الفنية للجنة

2024-03-09

حددت الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية التابعة لوزارة النقل 28 من مارس 2024 آخر موعد لتقديم في طلبات الوظائف الإشرافية التخصصية «مدير إدارة التطوير المؤسسي - مدير إدارة الاستحقاقات والمزايا - مدير إدارة عمليات الموارد البشرية». وطالبت الهيئة التابعة ل الأوراق المطلوبة للتقديم في الوظائف الخالية منها على النحو التالي. - تقديم بيان الحالة معتمد مستوفٍ كافة البيانات الوظيفية كالتالي: - المؤهل العلمي والمؤهلات الإضافية «يفضل الحاصل على درجة الماجستير أو الدكتوراه»، تقارير أو بيانات كفاية الأداء عن السنوات السابقة - الخبرة النوعية والزمنية. - الوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم. - الدورات التدريبية «مدتها ونوعها ومكانها». - العلاوات التشجيعية - خطابات الشكر والتقدير - الجزاءات إن وجدت وأى بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها. ـ بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في مجال التخصص مدعماً بالمستندات المؤيدة لذلك ـ بيان المهارات والقدرة المتميزة على التطوير والابتكار والقيادة واتخاذ القرار. - مقترح تطوير الإدارة. - سابقة العمل بالمنظمات الدولية أو الإقليمية أو المشاركة في المؤتمرات وإعداد البحوث والتمتع بالمظهر اللائق والقدرة على التخاطب. - صورة الرقم القومي + صورة شهادة الميلاد على أن تكون المستندات المقدمة مكونة من:. - 8 ملفات أصل + و7 صور مع وضع صورة حديثة مقاس 4Í6 على كل بيان حالة وظيفية داخل الملف. - صحيفة الحالة الجنائية. - شهادة تفيد بسلبية عدم تعاطى مخدرات حديثة، ومعتمدة بخاتم شعار الجمهورية طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 73. وأشارت الهيئة إلى أنه يٌمكن طلبات  تقدم باسم اللواء بحري رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية على النموذج المُعد بالموقع الإلكتروني للهيئة، ويسلم باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالإدارة العامة للموارد البشرية بمقر الهيئة باب جمرك 1 – رأس التين - الإسكندرية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-07-14

أعلنت لجنة استرداد أراضى الدولة أنه تم رصد 3 آلاف حالة  تعدى على أراضى الدولة تمت إزالتها خلال خمسة ايّام للموجة السادسة عشر  لإزالة التعديات على أراضى الدولة، التى انطلقت تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، الإزالات شملت استرداد نحو 490 ألف متر مربع أراضى بناء منها  91 ألف متر بالقاهرة و 60 ألف متر فى أسوان و 55 الف متر فى قنا و34 ألف متر بالأقصر.   كما شملت إزالة تعديات واسترداد نحو 43 الف فدان أراضى زراعية منها 40 فدان بالمنيا وحدها الموجة السادسة عشر  التى يتم تنفيذها بتعاون وتنسيق كامل بين لجنة إنفاذ القانون ووزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية كانت احد الملفات التى استعرضتها اللجنة العليا خلال اجتماعها  برئاسة المهندس شريف إسماعيل والذى أكد على ضرورة استمرار موجات الإزالة بكل جدية وحسم حتى يتم القضاء تماما على ظاهرة التعدى على أراضى الدولة وتأكيد هيبة الدولة.   كما أكد على أن تكون الأولوية  فى الإزالة للحالات التى لم يتم تقديم طلبات تقنين بشأنها أو التى لم تتوافر لها شروط التقنين أو يتقاعس واضعوا اليد عليها عن استكمال إجراءات  التقنين وسداد حق الدولة .   الاجتماع كما أكد اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة تناول أيضا متابعة ما تحقق في ملف تقنين أراضي الدولة بالمحافظات وموقف أراضي طرح النهر واصدرت اللجنة عددا من القرارات .   أولاً استمرار مكاتب ولجان المحافظات في عمليات التقنين وفقاً للشروط التى تم اقرارها واعتمادها من مجلس الوزراء وبما يضمن حق الدولة دون مغالاة على المواطنين.   وفي هذا السياق أكد تقرير المنظومة الإليكترونية للجنة تسجيل 14 الف عقد تقنين على مستوى الجمهورية حتى الآن فيما بلغت حالات المعاينة تمهيداً للتقنين 80 الف معاينة تمهيدا للبدء فى اجراءات تقنينها وفقا للقانون.   