المركز القومي لبحوث البناء والإسكان

2022-09-16

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق يعمل على مراعاة المعايير البيئية والأهداف الأممية الخاصة بالتنمية المستدامة من خلال إنشاء مجتمعات حضرية وصحية تتميز بالكفاءة والفاعلية في استخدام الموارد، مشيرة إلى أن الصندوق أطلق بالتعاون مع البنك الدولي ومركز بحوث البناء والإسكان مبادرة "العمارة الخضراء" في عام 2020، والتي تهدف إلى بناء 25 ألف وحدة سكنية معتمدة بنظام تصنيف الهرم الأخضر للإسكان الاجتماعي في 4 مدن مصرية (حدائق العاصمة، العبور الجديدة، أسوان الجديدة، الغردقة)، وجرى طرح ألف وحدة خلال الفترة الماضية، على أن يتم طرح باقي الوحدات تباعًا حتى يتم الانتهاء من بنائها في عام 2024.   جاء ذلك خلال المشاركة في ورشة عمل بعنوان "المباني الخضراء: تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وشركاء التنمية"، تحت رعاية الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كما شارك في ورشة العمل الدكتور خالد الذهبي، رئيس المركز القومي لبحوث البناء والإسكان، ومروى محجوب، خبير أول تنمية القطاع الخاص والمسئول التنسيقي لمشاريع تنمية الأسواق بمصر ودول القرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية.   وعبرت مي عبدالحميد، عن سعادتها بالمشاركة في ورشة العمل التي تأتي في توقيت عالمي مهم، حيث تتجه أنظار العالم إلى ضرورة مواجهة التغيرات المناخية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى قربها من موعد استضافة مصر لقمة المناخ العالمية بمدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل، موضحة أنه لم يعد بالإمكان الحديث عن التنمية والتطوير دون الوضع في الاعتبار التغيرات المناخية، وضرورة الاهتمام بتقليل انبعاثات الغازات المضرة بالبيئة، خصوصا أن البناء يعد من العوامل الرئيسية المساهمة في تلوث الهواء، حيث يساهم في نحو 40% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.   وأوضحت مى عبدالحميد، أن المباني الخضراء تساعد في تقليل استهلاك الطاقة، بنسبة تتراوح ما بين 24-50%، وتقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة تتراوح ما بين 33-39%، وتقليل استهلاك المياه لنسب تصل إلى 40%، وتقليل النفايات الصلبة إلى 70%، مؤكدة أن تطبيق هذه المبادرة سيتضمن تأثيرًا طويل المدى، حيث تعتبر الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط، والتي يتم توجيهها إلى المواطنين محدودي الدخل، حيث يهدف الصندوق إلى تعميم هذه المبادرة على جميع الوحدات التي يتم تنفيذها في المستقبل تدريجيًا، حتى تصبح مشروعات الإسكان الاجتماعي في مصر مشروعات صديقة للبيئة، وتراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية والصحية.   وأضافت: على الرغم من أن تكلفة بناء الوحدات السكنية بنظام "العمارة الخضراء" أعلى من بناء الوحدات السكنية بالصورة النمطية، وذلك على المستوى قصير المدى، إلا أن الصندوق ينظر إلى هذا المشروع بصورة طويلة المدى، خصوصًا مع التأثيرات البيئية الإيجابية الكبيرة، التي سوف يحدثها هذا المشروع في مصر، موضحة أن الصندوق عمل على إيجاد حلول لارتفاع تكلفة بناء الوحدات بنظام "العمارة الخضراء"، وذلك عن طريق تفعيل الشراكة والتعاون مع الجهات المحلية والدولية، بهدف العمل على تقليل التكلفة النهائية أمام المواطن المستفيد من الوحدة السكنية، وسيتم إجراء دراسة للتأثير البيئي للوحدات التي تم بناؤها بنظام "العمارة الخضراء" وذلك بعد الانتهاء من بناء الألف وحدة الأولى، بهدف التعرف على نتائج المشروع وتأثيره وتصحيح الخطوات الأقل فاعلية في الحفاظ على البيئة، كما يتم تدريب العاملين في المواقع والمستفيدين من الوحدات لشرح آليات تنفيذ مبادرة العمارة الخضراء سواء على مستوى البناء أو الحفاظ على الوحدات بعد استلامها من قبل المواطن.   من الجدير بالذكر، أن ورشة العمل شملت 3 جلسات، حيث ركزت الجلسة الأولى على "نظام الهرم الأخضر لتقييم المباني الخضراء GPRS - وبرنامج EDGE الصادر عن مجموعة البنك الدولي وتحقيق التوافق بين المنظومتين"، بينما ركزت الجلسة الثانية على "المبادرات والسياسات والمشروعات الحكومية من أجل التحول للبناء الأخضر - وبرنامج الإسكان الاجتماعي الممول من البنك الدولي للإنشاء والتعمير"، وركزت الجلسة الثالثة على دور الممولين والمطورين في دعم البناء الأخضر". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-05-17

وقعت مراكز التكنولوجيا والابتكار الصناعي، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، والمركز القومي لبحوث البناء والإسكان التابع لوزارة الإسكان، بروتوكول تعاون لمدة عام في مجال إنتاج مواد البناء الخضراء، حيث وقّع البروتوكول، أحمد رضا، معاون الوزيرة لشؤون الصناعة، والمشرف على المراكز التكنولوجية، والدكتور خالد الذهبي، رئيس مجلس إدارة المركز القومؤ لبحوث البناء والإسكان. وتتضمن الأهداف الرئيسية لبروتوكول التعاون، إطلاق مبادرة منتجات بناء خضراء بعلامة مُوثقة من الجهتين، وتأهيل الشركات للحصول على المنح للعلامة Green Label، ووضع الضوابط والإجراءات اللازمة لتحديد المنتج الاخضر، ووضع المعايير والاختبارات اللازمة لمنح العلامة، وتحديد الفترة الزمنية لتجديد العلامة، والتنسيق مع الجهات المعنية بعملية المنح والاعتماد لمنتجات مواد البناء الخضراء، فضلا عن التنسيق في اختيار التصميم للوجو الخاص بها، والتعاون بين الجهتين فيما يتعلق بإجراء الاختبارات مع مراكز تكنولوجيا الرخام والتعدين والإنتاج الأنظف والبلاستيك والأثاث والأخشاب. وقال أحمد رضا معاون، الوزيرة لـ شؤون الصناعة والمشرف على المراكز التكنولوجية، إنّ مراكز التكنولوجيا والابتكار الصناعي، هي المحرك الوطني للابتكار والتكنولوجيا، حيث تقدم مجموعة شاملة من الخدمات، وتعد وتنفذ برامج لربط الصناعة بالبحث العلمي وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، إضافة إلى تعميق التصنيع المحلي في جميع القطاعات وخلق فرص استثمارية جديدة. وأضاف أنّ المراكز تسهم أيضا في تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونقل واستخدام التكنولوجيات الحديثة للصناعة المصرية، وتشجيع ودعم ريادة الأعمال في مجال الطاقة النظيفة وصناعة التدوير. من جانبه، أوضح الدكتور خالد الذهبي، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث البناء والإسكان، إنّ المركز يؤدي دور مهم في الارتقاء بقطاع التشييد والبناء في مصر، كما يساهم في إدارة المنظومة الفنية للبناء والإسكان، للوصول للجودة العالمية للمنشآت المختلفة، والوصول إلى مٌنشأ آمن واقتصادي من خلال الأبحاث والاستشارات الفنية والكودات والتشريعات والاختبارات، في معامله المعتمدة عالميا، بالاستعانة بمجموعة مميزة من الباحثين يتم تدريبهم وتأهليهم عالميا. ويتضمن دور الجهتين فى إطار بروتوكول التعاون، وضع المعايير اللازمة للحصول على علامة منتج مواد بناء خضراء، وتأهيل الشركات والتكامل في استخدام المعامل والأجهزة الموجودة لدى الجهتين لإجراء الاختبارات اللازمة لعملية التأهيل، والمنح للعلامة ومتابعة تجديدها، ووضع الضوابط والإجراءات اللازمة لتحديد المنتج الاخضر، وتحديد المجالات الخاصة بمنح العلامة الخضراء لمواد البناء، وتبادل المنفعة بين الجهتين في إجراء الاختبارات مع مراكز تكنولوجيا الرخام والتعدين والإنتاج الأنظف والأثاث والأخشاب، والمشاركة في وضع التسعير لعملية التأهيل والمنح للعلامة، والتنسيق بين الجهتين في اختيار وتنفيذ التصميم للوجو الخاص بمنتج مواد بناء خضراء. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-07-27

قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، إن مستشفى مطروح العام ٣٣ مصابا أغلبهم حالات اختناق، وتم خروج ٣٢ مصابا لتحسن الحالة الصحية لهم بعد تقديم الإسعافات والخدمات الطبية لهم، وكان من بينهم ٣ حالات من رجال قوات الحماية المدنية. وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، أنه تم حجز حالة واحدة نظرًا لاحتياجها للتدخل الجراحى، ولم ينتج عن الحريق أى حالة وفاة، موضحا أن هذا العدد هو الحصيلة النهائية، لحريق بمول دبى عصر اليوم، نتيجة ماس كهربائي، فى بوكس التغذية الرئيس للمول. وكان حادث الحريق شب ظهر اليوم، بمول دبى التجاري بوسط شارع إسكندرية بمدينة مرسى مطروح، حيث انتقلت على الفور توجهت سيارات الإسعاف ب٦ سيارات، و٧ سيارات للحماية المدينة، وكذلك ٩ سيارات مياه منها ٦ سيارات لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، و٣ سيارات من مجلس المدينة، للمشاركة والإسراع في جهود إخماد الحريق، الذى أدى إلى تضرر أكثر من ٤٠ محلا داخل المول، وغلق باقى المحال لحين صدور قرار من الجهة الإدارية المختصة. وتفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مكان حريق سوق مول دبى وقرر تشكيل لجنة فنية تضم أعضاء من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والمكتب الفني بمديرية الإسكان والمرافق للمعاينة الميدانية الفورية وتحديد الاضرار والإجراءات الوقائية المطلوبة. وانتقلت اللجنة تحت الإشراف المباشر لوكيل وزارة الإسكان بمطروح إلى موقع المول التجارى وتمت المعاينة الميدانية للعنصرية الإنشائية والكهربية والتوصية بسرعة إخلاء المكان حفاظا على الأرواح والممتلكات ومراجعة أحمال الكهرباء في المول، وكذا أعمال الحماية المدنية، وجار تكليف فريق عمل من المركز القومي لبحوث البناء والإسكان لعمل الاختبارات اللازمة لكل عناصر المنشأ. كذلك وجه محافظ مطروح لإدارة الحماية المدنية والإطفاء بالمرور ومراجعة جميع المنشآت المشابهة، والاطمئنان على توافر اجراءات التأمين والالتزام باشتراطات الحماية المدنية بها، حرصا على سلامة المواطنين والممتلكات، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: