العقود الحكومية

2024-04-20

أعلنت الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات" عن طرح  عدد من العمليات بجلسات أيام الثلاثاء والأربعاء والأحد 23 و24 و28 أبريل الجاري. 1- عملية توريد بويات وتنر ونفط لزوم دهان البردورات والأعمدة بنطاق محافظة الإسكندرية (مناقصة عامة). -قيمة التأمين المؤقت 45 ألف جنيه.- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه. 2 - عملية توريد وتركيب وصيانة الخطوط العائمة لقطاعي الشواطئ الشرقي والغربي بمحافظة الإسكندرية (مناقصة عامة). - قيمة التأمين المؤقت 20 ألف جنيه.- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه. 3 - عملية حق استغلال موقف انتظار سيارات كامب شيزار بنطاق حي وسط (مزايدة علنية عامة ).- قيمة التأمين المؤقت 250 ألف جنيه.- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 499 جنيه. ويتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة بجوار محكمة الاستئناف خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية بإدارة التعاقدات، وذلك حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا من يوم الجلسة الخاصة بكل عملية. ويسدد التأمين المؤقت الخاص بكل عملية طبقًا لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بكل عملية، كما يسدد التأمين النهائي لكل عملية طبقًا لكراسات الشروط والمواصفات وذلك على النحو التالي: -بالنسبة للمزايدة يتم سداد نسبة 10% من إجمالي قيمة استغلال الثلاث سنوات، بالنسبة للمناقصات يتم سداد نسبة 5% من قيمة العملية.                                             يمكن الإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالعمليات عن طريق الدخول على موقع بوابة التعاقدات العامة دون مقابل. آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات بديوان عام المحافظة فى المواعيد المحددة والخاصة بكل عملية. تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحتها التنفيذية وتعديلاتهما والقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-12-27

أعلنت محافظة الإسكندرية، ممثلة فى الإدارة العامة للشئون المالية، عن طرح عملية رصف الطرق والأرصفة بنطاق حى المنتزة أول، وذلك فى مناقصة عامة، يوم الأحد، الموافق 3 يناير القادم.   وأشارت محافظة الاسكندرية، فى بيان لها اليوم، أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنية، وقيمة مبلغ التأمين المؤقت 70 ألف جنية، وتقدم طلبات شراء كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية، الكائن بجوار مدخل سموحة أمام الغابة الترفيهية، ويسدد التأمين المؤقت الخاص بالعملية طبقا لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط.   على أن يكون آخر موعد لتقديم العطاءات، فى تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، بإدارة التعاقدات فى الميعاد المحدد، وتتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم (182) لسنة 2018، ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم التعاقدات، التى تبرمها الجهات العامة، والقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-09-04

أعلنت محافظة الإسكندرية الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات"، طرح مزايدة علنية، وذلك فى جلسة يوم الثلاثاء، لطرح استغلال أماكن لوضع (2) تى بول بشارع قناة السويس بنطاق حي وسط لاستغلالها إعلانيًا.   ويكون قيمة التأمين المؤقت 50 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه ، ويتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة بجوار محكمة الاستئناف خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية، بإدارة التعاقدات، وذلك حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا من يوم جلسة المزايدة    على أن يسدد التأمين المؤقت الخاص بالعملية طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط الخاصة بالعملية، ويسدد التأمين النهائي للعملية طبقا لكراسة الشروط والمواصفات، بنسبة 10 % من إجمالي قيمة التعاقد.   ويمكن الإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالعملية بمقر إدارة التعاقدات أو عن طريق الدخول على موقع بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل.   ويكون آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات في الميعاد المحدد للجلسة.   وأكدت المحافظة، أن الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-04