مساعد رئيس الجمهورية شدد ايضا  على ضرورة الاسراع في إجراءات التقنين وتقديم كافة التسهيلات المقررة لتحقيق ذلك مشيراً إلى أن التقنين سيظل هو الأولوية في عمل اللجنة مع التطبيق الحاسم  للقانون ضد من يرفضون التقنين.   كما قررت اللجنة تشكيل لجان متابعة خماسية لمراجعة أسلوب العمل فى مكاتب التقنين بالمحافظات وتقديم الدعم لها للإسراع باجراءات التقنين  الثانى: قيام وزارة التنمية المحلية بتقديم تقرير شامل بالموقف النهائي  لإجمالي ما تم ازالته من تعديات أواسترداده من أراضي الدولة وكذلك المساحات التى تم بيعها بالمزاد العلني وما تم تسليمة لجهات الولاية والأراضي المتحفظ عليها بعد إزالة التعدي وخطط استغلالها منعاً لتركها فضاء.   الثالث :قيام لجنة انفاذ القانون باعداد تقرير شامل للعرض على اللجنة بما تمت ازالتة من حالات تعدي على أراضى  طرح النهر مع التأكيد على عدم تجديد أي تراخيص جديدة على أراضي طرح النهر  لحين المراجعة الشاملة للمواقف القانوني لتلك الأاراضي في المحافظات الستة عشر المطلة على النيل وكذلك قيام التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات وجهات الولاية لضمان اتخاذ الاجراءات الكفيلة بعدم عودة الاعتداء على الاراضي مرة أخرى.   الرابع دعوة السيد وزير الإسكان  والمجتمعات العمرانية لإجتماع اللجنة لمناقشة الأوضاع القانونية للأراضى  التى تم نقل تبعيتها لهيئة المجتمعات العمرانية وموقف المراكز القانونية السابقة على هذه الأراضى والتى تمت من خلال تصرفات قانونية من جهات الولاية السابقة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-04-11

أكد المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، أن الاجتماعات التي عقدتها لجنة استرداد أراضي الدولة مع السادة المحافظين ومسؤولي التقنين بالمحافظات كانت مثمرة وأجابت عن كل الاستفسارات، وحددت بوضوح قواعد التقنين، ووضعت ضوابط عامة تلتزم بها كل لجان التقنين الفرعية بالمحافظات، وكانت نتيجة هذه الاجتماعات زيادة فعلية في معدلات التقنين وتحصيل رسوم المعاينة حسب ما رصدته غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، حيث استطاعت لجان المحافظات الانتهاء من معاينة 13 ألف حالة ليرتفع عدد الحالات التي تمت معاينتها نهائيا إلى 65 ألف حالة وارتفع عدد العقود إلى نحو 1700 عقد وتواصل لجان التقنين عملها لإصدار عدد كبير من عقود التقنين خلال الأسابيع القادمة. وأشار إسماعيل، إلى أن اللجنة ستحرص خلال الفترة القادمة على تلقي تقارير تفصيلية من المحافظات بشكل أسبوعي بعدد العقود التي صدرت وما تم تحصيله من حق الشعب، وذلك حتى يتسنى لها قياس معدلات الإنجاز للتقنين بالمحافظات فعليا. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة لمتابعة ملف التقنين، والذي أسفر عن عدد من القرارات. الأول: قيام الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى بتوجيه خطاب إلى كافة المحافظات يتضمن كل الملاحظات التي طرحت خلال اجتماعات السادة المحافظين والحلول التي تم وضعها من خلال اللجنة للمشاكل والصعوبات التي طرحت خلال تلك الاجتماعات، وذلك بهدف تعميم هذه الحلول على كافة المحافظات، والتأكيد عليها كقواعد في العمل تلتزم بها لجان التقنين، على أن يتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لضمان وصول الخطاب إلى كافة المستويات التي تعمل في ملف التقنين وعدم قصرها على السادة المحافظين وسكرتيري العموم فقط، وذلك ضمانا لتعرف الجميع على القرارات المنظمة للتقنين وضوابطه. الثاني: التأكيد على المحافظات بالحصر اليومي الدقيق لكل ما يصدر من لجان التقنين من قرارات أو معاينات أو عقود تحت إشراف الأمانة الفنية. الثالث: قيام المحافظات بموافاة اللجنة ببيانات مدققة عن مساحات الأراضي، التي يتم تقنينها وكذلك الأراضي التي تم استردادها في موجات الإزالة مع بيان ما تم من تصرفات بشأنها. الرابع: التأكيد على السادة المحافظين بالقيام بمراجعة إجراءات حماية الأراضي التي تم استردادها ومنع عودة التعديات عليها، والتنسيق في هذا الشأن مع وزارة الداخلية وقوات إنفاذ القانون الخامس: قيام الأمانة الفنية للجنة بوضع منظومة شاملة لضمان مراجعة وتدقيق وتوحيد قاعدة البيانات الواردة من المحافظات سواء ما يتعلق بالتقنين أو الإزالات وتحصيل حق الشعب السادس: التأكيد على المحافظات ولجان التقييم والتقنين بالالتزام بالتوجيهات الرئاسية بتحصيل حق الدولة بشكل حاسم ودون مغالاة على المواطن فى التسعير أو فى إجراءات التقنين ، مع ضرورة العمل بكل السبل القانونية على إنهاء ظاهرة وضع اليد تماما السابع: التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن اصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالنسبة المخصصة للمحافظات من متحصلات التقنين والتى تبلغ 20 بالمائة من إجمالى متحصلات الرسوم والمقدمات وإجمالى التقدير حتى يتسنى للمحافظات استغلالها فى مشروعات قومية وخدمية للمنفعة العامة  وفقا للتوجيه الصادر من السيد رئيس الجمهورية الثامن: مخاطبة المحافظات الحدودية بالالتزام بتطبيق قرارات اللجنة فيما يخص التعامل على المساحات البينية والمتخللات بالأمر المباشر بما يضمن السلام الإجتماعى بتلك المحافظات التاسع: التأكيد على أن الصلاحية التي منحها قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2019 للسادة المحافظين ورؤساء مجالس ادارات جهات الولاية بتخفيض نسبة المقدم للتقنين أو مد فترة سداد الأقساط عن ثلاث سنوات مرتبطة فقط بحالة الضرورة التي يقدرها المحافظ أو مسؤول جهة الولاية ومن خلال مذكرة تفصيلية تعد في هذا الشأن وتوضح فيها اسباب الضرورة لأن الأصل فى سداد قيمة التقنين هو تسديد 25 بالمائة كمقدم و75 بالمائة على أقساط لمدة ثلاث سنوات فقط العاشر: التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسئولين بلجان التقنين الذين سمحوا بتسجيل بيانات وهمية لبعض طلبات التقنين بسبب إهمال أو فساد أو لأى أسباب أخرى وقال المهندس شريف إسماعيل، فاللجنة بالتنسيق مع مجلس الوزراء يعملان على توفير كل الإمكانيات للمحافظات فى سبيل انهاء ملف التقنين وفقا للقانون وعدم السماح بأى محاولات لإجهاض أو عرقلة ما تم من خطوات وإجراءات وجهود جادة لتحقيق مصلحة المواطن فى تقنين وضعه وفى الوقت نفسه تحصيل حق الشعب من جانبه أكد اللواء عبدالله عبد الغني، أن الأمانة الفنية حريصة على التواصل الدائم مع المحافظات لتنفيذ توجيهات اللجنة وقرارات مجلس الوزراء بشأن التقنين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-02-13

الدكتور عاصم عبد الحميد الجزار مخطط عمراني وبيئي ذو خلفية فنية متعددة التخصصات، لديه خبرة واسعة في تخطيط وتنفيذ برامج التنمية الاستراتيجية المتنوعة بما في ذلك السياحة، والبيئة، والمدنية، والخدمية والقطاع العقاري. قضى السنوات العشر الأخيرة للتركيز على استراتيجيات النمو والتحول من التنمية واسعة النطاق في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشمل مهارات الدكتور عاصم الجزار ما يلي: - التخطيط الاستراتيجي. - تقييم الآثر البيئي والاستراتيجي. - التخطيط بالمشاركة. - تصميم وتنسيق المواقع·        - تخطيط مناطق المحميات. - التصميم العمراني. - التخطيط السياحي لعضوية مجالس الإدارات: 1. رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني. 2. رئيس الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية. 3. عضو اللجنة الوزارية لتنمية محور قناة السويس. 4. عضو من ذوي الخبرة بمجلس إدارة الشركة القومية لإدارة الأصول الاستثمارية. 5. عضو مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان. 6. عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس. 7. عضو مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري. 8. عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية. 9. عضو مجلس إدارة جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى. 10. عضو مجلس إدارة المجلس الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة. 11. عضو مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء. 12. عضو مجلس إدارة الشركة السعودية المصرية. 13. عضو مجلس إدارة مركز الحد من المخاطر (جامعة القاهرة). 14. عضو مجلس إدارة هيئة الاستشعار عن بعد. عضوية اللجان: - عضو لجنة تخطيط وتنفيذ المشروع القومي لاستصلاح واستزراع المليون فدان وتوفير أعمال البنية الأساسية وتنفيذ القرى السكنية المطورة التي تخدمها. - عضو اللجنة العليا لتقيم إمكانيات المياه الجوفية في المناطق المقترحة لمشروع استصلاح وتعمير وتنمية المليون فدان ممثل عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. - عضو اللجنة الوطنية العليا المختصة بالإدارة الآمنة المتكاملة للكيماويات والنفايات الخطرة. - عضو الوفد المصري باجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب مايو 2015. - عضو الأمانة الفنية للجنة تقييم العروض المقدمة للمشروعات الاستثمارية المطروحة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. - عضو الأمانة الفنية للجنة التنسيقية للخدمات. - عضو اللجنة القيادية العليا لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. - عضو لجنة متابعة تطبيق قانون البناء ودراسة الشكاوى. - عضو اللجنة الاستشارية للتنسيق ومتابعة تنفيذ التصور المبدئي لتطوير منطقة مثلث ماسبيرو. - عضو الوحدة المختصة بالإشراف علي كافة الموضوعات التي تتعلق بمشروع المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال (إرادة). - عضو اللجنة الرئيسية الدائمة المختصة بإعداد ومراجعة وتعديل التشريعات الخاصة بالبناء والإسكان والتنمية العمرانية واللوائح التنفيذية الخاصة بها. - مقرر اللجنة العليا لمراجعة أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 144 لسنة 2009 والقرارات الوزارية المنفذة له وذلك فيما يخص باب التخطيط العمراني. - رئيس لجنة تقيم وقيد المكاتب الهندسية والاستشارية والجهات والمكاتب المتخصصة والإستشاريين والخبراء ومساعدين الخبراء المتقدمين للعمل مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني. - عضو اللجنة العليا لدراسة مشكلات مستثمري وعملاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها التابعة. - عضو ومقرر اللجنة الوطنية للموائل لإعداد التقرير الوطني المقدم لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث للإسكان والتنمية الحضرية الثالث Habitat III والمزمع عقده عام 2016 بدولة الإكوادور. - عضو اللجنة الرئيسية لإعداد مشروع الخطة الخمسية المرحلة التانية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية حتى عام 2022. - عضو اللجنة المشتركة بين وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل بهدف تحقيق التكامل والتنسيق بين المشروعات ذات الإهتمامات المشتركة. - عضو اللجنة العليا لسياسات الأسعار المشكلة بالقرار الوزاري رقم 518 لسنة 2014. - عضو لجنة التظلمات من قرارات لجان حصر المباني والمنشأت ذات الطراز المعماري المتميز طبقا للقانون رقم 144 لسنة 2006 بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري. - عضو اللجنة العليا لتحديد الإجراءات التنفيذية الخاصة بمشروع إعادة تخطيط منطقة ماسبيرو بحي بولاق بمحافظة القاهرة بقرار وزيرة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات رقم 8 لسنة 2015. - عضو اللجنة الدائمة لمتابعة المستجدات في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء المشكلة بالقرار رقم 1141 لسنة 2015 الخبرات - يونيو 2018  نائب وزير الإسكان للتنمية العمرانية، رئيس مجلس إدارة هيئة التخطيط العمراني. - نوفمبر 2012 رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. - مارس 2012 إلى نوفمبر 2012 نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني لقطاع البحوث والدراسات والتخطيط الإقليمي.  - سبتمبر 2008 إلى فبراير 2012 الهيئة العامة للخطيط العمراني. - مدير عام المرصد الحضري الوطني. - رئيس اللجنة الفنية لإعداد المخططات الأستراتيجية للمدن الجديدة. - عضو لجنة متابعة تنفيذ قانون البناء في إطار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية. - مستشار فني لرئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني. وفي خلال تلك الفترة تم القيام ببعض المهام المسندة: - تقديم المساعدة الفنية للرئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني فيما يخص مشروعات التنمية الاستراتيجية التي يتم وضعها تحت إشراف الهيئة العامة للتخطيط العمراني. - إعداد ومراجعة مخططات التنمية العمرانية على المستويات المختلفة (القومية – الإقليمية – المحلية). - المساهمة في إعداد الدراسات والبحوث التخطيطية والبيئة والمجتمعية. - إعداد كراسات الشروط المرجعية لمشروعات التنمية العمرانية. - مراجعة المشروعات التنموية المقدمة من خبراء الهيئة العامة للتخطيط العمراني. - العمل بشكل وثيق لدعم المشروعات المشتركة بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني والهيئات المانحة. الخبرة العلمية - 2004 حتى الآن بكلية التخطيط الإقليمي والعمراني بجامعة القاهرة وعضو هيئة التدريس بقسم التصميم العمراني وتنسيق المواقع. - 1996 – 2004 مدرس مساعد. - 1990 – 1995 مدرس. - تدريس المقررات الجامعية في التخطيط البيئي (الفرقة الثانية)، وتنسيق مواقع  والتصميم العمراني (الفرقة الثالثة)، والتصميم العمراني (الفرقة الرابعة)، وتخطيط مواقع وتنسيق مواقع (الفرقة الخامسة). خبرات آخرى - شارك في إعداد المخطط العام للتنمية قطاع طابا، جمهورية مصر العربية (التخطيط السياحي).  - مخطط ومصمم عمراني وتنسيق المواقع عضو فريق "عمل".  - مع الأستاذ الدكتور محمود يسري والأستاذ الدكتور عبدالمحسن برادة. - تخطيط وتصميم منتجع سياحي بطابا في جمهورية مصر العربية. - مصمم عمراني وتنسيق المواقع عضو فريق "عمل". - مع الدكتور محمود يسري. - تم الحصول على الجائزة الأولى. المؤهلات العلمية - الحصول على درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة، مصر، مارس 2006 "أهمية اتخاذ القرارات كأداة للتقييم البيئي الاستراتيجي" من قسم التصميم العمراني، كلية التخطيط الإقليمي والعمراني. - الحصول على شهادة في أساليب وتقنيات الرصد البيئي، العلوم البحرية والتكنولوجيا المحدودة الأسترالية 2003. - الحصول على شهادة في السياحة البيئية من جامعة جورج واشنطن، سانت جون، جزر فيرجن الأمريكية 2000. - الحصول على دبلوم في تقييم الأثر البيئي والإدارة، جامعة بروكس أكسفورد، المملكة المتحدة، 1999. - طرق التدريس الجامعي، معهد الدراسات والبحوث التربوية، جامعة القاهرة، جمهورية مصر العربية 1998. - ماجستير في التصميم العمراني، جامعة القاهرة، جمهورية مصر العربية عام 1996 "تخطيط وتصميم المناطق المحمية في مصر: دراسة حالة محمية وادي الريانط. - الحصول على شهادة في تخطيط وإدارة المحميات من اللجنة الوطنية لحماية الحياة الفطرية والتنمية، المملكة العربية السعودية، 1995. - الحصول على دبلوم في التصميم العمراني جامعة القاهرة 1992. - الحصول على بكالوريوس التخطيط الإقليمي والعمراني من كلية التخطيط الإقليمي والعمراني جامعة القاهرة، جمهورية مصر العربية، 1990 بالترتيب الثاني. أبحاث ودراسات - تطوير الواجهة النيلية لمدن محافظة أسوان: - إعداد مركز استشارات البحوث والدراسات العمرانية جامعة القاهرة. - مقدم إلى هيئة التنمية السياحية بوزارة السياحة. - المشرف الدكتور محمود يسري، استاذ بقسم التصميم العمراني، بجامعة القاهرة.   - دراسة شاملة للتلوث البصري للقاهرة القديمة: - إعداد قسم التصميم العمراني. - مقدم إلى أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. - المشرف الدكتور محمود يسري، أستاذ بقسم التصميم العمراني، بجامعة القاهرة. - دراسة شاملة لتطوير الواجهة النيلية لمحافظة القاهرة: - إعداد قسم التصميم العمراني. - مقدم إلى أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. ‏ - المشرف الدكتور محمود يسري، أستاذ بقسم التصميم العمراني، بجامعة القاهرة. - التنمية السياحية لبحيرة ناصر: - إعداد مركز استشارات البحوث والدراسات العمرانية جامعة القاهرة. - مقدم إلى هيئة التنمية السياحية، وزارة السياحة. - المشرف الدكتور محمود يسري، أستاذ بقسم التصميم العمراني، جامعة القاهرة - المعايير التخطيطية لخدمات المرافق في المدن المصرية: - إعداد مركز استشارات البحوث والدراسات العمرانية بالاشتراك مع مركز بحوث الأسكان والبناء. - مقدم إلى أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. ‏ - المشرف الدكتور مجدي ربيع، أستاذ مساعد بقسم تخطيط المدن، جامعة القاهرة. - تقييم المدن الجديدة بمصر: - إعداد مركز استشارات البحوث والدراسات العمرانية جامعة القاهرة. - مقدم إلى أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. ‏ - المشرف الدكتور محمود يسري، استاذ بقسم التصميم العمراني، جامعة القاهرة. ‏   - تقييم الأثر البيئي: - الدكتور عاصم الجزار مسجل بـ(EIA) وجهاز شؤون البيئة (EEAA). -  ستلا مصر الجديدة. - مدينة الكرنك، الأقصر، جمهورية مصر العربية. - امتداد مدينة طابا الجديدة. - بيانات شخصية: - تاريخ الميلاد: 20 أغسطس 1967. - محل الميلاد: القاهرة – جمهورية مصر العربية. - الحالة الاجتماعية: متزوج. - الخدمة العسكرية: تم تأديتها. - خبرة العمل: جمهورية مصر العربية – المملكة العربية السعودية – الكويت – اليمن. مهارات اللغة                     اللغة العربية (اللغة الأم)                                   اللغة الأنجليزية ( أجادة التحدث والقراءة والكتابة) ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-11-20

اجتمعت اللجنة الوطنية المشكلة لمتابعة ملف آلية المراجعة الدولية لحقوق الإنسان برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ورئيس وفد مصر، اليوم بمقر وزارة العدالة الانتقالية، لدراسة التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.وقال بيان صادر عن اللجنة منذ قليل، إنه تم تكليف الأمانة الفنية للجنة الوطنية بإعداد تصنيف للتوصيات وجمع المكرر منها، وإبداء الرأى والدراسة اللازمة فى شأن قبول التوصيات أو التحفظ عليها أو النظر فيها أو رفضها وذلك تمهيدًا لإبداء الموقف الرسمى منها فى مارس 2015 .وأوضح البيان، أن الأمانة الفنية للجنة الوطنية تعكف على دراسة التوصيات وصياغة الموقف المبدئى منها، كما ستتولى استطلاع رأى الجهات الحكومية المعنية فى شأنها باعتبارها فى النهاية الجهة الملتزمة بالتطبيق حال التزام الدولة المصرية بذلك أمام المجتمع الدولى.وأشار البيان، إلى أنه تبين خلال الاجتماع أن كثيرًا من التوصيات جاء مكررًا، وبعضها تتحفظ مصر عليه لأسباب دستورية ومجتمعية راسخة، لا ينتظر تغيره مثل إلغاء عقوبة الإعدام والمساواة فى الميراث بين الرجل والمرأة، وجارى دراسة التوصيات الباقية.وأكد إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، على أن الدولة أحرص على حقوق مواطنيها من أى جهة أخرى، وكرر الوزير الهنيدى شكره لسائر الجهات الحكومية التى شاركت فى إعداد الملف، وخاصة التى لم تكن ممثلة فى الوفد الرسمى مثل المجلس القومى لذوى الإعاقة والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء خاصة وقد شارك ممثلوهم مشاركة إيجابية فاعلة فى الإعداد للملف.وأشار البيان الصادر عن اللجنة إلى أن الهنيدى يفكر مع أعضاء اللجنة الوطنية فى إيجاد آلية مناسبة لها صفة الاستمرارية تكون مسئولة عن ملف آلية المراجعة الدولية لحقوق الإنسان باعتبارها آلية دورية متجددة تتطلب تراكم الخبرات وتضافر الجهود .ومن المنتظر أن ترفع اللجنة الوطنية تقريرًا متكاملًا للعرض على رئاسة الحكومة تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية يتضمن جميع الوقائع والأحداث والتوصيات التى عاصرت هذا الملف تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب فى شأنها .وشارك بالاجتماع كل من السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، والسفير هشام بدر مساعد أول وزير الخارجية للمنظمات الدولية، واللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان، والمستشار مدحت بسيونى مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، وبعض مساعدى وزير العدالة الانتقالية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: