الحكومة الدنماركية

2025-06-17

كشفت منصة "بيزنس إنسايدر أفريقيا"، نقلا عن مصادر إعلامية محلية فى كوبنهاجن، عن تخصيص الدنمارك ملايين الدولارات لإطلاق برنامج استراتيجي جديد يستهدف استقبال 230 طالبا من القارة الأفريقية سنويا على مدى السنوات الثمانى المقبلة، ذلك في خطوة تعكس تحولا لافتا فى سياسة الدنمارك للهجرة التقليدية. وبحسب ما صرح به وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا راسموسن، فإن البرنامج يعكس مصلحة بلاده في أن تنظر الدول الإفريقية إلى أوروبا كشريك استراتيجي في المستقبل، قائلا: "نحن لا نستثمر فقط في التعليم، بل في علاقات تبني جسرا حيويا بين الدنمارك وأفريقيا". ويتوقع أن يسهم البرنامج في توثيق الروابط بين الجامعات الدنماركية ونظيراتها الإفريقية، من خلال تعزيز تبادل المعرفة وإطلاق مبادرات بحثية مشتركة، بما يدعم رؤية كوبنهاجن لتوسيع حضورها في القارة. ومنذ عام 2024، خصصت الحكومة الدنماركية نحو 430 مليون كرونة (ما يعادل 61 مليون دولار أمريكي) لتمويل هذا البرنامج، في إطار التزامها باستراتيجية جديدة للهجرة تستهدف إفريقيا كمحور رئيسي. ويُعد هذا التوجه جزءا من جهود أوروبية أوسع للحفاظ على النفوذ في القارة الإفريقية، في ظل المنافسة المتزايدة من قبل الصين وروسيا، بينما تواصل الولايات المتحدة فرض قيود صارمة على هجرة الأفارقة. من جانبها، أوضحت وزيرة التعليم العالي الدنماركية كريستينا إجيلوند، أن "إفريقيا تملك إمكانات هائلة يمكننا المساهمة في تنميتها من خلال التعليم"، مشيرة إلى أن القارة ستكون موطنًا لثلث شباب العالم بحلول عام 2050، ما يعزز أهميتها الجيوسياسية المتنامية. كما تأمل الدنمارك في المقابل أن يقبل طلابها على الدراسة والمشاركة في برامج التبادل مع مؤسسات تعليمية إفريقية، إذ أكد راسموسن "أن التعليم جسر ذو اتجاهين، وإفريقيا تملك طاقات هائلة". ويشمل البرنامج تقديم منح دراسية شاملة للطلاب الأفارقة، تغطي الرسوم الدراسية وتكاليف المعيشة، وقد تشمل أيضا مساعدات للسفر، كما سيكون بإمكان المستفيدين المشاركة في برنامج "إيراسموس+" التابع للاتحاد الأوروبي، ما يفتح الباب أمام فرص تبادل إضافية. وتأتي هذه المبادرة ضمن الاستراتيجية الإفريقية الجديدة التي أعلنتها الحكومة الدنماركية في أغسطس 2024، والتي تركز على تعميق الشراكات مع الدول الإفريقية عبر تعزيز التجارة والاستثمار والتعاون التعليمي. وتسعى الدنمارك من خلال هذه الاستراتيجية إلى استقطاب المواهب الأفريقية الواعدة، بما يفضي إلى بناء شبكة من العلاقات تمتد آثارها على المدى الطويل في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية، إلى جانب التعاون في الابتكار والحوكمة والتنمية المستدامة. ورغم أن الدنمارك تعرف بصرامة سياساتها في مجال الهجرة منذ التسعينيات، فإن هذه الخطوة تشير إلى تحول مدروس في التوجه السياسي يراعي المصالح الحيوية للدولة، في ظل انكماش الدور الأوروبي عالميا من حيث عدد السكان والحصة الاقتصادية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-28

أدان المستشار الألماني أولاف شولتس، مجددا أي مساعٍ للتوسع الإقليمي - أيا كان من يسعى إليها. وقال شولتس، قبيل اجتماعه مع رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن، اليوم الثلاثاء في ديوان المستشارية ببرلين: "لا يجوز تغيير الحدود بالقوة - هذا موجه إلى كل من يهمه الأمر". وأدلى المستشار بتصريحات مماثلة عدة مرات في الأسابيع الأخيرة، وذلك على خلفية مطالبات إقليمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بنما وكندا وجرينلاند. وقال شولتس: "سلامة الحدود مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي.. يجب أن ينطبق المبدأ على الجميع". وتنتمي جرينلاند - التي تتمتع بحكم ذاتي إلى حد كبير - إلى مملكة الدنمارك. وأعرب ترامب، مرارا عن اهتمامه بأكبر جزيرة في العالم بمواردها الطبيعية الواسعة وموقعها الاستراتيجي المهم. وقال في عطلة نهاية الأسبوع: "أعتقد أننا سنحصل على جرينلاند لأن الأمر يتعلق حقا بحرية العالم". وعلى هذه الخلفية، أعلنت الحكومة الدنماركية، أمس الاثنين، أنها ستعزز وجودها العسكري في القطب الشمالي وشمال الأطلسي بـ3 سفن جديدة للمياه المحيطة بجرينلاند وطائرات بمسيرة طويلة المدى وأقمار اصطناعية إضافية، بتكلفة يبلغ إجماليها ما يقرب من ملياري يورو. ولم تتطرق فريدريكسن إلى هذا الأمر خلال اللقاء الصحفي مع شولتس، إلا أنها أكدت الأهمية المتزايدة للتعاون الأوروبي، وقالت: "نحن بحاجة إلى أوروبا أقوى وأكثر حسما، وأكثر اعتمادا على الذات، وأكثر قدرة على الدفاع عن المصالح الأوروبية وتعزيزها.. تحديد مستقبل قارتنا في يد أوروبا، وأعتقد أننا بحاجة إلى تحمل المزيد من المسؤولية عن أمننا". وعقب زيارة برلين، تعتزم رئيسة الوزراء الدنماركية زيارة باريس وبروكسل أيضا، حيث تلتقي في الأخيرة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-26

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مكالمة هاتفية حادة مع رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن، بشأن مطالبه بشراء جرينلاند، على حد قول مسؤولين أوروبيين كبار، بحسب ما جاء في صحيفة الجارديان البريطانية. وقال مسؤولون لصحيفة فاينانشال تايمز، إن ترامب، الذي كان لا يزال رئيسًا منتخبًا آنذاك، تحدث مع فريدريكسن لمدة 45 دقيقة الأسبوع الماضي، حيث وصف بأنه كان عدوانيًا ومواجها بشأن رفض فريدريكسن للولايات المتحدة. وتشير صحيفة فاينانشال تايمز إلى أن خمسة مسؤولين أوروبيين كبار حاليين وسابقين، أطلعوا على تفاصيل المكالمة، وقالوا إن المحادثة كانت مروعة؛ إذ قال أحد الأشخاص: كان حازمًا للغاية.. كان الأمر أشبه بدش بارد، في السابق، كان من الصعب التعامل مع الأمر بجدية، لكنني أعتقد أنه أمر خطير وربما خطير للغاية. وقال شخص آخر اطلع على المكالمة للصحيفة: «كانت النية واضحة للغاية، إنهم يريدون ذلك، والآن أصبح الدنماركيون في أزمة»، بينما قال آخر: لقد أصيب الدنماركيون بالذعر الشديد بسبب هذا. وبحسب مسؤول دنماركي سابق، كانت المكالمة صعبة، هدد فيها ترامب باتخاذ تدابير محددة ضد الدنمارك مثل التعريفات الجمركية المستهدفة. كان ترامب قد صرح في وقت سابق، أن الولايات المتحدة بحاجة إلى السيطرة على جرينلاند ورفض استبعاد استخدام القوة العسكرية الأمريكية للسيطرة على المنطقة. وخلال مؤتمر صحفي عقده قبل بضعة أسابيع، قال ترامب إن الولايات المتحدة بحاجة إلى جرينلاند من أجل الأمن الاقتصادي. وتبلغ مساحة الجزيرة القطبية الشمالية 836300 ميل مربع أي حوالي 2166007 كيلومتر مربع، وهي غنية بالنفط والغاز، فضلًا عن العديد من المواد الخام اللازمة للتكنولوجيا الخضراء. وفي حديثها لقناة TV 2 في وقت سابق من هذا الشهر، قالت فريدريكسن إن الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي ليس للبيع، مضيفة: من وجهة نظر الحكومة الدنماركية، فإن جرينلاند ملك للجرينلانديين. وفي عام 1953، أصبحت جرينلاند جزءًا من ، وفي عام 1979، تم إدخال الحكم الذاتي، وعلى الرغم من سيطرة الدنمارك على السياسة الخارجية والأمنية لجرينلاند، إلا أن جرينلاند لديها برلمانها الخاص. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-08

عقدت سفارة الدنمارك في مصر اليوم الأربعاء، مناقشة مائدة مستديرة بعنوان «فرص العمل الخضراء والتنمية المستدامة في مصر: بناء شراكات متساوية في أفريقيا» بهدف دعم رحلة مصر وأفريقيا ككل نحو مستقبل أكثر استدامة، وبغرض دعم خطة الحكومة الدنماركية لتطوير استراتيجية جديدة لأفريقيا للوصول إلى الشركاء المصريين والأفارقة للاستماع والحصول على مدخلاتهم كجزء من تطوير الاستراتيجية. وكان الهدف من المائدة المستديرة أيضًا تعزيز الشراكات الخضراء لمساندة مصر للوصول إلى تطلعاتها بخلق وظائف جديدة سنويا، والتي ينبغي أن يكون الكثير منها في مجال المناخ والطاقة. واستضافت السفيرة المائدة المستديرة في مقر إقامتها – وضمت المائدة المستديرة جمعًا مميزًا من سفراء وممثلي الاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا والمغرب وكينيا، بالإضافة إلى ممثلين عن الحكومة المصرية بما في ذلك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الكهرباء ووزارة التخطيط، ووزارة التعاون الدولي، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام (CCCPA)، إلى جانب صناع القرار الرئيسيين من الشركات المصرية والدنماركية الرائدة مثل أوراسكوم، وجهينة، وفريز، ونوفونيسيس، ودي إس في. وشهدت المائدة المستديرة أيضًا مساهمات رئيسية من ممثلي المنظمات المالية والدولية الرائدة بما في ذلك مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، واتحاد الصناعات المصرية. وقالت: «تحرص الدنمارك على مساعدة شريكتها الإستراتيجية، مصر، على تحقيق أهدافها الطموحة للتنمية المستدامة في طريقها نحو خلق الملايين من فرص العمل. هناك فرص عمل وإمكانيات كبيرة في المجالات الخضراء كالطاقة المتجددة والحلول المستدامة والإنتاج المستدام»، قالت السفيرة ريجلسن خلال نقاشات المائدة المستديرة. وتصب مناقشة المائدة المستديرة في إطار استراتيجية الحكومة الدنماركية المقبلة في أفريقيا لزيادة المشاركة الدنماركية مع الشركاء في القارة، والتي من المقرر الانتهاء منها وإطلاقها في أغسطس القادم. وتعود الشراكة المناخية بين الدنمارك ومصر إلى الثمانينيات والتسعينيات، عندما ساعدت الدنمارك مصر في تطوير أول أطلس للرياح. ساهمت الدنمارك في تطوير مزرعة الرياح في الزعفرانة في الألفينات. ومنذ عام 2019، تعاونت الدنمارك بشكل وثيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية ووزارة التعاون الدولي المصرية لتحسين نمذجة أنظمة الطاقة، وتدريب القطاع العام، وإنشاء خارطة طريق للطاقة المتجددة، والتحرك نحو سوق فعال للطاقة في مصر مع إنشاء سجل للطاقة عبر الإنترنت لتحسين كفاءة استخدام الطاقة. ودعمت مؤسسات التمويل الدنماركية أيضًا مجمع بنبان للطاقة الشمسية الواقع في الصحراء الغربية بمصر، وتعهدوا مؤخرًا بتقديم 100 مليون يورو لدعم نقل الطاقة في مصر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-08

عقدت مناقشة مائدة مستديرة بعنوان "فرص العمل الخضراء والتنمية المستدامة في مصر: بناء شراكات متساوية في أفريقيا" بهدف دعم رحلة مصر - وأفريقيا ككل - نحو مستقبل أكثر استدامة وبغرض دعم خطة الحكومة الدنماركية لتطوير استراتيجية جديدة لأفريقيا للوصول إلى الشركاء المصريين والأفارقة، للاستماع والحصول على مدخلاتهم كجزء من تطوير الاستراتيجية.  ووفقا لبيان صادر عن سفارة الدنمارك بالقاهرة، فقد كان الهدف من المائدة المستديرة أيضًا تعزيز الشراكات الخضراء لمساندة مصر للوصول إلى تطلعاتها بخلق وظائف جديدة سنويا، والتي ينبغي أن يكون الكثير منها في مجال المناخ والطاقة. واستضافت سفيرة الدنمارك في مصر “آنه دورته ريجلسن”، المائدة المستديرة في مقر إقامتها – وضمت المائدة المستديرة جمعًا مميزًا من سفراء وممثلي الاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا والمغرب وكينيا، بالإضافة إلى ممثلين عن الحكومة المصرية بما في ذلك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الكهرباء ووزارة التخطيط، ووزارة التعاون الدولي، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام (CCCPA)، إلى جانب صناع القرار الرئيسيين من الشركات المصرية والدنماركية الرائدة مثل أوراسكوم، وجهينة، وفريز، ونوفونيسيس، ودي إس في.  وشهدت المائدة المستديرة أيضًا مساهمات رئيسية من ممثلي المنظمات المالية والدولية الرائدة بما في ذلك مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، واتحاد الصناعات المصرية. وقالت السفيرة خلال نقاشات المائدة المستديرة: "تحرص الدنمارك على مساعدة شريكتها الإستراتيجية، مصر، على تحقيق أهدافها الطموحة للتنمية المستدامة في طريقها نحو خلق الملايين من فرص العمل. هناك فرص عمل وإمكانيات كبيرة في المجالات الخضراء كالطاقة المتجددة والحلول المستدامة والإنتاج المستدام". وتصب مناقشة المائدة المستديرة في إطار استراتيجية الحكومة الدنماركية المقبلة في أفريقيا لزيادة المشاركة الدنماركية مع الشركاء في القارة، والتي من المقرر الانتهاء منها وإطلاقها في أغسطس القادم. وتعود الشراكة المناخية بين الدنمارك ومصر إلى الثمانينيات والتسعينيات، عندما ساعدت الدنمارك مصر فى تطوير أول أطلس للرياح، وساهمت الدنمارك في تطوير مزرعة الرياح في الزعفرانة في الألفينات، ومنذ عام 2019، تعاونت الدنمارك بشكل وثيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية ووزارة التعاون الدولي المصرية لتحسين نمذجة أنظمة الطاقة، وتدريب القطاع العام، وإنشاء خارطة طريق للطاقة المتجددة، والتحرك نحو سوق فعال للطاقة في مصر مع إنشاء سجل للطاقة عبر الإنترنت لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، ودعمت مؤسسات التمويل الدنماركية أيضًا مجمع بنبان للطاقة الشمسية الواقع في الصحراء الغربية بمصر، وتعهدوا مؤخرًا بتقديم 100 مليون يورو لدعم نقل الطاقة في مصر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-08

استضافت سفارة الدنمارك في مصر، الثلاثاء، مائدة مستديرة بعنوان "فرص العمل الخضراء والتنمية المستدامة في مصر: بناء شراكات متساوية في أفريقيا"، وذلك بهدف دعم رحلة مصر - وأفريقيا نحو مستقبل أكثر استدامة وبغرض دعم خطة الحكومة الدنماركية لتطوير استراتيجية جديدة لأفريقيا للوصول إلى الشركاء المصريين والأفارقة للاستماع لمدخلاتهم كجزء من تطوير الاستراتيجية. *تعزيز الشراكات الخضراء وكان الهدف من المائدة المستديرة أيضًا تعزيز الشراكات الخضراء لمساندة مصر للوصول إلى تطلعاتها بخلق وظائف جديدة سنويا، والتي ينبغي أن يكون الكثير منها في مجال المناخ والطاقة. *مشاركة الوزارات المصرية و الاتحاد الأوروبي و المنظمات الدولية واستضافت سفيرة الدنمارك في مصر آنه دورته ريجلسن المائدة المستديرة في مقر إقامتها، حيث ضمت المائدة جمعًا مميزًا من سفراء وممثلي الاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا والمغرب وكينيا، بالإضافة إلى ممثلين عن الحكومة المصرية بما في ذلك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الكهرباء ووزارة التخطيط، ووزارة التعاون الدولي، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، إلى جانب صناع القرار الرئيسيين من الشركات المصرية والدنماركية الرائدة مثل أوراسكوم، وجهينة، وفريز، ونوفونيسيس، ودي إس في. وشهدت المائدة المستديرة أيضًا مساهمات رئيسية من ممثلي المنظمات المالية والدولية الرائدة بما في ذلك مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واتحاد الصناعات المصرية. *سفيرة الدنمارك: هناك فرص عمل وإمكانيات كبيرة في المجالات الخضراء وأكدت سفيرة الدنمارك حرص بلادها على مساعدة شريكتها الإستراتيجية، مصر، على تحقيق أهدافها الطموحة للتنمية المستدامة في طريقها نحو خلق الملايين من فرص العمل. وأضافت السفيرة: هناك فرص عمل وإمكانيات كبيرة في المجالات الخضراء كالطاقة المتجددة والحلول المستدامة والإنتاج المستدام. وتصب مناقشة المائدة المستديرة في إطار استراتيجية الحكومة الدنماركية المقبلة في أفريقيا لزيادة المشاركة مع الشركاء في القارة، والتي من المقرر الانتهاء منها وإطلاقها في أغسطس القادم. *الشراكة بين مصر و الدنمارك في مجال المناخ وتعود الشراكة المناخية بين الدنمارك ومصر إلى الثمانينيات والتسعينيات، عندما ساعدت الدنمارك مصر فى تطوير أول أطلس للرياح. كما ساهمت الدنمارك في تطوير مزرعة الرياح في الزعفرانة في الألفينات. ومنذ عام 2019، تعاونت الدنمارك بشكل وثيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية ووزارة التعاون الدولي المصرية لتحسين نماذج أنظمة الطاقة، وتدريب القطاع العام، وإنشاء خارطة طريق للطاقة المتجددة، والتحرك نحو سوق فعال للطاقة في مصر مع إنشاء سجل للطاقة عبر الإنترنت لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، بحسب بيان لسفارة الدنمارك بالقاهرة. كما دعمت مؤسسات التمويل الدنماركية أيضًا مجمع بنبان للطاقة الشمسية الواقع في الصحراء الغربية، وتعهدوا مؤخرًا بتقديم 100 مليون يورو لدعم نقل الطاقة في مصر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-08-06

نشرت مجلة ذى أتلانتك الأمريكية مقالا للكاتبة «سجال صامويل» عن إقرار الحكومة الدنماركية قانون «حظر النقاب فى الأماكن العامة» مما أدى إلى اندلاع احتجاجات للعديد من المسلمات وغير المسلمات تنديدا بهذا القانون. الدنمارك ليست الدولة الوحيدة التى فرضت مثل هذا القانون، فلقد سبقتها فرنسا وبلجيكا والنمسا ومقاطعة كيبيك بكندا بفرض قيود على ارتداء الحجاب والنقاب فى الأماكن العامة. استهلت الكاتبة حديثها بالإشارة إلى وجهة نظر السياسيين فى قانون «حظر النقاب»، فيرون أن نسبة قليلة من النساء المسلمات من يرتدين النقاب، ومن ثم هذا القانون سيشجع على الاندماج والسلامة العامة فضلا عن أن ارتداء النقاب لا يتفق مع القيم الوطنية مثل المساواة بين الجنسين. وردا على إصدار هذا القانون، اندلعت الاحتجاجات فى الشوارع (مسلمات وغير مسلمات)، كما ارتدت بعض من المحتجات النقاب تنديدا بتطبيق هذا القانون. وبمرور الوقت، أشارت بعض التقارير إلى أن التمييز ضد المسلمين يتصاعد فى البلاد، مما يجعل العديد من النساء المسلمات يتمسكن بشكل أكبر بهويتهن الدينية.إذا كان هدف القانون هو تعزيز المساواة بين الجنسين، يبدو أنه يأتى بنتائج عكسية. ومع ذلك، وبعد بضعة أشهر، تقوم دولة أخرى بسن قانون يحظر ارتداء النقاب أو الحجاب، وتتكرر الأحداث مرة أخرى.قبل تسع سنوات، كان حزب الشعب الدنماركى اليمينى أول من دعا إلى فرض حظر على ارتداء النقاب فى الأماكن العامة، ولقى دعما من قبل أطياف سياسية أخرى. ففى الآونة الأخيرة، قال المسئول بالحزب الليبرالى الحاكم «ماركوس كنوث»: «إن النقاب الذى ترتديه النساء المسلمات المحافظات «جائر للغاية». وفى سياق متصل أوضح وزير العدل الدنماركى «سورين بيب بولسن» أن ارتداء النقاب يتنافى مع قيم المجتمع الدنماركى. تحدثت الكاتبة لإحدى المسلمات المنتقبات، التى تعيش فى كوبنهاجن وتبلغ من العمر 15 عاما، أعربت الفتاة عن قلقها من أن يؤدى القانون إلى عزل النساء المنتقبات فى المنازل، تجنبا لدفع غرامة قدرها 150 دولارا للمخالفة لأول مرة.وأضافت «أننى وغيرى من المسلمات نرفض خلع النقاب لأنه جزء من هويتى الدينية، أما الآن فلقد أصبح النقاب علامة على الاحتجاج، وأعتقد أنه عندما يقوم السياسيون بوضع مثل هذه القوانين التمييزية، فإننا سنصبح أقوى. ونشعر أن هذا القانون جعلنا أكثر جدية وشجاعة وقوة». ****إذا كانت تجارب دول مثل فرنسا ومقاطعة الكيبيك الكندية والنمسا مؤشرا جيدا، فإنه من المرجح أن قانون الحظر الدنماركى سيكون له نتائج عكسية. فمن الجدير بالذكر أن فرنسا قامت بحظر ارتداء الحجاب ومنع عرض أى رموز دينية فى المدارس الحكومية وذلك فى عام 2004، كما حظرت فى عام 2010 ارتداء النقاب. ولقد صرح الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى آنذاك: «بأنها مسألة حرية وكرامة المرأة، إن النقاب ليس رمزا دينيا، بل رمزا لاستعباد المرأة». فبدلا من الالتزام بهذه القوانين، بدأت بعض النساء المسلمات فى التعبير عن استيائهن من المجتمع الفرنسى، وضاعفن من ارتداء الحجاب كنوع من الاحتجاج السياسى.وأظهرت الدراسات الاستقصائية عن المواقف تجاه المسلمين الفرنسيين وجود علاقة قوية بين تشريع حظر ارتداء الحجاب فى عام 2004 وزيادة المشاعر المعادية للمسلمين. ففى عام 2013، اعتدى رجلان على امرأة حامل فى إحدى ضواحى باريس لكونها محجبة. ويشير تقرير آخر فى ذلك العام إلى أن العديد من النساء المسلمات يبقين فى المنزل لعدم شعورهن بالأمان وتعرضن للكثير من المضايقات من قبل المتعصبين خاصة بعد إصدار قانون حظر ارتداء الحجاب والنقاب».وفى السياق ذاته، أصدر برلمان مقاطعة كيبيك الكندية حظرا مشابها. ففى عام 2013، نص «ميثاق القيم» على حظر الرموز الدينية مثل الحجاب والنقاب والعمامة والجبة بين العاملين مؤكدا أن مثل هذا القرار سيعزز المساواة بين الجنسين. وكرد فعل على هذا الميثاق احتج العديد من المسلمين فى الشوارع، وانضم إليهم الآلاف من غير المسلمين، مع ارتداء بعضهم الحجاب لإظهار تضامنهم. لم يدخل الميثاق حيز التنفيذ، ولكن فى أكتوبر الماضى صدر قانون يمنع من يطلب خدمة عامة أو يوفرها من تغطية وجهه، فى إجراء يستهدف تحديدا حظر ارتداء النقاب فى الإدارات والخدمات العامة، غير أن هذا القانون ــ أيضا تم الطعن علية وعلق تشريعه ريثما تتم المراجعة القضائية. وفى يونيو من هذا العام، قام أحد القضاة بتعليقه للمرة الثانية. على الرغم من أن هذا الجزء من القانون لم يدخل حيز النفاذ بعد، إلا أن مجموعات من النساء قد أبلغت عن زيادة الاشتباكات اللفظية والجسدية ضد النساء المسلمات المحجبات. **يقول المحللون إن الشعبويين هم أحد الداعمين الأساسيين لهذا القانون فى الدنمارك. فذكر ستيج هجارفارد، الأستاذ الجامعى بجامعة كوبنهاجن، والذى يقوم بدراسة دور الدين فى المجتمعات الاسكندنافية أن: «المحافظين، والحزب الليبرالى، والديموقراطيين الاجتماعيين، وكذلك الشعبويين المناهضون للمهاجرين وللمسلمين دعموا هذا القانون». وأضاف هجارفارد: «أن الرأى العام فى البلاد تغير منذ سنوات، فالأغلبية تعرب عن قلقها من الإسلام باعتباره تهديدا للثقافة الدنماركية. وأن الدنمارك بلد صغير للغاية، ولكنه شارك بشكل كبير فى الحروب فى أفغانستان والعراق. لذا فإن الحرب الشاملة على الإرهاب والأمور المتعلقة بالإسلام قد تم دفعها على رأس جدول الأعمال فى الدنمارك».واستطرد : «فى الآونة الأخيرة اعتمد السياسيون اليمينيون فى الدنمارك بشكل كبير على سياسة الهوية كأسلوب للحصول على مكاسب سياسية، ويجب أن ينظر إلى قانون حظر الحجاب فى سياق التحركات الأخيرة الأخرى». ففى مايو الماضى، أقرت الحكومة قانونا يجبر الأفراد الذين يعيشون فى المناطق التى تطلق عليها لفظ «الغيتو» ــ وهم مهاجرون من دول إسلامية ــ بأن يتم تنشئة أطفالهم على «القيم الدنماركية». وفى الشهر نفسه، قال وزير الهجرة إنجر ستوبيرج: «إنه يجب على المسلمين البقاء فى منازلهم خلال شهر رمضان، لتجنب العواقب السلبية الناتجة عن هذا الفعل، كما قال إن الأفراد الذين يعملون أثناء الصيام يمثلون خطورة على العمل». قالت أنييس دى فيو ــ عالمة الاجتماع التى قضت 10 سنوات فى دراسة ممارسات الحجاب فى أوروبا «إن الحظر قد يكون له عواقب وخيمة وأوضحت عبر رسالة بالبريد الالكترونى أن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تخلق التمييز والتهميش الذاتى»، كما انتقدت جماعات حقوق الإنسان هذا القانون وقالت فوتيس فيليبو ــ نائبة مدير منظمة العفو الدولية فى أوروبا ــ «إن هذا الحظر الشامل ليس ضروريا أو متناسبا وينتهك حقوق المرأة فى الحرية الدينية وحرية التعبير.وتختتم الكاتبة حديثها قائلة إنه: على الرغم من مثل هذه التصريحات، وعلى الرغم من الآثار السلبية التى قد تترتب على مثل هذا القانون على المسلمين، إلا أنه من غير المحتمل أن يُلغى القانون الجديد فى الدنمارك. فلقد أيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مثل هذه القوانين، أيدت فرنسا فى عام 2014 وبلجيكا فى عام 2017، واختارت أن تمنح كل بلد الحق فى تحديد ما يلزم القيام به لضمان السلامة العامة والتماسك الاجتماعى. إعداد: زينب حسنى عز الدينالنص الأصلى: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-15

تصدرت الملكة مارجريت الثانية، ملكة الدنمارك، محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد تنحيها رسميا اليوم، عن عرش الدنمارك. ملكة الدنمارك مارجريت الثانية. - صورة أرشيفية وتعتبر الملكة مارجريت الثانية، أول ملكة دنماركية تعلن تخليها عن عرش الدنمارك منذ ما يقرب من 900عام. ووقعت الملكة مارجريت الثانية، اليوم الأحد، مرسوما تاريخيا بالتنازل عن عرش الدنمارك، بشكل رسميا، لصالح ابنها فردريك العاشر لتولى السلطة بدلا منها، يأتي ذلك وفقا لما قالته هيئة الإذاعة الوطنية الدنماركية. ملكة الدنمارك - صورة أرشيفية ووقعت الملكة مارجريت الثانية، مرسوم تخليها عن عرش الدنمارك، خلال اجتماعا للحكومة الدنماركية في قصر كريستيانسبورغ، حيث يضم القصر مقر البرلمان ومكتب رئيس الوزراء والمحكمة العليا الدنماركية وقاعات الاستقبال الملكية والاستطبلات. وقدمت وثيقة التخلي عن عرش الدنمارك، على طالوة كبيرة مغطاة بوشاح أحمر، يلتف حولها أعضاء الحكومة والأسرة الملكية. وتعتبر الملكة مارجريت الثانية، صاحبة 83 عاما، أول ملكة دنماركية تتخلى عن العرش رسميا، منذ قرابة 900 عام، وذلك بعد الملك إريك الثالث الذي تنحى عن العرش لكي يدخل الدير عام 1146. وبتنحي الملكة مارجريت الثانية عن العرش، تولي ولي العهد الأمير فريدريك صاحب 55 عاما العرش، حيث أعلنته رئيسة الوزراء ملكا بعد ذلك أمام ألالاف المواطنين. وشارك في الحفل الأمير كريستيان (18 عاما) نجل فريدريك كريستيان والذي سيصبح ولي عهد الدنمارك ووريث العرش. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-15

كتب- مصراوي قلبت الدنمارك صفحة في تاريخها، عندما تنازلت الملكة مارجريت الثانية عن العرش، وتولي ابنها الملك فريدريك العاشر العرش في حدث غير مسبوق بتاريخ البلاد، بعد توليها نحو 5 عقود. ووقعت الملكة مارجريت الثانية تنازلها عن العرش، أمس الأحد، خلال اجتماع مع مجلس الوزراء الدنماركي في قصر "كريستيانسبورج" بالعاصمة الدنماركية، كوبنهاجن، في حضور أفراد من العائلة الملكية وأعضاء الحكومة الدنماركية. وتعتبر مارجريت، التي تبلغ من العمر 83 عامًا، أول ملكة دنماركية تتخلى عن العرش طوعًا منذ ما يقرب من 900 عام، والتي تعتبر أطول ملوك أوروبا حكمًا كما أنها آخر ملكة في العالم. واحتشد آلاف عدة من المواطنين خارج القصر الذي جرت فيه مراسم نقل الملكية، في أجواء مبهجة شهدتها البلاد في أول خلافة ملكية منذ أكثر من نصف قرن تحدث دون وفاة ملك. وكانت قد أعلنت أن فترة ولايتها التاريخية ستنتهي بعد 52 عامًا في خطاب حي مذهل عشية رأس السنة الجديدة، إذ قالت إنها ستسلم العرش لنجلها فريدريك، مضيفة أنها تود أن تعرب عن شكرها للدفء والدعم اللذين حصلت عليهما على مدى الأعوام الماضية. وبدأت خطابها بتصريحات عن حربي غزة وأوكرانيا ثم تطرقت إلى أزمة المناخ والذكاء الاصطناعي، وبعد تحية شعبي جزر فارو وجرينلاند، التابعة للمملكة الدنماركية، ألقت الملكة الخبر المفاجئ، والذي وصفته وسائل الإعلام الدنماركية بأنه "تاريخي تماما"، خاصة بعد إصراراها بعد إصرارها مرارا وتكرارا على أنها سوف تتبع التقاليد وستحكم حتى وفاتها. وبذلك بعد تنازلها عن العرش مهدت الطريق لابنها فريدريك البالغ من العمر 55 عامًا، ليكون ملكًا ورئيسًا للدولة تلقائيًا، إذ شهدت العاصمة تواجدًا مكثفا لقوات الشرطة، ورفعت أعلامًا باللونين الأحمر والأبيض لهذه المناسبة. روح الأمة ووصف أسكي جوليوس، وهو أحد سكان كوبنهاجن يبلغ من العمر 27 عامًا، مارجريت بأنها "تجسيد للدنمارك، وروح الأمة"، أكثر من نصف سكان الدنمارك لم يعرفوا قط أي شيء آخر سوى الملكة". كما انتشرت صور ولافتات في أنحاء العاصمة الدنماركية، تشكر الملكة على سنوات خدمتها، مع وجود لافتات في مترو الأنفاق تقول "شكرًا على الرحلة، مارجريت". ويرى المؤرخ هوفباك سورنسن، "أن تسليم الراية لابنها الآن سيمنحه الوقت للازدهار في دوره كملك، بعد توليه تدريجيًا مسؤوليات متزايدة، وهي تعتقد استعداده لتولي المسؤولية، إذ تريد تجنب وضع كما هو الحال في المملكة المتحدة، فأصبح الأمير تشارلز الملك تشارلز بعد سن السبعين". وتابع سورنسن، أنه "سيكون لدينا نوع مختلف من الملوك، وأكثر رسمية في طريقته في التحدث مع الناس عندما يسافر عبر البلاد، ففي حين أن والدته معروفة بحبها للفنون وهي كاتبة وفنانة بارعة، فإن فريدريك رياضي متحمس يدافع عن القضايا البيئية ومثل والدته، يتمتع فريدريك، الذي تولى منصب ولي العهد منذ أن كان في الثالثة من عمره، بدعم أكثر من 80 % من الدنماركيين. يشار إلى أن دور الملك في الدنمارك، يكون شرفيًا إلى حد كبير، لكنه يوقع التشريعات، ويرأس رسميًا تشكيل الحكومة ويجتمع مع مجلس الوزراء بانتظام. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-14

مارغريت (83 عاما) هي أول ملكة دنماركية تتخلى عن العرش طواعية منذ نحو 900 عام، عندما تنحي الملك إريك الثالث لام كي يدخل الدير عام 1146. ووقعت الملكة مرسوم التخلي خلال اجتماع للحكومة الدنماركية في قصر كريستيانسبورغ، وهو مجمع مترامي الأطراف يضم قاعات الاستقبال الملكية والاسطبلات الملكية وكذا مقر البرلمان ومكتب رئيس الوزراء والمحكمة العليا الدنماركية. وتم تقديم الوثيقة للملكة وهي جالسة إلى طاولة هائلة مغطاة ببساط أحمر جلس حولها أعضاء الأسرة الملكية وأعضاء الحكومة. ولي العهد الأمير فريدريك (55 عاما) كان ضمن الحضور في القاعة، والذي أعلنته رئيسة الوزراء مته فريدريكسن ملكا بعد ذلك من شرفة القصر أمام ال لاف من المواطنين. كما حضر الحفل الأمير كريستيان (18 عاما) نجل فريدريك كريستيان والذي سيصبح ولي عهد الدنمارك ووريث العرش. مارغريت (83 عاما) هي أول ملكة دنماركية تتخلى عن العرش طواعية منذ نحو 900 عام، عندما تنحي الملك إريك الثالث لام كي يدخل الدير عام 1146. ووقعت الملكة مرسوم التخلي خلال اجتماع للحكومة الدنماركية في قصر كريستيانسبورغ، وهو مجمع مترامي الأطراف يضم قاعات الاستقبال الملكية والاسطبلات الملكية وكذا مقر البرلمان ومكتب رئيس الوزراء والمحكمة العليا الدنماركية. وتم تقديم الوثيقة للملكة وهي جالسة إلى طاولة هائلة مغطاة ببساط أحمر جلس حولها أعضاء الأسرة الملكية وأعضاء الحكومة. ولي العهد الأمير فريدريك (55 عاما) كان ضمن الحضور في القاعة، والذي أعلنته رئيسة الوزراء مته فريدريكسن ملكا بعد ذلك من شرفة القصر أمام ال لاف من المواطنين. كما حضر الحفل الأمير كريستيان (18 عاما) نجل فريدريك كريستيان والذي سيصبح ولي عهد الدنمارك ووريث العرش. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-09-11

بعد قطع روسيا لإمدادات الغاز وتخوف من أزمة طاقة خلال فصل الشتاء البارد في القارة العجوز، تحاول الحكومة الهولندية إقناع مواطنيها لتوفير الماء الساخن الذي يستخدم في الاستحمام، للمساعدة في الحفاظ على احتياطيات الطاقة في البلاد.   وتقول منظمة”Milieu Centraal”(مركز البيئة) البحثية التابعة للحكومة الهولندية، إن متوسط الاستحمام في هولندا تسع دقائق، وحاليًا تحاول الحكومة أن تقنع المواطنين أن يخفضوه لخمس دقائق فقط.   ووفقا للحكومة فإن خفض وقت الاستحمام إلى أقل من خمس دقائق يمكن أن يوفر 60 مترا مكعبا في السنة من الغاز الطبيعي، وهو الوقود الذي تستخدمه العديد من المنازل لتسخين المياه.   من جانبه  يقول “لبيتر تن بروجينكات” المتحدث باسم وزارة الشؤون الاقتصادية والمناخ في هولندا، إنه قبل أزمة الطاقة، تم استخدام 40 مليار متر مكعب من الغاز سنويا في جميع أنحاء هولندا،بينما تقول الحكومة إن الاستحمام السريع يمكن أن يوفر على كل أسرة حوالي 130 يورو في السنة،كما تشجع الحكومة الناس على تعليق ملابسهم حتى تجف بدلا من استخدام المجفف، واستخدام مروحة بدلا من مكيف الهواء وإبقاء الستائر مغلقة في اليوم الحار.   وخلال الفترة الماضية، قامت السلطات المحلية في المقاطعات الشمالية الشرقية في البلاد بتوزيع أجهزة ضبط الوقت لحث الناس على الاستحمام السريع. يأتي هذا في وقت قفزت فيه تكلفة الطاقة للأسر الهولندية إلى متوسط 503 يورو في أغسطس من 142 يورو في أغسطس في 2021.   لكن يتوقع أن يزداد الأمر سوءا، حيث أوقفت روسيا تدفق الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب رئيسي الأسبوع الماضي.   يشار إلى أن العديد من الدول الأوروبية الأخرى بدأت في فرض قيود لتقليل استخدام الطاقة، مثل حدود درجة الحرارة في المباني العامة.   أيضا أطلقت الحكومة الدنماركية حملة "دش قصير" مماثلة لهولندا، و حث بعض المسؤولين الألمان السكان على تقصير أو تقليل مرات الاستحمام.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-03-11

ذكرت وزارة الدفاع الدنماركية أنه سيتم تسليم الدفعة الأولى من دبابات (ليوبارد 1) كجزء من مشروع تعاون دنماركى ألمانى هولندى إلى أوكرانيا هذا الربيع. وصرح ترولز لوند بولسن وزير الدفاع الدنماركي بالإنابة بذلك عقب زيارة لشركة (FFG)، وهي شركة ألمانية تعمل في إعداد دبابات ليوبارد 1 لتسليمها إلى أوكرانيا -بحسب بيان على موقع وزارة الدفاع الدنماركية اليوم /السبت/. وقال بولسن "أنا متحمس جدًا لزيارة FFG. كنت هناك لأرى التقدم في العمل على إعداد دبابات ليوبارد لأوكرانيا حتى نتمكن من إرسالهم في أقرب وقت ممكن. أنا فخور بأن الدنمارك بالتعاون مع دول أخرى تدعم نضال أوكرانيا من أجل الحرية وذلك من خلال التبرع الكبير والمهم الذين قدموه وما زلنا نأمل في أن نتمكن من تسليم الدبابات الأولى إلى أوكرانيا خلال الربيع". وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة الدنماركية دخلت في تعاون مع ألمانيا وهولندا للتبرع بما لا يقل عن 100 دبابة ليوبارد 1 لأوكرانيا. وكجزء من المشروع، سيتم توفير التعليم والتدريب لأوكرانيا على استخدام الدبابات وكذلك قطع الغيار وحزمة الذخيرة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-12-04

أعلنت الحكومة الدنماركية أنها بصدد إنشاء سجن على جزيرة مهجورة مخصص للمجرمين من المهاجرين وطالبى اللجوء تمهيدا لترحيلهم. وبحسب قناة "EURONEWS" يأتى قرار الحكومة الدنماركية الائتلافية المحافظة كجزء من تسوية مع حزب الشعب المناهض للمهجرة، ضمن خطة ميزانية البلاد لعام 2019.   وسيتم بناء هذا السجن على جزيرة "ليندهولم" القريبة من مدينة (مون)، والتى تبعد حوالى كيلومتر واحد عن البر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-07-05

شهدت مدينة تورونتو الكندية، مظاهرة رفضاً لمخططات الاحتلال الإسرائيلي ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا". ودعا للمظاهرة التي شارك فيها حشد غالبيته من الطلبة، اتحاد الشباب الفلسطيني والجمعية العربية الفلسطينية، بالتعاون مع حركة المقاطعة وجمعيات كندية صديقة، وأغلق المتظاهرون الشارع الرئيسي في قلب مدينة تورونتو تقاطع يونغ وبلوور حيث تقع القنصلية الإسرائيلية. وأكد المتحدثون رفضهم المطلق لمخطط الضم والاستيطان والمشروع الأمريكي لتسوية الصراع، وطالبوا بانها الاحتلال للأراضي الفلسطينية وهتفوا لحرية فلسطين والعدالة لشعبها. وطالب المتحدثون، الحكومة الكندية بالاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس وفرض عقوبات على الاحتلال ومحاسبته على جرائمه بحق الفلسطينيين وفي سياق متصل، شهدت العاصمة الدانماركية "كوبنهاجن"، مظاهرة حاشدة رفضاً لخطة الضم الإسرائيلية لمناطق في الضفة الغربية المحتلة، نظمتها المؤسسات والجمعيات الدانماركية بالتعاون مع لجنة الجمعيات والمؤسسات والفعاليات في جزيرة شيلاند، بمشاركة الجالية الفلسطينية وأبناء الجاليتين العربية والإسلامية والمناصرين الدنماركيين. وانطلقت المظاهرة من ساحة ما يسمى "إسرائيل" لتستقر في ساحة البرلمان الدنماركي، حيث ألقيت كلمات ركزت على رفض خطة الضم وقضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأدانت التمييز العنصري في دولة الاحتلال واعتقال الأطفال، وطالبوا الحكومة الدانمركية بالوقوف مع الشعب الفلسطيني والضغط على دولة الاحتلال لتنفيذ القرارات الدولية. وأكدت الكلمات، أن الاحتلال يضرب عرض الحائط بكل القرارات الدولية بسبب الدعم الأمريكي اللامحدود، وكذلك بسبب الصمت الدولي وعدم محاسبة الاحتلال على جرائمه. وألقت حنان ورد كلمة ملتقى الجالية الفلسطينية في الدنمارك، تحدثت فيها عن رفض الضم وقضم أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة وعن الانتهاكات الإسرائيلية، وعن الأسرى وخاصة الأسرى الإداريين، وطالبت الحكومة الدانماركية باتخاذ موقف حازم وواضح من الضم والاعتراف بالدولة الفلسطينية. ورفع المتظاهرون، الأعلام الفلسطينية، وصدحت الحناجر بالهتافات المؤيدة للحق الفلسطيني والمنددة بممارسة الاحتلال والمطالبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، كما رفعت اليافطات المنددة بالاحتلال والمطالبة الحكومة الدنماركية باتخاذ موقف حازم وواضح من الضم، وكذلك بالمقاطعة. ونظم اتحاد الجمعيات الفلسطينية في مدينة أورهوس بالتعاون مع مجموعة العمل من أجل فلسطين نشاط ضد الضم في ساحة محطة القطارات الرئيسية في مدينة أورهوس الدانماركية، تم خلالها رفع علم فلسطين وحمل عدة يافطات،  كتب عليها "لا للضم"، وأخرى كتب عليها "قاطع كيان الاحتلال"، وثالثة كتب عليها "إلى جيب كوفود وزير الخارجية الدانماركية قاطع كيان الاحتلال"، وتم أخذ صور للمارة مع اليافطات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-07-27

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه بناءً على توجيه من سامح شكري، وزير الخارجية، استدعى السفير ياسر هاشم، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شمال ووسط أوروبا، صباح اليوم الخميس 27 يوليو الجاري بمقر وزارة الخارجية، سفيرة الدنمارك بالقاهرة، حيث تم إبلاغها باستياء وإدانة مصر الشديدين ورفضها، وعلى كافة الأصعدة الرسمية والشعبية، لحوادث حرق المصحف الشريف، التي تمت أمام مقار البعثات الدبلوماسية الأجنبية بالدنمارك مؤخراً، ومنها السفارة المصرية في كوبنهاجن، يوم 25 يوليو الجاري. جاءت أحداث حرق المصحف الشريف أمام مقار البعثات الدبلوماسية في الدنمارك، وعدد من الدول الأوروبية الأخرى، والتي تزايدت خلال الفترة الأخيرة، في إطار الزعم بالرغبة في إيصال رسالة الدفاع عن حرية التعبير عبر مواصلة التظاهر أمام سفارات الدول العربية والإسلامية بالدنمارك.  وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية أعاد التأكيد على موقف مصر الداعي لاتخاذ السلطات المعنية في الدنمارك، وغيرها من الدول التي شهدت أحداثاً مماثلة، لإجراءات ملموسة لإيقاف مثل هذه الحوادث المؤسفة نهائياً، وبما يتسق مع إدانة الحكومة الدنماركية والحكومات الأخرى لحرق القرآن الكريم وأية نصوص أو رموز دينية مقدسة، باعتباره عمل شائن لا يحترم أديان الآخرين، ويؤدي إلى تأجيج المشاعر بين منتسبى الأديان والثقافات المختلفة. وشدد السفير هاشم على أن استمرار تكرار تلك الأحداث المؤسفة، والتي لا تمت لحرية التعبير بصلة، يمثل انتهاكاً صريحاً لحرية الاعتقاد والممارسات الدينية على اختلافها، ويتناقض مع المواثيق الدولية لدعمه لخطابات التطرف والكراهية وظاهرة الإسلاموفوبيا وازدراء الأديان، كما يتعارض بشكل قاطع مع جهود تعزيز التواصل الحضاري والدينى بين شعوب العالم على اختلاف دياناتهم ومعتقداتهم وثقافاتهم، وعلى النحو الذي دأبت مصر وما زالت تحذر من تداعياته المقيتة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-04-01

التقى اليوم، المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، السفير الدنماركى بالقاهرة، بمقر مجلس النواب المصرى. وأكد السفير أن الاستثمارات الدنماركية بالقاهرة بلغت 20 مليار جنيه فى مصر فى قطاعات مختلفة واتفاقيات عديدة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات المتبادل بين الدولتين، كما عرض ما يواجهه الاستثمار الدنماركى فى مصر بشأن بطء تسجيل قرار 43 لوزير التجارة والصناعة على بعض المنتجات التى قال أنها مسلزمات إنتاج، وأكد له المهندس أحمد سمير أن هذا القرار للقضاء على عشوائية الاستيراد فى السوق ووضع حد أدنى للجودة بالمنتجات المستوردة. كما لفت السفير إلى وجود اتفاقية فى مجال الطاقة المتجددة وإنتاج الكهرباء من الرياح موقعة بين مصر والدنمارك بمبلغ 100 مليون يورو، منها مبلغ 35 مليون منحة والباقى 65 مليون قرض بنسبة فائدة صفر%. وطالب السفير بدخول الاتفاق حيز التنفيذ خاصة وأن الحكومة الدنماركية تهتم بالملف، وأكد له النائب أحمد سمير أن هذا أمر تنفيذى بحت لا يمكن للبرلمان التدخل فيه، كما أشار السفير إلى أن صندوق تمويل الاستثمارات الدنماركية للدول ذات الاقتصاديات الناشئة  بالتعاون مع بعض الصناديق الاخري بالدنمارك حدد مبلغ مليار يور لدعم التنمية بأفريقيا وخصص مبلغ كبير لمصر للعمل بمجالات النقل والسكة الحديد والطاقة المتجددة.               ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: