الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام

2024-12-06

واصل مجلس النواب جلساته العامة بتفعيل دوره التشريعي والرقابي بمناقشات في مختلف الملفات التي تهم المواطن، ولتحقيق وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية ناقش المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي ووافق عليه "من حيث المبدأ" وأقر (20) مادة منه على أن يستكمل المناقشات في جلسات قادمة. وأكد رئيس المجلس أن مشروع القانون قاعدة راسخة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، ولا يقتصر على توفير الدعم فقط وإنما تحقيق التمكين الاقتصادي فهو تخطي هدف لهدف اسمى. واستأنف مجلس النواب للأسبوع الثالث، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد "من حيث المبدأ" للتمكين من طرح جميع الرؤى حوله، وتوافق كبير بين النواب بمختلف انتماءاتهم بأن مشروع القانون يتفق مع الدستور ويحقق مزيداً من الضمانات للحقوق والحريات ويتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. ووافق المجلس على عدد (2) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة الفساد وإنفاذ القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، وللحفاظ على مقدار حصة مصر من الأسهم وبالتالي الحفاظ على قدرة مصر التصويتية داخل البنك الأوروبي. كما وافق المجلس على (5) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما وذلك في إطار جذب استثمارات جديدة في مجالي البحث والتنقيب عن المواد البترولية دعماً للاقتصاد الوطني. وإعمالاً لدوره الرقابي استمع المجلس إلى بيانات وزراء الطيران المدني، والسياحة والآثار بشأن خطط وسياسات وزاراتهم خلال المرحلة المقبلة، وأحيلت إلى اللجان المختصة لدراستها وإبداء الرأي والملاحظات بشأنها. وعملاً للنصوص القانونية المنظمة لشئون الهيئات الصحفية والإعلامية، أدى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيسا الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام اليمين القانونية أمام مجلس النواب قبل ممارسة عملهم. وأكد رئيس مجلس النواب أن اختيارهم مسئولية جسيمة تتطلب العمل الجاد والمخلص في سبيل رفعة الوطن. رفع المجلس جلساته العامة، على أن يعود للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحـد الموافق 15 ديسمبر الجاري.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-07-06

وصف رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب أسامة هيكل، مشروع قانون "تنظيم الصحافة والإعلام" المقدم من الحكومة والذي قسمته اللجنة إلى ثلاثة مشروعات قوانين منفصلة للمجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام ، بأنه "تحول رئيسي وإنقاذ للمؤسسات القومية الصحفية والإعلامية " من أجل غد أفضل مشرق لهذه المؤسسات. وأعلن هيكل ـ في حوار أجرته معه وكالة أنباء الشرق الأوسط ـ أن مشروع القانون سيصدر خلال دور الإنعقاد الحالي لمجلس النواب بعد أن انتهى مجلس الدولة من مراجعته، مؤكدا دستورية النصوص الواردة في مشروع القانون بنسبة 100%. وأوضح أنه ليس شرطا أن يؤدي رؤساء الهيئات الثلاث للصحافة والإعلام اليمين القانونية عقب صدور قرار رئيس الجمهورية بهذا الشأن خلال دور الانعقاد الحالي، متوقعا أن يؤدي رؤساء الهيئات اليمين أمام مجلس النواب مع بدء دور الانعقاد الرابع للبرلمان. وأشار إلى أن نقابة الصحفيين قدمت إلى مجلس النواب ملاحظات بشأن مشروعات القوانين، معربا عن تقديره لهذه الملاحظات التي وصفها بالموضوعية. وأوضح أن سبب تأخر اللجنة في الانتهاء من مشروع القانون هو أنه لم يكن يعالج القضايا المستجدة للإعلام الإلكتروني، وأن اللجنة عملت من أجل أن يواكب الإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني التطور السريع الذي يحدث على أرض الواقع. ونبه إلى أن جموع الصحفيين واعية بمن يتحرك مدفوعا بمصلحة شخصية وبمن يسعى من أجل تحقيق المصلحة العامة، مشددا على ضرورة ترسيخ المؤسسية بتفعيل الشفافية والمحاسبة. وفيما يلي نص الحوار * مشروعات القوانين الثلاثة لتنظيم الصحافة والإعلام عرضت على مجلس الدولة، هل عادت إلى مجلس النواب وتتوقعون صدورها خلال دور الانعقاد الحالي للمجلس؟ - مجلس الدولة انتهى من مراجعة مشروعات القوانين الثلاثة الخاصة بالمجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام التي أرسلت إليه من المجلس لمراجعتها. وإن المشروع تم عرضه على مجلس الدولة مرتين: الأولى عندما عرضته الحكومة قبل أن يأتي إلى البرلمان، والثانية: عندما أرسله المجلس بعد موافقة الجلسة العامة على مجموع مواده مؤخرا، وهو ما يعطي ميزة وانطباعا يؤكد دستورية النصوص الواردة في مشروع القانون بنسبة 100%، فلم يحدث أي اعتراض يخص دستورية النصوص الواردة به. وسيشهد دور الانعقاد الثالث الحالي لمجلس النواب صدور مشروعات قوانين الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، ونؤكد أن جموع الصحفيين تتفهم ما وراء ذلك، وستعرض المشروعات على الجلسة العامة للبرلمان للموافقة النهائية عليها قبل فض الدورة البرلمانية الحالية. * ما هي الإجراءات التى ستتبع بعد صدور القانون من مجلس النواب، وهل سيؤدي رؤساء الهيئات الوطنية الثلاث عقب صدور قرار رئيس الجمهورية اليمين القانونية أمام المجلس؟ - ليس شرطًا أن يؤدي رؤساء الهيئات الثلاث اليمين عقب صدور قرار رئيس الجمهورية، ولا مشكلة في تشكيل الهيئات وفق القانون الجديد وممارسة عملها قبل القسم، ومع بدء دور الانعقاد الجديد سيؤدي الرؤساء اليمين أمام المجلس، وهو قسم تنظيمي وإجراء قانوني يشبه قسم "أبوقراط" الذي يؤديه الأطباء. إن المؤسسات القومية مملوكة للشعب والهيئات هي وكيل المالك وللبرلمان الولاية على المؤسسات، وترفع تقارير الهيئات عن أداء المؤسسات إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب الذى يحيلها رئيسه إلى اللجان المختصة لإعداد تقرير يعرض على الجلسة العامة للبرلمان، فالهيئات ليست وزارة تؤدي القسم مثل رئيس الجمهورية أو الحكومة التي لا تمارس عملها إلا بعد أداء اليمين الدستورية. * رفعت نقابة الصحفيين إلى مجلس النواب ملاحظات بشأن مشروعات القوانين الثلاثة عقب عرضها على مجلس الدولة، ما هي إمكانية التعامل مع هذه الملاحظات قبل صدور الموافقة النهائية للمجلس على مشروع القانون؟ - ملاحظات النقابة على مشروع القانون كلها تحترم، وستعرض على مجلس النواب الذي سيأخذ الموافقة النهائية عليه قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي للمجلس. * ما هي الحقوق الواردة في مشروع القانون التي تتعلق بالصحفيين والإعلاميين ومزاولتهم مهنتهم والتي ترسخ الحقوق التي كفلها الدستور؟ - إن هناك أكثر من 18 نصا تتحدث عن حقوق الصحفيين التقليدية في تسع مواد وضعت ضمن باب كامل عن حقوق الصحفيين والإعلاميين نقلا من الدستور والقوانين السابقة وغير التقليدية والمتمثلة في العقوبات التي تم استحداثها في حال الاعتداء على الصحفي أو الإعلامي، وهما في مرتبة واحدة، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته تستوجب الحبس والغرامة، وهو ما لم يرد سابقا في أي قوانين، والتي تنص في المادة (100) من المشروع على أنه "يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على صحفي أو إعلامي أثناء أو بسبب ممارسته لعمله"، وهو نص غير مسبوق، وكذلك "لا يجوز تفتيش مكتب أو مسكن الصحفي أو الإعلامي إلا في وجود عضو من النيابة". البعض شكك في عدم دستورية هذه المادة رفضا لتمييز الصحفي عن باقي فئات المجتمع، ولكن لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب أصرت عليها بوصف ذلك من حقوق الصحفيين والإعلاميين لضمان أداء وظيفتهم، إلى جانب حقوق أخرى تم استقاؤها من الواقع، ومنها ما أطلق عليه "جرائد بير السلم" والتي يتم فيها استغلال الشباب بوعود تحويلهم إلى صحفيين دون إعطائهم مستحقاتهم المالية، ويتم إرسال خطابات بأسمائهم للحصول على عضوية نقابة الصحفيين وعدم تخصيص رواتب لهم والاكتفاء ببدل التكنولوجيا الذي تصرفه النقابة، وهذه وقائع وليست سرا، وتم إيقافها وفق القانون الجديد بالنص على شرط "أن تودع المؤسسات الصحفية في البنك مبلغا ماليا يخطر به المجلس الأعلى ولا يتم سحبه لمدة سنة على الأقل" ضمانا لتشغيل الصحيفة ولحقوق الصحفيين وتأمينا ضد العجز والبطالة، ولو أغلقت الصحيفة تكون الأولوية لسداد حقوق الصحفيين والعاملين، هناك صحفيون أغلقت صحفهم والنقابة لا تجد حلا لمشكلاتهم، بينما وضع مشروع القانون حلا لتخليص النقابة من هذه المشكلة بما يحفظ كرامة الصحفي. إن نقابة الصحفيين أرسلت مرتين ملاحظاتها قبل مناقشة مشروع القانون إلى لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، وقد عرضت في المجلس ما أرسلته النقابة من ملاحظات، وعقب ذلك لم يتحدثوا في الأمر، ومن الملاحظات ما يستحق طرحها على الجلسة العامة عند العودة لمناقشة مشروع القانون، ومنها ما يخالف الدستور مثل المادة (29)، ومن بين المقترحات بالنسبة لإنشاء صحيفة جديدة "ضرورة وجود 90% من الصحفيين المقيدين بنقابة الصحفيين في جدولي تحت التمرين والمشتغلين ضمن فريق عمل هذه الصحيفة الناشئة"، ورأت اللجنة أنها نسبة مبالغ فيها وتم تخفيضها إلى 70%، وفي مناقشات الجلسة العامة للبرلمان تم تقليصها إلى نسبة 50%، وهم طلبوا مجددا إعادة المداولة بهذا الشأن، وأنا متعاطف مع النقابة، ومقتنع بأن تكون النسبة 70%، نحن لدينا صحفيون خرجوا من سوق العمل بعد غلق بعض الصحف التي كانوا يعملون بها، ومن الحكمة استيعابهم في فرص بديلة كما يدعم ذلك ترسيخ المهنية في العمل الصحفي بالاعتماد على المقيدين بجدول القيد في النقابة. ومن بين المقترحات التي استحدثها القانون أنه ينظم للمرة الأولى الصحف التي تنشأ بواسطة تراخيص أجنبية من خارج مصر، وكذلك الصحف الحزبية، وهو ما يقع في اختصاص المجلس الأعلى للإعلام، حيث ينص مشروع قانون المجلس الأعلى للإعلام على "تلقي إخطارات إنشاء الصحف المصرية وذات الترخيص الأجنبي التي تصدر أو توزع في مصر"، المشكلة نعاني منها منذ أكثر من عشرين سنة ولم تحلها النقابة أو المجلس الأعلى للصحافة. * ترددت مع الانتهاء من مناقشة المشروع في مجلس النواب مقولات عن إلغاء مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.. ما صحة ذلك؟ - إن هذا أمر نقابي، صرف المكافأة لم يتعرض له مشروع القانون لأنه يتعلق بالحقوق المترتبة داخل نقابة الصحفيين، وهذا لا يخصنا في المشروع، والنص الخاص بمكافأة نهاية الخدمة وارد في المادة 110 في القانون 76 لسنة 1970 لإنشاء نقابة الصحفيين وينص: "إذا انتهي عقد الصحفي احتسبت مكافأة نهاية الخدمة على أساس شهر عن كل سنة من سنوات التعاقد"، وبناء عليه صدر قرار عام 1986 من مجلس الوزراء بتطبيق المادة (110) على الصحفيين، وقرار آخر عام 1987 بتطبيقها على الإداريين والعمال، وقرر المجلس الأعلى للصحافة بعد 19 عاما تطبيق قانون النقابة، وبدأ يستجيب لهذ المطلب بدعم المؤسسات الصحفية غير القادرة حتى تتمكن من صرف مكافأة نهاية الخدمة لجميع العاملين في المؤسسات الصحفية، وزاد الحد الأقصى المعمول به في عام 2010 إلى 2000 جنيه شهريا، وهو حق نص عليه قانون نقابة الصحفيين، ومشروع القانون يتحدث فقط في شق التعامل المالي للصحفيين عند تطبيق الحد الأدنى للأجور، وهو ما يضمن حقوق واحترام كرامة الصحفيين، ومكافأة نهاية الخدمة تختلف ما بين مؤسسة وأخرى. * نص مشروع القانون على تشكيل الهيئات الثلاث للصحافة والإعلام، وخفض عدد أعضائها، ما هي فلسفة هذا التغيير؟ - إن العدد الكبير لأعضاء الهيئات يعتبر معوقا لعملها، وقمنا بدراسة خمس تجارب لنظم دولية أقربها لنا كان النموذج الفرنسي الذي يتمثل في سبع شخصيات عامة تحظى باحترام الجميع ويشكلون "المجلس الأعلي السمعي البصري" ويمثلون المجتمع بوصفه الرقيب على الإعلام وليس الحكومة.. تم الاتفاق مع الهيئات على تقليص عدد أعضاء كل منها إلى 9 أعضاء بدلا من 13 سابقا، والعبء الأكبر قائم على الرئيس والوكيل والأمين العام والأعضاء يحضرون الاجتماعات وليسوا مقيمين بالهيئات، وحرصنا على مراعاة أن يكون العدد فرديا للترجيح، ولدى استطلاع رأي الهيئات أجمعوا على أن عدد الأعضاء كبير في ظل غياب التخصصات، وكان رأيي في اللجنة تخفيض العضوية إلى سبعة لمساعدة الهيئات في إنجاز مهامها، وتم الاتفاق على تسعة أعضاء لكل هيئة. هناك مخالفات تمنح المجلس الأعلى للإعلام صلاحية حجب المواقع الإلكترونية * قلتم أمام مجلس النواب إن تشكيل مجالس الإدارة والجمعيات العمومية يستهدف حسن وترشيد إدارة المال العام بوصف المؤسسات مملوكة ملكية خاصة للدولة، كيف السبيل إلى ذلك؟ - الوضع الحالي ليس ناجحا، وهناك نزيف للأموال في المؤسسات الصحفية القومية طوال السنوات الماضية، فلنجرب التوجه الجديد دون تداخل ما بين الإدارة والتحرير في المؤسسات الصحفية، الإدارة تتطلب مقومات محددة وليس شرطا أن يكون رئيس مجلس الإدارة صحفيا، وإن وجد من تتوفر به المؤهلات المطلوبة فلا مانع على أن تكون الشخصية قادرة على الإدارة بشكل اقتصادي، ورئيس التحرير هو المسؤول عن أعمال التحرير، وهو ما كان وراء فكرة الفصل ما بين المنصبين في المادة (50) من مشروع الهيئة الوطنية للصحافة، مع مراعاة الطبيعة الخاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط. ورأيت أنه لا يوجد ما يمنع من الفصل لعدم فتح باب الاستثناء، ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال والأعضاء خلال الجلسة العامة وافقوا على الطبيعة الخاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، والمبدأ الثاني فصل الإدارة في ترشيد الإدارة هو المحاسبة، فتشكيل الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة قبل المشروع كان به "تضارب في المصالح"، الجمعية العمومية خصم وحكم ومهمتها هي المراقبة والمحاسبة، والأصل أن تعكس تمثيل المالك وهو الدولة بالنسبة للمؤسسات القومية، والهيئات الوطنية هي المسئولة عن إدارة أموال المالك وفق إجراءات الحوكمة والشفافية والتنافسية مع إلزام كافة المؤسسات الصحفية والإعلامية بنشر ميزانياتها ولا أسرار في ذلك، المجتمع هو صاحب المؤسسات ومن حقه أن يرى ما يفعله من يدير المال العام ويراقبه ويحاسبه، ولرئيس مجلس الإدارة أن يختار من يشاء بحرية ممن يملكون الخبرات المطلوبة للمساعدة في الإدارة الرشيدة للمؤسسات. لا مشكلة في أن يرأس رئيس الهيئة الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية التي تجتمع مرة سنويا، ويمكن ترتيبها مع إمكانية أن ينيب الرئيس وكيله أو أكبر الأعضاء سنا في رئاسة اجتماع الجمعيات العمومية، ورئيس الجمعية يدير أعمال الجمعية في اجتماع مدته ساعتان تقريبا، وهي جمعية محدودة العدد حيث تتألف من 17 عضوا ويتم تجهيز جدول أعمالها قبل الانعقاد، مع وجود تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات وذوي الاختصاص، ولا مشكلة في أن تعقد الجمعيات العمومية للمؤسسات الثماني القومية خلال شهر في السنة، والمؤسسات الصحفية القومية مملوكة للدولة وليست مملوكة لأشخاص يتصرفون بها وفق ما يريدون. هناك قنوات فضائية خاصة تقول إنها تخسر وبرغم ذلك مستمرة ، فمن يتحمل خسائرها داخليا أو يمولها خارجيا؟، كل ذلك سيظهر من خلال نشر ميزانيات مؤسسات الدولة والقطاع الخاص أيضا، وتودع نسخة منها في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذي من اختصاصاته مراقبة التمويل ، وأخطر شيء أن يكون هناك تمويل خارجي للإعلام.   * يتعرض مشروع قانون المجلس الأعلى للاعلام بشكل غير مسبوق لتنظيم الإعلام الإلكتروني والمرئي والمسموع وضبط وسائل التواصل الاجتماعي.. ما هي آليات تنفيذ ذلك؟ - مشروع القانون الوارد من الحكومة لم يعالج القضايا المستجدة للإعلام الإلكتروني وأدوات ضبط الأداء المهني به، وهو ما تسبب في تأخر اللجنة في الانتهاء من المشروع.. الإعلام الإلكتروني يستلزم التطور السريع له ضرورة مراجعته مرة أخرى بعد صدور القانون خلال ثلاث أو خمس سنوات مقبلة على الأكثر لتحقيق المواءمة ومواكبة تطورات العصر، خاصة وأن آخر قانون صدر لتنظيم الإعلام المرئي والمسموع كان القانون رقم 13 لسنة 1979 ومر عليه قرابة أربعين عاما وحدث تطور كبير ودخلت قنوات خاصة وفضائيات المجال وتغيرت الصورة كليا الآن، وكذلك الوضع في مجال الصحافة التي لم يصدر قانون ينظمها منذ القانون 96 لسنة 1996 رغم أن تطورات كثيرة حدثت قلبت الأوضاع خلال 22 عاما مضت دون أن تصدر تشريعات تواكب تطور العصر والصحافة، وإذا لم تصدر التشريعات المطلوبة لتنظيم الصحافة والإعلام سنتأخر كثيرا، والمواقع المخالفة التي تصدر من الخارج سيتم حجبها ما دامت تروج شائعات أو تحرض على فتنة وتحض على الكراهية والعنف. * مديونية اتحاد الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو" التي آلت إلى الهيئة الوطنية للاعلام عقب تشكيلها مشكلة كبيرة لها أبعاد متشابكة، ما هي أفق حل المشكلة لدي بنك الاستثمار القومي؟ - ديون الهيئة الوطنية للإعلام واتحاد الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو" التي تعود لبنك الاستثمار القومي تختلف عن ديون المؤسسات الصحفية القومية التي تعود لوزارة المالية، أصل دين ماسبيرو يتراوح ما بين 7 و8 مليارت جنيه وسيصل إلى 36 مليار جنيه في السنة المالية الجديدة، والهيئة الوطنية للإعلام تمتلك أصولا تكفي لسداد أصل الدين، فالأرض التي كانت محطات إرسال تليفزيوني سابقا لم تعد إدارة الهيئة بحاجة لها ويمكن استثمارها أو بيعها ويسبق ذلك التفاوض مع بنك الاستثمار القومي لتكون نسبة الفوائد مناسبة ولا بد من اتخاذ خطوات عملية لحل الأزمة المالية حتى لا تتفاقم المشكلة، لأنه لا يمكن الغاء الدين لأنها أموال تأمينات ومعاشات في بنك الاستثمار القومي ولا بد من الحفاظ على حقوق الناس. كلما تطرح مسألة إعادة الهيكلة في المؤسسات الصحفية والإعلامية يحدث رعب، الدمج لا يعني إهدار حقوق الصحفيين والإعلاميين بل يمكن إعادة توزيعهم والرواتب الخاصة بهم وحقوقهم المالية ستستمر، ولكن مع تخفيف الأعباء على المؤسسات، فبعض الصحف مثلا تصدر عدد نسخ لا يتناسب مع تعداد العاملين بها الذين يفوق تعدادهم الحاجة الفعلية ولا تحقق جدوى اقتصادية في ظل ارتفاع مصروفات الأوراق والطباعة والتوزيع، جميع الصحف تطبع يوميا حوالي 600 ألف نسخة، وهناك صحف تطبع 70 نسخة وأخري 1000 نسخة أو 1500، ومن يتحدث عن أنه يطبع مليون نسخة يكذب، يمكن تحويل الصحف الخاسرة أو القنوات إلى مواقع أليكترونية ونقل العاملين بها الى صحف أو قنوات أخرى، فلم يتم وضع حل إداري للعمالة الزائدة ولا تزال التعيينات مستمرة، ومنذ عام 2011 يتم العمل على تخفيض أعداد العاملين في التليفزيون ويتوقع أن ينخفض تعدادهم إلى 30 ألف شخص مع نهاية 2018. * ما هي الوسائل وآليات الضبط وفق مشروع القانون للتعامل مع تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والإعلام الإلكتروني؟ - مواقع التواصل الاجتماعي تتعدى تأثير الصحف في المجتمع لا سيما تلك ذات الانتشار المحدود وتطبع ألف نسخة مثلا، والميزة لدى وسائل التواصل الاجتماعي و"السوشيال ميديا" تعمل على مدار الساعة يوميا دون أعباء مالية، وتحرك كل شيء في العالم، وحتى 5 آلاف متابع على وسائل التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فالشخص حر، وإذا تخطى هذا العدد فإن فيسبوك يظهر برتوكولا للشخص واسع الانتشار ويتعامل معه بشكل آخر، ووفق مشروع القانون إذا أطلق الشخص الذي يملك أكثر من خمسة آلاف متابع شائعات أو حرض على العنف والكراهية يدخل ضمن منظومة "الإعلام الإلكتروني ووسائل الإعلام" ويخضع للمحاسبة ، فليس كل ما يسمع يقال، ورغم نفي مجلس النواب مرتين لخبر انتشر على السوشيال ميديا عن سفر أعضاء بالمجلس إلى مونديال روسيا 2018 على نفقة المجلس لم تلتفت وسائل التواصل الاجتماعي للنفي وواصلت نشر خبر كاذب، وكذلك سرت شائعة فرض رسوم على دفن الموتى وضريبة على التركات والمواريث، كل ذلك في أسبوع عيد الفطر المبارك، فلم يصدق أحد النفي واستمرت الشائعات، هذه المخالفة تمنح المجلس الأعلى للإعلام صلاحية حجب المواقع المروجة للشائعات، وهذا ما فعلته دول كثيرة ولا تعارض هنا ما بين سلطة الحجب مع حرية الرأي والتعبير لأن الحديث هنا عن شائعات قد تتسبب في فتنة ومشكلات كبيرة، قل رأيك كما تحب بحرية وانتقد من شئت والحكومة والمسئولين لكن لا تروج شائعات ومعلومات غير صحيحة، فهذا ليس من حرية الرأي والتعبير. * تحدث مشروع القانون عن فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع في المؤسسات الصحفية القومية، ما هو السقف الزمني لإنجازها؟ - مشروع القانون حدد ستة أشهر قد تمتد لسنة، وهناك مرونة في ذلك لاختلاف طبيعة وحجم المؤسسات، مؤسسة كبرى مثلا تأخرت في اعتماد ميزانية 2013 ولديها خمس ميزانيات تحتاج الى ما يقارب السنة لإقرارها والسقف الزمني تحدده الهيئة الوطنية للصحافة. * ما هي رسائلكم كصحفي ورئيس للجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب إلى الوسط الصحفي والإعلامي قبل إصدار مشروعات قوانين الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى للإعلام؟ - القانون لمصلحة الصحفيين والإعلاميين والمجتمع، ولا يحوي المشروع أي نص غير دستوري ولا أقبل أبدا، كصحفي محترف ومعظم عمري قضيته صحفيا معارضا، أن يصدر القانون مقيدا لحرية الرأي والتعبير، وهناك فهم خاطيء لحرية الرأي والتعبير فهي ملك للمجتمع وليست للصحفي بل تعطى له ليغذي المجتمع بالمعلومات الصحيحة، ولو أساء الصحفي استخدام هذه السلطة في نشر معلومات خاطئة أو شائعات فانه لا يستحق هذه الحرية بخروجه عن المهنية، وهناك إجراءات للمحاسبة بهذا الشأن، أنا أستغرب ما يقوله البعض من وجود قانون آخر غير المطروح على مجلس النواب، أرجو من يريد فهم أي نقطة في مشروع القانون فأنا على أتم الاستعداد للاستجابة والحديث مع من يطلب ذلك، مشروعات القوانين الثلاثة تختلف تماما عن قانون 96 لسنة 1996 الذي وصف "بقانون اغتيال الصحافة" وتسبب في أزمة، وجموع الصحفيين واعية بمن يتحرك مدفوعا بمصلحة شخصية أو من يسعى من أجل تحقيق المصلحة العامة، إن ترسيخ المؤسسية يعني الشفافية والمحاسبة، وهناك قواعد حاكمة لرئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة بهذا الشأن، مشروع القانون "تحول رئيسي وإنقاذ للمؤسسات الصحفية" من أجل غد أفضل مشرق إن شاء الله.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-06-11

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن قانون تنظيم الصحافة والإعلام، كان فى غاية الصعوبة لارتباطه بحرية الصحافة والإعلام. وأضاف عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم، بعد الموافقة على مشروع قانون بشأن إصدار قانون تنظيم الهيئة الوطنية للإعلام، تم الحوار مع كل الأطراف المعنية بالقانون، و"بضمير مستريح يراعي المحددات الدستورية بالنسبة لحرية الصحافة و الإعلام". وأكد عبدالعال، حرص المجلس على تأكيد الحرية التي تساهم فى تنوير الرأي العام والوجدان الشعبي. وكان مجلس النواب، بدأ في الجلسة العامة أمس الأحد، مناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والذي تم فصله إلى 3 مشروعات، وهم "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، و الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام"، وتم الانتهاء منهم جميعاً وإحالة المشروعات الثلاثة إلى مجلس الدولة لمراجعته. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-06-11

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم، على مشروع قانون بشأن إصدار الهيئة الوطنية للإعلام، في مجموع مواده. وقرر عبدالعال، إحالة القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، قبل التصويت النهائي عليه. وكان مجلس النواب، بدأ في الجلسة العامة أمس الأحد، مناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والذي تم فصله إلى 3 مشروعات، وهم "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، و الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام"، والانتهاء منهم جميعًا وإحالة المشروعات الثلاثة إلى مجلس الدولة لمراجعته. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-04-11

قال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد، إن دور المجلس الأعلى للصحافة واتحاد الإذاعة والتليفزيون قد انتهى بتشكيل كل من الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. وأضاف مكرم، في تصريحات خاصة لقناة "dmc"، أنه لا بد من اجتماع أعضاء المجلس أولا للتوافق بشأن خارطة للإصلاح وتحديد آلياتها، للعمل بصورة متكاملة كفريق واحد للتوافق على هذه الخطة بما يمكن من تطبيقها بشكل صحيح لتحقيق الأهداف المرجوة منها. وشدد مكرم على أهمية تضافر جهود المجلس مع شعبتي الإعلام والصحافة وجميع المؤسسات الإعلامية لتحقيق الأهداف المطلوبة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-12-08

أكد نقيب الصحفيين ضياء رشوان، أن إعلام الدولة جزء مهم من الحفاظ على الأمن القومى المصرى، مشددًا على ضرورة وقوف الدولة بجانب الإعلام فى مواجهة مشاكل موروثة منذ ما يزيد على 30 عامًا. وقال رشوان، خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رؤساء المؤسسات الصحفية القومية بحضور أعضاء من المجلس الأعلى للصحافة اليوم، إن الدستور المصرى نص على أن الصحافة والإعلام ملك للدولة ما يتطلب منها مساندتهما، مثلما يتعين على الصحافة والإعلام القيام بدورهما الوطنى المنوط بهما. وأكد أن الصحافة القومية تمثل 85% من توزيع الصحافة المصرية بما فيها الحزبية والخاصة، محذرًا من أن سقوط الصحافة القومية يعنى سقوط الصحافة الحزبية والخاصة أيضًا لأن الصحافة القومية هى التى تتولى طباعتها.وأعاد رشوان التذكير بمقولة الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن الجيل الرابع من الحروب سيكون من خلال الصحافة والإعلام، مشيرًا إلى أن مواجهة هذا النوع الجديد من الحروب يتطلب إعلامًا قويًا لاسيما من قبل إعلام الدولة. وشدد على ضرورة أن يتم مساندة الصحافة القومية قبل تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام حتى يتمكنا من إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية قبل توليهما مهمة قيادة المنظومة الصحفية والإعلامية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-04-30

قال جمال عبد الرحيم سكرتير عام مجلس نقابة الصحفيين، إن الجماعة الصحفية والإعلامية فوجئت خلال الأيام الماضية بإحالة مشروع لقانون متعلق بالتشريعات الصحفية والإعلامية، أعدته لجنة حكومية من المفترض أنها استشارية إلى لجنة الإصلاح التشريعى. وأضاف عبد الرحيم فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن خلفية هذا الموضوع ترجع إلى شهر سبتمبر الماضى، عندما فوجئت الجماعة الصحفية بقرار أصدره رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب بتشكيل لجنة حكومية لوضع التشريعات الصحفية والإعلامية المكملة للدستور، واعترضت نقابة الصحفيين، وفى ذلك الوقت عقد لقاء بين رئيس الوزراء ونقيب الصحفيين وقتذاك ضياء رشوان وجلال عارف رئيس المجلس الأعلى للصحافة، وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء أن اللجنة استشارية فقط. إلا أن الجماعة الصحفية فوجئت، وفق عبد الرحيم، بأن هذه اللجنة أعدت مشروع قانون خاص بالتشريعات الصحفية والإعلامية وبإحالته إلى لجنة الإصلاح التشريعى الحكومية، والتى لا صلة لها بالمهنة. وشدد سكرتير عام نقابة الصحفيين على أن تشكيل هذه اللجنة مخالف لنص صريح فى الدستور هو نص المادة 77 الذى يعطى الحق للنقابة دون غيرها سلطة إعداد القوانين المتعلقة بالصحافة وأخذ رأيها فى كل ما يتعلق بالمهنة. ورأى عبد الرحيم أن هناك سببا آخر لتشكيل مثل هذه اللجنة الحكومية، وهو تأخر لجنة الخمسين المشكلة منذ أكتوبر الماضى فى إنجاز التشريعات الصحفية والإعلامية، بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى لاجتماعاتها فى أكثر من مرة. وأوضح أن مشروعات قوانين الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام انتهت بالفعل وتم تشكيل لجنة مصغرة لمراجعتها، لكنها لم تنته من أعمالها، متهما البعض بتعمد تعطيل إنهاء هذه التشريعات حسب سكرتير عام النقابة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-12-05

 قال النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الإعلام بالبرلمان، إن اللجنة ستتفادى أى عوار دستورى خلال مناقشة القوانين المتعلقة بالإعلام، موضحا أن اللجنة ستقسم قانون الإعلام الموحد لشقين ، الأول سيتعلق بالهيئات المنظمة للإعلام وهما الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام. وأضاف أمين سر لجنة الإعلام بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أنه عندما تنتهى اللجنة من الشق الأول ويتم تأسيس الهيئتين الخاصتين بمجالى الصحافة والإعلام سيتم بعدها مناقشة الشق الثانى وهو تنظيم الإعلام نفسه.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-05-03

قال الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن دوره مع الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، فى قرارات مثل تغيير رؤساء تحرير الصحف القومية ومجالس الإدارات، إنه من حق الهيئات أن تتخذ القرار ولكن ينبغى أن تشاوره فلا يمكن أن يتم مفاجأته بقرارات. وأضاف خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار"، على فضائية "النهار One"، مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، أنه لا ينبغى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن يتفاجأ بشىء ولا بد من التشاور، موضحا أنه ما لم تتعاون الهيئات الإعلامية الثلاثة "المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام"، ويكون بينها قدر من التوافق الكبير على خطى الإصلاح فإن الثلاثة ستفشل. وأضاف أن أى قرار لا بد أن يتم التشاور فيه مع رئيس المجلس الأعلى، مردفاً: "رئيس المجلس الأعلى مش قاعد شُرابة خُرج، ولا عمره كان كده، والقانون يعطيه حق الإشراف". وتابع: "المسألة تتم، بأنه من حق كرم جبر أو الهيئة أن تصدر قرارا ولكن ليس من حقها أن تفاجئنى بالقرار، وهذا ما فهمته من القانون"، لافتاً إلى أن دوره فى التليفزيون استثمار الوقت استثمارا جيداً، لا علاقة له بحرية الرأى فى التليفزيون ولا يتدخل فى طبيعة البرنامج، ولكن محتوى البرنامج إذا كان يضر بالصالح الوطنى العام، أو يخرق الذوق العام أو يجرحه، أو إذا كان ينافى التقاليد أو يساهم فى نشر الخرافة، فمن حق المجلس الأعلى أن يقول كلمة فى هذا التقييم، بموضوعية وعلمية لا تتناول الأشخاص بقدر ما تتناول المحتوى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-06-11

رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الإثنين، وذلك بعد الموافقة على مشروعى قانونى الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، ودعا إلى انعقاد الجلسة التالية عقب العيد يوم السبت الموافق 23  يونيو المقبل. ووجه رئيس مجلس النواب، التهنئة بمناسبة عيد الفطر إلى أعضاء مجلس النواب، والشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية، قائلا ً: " كل عام وأنتم بخير، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات". وشهدت الجلسة العامة الصباحية اليوم الإثنين، إحالة تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى، بشأن الاقتراح بقانون المقدم من النائب كمال عامر، بتعديل بعض أحكام القوانين أرقام (106) لسنة 2013 بشأن حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة، 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، و154 لسنة 1964 بشأن هيئة الرقابة الإدارية، وذلك إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والاقتصادية. كما أحال رئيس مجلس النواب، الاقتراح بقانون المقدم من النائب كمال عامر، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى مصر والخروج منها، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى، والخطة والموازنة. وشهدت الجلسة، الموافقة على إحالة تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن الاقتراح بقانون بشأن التصالح فى مخالفات البناء إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والشئون الدستورية. وفى سياق متصل، وافق مجلس النواب، على إحالة تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن 104 اقتراحات برغبة إلى الحكومة لاتخاذ اللازم فى شأنها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-02-14

أعلن الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم، عدم الممانعة فى الإبقاء على المواد المنظمة للهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، فى الدستور، بناء على اقتراح النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام أمس الأربعاء.   وقال القصبى، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الخميس، أن استمع بكل دقة للحيثيات والأسباب التى أعلنها النائب أسامة هيكل، فى شأن مطالبته بعدم إلغاء المواد الدستورية الخاصة بالهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، مشيرًا إلى أنه بعد مراجعة اختصاصات وأهداف الهيئتين، أعلن عدم ممانعتى الإبقاء عليها.   ووجه رئيس ائتلاف دعم مصر، الشكر إلى رئيس مجلس النواب، على إدارته للجلسة العامة أمس أثناء نظر تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل الدستور، قائلًا: "أشكرك على جلسة أمس، التاريخية والتى أفسحت فيها الاستماع لكافة الزملاء". جاء ذلك بعدما طلب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، من رئيس ائتلاف الأغلبية البرلمانية مقدمة التعديلات بإبداء رأيه فى اقتراح النائب أسامة هيكل بالإبقاء على الهيئتين.   ومن هذا المنطلق، أعلن رئيس مجلس النواب، أن المواد الواردة بالتعديل الدستورى، من حيث المبدأ هى المادة "102" و"140" و"160" و"185" و"190" و"189" و"189" و"200" و"204" و"234" و"234،244" بالإضافة إلى استحداث نصوص انتقالية وجديدة على الوجه المبين بتقرير اللجنة العامة لمجلس النواب، مع عدم الأخذ بحذف المادتين (212) و(213) فى شأن الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-02-20

طالب النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، بمواجهة حاسمة من قبل الأجهزة المعنية بالقطاع الإعلامي للكيانات الوهمية التى تلحق بالأضرار الناجمة للأمن القومى وتؤثر على الإعلام الوطنى بشكل سلبى، جاء ذلك خلال طلب إحاطة تقدم به عبدالقادر، للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بشأن انتشار الكيانات الإعلامية الوهمية بين مطبوعات ومواقع إلكترونية، غير مرخصة، ونقابات مزيفة، موضحا خطورة هذه الكيانات الوهمية على المجتمع حيث تقوم ببث السموم والشائعات، مطالبا بضرورة التصدى لمثل هذه الكيانات التى تستهدف الإضرار بالوطن.   وأشار عبدالقادر، إلى ضرورة حضور وزير الدولة للإعلام، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ونقيب الصحفيين، ونقيب الإعلاميين، ورئيسى الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، أمام البرلمان لمناقشتهم فى خطة الدولة لمواجهة المخاطر الكبرى التى تحملها هذه الكيانات الوهمية والتى تظهر أضرارها فيما توجهه من إساءة للإعلام الحقيقى، لافتا إلى أن الكثير من هذه الكيانات غير القانونية، أو ما يطلق عليها "كيانات بير السلم"، استخدمها أصحابها كمنابر للنصب على المواطنين، وهناك ضحايا كثيرين لهذه الكيانات التى تلاعبت بأحلام المواطنين واستولت على أموالهم.   وكشف عبدالقادر، أن مواجهة هذه الظاهرة أمر يحتاج إلى تضافر الجهود بين كافة الأجهزة الإعلامية والرقابية، بالإضافة إلى أهمية نشر الوعى والتثقيف للمواطن ليؤدى دوره فى التصدى لمثل هذه الكيانات التى تدمر المجتمع.   وكانت نقابة الإعلاميين قد شنت الحرب على الكيانات الوهمية و منتحلى الصفة و خاصة عقب رصد 50 حالة انتحال صفة إعلامى على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر، حيث تقدمت النقابة ببلاغات لمباحث الإنترنت و تحرير محاضر ضد عدد من الكيانات الوهمية،كما خصصت خطا ساخنا لتلقى بلاغات المواطنين عن أى كيان وهمى أو لأشخاص منتحلى صفة إعلامى.   وكان عدد من الصحفيين، قد دشنوا حملة تحت عنوان :" خليها تنظف "، لرصد الكيانات الصحفية الوهمية ومنتحلى صفة صحفى وذلك لتقديمها لنقابة الصحفيين من أجل تحرير بلاغات للنائب العام و مباحث الانترنت ضدهم .   وأكد الصحفيين أن الكيانات الصحفية الوهمية و منتحلى الصفة يمثلان خطراً داهماً على الصحفيين بشكل خاص ومهنة الصحافة والإعلام بشكل عام، كما أنها تمثل تهديداً للأمن القومي للبلاد و ذلك لما يقومان به من نصب على المواطنين وخداع المسئولين و المواطنين واستفزاز البعض بمدوناتهم و مواقعهم المخالفة للقانون و الغير حاصلة على تصاريح .   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-05-25

أشاد النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، بالتجربة الناجحة والمتميزة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتى أثبتت قدرتها على قيادة كيان إعلامى ناجح، ومتميز، استطاع منذ تدشينه أن يحجز لنفسه مكانة متقدمة بين الكيانات الإعلامية الكبرى.     جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب اليوم، لمناقشة الموازنات الخاصة بالهيئات، كاشفا أن الشركة استطاعت أن تحقق النجاحات وتخطو خطوات متقدمة فى الإعلام الدولى على كافة الأصعدة "صحافة ورقية، مواقع إلكترونية، وشركات إعلانات".    وفى إطار متصل، طالب النائب تامر عبد القادر، الإعلام الرسمى للدولة أن يصحح مساره، ويحذو حذو الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وأن يطلع على تجاربها الناجحة لتقويم الأداء فى الإعلام الرسمى للدولة، سواء بالمؤسسات الصحفية القومية، أو ماسبيرو، موضحا أنه يجب وضع استراتيجية ناجحة ومتكاملة لتطوير الإعلام الرسمى والنهوض به لتحقيق المزيد لمصرنا الغالية، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون للدولة المصرية ذراعين من الإعلام الناجح يمكنهما تحقيق المواجهة المطلوبة لإعلام الدم والشر، والحفاظ على قوة الدولة المصرية إعلاميا، وريادتها له.     وطالب عبدالقادر، الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، بضرورة إنشاء لجنة داخلهما لدراسة سبل تطوير التوسع فى الاستثمارات داخل المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، وأن يتم طرح الأراضى المملوكة للمؤسسات الصحفية القومية، وماسبيرو، للاستثمار توافقا مع قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، خلال المؤتمر الصحفى العالمى، بالتوسع فى دائرة الاستثمار الحكومى وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص للنهوض بقطاعات الدولة المتباينة.     وأشار عبدالقادر، إلى أن اللجان التى سيتم تشكيلها عليها أن تقوم بدراسة أحوال مؤسسات الإعلام الرسمى للدولة، وتضع الاستراتيجية الملائمة لكل مؤسسة للخروج من أزمتها، وتحويل الخسائر إلى مكاسب، مشيدا بتجربة مؤسسة الأهرام التى نجحت على مدار العامين الماضيين فى الاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتى.     من ناحية أخرى أوصى النائب تامر عبدالقادر، بسرعة عقد اجتماع بين الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، للعمل على إنهاء المشكلات التى تواجه الإعلام الرسمى، وأهمها ضعف موازنة الوطنية للصحافة، والبحث عن طرق لمواجهة الأزمة المالية داخل ماسبيرو والمتمثلة فى مديونية الوطنية للإعلام .   كما طالب "عبدالقادر" هيئة الاستعلامات بضرورة التوسع في مكاتب الإعلام الداخلية والخارجية والتى تساهم فى تشكيل الوعى وابراز الدور المصرى على كافة المحاور. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-08-05

أرسل الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مسودة كود ضوابط وأخلاقيات الإعلام الآمن للطفل إلى الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام ونقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين لاستطلاع الرأي في الكود، تمهيداً لإصداره.   ويتضمن الكود ما يلى:   عند نشر أو بث التغطية الإعلامية والصحفية لأخبار الطفولة، يجب الالتزام بالآتي:   1 – الخصوصية والموضوعية:  - منح الأطفال حقوقهم في الخصوصية والكرامة وحرية التعبير. - الحرص على تقديم أراء الأطفال ووجهات نظرهم في القضايا التي تهمهم. - عدم طرح أسئلة غير واضحة أو مضللة للطفل. - وضع أليات لضمان مشاركة الأطفال في مختلف مراحل صناعة المحتوى الموجه لهم وفي تقييمه. - احتواء المنصة الإعلامية على معلومات إرشادية توضح الاستخدام الأمن للمحتوى الإعلامي. - وضع رمز تصنيف المحتوى بناء على مدى ملائمته للمراحل العمرية المختلفة بصورة واضحة. - وضع تحذير عند بث أي أخبار في إطار ترفيهي أو خيالي يوضح أنها خيالية. - عدم تعرض الأطفال المشاركين في إنتاج المحتوى لأذى جسدي أو نفسي نتيجة لمشاركتهم. - الالتزام بعدم اظهار الأطفال أو النشء من ذوي الإعاقة على أنهم غير قادرين أو مجال للرثاء أو السخرية. - الحرص على أن يتم إدراج برامج الأطفال والأسرة كبرامج أساسية في خارطة البث أو المنشورات المطبوعة والمنصات الإعلامية عبر الإنترنت. - عدم تعريض الأطفال عمدا أو عن غير قصد لمحتوى غير لائق أو تقديم خدمات عبر الإنترنت لا تتناسب مع أعمارهم كأطفال. - عدم انتهاك خصوصية الأطفال المستخدمين للمواقع الإلكترونية، التطبيقات، والمنصات المتاحة عبر الإنترنت باستخدام ملفات التعريف واي أدوات أخرى مماثلة لجمع معلومات عبر الإنترنت عن الأطفال لاستهدافهم من خلال إعلانات أو بمحتوى تجاري.   2- عدم نشر المشاهد العنيفة والجنسية - ألا يكون المحتوى الإعلامي في الوسيلة الإعلامية يحض على ممارسة العنف ضد الأطفال أو يصفه بأنه ممارسة مقبولة أو طبيعية. - عند حمل المحتوى المقدم لغة غير ملائمة للطفل وضع علامة +18 وقت البث. - ألا يشتمل المحتوى المصنف +12 على أي استخدام أو تعاطي للمخدرات غير المشروعة أو التدخين أو الكحول أو سلوكيات عنيفة أو خطرة أو معادية للمجتمع. - عدم استخدام الأطفال في إطار بعض المشاهد العنيفة أو الجسدية. - ألا يتم تقديم محتوى من شأنه أن يشجع العنف أو الكراهية أو قد يعرض الأطفال لمواد البلطجة أو التنمر الإلكتروني أو الإيذاء الجنسي.   3- احترام الأسرة والأطفال - ألا يشير السياق الدرامي إلى أن الطريقة الوحيدة لتأديب الأطفال هي ضربهم. - عدم اتخاذ الأطفال كمصدر للسخرية والضحك. - عدم تقديم صورة الآباء كشخصيات استبدادية متشددة. - عدم التشجيع على توجيه إهانات لفظية للأطفال من قبل الوالدين أو الترويج لها. - عدم السماح للعروض الدرامية بالتلميح إلى أن الطفل الذي أشرفت على تربيته أم مطلقة أو أرملة أو أب بمفرده هو أدنى من الأطفال الأخرين.   4 – احترام الوضع القانوني الخاص للأطفال كمتهمين أو شهود أو مجني عليهم - على وسائل الإعلام والصحف الالتزام بالأوضاع القانونية المقررة للتعامل مع الطفل سواء كان متهمًا في ارتكاب الجريمة أو من الشهود عليها أو كان من ضحاياها كمجني عليه. - إخفاء شخصية الطفل وعدم ذكر أسمه أو ذويه أو إبراز معلومات تؤدي للكشف عنه. - أن تكون التغطية الإخبارية والتقارير موضوعية، ولا تقدم المبررات للجريمة. - وجود موافقة خطية أو مسجلة من ولي الأمر. - ألا تشمل لغة التغطية الإخبارية والتقارير المتعلقة بالأطفال أوصافا بيانية مفصلة للجرائم الجنائية أو الجنسية التي تشمل القاصرين.   5- الاختيار الجيد للوقت واللغة - ألا يكون المحتوى الإعلامي متحيزا لصالح الأسر على أساس الطبقة الاقتصادية أو الموقع الجغرافي أو الخصائص الاجتماعية. - ألا يشمل المحتوى الإعلامي على أي خطاب يحض على الكراهية أو التحريض على أساس العرق أو النوع أو الدين أو الجنسية. - أن يقدم البرامج الموجهة للعائلات حول موضوعات الصحة والتغذية والتربية الإيجابية والصحة النفسية للأطفال مقدم برامج مؤهل ومدرب جيدا. - أن تقدم البرامج الدينية الموجهة للعائلات والتي يتم بثها خلال الأوقات الأمنة للأطفال شخصيات دينية متخصصة. - ألا تشمل لغة التغطية الإخبارية والتقارير المتعلقة بالأطفال معلومات كاذبة ومضللة. - الالتزام بمواعيد ووقت استراحة الإعلانات المحددة والثابتة أثناء برامج الأطفال. - عدم استخدام لغة تعزز الصور النمطية والسلبية للأطفال من ذوي الإعاقة.   6- ضوابط المواد الإعلانية الخاصة بالأطفال - أن تحترم خصوصية الأطفال الذين لا يرغبون في الظهور في إعلان حتى لو كانوا مع مجموعة. - ألا تحتوي المنتجات المعلن عنها على مطالبات مبالغ فيها أو غير واقعية أو غير دقيقة. - عدم الإعلان عن المنتجات عالية الدهون والسكريات والأملاح من خلال برامج الأطفال ذات نسبة المشاهدة العالية. - عدم بث الإعلانات خلال برامج الأطفال التي تقل مدتها عن 30 دقيقة. - ألا تتجاوز فترات التوقف التجارية عن (3 دقائق و50 ثانية) خلال البرامج التي تتمتع بمشاهدة عالية للأطفال. - أن تحترم الإعلانات حقوق الأطفال وتعزز سلامتهم ورفاهيتهم.   7 – ضوابط الألعاب الإلكترونية - التزام الشركات المقدمة للألعاب الإلكترونية بالاستخدام العادل للأفراد. - التزام الشركات المقدمة للألعاب الإلكترونية بالحد من الاستخدام المفرط للأطفال في عدد الساعات. - تحديد ساعات محددة للألعاب الإلكترونية المؤثرة في الأطفال. - ألا تشتمل الألعاب الإلكترونية على مخالفات عقدية أو شعائر ومعتقدات تخالف عقيدة الإسلام الصحيحة وصحيح الأديان السماوية. - ألا تنمي الميل إلى العنف لدى اللاعب أو تحثه على الكراهية والإيذاء. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-08-06

انتهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، من إعداد مسودة كود ضوابط وأخلاقيات الإعلام الآمن للطفل، وأرسلها إلى الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام ونقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين لاستطلاع الرأى فى الكود، تمهيداً لإصداره. ويتضمن الكود أنه عند نشر أو بث التغطية الإعلامية والصحفية لأخبار الطفولة، يجب الالتزام بالآتي: - الخصوصية والموضوعية  - عدم نشر المشاهد العنيفة والجنسية - احترام الأسرة والأطفال - احترام الوضع القانونى الخاص للأطفال كمتهمين أو شهود أو مجنى عليهم - الاختيار الجيد للوقت واللغة - ضوابط المواد الإعلانية الخاصة بالأطفال - ضوابط الألعاب الإلكترونية ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: