الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء

2025-04-30

كتب- أحمد السعداوي: شكَّل المجلس الأعلى للآثار غرفة عمليات مركزية؛ لمواجهة سوء الأحوال الجوية المتوقع حدوثها اليوم الأربعاء. يأتي ذلك في ضوء تكليفات شريف فتحي وزير السياحة والآثار بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أية تحديات قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية. وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الغرفة سوف تقوم باتخاذ كل الإجراءات التنظيمية والتأمينية والاحترازية اللازمة، بما يضمن سلامة المتاحف والمواقع الأثرية والمتاحف وزائريها، ما يأتي في إطار الدور الرقابي للوزارة ممثلة في المجلس الأعلى للآثار. وأشار إسماعيل إلى أن جميع أمناء المتاحف ومفتشي الآثار موجدون بأماكن عملهم خلال مواعيد العمل الرسمية، ومتابعة أي طارئ قد يستجد. ويتم استقبال كل الشكاوى المتعلقة بالمواطنين والسائحين من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء أو من خلال ما يتلقاه الخط الساخن للوزارة (19654) والذي يعمل لتلقي كل شكاوى ومقترحات زائري المقصد السياحي المصري من المصريين والسائحين، وذلك من منطلق حرص الوزارة على توفير سبل وآليات للتواصل مع كل الزائرين والسائحين والتأكد من جودة الخدمات المقدمة لهم. اقرأ أيضاً: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-22

كتب- محمد نصار: استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدة نماذج لاستجابة الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية المُختصة، لشكاوى وبلاغات المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية، التي تلقتها ورصدتها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وذلك خلال تقرير مُقدم من الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة. وأكد رئيس الوزراء، حرصه على المتابعة الدورية لجهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والتأكد من سرعة وجدية التعامل مع مختلف الشكاوى بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك بهدف تحقيق تواصل فعال بين المواطنين والحكومة وتعزيز مستوى الثقة. بدوره، أكد مدير المنظومة، مواصلة الجهود لتنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء بتنويع قنوات التواصل بين المواطنين ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، من أجل تلقي ورصد الشكاوى والاستغاثات والبلاغات والاستفسارات وغيرها، وعلى رأسها الشكاوى والاستغاثات العاجلة وذات الطابع الإنساني، مع سرعة التفاعل معها بالتنسيق السريع والمستمر مع جميع الوزارات والمحافظات والأجهزة والهيئات الحكومية المختصة، بهدف تحقيق أفضل استجابات ممكنة من أجل الحد من معاناة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة لهم. وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، أنه في ظل جهود الحكومة لتوفير حياة كريمة للمواطنين ومد مظلة الحماية الاجتماعية للشرائح الأولى بالرعاية؛ تلقت المنظومة بلاغًا من بعض أهالي منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بشأن وجود مُسن بلا مأوى في حالة إعياء شديد فاقدًا للوعي؛ بالقرب من سور مستشفى النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة؛ وفي حاجة شديدة لرعايته صحيًا واجتماعيًا. وبالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي؛ أفادت الوزارة بتوجه فريق التدخل السريع المركزي لمحل تواجد المواطن، وبالعثور عليه تبين ضرورة نقله لأقرب مستشفى لمناظرته وتقييم وضعه الصحي، وعليه تم التواصل مع مدير مستشفى النيل ونقل المواطن للمستشفى، وفور استقباله تم إجراء التحاليل والأشعة الطبية اللازمة وتبين من نتائج الفحوصات أنه يعاني من جلطة بالشريان التاجي ويحتاج إلى تركيب دعامات؛ وعليه تم حجزه بغرفة قسطرة القلب واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ حيث خضع لتدخل طبي عاجل وتم تركيب دعامتين بالقلب واستمر بالمستشفى حتى استقر وضعه الصحي وقرر الأطباء خروجه للتحسن، وعليه توجه فريق التدخل السريع المحلي بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القليوبية إلى المستشفى، وتم إنهاء إجراءات خروج المواطن ونقله وإيداعه بمؤسسة "معانا لإنقاذ إنسان" لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لحمايته من مخاطر الشارع. كما أشار مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى التماس سجلته إحدى المواطنات على المنظومة طالبت خلاله بالإفراج عن زوجها النزيل بليمان المنيا، لمعاناته من أمراض القلب والشرايين والضغط وضعف البصر، مُوضحة أنه تمكن من الحصول على شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة وليسانس الحقوق داخل محبسه. وبالتنسيق مع وزارة الداخلية، أوضحت الوزارة، أنه بتوقيع الكشف الطبي على النزيل محل الشكوى بمعرفة طبيب المركز؛ تبين أنه يُعاني من ارتفاع ضغط الدم وحساسية على الصدر ويخضع للعلاج الدوائي ويلقى الرعاية الطبية بصفة مُنتظمة، كما أنه يُعاني من ضعف بالإبصار وعليه تم التوصية بعمل نظارة طبية له، كما سيتم عرض أمر الإفراج عنه متى كان مستوفيًا للشروط والضوابط الخاصة بذلك. وفي إطار جهود الحكومة لضمان توافر السلع الأساسية وضبط واستقرار الأسواق ومراقبة جودة الأغذية والمنتجات المقدمة للمواطنين وحماية حقوقهم، أشار الدكتور طارق الرفاعي، إلى أن المنظومة تلقت شكوى جماعية من بعض أهالي قرية فرنوي التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة؛ بشأن عدم توفر اسطوانات البوتاجاز، مما أدى إلى ارتفاع سعرها وخلق سوق سوداء. وبالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، أفادت مديرية التموين بالبحيرة، بأنه تم إرسال سيارتين مُحملتين بأسطوانات البوتاجاز للقرية محل الشكوى، وكانت حمولة السيارة الأولى 120 أسطوانة، أما السيارة الثانية بلغت حمولتها 100 أسطوانة وتم التوزيع بمنطقة المعهد الديني يوم الجمعة الموافق 14 مارس 2025، بالسعر الرسمي تحت إشراف فريق عمل المديرية. كما لفت مدير المنظومة، إلى أنه تم تلقي شكوى المواطن "ك. م. ت" المقيم بحي شرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة، بشأن قيامه بشراء ثلاجة سعة 370 لترًا من إحدى الماركات التجارية المعروفة، وعند تشغيلها تبين أنها تالفة ولا تعمل، موضحًا أنه تواصل عدة مرات مع مركز خدمة صيانة الشركة المُنتجة للجهاز دون استجابة. وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، أفاد بأنه بفحص شكوى المواطن وما لديه من مُستندات شراء وضمان للجهاز محل الشكوى، قامت الشركة المُنتجة بإصدار قرار باستبدال الثلاجة للعميل بأخرى جديدة بديلًا عنها، وتم تسليمها له وتشغيلها بمعرفته وتم التأكد من جودتها وإزالة أسباب الشكوى. كما شمل التقرير شكوى المواطن "م. ع. م" المقيم بمركز بدر بمحافظة البحيرة، التي تضرر خلالها من عدم قيام توكيل الصيانة المُعتمد لسيارته المُنتَجة عام 2022 بإجراء أعمال الصيانة الدورية المُقررة لها، موضحًا أنه حدثت بعض الأعطال للسيارة والتي تستوجب إجراء الصيانة وتركيب قطع غيار جديدة لها. وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، أفاد بقيام الشركة المُختصة بأعمال صيانة سيارة الشاكي بتوفير قطع الغيار اللازمة لإصلاح سيارته وتم تحويلها لمركز الخدمة وتم تركيبها بالسيارة وإصلاحها وصيانتها بالكامل وحسم الشكوى، وهو ما أثنى عليه المواطن بتعليقه على شكواه. هذا إلى جانب شكوى المواطن "ر. م. إ" المقيم بمحافظة الجيزة، والتي تضرر خلالها من وجود نقص شديد في توافر عربات نقل الحقائب بصالة الوصول 2 بمطار القاهرة الدولي وإبقائها بالكامل خارج صالة استلام الحقائب خلال رحلة عودته للقاهرة، مما تسبب في إثقال كاهل المسافرين بحمل ونقل حقائبهم. وبالتوجيه لوزارة الطيران المدني، أفادت أنه بالتنسيق مع الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية تم توقيع غرامة مالية قدرها (50000) خمسين ألف جنيه على الشركة المسؤولة عن تشغيل عربات الخدمة الذاتية طبقًا للتعاقد المُبرم معها لحدوث هذا العجز ولعدم الالتزام بجدول التشغيل وأوقات الذروة، كما تم التنبيه عليها بضرورة توفير العدد الكافي من العربات بما يناسب عدد الركاب على مدار اليوم. ذلك فضلًا عن شكوى المواطن "ح. أ. م" المقيم بمحافظة القاهرة، بشأن تضرره من تأخر موعد إقلاع الطائرة برحلة عودته من المملكة العربية السعودية إلى القاهرة قرابة ثماني ساعات، مما أدى إلى شعوره بالإرهاق لطول مدة الانتظار. وبالتنسيق مع وزارة الطيران المدني، أفادت الشركة القابضة لمصر للطيران بأن سبب تأخير الرحلة محل الشكوى جاء نتيجة إجراء أعمال صيانة طارئة للطائرة، وعليه تم منح الراكب تخفيضا 30% على رحلته القادمة غير شاملة الضرائب صالح لمدة عام. كما شمل التقرير عددًا من الاستجابات للشكاوى والبلاغات الطارئة وذات الخطورة والتي تتطلب سرعة التحرك لإزالة أسبابها حفاظًا على حياة وممتلكات المواطنين، حيث أوضح الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، أن هذه الاستجابات تضمنت شكوى المواطن "م. ص. أ" المقيم بقرية النخيل بمحافظة الإسكندرية، بشأن حدوث شرز من محول الكهرباء المقابل لمسكنه على مدار يومين متتاليين، مما يُشكل خطورة على سلامة المواطنين. وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أفادت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بتوجيه فريق الصيانة المُختص للعنوان محل الشكوى و بالمعاينة على الطبيعة تبين احتراق فازة بكشك الكهرباء المُغذي لمنطقة سكن الشاكي وتم صيانة الكشك وحسم الشكوى. وأضاف مدير المنظومة، أنها تلقت شكوى جماعية من بعض أهالي قرية الملكيين القبلية بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية؛ بشأن وجود انسداد بالصرف المُغطى الخادم لحوض درغام الزراعي؛ وعدم إجراء أي أعمال صيانة منذ عدة سنوات له؛ مما قد يضر بالأراضي ويؤثر على إنتاجية المحاصيل الزراعية. وبالتنسيق مع وزارة الري والموارد المائية، أفادت هيئة الصرف بأنه بالمعاينة على الطبيعة بمعرفة إدارة صرف الشرقية تبين أن المجمع موضوع الشكوى هو مجمع رقم 1 أيسر مصرف قهبونة الرئيسي بمنطقة صرف مغطي قهبونة، وعليه تم إجراء الصيانة اللازمة للمُجمع ذاتيًا بمعدات الهيئة وإزالة الانسداد الموجود وحسم الشكوى. وفيما يتعلق بإنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات والمخالفات؛ أفاد التقرير بتلقي المنظومة شكوى جماعية من بعض أهالي قرية الدير الشرقي بمركز قنا بمحافظة قنا، بشأن قيام عدد من المواطنين بالتعدي بالبناء على أراضٍ خاصة بالهيئة العامة للآثار والكائنة بحاجر جبل الدير الشرقي، وتبلغ مساحتها ثمانية قراريط تقريبًا. وبالتنسيق مع محافظة قنا، أفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا بأنه تم توجيه حملة إزالة مُكبرة للمنطقة محل الشكوى، لتنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضي هيئة الآثار بمعدات الوحدة المحلية بمشاركة قوات الشرطة، وتم ازالة خمس حالات تعدٍ على مساحة 6.186 م2، بدون وقوع أي خسائر في الأرواح. وفيما يتعلق بشكاوى المواطنين بشأن الإجراءات الجمركية والتعاملات الضريبية، أشار الدكتور طارق الرفاعي، إلى استجابة وزارة المالية والجهات التابعة لها لعددٍ من الشكاوى، من بينها شكوى المواطن "ع. ن. إ" المقيم بقرية الزوايدة بمركز نقادة بمحافظة قنا، بشأن احتجاز جمرك سفاجا لسيارته أثناء قدومه برًا لمصر من دولة الكويت، مُوضحًا أنه المالك الأول لها ومطالبًا بسرعة الإفراج عنها بعد التأكد من سلامة موقفها. وبالتنسيق مع مصلحة الجمارك المصرية، أفادت أنه بمخاطبة الإدارة الجمركية المختصة تم التواصل مع مقدم الشكوى للتوجه إلى ميناء سفاجا السبت الموافق 8 مارس 2025 لإنهاء إجراءات استلام السيارة، واستمرت المتابعة معه لحين الإفراج عن السيارة واستلامها وإزالة أسباب الشكوى. هذا إلى جانب شكوى المواطن "ص. ك. م" المقيم بمحافظة الشرقية، التي تضرر خلالها من عدم تمكنه من استكمال خطوات التسجيل كممول على منظومة الضرائب الجديدة (SAP) مما قد يُلحق أضراراً مالية به. وبالتنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية بوزارة المالية، أفادت مأمورية ضرائب منيا القمح أنه تم الاتصال بالشاكي وتم تمكينه من التسجيل على منصة بوابة الممول بعد شرح كافة خطوات التسجيل له وإزالة أسباب الشكوى. كما تلقت المنظومة شكوى المواطن "م. ع. ن" المقيم بمركز الزقازيق محافظة الشرقية، التي تضرر خلالها من منفذ جمرك بورسعيد لتحصيل مبلغ 14000 جنيه منه خلال إلغاء الحظر الجمركي على سيارته دون وجه حق، زاعمًا أن ذلك جاء نتيجة ارتكاب موظفة الجمرك خطأ بتسجيل ملكيته لسيارتين على الرغم من أنه يمتلك سيارة واحدة فقط. وبالتنسيق مع مصلحة الجمارك المصرية بوزارة المالية، أفادت إدارة متابعة الإعفاءات بجمرك بورسعيد، بأنه تم الإفراج الجمركي عن سيارة الشاكي لكونه من ذوي الاحتياجات الخاصة بموجب البيان الجمركي رقم 34421، تلبيًة لطلبه بسداد الرسوم الجمركية المقررة على سيارته المُدرجة على تطبيق (نافذة)، حيث أن إجمالي القيمة الجمركية المُقدرة على السيارة تبلغ 70.131 جنيه وتم إعفاؤه من سداد 44.786 جنيه من أصل المبلغ وهو ما قام المواطن بسداده بقسيمة سداد رقم 463522 دون تحميله أي مبالغ مالية أخرى، علمًا بأن الشاكي غير مُقيد على ملكيته سيارتين كما زعم بموضوع الشكوى، وإنما قُيدت سيارة واحدة فقط بحوزته كانت مُدرجة على تطبيق (نافذة) بماركة مختلفة عما يملكها فعليًا وتم تصحيح الخطأ على التطبيق وحسم الشكوى. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-20

قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، إنّ المنظومة تلقت عددا من الشكاوى بشأن حاجة بعض الأجزاء من أسوار وأرضيات وفواصل عدد من الكباري، وهي «كوبري 6 أكتوبر، وكوبري الساحل، والطريق الدائري باتجاه مصر القديمة»، للصيانة نتيجة تهالك بعضها وعبث بعض المواطنين بالبعض الآخر منها. وأكد مدير المنظومة أنّه فور تلقي تلك الشكاوى بدأت الجهات المختصة بوزارة النقل ومحافظتي القاهرة والجيزة الاستجابة السريعة للشكاوى والبلاغات، وتم البدء في تنفيذ الصيانة والإصلاحات اللازمة وفقًا لطبيعة ومتطلبات كل منها، منوهًا بأنّ بعض الشكاوى ورد بالتزامن مع رصدها من المواد الإعلامية والتعليقات المنشورة بشأن حاجة كوبري «6 أكتوبر» لصيانة الفواصل المعدنية بالمسافة الواقعة بين ميدان رمسيس ومنطقة غمرة، والتي تتسبب في عدم انتظام الحركة المرورية وإحداث زحام شديد بتلك المنطقة في بعض الأحيان، فضلا عن الإضرار بالمركبات. وأضاف الدكتور طارق الرفاعي أنّه بالتنسيق مع محافظة القاهرة، تمت الإفادة بتوجيه المحافظ بالبدء في أعمال تدعيم فواصل، ورفع كفاءة كوبري 6 أكتوبر من غمرة حتى رمسيس، مع رفع كفاءة الرصف لتسهيل الحركة المرورية على الكوبري. وتتولى أعمال الصيانة شركة المقاولون العرب بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة. كما تمت الاستعانة بأحد مكاتب الاستشارات الهندسية المتخصصة، لإزالة أسباب ما ورد ضمن شكاوى المواطنين وما ورد ببعض الصحف ووسائل الإعلام في هذا الشأن، على أن تستكمل باقي الأعمال تباعا وفي توقيتات زمنية يُراعى خلالها عدم تعطيل الحركة المرورية. وأوضح مدير منظومة الشكاوى أنّ المنظومة تلقت عددا من الشكاوى، بالتزامن مع رصد مقطع مصور متداول بأحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، بشأن فقد أجزاء من الحاجز الحديدي لسور كوبري الساحل بما قد يُعرض المواطنين والمركبات للخطر، علاوة على وجود مخرج مفتوح وغير مؤمن بأحد جوانب الكوبري يؤدي إلى منتصف مجرى نهر النيل أسفل الكوبري، بجانب وجود أسلاك مكشوفة من بعض أعمدة إنارة الكوبري يستخدمها بعض المخالفين لإعداد وبيع المشروبات ليلًا، إضافة إلى تآكل الطبقة الاسفلتية على الفواصل الحديدية للكوبري بما قد يضر بمركبات المواطنين. وتابع أنّه بالتنسيق مع محافظة القاهرة، وجّه حي الساحل فرق العمل المختصة للكوبري وتم إصلاح جميع الكابلات والوصلات الكهربية لأعمدة الإنارة وتأمينها بطول الكوبري، كما جرى تنفيذ حملة من إدارة الإشغالات بما أسفر عن مصادرة ورفع جميع الإشغالات المُقامة على رصيفي الكوبري ليلا، ومن المقرر أن تتكرر تلك الحملات بصفة مستمرة؛ للحد من تكرار وقوع هذه المخالفات. وجرى التنسيق مع محافظة الجيزة بشأن ما يقع في نطاق اختصاصها، حيث أفادت مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بغلق الفتحات المؤدية لمجرى النيل أعلى الكوبري، كما تم تركيب حاجز حديدي جديد بالمخرج المؤدي للطريق الأسفلتي أسفل الكوبري. وفيما يتعلق بتآكل الفواصل المعدنية بالكوبري فتمت مخاطبة استشاري المحافظة لإعداد تقرير فني في هذا الشأن للبدء بأعمال صيانة الفواصل. وتلقت المنظومة حسب ما أوضح الدكتور طارق الرفاعي، شكوى من أحد المواطنين بشأن فقد جزء من الحاجز الحديدي لسور الطريق الدائري باتجاه مصر القديمة بالقرب من منزل الكوبري بالبحر الأعظم، بما قد يشكل خطرا داهما على المواطنين. وبالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري، أفادت الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره بتوجيه فرق العمل المختصة لموقع الشكوى وتمت أعمال الصيانة. وأكد مدير المنظومة أنّ هذه الجهود تأتي ضمن الاستجابات السريعة التي تحققها الجهات الحكومية، ومنها الأجهزة المعنية بوزارة النقل ومحافظتي القاهرة والجيزة؛ حفاظا على المرافق العامة وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، وتشجيعًا لهم على الإبلاغ عن أوجه القصور فيما يُقدَم لهم من خدمات من الجهات الحكومية المختلفة، مشيدًا بتنامي روح المشاركة الإيجابية وحرص المواطنين على الإبلاغ عن أي من مظاهر الخلل أو التلف في سبيل درء المخاطر والحد من أسباب وقوع الحوادث. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-08

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر يناير 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة. وشَّدد رئيس مجلس الوزراء مُجدَدًا على تعظيم جهود تلقي ورصد شكاوى المواطنين واستفساراتهم والتعامل معها، بالتنسيق والتعاون مع شتى الأجهزة والهيئات الحكومية المُختصة على المستويات كافة؛ لتحقيق الاستجابات المُثلى، مُؤكدًا أن منظومة الشكاوى الحكومية أثبتت فعّالية وكفاءة متميزة وغير مسبوقة في سرعة الاستجابة لمشكلات المواطنين في مُختلف القطاعات وتقويض أسبابها، من خلال التواصُل المباشر معهم. وفي سياق متصل، أفاد الدكتور طارق الرفاعي بأنه في سبيل تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء، تلقت ورصدت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 153 ألف شكوى وطلبا واستغاثة خلال شهر يناير الماضي، وعقب الفحص المبدئي والمراجعة للشكاوى والطلبات، تم توجيه 125 ألفا منها لجهات الاختصاص المختلفة المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وحفظ 26 ألف شكوى وفقًا لقواعد وضوابط الفحص قبل التوجيه للجهات المعنية، وجار استكمال فحص ودراسة ألفي شكوى تمهيدا لتوجيهها إلى جهات الاختصاص. وأضاف «الرفاعي»، في تقريره، أن الوزارات اختصت بنسبة 66% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال يناير؛ حيث تلقت وتعاملت 9 وزارات هي: «الداخلية، الصحة والسكان، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التربية والتعليم والتعليم الفني، التموين والتجارة الداخلية، التضامن الاجتماعي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية»؛ مع 86% من إجمالي ما تم توجيهه من شكاوى وطلبات إلى الوزارات. وقد حققت وزارات: «الأوقاف، البترول والثروة المعدنية، الصحة والسكان، التموين والتجارة الداخلية، النقل، قطاع الأعمال العام، الكهرباء والطاقة المتجددة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الشباب والرياضة، الدفاع، المالية، الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، والسياحة والآثار» نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا في التعامل ومعالجة أسباب الشكاوى والرد عليها. كما اختصت المحافظات بنسبة 22% من إجمالي الشكاوى المُوجهة للجهات المُختصة خلال الشهر؛ حيث استقبلت وتعاملت 9 محافظات هي: «القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، البحيرة، الغربية، والقليوبية» مع نسبة 73% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات. وحققت محافظات: «بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، أسوان، الأقصر، أسيوط، قنا، سوهاج، مطروح، دمياط، القاهرة، الإسكندرية، القليوبية، الشرقية، الجيزة، وكفر الشيخ» نسب إنجاز متميزة خلال الشهر. هذا، واختص باقي الهيئات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا بنسبة 12% من إجمالي تلك الشكاوى والطلبات، وحققت كل من: «الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، جهاز حماية المستهلك، مشيخة الأزهر الشريف، هيئة الدواء المصرية، والشركة الوطنية للطرق»، نسب إنجاز مميزة في التعامل مع الشكاوى والرد عليها. واستمر البنك المركزي المصري في الإشراف على توجيه الشكاوى الخاصة بالقطاع المصرفي والتي تتلقاها المنظومة للبنوك المختصة وفروعها المختلفة ومتابعة معالجتها لتحقيق أنسب استجابة لكل شكوى وطلب وفقا لطبيعة كل منها وإخطار العملاء أصحاب هذه الشكاوى والطلبات بالنتيجة. وفي الإطار ذاته، حققت جامعات «قناة السويس، المنوفية، القاهرة، عين شمس، الزقازيق، بنها، بني سويف، طنطا، المنيا، والأزهر» معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها. وحول أهم جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال شهر يناير، أوضح الدكتور طارق الرفاعي، من خلال تقريره، أن المنظومة تعاملت بعناية وسرعة كبيرة مع جميع الشكاوى والطلبات والاستغاثات المسجلة، كما تم تحليل مضمونها واستخلاص النتائج والمؤشرات منها للمساهمة في إزالة أسبابها والحد من تكرارها، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المختصة. وأضاف مدير المنظومة أن قطاع الإسكان والمرافق كان الأكثر نصيبًا من الشكاوى والطلبات والبلاغات التي تلقتها المنظومة خلال الشهر، حيث تعاملت وزارتا الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والمحافظات المعنية بالتعامل مع أكثر من 26.5 ألف شكوى وطلب، تضمنت 19.6 ألف شكوى وطلب وبلاغ مرتبط بقطاع الإسكان. وقد أولت الوزارتان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمحافظات المختصة اهتمامًا كبيرًا لفحص جميع الشكاوى والتعامل معها وفقًا لطبيعة كل منها. بالإضافة إلى 6.9 ألف شكوى وبلاغ مرتبط بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وتعاملت معها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للحد من أسبابها ومعالجتها والرد على المواطنين بشأنها. وأكد «الرفاعي» أنه في ضوء اهتمام المنظومة بتعزيز روح المشاركة الإيجابية لدى المواطنين ومبادرتهم بالإبلاغ عن التلفيات أو مظاهر الخلل أو القصور التي تتعلق ببعض المرافق والخدمات العامة، تعاملت المنظومة مع 2307 شكاوى واستغاثات وبلاغات نالت الأولوية في التعامل لسرعة إزالة أسبابها بالتنسيق مع جهات الاختصاص لدرء المخاطر أو الحوادث والحد من أسباب وقوعها، وحفاظا على حياة المواطنين وممتلكاتهم. وتابع مدير المنظومة: «في مجال الأمن وما يرتبط به من خدمات، تلقت وتعاملت وزارة الداخلية، من خلال منظومة الشكاوى، مع أكثر من 12.3 ألف شكوى وبلاغ وطلب على مدار شهر يناير الماضي، وقد حسمت الوزارة وقطاعاتها المختلفة بحسم ما يقرب من 13 ألف شكوى وطلب وارد خلال الشهر وكذا فترات سابقة وإزالة أسبابها». وفى إطار اهتمام الدولة الكبير بشكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين في مجال الخدمات الصحية، قامت وزارتا الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، والمستشفيات والجهات التابعة لهما، بالإضافة إلى اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، ومستشفيات القوات المسلحة بالتعامل مع 11.4 ألف شكوى وطلب واستغاثة بقطاع الصحة، وتضمنت موضوعاتها 3494 شكوى واستغاثة طبية تطلبت تفاعلاً سريعا نظرًا لطبيعتها ومنها: «توفير حضانات للأطفال الرضع المبتسرين، جراحات الأطفال بمختلف تخصصاتها، توفير أسرة رعاية للأطفال وكبار السن بمختلف التخصصات، جراحات القلب والمخ والأعصاب، العظام والتجميل، المناظير بمختلف تخصصاتها، توفير العلاج لمرضى الأورام، والعيون». هذا بالإضافة إلى المساعدة في توفير العلاج لبعض الأمراض بمختلف التخصصات، وبعض حالات الأمراض المناعية، والتعامل أيضًا مع 1868 شكوى بادعاء نقص بعض الأدوية وعدم توافرها أو زيادة أسعارها أو انتهاء صلاحياتها، و977 طلب تيسير إنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، وكذا التعامل مع 70 طلبا لتوفير أجهزة تعويضية لحالات البتر والحوادث. ولفت الدكتور طارق الرفاعي إلى أن جهود المنظومة، شملت قطاع التموين أيضًا؛ حيث تعاملت وزارة التموين والتجارة الداخلية مع 8130 شكوى وطلبا خلال يناير، منها 6.4 ألف شكوى من تضرر بعض المواطنين من إيقاف بطاقات التموين أو طلبات إضافة أو حذف أفراد من البطاقات؛ وقد حسمت الوزارة 5 آلاف شكوى وطلب منها. كما تعاملت الوزارة مع 1471 شكوى تضرر عدد من المواطنين من تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم أو مستوى جودته، وارتفاع أسعار أو سوء جودة بعض المواد الغذائية المعروضة، والتلاعب بأسعار بعض المواد التموينية، حيث فحصت الوزارة ومباحث التموين الشكاوى والبلاغات ضمن جهود ضبط الأسواق والعمل على توفير وإتاحة السلع للمواطنين. وأكد الدكتور طارق الرفاعي أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تعاملت مع 140 شكوى وبلاغا. كما تعامل جهاز حماية المستهلك مع 1275 شكوى، في شهر يناير الماضي أيضا، يتضرر أصحابها من بعض الممارسات الاحتكارية من قبل بعض التجار أو الوكلاء وغيرهم، وقد تم إنهاء وإزالة أسباب عدد 1042 شكوى وبلاغا منها. وأضاف أنه في إطار التعامل مع شكاوى المواطنين الخاصة بالأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري، فقد تلقت وتعاملت المنظومة مع 8043 شكوى وطلبا تم توجيهها إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتوفير أفضل استجابات لها. وبشأن قطاع التعليم؛ تعاملت المنظومة مع 7789 شكوى وطلبا مقدما من بعض الطلاب وأولياء الأمور مرتبطة بمختلف مراحل التعليم، وذلك بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية. حيث تم توجيه الشكاوى لجهات الاختصاص لفحصها ودراستها، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للضوابط القانونية ووفقا لظروف كل حالة. ونوّه الدكتور طارق الرفاعي في تقريره أيضا إلى أنه في إطار اهتمام الدولة بمد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل جميع الأسر الأولى بالرعاية، من خلال زيادة حزم الدعم النقدي وبرامج التمكين الاقتصادي التي توفرها الدولة، تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي خلال الشهر مع 6.8 ألف شكوى وطلب وبلاغ؛ حيث أنهت الوزارة إجراءات إصدار وإعادة تفعيل 2608 بطاقات للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، بالإضافة الى توجيه 2230 مواطنا لتسجيل تظلماتهم بشأن التضرر من عدم الاستحقاق بالبرنامج، وكذلك إنهاء إجراءات وإصدار 486 بطاقة خدمات متكاملة لذوى الهمم ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات للمنظومة. كما تمت الاستجابة لعدد 288 