الفكي سليمان
قيدت لجنة شكلها قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان في أغسطس الماضي بلاغات قبض بنيابة بورتسودان في مواجهة 17 من قيادات تنسيقية القوى المدنية "تقدم" الداعية لوقف الحرب من بينهم عبدالله حمدوك رئيس وزراء الحكومة المدنية المطاح بها عقب انقلاب البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021. وحوت مذكرة التوقيف عدة تهم من بينها "إثارة الحرب ضد الدولة والتحريض والمعاونة والاتفاق و وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية". وشملت المذكرة عددا من القيادات السياسية البارزة من بينهم عمر يوسف الدقير، القيادي في لجنة العلاقات الخارجية في التنسيقية، ورئيس ، ومحمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة المقال، وياسر عرمان والوزير السابق في حكومة حمدوك خالد عمر يوسف، و القيادية في حزب الأمة، وشقيقها الصديق وشقيقتها زينب، بالإضافة إلى إعلاميين بارزين من بينهم شوقي عبد العظيم وماهر أبو جوخ ورشا عوض. وسخر قانونيون وسياسيون من المذكرة ووصفوها بأنها محاولة سياسية للتغطية على جرائم عناصر والهروب من الاستحقاقات القانونية في ظل إخفائهم لعدد من عناصرهم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية ومن بينهم المخلوع عمر البشير وعدد من معاونيه. وقال المحامي معز حضرة لموقع سكاي نيوز عربية "الأجهزة العدلية أصبحت مسيسة ولا تعمل بأسس مهنية". وفي ذلك السياق، قال الناشط السياسي حسن بكري إن الخطوة تعكس حالة "الفوضى والتخبط" التي تعيشها البلاد، موضحا "بالأمس، أعلن ياسر العطا مساعد قائد الجيش عدم اعترافه بالوثيقة الدستورية، فكيف تفتح بلاغات في قيادات تقدم بتهمة تقويض النظام الدستوري". وأضاف "ما يحدث الآن يؤكد تفكك الدولة وأن حكومة الأمر الواقع فقدت السيطرة على كل شيء وأصبحت أطرافها جزرا معزولة عن بعضها البعض". ولفت القيادي في حزب الأمة إلى التناقضات الواردة في المذكرة، مشيرا إلى مصادفتها نفس التاريخ الذي قيدت فيه نيابة أمن الدولة بلاغا ضد زعيم حزب الأمة الراحل بسبب مطالبته بالحفاظ على . وأوضح "في مثل هذا اليوم الثالث من أبريل 2018 قيدت نيابة أمن الدولة دعاوى جنائية ضد الراحل الصادق المهدي، تحت عدد من مواد القانون الجنائي" بسبب دعوته للحفاظ على هيبة الجيش ودمج المجموعات المسلحة الموازية له. وكان القيادي بتنسيقية "تقدم" خالد عمر يوسف، قد لفت في تصريحات صحفية أن "صوت "تقدم" يزعج دعاة الحرب، ويقض مضاجعهم، لذا تراهم يحشدون كل عتادهم من خطابات التضليل والكذب للتشويش على جهود وقف الحرب وكشف حقيقتها وإحلال السلام الشامل المستدام. وحوت مذكرة التوقيف عدة تهم من بينها "إثارة الحرب ضد الدولة والتحريض والمعاونة والاتفاق و وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية". وشملت المذكرة عددا من القيادات السياسية البارزة من بينهم عمر يوسف الدقير، القيادي في لجنة العلاقات الخارجية في التنسيقية، ورئيس ، ومحمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة المقال، وياسر عرمان والوزير السابق في حكومة حمدوك خالد عمر يوسف، و القيادية في حزب الأمة، وشقيقها الصديق وشقيقتها زينب، بالإضافة إلى إعلاميين بارزين من بينهم شوقي عبد العظيم وماهر أبو جوخ ورشا عوض. وسخر قانونيون وسياسيون من المذكرة ووصفوها بأنها محاولة سياسية للتغطية على جرائم عناصر والهروب من الاستحقاقات القانونية في ظل إخفائهم لعدد من عناصرهم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية ومن بينهم المخلوع عمر البشير وعدد من معاونيه. وقال المحامي معز حضرة لموقع سكاي نيوز عربية "الأجهزة العدلية أصبحت مسيسة ولا تعمل بأسس مهنية". وفي ذلك السياق، قال الناشط السياسي حسن بكري إن الخطوة تعكس حالة "الفوضى والتخبط" التي تعيشها البلاد، موضحا "بالأمس، أعلن ياسر العطا مساعد قائد الجيش عدم اعترافه بالوثيقة الدستورية، فكيف تفتح بلاغات في قيادات تقدم بتهمة تقويض النظام الدستوري". وأضاف "ما يحدث الآن يؤكد تفكك الدولة وأن حكومة الأمر الواقع فقدت السيطرة على كل شيء وأصبحت أطرافها جزرا معزولة عن بعضها البعض". ولفت القيادي في حزب الأمة إلى التناقضات الواردة في المذكرة، مشيرا إلى مصادفتها نفس التاريخ الذي قيدت فيه نيابة أمن الدولة بلاغا ضد زعيم حزب الأمة الراحل بسبب مطالبته بالحفاظ على . وأوضح "في مثل هذا اليوم الثالث من أبريل 2018 قيدت نيابة أمن الدولة دعاوى جنائية ضد الراحل الصادق المهدي، تحت عدد من مواد القانون الجنائي" بسبب دعوته للحفاظ على هيبة الجيش ودمج المجموعات المسلحة الموازية له. وكان القيادي بتنسيقية "تقدم" خالد عمر يوسف، قد لفت في تصريحات صحفية أن "صوت "تقدم" يزعج دعاة الحرب، ويقض مضاجعهم، لذا تراهم يحشدون كل عتادهم من خطابات التضليل والكذب للتشويش على جهود وقف الحرب وكشف حقيقتها وإحلال السلام الشامل المستدام.
سكاي نيوز
2024-04-03
قيدت لجنة شكلها قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان في أغسطس الماضي بلاغات قبض بنيابة بورتسودان في مواجهة 17 من قيادات تنسيقية القوى المدنية "تقدم" الداعية لوقف الحرب من بينهم عبدالله حمدوك رئيس وزراء الحكومة المدنية المطاح بها عقب انقلاب البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021. وحوت مذكرة التوقيف عدة تهم من بينها "إثارة الحرب ضد الدولة والتحريض والمعاونة والاتفاق و وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية". وشملت المذكرة عددا من القيادات السياسية البارزة من بينهم عمر يوسف الدقير، القيادي في لجنة العلاقات الخارجية في التنسيقية، ورئيس ، ومحمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة المقال، وياسر عرمان والوزير السابق في حكومة حمدوك خالد عمر يوسف، و القيادية في حزب الأمة، وشقيقها الصديق وشقيقتها زينب، بالإضافة إلى إعلاميين بارزين من بينهم شوقي عبد العظيم وماهر أبو جوخ ورشا عوض. وسخر قانونيون وسياسيون من المذكرة ووصفوها بأنها محاولة سياسية للتغطية على جرائم عناصر والهروب من الاستحقاقات القانونية في ظل إخفائهم لعدد من عناصرهم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية ومن بينهم المخلوع عمر البشير وعدد من معاونيه. وقال المحامي معز حضرة لموقع سكاي نيوز عربية "الأجهزة العدلية أصبحت مسيسة ولا تعمل بأسس مهنية". وفي ذلك السياق، قال الناشط السياسي حسن بكري إن الخطوة تعكس حالة "الفوضى والتخبط" التي تعيشها البلاد، موضحا "بالأمس، أعلن ياسر العطا مساعد قائد الجيش عدم اعترافه بالوثيقة الدستورية، فكيف تفتح بلاغات في قيادات تقدم بتهمة تقويض النظام الدستوري". وأضاف "ما يحدث الآن يؤكد تفكك الدولة وأن حكومة الأمر الواقع فقدت السيطرة على كل شيء وأصبحت أطرافها جزرا معزولة عن بعضها البعض". ولفت القيادي في حزب الأمة إلى التناقضات الواردة في المذكرة، مشيرا إلى مصادفتها نفس التاريخ الذي قيدت فيه نيابة أمن الدولة بلاغا ضد زعيم حزب الأمة الراحل بسبب مطالبته بالحفاظ على . وأوضح "في مثل هذا اليوم الثالث من أبريل 2018 قيدت نيابة أمن الدولة دعاوى جنائية ضد الراحل الصادق المهدي، تحت عدد من مواد القانون الجنائي" بسبب دعوته للحفاظ على هيبة الجيش ودمج المجموعات المسلحة الموازية له. وكان القيادي بتنسيقية "تقدم" خالد عمر يوسف، قد لفت في تصريحات صحفية أن "صوت "تقدم" يزعج دعاة الحرب، ويقض مضاجعهم، لذا تراهم يحشدون كل عتادهم من خطابات التضليل والكذب للتشويش على جهود وقف الحرب وكشف حقيقتها وإحلال السلام الشامل المستدام. وحوت مذكرة التوقيف عدة تهم من بينها "إثارة الحرب ضد الدولة والتحريض والمعاونة والاتفاق و وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية". وشملت المذكرة عددا من القيادات السياسية البارزة من بينهم عمر يوسف الدقير، القيادي في لجنة العلاقات الخارجية في التنسيقية، ورئيس ، ومحمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة المقال، وياسر عرمان والوزير السابق في حكومة حمدوك خالد عمر يوسف، و القيادية في حزب الأمة، وشقيقها الصديق وشقيقتها زينب، بالإضافة إلى إعلاميين بارزين من بينهم شوقي عبد العظيم وماهر أبو جوخ ورشا عوض. وسخر قانونيون وسياسيون من المذكرة ووصفوها بأنها محاولة سياسية للتغطية على جرائم عناصر والهروب من الاستحقاقات القانونية في ظل إخفائهم لعدد من عناصرهم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية ومن بينهم المخلوع عمر البشير وعدد من معاونيه. وقال المحامي معز حضرة لموقع سكاي نيوز عربية "الأجهزة العدلية أصبحت مسيسة ولا تعمل بأسس مهنية". وفي ذلك السياق، قال الناشط السياسي حسن بكري إن الخطوة تعكس حالة "الفوضى والتخبط" التي تعيشها البلاد، موضحا "بالأمس، أعلن ياسر العطا مساعد قائد الجيش عدم اعترافه بالوثيقة الدستورية، فكيف تفتح بلاغات في قيادات تقدم بتهمة تقويض النظام الدستوري". وأضاف "ما يحدث الآن يؤكد تفكك الدولة وأن حكومة الأمر الواقع فقدت السيطرة على كل شيء وأصبحت أطرافها جزرا معزولة عن بعضها البعض". ولفت القيادي في حزب الأمة إلى التناقضات الواردة في المذكرة، مشيرا إلى مصادفتها نفس التاريخ الذي قيدت فيه نيابة أمن الدولة بلاغا ضد زعيم حزب الأمة الراحل بسبب مطالبته بالحفاظ على . وأوضح "في مثل هذا اليوم الثالث من أبريل 2018 قيدت نيابة أمن الدولة دعاوى جنائية ضد الراحل الصادق المهدي، تحت عدد من مواد القانون الجنائي" بسبب دعوته للحفاظ على هيبة الجيش ودمج المجموعات المسلحة الموازية له. وكان القيادي بتنسيقية "تقدم" خالد عمر يوسف، قد لفت في تصريحات صحفية أن "صوت "تقدم" يزعج دعاة الحرب، ويقض مضاجعهم، لذا تراهم يحشدون كل عتادهم من خطابات التضليل والكذب للتشويش على جهود وقف الحرب وكشف حقيقتها وإحلال السلام الشامل المستدام. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2021-01-27
توجه عضو مجلس السيادة الانتقالى بالسودان محمد الفكى سليمان، صباح اليوم الأربعاء، إلى المملكة العربية السعودية، في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا، ويرافق الفكي سليمان، كل من نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف، والفريق أول ركن جمال عبدالمجيد مدير جهاز المخابرات العامة. وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان، أن عضو مجلس السيادة سيطلع القيادة السعودية على الأوضاع في السودان، لاسيما على الحدود السودانية الإثيوبية والعلاقات مع أثيوبيا. وكان عضو مجلس السيادة السودانى محمد الفكى سليمان، قال لقناة العربية، إنه تم زيادة عدد القوات فى دارفور لحماية المدنيين، ولو أردنا الحرب مع إثيوبيا لدخلنا الفشقة منذ اليوم الأول، مشيرًا إلى أنه يجب استرداد كافة أراضى السودان على الحدود مع إثيوبيا، وأنه ليس من مصلحة الإقليم وقوع حرب بين السودان وإثيوبيا. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2019-08-20
أعلنت قوى إعلان الحرية والتغييرفي السودان، أنه تم التوافق بالتصويت على أسماء أعضاء مجلس السيادة الخمسة بعد اجتماع ماراثوني استمر لأكثر من 15 ساعة، وأكدت قوى إعلان الحرية والتغيير، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" أنه تم تسمية كل من عائشة موسى، وحسن شيخ إدريس، ومحمد الفكي سليمان، وصديق تاور ومحمد الحسن التعايشي، لتولى أعمال مجلس السيادة ، كما شددت على أنه تم التوافق مع المجلس العسكري على أن يكون العضو الـ11 في المجلس امرأة قبطية. يذكر أن القائمة ستسلم اليوم للمجلس العسكري تمهيدا لتعيينهم وتشكيل المجلس السيادي، وحل المجلس العسكري، على أن يؤدي أعضاء السيادي القسم غدا، وفقا لقناة "روسيا اليوم". واعتبر سفير مصر الأسبق في السودان محمد الشاذلي، التوافق على أسماء 5 أعضاء من مجلس السيادة، خطوة في صالح الشارع السوداني، خاصة وأن هؤلاء الأشخاص ليس لهم علاقة بالنظام السابق ولا ترتبط أسماءهم بأي تيارات سياسية، ما يعد مؤشر على ظهور رؤية جديدة في السودان عن النظام السياسي السابق في الحكم، مضيفا: "هذه الخطوة شيء إيجابي ومهم في هذا التوقيت ليسكت كل ما يشاع حول وجود انقسامات في وجهات النظر بداخل القوى السياسية السودانية". وأشار إلى أن الأوضاع في السودان تشهد نوع من التوتر، ولكي يتحقق الاستقرار في المنطقة خلال تلك المرحلة الانتقالية لابد من استمرار التوافق في الرأي والتخطيط بين قوى المعارضة والمجلس العسكري للمرحلة القادمة من خلال الاتفاق على أعضاء الحكومة القادمة والمجلس السيادي، مؤكدا ضرورة اهتمام السلطة الحاكمة في السودان بالحفاظ على نتائج القرارات التي تم اتخاذه من قبل والبقاء في حالة يقظة دائمة لمواجهة أي محاولة لإجهاض تلك التجربة السودانية وسلب حقوق الشعب السوداني. أما عن التهديدات التي قد تواجه السودان بعد التوصل لأسماء المجلس السيادي، يوضح "الشاذلي" أنها تتمثل في دولة السودان العميقة الممثلة من فلول النظام السابق والداعمين له، وغيرها من القوى التي تسعى لتخريب الدولة وبسط سيطرتها فيها، وقال: "الشعب السودان عانى من تلك الجماعات التي تستغل الدين لتحقيق مطامعها في المنطقة، ولن يقبلوا أبدا وصول تلك التنظيمات للسلطة". ووقع ممثلون عن المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة، رسميا على وثيقتين دستورية وسياسية، تنظمان مرحلة انتقالية، تستمر لـ3 سنوات، وينص الاتفاق على تشكيل مجلس سيادة لقيادة البلاد، يتقاسم الجيش والمدنيين رئاسته لمدة 39 شهرا، على أن تتولى شخصية عسكرية رئاسة المجلس لمدة 21 شهرا، تليها شخصية مدنية لمدة الـ18 شهرا المتبقية، وسيقوم مجلس السيادة، وهو يضم مدنيين وعسكريين، بتعيين رئيس للوزراء وتشكيل حكومة جديدة، ويهدف الاتفاق لإنهاء المظاهرات التي شهدتها البلاد منذ ديسمبر الماضي، والتي أسفرت عن عزل الرئيس السابق عمر حسن البشير في أبريل الماضي. ووصف رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، التوقيع على الاتفاق السياسي في السودان، بـ"العبور نحو الحكم المدني"، وقال المهدي: "بتوقيع تلك الاتفاقية تعبر السودان للحكم المدني والتحول الديمقراطي وتحقيق السلام"، وطالب بعدم إقصاء أي طرف من المرحلة المقبلة للتحول الديمقراطي، مؤكدا أن السلام وإجراء انتخابات ديمقراطية من أولويات المرحلة المقبلة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2020-01-01
قال رئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبدالله حمدوك، إن الهم الأول للدولة الحفاظ على أرواح المواطنين والحفاظ على الاستقرار، موضحًا أن زيارة وفد مجلسي السيادة والوزراء، لمدينة الجنينة، في غرب دارفور، اليوم، في أعقاب أعمال عنف أسقطت قتلى وجرحى، تؤكد حرص الدولة على إيجاد الحل النهائي للمشكلة. وتسلم حمدوك مذكرة من لجان معسكرات النازحين، ولجان المقاومة، بمعسكرات النازحين تتعلق بالأحداث التي جرت في الجنينة، حيث أكدت المذكرة أن الأحداث غير قبلية وليست طبيعية، وطالبت بضرورة جمع السلاح من أيدي المواطنين وفرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون، موضحة أن مجموعة من "المجرمين والمنفلتين" استغلت الموقف واعتدت على العزل. من جانبه، أشار عضو مجلس السيادة بالسودان، المتحدث الرسمى باسم المجلس،محمد الفكي سليمان، إلى أن مفاوضات السلام التي تجري في جوبا بين الحكومة والحركات المسلحة تهدف إلى طي صفحة الحرب بصورة نهائية، وإعادة بناء اللحمة الوطنية وإعطاء كل ذى حق حقه، مشددا على حرص الحكومة الانتقالية على الاستقرار والسلام بالبلاد، لاسيما في منطقة دارفور، حيث إن الحكومة قدمت في سبيل تحقيق السلام التزامات كبيرة، داعيا المواطنين بولاية جنوب دارفور جنوب غربي السودان، إلى حماية الاستقرار والسلام بالمنطقة، وألا يسمحوا بأي انفلاتات بين المكونات السكانية من شأنها التأثير على استقرار المنطقة. وأشار سليمان، خلال زيارته لجنوب دارفور ضمن وفد مجلس السيادة للوقوف على الأوضاع الأمنية بالولاية، إلى أن الوفد استمع في بداية الزيارة من لجنة أمن الولاية، إلى تقرير واف عن الأحداث الأخيرة بمعسكر بعثة الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة المشتركة في دارفور "يوناميد"، والذي تسلمته الحكومة في شهر نوفمبر الماضي، وتعرض للنهب قبل أيام، موضحا أن التحقيقات بشأن أحداث معسكر "يوناميد" تسير بصورة طيبة، وأن أعضاء جدد تمت إضافتهم إلى لجنة التحقيق. وتابع المسؤول السوداني قائلا: إن الأوضاع بالولاية مطمئنة وأن المواطنين أكدوا حرصهم على عدم السماح بحدوث أي انفلاتات من شأنها أن تؤثر على عمليات الحصاد، مشيرا إلى أن الوفد سيعقد مزيدا من اللقاءات مع المواطنين وقيادات "الحرية والتغيير" بالولاية للاستماع إلى رؤيتهم وتقييمهم للأوضاع بالولاية. وأضاف سليمان، أن المرحلة الحالية عبارة عن شراكة بين "الحرية والتغيير" والقوات المسلحة، وأن الطرفين مسؤولان عن استقرار الفترة الانتقالية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: