المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية

أصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية «دراية»، ورقة بحثية بعنوان «شيخوخة السكان.. قراءة في المؤشرات والتداعيات الاقتصادية»؛ تتناول واقع شيخوخة المجتمعات من خلال رصد أبرز المؤشرات المتعلقة بأعداد المسنين عالميا وعربيا ومحليا، إلى جانب توضيح التداعيات الاقتصادية لشيخوخة السكان، وجهود الدولة المصرية لرعاية كبار السن. وأوضحت الورقة، أن معدلات الشيخوخة تتزايد بشكل أسرع مما كانت عليه في الماضي خاصة بالدول النامية، فمن هم في سن الـ60 عاما فما فوق يُشكلون نحو 12.3% من سكان العالم، وبحلول عام 2050 ستزيد هذه النسبة إلى 22%، وترتفع نسبة من تبلغ أعمارهم 80 عاما فأكثر بمقدار أربعة أضعاف لتصل إلى ما يقرب من 5% من إجمالي سكان العالم، فباتت كل دول العالم تشهد نموا في أعداد كبار السن بين سكانها في حين تنخفض معدلات الخصوبة من واقع 2.7 في عام 2000 إلى 2.3 في 2023، ويتوقع أن تصل إلى 2.1 بحلول 2050 وفقا للبيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي. ومن جانبه، قال الدكتور صلاح هاشم رئيس منتدى دراية، إن تزايد معدلات الشيخوخة وأعداد كبار السن يُشكل تحديات اقتصادية واجتماعية للمجتمعات كافة، انطلاقا من تأثيرها في جميع قطاعات المجتمع، بما في ذلك سوق العمل والأسواق المالية، والطلب على السلع والخدمات مثل السكن والنقل والحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن وضع سياسات ملائمة للتعامل مع هذه الفئة، وإدماج قضاياهم في برامج التخطيط واستراتيجيات الحد من الفقر كفيل بتمكين الأفراد والأسر والمجتمعات من مواجهة تلك التحديات بل وحصد مزاياها. وقال هاشم، إنه بحلول 2030، ستتجاوز أعمار سدس سكان العالم سن الـ60 عاما، وبحلول 2050، سيتضاعف من تبلغ أعمارهم 60 عاما فما فوق وتصل أعداهم 2 مليار مقابل مليار في عام 2020، موضحا أن آسيا وأوروبا من أكثر المناطق تأثرا بظاهرة شيخوخة نظرا لانخفاض معدلات المواليد بشكل كبير وتراجع معدلات الخصوبة. وأشار رئيس منتدى دراية إلى أن هيكل أعمار السكان تغير بشكل جذري على مر السنين؛ إذ ارتفع متوسط العمر المتوقع عالميا ارتفاعا حادا من 66 عاما في عام 2000 إلى 72 في 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من 77 عاما بحلول 2050. وفي الوقت ذاته، انخفضت معدلات الخصوبة من واقع 2.7 في عام 2000 إلى 2.3 في 2023، ويتوقع أن تصل إلى 2.1 بحلول 2050. وفيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية لارتفاع معدلات ، أوضح هاشم أنها تتسبب في تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي مع انخفاض القوة العاملة والنمو السكاني، ما ينتج عنه عواقب وخيمة تشمل انخفاض الإنتاجية، وارتفاع تكاليف العمالة، وتأخر توسع الأعمال التجارية، إلى جانب ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، وزيادة معدل الإعالة مع تحول جانب كبير من السكان من منتجين إلى مستهلكين. وعن أعداد كبار السن في مصر، قال هاشم إن عدد المسنين بلغ 9 ملايين مسن بنسبة 8.6% من إجمالي السكان عام 2023، وبلغ عدد المسنين المشتغلين نحو 1.2 مليون مسن بنسب 13.4% من إجمالي المسنين، 48.7% منهم يعملون في مجال الزراعة وصيد الأسماك، ونحو 18.6% يعملون في نشاط تجارة الجملة والتجزئة.

زف الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزير التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، ورئيس المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية «دراية»، بشرى سارة لطلاب الجامعات، قائلاً: «لدينا ما يُسمى بحضانات الفائقين في الجامعات المصرية تمنح الطالب شهريًا 500 جنيه»، موضحًا أن هذه الحضانات استقبلت خلال العام الدراسي الحالي 1700 طالب وطالبة. وأضاف «هاشم» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحضانات تقبل من 300 كلية ما بين كليات علمية وأخرى علوم إنسانية من 31 ما بين حكومية وخاصة وجامعة الأزهر، موضحاً أنه يتم قبول الـ5 طلاب الأوائل على كل كلية وفق نتيجة الامتحانات تحقيقاً لمبدأ الشفافية والنزاهة. وأكد مستشار وزير الاجتماعي، أنه يتم قبول طلاب الدفعة الثانية والثالثة، أي بداية من شهر أكتوبر حتى شهر مايو في العام الدراسي، موضحاً أن المشروع ممول من الجمعية الشرعية بالقاهرة، ويستهدف توفير بيئة تعليمية للطالب بداية من المراجع العلمية التي يحتاجها خلال فترة الدراسة ومساعدته لحضور ورش ومؤتمرات علمية. ونوه بأن الغرض من هذه الحضانات توفير كل متطلبات تفوق الطالب، وخلق نوع من التنافس العلمي داخل المجتمع الأكاديمي بين الطلاب الفائقين والذين يسعون للتفوق، مشيراً إلى أن ميزانية هذه الحضانات 5 ملايين جنيه. وأشار إلى أن هذه الحضانات لا توجد في كل من الجامعات الأهلية والجامعات التكنولوجية الجديدة، وذلك لأنه لا يوجد وحدات تضامن اجتماعي بهذه الجامعات، لأن وحدة التضامن الاجتماعي تشترط وجود 10 آلاف طالب في الجامعة وهو شرط لم يتحقق في الجامعات الجديدة حتى الآن.

أيام قليلة تفصلنا عن موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة، التي وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بزيادتها في إطار تنفيذ أكبر حزمة حماية اجتماعية لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، وهو الأمر الذي عملت عليه الحكومة ووزارتي المالية والتضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لتنفيذ هذه التوجيهات. يبدأ صرف بالزيادة الجديدة التي تصل إلى 15%، اعتبارا من أول مارس المقبل، حسب ما وجه به الرئيس السيسي، على أن تُصرف من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية أو من البنوك أو حتى مكاتب البريد، حيث يستفيد من الزيادة 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.  وبعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة عقب التوجيه الرئاسي تكون قد شهدت 11 زيادة متتالية منذ 2014 حتى مارس 2024، ووفق الدكتور صلاح هاشم، رئيس المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية «دراية»، فإنّ منظومة المعاشات شهدت تطورا كبيرا واتسمت بالتشعب والتنوع. أما بالنسبة لمعاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة، فمن المقرر صرفه اعتباراً من يوم 15 من شهر مارس المقبل، وبزيادة قدرها 15% حسب توجيهات الرئيس السيسي بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، كما قررت الدولة تخصيص 41 مليار جنيه في العام المالي 2024-2025 ل الذي يستفيد منه 22 مليون مواطن.

كشف الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزير التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، ورئيس المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية «دراية»، تفاصيل زيادة معاش تكافل وكرامة في 9 سنوات، موضحا أن هذا المعاش تحصل عليه الأسرة المصرية بصفة مستمرة وفق مجموعة من الشروط كالمتابعة الصحية للأبناء واستمرار الأبناء في التعليم. وقال الدكتور صلاح هاشم لـ«الوطن»، إن معاش تكافل وكرامة بدأ بمبلغ شهري 300 جنيه في عام 2015، وزاد 3 مرات خلال عام ونصف إلى أن وصل حاليا 724.5 جنيه، بعد الزيادة الأخيرة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار توسيع مظلة الحماية الاجتماعية. وأوضح هاشم أن القيادة السياسية وجهت بـ15% زيادة في معاشات تكافل وكرامة بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، وسيتم تخصيص 41 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025. ونوه إلى أن معاش تكافل وكرامة زاد في شهر إبرايل 2023 بنسبة 25% وفي أكتوبر 2023 بنسبة 15%، لافتاً إلى أن الزيادات جاءت في ضوء توجيهات القيادة السياسية المستمرة للحكومة باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، وحماية مختلف الطبقات خاصة  من تبعات موجات التضخم وارتفاع الأسعار المتعاقبة، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل.

أصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية «دراية» ورقة بحثية تتناول منظومة الحماية الاجتماعية فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تنفذه الدولة بدءا من 2016، وتُسلط الضوء على حركة الحد الأدنى للأجور خلال 10 سنوات من 2014 حتى 2024، ومخصصاتها في الموازنة العامة للدولة، إلى جانب واقع منظومة المعاشات خلال عشر سنوات، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية المستمرة للحكومة باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وحماية مختلف الطبقات الاجتماعية خاصة محدودي ومتوسطي الدخل من تبعات موجات التضخم وارتفاع الأسعار المتعاقبة، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم. أكد الدكتور صلاح هاشم رئيس منتدى «دراية» أن القيادة السياسية وجهت بتنفيذ 6 حزم حماية اجتماعية في أقل من عامين «20 شهر تقريبا»،  وذلك منذ يوليو 2022 وحتى فبراير 2024، مؤكدا أن الدولة تسعى لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتطبيق سياسات فاعلة تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، وتخفيف تبعات تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي على الفئات الأقل دخلا، والآثار السلبية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فضلا عن الاضطرابات السياسية في العديد من دول الجوار. وأشار هاشم إلى أن الحزمة الأخيرة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 8 فبراير الجاري جاءت لتخفيف آثار موجة التضخم العالمية وغلاء الأسعار على المواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم، وهى تُعد أكبر حزمة اجتماعية في تاريخ الدولة المصرية تشمل حوافز وزيادات في الأجور والمعاشات، والتي من المقرر تطبيقها بدءا من مارس 2024 بتكلفة تبلغ 180 مليار جنيه.   وأوضح هاشم أن الحزمة الخامسة التي وجهت بها القيادة السياسية في سبتمبر 2023 بلغت تكلفتها سنويا نحو 60 مليار جنيه، في حين كانت الحزمة الرابعة في إبريل 2023 حيث وجهت القيادة السياسية بزيادة مخصصات الدعم في موازنة العام المالي 2023/2024 من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 48.8%، مضيفا أن الحزمة الثالثة كانت في مارس 2023 واستفاد منها نحو 37 مليون مواطن بتكلفة بلغت 150 مليار جنيه سنويا، والثانية كانت في أكتوبر 2022 بتكلفة بلغت 67 مليار جنيه سنويا، والأولى كانت يوليو 2022 بتكلفة 11 مليار جنيه.

قال الدكتور صلاح هاشم، رئيس المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية «دراية»، إن منظومة المعاشات شهدت تطورا كبيرا خلال العشر سنوات الأخيرة إذ اتسمت خريطة المعاشات بالتشعب والتنوع وشملت المعاش التأميني القائم على اشتراكات، ومعاش الضمان الاجتماعي، ومعاش العمالة غير المنتظمة، والمعاشات الاستثنائية، ومعاش القطاع الخاص، بالإضافة إلى معاش تكافل وكرامة. وأوضح أن المعاشات عقب التوجيه الرئاسي بالزيادة الأخيرة، تكون قد شهدت 11 زيادة متتالية وذلك منذ 2014 حتى مارس 2024؛ مما يعكس الاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأصحاب المعاشات. وأوضح، في ورقة بحثية تتناول منظومة الحماية الاجتماعية في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي للدولة المصرية، أن القيادة السياسية وجهت بـ 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات تكافل وكرامة بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، إذ شهدت زيادة في أبريل 2023 بنسبة 25%، وفي أكتوبر 2023 بنسبة 15%، مضيفا أنه سيجرى تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات «تكافل وكرامة» في العام المالي 2024/2025.

أكد الدكتور صلاح هاشم رئيس المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية «دراية»، أن ملف الأجور يحظى باهتمام كبير من قبل الدولة حيث تسعى جاهدة لتحقيق التوازن بين الأجور والأسعار بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، موضحا أن الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة شهد 8 زيادات متتالية خلال عشر سنوات بدءا من عام 2014 حتى مارس 2024 الذي سيشهد تطبيق زيادة جديدة للأجور جاءت ضمن الحزمة الأخيرة التي وجهت بها القيادة السياسية في فبراير الجاري. وأوضح رئيس «دراية» في دراسة، أن الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة زاد من 1200 جنيه عام 2014 إلى 6000 جنيه عام 2024 بنسبة زيادة بلغت 500%، كما تم رفع حد الإعفاء الضريبى من 12 ألف جنيه عام 2014 إلى 60 ألف جنيه عام 2024 بزيادة تبلغ 500%، وذلك بهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودى الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. وأشار هاشم إنه اعتباراً من مارس المقبل ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية «1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة»، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37.5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه. كما أوضح أنه سيتم تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً، و1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4.5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.

أصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية «دراية» تقريرا يُسلط الضوء على واقع القوى العاملة في مصر، وحركة الحد الأدنى للأجور خلال 9 سنوات من 2014 حتى 2023، ومخصصاتها في الموازنة العامة للدولة، إلى جانب توضيح العقبات التي تواجه منظومة الأجور في مصر، وسبل التغلب عليها. وأشار تقرير «دراية» إلى أن قوة العمل في الربع الأول من عام 2023 سجلت نحو 30.6 مليون فرد، مقابل 27.6 فرد في الربع ذاته من عام 2014، بنسبة زيادة بلغت 10.9%، حيث ارتفع عدد المشتغلين وبلغ نحو 28.4 مليون فرد في الربع الأول من 2023، مقابل 23.9 مليون فرد في الربع ذاته عام 2014، بنسبة زيادة بلغت 18.8%، في حين انخفض عدد المتعطلين بنسبة 40.5% حيث بلغ عددهم 2.2 مليون فرد في الربع الأول من عام 2023، مقابل 3.7 مليون فرد في الربع الأول من عام 2014، كما تراجع معدل البطالة بنسبة بلغت 6.3 % حيث سجل نحو 7.1% في الربع الأول من عام 2023، مقابل 13.4% خلال الربع ذاته من عام 2014، وذلك وفقا لآخر تقرير صادر عن مجلس الوزراء. وأوضح الدكتور صلاح هاشم رئيس منتدى «دراية»، أن ملف الحد الأدنى للأجور يلقى اهتماما كبيرا من قبل العديد من الدول خاصة تلك التي تخطو خطوات جادة في طريق التنمية، نظرا لما يعانيه مواطنوها من تحديات اقتصادية تؤثر سلبا على ظروفهم المعيشية، ومن ثم فإن تلك الدول تسعى جاهدة لسن القوانين والتشريعات التي تحمي مواطنيها من الفقر والعوز، وتحقق التوازن بين الأجور والأسعار بما يمنع انخفاض الأجور إلى الحد الذي يحول دون حصول جميع العاملين على حد الكفاية لسداد الاحتياجات الأساسية من الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم، وتوفير مستوى معيشي مقبول لهم ولأسرهم، ويحقق قدرا من العدالة الاجتماعية.   وقال هاشم: «منذ يناير 2011 ، تعرض الاقتصاد المصري للعديد من الضغوط والهزات القوية مع انخفاض قيمة الجنيه وتراجع قوته الشرائية، الأمر الذي أثر سلبا على المواطنين وقدرتهم على توفير احتياجاتهم الأساسية، فكان لزاما على الدولة التدخل لرفع تلك المعاناة عن كاهل الأفراد لاسيما محدودي الدخل، وقد تجلي ذلك منذ 2014 حيث سعت القيادة السياسية لرفع الحد الأدنى للأجور بُغية حماية المواطن المصري من تبعات موجات ارتفاع الأسعار المتعاقبة، وتوفير سبل الحياة الكريمة في ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة». وأضاف رئيس منتدى «دراية» أن الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة شهد 7 زيادات متتالية منذ عام 2014 وحتى 2023، حيث  زاد من 1200 جنيه عام 2014 إلى 4000 جنيه عام 2023 بنسبة زيادة بلغت 233%، كما تم رفع حد الإعفاء الضريبى من 12 ألف جنيه عام 2014 الى 45 ألف جنيه عام 2023 بزيادة تبلغ 275%، وذلك بهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودى الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. وأشار هاشم إلى أنه لأول مرة يتم إقرار منحتين استثنائيتين «علاوة غلاء المعيشة» خلال عام واحد بقرار رئيس الجمهورية للعاملين بالجهازالإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال، حيث كانت المنحة الأولى بقيمة 300 جنيه أول نوفمبر 2022، والثانية بقيمة 300 جنيه أول أكتوبر 2023 على أن يتم صرفها بأثر رجعي من شهر أكتوبر في شهر نوفمبر 2023. وأوضح هاشم أن أجور العاملين بالقطاع الخاص شهدت أيضا زيادات متتالية، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور من 2400 جنيه في يناير 2022 إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 بداية من 2024، هذا إلى جانب إقرار علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني بحد أدنى 200 جنيه، حيث إن العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 كانت بحد أدنى مائة جنيه، على أن تُطبق هذه القرارات الجديدة اعتباراً من يناير 2024. كما أفاد رئيس منتدى «دراية» أن زيادة الحد الأدنى للأجور تنعكس في زيادة مخصصات الأجور وتعويضات العاملين (الباب الأول) بالموازنة العامة للدولة، وخلال الفترة من 2014، حتى 2023 شهدت مخصصات هذا الباب من الموازنة زيادة هائلة عاما بعد عاما، حيث زادت من 207.2 مليار جنيه عام 2014 لتصل إلى 470 مليار جنيه عام 2023 بمعدل زيادة بلغ نحو 127%.  

قال الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط، رئيس المنتدى الاستراتيجى للسياسات العامة ودراسات التنمية «دراية»، إن العمل الأهلى التنموى أحد أذرع الدولة الاقتصادية، ولا غنى عنه لحدوث تكامل اقتصادى يهدف إلى إشباع السوق المحلية، إذ إن وظيفة العمل الأهلى تتمثل فى سد الثغرات، ويمكن أن تكون الجمعيات الأهلية شريكاً أساسياً للاقتصاد، من خلال إنشاء شركات أو الدخول فى شراكات مع القطاع الخاص أو الدولة. وأكد أستاذ التنمية، فى حواره لـ«الوطن»، أن الجمعيات الأهلية لها دور فى إشباع الاحتياجات الأساسية للمواطن، فيما يتعلق بالغذاء وسلاسل الإمداد المختلفة.. وإلى نص الحوار. كيف تكون الجمعيات الأهلية ذراعاً اقتصادية للدولة؟ - المجتمع المدنى يشارك الدولة فى جميع القطاعات المختلفة، سواء فى الصحة أو التعليم أو الزراعة، وهو من أذرع الدولة الاقتصادية، وذلك تم تأكيده فى اجتماع الرئيس مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، الذى دعا فيه المجتمع المدنى للتدخل فى الإنتاج الزراعى والإنتاج الحيوانى والإنتاج الداجنى وغيرها من الأمور التى تدخل فى القطاع الاقتصادى، وبالتالى أصبح لدينا العديد من الجمعيات الأهلية التى تملك مشروعات إنتاجية كبيرة تسهم فى إشباع السوق المحلية، وهو واحد من الأهداف الاقتصادية التى تسعى الدولة إلى تحقيقها. كيف تخلق الجمعيات الأهلية فرصاً للاستثمار؟ - القانون يسمح للجمعيات الأهلية بأن تنشئ شركات تخصها، وبالتالى يتيح فرصة للاستثمار والإنتاج، إضافة إلى أن القانون يسمح للجمعيات بالدخول فى شراكات سواء مع القطاع الخاص أو مع الدولة وذلك من خلال الاستيراد، وبعض الجمعيات الأهلية تكون لديها مشروعات، وهناك جمعيات تخصصت فى الإنتاج الحيوانى، ولديها مزارع كبيرة جداً، وأخرى متخصصة فى استصلاح الأراضى وزراعة القمح والنخيل، والجمعيات الأهلية حالياً شريك أساسى ووطنى للاقتصاد، ولها دور فى إشباع الاحتياجات الأساسية للمواطنين فيما يتعلق بالغذاء وسلاسل الإمداد المختلفة. يناقش المحور الاقتصادى غداً عدداً من القضايا.. ما توقعاتك عن أبرز المخرجات؟ - ننتظر المزيد من التسهيلات المقدمة من الدولة، خاصة المتعلقة بالأعمال والرسوم والإعفاءات الضريبية والجمركية، لأن الجمعيات الأهلية تعامل معاملة القطاع الخاص حتى هذه اللحظة، إضافة إلى الرسوم المتعلقة بمرافق الجامعات الأهلية التى تتعامل على أنها مشروعات استثمارية وليست أهلية، فمثلاً هناك بعض المرافق التى تتحمل فاتورتها الجمعية، مثل فاتورة الكهرباء والمرافق والصرف الصحى، ربما تكون مكلفة جداً، إضافة إلى أن عمليات القيمة المضافة تطبق على معظم عمليات الشراء المتعلقة بالجامعات الأهلية ويتم تطبيقها على أنها عمليات تجارية وليست عمليات متعلقة بالعمل الأهلى أو التطوع بشكل كبير. كيف ترى مسار العمل الأهلى التنموى خلال الفترة الأخيرة؟ - العمل الأهلى فى مصر قفز قفزة نوعية فارقة، وأصبح شريكاً أساسياً فى مشروعات الدولة، وفاعلاً ومؤثراً فى عملية تطوير المجتمع، لأن وظيفة العمل الأهلى تتمثل فى سد الثغرات فى أداء الحكومة ويجب ألا يحل محلها ولا يؤدى خدمات موازية. هل هناك ضرورة لتعديل قانون العمل الأهلى؟ - لا، من وجهة نظرى لا أرى ضرورة لتعديل قانون العمل الأهلى الحالى، ولكن يمكننا العمل على تفعيل لائحته التنفيذية حتى 2030، والشروع فى تلافى بعض أوجه القصور الواردة فيه تماشياً مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 التى وضعت العمل الأهلى كركيزة من ركائز التنمية المستدامة، لأن هدف العمل الأهلى التنموى فى النهاية هو أن يكون فعالاً فى الجانب الاقتصادى للدولة، ويسهم فى الرؤية التنموية فى الماضى والحاضر. هناك بعض الإجراءات التى يمكن اعتمادها لتنظيم العمل الأهلى التنموى؛ منها إنشاء مجلس تنسيقى للخدمات الاجتماعية فى مصر بهدف منع التكرار والازدواجية فى تقديم الخدمات وضمان عدم العمل فى جزر منعزلة، والحد من الهدر فى موارد الدولة، إلى جانب توفير قاعدة بيانات ديناميكية موحدة من شأنها تحسين أداء الأعمال وسرعة اتخاذ القرارات، ووضع محددات قانونية تضمن ربط إشهار وتمويل الجمعيات الأهلية بالمناطق الجغرافية المحتاجة إلى خدماتها تحقيقاً لمبدأ العدالة فى توزيع الخدمات وبما يضمن وصول الخدمات لمستحقيها والتغطية الكاملة للخدمات الاجتماعية، إضافة إلى تعيين إخصائى اجتماعى أو نفسى فى مجلس إدارة الجمعيات الأهلية كشرط إشهار لها يُسهم فى ضمان إسهام هذه الجمعيات فى تنمية الوعى، وتحسين المدركات الاجتماعية للمواطنين، وتعيين متخصص كشرط إشهار للجمعيات الأهلية التى تقدم خدمات نوعية فى مجالَى الصحة والتعليم وغيرهما.

أكد الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن للسياسات الاجتماعية، ورئيس منتدى «دراية» للسياسات العامة ودراسات التنمية، أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي اتبعتها الحكومة المصرية وازنت بين الإجراءات الاقتصادية والبرامج الحمائية، مما ساهم في تخفيف وطأة وحدة التقلبات الاقتصادية منذ تطبيق برنامج الإصلاح  عام 2016 وتخطي أزمة كورونا. وأوضح هاشم في بيان صادر عنه، أن المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية «دراية» أصدر ورقة سياسات تحت عنوان «الأبعاد الاجتماعية لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر» وذلك من خلال ثلاثة محاور أساسية: المحور الأول يرصد ملامح وأبعاد  السياسات الاجتماعية المتبعة في مصر، والمحور الثاني يسلط الضوء على نتائج السياسات المُتبعة بناء على توزيعات الدخل والإنفاق، بينما يتناول المحور الثالث مقترحات لتعزيز كفاءة الحماية الاجتماعية في ضوء المستجدات العالمية، بما ينعكس على الإنفاق على الجانب الاجتماعي المستهدف.  وترصد الورقة أهم برامج الحماية التي أطلقتها الحكومة المصرية لاستيعاب أكبر قدر ممكن من صدمة التضخم الناجمة عن الأزمة الاقتصادية الراهنة جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات فيروس كورونا،  وذلك في ضوء اضطراب سلاسل الإمداد والغذاء، ومن ثم خفض الناتج الفعلى المحقق خلال العامين 2020-2021، وتراجع مستويات الدخول لدي العديد من الشعوب، وهو ما دفع القيادة السياسية إلى سرعة إجراء تدخلات سريعة من خلال برامج الحماية الاجتماعية لاستيعاب الجزء الأكبر من صدمة ارتفاعات الأسعار عالميًا ومحليا.  سلطت الورقة الضوء على حرص القيادة السياسية على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير كل السبل لضمان حياة كريمة لهم، وذلك في ضوء التوجيهات بتوفير نحو 11 مليار جنيه إضافية لتخفيف الأعباء الاقتصادية الصعبة عن المواطنين، من خلال تطبيق الإجراءات التالية: - زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» بضم مليون أسرة جديدة للبرنامج، ليرتفع عدد المستفيدين من المواطنين إلى أكثر من 20 مليون مواطن على مستوي الجمهورية. - صرف مساعدات استثنائية لعدد 9 مليون أسرة لمدة 6 شهور قادمة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهرياً للأسر الأكثر احتياجاً ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضاً من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهرياً. - زيادة عدد المنافذ والكميات المعروضة في الأسواق من السلع الضرورية لتعزيز الأمن الغذائي. - التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال ، وبواقع عدد 2 مليون كرتونة شهرياً، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة. - قيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام. - قيام وزارة المالية بتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الصدد، والبالغ إجماليها حوالي 11 مليار جنيه.  واستهدفت برامج الحماية تحقيق أمان اجتماعي للمواطن من خلال دعم وحماية الأسر الفقيرة ورعاية محدودي الدخل ورفع مستوى معيشتهم وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم لهم، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الأهلي ومشاركته في تحقيق تنمية حقيقية للمجتمع وتوفير المرونة اللازمة له للقيام بدوره. وكشفت الورقة أن مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة العامة للدولة بلغت نحو 356 مليار جنيه عام 2022/2023 مقابل 311.5 مليار جنيه عام 2021/2022 بنسبة زيادة 14.3%. فبلغت المخصصات المالية لدعم السلع التموينية والخبز نحو 90 مليار جنيه مقارنة بنحو 87.2 مليار جنيه في الموازنة الحالية، وبلغت المخصصات المالية لبرنامج تكافل وكرامة نحو 22 مليار جنيه بما يسمح بتقديم دعم نقدي شهري لنحو 4 مليون أسرة متضمنة 450 ألف أسرة جديدة للبرنامج. كما بلغ عدد أصحاب المعاشات الاجتماعية نحو 10 ملايين و825 ألفا و163 صاحب معاش ومستحق له، وزاد عدد المؤمن علىهم في منظومة التأمينات الاجتماعية 14 مليونا و159 ألفا و414 مواطنا حتي بداية  يوليو 2022 . وتضمنت الموازنة العامة للدولة خلال العام المقبل 2023 زيادة مخصصات الأجور والتعويضات للعاملين بنحو 43 مليار جنيه، وقد حظيا قطاعي التعلىم والصحة بالجزء الأكبر بزيادة قدرت بنحو 1.5 مليار جنيه، فيما بلغت مخصصات المعاشات 13% لضمان زيادة حقيقية في دخول الأفراد لعدد نحو 10 مليون بمخصصات قدرت بنحو 190.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023.  كما تضمنت الموازنة العامة للدولة الاستمرار في تمويل مجموعة من  المزايا المالية للعاملين بالقطاعات الحيوية الخاصة بقطاعي التعلىم ماقبل الجامعي والبحث العلمي وكذلك العاملين بالقطاع الصحي  بتكلفة تزيد عن 3.6 مليار جنيه .  وأشار مستشار التضامن للسياسات الاجتماعية أن الدولة انتهجت سياسات حمائية لفئات مجتمعية أولي بالرعاية من خلال استهدافها لتطبيق العديد من البرامج التي تعزز من فرص التنمية ولعل أهم هذه الحزم التحفيزية ما يلي:  - دعم فائدة القروض الميسرة - دعم برنامح الإسكان الاجتماعي - حفز الأسواق على الانتقال نحو المنافسة ومنع الممارسات الاجتماعية - دعم تنشيط الصادرات - دعم برامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل - دعم برنامج صندوق تمويل المركبات - دعم النقل الجماعي والسكك الحديدية ومترو الأنفاق. وعلى صعيد نتائج السياسات المتبعة على توزيعات الدخل والإنفاق، أكدت الورقة أن توزيع وتغطية البطاقات التموينية يتركز على نحو تغطية تبلغ 84% من سكان الريف ونحو 74.9% في الحضر بتغطية نسبتها 74.9% من الأسر، كما أن دعم الغذاء أسهم في خفض نسب الفقر بنحو 3%، ودعم المواد البترولية خفض نسب الفقر بنسبة 4.3% في المتوسط، فضلا عن أن دعم الكهرباء للمنازل ساهم في خفض نسب الفقر بنسبة 2.8% في المتوسط، وهو ما يعني أن دعم الطاقة والغذاء يمثلان تأثيراً بنسبة تتخطى 10% على معدلات الفقر.  

قال الدكتور صلاح هاشم، مساعد وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، ورئيس المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية «دراية»، إنه على الرغم من وجود تقدم ملحوظ في العقدين الماضيين بشأن خفض عدد الأطفال المصابة بالتقزم على الصعيد العربي والإقليمي والعالمي، إلا أن هذا التقدم المُحرز لا يزال غير كافٍ، فالجهود الرامية للحد من أمراض سوء التغذية بشكل عام، والتقزم بشكل خاص لا تزال قاصرة عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 بشأن خفض معدل الإصابة بالتقزم عند الأطفال بنحو 50%.  وأوضح رئيس «دراية»، أن متوسط المعدل السنوي لخفض الإصابة بالتقزم منذ عام 2012 وحتى 2022 بلغ 1.65% فقط في السنة، في حين أنه من أجل الوصول للمستهدف عام 2030 وخفض أعداد الأطفال المصابين بالتقزم إلى 88.9 مليون، يتطلب الأمر أن يكون متوسط المعدل السنوي للخفض من الآن وحتى 2030 نحو 6%، أي 4 أضعاف ما تم تحقيقه في العقد الماضي.  وأكد أنه إذا استمر معدل الانخفاض كما هو على النحو الحالي، فمن المتوقع أن تصل أعداد المصابين بالتقزم في عام 2030 نحو 128.5 مليون طفل أي بزيادة 39.6 مليون طفل معظمهم يعيشون في أفريقيا الوسطى وغرب القارة؛ الأمر الذي ينبئ بأن العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق أهداف 2030. وصرح هاشم في تقرير له، بأن أفريقيا القارة الوحيدة التي ارتفعت بها أعداد الأطفال المصابين بالتقزم إذ بلغت 63.1 مليون طفل عام 2022 بعدما كانت 61.3 عام 2012، موضحا أن ثلث الأطفال (64%) المصابين بالتقزم يعيشون في الدول منخفضة الدخل، بينما يعيش 8% منهم بمتوسطة الدخل، و2% في مرتفعة الدخل. وأصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية، ورقة بحثية بعنوان «التقزم عند الأطفال.. مؤشرات مقلقة وتكلفة اقتصادية باهظة» تتناول مفهوم التقزم ومؤشراته على الصعيد العالمي والعربي والمحلي، فضلا عن جهود الدولة المصرية في مواجهة هذا المرض وعدد من التوصيات التي من شأنها خفض أعداد الأطفال المصابين بالتقزم في مصر. وأوضحت ورقة دراية، أن التقزم Stunting يُعتبر شكلا من أشكال نقص التغذية Undernutrition التي تُعد أكبر أسباب سوء التغذية شيوعا، ويعني قصر القامة بالنسبة إلى العمر، ويحدث على مدى أول 1000 يوم من عمر الطفل، ويبلُغ متوسط أطوال الأشخاص البالغين المصابين بالتقزم نحو 122 سنتيمترًا.

أصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية «دراية» ورقة بحثية تناولت واقع منظومة المعاشات من عام 2014 حتى 2023، وسلطت الضوء على جهود الدولة في تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، ومنحهم مجموعة من المكتسبات والمزايا التي كان لها تأثير إيجابي ملموس على حياتهم. يأتي هذا في إطار حرص الدولة المصرية على تحقيق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية بما يمكنهم من أن يحيوا حياة كريمة، ولاسيما أصحاب المعاشات. وأوضحت الورقة البحثية بعنوان «منظومة المعاشات في مصر.. حقائق ومكتسبات» أن خريطة المعاشات باعتبارها أحد أهم برامج الحماية والأمان الاجتماعي، اتسمت بالتشعب ّوالتنوع، وشملت المعاش التأميني القائم على اشتراكات، ومعاش الضمان الاجتماعي، ومعاش العمالة غير المنتظمة والمعاشات الاستثنائية ، ومعاش القطاع الخاص، بالإضافة إلى معاش تكافل وكرامة، وهو برنامج تحويلات نقدية أطلقته الدولة المصرية عام 2015، توفر من خلاله معاشا شهرياً لمساندة الأسر الفقيرة وكبار السن (65 سنة فأكثر) والمعاقين والذين لا يملكون دخلاً ثابتاً. وأكد الدكتور صلاح هاشم، رئيس منتدى «دراية» أن القيادة السياسية قد أولت مزيداً من الاهتمام خلال السنوات التسع الأخيرة لمنظومة المعاشات، حيث زادت قيمة المعاشات نحو 10 زيادات متتالية، وارتفعت قيمة المعاشات المنصرفة من نحو 86.5 مليار جنيه في 2013-2014 إلى 340 مليار جنيه في 2022-2023، بنسبة زيادة بلغت 293%. وأضاف هاشم، أنه لأول مرة يتم إقرار منحتين استثنائيتين «علاوة غلاء المعيشة» خلال عام واحد بقرار رئيس الجمهورية، حيث كانت المنحة الأولي بقيمة 300 جنيه يحصل عليها أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم أول نوفمبر 2022، والثانية بقيمة 300 جنيه أول أكتوبر 2023 على أن يتم صرفها بأثر رجعي من شهر أكتوبر في شهر نوفمبر 2023، وبلغ عدد المستفيدين من هذه الزيادة نحو 11.117.382 مواطن. وقال إن قيمة معاش «تكافل وكرامة» شهدت زيادة خلال عام 2023  تصل إلى 40%، حيث قرر رئيس الجمهورية زيادتها بـ 25% في مارس، و15% في سبتمبر، ليرتفع  معاش «تكافل» بعد زيادة سبتمبر 2023 ليصل إلى 630 جنيه، بدلا من 450 جنيه، وبلغ معاش «كرامة» لكبار السن وذوي الإعاقة 490 جنيه بدلا من 350 جنيه. كما أوضح رئيس منتدى «دراية» أن القانون رقم 148 لسنة 2019 جاء دعما لأصحاب المعاشات، واستجابة لرغبتهم باسترداد أموالهم وإيلاء مسئولية إدارتها واستثمارها إلى أصحاب الحق من المعاشات والتأمينات، حيث نجح في فض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والخزانة العامة للدولة، والذي بموجبه سيتم تسديد نحو 45 تريليون جنيه للهيئة وذلك اعتبارًا من 2019 وعلى مدار 50 عامًا القادمة، وقد بلغ إجمالي ما سددته الخزانة العامة للدولة لصالح أصحاب المعاشات بالموازنة العامة للعام المالي الحالي 2023-2024 نحو 202.2 مليار جنيه مقارنة بـ 29.2 مليار جنيه عام 2013- 2014 بنسبة زيادة 592%، كما يصل إجمالي ما تتحمله الخزانة العامة لصالح المعاشات نحو2.3 تريليون جنيه حتى منتصف 2029. وتيسرا على أصحاب المعاشات والمستفيدين والذين بلغ عددهم نحو 11,117,382 حتى 1 أكتوبر 2023، أشار هاشم إلى أنه تم العمل على تحسين خدمة صرف المعاشات بشكل يضمن السرعة والدقة والأمان من خلال نحو 9,556 منفذ على مستوى محافظات الجمهورية، كما تطبيق الشمول المالي من خلال استبدال نحو ما يقارب من 3.9مليون بطاقة قديمة بالبطاقة الذكية عالية التأمين “ميزه” والتي تمكن صاحب المعاش من القيام بعملية الشراء وسداد كافة المستحقات الحكومية عن طريقها مع الاستمرار في الصرف بالبطاقات القديمة بعدد 2.1 مليون مستفيد حتى استبدالها بالبطاقات الجديدة خلال الشهور القليلة القادمة. وأكد رئيس منتدى «دراية» أن الاهتمام بمنظومة المعاشات والتأمينات الاجتماعية كان له بالغ الأثر على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطن المصري ولاسيما أصحاب المعاشات والمستفيدين من كافة أشكال برامج الدعم النقدي، حيث تراجعت معدلات الفقر والأمية في مصر،  وانخفضت نسب التسرب من التعليم، وشهدت معدلات التقزم والهزال تراجعا ملحوظا، فضلا عن أثرها الإيجابي في تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا، موضحا أن كل هذه النتائج الإيجابية ساهمت في توفير حياة أكثر توازناً للمواطنين على المستوى النفسي والاجتماعي، وعززت شعورهم بالانتماء لهذا الوطن الذي لا تدخر قيادته السياسية جهداً في تحقيق حياة كريمة لهم.

قال الدكتور صلاح هاشم أستاذ التنمية والتخطيط ورئيس المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية «دراية»، إن العمل الأهلي في مصر قفز قفزة نوعية فارقة، وأصبح شريكًا وطنيًا أساسيًا في مشروعات الدولة، وفاعلًا ومؤثرًا في عملية تطوير المجتمع المصري. وأضاف «هاشم»، خلال كلمته فى جلسة الحوار الوطنى المنعقدة تحت عنوان «قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية - حل المعوقات» إن وظيفة العمل الأهلي تتمثل في سد الثغرات في أداء الحكومة، ولا يجب أن يحل محلها ولا يؤدي خدمات موازية. وقدم هاشم خلال كلمته بالجلسة بعدة مقترحات، على رأسها إنشاء مجلس تنسيقي للخدمات الاجتماعية في مصر، بهدف منع التكرار والازدواجية في تقديم الخدمات وضمان عدم العمل في جزر منعزلة، والحد من الهدر في موارد الدولة، إلى جانب توفير قاعدة بيانات ديناميكية موحدة من شأنها تحسين أداء الأعمال وسرعة اتخاذ القرارات.   كما طالب رئيس منتدى «دراية» بوضع محددات قانونية تضمن ربط إشهار وتمويل الجمعيات الأهلية بالمناطق الجغرافية المحتاجة إلى خدماتها تحقيقاً لمبدأ العدالة في توزيع الخدمات، وبما يضمن وصول الخدمات لمستحقيها والتغطية الكاملة للخدمات الاجتماعية، قائلًا: «لا يصح تمركز الجمعيات في الأحياء الغنية والعواصم دون الأحياء الفقيرة.. ولا يصح أيضًا وجود أكثر من جمعية أهلية تقدم نفس النشاط في نفس المنطقة ومناطق أخرى محرومة».   وطالب أيضًا بضرورة تعيين إخصائي اجتماعي أو نفسي في مجلس إداراة الجمعيات الأهلية كشرط إشهار لها يُسهم فى ضمان إسهام هذه الجمعيات في تنمية الوعي وتحسين المدركات الاجتماعية للمواطنين، وتعيين متخصص كشرط إشهار للجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات نوعية في مجالات الصحة والتعليم وغيرها. ومن أبرز المقترحات التي تقدم بها «هاشم» خلال كلمته بجلسة الحوار الوطني، عدم تعديل قانون العمل الأهلى الحالي والعمل على تفعيل لائحته التنفيذية حتى 2030، والشروع في تلافي بعض أوجه القصور الواردة فيه تماشيا وتحقيقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 التى وضعت العمل الأهلى كركيزة من ركائز التنمية المستدامة. هذا وقد جاءت جلسة الحوار الوطنى التى عقدت أمس الأحد 18 يونيو ضمن مناقشات المحور السياسي فى أسبوعه الرابع وذلك بهدف وضع  رؤية واستراتيحية لتنمية العمل الأهلى فى مصر من خلال تقدم المشتركين بالمقترحات والتوصيات التى تسهم فى تطوير العمل الأهلى والدفع به قدما لتحقيق مصلحة المواطن ومساعدة الدولة فى مسيرة البناء والتنمية.

أصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية بيانا يدين التقرير الصادر من مؤسسة "هيومن رايتس ووتش" بعنوان " تعاملت معهم القوات"؛ لما احتواه من مزاعم وأكاذيب هدفها التدخل السياسى فى الشئون المصرية الداخلية؛ تحقيقا لأجندات مشبوهة تعتمد على مصادر جمع معلومات لها مصلحة مباشرة فى زعزعة الاستقرار والأمن الداخلى للبلاد وممولة من دول وجهات معادية لمصر، دأبت على ترويج أكاذيب وادعاءات تزييف الحقائق لحساب تنظيمات إرهابية تستهدف إثارة الفوضى.   وأضاف المنتدى: "جاء عنوان التقرير منحازا بشكل كامل، ومصبوغ بصبغة سياسية، تمثل وجهة نظر واضعي التقرير، من خلال اختيار عنوان ذو دلالات سياسية أبعد ما تكون عن مصطلحات حقوق الإنسان، كما استعمل التقرير كافة المصطلحات التي تؤكد وقوع المزاعم، معتبرة تلك المزاعم حقائق مؤكدة ومثبتة بالمخالفة لأبسط الأعراف المتبعة في التقارير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حيث يتم في تلك التقارير استخدام مصطلحات محايدة لوصف الروايات أو المزاعم لحين التثبت من صحتها.   وتابع: "استخدم التقرير في كافة جوانبه مصطلحات تؤكد وقوع تلك الوقائع، رغم نفى البيانات الصادرة من الجهات الرسمية، معتمدا في ذلك على شهادات من أسموهم أقارب وأصدقاء ومعارف الضحايا المزعومين"، موضحًا أن التقرير يمثل جريمة دولية بالتحريض على مصر، عندما يطالب التقرير (ص 8) الدول الأجنبية بفرض عقوبات جماعية على المسئولين والهيئات المصرية ووقف برامج تمويل مكافحة الإرهاب وغيرها من المطالبات غير المشروعة. وأكد البيان أنه عندما يعمل التقرير على التحريض على الرئيس والحكومة ومؤسسات الدولة المصرية بصورة تعسفية وغير قانونية ومخالفة لأبسط قواعد القانون الدولى، فإن هذا السلوك قد يصل إلى جريمة التحريض ضد مصر، وهو ما يمثل أحد صور العدوان؛ مما يتوجب مسائلة المنظمة عن هذه الجريمة الدولية أمام المحاكم الدولية، كما أن فى بداية التقرير وتحت ما يسمى بالمنهجية التي تم إعداد التقرير بها توجد العديد من الملاحظات المهنية أبرزها، رصد 9 من حوادث إطلاق النار التي وقعت في محافظات مصر المختلفة دون أن يذكر ما هي المحافظات التي وقعت فيها تلك الحوادث المزعومة، واكتفى فقط بالإشارة إلى استبعاد محافظتي شمال وجنوب سيناء من عملية التحقق للوقائع. وأشارت مقابلة ثلاثة حقوقيين وثلاثة نشطاء حقوقيين وصحفي مدعية عملهم على تلك القضايا، بدون ذكر أي بيانات عن أسماء الأشخاص التي تم مقابلتهم أو تخصصاتهم مكتفية فقط بتسميتهم حقوقيين أو نشطاء؛ الأمر الذي يثير الكثير من علامات الاستفهام والتعجب من اعتماد منظمة دولية على مصادر مجهلة. حقائق غائبه عن التقرير تعد مصـر من بين الدول الأعـلى في التصديق على الاتفاقيات الدولية الـ 18 الخاصـة بحقوق الإنسان، بتصديقها على 10 منها، متفوقة على الولايات المتحدة الأمريكية التي صدقت فقط على 5 اتفاقيات. كما أن مصر من الدول الثماني وأربعون (48) الموافقة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، ومصر مشارك دائم في آلية المراجعة الدورية الشاملة The Universal Periodic Review (UPR) منذ أن أسسها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عام 2006م، كما تلتزم الحكومة في مصر بما جاء في دستور عام 2014 الذي خصص أكثر من 125 مادة للتأكيد على الحقوق الأساسية للإنسان في مجالات الحريات الخاصة والعامة والسياسة والاجتماع والاقتصاد، وتجريم إهدار الكرامة الإنسانية وانتهاك الحياة الخاصة والتعذيب والتمييز، والتأكيد على كافة حريات التعبير والنشر والإبداع والاعتقاد والتنقل والملكية والعمل والإضراب وسيادة القانون.