الشركة القومية للتشييد

قررت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار يحيى البنا وعضوية المستشارين خالد شكرى وحسام فاروق وأمانة سر علاء إبراهيم، تأجيل نظر دعوى الحساب المقامة من الشركة القومية للتشييد ضد جميل القنبيط صاحب شركة عمر أفندى، لجلسة 14 يناير لتعديل الإعلان.قامت الشركة القومية للتشييد دعوى حساب ضد جميل القنبيط وشركة أنوال السعودية، شركة عمر أفندى، شركة النيل للهندسية والتبريد، ووزير المالية، رئيس مأمورية المركزى الضريبى لكبار الممولين، رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وزير العدل، شركة مصر لتأمينات الحياة، الهيئة العامة للتأمين الصحى، مؤسسة التمويل الدولية، جمعية الخدمات بشركة عمر أفندى، شركة سينتك للاتصالات، شركة شينل، شركة فيستا للملابس الجاهزة، والبنك الأهلى المتحد والبنك الأهلى المصرى وآخرين، لإعلانهم بحكم القضاء الإدارى الصادر بضم محمد لبيب، وعلى البسيونى وأنور الصعيدى بخصوم منضمين إلى الشركة المدعية فى طلباتها.

تنظر الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار يحيى البنا وعضوية المستشارين خالد شكرى وحسام فاروق وأمانة سر علاء إبراهيم، دعوى الحساب المقامة من الشركة القومية للتشييد ضد جميل القنبيط صاحب شركة عمر أفندى. قامت الشركة القومية للتشييد دعوى حساب ضد جميل القنبيط وشركة أنوال السعودية، شركة عمر أفندى، شركة النيل للهندسية والتبريد، ووزير المالية، رئيس مأمورية المركزى الضريبى لكبار الممولين، رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وزير العدل، شركة مصر لتأمينات الحياة، الهيئة العامة للتأمين الصحى، مؤسسة التمويل الدولية، جمعية الخدمات بشركة عمر أفندى، شركة سينتك للاتصالات، شركة شينل، شركة فيستا للملابس الجاهزة، والبنك الأهلى المتحد والبنك الأهلى المصرى وآخرين، لإعلانهم بحكم القضاء الإدارى الصادر بضم محمد لبيب، وعلى البسيونى وأنور الصعيدى بخصوم منضمين إلى الشركة المدعية فى طلباتها.

قررت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار يحيى البنا، وعضوية المستشارين خالد شكرى وحسام فاروق، وأمانة سر علاء إبراهيم، اليوم السبت، تأجيل دعوى الحساب المقامة من الشركة القومية للتشييد ضد جميل القنبيط صاحب شركة عمر أفندى، لجلسة 15 يونيو، لإعادة الإعلان. وأقامت الشركة القومية للتشييد دعوى حساب ضد جميل القنبيط وشركة أنوال السعودية شركة عمر أفندى، وشركة النيل للهندسية والتبريد، ووزير المالية، ورئيس مأمورية المركزى الضريبى لكبار الممولين، ورئيس مصلحة الضرائب على المبيعات، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، ووزير العدل، وشركة مصر لتأمينات الحياة، والهيئة العامة للتأمين الصحى، ومؤسسة التمويل الدولية، وجمعية الخدمات بشركة عمر أفندى، وشركة سينتك للاتصالات، وشركة شينل، وشركة فيستا للملابس الجاهزة، والبنك الأهلى المتحد، والبنك الأهلى المصرى وآخرين، لإعلانهم بحكم القضاء الإدارى الصادر بضم محمد لبيب، وعلى البسيونى وأنور الصعيدى، خصوم منضمين إلى الشركة المدعية فى طلباتها.موضوعات متعلقة..- توقيع بروتوكول بين "صيدناوى" و"عمر افندى" لإقامة مشروع عقارى بشبرا

قضت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، برفض الدعوى المقدمة من الشركة القومية للتشييد ضد جميل القنبيط صاحب شركة عمر أفندى، لرفعها على غير ذى صفة.   يذكر أن الشركة القومية للتشييد  تقدمت بدعوى ضد جميل القنبيط، وشركة أنوال السعودية وشركة عمر أفندى، وشركة النيل للهندسة والتبريد، ووزير المالية، ورئيس مأمورية المركزى الضريبى لكبار الممولين، ورئيس مصلحة الضرائب على المبيعات، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، ووزير العدل، وشركة مصر لتأمينات الحياة، والهيئة العامة للتأمين الصحى، ومؤسسة التمويل الدولية، وجمعية الخدمات بشركة عمر أفندى.  

قضت الدائرة الأولى استئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بإحالة الدعوى المقامة من الشركة القومية للتشييد ضد جميل القنبيط رئيس شركة عمر أفندي السابق، لدائرة ابتدائية لعدم اختصاص المحكمة بنوعية نظر الاستئناف.   وصدر القرار برئاسة المستشار محمد ذكرى ناصف وعضوية المستشارين بهاء محمد رياض وتامر فاروق محمد وسكرتارية إبرام عجايبي حنا، وكانت الشركة القومية للتشييد قد أقامت دعوى حملت رقم ٦٨٠ لسنة ٤ قضائية ضد المستثمر السعودي جميل القنبيط رئيس شركة عمر أفندي السابق ورئيس شركة أنوال السعودية تطالبه بمديونية عليه. صورة الحكم    صورة الحكم    صورة الحكم

أجلت الدائرة الأولى استئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد ذكرى ناصف، وعضوية المستشارين بهاء محمد رياض وتامر فاروق محمد وسكرتارية إبرام عجايبى حنا، الدعوى المقامة من الشركة القومية للتشييد ضد جميل القنبيط رئيس شركة عمر أفندى السابق لجلسة 4 إبريل للتقرير.   كانت الشركة القومية للتشييد، أقامت دعوى حملت رقم ٦٨٠ لسنة ٤ قضائية ضد المستثمر السعودى جميل القنبيط رئيس شركة عمر أفندى السابق ورئيس شركة أنوال السعودية تطالبه بمديونية عليه.

تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية فى جلسة 31 أكتوبر الجارى، حكمها فى دعوى التعويض المقامة من مساهمين بالشركة العربية لاستصلاح الأراضى ضد كل من رئيس مجلس إدارة الشركة العربية ورئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد، لاتهامهم بالتقاعس عن توفيق أوضاعهم مع الهيئة العامة لسوق المال مما ألحق بهم خسارة مادية فادحة. البداية كانت بشراء المدعين "محمد.ع" و "عادل.م" مجموعة من أسهم الشركة العربية لاستصلاح الأراضى باعتبارها شركة مساهمة مصرية، وهى مقدرة للأول بعدد 4586 سهما والثانى 600 سهم مقيدة ببورصة الأوراق المالية، على أن تكون الشركة القومية للتشييد تستحوذ على إدارة الشركة العربية. فوجئ المدعون بإصدار قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بإيقاف التعامل على أسهم الشركة العربية لعدم توفيق أوضاعها طبقاً لقانون رأس المال ولائحته التنفيذية، ولذلك أرسلت هيئة سوق المال خطاباً للشركة مفاده ضرورة قيامها بطرح نسبة 10% من أسهمها وصولاً إلى النسبة المقررة قانوناً حتى يتم تداول السهم مرة أخرى وبشكل طبيعى. وقد أكد المدعون فى دعواهم أن الشركة لم تحرك ساكناً لتوفيق أوضاعها داخل البورصة، ولم تتخذ أى موقف إيجابى، الأمر الذى أصابهم بأضرار مادية فادحة نتيجة عدم تداول أسهمهم داخل البورصة وتجميد أموالهم نتيجة عدم قدرتهم على التصرف فى هذه الأسهم, الأمر الذى دفعهم للتقدم بدعواهم المشار إليها مطالبين بتعويض قدره 900ألف جنيه للمدعى الأول و50 ألف جنيه للمدعى الثانى تعويضاً لهم عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بهم جراء عدم تداول أسهمهم بالبورصة.

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية تأجيل نظر دعوى التعويض المقامة من مساهمين بالشركة العربية لاستصلاح الأراضى، ضد كل من رئيس مجلس إدارة الشركة العربية ورئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد، لاتهامهم بالتقاعس عن توفيق أوضاعهم مع الهيئة العامة لسوق المال مما ألحق بهم خسارة مادية فادحة، و ذلك إلى جلسة 29 يناير الجارى لورود تقرير لجنة الخبراء. البداية عندما قام المدعيون "محمد. ع"، و"عادل. م" بشراء مجموعة من أسهم الشركة العربية لاستصلاح الأراضى باعتبارها شركة مساهمة مصرية، وهى مقدرة للأول بعدد 4586 سهما والثانى 600 سهم مقيدة ببورصة الأوراق المالية، على أن تكون الشركة القومية للتشييد تستحوذ على إدارة الشركة العربية. ولكن فوجئ المدعون بإصدار قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بإيقاف التعامل على أسهم الشركة العربية لعدم توفيق أوضاعها طبقاً لقانون رأس المال ولائحته التنفيذية، ولذلك أرسلت هيئة سوق المال خطاباً للشركة مفاده ضرورة قيامها بطرح نسبة 10% من أسهمها وصولاً إلى النسبة المقررة قانوناً حتى يتم تداول السهم مرة أخرى وبشكل طبيعى. وقد أكد المدعون فى دعواهم أن الشركة لم تحرك ساكناً لتوفيق أوضاعها داخل البورصة، ولم تتخذ أى موقف إيجابى، الأمر الذى أصابهم بأضرار مادية فادحة نتيجة عدم تداول أسهمهم داخل البورصة وتجميد أموالهم نتيجة عدم قدرتهم على التصرف فى هذه الأسهم. الأمر الذى دفعهم للتقدم بدعواهم المشار إليها مطالبين بتعويض قدره 900 ألف جنيه للمدعى الأول، و50 ألف جنيه للمدعى الثانى، تعويضاً لهم عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بهم جراء عدم تداول أسهمهم بالبورصة.

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية تأجيل نظر دعوى التعويض المقامة من مساهمين بالشركة العربية لاستصلاح الأراضى، ضد كل من رئيس مجلس إدارة الشركة العربية ورئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد، لاتهامهم بالتقاعس عن توفيق أوضاعهم مع الهيئة العامة لسوق المال مما ألحق بهم خسارة مادية فادحة، وذلك إلى جلسة 26 فبراير الجارى لورود تقرير لجنة الخبراء. البداية عندما قام المدعون "محمد. ع"، و"عادل. م" بشراء مجموعة من أسهم الشركة العربية لاستصلاح الأراضى باعتبارها شركة مساهمة مصرية، وهى مقدرة للأول بعدد 4586 سهما والثانى 600 سهم مقيدة ببورصة الأوراق المالية، على أن تكون الشركة القومية للتشييد تستحوذ على إدارة الشركة العربية. ولكن فوجئ المدعون بإصدار قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بإيقاف التعامل على أسهم الشركة العربية لعدم توفيق أوضاعها طبقاً لقانون رأس المال ولائحته التنفيذية، ولذلك أرسلت هيئة سوق المال خطاباً للشركة مفاده ضرورة قيامها بطرح نسبة 10% من أسهمها وصولاً إلى النسبة المقررة قانوناً حتى يتم تداول السهم مرة أخرى وبشكل طبيعى. وقد أكد المدعون فى دعواهم أن الشركة لم تحرك ساكناً لتوفيق أوضاعها داخل البورصة، ولم تتخذ أى موقف إيجابى، الأمر الذى أصابهم بأضرار مادية فادحة نتيجة عدم تداول أسهمهم داخل البورصة وتجميد أموالهم نتيجة عدم قدرتهم على التصرف فى هذه الأسهم. الأمر الذى دفعهم للتقدم بدعواهم المشار إليها مطالبين بتعويض قدره 900 ألف جنيه للمدعى الأول، و50 ألف جنيه للمدعى الثانى، تعويضاً لهم عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بهم جراء عدم تداول أسهمهم بالبورصة.

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية تأجيل نظر دعوى التعويض المقامة من مساهمين بالشركة العربية لاستصلاح الأراضى، ضد كل من رئيس مجلس إدارة الشركة العربية ورئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد، لاتهامهما بالتقاعس عن توفيق أوضاعهما مع الهيئة العامة لسوق المال، مما ألحق بهما خسارة مادية فادحة، وذلك إلى جلسة 26 مارس المقبل. البداية عندما قام المدعون "محمد. ع"، و"عادل. م" بشراء مجموعة من أسهم الشركة العربية لاستصلاح الأراضى باعتبارها شركة مساهمة مصرية، وهى مقدرة للأول بعدد 4586 سهما، والثانى 600 سهم مقيدة ببورصة الأوراق المالية، على أن تكون الشركة القومية للتشييد تستحوذ على إدارة الشركة العربية. ولكن فوجئ المدعون بإصدار قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بإيقاف التعامل على أسهم الشركة العربية، لعدم توفيق أوضاعها طبقاً لقانون رأس المال ولائحته التنفيذية، ولذلك أرسلت هيئة سوق المال خطاباً للشركة مفاده ضرورة قيامها بطرح نسبة 10% من أسهمها وصولاً إلى النسبة المقررة قانوناً حتى يتم تداول السهم مرة أخرى وبشكل طبيعى. وقد أكد المدعون فى دعواهم أن الشركة لم تحرك ساكناً لتوفيق أوضاعها داخل البورصة، ولم تتخذ أى موقف إيجابى، الأمر الذى أصابهما بأضرار مادية فادحة نتيجة عدم تداول أسهمهما داخل البورصة وتجميد أموالهما نتيجة عدم قدرتهما على التصرف فى هذه الأسهم. الأمر الذى دفعهما للتقدم بدعواهما المشار إليها مطالبين بتعويض قدره 900 ألف جنيه للمدعى الأول، و50 ألف جنيه للمدعى الثانى، تعويضاً لهما عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بهما جراء عدم تداول أسهمهم بالبورصة.

أكد المهندس حمدى الفخرانى صاحب دعوى بطلان عقد عمر أفندى، أن الشركة القابضة للتشييد لم تخطر رسميا من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بتقديم المستندات الخاصة بعمر أفندى حتى الآن، والتى طلبتها هيئة المحكمة فى الجلسة السابقة بسبب عدم صحة اسم الشركة فى الدعوى القضائية والتى جاءت باسم الشركة القابضة للتشييد فى حين أن اسمها الرسمى الشركة القومية للتشييد. وأشار إلى أن هيئة المحكمة طالبت الشركة القابضة بتقديم نسخة من العقد الذى تم توقيعه مع المستثمر السعودى جميل القنيبط وتقرير لجنة التقييم الخاص بالصفقة، بالإضافة إلى بيان بحالة العمالة الموجودة فى عمر أفندى ومدى تطابقها مع بنود العقد وبيان أحوال جميع الفروع الخاصة بالشركة. وقال الفخرانى، إنه سيتوجه إلى مجلس الدولة اليوم لتصحيح اسم الشركة من القابضة إلى القومية حتى يتم إعلامها بالأمر لتقديم مستنداتها قبل يوم 12 إبريل الحالى وهو موعد نظر الدعوى.

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بإلزام كل من رئيس مجلس إدارة الشركة العربية، ورئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد، بدفع مبلغ 102 ألف جنيه إلى اثنين من المساهمين بالشركة العربية، وذلك لإدانتهم بالتقاعس عن توفيق أوضاعهم مع الهيئة العامة لسوق المال مما ألحق بهم بالمساهمين خسارة مادية فادحة. البداية عندما قام المدعيان "محمد. ع"، و"عادل. م" بشراء مجموعة من أسهم الشركة العربية لاستصلاح الأراضى باعتبارها شركة مساهمة مصرية، وهى مقدرة للأول بعدد 4586 سهما والثانى 600 سهم مقيدة ببورصة الأوراق المالية، على أن تكون الشركة القومية للتشييد تستحوذ على إدارة الشركة العربية. ولكن فوجئ المدعون بإصدار قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بإيقاف التعامل على أسهم الشركة العربية لعدم توفيق أوضاعها، طبقاً لقانون رأس المال ولائحته التنفيذية، ولذلك أرسلت هيئة سوق المال خطاباً للشركة مفاده ضرورة قيامها بطرح نسبة 10% من أسهمها وصولاً إلى النسبة المقررة قانوناً حتى يتم تداول السهم مرة أخرى وبشكل طبيعى. أكد المدعون فى دعواهم أن الشركة لم تحرك ساكناً لتوفيق أوضاعها داخل البورصة، ولم تتخذ أى موقف إيجابى، الأمر الذى أصابهم بأضرار مادية فادحة نتيجة عدم تداول أسهمهم داخل البورصة وتجميد أموالهم نتيجة عدم قدرتهم على التصرف فى هذه الأسهم، فقضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤدوا إلى المدعى الأول مبلغًا قدره 90 ألف جنيه، وإلى المدعى الثانى 12 ألف جنيه.

تقدم هشام عبد ربه المحامى بالنقض ببلاغ ضد كل من رئيس الشركة القومية للتشييد والمفوض العام لإدارة شركة عمر أفندى، وذلك لاتهامهم بالتزوير وتهريب أموال شركة عمر أفندى من التفليسة فى حين أنه مازالت هناك دعوى تطالب بإشهار إفلاس الشركة ما زالت منظورة أمام المحكمة الاقتصادية. حيث أكد "هشام عبد ربه" بصفته موكلا عن مجموعة من الشركات الموردة الدائنة لشركة عمر أفندى فى بلاغه، ضد كل من "أحمد محمد السيد على " رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد و التعمير، و " سمير يوسف عز الدين "المفوض العام لإدارة شركة عمر أفندى من قبل الشركة القومية للتشييد والتعمير، قد قاموا بتزوير السجل التجارى الخاص بشركة عمر أفندى بغرض التصرف والاستيلاء على حقوق الشاكين، وغيرهم من المتضررين بدون وجه حق وذلك بالرغم من علمهم بالأضرار المادية الواقعة على مقيمى دعوى إشهار إفلاس الشركة، بالإضافة إلى ارتكابهم جريمة تهريب أموال شركة مقام ضدها دعوى إفلاس ومازالت فى فترة الريبة ومازالت دعوى الإفلاس متداولة و لم يقض فيها بحكم نهائى حتى الآن. وأوضح البلاغ أن عددا من الشركات قد أقامت دعوى تطالب بإشهار إفلاس شركة عمر أفندى و مازالت تلك الدعوى متداولة فى المحكمة الاقتصادية، كما أنه قد تم الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى أمام المحكمة الإدارية العليا ومن ثم فهو حكم غير نهائى، إلا أن المشكو فى حقهما شرعا فى تهريب أموال عمر أفندى وذلك بالإعلان فى إحدى الصحف عن رغبة الشركة بالمشاركة والتسويق فى عدة فروع. وأضاف البلاغ أن المشكو فى حقهم قد قاموا بعمل تعديلات فى السجل التجارى رقم 166618 الخاص بشركة عمر أفندى بوضع بيانات مزورة وغير صحيحة، وذلك بالرغم من علمهم بأن رجل الأعمال السعودى "جميل القنبيط " مازال قانونياً رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندى وأن الدعاوى سالفة الذكر مازالت مستأنفة ومطعونا فيها لكونه خصماً أصيلاً فيها. وهو ما يعنى-حسب البلاغ-أن المشكو فى حقهم قد قاموا ،عن عمد، بالتزوير فى محرر رسمى وهو السجل التجارى الخاص بشركة عمر أفندى بإضافة بيانات وتعديلات مزورة وغير صحيحة وأمهروه بخاتم شعار الجمهورية، لاستخدامه فى الإضرار بحقوق الشاكين وجموع الآخرين المدينين لشركة عمر أفندى وإمهاره بخاتم شعار الجمهورية لاعتماده بشكل رسمى بعد تدوين بياناته على عكس الحقيقة لاستخدامه فيما عد من أجله وهو الأمر المؤثم قانوناً بمقتضى نصوص القانون 211، 212، 214، 215 من قانون العقوبات وقيامه باستعماله فيما عد من أجله مع علمه اليقينى بأنه يقوم بتغيير الحقيقة فى محرر رسمى بإحدى الوسائل غير المشروعه. وطالب "عبد ربه" فى نهاية البلاغ، بإجراء تحقيق قضائى فى الوقائع محل البلاغ وإحالة المشكو فى حقهما ومن تسفر التحقيقات عن اشتراكه معه إلى المحاكمة الجنائية المختصة لمساءلتهم عما ثبت بحقهم من ارتكاب جريمة تزوير فى محرر رسمى واستعماله بقصد إهدار وتبديد أموال الدائنين، وارتكاب جريمة تهريب أموال شركة مقام ضدها دعوى إفلاس لم يصدر فيها حكم نهائى.

قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الاستشكال المقام من الشركة القومية للتشييد، لوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم ٣٧٥٤٢ لسنة ٦٥ قضائية وذلك لحين الفصل فى الموضوع مع عدم الاعتياد بالحكم الصادر ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان، لجلسة ١٧ يناير المقبلوكان مساهمو شركة النيل لحليج الأقطان، قد حصلوا على حكم لإلزام الحكومة بتنفيذ حكم بطلان خصخصة الشركة وإعادة قيمة الأسهم.وحمل الاستشكال رقم ٧٣٢١٠ لسنة ٦٨ قضائية، واختصم حمدى الفخرانى وآخرينيذكر أن محكمة جنح الدقى كانت قد برأت هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، من تهمة عدم تنفيذه حكما قضائيا من محكمة القضاء الإدارى بعودة شركة النيل لحليج الأقطان للدول.

قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الاستشكال المقام من الشركة القومية للتشييد، لوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم ٣٧٥٤٢ لسنة ٦٥ قضائية، وذلك لحين الفصل فى الموضوع مع عدم الاعتياد بالحكم الصادر ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان، لجلسة ٧ مارس المقبل.وكان مساهمو شركة النيل لحليج الأقطان، قد حصلوا على حكم لإلزام الحكومة بتنفيذ حكم بطلان خصخصة الشركة وإعادة قيمة الأسهم.وحمل الاستشكال رقم ٧٣٢١٠ لسنة ٦٨ قضائية، واختصم حمدى الفخرانى وآخرين. يذكر أن محكمة جنح الدقى كانت قد برأت هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، من تهمة عدم تنفيذه حكما قضائيا من محكمة القضاء الإدارى بعودة شركة النيل لحليج الأقطان للدول.

تصدر محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، حكمها فى الاستشكال المقام من الشركة القومية للتشييد، لوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 37542 لسنة 65 قضائية لحين الفصل فى الموضوع مع عدم الاعتياد بالحكم الصادر ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان.وكان مساهمو شركة النيل لحليج الأقطان، قد حصلوا على حكم لإلزام الحكومة بتنفيذ حكم بطلان خصخصة الشركة وإعادة قيمة الأسهم، وحمل الاستشكال رقم 73210 لسنة 68 قضائية، واختصم حمدى الفخرانى وآخرين.يذكر أن محكمة جنح الدقى كانت قد برأت هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، من تهمة عدم تنفيذه حكما قضائيا من محكمة القضاء الإدارى بعودة شركة النيل لحليج الأقطان للدول.

قررت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار يحيى البنا وعضوية المستشارين خالد شكرى وحسام فاروق وأمانة سر علاء إبراهيم، تأجيل دعوى الحساب المقامة من الشركة القومية للتشييد ضد جميل القنبيط صاحب شركة عمر أفندى، إلى 9 أبريل المقبل للاطلاع على المستندات.وأقامت الشركة القومية للتشييد دعوى حساب ضد جميل القنبيط وشركة أنوال السعودية شركة عمر أفندى، شركة النيل للهندسية والتبريد، ووزير المالية، رئيس مأمورية المركزى الضريبى لكبار الممولين، رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وزير العدل، شركة مصر لتأمينات الحياة، الهيئة العامة للتأمين الصحى، مؤسسة التمويل الدولية، جمعية الخدمات بشركة عمر أفندى، شركة سينتك للاتصالات، شركة شينل، شركة فيستا للملابس الجاهزة، والبنك الأهلى المتحد والبنك الأهلى المصرى وآخرين، لإعلانهم بحكم القضاء الإدارى الصادر بضم محمد لبيب، وعلى البسيونى وأنور الصعيدى بخصوم منضمين إلى الشركة المدعية فى طلباتها.