المجلس الأعلى للضرائب

2025-02-25

كتبت- منال المصري: كشف مصدر مسؤول في وزارة المالية، إجراء تعديلات على الضرائب العقارية منها رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي على الوحدات العقارية بهدف السكن. وأوضح المصدر ردا على سؤال مصراوي، أن المالية تدرس حاليا رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي على الوحدات العقارية من 2 مليون جنيه حاليا إلى 4 ملايين جنيه بعد زيادة أسعار الوحدات. يجري حاليا إعداد التعديلات الضريبية للوحدات العقارية وسيتم عرضه على رئيس مجلس الوزراء ثم رفعه لمجلس النواب لمناقشته والتصديق عليه، وفق المصدر. ويتيح القانون حصول الوحدات العقارية التي يقل ثمنها عن مليون جنيه على الإعفاء الضريبي وفي حال تجاوز قيمة الوحدة عن هذا الحد يتم احتساب الضريبة على باقي القيمة. كان أحمد كجوك وزير المالية قال في وقت سابق إن هناك حزمة جديدة في مجال الضريبة العقارية، وهذا من أجل تسهيل الكثير من الأشياء، وتسهيل السداد الإلكتروني، وأن هناك تفعيلًا للمجلس الأعلى للضرائب على وشك الانتهاء، وتوجهًا حكوميًّا بالشراكة بين المالية والاستثمار؛ من أجل توحيد جميع الرسوم. اقرأ أيضا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-21

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن توحيد قواعد وآليات الفحص الضريبي يساهم في تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز حركة الاستثمار وتقليل النزاعات الضريبية كما أن تشكيل لجنة عليا من كبار خبراء الضرائب للفصل في تسعير المعاملات يؤدي إلي تأكيد الشفافية، وبناء شراكة حقيقية بين المستثمرين ومصلحة الضرائب. وقال المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن قطعت شوطا طويلا في توحيد آليات الفحص الضريبي حيث انتهت المصلحة من إعداد 7 أدلة إرشادية وجار العمل علي استكمال باقي الأدلة بهدف ضمان تنفيذ عمليات الفحص بنفس المنهجية و الآلية في جميع المناطق والمأموريات والمراكز الضريبية في مختلف أنحاء الجمهورية. أكد أن وجود الأدلة الإرشادية سيمثل مرجعية لكل من مأمور الضرائب والمستثمر وذلك لتجنب التقديرات الجزافية لأننا نتمنى أن ينتقل هذا التحول الجذري في الفكر الضريبي إلي القائمين بالتنفيذ لتحقيق الأهداف المرجوة. أضاف المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني أننا نرحب أيضا بتشكيل لجنة عليا من كبار خبراء الضرائب للفصل في أي خلاف يتعلق بالفحص الضريبي في وحدة تسعير المعاملات بحيث يكون هناك مستويان من الفحص الأول داخل وحدة تسعير المعاملات والثاني أمام اللجنة العليا لكبار خبراء الضرائب في حالة وجود اعتراضات علي نتائج الفحص الضريبي. وأشار إلى أننا ننتظر قواعد تشكيل اللجنة العليا لكبار خبراء الضرائب لضمان الحيادية وتعزيز الشفافية والحد من بما يساهم في زيادة معدلات النمو و تعزيز حركة الاستثمار، وأننا ننتظر أيضا تشكيل المجلس الأعلى للضرائب الذي أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي في مارس الماضي القرار رقم 87 لسنة 2024 بتشكيله ليكون محامي الممولين ورمانة الميزان بين جميع أطراف المنظومة الضريبية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-02

كشف الدكتور محمد معيط، عن مبادئ الوثيقة المقترحة للسياسات الضريبية ٢٠٢٤- ٢٠٣٠، قائلا إن تصميم السياسات الضريبية خلال السنوات من ۲۰۲٤ حتى ۲۰۳۰ سيعتمد بشكل رئيسي على التحاور بشأن الضرائب الحالية؛ بما يضمن زيادة فاعليتها وحُسن ادارتها وتطبيقها، إلى جانب العمل على استقرار السياسات الضريبية كضرورة لضمان بيئة جاذبة للاستثمار. ولفت إلى أن وزارة المالية ستتبنى وضع النطاق الزمنى المتوقع لتمرير أي إصلاحات جوهرية مُتفق عليها ولازمة للإصلاح الضريبي، والدخول في حوارٍ مُجتمعي قبل إجراء تعديل أو تمرير أي إصلاح بوقت كافٍ؛ بما يسمح بعكس وجهة نظر مجتمع الأعمال في هذه التعديلات مع تجنب التغييرات الطارئة والمفاجئة في السياسات الضريبية دون سابق تمهيد وحوارٍ مع المُجتمع الضريبي، إلى جانب السماح بمهلة كافية عند صدور التعديلات عِوَضًا عن سريان التشريعات أو التعليمات من اليوم التالي للنشر، مع فتح قنوات تواصل مستمرة مع مجتمع الأعمال لضمان الاستقرار في التطبيق وخاصة من خلال الدور الأساسي للمجلس الأعلى للضرائب. استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس ، عددًا من ملفات عمل وزارة المالية، في اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيدة/ رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والسيدة/ شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-02

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تصميم خلال السنوات من ۲۰۲٤ حتى ۲۰۳۰، سيعتمد بشكل رئيسي على التحاور بشأن الضرائب الحالية؛ بما يضمن زيادة فاعليتها وحُسن إدارتها وتطبيقها، إلى جانب العمل على استقرار السياسات الضريبية كضرورة لضمان بيئة جاذبة للاستثمار. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس ، اليوم الخميس؛ لبحث عددٍ من ملفات عمل وزارة المالية، بحضور رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشؤون الاقتصادية.   وأوضح معيط، أن وزارة المالية ستتبنى وضع النطاق الزمني المتوقع لتمرير أي إصلاحات جوهرية مُتفق عليها ولازمة للإصلاح الضريبي، والدخول في حوارٍ مُجتمعي قبل إجراء تعديل أو تمرير أي إصلاح بوقت كافٍ؛ بما يسمح بعكس وجهة نظر مجتمع الأعمال في هذه التعديلات مع تجنب التغييرات الطارئة والمفاجئة في السياسات الضريبية دون سابق تمهيد وحوارٍ مع المُجتمع الضريبي، إلى جانب السماح بمهلة كافية عند صدور التعديلات عِوَضًا عن سريان التشريعات أو التعليمات من اليوم التالي للنشر، مع فتح قنوات تواصل مستمرة مع مجتمع الأعمال لضمان الاستقرار في التطبيق وخاصة من خلال الدور الأساسي للمجلس الأعلى للضرائب. كما عرض وزير المالية، خلال الاجتماع، رؤية مُقترحة لإصلاح مسار الهيئات العامة الاقتصادية، وذلك في ضوء أعمال اللجنة المعنية بالوزارة بإعداد هذه الرؤية لعرضها على اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية، المُشكلة بقرار من رئيس الوزراء، في شأن إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات العامة الاقتصادية، ورفع كفاءة الأداء المالي لها. وأشار الوزير، إلى أن وزارة المالية أعدَّت هذه الرؤية المقترحة بصورة مُتكاملة لوضع معايير الحوكمة بالهيئات العامة الاقتصادية، على نحوٍ يساعد في تحسين مستوى أداء تلك الهيئات، وتعزيز آليات الشفافية، والتنسيق فيما بينها لتحقيق إستراتيجيات الدولة، لافتًا إلى أن الرؤية تتضمن خطة متكاملة ذات توقيتات وإجراءات محددة يتم اتخاذها لإعادة هيكلة أعمال الهيئات العامة الاقتصادية، لتحقيق الإدارة المثلى وتعظيم إيراداتها. ولفت الوزير إلى أنه في إطار العمل أيضًا على زيادة الحوكمة للهيئات الاقتصادية، فقد تم إصدار قانون بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة المُوحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 في مجلس النواب، بحيث يتم حساب مؤشرات المالية العامة للدولة على أساس إيرادات واستخدامات الحكومة العامة؛ بدلًا من الموازنة العامة للدولة، وذلك بشمول إيرادات واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية مع إيرادات واستخدامات الموازنة العامة للدولة، كما تم كذلك رفع سقف دين الحكومة العامة بحيث يشمل الهيئات الاقتصادية. وفي هذا الإطار، وجَّه رئيس الوزراء، بسرعة عقد اجتماع اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية، لعرض الرؤى المختلفة للإصلاح المطلوب لهذه الهيئات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-26

قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن غموض موقف ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية يهدد بخسائر فادحة للبورصة المصرية خاصة بعد عودة ظاهرة «الأموال الساخنة» بعد تخفيض قيمة الجنيه. وأكد أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن البورصة تسير في اتجاه تصاعدي وحققت ارتفاعات قياسية منذ توقيع صفقة رأس الحكمة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتخفيض قيمة الجنيه لكن البورصة خسرت 88 مليار جنيه في يوم واحد الأسبوع الماضي بعد سريان شائعة أن شركة مصر للمقاصة تستعد لتحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية من المستثمرين بعد الإنتهاء من تأسيس الوعاء الضريبي ونظام التحصيل خلال شهرين. قال «عبدالغني» في بيان صحفى، الجمعة، إن مصلحة الضرائب سارعت لنفي الشائعة وأكدت في بيان رسمي أنه لا يوجد إلتزام من المستثمرين بتقديم إقرار ضريبي بشأن الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة في البورصة إلا لمن يمارس نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو مهنيًا فيتم إدراج هذه الأرباح ضمن وعاء أرباح الشركة ويقوم بسداد ضريبة بنسبة 10% من قيمة الأرباح في وعاء مستقل. أضاف أن بيان مصلحة الضرائب أدي إلى تهدئة الأوضاع وعودة الموجة التصاعدية في البورصة ولكن بشكل مؤقت ومن الممكن أن يؤدي تكرار الشائعة إلى خسائر فادحة حيث لا يزال المستثمرون يترقبون موقف ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية بعد تأجيلها 4 مرات على مدى العشر سنوات الماضية. تابع: هناك 4 اسئلة رئيسية لدي المستثمرين تتعلق بموعد تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية وآلية التحصيل وطريقة احتساب تكلفة الفرصة البديلة ومصاريف الرسوم والخدمات ومنها السمسرة. أكد أشرف عبدالغني، أن الإجابة على الأسئلة الأربعة سيساهم في استقرار البورصة وجذب مزيد من الاستثمارات الوطنية وتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية على الدخول في البورصة المصرية خاصة أن جميع دول المنطقة لا تفرض مثل هذه الضريبة وستكون مصر السوق الوحيد الذي يفرض ضريبة الأرباح الرأسمالية. قال إن من المطالب العاجلة أمام المجلس الأعلى للضرائب بعد تشكيله بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي دراسة مدي ملائمة فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية وتأثير ذلك على جاذبية السوق المصري للمستثمرين الأجانب وكذلك تأثيره على برنامج الطروحات الحكومية الذي من المنتظر أن يحقق طفرة في أداء البورصة المصرية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-30

قال عياد رزق القيادي بحزب الشعب الجمهوري، إن تأكيد رئيس الوزراء خلال اجتماعه مع اللجنة التنسيقية المشتركة من الحكومة، ومجلس أمناء الحوار الوطني على تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، التي تشمل 135 توصية في المحاور الثلاثة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعد أبلغ رد على المشككين في جديته، وتخدم مفهوم بناء الجمهورية الجديدة. وأكد "رزق"، في بيان له اليوم السبت، أن تنفيذ توصيات ومخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، يعكس الثقة للجميع فيما يقدمه الحوار الوطني، ويعزز من مشاركة الجميع بالأفكار والمقترحات من جميع فئات وأطياف المجتمع، سواء كانت حزبية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية وكذلك قوى المجتمع المدني، كما تقطع الطريق على محاولات التشكيك في الحوار ونتائجه، والتي تبثها أبواق معادية لمصر ومؤسساتها. وأشار القيادي بحزب الشعب الجمهوري، إلى أن اهتمام الحكومة بتنفيذ توصيات ومخرجات الحوار يؤكد جديته، ويسهم بشكل كبير في خطوات الإصلاح الشاملة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ويعزز من مسار التنمية والبناء الذي تمضي فيه مصر، بما يخدم مصالح الوطن والمواطن في شتى المجالات. وثمّن رزق، تأكيد رئيس الوزراء على إعطاء الأولوية لتنفيذ التوصيات المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي والاستحقاقات الدستورية من بينها قوانين مجلس النواب والمجالس الشعبية المحلية، بالإضافة إلى تنفيذ الحكومة 40 توصية من توصيات الحوار الوطني، من بينها القرار الجمهورى الذي صدر مؤخرًا بإنشاء المجلس الأعلى للضرائب. كما أشاد باهتمام الحكومة على الحضور في جلسات الحوار الوطني التخصصية، والتي تبني جسرا من التواصل حول جميع الملفات والقضايا، ويعزز من المشاركة في المسئولية تجاه بناء الجمهورية الجديدة ووضع الأساس القوى لها لتصبح مصر فى الموقع الذى نحلم به جميعاً، لافتا إلى أن هذا التواصل البناء والفعال ساهم في تعزيز جهود الدولة بدعم المواطن المصري في مواجهة التضخم وغلاء الأسعار، فضلًا عما يتحقق من إنجازات تشريعية أخرى وتعديلات ومقترحات وأفكار تبني مستقبلا أفضل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-30

صرح د. محمد معيط، وزير المالية، يوم الاثنين الماضى، بأنه «قد صدر قرار جمهورى بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية رؤساء اتحادات الصناعات والغرف التجارية والمستثمرين وممثلى مجتمع الأعمال والجمعيات الضريبية والمحاسبين والخبراء فى المجالات الاقتصادية والمالية العامة والضرائب من أساتذة الجامعات، كما أضاف د. معيط أن القرار يتكامل مع جهود الدولة فى مسار الإصلاح الاقتصادى لتمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية، على نحو يسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلى ورفع معدلات النمو» (انتهى كلام د. معيط). والحقيقة أن تلك الخطوة تُعد إشارة مهمة جدًّا إلى رغبة الدولة فى إصلاح قطاع فى غاية الأهمية والحساسية سواء بالنسبة للمنشآت القائمة بالفعل، أو المشروعات التى تأتى قيد التخطيط أو الدراسة لدخول السوق المصرية، حيث تُعد مسألة «عدم اليقين» الضريبى من أهم المنغصات التى يشكو منها الممولون، بينما صارت من المحددات الحاسمة لقرار دخول السوق من عدمه لأن عدم الجزم بنوعيات الضرائب المفروضة وشرائحها وعددها على كل قطاع يجعل أمر وضع دراسة جدوى أو موازنة سنوية من الصعوبة بمكان، حيث يتم وضع خانة كبيرة تحت بند الطوارئ قد تزيد أو تنقص بحسب السياسات المتغيرة أو طرق المحاسبة غير الثابتة. ومع أهمية تثمين تشكيل هذا المجلس لأهمية الأعمال الموكلة إليه، إلا أننا نطالب بتشكيل مجالس أخرى ليتكامل عمل المجلس الحالى مع اتحاد الصناعات والمجالس التصديرية، خاصة أن الدولة لا تنقصها الشجاعة فى تلك الأطر سواء على مستوى التخطيط أو التنفيذ، وعلى هذا نقترح مجلسًا يتكون من مجموعة من الاقتصاديين وخبراء التشريع مع ممثلين من أصحاب المصلحة، تُناط به دراسة كافة القوانين واللوائح التنفيذية المتعلقة بكل ما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية، وتعديل ما يجب تعديله، وحذف المتضارب منه، وتغيير ما أثبتت التجربة عدم جدواه لأن التجارب السابقة فى الإصلاح التشريعى المتعلق بالنشاط الاقتصادى لم تَخْلُ أبدًا من النوايا الجيدة، ولكنها افتقرت دائمًا إلى التكامل والنظرة الشاملة للنشاط ككل والعمل على تعزيز الوضع الاقتصادى، والتأثير على خطط النمو بشكل مباشر، حيث يجب أن تُصاغ التشريعات وفق خطة محددة لتتوافق الخطط والتشريعات حتى ننجو من الوقوع فى شرك التضارب بين التوجه والتشريع. أما الحقيقة الأخرى التى يجب أن نواجهها قبل المضى فى هذه الخطوة أو تلك- المقترحة- فهى ذهنية بعض القائمين على تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات، وهى الذهنية المرتكنة إلى أدبيات الستينيات، التى اعتمدت على الخطابات الشعبوية المستندة على التأثير على مشاعر الجماهير، والحقيقة أن قطاعًا كبيرًا من المواطنين المصريين مازالوا يطربون لهذا الغثاء، ومازالوا يرددون تلك السرديات العقيمة، وعلى ذلك فإنه من الواجب مع إرساء مبادئ الإصلاحات الاقتصادية وما يصاحبها من قرارات، أن يكون هناك توجه لإرساء تيار رأسمالى فى الذهنية المصرية بشكل عام، وفى ذهنية موظفى الدولة بشكل خاص حتى لا تكون تلك القرارات ولا التشكيلات كالحرث فى البحر لأنه من العبث الخروج بقرارات وخطط للإصلاح، بينما يفتقر المجتمع إلى الحد الأدنى من قيم المجتمع الصناعى الرأسمالى، بكل ما فيه من نظام العمل، وانضباط المواعيد، والالتزام بكل ما هو قانونى، بالإضافة إلى التأكيد على قيم المكسب المقترن بالعمل، وتعظيم أفكار المنافسة القائمة على الجودة والسعر المناسب، وتمحور دور الدولة كمنظم لجميع لتلك العمليات، تحت أهم شروط التقدم والنجاح، وهو شرط تكافؤ الفرص. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-29

عبدالقوى: الحكومة نفذت 40 توصية حتى الآن من توصيات الحوار الوطنى.. وبرنامج زمنى محدد للانتهاء من كل التوصياتتنفيذ التوصيات وفقًا للأولويات ذات الاستحقاق الدستورى والإصلاح الاقتصادى كشف النائب طلعت عبدالقوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، عن تفاصيل ما حدث خلال اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة، أمس، المشكلة من ممثلين بمجلس الوزراء، وأعضاء بمجلس أمناء الحوار الوطنى، مشيرًا إلى أن الاجتماع كان يترأسه رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، وبحضور المنسق العام للحوار، ضياء رشوان، ورئيس الأمانة الفنية، المستشار محمود فوزى، و6 أعضاء بمجلس الأمناء.وأوضح عبدالقوى، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن رئيس الحكومة وزع خلال الاجتماع الخطة التنفيذية الخاصة بتفعيل توصيات الحوار الوطنى بالمرحلة الأولى، والبالغ عددها 135 توصية فى المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بجانب توضيح كيفية تنفيذ التوصية بآليات محددة، مؤكدًا حرصه على تنفيذ كل التوصيات التى صدرت فى المرحلة الأولى بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.وأشار عبدالقوى إلى أن رئيس الوزراء جدد حرصه على الحضور مرة كل شهر على الأقل خلال اجتماعات اللجنة المشتركة لمتابعة تنفيذ التوصيات، موجهًا اللجنة المشتركة أن تعمل بشكل مستمر، وتعقد اجتماعات عديدة كل شهر خلال الفترة المقبلة، وتكون بحضور الوزراء فى الحكومة كلٌ فى مجال تخصصه حسبما تتم مناقشته من توصية تتعلق به.وأوضح عبدالقوى أن رئيس الوزراء شدد على أنه سيكون هناك برنامج زمنى محدد للانتهاء من كل التوصيات، كاشفًا عن أنه سيتم تنفيذ التوصيات وفقًا للأولويات مثل التوصيات التى لها استحقاقات دستورية، ومن بينها انتخابات مجلس النواب والمجالس الشعبية المحلية وغيرها كما ستكون هناك أولوية للموضوعات المتعلقة بالإصلاح الاقتصادى.وبيّن عبدالقوى، أن الحكومة التزمت حتى الآن بتنفيذ 40 توصية من توصيات الحوار الوطنى، من بينها القرار الجمهورى الذى صدر مؤخرًا بإنشاء المجلس الأعلى للضرائب، وكان أحد توصيات المحور الاقتصادى.وذكر عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أنه خلال الاجتماع، حدثت مناقشات عديدة بين أعضاء اللجنة المشتركة ورئيس الحكومة، وأبدى تفهمه بشكل كامل وحرصه الشديد على تنفيذ كل التوصيات التى صدرت بالمرحلة الأولى، لافتًا إلى أن ما يحدث الآن هو أكبر رد على المشككين الذين رددو أنه لن تنفذ هذه التوصيات، وما يحدث الآن رد عملى، وهناك اهتمام من كل مؤسسات الدولة، وهذا تأكيد على جدية الحوار.إلى هذا، ثمن أعضاء اللجنة التنسيقية المشتركة لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى، اهتمام الحكومة بتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، موجهين الشكر إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، على متابعة تنفيذ توصيات ومخرجاته فى محاوره المختلفة، مشيدين أيضًا باهتمام أعضاء الحكومة بحضور الجلسات فى مرحلته الثانية، وتحقيق المزيد من التواصل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-29

ثمّن أعضاء اللجنة المشتركة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى اهتمام الحكومة بتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، متوجهين بالشكر لرئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، على متابعة تنفيذ التوصيات والمخرجات، فى محاورها المختلفة، وعقد لقاءات دورية مع اللجنة لمتابعة آليات التنفيذ، مع اهتمام الحكومة بحضور الجلسات فى مرحلتها الثانية، وتحقيق المزيد من التواصل. وكشف أعضاء اللجنة عن تقسيم المُخرجات إلى محاور، ومتابعة تنفيذها، مع وضع خطط زمنية محددة لتنفيذها، وفقًا للأولويات التى يتم التوافق عليها، وذلك للخروج بتوافق حول عددٍ من التشريعات المهمة قبل الفصل التشريعى المقبل، ثم عرضها على البرلمان. عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اللقاء الثانى مع أعضاء اللجنة المشتركة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى، بحضور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، والمستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية. وأكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء، ما تم التوافق عليه خلال الاجتماع الأول، الذى شمل تشكيل هذه اللجنة المشتركة، ثم إصدار قرار بتشكيلها، ما يؤكد الاهتمام الجاد بوضع التوصيات والمخرجات حيز التنفيذ، فضلًا عن التنسيق مع مسئولى الوزارات المعنية، المسئولة عن تنفيذ هذه المخرجات بصورة مباشرة. واقترح «مدبولى» أن يتم تخصيص كل اجتماع لمتابعة تنفيذ محور معين من التوصيات، وهو ما يسهم فى تفعيل هذه المخرجات على أرض الواقع، منبهًا إلى ضرورة وضع أجندة تنفيذية متفق عليها، لتنفيذ الـ١٣٥ توصية، التى تمثل مخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطنى، وفقًا للأولويات التى يتم التوافق عليها، مشيرًا إلى أن اللجنة المشتركة المُشكلة لمتابعة التنفيذ يجب أن تكثف اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة لإنجاز هذه المهمة. واستعرض ضياء رشوان، خلال الاجتماع، ما جرى خلال الحوار الاقتصادى، مناقشًا آليات متابعة الـ١٣٥ توصية التى خرجت من الحوار الوطنى فى مرحلته الأولى، مشيرًا إلى التوصيات التى أخذت الحكومة قرارات بشأنها مؤخرًا بالفعل، من بينها على سبيل المثال، تشكيل المجلس الأعلى للضرائب. قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن اللقاء يعكس جدية الحكومة فى التعامل مع التوصيات التى يتم التوافق عليها خلال جلسات الحوار الوطنى، واتخاذ الإجراءات التى تعزز تكوين حياة مستقرة للشعب المصرى، مع رؤية لمواجهة جميع التحديات التى يشعر بها المواطن. وأشار إلى أن الحوار الوطنى، أحدث حالة غير مسبوقة من الزخم السياسى والفكرى، ويحظى باهتمام كبير من قِبل القيادة السياسية والحكومة، وتمت ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات، وهو ما يعزز ثقة المشاركين والرأى العام، فى تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى، باعتباره آلية وطنية تجمع مختلف الفئات. ولفت إلى أن المقترحات العديدة التى شهدتها جلسات الحوار، والتوصيات الصادرة عنها، تمثل زخمًا عظيمًا لخدمة مصر، لافتًا إلى أن نجاح المرحلة الأولى للحوار الوطنى، تتمثل فى خروج عدد من التوصيات المهمة، ومتابعة الحكومة تنفيذ هذه التوصيات، لوضع خارطة طريق للعمل الوطنى نحو بناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن اللجنة التنسيقية، يجب أن تكثف اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة لإنجاز هذه المهمة. وأضاف أن حرص الحكومة على المتابعة الدائمة، لتنفيذ توصيات الحوار الوطنى، بما يتسق مع التكامل والتنسيق المستمر، بين الحكومة ومجلس الأمناء، يشجع أطراف العملية السياسية على المشاركة بمقترحات وأفكار جدية، وقابلة للتنفيذ لكل التحديات التى تواجه الوطن، وهو ما يسهم فى تحقيق المستهدفات، فى مختلف القطاعات، إضافة إلى وضع خطة عمل، لتحقيق الأهداف المرسومة فى إطار الحوار الوطنى. دعا المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب «المصريين»، وعضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، جميع المصريين، بجميع انتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية، لأن يفتخروا بما تابعوه من مناقشات داخل الحوار الوطنى، حيث كانت الوطنية المصرية هى القاسم المشترك فى كل المناقشات. وقال: «لم تكن هناك أى خطوط حمراء تمنع مناقشة أى قضية داخل هذا الحوار التاريخى، الذى أكد للعالم أجمع أن مصر ستكون خلال السنوات القليلة المقبلة واحدة من أهم الدول الديمقراطية والاقتصادية الواعدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها». وأكد أنَّ تنفيذ توصيات الحوار الوطنى سيسهم بما لا يدع مجالًا للشك فى تحقيق المستهدفات فى مختلف القطاعات، كما أن استجابة الحكومة لها تبعث برسالة مهمة للشعب المصرى والمشاركين فى الجلسات، وتؤكد أن الحكومة حريصة على المتابعة الدائمة لتنفيذ توصياته، فى ظل التكامل والتنسيق المستمر بينها وبين مجلس الأمناء. رأت النائبة منال نصر، عضو مجلس النواب عن حزب «حماة الوطن» عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، أن اهتمام الحكومة بسرعة تنفيذ توصيات الحوار الوطنى يعد بمثابة أكبر رد على أهل الشر والمشككين. وأوضحت أن لقاء رئيس الوزراء مع أعضاء اللجنة التنسيقية للحوار الوطنى يؤكد حالة التوافق والحراك الكبير الذى أحدثه هذا الحوار منذ انطلاقه، ويعكس نجاحه فى أن يكون منصة وطنية تجمع كل طوائف وفئات المجتمع والخبراء والمتخصصين لتبادل الرؤى ووجهات النظر حول القضايا المختلفة. وأضافت: «الحوار الوطنى هو حوار مستمر، ولم يكن مرتبطًا بحدث ووقت معين، كما ادعى البعض، واليوم السلطة التنفيذية تؤكد للجميع أن هناك جدية فى التعامل مع مخرجات الحوار الوطنى، وهو ما يعزز ثقة المشاركين والرأى العام فى تنفيذ مخرجاته». وأشارت إلى أن تنفيذ المخرجات سيكون له دور جاد فى تحويل توصيات المحور الاقتصادى للمرحلة الأولى إلى خطط وبرامج تنفيذية، تنتقل لأرض الواقع فى القريب العاجل، حتى يكون هناك جدوى لها، مع بحث سبل تطبيق الحلول المتوسطة والبعيدة المدى. وأكد النائب حافظ عمران، عضو مجلس النواب، أن الأحداث أثبتت فاعلية الحوار الوطنى وأهميته فى صياغة رؤى ومقترحات فاعلة للكثير من القضايا المطروحة فى المجتمع، موضحًا أن مشاركة كل القوى السياسية والوطنية فى الجلسات تعد مكسبًا حقيقيًا كبيرًا للدولة المصرية. وقال” «الحوار الوطنى كان ولا يزال ضرورة وطنية لمواجهة كثير من القضايا والتحديات، والانتقادات نحوه تكسرت عقب صدور توصياته بخصوص العفو الرئاسى والانتخابات الرئاسية الماضية وغيرها». وذكر أن التوجيهات المستمرة من جانب الرئيس السيسى للحكومة بأهمية العمل على سرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من مخرجات وتوصيات إلى خطط تنفيذية، تسهم فى تحقيق المستهدفات من مختلف القطاعات، وتكشف الحرص التام على استقرار وأمن ورخاء الدولة المصرية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-29

رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب، مؤكدةً أن هناك 3 مهام عاجلة أمام المجلس الجديد وهي وضع أدلة العمل الضريبي واقتراح آليات معالجة ظاهرة المتأخرات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية. وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن قرار تشكيل المجلس الأعلى للضرائب جاء انتصارًا لمبادئ العدالة الضريبية ودليلًا جديدًا علي قناعة الدولة بأهمية توسيع دور القطاع الخاص لأنه للمرة الأولى سيشارك الممولون في صياغة السياسات الضريبية فضلًا عن ضمان حقوق الخزانة العامة للدولة ووضع نظام ضريبي محفز للاستثمار ومشجع للإنتاج. أشار عبد الغني، إلى أن المجلس الجديد أمامه 3 مهام عاجلة لضبط العلاقة بين أطراف المنظومة الضريبية أولها وفقًا لما أعلنه الدكتور محمد معيط وزير المالية وضع أدلة العمل الضريبي ومنها دليل القواعد الأساسية للفحص ودليل إجراءات الفحص ودليل الفحص بالعينة لتوعية الممولين بحقوقهم وواجباتهم ووضع قواعد واضحة لعملية الفحص التي تتسبب في كثير من المنازعات وتُفسد العلاقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال. أكد أشرف عبد الغني، أن المجلس مُطالب باقتراح ووضع قواعد دائمة لتسوية المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم حفاظًا على حقوق الدولة ودعمًا للمراكز الضريبية للممولين. قال عبد الغني، إن من الأولويات أيضًا التأكيد على عدم فرض أعباء ضريبية جديدة واقتراح آليات لتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تقديم حوافز وتيسيرات لدمج الاقتصاد غير الرسمي الذي يزيد على 70% في بعض القطاعات. أشار مؤسس، إلى أن هذه المهام الثلاث إلى جانب مناقشة مشروعات القوانين والسياسات الضريبية وإصدار وثيقة حقوق دافعي الضرائب سيساهم في رفع معدلات النمو إلى ما يتراوح بين 6 إلى 8% وإيجاد بيئة داعمة للتشغيل لتوفير 8 ملايين فرصة عمل سنويًا والوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-29

رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب، وقالت إن هناك 3 مهام عاجلة أمام المجلس الجديد وهي وضع أدلة العمل الضريبي واقتراح آليات معالجة ظاهرة المتأخرات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية. وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن قرار تشكيل المجلس الأعلى للضرائب جاء انتصارًا لمبادئ العدالة الضريبية ودليلا جديدًا على قناعة الدولة بأهمية توسيع دور القطاع الخاص، لأنه للمرة الأولى سيشارك الممولون في صياغة السياسات الضريبية، فضلاً عن ضمان حقوق الخزانة العامة للدولة ووضع نظام ضريبي محفز للاستثمار ومشجع للإنتاج. وأشار إلى أن المجلس الجديد أمامه 3 مهام عاجلة لضبط العلاقة بين أطراف المنظومة الضريبية، أولها وفقًا لما أعلنه الدكتور محمد معيط وزير المالية، وضع أدلة العمل الضريبي، منها دليل القواعد الأساسية للفحص ودليل إجراءات الفحص ودليل الفحص بالعينة، لتوعية الممولين بحقوقهم وواجباتهم، ووضع قواعد واضحة لعملية الفحص التي تتسبب في كثير من المنازعات وتفسد العلاقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال. وأكد أشرف عبد الغني أن المجلس مطالب بإقتراح آليات لمعالجة ظاهرة المتأخرات الضريبية ووضع قواعد دائمة لتسوية المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم، حفاظًا على حقوق الدولة ودعمًا للمراكز الضريبية للممولين. وقال إن من الأولويات أيضًا التأكيد على عدم فرض أعباء ضريبية جديدة واقتراح آليات لتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تقديم حوافز وتسهيلات لدمج الاقتصاد غير الرسمي الذي يزيد عن 70% في بعض القطاعات. وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى أن هذه المهام الثلاث، إلى جانب مناقشة مشروعات القوانين والسياسات الضريبية وإصدار وثيقة حقوق دافعي الضرائب، ستساهم في رفع معدلات النمو إلى ما يتراوح بين 6 إلى 8%، وإيجاد بيئة داعمة للتشغيل لتوفير 8 ملايين فرصة عمل سنويًا والوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-29

ثمن النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب ومقرر لجنة الزراعة والرى بالحوار الوطني، اهتمام الحكومة بتنفيذ في محاوره المختلفة، مشيرا إلي أن ذلك يؤكد جدية الحوار الوطنى والحرص علي تنفيذ توصياته تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التى سبق ووجهت بتنفيذ تلك التوصيات. وقال " الحصرى"، في تصريحات له اليوم، إن تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني يتطلب مشاركة من كافة الجهات والمؤسسات، مشيدا بتشكيل لجنة مشتركة من أعضاء الحوار الوطني والحكومة لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والاتفاق علي عقد اجتماعات دورية مع رئيس مجلس الوزراء لمناقشة آلية تنفيذ مختلف التوصيات، وهو الأمر الذى يضمن تنفيذ التوصيات علي أرض الواقع. وأكد مقرر لجنة الزراعة والرى بالحوار الوطني، أهمية لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، مع أعضاء اللجنة التنسيقية المشتركة للحوار الوطني، التي تضمُ ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسئولي الحوار الوطني، بهدف متابعة تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني في محاوره المختلفة، وما تضمنه من تأكيد رئيس مجلس الوزراء على أن هناك اهتمامٌ جاد بوضع التوصيات والمُخرجات حيز التنفيذ، والتنسيق مع مسئولي الوزارات المعنية، المسئولة عن تنفيذ هذه المخرجات بصورة مباشرة. وأشار الحصرى، إلي أن الحكومة التزمت بالفعل بتنفيذ عدد من توصيات ومخرجات الحوار الوطنى في عدد من المحاور، وكان من بينها مؤخرا قرار تشكيل المجلس الأعلى للضرائب، مشيرا إلي أهمية ما ذكره رئيس مجلس الوزراء بشأن وضع أجندة تنفيذية للـ 135 توصية التي تُمثل مُخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني، وفقاً للأولويات التي يتم التوافق عليها. وأكد الحصرى، أهمية تأكيد أعضاء اللجنة المشتركة خلال الاجتماع علي ضرورة وضع خططًا زمنية مُحددة لتنفيذها عبر الأولويات التي سيتم التوافق عليها، فضلا عن أهمية الخروج بتوافق حول عددٍ من التشريعات المُهمة قبل الفصل التشريعي المُقبل، ليتم عرضها على البرلمان. وأوضح النائب هشام الحصرى، أن الحوار الوطنى، جاء في وقت هام، ونجح في مناقشة العديد من القضايا برؤى مختلفة، والتوصل إلي توصيات قابلة للتنفيذ بشأنها، وهو الأمر الذى يؤكد صحة ورؤية القيادة السياسية بشأن الدعوة للحوار الوطنى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-29

ثمن هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ومقرر لجنة الزراعة والري بالحوار الوطني، اهتمام الحكومة بتنفيذ في محاوره المختلفة، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد جدية الحوار الوطني والحرص على تنفيذ توصياته تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية التي سبق ووجهت بتنفيذ تلك التوصيات. وقال النائب هشام الحصري، في تصريحات له اليوم، إن تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني يتطلب مشاركة من كافة الجهات والمؤسسات، مشيداً بتشكيل لجنة مشتركة من أعضاء الحوار الوطني والحكومة لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والاتفاق على عقد اجتماعات دورية مع رئيس مجلس الوزراء لمناقشة آلية تنفيذ مختلف التوصيات، وهو الأمر الذي يضمن تنفيذ التوصيات على أرض الواقع. وأكد مقرر لجنة الزراعة والري بالحوار الوطني، أهمية لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، مع أعضاء اللجنة التنسيقية المشتركة للحوار الوطني، التي تضم ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسؤولي الحوار الوطني، بهدف متابعة تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني في محاوره المختلفة، وما تضمنه من تأكيد رئيس مجلس الوزراء على أن هناك اهتمام جاد بوضع التوصيات والمخرجات حيز التنفيذ، والتنسيق مع مسؤولي الوزارات المعنية، المسؤولة عن تنفيذ هذه المخرجات بصورة مباشرة. وأشار الحصري إلى أن الحكومة التزمت بالفعل بتنفيذ عدد من توصيات ومخرجات الحوار الوطني في عدد من المحاور، وكان من بينها مؤخرا قرار تشكيل المجلس الأعلى للضرائب، مشيرا إلى أهمية ما ذكره رئيس مجلس الوزراء بشأن وضع أجندة تنفيذية لـ 135 توصية التي تُمثل مُخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني، وفقًا للأولويات التي يتم التوافق عليها. وأكد الحصري أهمية تأكيد أعضاء اللجنة المشتركة خلال الاجتماع على ضرورة وضع خططًا زمنية مُحددة لتنفيذها عبر الأولويات التي سيتم التوافق عليها، فضلا عن أهمية الخروج بتوافق حول عددٍ من التشريعات المُهمة قبل الفصل التشريعي المُقبل، ليتم عرضها على البرلمان.  وأوضح أن الحوار الوطني جاء في وقت هام، ونجح في مناقشة العديد من القضايا برؤى مختلفة، والتوصل إلى توصيات قابلة للتنفيذ بشأنها، وهو الأمر الذي يؤكد صحة ورؤية القيادة السياسية بشأن الدعوة للحوار الوطني. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-29

رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب، مضيفة أن هناك 3 مهام عاجلة أمام المجلس الجديد وهي وضع ادلة العمل الضريبي وإقتراح آليات معالجة ظاهرة المتأخرات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية. وقال أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن قرار تشكيل المجلس الأعلى للضرائب جاء انتصارا لمباديء العدالة الضريبية ودليلا جديدا على قناعة الدولة بأهمية توسيع دور القطاع الخاص لانه للمرة الأولي سيشارك الممولون في صياغة السياسات الضريبية فضلا عن ضمان حقوق الخزانة العامة للدولة ووضع نظام ضريبي محفز للاستثمار ومشجع للإنتاج. وأشار عبدالغنى في بيان - الجمعة- إلى أن المجلس الجديد أمامه 3 مهام عاجلة لضبط العلاقة بين أطراف المنظومة الضريبية أولها وفقا لما أعلنه الدكتور محمد معيط وزير المالية وضع ادلة العمل الضريبي ومنها دليل القواعد الأساسية للفحص ودليل إجراءات الفحص ودليل الفحص بالعينة لتوعية الممولين بحقوقهم وواجباتهم ووضع قواعد واضحة لعملية الفحص التي تتسبب في كثير من المنازعات وتفسد العلاقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال. وأكد أن المجلس مطالب باقتراح آليات لمعالجة ظاهرة المتأخرات الضريبية ووضع قواعد دائمة لتسوية المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم حفاظا على حقوق الدولة ودعما للمراكز الضريبية للممولين. وقال مؤسس الجمعية أن من الأولويات أيضا التأكيد على عدم فرض اعباء ضريبية جديدة وإقتراح آليات لتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تقديم حوافز وتيسيرات لدمج الإقتصاد غير الرسمي الذي يزيد عن 70% في بعض القطاعات. وأشار إلى أن هذه المهام الثلاث إلى جانب مناقشة مشروعات القوانين والسياسات الضريبية وإصدار وثيقة حقوق دافعي الضرائب سيساهم في رفع معدلات النمو إلى ما يتراوح بين 6 إلى 8% وإيجاد بيئة داعمة للتشغيل لتوفير 8 ملايين فرصة عمل سنويا والوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-29

ثمن النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ومقرر لجنة الزراعة والري بالحوار الوطني، اهتمام الحكومة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني في محاوره المختلفة، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد جدية الحوار الوطني والحرص على تنفيذ توصياته تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التي سبق ووجهت بتنفيذ تلك التوصيات. وقال الحصري، في تصريحات له اليوم، إن تنفيذ توصيات و يتطلب مشاركة من الجهات والمؤسسات كافة، مشيدا بتشكيل لجنة مشتركة من أعضاء الحوار الوطني والحكومة لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والاتفاق على عقد اجتماعات دورية مع رئيس مجلس الوزراء لمناقشة آلية تنفيذ مختلف التوصيات، وهو الأمر الذي يضمن تنفيذ التوصيات على أرض الواقع. وأكد مقرر لجنة الزراعة والري بالحوار الوطني، أهمية لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، مع أعضاء اللجنة التنسيقية المشتركة للحوار الوطني، التي تضمُ ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسئولي الحوار الوطني، بهدف متابعة تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني في محاوره المختلفة، وما تضمنه من تأكيد رئيس مجلس الوزراء على أن هناك اهتمام جاد بوضع التوصيات والمُخرجات حيز التنفيذ، والتنسيق مع مسئولي الوزارات المعنية، المسئولة عن تنفيذ هذه المخرجات بصورة مباشرة. وأشار رئيس  إلى أن الحكومة التزمت بالفعل بتنفيذ عدد من توصيات ومخرجات الحوار الوطني في عدد من المحاور، كان من بينها مؤخرا قرار تشكيل المجلس الأعلى للضرائب، مشيرا إلى أهمية ما ذكره رئيس مجلس الوزراء بشأن وضع أجندة تنفيذية لـ135 توصية التي تُمثل مُخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني، وفقاً للأولويات التي يتم التوافق عليها. وأكد الحصري أهمية تأكيد أعضاء اللجنة المشتركة خلال الاجتماع على ضرورة وضع خطط زمنية مُحددة لتنفيذها عبر الأولويات التي سيتم التوافق عليها، فضلا عن أهمية الخروج بتوافق حول عددٍ من التشريعات المُهمة قبل الفصل التشريعي المُقبل، ليتم عرضها على البرلمان. وأوضح أن الحوار الوطني جاء في وقت هام، ونجح في مناقشة العديد من القضايا برؤى مختلفة، والتوصل إلى توصيات قابلة للتنفيذ بشأنها، وهو الأمر الذي يؤكد صحة ورؤية القيادة السياسية بشأن الدعوة للحوار الوطني. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-28

كتب- عمرو صالح: ثمن أعضاء اللجنة المشتركة لمتابعة آليات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني اهتمام الحكومة بتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وتوجهوا بالشكر لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على متابعة تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني في محاوره المختلفة، وعقد لقاءات دورية مع اللجنة المشتركة لمتابعة آليات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، واهتمام أعضاء الحكومة بحضور جلسات الحوار، وتحقيق المزيد من التواصل. جاء ذلك خلال اللقاء الثاني الذي ضم ممثلين عن مجلس الوزراء، وذلك بحضور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وأعضاء اللجنة المشتركة من مجلس أمناء الحوار الوطني. وأكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء على ما تم التوافق عليه خلال الاجتماع الأول والذي شمل تشكيل هذه اللجنة المشتركة، وتم بالفعل إصدار قرار بتشكيلها، ما يؤكد الاهتمام الجاد بوضع التوصيات والمخرجات حيز التنفيذ، فضلا عن التنسيق مع مسئولي الوزارات المعنية، المسئولة عن تنفيذ هذه المخرجات بصورة مباشرة. واقترح مدبولي أن يتم تخصيص كل اجتماع لمتابعة تنفيذ محور معين من التوصيات، وهو ما يُسهم في تفعيل هذه المخرجات على أرض الواقع. من جانبه، استعرض ضياء رشوان، المُنسق العام للحوار الوطني، ما تم خلال الحوار الاقتصادي، مناقشًا آليات متابعة الـ 135 توصية التي خرجت من الحوار الوطني في مرحلته الأولى، مشيرا إلى التوصيات التي أخذت الحكومة قرارات بشأنها مؤخراً بالفعل، من بينها على سبيل المثال، تشكيل المجلس الأعلى للضرائب. وخلال اللقاء، أشار أعضاء اللجنة المشتركة إلى آلية تقسيم المُخرجات إلى محاور ومتابعة تنفيذها، مع ضرورة وضع خططًا زمنية مُحددة لتنفيذها عبر الأولويات التي سيتم التوافق عليها، فضلا عن أهمية الخروج بتوافق حول عددٍ من التشريعات المُهمة قبل الفصل التشريعي المُقبل، ليتم عرضها على البرلمان، مشيرين إلى ضرورة استمرار التشاركية، التي كان لها أثر كبير خلال المرحلة الثانية. وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة وضع أجندة تنفيذية مُتفق عليها للـ 135 توصية التي تُمثل مُخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني، وفقاً للأولويات التي يتم التوافق عليها، مشيراً إلى أن اللجنة المشتركة يجب أن تُكثف اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة لإنجاز هذه المهمة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-28

مدبولي يؤكد ضرورة وضع اجندة تنفيذية لـ135 توصية المتفق عليها من مخرجات المرحلة الأولى ثمن أعضاء اللجنة المشتركة لمتابعة آليات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني اهتمام الحكومة بتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وتوجهوا بالشكر لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على متابعة تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني في محاوره المختلفة، وعقد لقاءات دورية مع اللجنة المشتركة لمتابعة آليات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. وأشادوا أيضا باهتمام أعضاء الحكومة بحضور جلسات الحوار فى مرحلته الثانية، وتحقيق المزيد من التواصل، وجاء ذلك خلال اللقاء الثاني الذي ضم ممثلين عن مجلس الوزراء، وذلك بحضور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وأعضاء اللجنة المشتركة من مجلس أمناء الحوار الوطني. وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء على ما تم التوافق عليه خلال الاجتماع الأول والذي شمل تشكيل هذه اللجنة المشتركة، وتم بالفعل إصدار قرار بتشكيلها، ما يؤكد الاهتمام الجاد بوضع التوصيات والمخرجات حيز التنفيذ، فضلا عن التنسيق مع مسئولي الوزارات المعنية، المسئولة عن تنفيذ هذه المخرجات بصورة مباشرة. واقترح رئيس الوزراء أن يتم تخصيص كل اجتماع لمتابعة تنفيذ محور معين من التوصيات، وهو ما يُسهم في تفعيل هذه المخرجات على أرض الواقع. من جهته، استعرض ضياء رشوان، المُنسق العام للحوار الوطني، ما تم خلال الحوار الاقتصادي، مناقشًا آليات متابعة الـ135 توصية التي خرجت من الحوار الوطني فى مرحلته الأولى، مشيرا إلى التوصيات التي أخذت الحكومة قرارات بشأنها مؤخراً بالفعل، من بينها على سبيل المثال، تشكيل المجلس الأعلى للضرائب. وخلال اللقاء، أشار أعضاء اللجنة المشتركة إلى آلية تقسيم المُخرجات إلى محاور ومتابعة تنفيذها، مع ضرورة وضع خططًا زمنية مُحددة لتنفيذها عبر الأولويات التي سيتم التوافق عليها، فضلا عن أهمية الخروج بتوافق حول عددٍ من التشريعات المُهمة قبل الفصل التشريعي المُقبل، ليتم عرضها على البرلمان، مشيرين إلى ضرورة استمرار التشاركية، التي كان لها أثر كبير خلال المرحلة الثانية. وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة وضع أجندة تنفيذية مُتفق عليها للـ 135 توصية التي تُمثل مُخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني، وفقاً للأولويات التي يتم التوافق عليها، مشيراً إلى أن اللجنة المشتركة يجب أن تُكثف اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة لإنجاز هذه المهمة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-28

ثمن أعضاء اللجنة المشتركة لمتابعة آليات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني اهتمام الحكومة بتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وتوجهوا بالشكر لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على متابعة تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني في محاوره المختلفة، وعقد لقاءات دورية مع اللجنة المشتركة لمتابعة آليات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وكذا اهتمام أعضاء الحكومة بحضور جلسات الحوار في مرحلته الثانية، وتحقيق المزيد من التواصل، وجاء ذلك خلال اللقاء الثاني الذي ضم ممثلين عن مجلس الوزراء، بحضور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وأعضاء اللجنة المشتركة من مجلس أمناء الحوار الوطني. وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء على ما تم التوافق عليه خلال الاجتماع الأول والذي شمل تشكيل هذه اللجنة المشتركة، وتم بالفعل إصدار قرار بتشكيلها، ما يؤكد الاهتمام الجاد بوضع التوصيات والمخرجات حيز التنفيذ، فضلا عن التنسيق مع مسئولي الوزارات المعنية، المسئولة عن تنفيذ هذه المخرجات بصورة مباشرة. واقترح رئيس الوزراء أن يتم تخصيص كل اجتماع لمتابعة تنفيذ محور معين من التوصيات، وهو ما يُسهم في تفعيل هذه المخرجات على أرض الواقع. من جانبه، استعرض ضياء رشوان، المُنسق العام للحوار الوطني، ما تم خلال الحوار الاقتصادي، مناقشًا آليات متابعة الـ 135 توصية التي خرجت من الحوار الوطني في مرحلته الأولى، مشيرا إلى التوصيات التي أخذت الحكومة قرارات بشأنها مؤخرًا بالفعل، من بينها على سبيل المثال، تشكيل المجلس الأعلى للضرائب. وخلال اللقاء أشار أعضاء اللجنة المشتركة إلى آلية تقسيم المُخرجات إلى محاور ومتابعة تنفيذها، مع ضرورة وضع خططًا زمنية مُحددة لتنفيذها عبر الأولويات التي سيتم التوافق عليها، فضلا عن أهمية الخروج بتوافق حول عددٍ من التشريعات المُهمة قبل الفصل التشريعي المُقبل، ليتم عرضها على البرلمان، مشيرين إلى ضرورة استمرار التشاركية، التي كان لها أثر كبير خلال المرحلة الثانية. وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة وضع أجندة تنفيذية مُتفق عليها للـ 135 توصية التي تُمثل مُخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني، وفقاً للأولويات التي يتم التوافق عليها، مشيراً إلى أن اللجنة المشتركة يجب أن تُكثف اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة لإنجاز هذه المهمة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-28

ثمن أعضاء اللجنة المشتركة لمتابعة آليات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، اهتمام الحكومة بتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وتوجهوا بالشكر لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على متابعة تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني في محاوره المختلفة، وعقد لقاءات دورية مع اللجنة المشتركة لمتابعة آليات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. وكذا اهتمام أعضاء الحكومة، بحضور جلسات الحوار فى مرحلته الثانية، وتحقيق المزيد من التواصل، خلال اللقاء الثاني الذي ضم ممثلين عن مجلس الوزراء، بحضور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وأعضاء اللجنة المشتركة من مجلس الأمناء. وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء، على ما تم التوافق عليه خلال الاجتماع الأول، الذي شمل تشكيل هذه اللجنة المشتركة، وتم بالفعل إصدار قرار بتشكيلها، ما يؤكد الاهتمام الجاد بوضع التوصيات والمخرجات حيز التنفيذ، فضلا عن التنسيق مع مسؤولي الوزارات المعنية، المسؤولة عن تنفيذ هذه المخرجات بصورة مباشرة. واقترح رئيس الوزراء، أن يتم تخصيص كل اجتماع لمتابعة تنفيذ محور معين من التوصيات، وهو ما يُسهم في تفعيل هذه المخرجات على أرض الواقع. من جانبه، استعرض ضياء رشوان، المُنسق العام للحوار الوطني، ما جرى خلال الحوار الاقتصادي، مناقشًا آليات متابعة الـ135 توصية التي خرجت من الحوار الوطني فى مرحلته الأولى، مشيرا إلى التوصيات التي أخذت الحكومة قرارات بشأنها مؤخرا بالفعل، من بينها على سبيل المثال، تشكيل المجلس الأعلى للضرائب. وخلال اللقاء، أشار أعضاء اللجنة المشتركة إلى آلية تقسيم المُخرجات إلى محاور ومتابعة تنفيذها، مع ضرورة وضع خططا زمنية محددة لتنفيذها، عبر الأولويات التي سيتم التوافق عليها، فضلا عن أهمية الخروج بتوافق حول عددٍ من التشريعات المُهمة، قبل الفصل التشريعي المُقبل، ليتم عرضها على البرلمان، مشيرين إلى ضرورة استمرار التشاركية، التي كان لها أثر كبير خلال المرحلة الثانية. وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، ضرورة وضع أجندة تنفيذية مُتفق عليها لـ135 توصية التي تُمثل مُخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني، وفقا للأولويات التي يتم التوافق عليها، مشيرا إلى أن اللجنة المشتركة يجب أن تُكثف اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة لإنجاز هذه المهمة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-28

ثمن أعضاء اللجنة المشتركة لمتابعة آليات تنفيذ اهتمام الحكومة بتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وتوجهوا بالشكر لدولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على متابعة تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني في محاوره المختلفة، وعقد لقاءات دورية مع اللجنة المشتركة لمتابعة آليات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وكذا اهتمام أعضاء الحكومة بحضور جلسات الحوار فى مرحلته الثانية، وتحقيق المزيد من التواصل، وجاء ذلك خلال اللقاء الثاني الذي ضم ممثلين عن مجلس الوزراء، وذلك بحضور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وأعضاء اللجنة المشتركة من مجلس أمناء الحوار الوطني. وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء على ما تم التوافق عليه خلال الاجتماع الأول والذي شمل تشكيل هذه اللجنة المشتركة، وتم بالفعل إصدار قرار بتشكيلها، ما يؤكد الاهتمام الجاد بوضع التوصيات والمخرجات حيز التنفيذ، فضلا عن التنسيق مع مسئولي الوزارات المعنية، المسئولة عن تنفيذ هذه المخرجات بصورة مباشرة. واقترح رئيس الوزراء أن يتم تخصيص كل اجتماع لمتابعة تنفيذ محور معين من التوصيات، وهو ما يُسهم في تفعيل هذه المخرجات على أرض الواقع. من جانبه، استعرض ضياء رشوان، المُنسق العام للحوار الوطني، ما تم خلال الحوار الاقتصادي،  مناقشًا آليات متابعة الـ 135 توصية التي خرجت من الحوار الوطني فى مرحلته الأولى، مشيرا إلى التوصيات التي أخذت الحكومة قرارات بشأنها مؤخراً بالفعل، من بينها على سبيل المثال، تشكيل المجلس الأعلى للضرائب. وخلال اللقاء، أشار أعضاء اللجنة المشتركة إلى آلية تقسيم المُخرجات إلى محاور ومتابعة تنفيذها، مع ضرورة وضع خططًا زمنية مُحددة لتنفيذها عبر الأولويات التي سيتم التوافق عليها، فضلا عن أهمية الخروج بتوافق حول عددٍ من التشريعات المُهمة قبل الفصل التشريعي المُقبل، ليتم عرضها على البرلمان، مشيرين إلى ضرورة استمرار التشاركية، التي كان لها أثر كبير خلال المرحلة الثانية. وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة وضع أجندة تنفيذية مُتفق عليها للـ 135 توصية التي تُمثل مُخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني، وفقاً للأولويات التي يتم التوافق عليها، مشيراً إلى أن اللجنة المشتركة يجب أن تُكثف اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة لإنجاز هذه المهمة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: