الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس

- شفيع: الارتفاع مبرر خاصة مع أزمة الغاز الطبيعى التي تشهدها الدولة - فؤاد: رغم الزيادة يبقى السعر دون التكلفة الحقيقية بشكل كبير - حسن: استهلاك الغاز المنازلي ليس كبير وأسعاره منخفضة مقارنة بأسعار الكهرباء والمياه يرى عدد من الخبراء الاقتصاديين، أن قرار زيادة أسعار الغاز للمنازل لن يكون له تأثير كبير على معدلات التضخم، حيث إن أسعار الغاز المنزلى منخفضة مقارنة بأسعار الكهرباء والمياه واستهلاكه أقل، ولكن رغم ذلك إلا أنه فى النهاية يمثل مزيدا من الضغط على دخل المواطنين، موضحين أن الزيادة الحالية منطقية خاصة مع أزمة الغاز الطبيعى التي تشهدها الدولة، وتعتبر إعادة توازن تدريجية بين تكلفة الدولة وسعر البيع. وكشف مصدر مسئول بوزارة البترول لـ«الشروق»، أن أسعار غاز المنازل ستشهد زيادة بنسبة 30%؛ بدءًا من فاتورة شهر يونيو المقبل، مشيرا إلى أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» أخطرت شركات توزيع الغاز بالزيادة المقررة لكل شريحة استهلاكية. وبموجب هذه الزيادة، يصبح سعر المتر المكعب للغاز في الشريحة الأولى (من صفر إلى 30 مترًا مكعبًا) 4 جنيهات بدلًا من 3 جنيهات، أما الشريحة الثانية (أكثر من 30 مترًا وحتى 60 مترًا مكعبًا)، يرتفع سعر المتر فيها إلى 5 جنيهات بدلًا من 4 جنيهات، كما تشمل الزيادة الشريحة الاستهلاكية الأعلى (أكثر من 60 مترًا مكعبًا)، ليصبح سعر المتر فيها 7 جنيهات بدلًا من 5 جنيهات. وقال محمد فؤاد الخبير الاقتصادي، إن زيادة أسعار الغاز الطبيعي ستشكّل عبئًا إضافيًا على المواطن، إلا أنها باتت انعكاسًا لما يفرضه الواقع المالي والاقتصادي القائم، وبالتالي، سواء كانت هذه الزيادة “محبذة” أم لا، فهي واقع لا مفر منه في إطار تصحيح تدريجي يسعى لتقليل نزيف الدعم وترشيد استخدام الموارد، وهي ضريبة مستمرة يدفعها المواطن. وأضاف فؤاد، أنها ليست مجرد "قرارات فردية" بل نتائج تراكمية لمسار اقتصادي توسعي ارتكز على زيادة مفرطة في المديونية العامة، وتراجع كبير في قيمة العملة، وارتفاع في تكلفة الإنتاج والتوريد مع ثبات نسبي في الأجور لا يواكب هذه التغيرات، وبالتالي فإن النتيجة الطبيعية لكل ذلك هي اختلال هيكل الأسعار الحقيقية، حيث أصبحت الدولة تتحمل فجوة تمويلية غير قابلة للاستمرار، خاصة في ظل ارتفاع مكون الغاز المسال المستورد. وأشار إلى أن الزيادة الحالية ليست تقشفية ولا كاملة التغطية للتكلفة، وإنما تمثل إعادة توازن تدريجية بين تكلفة الدولة وسعر البيع، مضيفا أنه لا يتوقع أن تولد ضغوطًا تضخمية كبيرة، خاصة إذا اقتصرت على الشريحة المتوسطة وفوق المتوسطة أو على الاستخدامات غير المنزلية، وأن الدولة تبقى في موقع الداعم الأساسي، وتستمر في تحمل جزء معتبر من التكلفة. وأوضح فؤاد، أن التكلفة الفعلية لإنتاج وتوريد الغاز الطبيعي تبلغ 0.224 دولار لكل متر مكعب، نتيجة مزيج يتكوّن من 4 مليارات قدم مكعب يوميًا من الإنتاج المحلي بتكلفة 2.375 دولار، و1 مليار من غاز الخطوط بتكلفة 7.55 دولار، و2.2 مليار من الغاز المسال بتكلفه 13 دولارا، في المقابل، يبلغ سعر البيع الحكومي الحالي 3.25 جنيه للمتر المكعب، بما يعادل 0.065 دولار، أي أن الحكومة تتحمل خسارة قدرها 0.159 دولار لكل متر مكعب مما يعادل حوالي 71% من التكلفة. وتابع أنه في حال رفع السعر إلى 6 جنيهات للمتر المكعب (أي 0.12 دولار)، تنخفض الخسارة إلى 0.104 دولار لكل متر مكعب مما يعادل نحو 46% من التكلفة الفعلية، بالتالي، حتى بعد الزيادة، يبقى السعر دون التكلفة الحقيقية بشكل كبير. وقال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، إن زيادة أسعار الغاز على المنازل لن يكون لها تأثير في معدلات التضخم والاقتصاد بشكل عام، إذ أن استهلاك الغاز فى المنازل ليس كبيرا، وأسعارها منخفضة مقارنة بأسعار الكهرباء والمياه، موضحا أن الأزمة تكون أكبر فى حالة زيادة أسعار الغاز للمصانع والمحلات التجارية، كونه يؤدى إلي زيادة اسعار السلع والمنتجات في الأسواق. وارتفع معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر أبريل الماضي ليسجل 13.5%، مقابل 13.1% خلال شهر مارس السابق له، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء التي أشارت إلى ارتفاع المعدل الشهري بنسبة 1.3% عن شهر مارس 2025. ولكن حسن أوضح، أن الزيادة ستؤثر سلبا في دخل المواطن، كما أنها تؤثر في ميزانية الفرد، مضيفا أن فاتورة استهلاك الغاز المنزلى لا تتعدى الـ 200 جنيه، وبعد الزيادة من الممكن أن تصل إلى 250 جنيها. ومن جهته قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن رفع الوزارة أسعار الغاز للمنازل قرار منطقى ومبرر، خاصة مع أزمة الغاز الطبيعى التي تشهدها الدولة، وتحولها إلى الاستيراد بعد أن كانت مصدر للغاز الطبيعي، والاستعانه فى الفترة الأخيرة بـ 4 سفن تغويز بعد أن كان يتم تسييل الغاز فى مصانع المحلية ثم تصديره. وقال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال عرضه أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي الأربعاء الماضي، إنه تم تعزيز منظومة استلام شحنات الغاز بزيادة عدد سفن التغويز إلى 4 سفن، مقارنة بسفينة واحدة فقط خلال الصيف الماضي، وأشار إلى أن سفينتين جديدتين ستصلان خلال الشهر المقبل، مما يرفع كفاءة استقبال الغاز المستورد لتلبية الاحتياجات المتزايدة في ذروة الاستهلاك الصيفي. وأوضح شفيع، أن الزيادة ستمثل المزيد من الضغط على دخل المواطنين، وأن كان الغاز لا يمثل عنصر قوى له تأثير كبير مثل السولار والبنزين، ولكنه فى النهاية عنصر يستنزف دخل المواطن، مما سيلقي بظلالة على شرائح مختلفة من أصحاب الدخول الضعيفة. وكانت الحكومة، قد رفعت فى نوفمبر الماضي أسعار الغاز الطبيعي المورد للمنازل بما يتراوح بين 40 و100 قرش للمتر المكعب، وذلك في إطار خطة الدولة الأوسع نطاقا لرفع الدعم عن الوقود تدريجيا، ليصل سعرى المتر المكعب إلى 3 جنيهات، بدلا من 2.60 جنيه، للأسر التي تستهلك حتى 30 مترا مكعبا من الغاز، كما سجل 4 جنيهات للمتر المكعب، بدلا من 3.35 جنيه، للأسر التي تستهلك ما بين 31-60 مترا مكعبا من الغاز، و5 جنيهات للمتر المكعب، بدلا من 4 جنيهات، للأسر التي تستهلك أكثر من 60 مترا مكعبا من الغاز. كما قررت لجنة تسعير المواد البترولية، في أبريل الماضي، زيادة سعر أُسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كجم من 150 إلى 200 جنيه، كما قررت اللجنة رفع سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري من 300 جنيه إلى 400 جنيه. وخلال العام الماضي، تحولت مصر إلى مستورد للغاز الطبيعي بعدما كانت مصدرًا له، في ظل تزايد الاستهلاك مع تراجع الإنتاج المحلي نتيجة نقص إمدادات حقول الغاز القائمة، ما أدى إلى ظهور أزمة في القطاع، وألقى بتداعياته السلبية على توفير الغاز محليًا وتصديره إلى الخارج، وحاليًا تعمل وزارة البترول على زيادة إنتاجها من الغاز من خلال حفر آبار جديدة وتنمية الحقول القائمة. وشهدت الفترة الماضية تراجعًا في إنتاج عدد من الحقول، في مقدمتها "ظهر"، وذلك بعدما حققت مصر الاكتفاء الذاتي، حيث كان يصل إنتاج الحقل إلى نحو 3 مليارات قدم مكعب من الغاز يوميًا، عقب بدء الإنتاج المحلي من حقل "ظُهر" في ديسمبر 2017، وكان من أكبر اكتشافات الغاز في حوض البحر المتوسط في الفترة الأخيرة. وقفزت واردات الغاز الطبيعي لمصر خلال العام الماضي 2024 بنسبة 103.3%، لتصل إلى 4.90 مليار دولار، مقابل 2.41 مليار دولار خلال عام 2023، بزيادة 2.48 مليار دولار، فى الوقت نفسه هبطت قيمة الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي والمسال خلال العام الماضي، لتسجل 313.8 مليون دولار، مقابل 2.56 مليار دولار خلال عام 2023، بتراجع قيمته 2.25 مليار دولار. وفقًا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كتب- محمد صلاح: قال مصدر مسؤول بشركة الخدمات البترولية التجارية "بتروتريد"، إنه سيتم تطبيق الزيادة الجديدة على أسعار بيع الغاز المنزلي بدءًا من فاتورة شهر مايو الجاري التي يتم تحصيلها في شهر يونيو، بالنسبة إلى العدادات القديمة الميكانيكية، بينما تم تطبيقها فعليًّا على العدادات مسبقة الدفع. وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الزيادة الجديدة التي تم تداولها مؤخرًا تم إبلاغ الشركة منذ أبريل بها من قِبل الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وليست وليدة الصدفة أو جديدة. ويصبح سعر المتر المكعب للغاز، بموجب هذه الزيادة، في الشريحة الأولى (من صفر إلى 30 مترًا مكعبًا) 4 جنيهات بدلًا من 3 جنيهات. وارتفع سعر المتر بالشريحة الثانية (أكثر من 30 مترًا وحتى 60 مترًا مكعبًا)، إلى 5 جنيهات بدلًا من 4 جنيهات. وتشمل الزيادة الشريحة الاستهلاكية الأعلى (أكثر من 60 مترًا مكعبًا)، ليصبح سعر المتر فيها 7 جنيهات بدلًا من 5 جنيهات. اقرأ أيضًا:

كشف مصدر مسئول بوزارة البترول لـ«الشروق»، أن أسعار غاز المنازل ستشهد زيادة بدءًا من فاتورة شهر يونيو المقبل. وقال المصدر إنَّ الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» أخطرت شركات الغاز بالزيادة المقررة لكل شريحة استهلاكية. وبموجب هذه الزيادة، يصبح سعر المتر المكعب للغاز في الشريحة الأولى (من صفر إلى 30 مترًا مكعبًا) 4 جنيهات بدلًا من 3 جنيهات. أما الشريحة الثانية (أكثر من 30 مترًا وحتى 60 مترًا مكعبًا)، فقد ارتفع سعر المتر فيها إلى 5 جنيهات بدلًا من 4 جنيهات. وتشمل الزيادة الشريحة الاستهلاكية الأعلى (أكثر من 60 مترًا مكعبًا)، ليصبح سعر المتر فيها 7 جنيهات بدلًا من 5 جنيهات.

كتبت- دينا كرم: تستعد وزارة البترول لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء مع بداية دخول فصل الصيف، حيث استقبلت مصر اليوم سفينة التغويز" Energos Power"، ضمن خطتها لتأمين احتياجات السوق المحلي، خاصة مع تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع الطلب. وتعاقد الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" على استئجار سفينتين إضافيتين تصلان تباعاً، ليصل إجمالي السفن في مصر إلى أربعة سفن، فهل تنجح مصر في تأمين احتياجاتها من الغاز هذا الصيف؟ يقول مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول سابقًا، إن وصول سفينة تغويز جديدة إلى مصر من شأنه أن يساعد في منع تكرار أزمة انقطاع الكهرباء التي شهدها الصيف الماضي نتيجة نقص إمدادات الغاز. وأوضح يوسف أن تراجع الإنتاج المحلي إلى نحو 4 مليارات قدم مكعب يوميًا، مقابل ارتفاع الطلب إلى ما يقارب 7 مليارات خلال شهور الذروة، يجعل استيراد الغاز المسال واستئجار سفن تغويز هو الحل المتاح حاليًا، كما أنه تمهيدا لتلقي البلاد مزيدا من شحنات الغاز الطبيعي المسال. وأضاف يوسف، أنه عندما تتواجد منظومة السفن الأربع التي أشارت إليها الوزارة، ستكون مصر قادرة على سد فجوة الاستهلاك دون التأثر بانقطاعات أو أزمات خلال الصيف المقبل. وأكد يوسف على أن زيادة عدد سفن التغييز لا تهدف فقط إلى تأمين الغاز، ولكن أيضًا إلى تقليل الاعتماد على المازوت في توليد الكهرباء، نظرًا لارتفاع سعره وانخفاض كفاءته مقارنة بالغاز الطبيعي. واتفق معه حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية سابقًا "لمصراوي"، قائلا: إن وجود وحدات تغويز عائمة في مصر يسهم بشكل مباشر في تأمين إمدادات الغاز الطبيعي لكل القطاعات خلال الصيف. وأوضح عرفات، أن هذه السفن تمكن الدولة من استيراد الشحنات في أي وقت وتشغيلها فورًا، ما يعني عدم تعطل المصانع أو انقطاعات الكهرباء، فكل الصناعات التي تعتمد في تشغيلها على الغاز الطبيعي ستشعر بالاستقرار. وأضاف عرفات، أن وجود هذه الوحدات يعد بمثابة تأمين للطاقة، ويمنح الدولة وقتًا كافيًا لتطوير الحقول المكتشفة مؤخرًا وزيادة الإنتاج المحلي منها. وسفينة إعادة التغييز Energos Power، قادمة من ألمانيا وتابعة لشركة نيوفورتريس الأمريكية، وتتواجد حاليًا في الرصيف الجنوبي بمحطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية البحري. وتبلغ سعتها التخزينية 174 الف متر مكعب غاز، ولها قدرة تغويز تصل إلى 750 مليون قدم مكعبة يومياً، كما تعتبر السفينة الثانية إلى جانب السفينة القائمة حالياً بميناء سوميد في العين السخنة هوج جاليون. وقبل وصول السفينة الجديدة كانت مصر تعتمد في استقبال شحنات الغاز المسال على وحدة التغييز العائمة "هوج جاليون" من شركة هوج النرويجية، الذي استأجرتها في أبريل الماضي بعقد مدته 18 شهرًا، ووصلت السفينة إلى مصر في نهاية يونيو 2024، ومن المقرر أن تبقى حتى فبراير 2026. وتستقبل مصر وحدة تغويز عائمة تركية قريبا بموجب اتفاقية تأجير وقعتها كل من شركة الطاقة التركية الحكومية بوتاش والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وفق بيان صادر عن وزارة الطاقة التركية. وتتفاوض الحكومة المصرية مع شركات طاقة وشركات تجارية عالمية من أجل شراء ما بين 40 و60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتأمين الاحتياجات الطارئة للطاقة قبل ارتفاع الطلب إلى الذروة في الصيف، بحسب ما قاله ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز. اقرأ أيضًا:

كتبت- دينا كرم: استقبلت مصر سفينة التغويز Energos Power لإستقبال الغاز الطبيعي المسال المستورد وتحويله إلى حالته الغازية تمهيداً لضخه في الشبكة القومية للغاز الطبيعي، واستقبالها يأتي ضمن خطة وزارة البترول والثروة المعدنية لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي اللازمة لمحطات الكهرباء خلال فصل الصيف، في إطار حزمة من الإجراءات التكاملية التي تنفذها وزارات الحكومة لضمان استقرار الشبكة الكهربائية. ماذا نعرف عن سفينة إعادة التغييز Energos Power؟ - قادمة من ألمانيا وتابعة لشركة نيوفورتريس الأمريكية. - تتواجد حاليًا في الرصيف الجنوبي بمحطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية البحري - تبلغ سعتها التخزينية 174 الف متر مكعب غاز. - قدرة تغويز تصل إلى 750 مليون قدم مكعبة يومياً. - تعتبر السفينة الثانية إلى جانب السفينة القائمة حالياً بميناء سوميد في العين السخنة هوج جاليون. وتعد شركة "نيوفورترس" الأمريكية من الشركات الرائدة عالمياً في تقديم حلول مبتكرة وفعّالة في مجال الطاقة، مع تركيز خاص على تطوير تقنيات الغاز الطبيعي المسال والطاقة المستدامة، وتمتاز الشركة بتقديم خدمات موثوقة بتكلفة تنافسية، ما يجعلها شريكاً استراتيجياً في قطاع الطاقة بمصر. وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان لها اليوم أنه تم التعاقد من خلال الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" على استئجار سفينتين إضافيتين تصلان تباعاً، ليصل إجمالي السفن إلى أربع، بما يسهم في رفع كفاءة ومرونة منظومة الإمداد بالغاز الطبيعي للسوق المحلي، وقدرتها على تلبية الطلب المتزايد، خاصة خلال أشهر الصيف. وكانت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وقّعت اتفاقية مع شركة "نيوفورترس" الأمريكية، لاستئجار وحدة تغييز عائمة تعد الثانية في السوق المحلي في ديسمبر الماضي. ومن المقرر أن يتمركز تشغيل الوحدة على الرصيف البحري لميناء سوميد في العين السخنة، ومن المتوقع بدء عملياتها خلال النصف الثاني من عام 2025 مما يسهم في تعزيز البنية التحتية لقطاع الغاز الطبيعي بمصر وتحقيق استدامة الإمدادات. اقرأ أيضًا:

شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه قيادات الوزارة والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وصول سفينة جديدة لإستقبال الغاز الطبيعي المسال المستورد وتحويله إلى حالته الغازية تمهيداً لضخه في الشبكة القومية للغاز الطبيعي ( سفينة إعادة التغييز )، حيث استقبل الرصيف الجنوبي بمحطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية البحري السفينة (Energos Power) التابعة لشركة نيوفورتريس الأمريكية، قادمة من ألمانيا. وأكد الوزير أن استقبال السفينة الجديدة يأتي ضمن خطة الوزارة لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي اللازمة لمحطات الكهرباء خلال فصل الصيف، في إطار حزمة من الإجراءات التكاملية التي تنفذها وزارات الحكومة  لضمان استقرار الشبكة الكهربائية، مشيراً إلى أن استقدام السفينة الجديدة التي تعد الثانية من نوعها حالياً جاء ثمرة للمباحثات التي أُجريت مع الحكومة الألمانية في كل من القاهرة وبرلين خلال زيارته الأخيرة في مارس الماضي لبحث استئجار السفينة للعمل في مصر. وأوضح أن وزارة البترول والثروة المعدنية تواصل دعم قدرات البنية التحتية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال المستورد، حيث تم دعم المنظومة بالسفينة الجديدة كسفينة إعادة تغييز ثانية إلى جانب السفينة القائمة حالياً بميناء سوميد في العين السخنة، وكذلك التعاقد من خلال الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" على استئجار سفينتين إضافيتين تصلان تباعاً، ليصل إجمالي السفن إلى أربع، بما يسهم في رفع كفاءة ومرونة منظومة الإمداد بالغاز الطبيعي للسوق المحلي، وقدرتها على تلبية الطلب المتزايد، خاصة خلال أشهر الصيف. وأشار الوزير إلى استمرار التنسيق والعمل التكاملي بين وزارتي البترول والكهرباء وكافة الجهات المعنية لضمان استدامة واستقرار إمدادات الطاقة الكهربائية. وعقب وصول السفينة البالغ سعتها التخزينية 174 الف متر مكعب غاز، قام الوزير بجولة تفقدية على متنها، رافقه خلالها كل من المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي، والدكتور خالد البدري وكيل الوزارة للمشروعات، واللواء حسام نبيل رئيس الإدارة المركزية لأمن قطاع البترول،و المهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت، والمهندس وائل لطفي رئيس شركة إنبي. وكان في استقبال الوزير لدى وصوله للميناء اللواء بحري إيهاب صلاح رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، واللواء بحري عبدالقادر درويش رئيس الشركة المصرية للمحطات متعددة الأغراض .   وزير البترول يشهد وصول سفينة جديدة لإعادة التغييز بميناء الإسكندرية (1)   وزير البترول يشهد وصول سفينة جديدة لإعادة التغييز بميناء الإسكندرية (2)  

شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه قيادات الوزارة والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وصول سفينة جديدة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال المستورد وتحويله إلى حالته الغازية تمهيداً لضخه في الشبكة القومية للغاز الطبيعي (سفينة إعادة التغييز)، حيث استقبل الرصيف الجنوبي بمحطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية البحري السفينة (Energos Power) التابعة لشركة نيوفورتريس الأمريكية، قادمة من ألمانيا. وأكد الوزير أن استقبال السفينة الجديدة يأتي ضمن خطة الوزارة لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي اللازمة لمحطات الكهرباء خلال فصل الصيف، في إطار حزمة من الإجراءات التكاملية التي تنفذها وزارات الحكومة لضمان استقرار الشبكة الكهربائية، مشيراً إلى أن استقدام السفينة الجديدة التي تعد الثانية من نوعها حالياً جاء ثمرة للمباحثات التي أُجريت مع الحكومة الألمانية في كل من القاهرة وبرلين خلال زيارته الأخيرة في مارس الماضي لبحث استئجار السفينة للعمل في مصر. وأوضح أن وزارة البترول والثروة المعدنية تواصل دعم قدرات البنية التحتية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال المستورد، حيث تم دعم المنظومة بالسفينة الجديدة كسفينة إعادة تغييز ثانية إلى جانب السفينة القائمة حالياً بميناء سوميد في العين السخنة، وكذلك التعاقد من خلال الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" على استئجار سفينتين إضافيتين تصلان تباعاً، ليصل إجمالي السفن إلى أربع، بما يسهم في رفع كفاءة ومرونة منظومة الإمداد بالغاز الطبيعي للسوق المحلي، وقدرتها على تلبية الطلب المتزايد، خاصة خلال أشهر الصيف. وأشار الوزير إلى استمرار التنسيق والعمل التكاملي بين وزارتي البترول والكهرباء وكافة الجهات المعنية لضمان استدامة واستقرار إمدادات الطاقة الكهربائية. وعقب وصول السفينة البالغ سعتها التخزينية 174 الف متر مكعب غاز ، قام الوزير بجولة تفقدية على متنها، رافقه خلالها كل من المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي، والدكتور خالد البدري وكيل الوزارة للمشروعات، واللواء حسام نبيل رئيس الإدارة المركزية لأمن قطاع البترول، والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت، والمهندس وائل لطفي رئيس شركة إنبي. وكان في استقبال الوزير لدى وصوله للميناء اللواء بحري إيهاب صلاح رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، واللواء بحري عبدالقادر درويش رئيس الشركة المصرية للمحطات متعددة الأغراض .

كتب- محمد صلاح:استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وتم عقد اجتماع بحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس ياسين محمد رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وعدد من قيادات العمل بالوزارتَين. يأتي اللقاء لبحث ومراجعة خطة العمل في إطار الاستعدادات الجارية للوفاء بمتطلبات زيادة الطلب على الطاقة خلال فصل الصيف، وارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال. ويأتي ذلك أيضًا في إطار سياسة الدولة وخطة الحكومة وبرنامج عمل وزارتَي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، بإتاحة الطاقة الكهربائية بجودة واستقرار واستمرارية على مختلف الجهود ولكل الاستخدامات كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وفي ضوء الشراكة والتعاون والعمل المشترك والتنسيق الدائم لتوفير الوقود اللازم لمحطات إنتاج الكهرباء. واستعرض الوزيران، خلال الاجتماع، خطة العمل على مستوى قطاعَي الكهرباء والبترول، وتمت مراجعة الاستعدادات، والديناميكية، والبدائل في إطار الخطة لتحقيق الأهداف المرجوة وتوفير التغذية الكهربائية وتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خلال فترات الذروة وزيادة للأحمال وارتفاع درجات الحرارة، وتناول الاجتماع مؤشرات الزيادة في الطلب على الطاقة؛ قياسًا بالأحمال القصوى خلال العام الماضي، والرصد الدائم والمستمر للمؤشرات المستقبلية من قبل لجان العمل المشتركة لتوفير الوقود اللازم لعمل محطات إنتاج الكهرباء. وتطرق الاجتماع إلى جهود قطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية على صعيد تغيير نمط التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم وخفض استهلاك الوقود التقليدي وتحسين معدلات الأداء وكفاءة الطاقة. وقال الدكتور محمود عصمت إن هناك تنسيقًا دائمًا وتعاونًا مستمرًّا بين كل الجهات المعنية في الدولة، لا سيما وزارتَي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية؛ لتأمين التغذية الكهربائية؛ خصوصًا خلال فصل الصيف، الذي يشهد زيادة في الطلب على الطاقة الكهربائية وارتفاعًا في الأحمال مع ارتفاع درجات الحرارة، موضحًا استمرار العمل في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات المتجددة وتعظيم عوائدها باستخدام تقنيات تخزين الطاقة والتوسع في إقامة محطات التخزين المتصلة والمنفصلة لتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية في أوقات الذروة. ونوه وزير الكهرباء بالإجراءات الخاصة بمواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، والأضرار الناتجة عنها في ما يتعلق باستقرار الشبكة؛ نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي، مؤكدًا تحسين جودة الخدمة ورفع كفاءة منظومة الطاقة والارتقاء بمعدلات أداء وتشغيل الشركات التابعة، واستقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات من الكهرباء في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة. وأكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار العمل الحكومي التكاملي والتنسيق بين الوزارتَين في مجال الطاقة بوجه عام وتوفير احتياجات محطات توليد الكهرباء من الوقود بشكل خاص، مستعرضًا الإجراءات التي اتخذها قطاع البترول لتوفير احتياجات قطاع الكهرباء من الغاز والمازوت. وأوضح بدوي أنه تم تجهيز الموانئ الخاصة ومد خطوط الأنابيب اللازمة لاستقبال سفن التغييز في ميناء العين السخنة؛ لاستقبال شحنات الغاز المستورد وإعادة تغييزه وضخه في الشبكة القومية للغازات، والعمل على توفير المازوت اللازم وفقًا لاحتياجات محطات الكهرباء التي تحددها وزارة الكهرباء مسبقًا، موجهًا الشكر لفريق العمل في الوزارتَين على الجهود المبذولة، والتنسيق المستمر على مدار اليوم والعمل على وضع سيناريوهات استباقية للتعامل وتوفير الوقود اللازم مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير معتاد خلال أشهر الصيف.

فى إطار سياسة الدولة وخطة الحكومة وبرنامج عمل والطاقة المتجددة، والبترول و، بإتاحة الطاقة الكهربائية بجودة واستقرار واستمرارية على مختلف الجهود ولكافة الاستخدامات كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وفى ضوء الشراكة والتعاون والعمل المشترك والتنسيق الدائم لتوفير الوقود اللازم لمحطات إنتاج الكهرباء، استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس كريم بدوى والثروة المعدنية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وتم عقد اجتماعا بحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس ياسين محمد رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وعدد من قيادات العمل بالوزارتين، لبحث ومراجعة خطة العمل في إطار الاستعدادات الجارية للوفاء بمتطلبات زيادة الطلب على الطاقة خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال. استعرض الوزيران خلال الاجتماع خطة العمل على مستوى قطاعي الكهرباء والبترول، وتمت مراجعة الاستعدادات، والديناميكية، والبدائل في إطار الخطة لتحقيق الأهداف المرجوة وتوفير التغذية الكهربائية وتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خلال فترات الذروة وزيادة للأحمال وارتفاع درجات الحرارة، وتناول الاجتماع مؤشرات الزيادة في الطلب على الطاقة قياسا بالأحمال القصوى خلال العام الماضى، والرصد الدائم والمستمر للمؤشرات المستقبلية من قبل لجان العمل المشتركة لتوفير الوقود اللازم لعمل محطات إنتاج الكهرباء، وتطرق الاجتماع إلى جهود قطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية على صعيد تغيير نمط التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم وخفض استهلاك الوقود التقليدي وتحسين معدلات الأداء وكفاءة الطاقة. قال الدكتور محمود عصمت أن هناك تنسيق دائم وتعاون مستمر بين كافة الجهات المعنية  في الدولة، ولا سيما وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، لتأمين التغذية الكهربائية وخاصة خلال فصل الصيف، الذى يشهد زيادة فى الطلب على الطاقة الكهربائية وارتفاع في الأحمال مع ارتفاع درجات الحرارة، موضحا استمرار العمل في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات المتجددة وتعظيم عوائدها باستخدام تقنيات تخزين الطاقة والتوسع فى اقامة محطات التخزين المتصلة والمنفصلة لتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية فى أوقات الذروة، مشيرا إلى الإجراءات الخاصة بمواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، والأضرار الناتجة عنها فيما يتعلق باستقرار الشبكة نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي، مؤكدا تحسين جودة الخدمة ورفع كفاءة منظومة الطاقة والارتقاء بمعدلات اداء وتشغيل الشركات التابعة، واستقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات من الكهرباء فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة. ومن جانبه أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أن هذا الاجتماع يأتي في إطار العمل الحكومي التكاملي والتنسيق بين الوزارتين في مجال الطاقة بوجه عام وتوفير احتياجات محطات توليد الكهرباء من الوقود بشكل خاص، مستعرضاً الإجراءات التي اتخذها قطاع البترول لتوفير احتياجات قطاع الكهرباء من الغاز والمازوت، حيث أوضح أنه تم تجهيز الموانئ الخاصة ومد خطوط الأنابيب اللازمة لاستقبال سفن التغييز في ميناء العين السخنة لاستقبال شحنات الغاز المستورد وإعادة تغييزه وضخه في الشبكة القومية للغازات، وكذلك العمل على توفير المازوت اللازم وفقاً لاحتياجات محطات الكهرباء التي تحددها وزارة الكهرباء مسبقاً، موجها الشكر لفريق العمل في الوزارتين على الجهود المبذولة، والتنسيق المستمر على مدار اليوم والعمل على وضع سيناريوهات استباقية للتعامل وتوفير الوقود اللازم مع ارتفاع دراجات الحرارة بشكل غير معتاد خلال أشهر الصيف.

أكد المهندس كريم بدوى و ان شركة هاربور انرجى واحدة من أفضل الشركات التى تعمل بصورة جيدة فى مصر، ولها استثمارات كبيرة ونسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى المزيد من التعاون ل، لافتاً إلى الوزارة مستمرة في دعم هذه الشراكة التى ستحقق مكاسب لكلا الطرفين من خلال تحقيق اكتشافات جديدة ووضعها على الانتاج. وفى هذا الإطار شهد المهندس كريم بدوى وزير والثروة المعدنية، خلال الأسبوع الجارى توقيع اتفاقية بين الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة هاربور إنرجي للتوسع فى عمليات الاستكشاف والإنتاج في حقل غاز دسوق الواقع بمنطقة امتياز دلتا النيل، حيث تم الاتفاق على مساحة إضافية من الأراضي ببنود إتفاق تجارية محسّنة وفيما يلى أهم المعلومات وكانت  1'بموجب هذه الاتفاقية تمنح الشركة  المشتركة "دسوكو" الحق في إنتاج الغاز الطبيعي بموجب هذه الشروط الجديدة ، مع الالتزام بزيادة أنشطة الحفر ضمن منطقة الامتياز الموسّعة. 2- وسيدعم الإطار المحسّن للاتفاقية زيادة أنشطة الحفر ضمن امتياز دسوق القائم والمساحة الجديدة الممنوحة، مما يعزز فرص النمو المستدام وزيادة الانتاج في المنطقة. 3-وقع الاتفاقية المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي لشركة إيجاس، والمهندس سامح صبري، المدير الإقليمي لهاربور إنرجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا . 4-وأكد المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي لشركة ايجاس، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية التى تهدف إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي من مناطق الامتياز في مصر من خلال تنفيذ حزمة حوافز للشركاء الأجانب، وأضاف أن هذه الاتفاقية تعكس التعاون المثمر مع هاربور إنرجي لزيادة الإنتاج، وأننا نتطلع إلى نتائج استكشافية في المساحة التوسعية الجديدة، وتحقيق احتياطيات جديدة من البترول والغاز والعمل على تنميته مستقبلاً . 5-رحّب مهندس سامح صبري - المدير الإقليمي لهاربور إنرجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالاتفاق مع وزارة البترول والثروة المعدنية وانه يُعد خطوة لتوسيع أنشطتنا وزيادة الإنتاج لتلبية احتياجات مصر من الطاقة، ووجه الشكر للمهندس كريم بدوى على دعم الوزارة للشركة والتعاون مع شركة إيجاس والذي ساهم فى زيادة استثمارات الشركة لزيادة الإنتاج. 6-ويقع مشروع الغاز البري في دسوق في دلتا النيل وتديره شركة "دسوكو"، وهو مشروع مشترك بين شركة فنترشال ديا نايل التابعة لهاربور إنرجي والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس). 7-ومنذ بدء مرحلة الإنتاج الأولى في عام 2013، لعبت الشركة دورًا رئيسيًا في دعم احتياجات مصر المتزايدة من الطاقة ، كما حققت الشراكة بعداً وأداءً بيئيًا قويًا ، حيث نجحت "دسوكو" في القضاء على الحرق الروتيني في منطقة  دسوق وخفض كثافة انبعاثات الغازات الضارة بشكل كبير . 8-وفي أواخر عام 2022، حققت شركة هاربور إنرجي اكتشافًا للغاز في منطقة استكشاف شرق دمنهور الواقعة غرب امتياز تطوير دسوق في دلتا النيل البرية. وبفضل قرب الاكتشاف من المحطة المركزية في دسوق، تم ربطه بالإنتاج بسرعة، وبدأ الإنتاج في سبتمبر 2023، وتقوم شركة هاربور إنرجي بتشغيل المشروع بنسبة مشاركة تبلغ 80%، بينما تمتلك شركة "إينا - إندستريا نافتا" نسبة   ال 20% المتبقية. 9-ومن المتوقع أن تسهم مثل هذه الاتفاقيات في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، مع المساهمة في أمن الطاقة الوطني والتنمية الاقتصادية.  

كتبت- دينا كرم: شهد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع اتفاقية بين الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، وشركة هاربور إنرجي، للتوسع فى عمليات الاستكشاف والإنتاج في حقل غاز دسوق الواقع بمنطقة امتياز دلتا النيل ، حيث تم الاتفاق على مساحة إضافية من الأراضي ببنود إتفاق تجارية محسّنة، وبموجب هذه الاتفاقية تمنح الشركة المشتركة "دسوكو" الحق في إنتاج الغاز الطبيعي بموجب هذه الشروط الجديدة ، مع الالتزام بزيادة أنشطة الحفر ضمن منطقة الامتياز الموسّعة ، وسيدعم الإطار المحسّن للاتفاقية زيادة أنشطة الحفر ضمن امتياز دسوق القائم والمساحة الجديدة الممنوحة، مما يعزز فرص النمو المستدام وزيادة الانتاج في المنطقة. وبحسب بيان الوزارة اليوم، وقع الاتفاقية يس محمد، العضو المنتدب التنفيذي لشركة إيجاس ، وسامح صبري، المدير الإقليمي لهاربور إنرجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا . وأكد أن شركة هاربور إنرجى واحدة من افضل الشركات التى تعمل بصورة جيدة فى مصر ، ولها استثمارات كبيرة وأن الوزارة تسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى المزيد من التعاون لزيادة الإنتاج، لافتاً إلى الوزارة مستمرة في دعم هذه الشراكة التى ستحقق مكاسب لكلا الطرفين من خلال تحقيق اكتشافات جديدة ووضعها على الانتاج. وأكد يس محمد، العضو المنتدب التنفيذي لشركة ايجاس، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية التى تهدف إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي من مناطق الامتياز في مصر من خلال تنفيذ حزمة حوافز للشركاء الأجانب، وأضاف أن هذه الاتفاقية تعكس التعاون المثمر مع هاربور إنرجي لزيادة الإنتاج، وأننا نتطلع إلى نتائج استكشافية في المساحة التوسعية الجديدة، وتحقيق احتياطيات جديدة من البترول والغاز والعمل على تنميته مستقبلاً . ويقع مشروع الغاز البري في دسوق في دلتا النيل وتديره شركة "دسوكو"، وهو مشروع مشترك بين شركة فنترشال ديا نايل التابعة لهاربور إنرجي والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس). ومنذ بدء مرحلة الإنتاج الأولى في عام 2013، لعبت الشركة دورًا رئيسيًا في دعم احتياجات مصر المتزايدة من الطاقة ، كما حققت الشراكة بعداً وأداءً بيئيًا قويًا ، حيث نجحت "دسوكو" في القضاء على الحرق الروتيني في منطقة دسوق وخفض كثافة انبعاثات الغازات الضارة بشكل كبير . وفي أواخر عام 2022، حققت شركة هاربور إنرجي اكتشافًا للغاز في منطقة استكشاف شرق دمنهور الواقعة غرب امتياز تطوير دسوق في دلتا النيل البرية. وبفضل قرب الاكتشاف من المحطة المركزية في دسوق، تم ربطه بالإنتاج بسرعة، وبدأ الإنتاج في سبتمبر 2023. وتقوم شركة هاربور إنرجي بتشغيل المشروع بنسبة مشاركة تبلغ 80%، بينما تمتلك شركة "إينا - إندستريا نافتا" نسبة ال 20% المتبقية. ومن المتوقع أن تسهم مثل هذه الاتفاقيات في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، مع المساهمة في أمن الطاقة الوطني والتنمية الاقتصادية.

شهد المهندس كريم بدوى والثروة المعدنية توقيع اتفاقية بين الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة هاربور إنرجي للتوسع فى عمليات الاستكشاف والإنتاج في حقل غاز دسوق الواقع بمنطقة امتياز دلتا النيل، حيث تم الاتفاق على مساحة إضافية من الأراضي ببنود إتفاق تجارية محسّنة، وبموجب هذه الاتفاقية تمنح الشركة  المشتركة "دسوكو" الحق في إنتاج الغاز الطبيعي بموجب هذه الشروط الجديدة ، مع الالتزام بزيادة أنشطة الحفر ضمن منطقة الامتياز الموسّعة، وسيدعم الإطار المحسّن للاتفاقية زيادة أنشطة الحفر ضمن امتياز دسوق القائم والمساحة الجديدة الممنوحة، مما يعزز فرص النمو المستدام وزيادة الانتاج في المنطقة. وقع الاتفاقية المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي لشركة إيجاس، والمهندس سامح صبري، المدير الإقليمي لهاربور إنرجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا . وعقب مراسم التوقيع، اكد المهندس كريم بدوى وزير والثروة المعدنية ان شركة هاربور انرجى واحدة من أفضل الشركات التى تعمل بصورة جيدة فى مصر، ولها استثمارات كبيرة ونسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى المزيد من التعاون لزيادة الإنتاج، لافتاً إلى الوزارة مستمرة في دعم هذه الشراكة التى ستحقق مكاسب لكلا الطرفين من خلال تحقيق اكتشافات جديدة ووضعها على الانتاج. وأكد المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي لشركة ، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية التى تهدف إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي من مناطق الامتياز في مصر من خلال تنفيذ حزمة حوافز للشركاء الأجانب، وأضاف أن هذه الاتفاقية تعكس التعاون المثمر مع هاربور إنرجي لزيادة الإنتاج، وأننا نتطلع إلى نتائج استكشافية في المساحة التوسعية الجديدة، وتحقيق احتياطيات جديدة من البترول والغاز والعمل على تنميته مستقبلاً . ومن جانبه، رحّب مهندس سامح صبري - المدير الإقليمي لهاربور إنرجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالاتفاق مع وزارة البترول والثروة المعدنية وانه يُعد خطوة لتوسيع أنشطتنا وزيادة الإنتاج لتلبية احتياجات مصر من الطاقة، ووجه الشكر للمهندس كريم بدوى على دعم الوزارة للشركة والتعاون مع شركة إيجاس والذي ساهم فى زيادة استثمارات الشركة لزيادة الإنتاج. ويقع مشروع الغاز البري في دسوق في دلتا النيل وتديره شركة "دسوكو"، وهو مشروع مشترك بين شركة فنترشال ديا نايل التابعة لهاربور إنرجي والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس). ومنذ بدء مرحلة الإنتاج الأولى في عام 2013، لعبت الشركة دورًا رئيسيًا في دعم احتياجات مصر المتزايدة من الطاقة ، كما حققت الشراكة بعداً وأداءً بيئيًا قويًا ، حيث نجحت "دسوكو" في القضاء على الحرق الروتيني في منطقة  دسوق وخفض كثافة انبعاثات الغازات الضارة بشكل كبير . وفي أواخر عام 2022، حققت شركة هاربور إنرجي اكتشافًا للغاز في منطقة استكشاف شرق دمنهور الواقعة غرب امتياز تطوير دسوق في دلتا النيل البرية. وبفضل قرب الاكتشاف من المحطة المركزية في دسوق، تم ربطه بالإنتاج بسرعة، وبدأ الإنتاج في سبتمبر 2023، وتقوم شركة هاربور إنرجي بتشغيل المشروع بنسبة مشاركة تبلغ 80%، بينما تمتلك شركة "إينا - إندستريا نافتا" نسبة   ال 20% المتبقية. ومن المتوقع أن تسهم مثل هذه الاتفاقيات في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، مع المساهمة في أمن الطاقة الوطني والتنمية الاقتصادية. وحضر توقيع الاتفاقية الدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاستكشاف والاتفاقيات، ونائبى رئيس شركة ايجاس للانتاج وتنمية الحقول المهندس عبد الناصر خفاجى وللاتفاقيات والاستكشاف الجيولوجي ابراهيم عبده، والمهندس محمد رشدى رئيس شركة دسوق للبترول و أولاف ريتز - المدير العام وعضو منتدب شركة دسوكو للبترول وهيثم جمال رئيس الشئون التجارية لهاربور إنرجي للشرق الاوسط، وعمرو عليوه مدير الشؤون القانونية بهاربور انرجى، ود.احمد عبد الهادي مدير الاستكشاف بشركة دسوكو للبترول، والمحاسبة ولاء ناجى، مساعد نائب رئيس الشركة للاتفاقيات.   التوقيع   توقيع البرتوكول   جانب من التوقيع بحضور الوزير   جانب من التوقيع    

أجرى المهندس كريم بدوي جولة تفقدية بمجمع إدكو للغاز الطبيعي المسال على ساحل البحر المتوسط، يرافقه  قيادات الوزارة و الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، إلى جانب مسؤولي شركتي شل وبتروناس العالميتين شركاء المجمع . وأكد الوزير خلال الجولة أن مجمع إدكو يعد أحد الركائز الأساسية للبنية التحتية لقطاع البترول والغاز في مصر، بما يعزز  دور مصر كمركز إقليمي لتداول واستقبال الطاقة . وأوضح أن المجمع يمثل أحد النماذج الناجحة لتعظيم القيمة المضافة من الأصول والبنية التحتية، وذلك وفق المحور الثاني لاستراتيجية عمل الوزارة، والذي يهدف لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية الحالية وتحقيق أقصى عائد اقتصادي منها لمصر وشركائها. وأشار المهندس كريم بدوي إلى استمرار التعاون مع شركاء الاستثمار في قطاع البترول لزيادة معدلات الإنتاج، من خلال تسريع تنفيذ خطط تنمية الحقول و عمليات البحث والاستكشاف، بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات السوق. ووجه الوزير الشكر إلى شركاء مجمع إدكو شركتا شل وبتروناس، على التزامهما المستمر في مصر ، كما توجه بالشكر لفريق عمل الشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال (ELNG) القائمة على إدارة وتشغيل المجمع . وخلال الجولة، قدم المهندس محمد البهنسي رئيس الشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال  وفريق عمل الشركة، عرضا تقديميا حول إمكانيات المجمع وبنيته التحتية المتطورة ، التي تخدم استراتيجية تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لاستقبال وتداول وتجارة الطاقة ، لافتا الي أنه جار دراسة اضافة تسهيلات إعادة التغييز لاستقبال واردات الغاز الطبيعي المسال و تحويلها للغاز الطبيعي في صورته الأصلية وضخه في الشبكة القومية بالبلاد بما يضيف قيمة كبيرة للمجمع الذي يدار كشراكة ناجحة بين قطاع البترول المصري وكبرى الشركات العالمية، وفي مقدمتها شل العالمية، بتروناس الماليزية، إلي جانب توتال إنرجيز الفرنسية. وقد شارك في الجولة  المهندس يس محمد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس " ، والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي، واللواء مجدي عباس وكيل الوزارة للأمن، والسيدة داليا الجابري نائب رئيس شركة شل ورئيس شركة شل مصر، والمهندس هاني عصمت الرئيس التنفيذي لشركة بتروناس مصر، والمهندس أسامة السمنودي نائب رئيس شركة إيجاس للعمليات والشبكات، والمهندس عبدالناصر خفاجي نائب رئيس شركة إيجاس للإنتاج وتنمية الحقول، والمهندس محمد خضير نائب رئيس شركة إيجاس للتخطيط والمشروعات وقيادات وفريق عمل الشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال ELNG .  

استقبل وزير البترول والثروة المعدنية ماثيوس ريجاس رئيس شركة انرجين اليونانية ونيكولاس كاتشاروف مدير الشركة بمصر، حيث ناقش الجانبان تسريع وتيرة التعاون المشترك بين في مناطق امتيازها لإنتاج الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط. يشار إلى أن شركة انرجين تقوم بتشغيل وتنمية ثلاث مناطق لإنتاج الغاز الطبيعي وهي أبوقير وشمال العامرية وشمال ادكو. وأكد المهندس كريم بدوي سرعة وتحقيق النتائج المرجوة في إطار استراتيجيتها الرامية لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، مؤكداً كذلك أهمية استغلال الفرص الجديدة التي تزخر بها مناطق البحر المتوسط وتطرحها الوزارة للاستثمار في استكشاف موارد الغاز وإنتاجها. و أكد ماثيوس ريجاس رئيس شركة انرجين التزامها بالعمل والاستثمار في مصر ودعم خطط تنمية موارد الغاز الطبيعي من خلال أنشطتها في مناطق امتيازها الحالية، كما تتطلع لتعزيز الشراكة والحصول على فرص جديدة تدعم التوسع المستقبلي في قطاع استكشاف و إنتاج الغاز المصري. كما تطرق اللقاء إلى بحث سبل التعاون في مجال التقاط  تخزين الكربون في إطار الخبرات التي تملكها الشركة اليونانية والتوافق المصري اليوناني المشترك علي التعاون في تطبيق حلول الاستدامة البيئية وخفض الانبعاثات الكربونية. وحضر اللقاء المهندس ايهاب رجائي وكيل أول الوزارة لشؤون الإنتاج والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للإتفاقيات والاستكشاف والمهندس أسامة السمنودي نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) للعمليات والشبكات.  

كتبت- دينا كرم: تعاقدت مصر مع شركة "بي بي" البريطانية على استيراد شحنتي غاز مسال خلال مارس الجاري، بحجم للشحنة الواحدة يتراوح بين 160 و165 ألف متر مكعب، توفر نحو 500 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً للسوق المحلية لمدة أسبوع، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق بلومبرج" شرط عدم نشر اسمه. وأضاف المسؤول، أن الشحنات سيتم سداد قيمتها خلال شهر من تاريخ التوريد، ولا تنطبق عليها الشروط التعاقدية الجديدة التي وضعتها القاهرة والتي تشمل سداد القيمة بعد عام من تاريخ التوريد، مع وضع رسوم إضافية على قيمة الشحنات. وحددت مصر عدة شروط لتلقي طلبات التعاقد على توريد شحنات الغاز المسال اللازمة لها خلال أشهر الصيف، بما في ذلك ألا يتعدى سعر المليون وحدة حرارية من الغاز 14 دولاراً، بحسب تصريحات سابقة لمسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق بلومبرج". وشار المسؤول، إلى أن "الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، تشترط أيضاً أن يتم سداد قيمة كل شحنة غاز، بعد عام من تاريخ توريدها للشبكة القومية للغازات الطبيعية". وتعاقدت مصر مع "شل" الهولندية و"توتال" الفرنسية لشراء إجمالي 60 شحنة غاز مسال خلال عام 2025 بحوالي 3 مليارات دولار، مع الحصول على مهلة في السداد لمدة عام من تاريخ توريد كل شحنة، حيث يتضمن الاتفاق توريد حوالي 5 شحنات شهرياً.

كتب- وكالات: قال مسؤول حكومي إن تدفقات الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى مصر تراجعت بمتوسط 9%، لتستقر عند مليار قدم مكعبة يوميًا منذ منتصف فبراير الجاري، مقارنة بـ1.09 مليار قدم مكعبة يوميًا نهاية يناير الماضي، بانخفاض قدره 90 مليون قدم مكعبة يوميًا، وفقا لـ"العربية Business". وأوضح المسؤول، أن واردات الغاز الإسرائيلي إلى مصر شهدت انخفاضًا كبيرًا خلال الأسبوعين الأول والثاني من فبراير لأسباب فنية، قبل أن تبدأ التدفقات اليومية في الاستقرار الجزئي اعتبارًا من 16 فبراير. وفي سياق متصل، وقّعت مصر اتفاقيتين مع قبرص، على هامش مؤتمر مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025"، لتنمية الاكتشافات القبرصية للغاز الطبيعي باستخدام البنية التحتية المصرية، ضمن خطة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز، كما تستمر المفاوضات بين الجانبين لجلب المزيد من الغاز القبرصي إلى مصر. وتعمل وزارة البترول المصرية على تعزيز الإنتاج المحلي من الغاز عبر تكثيف خطط البحث والاستكشاف في المياه العميقة، بالإضافة إلى تطوير الحقول القائمة وحفر آبار جديدة خلال 2025-2026، كما اتفقت الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" مع الشركاء الأجانب على تسريع ربط الإنتاج الجديد على الشبكة القومية للغاز قبل نهاية العام المالي 2024-2025، لضمان تلبية احتياجات السوق المحلي. وقدمت الحكومة حوافز جديدة للشركات الأجنبية، تشمل السماح بتصدير حصة من الإنتاج الجديد واستخدام عائداتها في سداد المستحقات، إلى جانب رفع سعر الغاز المنتج حديثًا. ومن جانبه، قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحافي أمس، إن الحكومة تولي أولوية قصوى لسداد المستحقات الشهرية لشركات النفط الأجنبية وجدولة المستحقات السابقة، ما يعزز ثقة المستثمرين في القطاع. ويُذكر أن مصر بدأت استيراد الغاز من إسرائيل لأول مرة عام 2020، بموجب صفقة قيمتها 15 مليار دولار بين شركتي "نوبل إنرجي" و"ديليك دريلينغ" من جانب، وشركة "دولفينوس" المصرية من جانب آخر.

نفى مصدر مسؤول بـ والثروة المعدنية صحة ما تم تداوله بشأن وجود أخطاء فنية بجدول وصول شحنات الغاز المسال الواردة من غرب أوروبا أو وجود أي تحرك من الحكومة المصرية داخل الإقليم أو مع دول مجاورة، لتفادي تداعيات ما تم وصفه بـ"أزمة غاز تنذر بعودة انقطاع الكهرباء والغاز" عن المستهلكين. وأكد المصدر لـ"الدستور"، أن هذه الادعاءات عارية تمامًا عن الصحة وتهدف فقط إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وأوضح أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" مستمرة في إدارة منظومة الغاز بكفاءة، مشيرًا إلى أن ناقلة الغاز "CLEAN RESOLUTION"  ترسو حاليًا على رصيف مصنع دمياط للإسالة لتحميل شحنة من الغاز المسال، ويأتي ذلك في إطار سياسة الحكومة التي توازن بين تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة صادرات الغاز لدعم الاقتصاد الوطني.   وأشار المصدر إلى أن مصر اتفقت مع الشركاء الأجانب العاملين في قطاع النفط على السماح لهم بتصدير جزء من حصصهم في الغاز من خلال محطات الإسالة المصرية، وذلك في إطار خطة طويلة الأجل لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، كما تهدف الحكومة إلى تعزيز إنتاج الغاز خلال النصف الأول من عام 2025 لتلبية الطلب المحلي المتزايد، مع الحفاظ على التزامات التصدير. وتعد مصر مركزًا إقليميًا لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بفضل امتلاكها مصنعين رئيسيين للإسالة، الأول في إدكو، ويضم وحدتين بطاقة إجمالية تصل إلى 1.35 مليار قدم مكعب يوميًا، وهو مملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال، والثاني في دمياط، بطاقة تصل إلى 750 مليون قدم مكعب يوميًا، وتديره شركة "إيني" الإيطالية بالتعاون مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وهيئة البترول. في ظل زيادة الطلب المحلي على الغاز الطبيعي، بدأت الحكومة المصرية في استيراد الغاز المسال وتحويله إلى حالته الغازية باستخدام محطات التغويز، حيث يتم ضخه في شبكة الغاز القومية لضمان استمرارية تلبية احتياجات المستهلكين من المنازل والمصانع. وأكد المصدر أن مصر تتمتع ببنية تحتية قوية تتيح لها إدارة إمدادات الغاز بكفاءة، مع استمرار العمل على تطوير مواردها الطبيعية وزيادة إنتاجها لتحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم التصدير.

وصف المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، المفاوضات  التى يجريها  الشريكان بحقلى الغاز  "تمار" و"لوثيان" الواقعين قبالة سواحل إسرائيل لشراء حقوق استخدام خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط لتزويد العملاء فى مصر بالغاز، بإنها خطوة جيدة لصالح مصر، وتشير إلى اقتراب تنازل شركة غاز المتوسط عن قضايا التحكيم الدولى المرفوعة ضد القاهرة بسبب قطع الأخيرة إمدادات الغاز عن إسرائيل عام 2012. وكانت شركتا ‫ديليك الإسرائيلة ونوبل الأمريكية، أعلنتا، قبل أسبوعين تقريبا عن توقيع اتفاق مع شركة دولفينوس الخاصة، لتصدير الغاز الطبيعى الإسرائيلى لمصر، بقيمة 15 مليار دولار، من حقلى تمار ولوثيان، لمدة 10 سنوات. وتابع نائب رئيس هيئة البترول الأسبق فى تصريحات لـ"اليوم السابع"  إن خط غاز شرق المتوسط  الواصل بين مدينتى عسقلان الإسرائيلية، والعريش المصرية، وهو أفضل وسيلة للشركات الإسرائيلية لنقل غازها إلى الشركات المصرية، مشيرا إلى ان تدفيع الغاز فى الاتجاه العكسى من إسرائيل إلى مصر لن يتكلف كثيرا، بالمقارنة مع حالات إنشاء خط جديد لنقل غاز. تشترط الحكومة المصرية التنازل عن قضايا التحكيم شرطا أساسيا للموافقة للشركات الخاصة على استيراد الغاز من إسرائيل، وهو ما أعلنه المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، فى تصريحات صحفية سابقة، وقال إن هناك قضيتى تحكيم مع الشركات الإسرائيلية، الأولى مع شركة كهرباء إسرائيل، والثانية مع شركة شرق المتوسط، موضحا "فيما يخص شركة كهرباء إسرائيل، توصلنا لاتفاق لحل القضية، أما الشركة الثانية جارى الوصول لحل معها، عن طريق استقبال الغاز فى الخطوط الخاصة بالشركة". قضايا التحكيم الدولى ضد مصر   وكانت غرفة التجارة الدولية (ICC) بجنيف، قد أصدرت فى ديسمبر 2015، حكما يقضى بإلزام الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والهيئة العامة للبترول، بدفع تعويض لشركة غاز شرق المتوسط بقيمة 288 مليون دولار، و1.7 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل، بعد قرار القاهرة بوقف تصدير الغاز لتل أبيب فى إبريل 2012، فيما رفعت شركتا يونيون فينوسا الإسبانية وسى جاس الإسبانيتان، قضية تحكيم دولى ضد الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، نتيجة وقف إمدادات الغاز الطبيعى لمصنع الإسالة بدمياط التابع لهما لمدة عامين منذ يوليو 2012، وطالبتا الحكومة المصرية بدفع 8 مليارات دولار كتعويض عن وقف الإمدادات. وتسعى مصر لإسقاط هذه القضايا ضمن اتفاق استيراد الغاز من إسرائيل، على اعتبار أن هذه الاتفاق سيعيد نشاط محطات الإسالة التى توقفت بسبب وقف تصدير الغاز، كما أنه سيعيد تشغيل خط الغاز بين مصر وتل أبيب، ويمكن إسرائيل من تصدير فائض الغاز المكتشف فى البحر المتوسط. 3 شروط لاستيراد الغاز من إسرائيل   وكانت وزارة البترول حددت 3 شروط للموافقة على استيراد الغاز من إسرائيل، الأول هى موافقة الحكومة على الاستيراد، والثانى هو وجود قيمة مضافة للاقتصاد المصرى، والثالث أن يكون حلا فى قضايا التحكيم. ويسمح قانون تنظيم سوق الغاز الجديد، للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعى من الخارج، ولكن بعد الحصول على موافقة جهاز تنظيم الغاز الذى ينص عليه القانون الجديد، وتسعى مصر للتحول إلى مركز إقليمى لتصدير الطاقة فى شرق البحر المتوسط خاصة بعد اكتشاف حقل ظهر العملاق، وبما لها من ميزة نسبية عن الدول المجاورة لها، تتمثل فى محطتى إسالة الغاز الطبيعى فى دمياط وإدكو.

أعلنت الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) توضيحاً بشأن حادث كسر خط الغاز الطبيعى المار بمنطقة سندوب بمدينة المنصورة، مشيرا إلى أن الخط تم إصابته اليوم بواسطة حفار تابع لشركة المياه بالمنصورة، وأضافت أنه تم على الفور تأمين موقع الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف التسريب الناتج عن الاصطدام دون قطع الغاز، وتم إبلاغ الجهات المعنية للتحقيق.   وكانت منطقة سندوب التابعة لحى غرب المنصورة، بمحافظة الدقهلية، شهدت إنفجارا لماسورة الغاز الرئيسية المغذية للمنطقة .   وعلى الفور أطلق المساجد الموجودة بالمنطقة نداءات إلى الأهالى بضرورة غلق محابس الغاز من المنازل، كم تم إبلاغ غرفة العمليات بالمحافظة، تم إبلاغ طوارئ شركة الغاز، وجارى انتقال الفنين إلى مكان الحادث لفحص الكسر، ومحاولة السيطرة عليه.   وقد سادت حالة من الهلع والخوف بين الأهالى، خوفا من اشتعال النيران بالخط، مما ينذر بكارثة كبيرة بالمنطقة.   وخلال الفترة الماضية استطاع قطاع البترول تنفيذ استراتيجية عمل طموحة للتوسع فى البنية التحتية والإسراع فى تنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل واستخدامه كوقود فى السيارات الذى شهد طفرة خلال الفترة الماضية، حيث أوضح  تقريرا حول أهم نتائج الأعمال التى تحققت خلال الفترة (يوليو/ سبتمبر) من عام 2019/2020 فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعى ما يلى..   1- تم توصيل الغاز الطبيعي إلى حوالى 5ر305 ألف وحدة سكنية خلال هذه الفترة ليصل إجمالى الوحدات السكنية منذ بدء النشاط وحتى الآن حوالى 10.4 مليون وحدة سكنية.   2 -  تم توصيل الغاز إلى 178 مستهلك تجارى و3 مصانع.   3 - تم تحويل 4613 سيارة للعمل بالغاز الطبيعى خلال هذه الفترة ليصل إجمالى عدد السيارات المحولة 4ر288 ألف سيارة.  

أكد المهندس خالد عبد البديع، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، الاتفاق مع هيئة موانئ البحر الاحمر على تجهيز الرصيف المقابل لمركب التغييز الراسية حالياً بميناء العين السخنة لاستقبال سفينة التغييز الثانية فى شهر سبتمر المقبل.وأضاف رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هيئة موانئ البحر الأحمر ستقوم بتنفيذ أعمال إعداد الميناء من حيث أعمال الحفر والتكريك لاستقبال المركب الثانية.وطرحت "ايجاس"، فى 3 مايو الماضى، مناقصة لاستئجار مركب ثانية لمعالجة الغاز المسال لمدة 5 سنوات، بهدف سد احتياجات السوق المحلى من الطاقة، وأكد المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول يعمل على توفير احتياجات السوق المحلى من الغاز الطبيعى للصناعة والكهرباء، من خلال التعاقد على السفينة الثانية لاستقبال وتغييز الغاز المسال.واستقبل ميناء العين السخنة، فى 3 إبريل الماضى، مركب "التغييز" العملاقة هوك جيلانت، التى تعاقدت عليها وزارة البترول مع شركة هوج النرويجية، لمدة خمس سنوات، بعد فوزها فى المناقصة التى طرحتها إيجاس لتوريد السفينة عقب التوقيع على العقد النهائى فى نهاية يناير الماضى لاتفاقية استغلال الرصيف البحرى بمحطة الصب السائل بميناء العين السخنة لاستقبال وحدة التغييز، وكذلك ناقلات الغاز المسال جنباً إلى جنب.كما طرحت "إيجاس" مؤخرا المناقصة الأولى لتوريد شحنات الغاز المسال لمركب التغييز الثانية، وأكد المهندس خالد عبد البديع، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القابضة مازالت فى مرحلة التقيم الفنى للعروض التى تلقتها من شركات الغاز العالمية المتقدمة لمناقصة استيراد الغاز المسال الحالية لتوفير احتياجات الغاز الطبيعى للصناعة والكهرباء والقطاعات الاقتصادية.وأضاف رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية أن إيجاس تستهدف فى شهر سبتمبر المقبل تشغيل مركب التغييز الثانية بطاقة 700 مليون قدم غاز يوميا بزياده 200 مليون عن طاقه مركب التغييز الأولى.وتطرح "إيجاس" مناقصة ثانية لاستيراد شحنات الغاز المسال نهاية الأسبوع المقبل، لإمداد مركب التغييز الثانيه والمقرر وصولها وتشغيلها فى شهر سبتمبر المقبل، مضيفا أنه القابضة "لم تحدد حتى الآن الشركات العالمية التى سيتم دعوتها للمناقصة الثانية لتوريد شحنات الغاز المسال.وأوضح أنه تم إرسال الخطابات للتعرف على الشركات وماهى قدرتها فى السوق العالمى بصفه عامة قائلا "خاطبنا حتى الآن عدد كبير جدا من الشركات".