الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية

2025-05-23

كتب- أحمد عبدالمنعم: شهد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، حفل تكريم ٢٤ من المتدربين القدامى من دول حوض النيل والقرن الإفريقي الذين شاركوا منذ سنوات عديدة في الدورات السنوية التي ينظمها ويستضيفها مركز التدريب الإقليمي التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا بالمركز القومي لبحوث المياه، والممثلين عن ٧ دول هي (مصر - السودان - كينيا - تنزانيا - رواندا - الكونغو الديمقرطية - الصومال)، والحاصلين على المنح المقدمة من وزارة الموارد المائية والري والمبادرة المصرية للتنمية في دول حوض النيل تحت اشراف الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية. وقام وزير الري، بتسليمهم شهادات إتمام البرنامج التدريبي الذى تم عقده تحت عنوان "الحلول المبتكرة القائمة على الذكاء الاصطناعي لتحقيق الحوكمة والإدارة المستدامة للمياه" خلال الفترة (١٨ - ٢٢) مايو ٢٠٢٥. شارك بالحفل كل من الدكتور/ شريف محمدي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والدكتور سامي سعد مدير معهد بحوث الهيدروليكا. وفي كلمته بالحفل، توجه الدكتور هاني سويلم بالتهنئة للمتدربين الأفارقة، مؤكدًا حرص الوزارة الدائم على تعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة وخاصة من أبناء دول حوض النيل والقرن الإفريقي في ظل العلاقات الوثيقة التي تربط مصر بأشقائها من الدول الإفريقية. واستعرض الدكتور سويلم في كلمته حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر نتيجة لمحدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتي تؤثر على مصر داخليا وخارجيا مثل التأثير الغير متوقع لتغير المناخ على منابع نهر النيل، وتأثير تغير المناخ على سواحل مصر الشمالية والنوات والسيول الومضية والظواهر المناخية المتطرفة، بالإضافة لما تواجهه الدول الإفريقية من تحديات في مجال المياه والتي تتزايد نتيجة للتغيرات المناخية التي تواجه العديد من دول القارة. وأشار إلى أن هذه التحديات تتطلب المزيد من التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الدول الإفريقية ، وبناء قدرات المتخصصين الأفارقة فى مجال إدارة المياه من خلال من خلال "مركز تدريب معهد بحوث الهيدروليكا" و "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخى" PACWA، مشيراً لاستعداد مصر الدائم لتبادل الخبرات المتميزة والتجارب الناجحة في مجال إدارة المياه مع أشقائها الأفارقة بما يُسهم في التعامل مع هذه التحديات. وأشاد الدكتور سويلم بالدور البارز للمركز القومي لبحوث المياه الذراع البحثية للوزارة ، مؤكدا على دعمه الدائم للمركز إيمانا بأهمية البحث العلمي والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة للوصول لحلول فعالة قابلة للتطبيق العملي على الأرض للتعامل مع تحديات المياه في مصر وتسهم في تحقيق خطة الوزارة بتعظيم العائد من وحدة المياه وإنتاج غذاء أكثر من أقل كميات من المياه. وأشار الدكتور سويلم إلى أن موضوع الدورة التدريبية والمعنية بسبل الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لوضع حلول مبتكرة تحقق مبادئ الحوكمة والاستدامة فى إدارة المياه يتماشى مع رؤية الوزارة فى تعزيز الإستفادة من التكنولوجيا الحديثة فى إدارة المياه تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0، والتي تتضمن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والنماذج الرياضية وصور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي في إدارة وتوزيع المياه، وهو ما حققت الوزارة فيه العديد من النجاحات خلال الفترة الماضية. وأضاف أن مشاركة المتدربين القدامى من خريجي معهد بحوث الهيدروليكا من دول حوض النيل والقرن الإفريقي في هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار الحرص على تحقيق التواصل والترابط بين المتدربين القدامى وتبادل الخبرات وتقييم مدى الاستفادة من البرامج التدريبية السابقة والعمل على إيجاد حلول مبتكرة للتعامل مع تحديات المياه. وفى كلمته بالحفل .. توجه الدكتور/ شريف محمدي بالشكر للدكتور هاني سويلم على الدعم الذى يقدمه للمركز القومي لبحوث المياه والذي يُعد أحد المراكز البحثية الهامة على المستوى العربي والإفريقي، معرباً عن أمنياته بأن يكون هذا البرنامج التدريبي قد حقق الهدف منه في تعزيز التعاون بين الأشقاء الأفارقة وتبادل الأفكار والمقترحات وتقديم حلول مبتكرة للتعامل مع تحديات المياه ، وتحقيق التواصل بين المتدربين من مختلف الدول. ومن جانبهم عبر المتدربين الأفارقة عن شكرهم لمصر على الدعم المتواصل للقارة الإفريقية في مجال تحسين إدارة المياه، والاشادة بما قدمه معهد بحوث الهيدروليكا من دورات تدريبية متميزة منذ تأسيسه وحتى الآن. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-20

كتب- محمد نصار: شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مساء اليوم، بمشاركة الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، ختام فعاليات الدورة التدريبية الرابعة لتدريب وتأهيل الكوادر الأفريقية، والتي عقدت تحت عنوان "دور المحليات في إدارة الأزمات والطوارئ"، وذلك بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وبمشاركة 26 متدربا من 22 دولة أفريقية. جاء ذلك بحضور السفير أشرف إبراهيم مدير الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، والنائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتشين تشين نائب مدير التعاون الدولي والإنقاذ بوزارة إدارة الطوارئ بجمهورية الصين الشعبية، والدكتور محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لجمعية الأورمان، والمهندس أحمد المصري مسؤول الحلول الفنية والعلاقات الحكومية في الشبكة الوطنية للطوارئ السلامة العامة، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية، والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وبمشاركة نخبة من الجهات الوطنية والدولية وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية والوزارات الشريكة. وخلال كلمتها في الجلسة الختامية، أكدت الدكتورة منال عوض، استعداد الدولة المصرية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تقديم كل سبل التعاون لأشقائها الأفارقة من خلال نقل الخبرات وبناء القدرات في هذا المجال الحيوي فضلا عن نسج خيوط شراكة أفريقية استراتيجية تحقق التكاتف على مستوى القارة في الاستجابة للطوارئ وتذليل العقبات أمام المساعدات الإنسانية. وأكدت: نحن في مصر وفي القارة الأفريقية قادرين على صنع المستقبل بسواعدنا ومن خلال التصميم والإعداد الجيد، وتدبير احتياجاتنا باستقلالية وعزة. وأضافت وزيرة التنمية المحلية: يسعدني ويشرفني أن أتواجد معكم في ختام أعمال النسخة الرابعة من دورات تدريب الكوادر والقيادات الأفريقية والتي كُرست هذا العام لعرض النموذج المصري الرائد في إدارة الأزمات والطوارئ. وأكدت الدكتورة منال عوض، أن القيادة السياسية عزمت على تمكين الإدارات المحلية مع اعتبارها خط الدفاع الأول وكذا حجر الزاوية في بناء مجتمعات مرنةٍ قادرة على الصمود ومواجهة كافة التحديات. وأشارت إلى أنه من خلال الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية تم خلق منظومة تشاركية تُوحد جهود المحافظات المصرية في مواجهة التحديات والأزمات، والعمل على توطين آليات الرصد والاستجابة لحالات الطوارئ بسرعة وبكفاءة من أجل إنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات. وقالت وزيرة التنمية المحلية، إن المشاركين في الدورة التدريبية كانوا كشركاء في حوار استراتيجي استعرض سياسات مصرية ومنظومة عمل واقعية وفعاله تجسِد توافق التخطيط الاستراتيجي مع متطلبات إدارة الطوارئ والأزمات، منها آليات دمج التكنولوجيا في جميع نواحي العمل الميداني مثل أنظمة الإنذار المبكر عبر الأقمار الصناعية وكيفية تصميم بنية تحتية ذكية كتلك التي في مركز الحوسبة السحابية والعاصمة الإدارية الجديدة. وأضافت الدكتورة منال عوض: شاهدتم خلال الزيارات الميدانية ترابط الجهود الوطنية في إدارة الطوارئ والأزمات التي تجمع بين الحكومة المركزية والإدارات المحلية والجهات الوطنية المعنية على مستوى الجمهورية، وهو ما نطمح أن يكون نموذج نتعاون مع أشقائنا في الدول الأفريقية في تنفيذه وخلق شبكة أفريقية شاملة تحتوى على أنظمة اتصال موحدة، وبروتوكولات استجابة سريعة، وكوادر مدربة تحول التحديات إلى فرص. وفي ختام كلمتها قالت الدكتورة منال عوض: أذكركم بأن "أفريقيا الواحدة" ليست شعارا، بل خريطة طريق نرسمها معا لبناء الشبكة الإفريقية الموحدة لإدارة الأزمات، وستظل جمهورية مصر العربية على استعداد لكونها الجسر الذي يربط بين رؤى القارة وإرادة أبنائها، فلتكن شراكتنا هذه بداية لعصر جديد تصمم فيه إفريقيا مستقبلها بيد وبعلم أبنائها. من جانبه قدم السفير حسام القاويش، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتعاون الدولي، الشكر لشركاء وزارة التنمية المحلية في هذه الدورة التدريبية وخاصة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لما شهدناه منهم قيادة وفريق عمل من حسن التخطيط والإدارة المشتركة الناجحة لفعاليات هذه الدورة التدريبية لتخرج في إطار دولي رفيع المستوى. وأعرب مساعد وزيرة التنمية المحلية، عن شكره لممثلي وزارة إدارة الطوارئ بجمهورية الصين الشعبية حيث تم دعوتهم إلى فعاليات هذه الدورة التدريبية في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين مصر وجمهورية الصين الشعبية، وكذاك العضوية المصرية المشتركة لوزارة التنمية المحلية والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في منتدى دول الحزام والطريق للتعاون الدولي في الحد من مخاطر الكوارث وإدارة الطوارئ (BRIDRREM Forum) والذي يستهدف تبادل الحوار الاستراتيجي والسياسات وأفضل الممارسات في مجال إدارة الطوارئ والأزمات وهو الأمر الذي من شأنه تمهيد الطريق الي التضامن العالمي والعمل الجماعي في مواجهة التحديات المشتركة. وأشار السفير حسام القاويش، إلى سعادته بتواجد الكوادر الأفريقية على أرض مصر، كما أعرب عن سعادته بتفاعلهم الإيجابي في المحاضرات والزيارات الميدانية والتي أثمر عنها العديد من الأسئلة المهمة ومشاركة تجارب دولكم الصديقة، مؤكدا أن الدولة المصرية على أتم استعداد لمشاركة الخبرات العملية ونقل تجربتها في منظومة مجال إدارة الطوارئ والأزمات التي شهدتموها على مدار فعاليات الدورة التدريبية ولتكون نقطة انطلاق لتعاون إقليمي وعلى مستوى القارة الأفريقية. وقال: القيادة السياسية المصرية تؤمن بأهمية التعاون مع كل الدول الأفريقية الصديقة ولن تدخر جهداً في تقديم الخبرات التقنية والاستشارات اللازمة لدعم خططكم الوطنية. وحث مساعد وزيرة التنمية المحلية، المتدربين على التواصل مع السفارات المصرية في بلدانهم لطلب الدعم الفني في مجالات التنمية المحلية المختلفة وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية مخصصة، وإبرام بروتوكولات تعاون مع الجهات المصرية ذات الخبرة مثل وزارة التنمية المحلية والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لضمان استدامة هذه الجهود، كما دعاهم إلى توثيق الروابط التي بنيتموها هنا مع الزملاء من الدول الأفريقية الشقيقة والخبراء والمحاضرين، فشبكات التواصل هذه ستكون حجر الأساس في مسار المعرفة والخبرات التي بدأناها معا. من جانبه، أشاد السفير أشرف إبراهيم، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، خلال كلمته، بالتفاعل الكبير من المشاركين والمتدربين، مؤكدًا أن هذا التفاعل المثمر ساهم بشكل كبير في تبادل الأفكار والخبرات بين الحضور، مما يعزز من أثر الدورة في بناء قدرات الكوادر الأفريقية. وأعرب السفير أشرف إبراهيم، عن أمله في أن تمتد مدة الدورة في المستقبل لإتاحة مساحة أكبر للتعلم والتفاعل، مشيرًا إلى أن ذلك سيتم مراعاته في الدورات القادمة. كما وجه شكره إلى وزارة التنمية المحلية على الجهود الكبيرة التي بُذلت لإنجاح هذه الدورة، وإلى جميع الشركاء الذين أسهموا في تقديم نموذج ناجح ومتميز يعكس التعاون المثمر بين الجهات المعنية. وفي ختام كلمته، أكد السفير أشرف إبراهيم، للمتدربين أنهم أصبحوا اليوم سفراء لهذه المؤسسة، سواء وزارة التنمية المحلية أو الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية في بلادهم، مشددًا على أهمية استمرار التواصل والتعاون بين جميع المشاركين لتعظيم الاستفادة من الخبرات المكتسبة خلال الدورة، وتعزيز العلاقات بين الدول الأفريقية في مختلف المجالات. كما وجهت النائبة الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر إلى الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، على تنظيم هذه الدورة التدريبية المتميزة والدعوة الكريمة، كما أعربت عن تقديرها لوزارة الخارجية على الإعداد والتنظيم المشرف الذي يعكس مكانة مصر في تأهيل الكوادر الأفريقية. وأعربت غادة علي ، باسمها واسم البرلمان المصري، عن فخرها بهذا التعاون المثمر بين مصر والقارة الأفريقية، خاصة في ظل الأزمات التي يمر بها العالم، مؤكدة أهمية تبادل الخبرات بين مصر وأفريقيا، مشيدة بالكفاءات والخبرات الأفريقية المشاركة في الدورة، والتي تعكس الشفافية والنزاهة في عملية الاختيار. وأشارت النائبة غادة علي، إلى أهمية تبادل الخبرات بين مصر وافريقيا مشيدة بالكفاءات والخبرات الأفريقية المشاركة بالدورة والتي تدل علي الشفافية والنزاهة في الاختيار، داعية الكوادر الأفريقية ان يكونوا سفراء في بلادهم بما حصلوا عليه من معرفة وعلي زيادة العلاقات بين مصر والدول الأفريقية. كما كرمت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بمشاركة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، السفير حسام القاويش مساعد وزيرة التنمية المحلية للتعاون الدولي وبعض العاملين من إدارات الأزمات والتعاون الدولي والإعلام والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تقديرًا لجهودهم في تنظيم فعاليات الدورة التدريبية لتأهيل الكوادر الأفريقية في نسخته الرابعة، التي استضافتها الوزارة خلال الفترة من 16 إلى 21 فبراير الجاري، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-20

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، اليوم، ختام فعاليات الدورة التدريبية الرابعة لتدريب وتأهيل الكوادر الأفريقية، التي عقدت تحت عنوان «دور المحليات في إدارة الأزمات والطوارئ»، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وبمشاركة 26 متدربا من 22 دولة أفريقية. جاء ذلك بحضور السفير أشرف إبراهيم مدير الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية والنائبة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتشين تشين نائب مدير التعاون الدولي والإنقاذ بوزارة إدارة الطوارئ، بجمهورية الصين الشعبية، والدكتور محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لجمعية الأورمان، والمهندس أحمد المصري مسؤول الحلول الفنية والعلاقات الحكومية في الشبكة الوطنية للطوارئ السلامة العامة وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وبمشاركة نخبة من الجهات الوطنية والدولية وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية والوزارات الشريكة. أكدت الدكتورة وزير التنمية المحلية، استعداد الدولة المصرية لتقديم سبل التعاون لأشقائها الأفارقة من خلال نقل الخبرات، وبناء القدرات في هذا المجال الحيوي فضلاً عن نسج خيوط شراكة أفريقية إستراتيجية تحقق التكاتف على مستوى القارة في الاستجابة للطوارئ وتذليل العقبات أمام المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى إن مصر قادرة على صنع المستقبل بسواعدنا ومن خلال التصميم والإعداد الجيد، وتدبير احتياجاتنا باستقلالية وعزة. وأضافت وزيرة التنمية المحلية: يسعدني ويُشرفني أن أتواجد معكم في ختام أعمال النسخة الرابعة من دورات تدريب الكوادر والقيادات الأفريقية التي كُرست هذا العام لعرض النموذج المصري الرائد في إدارة الأزمات والطوارئ. وأكدت الدكتورة منال عوض، أن القيادة السياسية عزمت على تمكين مع اعتبارها خط الدفاع الأول، وكذا حجر الزاوية في بناء مجتمعات مرنةٍ قادرة على الصمود ومواجهة التحديات، مشيرة إلى أنه من خلال الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية نجحنا في خلق منظومة تشاركية تُوحد جهود المحافظات المصرية في مواجهة التحديات والأزمات، عاملين بجهد كبير على توطين آليات الرصد والاستجابة لحالات الطوارئ بسرعة وبكفاءة من أجل إنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات. قالت الدكتورة منال عوض: أذكركم بأن «أفريقيا الواحدة» ليست شعاراً، بل خريطة طريق نرسمها معاً لبناء الشبكة الإفريقية الموحدة لإدارة الأزمات، وستظل مصر على استعداد لكونها الجسر الذي يربط بين رؤى القارة وإرادة أبنائها، فلتكن شراكتنا هذه بداية لعصر جديد تصمم فيه إفريقيا مستقبلها بيد وبعلم أبنائها. في حين أعرب السفير حسام القاويش، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتعاون الدولي، عن سعادته بتواجد الكوادر الأفريقية معنا على أرض مصر، وتفاعلهم الإيجابي في المحاضرات والزيارات الميدانية التي أثمر عنها العديد من الأسئلة المهمة، ومشاركة تجارب دولكم الصديقة، مؤكداً أن مصر على أتم استعداد لمشاركة كافة الخبرات العملية ونقل تجربتها في منظومة مجال إدارة الطوارئ والأزمات ولتكون نقطة انطلاق لتعاون إقليمي وعلى مستوى القارة الأفريقية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-18

اختتمت فعاليات اليوم الثالث من الدورة التدريبية لتدريب وتأهيل الكوادر الإفريقية، على دور المحليات في إدارة الأزمات والكوارث، وذلك بورشة عمل تحت عنوان "عرض الإطار الدولي سينداي للحد من مخاطر الكوارث كنموذج"، وأدارها الدكتورة إيلاف شكر ممثلة مكتب الأمم المتحدة للحد من الكوارث والمخاطر (UNDRR). وتنظم الدورة التدريبية وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، ويشارك فيها 26 متدربًا من 22 دولة إفريقية. واستعرضت الدكتورة إيلاف شكر ممثلة مكتب الأمم المتحدة للحد من الكوارث خلال ورشة العمل الأخيرة حول "عرض الإطار الدولي سينداي كنموذج"، فهم المخاطر والالتزام الدولي للحد منها والإطار السندي للحد من مخاطر الكوارث 2015/2030، الذي تم اعتماده في المؤتمر العالمي الثالث للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث والذي يهدف إلى منع نشوء مخاطر الكوارث، والحد من المخاطر القائمة، وتعزيز القدرة على الصمود في وجهها. وأشارت إيلاف، شكر إلى أن هناك أولويات لفهم مخاطر الكوارث، حيث يجب تبني سياسات وممارسات للحد منها وفهم كل أبعادها، وتعزيز حوكمة مخاطر الكوارث من أجل إدارتها والاستثمار في الحد منها من أجل زيادة القدرة على الصمود وتعزيز التأهب للكوارث للاستجابة الفعالة وإعادة البناء بشكل أفضل في مرحلة التعافي وإعادة التأهيل والإعمار. كما استعرضت نشأة مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث وأهدافه وأسس عمله، وأيضاً دور المكتب الإقليمي للدول العربية بالقاهرة والذي يدعم الدول في إعداد استراتيجياتها الوطنية للحد من مخاطر الكوارث. فيما عرضت ممثلة الأمم المتحدة للكوارث مبادرة جعل المدن قادرة على الصمود من خلال 10 أسس تتركز على الإعداد من أجل القدرة على الصمود وتحديد وفهم واستخدام سيناريوهات المخاطر الحالية والمستقبلية وتعزيز القدرة المالية، وتطبيق تصاميم وتنمية حضرية قادرة على الصمود، وتعزيز القدرات المؤسسية، وفهم وتعزيز القدرات المجتمعية، وزيادة قدرة البنية التحتية، وضمان الاستجابة الفعالة للكوارث، والإسراع في عملية التعافي، وإعادة البناء بشكل أسرع. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-18

نظمت وزارة التنمية المحلية اليوم جولة للكوادر الإفريقية لزيارة مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة القاهرة أعقبها زيارة أخرى لمركز البيانات والحوسبة السحابية p1 التابع للشبكة الوطنية لتستهل بها فعاليات اليوم الثالث من النسخة الرابعة من الدورة التدريبية لتأهيل الكوادر الإفريقية حول « دور المحليات في إدارة الازمات والكوارث» ، والتى تنظمها الوزارة بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية لعدد 26 من الكوادر ب22 دولة أفريقية. وبدأت الجولة بزيارة مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر ديوان عام محافظة القاهرة، التقى الوفد خلالها مع اللواء إبراهيم عوض مستشار المحافظ للمشروعات والمهندس محمد إبراهيم مدير تشغيل مراكز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وعدد من قيادات المحافظة والذي أكد على الاهتمام الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمشروع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة والانتهاء من كافة المراكز بجميع المحافظات ، مشيراً إلى أن الدولة تسعى من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة إلى ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية. واستعرض عبد الناصر عبد الواحد، مدير الشبكة الوطنية بم، أهمية المركز ودوره في تحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ وتقليل زمن الاستجابة للحوادث. أوضح أن المركز يعمل على مدار الساعة بمشاركة كافة الجهات المعنية مثل الإسعاف، المرور، المياه، الكهرباء، والحماية المدنية، ويتعاون مع جهات متعددة عبر غرفة عمليات تضم ممثلين لـ 35 جهة. وأكد عبد الواحد أن المركز الإقليمي للشبكة بمحافظة القاهرة يعد نموذجاً رائداً على مستوى الجمهورية، ويخدم محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية). وأشادت الكوادر الإفريقية بالمستوى المتقدم للتقنيات المستخدمة في مصر، مؤكدة أنها تجربة رائدة في إدارة الأزمات و، كما عبّروا عن فخرهم بالإنجازات التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تعزز تطلعات شعوب القارة الإفريقية نحو تحقيق التنمية المستدامة واستراتيجية وأجندة إفريقيا للتنمية 2063. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-17

اختتمت وزارة التنمية المحلية، فعاليات اليوم الثاني للنسخة الرابعة من الدورة التدريبية لتأهيل الكوادر الأفريقية، حول «دور المحليات في إدارة الأزمات والكوارث»، التي تنظمها الوزارة بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، ويشارك فيها 26 متدربا من 22 دولة أفريقية. وتضمن اليوم الثاني جلستي عمل؛ الأولى حول دور المنظمات الدولية في مواجهة الأزمات والكوارث، أدارها فريدريك سيدو، مدير أول التجارة والاستثمار ببنك الاستيراد والتصدير الأفريقي «أفريكسيم»، والثانية حول إدارة الأزمة الإعلامية، قدمها الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير المؤسسي ودعم السياسات. واستعرض فريدريك سيدو خلال ورشة العمل الأولى، جهود ودور بنك أفريكسيم في دعم الدول الأفريقية لمواجهة الأزمات والكوارث، موضحا أن البنك يعمل في 53 دولة أفريقية و12 دولة عربية من خلال 6 مكاتب إقليمية منها المكتب الرئيسي بالقاهرة. وأشار إلى أن البنك قدم تسهيلات لتمويل التجارة والاستثمار، وساهم في تجاوز العديد من الأزمات بالبلدان الأفريقية مثل أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية عام 2015، إذ أطلق البنك مرفق سيولة التجارة لدعم الدول الأفريقية في شراء السلع الأساسية. كما تناول ممثل افريكسيم الآليات التي يركز عليها البنك الأفريقي لدعم الدول الأفريقية في مواجهة الأزمات والطوارئ، إذ لدى البنك الأفريقي استراتيجية فعالة للاستجابة للأزمات في مختلف، واستعرض خلال ورشة العمل أبرز النماذج للأزمات والتحديات التي تعرضت لها الدول الأفريقية، وطرق الاستجابة والدور المهم والمحوري للبنك لمساعدتهم في تجاوز الأزمات. وأشار فريدريك إلى أن البنك خصص 1.5 مليار دولار لدعم القارة خلال جائحة كورونا، و2 مليون دولار لشراء اللقاحات، بالإضافة إلى منصة باستثمارات 100 مليون دولار لتوفير الاحتياجات الطبية، وفي مواجهة أزمة الغذاء الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية خصص البنك 8 مليارات دولار لدعم الأمن الغذائي واستيراد المنتجات الأساسية. وخلال ورشة العمل الثانية، تناول الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرة التنمية المحلية،  أهمية التعامل مع الأزمات الإعلامية والبيئية، مشيرا إلى أن التغيرات المناخية أصبحت تمثل تهديدا عالميا يتطلب استجابات سريعة ومستدامة، واستشهد بحرائق الغابات في الولايات المتحدة وما يترتب عليها من تأثيرات سلبية على المناخ والدول الأفريقية. وأكد مساعد وزيرة على ضرورة توفير قاعدة بيانات محدثة حول مصادر التهديد وآليات التعامل معها، مع التركيز على مراحل إدارة الأزمات البيئية، بدءاً من تحليل أسبابها وانعكاساتها، إلى مراقبتها وقياس فاعلية إدارتها. وشدد قاسم على أهمية تنسيق الجهود بين الجهات المختلفة لتحقيق استجابة فعالة. كما أشار الدكتور خالد قاسم إلى الدور الكبير الذي تلعبه وسائل الإعلام في معالجة الأزمات، موضحاً أهمية إعداد خطة إعلامية شاملة تحدد الأزمات المحتملة، وتوضيح دور المتحدث الرسمي والمواصفات الواجب توافرها فيه،مؤكدا على أن الإعلام الموضوعي يسهم في احتواء الأزمات وحلها في أسرع وقت. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-17

واصلت وزارة التنمية المحلية، تنفيذ النسخة الرابعة من البرنامج التدريبي لتأهيل الكوادر الإفريقية حول دور الإدارات المحلية في إدارة الأزمات والمخاطر، وذلك في إطار جهود الوزارة لدعم التنمية المحلية في إفريقيا وتعزيز تبادل الخبرات بين الدول، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، والانفتاح على القارة في مختلف المجالات. وتواصلت فعاليات اليوم الثاني من الدورة التدريبية للكوادر الإفريقية، التي تنظمها وزارة بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وعدد من الجهات الوطنية والدولية، ويشارك فيها 26 متدربًا من 22 دولة إفريقية، بحلقتين نقاشتين تحت عنوان «تحقيق التوازن بين المركزية واللا مركزية وتمكين الإدارات المحلية»، ألقاهما الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر. وناقش الهلباوي أدوار المحليات في دفع عجلة التنمية، التي تشمل تقديم الخدمات العامة، وتيسير الإجراءات، والاستجابة لمتطلبات السكان المحليين، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز رضا المواطنين عن الأداء الحكومي، مما يساهم في تحقيق تنمية محلية شاملة، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات استراتيجية لتعزيز دور الإدارة المحلية في تحقيق التنمية المتوازنة وفق رؤية مصر 2030، من بينها تعزيز التنمية المكانية، وتقليل الفجوات الجغرافية، وجذب الاستثمارات للمناطق الأكثر احتياجًا، وتحفيز لتوفير فرص عمل في الريف، وتطوير التخطيط العمراني ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»،  بما يضمن التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق رؤية الدولة التنموية. وكشف  الإصلاحات الهيكلية لتطوير منظومة الإدارة المحلية حتى 2030، وتركز على ثلاثة محاور، هي: - سياسات عمل وأدوات تمكينية للإدارة المحلية، وتشمل دعم التنمية الاقتصادية المحلية وتحقيق العدالة، والتكامل بين الريف والحضر. - نظم عمل الإدارة المحلية وتتضمن منظومة مطورة للتخطيط المحلي، وتطوير مجالات عمل الإدارة المحلية ومنظومة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. - مجالات عمل الإدارة المحلية، وتشمل رؤية استراتيجية متوسطة الأجل، والتكامل في عملية التخطيط بين برامج التنمية المحلية وخطط الوزارات القطاعية لدعم وتنمية الاقتصاد المحلي وتعزيز الميزة التنافسية . ولفت إلى دور المحليات في إدارة الأزمات والكوارث، لضمان استجابة فعالة وسريعة، مما يتطلب تعزيز قدراتها وضمان وجود تنسيق فعال مع الجهات المركزية، وتنفيذ الخطط على المستوى الميداني، موضحًا أن الأزمات تحتاج إلى قرارات محلية سريعة، فضلا عن امتلاك معرفة دقيقة بالموارد والاحتياجات الخاصة بكل منطقة، مما يجعلها أكثر قدرة على إدارة الأزمة بفعالية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-17

واصلت وزارة التنمية المحلية، تنفيذ النسخة الرابعة من البرنامج التدريبي لتأهيل الكوادر الإفريقية حول دور الإدارات المحلية في إدارة الأزمات والمخاطر، وذلك في إطار جهود الوزارة لدعم التنمية المحلية في إفريقيا وتعزيز تبادل الخبرات بين الدول. وتواصلت فعاليات اليوم الثاني من الدورة التدريبية للكوادر الأفريقية، التي تنظمها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وعدد من الجهات الوطنية والدولية ويشارك فيها 26 متدربا من 22 دولة أفريقية، بحلقتين نقاشتين تحت عنوان "تحقيق التوازن بين المركزية واللامركزية وتمكين الإدارات المحلية"، ألقاهما الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر. وخلال الحلقة النقاشية الأولى، استعرض الدكتور هشام الهلباوي، الإطار المفاهيمي للامركزية وتمكين الإدارة المحلية، موضحًا أن الإدارة المحلية هي جزء من التنظيم الإداري العام للدولة، وتتوزع بين مستويات الحكم المركزي والإقليمي والمحلي لضمان تحقيق التنمية المتوازنة والاستجابة الفعالة لاحتياجات المواطنين. وأكد الهلباوي، أن تحقيق التوازن بين المركزية واللامركزية يمثل تحديًا كبيرًا لضمان وحدة الدولة وكفاءة الأداء الحكومي، حيث تُعد اللامركزية ركيزة أساسية لتحسين كفاءة الإدارة المحلية في مصر، من خلال تمكين المحافظات والمجتمعات المحلية من اتخاذ قرارات تتناسب مع احتياجاتها الفعلية. كما تناول مساعد وزيرة التنمية المحلية أدوار المحليات في دفع عجلة التنمية، والتي تشمل تقديم الخدمات العامة، وتيسير الإجراءات، والاستجابة لمتطلبات السكان المحليين، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز رضا المواطنين عن الأداء الحكومي، مما يساهم في تحقيق تنمية محلية شاملة. وأشار إلى أن هناك توجيهات استراتيجية لتعزيز دور الإدارة المحلية في تحقيق التنمية المتوازنة وفق رؤية مصر 2030، من بينها تعزيز التنمية المكانية، وتقليل الفجوات الجغرافية، وجذب الاستثمارات للمناطق الأكثر احتياجًا، وتحفيز القطاع الخاص لتوفير فرص عمل في الريف، وتطوير التخطيط العمراني ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". وأكد، أن اللامركزية وتمكين الإدارة المحلية هما من الأدوات الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تسعى الدولة المصرية إلى تطبيق أبعاد اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية وفق الأطر التشريعية والقانونية، بما يضمن التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق رؤية الدولة التنموية. وكشف الهلباوي عن الإصلاحات الهيكلية لتطوير منظومة الإدارة المحلية حتى 2030 وتركز على ثلاث محاور هى، المحور الأول سياسات عمل وأدوات تمكينية للإدارة المحلية تشمل تعزيز الحوكمة المحلية لإدارة التنمية ودعم التنمية الاقتصادية المحلية وتحقيق العدالة في التنمية والتكامل بين الريف والحضر وتحقيق اللامركزية الإدارية والمالية. ونوه بأن المحور الثاني هو نظم عمل الإدارة المحلية يتضمن منظومة مطورة للتخطيط المحلي، وتطوير مجالات عمل الإدارة المحلية ومنظومة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى المحور الثالث يشمل مجالات عمل الإدارة المحلية وتشمل رؤية استراتيجية متوسطة الآجل والتكامل في عملية التخطيط بين برامج التنمية المحلية وخطط الوزارات القطاعية لدعم وتنمية الاقتصاد المحلي وتعزيز الميزة التنافسية. وأشار مساعد وزيرة التنمية المحلية إلى دور المحليات في إدارة الأزمات والكوارث في ضوء متطلبات تحقيق التوازن بين المركزية واللامركزية، مؤكدا أن إدارة الأزمات والكوارث من أهم المجالات التي تتطلب تحقيق التوازن لضمان استجابة فعالة وسريعة مما يتطلب تعزيز قدرات المحليات مع ضمان وجود تنسيق فعال مع الجهات المركزية وتنفيذ الخطط على المستوي الميداني، موضحا أن الأزمات تحتاج إلى قرارات محلية سريعة. وتابع: "كما تمتلك الإدارات المحلية معرفة دقيقة بالموارد والاحتياجات الخاصة بكل منطقة مما يجعلها أكثر قدرة على إدارة الأزمة بفعالية ، مضيفاً انه رغم منح المحليات صلاحيات واسعة فإن بعض الأزمات تتطلب تدخلاً مركزياً لضمان تعبئة الموارد الوطنية ودعم المناطق الأكثر تضرراً، كما أن تعزيز الشفافية والمساءلة يسهم في منح المحليات صلاحيات في إدارة الازمات لتعزيز المساءلة امام المجتمعات المحلية مما يحفز الاداء الفعال". . واختتم مساعد وزيرة التنمية المحلية جلسته النقاشية بعرض آليات تعزيز دور المحليات فى إدارة الأزمات والكوارث في ضوء متطلبات السياق المصري والتى تشمل التشريعات والإصلاحات القانونية وتطوير القدرات البشرية والإدارية وتمكين المحليات مالياً ولوجستيا واستخدام التكنولوجيا فى إدارة الازمات، مستعرضاً بعض انواع النماذج للأزمات العالمية أو الاقليمية أو على المستوى القومى او المحلي وكيفية التعامل مع كل أزمة وفقا لنوعها. كما استعرض الأجندات التنموية العالمية ودور الإدارة المحلية المحوري في توطين مستهدفاتها، مؤكدا أن الوصول إلى إفريقيا التي نريدها في إطار أجندة إفريقيا 2063 يستلزم تحقيق جميع الأجندات التنموية العالمية والأجندات التنموية 2030 وجميع أجندات التنمية المستدامة على المستوي القومي، قائلا: "لن يتحقق ذلك إلا من خلال توطين هذه الأهداف على المستوى المحلي وهو ما يستلزم وجود إدارة محلية فعالة ومرنة وذات كفاءة كبيرة". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-17

كتب- محمد نصار: واصلت وزارة التنمية المحلية، فعاليات اليوم الثاني من الدورة التدريبية للكوادر الإفريقية، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وعدد من الجهات الوطنية والدولية بمشاركة 26 متدربًا من 22 دولة إفريقية. وتم عقد حلقتين نقاشيتين تحت عنوان: "تحقيق التوازن بين المركزية واللامركزية وتمكين الإدارات المحلية"، ألقاهما الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر. وخلال الحلقة النقاشية الأولى، استعرض الدكتور هشام الهلباوي، الإطار المفاهيمي للامركزية وتمكين الإدارة المحلية، موضحًا أن الإدارة المحلية هي جزء من التنظيم الإداري العام للدولة، وتتوزع بين مستويات الحكم المركزي والإقليمي والمحلي لضمان تحقيق التنمية المتوازنة والاستجابة الفعالة لاحتياجات المواطنين. وأكد "الهلباوي"، أن تحقيق التوازن بين المركزية واللامركزية يمثل تحديًا كبيرًا لضمان وحدة الدولة وكفاءة الأداء الحكومي، حيث تُعد اللامركزية ركيزة أساسية لتحسين كفاءة الإدارة المحلية في مصر، من خلال تمكين المحافظات والمجتمعات المحلية من اتخاذ قرارات تتناسب مع احتياجاتها الفعلية. كما تناول مساعد وزيرة التنمية المحلية، أدوار المحليات في دفع عجلة التنمية، والتي تشمل تقديم الخدمات العامة، وتيسير الإجراءات، والاستجابة لمتطلبات السكان المحليين، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز رضا المواطنين عن الأداء الحكومي، مما يساهم في تحقيق تنمية محلية شاملة، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات استراتيجية لتعزيز دور الإدارة المحلية في تحقيق التنمية المتوازنة وفق رؤية مصر 2030، من بينها تعزيز التنمية المكانية، وتقليل الفجوات الجغرافية، وجذب الاستثمارات للمناطق الأكثر احتياجًا، وتحفيز القطاع الخاص لتوفير فرص عمل في الريف، وتطوير التخطيط العمراني ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". وشدد على أن اللامركزية وتمكين الإدارة المحلية، من الأدوات الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تسعى الدولة المصرية إلى تطبيق أبعاد اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية وفق الأطر التشريعية والقانونية، بما يضمن التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق رؤية الدولة التنموية. وكشف الدكتور هشام الهلباوي، الإصلاحات الهيكلية لتطوير منظومة الإدارة المحلية حتى 2030 وتركز على 3 محاور: 1- المحور الأول: سياسات عمل وأدوات تمكينية للإدارة المحلية تشمل تعزيز الحوكمة المحلية لإدارة التنمية ودعم التنمية الاقتصادية المحلية وتحقيق العدالة في التنمية والتكامل بين الريف والحضر وتحقيق اللامركزية الإدارية والمالية. 2- المحور الثاني: نظم عمل الإدارة المحلية يتضمن منظومة مطورة للتخطيط المحلي، وتطوير مجالات عمل الإدارة المحلية ومنظومة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. 3- المحور الثالث: يشمل مجالات عمل الإدارة المحلية وتشمل رؤية استراتيجية متوسطة الأجل والتكامل في عملية التخطيط بين برامج التنمية المحلية وخطط الوزارات القطاعية لدعم وتنمية الاقتصاد المحلي وتعزيز الميزة التنافسية. وأشار مساعد وزيرة التنمية المحلية، إلى دور المحليات في إدارة الأزمات والكوارث في ضوء متطلبات تحقيق التوازن بين المركزية واللامركزية، مؤكدًا أن إدارة الأزمات والكوارث من أهم المجالات التي تتطلب تحقيق التوازن لضمان استجابة فعالة وسريعة مما يتطلب تعزيز قدرات المحليات مع ضمان وجود تنسيق فعال مع الجهات المركزية وتنفيذ الخطط على المستوى الميداني. وأوضح أن الأزمات تحتاج إلى قرارات محلية سريعة، كما تمتلك الإدارات المحلية معرفة دقيقة بالموارد والاحتياجات الخاصة بكل منطقة مما يجعلها أكثر قدرة على إدارة الأزمة بفعالية. وأضاف: رغم منح المحليات صلاحيات واسعة فإن بعض الأزمات تتطلب تدخلًا مركزيًا لضمان تعبئة الموارد الوطنية ودعم المناطق الأكثر تضررًا، كما أن تعزيز الشفافية والمساءلة يسهم في منح المحليات صلاحيات في إدارة الأزمات لتعزيز المساءلة أمام المجتمعات المحلية مما يحفز الأداء الفعال. واختتم مساعد وزيرة التنمية المحلية، جلسته النقاشية بعرض آليات تعزيز دور المحليات في إدارة الأزمات والكوارث في ضوء متطلبات السياق المصري والتي تشمل التشريعات والإصلاحات القانونية وتطوير القدرات البشرية والإدارية وتمكين المحليات ماليًا ولوجستيًا واستخدام التكنولوجيا في إدارة الازمات. كما استعرض بعض أنواع النماذج للأزمات العالمية أو الإقليمية أو على المستوى القومي أو المحلي وكيفية التعامل مع كل أزمة وفقًا لنوعها، والأجندات التنموية العالمية ودور الإدارة المحلية المحوري في توطين مستهدفاتها، مؤكدًا أن الوصول إلى إفريقيا التي نريدها في إطار أجندة إفريقيا 2063 يستلزم تحقيق جميع الأجندات التنموية العالمية والأجندات التنموية 2030 وجميع أجندات التنمية المستدامة على المستوى القومي، قائلًا: لن يتحقق ذلك إلا من خلال توطين هذه الأهداف على المستوى المحلي وهو ما يستلزم وجود إدارة محلية فعالة ومرنة وذات كفاءة كبيرة. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-16

اختتمت وزارة التنمية المحلية فعاليات اليوم الأول من النسخة الرابعة من الدورة التدريبية لتأهيل وتدريب الكوادر الأفريقية حول "دور الإدارات المحلية في إدارة الأزمات والمخاطر"، والتي تنظمها الوزارة بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وعدد من الجهات الوطنية والدولية المعنية، وتستمر الدورة حتى 21 فبراير 2025. ويشارك في الدورة التدريبية 26 متدربًا من 22 دولة أفريقية، وهي: تشاد، جيبوتي، غينيا كوناكري، بوركينا فاسو، الكاميرون، الجابون، ليبيريا، تنزانيا، مدغشقر، الكونغو، سيراليون، النيجر، الصومال، غانا، أنجولا، رواندا، كينيا، زامبيا، زيمبابوي، موزمبيق، توجو، ومالاوي. وشهد ختام فعاليات اليوم الأول محاضرتين هامتين: الأولي حول "دور الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة"، قدمها المهندس أحمد المصري، مسؤول الحلول الفنية والعلاقات الحكومية بالشبكة "، والثانية حول "دور الأمن السيبراني وإدارة الأزمات"، ألقاها الدكتور أحمد عبد الحافظ، مستشار رئيس مجلس الإدارة لشؤون الأمن السيبراني، و تأتي هذه المحاضرات في إطار تعزيز التعاون بين مصر والدول الأفريقية، ونقل الخبرات في مجالات إدارة الأزمات والمخاطر، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الأفريقية وتمكينهم من مواجهة التحديات المختلفة بفعالية. ومن جانبه، أكد المهندس أحمد المصري، خلال المحاضرة، أن العمل في الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بدأ في أوائل عام 2020 بهدف إنشاء منظومة موحدة تربط جميع جهات الطوارئ والمرافق الحيوية، بما في ذلك الحماية المدنية، والإسعاف، ومنظومة الرعاية الصحية، وقطاعات الكهرباء والبترول، وأجهزة النجدة والمرور. وأوضح أن الشبكة تعتمد على مركز تحكم وسيطرة رئيسي مزود بنظام اتصال متطور وخوادم متخصصة، إلى جانب مراكز فرعية في جميع المحافظات، مما يتيح استقبال البلاغات والاستجابة لها بسرعة وكفاءة. وأكد المهندس أحمد المصري، أهمية الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في تحسين سرعة الاستجابة للحوادث حيث توفر الشبكة رقمًا موحدًا للطوارئ، مما يسهل على المواطنين الإبلاغ عن الحوادث، كما تتيح توحيد جهود جميع جهات الطوارئ في مصر ضمن منظومة واحدة، ما يقلل من زمن الاستجابة للحوادث ويضمن التدخل الفوري، حيث يتم تحديد الموقع الجغرافي للحادث آليًا والتنسيق الفوري بين الجهات المعنية وفقًا لنوع الطوارئ، مما يساهم في تقليل الخسائر البشرية والمادي. كما أشار المصري إلى أن الشبكة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الحوادث واستخلاص الأسباب الحقيقية لها لتقديم استجابات أكثر دقة وكفاءة ، مما يساعد في تقليل معدلات الحوادث ووضع خطط استباقية لمنع تكرارها، لافتًا إلي أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتولى تأمين الشبكة وضمان حماية بيانات الدولة المصرية، بما يضمن توفير معلومات دقيقة لمتخذي القرار وتحقيق أعلى مستويات الأمان السيبراني. وعلي جانب آخر، استعرض الدكتور أحمد عبد الحافظ خلال محاضرته أهمية الأمن السيبراني كعنصر أساسي في حماية البنية التحتية الرقمية وضمان استمرارية الخدمات الحيوية في أوقات الأزمات، موضحًا أن الهجمات السيبرانية أصبحت تهديدًا عالميًا متزايدًا، مما يستدعي تبني استراتيجيات قوية للأمن السيبراني لحماية البيانات ومنع الاختراقات التي قد تؤثر على القطاعات الحيوية بالدولة، مؤكدًا على ضرورة رفع الوعي السيبراني وتدريب الكوادر المختصة لمواجهة التحديات المتطورة في مجال الأمن الرقمي. وأوضح، أن الحماية السيبرانية لم تعد رفاهية، بل ضرورة قصوى لضمان أمن واستقرار الدول. وتناولت المحاضرة أيضًا دور التكنولوجيا الحديثة في تأمين البيانات وإدارة المخاطر السيبرانية، حيث تم استعراض تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في رصد التهديدات الإلكترونية وتحليلها والتعامل معها بشكل استباقي، كما تم التطرق إلى أهمية تطوير خطط استجابة فعالة لحوادث الأمن السيبراني، والتي تتيح التعامل الفوري مع أي اختراقات قد تهدد استقرار المؤسسات والخدمات الحكومية، وأكد المحاضر على دور التعاون الدولي وتبادل المعلومات بين الدول في تعزيز قدراتها الدفاعية ضد التهديدات الإلكترونية، مما يسهم في بناء بيئة رقمية آمنة ومستدامة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-16

كتب- محمد نصار: افتتحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأحد، الدورة التدريبية التي تنظمها الوزارة للكوادر الإفريقية في نسختها الرابعة والتي يستفيد منها 26 متدربًا من 22 دولة إفريقية، هي: ( تشاد - جيبوتي - غينيا كوناكري - بوركينا فاسو - الكاميرون - الجابون - ليبيريا - تنزانيا - مدغشقر - الكونغو - سيراليون - النيجر - الصومال - غانا - أنجولا - رواندا - كينيا - زامبيا - زيمبابوي - موزمبيق - توجو - مالاوي). تعقد الدورة تحت عنوان "دور الإدارات المحلية في إدارة الأزمات والمخاطر" وتستمر حتى 21 فبراير 2025 وذلك بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وعدد من الجهات الوطنية والدولية والجهات المعنية. شارك في الجلسة الافتتاحية لإطلاق الدورة التدريبية، السفير أشرف إبراهيم، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، والمهندس أحمد المصري، مسؤول الحلول الفنية والعلاقات الحكومية في الشبكة الوطنية للطوارئ السلامة العامة نيابة عن اللواء مهندس عمرو فاروق، رئيس اللجنة الفنية الدائمة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والسفير حسام القاويش، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتعاون الدولي، والدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، والنائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمهندس محمد إبراهيم، مدير تشغيل مراكز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وبمشاركة نخبة من الجهات الوطنية والدولية وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية والوزارات الشريكة. وخلال كلمتها الافتتاحية، رحبت الدكتورة منال عوض، بالكوادر الإفريقية المشاركة بالدورة التدريبية في بلدهم الثاني مصر، لافتة إلى أن النجاح الذي حققته الدورات السابقة أصبح دافعًا لاستكمال جهود دعم الأشقاء الأفارقة في تدريب وتأهيل الكوادر الإفريقية في مجالات التنمية المحلية المتكاملة وآليات مواجهة التحديات التي تواجهها مدننا، وتبادل ونقل الخبرات والمعرفة، والسعي من أجل الوصول إلى حلول ومقترحات ورؤى مشتركة تخدم أبناء القارة مما يدعم أجندة التنمية المستدامة وطموحات القارة في تحقيق التنمية والرفاهية لشعوبها. كما أشادت وزيرة التنمية المحلية، بالدور البارز الذي تلعبه الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية وسفارات مصر في دول القارة الإفريقية من خلال توفير الموارد والتسهيلات اللازمة لإنجاح الدورة التدريبية للكوادر المحلية الإفريقية بما يتناسب مع مكانة مصر ودورها المهم في خدمة أبناء القارة. وأشارت إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم قدرات الأشقاء الأفارقة وتوفير الدعم اللازم لهم في مختلف المجالات وخاصة تبادل الخبرات والتدريب والتأهيل. وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن برنامج الدورة التدريبية يتماشى مع أولويات عمل الوزارة من تطوير الإدارات المحلية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال وما له من صلة مباشرة بدعم عملية التنمية في المدن الإفريقية، ودعم المواطن الإفريقي، ورفع مستوى معيشته سواء اقتصاديًا أو صحيًا أو اجتماعيًا، اتساقًا مع أهداف التنمية المستدامة 2030، وتنفيذًا لأجندة إفريقيا 2063. كما قدمت وزيرة التنمية المحلية، الشكر للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في إطار التعاون الاستراتيجي القائم مع وزارة التنمية المحلية في بناء قدرات الإدارات المحلية وتوطين آليات إدارة الأزمات وتعزيز من قدرات المحافظات على الاستجابة للحالات الطارئة بسرعة وكفاءة. وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن البرنامج التدريبي للنسخة الرابعة من الدورة التدريبية يتضمن عددًا من الموضوعات وعلى رأسها الاستخدام الاستراتيجي لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في إدارة الأزمات والكوارث، وأفضل الممارسات الناجحة للأزمات، وإدارة الأزمة الإعلامية للطوارئ والكوارث، ودور الجهات الدولية في مجابهة الكوارث والأزمات، وعرض الاتفاق الدولي للأمم المتحدة لإدارة الازمات والكوارث، والتجربة المصرية في إدارة الأزمات والأوبئة الصحية، ودور الأقمار الصناعية والاستشعار عن البعد في التنبؤ بالأزمات، وغيرها من موضوعات الأخرى. من جانبه أكد السفير حسام القاويش، مساعد وزيرة التنمية المحلية، أهمية الدورة التدريبية في تقدم دول القارة في إدارة الطوارئ والأزمات وتعزيز التعاون الإقليمي بين دول القارة الإفريقية الصديقة. وأضاف "القاويش"، أن الإدارات المحلية هي خط الدفاع الأول في مواجهة الأزمات والتحديات التي تواجه المدن، كما تشكل خط المواجهة الأولى لها، وقد تم تصميم هذه الدورة التدريبية لتقديم منظور متنوع ونهج شامل يسلط الضوء على النهج الحيوي لبناء قدرات الإدارات المحلية في إدارة الأزمات والطوارئ. وقال مساعد وزيرة التنمية المحلية، إن الدورة ستوضح أن تعزيز جاهزيتها وتواصلها وتنسيقها مع الحكومة المركزية والجهات المعنية ليس مجرد أمر جوهري، بل هو ضروري لإنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات، وهو الأمر الذي تؤكد عليه دومًا القيادة السياسية المصرية بأهمية الاستعداد الدائم من الأجهزة المحلية بالمحافظات لمواجهة الأزمات والكوارث والحوادث الكبرى، وأن تكون هناك "إدارة محترفة" لهذه الأزمات في إطار تنسيقي كامل بين الأجهزة المعنية بالدولة، مع ضرورة توعية المواطنين بدورهم في مواجهة الأزمات، فضلًا عن الوقوف على إمكانات مراكز السيطرة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة على مستوى الجمهورية. فيما أشار السفير أشرف إبراهيم، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، إلى أن تنظيم هذه الدورة يأتي في إطار التعاون البناء والتنسيق الحثيث القائم بالفعل بين وزارتي الخارجية والتنمية المحلية في تنظيم العديد من البرامج والدورات التدريبية للكوادر من الدول الإفريقية، أخذًا في الاعتبار الإمكانيات والخبرات الكبيرة التي تتمتع بها وزارة التنمية المحلية في هذا المجال وسعي العديد من الدول الشقيقة والصديقة للتعاون معها. وأكد السفير أشرف إبراهيم، أن الدورة تأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتبادل الخبرات والنهوض بالبلدان الإفريقية سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، والوقوف على أبرز التحديات التي يمكن أن تؤثر على تحقيق التنمية بها، مشيرًا إلى أن الوكالة تضع بناء القدرات والتدريب والتأهيل للكوادر الإفريقية على رأس أولوياتها لدعم الأشقاء الأفارقة. وقال السفير أشرف إبراهيم، إن الوكالة المصرية تمثل أحد الأذرع التنموية الرئيسية للدولة المصرية المعنية بتعزيز وتطوير التعاون مع دول الجنوب وخاصة الدول الإفريقية، كما تهدف إلى توظيف الخبرات والإمكانيات المصرية لخدمة الأشقاء في الدول الإفريقية ودعمها لتحقيق مستهدفات التنمية الخاصة بها. من جانبه، أكد المهندس أحمد المصري، مسؤول الحلول الفنية والعلاقات الحكومية في الشبكة الوطنية للطوارئ السلامة العامة، أننا نعيش اليوم في عصر تزداد فيه الأزمات والكوارث تعقيدًا سواء كانت كوارث طبيعية أو أوبئة أو تهديدات سيبرانية أو أعطال في البنية التحتية وغيرها من الأزمات التي تتعرض لها أي دولة في أي وقت وفي أي مكان. وأضاف: في مثل هذه الظروف تصبح الاتصالات الفعالة والاستجابة السريعة ليست مجرد ميزة إضافية بل عاملًا حاسمًا في إنقاذ الأرواح وتقليل الأضرار وذلك وفقًا لدراسات وتوصيات المنظمات الدولية المعنية بالأزمات والحد من الكوارث العالمية. وأوضح المهندس أحمد المصري، أن إدارة الأزمات على مدار العقود الماضية اعتمدت على أساليب وأدوات تقليدية مثل أجهزة الراديو الأرضية وخطوط الهاتف والتنسيق اليدوي، ولكن اليوم نشهد تحولًا جذريًا بفضل التقنيات الرقمية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وأنظمة الإنذار المبكر لتنسيق الجهود في وقت الأزمات. وأشار إلى أنه على المستوى الوطني داخل الدولة المصرية، يوجد نموذج فريد ورائد في توحيد الاتصالات وتبادل المعلومات بين مختلف الجهات لضمان استجابة أسرع وأكثر فاعلية وهي الشبكة الوطنية المصرية للطوارئ والسلامة العامة، وسيتم تناول النموذج المصري داخل موضوعات الدورة التدريبية. وفي إطار فعاليات المؤتمر، أجرت وزيرة التنمية المحلية، جولة تفقدية داخل المعرض التكنولوجي، حيث اطلعت على أحدث حلول الأعمال والتكنولوجيا في إدارة مخاطر الكوارث. شملت الجولة زيارة أجنحة عدد من الشركات والمؤسسات الرائدة، من بينها شركة هواوي العالمية، والصافي للحلول المتكاملة، وتي دي تيك، وأنشين سيك، والأورمان، والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ومؤسسة شفا الأورمان. واستعرضت الدكتورة منال عوض، خلال الجولة، أحدث الابتكارات والحلول التقنية التي تساهم في تعزيز الجاهزية والاستجابة الفعالة للأزمات والكوارث، مؤكدةً أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة لدعم الجهود الوطنية في هذا المجال. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-16

- منال عوض: توجيهات رئاسية بدعم قدرات الأشقاء الأفارقة       افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الدورة التدريبية التي تنظمها الوزارة للكوادر الإفريقية في نسختها الرابعة والتي يستفيد منها ٢٦ متدربا من ٢٢ دولة أفريقية هي: (تشاد - جيبوتي - غينيا كوناكري - بوركينا فاسو - الكاميرون - الجابون - ليبيريا - تنزانيا - مدغشقر - الكونغو - سيراليون - النيجر - الصومال - غانا - أنجولا - رواندا - كينيا - زامبيا - زيمبابوي - موزمبيق - توجو - مالاوي). وتعقد الدورة تحت عنوان "دور الإدارات المحلية في إدارة الأزمات والمخاطر" و تستمر الدورة حتى 21 فبراير 2025 وذلك بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية و الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وعدد من الجهات الوطنية والدولية والجهات المعنية. وشارك في الجلسة الافتتاحية لإطلاق الدورة التدريبية، السفير أشرف إبراهيم الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية والمهندس أحمد المصري مسئول الحلول الفنية والعلاقات الحكومية في الشبكة الوطنية للطوارئ السلامة العامة نيابة عن اللواء مهندس عمرو فاروق رئيس اللجنة الفنية الدائمة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والسفير حسام القاويش مساعد وزيرة التنمية المحلية للتعاون الدولى والدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة والنائبة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والمهندس محمد إبراهيم مدير تشغيل مراكز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وبمشاركة نخبة من الجهات الوطنية والدولية وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية والوزارات الشريكة. وخلال كلمتها الافتتاحية، رحبت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بالكوادر الأفريقية المشاركة بالدورة التدريبية في بلدهم الثاني مصر، ذاكرة أن النجاح الذي حققته الدورات السابقة أصبحت دافعاً لاستكمال جهود دعم الأشقاء الأفارقة في تدريب وتأهيل الكوادر الافريقية في مجالات التنمية المحلية المتكاملة وكذا آليات مواجهة التحديات التي تواجها مدننا، وتبادل ونقل الخبرات والمعرفة. كما أشادت وزيرة التنمية المحلية بالدور البارز الذى تلعبه الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وسفاراتنا في دول القارة الأفريقية من خلال توفير الموارد والتسهيلات اللازمة لإنجاح الدورة التدريبية للكوادر المحلية الأفريقية بما يتلاءم مع مكانة مصر ودورها الهام في خدمة أبناء القارة الأفريقية. وأشارت إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بدعم قدرات الأشقاء الأفارقة وتوفير الدعم اللازم لهم في مختلف المجالات وخاصة تبادل الخبرات والتدريب والتأهيل. وأضافت أن برنامج الدورة التدريبية يتماشى مع أولويات عمل الوزارة من تطوير الإدارات المحلية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال وما له من صلة مباشرة بدعم عملية التنمية في المدن الأفريقية، ودعم المواطن الإفريقي، ورفع مستوى معيشته سواء اقتصادياً أو صحياً أو اجتماعياً. كما قدمت وزيرة التنمية المحلية الشكر إلى الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في إطار التعاون الاستراتيجي القائم مع وزارة التنمية المحلية في بناء قدرات الإدارات المحلية وتوطين آليات إدارة الأزمات وتعزيز من قدرات المحافظات علي الاستجابة للحالات الطارئة بسرعة وفعالية. وأوضحت أن البرنامج التدريبي للنسخة الرابعة من الدورة التدريبية يتضمن عدداً من الموضوعات الهامة وعلى رأسها الاستخدام الاستراتيجي لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في ادارة الازمات والكوارث، أفضل الممارسات الناجحة للازمات، إدارة الأزمة الاعلامية للطوارئ والكوارث، دور الجهات الدولية في مجابهة الكوارث والأزمات، عرض الاتفاق الدولي للأمم المتحدة لإدارة الازمات والكوارث، التجربة المصرية في إدارة الازمات والاوبئة الصحية، ودور الأقمار الصناعية والاستشعار عن البعد في التنبؤ بالأزمات، وغيرها من موضوعات الأخري الهامة. ومن جهته، أكد السفير حسام القاويش، مساعد وزيرة التنمية المحلية أهمية الدورة التدريبية في تقدم دول القارة في إدارة الطوارئ والأزمات وتعزيز التعاون الإقليمي بين دول القارة الافريقية الصديقة. وأضاف السفير حسام القاويش، أن الادارات المحلية هي خط الدفاع الأول في مواجهة الأزمات والتحديات التي تواجه المدن كما تشكل خط المواجهة الأولى لها، وقد تم تصميم هذه الدورة التدريبية لتقديم منظور متنوع ونهج شامل يسلط الضوء على النهج الحيوي لبناء قدرات الإدارات المحلية في إدارة الأزمات والطوارئ. وقال مساعد وزيرة التنمية المحلية، إن الدورة ستوضح أن تعزيز جاهزيتها وتواصلها وتنسيقها مع الحكومة المركزية والجهات المعنية ليس مجرد أمر جوهري، بل هو ضروري لإنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات، وهو الأمر الذي تؤكد عليه دوماً القيادة السياسية المصرية بأهمية الاستعداد الدائم من كافة الأجهزة المحلية بالمحافظات لمواجهة الأزمات والكوارث والحوادث الكبرى وأن تكون هناك "إدارة محترفة" لهذه الأزمات. ومن جهته، أشار السفير أشرف إبراهيم، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية إلى أن تنظيم هذه الدورة يأتي في إطار التعاون البناء والتنسيق الحثيث القائم بالفعل بين وزارتي الخارجية والتنمية المحلية في تنظيم العديد من البرامج والدورات التدريبية للكوادر من الدول الافريقية، أخذاً في الاعتبار الإمكانيات والخبرات الكبيرة التي تتمتع بها وزارة التنمية المحلية فى هذا المجال وسعي العديد من الدول الشقيقة والصديقة للتعاون معها. وأكد السفير أشرف إبراهيم، أن الدورة تأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتبادل الخبرات والنهوض ببلدنا الأفريقية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، والوقوف على أبرز التحديات التي يمكن أن تؤثر على تحقيق التنمية بها، ذاكرا أن الوكالة تضع بناء القدرات والتدريب والتأهيل للكوادر الأفريقية على رأس أولوياتها لدعم الأشقاء الأفارقة وتتطلب منا جميعا التعاون. وقال السفير أشرف إبراهيم، إن الوكالة المصرية تمثل أحد الأذرع التنموية الرئيسية للدولة المصرية المعنية بتعزيز وتطوير التعاون مع دول الجنوب وخاصة الدول الأفريقية، كما تهدف إلى توظيف الخبرات والإمكانيات المصرية لخدمة أشقائنا في دول الإفريقية لدعمها لتحقيق مستهدفات التنمية الخاصة بها. ومن جهته، أكد المهندس أحمد المصري، مسئول الحلول الفنية والعلاقات الحكومية في الشبكة الوطنية للطوارئ السلامة العامة في الكلمة التي ألقاها نيابة عن اللواء المهندس عمرو فاروق رئيس اللجنة الفنية الدائمة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، أننا نعيش اليوم في عصر تزداد فيه الأزمات والكوارث تعقيداً سواء كانت كوارث طبيعية أو أوبئة أو تهديدات سيبرانية أو أعطال في البنية التحتية وغيرها. وأوضح المهندس أحمد المصري، أن إدارة الأزمات على مدار العقود الماضية اعتمدت على أساليب وأدوات تقليدية مثل أجهزة الراديو الأرضية وخطوط الهاتف والتنسيق اليدوى ولكن اليوم نشهد تحولا جذريا بفضل التقنيات الرقمية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وأنظمة الإنذار المبكر لتنسيق الجهود في وقت الازمات. وذكر أنه على المستوى الوطني داخل الدولة المصرية يوجد نموذجا فريداً و رائدا في توحيد الاتصالات وتبادل المعلومات بين مختلف الجهات لضمان استجابة أسرع وأكثر فاعلية وهي الشبكة الوطنية المصرية للطوارئ والسلامة العامة، وسيتم تناول النموذج المصري داخل موضوعات الدورة التدريبية. وفي إطار فعاليات المؤتمر، قامت وزيرة التنمية المحلية بجولة تفقدية داخل المعرض التكنولوجي، حيث اطلعت على أحدث حلول الأعمال والتكنولوجيا في إدارة مخاطر الكوارث. وشملت الجولة زيارة أجنحة عدد من الشركات والمؤسسات الرائدة، من بينها شركة هواوي العالمية، الصافي للحلول المتكاملة، تي دي تيك، أنشين سيك، الأورمان، والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ومؤسسة شفا الأورمان. واستعرضت الدكتورة منال عوض خلال الجولة أحدث الابتكارات والحلول التقنية التي تساهم في تعزيز الجاهزية والاستجابة الفعالة للأزمات والكوارث، مؤكدةً أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة لدعم الجهود الوطنية في هذا المجال. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-16

افتتحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم الدورة التدريبية التي تنظمها الوزارة للكوادر الأفريقية في نسختها الرابعة والتي يستفيد منها 26 متدربا من 22 دولة أفريقية هي: تشاد - جيبوتي - غينيا كوناكري - بوركينا فاسو - الكاميرون - الجابون - ليبيريا - تنزانيا - مدغشقر - الكونغو - سيراليون - النيجر -  الصومال -  غانا - أنجولا - رواندا - كينيا - زامبيا - زيمبابوي - موزمبيق - توجو - مالاوي.  وتعقد الدورة تحت عنوان دور الإدارات المحلية في إدارة الأزمات والمخاطر، وتستمر حتى 21 فبراير 2025، وذلك بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وعدد من الجهات الوطنية والدولية والجهات المعنية. رحبت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بالكوادر الأفريقية المشاركة بالدورة التدريبية في بلدهم الثاني مصر ، لافتة إلي أن النجاح الذي حققته الدورات السابقة أصبحت دافعاً لاستكمال جهود دعم الأشقاء الأفارقة في تدريب وتأهيل الكوادر الافريقية في مجالات التنمية المحلية المتكاملة. كما أشادت وزيرة بالدور البارز الذى تلعبه الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وسفاراتنا في دول القارة الأفريقية من خلال توفير الموارد والتسهيلات اللازمة لإنجاح الدورة التدريبية للكوادر المحلية الأفريقية، بما يتلاءم مع مكانة مصر ودورها الهام في خدمة أبناء القارة الأفريقية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-16

افتتح الدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية البرنامج التدريبي حول المكافحة المتكاملة للآفات IPM لمدة أسبوعين ​​والذي ينفذه المركز المصري الدولي للزراعة بوزارة الزراعة (EICA)، إذ يصل عدد المتدربين إلى 23 متدربًا من 12 دولة أفريقية منها (أنجولا - الجابون – السنغال - الصومال - الكونغو برازافيل - بوركينا فاسو - توجو – غينيا كوناكري– ليبريا- مالي - مالاوي– مدغشقر). وأوضح المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية أنَّ مراحل التدريب تتضمن كيفية استخدام طرق المكافحة البيولوجية للحشرات والتطبيقات الحديثة في مقاومة الحشرات و تحت نظم الزراعة العضوية. وأشار «موسى» إلى أنَّ البرنامج سيتضمن أيضًا عددًا من الزيارات الميدانية لعدد من المحافظات للتعرف على النماذج الحديثة لطرق المكافحة وغيرها من العمليات وتطبيقات نظم الزراعة العضوية والزراعة الحديثة، بالإضافة إلى عددًا من المراكز والمعاهد والمعامل البحثية بالمراكز والجامعات المصرية، وكذا مشروع شباب الخريجين بمنطقة البستان بالنوبارية. وأضاف أنَّ وزارة الزراعة تنسق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية لإتمام مثل هذه البرامج والدورات التدريبية، ضمن مسؤولية مصر وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كل الدعم للأشقاء الأفارقة وفقاً لاستراتيجية مصر نحو تعزيز التعاون مع تلك الدول في مجالات الزراعة و وفي إطار تعاون الجنوب الجنوب. جدير بالذكر أنَّ المركز المصري الدولي للزراعة بوزارة الزراعة إيكا EICA يعتبر الزراع الرئيسي في تنفيذ البرامج التدريبية بمختلف الأنشطة والتخصصات الزراعية للدول الأفريقية والعربية وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا وأوروبا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-26

كتب- علاء عمران: نظمت أكاديمية الشرطة "مركز بحوث الشرطة" بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية احتفالية لتخريج المتدربين بالدورات التدريبية في مجالات (مكافحة الإرهاب الدولي – الإدارة الإستراتيجية وتنمية الموارد البشرية في الأجهزة الأمنية – مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية) بإجمالي 61 متدرب ومتدربة من الكوادر الأمنية الأفريقية ودول الكومنولث يمثلون 22 دولة افريقية، و5 دول كومنولث. وخلال كلمته أكد مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة حرص الوزارة على تقديم برامج تدريبية متطورة للمتدربين من الكوادر الأمنية الأفريقية، بما يكفل تنمية تلك الكوادر بأسلوب علمي يسهم في تحقيق أمن واستقرار الشعوب. وأكد الأمين العام للوكالة أن تعزيز الأمن والاستقرار في دول القارة الأفريقية يمثل أحد أولويات عمل الوكالة في سبيل نشر التنمية بما يحقق رفاهية الشعوب وينشر السلم والاستقرار. وقد تلقى المتدربون برنامجاً تدريبياً وتعليمياً مواكباً لأحدث المستجدات في مجال التدريب الأمني بمحاوره المختلفة والذي شارك فيه نخبة من الأساتذة والخبراء والمحاضرين بالإضافة للتطبيق العملي بالمعاهد التدريبية الأمنية المتخصصة التي تحاكي الواقع المعاصر. وفي ختام الدورات تم تكريم أوائل المتدربين بمنحهم شهادات التقدير والتفوق وقد أعرب المتدربين عن تقديرهم لوزارة الداخلية ممثلة في أكاديمية الشرطة، لِما شاهدوه من قدرةٍ فائقة على تزويدَهم بكم من المعرفة والمهارات والخبرات التدريبية والأمنية باحترافية شديدة. يأتي ذلك استمراراً لدور وزارة الداخلية الهادف إلى تقديم كافة أوجه الدعم الفني والتدريبي في شتى مجالات العمل الأمني لكافة الأشقاء من الكوادر الأمنية الدولية وفي ضوء تدعيم التعاون الأمني بين مصر وأشقائها من الدول الصديقة لتحقيق الاستفادة من الخبرات الأمنية المصرية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-26

واصلت تنظيم الدورات التدريبية للكوادر الأمنية الأفريقية ودول الكومنولث بالتعاون مع "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية" التابعة لوزارة الخارجية، استمرارًا لدور وزارة الداخلية الهادف إلى تقديم كافة أوجه الدعم الفني والتدريبي في شتى مجالات العمل الأمني لكافة الأشقاء من الكوادر الأمنية الدولية وفي ضوء تدعيم التعاون الأمني بين مصر وأشقائها من الدول الصديقة لتحقيق الاستفادة من الخبرات الأمنية المصرية. ونظمت أكاديمية الشرطة "مركز بحوث الشرطة" بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية احتفالية لتخريج المتدربين بالدورات التدريبية في مجالات (مكافحة الإرهاب الدولي – الإدارة الاستراتيجية وتنمية الموارد البشرية في الأجهزة الأمنية – مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية) بإجمالي عدد (61) متدرب ومتدربة من الكوادر الأمنية الأفريقية ودول الكومنولث يمثلون عدد (22) دولة إفريقية، وعدد (5) دول كومنولث."     تحدث اللواء مساعد الوزير، رئيس أكاديمية الشرطة، خلال كلمته عن تحيات وإهتمام وزير الداخلية بفعاليات تلك الدورات، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم برامج تدريبية مطورة للمتدربين من الكوادر الأمنية الأفريقية، بما يضمن تنمية تلك الكوادر بأسلوب علمي يسهم في تحقيق أمن واستقرار الشعوب. وأكد السفير الأمين العام للوكالة أن تعزيز الأمن والاستقرار في دول القارة الأفريقية يمثل أحد أولويات عمل الوكالة في سبيل نشر التنمية بما يحقق رفاهية الشعوب وينشر السلام والاستقرار. وتلقى المتدربون برنامجًا تدريبيًا وتعليميًا مواكبًا لأحدث المستجدات في مجال التدريب الأمني بمحاوره المختلفة، وشارك فيه نخبة من الأساتذة والخبراء والمحاضرين، بالإضافة إلى التطبيق العملي في المعاهد التدريبية الأمنية المتخصصة التي تحاكي الواقع المعاصر. وفي ختام الدورات، تم تكريم أوائل المتدربين بمنحهم شهادات التقدير والتفوق، وعبر المتدربون عن تقديرهم لوزارة الداخلية ممثلة في أكاديمية الشرطة، لِما شاهدوه من قدرة فائقة على تزويدهم بكم من المعرفة والمهارات والخبرات التدريبية والأمنية باحترافية شديدة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-09

قام الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بتسليم عدد 24 متدربا من دول حوض النيل والقرن الإفريقي، شهادات إتمام الدورة التدريبية الثامنة والعشرون في مجال «هندسة هيدروليكا أحواض الأنهار»، والتى ينظمها المركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة، وذلك بحضور الدكتور شريف محمدى رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والسفير حسن شوقى نائب أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وسفير دولة رواندا بالقاهرة، وسفير دولة الكونغو الديمقراطية بالقاهرة، وممثلى البعثات الدبلوماسية لدول السودان وجنوب السودان وتنزانيا وكينيا والصومال . وقال وزير الري في كلمته خلال الإحتفالية، إن تغير المناخ هو أحد التحديات الأكثر تأثيرا في مصر في ظل ما تواجهه مصر من تأثيرات متعددة لتغير المناخ سواء على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية، أو داخل مصر بإرتفاع درجة الحرارة وزيادة الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول الومضية، أو التغيرات المناخية في منابع النيل والتى تؤثر على مصر . وأضاف «سويلم»، أهمية التعاون الدائم بين مصر ودول حوض النيل التي يربطها نهر واحد وتاريخ مشترك، لمواجهة تحديات تغير المناخ مؤكدًا أن المياه العذبة الموجودة في حوض نهر النيل تكفى لجميع الإحتياجات الحالية والمستقبلية لدول حوض النيل وهو ما يستلزم تحقيق التعاون المشترك بين هذه الدول وهو ما تسعى مصر جاهدة لتحقيقه . وأكد وزير الري، أن التدريب يعتبر من أهم أولويات الوزارة لدوره الهام في رفع كفاءة المهندسين والفنيين بالوزارة، وبما ينعكس على تحسين عملية إدارة المياه، مشيرا لقيام الوزارة مؤخرا بإعادة تشكيل المنظومة التدريبية لجعلها أكثر فاعلية ومعبرة عن الإحتياجات التدريبية للعاملين بالوزارة وربط البرامج التدريبية برؤية ومستهدفات الوزارة . وشدد «سويلم»، على حرص مصر على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، خاصة في ظل الرئاسة المصرية الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، لافتا لأهمية مبادرة التكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه والتى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ COP27، والتي تسعى مصر لحشد الدول للمشاركة فيها لدعم الدول الإفريقية في التكيف مع تغير المناخ . وأوضح وزير الري، أن مصر دشنت مركزًا إفريقياً للمياه والتكيف المناخي لتقديم التدريب اللازم للمتخصصين الأفارقة في مجال المياه والمناخ، متوجهاً بالدعوة للمتدربين الأفارقة للإستفادة من البرامج التدريبية التي يقدمها «المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي» والاستفادة من الامكانيات المتميزة التي يتمتع بها . وأشار «سويلم»، إلى أنه تم عقد الدورة التدريبية بمشاركة 24 متدربا من دول حوض النيل والقرن الافريقى ممثلين عن 8 دول تضم السودان وجنوب السودان وكينيا وتنزانيا ورواندا والكونغو الديمقراطية والصومال ومصر، موضحا أن الدورة التدريبية تهدف لبناء وتنمية قدرات الباحثين والمتخصصين من أبناء دول حوض النيل والقرن الإفريقي في مجال هندسة الأنهار والمنشآت المائية . وأضاف «سويلم»، إنه تم تقديم العديد من الموضوعات الخاصة بتنمية المصادر المائية والنماذج الهيدروليكية للأنهار وتصميم المنشآت المائية وهندسة السدود والمحطات الكهرومائية ونظم المعلومات الجغرافية والإستشعار عن بعد، وقام بالتـدريـس نخبة من السادة الباحثين بالمركز القومى لبحوث المياه وخبراء وزارة الموارد المائية والرى . وأوضح وزير الري إن إجتياز المتدربين الأفارقة الدورة التدريبية بهدف لرفع وتنمية قدرات الباحثين والمتخصصين من أبناء دول حوض النيل والقرن الإفريقي على المستوى الفنى، ومتمنياً لهم العودة لبلادهم بخبرات جديدة إكتسبوها خلال هذه الدورة التدريبية بالشكل الذي يُسهم في تحسين التعامل مع تحديات إدارة المياه بالدول الإفريقية . وأشاد «سويلم»، بدور وزارة الخارجية الهام في دعم وتمويل هذا البرنامج التدريبي الهام، والتاريخ العريق للمركز القومى لبحوث المياه، وبالجهد المتميز المبذول من معهد بحوث الهيدروليكا في تنظيم هذه الدورة التدريبية، مشيرا لما تمثله التغيرات المناخية من تحدى كبير يؤثر على قطاع المياه في مصر والدول الإفريقية . ومن جانبهم أشاد المتدربون الأفارقة بدور وزارة الري والمركز القومى لبحوث المياه ووزارة الخارجية في تنظيم هذا البرنامج التدريبى وما يحتويه من مواد علمية هامة، مع الإشادة بالإمكانيات التدريبية واللوجيستية المتميزة بمركز تدريب الهيدروليكا، والإشادة بمقدمى المحتوى العلمي . وأعرب المتدربون عن إعجابهم وتقديرهم للزيارات الميدانية لمشروعات الموارد المائية في مصر وما إكتسبوه من خبرة خلال هذه الزيارات والتي ستنعكس على تحسين إدارتهم للموارد المائية في بلادهم في ظل إنعدام الأمطار في مصر وإعتمادها بشكل شبه كامل على نهر النيل لتوفير إحتياجاتها المائية، مشيدين في الوقت ذاته بالإدارة المتميزة للمياه في مصر للتعامل مع محدودية الموارد المائية . وفى كلمته بالحفل توجه الدكتور شريف محمدى رئيس المركز القومى لبحوث المياه بالتهنئة لمركز التدريب الاقليمى بمعهد بحوث الهيدروليكا بمناسبة مرور 28 عام على إنشاءه، مشيرا لدور المركز في رفع كفاءة المهندسين والمتخصصين في مجال علوم المياه من خلال تقديم خبراته الفنية التطبيقية والبحثية للمتدربين مع التركيز على القياسات الحقلية والمعملية، وقد بلغ إجمالى عدد المتدربين المشاركين في الدورات التي ينظمها المركز 1700 متدرب من الدول العربية والأفريقية . ومن جانبه أشار السفير حسن شوقى نائب أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية أن هذه الدورة التدريبية تعد أحد أبرز الفعاليات التدريبية المستمرة منذ التسعينيات وحتى الآن، حيث تم تقديم دورات تدريبية متنوعة للأشقاء من الدول الإفريقية في المجالات التي تخدم التنمية بهذه الدول، مشيراً إلى أن تبادل الخبرات يُسهم في تدعيم التعاون بين الدول وتعظيم قدرتها على تحقيق التنمية ومواجهة التحديات المائية بها، وتعزيز العلاقات الأخوية التي تربط مصر بالدول الإفريقية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-09

الدكتور سويلم:- تغير المناخ يمثل تحدي كبير لقطاع المياه في مصر والدول الإفريقية، وهو التحدى الذي يصبح أكثر تأثيرا في مصر- مصر ودول حوض النيل يربطها نهر واحد وتاريخ مشترك ، والمياه العذبة بحوض نهر النيل تكفي لجميع الاحتياجات الحالية والمستقبلية لدول الحوض- إعادة تشكيل المنظومة التدريبية لجعلها أكثر فاعلية وربطها برؤية ومستهدفات الوزارة- مصر دشنت مركزاً إفريقياً للمياه والمناخ لتدريب المتخصصين.سلم الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري 24 متدربا من دول حوض النيل والقرن الإفريقي، شهادات إتمام الدورة التدريبية الـ28 في مجال "هندسة هيدروليكا أحواض الأنهار"، والتي ينظمها المركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة. يأتي ذلك بحضور الدكتور شريف محمدي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والسفير حسن شوقي نائب أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وسفير دولة رواندا بالقاهرة، وسفير دولة الكونغو الديمقراطية بالقاهرة، وممثلي البعثات الدبلوماسية لدول السودان، وجنوب السودان، وتنزانيا، وكينيا، والصومال. ورحب الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بالمتدربين الأفارقة، مهنئاً باجتيازهم للدورة التدريبية التي تهدف لرفع وتنمية قدرات الباحثين والمتخصصين من أبناء دول حوض النيل والقرن الإفريقي على المستوى الفني، متمنياً لهم العودة لبلادهم بخبرات جديدة اكتسبوها خلال هذه الدورة التدريبية بالشكل الذي يُسهم في تحسين التعامل مع تحديات إدارة المياه بالدول الإفريقية. وتوجه الدكتور سويلم بالشكر لوزارة الخارجية على دورها الهام في دعم وتمويل هذا البرنامج التدريبي الهام، مشيدا بالتاريخ العريق للمركز القومي لبحوث المياه، وبالجهد المتميز المبذول من معهد بحوث الهيدروليكا في تنظيم هذه الدورة التدريبية. وأشار لما تمثله التغيرات المناخية من تحدي كبير يؤثر على قطاع المياه في مصر والدول الإفريقية، وهو التحدي الذي يصبح أكثر تأثيرا في مصر في ظل ما تواجهه مصر من تأثيرات متعددة لتغير المناخ سواء على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط؛ نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية، أو داخل مصر بارتفاع درجة الحرارة وزيادة الظواهر المناخية المتطرفة مثل، السيول الومضية، أو التغيرات المناخية في منابع النيل والتي تؤثر على مصر، وهو ما يتطلب التعاون الدائم بين مصر ودول حوض النيل التي يربطها نهر واحد وتاريخ مشترك. كما أكد أن المياه العذبة الموجودة في حوض نهر النيل تكفي لجميع الاحتياجات الحالية والمستقبلية لدول حوض النيل، وهو ما يستلزم تحقيق التعاون المشترك بين هذه الدول وهو ما تسعى مصر جاهدة لتحقيقه. وأوضح الدكتور سويلم، أن التدريب يعتبر من أهم أولويات الوزارة لدوره الهام في رفع كفاءة المهندسين والفنيين بالوزارة، بما ينعكس على تحسين عملية إدارة المياه، مشيرا إلى إعادة تشكيل المنظومة التدريبية لجعلها أكثر فاعلية ومعبرة عن الاحتياجات التدريبية للعاملين بالوزارة وربط البرامج التدريبية برؤية ومستهدفات الوزارة. ولفت الوزير إلى حرص مصر على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، خاصة في ظل الرئاسة المصرية الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة "الأمكاو"، مشيرا إلى أهمية مبادرة التكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه والتي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ COP 27، والتي تسعى مصر لحشد الدول للمشاركة فيها لدعم الدول الإفريقية في التكيف مع تغير المناخ، موضحاً أن مصر دشنت مركزاً إفريقياً للمياه والتكيف المناخي لتقديم التدريب اللازم للمتخصصين الأفارقة في مجال المياه والمناخ، متوجهاً بالدعوة للمتدربين الأفارقة للاستفادة من البرامج التدريبية التي يقدمها "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" والاستفادة من الإمكانيات المتميزة التي يتمتع بها. وهنأ الدكتور شريف محمدي رئيس المركز القومي لبحوث المياه مركز التدريب الإقليمي بمعهد بحوث الهيدروليكا بمناسبة مرور 28 عاما على إنشاءه، مشيرا إلى دور المركز في رفع كفاءة المهندسين والمتخصصين في مجال علوم المياه، من خلال تقديم خبراته الفنية التطبيقية والبحثية للمتدربين مع التركيز على القياسات الحقلية والمعملية، وقد بلغ إجمالي عدد المتدربين المشاركين في الدورات التى ينظمها المركز 1700 متدرب من الدول العربية والإفريقية. من جانبه، أشار السفير حسن شوقي نائب أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، إلى أن هذه الدورة التدريبية تعد أحد أبرز الفعاليات التدريبية المستمرة منذ التسعينيات وحتى الآن، حيث تم تقديم دورات تدريبية متنوعة للأشقاء من الدول الإفريقية في المجالات التي تخدم التنمية بهذه الدول، مؤكدا أن تبادل الخبرات يُسهم في تدعيم التعاون بين الدول وتعظيم قدرتها على تحقيق التنمية ومواجهة التحديات المائية بها، وتعزيز العلاقات الأخوية التي تربط مصر بالدول الإفريقية. من جانبهم، عبر المتدربين الأفارقة عن سعادتهم بوجودهم فى مصر، متوجهين بالتحية لوزارة الموارد المائية والري والمركز القومى لبحوث المياه ووزارة الخارجية على تنظيم هذا البرنامج التدريبي وما يحتويه من مواد علمية هامة، مع الإشادة بالإمكانيات التدريبية واللوجيستية المتميزة بمركز تدريب الهيدروليكا، والإشادة بمقدمي المحتوى العلمي، معربين عن إعجابهم وتقديرهم للزيارات الميدانية لمشروعات الموارد المائية في مصر وما اكتسبوه من خبرة خلال هذه الزيارات، والتي ستنعكس على تحسين إدارتهم للموارد المائية في بلادهم. كما أشاروا لما تلاحظ لهم من انعدام الأمطار في مصر واعتمادها بشكل شبه كامل على نهر النيل لتوفير احتياجاتها المائية، مشيدين في الوقت ذاته بالإدارة المتميزة للمياه في مصر للتعامل مع محدودية الموارد المائية. جدير بالذكر أنه تم عقد الدورة التدريبية الـ28 في مجال "هندسة هيدروليكا أحواض الأنهار" خلال الفترة من 17 ديسمبر 2023 إلى 7 مارس 2024 بمشاركة 24 متدربا من دول حوض النيل والقرن الإفريقى ممثلين عن 8 دول "السودان - جنوب السودان - كينيا - تنزانيا - رواندا - الكونغو الديمقراطية - الصومال - مصر"، والتي تهدف لبناء وتنمية قدرات الباحثين والمتخصصين من أبناء دول حوض النيل والقرن الإفريقي في مجال هندسة الأنهار والمنشآت المائية، حيث تم تقديم العديد من الموضوعات الخاصة بتنمية المصادر المائية والنماذج الهيدروليكية للأنهار وتصميم المنشآت المائية وهندسة السدود والمحطات الكهرومائية ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، كما قام بالتدريس نخبة من الباحثين بالمركز القومي لبحوث المياه وخبراء وزارة الموارد المائية والري. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-09

قام الدكتورهانى سويلم بتسليم ٢٤ متدرب من دول حوض النيل والقرن الإفريقي، شهادات إتمام الدورة التدريبية الثامنة والعشرون فى مجال "هندسة هيدروليكا أحواض الأنهار"، والتى ينظمها المركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة، وذلك بحضور الدكتور شريف محمدى رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والسفير حسن شوقى نائب أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وسفير دولة رواندا بالقاهرة، وسفير دولة الكونغو الديمقراطية بالقاهرة، والسادة ممثلى البعثات الدبلوماسية لدول السودان وجنوب السودان وتنزانيا وكينيا والصومال. وفى كلمته بالحفل، رحب الدكتورهانى سويلم وزير الموارد المائية والري بالمتدربين الأفارقة، مهنئًا بإجتيازهم للدورة التدريبية التى تهدف لرفع وتنمية قدرات الباحثين والمتخصصين من أبناء دول حوض النيل والقرن الإفريقي على المستوى الفنى، ومتمنيًا لهم العودة لبلادهم بخبرات جديدة إكتسبوها خلال هذه الدورة التدريبية بالشكل الذى يُسهم في تحسين التعامل مع تحديات إدارة المياه بالدول الإفريقية. وتوجه الدكتور سويلم بالشكر لوزارة الخارجية على دورها الهام فى دعم وتمويل هذا البرنامج التدريبي الهام، كما أشاد سيادته بالتاريخ العريق للمركز القومى لبحوث المياه، وبالجهد المتميز المبذول من معهد بحوث الهيدروليكا فى تنظيم هذه الدورة التدريبية. وأشار لما تمثله التغيرات المناخية من تحدى كبير يؤثر على قطاع المياه فى مصر والدول الإفريقية، وهو التحدى الذى يصبح أكثر تأثيرا فى مصر فى ظل ما تواجهه مصر من تأثيرات متعددة لتغير المناخ سواء على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية، أو داخل مصر بإرتفاع درجة الحرارة وزيادة الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول الومضية، أو التغيرات المناخية فى منابع النيل والتى تؤثر على مصر، وهو ما يتطلب التعاون الدائم بين مصر ودول حوض النيل التى يربطها نهر واحد وتاريخ مشترك، مؤكدًا أن المياه العذبة الموجودة فى حوض نهر النيل تكفى لجميع الإحتياجات الحالية والمستقبلية لدول حوض النيل وهو ما يستلزم  تحقيق التعاون المشترك بين هذه الدول وهو ما تسعى مصر جاهدة لتحقيقه. وأكد الدكتور سويلم أن التدريب يعتبر من أهم أولويات الوزارة لدوره الهام فى رفع كفاءة المهندسين والفنيين بالوزارة، وبما ينعكس على تحسين عملية إدارة المياه، ومشيرا لقيام الوزارة مؤخرا بإعادة تشكيل المنظومة التدريبية لجعلها أكثر فاعلية ومعبرة عن الإحتياجات التدريبية للعاملين بالوزارة وربط البرامج التدريبية برؤية ومستهدفات الوزارة. وأكد على حرص مصر على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، خاصة فى ظل الرئاسة المصرية الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، مشيرا لأهمية مبادرة التكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه والتى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ COP27، والتي تسعى مصر لحشد الدول للمشاركة فيها لدعم الدول الإفريقية فى التكيف مع تغير المناخ، موضحًا أن مصر دشنت مركزًا إفريقيًا للمياه والتكيف المناخي لتقديم التدريب اللازم للمتخصصين الأفارقة في مجال المياه والمناخ، متوجهًا بالدعوة للمتدربين الأفارقة للإستفادة من البرامج التدريبية التى يقدمها "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" والاستفادة من الامكانيات المتميزة التى يتمتع بها. وفى كلمته بالحفل، توجه الدكتورشريف محمدى رئيس المركز القومى لبحوث المياه بالتهنئة لمركز التدريب الاقليمى بمعهد بحوث الهيدروليكا بمناسبة مرور ٢٨ عام على إنشاءه، مشيرا لدور المركز فى رفع كفاءة المهندسين والمتخصصين فى مجال علوم المياه من خلال تقديم خبراته الفنية التطبيقية والبحثية للمتدربين مع التركيز على القياسات الحقلية والمعملية، وقد بلغ إجمالى عدد المتدربين المشاركين في الدورات التى ينظمها المركز ١٧٠٠ متدرب من الدول العربية والأفريقية. ومن جانبه، أشار السفير حسن شوقى نائب أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية أن هذه الدورة التدريبية تعد أحد أبرز الفعاليات التدريبية المستمرة منذ التسعينيات وحتى الآن، حيث تم تقديم دورات تدريبية متنوعة للأشقاء من الدول الإفريقية في المجالات التي تخدم التنمية بهذه الدول، مشيرًا إلى أن تبادل الخبرات يُسهم في تدعيم التعاون بين الدول وتعظيم قدرتها على تحقيق التنمية ومواجهة التحديات المائية بها، وتعزيز العلاقات الأخوية التي تربط مصر بالدول الإفريقية. ومن جانبهم عبر المتدربين الأفارقة، من خلال كلمة لممثل عنهم، عن سعادتهم بوجودهم فى مصر، متوجهين بالتحية لوزارة الموارد المائية والري والمركز القومى لبحوث المياه ووزارة الخارجية على تنظيم هذا البرنامج التدريبى وما يحتويه من مواد علمية هامة، مع الإشادة بالإمكانيات التدريبية واللوجيستية المتميزة بمركز تدريب الهيدروليكا، والإشادة بالسادة الأساتذة مقدمى المحتوى العلمي، ومعربين عن إعجابهم وتقديرهم للزيارات الميدانية لمشروعات الموارد المائية فى مصر وما إكتسبوه من خبرة خلال هذه الزيارات والتي ستنعكس على تحسين إدارتهم للموارد المائية في بلادهم، كما أشاروا لما تلاحظ لهم من إنعدام الأمطار فى مصر وإعتمادها بشكل شبه كامل على نهر النيل لتوفير إحتياجاتها المائية، مشيدين فى الوقت ذاته بالإدارة المتميزة للمياه فى مصر للتعامل مع محدودية الموارد المائية. الجدير بالذكر أنه تم عقد الدورة التدريبية الثامنة والعشرون فى مجال "هندسة هيدروليكا أحواض الأنهار" خلال الفترة من ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الى ٧ مارس الحالى  بمشاركة ٢٤ متدرب من دول حوض النيل والقرن الافريقى ممثلين عن ٨ دول ( السودان - جنوب السودان - كينيا - تنزانيا - رواندا - الكونغو الديمقراطية - الصومال - مصر )، والتى تهدف لبناء وتنمية قدرات الباحثين والمتخصصين من أبناء دول حوض النيل والقرن الإفريقي في مجال هندسة الأنهار والمنشآت المائية، حيث تم تقديم العديد من الموضوعات الخاصة بتنمية المصادر المائية والنماذج الهيدروليكية للأنهار وتصميم المنشآت المائية وهندسة السدود والمحطات الكهرومائية ونظم المعلومات الجغرافية والإستشعار عن بعد، وقام بالتـدريـس نخبة من السادة الباحثين بالمركز القومى لبحوث المياه وخبراء وزارة الموارد المائية والرى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-24

شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري حفل تكريم عدد (15) من المتدربين الأفارقة وتسليمهم شهادات إتمام البرنامج التدريبي الذى تم عقده بالمركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي تحت عنوان "الهيدرولوجيا والنمذجة الهيدروليكية ونوعية المياه" والذى نظمه قطاع شئون مياه النيل بالتعاون مع مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والرى ، وقد شارك بالحفل كل من السفير كاسنجو ماسنجا سفير دولة الكونغو الديموقراطية بالقاهرة ، و السفير محمد عزمي نائب أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية . ورحب الدكتور سويلم بالمتدربين الكونغوليين مهنئاً بإجتيازهم للبرنامج التدريبي ، ومعرباً عن أمله في تحقيق الهدف المرجو منه فى رفع قدرات المشاركين على المستوى الفنى ، ونقل الخبرات المكتسبة خلال البرنامج للتطبيق الفعلى بالدول الإفريقية الشقيقة ، خاصة في ظل مشاركة عدد من الكوارد القيادية المتميزة من المتدربين الكونغوليين في التدريبى. وأشار الدكتور سويلم للعلاقات التاريخية القوية التي تربط مصر والكونغو الديموقراطية ، وإهتمام القيادة السياسية في مصر بتوفير كافة أشكال الدعم للأشقاء بدولة الكونغو الديموقراطية ، ومؤكداً على حرصه على التواصل الدائم مع إيف بازاييبا ماسودي نائبة رئيس الوزراء ووزيرة البيئة و المستدامة الكونغولية لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال المياه ، مشيراً لقيام مصر بتقديم الدعم للجانب الكونغولى من خلال بروتوكول التعاون الفني الموقع بين البلدين والذى يتم من خلاله تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بدولة الكونغو الديمقراطية مثل ( إنشاء محطة توليد طاقة كهرومائية متعددة الأغراض - حفر عدد 12 بئر جوفي تعمل بالطاقة الشمسية - تبادل الخبرات في مجال الزراعة والري - إنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية بالكونغو الديمقراطية - التدريب وبناء القدرات ) . وأضاف الدكتور سويلم أن الرئاسة المصرية الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة أضافت مسئولية كبيرة على مصر تجاه أشقائها الأفارقة لتقديم المزيد من الدعم والتنسيق المشترك بين مختلف الدول الإفريقية. وأوضح أن مصر قامت بتدشين "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" PAN AFRICAN ، والذي تم إنشاؤه تحت مظلة المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه AWARe ، بما يُسهم في دعم الدول الافريقية ورفع قدرات المتدربين الأفارقة في مجال المياه للتعامل مع تحديات تغير المناخ مثل حالات الفيضانات والجفاف التي تواجهها العديد من الدول الإفريقية ومن بينها دولة الكونغو الديموقراطية ، كما تعمل مصر حالياً بالتعاون من العديد من الشركاء لوضع أنظمة للإنذار المبكر بالشكل الذى يُمكن الدول الإفريقية من التعامل مع مثل هذه الظواهر المناخية . ومن جانبه .. نقل السفير كاسنجو ماسنجا سفير دولة الكونغو الديموقراطية بالقاهرة تحيات القيادة السياسية بدولة الكونغو الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وللشعب المصرى ، معرباً عن تقدير بلاده لما تقدمه مصر لدولة الكونغو الديمقراطية من دعم فعال في العديد من المجالات . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: