جنح قسم الجيزة

في محافظة الجيزة، وبالتحديد في منطقة المنيب، ظهر مستريح جديد تمكن بطريقته الشيطانية من إقناع عدد من المواطنين بتوظيف أموالهم في مجال زيوت السيارات حتى جمع منهم نحو 60 مليون جنيه وفر هاربًا، وتوجه الضحايا إلى الشرطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. وأجرت «الوطن» بثًا مباشرًا مع عدد من ضحايا المستريح، وكشفوا خلال اللقاء عن كواليس استيلاء المستريح على أموالهم، والطريقة الشيطانية التي اتبعها لإقناع ضحاياه حتى الهروب. يقول عادل المصري، أحد الضحايا، إنه وصل للمستريح عن طريق أحد الأشخاص وأوضح له المستريح أنه يعمل في تجارة زيوت السيارات بعقد سنوي بفائدة 5% لمدة سنة، ليقرر توظيف أمواله معه بناءً على العقود التي يستخدمها في هذه التجارة، وبالفعل تم التعاقد، ووقع المستريح على «شيك» بقيمة المبلغ الذي تم دفعه له مقابل 5%، وبعد شهرين من التعامل معه، تحول إلى «فص ملح وداب»، ولاذ بالفرار هو وأسرته. ويضيف «المصري» أنهم نشروا صوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على أمل العثور عليه، في الوقت ذاته علموا أنه نصب على العديد من الأهالي بنفس الكواليس التي خدع بها أهالي منطقة المنيب وقام بتسليم نفسه لقسم شرطة الجيزة، وجهات التحقيق أخلت سبيله على ذمة القضايا، ووعد الأهالي أنه سيتم التسديد يوم 20 أبريل الماضي، ولكن لم يحدث ما وعد به، وتسبب في وفاة أحد الأشخاص حزنا على أمواله، كما أن بعض ضحاياه أصيبوا بأمراض خطيرة. وكشف ضحية آخر يدعى «ياسر.ح»، عن تفاصيل جريمة المستريح، مشيرًا إلى أنه كان يستعين بشقيقته لإيهام السيدات في المسجد، لإقناعهن بتشغيل أموالهن في مجال زيوت السيارات. ويشير إلى أنه جمع أقاربه وأبلغهم أن هناك شخصا يعمل في زيوت السيارات وأنه يكتب عقدا سنويا بفائدة 5% لمدة سنة، وبالفعل أخذ الأموال ودفع أرباح 3 شهور، وفجأة انقطعت أخباره، ولم يعرفوا عنه شيئًا. وأوضح أنه تم تحرير محاضر عديدة ضده، من بينها 678 جنح قسم الجيزة لسنة 2022، و5575 جنح قسم الجيزة لسنة 2022، و340 جنح قسم الجيزة لسنة 2022، وناشد ضحايا مستريح المنيب المسؤولين والجهات الأمنية والنائب العام، اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.

فصلت محكمة جنح قسم الجيزة، برئاسة المستشار أسامة أبوزيد، اليوم، أسباب حكمها الصادر ببراءة الإعلامية ريهام سعيد، في الدعوى المقامة ضدها من سيدتين وصفتا نفسيهما بـ"البدينتين"، واتهماها بالإساءة لهما في حلقة السمنة من برنامجها "صبايا الخير" الموقوف حاليًا، وحملت الدعوى رقم 23653 لسنة 2019 جنح قسم الجيزة. وقالت المحكمة في أسباب حكمها، التي تلقت "الوطن" نسخة منها، إنها نظرت الدعوى، وإن الأوراق خلت من ثمة ألفاظ تُعد قذفا في حق المدعيتين "سناء ودعاء"، تمكن المحكمة من معاقبة المتهمة عليه، وأشارت المحكمة إلى خلو الأوراق من أحد أركان جريمة السب والقذف. وأكدت المحكمة أن ما جاء على لسان "ريهام سعيد" هو تعبير عن خشيتها من أن تلك "البدانة" قد تسبب بعض الأمراض ومنها أمراض القلب، والمتهمة حين انتقدت البدينات كان ذلك حرصا منها على اتباع الوسائل السليمة للتغذية، كما أنها لم توجه صراحة نقدا مباشرا للمدعيتين "سناء ودعاء"، فضلا عن أن للمتهمة الحق في النقد المُباح، لكونها إعلامية ومُوكل لها برنامج يناقش القضايا التي تهم الرأي العام. وأوضحت المحكمة أن المتهمة حينما عبّرت عن رأيها لم تقصد المُدعيتان بأشخاصهما، وأن ما قررته المتهمة هي وجهة نظر تحتمل الصواب والخطأ، وأنها انتقدت نقدا مباحا حرصا منها على سلامة الذين يعانون من أمراض سببها البدانة، وهو الأمر الذي تشككت معه المحكمة في صحة إسناد الاتهام، ولهذه الأسباب قضت المحكمة ببراءة الإعلامية ريهام سعيد، من التهم المنسوبة إليها، وبرفض الدعوى المدنية، وإلزام رافعها بمصروفاتها، وبدفع مبلغ 50 جنيها مقابل أتعاب المحاماه. يُشار إلى أن المحكمة نظرت جنحة مباشرة أقامتها سيدتان من أصحاب الوزن الزائد، واتهمتا الإعلامية ريهام سعيد، بسبهما وقذفها، خلال حلقة "السِمنة"، التي قدمتها من خلال برنامجها "صبايا الخير" الموقوف، وأصدرت فيها حكما بالبراءة. وكان أحد المحامين أقام دعوى ضد "سعيد"، يتهمها بذات الاتهام بسبب الحلقة إلا أن المحكمة قضت برفض الدعوى، لرفعها من غير ذي صفة. واستمعت المحكمة لمرافعة المحامي شعبان سعيد، دفاع الإعلامية، والذي طلب الحكم ببراءة موكلته لانعدام ركني المصلحة والصفة، ودفع بانتفاء الركنين المادي والمعنوي لجريمة السب والقذف، فضلا عن الدفع بحق موكلته في النقد المباح، وبكيدية الاتهام وتلفيقه.

رفضت اللجنة التشريعية   بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم  رفع الحصانة عن ثلاثة نواب بسبب وجود شبهة عدم كيدية فى الطلبات   ورفضت اللجنة  الطلب، بشأن الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية تجاه النائب سعيد حساسين فى القضية رقم  رقم 1 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة وذلك لارتكابه جنحة اذاعة امور من شانها التاثير فى تحقيقات النيابة العامة، حيث انتهت اللجنة الى وجود شبهة كيدية فى الطلب بسبب عدم وجود قرار بمنع النشر فى القضية   كما رفضت اللجنة الطلب، بشأن الإذن برفع الحصانة، لاتخاذ الاجراءات الجنائية تجاه النائب علاء العمدة، لاستكمال السير فى اجراءات محاكمته فى القضية رقم 16169 لسنة 2014 جنح مركز إبشواى، وذلك فى واقعة قيامه بأعمال بناء على أرض زراعية، وانتهت اللجنة إلى وجود شبهة كيدية فى الطلب، لأن القضية تعود إلى تاريخ سابق لاكتساب النائب عضويته بالبرلمان   وفى الواقعة الثالثة، رفضت اللجنة الطب، بشأن الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الاجراءات الجنائية تجاه النائب علاء والى فى القضية رقم 25226 لسنة 2015 جنح قسم الجيزة، وذلك لارتكابه جنحة إصدار شيك بدون رصيد، بقيمة 2 مليون جنيه لصالح إحدى الشركات، وانتهت اللجنة إلى وجود شبهة كيدية، القصد منها منع النائب من أداء مهامه.    

رفض مجلس النواب  خلال الجلسة العامة اليوم رفع الحصانة عن ثلاث نواب هم علاء والى وعلاء العمدة، حيث رفض الطلب المقدم من النائب العام  بشأن الأذن برفع الحصانة لاتخاذ الاجراءات الجنائية تجاه النائب علاء والى فى القضية رقم 25226 لسنة 2015 جنح قسم الجيزة وذلك لارتكابه جنحة اصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف بقيمة 2 مليون جنيه لصالح الشركة المصرية للاستثمارات. ورفض  المجلس ايضا  الطلب المقدم من النائب العام  بشأن الاذن برفع الحصانة لاتخاذ الاجراءات الجنائية تجاه النائب سعيد حساسين فى القضية رقم 1 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة وذلك لارتكابه جنحة إذاعة أمور من شأنها التأثير فى تحقيقات النيابة العامة بسبب وجود شبهة كيدية فى الطلب بسبب عدم وجود قرار بمنع النشر فى القضية. ورفض الطلب المقدم من النائب العام بشأن الاذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية تجاه النائب علاء العمدة لاستكمال السير فى إجراءات محاكمته فى القضية رقم 16169 لسنة 2014 جنح مركز ابشواى وذلك فى واقعة قيامه باعمال بناء على أرض زراعية. حيث انتهى إلى وجود شبهة كيدية فى الطلب لأن واقعة القضية تعود قبل اكتساب النائب عضويته بالبرلمان.

رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، بعد مناقشة عدد من الأدوات الرقابية الموجهة إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع الدعوة إلى جلسة تالية ظهر يوم الأحد الموافق 17 نوفمبر 2019. وشهدت الجلسة العامة اليوم، إحالة النائب أحمد الطنطاوى (عضو تكتل 25 – 30) إلى هيئة مكتب المجلس لاتخاذ ما يُلزم من إجراءات تجاه العضو، فى ضوء التصريحات التى بثها فى فيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا"، والتى أعتبرها النواب أنه تناول مؤسسات الوطن بالسلب وشكك فى التعديلات الدستورية. وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إننا مكلفين بموجب الدستور بحماية الوطن والشعب، وهناك خطوط حمراء ممثله فى القيادة الوطن والقيادة السياسية والجيش والشرطة، مضيفًا: "من يتناول الوطن أو القيادة السياسية بالسلب لا مكان له فى مصر عمومًا، وعليه أن يذهب إلى بلد أخر، لاسيما وإننا مكلفين بموجب الدستور بحماية الوطن". كما شهدت الجلسة رسالة طمأنه من الدكتور على عبد العال، لأهالى كافة الطلاب بالمدارس بتأكيده أنه حصل على معلومات تفيد خلو مصر تمامًا من الالتهاب السحائى، قائلًا: "المدارس خالية من الالتهاب السحائى، وكل أبنائنا الأعزاء التلاميذ يذهبوا لمدارسهم مطمئنين". وفى سياق متصل، رفض مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم رفع الحصانة عن ثلاث نواب هم علاء والى وعلاء العمدة، حيث رفض الطلب المقدم من النائب العام بشأن الأذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية تجاه النائب علاء والى فى القضية رقم 25226 لسنة 2015 جنح قسم الجيزة وذلك لارتكابه جنحة اصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف بقيمة 2 مليون جنيه لصالح الشركة المصرية للاستثمارات. ورفض المجلس أيضا الطلب المقدم من النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية تجاه النائب سعيد حساسين فى القضية رقم 1 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة وذلك لارتكابه جنحة إذاعة أمور من شأنها التأثير فى تحقيقات النيابة العامة بسبب وجود شبهة كيدية فى الطلب بسبب عدم وجود قرار بمنع النشر فى القضية. ورفض الطلب المقدم من النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية تجاه النائب علاء العمدة لاستكمال السير فى إجراءات محاكمته فى القضية رقم 16169 لسنة 2014 جنح مركز ابشواى وذلك فى واقعة قيامه بأعمال بناء على أرض زراعية، حيث انتهى إلى وجود شبهة كيدية فى الطلب لأن واقعة القضية تعود قبل اكتساب النائب عضويته بالبرلمان.

شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم جدل برلماني حول طلب رفع الحصانة عن النائب علاء والي وذلك في الطلب المقدم من النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية تجاه النائب علاء والي في القضية رقم 25226 لسنة 2015 جنح قسم الجيزة، لارتكابه جنحة إصدار شيك ليس له مقابل وغير قابل للصرف بقيمة مليوني جنيه لصالح الشركة المصرية للاستثمارات ،حيث انتهت اللجنة التشريعية لرفض رفع الحصانة لتوافر شبهة كيدية القصد بها منع النائب من أداء مهامه. وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إن جريمة الشيك بدون رصيد ليس فيها كيدية، متابعا: " الجريمة الوحيدة التى تنتفى عنها الكيدية هى جريمة الشيك بدون رصيد، وانا فى موقف صعب، خاصة وأن النائب غير موجود، ويجب أن نتفق على معايير معينة فى العمل لو هنمشى كدا يبقى بنحط السيف على رقبتنا ". وأضاف عبد العال، أن للنائب حق، كما للمواطنين حقوق ايضا، لافتا إلى أن الحصانة متعلقة بالمصلحة العامة، ولكن إذا تعلقت بحقوق الغير يجب أن ننظر اليها، مضيفا، " بقف مع الاعضاء ولكن هذا سيرتد علينا بالسلب، وباقول لأي واحد لا توقع شيك بدون رصيد أو ايصال أمانة لأن هذه قواعد حاكمة الشيك. وأشار عبد العال، إلى أن المدة القانونية المحددة لنا كبرلمان للبت فى طلب رفع الحصانة تنتهى 13 نوفمبر   وبعدها يتم رفع الحصانة تلقائيا لافتا الى ان الجلسات القادمة بعد يوم 13. وبرر النائب سامى رمضان عضو اللجنة التشريعية، سبب الذى دفع اللجنة لرفض طلب رفع الحصانة بسبب وجود كيدية إلى أن القضية الشيك منظورة امام القضاء ولم يحسم القضاء كلمته. وهنا عقب "عبد العال" قائلا: " كل هذا لا أنظر فيه، انا انظر فى الكيدية، لدى جريمة وهى شيك بدون رصيد، مليش علاقة بالنزاع انا بناقش كيدية الاتهام هل الاتهام كيدى ام لا، مؤكدا أن جريمة الشيك بدون رصيد ليس فيها كيدية حتى لو قال من وقع على الشيك انا تم إكراهي على توقيع الشيك فهى ليس فيها كيدية. وأشار عبد العال، تقرير اللجنة التشريعية يقول بأن هناك معاملات تجارية حيث يتضح من ظاهر الأوراق أنه تمت معاملات تجارية بين الشاكى والمشكو فى حقه مضيفا الشيك وليد المعاملات والمديونية كل المعاملات بين التجار تتم بالشيك او السندات او الكمبيالات، ومن الممكن ارفض طلب رفع الحصانة بشرط السداد لأنى مقدرش أرفض الطلب بسبب الكيدية ومفيش كيدية. وأضاف عبد العال، أن الكيدية هى تربص شخص بشخص للإيقاع به فى دائرة الاتهام، متسائلا: " إيه الحل والنائب مش موجود يعنى الموضوع مش همه، الكيدية تكون فى السب والقذف والشيك مفيهوش كيدي، وجريمة الشيك بيترتب عليه أثر جريمة مخلة بالشرف، وعتابى على اللجنة التشريعية أنهم يضعونى كمجلس فى موقف صعب، لأن الشيكات مفيهاش كيدية، ونحن لا نقول النائب متهم ولا مدان احنا بنبحث الكيدية برىء او غير برىي مليش علاقة بيها ". ووجه عبد العال، رسالة للجنة الشئون التشريعية، قائلا :  لا كيدية فى جرائم الشيك بدون رصيد". ومن جانبه قال النائب منجود الهواري، الشيك متداول امام القضاء ومنظور امام النقض ولم يتم فيه حكم نهائي بعد ولا يزال بحوزة القضاء. وعلق النائب احمد السجيني قائلا اللائحة الداخلية للمجلس حظرت على النائب الدخول في معاملات تجارية خلال فترة وجوده كعضو ولابد من الالتزام بالتفرغ. وفي النهاية ونظرا لعدم انعقاد المجلس حتى موعد المدة القانونية التي تنتهي في 13 نوفمبر وافق المجلس على رفض طلب رفع الحصانة.    

تمكن القول الأمنى التابع لمركز شرطة الفيوم، من ضبط سيارة ملاكى مسروقة، ملك مواطن من محافظة الجيزة، وذلك على جانب طريق نقاليفة، خلال مرور القول الأمنى بالطريق، وفقا لبيان أمنى، اليوم.   تلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود بلاغ من القول الأمنى التابع للمركز، بتمكنه من ضبط السيارة رقم (ر و4853 )، المتروكة على جانب طريق نقاليقة أمام عزبة حرفوش، والمبلغ بسرقتها من المواطن (يوسف رؤوف)، ومقيم بمنطقة المريوطية بمحافظة الجيزة، بتاريخ 25 يونيه 2017م، فى المحضر رقم 12255 لسنة 2017م جنح قسم الجيزة.   اتخذت الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة للتحقيق.  

تقدمت النيابة العامة بجنوب الجيزة بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف قسم الجيزة، والقاضى ببراءة المتهمين الثلاثة فى قضية كليب "بص أمك"، وهم كلاً من سامية عبد الغفار والشهيرة بـ"ليلى عامر" مطربة الكليب، ومجدى عبد الحليم، وسمير أحمد منتج ومخرج العمل، من الاتهامات المسندة إليهم بالتحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام، لما تضمنه الفيديو المصور من إيحاءات جنسية. وكانت محكمة جنح قسم الجيزة قضت فى 27 فبراير الماضى، بحبس المتهمة الأولى سامية عبد الغفار بطلة الكليب سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمها خمسة آلاف جنيه، ومراقبة مدة مساوية للحكم، وحبس المتهم الثانى مجدى عبد الحليم حضورياً ستة أشهر مع الشغل والنفاذ، وحبس المتهم الثالث سمير أحمد ثلاثة أشهر مع الشغل، قبل أن تلغى محكمة جنح مستأنف قسم الجيزة تلك الأحكام وتقضىى ببراءة المتهمين.      

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة القبض على شخص أثناء قيامه ببيع سيارة بأرخص من ثمنها بالتبين، وتبين أنها مسروقة من صاحب شركة بـ15 مايو، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. كانت قد وردت معلومات للنقيب وسام كمال الدين عطية ضابط مباحث قسم شرطة التبين تفيد بقيام "محمد.م.س" 26 سنة عاطل، بعرض سيارة ماركة ميتسوبيشى لانسر للبيع بثمن لا يتناسب ومثيلاتها بالأسواق. أخطر اللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة بالواقعة فأمر بسرعة ضبط المتهمين وكشف لغز القضية، فانتقل على الفور الضابط وتمكن من ضبط المتهم وبحوزته السيارة رقم "وج د 942" ماركة ميتسوبيشى لانسر بيضاء اللون موديل 2006 والتى تبين أنها مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 1076 لسنة 2012م جنح قسم الجيزة بتاريخ 20/7/2012م، ملك "حمادة.إ.ع" 44 سنة صاحب شركة قطع غيار سيارات ومقيم دائرة قسم شرطة 15 مايو. وبمواجهته المتهم أمام اللواء جمال عبد العال مدير مباحث العاصمة اعترف بارتكابه للواقعة، وباستدعاء مالك السيارة تعرف عليها واتهمه بالسرقة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 164 لسنة 2013م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارى تطوير مناقشته عما ارتكبه من حوادث أخرى مماثلة.

يباشر أحمد طلعت وكيل أول نيابة قسم الجيزة تحت أشراف حاتم فضل رئيس النيابة التحقيق فى المحضر رقم 10305 جنح قسم الجيزة 2013، مع خمس متهمين ألقى القبض عليهم داخل محكمة جنوب الجيزة بعد محاولتهم التعدى على رئيس المحكمة وتحطيم محتويات قاعة المحكمة وتكسير زجاج القاعة، وتحطيم ماكينة تصوير بسبب صدور حكم بإدانة متهم قريب لهم فى قضية مخدرات. كشفت التحقيقات ان المتهمين هم كل "سعيد.ح" وشقيقيه "محمود" و"محمد"، و"طارق.ع"، و"ناصر. أ"، بعد قيامهم باحداث حالة من الشغب داخل قاعة محكمة جنايات جنوب الجيزة وذلك بعد صدور حكم ضد قريب لهم بالسجن لادانته فى قضية مخدرات، حيث حاول المتهمين تهريب السجين من خلال أحداث حالة من الفوضى داخل القاعة إلا أن الأمن استطاع القبض عليهم. كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة تلقت إخطاراً من الخدمة المعينة لتأمين محكمة جنوب الجيزة يفيد بقيام عدد من الأشخاص بإثارة الشغب والضوضاء وتحطيم مقاعد قاعة جلسة المحاكمة عقب صدور حكم بالحبس 3 سنوات ضد "س.ا" قهوجى لاتهامه بالإتجار بالمخدرات، وتمكن ضباط حرس المحكمة من السيطرة عليهم والقبض على 5 من مثيرى الشغب، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

تمكنت سلطات أمن مطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، من ضبط 4 أشخاص مطلوبين قضائيا وصادر ضدهم أحكام غيابيا بالحبس أثناء ترددهم على ميناء القاهرة. وأثناء القيام بعمليات التمشيط الأمنى بمحيط المطار من قبل قوات البحث، خلال الحملات الأمنية الضخمة، تم ضبط موظف بشركة عمر أفندى يسكن بمنطقة حدائق القبة، ويدعى "ع م ا " مواليد ١٩٦٠ مطلوب فى قضيتين وآخرهم جنح النزهة تبديد وصادر ضده حكم غيابيا بالحبس لمدة شهرين وكفالة ١٠٠٠ جنيه. كما ضبطت المدعو "ع م ع" مواليد ١٩٨١ ويعمل أخصائى تنظيم برامج سياحية بشركة للسياحة بالبدرشين التابعة لمحافظة الجيزة، حيث تبين أنه مطلوب فى القضية جنح قسم الجيزة إصابة خطا وصادر ضده حكم غيابيا بالحبس لمدة أسبوعين وكفالة ١٠٠ جنيه. وألقت القبض على سائق ويدعى " م ا ع " مواليد ١٩٤٥ ويسكن بمنطقة الأزبكية، وتبين أنه مطلوب فى عدد قضيتين آخرهما جنح قسم الأزبكية تبديد وصادر ضده حكم غيابيا بالحبس لمدة عام وكفالة ١٠٠٠ جنيه. كذلك ألقى القبض على "ح م ا " مواليد ١٩٨٦ ويعمل أيضا سائقا بمحافظة الفيوم مطلوب فى عدد ٤ قضايا آخرهم جنح مركز الفيوم تبديد وصادر ضده حكم غيابيا بالحبس لمدة ٣ سنوات وكفالة ١٠٠٠ جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وجارى ترحيلهم لجهات الاختصاص.

أمرت محكمة الجنايات بجنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار سامى بشر عبد السلام، وكلا من عضوية المستشارين وفيق مكاوى وإيهاب المنوفى فى القضية رقم 3014 لسنة 2013 جنح قسم الجيزة، بتجديد حبس عاملين 45 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامهما بالقتل العمد والتحريض على قتل المجنى عليه، بمنطقة ساقية مكى بالجيزة. وجاءت مذكرة المحكمة، بقيام المتهمين وهم "مصطفى. ع " 50 عاما صاحب محل كباب، و"محروس. ع" 47 عاما، صاحب محل كشرى، بقتل المجنى عليه بالعمد مستخدماً فى ذلك أسلحة النارية والبيضاء. وقعت الجريمة أثناء خروج المتهم الأول من المسجد فقام المجنى علية ويدعى" سيد. ح " بالتعدى علية بأسلحة بيضاء محاولاً سحله فى الطريق العام وإجباره على خلع ملابسه، وذلك لخلافات قديمة بينهما، وبسماع أهل المتهم الأول المشاجرة جاءوا مشهرين أسلحتهم النارية أمامه وقاموا بضربه بطلقة فى جسده ففارق الحياة فى الحال.وتم القبض على المتهمين، فحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

أقام محمد محمود حسن المحامى، اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإقالة طاهر أبو زيد من منصب وزير الدولة لشئون الرياضة. وحملت الدعوى رقم 31650 لسنة 68 قضائية اختصمت كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وذُكر فيها أن طاهر أبو زيد متهم بالعديد من القضايا الجنائية والصادر بها العديد من الأحكام بالحبس ومنها جنحه تهرب ضريبى مقيدة برقم 338786 لسنة 2011 جنح مدينة نصر أول والذى قام فيها بالتصالح مع مصلحة الضرائب بسداد المبلغ بموجب شيك محسوب على أحد البنوك، إلا أن مصلحة الضرائب عند تحصيلها الشيك فوجئت برفض البنك لعدم كفاية الرصيد، وحرر عن هذه الواقعة الجنحة رقم 38786 لسنة 2011 والتى صدر فيها حكم غيابى بحبسه 6 أشهر مع الشغل وكفاله 200 جنيه لوقف التنفيذ إلا أن المتهم عارض هذا الحكم وصدر حكم المحكمة بتاريخ 31 يوليو لسنه 2013 برفض المعارضة وتأييد الحكم بحبس 6 أشهر مع الشغل، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمده 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم نهائى وكذلك القضية رقم 10303 لسنة 2011 جنح قسم الجيزة الصادر فيها حكم بالحبس سنه مع الشغل. وأضاف أنه طبقا لما يشترط للمعنيين فى الوظائف العامة بالدولة من حسن السير والسلوك وانه فى حالة ثبوت حكم عليه بعقوبة فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة يصدر القرار بعزلهم وهو ما يجب تنفيذه على وزير الرياضة.

رفضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار سامى بشر عبد السلام، رئيس محكمة الجنايات، الاستئناف المقدم من دفاع 16 متهما من أنصار الإرهابية، مع استمرار حبسهم لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك لقيامهم بالهجوم على قسم شرطة الطالبية باستخدام أسلحة نارية، فى القضية رقم 596 لسنة 2013 جنح قسم الجيزة. أمرت نيابة الجيزة الكلية، برئاسة المستشار ياسر التلاوى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، بتجديد حبسهم، لمدة 15 يوما احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة، لقيامهم بالهجوم على قسم شرطة الطالبية باستخدام أسلحة نارية. وأسندت النيابة برئاسة المستشار مدحت مكى، رئيس نيابة جنوب الجيزة، إلى المتهمين، وجميعهم من الفاعلين الأصليين للجريمة، الانضمام إلى تشكيل عصابى لأغراض إرهابية، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، والتخريب العمدى وإتلاف المنشآت والمبانى الحكومية، ومقاومة السلطات. وكان المتهمون قد ألقى القبض عليهم أثناء محاولتهم اقتحام قسم الطالبية، مستخدمين فى ذلك أسلحة نارية، وذلك فى أعقاب فض اعتصامى رابعة العدوية، والنهضة فى 14 أغسطس الماضى.

تنظر محكمة جنايات الجيزة غدًا الثلاثاء، تجديد حبس 123 طالبًا من عناصر الإخوان لتورطهم بأحداث العنف والشغب التى شهدتها جامعة القاهرة وكلية الهندسة، فى القضية رقم 12681 لسنة 2013 جنح قسم الجيزة. كما أمرت نيابة جنوب الجيزة من قبل برئاسة المستشار ياسر التلاوى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، بتجديد حبسهم مع آخرين، لتورطهم بأحداث العنف والشغب التى شهدتها جامعة القاهرة وكلية الهندسة ميدان النهضة بالجيزة، بعد ضبطهم والتى أسفرت عن مقتل 7 وإصابة 100 آخرين، خلال الاشتباكات التى دارت بين مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى وقوات الأمن والأهالى. ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم ومنها "القتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة وحيازة أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء وقطع الطريق وتعطيل سير المواصلات العامة والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين وتعطيل حركة الطريق الدائرى وكوبرى الجيزة، والتعدى على أملاك الدولة، والانتماء إلى جماعة إرهابية، وإرهاب المواطنين واستخدام القوة ضدهم".

تنظر محكمة الجنايات، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس 123 طالبا من أنصار الإخوان، لتورطهم بأحداث العنف والشغب بجامعة القاهرة وكلية الهندسة، فى القضية رقم 12681 لسنة 2013 جنح قسم الجيزة. كانت نيابة جنوب الجيزة، أمرت من قبل، برئاسة المستشار ياسر التلاوى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، بتجديد حبسهم مع آخرين، لتورطهم بأحداث العنف والشغب التى شهدتها جامعة القاهرة وكلية الهندسة بميدان النهضة فى الجيزة، وأسفرت عن مقتل 7 وإصابة 100 آخرين، خلال الاشتباكات التى دارت بين مؤيدى الرئيس السابق محمد مرسى وقوات الأمن والأهالى. ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها القتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء، وقطع الطريق وتعطيل سير المواصلات العامة، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وتعطيل حركة الطريق الدائرى وكوبرى الجيزة، والتعدى على أملاك الدولة، والانتماء إلى جماعة إرهابية، وإرهاب المواطنين واستخدام القوة ضدهم.

جددت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، حبس 123 طالبا من الإخوان 45 يوما لتورطهم بأحداث العنف والشغب التى شهدتها جامعة القاهرة وكلية الهندسة، فى القضية رقم 12681 لسنة 2013 جنح قسم الجيزة. وكانت نيابة جنوب الجيزة برئاسة المستشار ياسر التلاوى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، جددت حبسهم مع آخرين، لتورطهم بأحداث العنف والشغب التى شهدتها جامعة القاهرة وكلية الهندسة ميدان النهضة بالجيزة، والتى أسفرت عن مقتل 7 وإصابة 100 آخرين، خلال الاشتباكات التى دارت بين مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى وقوات الأمن والأهالى. ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم ومنها "القتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة وحيازة أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء، وقطع الطريق وتعطيل سير المواصلات العامة، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين وتعطيل حركة الطريق الدائرى وكوبرى الجيزة، والتعدى على أملاك الدولة، والانتماء إلى جماعة إرهابية، وإرهاب المواطنين واستخدام القوة ضدهم".

قبلت محكمة جنايات الجيزة، الاستئناف المقدم من دفاع 7 طلاب من جماعة الإخوان على قرار حبسهم 45 يومًا لتورطهم بأحداث العنف والشغب التى شهدتها جامعة القاهرة وكلية الهندسة، وأخلت سبيلهم بضمان محل إقامتهم وذلك نظرًا لظروفهم الصحية، فى القضية رقم 12681 لسنة 2013 جنح قسم الجيزة. وكانت نيابة جنوب الجيزة برئاسة المستشار ياسر التلاوى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، جددت حبسهم مع آخرين، لتورطهم بأحداث العنف والشغب التى شهدتها جامعة القاهرة وكلية الهندسة ميدان النهضة بالجيزة. ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم ومنها "البلطجة وحيازة أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء، وقطع الطريق وتعطيل سير المواصلات العامة، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين وتعطيل حركة الطريق الدائرى وكوبرى الجيزة، والتعدى على أملاك الدولة، والانتماء إلى جماعة إرهابية، وإرهاب المواطنين واستخدام القوة ضدهم".

وافق النائب العام المستشار هشام بركات على قرار نيابة الجيزة الكلية، الصادر بإخلاء سبيل ثلاثة من عناصر الإخوان المتهمين بالتورط فى الاشتباكات التى وقعت بتاريخ 14 أغسطس 2013 خلال قيام قوات الأمن بفض اعتصام ميدان النهضة.وتواصل نيابة جنوب الجيزة الكلية، تحت إشراف المستشار ياسر التلاوى، المحامى العام الأول، منذ منتصف أغسطس العام الماضى تحقيقاتها فى القضية رقم 12681 لسنة 2013 جنح قسم الجيزة، المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة" التى لم يصدر بشأنها أى قرارات حتى الآن.وتضم أوراق القضية بين طياتها 329 متهما ألقت قوات الأمن القبض عليهم خلال عملية فض الاعتصام، بسبب تورطهم فى الاعتداء على رجال الأمن ومحاولة التصدى لقرار فض الاعتصام، وحيازة أسلحة لمواجهة الشرطة.وأسندت النيابة العامة للمتهمين فى القضية 10 اتهامات ضمت ارتكابهم جرائم القتل العمد، والانضمام لعصابة الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى، والانضمام لعصابة قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة، والتخريب عمدا للمرافق العامة والمصالح الحكومية، واستعمال القوة والعنف مع مأمورى الضبط القضائى لحملهم بغير حق على الامتناع عن إتيان عمل من أعمال وظيفتهم. كما وجهت إليهم تهم الشروع فى قتل المجنى عليهم الرائد وائل مختار والمجند محمد المهدى عفيفى والمجند رامى قرنى مصطفى وآخرين عمداً، وحيازة بواسطة الغير أسلحة نارية بدون ترخيص ومما لا يجوز الترخيص به، وأسلحة بيضاء بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية، وحيازة بواسطة الغير ذخائر تستخدم على الأسلحة بدون ترخيص، وتعطيل حركة السير لوسائل النقل البرية بالطريق العام وما ترتب على ذلك من تعطيل حركة السير، وإتيان أعمال البلطجة باستعراض القوة والتلويح بالعنف وتعريض حياة الغير للخطر وتكدير السكينة العامة وتعطيل تنفيذ القوانين، وإلقاء الرعب فى نفوس المجنى عليهم وتكدير أمنهم وسلامتهم وتعريض حياتهم للخطرعلى النحو المبين بالتحقيقات.

قررت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات جنوب الجيزة فى القضية رقم 5269 لسنة 2014 جنح قسم الجيزة إخلاء سبيل 6 طلاب بضمان مالى "كفالة" وقدره 5000جنيه لكل متهم.يذكر أن المتهمين من الطلبة وكان قد تم القبض عليهم فى 23 مارس من العام الحالى والمفرج عنهم الستة هم عبد الرحمن إبراهيم عزت, ومحمد محمود محمد, ومحمد متولى على, وحسام محمد منصور, والسيد راضى محمد, وأحمد محمد علاء.وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة قد ألقت القبض على المتهمين فى أحداث الشغب التى وقعت فى شهر مارس من العام الحالى أمام جامعة القاهرة, بأحداث العنف مع الأجهزة الأمنية.