الحرب الأخيرة

شن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، غارات جوية على مناطق عدة جنوب لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن الطيران الحربي الإسرائيلي "استهدف المنطقة الواقعة بين شبيل والسريرة، إضافة إلى منطقتي تومات نيحا والمحمودية قضاء جزين". ولم تشر الوكالة إلى سقوط ضحايا جراء القصف، كما لم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي. وفي 8 أكتوبر 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح. ومنذ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ارتكبت إسرائيل نحو 3 آلاف خرق له، خلّفت ما لا يقل عن 217 قتيلا و508 جرحى، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية. وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها في الحرب الأخيرة.

قُتل شخص، الجمعة، جراء غارة شنتها طائرة مسيرة إسرائيلية على سيارة في قضاء صور جنوبي لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. فيما ادعى الجيش الإسرائيلي أنه اغتال في الغارة ناشطا ميدانيا من "حزب الله". وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن "مسيّرة معادية (إسرائيلية) استهدفت سيارة في بلدة على العباسية" بقضاء صور، لافتة إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المنطقة المستهدفة. ولاحقا، ذكرت وزارة الصحة اللبنانية عبر بيان، أن الغارة أدت إلى "ارتقاء شهيد". فيما ادعى الجيش الإسرائيلي عبر بيان، أنه قضى خلال الغارة على "محمد خضر الحسيني"، الذي وصفه بأنه "قائد منظومة النيران في قطاع الليطاني لدى حزب الله". وفي 8 أكتوبر 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح. ومنذ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024، ارتكبت إسرائيل نحو 3 آلاف خرق له، خلّفت ما لا يقل عن 217 قتيلا و508 جرحى، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية. وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها في الحرب الأخيرة.

• إحدى القوتين بلغ قوامها 50 جنديا وباشرت عملية تجريف في منطقة بئر شعيب، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، الأربعاء، بأن قوتين إسرائيليتين اخترقتا حدود البلاد الجنوبية، وفصل بينهما مجرد ساعات. وقالت إن "أكثر من 50 جنديا اسرائيليا تجاوزوا الخط الأزرق وقاموا بعملية تجريف في منطقة بئر شعيب، شرق بلدة بليدا جنوب لبنان، فجر اليوم". وذكرت أن الجنود تجاوزوا الخط الأزرق - فاصل الحدود بين إسرائيل ولبنان- وبرفقتهم جرافتين، وباشروا "عملية تجريف". كما خرقت قوة إسرائيليّة معززة بآليتين وجرافة مجنزرة، ليل الثلاثاء/ الأربعاء، السياج التقني (الشائك) في منطقة كروم المراح شرق بلدة ميس الجبل الحدودية، وتوغلت داخل الأراضي اللبنانية، دون تحديد ما إذا كانت اخترقت الخط الأزرق. والخط الأزرق هو الخط الفاصل الذي رسمته الأمم المتحدة بين لبنان من جهة وإسرائيل وهضبة الجولان من جهة أخرى في 7 يونيو 2000. ولا يعتبر الخط الأزرق حدوداً دولية لكن تم إنشاءه بهدف وحيد هو التحقق من الانسحاب الإسرائيلي من لبنان. وتواصل إسرائيل انتهاكاتها جنوب لبنان، في تحد لاتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع برعاية أمريكية فرنسية في 27 نوفمبر 2024. ورغم الاتفاق، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها في الحرب الأخيرة. كما ارتكبت إسرائيل آلاف الخروقات للاتفاق وخلّفت ما لا يقل عن 211 شهيدا و504 جرحى، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية. وفي 8 أكتوبر 2023 شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

قال رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، اليوم، إن بلاده تكثف جهودها، عبر القنوات الدبلوماسية "لإلزام إسرائيل بوقف هجماتها واعتداءاتها المتواصلة"، و"استكمال انسحابها الكامل من الأراضي اللبنانية". وأضاف سلام، في مؤتمر حول إعادة بناء لبنان في بيروت، أن "هناك 5 نقاط لا تزال تحتلها (إسرائيل) بشكل غير قانوني، في انتهاك صريح لالتزاماتها وللقانون الدولي". واعتبر سلام أن "استعادة السيادة الكاملة لوطننا أمر بالغ الأهمية، فهي تضمن أن يعيش كل لبناني بأمان، في ظل سلطة واحدة، وبثقة كاملة بالدولة. كما أنّها ضرورية لاستعادة ثقة المجتمع الدولي، وتشجيع المستثمرين والزوار على العودة إلى لبنان"، وفقاً لقناة "الشرق" الإخبارية. واعتبر سلام أن لبنان يواجه تحديات عميقة على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وفق بيان من المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة. وتابع: أدت سنوات من الفساد، والمحسوبيات، والطائفية، وسوء الإدارة الفادح، إلى إنهاك المجتمع اللبناني وإضعاف بنيته. وأدى شبه الانهيار الكامل في القطاعين المالي والمصرفي في لبنان إلى نتائج كارثية، سببها الحوكمة المالية السيئة، والسياسات النقدية الخاطئة، وقبل كل شيء، ثقافة الإفلات من العقاب. وعن الحرب الأخيرة، قال رئيس الوزراء اللبناني: "ما زاد في تعقيد الأزمة الإنسانية والاقتصادية في لبنان، أن الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل قد أدت إلى تهجير مجتمعات بأكملها، وتدمير سُبل العيش، وإلحاق أضرار جسيمة بالبنى التحتية الحيوية". ووفق البيان، تشير التقديرات الأخيرة، بما في ذلك تلك الصادرة عن البنك الدولي، إلى أن تكاليف إعادة الإعمار قد تتجاوز 14 مليار دولار، "ما يُضيف مزيداً من الأعباء على كاهل دولة هشّة أساساً"، بحسب سلام. وعن حكومته قال سلام:" تتمثّل المهمة الأساسية لحكومتي في استعادة سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وإطلاق الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والقضائية الضرورية".

أجرت بيروت وباريس، الثلاثاء، مباحثات تناولت التطورات في جنوب لبنان، على ضوء الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة رغم اتفاق وقف إطلاق النار. جاء ذلك خلال لقاء في بيروت بين رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام والمبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، بحضور سفير باريس لدى لبنان هيرفيه ماجرو. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أنه جرى عرض للمستجدات السياسية والاقتصادية الراهنة، والتطورات في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين. وفي 8 أكتوبر 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص. ومنذ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية أمريكية فرنسية في 27 نوفمبر 2024، ارتكبت إسرائيل آلاف الخروقات وخلّفت ما لا يقل عن 211 قتيلا و504 جرحى. وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ جيش الاحتلال انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها في الحرب الأخيرة. وفي وقت سابق الثلاثاء، كشف سلام عن نزع السلاح من أكثر من 500 مخزن بالجنوب، واعتبر أن "الوقت حان لبناء الدولة واستعادة السيادة وضمان الأمن على كافة أراضي البلاد". وقال سلام، خلال مؤتمر "إعادة بناء لبنان: إطار الاستثمار وفرص الأعمال" ببيروت، إن "الهجمات الإسرائيلية دمرّت البنى التحتيّة وأثّرت على حياة اللبنانيين". وتتصاعد ضغوط دولية، لا سيما من جانب الولايات المتحدة حليفة إسرائيل، على لبنان لنزع سلاح "حزب الله"، رغم استمرار الاحتلال الإسرائيلي. في المقابل أعلن "حزب الله" تمسكه بسلاحه، ورفضه أي نقاش حول تسليمه، إلا ضمن شروط يصفها بأنها مرتبطة بالسيادة الوطنية.

كشف رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الثلاثاء، عن نزع السلاح من أكثر من 500 مخزن في الجنوب، وأكد أن "الوقت حان لبناء الدولة واستعادة السيادة وضمان الأمن على كافة أراضي البلاد". وقال سلام خلال مؤتمر "إعادة بناء لبنان: إطار الاستثمار وفرص الأعمال" الذي انعقد في بيروت، إن "الهجمات الإسرائيلية دمرّت البنى التحتيّة وأثّرت على حياة اللبنانيين والشعب صمد بثبات وإصرار كما صمدت الشركات والمؤسسات رغم الانهيار". وفي 8 أكتوبر 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص. ومنذ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024، ارتكبت إسرائيل نحو 3 آلاف خرق له، خلّفت ما لا يقل عن 211 شهيدا و504 جرحى، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية. واعتبر سلام أن "الوقت حان لبناء الدولة (...) وأعمدة رؤية حكومتي هي استعادة السيادة وضمان الأمن والاستقرار على كل مساحة الأراضي اللبنانية". وأكد العمل على "إعادة السيطرة على كل نقاط الدخول والخروج من لبنان وخصوصًا مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وسنعمل على فتح مطار القليعات (شمال)". وأضاف: "لقد نزعنا السلاح من أكثر من 500 مخزن سلاح في الجنوب وعزّزنا الأمن في مطار بيروت". وتأتي تصريحات سلام بينما تتصاعد ضغوط دولية لا سيما من جانب الولايات المتحدة حليفة إسرائيل، على لبنان لنزع سلاح "حزب الله"، رغم استمرار الاحتلال الإسرائيلي. وسبق أن أعلن "حزب الله" تمسكه بسلاحه ورفضه أي نقاش حول تسليمه، إلا ضمن شروط يصفها بأنها مرتبطة بالسيادة الوطنية. وتابع سلام: "نعمل مع القنوات الدبلوماسية لتوقف إسرائيل هجماتها على لبنان وتنسحب من النقاط الخمس". وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها في الحرب الأخيرة.  

وكالات قال تحالف "أسطول الحرية"، إن جرس الإنذار انطلق على متن سفينته "مادلين" المتجهة إلى قطاع غزة. وأضاف التحالف، أنه تم تجهيز سترات النجاة تحسبا لاعتراض مسار السفينة. وأبحرت السفينة "مادلين" التابعة لتحالف "أسطول الحرية" من صقلية الأحد الماضي متجهة إلى غزة لإيصال مساعدات وكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أعوام، وزاد إطباقا عقب اندلاع الحرب الأخيرة مع حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023. وكان وزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس قد أكد في وقت سابق الأحد أنه أمر الجيش بمنع السفينة التي تقل ناشطين من بينهم السويدية جريتا ثونبرج، من كسر الحصار المفروض على قطاع غزة. وقال كاتس: "أعطيت تعليمات للجيش بمنع السفينة مادلين من بلوغ غزة"، واصفا ثونبرج بأنها "معادية للسامية" وأعضاء المجموعة بأنهم "أبواق دعاية لحماس". وأضاف: "عودوا أدراجكم لأنكم لن تصلوا إلى غزة"، بحسب سكاي نيوز. وردا على تصريحات كاتس، قال تحالف "أسطول الحرية" في بيان إنه يتوقع اعتراضا واعتداء من إسرائيل في أي لحظة، داعيا حكومات دول الناشطين إلى التحرك لحمايتهم. وأفراد الأسطول هم من ألمانيا وفرنسا والبرازيل وتركيا والسويد وإسبانيا وهولندا. وتفرض إسرائيل حصارا بحريا على غزة منذ ما قبل هجوم السابع من أكتوبر 2023 الذي شنته حماس على إسرائيل وأشعل فتيل الحرب في القطاع.

• جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها في الحرب الأخيرة.. دعت وزارة الخارجية الفرنسية إسرائيل إلى الانسحاب "بأسرع وقت" من جميع الأراضي اللبنانية. وأعربت الوزارة في بيان لها، أمس الجمعة، عن إدانتها الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت. وشدد البيان على أن "فرنسا تؤكد مجددا أن لجنة المراقبة بموجب الاتفاق (وقف إطلاق النار) قائمة لمساعدة الأطراف على مواجهة التهديدات ومنع أي تصعيد من شأنه أن يضر بأمن واستقرار لبنان وإسرائيل". ولجنة المراقبة المنبثقة عن اتفاق نوفمبر2024 هي لجنة خماسية تضم ممثلين عن الجيش اللبناني وإسرائيل وقوة حفظ السلام الأممية المؤقتة "يونيفيل"، إضافة إلى الولايات المتحدة وفرنسا، وهما الدولتان الوسيطتان في اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" و إسرائيل. ودعا البيان الفرنسي "جميع الأطراف إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار". ومساء الخميس، شنّت مقاتلات إسرائيلية 8 غارات على الضاحية الجنوبية، في قصف هو الرابع والأعنف على الضاحية منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" في 27 نوفمبر 2024. كما شنت مقاتلات ومسيّرات إسرائيلية غارتين على بلدة عين قانا بمنطقة إقليم التفاح جنوب لبنان، بعد إنذار وجهه الجيش الإسرائيلي بإخلاء المنطقة. وفي 8 أكتوبر 2023 شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح قرابة مليون و400 ألف شخص. ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024، ارتكبت إسرائيل آلاف الخروقات التي خلفت ما لا يقل عن 208 شهداء و501 جريح، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية. وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها في الحرب الأخيرة.

حققت إسرائيل والجيش الإسرائيلى فى الحرب الأخيرة إنجازات استثنائية، وذلك على عدة جبهات، وفى سياقات متعددة، وضد أعداء متنوعين، لكن فى ضوء هذه الإنجازات الممتازة، تزداد القناعة بأن النتائج فى غزة غير واضحة بشكل كافٍ، وبأنه كان يجب علينا أن نكون فى مكان مختلف تمامًا فى هذه المرحلة.   إن المستوى السياسى حمّل المستوى العسكرى مسئولية التخبط، ولفترة طويلة، لكن يبدو كأنه على الرغم من استبدال عدد من أصحاب المناصب البارزين، فإن القطار لم يوضع بعد على السكة، ولا يُعرف متى وكيف يمكن أن يحدث ذلك. ستكون لنتائج المعركة فى غزة تأثيرات كبيرة فى أعدائنا فى مختلف الجبهات، وكذلك فى ثقتنا بقدرتنا على التغلب على «الشر»، ولذلك، من المهم جدًا أن تكون نتائج المعركة حاسمة وقاطعة.   فى الآونة الأخيرة، تُسمع ادعاءات، مفادها بأن خطة «مركبات جدعون» من المفترض أن تكون هى التى تضع القطار على السكة المؤدية إلى الحسم ضد «حماس»، لكننى أشك فيما إذا كانت تملك فعلاً القدرة على إحداث التغيير المطلوب من أجل التوصل إلى الحسم، لأن الخطة تفتقر إلى العنصر المركزى فى مفهوم الأمن القومى الإسرائيلي، وهو السعى لحسم سريع. إن غياب هذا العنصر يثير المخاوف من ألّا تؤدى الخطة أيضًا إلى الحسم فى مواجهة «حماس»، فى نهاية المطاف.   وفقًا للخطة الحالية، سيقوم الجيش الإسرائيلى بإنشاء عدد من المراكز لتوزيع المساعدات الإنسانية، التى سيتوجه إليها ممثلو العائلات، ومن هناك سيأخذون حصة عائلية من المواد الغذائية والمنتجات الأساسية للأسبوع القادم، وبعد جمع المواد الغذائية، سيتمكنون من العودة إلى المناطق التى أتوا منها.من الواضح لكل عاقل أن «حماس» فى هذه المرحلة ستكون حاضرة هناك لضمان حصولها على المواد وتسويقها لمن يدفع أكثر. ستتأكد الحركة من بقاء أغلبية أفراد الأسرة فى منطقة القتال كرهائن، والسماح فقط لعدد محدود من مندوبى العائلات بالخروج لجلب الإمدادات، وبهذه الطريقة، ستستمر الحركة فى السيطرة على المساعدات الإنسانية، وعلى السكان، فعليًا (بحكم الأمر الواقع).   أرغب فى رسم الخيار الوحيد الذى من شأنه أن يحل العقدة المستعصية، ويقود إلى حسم مع «حماس». يستشهد كثيرون بالقول إن مركز الثقل لدى «حماس» يكمن فى كونها مندمجة فى السكان المدنيين، وتعمل من داخل المجتمع، ولذلك، نحن بحاجة إلى الفصل والتمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين من أجل حسم المعركة فى القطاع.يجب على الجيش الإسرائيلى أن يعلن منطقة معينة (على سبيل المثال: شمال القطاع حتى ممر نتساريم) منطقة قتال، ويُخطر السكان المدنيين القاطنين فيها بضرورة مغادرتها، حفاظًا على سلامتهم، بحسب القانون الدولى. بعد ذلك، يجب فرض حصار كامل على تلك المنطقة (بما فى ذلك إغلاق أنبوب المياه القادم من إسرائيل)، وهو ما يشكل بداية العد التنازلى نحو استسلام «حماس» فى تلك البقعة الجغرافية.   بهذه الطريقة، سنفصل بين السكان المدنيين وبين «حماس»، وهذا الفصل سيؤدى إلى فقدان الحركة قدرتها على العمل بفعالية فى المنطقة. بعد ذلك، يمكن تطبيق الأسلوب نفسه على مناطق إضافية، الأمر الذى سيؤدى، على الأرجح، وفى فترة زمنية قصيرة، إلى استسلام التنظيم وموافقته على صفقة بشروط تقبلها إسرائيل، ومن غير الضرورى التشديد على أن هذا الأسلوب مسموح به بموجب القانون الدولى، ويُدرَّس كطريقة قتال مفضلة فى العديد من الجيوش الغربية، مثل بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، وغيرها.   ما دمنا نواصل العمل وفق النهج الحالى، فإننا نحكم على أنفسنا بحرب استنزاف لا نهاية لها، ولن ننجح فى حسم المعركة ضد «حماس»، ولن نتمكن من استعادة الأسرى. على المستوى السياسى أن يدرك أن تعبئة قوات الاحتياط الحالية بهدف حسم المعركة مع «حماس» قد تثبت فى النهاية أنها «الرصاصة الأخيرة فى المخزن»، ومن الأفضل استخدامها بحكمة.حزى نحما   قناة N12مؤسسة الدراسات الفلسطينية

اختطفت قوات البحرية الإسرائيلية، الأربعاء، صيادا في مياه لبنان الإقليمية بالبحر المتوسط، واقتادته إلى داخل إسرائيل. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن "زوارق إسرائيلية خرقت المياه الإقليمية اللبنانية متجاوزة الطفافات البحرية (أجسام عائمة توضح حدود المياه)، وطوقت زورق صيد كان على متنه شخصان". وأضافت أن "القوات الإسرائيلية أقدمت على خطف أحد الصيادين، ويدعى (ع. ف)، واقتادته إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بينما أبقت على الآخر في المكان". وأشارت الوكالة إلى أن الصياد الثاني خضع لتحقيق لدى مخابرات الجيش اللبناني، قبل أن يفرج عنه لاحقا، في حين لا يزال مصير الصياد الأول مجهولا. وحتى الساعة 14:06 (ت.ج)، لم تصدر تل أبيب أي تعليق بشأن حادثة الاختطاف. وفي 8 أكتوبر 2023 شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح قرابة مليون و400 ألف شخص. ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024، ارتكبت إسرائيل آلاف الخروقات التي خلفت ما لا يقل عن 208 قتلى و501 جريح، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية. وفي تحد لوقف إطلاق النار انسحب الجيش الإسرائيلي جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال سيطر عليها في الحرب الأخيرة.

(وكالات) قامت الشرطة الفيدرالية الكندية بفتح تحقيق جنائي هو الأول من نوعه بحق عدد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي مزدوجي الجنسية والذين يحملون الجنسية الكندية أيضًا، وذلك على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال مشاركتهم في الحرب على قطاع غزة، بحسب تقرير نشرته صحيفة "تورونتو ستار" الكندية. ويُعد هذا التحقيق سابقة كندية، إذ أنه أول مرة تفتح فيها السلطات تحقيقًا رسميًا يتعلق بجرائم حرب يُشتبه في ضلوع مواطنين مزدوجي الجنسية إسرائيلية-كندية فيها، لا سيما خلال الحرب الأخيرة في قطاع غزة. وقالت الشرطة الملكية الكندية إن التحقيق بدأ في سرية تامة في عام 2024، ولم يُكشف عنه علنًا إلا مؤخرًا. ويشمل التحقيق مواطنين كنديين خدموا في الجيش الإسرائيلي بصفة نظامية أو ضمن الاحتياط، بالإضافة إلى ما يُعرف بـ"الجنود الوحيدين"، وهم أشخاص غير إسرائيليين تطوعوا للخدمة في الجيش الإسرائيلي، وكذلك إسرائيليين مقيمين في كندا شاركوا في القتال خلال الحرب. ويأتي هذا التحقيق ضمن برنامج خاص لمكافحة جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، تشرف عليه مؤسسات حكومية كبرى في كندا، منها الشرطة الفيدرالية ووزارة العدل ووكالة خدمات الحدود وهيئة الهجرة والمواطنة. ويهدف البرنامج إلى ضمان عدم توفر ملاذ آمن لمجرمي الحرب وتحقيق العدالة الدولية. وأثارت هذه الخطوة قلقًا داخل النطاق اليهودي والإسرائيلي في كندا، حيث عبر البعض عن خشيتهم من احتمال صدور مذكرات توقيف أو استدعاءات قانونية بحق من سبق لهم الخدمة في الجيش الإسرائيلي.

الجيش اللبناني يزيل علم لواء جولاني الإسرائيلي من موقع في تلة رويسات الحدب بقضاء بنت جبيل ويزيل سواتر ترابية وألغام أطلق الجيش الإسرائيلي، الاثنين، النار باتجاه أطراف بلدة شبعا بمحافظة النبطية على الحدود اللبنانية الجنوبية، بينما حلقت مسيّراته في عدة مناطق شرقي وجنوبي البلاد، وألقت قنبلتين صوتيتين على بلدتي عيتا الشعب ورامية بذات المحافظة، وذلك في خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن "قوات العدو (الإسرائيلي) تطلق رشقات رشاشة في اتجاه أطراف بلدة شبعا". وأضافت أن طائرات مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلتين صوتيتين على بلدتي عيتا الشعب ورامية دون وقوع إصابات. كما أشارت إلى "تحليق مسيّرات معادية فوق بلدات مرجعيون على علو منخفض". وتحدثت عن "تحليق للطيران الحربي المعادي في أجواء مدينة الهرمل والبقاع الشمالي (شرق)". وفي سياق منفصل، قالت الوكالة إن "جنودا من الجيش اللبناني أزالوا علم لواء غولاني للعدو الإسرائيلي، من موقعه في تلة رويسات الحدب في أطراف بلدة عيتا الشعب بقضاء بنت جبيل". وأوضحت أن "قوة من الجيش اللبناني أزالت السواتر الترابية والألغام التي أقامها العدو في المنطقة، وعزز انتشاره عند اطراف خلة وردة الى الغرب من عيتا الشعب". والأحد، قتل شخصان جراء غارتين شنتهما طائرات مسيّرة إسرائيلية على محافظة النبطية جنوبي لبنان. وفي 8 أكتوبر 2023 شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص. ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر الماضي، ارتكبت إسرائيل آلاف الخروقات التي خلفت ما لا يقل عن 208 قتلى و501 جريح، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية. وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها في الحرب الأخيرة. وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي في لبنان وفلسطين وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

بيروت- (د ب أ) أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم الاثنين، على التزام حكومته بإعادة إعمار المناطق المدمرّة بفعل الحرب الأخيرة، نافيا ربط الأموال بسحب السلاح. وقال سلام بعد اللقاء "بحثت مع بري موضوع الإعمار وذكرني بأني ملتزم بإعادة الإعمار. وأكدت له من جديد الالتزام بإعادة الإعمار ما دمر ونستمر بالقيام بالجهد مع البنك الدولي والدول المانحة لحشد الدعم المطلوب لإعادة الإعمار ونحن مستمرون بهذا الجهد". وعن موضوع ربط الأموال بشرط سحب السلاح، قال سلام " عندما طرح الرئيس الفرنسي فكرة إقامة مؤتمر لإعادة الإعمار لم يكن مربوطاً بسحب السلاح، والبنك الدولي عندما أقر 250 مليون دولار لم يربطه بعملية سحب السلاح". وعن حجم الأموال المطلوبة لإعادة الإعمار أعلن سلام أن هناك، "حاجة إلى أكثر من 7 مليارات دولار، والبنك الدولي يقدر الأضرار ب 14 مليار". وأضاف "كان طموحنا في اجتماع واشنطن منذ شهر تقريبا هو الحصول على 250 مليون دولار من البنك الدولي وهذا ما حصلنا عليه، كما حصلنا على 75 مليون دولار من الفرنسيين ونحن نسعى للقاء أول لكي نستطيع جمع مليار دولار قريبا". وردا على سؤال قال سلام " مسألة السلاح موجودة في البيان الوزاري الذي يتحدث بوضوح عن حصر السلاح وكلنا ملتزمون بهذه المسألة وكذلك ملتزمون باتفاق الطائف الذي يقول ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية". وعن العلاقة مع حزب الله، قال سلام "أترك مجالا واسعا للود مع رئيس كتلة " الوفاء للمقاومة" النيابية التابعة لحزب الله النائب محمد رعد، وأرحب به وبحزب الله، وأبوابي مفتوحة دائمًا ". وأكد رئيس الحكومة أن اللقاء مع بري كان إيجابيا، مشيرا إلى أن "بري لا يحمل أي هواجس فيما يخص الإصلاحات". وردا على سؤال حول تصريحه عن تصدير الثورة الإيرانية، قال سلام "لا أعلم ما إذا كانت الثورة الإيرانية لا تزال تتحدث عن تصدير الثورة، وهذه اللغة لم يعودوا هم يستخدمونها ولذلك قلت إن هذه اللغة أصبحت من الماضي". وأضاف " كان الإيرانيون يقولون أنهم يسيطرون على 4 أو 5 عواصم عربية وأعتقد أن هذا أيضاً كلام من الماضي". يذكر أن سلام كان قد أعلن بعد نيل حكومته ثقة مجلس النواب في 26 فبراير الماضي أن على رأس أولويات حكومته هو العمل لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، وفق الحدود الدولية المنصوص عليها في اتفاقية الهدنة لعام 1949. كما أعلن أن من واجب حكومته الإسراع في إنشاء صندوق مستقل لإعادة الإعمار يدار بشفافية ويحظى بالمصداقية محليا ودوليا، من أجل حشد الدعم العربي والدولي اللازم من أجل بناء ما تهدم ومعالجة آثار الحرب على لبنان دون أي مقايضات أو شروط.

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم الاثنين، على التزام حكومته بإعادة إعمار المناطق المدمرّة بفعل الحرب الأخيرة، نافيا ربط الأموال بسحب السلاح. وقال سلام بعد اللقاء "بحثت مع بري موضوع الإعمار وذكرني بأني ملتزم بإعادة الإعمار. وأكدت له من جديد الالتزام بإعادة الإعمار ما دمر ونستمر بالقيام بالجهد مع البنك الدولي والدول المانحة لحشد الدعم المطلوب لإعادة الإعمار ونحن مستمرون بهذا الجهد". وعن موضوع ربط الأموال بشرط سحب السلاح، قال سلام "عندما طرح الرئيس الفرنسي فكرة إقامة مؤتمر لإعادة الإعمار لم يكن مربوطاً بسحب السلاح، والبنك الدولي عندما أقر 250 مليون دولار لم يربطه بعملية سحب السلاح". وعن حجم الأموال المطلوبة لإعادة الاعمار أعلن سلام أن هناك "حاجة إلى أكثر من 7 مليارات دولار، والبنك الدولي يقدر الأضرار ب 14 مليار". وأضاف "كان طموحنا في اجتماع واشنطن منذ شهر تقريبا هو الحصول على 250 مليون دولار من البنك الدولي وهذا ما حصلنا عليه، كما حصلنا على75 مليون دولار من الفرنسيين ونحن نسعى للقاء أول لكي نستطيع جمع مليار دولار قريبا". وردا على سؤال قال سلام "مسألة السلاح موجودة في البيان الوزاري الذي يتحدث بوضوح عن حصر السلاح وكلنا ملتزمون بهذه المسألة وكذلك ملتزمون باتفاق الطائف الذي يقول ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية". وعن العلاقة مع حزب الله، قال سلام "أترك مجالا واسعا للود مع رئيس كتلة " الوفاء للمقاومة" النيابية التابعة لحزب الله النائب محمد رعد، وأرحب به وبحزب الله، وأبوابي مفتوحة دائمًا ". وأكد رئيس الحكومة أن اللقاء مع بري كان إيجابيا، مشيرا إلى أن "بري لا يحمل أي هواجس فيما يخص الإصلاحات". وردا على سؤال حول تصريحه عن تصدير الثورة الإيرانية، قال سلام "لا أعلم ما إذا كانت الثورة الإيرانية لا تزال تتحدث عن تصدير الثورة، وهذه اللغة لم يعودوا هم يستخدمونها ولذلك قلت إن هذه اللغة أصبحت من الماضي". وأضاف: "كان الإيرانيون يقولون أنهم يسيطرون على 4 أو 5 عواصم عربية وأعتقد أن هذا أيضاً كلام من الماضي". يذكر أن سلام كان قد أعلن بعد نيل حكومته ثقة مجلس النواب في 26 فبراير الماضي أن على رأس أولويات حكومته هو العمل لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، وفق الحدود الدولية المنصوص عليها في اتفاقية الهدنة لعام 1949. كما أعلن أن من واجب حكومته الإسراع في إنشاء صندوق مستقل لإعادة الإعمار يدار بشفافية ويحظى بالمصداقية محليا ودوليا، من أجل حشد الدعم العربي والدولي اللازم من أجل بناء ما تهدم ومعالجة آثار الحرب على لبنان دون أي مقايضات أو شروط.

أعرب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، عن رفضه وقوع أي احتكاكات بين أهالي بعض القرى في جنوب لبنان والقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، ودعا إلى معالجة أي سوء تفاهم بهدوء. وشدد بري، في تصريح لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية نشر اليوم الجمعة، على أنه "يرفض الاحتكاكات الميدانية التي وقعت مع دورياتها مؤخرا في بعض بلدات الجنوب، سواء كان المشاركون في تلك الاحتكاكات هم مناصرون لحركة أمل أم لحزب الله اللبناني، مؤكدا أنه "مع قوات اليونيفيل في الجنوب ظالمة أم مظلومة". وقال بري"صحيح إن تحركات اليونيفيل على الأرض يجب أن تتمّ بالتنسيق مع الجيش اللبناني وبرفقته، لكن إذا لم يحدث ذلك أحيانا فينبغي تفادي المبالغة في رد الفعل، وعدم التصرف بتهور"، مشددا على "ضرورة معالجة أي سوء تفاهم بهدوء وحكمة". وأشار إلى أنّ اليونيفيل تعرضت لاعتداءات إسرائيلية عدة خلال الحرب الأخيرة على لبنان، ونحن نعرف أن العدو الإسرائيلي لا يريد بقاءها في الجنوب، وهذا يكفي حتى نكون معها". واعتبر بري أنه "مع اقتراب استحقاق التجديد لقوات الطوارئ الدولية، لا يتوجب ارتكاب أي أخطاء على الأرض قد يستفيد منها الساعون إلى إنهاء مهمّتها في لبنان أو ربما تعديل صلاحياتها". وأوضح أن "وجود القوات الدولية في الجنوب ينطوي أيضاً على بعد اقتصادي حيوي، وهي أوجدت نوعاً من دورة اقتصادية تنعكس إيجاباً على سكان القرى". وأكد بري أن "إعادة الإعمار هي من أولى الأولويات بالنسبة إليه، وبنبغي أن تكون كذلك بالنسبة إلى الحكومة"، قائلا إنه "يعول على دور أساسي لمجلس الجنوب في مواكبة ورشة الإعمار واختصار مراحلها". وعن سبل تمويل ورشة الإعمار قال بري "إنها مسؤولية الحكومة شاءت أم أبت، وعليها أن تؤدي واجبها على هذا الصعيد، وأن تضع ملف الإعمار في طليعة بنود البحث مع الدول الشقيقة والصديقة، خصوصاً انّها باشرت تعزيز علاقات لبنان مع الخارج". ورداً على سؤال عن أنّ بعض الخارج يربط تمويل إعادة الإعمار في لبنان بسحب سلاح حزب الله من كل لبنان، قال بري " الاتفاق لا يلحظ ذلك، ونحن نفّذنا كلياً ما يتوجب علينا بموجب اتفاق وقف إطلاق النار لناحية سحب السلاح من جنوب الليطاني". وشدد بري على أهمية الانتخابات البلدية التي تمت في جنوب لبنان "في تحد للظروف الصعبة الناتجة من تداعيات العدوان الإسرائيلي"، لافتا إلى أنّه " سيكون على البلديات المنتخبة أن تؤدي دورا فعالا في مشروع الإعمار عندما ينطلق، وعليها وضع كل طاقاتها وخبراتها في خدمته". وأشار بري إلى مساهمة كل من حزب الله وحركة أمل في حماية المناصفة داخل المجلس البلدي للعاصمة بيروت ، معتبرا أنها "ليست أمرا ثانويا، بل لعلها واحدة من أهم الخطوات، إذ إن بيروت هي عاصمة لبنان وقلبه النابض، وبالتالي أي انقسام أو تقسيم فيها سينعكس على كل لبنان وسيتعدى الحدود البلدية إلى ما هو أخطر، ولذا فإنّ ما فعلناه كان له مردوداً وطنيا كبيرا نعتز به". يذكر أن الفترة الماضية شهدت وقوع عدة إشكالات بين أهالي بعض القرى في جنوب لبنان ودوريات من اليونيفيل، بسبب دخول الدوريات إلى منطقة أملاك خاصة في البلدات، بدون مرافقة الجيش اللبناني.

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أنه اعترض صاروخا أُطلق من اليمن، بينما دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق من البلاد. ولم ترد تقارير رسمية في البداية عن وقوع إصابات أو أضرار كبيرة. وتم تفعيل الإنذارات في أجزاء مختلفة من إسرائيل خلال الأيام الأخيرة بسبب الصواريخ التي أُطلقت من اليمن. ومنذ نحو ثلاثة أسابيع، أصاب صاروخ منطقة قرب المطار الدولي بالقرب من تل أبيب للمرة الأولى، مما أدى إلى إصابة عدة أشخاص. وتواصل جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن تقديم نفسها كجزء من المقاومة الأوسع ضد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. وتطلق الجماعة، التي تسيطر على أجزاء واسعة من اليمن الذي يشهد حربا، الصواريخ باتجاه إسرائيل منذ بداية الحرب الأخيرة في غزة، في ما تصفه بالتضامن مع حركة حماس الفلسطينية. كما شن الحوثيون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر. وبعد انهيار الهدنة بين إسرائيل وحماس منتصف مارس، تصاعدت هذه الهجمات، وردت القوات الجوية الإسرائيلية بغارات جوية على أهداف تابعة للجماعة في اليمن، بما في ذلك مدينة الحديدة الساحلية.

أفادت وزارة الصحة اللبنانية، صباح الثلاثاء، بإصابة 9 أشخاص بينهم طفلان في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة على طريق بلدة المنصوري جنوب البلاد. ونشرت جريدة «النهار» اللبنانية، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، يرصد الهلع بين الطلاب بعد الغارة الإسرائيلية بالقرب من مدرسة على طريق المنصوري - قضاء صور. وفي 8 أكتوبر 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص. ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر الماضي، ارتكبت إسرائيل ما لا يقل عن 2780 خرقا له، ما خلّف 200 قتيل و491 جريحا على الأقل، وفق إحصاء لوكالة «الأناضول»، استنادا إلى بيانات رسمية. وفيما يواصل الجيش اللبناني انتشاره في الجنوب تنفيذا للاتفاق، تنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير الماضي. ونفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من لبنان وتواصل قواته احتلال 5 تلال لبنانية رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.   هلع بين التلامذة بعد الغارة الإسرائيلية بالقرب من مدرسة على طريق المنصوري قضاء صور جنوبي لبنان — Annahar النهار (@Annahar)

أعلن الجيش اللبناني، إصابة أحد جنوده صباح اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي عند حاجز بيت ياحون - بنت جبيل، جنوب البلاد. وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «تعرَّضَ أحد العسكريين إلى إصابة متوسطة؛ نتيجة استهداف العدو الإسرائيلي آلية من نوع رابيد عند حاجز بيت ياحون - بنت جبيل». وفي 8 أكتوبر 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص. ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر الماضي، ارتكبت إسرائيل ما لا يقل عن 2780 خرقا له، ما خلّف 200 شهيد و491 جريحا على الأقل، وفق بيانات رسمية. وفيما يواصل الجيش اللبناني انتشاره في الجنوب تنفيذا للاتفاق، تنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير الماضي. ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحابا جزئيا من لبنان وتواصل قواته احتلال 5 تلال لبنانية رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.   تعرَّضَ أحد العسكريين إلى إصابة متوسطة نتيجة استهداف العدو الإسرائيلي آلية من نوع رابيد عند حاجز بيت ياحون - بنت جبيل. — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial)

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بمقتل شخص جراء غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة حولا جنوب البلاد. وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن «غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة على دراجة نارية في حولا أدت إلى سقوط شهيد». وفي 8 أكتوبر 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص. ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر الماضي، ارتكبت إسرائيل ما لا يقل عن 2777 خرقا له، ما خلّف 199 قتيلا و491 جريحا على الأقل، وفق إحصاء لوكالة «الأناضول» استنادا إلى بيانات رسمية. وفيما يواصل الجيش اللبناني انتشاره في الجنوب تنفيذا للاتفاق، تنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير الماضي، خلافا للاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 تلال لبنانية رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة. ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في لبنان وفلسطين وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

التصديري للملابس: البلدان يوفران 85% من احتياجات المصانع من الغزول علي شكري: طالبنا بالتوسع في زراعات القطن قصير التيلة لتقليل الاعتماد على الاستيراد كشف مصنعو الملابس الجاهزة المصرية أن إعلان انتهاء الحرب بين الهند وباكستان، أنقذ هذه الصناعة في مصر، بسبب الاعتماد شبه الكامل على واردات الغزول من البلدين المتحاربين. وتستورد مصانع الملابس الجاهزة المصرية أكثر من 90% من احتياجاتها من الغزول "الخيوط"، معظمها من الهند وباكستان. وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس السبت، التوصل إلى اتفاق فوري، يقضي بوقف إطلاق النار بين الهند وباكستان، ما جعل أصحاب مصانع الملابس الجاهزة يتنفسون الصعداء، بعد حالة التوتر الشديدة التي أصابتهم مع انطلاق الشرارة الأولى للحرب الرابعة بين الجارتين، خوفا من تأثير الصراع في مصانعهم، وقد يجبرها على التوقف. وقال المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة لـ"الشروق"، إن الهند وباكستان يمثلان العصب الأساسي لصناعة الملابس الجاهزة في مصر، حيث تستورد القاهرة من الدولتين نحو 85% من احتياجات القطاع من الغزول والأقمشة، والنسبة الأكبر من الهند. وارتفعت واردات مصر من منتجات الغزل بنسبة 11.6% لتسجل 1.15 مليار دولار، خلال عام 2024، مقارنة بـ1.03 مليار دولار خلال عام 2023، بزيادة 120.4 مليون دولار. وتابع مرزوق، "لم تظهر آثار الحرب الأخيرة في القطاع؛ لأن الصراع كان دائرا على المناطق الحدودية، ولم يمتد إلى المناطق المتخصصة في صناعات الغزل والنسيج في الدولتين، ولكن إذا قدر لها بالتوسع كانت آثارها السلبية المتوقعة على القطاع كبيرة". وقال علي شكري رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية سابقا، إن نشوب الحرب بين الهند وباكستان أصاب مصنعي الملابس الجاهزة بالصدمة وسيطر القلق عليهم، خوفا من تراجع إمدادات الغزول للمصانع، خاصة إذا استمرت الحرب فترة طويلة. وأضاف شكري، أنه بالرغم من إعلان وزارة قطاع الأعمال افتتاح المرحلة الأولى من تطوير مصانع الغزل والنسيج، إلا أن مصانع الملابس المصرية تواصل الاعتماد بنسبة كبيرة على تلبية احتياجاتها من الغزول بالاستيراد من أسواق الهند وباكستان والصين. وأردف، "نعتمد على الاستيراد من تلك الأسواق لأنها تنتج الغزول وخيوط قصيرة التيلة وهي الغزول التي تحتاجها صناعة الملابس المصرية، لأن معظم الإنتاج المحلي من الخيوط يعتمد على الأقطان طويلة التيلة، وهي التي تستخدم في صناعة الملابس والمفروشات الفاخرة". وأشار شكري، إلى أنه على الرغم من خطط الحكومة بالتوسع في زراعة مساحات القطن قصير التيلة، إلا أنها لم تلبِ الطلب محليا حتى الآن، مؤكدا ضرورة تخصيص وزارة الزراعة أراضٍ إضافية لزراعة الأقطان قصيرة التيلة، إضافة إلى منح حوافز لتشجيع على زراعة القطن على حساب المحاصيل الأخرى، خاصة أنه من المتوقع أن تتراجع المساحات المنزرعة قطنا بكل أنواعه خلال السنة المقبلة بسبب أزمة تسويقية. وكانت وزارة قطاع الأعمال قد أعلنت بدء زراعة الأقطان قصيرة التيلة في مصر عام 2023 بمنطقة توشكى بإجمالي 200 فدان، مستهدفة تلبية الاحتياجات المحلية وتقليص الواردات وتوفير 2 مليار دولار. ثم أعلنت وزارة قطاع الأعمال التوسع في زراعة القطن قصير على مساحة تبلغ 2000 فدان، العام الماضي، في شرق العوينات. ورغم المخاوف الذي أظهرها مصنعو الملابس الجاهزة المصرية، إلا أن محمد المرشدي رئيس شعبة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات، لا يقلق من تجدد الصراع مرة أخرى بين الهند وباكستان، ولا يرى أن هناك خطرا على صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، بسبب إمكانات السوق الصينية، التي تستطيع تلبية الطلب المحلي المصري. غير أن المرشدي يرى ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخيوط والغزول رفيعة التيلة، والذي لن يتحقق إلا بالتوسع في زراعات قطن قصير التيلة، بعدما أصبحت استخدامات القطن طويلة التيلة محدودة في صناعة الملابس الجاهزة. وأعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة ارتفاع صادرات القطاع بنهاية عام 2024 إلى 2.820 مليار دولار، بزيادة 18% عن عام 2023.