موطنا تقدموا بطلبات للمنظومة بشأن طلب مساعدات عاجلة لظروف استثنائية. هذا، وقد تمكن فريق التدخل السريع المركزي والفرق المحلية بالوزارة، خلال يناير الماضي، من إنقاذ 62 مواطنا بلا مأوى وإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة، وتقديم تدخلات طبية لعدد 38 مواطنًا آخرين تمهيدًا لإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية، كما تمكن الفريق من إنهاء إجراءات الدمج الأسرى لعدد 30 طفلا وسيدة بلا مأوى. وتمكنت الإدارة العامة للدعم والتمكين بالوزارة من الاستجابة لعدد 54 مواطنا من ذوي الهمم تقدموا بشكاوى للمنظومة خلال الشهر، ومنها تلبية طلبات حصول على أطراف صناعية، إضافةً إلى الاستجابة بتوفير عدد 20 كرسيا متحركا وكهربائيا، وكذلك توفير أجهزة تعويضية لعدد من الحالات. وأضاف «الرفاعي»، في الإطار ذاته، أنه في ضوء الاهتمام بشكاوى أصحاب المعاشات من كبار السن والأرامل وذوي الهمم، كثفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جهودها للتعامل مع 3020 شكوى وطلبا، ومن ذلك إنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد 766 مواطنًا من عملاء الهيئة ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات عبر المنظومة، كما انتهت الهيئة من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد 605 مواطنين. وفي سياق آخر، تعاملت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية مع 5337 شكوى وبلاغا وطلبا خاصا بقطاع الكهرباء طوال شهر يناير المنقضي. وقد بذلت فرق العمل بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية جهودًا كبيرة تمثلت في سرعة الانتقال لمواقع الشكاوى والبلاغات، وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة. ونتيجة لذلك تمكنت الوزارة من إنهاء وإزالة أسباب 2909 شكاوى وبلاغات عن الشهر بالإضافة إلى 2080 شكوى عن فترات سابقة. واتصالًا بجهود المنظومة خلال الشهر أيضا، أفاد «الرفاعي» في تقريره بأنه تم تلقي 4831 شكوى خاصة بقطاع الاتصالات، حيث تم توجيهها لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأنهت الوزارة 1529 شكوى وطلبا واردا في يناير، كما قامت بإزالة أسباب والرد على 2942 شكوى وطلبا واردا خلال فترات سابقة. واستمرارًا لحرص البنك المركزي المصري على معالجة أسباب شكاوى عملاء القطاع المصرفي المسجلة على المنظومة، أشرف البنك المركزي على دراسة وفحص ومعالجة أسباب 3460 شكوى وطلبا خلال الشهر ترتبط بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية بالبنوك وفروعها المختلفة. ووجّه البنك المركزي، البنوك لدراسة وفحص تلك الشكاوى، وبالفعل تم حسم وإزالة أسباب 1587 شكوى وطلبا وبلاغا، بالإضافة إلى 875 شكوى وبلاغا عن فترات سابقة، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة. وأضاف مدير منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء، في التقرير، أن وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها التابعة تعاملت مع ما يقرب من 3.3 ألف شكوى وبلاغ، من خلال توجيه فرق الطوارئ بالشركات المختلفة لأماكن الشكاوى والبلاغات لحماية الأرواح والممتلكات، مع التوعية بكيفية تلافي أسباب الحوادث والتعامل الصحيح مع الشبكات والتوصيلات والأجهزة، وقد عالجت الشركات التابعة للوزارة، أسباب الشكاوى، وردت على 2988 شكوى وبلاغا واردا خلال الشهر وعن فترات سابقة. وشملت جهود المنظومة أيضا، تعامل وزارة الموارد المائية والري، من خلال منظومة الشكاوى، مع 1078 شكوى وبلاغا وطلبا؛ حيث تمت الاستجابة لـ 408 شكاوى بشأن طلب تطهير المجاري المائية الرئيسية التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، في حين تم حسم 293 شكوى وطلبًا يتعلق معظمها بنقص المياه أو تأخر وصولها للزراعات. وفي إطار إنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات والمخالفات؛ تمكنت أجهزة الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية من التصدي للأعمال الوارد بشأنها شكاوى واستغاثات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 125 مخالفة نتيجة التعدي على المجاري المائية بصور متعددة. وفي إطار حرص وزارة المالية على تطوير خدماتها للمواطنين وكسب المزيد من ثقتهم، فقد تلقت وتعاملت الوزارة مع 813 شكوى وطلبا خلال الشهر، ونسقت مع الهيئات التابعة لها للتعامل مع تلك الشكاوى بالدراسة والفحص والرد على 411 شكوى وطلبا منها. فيما تلقت وتعاملت وزارة النقل على مدار شهر يناير مع 734 شكوى وطلبا وبلاغا واردًا من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارة. وقد درست الوزارة أسباب 472 شكوى وبلاغا، بالإضافة إلى إزالة أسباب 605 شكاوى وطلبات عن فترات سابقة. هذا، وتلقت وتعاملت وزارة العدل مع 464 شكوى، تمت دراستها من خلال إدارة التحليل والتقييم والمتابعة بالإدارة العامة لشئون مكافحة الفساد والشكاوى بالوزارة، كما تعاملت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق مع 262 شكوى. وقد قامت القطاعات المختلفة بفحص جميع الشكاوى الموجهة إليها واتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل الجاد مع شكاوى وطلبات المواطنين؛ ونتيجة لذلك تم إنهاء وإزالة أسباب 254 شكوى وطلبا واردا خلال الشهر وعن فترات سابقة. في حين استقبلت وزارة قطاع الأعمال العام 460 شكوى وطلبا خلال الشهر الماضي، حيث اضطلع قطاع الشكاوى والشئون العمالية بالوزارة بفحصها ودراستها، وتم حسم 362 شكوى وطلبا منها بالإضافة إلى إنهاء وإزالة أسباب 79 شكوى وطلبا أخرى عن فترات سابقة. وأخيرًا، تعاملت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء مع بلاغات وشكاوى المواطنين في مجال البيئة؛ حيث تلقت ورصدت 4751 شكوى واستغاثة. وقد تعاملت الوزارات والجهات المختصة  مع هذه الشكاوى والاستغاثات وفقا للقواعد والضوابط المتبعة، وتم إنهاء وإزالة أسباب غالبيتها، وجارِ اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أسباب باقي الشكاوى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-21

قامت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، بالتنسيق مع بالتعامل مع أربعة شكاوى واستغاثات، تطلبت ملابسات اثنتين منها العرض على النيابة العامة، بما نتج عنه إيداع أربعة أطفال واثنين من المسنين بدور رعاية اجتماعية مناسبة لحمايتهم من مخاطر الشارع، فضلًا عن إيداع سيدة بإحدى مستشفيات الصحة النفسية لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لها.وأكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة الاستجابة للشكاوى و وذات الطابع الإنساني والبعد الاجتماعي، مع تكثيف جهود حماية الأفراد والأسر من المخاطر وتقديم الدعم اللازم لهم، وذلك في إطار توجيهات واهتمام القيادة السياسية بحماية وتحسين جودة حياة كبار السن، وتذليل التحديات التي يواجهونها، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، وكذا الحفاظ على حقوق الأطفال وتوفير معيشة لائقة لهم.وأضاف "الرفاعي" أن المنظومة كانت قد استقبلت شكوى المواطنة ن. م. أ المقيمة بمحافظة الإسماعيلية، ملتمسة خلالها إيداع أبنائها الاثنين بإحدى دور الرعاية الاجتماعية المناسبة، حيث أنها منفصلة عن زوجها، مُدعية إصابتها بمرضٍ نفسي يجعلها دائمة التعدي عليهما وإيذائهما دون شعورها بذلك، وأفادت بأنها تتجول بهما في شوارع محافظة القاهرة دون رعاية مع عدم توفير حياة مستقرة لهما، وبما يزيد من إحتمال تعرضهما للخطر.وأوضح مدير المنظومة أنه تم على الفور التواصل مع المسئولين بوزارة التضامن الاجتماعي، وقام فريق التدخل السريع المركزي بالوزارة بسرعة الانتقال لمحل تواجد المواطنة وأبنائها وإصطحابهم لقسم شرطة السيدة زينب، وتم تحرير محضر بالواقعة، ووجهت السيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بسرعة تنفيذ قرار النيابة العامة بإيداع الأبناء بإحدى دور الرعاية الاجتماعية المناسبة بمحافظة الإسماعيلية، حفاظًا على استقرار مستقبلهم الدراسي مع تقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة لهما. كما قررت النيابة العامة أيضًا إيداع المواطنة قيد الملاحظة الطبية بمستشفى العباسية للصحة النفسية لحين تعافيها، تمهيدًا لإعادة لم شمل الأسرة.وأشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أن المنظومة تعاملت أيضًا مع بلاغ من المواطنة ح. ح. س المقيمة بمحافظة القاهرة، بشأن تواجد مواطن في الشارع برفقته طفلتين قُصّر متواجدتين بالقرب من أحد المساجد الكائنة بحي مصر القديمة، موضحة أن الطفلتين يظهر عليهما المرض والإرهاق نتيجة سوء التغذية والبقاء بالشارع، مبدية تخوفها على حياتهما ومصيرهما.ولفت مدير المنظومة إلى أنه  تم توجيه البلاغ لوزارة التضامن الاجتماعي، وتوجه فريق التدخل السريع لمحل تواجد المواطنين، وتبين اصطحاب المواطن ي. م. س بالعقد الخامس من العمر طفلتين إحداهما تبلغ من العمر ست سنوات والأخرى عامًا ونصف العام، مُعللًا سبب تواجدهم بالشارع بوجود خلافات زوجية دائمة مع والدتهما وتخليها عنهما، وعليه بذل أعضاء الفريق محاولات عديدة لإقناعه بإيداع الطفلتين بإحدى دور الرعاية الاجتماعية لحمايتهما من مخاطر الشارع إلا أنه رفض ذلك، ما دفع الفريق إلى التوجه معه لقسم شرطة مصر القديمة المختص وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي أصدرت قرارها بتوقيع الكشف الطبي على الطفلتين وإيداعهما إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية تحقيقًا للمصلحة الفضلى لهما ولعدم تعرضهما للخطر، فضلًا عن إجراء التحريات الأمنية حول المواطن وزوجته.وأضاف الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة تلقت كذلك شكوى المواطنة ز. ز. م المقيمة بكفر طهرمس بمحافظة الجيزة، بشأن وجود مُسِن بلا مأوى متواجد بالشارع بالقرب من منزلها، يظهر عليه علامات الإعياء والمرض الشديد.ولفت "الرفاعي" إلى أنه بالتوجيه لوزارة التضامن الاجتماعي، توجه أعضاء فريق التدخل السريع المحلي بمديرية الجيزة، للعنوان محل الشكوى، وتم العثور على المُسن البالغ من العمر٧٠ عامًا، وتبين أنه غير قادر على الحركة، وعليه تم التنسيق مع مدير مستشفى الهرم لاستقبال المواطن وتم نقله بسيارة إسعاف للمستشفى بموجب التنسيق مع هيئة الاسعاف المصرية، وفور استقباله بالمستشفى تم توقيع الكشف الطبي عليه وإجراء التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة، حيث تبين معاناته من بعض الأمراض المزمنة (ارتفاع ضغط الدم) وتورم بالقدمين، وعليه تم وضعه على بروتوكول علاجي مُناسب لتحسين وضعه الصحي، وتم صرف العلاج اللازم له، كما تم إيداعه بدار "عقيلة السماع" بحلوان لتلقي كافة أوجه الرعاية الطبية والاجتماعية الملائمة له.واستكمالًا لتلك الجهود، أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أن المنظومة استجابت لشكوى المواطن م. ي. ع المقيم بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة، بشأن وجود مُسن بلا مأوى بمحيط منطقة سكنه يعاني من جروح متفرقة بالظهر، بالإضافة إلى تدهور حالته الصحية نتيجة سوء التغذية والتعرض للتقلبات الجوية نظرًا لوجوده بالشارع.وأوضح "الرفاعي" أنه بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، توجه أعضاء فريق التدخل السريع المحلي بمديرية القاهرة لمحل تواجد المواطن، ونظرًا لتدهور وضعه الصحي تم نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بالمرج، وعقب وصوله للمستشفى تم إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة وتقديم الإسعافات الأولية له، وفور تحسن وضعه الصحي، تولى الفريق إيداعه بدار "عقيلة السماع" بحلوان لتلقي الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة وحمايته من مخاطر الشارع.وأكد مدير المنظومة أن هذه الاستجابات تأتي ضمن الجهود المتنوعة والمستمرة التي تقوم بها الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المختلفة وباقي مؤسسات الدولة للتفاعل الجاد مع شكاوى واستغاثات وبلاغات المواطنين، وفي إطار حرصها على القيام بواجبها لمواجهة التحديات وتخفيف المعاناة عن المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف المجالات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-06

- وزارة الصح تتعامل مع 1222 شكوى بشأن بعض إجراءات طلبات علاج بعض المواطنين على نفقة الدولة وقرارات القومسيون الطبي   تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر ديسمبر من عام 2023، وذلك من خلال تقرير أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.   وثمّن رئيس مجلس الوزراء جهود منظومة الشكاوى الحكومية، خلال الفترة الماضية، من حيث الاستجابة للشكاوى والطلبات المختلفة والتعامل معها على النحو الأمثل، ووجّه بفتح وتنويع قنوات التواصل بين المواطنين والحكومة، لتلقي الشكاوى والاستفسارات وبذل أقصى جهد ممكن للرد عليها والتصدي لأسبابها.   كما توجه الدكتور مصطفى مدبولى، بالشكر والتقدير، لجميع الجهات الحكومية التى تتعامل بإيجابية، مع المنظومة، مثمنا هذا الدور المهم، خاصة فى ظل التحديات الحالية، حيث تسهم هذه الاستجابات بفاعلية فى التخفيف عن المواطنين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي، وتعظيم مشاركة المواطنين.   وأكد الدكتور طارق الرفاعي أنه في سياق جهود المنظومة لتحقيق أفضل استجابة للمواطنين وتوفير قنوات تواصل متنوعة ومتاحة على مدار 24 ساعة يوميًا؛ تلقت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء ورصدت ما يزيد على 130 ألف شكوى وطلبًا واستغاثة خلال شهر ديسمبر 2023، وتم توجيه 104 آلاف شكوى لجهات الاختصاص المختلفة المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، كما تم حفظ 23 ألف شكوى وفقًا لقواعد وضوابط الفحص قبل توجيهها للجهات المعنية، وجار استكمال مراجعة واستيفاء بيانات نحو 3 آلاف شكوى وطلب لاتخاذ ما يلزم بشأنها.   وأشار مدير المنظومة، في تقريره، إلى أن الوزارات اختصت بنسبة 70% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المختصة خلال ديسمبر المنقضي، حيث تلقت وتعاملت 9 وزارات هي: الكهرباء والطاقة المتجددة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الصحة والسكان، التضامن الاجتماعي، الداخلية، التموين والتجارة الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التربية والتعليم والتعليم الفني، والبترول والثروة المعدنية؛ مع 92% من إجمالي ما تم توجيهه من الشكاوى إلى الوزارات، وقد حققت وزارات: الأوقاف، الخارجية، البترول والثروة المعدنية، التربية والتعليم والتعليم الفني، الكهرباء والطاقة المتجددة، الصحة والسكان، الشباب والرياضة، النقل، التموين والتجارة الداخلية، الدفاع، التجارة والصناعة، التعليم العالى والبحث العلمى، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتضامن، نسب إنجاز واستجابات متميزة كمًا ونوعًا في الرد ومعالجة أسباب الشكاوى.   فيما اختصت المحافظات بنسبة 19% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال شهر ديسمبر؛ حيث استقبلت وتعاملت 9 محافظات هي: القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، كفر الشيخ، البحيرة، والقليوبية، مع نسبة 71% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات، وحققت محافظات: الإسماعيلية، المنوفية، البحيرة، أسيوط، المنيا، الأقصر، بورسعيد، قنا، أسوان، سوهاج، السويس، الجيزة، الدقهلية، كفر الشيخ، الإسكندرية، القاهرة، والقليوبية، نسب إنجاز متميزة.   بينما اختصت باقي الهيئات والجامعات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، بنسبة 11% من إجمالي تلك الشكاوى والطلبات، وحققت كل من: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مشيخة الأزهر الشريف، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجهاز حماية المستهلك، نسب إنجاز مرتفعة في حسم الشكاوى الموجهة إليها وإزالة أسبابها.   كما أكد "الرفاعي" أن جامعات: حلوان، السويس، القاهرة، دمياط، المنصورة، الإسكندرية، بنها، وعين شمس، حققت معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها.   وبخصوص شكاوى وطلبات المواطنين الخاصة بالقطاع المصرفي والمعاملات المالية، فقد قام البنك المركزي المصري بدراسة وفحص ومعالجة الشكاوى المسجلة على المنظومة وتذليل العقبات التي تواجه عملاء القطاع واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة الشكاوى من خلال أفرع البنوك المختصة.   هذا وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، من خلال التقرير، أن المنظومة تحرص بشكل مستمر على تصنيف الشكاوى وفقًا للقطاعات المختلفة حتى يسهُل التعامل معها، منوهًا إلى أن نتيجة الفحص والدراسة لأنواع الشكاوى والطلبات المسجلة خلال شهر ديسمبر 2023 أظهرت أن قطاعات: الكهرباء، الإسكان والأراضي، الرعاية الصحية، التضامن الاجتماعي، الأمن، الجهاز الإداري للدولة، الخدمات والسلع التموينية، مياه الشرب والصرف الصحي، التعليم ما قبل الجامعي والجامعي، الاتصالات والبريد، والبيئة، اختصت بالنصيب الأكبر من شكاوى وطلبات المواطنين بنسبة 84% من إجمالي الشكاوى، وتم توجيه تلك الشكاوى والطلبات لجهات الاختصاص لإعمال شئونها.   فحول قطاع الصحة، أكد مدير المنظومة أن الشكاوى والاستغاثات والطلبات المرتبطة بالقطاع جاءت على رأس أولويات المنظومة من حيث سرعة الفحص والتعامل، حيث استمر التنسيق والتعاون الوثيق بين منظومة الشكاوى ومسئولي وزارتى الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي والمستشفيات الجامعية، وتلقت ورصدت المنظومة ما يزيد على 9.2 آلاف شكوى وطلب واستغاثة خاصة بقطاع الصحة؛ تم التعامل معها ومعالجة والرد على ما يقرب من 7 آلاف شكوى وطلب واستغاثة منها، وجار استكمال معالجة أسباب باقي هذه الشكاوى والطلبات.   ولفت "الرفاعي" إلى أن تلك الشكاوى والاستغاثات تضمنت عدد 2956 شكوى واستغاثة تطلبت تعاملاً طبيًا سريعًا، بمختلف التخصصات، منها طلبات نقل بعض الحالات من مستشفيات خاصة وتسكينها بالمستشفيات الحكومية والجامعية، مؤكدًا أن الشكاوى والاستغاثات نالت استجابات سريعة من مسئولي وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، كما حققت المستشفيات الجامعية استجابات مميزة في التعامل مع الحالات التي تم التنسيق بشأنها، وتطلبت تدخلاً طبيًا سريعًا.   وتضمنت جهود وزارة الصحة والسكان أيضًا التعامل مع 1222 شكوى وطلبًا والتماسًا بشأن بعض إجراءات طلبات علاج بعض المواطنين على نفقة الدولة، وقرارات القومسيون الطبي، وتعاملت الوزارة مع 1304 شكاوى وطلبات مقدمة من بعض المواطنين خاصة بادعاء نقص بعض الأدوية أو ارتفاع أسعار البعض الآخر، بالإضافة إلى 741 شكوى وطلب مساعدة لتقليص فترات الانتظار لبعض الحالات الحرجة أو المساعدة في إجراء الجراحات العاجلة والطارئة.   وفي القطاع نفسه، وردت 163 شكوى وطلبًا للمساعدة في استخراج بطاقات العلاج (التأمين الصحي)، كما تم التعامل مع 98 طلبًا مقدمًا من بعض المواطنين لمساعدتهم في الحصول على أجهزة تعويضية مثل: سماعات أذن، وأطراف صناعية تكميلية، وغيرها، وكذا 47 شكوى وطلبًا من بعض المواطنين لمساعدتهم في إصدار أو إنهاء إجراءات الشهادة الصحية الخاصة براغبي الزواج، وتعاملت المنظومة مع عددٍ من الشكاوى المقدمة من بعض المواطنين تشير إلى تواضع مستوى الخدمة الطبية المقدمة في بعض المستشفيات أو الوحدات الصحية.   وعلى صعيد قطاع الإسكان والمرافق، أكد الدكتور طارق الرفاعي أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمحافظات المعنية، تعاملت مع 20 ألف شكوى وطلبًا خلال ديسمبر، كان من بينها 15 ألف شكوى وطلب مرتبطة بقطاع الإسكان، بالإضافة إلى 5 آلاف شكوى مرتبطة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وقد قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المختصة بفحص ودراسة تلك الشكاوى والتعامل معها وتوفير أفضل استجابات بشأنها، وتمثلت تلك الشكاوى في: قيام البعض بالبناء أو تعديلات ببعض المنشآت دون الترخيص، وكذا مشكلات بشأن تخصيص الوحدات السكنية، وأخرى بشأن إجراءات استخراج تراخيص خاصة بعقارات أو تراخيص لبدء نشاط تجاري.   كما تعاملت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، والمحافظات المعنية، مع الشكاوى المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي، وفقًا لطبيعة كل منها، وتم اتخاذ التدابير اللازمة لإزالتها أو الحد من أسبابها، ووردت أغلب تلك الشكاوى من مواطنين مقيمين بمحافظات: الجيزة، القاهرة، الإسكندرية، الدقهلية، القليوبية، الشرقية، المنوفية، كفر الشيخ، الغربية، والبحيرة، وجاء أبرز موضوعات تلك الشكاوى والاستغاثات من المتضررين من انقطاع مياه الشرب أو ضعف التغذية عن بعض المناطق بنحو 1773 شكوى واستغاثة، وكذا المتضررين من طفح مياه الصرف أو كسر أو انسداد مواسير الصرف ببعض المناطق.   وبخصوص قطاع الكهرباء والطاقة، أوضح مدير منظومة الشكاوى أنها تلقت وتعاملت مع 18.5 ألف شكوى وبلاغ خلال ديسمبر 2023، ومن خلال التنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية، تم الرد على أكثر من 16 ألف شكوى وبلاغ منها، وجاء أغلب تلك الشكاوى والطلبات والبلاغات من مواطنين مقيمين ببعض المناطق بمحافظات: القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، المنوفية، الدقهلية، البحيرة، الغربية، القليوبية، وأسيوط، وتضمنت موضوعات الشكاوى نحو 16.9 ألف شكوى وبلاغ بشأن مدة وتوقيتات انقطاع التيار ببعض المناطق، بسبب تطبيق خطة تخفيف الأحمال، بالإضافة الى بعض البلاغات بشأن انقطاع للتيار والذى يرجع لعوامل أخرى؛ منها إجراء أعمال صيانة، أو شد موصلات فى بعض المناطق، أو نتيجة مناورات جهد متوسط، وانقطاعات عارضة في مناطق أخرى يتم التعامل معها فى حينه، وتم حسم والرد على أكثر من 14.8 ألف شكوى منها، بنسبة إنجاز قدرها 88%.   وأكد الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة تعاملت مع 920 شكوى وبلاغًا مقدما من بعض المواطنين المقيمين ببعض القرى والمدن، المتضررين من وجود أعمدة إنارة مائلة، أو بدون إضاءة، بالتوجيه للمحافظات والمدن المعنية، والتي بدورها قامت بإرسال فرق الطوارئ وحسم وإزالة أسباب 700 شكوى وبلاغًا منها، بالإضافة إلى 319 شكوى من بعض المواطنين المتضررين من وجود محول أو كشك كهرباء بالقرب من محل إقامتهم، أو فى الأراضى الزراعية، بالإضافة لعدد من شكاوى التضرر من شبكات الضغط العالى بالمناطق المأهولة بالسكان، وكذلك بلاغات واستغاثات وجود انفجار بأحد أكشاك وكابلات الكهرباء، وطلبات المواطنين بشأن إنشاء شبكة، أو كشك كهرباء ببعض المناطق، حيث يتم التعامل معها وإدراجها في خطط العمل المستقبلية لحل المشكلة، وتحديد توقيتات التركيب الفعلى استجابةً لتلك الشكاوى، وقد قامت فرق العمل بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة، فور تلقي الشكاوى والبلاغات، بحسم 229 شكوى وبلاغًا منها بإحلال وتجديد: أسلاك، وكابلات، ومحولات، وأكشاك، لإزالة أسباب تلك الشكاوى.   كما أوضح "الرفاعي" أن المنظومة –من خلال وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة- تعاملت مع طلبات المواطنين بشأن تركيب عدادات مسبقة الدفع،  أو إصدار بدل تالف لكارت الشحن، أو شكاوى ادعاء خصم رصيد بدون سبب أو عدم شحن الكارت، أو الشكوى من نقص مراكز الشحن، أو طلبات تغيير عداد الكهرباء أو شكاوى تأخر تركيب العدادات، أو الإبلاغ عن سرقة (تيار/ عداد كهرباء)، وتم الاستجابة وحسم الكثير من تلك الطلبات.   وحول قطاع الحماية والدعم والتأمين الاجتماعي، أكد مدير منظومة الشكاوى أنه تم توجيه نحو 6.8 ألف شكوى واستغاثة وبلاغ إلى وزارة التضامن الاجتماعى خلال ديسمبر 2023، وتضمنت الاستجابات: إصدار وتفعيل 2156 كارت تكافل وكرامة للأسر المستحقة وفقًا لمعايير وشروط الاستحقاق ببرنامج الدعم النقدى المشروط، فى حين تم توجيه 1794 مواطنًا لتسجيل تظلماتهم بشأن التضرر من عدم الاستحقاق بالبرنامج، وذلك من خلال تقديم المستندات التى تؤيد شكواهم وفقاً للوائح والقوانين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية توسيع نطاق استهداف الشرائح الاجتماعية المستحقة للدعم من برامج الحماية الاجتماعية.   هذا بالإضافة إلى إصدار 710 بطاقات خدمات متكاملة، وتوجيه 1412 مواطنًا من ذوي الهمم بشأن تقديم تظلماتهم مرفقاً بها المستندات المؤيدة لمعايير الاستحقاق، فضلًا عن توجيه 209 مواطنين بشأن إنهاء إجراءات صرف مساعدات مالية عاجلة من مؤسسة التكافل الاجتماعي والجمعيات الأهلية في حال انطباق الشروط بعد تقديم المستندات اللازمة.   وفي إطار اهتمام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بحسم شكاوى المواطنين، وتحقيق أفضل استجابات ممكنة، انتهت الهيئة من بحث ودراسة 2346 شكوى وطلبًا واستغاثةً، حيث تم إنهاء إجراءات الصرف لعدد 587 مواطنا،  بالإضافة إلى الانتهاء من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف لـ 398 مواطنًا آخرين، وكذا مراجعة وفحص 515 ملفًا تأمينيًا بين ضرورة توجه أصحابها لاستكمال بعض المستندات اللازمة لإنهاء إجراءات الصرف أو تقديم المستندات المؤيدة للاستحقاق للمناطق المختصة لإعمال شئونها.   وفي هذا السياق، أشار "الرفاعي" خلال تقريره، إلى ما حققته وزارة التضامن الاجتماعي خلال فترة الانتخابات الرئاسية 2024 من استجابات متميزة؛ بشأن التفاعل مع عدد ٦٥ طلبًا ورد من مواطنين من ذوي الهمم وكبار السن، وبعض أصحاب الأمراض بمختلف محافظات الجمهورية، حيث تضمنت شكاواهم مساعدتهم في الإنتقال إلى مقار لجانهم الانتخابية لمباشرة حقوقهم السياسية والإدلاء بأصواتهم والعودة إلى محل إقامتهم، وذلك من خلال التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، وفريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الإجتماعي.   وفيما يخص قطاع الأمن، لفت الدكتور طارق الرفاعي إلى أن وزارة الداخلية بمختلف قطاعاتها تحرص على سرعة التعامل مع الشكاوى التي تتلقاها من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وتحقيق أفضل استجابات لهذه الشكاوى والبلاغات والالتماسات، حيث استقبلت الوزارة 6766 شكوى وطلبًا والتماسًا خلال ديسمبر2023، تتعلق بمختلف الخدمات الأمنية، وتم التعامل معها والاستجابة لها.   وبالنسبة لقطاع الخدمات القضائية المعاونة، تعاملت وزارة العدل مع 250 شكوى من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال ديسمبر 2023،  حيث تم دراسة تلك الشكاوى والتعامل معها من خلال إدارة التحليل والتقييم والمتابعة بالإدارة العامة لشئون مكافحة الفساد والشكاوى بالوزارة، فضلاً عما اختصت به باقي قطاعات الوزارة من موضوعات للشكاوى. وفي هذا الصدد، اتخذت وزارة العدل الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة تجاه المخالفين حيال ما أسفر عنه الفحص من صحة بعض الشكاوى وما تضمنته من مخالفات والعمل على إزالة مسببات تلك الشكاوى بشكل تام، وتوجيه القائمين على المرافق ذات الصلة بها بضرورة عدم تكرارها مجددًا.   يأتي ذلك في ضوء التعاون المثمر والبناء بين المنظومة ووزارة العدل الخاضع لإشرافها العديد من المصالح الحكومية ذات الصلة بخدمات المواطنين، وحرصًا من الوزارة على تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بأن تكون هناك آلية مستمرة للتواصل بين المسؤولين والمواطنين وتلقي شكاواهم ومطالبهم والعمل على حلها والاستجابة لها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.   وبشأن قطاع الخدمات والسلع التموينية والغذائية، وفي إطار ضبط ومراقبة الأسواق والسلع التموينية، قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعامل مع 4875 شكوى وطلبًا وبلاغًا خاصًا بالخدمات والسلع التموينية والغذائية، تركزت أغلب تلك الشكاوى من مواطنين مقيمين بمحافظات: القاهرة، الإسكندرية، الدقهلية، الشرقية، الجيزة، البحيرة، المنوفية، الغربية، الإسماعيلية، القليوبية، كفر الشيخ، والمنيا، وتم التعامل معها والاستجابة لها، وتضمنت موضوعات الشكاوى: 3094 شكوى وطلبًا بشأن طلبات إضافة أو إعادة إضافة أفراد على بطاقات التموين، واستخراج بدل تالف أو فاقد ونقل من بطاقة إلى أخرى أو من محافظة إلى أخرى، حيث تم التوجيه لجهات الاختصاص المعنية لمعالجة وإصدار تلك البطاقات، وتم حسم 2729 شكوى وطلبًا منها بعد التوجيه لجهات الاختصاص المعنية لدراسة وفحص كل حالة.   كما تضمنت الشكاوى 1340 شكوى للتضرر من تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم أو مستوى جودته، وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الضرورية أو سوء جودة بعض السلع الغذائية المعروضة، وادعاء قيام بعض بدالي التموين بالتلاعب في صرف حصص المقررات التموينية واحتفاظ بعض البدالين ببطاقات الصرف، ورفع سعر بعض المواد التموينية أو عدم الإفصاح عنها، حيث قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بإدراج ما يتطلب ضمن حملات التفتيش الدورية التي يتم التنسيق فيها مع مباحث التموين للتوجه إلى محل الشكوى وتحرير محاضر ضد من يثبت عليه ارتكابه أي من المخالفات الواردة بالشكوى والتعامل الفوري معها، فضلًا عن حسم عدد 276 شكوى وبلاغًا حول تضرر بعض المواطنين من التلاعب في أسعار السجائر، وحسم 73 شكوى للتضرر من عدم توافر أسطوانات الغاز ببعض المناطق فور ورودها.   وفي القطاع نفسه، تلقت الهيئة القومية لسلامة الغذاء 123 شكوى وبلاغًا خلال ديسمبر 2023، تشير إلى قيام بعض التجار ببيع منتجات منتهية الصلاحية أو فاسدة، أو ادعاء البعض عدم توافر الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء في بعض المنافذ والمحال، حيث قامت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالتعامل مع هذه الشكاوى، من خلال تشكيل لجان للمعاينة والفحص فور ورود الشكاوى والبلاغات، وتم حسم 122 شكوى وبلاغًا منها مع فحص ومعالجة باقي الشكاوى.   وعلى صعيد قطاع التعليم ما قبل الجامعي والجامعي، تلقت المنظومة خلال ديسمبر 2023، ما يزيد على 4.4 آلاف شكوى وطلبًا خاصًا بقطاع التعليم ما قبل الجامعي والجامعي، حيث قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بفحص ومعالجة الشكاوى والطلبات الخاصة بالتعليم قبل الجامعي بأفضل الطرق الممكنة والعمل على إزالة أسبابها بتوفير أفضل استجابات ممكنة لها، كما قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، بالتعامل مع الشكاوى والطلبات الخاصة بالتعليم الجامعي والبت فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا للضوابط القانونية ووفقًا لظروف كل حالة.   وحول قطاع الاتصالات والبريد، نوه الدكتور طارق الرفاعي إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع المنظومة على سرعة حسم الشكاوى التي تدخل في نطاق اختصاص الوزارة، حيث تلقت وتعاملت وزارة الاتصالات مع 4593 شكوى وطلبًا في هذا الشأن خلال شهر ديسمبر، وقامت بدراستها وفحصها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق لتحقيق أفضل استجابات ممكنة طبقاً لطبيعة كل منها.   وفيما يخص قطاع البترول والثروة المعدنية، أوضح الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، أن وزارة البترول والثروة المعدنية تلقت وتعاملت، خلال ديسمبر المنقضى، مع 2360 شكوى بشأن تركيبات، أو أعمال صيانة، أو انقطاع الغاز الطبيعي، أو بشأن توفير المواد البترولية ببعض المناطق بالجمهورية، حيث قامت فرق العمل بالوزارة، وشركات قطاع البترول والغاز الطبيعي المعنية، بسرعة التعامل معها، في إطار ما توليه الوزارة من أهمية للتحسين المستمر في كافة الخدمات للتيسير على المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.   وقد أسفر ذلك عن حسم ومعالجة 2063 شكوى وبلاغًا، حيث جاء أغلب الشكاوى والبلاغات فى إطار عمل شركات الغاز الطبيعى، سواء طلبات توصيل الغاز الطبيعى، أو انقطاع الغاز الطبيعى، أو حالات تسريب الغاز ببعض منازل المواطنين، وتضمنت الاستجابات قيام فرق عمل المنظومة بالوزارة وشركات البترول والغاز الطبيعي بالاستجابة الفورية لعدد 764 شكوى وبلاغًا ذات الخطورة والطوارئ، حيث قامت فرق التدخل السريع بالتعامل معها باعتبارها ذات أهمية قصوى من خلال آلية إدارة الطوارئ والتدخل السريع للتعامل مع تلك البلاغات الطارئة التي يتم تلقيها والاستجابة لها على مدار 24 ساعة، وتعلقت أغلبها بطوارئ مستهلكي الغاز الطبيعي في ظل التوسع المستمر لهذه الخدمة الحضارية فى جميع المحافظات من خلال المشروع القومي لتوصيل الغاز للمنازل.   وبالنسبة لشكاوى العاملين بالجهاز الإداري، تلقت المنظومة وتعاملت -خلال ديسمبر 2023- مع 6288 شكوى وطلبًا بشأن شكاوى المواطنين الخاصة بالأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري، وتم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات، والمحافظات، والهيئات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتوفير أفضل استجابات.   وحول شكاوى المصريين في الخارج، أكد "الرفاعي" أنه في ظل التزام الدولة المصرية برعاية أرواح ومصالح أبنائها في الخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم، تعاملت وزارة الخارجية مع 248 شكوى وطلبًا واستغاثة تلقتها المنظومة خلال شهر ديسمبر من مصريين مقيمين بالخارج أو ذويهم.    وفى هذا الصدد، قامت وزارة الخارجية ببحث وفحص 144 شكوى واستغاثة من مواطنين متضررين من تداعيات العدوان على الأراضي الفلسطينية، جاء أغلبها مناشدات لتسهيل عودة ذويهم وأقاربهم المتواجدين بغزة قبل أحداث السابع من أكتوبر إلى أرض الوطن، أو بلاغات باختفاء ذويهم أو انقطاع الاتصال بذويهم في غزة، كما تضمنت الشكاوى الموجهة للوزارة خلال شهر ديسمبر، 80 طلبًا وشكوى من مواطنين لمعاونتهم في الحصول على حقوقهم لدى جهات عملهم في الخارج أو المساعدة في توثيق أوراقهم ببعض القنصليات، أو شكاوى تسوية الموقف من التجنيد أو المساعدة في البحث عن ذويهم المفقودين ببعض الدول، وغيرها من الشكاوى والطلبات التي تم التعامل معها بجدية.   وبشأن قطاع الموارد المائية والري، قامت وزارة الموارد المائية والري ببحث ودراسة 734 شكوى وطلبًا واستغاثة خلال ديسمبر 2023، وتضمنت جهود الوزارة حسم وإزالة أسباب 288 شكاوى وطلبات تطهير لبعض المجاري المائية الرئيسية التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية خاصة التي تمُر داخل الكتلة السكنية، بالإضافة إلى حسم وإزالة أسباب 223 شكوى بشأن التضرر من عدم تطهير أو تهالك أو طلب إحلال وتجديد بعض شبكات الصرف الزراعي.   وفى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن إنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات والمخالفات، فقد تمكنت أجهزة الوزارة بكافة المحافظات من التصدي لتلك الأعمال الوارد بشأنها عدد من الشكاوى والاستغاثات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 105 مواطنين قد ثبت تعديهم على المجاري المائية بصور متعددة، من بينها قطع طرق الري على المزارعين أو الاعتداء على بعض الجسور والبناء المخالف دون ترخيص على أملاك الدولة، حيث تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية بشأن إزالة تلك التعديات في  حال عدم رد الشيء لأصله.   وعلى صعيد قطاع البيئة وتراكمات القمامة والمخلفات، تلقت المنظومة ورصدت عدد 3530 شكوى واستغاثة خاصة بالقطاع؛ وتنفيذًا لتكليف رئيس مجلس الوزراء للمنظومة بفتح قنوات التواصل مع المواطنين للإبلاغ عن أماكن تجمعات القمامة والمخلفات، فقد رصدت منظومة الشكاوى 2232 شكوى وبلاغًا بشأن أماكن تركز تراكمات القمامة خلال ديسمبر المنقضي، وقد قامت الوزارات والمحافظات المعنية بالاستجابة لأكثر من 82% من تلك الشكاوى، وحققت وزارتا الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والموارد المائية والري، ومحافظات: القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، القليوبية، الدقهلية، الشرقية، البحيرة، الغربية، المنوفية، سوهاج، كفر الشيخ، أسيوط، والمنيا، نسب إنجاز متميزة فى سرعة التعامل وإزالة أسباب تلك الشكاوى.   كما تم التعامل مع 198 شكوى وبلاغًا من مواطنين متضررين من انتشار الممارسات التي تؤدي إلى التلوث السمعى والضوضاء ببعض المناطق، أو الإزعاج من الجيران أو الورش والباعة الجائلين فى بعض المناطق السكنية، حيث قامت الجهات المختصة بالتعامل معها واتخاذ الإجراءات القانونية مع إتباع الضوابط المُنظمة حسب طبيعة كل شكوى وبلاغ.   وأكد الدكتور طارق الرفاعي، في ختام تقريره، حرص المنظومة على استمرار توفير قنوات تواصل عصرية متنوعة ومتاحة على مدار 24 ساعة يوميًا، تسمح للمواطنين بتسجيل الشكاوى من خلالها ومتابعة موقفها والتعليق على الإجراءات المتخذة حيالها، من أجل تعزيز المشاركة وتوطيد الثقة فيما بينهم وبين جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها لهم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-04-20

أعلنت وزارة السياحة والآثار، تشكيل غرفة عمليات بالإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لمتابعة أحوال السائحين، وكذلك حركة سفر وعودة المعتمرين المصريين من وإلى الأراضي السعودية والعمل على توفير أقصى سبل الراحة والسلامة لهم حتى عودتهم، وكذلك تلقي وبحث أية شكاوى أو مخالفات ترد سواء من السائحين أو المواطنين خلال أيام العيد وتذليل أي عقبات قد تواجههم. وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم ،أن هذا الإجراء يأتي تأكيداً على الدور الرقابي والتنظيمي الذى تقوم به الوزارة لضبط منظومة العمل السياحي، وحرصها على التأكد من جوده الخدمات المقدمة حفاظاً علي سلامة السائحين والمواطنين. ومن جانبها، أشارت  سامية سامى رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار إلى أن غرفة العمليات تتولى بدورها المتابعة ومراقبة أداء الشركات السياحية، بالإضافة إلى التواصل والتنسيق المستمر مع شرطة السياحة والآثار، وكذلك غرفة شركات السياحة، ومكاتب الوزارة بكافة المحافظات السياحية للتدخل السريع لحل أي مشكلة قد تطرأ تجاه السائحين المصريين والأجانب. وأضافت أنه تم التوجيه بأن يتم العمل على سرعة بحث وحل الشكاوى التي ترد من السائحين والمواطنين، بجانب التأكد من التزام الشركات السياحية بتنفيذ كافة البرامج السياحية المتفق عليها. وأوضحت أن الوزارة تعمل على المتابعة المستمرة وعن كثب لإجراءات عودة المعتمرين المصريين والتأكد من وصولهم بسلامة الله لأرض الوطن، وذلك من خلال التواصل بشكل يومي مع لجانها المتواجدة بالمطارات وتلقى تقاريرها اليومية. وأشارت إلى أن وزارة السياحة ستستقبل كافة الشكاوى المُتعلقة بالمواطنين والسائحين من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء أو من خلال ما يتلقاه الخط الساخن لوزارة السياحة والآثار (19654) والذي يعمل على مدار الساعة لمدة 24 ساعة يومياً لتلقى كافة شكاوى ومقترحات زائري وسائحي المقصد السياحي المصري من المصريين والأجانب، وذلك من منطلق حرص الوزارة على توفير سبل وآليات للتواصل مع كافة الزائرين والسائحين والتأكد من جودة الخدمات المقدمة لهم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-03-07

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في تلقي ورصد شكاوى المواطنين من مختلف المحافظات والاستجابة لها، وذلك خلال شهر فبراير 2023، من خلال تقرير مفصل أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة بهذا الشأن. وأكد مدبولي، أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة معها إلكترونياً، في التعامل الفوري مع ما يتم تلقيه ورصده من شكاوى وطلبات للمواطنين، وذلك بما يحقق التواصل الفعال بين المواطنين والحكومة، سعياً نحو النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً حرصه على المتابعة المستمرة لموقف تفاعل الجهات الحكومية المختصة مع الشكاوى والاستغاثات، وتحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاوى المواطنين وإزالة أسبابها. من جانبه، أكّد الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، حرص الحكومة على تنويع وتيسير قنوات تواصل المواطنين مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، من خلال دعم رئيس مجلس الوزراء؛ من أجل تعزيز دورها المجتمعي في خدمة مختلف شرائح المواطنين وتخفيف المعاناة بتلقي ومعالجة الشكاوى بكفاءة وفعالية بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المختصة. وفي هذا الإطار، أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى تلقي ورصد المنظومة 99 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر فبراير 2023، موضحا أنه عقب المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى المسجلة على المنظومة خلال هذا الشهر تم توجيه ما يقرب من 80 ألف شكوى لمختلف جهات الاختصاص، وحفظ 17 ألف شكوى، وفقاً لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجار استكمال مراجعة واستيفاء بيانات ألفي شكوى وطلب؛ تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنها. كما أشار إلى أنَّ الوزارات اختصت بنسبة 67% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر، حيث تلقت وتعاملت 9 وزارات هي: التضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والصحة والسكان، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبترول والثروة المعدنية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والكهرباء والطاقة المتجددة مع حوالي 89% من إجمالي الشكاوى الموجهة للوزارات خلال الشهر. وأضاف الرفاعي أن هناك وزارات حققت نسب إنجاز متميزة خلال الشهر، هي: الخارجية، والأوقاف، والبترول والثروة المعدنية، والدفاع، والكهرباء والطاقة المتجددة، والنقل، والصحة والسكان، والتموين والتجارة الداخلية، والسياحة والآثار، والتجارة والصناعة، والمالية، والموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والعدل، وقطاع الأعمال العام، والتضامن الاجتماعي، والداخلية. بينما اختصت المحافظات بنسبة 22% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر، حيث تلقت وتعاملت 9 محافظات هي: القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، والشرقية، والمنوفية، والدقهلية، والقليوبية، والبحيرة، وقنا، مع نسبة 73% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات، وقد حققت محافظات: بورسعيد، والإسماعيلية، وقنا، ومطروح، والمنيا، والسويس، وكفر الشيخ، وسوهاج، وأسيوط، المنوفية، وبنى سويف، والبحيرة، وأسوان، والشرقية، والغربية، والقاهرة، والجيزة، والدقهلية، والإسكندرية، والقليوبية، نسب إنجاز مُتميزة خلال الشهر. واختصت باقي الهيئات والجامعات المرتبطة إلكترونيًا بالمنظومة بنسبة 11% من إجمالي تلك الشكاوى؛ حيث حققت كل من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومشيخة الأزهر الشريف، وجهاز حماية المستهلك، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، نسب إنجاز مميزة لحسم الشكاوى وإزالة أسبابها. كما تعامل البنك المركزي مع شكاوى وطلبات المواطنين الخاصة بالقطاع المصرفي والمعاملات المالية مع البنوك، والموجهة إلى القطاع خلال الشهر، وبدراستها وفحصها ومعالجتها لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً لطبيعة هذه الشكاوى. كما حققت جامعات: جنوب الوادي، والإسكندرية، والقاهرة، وعين شمس، وطنطا، والمنوفية، والأزهر، وأسيوط، معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها. وفيما يخص أبرز القطاعات التي ورد حولها شكاوى واستغاثات من المواطنين، أوضح مدير المنظومة أنها تركزت بشكل أكبر في قطاعات: الإسكان والمرافق، والضمان والحماية الاجتماعية، والخدمات والسلع التموينية، والرعاية الصحية، وخدمات الأمن، والجهاز الإداري، والاتصالات والبريد، بنسبة 72% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر الماضي، وقد تم توجيه تلك الشكاوى والطلبات لجهات الاختصاص؛ لاتخاذ ما يلزم حيالها. ففيما يتعلق بمجال الحماية والدعم والتأمين الاجتماعي، فأشار مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى أنه تم توجيه 8505 شكاوى واستغاثات وبلاغات لوزارة التضامن الاجتماعي خلال الشهر، منها ما يتعلق بإصدار وإعادة تفعيل كارت برنامج «تكافل وكرامة» للأسر المستحقة، حيث جاء في مقدمة الاستجابات على شكاوى المواطنين، إصدار وإعادة تفعيل 2736 كارت «تكافل وكرامة» للأسر المستحقة، وفقا لمعايير برنامج الدعم النقدي المشروط، في إطار التوسع في زيادة الشرائح المستفيدة من شبكات الحماية الاجتماعية التي تستهدفها الدولة. كما تم صرف 280 مساعدة مالية عاجلة من مؤسسة التكافل الاجتماعي والجمعيات الخيرية، خلال فبراير الماضي، للأسر الأوْلى بالرعاية ممن تقدموا للمنظومة بشكواهم، أو تمّ رصدها من خلال متابعة فريق العمل لما يتم تداوله بوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. وفي ضوء اهتمام الدولة بتقديم جميع سبل الدعم للمواطنين من ذوي الهمم، فقد تم إنهاء إجراءات إصدار 205 بطاقات خدمات متكاملة لمن تقدم منهم بشكاوى واستغاثات خلال الشهر ذاته. في حين كثفت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء جهودها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي بشأن الاهتمام وتقديم الدعم اللازم للأشخاص بلا مأوى لحمايتهم من التشرد ومخاطر الشارع وتقديم أفضل سبل الرعاية والحماية الاجتماعية لهم. كما انتهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال الشهر من بحث ودراسة 2358 شكوى وطلبا واستغاثة تتعلق بإجراءات صرف المستحقات التأمينية. وبشأن الشكاوى الواردة للمنظومة بشأن الخدمات والسلع التموينية، أشار الرفاعي، لتعامل وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال شهر فبراير الماضي مع 8391 شكوى وطلبا وبلاغا؛ حيث تم الانتهاء من فحص 5364 شكوى وطلبا، والاستجابة لتلك الشكاوى، كما قامت الوزارة بإدراج ما يتطلب منها ضمن حملات التفتيش الدورية التي يتم التنسيق فيها مع مباحث التموين للتوجه إلى محل الشكوى وتحرير محاضر ضد من يثبت عليه ارتكاب أي من المخالفات الواردة بالشكوى. وفيما يخص شكاوى الخدمات الصحية، فقد حرصت المنظومة على استمرار التنسيق مع أجهزة وهيئات وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، وكذا الجامعات المصرية بمستشفياتها المختلفة؛ حيث تلقت ورصدت المنظومة 7 آلاف شكوى وطلب واستغاثة في مجال الصحة خلال الشهر، من بينها 1544 شكوى واستغاثة تطلبت تدخلاً طبيًا سريعًا، في مختلف التخصصات، تم دراستها وتوجيهها للجهات المعنية، حيث نالت تلك الشكاوى والاستغاثات استجابات سريعة من القيادات المعنية بالوزارتين. كما تعاملت المنظومة مع 1877 شكوى وطلبا والتماسا؛ سواء طلب العرض على القومسيون الطبي، والتماسات بشأن بعض قرارات القومسيون الطبي أو تقليص فترات الانتظار لبعض الحالات الحرجة، بالإضافة إلى شكاوى وطلبات بعض المواطنين لعلاجهم أو ذويهم على نفقة الدولة. وبشأن شكاوى وطلبات تتعلق بالخدمات الأمنية، أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أن وزارة الداخلية تلقت 6034 شكوى وطلبا خلال الشهر تتعلق بمختلف الخدمات، حيث استجابت الأجهزة والقطاعات المختلفة بالوزارة للشكاوى، وتم فحصها والتعامل معها على الفور. وعن الشكاوى والاستغاثات التي تطلبت تدخلاً ومعالجات سريعة، أوضح الدكتور طارق الرفاعي أنه تم تسجيل 3565 شكوى واستغاثة متنوعة، حيث تم توجيهها فور تلقيها لفرق التعامل السريع والطوارئ بالجهات المعنية. وحول شكاوى وطلبات قطاع الإسكان والمرافق، فقد تعاملت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمحافظات المعنية مع 15866 شكوى وطلبا، كان من بينها 11475 شكوى وطلبا واستغاثة مرتبطة بقطاع الإسكان، و4391 شكوى واستغاثة مرتبطة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي؛ حيث قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات المختصة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بفحص ودراسة الشكاوى المرتبطة بهذه القطاعات والتعامل معها وتوفير أفضل استجابات بشأنها، طبقًا لطبيعة كل منها. واستمرارا لجهود التعامل مع شكاوى وطلبات خدمات الكهرباء، فقد تلقت وتعاملت المنظومة خلال شهر فبراير مع 2483 شكوى وطلبا وبلاغا، بشأن شكاوى مهام وخدمات الكهرباء، تم توجيهها لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة لها، والمحافظات المعنية لفحصها ودراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وقد تم حسم 1244 شكوى. كما تلقت وتعاملت وزارة البترول والثروة المعدنية مع 1946 شكوى وبلاغا خلال الشهر؛ حيث قامت فرق عمل المنظومة بالوزارة وشركات قطاع البترول والغاز الطبيعي المعنية بسرعة التعامل معها، في إطار الأولوية التي تعطيها الوزارة للتحسين المستمر في جميع الخدمات للتيسير على المواطنين بجميع المحافظات، وأسفر ذلك عن حسم ومعالجة 1685 شكوى وبلاغا بنسبة إنجاز بلغت 73%. كما حرصت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التنسيق مع المنظومة وسرعة حسم الشكاوى التي تدخل في نطاق اختصاص الوزارة، بعد تلقيها 3204 شكاوى وطلبات خلال الشهر، حيث قامت الوزارة بدراستها وفحصها لتحقيق أفضل استجابات ممكنة طبقاً لطبيعة كل منها. أما بخصوص قضايا التعليم والبحث العلمي، فقد تلقت المنظومة خلال الشهر نفسه 2745 شكوى وطلبا بقطاعي التعليم، في مرحلة التعليم قبل الجامعي، ومرحلة التعليم الجامعي، وقد تم توجيه شكاوى مرحلة التعليم قبل الجامعي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لفحصها ومعالجتها بأنسب الطرق الممكنة، كما تم توجيه الشكاوى الخاصة بطلاب المرحلة الجامعية إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات المرتبطة على المنظومة، لسرعة التعامل معها والبت فيها. أما ما يخص شكاوى العاملين بالجهاز الإداري للدولة، فقد تلقت المنظومة خلال الشهر 6153 شكوى وطلبا بشأن الأوضاع الوظيفية لبعض العاملين، وتم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات، والمحافظات، والجهات المعنية لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم بشأنها، وتوفير أفضل استجابات لتلك الشكاوى والطلبات. وفيما يخص الخدمات القضائية المعاونة، تلقت وزارة العدل من خلال المنظومة 248 شكوى خلال شهر فبراير، تم دراستها والتعامل معها من خلال إدارة التحليل والتقييم والمتابعة بالإدارة العامة لشئون مكافحة الفساد والشكاوى بالوزارة. وانتهت وزارة الموارد المائية والري من بحث ودراسة 836 شكوى وطلبًا واستغاثة خلال الشهر تتعلق ببعض المجاري المائية الرئيسية والتضرر من سوء تطهير أو تهالك أو طلب إحلال وتجديد بعض شبكات الصرف الزراعي، كما تمكنت أجهزة الوزارة بالمحافظات من التصدي للتعدي على المجاري المائية بصور مختلفة وفق ما ورد من شكاوى بهذا الشأن؛ حيث تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية بشأن إزالة تلك التعديات في حال عدم رد الشيء لأصله بمعرفة هؤلاء المخالفين. وفيما يخص قضايا البيئة وشكاوى تراكمات القمامة والمخلفات، فقد أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى تلقي ورصد 11.3 ألف رسالة وصورة تم ترجمتها إلى 1249 شكوى وبلاغا خلال الشهر، وقد تم توجيه تلك الشكاوى والبلاغات لأجهزة الوزارات والمحافظات المعنية، للدراسة والفحص واتخاذ اللازم. كما تلقت المنظومة 434 شكوى واستغاثة من عدد من المواطنين المتضررين من انتشار بعض الحيوانات الضالة بعدد من الأحياء السكنية والشوارع، والتي تهدد أرواح المواطنين، خاصة الأطفال منهم، بالإضافة إلى 124 شكوى وبلاغا من مواطنين متضررين من انتشار التلوث السمعي والضوضاء ببعض المناطق، أو الإزعاج من الجيران أو الورش والباعة الجائلين في بعض المناطق السكنية. وقامت الوزارات والمحافظات بالاستجابة لأكثر من 87% من الشكاوى الموجهة لها خلال الشهر، وجار الانتهاء واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع باقي الشكاوى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-05-14

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، موقف تلقى ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال شهر أبريل الماضي. وتوجه رئيس الوزراء بالشكر لفريق عمل المنظومة، الذين يبذلون جهوداً مضنية في التفاعل مع الشكاوى والتنسيق والمتابعة مع الوزارات والجهات المعنية، حتى حل هذه الشكاوى، موجهًا الشكر أيضاً لفرق العمل المختلفة بالوزارات والجهات المعنية التى تولى اهتماماً لحل شكاوى المواطنين، فهدفنا جميعاً هو خدمة المواطن. وأشار الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أنَّ المنظومة تلقت ورصدت 83 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال  شهر أبريل الماضي، وردت 50% منها من خلال الخط الساخن لشكاوى مجلس الوزراء، فيما تمّ تسجيل 50% منها من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة بالإضافة إلى باقي قنوات ووسائل تلقى وتسجيل ورصد الشكاوى المرتبطة بالمنظومة. وأكّد حرص المنظومة على سرعة التعامل مع شكاوى واستغاثات المواطنين التي يتمّ رصدها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاوى واستغاثات المواطنين؛ خاصة ما يتعلق منها بشكاوى وطلبات الخدمات الصحية، والرعاية والحماية الاجتماعية، وضبط الأسواق؛ والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المختصة، في هذا الشأن. وأوضح الرفاعي أنَّ المنظومة نجحت في مراجعة وفحص ودراسة 81 ألف شكوى وطلب خلال الشهر الماضى، إذ تمّ توجيه 58 ألف شكوى منها لجهات الاختصاص، وحفظ 23 ألف شكوى أخرى؛ وفقاً لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، مضيفاً أنه جار استكمال مراجعة فحص ألفى شكوى وطلب تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنها. وأشار إلى أنَّ المنظومة حققت نجاحاً ملموساً في التعامل مع الشكاوى والطلبات المسجلة خلال شهر أبريل، بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات المرتبطة معها إلكترونياً، إذ تولت فرق العمل المختصة بالمنظومة والجهات مراجعة وفحص الشكاوى والطلبات والاستغاثات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. وأوضح التقرير أن الوزارات تعاملت مع نحو 63% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر، بينما تعاملت المحافظات مع نحو 24%، والباقي تمّ إرساله للهيئات والجامعات وبلغت نسبته 13% من إجمالي تلك الشكاوى. وحققت وزارات والخارجية، والأوقاف، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، والسياحة والآثار، والنقل، والتموين والتجارة الداخلية، والصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والكهرباء والطاقة المتجددة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والقوى العاملة، والموارد المائية والري، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ نسب إنجاز عالية في التعامل مع الشكاوى الموجهة لها. كما حققت محافظات؛ بورسعيد، والأقصر، وقنا، وسوهاج، والمنيا، والإسماعيلية، وبني سويف، والقليوبية، وأسيوط، والشرقية، والبحيرة، والفيوم، والقاهرة، السويس، وأسوان؛ نسب إنجاز متميزة خلال الشهر. وحقق كل من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مشيخة الأزهر الشريف، جهاز حماية المستهلك، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ نسب إنجاز مميزة لحسم الشكاوى وإزالة أسبابها. كما تولى البنك المركزي التعامل ومعالجة شكاوى وطلبات المواطنين الموجهة خلال الشهر الماضي، والخاصة بالقطاع المصرفي والمعاملات المالية مع البنوك؛ فى توقيتات مناسبة تتفق وطبيعة هذه الشكاوى، محققا نسب ومعدلات استجابة مرتفعة. فيما حققت جامعات؛ وكفر الشيخ، والزقازيق، وحلوان، وعين شمس، والمنصورة، والقاهرة؛ معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها. ولفت الرفاعي إلى أنَّه في إطار اهتمام المنظومة بدراسة وتحليل أعداد الشكاوى وتوزيعها قطاعيا وجغرافيا، فقد تلاحظ تصدر بعض القطاعات والخدمات مثل تفاعلات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والأمن، وخدمات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي. واستعرض التقرير أبرز الملفات والموضوعات التي تركزت جهود الجهات بشأنها خلال الشهر الماضي، إذ أشار الرفاعي إلى أنَّ المنظومة تحرص على تحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين في مجال الخدمات الصحية؛ وذلك من خلال التنسيق والتعاون الوثيق مع أجهزة وهيئات وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، حيث تلقت ورصدت المنظومة 5406 شكاوى وطلبات واستغاثات في مجال الصحة خلال الشهر، تم دراستها وتوجيهها للجهات المعنية، من بينها 1124 شكوى واستغاثة تطلبت تدخلاً طبياً سريعاً، للعديد من التخصصات، والتي نالت أهمية قصوى في التعامل معها، وجاء أبرزها؛ توفير غرف للرعاية الحرجة والمركزة للأطفال والكبار، طلبات المساعدة في إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، توفير العلاج الخاص لمرضى الأورام (كيماوي – اشعاعي)، جراحات إصلاح تشوهات العيوب الخلقية للأطفال، جراحات المخ والأعصاب والقسطرة المخية، والقلب والقسطرة القلبية، وتوفير حضانات للأطفال الرضع المبتسرين. ولاقت تلك الشكاوى والاستغاثات استجابات سريعة من القيادات المعنية بوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، كما حققت المستشفيات الجامعية استجابات مميزة في التعامل مع الحالات التي تلقتها، وتطلبت تدخلاً طبياً سريعاً، في ظل التنسيق المستمر مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وجامعة الأزهر. كما تلقت المنظومة 515 شكوى وطلبا والتماسا سواء طلب العرض على القومسيون الطبى، أو التضرر من قراراته، إضافة إلى عدد 355 شكوى وطلبا مقدم من بعض المواطنين لعلاجهم وذويهم على نفقة الدولة، أو مساعدتهم في استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى 132 شكوى واستغاثة من نقص بعض الأدوية أو عدم توافرها أو ارتفاع أسعار بعض الأدوية بالأسواق، وكذا عدد 333 شكوى وطلبا واستفسارا بشأن عمليات تسجيل طلبات الحصول على الجرعات التنشيطية للقاح فيروس كورونا المستجد (COVID-19) أو تأخر الحصول على تلك الجرعات، وخاصة الجرعة التنشيطية، والتى تم توجيهها إلى وزارة الصحة والسكان حيث قامت بفحصها؛ فور تلقيها، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمعالجتها وإزالة أسبابها، وعدد 94 طلبا لإنشاء أو إحلال أو تجديد أو تشغيل الوحدات الصحية ببعض المحافظات، أو توفير بعض من المعدات والأجهزة الطبية لعدد من الوحدات الصحية والمكاتب الصحية، كما تضمنت عدد 1282 شكوى بشأن تواضع مستوى الخدمات الطبية والصحية المقدمة فى بعض الوحدات الصحية. وفيما يتعلق بطلبات الحماية والدعم والتأمين الاجتماعي، أكّد الرفاعي استمرار التنسيق بين المنظومة ووزارة التضامن الاجتماعي، سعياً لسرعة التفاعل مع الشكاوى الموجهة لها، موضحاً أنَّ الوزارة انتهت من بحث ودراسة 4 آلاف و670 شكوى وطلباً واستغاثة خلال شهر أبريل الماضي، وجاء فى مقدمتها الاستجابات على شكاوى المواطنين فيما يتعلق بإصدار وإعادة تفعيل 4 آلاف و212 كارت تكافل وكرامة للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدى المشروط، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات إصدار 213 بطاقة خدمات متكاملة لذوى الهمم ممن تقدموا بشكاوى للمنظومة خلال الشهر، وصرف 176 مساعدة مالية عاجلة من مؤسسات التكافل الاجتماعي والجمعيات الخيرية.  وأضاف أنَّه على صعيد الحماية والرعاية الاجتماعية بشأن الاهتمام بالأشخاص بلا مأوى، فقد تمكّنت فرق وزارة التضامن الاجتماعى من إيداع 9 مواطنين بلا مأوى بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة خلال الشهر لتلقى أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية وحمايتهم من مخاطر الشارع، وكذا تقديم تدخلات طبية مختلفة لعدد 7 أشخاص بلا مأوى بالتنسيق مع المنظومة ووزارة الصحة تمهيدا لإيداعهم دور الرعاية الاجتماعية فور تماثلهم للشفاء.  كما انتهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال الشهر من بحث ودراسة عدد 1661 شكوى وطلباً واستغاثة، وجاء فى مقدمتها الاستجابات لشكاوى واستغاثات المواطنين الخاصة بإنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لـ340 مواطناً ممن تقدموا بشكاوى إلى المنظومة بشأن تأخر أو إيقاف صرف مستحقاتهم لأسباب مختلفة، بالإضافة إلى انتهاء الهيئة من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لـ223 مواطناً ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات للمنظومة، وتوجيه 293 مواطنا ممن تقدموا بشكاوى لاستكمال المستندات اللازمة لإنهاء إجراءات صرف مستحقاتهم، وذلك بعد فحص ملفاتهم التأمينية. وأكّد الرفاعي تعامل وزارة التموين والتجارة الداخلية مع الشكاوى والبلاغات التي سجلها المواطنون على المنظومة، وخاصة ما يتعلق منها بضبط الأسواق ومحاربة سلوكيات البعض برفع الأسعار أو بيع وطرح سلع غذائية غير صالحة للاستخدام وغيرها من الشكاوى، إذ تعاملت الوزارة مع عدد 2602 شكوى وطلب بشأن الخدمات والسلع التموينية والغذائية، وفقاً لطبيعة كل منها خلال شهر أبريل الماضى، وجاء في مقدمتها التعامل مع 777 شكوى وبلاغا بشأن قيام بعض التجار أو أصحاب المحال برفع أسعار بعض السلع الغذائية أو ببيع سلع منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وقيام بعض المصانع بإنتاج مواد غذائية باستخدام سلع ومواد مجهولة المصدر، وقد تمّ حسمها فور توجيه الشكاوى للوزارة بالتنسيق مع مباحث التموين. كما تمّ حسم عدد 86 شكوى بشأن قيام بعض بدالي التموين بالتلاعب في صرف حصص المقررات التموينية واحتفاظ التاجر ببطاقات الصرف، ورفع سعر بعض المواد التموينية أو عدم الإفصاح والإعلان عن الأسعار، حيث قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعامل مع تلك الشكاوى وإدراج ما يتطلب منها ضمن حملات التفتيش الدورية التى يتم التنسيق فيها مع مباحث التموين للتوجه إلى محل الشكوى وتحرير محاضر ضد من يثبت ارتكابه أى من المخالفات الواردة بالشكوى، فضلاً عن حسم 7 شكاوى بشأن التضرر من بعض المخابز للتلاعب في سعر ووزن رغيف الخبز أو جودته، بقيام الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين. وفيما يتعلق بخدمات الأمن، أوضح الرفاعي أن وزارة الداخلية تعاملت مع 4407 شكاوى وطلبات والتماسات خلال شهر أبريل الماضي تتعلق بمختلف الخدمات الأمنية، وجاء أبرزها 2814 شكوى وطلبا متعلقا بالأمن العام، إذ نفذت الوزارة حملات مختلفة التشكيل في المناطق الوارد بشأنها شكاوى من وجود بعض مظاهر وأعمال البلطجة وتجارة المخدرات، لبث روح الأمان والطمأنينة لدى المواطنين وبسط هيبة الدولة، وتم التحقيق في 173 شكوى نصب واحتيال، وعدد 49 شكوى ابتزاز وسب وقذف لجرائم تمت عبر الإنترنت، بالإضافة إلى استهداف عدد 718 متهما وردت شكاوى بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، وإلقاء القبض على عدد منهم، وأفادت الوزارة أنه جار التضييق على الآخرين وترصدهم لإلقاء القبض عليهم إنفاذاً للقانون. وتعاملت وزارة الداخلية أيضا مع 428 شكوى وطلبا بشان بعض النزلاء بالسجون تضمنت الحاجة إلى إجراء فحص طبي وتلقى العلاج اللازم لبعضهم أو إجراء جراحات ملحة، وحرصاً من الوزارة على رعاية حقوق الإنسان، أفادت بتفاصيل كل حالة بعد عرض النزيل على استشارى المستشفيات الجامعية، وإجراء الجراحات اللازمة بعد استيفاء الموافقات القضائية، إلى جانب مراعاة البعد الإنساني لذوى النزلاء ممن سجلوا شكاوى من بعد المسافة بين محبس النزيل وسكن ذويه حتى لا يتحمل الأهل مشقة السفر وتكلفته، في الحدود التي توجبها اللوائح المنظمة لذلك، بالإضافة إلى عدد من طلبات والتماسات العفو عن نزلاء السجون، ممن أمضوا المدة القانونية لطلب العفو. وكذا دراسة 129 طلبا متعلق بإصدار محررات الأحوال المدنية، من بطاقات رقم قومى وقيد عائلى، أو طلبات إنشاء مقار للسجل المدنى ببعض القرى الرئيسية تيسيراً على المواطنين. وتابع الرفاعي: استمرت وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والنقل، وأجهزة المحافظات المعنية في تحقيق تفاعل سريع وبكفاءة عالية مع شكاوى واستغاثات وبلاغات المواطنين المتضمنة إشارات لبعض أوجه ومظاهر الخلل أو القصور، والتى يمكن أن تتسبب في وقوع أضرار على الأشخاص أوالممتلكات، سواء كانت عامة أو خاصة، والتي بلغت 4268 شكوى واستغاثة خلال الشهر، ونجحت في تحقيق استجابات مناسبة، وإزالة أسباب أغلب تلك الشكاوى والاستغاثات، ومنها على سبيل المثال، لا الحصر؛ شكاوى أسلاك كهرباء مكشوفة وأعمدة إنارة آيلة للسقوط أو متهالكة أو دون لمبات، وكسر مواسير مياه الشرب أو طفح بالصرف الصحي أو بلاغات تسريب الغاز الطبيعي، وبلاغات عن مبان آيلة للسقوط، والحاجة لتقليم بعض الأشجار الكبيرة، وصيانة الطرق والكباري، كما تمّ توثيق الإجراءات المنفذة على الشكاوى فور الانتهاء منها. وأضاف الرفاعي أنَّ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمحافظات المعنية تعاملت مع 13032 شكوى وطلبا، بينها 9121 شكوى وطلبا واستغاثة مرتبطة بقطاع الإسكان، وعدد 3911 شكوى واستغاثة مرتبطة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي. وتولت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المختصة بفحص ودراسة الشكاوى المرتبطة بقطاع الإسكان والتعامل معها وتوفير أفضل استجابات بشأنها، طبقًا لطبيعة كل منها، موضحاً أنَّه جاء من أبرز تلك الشكاوى والطلبات 2999 شكوى وطلبا من مواطنين راغبين فى الحصول على وحدات سكنية، أو متضررين من تأخر استلام الوحدات السكنية الخاصة بهم، أو طلبات تغيير وحدات سكنية، أو الإبلاغ عن عقارات ومبان آيلة للسقوط أو بعض التصدعات، وكذا 2648 شكوى وبلاغا من مواطنين متضررين فيها من تغيير أنشطة بعض الوحدات ووجود أنشطة مخالفة للبيئة والصحة مطالبين فيها بتغيير تلك الأنشطة أو إيقافها، بالإضافة إلى 1099 شكوى وطلبا من مواطنين متضررين من قيام البعض بالبناء دون ترخيص ومخالفة القوانين، أو طلبات تنفيذ قرارات وأحكام الإزالة، أو شكاوى تنفيذ قرارات الإزالة أو طلبات لجان المعاينة، و814 شكوى وطلبا مقدمة من بعض المواطنين مطالبين باستخراج تراخيص خاصة بعقارات أو ترخيص لبدء نشاط تجاري، و454 شكوى واستغاثة من مواطنين متضررين من قيام البعض بالتعدي على أراضي أملاك للدولة أو للغير. كما تعاملت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، والمحافظات المعنية، مع الشكاوى المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي، وفقاً لطبيعة كل منها، واتخاذ التدابير اللازمة لإزالتها أو الحد من أسبابها، وجاءت أبرز موضوعات تلك الشكاوى، في 2835 شكوى واستغاثة من مواطنين متضررين من انقطاع مياه الشرب أو ضعف التغذية عن بعض المناطق، بالإضافة إلى طلبات توصيل خدمات مياه الشرب لبعض القرى، أو شكاوى تسريب المياه ببعض العقارات، أو شكاوى ارتفاع قيمة الفاتورة، وطلبات تركيب عدادات مسبقة الدفع، وطلبات معاينة أو تغيير العداد، و1072 استغاثة بشأن تضرر بعض المواطنين من طفح مياه الصرف الصحي ببعض المناطق، أو كسر أو انسداد مواسير الصرف الصحي بمناطق أخرى، بالإضافة إلى طلبات من بعض مواطنى المحافظات المختلفة، مطالبين بضرورة إنشاء أو استكمال أو إحلال وتجديد عدد من شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بالأحياء والمناطق السكنية المقيمين بها. وفيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي ستسهم في تحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية، أكد الدكتور طارق الرفاعي أن التفاعل مع المواطنين والاستجابة لشكاواهم وطلباتهم، لتعظيم الاستفادة من خطط ومشروعات المبادرة تضمنت التعامل مع 291 شكوى وطلبا، مقدما من بعض المواطنين المقيمين بعدد من المراكز والقرى والتجمعات الأكثر احتياجاً بعدة محافظات، جاء في مقدمتها؛ طلبات بإنشاء مراكز ومجمعات خدمية بالقرى الفرعية التابعة، كمجمعات الخدمات الحكومية النموذجية، وطلبات ترميم المنازل الآيلة للسقوط أو إعادة بنائها ببعض القرى، وطلبات إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب أو شبكات الصرف الصحي، طلبات رصف بعض الطرق الواقعة ببعض القرى أو التى تربط تلك القرى وبعضها، بالإضافة إلى طلبات إنشاء أو إحلال وتجديد بعض المدارس ببعض القرى والعزب التابعة. واختصت محافظات أسيوط، وقنا، والشرقية، وسوهاج، والمنيا، والبحيرة، والقليوبية، وبني سويف، والدقهلية، والمنوفية؛ بالتعامل مع النصيب الأكبر من هذه الشكاوى والطلبات، إذ أسفرت الجهود عن إدراج نسبة 78% من إجمالي تلك الطلبات والشكاوى ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة. من ناحية أخرى، تعاملت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة لها، والمحافظات المعنية بالتعامل مع 1241 شكوى خلال شهر أبريل الماضي بشأن شكاوى مهام وخدمات الكهرباء، وتوفير أفضل استجابات بشأنها، وجاء من أبرزها 396 شكوى من انقطاع التيار الكهربائي أو عدم استقرار التيار، وقد تمّ حسم 268 شكوى منها، بنسبة 68%، وكان من أسباب الانقطاعات إجراء أعمال صيانة وشد موصلات، أو نتيجة مناورات جهد متوسط، أو نتيجة قطع لكابلات الكهرباء بالخطأ، أو تلف لأجزاء منها نتيجة زيادة الأحمال بالمنطقة. كما تلقت الوزارة 182 شكوى بخصوص الفواتير، وقد تم حسم 104 شكاوى منها، بشأن ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء أو ادعاء التقدير الجزافى لقيمة الفاتورة، نتيجة قراءات غير صحيحه، وتمّ التصحيح واسترجاع فرق المبالغ المدفوعة لصالح المواطنين، كما تضمنت شكاوى ارتفاع الفواتير نتيجة عطل بالعداد، أدى إلى تفاوت في القراءات، أو شكاوى عدم قيام المحصل بقراءة عداد الكهرباء، فضلاً عن التعامل مع 136 طلبا لتغيير أو تركيب عداد الكهرباء أو شكاوى تأخر تركيب عدادات الكهرباء،أو شكاوى سرقة عداد كهرباء، وكذا التعامل مع 16 شكوى من بعض المواطنين المتضررين من وجود محول أو كشك كهرباء بالقرب من محل إقامتهم، أو فى الأراضي الزراعية، بالإضافة لعدد من شكاوى التضرر من شبكات الضغط العالى بالمناطق المأهولة بالسكان، وكذلك بلاغات وإستغاثات وجود انفجار بأحد أكشاك وكابلات الكهرباء، وطلبات المواطنين بشأن إنشاء شبكة، أو محول، أو كشك كهرباء ببعض المناطق، إذ يتمّ التعامل معها وادراجها في خطط العمل المستقبلية لحل المشكلة، وتحديد توقيتات التركيب الفعلي، وقد قامت فرق العمل بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة، بإحلال وتجديد بعض من (أسلاك – كابلات – محولات – أكشاك الكهرباء) لإزالة أسباب تلك الشكاوى. وفيما يتعلق بشكاوى العاملين بالجهاز الإداري للدولة تلقت المنظومة خلال شهر أبريل الماضي 5212 شكوى وطلبا خاصا بشأن الأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري، وجاء أبرزها في 2545 شكوى وطلبا من بعض العاملين، بشأن ادعاء الأحقية في زيادة المرتبات والحوافز والعلاوات، أو بشأن الكادر الوظيفي، أو الأحقية في المكافآت، بالإضافة إلى شكاوى الجزاءات، و1381 شكوى من بعض المواطنين المتضررين من تواضع مستوى الأداء الوظيفي لبعض مقدمي الخدمات والمتعاملين مع الجمهور ببعض الجهات الحكومية، أو شكاوى ادعاء رفض بعض العاملين بالجهاز الإداري تقديم أحد الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى شكاوى ادعاء عدم وجود مقدمي الخدمات ببعض الجهات التابعة في أثناء توقيتات العمل الرسمية، بالإضافة إلى 1142 طلبا بشأن التثبيت أو الإجازات الاستثنائية، أو طلبات الانتداب والنقل، والتكليف، والإعارة، أو تغيير المسمى الوظيفي. وتمّ توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الوزارات، والمحافظات، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والجهات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم بشأنها، وتوفير أفضل استجابات لتلك الشكاوى والطلبات. وكشف الرفاعي حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التنسيق مع المنظومة لسرعة حسم الشكاوى التي تدخل في نطاق اختصاص الوزارة، فى إطار اهتمام الدولة بتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبنيته الأساسية، باعتباره أحد ركائز التنمية، وقد تلقت المنظومة 2429 شكوى وطلبا خلال شهر أبريل الماضى، إذ تمّ توجيه تلك الشكاوى والطلبات للوزارة لدراستها وفحصها، وجاء فى مقدمتها 1428 طلبا بإحلال وتجديد بعض السنترالات، وزيادة سعة بعض السنترالات القائمة حالياً، أو انقطاع خدمة الهاتف الأرضى، أو طلبات توصيل خطوط أرضية أو شبكات جديدة، وطلبات إنشاء كبائن جديدة لزيادة عدد الخطوط الأرضية فى بعض المناطق، بالإضافة إلى 326 شكوى من سوء أداء بعض الشركات المقدمة لخدمة الإنترنت المنزلي والمحمول، أو طلبات توصيل خدمة الإنترنت، أو زيادة سرعة خدمة الإنترنت، و475 شكوى بشأن ضعف الأداء أو الإهمال الوظيفى لبعض القائمين بالعمل في بعض السنترالات ومكاتب البريد أو شركات الإنترنت أو الشركات مقدمة خدمة الهاتف المحمول، و103 شكاوى وطلبات من بعض المواطنين مطالبين بإنشاء أو إحلال وتجديد مكاتب بريد ببعض المناطق بالمحافظات، أو شكاوى من سوء أداء الخدمة المقدمة في بعض مكاتب البريد، أو شكاوى من بعض المواطنين لصعوبة صرف المعاش من بعض مكاتب البريد. وتعاملت أجهزة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعامل مع تلك الشكاوى وفقاً لطبيعة كل منها واتخاذ الإجراءات اللازمة، لتحقيق أفضل استجابات ممكنة طبقاً لطبيعة كل منها. وانتهت وزارة الموارد المائية والري من بحث ودراسة 558 شكوى وطلباً واستغاثة، جاء في مقدمتها الاستجابات وحسم وإزالة أسباب عدد 141 شكوى بشأن طلب تطهير بعض المجاري المائية الرئيسية التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية وخاصة التي تمُر داخل الكتلة السكنية، وذلك للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، بالإضافة إلى حسم وإزالة أسباب 90 شكوى بشأن التضرر من تهالك أو سوء تطهير أو طلب إحلال وتجديد بعض شبكات الصرف الزراعي خلال الشهر، كما انتهت من حسم 59 شكوى وردت للمنظومة بشأن تأهيل وتبطين بعض المجاري المائية بعدد من محافظات الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن سرعة حسم الشكاوى الخاصة بهذا الشأن. وفي إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن سيادة القانون وازالة التعديات والمخالفات والتصدى لها بكل حزم حفاظا على أملاك الدولة والشعب وحماية لممتلكات العامة والخاصة، تمكنت أجهزة وزارة الموارد المائية والري من التصدي لتلك الأعمال والوارد بشأنها عدد من الشكاوى والاستغاثات للمنظومة، إذ تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 52 مواطنًا قد ثبت تعديهم على المجاري المائية بصور مختلفة من بينها توصيل مياه الصرف الصحي وقطع طريق المياه على المزارعين أو الاعتداء على بعض الجسور والبناء دون ترخيص على أملاك الري، إذ  تمّ التنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية بشأن إزالة تلك التعديات. وأضاف الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة تلقت ورصدت 19.5 ألف رسالة وصورة خلال شهر أبريل الماضي، تمثلت في شكاوى المواطنين بشأن أماكن تركز تراكمات القمامة، ومخلفات الهدم والبناء وغيرها من الشكاوى البيئية المختلفة، والتى تشكل مصدراً للخطر على صحة المواطنين، تمّ ترجمتها إلى 2155 شكوى وبلاغا تمّ تسجيلها وتوجيهها للمحافظات والجهات المختصة، تضمنت شكاوى وإستغاثات من مواطنين متضررين من مناطق تركز القمامة ومخلفات الهدم أو البناء، وانتشار الروائح الكريهة ومخلفات وروث الحيوانات، وتمّ توجيه تلك الشكاوى والبلاغات لأجهزة الوزارات والمحافظات المعنية، ومن خلال دراستها وفحصها، تم الاستجابة إلى 80% منها، وجار الانتهاء واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع باقي الشكاوى. واختصت وزارة البيئة ومحافظات: القاهرة، والقليوبية، والجيزة، والإسكندرية، والشرقية، والبحيرة، والمنوفية، والدقهلية، والمنيا، والغربية، والفيوم، وبورسعيد، سوهاج، وأسيوط، وقنا؛ بنسب إنجاز متميزة في إزالة أسباب تلك الشكاوى. وتلقت المنظومة 38 شكوى من بعض المواطنين المتضررين من تلاعب بعض السائقين، وقيامهم بفرض زيادة على تعريفة الركوب في بعض المناطق المتفرقة بالمحافظات خلال الشهر، بالرغم من استمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات الأجرة والسرفيس، وعدم وجود أي زيادة بها، إذ تمّ توجيهها للجهات المختصة التي قامت بالتعامل الفوري وحسم الشكوى. وفي إطار جهود الحكومة الحثيثة لتيسير إجراءات توريد محصول القمح وتذليل العقبات أمام مزارعي القمح، تعاملت المنظومة مع 23 شكوى بهذا الشأن، حيث تنوع مضمون تلك الشكاوى بين التضرر من رفض استقبال بعض كميات القمح، والتضرر من كثرة الإجراءات المطلوبة لتوريد محصول القمح، أو بعد المسافة بين بعض مراكز تجميع القمح والأراضي الزراعية، وقد تم توجيه تلك الشكاوى للجهات المختصة وتم التعامل الفوري معها و حسمها. كما تلقت المنظومة عدد 12 شكوى من بعض الطلاب المصريين العائدين من دولة أوكرانيا، إثر اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، والراغبين في تقديم أوراقهم لاستكمال دراستهم في مصر بالجامعات المختلفة، إذ تعاملت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المختصة بشكل فوري وحسمت تلك الشكاوى، وفقًا للضوابط التي أقرها مجلس الوزراء تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية حرصاً على مستقبلهم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-08-04

أطلقت الحكومة بدءً من اليوم، مكاتب لمنظومة الشكاوى الحكومية داخل محطات مترو الأنفاق لتكون على تواصل مع نبض الشارع والمواطن المصري. وقال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، إن الهدف من وجود مكاتب للمنظومة داخل محطات المترو، يأتي نظرا لأن مترو الأنفاق من الكيانات الحيوية والهامة التي يتعامل معها كافة فئات وأطياف الشعب وفي إطار التزام كافة أجهزة الدولة بتفعيل قرار رئيس الجمهورية لإنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة للتعرف على مشاكل المواطنين، مضيفا: "هدفنا خدمة المواطن المصري في أي وقت فهو أولوية لدينا في حل كافة مشاكله". وقال الرفاعي، في بيان صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن المواطن يمكن له تسجيل شكواه إما عن طريق رقم الخط الساخن أو عن طريق بوابة الشكاوى الإليكترونية، مضيفا أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تدخل ضمن جهود الدولة في التحول الرقمي باعتبارها منظومة إلكترونية يتم تسجيل الشكوى بها إلكترونيا. وأوضح مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أن وجود مكاتب للشكاوى في محطات مترو الأنفاق يعكس مدى التزام الحكومة في التواصل مع المواطنين بشكل مستمر، موضحا أن الحكومة عن طريق منظومة الشكاوى الحكومية ترفع شعار "حكومة قريبة ومستجيبة.. ومواطن شريك"، بهدف أن تكون الحكومة قريبة من المواطنين وتستجيب لحل مشاكلهم والمواطن شريك في الإبلاغ عن أي مشكلات أو سلبيات ومخالفات تقع أمام عينيه. وأكد الرفاعي، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، يرعى ويدعم جهود المنظومة ويتابع استجابة الجهات لشكاوى المواطنين ويعقد اجتماعات بصورة دورية لمعرفة الاستجابات التي تتم، مع التأكيد على ضرورة حل كافة المشكلات التي تواجه أي مواطن يسجل شكواه. وتستقبل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء رسائل المواطنين المدعومة بالصور لمواقع تراكم القمامة بجميع أنحاء الجمهورية عبر خطي الهاتف المحمول برقمي (01555516528 - 01555525444) بالإضافة إلى استقبال الشكاوى المختلفة على الموقع الإلكتروني لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة www.shakwa.eg والخط الساخن لشكاوى مجلس الوزراء 16528، وتوجيه الشكاوى للمحافظات والجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-06-01

وجَّه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المحافظين بتخصيص خط ساخن في كل محافظة يتمّ تفعيله على مدار الـ24 ساعة لمتابعة استفسارات وشكاوى المواطنين بشأن العلاج من فيروس كورونا المستجد. وأكد رئيس الوزراء، خلال ترؤوسه اجتماع مجلس المحافظين اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أهمية متابعة كل محافظ بنفسه لأي شكاوى ترد عبر هذا الخط الساخن، ولاسيما في حالة رفض أي مستشفى تابعة للمحافظة دخول حالات مصابة إليها، قائلا: "هذه المرحلة الحرجة تقتضي تدخلكم شخصياً". وأشار مدبولي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات مشددة لمتابعة عمل كل خط ساخن، باعتبار أن خط كل محافظة سيشكل نقطة وصول أسرع لطالب الشكوى أو الحالة، كما سيسهم في تخفيف الضغط على الخط الساخن الرئيسي 105 التابع لوزارة الصحة، الذي تم تدعيمه بالخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-03-14

  تقدم سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والرئيس الشرفي لحزب الوفد، بالشكر للحكومة والموظفين والمسئولين الذين عملوا في ظل الطقس السيئ مع أزمة الأمطار الشديدة  التي شهدتها مصر اليومين الماضيين، مؤكدا أن الأزمة  كشفت معدن الشعب المصري العظيم ووقوفه بجانب الحالات الإنسانية.    وأكد "وهدان" في بيان له، أنه سيتقدم بطلب للحكومة لزيادة الموازنة وتوفير معدات لرفع كفائه محطات الصرف وخاصة في المناطق المحرومة والتي عانت من مشاكل بسبب أمطار، مؤكدا أن الحكومة تعاملت بشكل جيد يؤكد أن هناك تطور في أدائها وفي مواجهتها للأزمات. وأشار "وكيل النواب"، إلى أن البرلمان شكل العام الماضي لجنة برئاسته من أجل دراسة أسباب فشل الحكومة في التعامل مع أزمة الأمطار ومنع تكرار ما حدث، مضيفا أن الحكومة استفادت مما حدث الفترة الماضية ومجلس النواب قدم في ذلك الوقت القرارات والتوصيات للحكومة لاحتواء أي أزمة مماثلة في المستقبل ، مع العلم أن المناخ في مصر تغير بشكل كبير في السنوات الأخيرة. وكانت قد تعرضت مصر لموجة من الطقس السيء منذ الأربعاء الماضي، وتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم  السبت، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، ويشهد أمطار متوسطة على بعض المناطق، والرياح معتدلة. وتلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً بموقف الشكاوى الواردة أثناء فترة سوء الأحوال الجوية والأمطار يومى 12 و13 مارس 2020. وأشار الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، إلى أن المنظومة تلقت 5022 شكوى خلال يومى 12 و13 مارس 2020 حتى الساعة 2 ظهرا، حيث تلقت 2211 شكوى خلال اليوم الأول و2811 شكوى باليوم الثانى، وتم التعامل معها بالتنسيق مع الجهات المعنية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: