الهيئة العامة لمشروعات التعمير

ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة النائب محمد حمدي دسوقي، وكيل اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكو بـ أرض الـ ٧٩ فدانا بمحافظة البحيرة. وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أنه يوجد حوالي 1200 منشأة صناعية صغار وكبار، عبارة عن مصانع للنسيج والملابس الجاهزة ومضارب الأرز وزراعات الفواكه، وغيرها من الصناعات الأخرى التي تشتهر بها مدينة إدكو. وأوضح أن إنشاء منطقة صناعية يساهم في دعم الناتج المحلي، ويعمل على تحفيز الاستثمارات العامة والخاصة الموجهة، وتركيز المبادرات التنموية القومية للمناطق الأكثر احتياجًا كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح أن مدينة ادكو تواجة صعوبة فى التوسع الأفقي نظراً لقيود الارتفاعات المقررة بنطاق، وانحصارها بين البحر الأبيض المتوسط شمالاً وبحيرة إدكو جنوباً وليس لها ظهير صحراوى للتوسعات المستقبلية. وذكر أنه توجد قطعة أرض تسمى الملاحة الغربية والمعروفة بـأرض الـ ٧٩ فدانا بحوض الرمال، وتم إعادة تخصيص المساحة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير ضمن قرار رئيس الجمهورية 341 لسنة 2014، وتم إجراء عدة تعاملات على قطعة الأرض لإقامة مشروعات ذات نفع عام. وأوضح زين الدين، أنه في 2016، وافق محافظ البحيرة، على تخصيص قطعة الأرض لصالح جامعة دمنهور لإقامة ٨ كليات فى التخصصات ذات الاهمية القصوى، وتخصيص 10 أفدنة من الأرض لصالح مشروع الإسكان الاجتماعى بقرار المحافظ 1814 لسنة 2017. وأوضح أنه قامت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتحرير عقد بيع بالأمر المباشر عن المساحة لمستثمر، وتسليم الأرض وبدون الرجوع أو التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أو الوحدة المحلية. وقال زين الدين: نظراً لأن هذه الأرض هي آخر المساحات المتبقية بمركز ومدينة إدكو، قام محافظ البحيرة بإرسال كتاب رقم ٧٩٨ بتاريخ 24/2/2020 لوزير الزراعة لنقل ولاية مساحة (79) فدانا من الهيئة العامة لمشروعات التعمير إلى ولاية محافظة البحيرة لإقامة مشروعات حيوية وتنموية. وأكد محافظ البحيرة أرسل كتاب 212 بتاريخ 19/1/2022 لمدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضي الدولة للعرض على مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية لاستصدار القرار الجمهورى اللازم لنقل تبعية المساحة إلى محافظة البحيرة، للاستفادة من هذه الأرض بما يتماشي مع تخطيط المجمعات الصناعية والمزايا النسبية للمحافظات عامة ومركز إدكو خاصة، والاستفادة القصوي منها. ومن جهتها، أكدت عزة ضيائي، ممثل وزارة الصناعة عن هيئة التنمية الصناعية، أن وزارة الصناعة لا تمانع في إقامة منطقة صناعية في محافظة البحيرة. وأشارت إلى مخاطبة هيئة التنمية الصناعية، محافظة البحيرة، لموافاتها بكل تفاصيل قطعة الأرض المزمع إقامة المنطقة الصناعية عليها، وبعدها سيتم عمل معاينة لاستكمال باقي الإجراءات. ومن جهته، أكد اللواء حسن موافي سكرتير عام محافظة البحيرة، أنه لا مانع من إقامة منطقة صناعية بالمحافظة، مشيرا إلى أن الملف قيد الدراسة في مجلس الوزراء. فيما أوصت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، محافظة البحيرة، باستعجال الملف الخاص بإقامة المنطقة الصناعية، لدى مجلس الوزراء، مع تحديد اجتماع آخر للمناقشة.

ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى ب، خلال اجتماعها، برئاسة النائب محمد حمدي دسوقي، وكيل اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكو بـ أرض الـ ٧٩ فدان بمحافظة البحيرة. وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أنه يوجد حوالي 1200 منشأة صناعية صغار وكبار، عبارة عن مصانع للنسيج والملابس الجاهزة ومضارب الأرز وزراعات الفواكة، وغيرها من الصناعات الأخرى التي تشتهر بها مدينة إدكو. وأكد أن إنشاء منطقة صناعية يساهم في دعم الناتج المحلي، ويعمل على تحفيز الاستثمارات العامة والخاصة الموجهة، وتركيز المبادرات التنموية القومية للمناطق الأكثر احتياجًا كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح أن مدينة ادكو تواجة صعوبة فى التوسع الأفقي نظرًا لقيود الارتفاعات المقررة بنطاق، وانحصارها بين البحر الأبيض المتوسط شمالًا وبحيرة إدكو جنوبًا وليس لها ظهير صحراوى للتوسعات المستقبلية. وأشار إلى أنه توجد قطعة أرض تسمى الملاحة الغربية والمعروفة بـأرض الـ ٧٩ فدان بحوض الرمال، وتم إعادة تخصيص المساحة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير ضمن قرار رئيس الجمهورية 341 لسنة 2014، وتم إجراء عدة تعاملات على قطعة الأرض لإقامة مشروعات ذات نفع عام. وأوضح زين الدين، أنه في 2016، وافق محافظ البحيرة، على تخصيص قطعة الأرض لصالح جامعة دمنهور لإقامة ٨ كليات فى التخصصات ذات الاهمية القصوى، وتخصيص 10 أفدنة من الأرض لصالح مشروع الإسكان الاجتماعى بقرار المحافظ 1814 لسنة 2017. وأوضح أنه قامت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتحرير عقد بيع بالأمر المباشر عن المساحة لمستثمر، وتسليم الأرض وبدون الرجوع أو التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أو الوحدة المحلية. وقال زين الدين: نظرًا لأن هذه الأرض هي آخر المساحات المتبقية بمركز ومدينة إدكو، قام محافظ البحيرة بإرسال كتاب رقم ٧٩٨ بتاريخ 24/2/2020 لوزير الزراعة لنقل ولاية مساحة (79)  فدان من الهيئة العامة لمشروعات التعمير إلى ولاية محافظة البحيرة لإقامة مشروعات حيوية وتنموية. وأكد أنه قام محافظ البحيرة بإرسال كتاب 212 بتاريخ 19/1/2022 لمدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضي الدولة للعرض على مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية لاستصدار القرار الجمهورى اللازم لنقل تبعية المساحة إلى محافظة البحيرة، للاستفادة من هذه الأرض بما يتماشي مع تخطيط المجمعات الصناعية والمزايا النسبية للمحافظات عامة ومركز إدكو خاصة، والاستفادة القصوي منها. من جانبها أكدت عزة ضيائي، ممثل وزارة الصناعة عن هيئة التنمية الصناعية، أن وزارة الصناعة لا تمانع في إقامة منطقة صناعية في محافظة البحيرة. وأشارت إلى أن هيئة التنمية الصناعية، قامت بمخاطبة محافظة البحيرة، لموافاتها بكافة تفاصيل قطعة الأرض المزمع إقامة المنطقة الصناعية عليها، وبعدها سيتم عمل معاينة لاستكمال باقي الإجراءات. من جانبه أكد اللواء حسن موافي، سكرتير عام محافظة البحيرة، أنه لا مانع من إقامة منطقة صناعية بالمحافظة، مشيرا إلى أن الملف قيد الدراسة في مجلس الوزراء. فيما أوصت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، محافظة البحيرة، باستعجال الملف الخاص بإقامة المنطقة الصناعية، لدى مجلس الوزراء، مع تحديد اجتماع آخر للمناقشة.

ناقشت ، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب جابر أبو خليل، بشأن المطالبة باستكمال تغطية ترعة حاجر بنبان لمسافة 300 متر بقرية الرقبة محافظة أسوان لإنشاء محور مروري. واستعرض النائب الطلب، مؤكدا حاجة أهالى قرية الرقبة بمحافظة أسوان لاستكمال تغطية ترعة حاجر بنبان لمسافة 300 متر لإنشاء محور مروري فى ظل إنشاء قرية بنبان للطاقة ويعمل بها نحو 20 ألف عامل. وعقب حمدي سيد، مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية والرى أسوان، قائلا:" تمت المعاينة على الطبيعة من قبل إدارة رى أسوان وتبين أن الجزء المراد تغطيته يقع على ترعة حاجر بنبان بطول 300م وفي حاجة ماسة لإنشاء محور مروري لتخفيف حدة التكدس المروري، مع عدم ممانعة وزارة الموارد والرى على إجراء التغطية بالمواصفات الفنية المطلوبة طبقاً لشروط وزارة الموارد المائية والري على أن يتم تغطيتها على نفقة محافظة أسوان. وقال أيمن هنري، مدير عام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى: "صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بعدم إدراج أي مشروعات في القرى لحين الانتهاء من تنفيذ مراحل مشروع حياة كريمة". وطالبت اللجنة وزارة التخطيط تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال التغطية وانشاء المحور المرورى فى حال عدم تنفيذه ضمن مشروع حياة كريمة. وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب طلبة النحال، بشأن ضرورة إجراء حصر جديد طبقًا للوضع القائم على الطبيعة لكشوف الربط المالى لواضعى اليد على قطع أراضى زراعية ومبانى المتخللات بالمراقبة العامة لجنوب وغرب التحرير-محافظة البحيرة. وعقب هاني حجازي، مدير الهيئة العامة لمشروعات التعمير موضحًا، أنه تم اصدار قرار تنفيذى لنزول لجنة للحصر بدء من 8/12/2024 بالمراقبة العامة لجنوب وغرب التحرير. وأوصت اللجنة، بالاسراع فى نهو أعمال الحصر للبدء فى اجراءات التقنين للاهالى. وناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال عبيد محمد، بشأن عدم اتخاذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى الإجرءات العاجلة لتسليم المصارف الزراعية بالقرى الجديدة بمحافظة السويس لوزارة الموارد المائية والري للقيام بأعمال الصيانة والتطهير مما أضر بالأراضي الزراعية. وقال مدير الهيئة العامة لمشروعات التعمير، إنه جار تنفيذ أعمال رفع كفاءة للمصارف مع السير فى اجراءات نقل الولاية لوزارة الموارد المائية والرى . وطالبت اللجنة لاسراع فى نهو اجراءات نقل الولاية لوزارة الرى حتى يتم ادراجها فى خطة الوزارة للتطهيرات الدورية.    

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب جابر أبو خليل، بشأن المطالبة باستكمال تغطية ترعة حاجر بنبان لمسافة 300 متر بقرية «الرقبة» في محافظة أسوان لإنشاء محور مروري. واستعرض النائب الطلب، مؤكدا حاجة أهالى قرية الرقبة محافظة لاستكمال تغطية ترعة حاجر بنبان لمسافة 300 متر لإنشاء محور مروري، في ظل إنشاء قرية بنبان للطاقة يعمل بها نحو 20 ألف عامل. وعقّب حمدي سيد، مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية والرى أسوان، قائلا: «تمت المعاينة على الطبيعة من قبل إدارة ري أسوان، وتبين أن الجزء المراد تغطيته يقع على ترعة حاجر بنبان بطول 300 متر، وفي حاجة ماسة لإنشاء محور مروري لتخفيف حدة التكدس المروري». وأشار إلى عدم ممانعة وزارة الموارد والري على إجراء التغطية بالمواصفات الفنية المطلوبة طبقاً لشروط وزارة الموارد المائية والري، على أن يتم تغطيتها على نفقة محافظة أسوان. وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب طلبة النحال، بشأن ضرورة إجراء حصر جديد طبقًا للوضع القائم على الطبيعة لكشوف الربط المالي لواضعي اليد على قطع أراض زراعية ومباني المتخللات بالمراقبة العامة لجنوب وغرب التحرير في محافظة البحيرة. وعقب هاني حجازي، مدير الهيئة العامة لمشروعات التعمير موضحًا، أنه تم إصدار قرار تنفيذى لنزول لجنة للحصر بدء من 8 ديسمبر الجاري، بالمراقبة العامة لجنوب وغرب التحرير، وأوصت اللجنة بالاسراع في إنهاء أعمال الحصر للبدء فى اجراءات التقنين للأهالي. وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال عبيد محمد، بشأن عدم اتخاذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى الإجرءات العاجلة لتسليم المصارف الزراعية بالقرى الجديدة بمحافظة السويس لوزارة الموارد المائية والري، للقيام بأعمال الصيانة والتطهير مما أضر بالأراضي الزراعية. وقال مدير الهيئة العامة لمشروعات التعمير، إنه جار تنفيذ أعمال رفع كفاءة للمصارف مع السير في إجراءات نقل الولاية لوزارة الموارد المائية والري. وطالبت اللجنة بالإسراع في إنهاء إجراءات نقل الولاية لوزارة الري، حتى يتم إدراجها في خطة الوزارة للتطهيرات الدورية.

اجتماع موسع لمتابعة مستجدات العمل في تطوير منطقة مثلث الخير بجنوب بورسعيدعقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا، لمتابعة مستجدات العمل في تطوير منطقة مثلث الخير بجنوب بورسعيد، وتنمية وتطوير منطقة شمال سهل الحسينية. يأتي ذلك بحضور دكتور محمد الشحات رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ودكتور صلاح مصيلحي رئيس هيئة الثروة السمكية، والمهندس سيد خلف مستشار المحافظة، ومستشاري المحافظة، وممثل كلية علوم الثروة السمكية جامعة كفر الشيخ، ودكتور ضياء كونسلت، والدكتور عميد كلية الهندسة، وممثلي الثروة السمكية والري، وعدد من أهالي منطقة سهل الحسينية ومثلث الخير. في بداية اللقاء، وجه محافظ بورسعيد الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قراره بالبدء في تطوير منطقة مثلث الخير جنوب بورسعيد، وأيضا خطة تنمية وتطوير شمال سهل الحسينية وتحويلها للاستزراع النباتي والمتابعة المستمرة أولا بأول لهذا الملف. كما وجه المحافظ الشكر للدكتور محمد الشحات رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية، والدكتور صلاح مصيلحي رئيس هيئة الثروة السمكية، وذلك على التعاون المثمر في ملفي سهل الحسينية ومثلث الخير، والذي يأتي في المقام الأول لصالح المواطن . من جانبه، عرض المهندس سيد خلف مستشار المحافظة آخر مستجدات أعمال اللجنة العليا لتطوير منطقة مثلث الخير، كما استمع محافظ بورسعيد للجهود المبذولة من جميع الجهات المشاركة في العمل، مشيدا بالتعاون المستمر لتحقيق طفرة تنموية في منطقتي سهل الحسينية ومثلث الخير . وشدد محافظ بورسعيد على الانتهاء من أعمال التقنيين بمنطقة مثلث الخير في موعد أقصاه 28 أبريل الجاري، على أن يتم البدء في إزالة التعديات للكيانات التي لم تقوم بتقنين أوضاعها، وذلك بداية من أول مايو القادم . وأشار محافظ بورسعيد إلى النقلة النوعية التي سوف تشهدها مثلث الخير وسهل الحسينية في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة لقاطني هذه المناطق، وتطويرها بما يتماشى مع التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة حاليا، موضحا أن الدولة تولي اهتماما خاصا لتطوير أرض المثلث وإقامة المشروعات القومية بها، والتي تنعكس على تحسين جودة الحياة بهده المناطق . ووجه محافظ بورسعيد باستمرار الأعمال والإجراءات التنسيقية بين جميع الجهات المعنية بتطوير "مثلث الخير وسهل الحسينية"، مكلفا بالتنسيق لاجتماع آخر لبحث الخطوات التنفيذية الجاري اتخاذها بداية من أول مايو القادم ضمن خطة تطوير وتنمية المنطقة . من جانبه، وجه دكتور صلاح مصيلحي رئيس مجلس إدارة حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ودكتور محمد الشحات رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الشكر لمحافظ بورسعيد على التعاون المثمر، و تذليل أي عقبات في هذا الملف، مؤكدين أن محافظ بورسعيد يولي اهتماما خاصا لمشروعات التطوير الجارية بهذه المناطق، كما تحدثوا عن مستجدات تنفيذ خطة تطوير منطقة المثلث وسهل الحسينية وفقا للتوصيات المحددة، والتي تهدف لتطوير المنطقة والارتقاء بحياة قاطنيها. وفي ختام اللقاء، عقد محافظ بورسعيد حلقة نقاشية مع ممثلي أهالي مناطق سهل الحسينية ومثلث الخير، كما وجه الأهالي الشكر لرئيس الجمهورية على قرار التطوير، والشكر لمحافظ بورسعيد لحرصه على مصلحة المواطنين في هذه المناطق والتواصل معهم لمعرفة مستجدات أوضاعهم.

نفذت مديرية أمن أسوان اليوم بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية المختصة حملة مكبرة لازالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة بأنحاء مراكز محافظة أسوان ، تحت إشراف اللواء مجدي موسي  مدير أمن أسوان. أسفرت الجهود عن تنفيذ قرارات صادرة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير بإزالة التعديات علي مساحة  ألفين فدان وتم تسليمها للهيئة العامة لمشروعات التعمير جهة الولاية عليها،  وتم إخطار النيابة المختصة للتصرف ، وجاري استكمال باقي القرارات.   إزالة التعديات من علي مساحة ألفين فدان بأسوان إزالة التعديات من علي مساحة ألفين فدان بأسوان  إزالة التعديات من علي مساحة ألفين فدان بأسوان إزالة التعديات من علي مساحة ألفين فدان بأسوان إزالة التعديات من علي مساحة ألفين فدان بأسوان

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطاب المتبادل بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة اليابان فيما يتعلق بالتمويل المقدم من خلال وكالة اليابان للتعاون الدوليّ ( جايكا)؛ لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، في إطار توطيد علاقات الصداقة بين البلدين، وتعزيز أطر التعاون الاقتصادي وجهود التنمية في مصر.   ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحات من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، في سائر أنحاء الجمهورية، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؛ لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.   وتتضمن الأنشطة المستهدفة التي نص عليها مشروع القرار في مجال الاستصلاح والاستزراع، عدة مشروعات من بينها مشروعات جنوب وادي النطرون، والصالحية، وشرق وغرب السويس، وتحسين حالة الري غرب الدلتا وغرب وادي النطرون، وجنوب منخفض القطارة، وشمال سيوة، وشرق أسيوط، وغرب غرب المنيا، والمراشدة الجديدة، وشرق العوينات، ومناطق متفرقة في سيناء، وغيرها، وكذا مشروعات أخرى بطريق الإسماعيلية الصحراوي، والمطرية والسلام بالدقهلية، وأراضي النشاط الزراعي بإدكو، ومشروعي البرلس 1 و 2 بكفر الشيخ، وغرب النوبارية، وامتداد مريوط، وغرب مشروع غرب الأقصر، وكوم أوشيم بالفيوم،  وآبار موط والراشدة والقلمون والقصر بالوادي الجديد، وغيرها.   

تبدأ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، غدًا الأحد، فى جلستها الرابعة لمزادها العلنى ببيع 7500 فدان ضمن استكمال  المساحات المطروحة والبالغة  10 آلاف فدان بمشروع تنمية سيناء بمنطقة بئر العبد، بغرض الاستصلاح والاستزراع، وذلك بعد بيع 39 قطعة أرض بمساحة إجمالية 713 فدانًا بمبلغ 29 مليونًا و592 جنيهًا لأبناء سيناء فقط.   وأكد تقرير الهيئة العامة لمشروعات التعمير، أن المساحة المطروحة للبيع فى المزاد العلنى، التى تقام بقاعة المتحف الزراعى،منها مساحة 2500 فدان سيتم استكمال بيع القطع المتبقية فى مزاد مغلق على أبناء سيناء فقط، بينما باقى المساحة والبالغة 7500 فدان مفتوح المزاد فيها لأبناء جميع المحافظات بما فيهم  أبناء سيناء.   وقال التقرير، إن المساحات المطروحة بالمزاد العلنى  والبالغة 7500 فدان ستكون متاحة لأبناء جميع المحافظات بما فيهم أبناء سيناء أيضاً، مشيراً إلى أن ذلك يأتى ضمن توجهات وحرص الحكومة والقيادة السياسية فى مصر، لتحقيق تنمية متكاملة وشاملة فى سيناء، وضمان الاستقرار لأبنائها، وتلبية مطالبهم، وإزالة كافة معوقات التنمية الزراعية بها.

تبدأ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، اليوم الاحد، فى جلستها الرابعة، المزاد العلنى لبيع 7500 فدان بمنطقة بئر العبد بسيناء، ضمن استكمال المساحات المطروحة والبالغة 10 آلاف فدان بمشروع تنمية سيناء، بغرض الاستصلاح والاستزراع، بعد بيع 39 قطعة أرض بمساحة إجمالية 713 فدان بـ29 مليون جنيه لأبناء سيناء فقط.   وأكد تقرير الهيئة العامة لمشروعات التعمير، أن المساحة المطروحة للبيع فى المزاد العلنى المقام بقاعة المتحف الزراعى؛ منها 2500 فدان، وسيتم استكمال بيع القطع فى مزاد مغلق على أبناء سيناء فقط، بينما باقى المساحة والبالغة 7500 فدان مفتوح المزاد فيها لأبناء جميع المحافظات بما فيهم أبناء سيناء.   وقال التقرير، إن المساحات المطروحة بالمزاد العلنى والبالغة 7500 فدان ستكون مفتوحة لأبناء جميع المحافظات بما فيهم أبناء سيناء أيضًا، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى ضمن توجهات وحرص الحكومة والقيادة السياسية فى مصر لتحقيق تنمية متكاملة وشاملة فى سيناء، وضمان الاستقرار لأبنائها، وتلبية مطالبهم، وإزالة جميع معوقات التنمية الزراعية بها.  

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، اليوم الأحد، جلستها الرابعة لمزادها العلنى لبيع 7500 فدان، ضمن استكمال المساحات المروحة والبالغة 10 آلاف فدان بمشروع تنمية سيناء بمنطقة بئر العبد بغرض الاستصلاح والاستزراع ، وسط إقبال كبير من المتزايدين، بعد بيع 39 قطعة أرض بمساحة إجمالية 713 فدان بمبلغ 29 مليون و592 جنيه لأبناء سيناء فقط خلال الجلسات السابقة. وأكد تقرير الهيئة العامة لمشروعات التعمير، أن المساحة المطروحة للبيع فى المزاد العلنى، المقامة حاليا بقاعة المتحف الزراعى، منها مساحة 2500 فدان سيتم استكمال بيع القطع فى مزاد مغلق على أبناء سيناء فقط، بينما باقى المساحة والبالغة 7500 فدان مفتوح المزاد فيها حاليا لأبناء جميع المحافظات، بما فيهم أبناء سيناء. وقال التقرير، إن المساحات المطروحة بالمزاد العلنى والبالغة 7500 فدان ستكون مفتوح لأبناء جميع المحافظات، بما فيهم أبناء سيناء أيضاً، مشيراً إلى أن ذلك يأتى ضمن توجهات وحرص الحكومة والقيادة السياسية فى مصر، لتحقيق تنمية متكاملة وشاملة فى سيناء، وضمان الاستقرار لأبنائها، وتلبية مطالبهم، وإزالة كل معوقات التنمية الزراعية بها.

نظمت مديرية أمن أسوان اليوم بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية المختصة، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بأنحاء مراكز محافظة أسوان، تحت إشراف اللواء مجدى موسى مدير أمن أسوان. أسفرت الجهود عن تنفيذ قرارات صادرة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير بإجمالى مساحة 580 فدانا بوادى النقرة دائرة مركز نصر النوبة، بإزالة التعديات التى كانت عليها وتم استرداد 160 فدانا، إضافة إلى 420 جارى تقنين أوضاعها بمعرفة هيئة المشروعات والتعمير.

نفذت مديرية أمن أسوان اليوم بالإشتراك مع الأجهزة التنفيذية المختصة حملة مكبرة  لازالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة بأنحاء مراكز محافظة أسوان ، تحت إشراف اللواء مجدي موسي  مدير أمن أسوان  أسفرت الجهود  عن تنفيذ  أربع  قرارات صادرة من الهيئة  العامة لمشروعات التعمير بإجمالي مساحة 4864فدان بوادي النقرة دائرة مركز نصر النوبة  بإزالة التعديات التي كانت عليها وهي عبارة عن بعض المباني والعشش الهيكلية وتم تسليمها للهيئة العامة لمشروعات التعمير جهة الولاية عليها بالإضافة إلي  2064 زراعات مثمرة جاري تقنين أوضاعها بمعرفة هيئة المشروعات والتعمير.  وتم إخطار النيابة المختصة للتصرف ، وجاري استكمال باقي القرارات.           إزالة التعديات جانب من إزالة التعديات علي أملاك الدولة إزالة تعديات على أملاك الدولة بمساحات مختلفة القوات حملة إزالة مكبرة بأسوان  

قال دكتور أحمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير، إنه تم الانتهاء من زراعة أكثر من نصف مليون فدان تم زراعتها بمشروع الدلتا الجديدة، مضيفا أن الدولة تعمل على الانتهاء من زراعة 2 مليون فدان خلال العامين القادمين.   وأضاف مساعد رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن مشروع الدلتا الجديدة، سيساهم في حل مشاكل القمح بنسبة 60%، إضافة إلى أن محصول بنجر السكر سنقوم بتصديره، لافتا إلى أن أهم ما تم زراعته بعض محاصيل الموالح.    وتابع مساعد رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير أنه سيتم الاهتمام بالتصنيع الزراعي، فى مشروع الدلتا الجديدة، مضيفا أن محاصيل بنجر السكر، والذي تم زراعة 200 ألف فدان، إضافة إلى محصول البطاطس من أكثر المحاصيل التى يتم زراعتها فى مشروع دلتا الجديدة.

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، طلب إحاطة للنائب يونس عبدالرازق، بشأن عدم قيام هيئة التعمير، بتقنين أوضاع المنتفعين بالأراضى المقام عليها مساكنهم بمركز البرلس بمنطقة ري بحري رغم إجراء حصر ورفع مساحي لأراضيهموانتقد النائب يونس عبدالرازق خلال استعراض طلب الإحاطة، عدم قيام هيئة التعمير بتقنين أوضاع المنتفعين بالأراضى المقام عليها مساكنهم بمركز البرلس بمنطقة ري بحري رغم إجراء حصر ورفع مساحي لأراضيهم.ورد الدكتور محمد الشحات رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير موضحًا أنه تم تسليم هذه المساحات إلى هيئة التعمير حيث خرجت مساحة 1.4 مليون فدان من ولاية الهيئة وتم تحديد السعر ولكن لم يتقدم أحد من المنتفعين لشراء مساحتهم.وانتهى رأى اللجنة إلى تشكيل لجنة لمعاينة مساحات المنتفعين خلال السبت القادم بحضور سكرتير عام محافظة كفر الشيخ ورئيس هيئة التعمير لمعاينة المساحات في ضوء المستندات المقدمة في حضور نواب محافظة كفر الشيخ وتحرير محضر انضمامى لإصدار عقود تمليك للمنتفعين. كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسين رجب حسين، بشأن توزيع هيئة التعمير التابعة لوزارة الزراعة الأراضي المخصصة للخدمات بقرية التكامل ببنجر السكر- الإسكندرية على العاملين في الهيئة رغم حاجة القرية لإقامة منشأت خدمية.وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة للمعاينة على أرض الواقع، وتحديد المساحات المطلوبة لعرض الأمر على الهيئة العامة لمشروعات التعمير لإصدار قرار تخصيصها. كما أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، تشكيل لجنة من هيئة التعمير والتنمية الزراعية وقطاع الإستصلاح لمعاينة المساحات وحصر المنتفعين على أرض الواقع، وموافاة اللجنة بنتائجها. جاء ذلك مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب طلبة النحال، بشأن المطالبة بإجراء حصر جديد لكشوف الربط المالي لواضعى اليد على قطع أراضى المبانى ولاية (قطاع الاستصلاح) التابع لجنوب وغرب التحرير طبقًا للوضع القائم لاستخراج عقود ملكية للمنتفعين. وقال مقدم طلب الإحاطة:«يجب إجراء حصر جديد لكشوف الربط المالى لواضعى اليد على قطع أراضى المبانى ولاية (قطاع الاستصلاح) التابع لجنوب وغرب التحرير طبقًا للوضع القائم لاستخراج عقود ملكية للمنتفعين.

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة، الآن، لشهادة عمرو توفيق حسن، مجري التحريات في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة الزراعة". حسن: فودة توسط لتسهيل مصالح "كايرو ثري إي" لدى مسؤولي الهيئة العامة للتنمية الزراعية وأكد حسن، في شهادته أمام المحكمة، ورود معلومات إليه بتلقي محيي الدين قدح، مساعد وزير الزراعة، مبالغ مالية وهدايا على سبيل الرشوة من أيمن رفعت عبده، رئيس لجنة شركة "كايرو ثري إي" للتجارة، بواسطة محمد فودة؛ لإنهاء مصالح الشركة لدى وزارة الزراعة، وتحديدا مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير التابعة والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، وتقنين وضع يد الشركة على مساحة 2500 فدان بوادي النطرون. وأضاف الشاهد، "محيي قدح يختص بمتابعة التكليفات والمشروعات التي تتم بين الوزارة والجهات التابعة، وله الحق بإنهاء أي طلبات مقدمة من الشركات، كشركة (كايرو ثري إي)، والسيد هشام فاضل، رئيس قطاع الهيئة العامة للمشروعات والتعمير والتنمية الزراعية، أمر بسرعة إنهاء إجراءات شركة (ثري إي) على مساحة 2500، لتحصل على جزء من العطايا والمنافع العينية المتفق عليها". وتابع "وزير الزراعة حصل على عطايا مادية وعينية من أيمن رفعت بواسطة محمد محمد فودة، مقابل استغلال صفته كوزير زراعة في إنهاء اجراءات الملف الخاص بتقييم المساحة، وجميع المعلومات والتحريات التي توصلت إليها أدليت بها خلال تحقيقات النيابة العامة". كانت الوزارة شهدت قضية فساد في عهد هلال، التي ألقي على أثرها القبض عليه وحبسه هو ومدير مكتبه محيي الدين قدح، وأيمن رفعت الجميل، ومحمد محمد فودة، على ذمة التحقيقات في سبتمبر الماضي، وأمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بإحالة هلال وباقي المتهمين إلى محكمة الجنايات في أكتوبر الماضي.

قال سيد أبو بريدعة، عضو مجلس النواب، إن الإزالات التى تشهدها الأراضى الزراعية بمحافظة المنيا، شىء محزن وتجرى دون سابق إنذار ولن تساهم فى عودة الأراضى الزراعية مرة أخرى، ولكن سيتحول الأمر إلى خراب ودمار لهذه الأرض.وأضاف "أبو بريديعة" خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أنه تم صدور قرارات وهمية من الهيئة العامة لمشروعات التعمير بإزالة جميع الأراضى التى استصلحها أهلها منذ فترة وتم توصيل جميع المرافق إليها، وأصبحت منتجة للمحاصيل والخضروات والفاكهة.وطالب عضو مجلس النواب بوقف تجريف الأراضى الزراعية المستصلحة و"غربلة الهيئة" من بعض الموظفين بها الذين يريديون خراب البلد ولا يراعون تطبيق الدستور أو القانون مع ضرورة أن يتم تشكيل لجنة من البرلمان للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء قرارات الإزالة.موضوعات متعلقة.. - بدء الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة على عبد العال

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من  النائب يونس عبد الرازق، بشأن عدم قيام هيئة التعمير بتقنين أوضاع المنتفعين بالأراضى المقام عليها مساكنهم بمركز البرلس، بمنطقة ري بحري، رغم إجراء حصر ورفع مساحي لأراضيهم.   واستعرض مقدم طلب الإحاطة قائلا:" هيئة التعمير لم تقم بتقنين أوضاع المنتفعين بالأراضى المقام عليها مساكنهم بمركز البرلس بمنطقة ري بحري رغم إجراء حصر ورفع مساحي لأراضيهم".   وعقب الدكتور محمد الشحات، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير، قائلا:"تم تسليم هذه المساحات إلى هيئة التعمير، حيث خرجت مساحة 1.4 مليون فدان من ولاية الهيئة، وتم تحديد السعر، ولكن لم يتقدم أحد من المنتفعين لشراء مساحتهم.   وأوصت اللجنة، تشكيل لجنة لمعاينة مساحات المنتفعين خلال السبت المقبل، بحضور سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، ورئيس هيئة التعمير لمعاينة المساحات في ضوء المستندات المقدمة في حضور نواب محافظة كفر الشيخ وتحرير محضر انضمامى لإصدار عقود تمليك للمنتفعين.   وناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب حسين رجب حسين، بشأن توزيع هيئة التعمير التابعة لوزارة الزراعة الأراضي المخصصة للخدمات بقرية التكامل ببنجر السكر- الإسكندرية على العاملين فى الهيئة رغم حاجة القرية لإقامة منشأت خدمية.   وأوصت اللجنة، تشكيل لجنة للمعاينة على أرض الواقع، وتحديد المساحات المطلوبة لعرض الأمر على الهيئة العامة لمشروعات التعمير لإصدار قرار تخصيصها.   ناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد البنا عضو مجلس النواب، بشأن تفعيل قانون الزراعات التعاقدية.   وأكد النائب أحمد البنا خلال استعراضه طلب الإحاطة، أهمية تفعيل قانون الزراعات التعاقدية بالشكل الأمثل ليتم استغلاله جيدا في توفير المحاصيل الاستراتيجية للبلاد مثل القمح ومحاصيل الأعلاف مثل الذرة الصفراء.   وأضاف الحصرى، أن هذا القانون يتماشي مع استراتيجية الدولة وتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في المحاصيل الاستراتيجية وزيادة الحوافز المقدمة للمزارعين خلال زراعتها.                  

أمر قاضي التحقيق في قضية جديدة تتعلق بالاستيلاء على اراضي الدولة، بمنع رجلي أعمال ومسئولان من السفر خارج البلاد، وذلك لاتخاذ إجراءات جادة وحاسمة لاسترداد أراضي الدولة، وتقنين وضع اليد في إطار المحافظة علي أراضي الدولة، وكشف مافيا الاستيلاء عليها.   ووجه قاضي التحقيق للمتهمين، "ص.د" ، و"م.ي" رجلى الأعمال، و"م.أ" مسئول سابق، و"ع.م" رئيس بنك سابق، ارتكاب جرائم الاستيلاء على أراضي الدولة، بمنطقة وادى "صن ست" وتحويلها من أراض زراعية إلى منتجعات سكنية وفيلات، وبيعها بأسعار باهظة بطريق مصر اسكندرية الصحراوي.   كما كشفت التحقيقات أن المتهمين لم يقوما دفع القيمة الحقيقية للأرض وفقا للتقدير الذي وضعته الهيئة، وتسهيل التعدي بغير حق على الأرض المشار إليها التى تتبع ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير بإقامة إنشاءات عليها والانتفاع بها وقاموا بإجراءات بإنشاء طرق وتقسيمات وإقامة مبان وملحقاتها على الأرض المخصصة دون ترخيص وفي غير الغرض المخصصة من أجله الأرض.  

كشفت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد عبد العظيم الشيخ، عن مخالفات العقود المبرمة بالأراضى الواقعة على جانبى طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوى، وتبين أن العقود صادرة من مدير مديرية الزراعة بناء على التفويض الصادر من وزير الزراعة لمحافظ القاهرة ما يعد مخالفة صريحة للقانون الذى ينص على مسئولية الهيئة العامة لمشروعات التعمير عن إبرام تلك العقود حيث تنص المادة الثالثة من القانون 143 لسنة 1981 على أن يكون استصلاح واستزراع الأراضى الصحراوية وكسب ملكيتها والاعتداد والتصرف فيها وإدارتها والانتفاع بها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وتكون الهيئة العامة لمشروعات التعمير هى جهاز الدولة المسئول عن التصرف واستغلال وإدارة هذه الأراضى فى أغراض الاستصلاح و الاستزراع دون غيرها، وهو الأمر الذى يجعل تلك العقود سواء كانت بيعاً أو إيجارا بالرغم من التصديق عليها من وزير الزراعة بالبطلان. وصرح المستشار أحمد زكى الغزالى الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، أن اللجنة التى شكلت برئاسة المستشار صالح عبد السلام لفحص عقود هيئة التنمية الزراعية، قد انتهت إلى التوصية بتشكيل لجان لمعاينة الأرض على الطبيعة مراعاة للبعد الاجتماعى لمن تحصلوا على عقود البيع أو الإيجار من مدير مديرية الزراعة لبيان واضع اليد و سنده و عما إذا كان قام بزراعتها فعلا من عدمه وعرض المعاينة على إدارة الهيئة لاتخاذ اللازم قانونا بشأنها، وبالنسبة لعقود البيع يتم العرض لبيان ما يتوافر بشأنها شرط الجدية فى الاستزراع طبقا للقانون المدنى التى من مقتضاها إيجازه العقد من المالك الحقيقى، أما عن عقود الإيجار يطبق بشأنها القواعد المنصوص عليها فى القانون 143/81، ولمن قام بتغيير النشاط من زراعى إلى مبانى يتم عرضها لاتخاذ اللازم قانونا بشأن كل حالة على حدة.

أبلغت وزارة الزراعة المستشار أحمد إدريس، رئيس محكمة الاستئناف ومستشار التحقيق المنتدب من المستشار أحمد مكى وزير العدل، بلاغاً من رئيس قطاع دراسات المشروعات الزراعية والملكية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، مفادة قيام شركة الدياب للتنمية والاستثمار الزراعى والإنتاج الحيوانى والداجنى ببيع مساحات مختلفة من أراضى ملك الدولة بناحية وادى النطرون محافظة البحيرة إلى النقابة العامة للفلاحين مقابل مبالغ مالية تجاوزت ملايين الجنيهات تم تحصيلها بشيكات من نقابة الفلاحين، وبذلك تكون الشركة المبلغ ضدها قد باعت ما لا تملكه وهى أراضى الدولة. وخاطب المستشار أحمد إدريس، الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لموافاته بملف شركة الدياب المبلغ ضدها، وبيان المساحة المخصصة لها أو المملوكة للشركة المشكو فى حقها وكذا المساحات التى تحوزها وتحديد مظاهر وسند الحيازة وبيان التصرف التى قامت بها وبيان حدود ومعالم ومساحات الأراضى ملك الهيئة العامة لمشروعات التعمير بالاستيلاء عليها وبيعها والمبالغ التى تحصلت نتيجة بيعها.