أعلنت محافظة الإسكندرية الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات" عن طرح مزايدات ومناقصات عامة وبيانها كالتالى:     جلسة يوم الأحد 2023/11/5    1- عملية طباعة وتوريد الأظرف والملفات وورق الخطابات - مناقصة عامة.    - قيمة التأمين المؤقت 13250 جنيها. - قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها.     جلسة يوم الأحد 2023/11/12    2- عملية توريد أجهزة ومعدات قسم الإطفاء لزوم مكافحة حوادث الإطفاء والإنقاذ والمفرقعات والخدمات المتعددة بإدارة الحماية المدنية - مناقصة عامة.   - قيمة التأمين المؤقت 34875 جنيها.   - قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها.    جلسة يوم الاثنين 2023/11/13   3- عملية صيانة وتشغيل طلمبات الشواطئ (جليم ، ستانلى ، ستانلى النفق ، ممر كليوباترا) - مناقصة عامة.   - قيمة التأمين المؤقت 4200 جنيه.   - قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها.     *جلسة يوم الثلاثاء 2023/11/14*   4- عملية بيع أعمدة الإنارة أصناف (أعمدة حديدية- زهر - ديكورية) غير صالحة متواجدة بأرض المحافظة بعزبة هلش - مزايدة علنية عامة.   - قيمة التأمين المؤقت كالتالي: * أعمدة حديد تالفة غير صالحة للاستخدام 30 ألف جنيه.  * أعمدة زهر تالفة 40 ألف جنيه. * أعمدة ديكورية تالفة 50 ألف جنيه. - قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيها.   الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة بجوار محكمة الاستئناف خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية، حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا من يوم الجلسة الخاصة بكل عملية ، (تليفون وفاكس/ 034234140) .   ويمكن الإطلاع على كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالعمليات على بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل.   يسدد التأمين المؤقت الخاص بكل عملية طبقًا لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط الخاصة بكل عملية، يسدد التأمين النهائي لكل عملية طبقًا لكراسات الشروط والمواصفات وذلك على النحو التالى :          بالنسبة للمزايدة يتم سداد نسبة 30% من قيمة ما يتم ترسيته فور الرسو.                        - بالنسبة للمناقصات يتم سداد نسبة 5% من قيمة العملية.   آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة والخاصة بكل عملية.    تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-08-02

أكد المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن إعلان منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة، الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية ، انتصاراً للصناعة الوطنية.وأضاف السويدى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن القانون من شأنه أن يعمل على دعم المصانع الصغيرة والمتوسطة ، بالإضافة إلى أنه سيعمل على تشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة وسيعطى لها الفرصة فى استعادة تشغيل حركة الإنتاج مرة أخرى.كان اتحاد الصناعات المصرية ، قد أعلن أن حجم المصانع المتعثرة رسميا قد بلغ 900 مصنعا ، مشيرا إلي أن سبب توقفها يعود لأصحابها وليس للحكومة ، معتبرا الملف سياسيا ، في ظل عدم وجود استقرار للمناخ التشريعي والرقابة علي الصناعة.وأكد السويدى أن القانون سيساهم بشكل كبير فى القضاء على السوق الموازى وضم شريحة كبيرة من المصانع الصغيرة والمتوسطة التى تعمل خارج مظلة الاقتصاد الرسمى إلى انضمام الاقتصاد الرسمى. وكان منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ، قد أعلن الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية، والتى تم إرسالها إلى مجلس الدولة لمراجعتها تمهيدًا لإقرارها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لافتا إلى أن هذه اللائحة تنظم آليات تنفيذ أحكام تفضيل شراء المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية. وقال إن أهم محاور من هذه اللائحة يتمثل فى تحديد كيفية احتساب نسبة المكون الصناعى المصرى فى المنتجات الصناعية والإجراءات الواجب إتباعها لإصدار"الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعى المصرى" من اتحاد الصناعات بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث أن أحكام التفضيل الواردة بالقانون رقم 5 لسنة 2015 لا تطبق إلا على المنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى والتى تزيد نسبة المكون المصرى فيها على 40%، بالإضافة إلى إلزام القانون الجهات المعنية بالتعاقد على منتجات مستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى، سواء فى عقود المشروع أو عقود الشراء، مع تحديد بعض الحالات التى يجوز فيها الخروج على هذا الالتزام. وتضمنت اللائحة ضوابط هذه الاستثناءات وتنظيمها لضمان تفعيل هذا الإلزام مع مراعاة الاعتبارات العملية والفنية الخاصة بعقود المشتريات الحكومية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-10-10

أعلنت محافظة الإسكندرية الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات" عن طرح عدد من المزايدات العلنية والمناقصات، وتفاصيل المزايدات والمناقصات هى:  جلسة يوم الأربعاء 2023/10/11 1- عملية رصف الطرق والأرصفة بنطاق حى العجمى رقم (1).    - قيمة التأمين المؤقت 140 ألف جنيه. _ قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه.   2- عملية رصف الطرق والأرصفة بنطاق حى وسط رقم (1).    - قيمة التأمين المؤقت 170 ألف جنيه. _ قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه.  جلسة يوم الخميس 2023/10/12 3- عملية رصف الطرق والأرصفة بنطاق حى غرب.   -قيمة التأمين المؤقت 55 ألف جنيه. _قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه  جلسة يوم الأحد 2023/10/15 4- عملية رصف الطرق والأرصفة بنطاق حى العجمى رقم (2).   - قيمة التأمين المؤقت 175 ألف جنيه.  _ قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه. 5- عملية رصف الطرق والأرصفة بنطاق حى وسط رقم (2).  - قيمة التأمين المؤقت 65 ألف جنيه. _قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه  جلسة يوم الثلاثاء 2023/10/17 6- عملية شراء حنفيات الحريق الأرضية والعمودية لزوم صيانة وتدعيم شبكة الحريق بنطاق محافظة الإسكندرية.   - قيمة التأمين المؤقت 45750 جنيه. _قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه  جلسة يوم الأربعاء 2023/10/18 7- عملية صيانة أرض الملعب باستاد الإسكندرية الرياضي الدولى.   - قيمة التأمين المؤقت 9500 جنيه. _قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.   ويتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة بجوار محكمة الاستئناف خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية بإدارة التعاقدات. ، وذلك حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا.      -تليفون وفاكس/ 034234140 .   ويسدد التأمين المؤقت الخاص بكل عملية طبقًا لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط الخاصة بكل عملية،و يسدد التأمين النهائي لكل عملية طبقا لكراسات الشروط والمواصفات وذلك بنسبة 5% من قيمة التعاقد.   ويمكن الإطلاع على كراسات الشروط والمواصفات على بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل.   على أن يكون  آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة والخاصة بكل عملية .   و تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-09-15

أعلنت محافظة الإسكندرية الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات" عن طرح المزايدات العلنية  الآتية :    جلسة يوم الأحد 2023/9/17   عملية حق استغلال شاطئ زهراء الهانوفيل (خدمة لمن يطلبها) بنطاق حى العجمى - مزايدة علنية عامة.  - قيمة التأمين المؤقت 80 ألف جنيه.    جلسة يوم الإثنين 2023/9/18   عملية توريد وتركيب قطع غيار وعمل الصيانة والإصلاحات اللازمة للسيارات والماكينات الموجودة بإدارة الحمية المدنية - مناقصة عامة.   - قيمة التأمين المؤقت 40 ألف جنيه.     جلسة يوم الأحد  2023/9/24   عملية شراء الاحتياجات السنوية لورشة المضخات بمركز التدريب لزوم صيانة أجهزة الإطفاء الواردة من القطاع العام والخاص بورشة المضخات وشراء أصناف لصيانة أجهزة الإطفاء الخاصة بإدارة الحماية المدنية - مناقصة عامة.   - قيمة التأمين المؤقت 48620 جنيه.    قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه لكل عملية على حدة.   و يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة بجوار محكمة الاستئناف خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية بإدارة التعاقدات ، وذلك حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا من يوم الجلسة الخاصة بكل عملية من العمليات المذكورة -(تليفون وفاكس/ 034234140) .   و يسدد التأمين المؤقت الخاص بكل عملية طبقًا لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط الخاصة بكل عملية.   و يسدد التأمين النهائي لكل عملية طبقا لكراسات الشروط والمواصفات وذلك على النحو التالي:  - بالنسبة للمزايدة يتم سداد نسبة 10 % من إجمالي قيمة استغلال الثلاث سنوات. - بالنسبة للمناقصات يتم سداد نسبة 5 % من قيمة العملية.   و يمكن الاطلاع على كراسات الشروط والمواصفات على بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل.   و آخر موعد لتقديم العطاءات فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات فى المواعيد المحددة أعلاه.   وتتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-09-15

أعلنت إدارة التعاقدات بمحافظة الإسكندرية، الإدارة العامة للشئون المالية، عن طرح مزايدات ومناقصات علنية جديدة، خلال الأسبوعين الأخيرين في سبتمبر الجاري. وبحسب بيان محافظة الإسكندرية، فإنه في جلسة يوم الأحد 2023/9/17، تتم عملية حق استغلال شاطئ زهراء الهانوفيل «خدمة لمن يطلبها» بنطاق حي العجمىي، مزايدة علنية عامة، وتبلغ قيمة التأمين المؤقت 80 ألف جنيه. وفي جلسة يوم الاثنين 2023/9/18، تتم عملية توريد وتركيب قطع غيار وعمل الصيانة والإصلاحات اللازمة للسيارات والماكينات الموجودة بإدارة الحمية المدنية، مناقصة عامة، وتبلغ قيمة التأمين المؤقت 40 ألف جنيه. وفي جلسة يوم الأحد 2023/9/24، تتم عملية شراء الاحتياجات السنوية لورشة المضخات بمركز التدريب لزوم صيانة أجهزة الإطفاء الواردة من القطاع العام والخاص بورشة المضخات، وشراء أصناف لصيانة أجهزة الإطفاء الخاصة بإدارة الحماية المدنية، مناقصة عامة، وتبلغ قيمة التأمين المؤقت 48620 جنيها، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها لكل عملية على حدة. ويتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة بجوار محكمة الاستئناف خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية بإدارة التعاقدات، وذلك حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا من يوم الجلسة الخاصة بكل عملية من العمليات المذكورة، ويسدد التأمين المؤقت الخاص بكل عملية طبقًا لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط الخاصة بكل عملية. كما يسدد التأمين النهائي لكل عملية طبقا لكراسات الشروط والمواصفات وذلك على النحو التالي: - بالنسبة للمزايدة يتم سداد نسبة 10% من إجمالي قيمة استغلال الثلاث سنوات. - بالنسبة للمناقصات يتم سداد نسبة 5% من قيمة العملية. - يمكن الاطلاع على كراسات الشروط والمواصفات على بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل. - آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه. - تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-10-10

أعلنت محافظة الإسكندرية، أن الإدارة العامة للشؤون المالية عبر إدارة التعاقدات طرحت 7 عمليات مناقصات أبرزها صيانة أرض ستاد الإسكندرية. بحسب إعلان محافظة الإسكندرية وتبدأ بجلسة يوم الأربعاء 2023/10/11، وتشهد عملية رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي العجمي رقم 1، بقيمة التأمين المؤقت 140 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيها. كما تشهد عملية رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي وسط رقم 1، وقيمة التأمين المؤقت 170 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيها. وفي جلسة يوم الخميس 2023/10/12، تجري عملية رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي غرب، وقيمة التأمين المؤقت 55 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها. وفي جلسة يوم الأحد 2023/10/15، تجري عملية رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي العجمي رقم 2، بقيمة التأمين المؤقت 175 ألف جنيه، و قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيها. كما تتم عملية رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي وسط رقم 2، بقيمة التأمين المؤقت 65 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها. وفي جلسة يوم الثلاثاء 2023/10/17 تتم عملية شراء حنفيات الحريق الأرضية والعمودية لصيانة وتدعيم شبكة الحريق بنطاق محافظة الإسكندرية، بقيمة التأمين المؤقت 45 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها. وتختتم بجلسة يوم الأربعاء 2023/10/18، عبر عملية صيانة أرض الملعب باستاد الإسكندرية الرياضي الدولي، بقيمة التأمين المؤقت 9.5 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها. يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة بجوار محكمة الاستئناف خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية بإدارة التعاقدات، وذلك حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا.  -تليفون وفاكس/ 034234140 - يسدد التأمين المؤقت الخاص بكل عملية طبقًا لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط الخاصة بكل عملية. - يسدد التأمين النهائي لكل عملية طبقا لكراسات الشروط والمواصفات وذلك بنسبة 5% من قيمة التعاقد. يمكن الإطلاع على كراسات الشروط والمواصفات على بوابة التعاقدات العامة دون مقابل. آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة والخاصة بكل عملية. تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-04-13

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة، اجتماعين الأسبوع المُقبل، الأول يوم الاثنين للاستماع إلى بيان الدكتور خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام عن استراتيجية الوزارة فى شأن الشركات الصناعية العاملة والمتوقفة.  أما الاجتماع الثانى فيُعقد يوم الثلاثاء ويناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-05-15

يواصل مجلس النواب جلساته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة د. علي عبد العال، لمناقشة عدد من القضايا العامة، فى مقدمتها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة بمجلس النواب، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية. وقالت اللجنة بشأن فلسفة مشروع القانون، "إنه صدر القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، وكان من أهدافه مساندة الصناعة الوطنية بكافة السبل المتاحة وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة فى المجال الصناعى للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعى المصرى من خلال حظر تضمين شروط الطرح فى العقود التى تسرى عليها أحكام هذا القانون، ما يعد تمييزاً ضد المنتجات الصناعية المصرية المطابقة للمواصفات القياسية المصرية، وأن التطبيق العملى لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2015، كشف عن وجود بعض أوجه القصور التى تقوض الهدف من القانون المشار إليه، وتحول دون تحقيق أهدافه السالف الإشارة إليها، ومن هنا جاء مشروع القانون المعروض لتلافى ذلك القصور. وأضافت: "جاء مشروع القانون المعروض لتلافى أوجه القصور فى القانون رقم 5 لسنة 2015، المشار إليه، وسد تلك الثغرات للأهمية فى النهوض بالصناعة المصرية، وما يستتبعه من توليد فرص عمل، وتشغيل العديد من القطاعات المرتبطة بالقطاع الصناعى". وتشهد الجلسة العامة، مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية التي انتهت منها اللجان النوعية المختلفة بالبرلمان.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-05-15

بدأت قبل قليل، الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات، فى مقدمتها تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الصناعة والشؤون الدستورية، بشأن مشروع تعديل بعض أحكام قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية. وقالت اللجنة فى تقريرها بشأن فلسفة مشروع القانون، إن القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، كان من أهدافه مساندة الصناعة الوطنية بكل السبل المتاحة وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة فى المجال الصناعى للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعى المصرى من خلال حظر تضمين شروط الطرح فى العقود التى تسرى عليها أحكام هذا القانون، ما يُعدّ تمييزا ضد المنتجات الصناعية المصرية المطابقة للمواصفات القياسية المصرية، وأن التطبيق العملى لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2015، كشف عن وجود بعض أوجه القصور التى تقوض الهدف من القانون المشار إليه، وتحول دون تحقيق أهدافه السالف الإشارة إليها، ومن هنا جاء مشروع القانون المعروض لتلافى ذلك القصور. وأضافت اللجنة فى التقرير: "جاء مشروع القانون المعروض لتلافى أوجه القصور فى القانون 5 لسنة 2015 المشار إليه، وسد تلك الثغرات فى ضوء أهمية النهوض بالصناعة المصرية، وما يستتبعه من توليد فرص عمل، وتشغيل عديد من القطاعات المرتبطة بالقطاع الصناعى". يُذكر أن الجلسة العامة المنعقدة اليوم، تشهد أيضا بحسب جدول أعمالها، مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية التى انتهت منها اللجان النوعية المختلفة ورفعت تقاريرها بشأنها للجلسة العامة.                                         ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-05-15

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، إن الجلسة اليوم ستكون مختصرة بمناسبة شهر رمضان، متابعا: "أعلم أن البعض على سفر بمناسبة شهر رمضان، أعادة الله علينا بالخير والبركات، لذا ستكون الجلسة مختصرة". جدير بالذكر، أن مجلس النواب يناقش اليوم عددا من القضايا والموضعات، فى مقدمتها تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الصناعة والشؤون الدستورية بشأن مشروع تعديل بعض أحكام قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية. وقالت اللجنة فى تقريرها بشأن فلسفة مشروع القانون، إن القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، كان من أهدافه مساندة الصناعة الوطنية بكل السبل المتاحة وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة فى المجال الصناعى للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعى المصرى من خلال حظر تضمين شروط الطرح فى العقود التى تسرى عليها أحكام هذا القانون، ما يُعدّ تمييزا ضد المنتجات الصناعية المصرية المطابقة للمواصفات القياسية المصرية، وأن التطبيق العملى لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2015، كشف عن وجود بعض أوجه القصور التى تقوض الهدف من القانون المشار إليه، وتحول دون تحقيق أهدافه السالف الإشارة إليها، ومن هنا جاء مشروع القانون المعروض لتلافى ذلك القصور. وأضافت اللجنة فى التقرير: "جاء مشروع القانون المعروض لتلافى أوجه القصور فى القانون 5 لسنة 2015 المشار إليه، وسد تلك الثغرات فى ضوء أهمية النهوض بالصناعة المصرية، وما يستتبعه من توليد فرص عمل، وتشغيل عديد من القطاعات المرتبطة بالقطاع الصناعى". يُذكر أن الجلسة العامة المنعقدة اليوم، تشهد أيضا بحسب جدول أعمالها، مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية التى انتهت منها اللجان النوعية المختلفة ورفعت تقاريرها بشأنها للجلسة العامة.                                         ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-05-15

رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، بعد مناقشة عدد من الموضوعات ومشروعات القوانين، داعيا المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 3 يونيو المقبل. وتوجه رئيس مجلس النواب بالتهنئة للشعب المصرى، وأعضاء المجلس، بمناسبة شهر رمضان، قائلا: "كل عام وأنتم طيبون بمناسبة شهر رمضان، أعاده الله علينا بالخير والبركات". يُذكر أن المجلس وافق فى جلسته اليوم بشكل نهائى على مشروع القانون المقدم من النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة، بإصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، إضافة للموافقة على 32 مادة من مشروع تعديل قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، على أن يتم استكمالها مع استئناف البرلمان لأعماله مطلع الشهر المقبل.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-02-18

يستهدف القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الذى يتم خارج القطاع المصرفى ولا يخضع لتنظيم قانونى متكامل ويتم ممارسة الجانب الأكبر منه عبر آليات غير رسمية، الأمر الذى يؤدى إلى إهدار الكثير من موارد الاقتصاد القومى.   وفيما يلى نستعرض كيف يساهم القانون في تشجيع المنتجات المصرية.   - مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، للوزير المختص، بعد أخذ رأى وزير المالية، وضع نظم تفضيلية لتعاقد المشروعات مع الدولة ووحداتها الإدارية والأشخاص الاعتبارية العامة والشركات المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة والشركات التى يكون فيها للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة حصة حاكمة. - يجوز قصر بعض أنواع المناقصات أو الممارسات على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفقا للضوابط التى يحددها الوزير المختص بعد أخذ رأى وزير المالية.   الجدير بالذكر أن النشاط التمويل متناهى الصغر يشهد تزايد يعد طفرة بعد صدور القانون 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، حيث تزايد من نحو 4.2 مليار جنيه فى عام 2016 ليبلغ نحو 16 مليار جنيه فى عام 2019، وهو ما أدى لتوفير نحو 3.2 مليون فرصة عمل – طبقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يهدف المشروع لحوكمة هذا النشاط، حيث يضع تنظيمًا قانونيًا متكاملًا يؤكد على خضوع نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ويشمل قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك الأنشطة بشكل يحقق المرونة وسهولة التطبيق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: