جمعية الضرائب المصرية
تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار...
مصراوي
2025-04-21
تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها: أشاد ياسر محارم، أمين عام جمعية الضرائب المصرية، بالاستجابة الفورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمطالب المستثمرين، مؤكدًا على توجيهاته بتنفيذ الحلول المقترحة لتذليل العقبات أمامهم. وأوضح محارم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، أن المستثمرين يركزون بشكل أساسي على احتساب التكلفة الإجمالية للمنتج، وهو ما يتطلب وضوحًا وشفافية في الإجراءات الضريبية. علقت الإعلامية لميس الحديدي على واقعة القبض على المنتجة الفنية سارة خليفة بتهمة الاتجار بالمخدرات، قائلة: "الغريب مش في وجود عصابة، لكن في الفتاة الحسناء سارة خليفة اللي بيتزعم العصابة". خلال برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة ON، أوضحت الحديدي أن سارة، البالغة من العمر 29 عامًا، كانت شخصية معروفة في الأوساط الإعلامية، وارتبط اسمها بلاعب شهير. أكد اللواء نصر سالم، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن المناورات العسكرية المشتركة التي تجريها القوات المسلحة المصرية مع العديد من الدول، بما في ذلك روسيا والصين، تمثل أحد الأهداف الرئيسية لاستراتيجية الردع المصرية. خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، أوضح اللواء سالم أن هذه المناورات تحمل دلالات وأهمية كبيرة في تعزيز الأمن القومي المصري. شن الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، هجومًا حادًا على التصريحات الأخيرة للدكتور سعد الدين الهلالي بشأن قضيتي الحجاب والمواريث. خلال برنامج "علامة استفهام" على قناة "الشمس" وصف كريمة تصريحات الهلالي بأنها تجاوزت الحدود، مؤكدًا على ثوابت الشريعة الإسلامية في هاتين المسألتين. أكد الدكتور محمود محيي الدين، الخبير الاقتصادي ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، على أهمية أن تكون مصر عضوًا فاعلًا في مختلف التجمعات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية حول العالم، وعلى رأسها التكتلات العربية والأفريقية والمتوسطية وتجمع الآسيان، لما تمثله هذه التجمعات من فرص كبرى لدول نامية تحولت اقتصاديًا. وخلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم"، أوضح الدكتور محيي الدين أن دولًا مثل سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا وكمبوديا، الأعضاء في الآسيان، اتبعت نهجًا براجماتيًا مثاليًا في تعاملاتها الاقتصادية، وتسعى لتحقيق مصالح مشتركة وتفعيل قنوات التجارة والاستثمار وتبادل المعرفة، وهو ما يمثل نموذجًا جيدًا لمصر. دعا الدكتور محمود محيي الدين، الخبير الاقتصادي ومبعوث أمين الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، الدول العربية إلى إعادة النظر في وجهة استثماراتها الخارجية بهدف تحقيق تكامل وتعاون اقتصادي مشترك فيما بينها. وخلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم"، أشار الدكتور محيي الدين إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قطر والكويت، والتي أسفرت عن حزمة من الاستثمارات المشتركة، معتبرًا إياها خطوة إيجابية نحو تعزيز التكامل الاقتصادي العربي في ظل التغيرات العالمية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
2025-04-20
كتب- حسن مرسي: أشاد ياسر محارم، أمين عام جمعية الضرائب المصرية، بالاستجابة الفورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمطالب المستثمرين، مؤكدًا على توجيهاته بتنفيذ الحلول المقترحة لتذليل العقبات أمامهم. وأوضح محارم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، أن المستثمرين يركزون بشكل أساسي على احتساب التكلفة الإجمالية للمنتج، وهو ما يتطلب وضوحًا وشفافية في الإجراءات الضريبية. وأشار محارم إلى وجود مشروعات في المناطق الحرة تتمتع بإعفاءات ضريبية، مؤكدًا على أن القانون الجديد سيحدد هذه الآليات بشكل دقيق وواضح. وشدد على أهمية تسهيل دخول المستثمرين إلى السوق المصرية، وضمان وصول توجيهات الرئيس إلى جميع المستويات التنفيذية، بما في ذلك صغار الموظفين المسؤولين عن تطبيق الإجراءات. وأكد أمين عام جمعية الضرائب المصرية على وجود تحديات كبيرة تعيق جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، مشددًا على ضرورة تذليل هذه العقبات في أسرع وقت ممكن. ودعا إلى عقد اجتماعات عاجلة بين الجهات التنفيذية المختلفة لتحديد الرسوم والتكاليف التي يتم تحصيلها من المستثمرين، ووضع جميع المعطيات في ورقة عمل موحدة، بهدف توفير رؤية واضحة للمستثمرين. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2025-04-09
نظمت اللجنة الاقتصادية بالغرفة التجارية بالإسماعيلية، جلسة نقاشية عن سبل الاستفادة من التيسيرات والتسهيلات الضريبية الجديدة وفقا للقوانين ٥ و٦ و٧ لسنة ٢٠٢٥ والتي صدرت في فبراير الماضي وذلك بحضور مسئولين بهيئة الضرائب المركزية ومدن القناة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية . واستعرض أكرم الشافعي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية، العوائق التي تواجه الممولين والمنازعات الضريبية والتسويات، فيما استعرض الدكتور محسن الجيار مستشار وزير المالية ومدير عام إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة والمتضمن إدراجها في قانون ٥ والذي يتضمن تسوية أوضاع بعض الممولين. وأكد الجيار أن القوانين الجديدة تطرقت لحل نحو ٢٥ مشكلة تقابل الممولين ووضع إطار قانوني وتشريعي بهدف الإصلاح الضريبي وتحسين وضع الاستثمار في مصر. وأوضح أن إعفاء السابق بمشكلة الاقتصاد غير الرسمي وتوجيهم وحثهم على التقديم والتسجيل الضريبي وذلك خلال ٦ أشهر من صدور القانون. وتناول القانون التطرق لمشكلة الممول غير الملتزم بتقديم الاقرارات الضريبية وعددها ٣٤ نموذج تقدم سنويًا. واستعرض الجيار خطوات التقديم للاقرارات الضريبية على الموقع الإلكتروني للتسهيل على الممولين والحوافز والتسهيلات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه وفقا للقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥. ترأس اللجنة النقاشية الدكتور حسن الخباز رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة التجارة بالإسماعيلية وحضر الجلسة المحاسب القانون اسلام عبد الجليل نائب رئيس اللجنة الاقتصادية، المحاسب القانوني أحمد بخيت سكرتير عام اللجنة وشهد الحلقة الدكتور شريف شوقي وكيل وزارة المالية ورئيس منطقة الضرائب بالإسماعيلية وشمال سيناء، الدكتور محمد حكيم رئيس منطقة الضرائب غرب القناة. عبد الرسول عبد الهادي استاذ المحاسبة بجامعة طنطا وعضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
2024-01-13
كتب- مصطفى عيد: قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الفترة من يناير وحتى 26 ديسمبر 2023 شهد الإفراج الجمركي عن العديد من البضائع بقيمة إجمالية بلغت 72.4 مليار دولار، منها سلع استراتيجية بقيمة 19.1 مليار دولار، ومستلزمات وخامات للإنتاج بقيمة 33.3 مليار دولار، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم السبت. وأكد الوزير، خلال المؤتمر السنوي لجمعية الضرائب المصرية، التزام وزارة المالية ومصلحة الجمارك بالعمل المتواصل على تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع الاستراتيجية والأدوية، والمواد البترولية والوقود، ومستلزمات الإنتاج للقطاعات ذات الأولوية. وأوضح أن ذلك يأتي بما يسهم في دوران عجلة الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية، وتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة، وزيادة حجم المعروض من السلع الأساسية في الأسواق المحلية. وأعرب الدكتور أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية، عن تقديره للدكتور محمد معيط وزير المالية، لحرصه على التفاعل مع مجتمع الأعمال، والتجاوب الكبير مع ما يطرحه من مقترحات بناءة، وتبنيه لمنهجية الحوار المجتمعي حول أي مشروعات قوانين أو قرارات ضريبية وجمركية. ولفت إلى أن مجتمع الأعمال يلمس بشكل كبير التطور الهائل في المنظومات الضريبية والجمركية التي ترتكز على التوظيف الأمثل للتحول الرقمي. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-01-13
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن وزارة المالية تستهدف تأسيس منظومات ترتكز بشكل أكبر على الحلول الضريبية والجمركية المميكنة واستخدام بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي لاستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة "بما يُرضي الله". وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم السبت، أضاف الوزير، خلال المؤتمر السنوي لجمعية الضرائب المصرية، أن ذلك يأتي على نحو يُعزز مسار حصر الحجم الحقيقي للاقتصاد المصرى بدمج الأنشطة غير الرسمية، ويسهم فى جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية للقطاع الخاص "قاطرة التعافي الاقتصادي والنمو المستدام". وقال الوزير، إن هذه الأنظمة الإلكترونية رفعت الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي بنسبة 26.9% دون أعباء إضافية على المستثمرين، حيث ساعدت فى زيادة إيرادات التصرفات العقارية بنسبة 43.6%. وأدت ميكنة منظومة قطاع الذهب إلى ارتفاع الإيرادات أيضًا بنسبة 67%، كما أدت ميكنة منظومة قطاع البورصة للأسهم غير المقيدة إلى تحسن كبير في المدفوعات الكلية بالعملتين المصرية والأجنبية. حضر المؤتمر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، وأنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، ورشا عبد العال القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب المصرية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2016-01-12
أكد هانى قدرى دميان وزير المالية، أن الحكومة تسير فى خطوات الإصلاح الاقتصادى منذ عامين، مضيفا أن عملية الإصلاح تقوم على 3 محاور رئيسية.وأضاف قدري خلال افتتاحه مؤتمر "آليات نجاح تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة" الذي نظمته جمعية الضرائب المصرية، أن أول هذه المحاور هو إصلاح هيكل السياسات الاقتصادية، والتي تدير الشأن الاقتصادي، أما المحور الثاني فهو تنفيذ برامج لها صيغة حماية اجتماعية "النمو الاحتوائي" من أجل الوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية.وأوضح الوزير أن ذلك يتم من خلال التحويلات النقدية مثل المعاشات الضمانية، والإسكان الاجتماعي وبطاقات التموين، وغيرها من البرامج الأخرى والتي تضمن أن يكون الإصلاح الاقتصادي احتوائيا.وحول المحور الثالث قال الوزير إنه يتعلق بالمشروعات الاستثمارية، ومنها ازدواج الممر المائى لقناة السويس، مؤكدا أن هذا المشروع أداة للانطلاق في مشروعات محور قناة السويس، وتعيد الفكر والنهج في إدارة تلك المنطقة والتي كانت "عسكرية " ولا يمكن الاقتراب منها، وحاليا يتم الدعوة والترويج للاستثمار في تلك المنطقة.وأوضح قدري أن السياسة الاقتصادية للحكومة تهدف لزيادة معدلات التشغيل وهو الأمر الذي يعتبر خط الدفاع الأول ضد الفقر ومحاربة التضخم ويعتبر حماية للاقتصاد المصرى.واعتبر قدري أن التضخم هو الضريبة الحقيقية التي يتحملها المجتمع ويجب محاربته عبر معالجة الاختلالات الهيكلية وتقليل الفجوة بين الادخار والاستثمار، إذ إن معدل الاستثمار متدن للغاية، مؤكدا على ضرورة تحجيم عجز الموازنة العامة للدولة.وأشتر إلى ضرورة البحث عن منظومة ضريبية تعزز من ارتباط موارد الدولة بالنشاط الاقتصادي وإعادة الإنفاق العام ليكون أكثر كفاءة، وأن أحد أهم الأدوات الهامة جدا هو الضرائب غير المباشرة (ضريبة القيمة المضافة)، وهي ليست جديدة ومصر تطبقها منذ عام 1991 ولكن بشكل جزئي، وهي ما يجب أن يعرفه الرأي العام، أن ضريبة القيمة المضافة ليست جديدة، ولكن كانت تطبق بشكل جزئي.وأضاف أنه يجب أن ننطلق بتطبيقها بشكل كامل ليس لزيادة الضريبة، ولكن لزيادة معدلات الارتباط بين الضريبة والنشاط الاقتصادي.وأكد أن ما أسفرت عنه المناقشات التي تمت على مشروع القانون أنه مع تطبيق حد التسجيل تكشفت بعض الأمور، ومنها في مشروع القانون الحالي تم وضع حد تسجيل 500 ألف جنيه بدلا من 54 ألفا على السلع و150 ألفا على المصنع والتجارة، وبهذا الإجراء بلغ عدد الملفات التي خرجت من الوعاء الضريبي 120 ألف ملف.وأضاف أن عائد تلك الملفات الخارجة من الوعاء الضريبي كان نحو 3% فقط من الحصيلة، موضحا أن الآليات في مشروع القانون الجديد سوف تصل إلى النشاط الحقيقي لكل الملفات، فضلا عن وضع آليات حول ضريبة المزايدة ، من خلال حصر أنشطة تلك الملفات.وأشار إلى أنه يوجد أنشطة تتعامل مع الفئات الأكثر فقرا وهي سوف تكون بعيدة عن التسجيل وسوف يكون تسجيلا اختياريا، فضلا عن تحديد حجم النشاط غير الرسمي. وفيما يتعلق بحكم المحكمة الدستورية العليا الأخير بإعادة اختصاص القضايا الضريبة للقضاء الاداري، قال الوزير إنه تمت مراسلة المحكمة الدستورية في هذا الحكم للتوضيح.من جانبه قال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة لا تنفصل عن المجتمع الضريبي والتعاون معه لسهولة تنفيذ التشريعات. وأضاف " مطر أن المصلحة كانت تتعامل مع 124 سلعة ولم يكن هناك وعي لدى المجتمع والمستهلكين بالضريبة، الأمر الذي جعل المصلحة تسعى للتدرج في تطبيق منظومة الضريبة على القيمة المضافة وسريانها علي السلع والخدمات وتأهيل المجتمع لتطبيق تلك الضريبة خصوصا انها ليست بجديدة، فهمي موجودة منذ عام 1991. وأوضح أن الهدف من القانون يتمثل في وجود مشكلات تطبيقات قانون الضريبة على المبيعات، موضحا أنه تم التفكير في تعديل القانون للخروج من المشكلات، من خلال تطهير السلع والخدمات من كافة المدخلات المباشرة وغير المباشرة وتقليص تكلفة انتاجها، مشيرا الي ان ذلك يؤدي وجود تنافسية في السلع والخدمات، مشيرا إلى أن رفع سعر الضريبة ولو بشكل غير كامل لا يعد زيادة بالأسعار، خصوصا وان ذلك يخدم السلعة في حالة التصدير. وذكر " مطر" أن محدودي الدخل لن يتأثروا بالقيمة المضافة سوى بشكل بسيط خصوصا وأن معظم دخلهم ينفق على الغذاء وبالتالي فإن السلع الغذائية معفية من تلك الضريبة، بالمقارنة بالشرائح الأخرى. وأوضح "مطر" أن هناك اجراءات للمحاسبة عن طريق الفاتورة و الدفاتر المنتظمة، موضحا أن تلك الاجراءات تستهدف حصر القطاع غير الرسمي ودمجه للمنظومة الرسمية و توفير المعلومات لدى الإدارة الضريبية للقضاء على ظاهرة التهرب. وقال "مطر" إن المصلحة بدأت حاليا مع جمعية الضرائب المصرية، عملية تدريب العاملين بالمصلحة على تطبيقات قانون الضريبة على القيمة المضافة، بالاضافة لبرامج تدريب وتأهيل الموظفين بشكل عام. من جانبه، قال د. أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية إن الوضع الراهن الذي تمر به مصر من تراجع في النشاط الاقتصادي وعجز موازنة الدولة وتقلص معظم التدفقات النقدية الأجنبية سواء من عائدات السياحة أو تحويلات العاملين بالخارج أو عائدات التصدير، كل هذه العوامل دفعت الحكومة لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تساعد على دفع عجلة الاقتصاد.وأضاف شوقي أن المجتمع الضريبي يتطلع إلى إعادة النظر في السياسات الضريبية التي تنتهجها مصلحة الضرائب، والعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي مأن هذا الأمر سيعالجه تطبيق قانون القيمة المضافة.وأكد على ضرورة إعادة النظر في الضريبة الإضافية الواردة بمسودة قانون الضريبة على القيمة المضافة حتى لا يكون ذلك عقوبة على الممولين في حال تأخر مصلحة الضرائب عن فحص الممول أو اختلاف وجهات النظر في تطبيق القانون، أسوة بما ورد في قانون الضرائب على الدخل في هذا الشأن.وأضاف أنه على وزارة المالية من خلال الحكومة طرح مشروع قانون موحد للإجراءات الضريبية حيث أن المجتمع الضريبي يتطلع الى إلغاء التظلمات مع ضرورة إعادة تفعيل القرار الوزاري بالتصالح في القضايا المطروحة خاصة بعد قرار المحكمة الدستورية بتحويلها إلى القضاء الإداري مع إيجاد آلية تشريعية لتفادي مقابل التأخير الذي سيتحمله الممول نتيجة لتحويلها للقضاء الإداري والوقت المستغرق لنظرها. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2016-01-13
أكد هاني قدري دميان وزير المالية، أن السياسة الاقتصادية للحكومة تهدف لزيادة معدلات التشغيل، باعتباره خط الدفاع الأول ضد الفقر ومحاربة التضخم، ويعتبر حماية للاقتصاد القومي. وقال دميان، خلال افتتاحه مؤتمر "آليات نجاح تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة"، الذي نظمته جمعية الضرائب المصرية، أمس، إن التضخم هو الضريبة الحقيقية التي يتحملها المجتمع، وأنه يجب محاربته عبر معالجة الاختلالات الهيكلية، وتقليل الفجوة بين الإدخار والاستثمار، معترفا: "معدل الاستثمار متدنٍ للغاية، ومن الضروري تحجيم عجز الموازنة العامة للدولة". وأضاف أن الحكومة عازمة على مواصلة خطوات الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته قبل عامين، عبر ثلاثة محاور، أولها إصلاح هيكل السياسات الاقتصادية، والتي تدير الشأن الاقتصادي، وثانيها تنفيذ برامج لها صيغة حماية اجتماعية، "النمو الاحتوائي"، من أجل الوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية من خلال التحويلات النقدية كالمعاشات الضمانية، والإسكان الاجتماعي، وبطاقات التموين وغيرها من البرامج الأخرى، وأخيرا، ما يتعلق بالتوسع في المشروعات الاستثمارية، ومنها ازدواج الممر المائي لقناة السويس. وأضاف: "هذا المشروع أداة للانطلاق في مشروعات محور قناة السويس، ويعيد الفكر والنهج في إدارة تلك المنطقة، والتي كانت عسكرية ولا يمكن الاقتراب منها، وحاليا يتم الدعوة والترويج للاستثمار فيها". وعن ضريبة القيمة المضافة، قال الوزير: "هي ليست جديدة، فمصر تطبقها منذ 1991، لكن بشكل جزئي". واعترف بوجود قصور في تحديد حجم النشاط الاقتصادي الحقيقي، نتيجة التسرب الضريبي، موضحا أن الانتقال من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة سيسهم في تحديد حجم النشاط الحقيقي. وأكد محمود محمد علي مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة لن يكون له أثرا تضخميا كبيرا، وأن تطبيقها سيقتصر - بحسب الدراسات - على رفع الأسعار لمرة واحدة فقط ما بين 0.5% و1.5%. وأوضح أنه في أسوأ التقديرات ستزيد الأسعار بنسبة 2.4% مثلما تم عند تطبيق ضريبة المبيعات للمرة الأولى في التسعينيات، وفي المقابل ستخسر مصلحة الضرائب ما بين 7 و11 مليار جنيه من الحصيلة عبر تطبيق نظام الخصم الضريبي. وأضاف مستشار وزير المالية، أن هناك 4 إجراءات ستصاحب تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، وهي إخضاع كل السلع والخدمات، وتعميم خصم الضريبة على جميع الخدمات، وتوحيد سعر الضريبة، إضافة إلى حد التسجيل. وقال عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، إن نصيب محدودي الدخل من تلك الضريبة "محدود جداً"، وأن 80% من الإنفاق على الغذاء معفي منها، لافتا إلى أن المشكلة ليست في النظام الضريبي بقدر ما تتمثل في نقص المعلومات، وهو ما سيضمنه القانون الجديد، مؤكداً أن القيمة المضافة ستخلق منافسة شريفة في السوق. وقال أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية، إن الوضع الراهن الذي تمر به مصر من تراجع في النشاط الاقتصادي، وعجز موازنة الدولة، وتقلص معظم التدفقات النقدية الأجنبية سواء من عائدات السياحة، أو تحويلات العاملين بالخارج أو عائدات التصدير، دفع الحكومة لاتخاذ الإجراءات، التي من شأنها أن تساعد على دفع عجلة الاقتصاد. وأضاف شوقي، أن المجتمع الضريبي يتطلع إلى إعادة النظر في السياسات الضريبية التي تنتهجها مصلحة الضرائب، والعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، مضيفا أن هذا الأمر سيعالجه تطبيق قانون القيمة المضافة، مطالباً وزارة المالية بطرح مشروع قانون للإجراءات الضريبية الموحدة، نظراً لتطلع المجتمع الضريبى لإلغاء التظلمات، والتوفيق. وأكد ضرورة إعادة النظر فى الضريبة الإضافية الواردة بمسودة قانون الضريبة على القيمة المضافة، حتى لا تكون بمثابة عقوبة على الممولين في حال تأخر مصلحة الضرائب عن فحص الممول، أو اختلاف وجهات النظر في تطبيق القانون، أسوة بما ورد فى قانون الضرائب على الدخل في هذا الشأن. وطالب رئيس جمعية الضرائب المصرية، بإعادة تفعيل القرار الوزاري بالتصالح في القضايا المطروحة، خاصة بعد قرار المحكمة الدستورية، بتحويلها إلى القضاء الإداري مع إيجاد آلية تشريعية لتفادي مقابل التأخير الذي سيتحمله الممول نتيجة لتحويلها للقضاء الإداري، والوقت المستغرق لنظرها. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2016-09-20
كشف ياسر محارم، أمين عام جمعية الضرائب المصرية، سبب غياب كروت الشحن من الأسواق، موضحاً أن هذا يرجع إلى اجتماع شركات المحمول مع وزارة الاتصالات لتحديد الأسعار الجديدة. وأضاف محارم، خلال حواره في برنامج "كلام بفلوس"، على قناة "العاصمة الأولى"، مع الإعلامي شريف عبدالرحمن، أن شركات المحمول هي من أثارت تلك الأزمة وليست الحكومة. وأشار أمين عام جمعية الضرائب المصرية إلى أنه يجب السيطرة على شركات المحمول في هامش الربح الخاص بها، وتابع: "مينفعش كل قطاع عشان يظبط حاله يعمل أزمة في البلد". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2017-04-04
قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في كلمته خلال افتتاح مؤتمر"الرؤية المستقبلية للسياسات الضريبية" بحضور عمر المنير نائب وزير المالية والدكتور أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية وبمشاركة عدد كبير من خبراء الضرائب والمختصين بالهيئة وبمصلحة الضرائب المصرية، إنه لأول مرة أصدرت الهيئة، معايير مصرية للتقييم المالي للمنشآت وسبقتها المعايير المصرية للتقييم العقاري، وبذلك فإن منظومة التقييم تكون اكتملت. ونوه سامي، إلى ما قرره مجلس الوزراء مؤخراً من تبني تلك المعايير في كل تعاملات المال العام. وأشار إلى أنها توفر أساس موضوعى للتقييم يمكن أن ترتكن إليه مصلحة الضرائب عند تقييم التعاملات والحكم على صورية بعض التصرفات. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2015-10-27
أعلنت الدكتورة سامية حسين، رئيسة مصلحة الضرائب العقارية، انتهاء المصلحة من حصر نحو 25 مليون وحدة مخصصة لأغراض سكنية وأنشطة تجارية وصناعية خلال الفترة الماضية، تمهيداً لتحصيل الضرائب المُستحقة منها. وقالت، خلال اجتماعها مع أعضاء جمعية الضرائب المصرية: «الحصر يتم فى كل شبر فى مصر، بدءاً من الكشك وحتى المصنع، ووجدنا مصانع فى وسط البلد لا يُعرف عنها شىء، عدد كبير منها بدأ فى سداد الضريبة العقارية» متوقعة ارتفاع الحصيلة الضريبية لنحو 3.5 مليار جنيه السنوات المقبلة، وأضافت أن المصلحة نجحت فى تحصيل 1.3 مليار جنيه خلال موازنة 2014 - 2015 من الضريبة العقارية، بعد سريان تعديلات القانون رقم 117 لسنة 2014 الذى أقر تطبيق تلك الضريبة بأثر رجعى اعتباراً من يوليو 2013، وأشارت رئيسة المصلحة إلى أن ضريبة «الملاهى» حققت زيادة بلغت 125% خلال نفس الفترة، فى حين أن الحصيلة من كل بنود الضريبة العقارية لم تكن تتجاوز 200 مليون جنيه سنوياً قبل العام المالى الماضى. وتوقعت صدور أسس محاسبة المنشآت السياحية قريباً عقب الاستقرار عليها مع وزارة السياحة وممثلى أصحاب القرى السياحية والمنشآت السياحية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2023-01-11
بعث الدكتور محمد معيط وزير المالية، رسالة إلى مجتمع الأعمال، خلال مشاركته بمؤتمر جمعية الضرائب المصرية، الذي انعقد بعنوان: «الاستثمار والتداعيات الاقتصادية العالمية، وآثارها على الرؤية المستقبلية للمنظومة الضريبية»، قائلا «إننا حريصون على استقرار السياسات الضريبية، رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية، التى تتشابك فيها تبعات جائحة كورونا مع الآثار السلبية للحرب فى أوروبا، وتفرض ضغوطًا غير مسبوقة على موازنات الدول بما فيها مصر، من حيث الأعباء الإضافية سواء نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والوقود، أو تكاليف التمويل في الوقت الذي أصبح فيه وصول الاقتصادات الناشئة للأسواق الدولية، أكثر صعوبة وكُلفة فى ظل حالة عدم التيقن، ذات الصلة بحرب لا يعلم أحد مداها الزمني، أو نطاق تداعياتها». وأضاف أنه سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة عقد مؤتمر مع رموز مجتمع الأعمال، لإعلان وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة، مؤكدا الالتزام بالمسار الضريبي المحفز للاستثمارات المحلية والأجنبية؛ لتحريك عجلة الاقتصاد على نحو مستدام، بما يُسهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، تنعكس فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، وتحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، ومد شبكة الحماية الاجتماعية مع استهداف الفئات الأكثر احتياجًا، والأولى بالرعاية. وأوضح وزير المالية أننا ماضون في تخفيف الأعباء عن الأنشطة الإنتاجية من أجل التنمية الصناعية وتشجيع الصادرات، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، لتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية وتوفير فرص العمل، مشيرا إلى إجراء بعض التعديلات التشريعية خلال السنوات الماضية لإقرار المزيد من التيسيرات الضريبية للمجتمع الصناعي والإنتاجي. وأكد أنه لا نية لفرض ضرائب جديدة على الأنشطة الاقتصادية، ولا مساس بسعر ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، لافتًا إلى أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، يجرى حاليًا إعداد مشروع قانون لإنهاء كل الملفات الضريبية القديمة المتراكمة، يرتكز فى جوهره على فلسفة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التى تغطي 60% من الحالات القديمة، وهناك تصور آخر للمعالجة الضريبية لـ40% المتبقية، «لا نريد الدخول فى نزاعات ضريبية مع مجتمع الأعمال، ونمد أيدينا لكل من يريد التصالح فى الملفات الضريبية». وأشار إلى أن التحول الرقمي، سيظل ركيزةً أساسيةً فى مسار الدولة المصرية، لضمان منظومة ضريبية أكثر تطورًا تُضاهي الأنظمة العالمية، ترتكز على دور أكبر للذكاء الاصطناعى فى رفع كفاءة التحصيل الضريبي، والتيسير على الممولين، من خلال تبسيط وتوحيد وميكنة الإجراءات، خاصة أن الأنظمة الرقمية أسهمت فى زيادة الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العالم المالى الحالى بمعدل نمو نصف سنوي يقترب من 20%، لافتًا إلى أن تكامل منظومة «الفاتورة الإلكترونية» مع منظومة «الإيصال الإلكتروني» يُسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، ومن ثم تعظيم الإيرادات العامة للدولة، وخلق مساحة مالية لدعم التنمية الاجتماعية، وتخفيف حدة الموجة التضخمية العالمية على المواطنين الأكثر فقرًا. ولفت إلى انضمام 260 ألف إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، وبلغ المتوسط الشهرى المرسل من الفواتير الإلكترونية 35 مليون وثيقة مميكنة، مشددًا على أنه لن يتم السماح بالتعامل مع أى جهات رسمية بالدولة، أو رد الضريبة أو القيام بالاستيراد أو التصدير إلا للمسجلين بالفاتورة الإلكترونية. وأوضح أن المنظومة الإلكترونية الجديدة لإعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين التى تم تطبيقها على 87% من أجهزة الدولة، بمختلف القوانين المنظمة لأعمالهم؛ تُسهم فى توحيد وميكنة قواعد ومعايير وإجراءات احتساب «ضريبة كسب العمل والتأمينات» شهريًا عبر نظام «payroll»؛ على نحو يُساعد فى ضمان العدالة بين جميع العاملين، والمنافسة العادلة بين الشركات فى تقدير مصروفاتها، وتحقيق المستهدفات المنشودة بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وإرساء دعائم الشفافية، وتعظيم جهود الشمول المالى، واستيداء مستحقات الخزانة العامة. وأكد استهداف الوزارة تسجيل معدل نمو بنسبة 5.5% من الماتج المحلي الإجمالي في العام المالي2022/2023 رغم التحديات الاقتصادية العالمية غير المسبوقة، وتحقيق فائض أولي مستدام يصل إلى نحو 2% في المتوسط، ووضع معدلات العجز والدين في مسار نزولي، لافتًا إلى أننا نستهدف خفض عجز الموازنة ليكون في مستويات 5% على المدى المتوسط، مع استهداف تراجع معدل المديونية الحكومية إلى أقل من 80% من الناتج المحلى الإجمالي مع نهاية 2027. من جانبه أشاد الدكتور أحمد شوقي، رئيس جمعية الضرائب المصرية، بدور وزارة المالية في تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، بتطبيق الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، والمعالجة الضريبية بقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وقانون التجاوز عن مقابل التأخير وإنهاء المنازعات الضريبية، بما يساعد في توسيع قاعدة التسجيل الضريبي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتحقيق أعلى حصيلة ضريبية دون فرض أعباء جديدة على الممولين، موضحًا أنه حان الوقت لإصدار قانون جديد للضريبة على الدخل، يتسق مع ميكنة المنظومة الضريبية، ويسهم في تحقيق العدالة الضريبية المنشودة. ووجه ياسر محارم، أمين عام جمعية الضرائب المصرية، الشكر إلى وزارة المالية، «نشكر وزارة المالية على تطبيق النظم الضريبية المميكنة، الفحص اللي كان بياخد 6 شهور، اليوم أصبح يتم خلال 20 ساعة فقط». ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: