جرجوب

2025-02-08

قال المشاركون في جلسة "الصناعة قاطرة التنمية" بمؤتمر "أخبار اليوم الاقتصادي" إن القطاع الصناعي شهد طفرة كبيرة خلال الشهور الماضية، من خلال حل لمشاكل عدد كبير من الصناع والمصانع المتوقفة، بالإضافة إلى وجود استراتيجية واضحة للتصدير والسياسات المالية بالدولة والإعلان بصورة مستمرة عن الفرص الاستثمارية بقطاعات الدولة الصناعية المختلفة وبصفة خاصة المناطق الصناعية الجديدة في المدن الساحلية.   جاء ذلك في الجلسة الأولى للمؤتمر والتي أدارها النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، وحضرها كل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور نادر رياض رئيس مجلس إدارة مجموعة بافاريا، والدكتور شريف الجبلى عضو مجلس النواب ورئيس غرفة الكيماويات، والمهندس خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيمياوية وأيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة بحضور عدد من ممثلي مجتمع الأعمال والصناعة والخبراء. من جانبه أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الدولة تتوسع في المدن الصناعية الجديدة في ظهير المدن السياحية لكي تكون مدن مستدامة، حتى تظل تلك المدن تعمل على مدار السنة.   وقال الفريق مهندس كامل الوزير، إنه سيتم إنشاء 4 مناطق صناعية متكاملة في المدن الساحلية، مضيفًا: لدينا 100 مليون متر مربع في مدينة برج العرب الجديدة، وهي مدينة واعدة للغاية وتعتبر ظهير لكل الساحل من العجمي حتى مارينا، وبها مصانع لأكبر الشركات العالمية، كما أنها مجهزة بكل المرافق المطلوبة، والسكك الحديدية، كما أنها قريبة من مينائي الدخيلة والإسكندرية.   وأشار إلى أن المنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة، مخططة على أعلى مستوى، وبدأت الشركات العالمية تؤسس مصانع كبرى بها، كما يوجد بها محطة للقطار السريع والقطار الديزل، لافتًا إلى أن المنطقة الصناعية الثالثة ستكون في مدينة رأس الحكمة والتي تم التخطيط لها في مساحة 30 مليون متر مربع جنوب محطة القطار الكهربائي والديزل وطريق الضبعة، كما أننا بدأنا تنفيذ المطار الدولي لرأس الحكمة لخدمة التواجد السياحي والصناعي والعقاري في المنطقة. وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير، أن المنطقة الصناعية الرابعة فستكون في جرجوب وهي منطقة مجهزة بأعلى المستويات والمرافق وستكون مرتبطة بالصناعة والسياحة بشكل كبير، مشيرًا إلى أنه يتم التفكير في تأسيس مناطق صناعية متخصصة في القرى والمحافظات التي لها مزايا نسبية في عدد من الصناعات. وفى بداية الجلسة أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن بناء مصر الصناعية الحديثة يتطلب رؤية استراتيجية متكاملة تستند إلى التكنولوجيا المتقدمة، والتسويق العالمي الفعال، وتعزيز سلاسل الإنتاج المحلية. وأشار النائب محمد أبو العينين،  إلى أن المجموعة الاقتصادية في مصر تعمل بتناغم كامل لتحقيق تقدم تكنولوجى ونهضة صناعية اقتصادية كبيرة الهدف، خاصة وأن الصناعة هي قاطرة التنمية الحقيقية، وتمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري. وشدد وكيل مجلس النواب، على أن القيمة المضافة العالية، والتخصص في الصناعات المستقبلية، وإنشاء المناطق الصناعية المتكاملة، هي العوامل الحاسمة لنجاح النهضة الصناعية المصرية، خاصة وأن الخريطة الصناعية العالمية تتغير بشكل سريع. وأضاف النائب محمد أبو العينين، أن التكنولوجيا والتحول الرقمي أصبحت عوامل رئيسية في الإنتاج والتنافسية، وأن مصر تمتلك جميع المقومات اللازمة لتكون مركزًا صناعيًا إقليميًا ودوليًا، من حيث الموقع الجغرافي المتميز، والكوادر البشرية المؤهلة، والاتفاقيات التجارية التي تفتح أبواب الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية. وقال أبوالعينين، إن الصناعة هي أساس النهضة الاقتصادية المستدامة، وأن تطوير القطاع الصناعي سيؤدي إلى زيادة الصادرات، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتوفير ملايين فرص العمل للشباب، وأن الصناعات المستقبلية مثل الصناعات الذكية، والصناعات الخضراء، وصناعة البرمجيات والإلكترونيات، هي المجالات التي يجب أن تستثمر فيها مصر بقوة خلال السنوات القادمة. وأوضح وكيل مجلس النواب، أن الصناعات التقليدية تحتاج إلى تطوير من خلال تطبيق أحدث التقنيات ورفع كفاءة الإنتاج، وشدد على ضرورة الاهتمام بالصناعات المكملة والمغذية، حيث إنها تساهم في تعميق التصنيع المحلي، وتقلل من فاتورة الاستيراد، وتعزز القدرة التنافسية للصناعات المصرية عالميًا. وأكد النائب محمد أبوالعينين، أن نجاح الصناعة لا يعتمد فقط على جودة الإنتاج، بل على التسويق الفعّال، مؤكدًا أن المنتج المصري يجب أن يتمتع بهوية واضحة، ويكون قادرًا على المنافسة في الأسواق العالمية، كما أن مصر لديها فرصة كبيرة للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية، مثل اتفاقية التجارة الحرة مع الدول الأفريقية “الكوميسا”، واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، واتفاقية التجارة العربية الكبرى، واتفاقية الميركسور مع دول أمريكا الجنوبية. وشدد النائب محمد أبو العينين على أن هذه الاتفاقيات تفتح أسواقًا ضخمة أمام المنتجات المصرية، ولكن يجب استغلالها بذكاء من خلال تقديم منتجات ذات جودة عالمية بأسعار تنافسية، مؤكدا أن الصناعات المصرية يجب أن تتوافق مع المعايير الدولية، وتستفيد من التطورات التكنولوجية الحديثة، وتتبنى استراتيجيات تسويقية حديثة تعتمد على التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية، مما سيعزز من تواجد المنتجات المصرية في الأسواق العالمية. وطالب وكيل أول مجلس النواب، بإنشاء مناطق صناعية متخصصة تتكامل مع بعضها البعض، بحيث تضم صناعات مغذية وصناعات تكميلية، مما يسهم في رفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية، موضحًا أن الدول الصناعية الكبرى تبنت هذا النهج لتحقيق قفزات اقتصادية هائلة. وشدد على أن مصر بحاجة إلى مدن صناعية متكاملة متخصصة، تعتمد على أحدث التكنولوجيات، وتوفر بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، مؤكدًا أن البنية التحتية الحديثة التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، مثل شبكة الطرق العملاقة، والموانئ المتطورة، ومشروعات الطاقة، تشكل أساسًا قويًا لنجاح هذه المناطق الصناعية. واختتم أبو العينين كلمته بالتأكيد على أن مستقبل مصر الصناعي مشرق، ولكنه يتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية، وتطبيق سياسات فعالة تدعم الإنتاج المحلي، وتعزز الابتكار، وترفع من كفاءة القوى العاملة، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي خلال السنوات المقبلة. ومن جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تعمل وفق خطة واضحة ومحددة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم قدرته على الصمود أمام المتغيرات العالمية، وتعزيز مرونة السياسات المالية، وتحسين بيئة الأعمال، وتوفير فرص العمل للشباب، وحماية الفئات الأكثر احتياجا من خلال برامج اجتماعية شاملة ومستدامة. وأضافت المشاط، أن الحكومة تضع التنمية الصناعية والبشرية وريادة الأعمال، على رأس الأولويات الوطنية، ولذا فقد تم تشكيل مجموعات وزارية متخصصة، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو التركيز على القطاعات المشجعة للتصدير وتوطين الصناعة، والاهتمام بتنمية العنصر البشري، وفتح الآفاق للشركات الناشئة ورواد الأعمال بما يُعزز الابتكار والاقتصاد القائم على المعرفة.   وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن استقرار الاقتصاد الكلي ضرورة، إلا أنه ليس كافيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية، ولذلك تستمر الحكومة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، حيث تم خلال العام الماضي تنفيذ عدد كبير من الإجراءات التي تُسهم في تحسين بيئة الأعمال، وفتح الآفاق لمشاركة القطاع الخاص، من بينها تطبيق نظام تراخيص الاستثمار إلكترونيًا، وإصدار اللوائح الخاصة بشهادة منشأ الطاقة، وإصدار قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وغيرها من الإجراءات. وتطرقت إلى قيام الحكومة بوضع سقف للاستثمارات العامة بقيمة تريليون جنيه، الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمتابعة التزام كافة جهات الدولة بحجم الاستثمارات، من أجل إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص ليعود إلى قيادة عجلة التنمية والنمو المستدام، كما قامت الحكومة بتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي للدين العام، فضلًا عن وضع حد أقصى للاقتراض السنوي يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية.   كما أشارت إلى نتائج تلك الجهود التي انعكست على زيادة حجم الاستثمارات للقطاع الخاص لتستحوذ على 63% في الربع الأول من العام المالي الجاري، فضلا عن تجاوز التمويلات الميسرة للقطاع الخاص تلك الموجهة للحكومة في عام 2024 لأول مرة. وتحدثت «المشاط»، عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، موضحة أن المجموعة أقرت في اجتماعها الأخير برئاسة رئيس الوزراء، التعريف الموحد للشركات الناشئة، بالإضافة إلى العديد من الحوافز والتيسيرات ومقترح لمبادرة تمويلية موحدة للقطاع، تستهدف أكثر من 5000 شركة، من بينها 500 شركة تجذب استثمارات بأكثر من مليون دولار، من أجل تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للشركات الناشئة.   وأشارت إلى التطور الإيجابي الذي شهده الاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري ليسجل نموًا بنسبة 3.5%، مع تعافي قطاعات حيوية وإنتاجية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، واستمرار نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والنقل، والتخزين.  فبينما تزداد التحديات الإقليمية والدولية، فإن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة من خلال الإجراءات التي تنفذها الدولة للحفاظ على استقراره وتحقيق التقدم المنشود، مع توقع تحقيق معدل نمو بنهاية العام المالي بنسبة 4%، وقد رأينا مؤخرًا العديد من المؤشرات الإيجابية من بينها ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لمستوى 50 نقطة ليحقق أفضل أداء من 4 سنوات بدعم من ارتفاع الإنتاج والمبيعات للقطاع الخاص غير النفطي.   وتحدثت عن تطور الاستثمارات بقطاع الطاقة المتجددة، وقيام الحكومة بإتاحة 7 مليارات جنيه من الاحتياطي بخطة التنمية للعام المالي الجاري لتعزيز قدرات الشبكة الكهربائية وإضافة مشروعات الطاقة المتجددة على الشبكة.   وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن وضع الاقتصاد العالمي، موضحة أننا أصبحنا أمام مشهد عالمي، ينتابه حالة من عدم اليقين، وأصبحت الجوانب المبهمة فيه، أكبر بكثير من الجوانب الواضحة والمؤكدة.   وذكرت أنه مع الاتجاه نحو التوسع في السياسات التجارية الحمائية، فإنه من المتوقع – إذا تم إقرار تلك السياسات وتطبيقها – أن تؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي بشكل عام والدول النامية خصوصًا، كما تلقي بظلالها على سلاسل التوريد العالمية، بالإضافة إلى تأثير تلك السياسات على النمو العالمي، موضحة أن الدول النامية والاقتصاديات الناشئة مازالت تُحاول شق طريقها نحو التنمية المستدامة، والتغلب على ما يواجهها من تحديات خاصة على مستوى تراكم الديون.   وقالت إن التشغيل في القطاع الخاص هو الأساس، مؤكدة أن النمو المستدام يتحقق بالقيمة المضافة وللقطاع الخاص دور كبير في تحقيق ذلك، وأن هناك توافق تام بين الجميع على أهمية الاستثمار والصناعة والاستثمار في العنصر البشري، مشيرة إلى أهمية التمويل، لذلك يجب تعظيم الانفاق الاستثماري في القطاعات ذات الأولوية مثل قطاع الكهرباء لخدمة القطاع الخاص.   وأضافت وزيرة التخطيط، أن الشراكات الدولية والتمويلات التنموية من المؤسسات الخارجية ليست موجهة للحكومة فقط ولكن يستفيد منها القطاع الخاص أيضا، مؤكدة أن مصر تعتبر منصة لجذب الاستثمارات والتمويلات التنموية من الخارج، وذلك لتوافر عنصر المصداقية، وفي ظل التحديات الحالية ستكون للتكتلات الإقليمية والتجارة البينية ما بين مصر والدول المجاورة لها خصوصية وأهمية كبيرة خلال الفترة المقبلة.   وثمن المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية جهود الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، على ما  تحقق من تسهيلات إجرائية وما تحقق من معدلات تنفيذ خلال الفترة الماضية. وطالب المهندس خالد أبوالمكارم، باستمرار عمل مصلحة الجمارك أيام الأجازات الرسمية باتباع أسلوب التناوب وذلك لتجنب تعطل العمل وسيولة في دخول وخروج البضائع في مختلف الموانئ وهو ما يؤكد ما تم تحقيقه من تطوير للموانئ المصرية وفقًا للمعايير العالمية. وتعقيبا على ما حققته الدولة في ملف التصدير.. أوضح رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن مصر حققت معدلات مرتفعة مقارنة بالعام الماضي حيث كانت المعدلات 37 مليار دولار وأصبحت 42.7 مليار دولار بزيادة قدرها 15%.   وأشاد الدكتور نادر رياض، رئيس مجلس إدارة مجموعة بافاريا، بالدور الذي تقوم به وزارة الصناعة بقيادة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ الصناعة المصرية، وقال ان الصناعة تعيش عصرها  الذهبى  فى الوقت الراهن. وأكد رياض،  فى ورقة عمل خلال الجلسة الأولى على أن الصناعة هي قاطرة التنمية والموفر الرئيسي لفرص العمل والمساهمة في التنمية البشرية المستدامة طوال فترة دورة حياة العامل المهنية. وأشار الدكتور نادر رياض، إلى أن القدرة التنافسية لأي صناعة تقوم على ثلاث ركائز أساسية، هي: جودة الإنتاج والقدرة على التطور والتنمية المستدامة، وخفض الكلفة الصناعية، وعلاوة دعم الصادرات وإدارة عناصر الوقت. وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة بافاريا، أن الصناعات المصرية تملك ناصية الجودة في صناعات عديدة، مثل صناعات المحروقات، والسيراميك، ومواد البناء، وحديد التسليح، والعديد من صناعات الأدوية، وصناعات الألمنيوم، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية والكيماوية.   ودعا الدكتور نادر رياض إلى تفعيل دور الجهات الرقابية الصناعية، والتوسع في منح علامات جودة الإنتاج، وتسجيل علامات الجودة المصرية عالميًا، وتشديد العقوبة على استنساخ وغش علامات الجودة.   وشدد رئيس مجلس إدارة مجموعة بافاريا، على ضرورة إيلاء أهمية قصوى لموضوع خفض التكلفة الصناعية، مشيرًا إلى أن عناصر الكلفة الصناعية تتمثل في فائدة الإقراض والتمويل الصناعي، وأسعار الطاقة، وأسعار النقل واللوجستيات.   وطالب بتخفيض فائدة الإقراض والتمويل الصناعي، وإعادة تسعير الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل المصانع، وتخفيض كلفة النقل البحري، والتفاوض مع المؤسسات الدولية لخفض قيمة التأمين البحري على البضائع.   ودعا الدكتور نادر رياض إلى تخصيص دعم تصديري للسلع الهندسية، مشيرًا إلى أن هذه السلع تتطلب إنشاء شبكة متكاملة من مراكز البيع والصيانة في الدول المستهدفة تصديريًا.   وأشار رياض، إلى أهمية إدارة عناصر الوقت في المجتمع الصناعي، مشيرًا إلى أن التأخر في أداء الخدمات الصناعية يؤثر سلبًا على القدرة التنافسية للصناعة المصرية.   وفي ختام كلمته، أكد أن الأمل يحدوه في أن مصر قادرة على تحقيق طفرة صناعية في ظل وزارة الصناعة الحالية، التي تمتلك الرؤية المحلية والدولية، والقدرة على اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق الانطلاقة الصناعية الكبرى.   ووجه شريف الجبلي، عضو مجلس النواب ورئيس غرفة الكيماويات، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على النهوض بقطاع الصناعة، بعد سنوات عانى خلالها الكثير من التحديات، وأيضا لمؤسسة أخبار اليوم، نظرًا لمُشاركتها السنوية في النهوض بالقطاع من خلال مؤتمراتها الاقتصادية، التي تُسلط الضوء على التحديات التي يعاني منها قطاع الصناعة.   وأكد الجبلي، أن القطاع الصناعي شهد تطورًا كبيرًا في كافة المجالات، خاصة بعد تبسيط الإجراءات التي تخُص المُصنعين بشكل ملحوظ، مشيرًا إلى أن المُصنِع الآن يستطيع الحصول على رُخصة التشغيل خلال 24 ساعة من التقدم لها.   ومن جانبه، أكد أيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، أن قطاع الصناعة في مصر شهد حركًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، بعد تنفيذ الكثير من المحاور الاقتصادية التي استهدفت استدامة العملية الاقتصادية داخل جمهورية مصر العربية. وأوضح العشري، أن الفريق كامل الوزير، نجح في النهوض بملف توطين الصناعة، من خلال التركيز على حوالي 23 صناعة والاهتمام بها بدلا من العمل على عشرات الصناعات.   وأضاف رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، أن موضوع التمويل والفائدة من أبرز الملفات التي يجب الاهتمام بها خلال الفترة المقبلة، خاصةً وأن مبادرة الـ15% التي تتمتع بها المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب تطبيقها والاستفادة بها في المشروعات الكبيرة، وذلك لتقوية الاقتصاد المصري بشكل واضح.   وتابع العشري: «القطاع الصناعي يُعاني من قلة تمويل الغاز الطبيعي، خاصةً وأنه يحصل فقط على 25% من إجمالي الغار، وأن المطلوب زيادة هذه النسبة لـ 50%، لتغطية احتياجات المصانع، لتعزيز قدراتها على استمرار العمل والنهوض بالقطاع الصناعي». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-21

وضعت الدولة المصرية رؤية استراتيجية واضحة لتطوير الموانئ البحرية، بهدف تحقيق توجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات، شملت هذه الجهود التوسع في وسائل النقل وتعزيز الربط البري والسككي مع الدول الإفريقية والعربية المجاورة، لتوطيد علاقات مصر بمحيطها الإقليمي والدولي. خلال تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي لمقر أكاديمية الشرطة وإجراء حوار مع عدد من الطلاب، تطرق ل في تطوير الموانئ، بما يتفق مع المعايير العالمية وتقديم خدمات لوجستية وتجارة ترانزيت، مؤكدا أن التطوير اشتمل على موانئ البحر الأحمر والمتوسط معا. تمكنت الحكومة المصرية على مدار السنوات الماضية من إدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمي فى مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجيستية والموانئ الجافة وتطبيق أنظمة النقل الذكية، بتكلفة إجمالية 129 مليار جنيه للموانئ البحرية. في سبتمبر 2021، عملت الدولة على تطوير ووضع حجر الأساس لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض على الأرصفة «55-» انطلاقاً من أهمية الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط ووجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها وهو قناة السويس وبهدف أن تكون مصر بالموقع الطبيعي لها كمحرك للتجارة العالمية وأن تكون كافة تلك الاستثمارات بقطاع الموانئ وتنمية ظهيره بأموال مصرية خالصة علي أن يتم طرح تلك المشروعات للإدارة والتشغيل مع القطاع الخاص المصري والعالمي للوصول للهدف الرئيسي وهو تحويل مصر الي مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت. نفذت وزارة النقل بدورها مجموعة أهداف استراتيجية، في عدة محاور كان المحور الأول منها خلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج «الصناعي – الزراعي - التعديني – الخدمي» بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنه مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة وهذه الممرات «ممر السخنة – الإسكندرية وممر العريش – طابا وممر القاهرة – الإسكندرية وممر طنطا – المنصورة – دمياط وممر جرجوب – السلوم وممر القاهرة – أسوان – أبو سمبل وممر سفاجا – قنا – أبو طرطور». وأكدت وزارة النقل، أنه تم التخطيط لإضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 67 كم بأعماق تتراوح من «18-22» متر واهمها موانئ «برنيس – سفاجا - السخنة - الأدبية - نويبع على البحر الأحمر وموانئ العريش - بورسعيد - دمياط - أبو قير – الإسكندرية – جرجوب» على البحر المتوسط ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلى 100 كم بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال 15 كم وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 400 مليون طن سنويا بدلا من 185 مليون طن و40 مليون حاوية مكافئة سنويا بدلا من 12 مليون حاوية مكافئة، بالإضافة إلى 10 مليون حاوية ترانزيت و30 الف سفينة عملاقة سنويا. انتهى وجار تنفيذ عدد من المشروعات بالموانئ المصرية من أهمها ميناء الإسكندرية الكبير، حيث تم إنشاء محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بإجمالي أطوال 2.5 كم ومساحة 560 ألف م2 وبطاقة استيعابية ( 12-15 مليون طن ) بتكلفة إجمالية 7 مليار جنيه، وتم إنشاء رصيف 85/3 لتداول الأخشاب والغلال بطول 433 متر طولي ويسمح بتراكى سفن حتى 70 ألف طن من البضائع، وتم إنشاء عدد 3 محاور لربط ميناء الإسكندرية بمحور الفريق أبو ذكري محور التعمير «محور 54 – محور 27 – محور الدخيلة». وجاري إنشاء محطة متعددة الأغراض علي رصيف 100 بأطوال أرصفة 1680 متر تكلفة 3.14 مليار جنيه، وجار إنشاء حواجز الأمواج بإجمالي أطوال 7000 متر وتكلفة 6,7 مليار جنيه، وجاري إنشاء منطقة لوجستية علي مساحة 273 فدان وتكلفة 2 مليار جنيه. وبالنسبة لموانئ البحر الأحمر، تم تطوير ميناء نويبع البحري بتكلفة 475 مليون جنيه، وتم إنشاء مخزن نموذجي بميناء سفاجا علي مساحة 5900 م2 بتكلفة 41 مليون جنيه، وتم انشاء ساحة للشاحنات الثقيلة بميناء سفاجا بتكلفة 39 مليون جنيه، وتم إنشاء رصيف جديد بميناء سفاجا بطول 65 متر بتكلفة 74 مليون جنيه. وفي ميناء السخنة جاري تطوير ميناء السخنة بإنشاء 18 كم أرصفة جديدة وإضافة 6,3 كم2 مناطق لوجيستية وساحات تداول بمسطح 8.6 مليون متر مربع و3270 متر حواجز أمواج والأراضي المكتسبة خلف الحواجز بمسطح 4 مليون متر مربع و30 كم شبكة سكك حديدية و17 كم طرق خرسانية .وبالنسبة لميناء العريش البحري، تم التخطيط لإنشاء أرصفة جديدة بأطوال 2,25 كم ليصبح إجمالي أطوال الأرصفة 3.665 كم، وجاري إنشاء رصيف البضائع العامة رقم 1 بطول 250 متر، وجاري إنشاء رصيف البضائع العامة رقم 2 بطول 1000 متر، ومخطط إنشاء رصيف متعدد الأغراض بطول 915 متر. وفي ميناء جرجوب البحري، تم التخطيط لإنشاء أرصفة جديدة بطول 14 كم وعمق 17 متر وساحات تداول 7 كم2 بمساحة كلية 10 كم2، وتم الانتهاء من إنشاء رصيف الحاويات بطول 970 متر، وتم الانتهاء من إنشاء ارصفة البضائع العامة بطول 360 متر و670 متر، وتم الانتهاء من إنشاء حاجز الأمواج الشرقي بطول 2770 متر. وفي ميناء برنيس البحري، تم الانتهاء من إنشاء رصيف متعدد الأغراض بطول 700 متر«200 متر ركاب و500 متر بضائع عامة»، وتم الانتهاء من إنشاء رصيف حاويات بطول 500 متر وغاطس 18 متر، وفي ميناء شرق بورسعيد تم إنشاء أرصفة بإجمالي أطوال 5 كم وجاري التخطيط لإنشاء أرصفة بطول 5 كم، وتم تنفيذ أول عملية تزود بالوقود الأخضر يوم 22 أغسطس 2023. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-22

أكد أنه جاري الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات بالموانئ المصرية منها موانئ البحر الأحمر، حيث تم تطوير ميناء نويبع البحري بتكلفة 475 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه تم إنشاء مخزن نموذجي بميناء سفاجا على مساحة 5900 م2 بتكلفة 41 مليون جنيه، وكذا تم إنشاء ساحة للشاحنات الثقيلة بميناء سفاجا بتكلفة 39 مليون جنيه. وأشار المصدر في تصريحات لـ"الدستور" أنه تم إنشاء رصيف جديد بميناء سفاجا بطول 65 مترا بتكلفة 74 مليون جنيه، مؤكدا أنه جاري إنشاء محطة جديدة بميناء سفاجا بأطوال أرصفة 1100 متر ومساحة 810 ألف م2 بتكلفة 2،6 مليار جنيه ويتم إنشاء ميناء الصيادين الجديد بتكلفة 300 مليون جنيه. وأشار المصدر إلى أن  تعمل على تطوير كافة الموانىء المصرية وذلك من خلال عدة محاور، المحور الأول منها خلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي - التعديني – الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنه مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة، مشيرا إلى أن هذه الممرات هى ممر السخنة – الإسكندرية وممر العريش – طابا  وممر القاهرة – الإسكندرية وممر طنطا – المنصورة – دمياط وممر جرجوب – السلوم وممر القاهرة – اسوان – ابو سمبل وممر سفاجا – قنا – أبو طرطور. وأوضح المصدر أنه تم التخطيط لإضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 67 كم  بأعماق تتراوح من (18-22) متر واهمها موانئ برنيس – سفاجا - السخنة - الأدبية -  نويبع على البحر الأحمر وموانئ العريش - بورسعيد - دمياط - ابو قير – الإسكندرية - جرجوب على البحر المتوسط ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في إلي ١٠٠كم، مشيرا إلى أن ذلك يتم بالإضافة  إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال ١٥ كم وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ ٤٠٠ مليون طن سنويا بدلا من ١٨٥ مليون طن و٤٠ مليون حاوية مكافئة سنويا بدلا من ١٢ مليون حاوية مكافئة، بالاضافة إلى 10 ملايين حاوية ترانزيت و30 ألف سفينة عملاقة سنويا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-23

• أكينجى لـ«الشروق»: وفد من «تومياد» يزور «بورصا» التركية لمساعدة الغرفة التجارية فى إقامة المنطقة الصناعية بمصر قال صالح موتلو شين، السفير التركى فى مصر، إن بلاده هى أكبر سوق مستورد للسلع المصرية. وأضاف، خلال حفل إفطار أقامته جمعية رجال الأعمال المصرية التركية «تومياد»: «نحن مستعدون للتعاون مع مصر فى كل مناحى الحياة، سواء تبادل معلومات أو الاقتصاد، وذلك لدعم بعضنا البعض». ويزور وفد من «تومياد» غرفة تجارة وصناعة مدينة بورصا التركية، لبحث المساعدة فى تدشين المنطقة الصناعية فى مصر، وفق نهاد أكينجى، رئيس مجلس إدارة الجمعية لـ«الشروق». وأوضح أكينجى، على هامش حفل الإفطار، إن «بورصا» هى رابع أكبر مدينة صناعية على مستوى تركيا. وكانت وزارة النقل المصرية، قد أعلنت، توقيع مذكرة تفاهم لوضع حجر الأساس لإنشاء منطقة صناعية لوجيستية تركية فى مرسى مطروح بشمال غرب البلاد. وذكرت الوزارة، فى بيان، أن المشروع، المزمع إقامته بالمنطقة الاقتصادية فى جرجوب، يستهدف ضخ استثمارات مباشرة بأكثر من 7 مليارات دولار فى جميع مراحله، وتوفير أكثر من 20 ألف فرصة عمل. وأشار أكينجى، خلال كلمته فى حفل الإفطار، إلى أن حجم الاستثمارات التركية فى مصر بلغ 3 مليارات دولار، فى 100 شركة، توظف نحو 70 ألف عامل، فى حين وصل التبادل التجارى إلى أكثر من 8 مليارات دولار، ومن المستهدف زيادتها إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة. وتابع، قائلًا: إن الجانبين يعملان على زيادة التعاون فيما بينهما، لذلك تم الاتفاق من قبل على التبادل التجارى بالعملات المحلية. وكانت «الشروق» قد انفردت بخبر الاتفاق بين تركيا ومصر على التبادل بالعملات المحلية العام الماضى، ويدرس الجانبان ــ حالياــ إجراءات التنفيذ. كما اتفق الجانبان على التعاون فى مجالات عديدة جديدة، مثل القطاعين الصحى والزراعى والسياحة العلاجية. ويبحث الجانبان إنشاء جامعة مشتركة تستهدف إعداد مجتمع الأعمال. بدوره قال أتيلا أطايسيفين، رئيس الجمعية السابق: «لقد راهنا فى السابق على قوة وأخوة البلدين وكسبنا الرهان، ونحن كجمعية ورجال الأعمال نادينا فى أسوأ الظروف فى كل المحافل أن يكون رجال الأعمال هم البنية الأساسية.. قلنا إن التجارة ليست الطريق الصحيح للتعاون، لكن الصناعة معًا لذلك أطلقنا مبادرة (هيا نصنع معًا) منذ سنوات.. يجب أن يكون هدفنا تأسيس مصانع فى البلدين والنهضة معًا». وشهدت العلاقات المصرية التركية توترًا منذ أكثر من 10 سنوات، لعوامل سياسية، لكن العام الماضى عاد التمثيل الدبلوماسى إلى أعلى مستوى مجددًا، كما زار الرئيس التركى رجب طيب أردوغان مصر الشهر الماضى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-23

السفير التركي: أنقرة أكبر سوق ومستورد للسلع المصرية يزور وفد من جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك "تومياد"، غرفة تجارة وصناعة مدينة بورصا التركية؛ لبحث المساعدة في تدشين المنطقة الصناعية في مصر، وفق نهاد أكينجي، رئيس مجلس إدارة الجمعية لـ"الشروق". وأوضح أكينجي، على هامش حفل إفطار أقامته الجمعية لأعضاءها أمس الجمعة، أن بورصا هي رابع أكبر مدينة صناعية على مستوى تركيا. وكانت وزارة النقل المصرية، أعلنت أمس، توقيع مذكرة تفاهم لوضع حجر الأساس لإنشاء منطقة صناعية لوجيستية تركية في مرسى مطروح بشمال غرب البلاد. وذكرت الوزارة، في بيان أن المشروع، المزمع إقامته بالمنطقة الاقتصادية في جرجوب، يستهدف ضخ استثمارات مباشرة بأكثر من 7 مليارات دولار في جميع مراحله، وتوفير أكثر من 20 ألف فرصة عمل. وذكر أكينجي، خلال كلمته في حفل الإفطار، أن حجم الاستثمارات التركية في مصر بلغ 3 مليارات دولار، في 100 شركة، توظف نحو 70 ألف عامل، في حين وصل التبادل التجاري إلى أكثر من 8 مليارات دولار، ومن المستهدف زيادتها إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة. وتابع: "إن الجانبين يعملان على زيادة التعاون فيما بينهما، لذلك تم الاتفاق من قبل على التبادل التجاري بالعملات المحلية". وكانت "الشروق" قد انفردت بخبر الاتفاق بين تركيا ومصر على التبادل بالعملات المحلية العام الماضي، ويدرس الجانبان –حاليا- إجراءات التنفيذ. كما اتفق الجانبان على التعاون في في مجالات عديدة جديدة، مثل القطاعين الصحي والزراعي والسياحة العلاجية. ويبحث الجانبان إنشاء جامعة مشتركة تستهدف إعداد مجتمع الأعمال.من جانبه، قال صالح موتلو شين، السفير التركي في مصر، إن بلاده هي أكبر سوق للقاهرة، وأنقرة هي أكبر مستورد لسلعها. وأضاف: "نحن مستعدون للتعاون مع مصر في كل مناحي الحياة، سواء تبادل معلومات أو الاقتصاد وذلك لدعم بعضنا البعض". بدوره قال أتيلا أطايسيفين، رئيس الجمعية السابق: "لقد راهنا في السابق على قوة وأخوة البلدين وكسبنا الرهان، ونحن كجمعية ورجال الأعمال نادينا في أسوأ الظروف في كل المحافل أن يكون رجال الأعمال هم البنية الأساسية.. قلنا أن التجارة ليست الطريق الصحيح للتعاون ولكن الصناعة معا لذلك أطلقنا مبادرة (هيا نصنع معا) منذ سنوات.. يجب أن يكون هدفنا تأسيس مصانع في البلدين والنهضة معا". وشهدت العلاقات المصرية التركية توترا منذ أكثر من 10 سنوات، لعوامل سياسية، لكن العام الماضي عاد التمثيل الدبلوماسي إلى أعلى مستوى مجددا، كما زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مصر الشهر الماضي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-17

قال كامل الوزير، وزير النقل، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن وزارة النقل قامت بتطوير البنية الأساسية للموانئ المصرية، ومضاعفة حجم الأسطول وعمل مرونة في التشريعات، وتقديم الخدمات الفاخرة لسياحة اليخوت والكروز. وأضاف «الوزير» خلال مناقشة تطوير الأسطول التجاري المصري، أن وزارة النقل تعمل على خطة متكاملة لتحويل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات، مشيرا إلى أنه يتم الاعتماد على شركات دولية لفتح أسواق العالم أمام الصادرات المصرية. وأشار إلى تفاصيل إنشاء منطقة اقتصادية خاصة في جرجوب تصل لحوالي 200 ألف فدان في منطقة جرجوب والنجيله. وتابع، أن المنطقة الاقتصادية في جرجوب تتكون من مناطق سكنية وصناعية ولوجستية، ومناطق لإنتاج الهيدروجين الأخضر، مشيرًا إلى أن وزارة النقل تعمل على الربط بين دول الجوار، من أجل مزيد من حركة التجارة والنقل. ولفت إلى أن شبكة القطار السريع سيكون لها دور كبير في عمليات التجارة والنقل، فضلا عن تطوير وتوسعة الطريق الصحراوي الغربي، قائلًأ: «تنزانيا لديها قطار سريع بطول أكثر من ألفين كيلو كتر يربط ميناء دار السلام بحدود ادلول المجاروة لها، وكذلك المغرب عشان الناس اللى بتلوم علينا عشان بنعمل قطار سريع حاليا في مصر». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-17

أكد وزير النقل أن الوزارة تعمل على مضاعفة حجم أسطول النقل البحري، فضلا عن تحويل مصر لمركز تجاري مهم وعمل مرونة في التشريعات، وتطوير مواني اليخوت لتقديم الخدمات الفاخرة لسياحة اليخوت والكروز. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في أثناء مناقشة طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة لتطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة IC OF. وأشار الوزير إلى أن تعمل على خطة متكاملة لتحويل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات، مشيرا إلى أنه يجرى الاعتماد على شركات دوليين لفتح أسواق العالم أمام الصادرات المصرية. وكشف وزير النقل تفاصيل إنشاء منطقة اقتصادية خاصة في جرجوب، إذ تصل لـ200 ألف فدان في منطقة جرجوب والنجيلة، موضحا أن المنطقة الاقتصادية في جرجوب تتكون من مناطق سكنية وصناعية ولوجستية، وكذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر. ولفت وزير النقل إلى أن شبكة القطار السريع سيكون لها دورا كبيرا في عمليات التجارة والنقل، فضلا عن تطوير وتوسعة الطريق الصحراوي الغربي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-17

كشف ، وزير النقل، أن الوزارة قامت بتطوير البنية الأساسية للموانئ المصرية، ومضاعفة حجم الأسطول، وعمل مرونة في التشريعات، وتقديم الخدمات الفاخرة لسياحة اليخوت والكروز. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة ، أثناء مناقشة طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة لتطوير أسطول النقل التجارى البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة IC OF. وأشار الفريق كامل الوزير، إلى أن وزارة النقل، تعمل على خطة متكاملة لتحويل مصر مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات، مشيرًا إلى أنه يتم الاعتماد على شركات دولية لفتح أسواق العالم أمام الصادرات المصرية. كما كشف وزير النقل، تفاصيل إنشاء منطقة اقتصادية خاصة في جرجوب تصل لحوالي 200 ألف فدان في منطقة جرجوب والنجيلة. وأوضح أن المنطقة الاقتصادية في جرجوب تتكون من مناطق سكنية وصناعية ولوجستية، ووكذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر. وأشار كامل الوزير، إلى أن وزارة النقل تعمل على الربط بين دول الجوار، من أجل مزيد من حركة التجارة والنقل. وأكد وزير النقل، أن شبكة القطار السريع سيكون لها دور كبير في عمليات التجارة والنقل، فضلًا عن تطوير وتوسعة الطريق الصحراوي الغربي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-17

كشف كامل الوزير وزير النقل، عن أن وزارة النقل طورت البنية الأساسية للموانئ المصرية، ومضاعفة حجم الأسطول، وعمل مرونة في التشريعات، وتقديم الخدمات الفاخرة لسياحة اليخوت.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة لتطوير أسطول النقل التجارى البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة IC OF.وذكر الفريق كامل الوزير، أن وزارة النقل، تعمل على خطة متكاملة لتحويل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات، مشيرا إلى الاعتماد على شركات دولية لفتح أسواق العالم أمام الصادرات المصرية.وتحدث وزير النقل، تفاصيل إنشاء منطقة اقتصادية خاصة في جرجوب تصل لحوالي 200 ألف فدان في منطقة جرجوب والنجيلة، موضحا أن المنطقة الاقتصادية في جرجوب تتكون من مناطق سكنية وصناعية ولوجستية، وكذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر، وأن وزارة النقل تعمل على الربط بين دول الجوار، من أجل مزيد من حركة التجارة والنقل.ولفت كامل إلى أن شبكة القطار السريع سيكون لها دورا كبيرا في عمليات التجارة والنقل، فضلا عن تطوير وتوسعة الطريق الصحراوي الغربي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-17

كتب- نشأت علي: كشف كامل الوزير، وزير النقل، أن وزارة النقل قامت بتطوير البنئة الأساسية للموانئ المصرية، ومضاعفة حجم الأسطول، وعمل مرونة في التشريعات، وتقديم الخدمات الفاخرة لسياحة اليخوت والكروز. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة لتطوير أسطول النقل التجارى البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة IC OF. وأشار الفريق كامل الوزير، إلى أن وزارة النقل، تعمل على خطة متكاملة لتحويل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات، مشيرا إلى أنه يتم الاعتماد على شركات دوليين لفتح أسواق العالم أمام الصادرات المصرية. كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، تفاصيل إنشاء منطقة اقتصادية خاصة في جرجوب تصل لحوالي 200 ألف فدان في منطقة جرجوب والنجيلة. وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية في جرجوب تتكون من مناطق سكنية وصناعية ولوجستية، ووكذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر. وأشار كامل الوزير، إلى أن وزارة النقل تعمل على الربط بين دول الجوار، من أجل مزيد من حركة التجارة والنقل. ولفت كامل إلى أن شبكة القطار السريع سيكون لها دور كبير في عمليات التجارة والنقل، فضلا عن تطوير وتوسعة الطريق الصحراوي الغربي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-04

بعيدا عن كون على مساحة 170 مليون متر مربع واحدا من أهم المشروعات السياحية فى العالم مستقبلا، فإن ربط هذا المشروع بميناء جرجوب وبمنطقة العلمين ثم موانئ الإسكندرية، وموانئ البحر الأحمر، سيضع مصر فى مصاف الدول الأولى فى اللوجستيات عالميا، ويزيد من حصتها فى حجم التجارة البحرية . وهذا المشروع التنموى الواعد سيربط بشكل مباشر بين موانئ مصر الشمالية على ساحل البحرالأبيض المتوسط الغربى بميناء الإسكندرية، ثم ميناء دمياط ومنه إلى ميناء بورسعيد وشرق التفريعة هذا محور، علاوة على ربط هذا المحور التنموى بالقطار السريع بمحور موانئ البحر الأحمر وايضا عبر قناة السويس، مما يمثل قفزة عالمية فى التجارة البحرية ويضيف موارد كبيرة للاقتصاد الوطنى لا سيما فى ظل الاستمثارت الكبيرة فى راس الحكمة والتى تصل لنحو 150 مليار دولار وتشمل انشاء ميناء كبير ومطار . وحاليا وفق المعلومات فإن مصر تنفذ مشروع ميناء جرجوب، الذى يقع على بعد 70 كم غرب مدينة مرسى مطروح بالتحديد بمدينة النجيلة، ومشروع الميناء ومدينة جرجوب ينتهى فى غضون 10 سنوات والتكلفة الإجمالية 10 مليارات دولار، وسيتم تنفيذها على 3 مراحل، تكلفت المرحلة الأولى 2 مليار جنيه. من المُنتظر أن يضع المشروع القومى لميناء جرجوب، محافظة مطروح على خريطة السياحة والتجارة العالمية، وهو ضمن خطه تطوير وتنمية الساحل الشمالى الغربى لمصر ومن المتوقع تسكين 40 مليون مصرى فى العقود الأربعة المقبلة على مدار "40 عاما". وتتضمن الخطة: إنشاء مدينة العلمين الجديدة و15 مدينة جديدة على غرارها، وإنشاء منطقة اقتصادية ولوچيستية بميناء جروب، إنشاء مدينة رأس الحكمة على الطراز العالمى، و استصلاح أكثر من ربع مليون فدان، كما يوفر مشروع الميناء فقط حوالى 30 ألف فرصة عمل وتعتبر ميناء جرجوب هى الأقرب لسواحل أوروبا، وتربط قارة أوروبا بافريقيا.   ووفق المعلومات فان تمويل مشروع ميناء جرجوب سيكون بنظام B.o.T وتبلغ حصة مصر فى الميناء 51% ومن المقرر أن يكون طول رصيف الميناء المدنى 1080.8 ألف متر، وسيكون بغاطس 15 مترًا، ودوران السفن 450 مترًا، وحاجز صخرى لكسر الأمواج بطول 3 كم فى عمق البحر، تنفذه تحالف 16 شركة عالمية.  ويضم المشروع إقامة ميناء تجارى وسياحى عالمى لخدمة الأنشطة والمشروعات السياحية وميناء حاويات تجارى عالمي، لخدمة عدد من المشروعات العملاقة التجارية والصناعية لشركات عالمية، بالإضافة إلى إقامة عدد من الفنادق العالمية وسيخلق مجتمعات عمرانية حوله، ومنطقه اقتصاديه وصناعيه لوجيستيه سكنية و مدينة سياحية عالمية و مركز اقتصادى على مساحة حوالى 54 كم، ومدارس وملاعب ومراكز استشفاء . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-03

نفت وزارة النقل ما تم تناوله تحت عنوان "مصر تؤجل تنفيذ مشروع سكة حديد سيوة – جرجوب" توفيرا للنفقات، حيث أكدت الوزارة أن هذا الخبر عار تماما من الصحة، بحسب ما جاء في بيانها اليوم السبت. وقالت الوزارة إن الأخبار المنتشرة ذكرت أن اسم المشروع هو مشروع خط سكة حديد "سيوة/ جرجوب"، في حين أن المشروع هو مشروع إنشاء خط سكة حديد جديد "سملا/ جرجوب" وإعادة تأهيل خط "سملا / السلوم" بطول إجمالي 300 كيلو متر. وأضافت الوزارة أن المشروع مدرج بالفعل بخطة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتم الانتهاء من إعداد التصميمات وكافة الدراسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والفنية الخاصة بالمشروع. وأشارت إلى البدء في تنفيذ وإنشاء خط سكة حديد "سملا/ جرجوب" بطول 26.300 كيلومتر من الكيلو 67.200 على خط "سملا / السلوم" (بالقرب من محطة سكة حديد زيوار) باتجاه ميناء جرجوب. ولفتت إلى تنفيذ هذا المشروع في إطار المشروع الشامل لإنشاء المنطقة الإقتصادية الخاصة بجرجوب، ومنها (ميناء جرجوب البحري ومشروع إنتاج الهيدروچين الأخضر من الطاقة الكهربائية المولدة من المصادر المتجددة " الرياح / الشمس"). وأهابت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة فيما ينشر من أخبار تخص وزارة النقل، والحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية حتى لا تتسبب المعلومات المغلوطة في إثارة البلبلة لدى الرأي العام، بحسب بيانها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-02

أصدرت بياناً اعلامياً نفت فيه ما تناولته عدد من المواقع الالكترونية تحت عنوان " مصر تؤجل تنفيذ مشروع سكة حديد سيوة – جرجوب " توفيراً للنفقات، حيث تؤكد وزارة النقل أن هذا الخبر عار تماما من الصحة  موضحة الحقائق التالية :-    1. تضمن الخبر ان اسم المشروع هو مشروع خط سكة حديد سيوه/ جرجوب في حين أن المشروع هو مشروع انشاء خط سكة حديد جديد سملا/ جرجوب وإعادة تأهيل خط سملا / السلوم بطول اجمالي 300 كم    2. المشروع مدرج بالفعل بخطة الهيئة القومية لسكك حديد مصر   3. تم الانتهاء من إعداد التصميمات وإعداد كافة الدراسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والفنية الخاصة بالمشروع   4. تم البدء في تنفيذ وانشاء خط سكة حديد سملا/ جرجوب بطول 26.300 كم من  كم 67.200 على خط سملا / السلوم (بالقرب من محطة سكة حديد زيوار ) بإتجاه  ميناء جرجوب   5. يتم تنفيذ هذا المشروع  في إطار المشروع الشامل لإنشاء المنطقة الإقتصادية الخاصة بجرجوب ومنها (ميناء جرجوب البحري ومشروع إنتاج الهيدروچين الأخضر من الطاقة الكهربائية المولدة من المصادر المتجددة " الرياح / الشمس")    6. تهيب وزارة النقل وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة فيما ينشر من أخبار تخص وزارة النقل والحصول علي المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية حتي لا تتسبب المعلومات المغلوطة في إثارة البلبلة لدى الرأي العام     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-02

نفت وزارة النقل -في بيان لها مساء اليوم السبت- ما تناولته عدد من المواقع الالكترونية تحت عنوان «مصر تؤجل تنفيذ مشروع سكة حديد سيوة – جرجوب» توفيرًا للنفقات حيث أكدت الوزارة في بيانها أن هذا الخبر عار تماما من الصحة. وأكد البيان على عدة حقائق حول المشروع، قائلا: 1. تضمن الخبر أن اسم المشروع هو مشروع خط سكة حديد سيوه/ جرجوب في حين أن المشروع هو مشروع انشاء خط سكة حديد جديد سملا/ جرجوب وإعادة تأهيل خط سملا / السلوم بطول اجمالي 300 كم. 2. المشروع مدرج بالفعل بخطة الهيئة القومية لسكك حديد مصر. 3. تم الإنتهاء من إعداد التصميمات واعداد كافة الدراسات البيئية والاجتماعية والإقتصادية والفنية الخاصة بالمشروع. 4. تم البدء في تنفيذ وانشاء خط سكة حديد سملا/ جرجوب بطول 26.300 كم من كم 67.200 على خط سملا / السلوم (بالقرب من محطة سكة حديد زيوار ) بإتجاه ميناء جرجوب. 5. يتم تنفيذ هذا المشروع في إطار المشروع الشامل لإنشاء المنطقة الإقتصادية الخاصة بجرجوب ومنها (ميناء جرجوب البحري ومشروع إنتاج الهيدروچين الأخضر من الطاقة الكهربائية المولدة من المصادر المتجددة «الرياح / الشمس»). ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-02

كتب- محمد نصار: نفت وزارة النقل، ما تناولته عدد من المواقع الإلكترونية تحت عنوان "مصر تؤجل تنفيذ مشروع سكة حديد سيوة – جرجوب" توفيرا للنفقات. وأكدت وزارة النقل، أن هذا الخبر عار تماما من الصحة، مؤكدة على العديد من الحقائق والتي جاءت كالتالي:- - تضمن الخبر أن اسم المشروع هو مشروع خط سكة حديد سيوة/ جرجوب في حين أن المشروع هو مشروع إنشاء خط سكة حديد جديد سملا/ جرجوب وإعادة تأهيل خط سملا/ السلوم بطول إجمالي 300 كم. - المشروع مدرج بالفعل بخطة الهيئة القومية لسكك حديد مصر. - تم الانتهاء من إعداد التصميمات وإعداد الدراسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والفنية الخاصة بالمشروع. - تم البدء في تنفيذ وإنشاء خط سكة حديد سملا/ جرجوب بطول 26.300 كم من كم 67.200 على خط سملا/ السلوم (بالقرب من محطة سكة حديد زيوار) باتجاه ميناء جرجوب. - يتم تنفيذ هذا المشروع في إطار المشروع الشامل لإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة بجرجوب ومنها (ميناء جرجوب البحري ومشروع إنتاج الهيدروچين الأخضر من الطاقة الكهربائية المولدة من المصادر المتجددة " الرياح / الشمس"). وآهابت وزارة النقل وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة فيما ينشر من أخبار تخص وزارة النقل والحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية حتى لا تتسبب المعلومات المغلوطة في إثارة البلبلة لدى الرأي العام. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-02

نفت وزارة النقل، الأنباء المتداولة بخصوص تأجيل تنفيذ مشروع سكة حديد «سيوة- جرجوب» توفيرًا للنفقات، مؤكدة أن هذه المعلومات عارية تمامًا من الصحة، موضحة أن المشروع عبارة عن إنشاء خط سكة حديد جديد «سملا- جرجوب» وإعادة تأهيل خط «سملا - السلوم» بطول إجمالي 300 كيلومتر. وأوضحت الوزارة، في بيان، أن المشروع مدرج بالفعل بخطة الهيئة القومية ل مصر، وتم الانتهاء من إعداد التصميمات وإعداد كافة الدراسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والفنية الخاصة له، وتمّ البدء في تنفيذ وإنشاء خط سكة حديد «سملا- جرجوب» بطول 26.300 كيلو متر من كم 67.200 على خط «سملا- السلوم» بالقرب من محطة سكة حديد زيوار، باتجاه ميناء جرجوب. وأكّدت وزارة ، تنفيذ هذا المشروع  في إطار المشروع الشامل لإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة بجرجوب، ومنها ميناء جرجوب البحري ومشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر من الطاقة الكهربائية، المولدة من المصادر المتجددة «الرياح- الشمس».   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-24

أعلن عمد ومشايخ القبائل فى مطروح دعمهم للقيادة السياسية وحكومة الدكتور مصطفى مدبولى لاستكمال عملية التنمية فى الساحل الشمالى، مؤكدين أن «رأس الحكمة والعلمين الجديدة وميناء جرجوب» مشروعات ترتقى بالمحافظة، وتحقق أهداف التنمية المستدامة وخطة مصر 2030. وقال عبدالكريم المحفوظى، رئيس مجلس عمد ومشايخ محافظة مطروح، إن الدولة تطلق مشروعات تنموية عملاقة على أرض المحافظة، مثل إنشاء مدينة العلمين الجديدة، ومخطط مدينة رأس الحكمة الجديدة الذى بدأ فى التنفيذ، وميناء جرجوب بالنجيلة، والمنطقة اللوجيستية فى السلوم على الهضبة، وتطوير طريق الإسكندرية - مطروح الساحلى الدولى، الذى أصبح طريقاً ضخماً مجهزاً على أعلى مستوى آمن، فضلاً عن ازدواج طريق سيوة - مطروح الصحراوى الخرسانى، وشبكات الطرق فى القرى والنجوع بمراكز المحافظة، لافتاً إلى أن هذه الإنجازات الحضارية تجعل الجميع يقف على قلب رجل واحد جنباً إلى جنب مع الدولة. وأضاف: «أهالى مطروح يثقون فى القيادة السياسية، وهو ما لمسناه من خلال لقائنا مع الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال زيارته الأخيرة للمحافظة، واجتماعه مع القبائل فى السلوم، وحبه لأهالى مطروح واهتمامه بالمحافظة، ونحن أيضاً معه إلى الأمام للارتقاء بدولتنا وتحقيق طفرة بمختلف المجالات على أرض المحافظة، ومصر تستحق منا المزيد». وأكد النائب عيسى أبوتمر، عضو مجلس النواب، أحد مشايخ قبيلة السناقرة بمطروح، أن أهالى مطروح داعمون بشكل كبير للدولة فى ظل المشروعات الاستثمارية التى تنفذها من أجل النهوض بالمجتمع، لافتاً إلى أن جميع قبائل مطروح يثمنون مساعى الحكومة الحثيثة للعمل على توفير الاستثمارات وإقامة المشروعات التنموية. وتابع: «أبناء مطروح يعلمون أن هناك اهتماماً بالمحافظة وعملاً دؤوباً على تطويرها فى ظل المقومات والثروات الطبيعية التى تمتلكها، وسنظل داعمين للدولة ونضع أيدينا فى أيدى الحكومة من أجل غد أفضل»، وفى السياق ذاته، قال إدريس أبوالسويطية، عمدة قبيلة «الجميعات» بمطروح، إن «أبناء محافظة مطروح دائماً فى الميعاد تجدهم يقفون بكل وطنية خلف الدولة وجميع الأجهزة والوزارات المعنية، ونحن نثمن دور الدولة فى تنفيذ خطط التنمية ونتمنى المزيد من المشروعات التى تقام فى مطروح، وتهدف إلى توفير فرص عمل للشباب، والارتقاء بمستوى المحافظة، ووضعها على خريطة السياحة الدولية، والنهوض بها فى مختلف القطاعات». وأشار حمدى على الزعيرى، من أهالى رأس الحكمة وقبيلة الزعيرات المقيمين بها، إلى أن أبناء المنطقة يؤيدون عملية التطوير، وهم داعمون للدولة على مر التاريخ، ويقفون خلف القيادة السياسية من أجل بناء مصر، متابعاً: «سلمنا أراضينا فى رأس الحكمة التى كنا نعيش بها مع أجدادنا إلى الجهات المعنية، وكنا فى مقدمة من قام بذلك، وجميع الأهالى يقفون على قلب رجل واحد وراء حكومتنا، وننتظر التنمية والنهوض بالمناطق الواعدة مثل مدينة رأس الحكمة الجديدة، ونحلم برؤية المشروعات التنموية العملاقة التى تقام على أرض محافظة مطروح، السياحية والزراعية والصناعية، وجذب المزيد من الفرص الاستثمارية إليها». وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، شهد فى مؤتمر صحفى عالمى، الجمعة الماضى، مراسم توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر فى تاريخ مصر، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، مع الجانب الإماراتى؛ لتنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالى الغربى، وقال رئيس الوزراء إنّ الحكومة ملتزمة تجاه أهالى مطروح الموجودين على أرض مدينة رأس الحكمة المخصصة للمشروع بتعويضهم بشكل نقدى وعينى، مضيفاً: «حصرنا كل الموجودين على الأرض والمبانى والأراضى الزراعية الموجودة بالنبتة الواحدة، والدولة ملتزمة بالتعويض النقدى الكامل والتعويض العينى». وتابع: «الدولة تخطط لإنشاء تجمعات للأهالى جنوب الطريق الدولى الساحلى، وسيتم نقلهم إليها وسيستفيدون مباشرة من عملية التنمية، همّا اللى هيشتغلوا أو هيخدموا فى هذا المشروع الكبير، وسيستفيدون بصورة مباشرة من مشروع سيستمر إلى ما شاء الله، وبالفعل بدأت الدولة بالجلوس معهم، وإن شاء الله نخطط أن ينتهى هذا الأمر فى أسرع وقت ممكن». وأشار «مدبولى» إلى أنّ صفقة تنمية مدينة رأس الحكمة ستتضمن شقين؛ جزء مالى يسدد كمقدم، وآخر حصة من أرباح المشروع، موجهاً الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، والرئيس الإماراتى محمد بن زايد آل نهيان، مضيفاً: «لولا دعم كل من الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس الإماراتى للمشروع، وتوجيههما بالإسراع لتنفيذ والانتهاء من كل الإجراءات التنفيذية الخاصة بهذا المشروع، ما كان ليخرج إلى النور فى هذا الوقت القياسى». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-23

أولت الدولة أهمية قصوى لتطوير المواني المصرية، وكان الاهتمام كبيرًا بتطوير مواني منطقة الساحل الشمالي الغربي وفق تقرير حكومي، لتعزيز اتصالية الإقليم بالعالم الخارجي وتعزيز حركة التجارة ارتباطًا بالنشاط الاقتصادي الحالي والمتوقع ضمن خطة التنمية الشاملة للدولة. ومن هذه المواني جرجوب الذي يقع بمدينة النجيلة على بعد 70 كيلومترا غرب مدينة مرسى مطروح، ويجري تنفيذ مشروع ميناء ومدينة جرجوب من جانب تحالف 16 شركة عالمية بتكلفة 10 مليارات دولار، ويُتوقع أن يوفر الميناء فقط نحو 30 ألف فرصة عمل، وهو يعد الميناء الأقرب لسواحل أوروبا ويربط قارتي أوروبا وأفريقيا. كما جرى إنشاء وتطوير المواني البرية والجافة التي تهدف إلى تقليل مدة ورود السفن الحاملة للبضائع داخل المواني ليصبح الميناء البحري ميناء عبور فقط، ويكون الميناء الجاف ميناء وصول نهائي، حسب ما أكده التقرير الحكومي. وجرى إعداد مخطط شامل لإنشاء مجموعة من المواني الجافة والمراكز اللوجستية بالجمهورية، منها ميناء السلوم البري الذي تبلغ مساحته 286 فدانًا، ويضم 41 مبنى، وساحات انتظار سيارات ملاكي ونقل، وصالة كبار الزوار، وصالة الجمارك ، واستراحة جهات أمنية «إسعاف ومطافي»، ومخازن، وهناجر للتخزين والثلاجات «المنطقة اللوجستية»، وطرق بطول 400 ألف متر مربع، ويحتوي على شبكات ومرافق «تغذية مياه – الصرف الصحي – الحريق – الكهرباء – محطة تحلية مياه البحر – محطة معالجة مياه الصرف الصحي». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-27

كتب- محمد سامي: وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، وهي: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء منطقة حرة عامة على مساحة 150 ألف م2، استقطاعًا من مساحة المنطقة الاستثمارية لمدينة دمياط للأثاث، المرخص بإنشائها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 568 لسنة 2018.وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود تأهيل المدينة الصناعية، وبما يسهم في تطوير صناعة الأثاث والارتقاء بها إلى المستوى العالمي. كما وافق مجلس الوزراء على إنشاء مشروع داخل حدود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنظام المناطق الحرة الخاصة، ويقام المشروع الجديد تحت اسم شركة (البحر الأحمر لمحطات الحاويات)، ش.م.م للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة في ميناء العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك على مساحة إجمالية مقدارها ۷۲۰ ألف م2.ويهدف المشروع إلى بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات بميناء العين السخنة، بتكلفة استثمارية مقدارها ٣٧٩,٦ مليون دولار أمريكي، وبعدد عمالة ١٣٤ عاملاً، وبحجم إنتاج ١,٦ مليون حاوية مكافئة لحجم ٢٠ قدم TEU. كما وافق مجلس الوزراء على المقترح الخاص بتنفيذ مساهمة الهيئة العامة للتنمية الصناعية في شركة إدارة مشروع الروبيكي بالحصة العينية المخصصة لها بموجب القرار الجمهوري رقم 61 لسنة 2022، على أن يكون ذلك على مرحلتين.ووافق مجلس الوزراء على الترخيص لوزارة النقل بالسير في إجراءات التعاقد على تنفيذ مشروع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء، بين كُل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة "ديمي هايبورت إنرجي إن في" العالمية المتخصصة في مجال انتاج الطاقة المتجددة.ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء، وترسيخ موقع مصر كمُصَدِرِ إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر، ويقام المشروع بالقرب من ميناء جرجوب البحري، ومنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، بتكلفة استثمارية تصل إلى 3.1 مليار دولار للمرحلة الأولى من المشروع يتم تمويلها بالكامل من الشركة.كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن منحة الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة – مكافحة الفقر متعدد الأبعاد في المناطق الريفية بمصر.تجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج يستهدف تحسين نوعية الحياة لسكان الريف المتأثرين بالفقر متعدد الأبعاد، من خلال تنفيذ مكونين: الأول يتعلق بالتنمية الريفية والأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، حيث سيتم العمل من خلال البرنامج على زيادة قدرة النظم الغذائية على المرونة على المستوى المحلي، وكذا تحسين الأمن الغذائي والتغذية في المجتمعات الريفية، والثاني يتعلق بالصحة والحماية الاجتماعية، وذلك من خلال تحسين الوصول للخدمات الصحية وجودتها في تلك المجتمعات، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية على المستويين الوطني والمحلي لصالح الفئات الأكثر احتياجا.كما وافق مجلس الوزراء على طلبات عدد من الجهات بشأن التعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018. وتضمنت الطلبات تعاقد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية على أعمال تراخيص الأنظمة والخدمات التكنولوجية المُتعلقة بمشروع التحول الرقمي بديوان عام الوزارة، بالإضافة إلى تطوير مركز البيانات الرئيسي بالديوان العام، إلى جانب تعاقد وزارة الثقافة مع الهيئة العربية للتصنيع لاستكمال مشروع تطوير وترميم ورفع كفاءة قصر سميحة كامل الذي تشغله مكتبة القاهرة الكبرى، فضلاً عن تعاقد الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية مع الهيئتين القومية للإنتاج الحربي والعربية للتصنيع لتدبير بعض احتياجات "الثروة المعدنية"، بالإضافة إلى تعاقد محافظة الجيزة مع وزارة الإنتاج الحربي لتأهيل المبنى السابق لوزارة الشباب والرياضة المُزمع نقل مقر المحافظة إليه وإعداده للإشغال. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-25

أصدرت وزارة النقل بياناً إعلامياً اليوم بشأن الإجراءات الجاري تنفيذها لتفعيل خط التجارة العربي اللوجيستي المتكامل المتعدد الوسائط، حيث أوضح بيان الوزارة أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحويل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجيستيات وقيام وزارة النقل بتنفيذ خطة متكاملة لتنمية وتطوير محاور النقل الدولية متعددة الوسائط ( بري – سككي – نهري – بحري)، وفي إطار الممر اللوجيستي طابا – العريش الجاري تنفيذه حالياً ضمن عدد 7 ممرات لوجيستية تنموية دولية متكاملة الذي تتكون من ممر سككي يربط بين موانئ نويبع وطابا المخطط تنفيذه على خليج العقبة بموانئ العريش وشرق بورسعيد على البحر المتوسط ثم ارتباطاً بكل الموانئ على البحر المتوسط (دمياط – ابوقير – الإسكندرية الكبير – جرجوب ) ومنها الي الموانئ الاوروبية والأمريكية.   قامت وزارة النقل المصرية بالتنسيق مع وزارتي النقل الأردنية والعراقية من خلال الشراكة الاستراتيجية بشركة الجسر العربي للملاحة بوضع مخطط تنفيذي لنقل البضائع بحرياً بالشاحنات والركاب عبر الخط العربي للتجارة وذلك بالربط بين موانئ العقبة ونويبع على خليج العقبة ومنها برياً حالياً عبر سيناء من خلال طريق نويبع / طابا/ النفق ومنها الي موانئ شرق بورسعيد ودمياط والإسكندرية الكبير وذلك استغلالها للخدمات البحرية المباشرة بين الموانئ المصرية والاوروبية والامريكية.   وجدير بالذكر ان هذه الخدمة الجاري تنفيذها حالياً تعتبر المرحلة الاولي من تشغيل خط التجارة العربي اللوجيستي المتكامل المتعدد الوسائط لنقل كافة بضائع تجارة الخليج والعراق والأردن مروراً بمصر برياً وحتي الموانئ الأوروبية والأمريكية.   وأشار بيان الوزارة الى انه في اطار انشاء هذا المحور المتكامل تقوم وزارة النقل حالياً بتنفيذ المرحلة الثانية من خط التجارة العربي المتكامل بإنشاء خط سكة حديد طابا / العريش / بئر العبد / الفردان بطول 500 كيلو متر لزيادة حجم البضائع المستهدف نقلها من الخليج والعراق والأردن الي أوروبا وامريكا.   وتجدر الإشارة الي ان مصر قامت بتعديل كافة التشريعات الجمركية اللازمة لتسهيل وزيادة حركة الترانزيت الدولي المباشر خلال الدول المصرية من خلال البنية الأساسية من موانئ وشبكات الطرق والسكك الحديدية كما قامت الوزارة بالانضمام الي اتفاقيات التير وفينا 1968 والتي تسهل بدخول الشاحنات الأجنبية للعبور داخل الأراضي المصرية في اقل وقت ممكن وذلك في اطار خطة تحويل مصر الي مركزا للتجارة العالمية واللوجيستيات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: