القمة الإيطالية الأفريقية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، بوزيرة الشئون الخارجية...عرض المزيد
الشروق
2024-02-01
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، بوزيرة الشئون الخارجية فى مدغشقر "MRafaravavitafika Rasata" وذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي فى القمة الإيطالية- الأفريقية بالعاصمة روما؛ حيث بحثا سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك في النواحي الاقتصادية والتجارية بين البلدين، فضلاً عن تبادل الخبرات وتدريب الكوادر البشرية. كما بحث الجانبان إمكانية عمل لجنة مشتركة بين البلدين، حيث استعرضت وزيرة التعاون الدولي أهم نتائج اللجان المشتركة التي عقدت مؤخرًا مع الدول المختلفة مثل تونس والجزائر وأذربيجان ودور اللجان المشتركة كآلية من آليات الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز جهود التعاون المشترك بين مصر والدول الصديقة والشقيقة. وأكدت المشاط، الحرص على تعزيز التعاون المشترك بين مصر ومدغشقر في مختلف المجالات، لاسيما التبادل التجاري وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات، مشيرةً إلى أهمية تعزيز الشراكة المصرية مع مدغشقر ومواصلة نقل الخبرات من خلال الدورات والمنح التى تقدمها مصر وتسهم في بناء الكوادر البشرية بدولة مدغشقر ، في ضوء ما تتمتع به مصر من خبرة كبيرة، وحرصها على نقل تلك الخبرة لأشقائها في دول القارة الأفريقية. وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى تدشين الاستراتيجية الخاصة بالتعاون مع البلدان الأفريقية في مجال العمل التنموي تحت عنوان "جنوب- جنوب"، لافتة إلى إنشاء مركز التدريب الأفريقى، والذى يعد انطلاقة للتعاون التنموي مع العديد من البلدان؛ مؤكدةً أن الاستراتيجية الجديدة ستتيح مشاركة العواصم الأفريقية تجارب العمل التنموي الكبري كمبادرة "حياة كريمة". وأكدت دعم ومساعدة مصر لجهود التنمية الحقيقية في أفريقيا، مشيرةً إلى مشروع سد "جوليوس نيريري" الذي ينفذه التحالف المصري لشركتي المقاولون العرب والسويدي إليكتريك على نهر روفيجي بدولة تنزانيا. واستعرضت المشاط، دور وزارة التعاون الدولي في تعزيز الشراكات الدولية من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وأهمية التعاون متعدد الأطراف في مواجهة التحديات التنموية ودفع مجالات التعاون المشترك والدعم الفني في مختلف المجالات، بما يعزز رؤية مصر التنموية وبرنامج عمل الحكومة المصرية "مصر تنطلق"، وكذا الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والاستراتيجيات القطاعية الأخرى. كما استعرضت جهود الدولة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي عزز من قدرة الاقتصاد المصري على النمو وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، واستكمال الإجراءات ببرامج الإصلاح الهيكلي، لتعزيز النمو الشامل والمستدام، وجهود الدولة في توطين الصناعة في العديد من المجالات الحيوية. فضلاً عن تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية. باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق أجندة التنمية المستدامة. ودَعَت المشاط، شركات القطاع الخاص في مدغشقر إلى زيادة التعاون وتبادل المعرفة، وتوقيع مذكرات التفاهم فى المجالات المختلفة خاصة ما يتعلق بالموارد المائية، موضحةً أن علاقات مصر مع شركاء التنمية، تقوم على ثلاثة عوامل رئيسية، هي الشمول لكافة الفئات وتمكين المرأة والشباب، والتحول الرقمي، والاستدامة والتحول الأخضر، لافتة إلى أنها ثلاثة عوامل رئيسية أصبحت تحكم أيضًا توجه الشركات الناشئة بل والاقتصاد العالمي، في ظل السعي نحو تحقيق النمو والتعافي الشامل والمستدام. وأشارت إلى أن قطاع الصحة يعد من القطاعات الرئيسية التي تسعى الدولة لتطويرها لتحقيق التنمية، كما يعد من أهداف التنمية المستدامة التي يسعى العالم لتحقيقها بحلول عام ٢٠٣٠، مشيرة إلى أن الحكومة تمضي قدُمًا نحو تطوير قطاع الرعاية الصحية من خلال الجهود الوطنية المبذولة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز البنية التحتية للقطاع. وأضافت أن وزارة التعاون الدولي قامت بمطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة، وتضم المحفظة الجارية للوزارة ٣٢ مشروعًا في قطاع الرعاية الصحية بقيمة 1.4 مليار دولار، بهدف تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة: الصحة الجيدة والرفاه، موضحة أن الوزارة تعمل على تعزيز العمل المشترك مع شركاء التنمية للتكامل مع جهود الدولة بشأن مشروع التأمين الصحي الشامل. وأشارت إلى نجاح مصر الكبير فى القضاء على "فيروس سى" والمبادرات الرئاسية فى هذا الإطار، منوهةً إلى حرص الدولة المصرية على نقل تجربتها فى هذا المجال للقضاء على الفيروس بدول القارة الأفريقية. واستعرضت المشاط، المبادرة الرئاسية الكبرى لتحقيق التنمية المتكاملة في الريف المصري "حياة كريمة"، والتى تعد أكبر تتويجًا للجهود الوطنية الهادفة للاستثمار في رأس المال البشري، حيث تسعى لتحسين الأحوال المعيشية والارتقاء بالجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية لأكثر لنحو ٦٠ مليون مواطن، وتطوير البنية التحتية للمناطق الريفية. وتطرقت إلى المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" الى تمثل منهجية شاملة لتمويل أجندة المناخ بشكل عادل، وهو ما يشكل مثالاً لنموذج عملي لمفهوم منصات حشد الاستثمارات المناخية على أساس أولويات البلدان. وقالت إنه من خلال اعتماد نهج عملي وواقعي، فإن برنامج "نُوَفِّي" يسد الفجوة المتعلقة بعدم توافر مشروعات قابلة للاستثمار من خلال وجود مجموعة منتقاه من المشروعات ذات الأولوية في مجالات المياه والغذاء والطاقة، والنقل المستدام، مشيرةً إلى أن تلك المنصة تعتمد في عملها على 3 عوامل رئيسية هي التزام الحكومة، والوضوح فيما يتعلق بالمشروعات، والمصداقية مع المجتمع الدولي. من جانبها، أعربت وزيرة الشئون الخارجية فى مدغشقر، عن رغبة بلادها في إقامة علاقة أوثق مع مصر لزيادة التعاون في ظل التحديات العالمية المتزايدة، إضافة إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وخاصة البنية التحتية. وأشارت وزيرة الشئون الخارجية فى مدغشقر، إلى تطلعهم للعمل مع مصر، فى ضوء الأولويات الرئيسية لبلادها، فى مجالات التنمية البشرية، التعليم، الصحة، البنية التحتية، الأمن الغذائي، إضافة إلى التصنيع لزيادة الإنتاج المحلي. جدير بالذكر أن مصر تعمل في خطط متوازية لتعزيز العلاقات المتبادلة مع معظم دول قارة أفريقيا من خلال تنفيذ مشروعات ضخمة تحت مظلة الاتحاد الأفريقي. وأطلقت مصر في سبتمبر 2019، مبادرة لفحص مليون مواطن أفريقي للكشف عن فيروس التهاب الكبد الوبائي، وتقديم العلاج للمرضى، كما تعمل على تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-02-01
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وزيرة الشئون الخارجية فى مدغشقر Rafaravavitafika Rasata خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي في القمة الإيطالية - الأفريقية بالعاصمة روما؛ حيث بحثا سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك في النواحي الاقتصادية والتجارية بين البلدين، فضلًا عن تبادل الخبرات وتدريب الكوادر البشرية. وبحث الجانبان إمكانية عمل لجنة مشتركة بين البلدين، حيث استعرضت وزيرة التعاون الدولي أهم نتائج اللجان المشتركة التي عقدت مؤخرًا مع الدول المختلفة مثل تونس والجزائر وأذربيجان ودور اللجان المشتركة كآلية من آليات الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز جهود التعاون المشترك بين مصر والدول الصديقة والشقيقة. وأكدت "المشاط" الحرص على تعزيز التعاون المشترك بين مصر ومدغشقر في مختلف المجالات، لا سيما التبادل التجاري وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات، مشيرةً إلى أهمية تعزيز الشراكة المصرية مع مدغشقر ومواصلة نقل الخبرات من خلال الدورات والمنح التى تقدمها مصر وتسهم في بناء الكوادر البشرية بدولة مدغشقر، في ضوء ما تتمتع به مصر من خبرة كبيرة، وحرصها على نقل تلك الخبرة لأشقائها في دول القارة الأفريقية. وأشارت، إلى تدشين الإستراتيجية الخاصة بالتعاون مع البلدان الأفريقية في مجال العمل التنموي تحت عنوان "جنوب- جنوب"، لافتة إلى إنشاء مركز التدريب الأفريقي، والذى يعد انطلاقة للتعاون التنموي مع العديد من البلدان؛ مؤكدةً أن الإستراتيجية الجديدة ستتيح مشاركة العواصم الأفريقية تجارب العمل التنموي الكبري كمبادرة "حياة كريمة". وأكدت وزيرة التعاون الدولي، دعم ومساعدة مصر لجهود التنمية الحقيقية في أفريقيا، مشيرةً إلى مشروع سد "جوليوس نيريري" الذي ينفذه التحالف المصري لشركتي المقاولون العرب والسويدي إليكتريك على نهر روفيجي بدولة تنزانيا. واستعرضت دور وزارة التعاون الدولي في تعزيز الشراكات الدولية من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وأهمية التعاون متعدد الأطراف في مواجهة التحديات التنموية ودفع مجالات التعاون المشترك والدعم الفني في مختلف المجالات، بما يعزز رؤية مصر التنموية وبرنامج عمل الحكومة المصرية "مصر تنطلق"، وكذلك الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والاستراتيجيات القطاعية الأخرى. كما استعرضت وزيرة التعاون الدولي، جهود الدولة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي عزز من قدرة الاقتصاد المصري على النمو وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، واستكمال الإجراءات ببرامج الإصلاح الهيكلي، لتعزيز النمو الشامل والمستدام، وجهود الدولة في توطين الصناعة في العديد من المجالات الحيوية. فضلًا عن تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية. باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق أجندة التنمية المستدامة. ودَعَت الدكتورة رانيا المشاط، شركات القطاع الخاص في مدغشقر إلى زيادة التعاون وتبادل المعرفة، وتوقيع مذكرات التفاهم فى المجالات المختلفة خاصة ما يتعلق بالموارد المائية، موضحةً أن علاقات جمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية، تقوم على ثلاثة عوامل رئيسية، هي الشمول لكافة الفئات وتمكين المرأة والشباب، والتحول الرقمي، والاستدامة والتحول الأخضر، لافتة إلى أنها ثلاثة عوامل رئيسية أصبحت تحكم أيضًا توجه الشركات الناشئة بل والاقتصاد العالمي، في ظل السعي نحو تحقيق النمو والتعافي الشامل والمستدام. وأشارت "المشاط" إلى أن قطاع الصحة يعد من القطاعات الرئيسية التي تسعى الدولة لتطويرها لتحقيق التنمية، كما يعد من أهداف التنمية المستدامة التي يسعى العالم لتحقيقها بحلول عام ٢٠٣٠، مشيرة إلى أن الحكومة تمضي قدُمًا نحو تطوير قطاع الرعاية الصحية من خلال الجهود الوطنية المبذولة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز البنية التحتية للقطاع. وأضافت "المشاط"، أن وزارة التعاون الدولي قامت بمطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة، وتضم المحفظة الجارية للوزارة ٣٢ مشروعًا في قطاع الرعاية الصحية بقيمة ١،٤ مليار دولار، بهدف تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة: الصحة الجيدة والرفاه، موضحة أن الوزارة تعمل على تعزيز العمل المشترك مع شركاء التنمية للتكامل مع جهود الدولة بشأن مشروع التأمين الصحي الشامل. وأشارت "المشاط"، إلى نجاح مصر الكبير فى القضاء على "فيروس سى" والمبادرات الرئاسية فى هذا الإطار، منوهةً إلى حرص الدولة المصرية على نقل تجربتها فى هذا المجال للقضاء على الفيروس بدول القارة الأفريقية. واستعرضت "المشاط"، المبادرة الرئاسية الكبرى لتحقيق التنمية المتكاملة في الريف المصري "حياة كريمة"، والتى تعد أكبر تتويجًا للجهود الوطنية الهادفة للاستثمار في رأس المال البشري، حيث تسعى لتحسين الأحوال المعيشية والارتقاء بالجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية لأكثر لنحو ٦٠ مليون مواطن، وتطوير البنية التحتية للمناطق الريفية. وتطرقت "المشاط"، إلى المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّــي" الى تمثل منهجية شاملة لتمويل أجندة المناخ بشكل عادل، وهو ما يشكل مثالًا لنموذج عملي لمفهوم منصات حشد الاستثمارات المناخية على أساس أولويات البلدان.وقالت "المشاط"، إنه من خلال اعتماد نهج عملي وواقعي، فإن برنامج "نُوَفِّــي" يسد الفجوة المتعلقة بعدم توافر مشروعات قابلة للاستثمار من خلال وجود مجموعة منتقاه من المشروعات ذات الأولوية في مجالات المياه والغذاء والطاقة، والنقل المستدام، مشيرةً إلى أن تلك المنصة تعتمد في عملها على 3 عوامل رئيسية هي التزام الحكومة، والوضوح فيما يتعلق بالمشروعات، والمصداقية مع المجتمع الدولي. من جانبها، أعربت وزيرة الشئون الخارجية فى مدغشقر، عن رغبة بلادها في إقامة علاقة أوثق مع مصر لزيادة التعاون في ظل التحديات العالمية المتزايدة، إضافة إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وخاصة البنية التحتية. وأشارت وزيرة الشئون الخارجية فى مدغشقر، إلى تطلعهم للعمل مع مصر، فى ضوء الأولويات الرئيسية لبلادها، فى مجالات التنمية البشرية، التعليم، الصحة، البنية التحتية، الأمن الغذائي، إضافة إلى التصنيع لزيادة الإنتاج المحلي. يذكر أن مصر تعمل في خطط متوازية لتعزيز العلاقات المتبادلة مع معظم دول قارة أفريقيا من خلال تنفيذ مشروعات ضخمة تحت مظلة الاتحاد الأفريقي. وأطلقت مصر في سبتمبر 2019، مبادرة لفحص مليون مواطن أفريقي للكشف عن فيروس التهاب الكبد الوبائي، وتقديم العلاج للمرضى، كما تعمل على تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2024-02-01
الدكتورة رانيا المشاط تستعرض دور وزارة التعاون الدولي في تعزيز الشراكات الدولية من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي وزيرة الشئون الخارجية بمدغشقر: نتطلع إلى العمل مع مصر فى مجالات التنمية البشرية والتعليم والصحة والبنية التحتية والأمن الغذائي التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، بوزيرة الشئون الخارجية فى مدغشقر Rafaravavitafika Rasata وذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي فى القمة الإيطالية- الأفريقية بالعاصمة روما؛ حيث بحثا سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك في النواحى الاقتصادية والتجارية بين البلدين، فضلاً عن تبادل الخبرات وتدريب الكوادر البشرية. وبحث الجانبان إمكانية عمل لجنة مشتركة بين البلدين، حيث استعرضت وزيرة التعاون الدولي أهم نتائج اللجان المشتركة التي عقدت مؤخرًا مع الدول المختلفة مثل تونس والجزائر وأذربيجان ودور اللجان المشتركة كآلية من آليات الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز جهود التعاون المشترك بين مصر والدول الصديقة والشقيقة. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الحرص على تعزيز التعاون المشترك بين مصر ومدغشقر في مختلف المجالات، لا سيما التبادل التجاري وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات، مشيرةً إلى أهمية تعزيز الشراكة المصرية مع مدغشقر ومواصلة نقل الخبرات من خلال الدورات والمنح التى تقدمها مصر وتسهم في بناء الكوادر البشرية بدولة مدغشقر، في ضوء ما تتمتع به مصر من خبرة كبيرة، وحرصها على نقل تلك الخبرة لأشقائها في دول القارة الأفريقية. وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى تدشين الاستراتيجية الخاصة بالتعاون مع البلدان الأفريقية في مجال العمل التنموي تحت عنوان "جنوب- جنوب"، لافتة إلى إنشاء مركز التدريب الأفريقى، والذى يعد انطلاقة للتعاون التنموي مع العديد من البلدان؛ مؤكدةً أن الاستراتيجية الجديدة ستتيح مشاركة العواصم الأفريقية تجارب العمل التنموي الكبري كمبادرة "حياة كريمة". وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على دعم ومساعدة مصر لجهود التنمية الحقيقية في أفريقيا، مشيرةً إلى مشروع سد "جوليوس نيريري" الذي ينفذه التحالف المصري لشركتي المقاولون العرب والسويدي إليكتريك على نهر روفيجي بدولة تنزانيا. واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، دور وزارة التعاون الدولي في تعزيز الشراكات الدولية من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وأهمية التعاون متعدد الأطراف في مواجهة التحديات التنموية ودفع مجالات التعاون المشترك والدعم الفني في مختلف المجالات، بما يعزز رؤية مصر التنموية وبرنامج عمل الحكومة المصرية "مصر تنطلق"، وكذا الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والاستراتيجيات القطاعية الأخرى. كما استعرضت وزيرة التعاون الدولي، جهود الدولة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي عزز من قدرة الاقتصاد المصري على النمو وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، واستكمال الإجراءات ببرامج الإصلاح الهيكلي، لتعزيز النمو الشامل والمستدام، وجهود الدولة في توطين الصناعة في العديد من المجالات الحيوية. فضلاً عن تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية. باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق أجندة التنمية المستدامة. ودَعَت الدكتورة رانيا المشاط، شركات القطاع الخاص في مدغشقر إلى زيادة التعاون وتبادل المعرفة، وتوقيع مذكرات التفاهم فى المجالات المختلفة خاصة ما يتعلق بالموارد المائية، موضحةً أن علاقات جمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية، تقوم على ثلاثة عوامل رئيسية، هي الشمول لكافة الفئات وتمكين المرأة والشباب، والتحول الرقمي، والاستدامة والتحول الأخضر، لافتة إلى أنها ثلاثة عوامل رئيسية أصبحت تحكم أيضًا توجه الشركات الناشئة بل والاقتصاد العالمى، في ظل السعي نحو تحقيق النمو والتعافي الشامل والمستدام. وأشارت "المشاط" إلى أن قطاع الصحة يعد من القطاعات الرئيسية التي تسعى الدولة لتطويرها لتحقيق التنمية، كما يعد من أهداف التنمية المستدامة التي يسعى العالم لتحقيقها بحلول عام 2030، مشيرة إلى أن الحكومة تمضي قدُمًا نحو تطوير قطاع الرعاية الصحية من خلال الجهود الوطنية المبذولة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز البنية التحتية للقطاع. وأضافت "المشاط"، أن وزارة التعاون الدولي قامت بمطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة، وتضم المحفظة الجارية للوزارة 32 مشروعًا في قطاع الرعاية الصحية بقيمة 1.4مليار دولار، بهدف تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة: الصحة الجيدة والرفاه، موضحة أن الوزارة تعمل على تعزيز العمل المشترك مع شركاء التنمية للتكامل مع جهود الدولة بشأن مشروع التأمين الصحي الشامل. وأشارت "المشاط"، إلى نجاح مصر الكبير فى القضاء على "فيروس سى" والمبادرات الرئاسية فى هذا الإطار، منوهةً إلى حرص الدولة المصرية على نقل تجربتها فى هذا المجال للقضاء على الفيروس بدول القارة الأفريقية. واستعرضت "المشاط"، المبادرة الرئاسية الكبرى لتحقيق التنمية المتكاملة في الريف المصري "حياة كريمة"، والتى تعد أكبر تتويجًا للجهود الوطنية الهادفة للاستثمار في رأس المال البشري، حيث تسعى لتحسين الأحوال المعيشية والارتقاء بالجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية لأكثر لنحو ٦٠ مليون مواطن، وتطوير البنية التحتية للمناطق الريفية. وتطرقت "المشاط"، إلى المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّــي" الى تمثل منهجية شاملة لتمويل أجندة المناخ بشكل عادل، وهو ما يشكل مثالاً لنموذج عملي لمفهوم منصات حشد الاستثمارات المناخية على أساس أولويات البلدان. وقالت "المشاط"، إنه من خلال اعتماد نهج عملي وواقعي، فإن برنامج "نُوَفِّــي" يسد الفجوة المتعلقة بعدم توافر مشروعات قابلة للاستثمار من خلال وجود مجموعة منتقاه من المشروعات ذات الأولوية في مجالات المياه والغذاء والطاقة، والنقل المستدام، مشيرةً إلى أن تلك المنصة تعتمد في عملها على 3 عوامل رئيسية هي التزام الحكومة، والوضوح فيما يتعلق بالمشروعات، والمصداقية مع المجتمع الدولي. من جانبها، أعربت وزيرة الشئون الخارجية فى مدغشقر، عن رغبة بلادها في إقامة علاقة أوثق مع مصر لزيادة التعاون في ظل التحديات العالمية المتزايدة، إضافة إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وخاصة البنية التحتية. وأشارت وزيرة الشئون الخارجية فى مدغشقر، إلى تطلعهم للعمل مع مصر، فى ضوء الأولويات الرئيسية لبلادها، فى مجالات التنمية البشرية، التعليم، الصحة، البنية التحتية، الأمن الغذائي، إضافة إلى التصنيع لزيادة الإنتاج المحلي. الجدير بالذكر، أن مصر تعمل في خطط متوازية لتعزيز العلاقات المتبادلة مع معظم دول قارة أفريقيا من خلال تنفيذ مشروعات ضخمة تحت مظلة الاتحاد الأفريقي. وأطلقت مصر في سبتمبر 2019، مبادرة لفحص مليون مواطن أفريقي للكشف عن فيروس التهاب الكبد الوبائي، وتقديم العلاج للمرضى، كما تعمل على تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2024-02-01
قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إنها المرة الأولى التى تجتمع فيها 54 دولة من القارة الأفريقية مع إيطاليا لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أن "خطة ماتّيّ" الإيطالية تهدف إلى دعم أفريقيا في مجالات مختلفة كالطاقة، البنية التحتية، الأمن وتبادل المعلومات. وأضاف الرئيس الصومالي- على هامش زيارته لإيطاليا؛ لحضور القمة الإيطالية الأفريقية، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية"أكي"- "أنه عندما أعيد انتخابه عام 2022، كانت أولويته هي الأمن، فلدينا أطول خط ساحلي في القارة، وإن عجزنا عن تأمينه فلن نتمكن من إدارة تدفقات الهجرة أو تهديدات قراصنة البحر والإرهابيين". وأشار إلى أن بلاده في موقع استراتيجي بين البحر الأحمر والمحيط الهندى، ولذلك فإن رسالته إلى إيطاليا هي أن المساعدة في حل مشاكل الصومال تعني حل مشاكل دولية أخرى عديدة بشكل متتابع. وأوضح أن الصومال وإثيوبيا، إذا جاز التعبير، لم يختر كل منهما الآخر جاراً له، و"خلف ذلك هناك تاريخ عنيف دام 600 عام.. نحن الصوماليون أردنا فتح فصل جديد من التكامل الاقتصادي، وقد دعمتنا إيطاليا، وقد جاءت رئيسة الوزراء الإيطالية أيضاً إلى أديس أبابا لعقد اجتماع ثلاثي مهم، ثم أعلنت أرض الصومال استقلالها، وعلى الرغم من عدم اعتراف أحد بها، فقد عقدت إثيوبيا هذا الاتفاق معهم على الفور". وأعرب عن امتنانه للحكومة الإيطالية التي ردت على ذلك بالدعوة إلى احترام القانون الدولي، مبينا أن إثيوبيا لا تملك القدرة على الإطلاق لبناء ميناء أو ممر للطرق السريعة والسكك الحديدية بمفردها، وهذا وضع مزعزع للاستقرار بالنسبة لنا. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2024-01-31
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، بالمديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي "سيندي ماكين"، وذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي فى القمة الإيطالية- الأفريقية بالعاصمة روما؛ حيث شهد اللقاء مباحثات في العديد من ملفات التعاون المشتركة بين الجانبين. وأشادت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، بالتعاون المستمر والتنسيق بين وزارة التعاون الدولي وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) في إعداد الاستراتيجية القُطرية للبرنامج في مصر 2023-2027، مؤكدةً الاهتمام الذي توليه الدولة لتعزيز العمل المشترك مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية بشأن دفع جهود العمل المناخي، ومشاركة برنامج الأغذية العالمي في برنامج “نُوَفِّي” لتمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء في مجالات الطاقة والغذاء والمياه، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، إضافة إلى الشراكات الجارية بين الحكومة وبرنامج الأغذية العالمي. وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد مع برنامج الأغذية العالمي للتوسع في برامج ومشروعات تعزيز الأمن الغذائي وزيادة دخول صغار المزارعين، وتحفيز التعاون من خلال التجارب التنموية المنفذة في مختلف محافظات مصر، واتساق هذه الجهود مع الخطط والأولويات الوطنية والمبادرات الرئاسية لاسيما مبادرة "حياة كريمة". وفى هذا الصدد، أكدت وزيرة التعاون الدولي على أهمية المشروع المشترك مع برنامج الأغذية العالمي لتطوير التغذية المدرسية حيث يأتي ضمن أولويات الدولة، ويحظى باهتمام دائم من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومتابعة مستمرة من دولة رئيس الوزراء، لما له من أهمية كبيرة في توفير العناصر الغذائية المتكاملة للطلاب في مختلف المراحل التعليمية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي السليم، مشيرة إلى أن المشروع يأتى كجزء من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري على مستوى الاستثمار في رأس المال البشري. كما تطرق اللقاء إلى مناقشة التحديات التي تواجه الأمن الغذائي على مستوى العالم في ظل الأزمات الجيوسياسية وتأثيرها على سلاسل الإمداد، إضافة إلى البرامج المزمع تنفيذها في مصر في ضوء البرنامج القُطري، والإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2023-2027، ورؤية مصر 2030. واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تفاصيل التقرير السنوي الذي أطلقته وزارة التعاون الدولى فى ١٧ ديسمبر الماضى، تحت عنوان "الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات"، والذي يتضمن نتائج الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتمويلات التنموية الميسرة، على مدار الفترة 2023- 2020. وفى هذا الإطار، قالت "المشاط"، إن التعاون متعدد الأطراف والعلاقات الدولية كانا محل اختبار كبير خلال السنوات الماضية، في ظل التحديات والأزمات المتتالية بداية من جائحة كورونا، وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية، ثم الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على سلاسل الإمداد والاقتصاد العالمي، وكذلك التحديات الجيوسياسية، مضيفة أن وزارة التعاون الدولي عملت من أجل تحويل الرؤية الوطنية والاستراتيجيات المختلفة لجمهورية مصر العربية إلى شراكات دولية ملموسة على أرض الواقع، ونفذت إطارًا مبتكرًا للتعاون الإنمائي باستخدام المنصات الوطنية لتحقيق التكامل بين شركاء التنمية والدمج بين جهود التنمية والعمل المناخي. وأشارت "المشاط"، إلى رؤية الدولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على الصعيدين الإقليمي والدولي، وحشد الجهود الداعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية في كافة القطاعات، حيث تعمل وزارة التعاون الدولي على وضع إطار مُتكامل للتعاون الإنمائي يُصبح هو المظلة التي تنطوي تحتها كافة الاستراتيجيات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بما يعزز التكامل في الجهود المبذولة ويعظم الاستفادة من التمويلات الإنمائية في تلبية أولويات الدولة المصرية، ويحفز مبادئ الشفافية والشمولية والتكامل، ويعظم الاستفادة من التمويلات الإنمائية الميسرة لتحقيق التنمية وتعزيز العمل المناخي والتوسع في آليات مساندة القطاع الخاص. وقالت "المشاط"، إن التحديات العالمية عززت الحاجة إلى أهمية التوسع في جهود الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة لمواجهة الصدمات الطارئة، مشيرة إلى أنه بعد جائحة كورونا أصبحت الحاجة ملحة لرعاية قطاع الزراعة بشكل أكبر، وهو ما تجسده الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي في مشروع التغيرات المناخية بمنهجه الناجح المؤدي لزيادة الرقعة الزراعية، واستخدام أساليب ري جديدة، وتوفير طاقة متجددة ونظيفة، ودعم فني للمزارعين، وهو يعد برنامجًا متكاملاً بدعم من برنامج الأغذية ووزارة الزراعة. ومن جانبها، وجهت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي الشكر للدكتورة رانيا المشاط والحكومة المصرية على التعاون المثمر مع برنامج الغذاء العالمي، مشيدةً بالنجاحات التي حدثت في مصر رغم الظروف الصعبة التى يمر بها العالم. وفى ختام اللقاء، وجهت وزيرة التعاون الدولي، الدعوة للمديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، لزيارة مصر وتفقد المشروعات المشتركة بين الحكومة المصرية وبرنامج الأغذية العالمي المتعلقة بالأمن الغذائى. وتمتد الشراكة بين جمهورية مصر العربية وبرنامج الأغذية العالمي لأكثر من 50 عاما، لدعم برامج التنمية المستدامة واستكمال برامج الحماية الاجتماعية، وتوفير الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجا؛ وتسجل المحفظة الجارية بين مصر وبرنامج الأغذية العالمي 586 مليون دولار، ينفذ من خلالها العديد من المشروعات، من أهمها مشروع تحقيق التنمية الزراعية والريفية في صعيد مصر، حيث نفذ البرنامج مشروعات في 63 قرية بـ 5 محافظات خلال مرحلته الأولى. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2024-01-30
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين: - «مدبولى»: تحفيز الاستثمار فى مجال توطين تكنولوجيا الرقائق الإلكترونية داخل مصر - «المالية»: المنظومة الضريبية المميكنة تساعد على إنهاء المنازعات المتراكمة بسبب النظم التقليدية - «السياحة»: حققنا نمواً غير مسبوق فى «الطاقة الفندقية» - توفير أكثر من 85 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.. ونمو حجم الطاقة الفندقية بنسبة 7% - مزايدة للتنقيب عن البترول بـ«السويس والصحراء الشرقية» - «الملا»: الإنتاج من الحقول يتطلب أحدث الطرق التكنولوجية - وزير الخارجية: حتمية وقف إطلاق النار فى «غزة» وتبادل المحتجزين - «شكرى»: يجب إدخال المساعدات بالقدر الكافى.. وتكثيف الجهود المصرية للدفع نحو التهدئة واحتواء مخاطر توسيع رقعة الصراع فى المنطقة وضرورة استمرار الدعم لوكالة «الأونروا» - جرائم جديدة بحق المدنيين فى القطاع.. وتسلل 10 أشخاص من قوة إسرائيلية بلباس أطباء وممرضين إلى مستشفى ابن سينا وقتل 3 شبان وإحداث 9 إصابات - تعاون «مصرى - كولومبى» فى التعليم العالى والبحث العلمى - مصر: تحديات القارة السمراء تتزايد تأثراً بالأحداث العالمية - وزير التعليم العالى: منظومتنا التعليمية تتنوع بين جامعات حكومية وخاصة وأهلية وأفرع دولية - «المشاط» أمام القمة «الإيطالية - الأفريقية»: 20٪ من سكان أفريقيا يعانون نقص الغذاء - تأكيداً لـ«الوطن».. «الإنتاج الحربى» تنفذ مشروعات تطوير لـ«السد العالى» - «صلاح الدين»: تعاون مثمر لتنفيذ مشروعات تعود بالنفع على المواطنين بأعلى كفاءة - أحمد أنور: انتهينا من تطوير ورفع كفاءة مصنع الرزينات وإصلاح نظام التحكم بأفران الڤاكيوم بشركة أبوزعبل للصناعات المتخصصة - رئيس شركة «الصيانة» بـ«الإنتاج الحربى»: نجحنا فى الانتهاء من تنفيذ 30 عملية.. ويجرى الانتهاء من 6 مشروعات الفترة المقبلة - اليوم الخامس لـ«المعرض»: عدد الزوار يتجاوز 1.6 مليون مواطن.. والأنشطة الفنية والترفيهية تجذب الجمهور - «صور أندريس بايو وسيمون بوليفار ومذكرات الجنرال أوريلى» تزين جناح فنزويلا.. و«إيريرا»: سنهدى مجموعة كتب لمكتبة الإسكندرية - «حياة كريمة».. ورش ومحاضرات وأنشطة خدمية - «فيبى بوفيه».. روائية تحترف بيع القهوة والشاى للزوار - رئيس اتحاد الناشرين: المعرض يتيح آلاف العناوين لـ1200 ناشر من 70 دولة - تجاوز عدد الزوار مليوناً و600 ألف زائر يؤكد أهمية المعرض محلياً وإقليمياً - المشروع لتنمية مهارات الشباب وربطهم باحتياجات السوق«مهنى 2030».. عودة الريادة للعامل المصرى - تدريب مليون عامل.. وتقنين مراكز التأهيل الخاصة غير المرخصة - المرحلة الأولى تشمل 27 ألف شاب من ذوى المهارة بالمحافظات.. ووزير العمل: تخريج 10 آلاف كادر للمهن المطلوبة سنوياً.. وربط خطط تدريبهم باحتياجات السوق - استشارى المشروع: الرئيس السيسى صاحب الفكرة.. وهدفنا ترسيخ ثقافة العمل الحر - نستهدف 3.5 مليون عامل مهارى بحلول عام 2030 ونسعى إلى التركيز على المهن المستقبلية والحرفية - «رجال الصناعة»: التأهيل يواكب التطور الصناعى ويرفع الإنتاج - «البهى»: يجب الاستفادة من تجارب الدول التى أحدثت نهضة صناعية بالخارج.. و«السقطى»: دعم من المستثمرين للمشروع من أجل الوصول لعمالة مُدربة - نواب: يقضى على البطالة ويوفر فرص عمل للشباب - «مهنى»: إيقاف الكيانات الوهمية والشهادات المزورة.. و«التمامى»: خطة طويلة المدى لرؤية «مصر 2030» - عبدالوهاب خضر *يكتب: الكرة فى ملعب الشباب - «اتحاد العمال»: المشروع يجعل شبابنا محط أنظار الشركات الكبرى - د. منجى بدر: هدفنا تطوير منظومة التدريب وفتح باب الترخيص للمراكز المهنية الخاصة - علينا الاستفادة من التجربة الألمانية للنهوض بإمكانات العمالة ودعم القدرات التنافسية للاقتصاد - المفكر الاقتصادى: الاستثمار فى البشر وسيلتنا لحجز مكان وسط الدول الكبرى - سحر الجعارة تكتب: أثرياء الأزمة - د. محمود خليل يكتب: على أعصاب اللعيبة - أحمد رفعت يكتب: «فى عالم عز فيه الشرف»! - بلال الدووى يكتب: المعارضة فن - جمال حسين يكتب: لن ينجحوا فى خنق مصر - «فيتوريا» يشعل الجبلاية - اجتماع عاجل للتصويت على مصير المدرب البرتغالى.. «علام والدرندلى وإمام» يدعمون استمراره.. وجبهة رفض قوية - وزير الرياضة يعلن عدم إقالة الاتحاد لقرب الانتخابات ويشدد: «ننتظر التقرير وقرارات حاسمة» - وداعاً الهدافين - نجما مصر وغينيا الاستوائية «الأكثر تسجيلاً» يخرجان من السباق.. والفرصة متاحة أمام «مابولولو» - السنغال ترسخ فشل حامل اللقب فى التأهل لربع النهائى للمرة السابعة على التوالى - هنا «كان» - «ارسم اسمك هدية» بذراع واحدة.. «خالد» ينشر البهجة فى «المعرض» - 300 متطوع يشاركون فى معرض الكتاب تحت رعاية «يونيسف» - طلبات «الزوار» أوامر - بتوقيع كبار الكُتّاب «الرواية» رهان دراما رمضان 2024 - القدس vs رفح «فلسطين» تفوز بكأس «كفر الشيخ» ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2024-01-30
أكد الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي، ورئيس جزر القُمر، غزالي عثماني، أن القمة الإيطالية - الإفريقية الأولى تمثل فرصة هامة لتعزيز العلاقات التي تجمع بين إيطاليا والقارة السمراء، مشيرًا إلى أن أفريقيا تعلق آمالاً كثيرة على الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع. وقال غزالي - خلال القمة الإيطالية الأفريقية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "آكي" - إنه من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام في العالم يجب أن يكون هناك سلام واستقرار، مناشدًا لإيجاد حل نهائي للحرب الروسية الأوكرانية، وللصراع الإسرائيلي الفلسطيني، الذي لا يصيب بقوة البلدان المعنية فحسب، بل العالم بأسره. وأشار إلى حرص إيطاليا على التعاون الصريح والصادق القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة مع الاتحاد الأفريقي، لافتًا إلى المساهمة التي قدمتها إيطاليا إلى البلدان الأفريقية في مرحلة أزمة كورونا والدعم الكبير الذي ساهم في دمج الاتحاد الأفريقي بمجموعة العشرين في سبتمبر الماضي. وأعرب غزالي، عن ترحيبه بالموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة، وعن أمله في أن تتمكن إيطاليا من العمل على تسريع المبادرات الرئيسية لمجموعة السبع التي تهدف إلى تحفيز الاستثمارات وتحسين بنية تحتية عالية الجودة في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-01-30
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية رؤية الدولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على الصعيدين الإقليمي والدولي، وحشد الجهود الداعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية في كافة القطاعات. جاء ذلك خلال كلمة القتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أمام القمة الإيطالية- الأفريقية المنعقدة فى العاصمة الإيطالية روما، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية. وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التعاون الدولي تعمل على وضع إطار مُتكامل للتعاون الإنمائي يُصبح هو المظلة التي تنطوي تحتها كافة الاستراتيجيات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بما يعزز التكامل في الجهود المبذولة ويعظم الاستفادة من التمويلات الإنمائية في تلبية أولويات الدولة المصرية، ويحفز مبادئ الشفافية والشمولية والتكامل، ويعظم الاستفادة من التمويلات الإنمائية الميسرة لتحقيق التنمية وتعزيز العمل المناخي والتوسع في آليات مساندة القطاع الخاص. وأوضحت "المشاط"، أن الاستراتيجية الوطنية للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي تستند على ثلاثة أسس رئيسية وهي؛ مطابقة مسارات التعاون الدولي والتمويل الإنمائي مع أولويات التنمية الوطنية لتعزيز تأثير الشراكات الدولية للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية التنمية المستدامة، وتعزيز سبل ومنهجية إدارة وحوكمة ملف التمويل الإنمائي والتي سوف تركز على تحقيق نتائج تنموية ذات أثر ملموس وقابل للقياس ومدرج ضمن استراتيجية الدولة المصرية، ومتابعة المشاريع الجارية والجديدة ومطابقتها مع الأولويات الوطنية بشكل مستمر، وأن تمثل الاستراتيجية إطارًا شاملًا لصياغة عمليات التخطيط الاستراتيجي الخاصة بشركاء مصر في التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف. جدير بالذكر أن وزيرة التعاون الدولي ثمنت دعوة إيطاليا لهذه القمة، وما ستشهده من إطلاق "خطة ماتي" الاقتصادية، والتى تقدّر وجود حاجة لعقد مزيد من النقاشات بشأنها لتحديد المجالات ذات الاهتمام، والدول التى سيتم تضمينها فى إطارها. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-01-30
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كلمة مصر أمام القمة الإيطالية- الأفريقية المنعقدة فى العاصمة الإيطالية روما، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية. وفى مستهل كلمتها نقلت وزيرة التعاون الدولي تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى، لرئيسة وزراء إيطاليا "جورجيا ميلوني"، كما نقلت للمشاركين تحيات وتقدير الرئيس السيسي، وتمنياته أن تساهم القمة الإيطالية- الأفريقية نحو دفع النمو وتحقيق أولويات التنمية في دول القارة. وثمنت وزيرة التعاون الدولي، دعوة إيطاليا لهذه القمة، وما ستشهده من إطلاق "خطة ماتي" الاقتصادية، والتى تقدّر وجود حاجة لعقد مزيد من النقاشات بشأنها لتحديد المجالات ذات الاهتمام، والدول التى سيتم تضمينها فى إطارها، وبحيث يتم صياغتها بشكل يحقق المنفعة المشتركة للدول الأفريقية والجانب الإيطالى بالاستفادة من الموارد والإمكانيات المتاحة بين الجانبين؛ مشيرة إلى أن مجالات "خطة ماتى" تمثل بالفعل القطاعات ذات الأولوية الرئيسية لمصر في التعاون، مثل التعليم والتدريب، والصحة، والمياه والصرف الصحي، والزراعة، والطاقة، البنية التحتية. وتعد "خطة ماتي" لأفريقيا، مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز العلاقات بين إيطاليا وإفريقيا، وبشكل أوسع بين الاتحاد الأوروبي والدول الأفريقية مع التركيز بشكل خاص على قطاع الطاقة. وقالت وزيرة التعاون الدولى، إن مصر تسهم فى جهود تنفيذ تطلعات القارة الأفريقية التنموية، سواء على المستوى الثنائى أو من خلال رئاسة الكيانات والأجهزة التابعة للاتحاد الأفريقى، حيث يتولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، اللجنة التوجيهية للوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي "النيباد" للعامين ٢٠٢٣-٢٠٢٥، حيث تمثل هذه الوكالة منصة مهمة لعقد نقاشات حول احتياجات القارة الأفريقية التنموية. وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن حجم التحديات التى تواجه قارة أفريقيا تتزايد، بسبب تأثرها بالأحداث العالمية، فوفقًا لإحصائيات منظمة الأغذية العالمية يعانى ٢٠٪ من سكان أفريقيا من نقص فى الأمن الغذائي، كما تشير إحصاءات البنك الدولي إلى احتياج القارة الأفريقية لما يقرب من ١٠٠ مليار دولار سنويًا لسد الفجوة التمويلية المرتبطة بمشروعات البنية التحتية، وهو الأمر الذى يتطلب جهدًا مكثفًا بالتنسيق بين الدول الأفريقية والشركاء الدوليين والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة. وأضافت وزيرة التعاون الدولى، أن قارة أفريقيا تعد كذلك من أكثر المناطق عرضة لتأثيرات التغيرات المناخية، وهو ما يحتم ضرورة تعزيز الجهود الجماعية التي يجب القيام بها لضمان تعزيز الأمن الغذائي والمائي، والحفاظ على قارة أفريقيا ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية، في ظل ما يمر به العالم من أزمات متتالية بداية من جائحة كورونا وكذلك تأثيرات التغير المناخي. وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى ضرورة تنفيذ التعهدات، وأن تشمل القرارات المتخذة جميع الفئات الأكثر احتياجًا لتأمين سبل العيش وضمان عدم تأثرها بالتغيرات المناخية، وأن تأخذ السياسات المتبعة من قبل الحكومات والدول وحتى المؤسسات في اعتبارها أهمية التحول الرقمي لتعزيز الممارسات المستدامة في قطاعات الزراعة والصناعة وغيرها وهو ما يعزز الإنتاجية في هذه القطاعات ويقلل من الانبعاثات، بالإضافة إلى الاهتمام بالمعايير البيئية والعمل المناخي في السياسات لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2024-01-30
وزيرة التعاون الدولى: حجم التحديات التى تواجه قارة أفريقيا تتزايد بسبب تأثرها بالأحداث العالمية مصر تسهم فى جهود تنفيذ تطلعات القارة التنموية سواء على المستوى الثنائى أو من خلال رئاسة الكيانات والأجهزة التابعة للاتحاد الأفريقى ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كلمة مصر أمام القمة الإيطالية- الأفريقية المنعقدة فى العاصمة الإيطالية روما، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية. وفى مستهل كلمتها نقلت وزيرة التعاون الدولي تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، لرئيسة وزراء إيطاليا "جورجيا ميلوني"، كما نقلت للمشاركين تحيات وتقدير الرئيس السيسي، وتمنياته أن تساهم القمة الإيطالية- الأفريقية نحو دفع النمو وتحقيق أولويات التنمية فى دول القارة. وثمنت وزيرة التعاون الدولي، دعوة إيطاليا لهذه القمة، وما ستشهده من إطلاق "خطة ماتي" الاقتصادية، والتى تقدّر وجود حاجة لعقد مزيد من النقاشات بشأنها لتحديد المجالات ذات الاهتمام، والدول التى سيتم تضمينها فى إطارها، وبحيث يتم صياغتها بشكل يحقق المنفعة المشتركة للدول الأفريقية والجانب الإيطالى بالاستفادة من الموارد والإمكانيات المتاحة بين الجانبين؛ مشيرة إلى أن مجالات "خطة ماتى" تمثل بالفعل القطاعات ذات الأولوية الرئيسية لمصر فى التعاون، مثل التعليم و التدريب، والصحة، والمياه والصرف الصحي، والزراعة، والطاقة، البنية التحتية. وتعد "خطة ماتي" لأفريقيا، مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز العلاقات بين إيطاليا وإفريقيا، وبشكل أوسع بين الاتحاد الأوروبي والدول الأفريقية مع التركيز بشكل خاص على قطاع الطاقة. وقالت وزيرة التعاون الدولى، إن مصر تسهم فى جهود تنفيذ تطلعات القارة الأفريقية التنموية، سواء على المستوى الثنائى أو من خلال رئاسة الكيانات والأجهزة التابعة للاتحاد الأفريقى، حيث يتولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، اللجنة التوجيهية للوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي "النيباد" للعامين 2023-2025، حيث تمثل هذه الوكالة منصة مهمة لعقد نقاشات حول احتياجات القارة الأفريقية التنموية. وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن حجم التحديات التى تواجه قارة أفريقيا تتزايد، بسبب تأثرها بالأحداث العالمية، فوفقًا لإحصائيات منظمة الأغذية العالمية يعانى 20٪ من سكان أفريقيا من نقص فى الأمن الغذائي، كما تشير إحصاءات البنك الدولي إلى احتياج القارة الأفريقية لما يقرب من 100 مليار دولار سنويًا لسد الفجوة التمويلية المرتبطة بمشروعات البنية التحتية، وهو الأمر الذى يتطلب جهدًا مكثفًا بالتنسيق بين الدول الأفريقية والشركاء الدوليين والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة. وأضافت وزيرة التعاون الدولى، أن قارة أفريقيا تعد كذلك من أكثر المناطق عرضة لتأثيرات التغيرات المناخية، وهو ما يحتم ضرورة تعزيز الجهود الجماعية التي يجب القيام بها لضمان تعزيز الأمن الغذائي والمائي، والحفاظ على قارة أفريقيا ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية، في ظل ما يمر به العالم من أزمات متتالية بداية من جائحة كورونا وكذلك تأثيرات التغير المناخي. وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلي ضرورة تنفيذ التعهدات، وأن تشمل القرارات المتخذة جميع الفئات الأكثر احتياجًا لتأمين سبل العيش وضمان عدم تأثرها بالتغيرات المناخية، وأن تأخذ السياسات المتبعة من قبل الحكومات والدول وحتى المؤسسات في اعتبارها أهمية التحول الرقمي لتعزيز الممارسات المستدامة في قطاعات الزراعة والصناعة وغيرها وهو ما يعزز الإنتاجية في هذه القطاعات ويقلل من الانبعاثات، بالإضافة إلى الاهتمام بالمعايير البيئية والعمل المناخي في السياسات لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر. وفى هذا الإطار، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى قيام مصر بتصميم المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، بهدف تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، وتحفيز جهود التحول الأخضر في مصر، من خلال حشد التمويلات الإنمائية الميسرة ومنح الدعم الفني واستثمارات القطاع الخاص، والتي تم خلالها اتباع نهج شامل وأخضر ورقمي، بالتركيز على المشروعات ذات الأولوية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والاستفادة من الشراكات الدولية لتعزيز الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ. وأوضحت "المشاط"، أن المشروعات المدرجة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، تحقق العديد من الأهداف من أهمها المضي قدمًا نحو التنمية الشاملة في مختلف أنحاء مصر، والتنويع بين مشروعات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية ، من خلال تنفيذ مشروعات تحلية المياه ودعم قدرات صغار المزارعين على التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية ودخول المزارعين من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقة النظيفة، والاستفادة من أدوات التمويل المبتكر في حشد استثمارات بقيمة 14.7 مليار دولار. وأضافت "المشاط"، أن الأهداف من إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، تتجاوز الصعيد الوطني إلى نطاق قارة أفريقيا والعالم أجمع، حيث نضرب من خلاله نموذجًا ومنهجًا إقليميًا ودوليًا للمنصات الوطنية الهادفة لحشد التمويل المناخي، وتوفير الاحتياجات التمويلية لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا NDCs. وتطرقت "المشاط"، إلى "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، الذي أطلقته مصر خلال مؤتمر المناخ COP27، بالشراكة مع أكثر من 100 من الأطراف ذات الصلة من الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وشركاء التنمية، ومراكز الفكر والأبحاث، والمؤسسات الدولية، والبنوك الاستثمارية والتجارية، والذي يستهدف تعزيز فعالية جهود التمويل المناخي العادل من خلال التعاون مع مختلف الأطراف بما يعزز أهداف مؤتمر المناخ والانتقال من التعهدات إلى التنفيذ. وقالت "المشاط"، إن «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» يهدف إلى تعزيز القدرة على الوصول إلى التمويل نوعًا وكمًا، من خلال 12 مبدأً تم وضعهما تتمحور حول ملكية الدولة، والمسارات العادلة لتمويل المناخ، وهياكل الحوكمة. وتابعت "المشاط":"رغم التصور السائد حول عدم امتلاك الاقتصاديات الناشئة والدول النامية لمشروعات محفزة للاستثمارات، فإن الدليل قام برصد 48 ممارسة ناجحة في مختلف مجالات التنمية في الدول النامية والناشئة، ما يعكس وجود النماذج الواقعية التي تحفز الاستثمار المناخي". وأشارت "المشاط"، إلى انعقاد مجلس الشراكة المصرية الأوروبية، فى بروكسل قبل أيام، مستعرضة أبرز محاور الشراكة بين جمهورية مصر العربية، والجانب الأوروبي، في إطار مبادرة «فريق أوروبا»، التي تُحدد شكل التعاون والعمل المشترك بين الجانبين منذ إطلاقها عام 2020، في ضوء العلاقات التاريخية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وانعكاسها على جهود التنمية؛ حيث أطلق الاتحاد الأوروبي مبادرة فريق أوروبا خلال عام 2020، بهدف تنسيق وحشد الجهود الأوروبية لمواجهة جائحة كورونا، قبل أن يتحول إلى الأداة والنهج الجديد للاتحاد الأوروبي لحشد الموارد التمويلية والتمويلات التنموية من الدول والمؤسسات الأوروبية، لدعم تنفيذ الخطة الاقتصادية والاستثمارية لدول الجوار الجنوبي ومن بينها مصر خلال الفترة من 2021 إلى 2027، حيث تضم مبادرة فريق أوروبا العديد من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين، من بينها بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التعمير الألماني، والوكالة الإيطالية للتنمية، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي ودول ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وإسبانيا، وهولندا، والسويد، وغيرهم. ومن ناحية أخرى، أشارت "المشاط" إلى رؤية الدولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على الصعيدين الإقليمي والدولي، وحشد الجهود الداعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية في كافة القطاعات، حيث تعمل وزارة التعاون الدولي على وضع إطار مُتكامل للتعاون الإنمائي يُصبح هو المظلة التي تنطوي تحتها كافة الاستراتيجيات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بما يعزز التكامل في الجهود المبذولة ويعظم الاستفادة من التمويلات الإنمائية في تلبية أولويات الدولة المصرية، ويحفز مبادئ الشفافية والشمولية والتكامل، ويعظم الاستفادة من التمويلات الإنمائية الميسرة لتحقيق التنمية وتعزيز العمل المناخي والتوسع في آليات مساندة القطاع الخاص. وأوضحت "المشاط" أن الاستراتيجية الوطنية للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي تستند على ثلاثة أسس رئيسية وهي؛ مطابقة مسارات التعاون الدولي والتمويل الإنمائي مع أولويات التنمية الوطنية لتعزيز تأثير الشراكات الدولية للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية التنمية المستدامة، وتعزيز سبل ومنهجية إدارة وحوكمة ملف التمويل الإنمائي والتي سوف تركز على تحقيق نتائج تنموية ذات أثر ملموس وقابل للقياس ومدرج ضمن إستراتيجية الدولة المصرية، ومتابعة المشاريع الجارية والجديدة ومطابقتها مع الأولويات الوطنية بشكل مستمر، وأن تمثل الاستراتيجية إطارًا شاملاً لصياغة عمليات التخطيط الاستراتيجي الخاصة بشركاء مصر في التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف. القمة الإيطالية- الأفريقية ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2024-01-28
وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إلى العاصمة الإيطالية روما، وذلك للمشاركة في القمة الإيطالية- الأفريقية التى ستعقد خلال يومي 28 و 29 يناير الجاري، نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية. ومن المقرر أن تلقي وزيرة التعاون الدولى، كلمة مصر، التي ستركز خلالها على التعاون في مجال الطاقة وضمان إمداداتها وتعزيز تنمية البلدان الأفريقية للحد من تدفقات الهجرة إلى أوروبا؛ إضافة إلى معالجة فجوات التنمية في أفريقيا ووضعها على مسار يعزز التحول الأخضر ويحقق مبادئ اتفاق باريس بشأن التغيرات المناخية ويقلل الانبعاثات الضارة، مع ضرورة تنسيق الجهود المشتركة لحشد جهود المجتمع الدولي وتوجيهها نحو دعم التحول الأخضر فى أفريقيا، وتقليل تأثرها بالتغيرات المناخية من خلال تنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية. وتبحث وزيرة التعاون الدولى، خلال الزيارة، التعاون المثمر بين مصر وإيطاليا فى مختلف المجالات، فى إطار علاقات التعاون الإنمائي المشتركة التي تربط الجانبين، وضرورة العمل على تعزيزها في ضوء الأولويات التنموية وسعي الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية. واستقبل بسام راضي، سفير مصر في روما، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والتي ستشارك بالإنابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في رئاسة وفد مصر في قمة إيطاليا إفريقيا، والتي ستنعقد بالعاصمة روما يومي 28 و29 الجاري. وأوضح بسام راضي أن القمة التي تنعقد برئاسة جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا ومشاركة كبار المسؤولين الإيطاليين تكتسب أهمية خاصة، إذ تعتزم إيطاليا تقديم خطة متكاملة للتعاون والتنمية في إفريقيا، بالتعاون مع مصر والدول الأفريقية الفاعلة في القارة، وبالتركيز على عدد من المحاور الرئيسية هى أمن الطاقة، التعاون الاقتصادى، البنية التحتية، الأمن الغذائى، التدريب المهنى، الهجرة والقضايا الامنية. وأكد بسام راضي من جانبه أن مصر تتطلع للعمل المشترك مع إيطاليا الصديقة وللتعاون المتعدد الأطراف البناء في القارة الأفريقية، وتبادل الخبرات في إطار الخطة الإيطالية المزمع أطلاقها خلال المؤتمر والمعروفة باسم خطة ماتيو التي جرى بلورتها بعناية ودقة داخل المؤسسات الإيطالية المعنية على مدار العام الماضي، وتتضمن جوانب ومشروعات طموحة للغاية للتعاون البناء والشراكة المتبادلة المنافع مع القارة الأفريقية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: