الجزئية

2025-03-14

قررت نيابة طلخا الجزئية، تحت إشراف المستشار فخري البسيوني، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، بمحافظة الدقهلية، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بإتلاف وهدم منزل بداخله أشقائه بقرية الأورمان مركز طلخا دون وجه حق، والحصول على التصاريح اللازمة بذلك، معرضا أرواح الآخرين للخطر، مستخدما لودر وذلك لوجود خلافات بينهم بسبب الميراث. وبدأت النيابة العامة بمحافظة الدقهلية التحقيق في واقعة قيام شخص محاولا هدم منزل أشقائه وهم بداخله، فيما عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وكلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، لجنة هندسية بفحص حالة المنزل الكائن بقرية الأورمان التابعة لمركز طلخا، بالتنسيق مع مركز شرطة طلخا، وإجراء المعاينة على الطبيعة، مع تقديم تقرير تفصيلي بشأنه، وذلك بعد تلقي بلاغ يفيد بوجود خطورة داهمة على سكان العقار، مشددا على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات. وتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو لشخص يقود لودر ويهدم منزلا بداخله عدد من المواطنين، بقرية الأورمان مركز طلخا بالدقهلية. الفيديو المتداول، يُظهر رجل يركب لودر ويبدأ في أعمال هدم للدور الأرضي، وفي الطابق الثاني يوجد أطفال ومواطن بالشرفة، وذلك وسط أصوات استغاثة بالطابق الأرضي. وقال مصدر أمني، إنه تم تحديد الشخص في الفيديو وأنه قام بذلك نتيجة خلاف مع شقيقه داخل المنزل، وتم القبض عليه. وأوضح المصدر، أن اللودر ليس تابعا للحي، كما أنه لا توجد أي قرارات إزالة للمنزل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-17

أفادت صحيفة «يديعوت أحرنوت»، مساء اليوم الاثنين، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طلب إلغاء جلسة المحكمة المقررة غدًا، بسبب تطورات سياسية وأمنية. وفي وقت سابق من صباح اليوم، وصل نتنياهو، إلى مقر المحكمة الجزئية في تل أبيب، للإدلاء بشهادته في إطار محاكمته بتهم فساد. وأكد موقع «واللا» أن محاكمة نتنياهو شهدت صراخا في بدايتها، فيما احتج محامو الدفاع بسبب استمرار الجلسات لوقت طويل، إذ يطالب رئيس الوزراء بجلسات قصيرة، متذرعا بالضرورات الأمنية نتيجة الحرب على غزة، التي لم تعلن إسرائيل نهايتها. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن القاضية أمرت نتنياهو بالجلوس ساكنا ولم تسمح له بالإدلاء بتصريحات خلال محاكمته، مضيفا أن رئيس الوزراء رد عليها بأنه «متفاجئ جدا» من سلوكها. ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة، ومنح امتيازات لشركة الاتصالات «بيزك» عندما كان وزيرا للاتصالات، وتُعرف بالقضايا 1000 و2000 و4000. كما تشمل التهم تلقي هدايا ثمينة مقابل تقديم مزايا تنظيمية ودعم دبلوماسي لرجال أعمال بارزين، بالإضافة إلى التلاعب بالتغطية الإعلامية لصالحه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-17

الإسكندرية- محمد البدري ومحمد عامر: كشف أميران عثمان، محام المتهم "ن.ال" 52 سنة، المعروف إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة"، مفاجأة بشأن الواقعة حيث أكد ضبط 20 بطاقة رقم قومي بحوزة إحدى المتهمات في ذات القضية. وقال محام المتهم في تصريح صحفي خلال لقاء مع مصراوي؛ إن إحدى المتهمات في قضية سفاح المعمورة؛ ضبط بحوزتها نحو 20 بطاقة رقم قومي تخص أشخاص،فيما تجرى الأجهزة المعنية جهود مكثفة لإجراء التحريات اللازمة حول أصحاب هذه البطاقات. وأشار إلى أنه وفقا لمستجدات القضية وإجراءات التحقيق، فقد تكشف الأيام القادمة عن وجود ضحايا آخرين محتملين، لافتا إلى أن احتمالات وجود شركاء آخرين للمتهم الرئيسي في ارتكاب جرائمه مازالت قائمة. وتباشر النيابة التحقيق مع المتهم الرئيسي "ن.ال" محام، و5 متهمين آخرين - 3 سيدات ورجلين - هم: "سماح.ث.أ" ربة منزل و"نادية.ر.ص" و"صباحية.ع.هـ" و"علي.م.أ" و"مصطفى.م.ف" وجميعهم تربطهم علاقات عمل وصداقة بالمتهم الرئيسي. كان قاضي التجديد الوقتي بمحكمة جنح المنتزه الجزئية في الإسكندرية قرر تجديد حبس المحامي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في واقعة العثور على جثتي سيدتين مدفونتين بأرضية شقة يستأجرها في منطقة المعمورة البلد. ويواجه المتهم تهمة القتل العمد لزوجته عرفيًا وموكلته ومهندس آخر وإخفاء جثثهم بدفنهم في أرضية شقتين بالطابق الأرضي بمنطقتي المعمورة والعصافرة شرقي الإسكندرية. واستخرجت قوات الشرطة والبحث الجنائي جثمان ثالث لرجل مدفون بأرضية شقة بالطابق الأرضي كان يستأجرها المتهم بمنزل بشارع 7 متفرع من شارع 45 بمنطقة العصافرة بدائرة قسم شرطة المنتزه أول. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-15

البحيرة - أحمد نصرة: تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة من السيطرة على حريق نشب اليوم الأربعاء، بمحول كهربائي بمدينة الدلنجات. ورد إخطار بنشوب حريق داخل محول كهربائي بجوار محكمة الدلنجات الجزئية، عقب ذلك انتقلت سيارات الإطفاء لموقع الحريق، وجرى فصل الكهرباء وفرض كردون أمنى حول المحول لمنع انتقال النيران للأماكن المجاورة. حرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة، وجار إصلاح العطل وإعادة التيار الكهربائي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-09

أجرى نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، جولة تفقدية لغرف المحامين، بـ الجزئية، وعقد خلالها لقاء مع أعضاء الجمعية العمومية. وقال عبدالحليم علام، إنه استن سُنة جديدة لأول مرة في تاريخ نقابة المحامين، وهي النزول والتواجد في غرف واستراحات المحامين في المحاكم، ولقاء أعضاء الجمعية العمومية داخل أروقة المحاكم؛ للاستماع لمطالبهم والعمل على تنفيذها. وتابع «نزول النقيب العام إلى غرف المحامين بالمحاكم يساعده على معرفة مشاكل المحامين عن قرب، والعمل على حلها بالشكل الذي يخدم أعضاء الجمعية العمومية». وأعلن نقيب المحامين، من داخل محكمة كفر الدوار، عن تبرعه بكافة مصاريف الدعاية الانتخابية الخاصة به لصالح الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة. وعن الانتخابات، أوضح أنه رأى أن تمام الحياد والنزاهة يقتضي أن يتولى الانتخابات من بدايتها حتى نهايتها هيئة قضائية مستقلة محايدة، تكون مسئوليتها تنظيم العملية الانتخابية بكافة مراحلها، متابعًا:«ورأينا أن إمساكهم بزمام عملية الانتخاب هو عين التطبيق الصحيح للقانون والدستور، بحيث تتم كل خطواتها تحت سمعهم وبصرهم، وخاصة أن غالبية أعضاء المجلس مرشحين في الانتخابات، وكمالًا للصورة الديمقراطية النزيهة المتحضرة طلبنا من اللجنة استخدام تقنية التصويت الإلكتروني المتوفرة لديها، ولكن تم الطعن على كل هذا إلى أن أعيدت الإجراءات مرة أخرى». وأضاف عبدالحليم علام، أن النقيب الراحل المرحوم رجائي عطية، ترك نقابة المحامين، وفي ميزانيتها مليار و132 مليون، واستلمها بعده القائم بأعمال النقيب في 26/3/2022، لافتًا إلى أنه استلم نقابة المحامين، من القائم بالأعمال، في نهاية شهر سبتمبر لعام 2022، وفي ميزانيتها مليار و2 مليون، وذلك بعجز وقدره 130 مليون، بخلاف مدخلات النقابة. وتابع:«بعد جلوسنا على مقعد النقيب العام وبعد مرور 14 شهرًا وصلت ميزانية النقابة إلى مليار و435 مليون جنيه، بزيادة قدرها 433 مليون جنيه، وذلك بعد وفاء النقابة بكافة التزاماتها، من معاشات، وشراء مقرات وتخصيص أرض للأندية، وزيادة نسبة المساهمة في العلاج، وصرف منح استثنائية». وأكد أنه صرف منح استثنائية للمحامين المستحقين للمعاش، ولأسر المحامين المتوفيين، في عيد الفطر والأضحى والقيامة وعيد الميلاد المجيد، ومنحة استثنائية بمناسبة العام الدراسي الجديد، بواقع 500 جنيه. وتابع:«أنه تم تطبيق الزيادة الدورية لمعاشات المحامين بنسبة 5%، لكل المستحقين، بداية من 1/1/2024، لتكون هذه الزيادة الثانية، بعد الزيادة الأولى التي قررها في فبراير الماضي لعام 2023، وتم تطبيقها بأثر رجعي بداية من شهر يناير 2023». وعن ميزانيات النقابة، أوضح أنه مسئول عن ميزانية عام 2023، وأخر شهرين من ميزانية عام 2022، وأن ميزانية عام 2021، وأول ثلاثة شهور من ميزانية 2022، مسئول عنهم المرحوم النقيب رجائي عطية، والـ6 شهور الباقية مسئول عنها القائم بالأعمال، مستكملًا:« سيتم عرض جميع الميزانيات على أعضاء الجمعية العمومية». وردد محامو كفر الدوار عبارات داعمة لنقيب المحامين؛ « النقيب العام عبدالحليم علام.. النقيب العام عبدالحليم علام.. نقابة المحامين لن تعود إلى الخلف مرة أخرى» ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-22

الدقهلية- رامي محمود: وسط حراسة أمنية مشددة اصطحبت قوة من مباحث شرطة الساتموني يرافقها المستشار محمود الموجي، رئيس نيابة بلقاس الجزئية، مدرس الفيزياء "محمد.ع.ع.ا"، 26 عاما، والمتهم بقتل الطالب إيهاب أشرف عبد العزيز، وتقطيع جثته إلى 3 أجزاء وضعها بأماكن متفرقة إلى مكان ارتكاب للجريمة داخل السنتر الخاص به بمنطقة 21 الأمل لإجراء المعاينة التصويرية. وقال المتهم فى تحقيقات الشرطة إنه كان يمر بضائقة مالية كونه مدينا بمبالغ لا يستطيع سدادها، ولعلمه بأن والد المجني عليه ميسور ماديا، فكر فى التخلص منه بقتله وإخفاء جثته بعد تقسيمها لأشلاء ومطالبة ذويه بدفع مبلغ مالي. وأقر المتهم أنه استغل وجوده بمفرده رفقة المجني عليه بغرفة الدروس الخصوصية التي يمارس بها عمله كمدرس لمادة الفيزياء وقتله بسكين. وأضاف أنه قسم الجثة إلى ثلاثة أجزاء "نصف سفلي- جزع- رأس"، ووضع أحشاء المجني عليه داخل كيس بلاستيكي وألقى الجزء السفلي بمنطقة بحر التبين، والجزع بمجرى مائي بمنطقة 21 الأمل بحفير شهاب الدين فى محاولة منه لإخفاء جريمته. وأوضح المتهم أنه لم يستطع استكمال مساومة أسرة المجني عليه بعد الانتشار الأمني الكثيف والواسع داخل القرية ونطاق وقوع الجريمة خشية افتضاح أمره. كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية قد توصلت إلى مرتكب واقعة مقتل الطالب إيهاب أشرف عبدالعزيز، 16 سنة، ومقيم قرية 7 ثابت بمركز الستاموني ليتبين أن وراء ارتكاب الواقعة مدرس فيزياء يتلقى المجني عليه لديه درس خصوصي. وتوصلت الأجهزة الأمنية إلى قطعة من الخيش كبيرة الحجم داخل غرفة الدروس الخصوصية التي كان يتواجد بها الطالب وفقا لأخر رؤية من قبل بعض الطلاب زملائه، وبها آثار دماء وهى من ذات النوع التي عثر بداخلها على الجزء السفلي ملفوفا وملقي بجانب أحد المصارف المائية. وأجرت الأجهزة الأمنية مطابقة أخرى لقطعة الخيش التي عثر عليها داخل غرفة الدرس والقطعة التي عثر داخلها على الجزء السفلي من جثة المجني عليه ليتبين أنها غير منتظمة الحواف من آثار قطع وبمطابقة القطعة المدممة المعثور على الجثمان داخلها تكاملت معها تماما وتبين اقتصاص القطعة الأولى من القطعة المعثور عليها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-09

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرارا بشأن نقل مقر محكمة ببا الجزئية ومأمورية ببا الكلية من مقرهما الحالي إلى مقر جديد. ونشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 6896 لسنة 2023، والذى تضمن نقل مقر محكمة ببا الجزئية ومأمورية ببا الكلية من مقرهما الحالي الكائن "بمدرسة الشهيد الوضاح أبو جبل بشارع الإبراهيمية – بندر ببا – محافظة بنى سويف" إلى المقر الجديد "بمجمع محاكم ببا الكائن بشارع بورسعيد بجوار مركز "بمجمع محاكم بيا الكائن بشارع بورسعيد بجوار مركز شرطة ببا ببندر ببا بمحافظة بني سويف. ونقل مقر محكمة ببا للأسرة التابعة لمحكمة بنى سويف الابتدائية من مقرها الحالي الكائن فابريقة ببا - شارع الطماوية - بندر ببا - محافظة بنى سويف" إلى المقر الجديد بمجمع محاكم ببا الكائن بشارع بورسعيد بجوار مركز شرطة بيا وبندر ببا محافظة بنى سويف" تابع قرار وزير العدل رقم 6896   قرار وزير العدل رقم 6896 لسنة 2023   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-02-07

أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، حصاد وزارة العدل في جميع القطاعات خلال عامين، حيث كشف خلال تصريحات صحفية، أنه تم رفع كفاءة أبنية المحاكم من خلال التطوير الجزئي والتطوير الشامل. وأوضح الوزير أنه تم التطوير الجزئي على ثلاث مراحل، بدأت من 5 يناير 2020 بتطوير جزئي لعدد 336 مقر محكمة، من إجمالي 337 مقرا، ليشمل قاعات المحاكم وغرف المداولة ودورات المياه، وتم تطوير 5 محاكم ابتدائية عن طريق التطوير الشامل، وافتتاح دور محاكم جديدة شملت شمال دمنهور الابتدائية وبني عبيد الجزئية. كما تم التخلص من المهملات في 38 محكمة ابتدائية بنسبة 100 % بالإضافة الى محكمة المنصورة الاقتصادية. وقال المستشار عمر مروان وزير العدل، بمناسبة مرور عامين على بدء تنفيذ خطة وزارة العدل لتطوير المنظومة القضائية في مصر من ديسمبر 2019 وحتى ديسمبر 2021، فإن الوزارة وضعت خطة طموحة لتطوير منظومة العدالة وتقديم الخدمات في سهولة ويسر، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية واتساقا مع رؤية هادفة إلى تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين الخدمات المقدمة. وتتضمن إنجازات وزارة العدل خلال العامين ثلاثة محاور رئيسية وهي محور العدالة الناجزة والخدمات المميزة وتحديث وحوكمة العمل بقطاعات وإدارات الوزارة.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-02-16

  تعيد "الوطن" نشر تحقيقات النيابة فى قضية حرق مخزن نيابة الهرم، مع محمد على أبوالحسب، رئيس نيابة الهرم الجزئية، الذي برأته محكمة جنايات الجيزة اليوم. وكان المستشار أبوالحسب قد أنكر الاتهامات في التحقيقات وقال إنه لا يعرف شيئاً عنها، وأضاف أنه تربطه بالمتهم الأول علاقة قديمة حيث كان والد المتهم يعمل لدى والده وأنه -أى المتهم- كان يساعده فى قضاء احتياجاته فقط، وكان يتردد عليه فى مقر النيابة ولكن لم يكن مسموحاً له بالتجول داخلها. وأشار «أبوالحسب» إلى أنه فوجئ بتراكم كميات هائلة من المحاضر بقسم شرطة الهرم، وأنه حاول تنظيم العمل داخله والقضاء على الفساد بين العاملين فيه سواء من جانب بعض الضباط «أصحاب النفوس الضعيفة» أو الأمناء، ولفت إلى أنه قام بتركيب 16 كاميرا للمراقبة على نفقته وزملائه داخل مقر النيابة، لضمان حسن سير العمل وكشف كل ما يحدث فى مكاتب الموظفين وفى الطرقات بالإضافة إلى «دفتر أشياء» بالنيابة، ونوه بأنه فوجئ بعد الحريق بسرقة جهاز التسجيل الخاص به من مكتبه، مؤكداً أن تحقيقات الأمن الوطنى غير دقيقة. فتح المحضر اليوم 12/6/2016 الساعة 11 صباحاً بسراى النيابة بالهيئة التالية محمد إبراهيم رئيس النيابة حسين كامل سكرتير التحقيق حيث تبين لنا وجود السيد محمد على أبوالحسب رئيس نيابة الهرم الجزئية خارج غرفة التحقيق فدعوناه لداخلها، بدأنا بسؤاله شفاهة عن التهمة المنسوب إليه بعد أن أطلعناه على القرار الصادر من المجلس الأعلى للقضاء بجلسة 6/6/2016 باتخاذ كافة إجراءات التحقيق الجنائية قبل وبعد أن أحطناه علماً بها وبعقوبتها، وبأن النيابة العامة هى التى تباشر معه إجراءات التحقيق، فأنكرها، وعما إذا كان معه محامٍ يحضر معه إجراءات التحقيق فأجاب سلباً، هذا وقد بدأنا استجوابه بالآتى، أجاب: اسمى محمد على أبوالحسب، رئيس نيابة الهرم الجزئية، سكنى معلوم لدى جهة عملى، 42 سنة، ومقيم شارع جمال عبدالناصر، الفيوم، وأحمل بطاقة رقم قومى 27402272300537 س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بتسهيل استيلاء كل من المتهمين بلال عادل محمد وناصر أبوالوفا عبدالشفيع على أحراز نيابة الهرم الجزئية؟ ج: الكلام ده مش صحيح. س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بتحريض كل من المتهمين بلال عادل محمد وناصر أبوالوفا عبدالشفيع والاتفاق معهما ومساعدتها فى وضع النار عمداً فى الأحراز المودعة مخزن نيابة الهرم الجزئية التى تعمل بها؟ ج: الكلام ده ماحصلش ومش صحيح. س: متى تحديداً تم تعيينك رئيساً لنيابة الهرم الجزئية؟ ج: منذ 1/10/2015 وأنا أعمل رئيساً لنيابة الهرم الجزئية. س: وما الذى تبين لك عقب مباشرتك ذلك العمل بنيابة الهرم الجزئية؟ ج: أنا أول ما اشتغلت فى نيابة الهرم الجزئية لقيت النيابة مش متظبطة إدارياً، وكان يقال إن بعض الموظفين يتحصلون على مبالغ مالية من المواطنين، وبالنسبة لمخزن النيابة ماكانش فيه دفاتر أشياء للمضبوطات فى الفترة من منتصف عام 2013 وحتى 30/9/2015 وكانت كافة الأحراز تودع بالقسم رغم صدور قرار من النيابة بإيداعها مخزن النيابة، والقيد فى دفاتر نيابة الهرم، بالإضافة إنه كان فيه تسيب كبير فى قسم شرطة الهرم وكانت أحراز المخدرات والسلاح المطلوب عرضها على الجهات الفنية متراكمة فى القسم ولا ترسل بكميات كبيرة جداً، بالإضافة إلى تراكم كميات من محاضر سرقات التيار الكهربى والإشغالات ومخالفة شروط البناء متراكمة بقسم شرطة الأهرام وهذا كان يعنى تكديس النيابة بالقضايا التى لم يرسل حرزها فى الأصل للقصص فى الجهات الفنية. س: ما التصرف الذى بدر منك حيال ما تبين لك من عدم انضباط العمل الإدارى وانتظام القيد فى دفاتر الأحراز وعدم انتظام الإيداع فى مخزن النيابة؟ ج: بالنسبة للعمل الإدارى للموظفين أنا قمت بتركيب ست عشرة كاميرا على حسابى الشخصى وبعض الزملاء للسيطرة وكشف كل ما يحدث فى مكاتب الموظفين وفى الطرقات، وقمت بإنشاء دفتر أشياء بالنيابة والقسم اعتباراً من 1/10/2015 وبعد العرض على السيد الأستاذ المستشار المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة قرر سيادته تشكيل لجنة برئاستى للتحفظ على مخازن المضبوطات بقسم الهرم ونقلها إلى نيابة الهرم ومعى مسودة من القرار ومستعد لتقديمها، وعقب ذلك أرسلت ثلاثة زملاء وكلاء من نيابة الهرم لقسم شرطة الأهرام للتحفظ على مخازن المضبوطات وتم التحفظ عليها بالفعل وذلك بناء على تعليمات من المستشار المحامى العام. وبدأ بعض الزملاء فى جرد تلك المضبوطات وتسليمها لمعاون الضبط وقيدها برقم أشياء وإرسالها للنيابة، إلا أن ذلك كان يعرقل بمعرفة بعض ضباط القسم وكان غير منجز لكثرة الأحراز الموجودة بالمخزن وكانت محكمة الجنايات تطلب بعض الأحراز بالبحث تجد أنها غير موجودة بالنيابة والاستعلام من قسم شرطة الأهرام يأتى الرد أنها موجودة بمخزن النيابة، وتحديداً كان ذلك فى قضيتين بتزييف العملة، وعقب الرد على محكمة الجنايات تبين أن الحرز للعملة المزيفة الذى سبق أن أفادنا القسم أنه مودع بالنيابة موجود بمخزن القسم، وأعتقد أن المحكمة أعطت المتهم براءة، وبعد عرض كل ذلك على السيد الأستاذ المستشار المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة وافق على نقل كل الأحراز لمقر نيابة الهرم وجردها بمعرفة الزملاء وكلاء النائب العام فى حضور ضابط من القسم وتم جرد جميع الأحراز بالكامل وتم تشكيل لجنتين من إدارة النيابات لجرد الأحراز الأولى لم تفعل شيئاً والثانية كانت قد بدأت فى العمل بصورة جدية وكانت الأحراز التى تم نقلها من القسم إلى النيابة عبارة عن ثلاثة أنواع؛ الأولى أحراز يثبت عليها الكروت الخاصة بقضاياها وأحراز مبهمة بدون ثمة بيانات أو كروت، وجوالين كبيرين من الكروت بدون أحراز، وقمت أيضاً بإحضار دفاتر المضبوطات الخاصة بقسم شرطة الأهرام فى الفترة بين 2013 وحتى 30/9/2015 وذلك لمطابقة ما تم إثباته بدفاتر المضبوطات على الكشوف الخاصة بالجرد عند حضور اللجنة الأولى الخاصة بالأحراز قررت أنها ستتولى ذلك ولم تفعل. س: ومتى تحديداً صدر قرار من السيد المستشار المحامى العام لنيابة جنوب الجيزة الكلية بنقل الأحراز الموجودة بمخزن القسم إلى مخزن نيابة الهرم الجزئية؟ ج: هو تقريباً صدر فى 11/10/2015. س: وما هو رقم ذلك القرار وما تضمنه تحديداً؟ ج: القرار ده ماكانش له رقم وكان مضمون القرار تشكيل لجنة برئاستى للتحفظ على مخازن المضبوطات لقسم الهرم ونقلها إلى نيابة الهرم وده مضمونه بس أنا هقدم صورة من القرار. س: وما الإجراءات التى اتبعتها لتنفيذ ذلك القرار؟ ج: أرسلت لجنة من ثلاثة وكلاء نيابة للتحفظ على مخازن المضبوطات بالقسم وقام بعض الزملاء بجرد بعض الأحراز من تلك المخازن تباعاً وتسليم المضبوطات لقيدها فى دفتر الأشياء بالقسم بعد إنشائه وإرسالها لنيابة الهرم وتسليمها لأمين المخزن بعد قيدها بدفتر أشياء النيابة بعد إنشائه أيضاً. س: ومن أعضاء اللجنة التى قمت بتشكيلها؟ ج: عبدالرحمن بك أشرف، محمد بك جلال الدين، عز الدين بك الفضوانى. س: ومتى قمت بتشكيل تلك اللجنة؟ ج: عقب صدور قرار السيد الأستاذ المستشار المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة. س: وما المهمة المكلفة بها تلك اللجنة تحديداً؟ ج: التحفظ على المضبوطات الموجودة بقسم شرطة الأهرام. س: وما التصرف الذى بدر منك عقب قيام تلك اللجنة بالتحفظ على الأحراز المودعة بقسم شرطة الهرم؟ ج: تم جرد بعض تلك الأحراز بمعاونة أعضاء اللجنة سالفة البيان بالإضافة للزميل عمرو بك عماد على بدأت بمتابعة فى كل مرة يستخرج الزميل بعض الأحراز بعد حصرها وتسلم إلى معاون الضبط لقيدها برقم أشياء بالقسم بإرسالها وتسليمها لمندوب مخزن النيابة بعد قيدها برقم أشياء بعد أن أنشأت دفترى الأشياء بالقسم والنيابة. س: وهل تم جرد جميع الأحراز المودعة بمخزن قسم شرطة الهرم قبل نقلها إلى مخزن النيابة؟ ج: بالنسبة للأربعة زملاء فى كل مرة كان واحد يروح القسم يجرد كمية من الأحراز ويسلمها إلى معاون الضبط وتتسلم إلى مخزن النيابة وعقب حدوث بعض المشاكل لطلب محكمة الجنايات بعض الأحراز الخاصة بالقضايا وأتذكر قضيتى تزييف عمله بالاستعلام من مخزن النيابة عن عدم وجودها بالمخزن والاستعلام من القسم أفادوا أنها مودعة مخزن النيابة وبناء عليه تم الرد على محكمة الجنايات أن الحرز غير موجودة وفتح تحقيق خاص باختلاس ذلك الحرز وتبين أن الحرز موجود بمخزن القسم ونظراً لاستعلام السيد المستشار المحامى العام بالانتهاء من جرد ونقل الأحراز لمقر النيابة وبعد العرض عليه والاطلاع على قراره السابق أفاد سيادته بنقل جميع الأحراز لمخزن النيابة على أن يتم جردها عقب ذلك ولم أقم بالنقل إلا بمعرفة المستشار المحامى العام شخصياً. س: ومتى تحديداً تم نقل جميع الأحراز المودعة فى مخزن القسم إلى مقر النيابة بدون جردها. ج: الكلام ده تحديداً حصل يوم 4/2/2016. س: وما سبب قيامك بنقل تلك الأحراز من ديوان القسم إلى مقر النيابة قبل جردها؟ ج: استعجال المستشار المحامى العام إنهاء موضوع الأحراز لإلحاح وطلب محكمة الجنايات بعض الأحراز الخاصة بقضايا وأيضاً المعوقات التى كانت تواجه بعض الزملاء بقسم شرطة الهرم من الشرطة وأيضاً لإنهاء قضية الأحراز المفتوح بشأنها تحقيق قضائى بنيابة الهرم ولم يتم النقل إلا بناء على تعليمات المستشار المحامى العام وبمعرفته شخصياً. علمت بنشوب الحريق من رئيس مباحث أكتوبر.. وكلمت الحارس محمد سلطان وكان موبايله مقفول وطلبت الحارس محمود سعيد وقال لى إن هو بيشترى أكل من بره فانتقلت بسرعة إلى مقر النيابة وفوجئت باشتعال النيران فى الدور الثالث العلوى البعض أشار إلى أن الحريق سببه ماس كهربائى من التكييف «ونزلت مكتبى علشان أراجع الكاميرات لقيت باب المكتب مكسور وجهاز التسجيل الـ(دى فى آر) مش موجود وتأكدت فى الوقت ده إن الحادث جنائى س: ومن تحديداً الذى أعطى الأمر بنقل تلك الأحراز من ديوان القسم إلى مقر النيابة بدون جردها؟ ج: سعادة المستشار المحامى العام لنيابة جنوب الجيزة بعد العرض عليه. س: وما سبب عدم تشكيل لجنة متخصصة من إدارة النيابات للقيام بعملية جرد الأحراز المودعة بقسم شرطة الهرم قبل نقلها إلى نيابة الهرم؟ ج: ليس من اختصاصى تشكيل لجنة من إدارة النيابات ويسأل فى ذلك صاحب الاختصاص، وأنا لم أنتقل وأتحفظ على المضبوطات بقسم شرطة الأهرام وبدأت فى الجرد بناء على قرار كتابى من السيد المستشار المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة الكلية. س: ومن الذى كان برفقتك أثناء قيامك بنقل تلك الأحراز؟ ج: أنا ومحمد بك معبد وعبدالرحمن بك أشرف وشريف بك رشاد ومحمود بك الأنصارى ومحمود بك هشام وعمرو بك عماد والكلام ده مثبوت فى التحقيقات الخاصة بقضية الأحراز. س: كيف تم استلام تلك الأحراز من ديوان القسم ونقلها إلى مقر النيابة؟ ج: الأحراز كانت بتخرج من مخزن القسم إلى سيارات تم تدبيرها بمعرفة الشرطة وانتقلت السيارات فى حراسة الشرطة إلى النيابة وتم وضعها داخل شقة محكمة الغلق، وتم الجرد فى حضور أحد ضباط الشرطة ويدعى محمد جلال وصدرت كشوف نتيجة الجرد مثبت بها كل شىء أودع مخزن النيابة وذلك بمعرفة عبدالرحمن بك أشرف وعمرو بك عماد. س: وما الأحراز التى تم نقلها من ديوان القسم إلى مقر نيابة الهرم؟ ج: تفصيلات تلك الأحراز مبينة بكشوف تفصيلية مودعة بالقضية التى تحقق عن واقعة الأحراز. س: وأين تم إيداع تلك الأحراز عقب نقلها إلى مقر النيابة؟ ج: تم إيداعها فى شقة بالدور الثالث العلوى وعقب قيام الجرد تم إيداعها بمكتب بنفس الشقة وبعض الأحراز الداخلية غير القابلة للتلف ثم وضعها أعلى سطح النيابة. س: ومتى تم تحديداً جرد تلك الأحراز وحصرها وإعداد كشوف بها؟ ج: اعتقدت أنها ابتدت فى اليوم التالى للنقل واللى يعرف تاريخ انتقالها القائمين على الجرد وغالباً انتهى الجرد فى غضون شهر أبريل 2016. س: ومن الذى قام بجرد تلك الأحراز؟ ج: عبدالرحمن بك أشرف وعمرو بك عماد والنقيب محمد جلال من قسم شرطة الهرم. س: وما الذى أسفر عنه ذلك الجرد؟ ج: أسفر الجرد عن ثلاثة أنواع من الأحراز، النوع الأول أحراز مدون عليها الكروت الخاصة بها والنوع الثانى أحراز بدون كروت أو بيانات النوع الثالث كروت بدون أحراز. س: وما التصرف الذى بدر من القائمين على الجرد عقب ما توصلوا إليه؟ ج: تم تحرير كشوف بالأحراز وإعداد محضر بإجراءات الجرد وأرفق بالقضية الخاصة بها، وتم نقل جميع تلك الأحراز إلى غرفة محكمة الغلق داخل ذات الشقة، وبعض الأحراز الأخرى الثقيلة غير القابلة للتلف ثم إيداعها أعلى سطح النيابة. س: وإلى من تم إسناد مسئولية استلام تلك الأحراز وحراستها عقب الانتهاء من جردها؟ ج: هذه الأحراز أودعت فى غرفة محكمة الغلق والمسئول عن حراستها المسئول عن حراسة مبنى النيابة إنما لم يعين شخص تحديداً بالحراسة. س: أين كنت موجوداً بتاريخ 27/5/2016؟ ج: كنت أنا وواحد زميلى من النيابة الإدارية عند ابن عمى فى مساكن الضباط اللى فى الرماية لأنه تعرض إلى واقعة سرقة وكان موجود أحمد سمير معاون مباحث قسم الهرم وأمين شرطة معاه وتبلغت تليفونياً أثناء وجودى هناك من أحد الأشخاص ويدعى «حمدى» اللى كنت مأجر منه الشقة الأولانية إن فيه حريق فى النيابة وكلمت وقتها رئيس مباحث قسم ثانى أكتوبر وأكد لى الكلام وأخطرت المستشار المحامى العام وانتقلت فوراً إلى مقر النيابة. س: وكيف نما إلى علمك نشوب حريق بمقر نيابة الهرم؟ ج: كلمنى «حمدى» اللى كنت مأجر منه الشقة الأولانية وأخبرنى إنه فيه حريق فى مبنى النيابة. س: ومتى تحديداً أخطرك سالف الذكر بذلك؟ ج: هو كلمنى حوالى الساعة العاشرة أو العاشرة والنصف مساءً. س: وما التصرف الذى بدر منك عقب علمك بنشوب حريق بمقر نيابة الهرم الجزئية؟ ج: أنا تأكدت من معلومة الحريق من رئيس مباحث أكتوبر ثانى وبعد كده كلمت المحامى العام وبعد كده كلمت الحارس محمد سلطان وكان موبايله مقفول وبعد كده كلمت الحارس محمود سعيد وقالى إن هو بيشترى أكل من بره، وبعد كده انتقلت إلى مقر النيابة بـ6 أكتوبر ورحت لقيت الحريق فى الدور الثالث العلوى. س: وما الذى تبين لك عقب وصولك لمقر نيابة الهرم الجزئية؟ ج: أنا تبين لى إن فيه حريقة فى الدور الثالث العلوى والكلام المبدئى إن الحريق بسبب ماس كهربائى صادر من التكييف ونزلت مكتبى علشان أراجع الكاميرات لقيت باب المكتب مكسور وجهاز التسجيل الـ«دى فى آر» مش موجود وتأكدت فى الوقت ده إن الحادث جنائى. س: وأين كنت تضع جهاز التسجيل سالف البيان؟ ج: أنا كنت حاطه فى مكتبى على طرابيزة صغيرة بجوار المكتب. س: ومن الذى كان يعلم بوجود ذلك الجهاز بمكتبك؟ ج: الناس كلها عارفة إن فيه كاميرات فى النيابة والموظفين والأهالى وكل اللى يدخل المكتب يعرف إن الجهاز اللى بيسجل موجود ومحطوط على الطرابيزة الموجودة بجوار المكتب إنما أشخاص بالاسم ماقدرش أحدد. س: ما علاقتك بكل من المتهمين محمد سلطان ناجى ومحمود سعيد على؟ ج: الاتنين حرس شغالين فى النيابة ومفيش بينى وبينهم أى علاقة سوى أنهم حرس فى النيابة. س: وما علاقتك بالمتهم ناصر أبوالوفا عبدالشفيع؟ ج: أنا ماعرفهوش ومفيش أى علاقة بينى وبينه. س: وما علاقتك بالمتهم بلال عادل محمد؟ ج: بلال ده والده من التسعينات كان بيعمل لوالدى أى شغل فى الأرض وكان دايماً يجيب ابنه معاه اللى هو بلال وبعد كده كان يتردد علينا فى البلد فى الأعياد وعلى نوبات متباعدة وبعد كده لما انتقلت جنوب الجيزة الكلية خليته يدور لى على شقة فى أكتوبر قريبة للنيابة وبالفعل جابلى شقة ونزلت بصيت عليها وكتبت عقدها وأعطيته فلوس تشطيب للنظافة بتاعتها وكنت باستعين به فى فرش الشقة لإحضار عمال بالأجرة لإدخال المفروشات فى الشقة التى كانت بالدور الرابع وعقب ذلك طلب صاحب الشقة شقته ليتزوج فيها ابنه فقمت بالبحث عن شقة من جديد فأحضر لى أحد الموظفين بالنيابة شقة وقمت باستئجارها وكلفت محمد عادل بنقل المفروشات من الشقة الأولى للثانية وتعرضت لواقعة سرقة للشقة الثانية وقمت بالبحث عن شقة أخرى وكان محمد قد عثر لى على عدة شقق وقمت بالفرجة عليها ولم تعجبنى أى منها وقمت باستئجار الشقة التى أقيم فيها حالياً وكلفت «محمد» بإحضار شخص لينظف الشقة وعمل الستائر وقمت بدفع المبلغ المالى مقابل ذلك وقمت بشراء غرفة نوم وصالون من التوحيد والنور وقمت بدفع المبلغ مقدماً وأرسلت باقى المبلغ مع محمد عادل حال تحميل تلك المفروشات إلى الشقة وكان أيضاً ينقل لى بعض المفروشات من الشقة القديمة إلى الشقة الحالية وكل ذلك بأجر، بالإضافة إلى أنه بحكم عمله كان يقوم بإجراء بعض الصيانات للسيارة الخاصة بى من تغيير زيوت وفلاتر وتيل فرامل وغسيل، وكل ذلك بما يزيد عن أجر الشخص العادى، بالإضافة لاستعانتى به فى إحضار أى صنايعى للشقة من كهربائى أو سباك أو نجار إذا لزم الأمر وأدفع له الأجر بما يزيد عن الشخص الطبيعى للأجر العادى. س: وهل كان المتهم سالف الذكر يتردد على جهة عملك؟ ج: أيوه كان بييجى أوقات للنيابة، مثلاً جاب الستائر وجاب الصنايعى اللى ركبها وكان بيجيلى أوقات لما ياخد العربية يغسلها أو يغير زيت أو أى طلب آخر كل ذلك بمقابل. س: ومنذ متى كان ذلك المتهم يتردد عليك بمقر عملك؟ ج: منذ شهر أكتوبر 2015 بس تردده على فترات. س: وما عدد المرات التى تردد عليك سالف الذكر بمقر عملك؟ ج: حوالى خمس عشرة مرة أو عشرين مرة من أول ما اتعينت رئيس نيابة الهرم الجزئية. س: وما سبب تردد المتهم سالف الذكر بمقر عملك؟ ج: لأنى كنت بكلفه أنه يدور لى على شقة أو إسناد بعض المهام إليه لعملها فى السيارة أو إحضار الصنايعية لى بالشقة وكل ذلك يتم بأخذ أجر. س: وأين تحديداً كنت تستقبل المتهم سالف الذكر بمقر عملك؟ ج: أنا كنت باستقبله فى مكتبى فقط. س: وأين يوجد المكتب الخاص بك؟ ج: فى الدور الثانى العلوى. س: وما الأماكن التى كان يقوم المتهم سالف الذكر بالتجول فيها بمقر النيابة عند زيارتك؟ ج: هو ماكانش مسموح له أن يتجول فى مبنى النيابة وكنت بكلفه بأى مهمة يعملها وبعطيله المقابل المادى بتاعها وبس. س: وهل شاهد المتهم سالف الذكر واقعة نقل الأحراز المودعة بديوان القسم إلى مقر النيابة؟ ج: ماعرفش إذا كان يعرف ولا لأ بس أنا فوجئت به فى مرة بيقول لى إنه عايز يدخل المزاد بتاع الأحراز اللى فى النيابة أنا قلت له إنى مش هعمل مزاد هنا الأحراز كلها هتروح على النيابة الكلية وهيتعمل المزاد بمعرفتها وماتكلمش معايا فى الموضوع ده تانى. س: ما قولك فيما قرره المتهم بلال عادل محمد بالتحقيقات من أنك طلبت منه وضع النار فى مخزن الأحراز الخاص بالنيابة بدعوى أن هناك ضابطاً صديقاً لك متهم فى اختلاس أحراز القسم حتى لا ينكشف أمره؟ ج: الكلام ده ماحصلش وكمان موضوع تهمة الاختلاسات اللى فى أحراز قسم الهرم القضية أصلاً بدأت من شهر أكتوبر وأنا السبب فى إنها بدأت لما مالقيتش دفاتر أشياء فى النيابة والقسم. س: وما قولك فيما قرره سالف الذكر بالتحقيق من إنك قمت بتجديد طلب وضع النار فى مخزن الأحراز الخاص بالنيابة بدعوى أنك سوف تحصل على كمية من الذهب بقيمة نصف مليون جنيه وأنك ستعطى المتهم سالف الذكر مبلغاً وقدره خمسون ألف جنيه مقابل قيامه بوضع النار فى مخزن أحراز النيابة. ج: ماحصلش الكلام ده خالص. س: ما قولك فيما قرره سالف الذكر بالتحقيقات من أنه عقب موافقته على ذلك العرض الذى عرضته عليه اتفقت معه على سرقة جهاز التسجيل الخاص بالكاميرات المودع بالمكتب الخاص بك لمسح معالم الجريمة؟ ج: الكلام ده ماحصلش والكاميرات وجهاز التسجيل ده أنا اللى مشتريها بمحض إرادتى أنا وزملائى علشان أكون على علم بأى حاجة تحصل فى النيابة، والكلام اللى قاله ده مش صحيح وماحصلش. س: ما قولك فيما قرره سالف الذكر بالتحققات من إنك اتفقت معه على إلهاء الحراسة الخاصة بالنيابة حتى يتمكن من تنفيذ المخطط وأنك عرضت عليه إنك سوف تصطحب حرس النيابة معك فى عزاء خاص بأحد العاملين معك بالنيابة؟ ج: الكلام ده ماحصلش خالص. س: ما قولك فيما قرره سالف الذكر بالتحقيقات من أنك عرضت عليه قيامك بتكليف حرس النيابة بنقل بعض المنقولات الخاصة بك حتى يتمكن من اقتحام النيابة ووضع النار فى المخزن الخاص بالنيابة؟ ج: الكلام ده ماحصلش خالص. س: وما قولك فيما قرره سالف الذكر بالتحقيقات من أنه عقب عدم قيامك بتنفيذ ما قد تم الاتفاق عليه قام بوضع خطة للتنفيذ عقب إبلاغك له بضرورة التخلص من المضبوطات المودعة بمخزن النيابة بأسرع وقت ممكن لوجود لجنة جرد سوف تقوم بجرد محتويات مخزن النيابة؟ ج: الكلام ده ماحصلش وفيه لجنة موجودة فى النيابة بالفعل من شهر مايو بالنسبة للأحراز الموجودة فى النيابة كلها مجردة ومثبتة بالدفاتر اللى كان باقى فقط مطابقة دفاتر المضبوطات على كشوف الجرد اللى بها كل مسمار موجود، بالإضافة إلى إنى كنت متحفظ على جميع دفاتر المضبوطات الخاصة بالقسم وموجودة حالياً فى النيابة الكلية وذلك لإجراء عملية المطابقة بين الدفاتر وكشوف الجرد. س: وما قولك فيما قرره سالف الذكر بالتحقيق من أنه قام بالاتفاق مع المتهم ناصر أبوالوفا عبدالشفيع باقتحام مقر النيابة ووضع نار فى مخزن أحراز النيابة مقابل حصول الأخير على مبلغ وقدره عشرون ألف جنيه؟ ج: الكلام ده أنا ماعرفش عنه حاجة. س: ما قولك فيما قرره سالف الذكر بالتحقيقات من أنه اتفق مع المتهم ناصر أبوالوفا عبدالشفيع على أن يقوم هو باستدراج حرس النيابة حتى يتمكن الأخير من اقتحام مقر النيابة؟ ج: أنا ماعرفش حاجة عن الكلام ده. س: وما قولك فيما قرره سالف الذكر بالتحقيقات من أنه حدد ميعاد ارتكاب الواقعة يوم الجمعة الموافق 27/5/2016. ج: أنا ماعرفش حاجة عن الموضوع ده. س: وما قولك فيما قرره سالف الذكر بالتحقيقات من أنه أحضر الأدوات التى سوف يستخدمها المتهم ناصر أبوالوفا فى ارتكاب الجريمة؟ ج: أنا ماعرفش حاجة عن الموضوع ده. س: ما قولك فيما قرره سالف الذكر بالتحقيقات من أنه قام بوضع خطة دخول المتهم ناصر أبوالوفا وكيفية صعوده إلى مخزن أحراز النيابة وكيفية استيلائه على جهاز تسجيل الكاميرات وكيفية خروجه عقب تنفيذ المخطط من مقر النيابة؟ ج: أنا ماعرفش حاجة عن المخطط بتاعهم والحاجات اللى بتقولوا عليها دى ومليش أى علاقة بيها. س: وما قولك فيما قرره سالف الذكر بالتحقيقات من أنه تمكن من استدراج حرس النيابة حتى يتمكن المتهم ناصر أبوالوفا من اقتحام مقر النيابة وتنفيذ الجريمة المتفق عليها؟ ج: أنا ماعرفش حاجة عن الموضوع ده. س: ما قولك فيما قرره سالف الذكر بالتحقيقات من أنه قبل دخول ذلك المخطط فى حيز التنفيذ طلبت منه إحضار شرائح هواتف محمولة غير مسجلة البيانات الخاصة بها حتى لا يتم رصد المكالمات التى تتم بينكما؟ ج: الكلام ده مش صحيح وماحصلش. س: وما تعليلك لما قرره سالف الذكر بالتحقيقات؟ ج: ماعرفش هو قال كده ليه بس أخو المتهم واسمه أحمد عادل جالى البيت فى الفيوم وقالى إن يوم الأربعاء أو الخميس الموافق 2/6/2016 وهو فى نيابة جنوب الجيزة الكلية قصده على محمد أخوه والمتهم الثانى، طلبهم المحامى العام وقال لهم انتم كده رحتم وراء الشمس وأكيد إن محمد أبوالحسب على هو أكيد اللى قال لكم تعملوا كده وقولوا وأنا كمان هوديكم أمن الدولة.. بس الكلام ده أنا سمعته من أحمد عادل محمد أخو المتهم. س: وما الذى يعنيه ذلك الحوار الذى دار بينك وبين شقيق المتهم بلال عادل محمد؟ ج: أنا قلت نفس الحوار هحاول أجيب أحمد عادل محمد شقيق المتهم يحكى اللى حصل إنما أنا قلت اللى سمعته. س: وكيف علم المتهم بلال عادل محمد مداخل ومخارج مقر النيابة ومكان وجود مخزن النيابة بالكيفية التى تمكنه من وضع خطة تنفيذ جريمة وضع النار بمخزن أحراز النيابة؟ ج: أنا ماعرفش هو عرف منين بس مقر نيابة الهرم يتردد عليه آلاف الأشخاص والمتقاضين يومياً وماعرفش المتهم عرف الكلام ده إزاى. س: وما تعليلك عن وضع النار فى المخزن المخصص للأحراز التى وردت من القسم دون باقى الأحراز الموجودة فى المخزن الخاص بالنيابة عهدة رئيس القلم والمخزن الثانى عهدة الموظف شعبان؟ ج: أنا ماعرفش. س: وهل توجد ثمة خلافات بينك وبين أى من القائمين على أعمال قسم شرطة الهرم؟ ج: أنا مفيش أى خلافات شخصية بينى وبين ضباط القسم أو العاملين فيه إنما كل الخلافات خلافات عمل. س: وما طبيعة تلك الخلافات تحديداً؟ ج: خلافات على انتظام داخل القسم على الوجه الأكمل الذى يرضى الله سبحانه وتعالى، مثلاً يوم 4/2/2016 يوم نزولنا لقينا قسم الهرم تسعة آلاف محضر مركونين فى القسم عدت عليهم ثلاث سنوات والمحاضر دى مش واخدة أرقام قضائية بالإضافة إلى كمية أحراز المخدرات والسلاح والأحراز الأخرى المطلوب عرضها على الجهات العينية للفحص متراكمة داخل القسم منذ بداية 2015 وبعض الأحراز من 2014 بالإضافة إلى الفساد المتفشى بين الأفراد والأمناء وبعض الضباط أصحاب النفوس الضعيفة وفى الغالب كلها خلافات من جانبى لمصلحة العمل ومن أجل انتظامه. س: ومنذ متى بدأت تلك الخلافات؟ ج: الخلافات دى بدأت من 1/10/2015. س: وما مدى معرفة موظفى وحرس النيابة بصلتك بالمتهم بلال على محمد؟ ج: أنا ماعرفش هل له علاقة بالموظفين أو الحرس لأن مفيش حد من الموظفين أو الحرس اتكلم معايا بخصوصه خالص. س: وما تعليلك لما قام به المتهم بلال عادل محمد بدعوة كل من المتهمين محمد سلطان ومحمود سعيد على العشاء يوم ارتكاب الواقعة؟ ج: ماعرفش. س: وهل تم إعداد كشوف خاصة بجرد الجوالين اللذين تم نقلهما من ديوان القسم إلى مقر النيابة وكان بداخلهما كروت بيانات غير مرفق بها الأحراز؟ ج: أنا ماعرفش إذا كان اتعمل بها كشف ولا لأ وكل ده ثابت فى قضية جرد مخزن القسم. س: ما قولك فيما توصلت إليه تحريات الأمن الوطنى المحددة بمعرفة الرائد أحمد محمد من أن تحرياته قد توصلت إلى قيامك بالاتفاق مع المتهم بلال عادل على ارتكاب الواقعة محل التحقيقات؟ ج: ماحصلش وأنا بطلب تحريات جهة رقابية خلاف الشرطة لأن الواضح إن محضر تحريات الأمن الوطنى تحرر الساعة الواحدة ظهراً وتم استجواب المتهم بالنيابة الساعة الثالثة والنصف من يوم 4/6/2016 وإن الوارد على لسان المتهم من اعترافه بإقحامى فى تلك الواقعة لا يخرج عن مضمون ما سطر الرائد أ. م وكان الأخير هو من كان يحقق معه. س: وما تعليلك لما أثبته سالف الذكر بتحرياته؟ ج: أنا ماعرفش. س: أنت متهم بتسهيل استيلاء كل من المتهم بلال عادل محمد وناصر أبوالوفا عبدالشفيع على أحراز نيابة الهرم الجزئية؟ ج: ماحصلش. س: انت متهم بتحريض كل من المتهمين بلال عادل محمد وناصر أبوالوفا عبدالشفيع والاتفاق معهما ومساعدتها فى وضع النار عمداً فى الأحراز المودعة مخزن نيابة الهرم الجزئية التى تعمل بها؟ ج: الكلام ده ماحصلش. س: هل لديك أقوال أخرى؟ ج: أيوه أنا عايز أقول إن أى متهم ذكر اسمى على لسانه فى تلك الواقعة أرجو إعادة سؤاله بمعرفة نيابة الاستئناف وكذا أطلب إجراء تحريات أى فيهم ؟؟؟؟؟؟؟؟ رقابية خلاف جهاز الشرطة فى تلك الواقعة، وسؤال أحمد عادل محمد حول ما أخبرنى به يوم الخميس الموافق 2/6/2016. س: هل لديك أقوال أخرى؟ ج: لا.. تمت أقواله وتوقع منه محمد على أبوالحسب. ملحوظة (1) حيث قمنا بإلقاء القبض على المتهم محمد على أبوالحسب داخل سراى النيابة. تمت الملحوظة. حسين كامل ملحوظة (2) حيث قمنا بالاتصال بالسيد الأستاذ المستشار/ النائب العام المساعد لنيابة استئناف القاهرة والنيابات المتخصصة وأخطرناه علماً بالواقعة فأمر سيادته بما يتبع. تمت الملحوظة. حسين كامل وأقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم وقررنا الآتى: أولاً: يحبس المتهم محمد على أبوالحسب خمسة عشر يوماً ويراعى له التجديد فى الميعاد القانونى. ثانياً: يطلب أحمد عادل محمد أحمد جاب الله لجلسة تحقيق 16/6/2016. ثالثاً: يستعجل تنفيذ سابق قراراتنا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-03-05

فصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، حيثيات حكمها الصادر يوم 16 فبراير الماضي، برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة وعضوية المستشارين محمد عمر الأنصاري وأشرف الجميل بحضور عمر رجب وكيل النيابة، والذي يقضي براءة المستشار محمد أبو الحسب رئيس نيابة الهرم السابق من إتهامه بالتحريض على حرق مخزن أحراز النيابة، وبسجن كل من المتهمين بلال عادل محمد أحمد وناصر أبو الوفا عبد الشفيع، لمدة خمس سنوات مشدد، وكذا بمعاقبة محمد سلطان ناجى بالحبس مع الشغل سنة ومصادرة أداوات الجريمة، وقالت المحكمة إن أوراق القضية خلت من دليل معتبر يصح إدانة المتهم محمد على أبو الحسب، على مقتضاه ومن ثم فقد تعين القضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه. وشرحت المحكمة في حيثيات حكمها، وقائع الدعوى بقولها إن المتهم بلال عادل محمد أحمد تربطه صله وطيدة بالمتهم الأول محمد على أبو الحسب رئيس نيابة الهرم الجزئية منذ سنين عددا، فهما أبناء بلده واحدة بمحافظة الفيوم كما تربطهما علاقة أسرية، فقد كان الأول قائماً على خدمة الثانى وتلبية حوائجه حين حاجته إليه وعقب انتقال المتهم الأول رئيساً لنيابة الهرم الجزئية منذ 1اكتوبر2015 بحث له عن مسكن بالقرب من مقر النيابة وقام بتأثيثه بناءا على طلب المتهم الأول، وكان يتردد عليه بمقر عمله بصفة مستمرة ومن خلال هذا التردد تعرف على المتهم الرابع محمد سلطان ناجى المكلف بتأمين مبنى النيابة والمجند محمود سعيد على المعين لخدمة مكتب أعضاء النيابة وعلم بوجود مخزن للاحراز بمقر النيابة يشتمل على أشياء ثمينة كأسلحة وهواتف غالية الثمن ومشغولات ذهبية ولحاجته الملحة إلى المال لسداد قسط سيارته الجديدة الذي يبلغ 10 آلاف جنية شهرياً فكر ملياً في طريقة لسرقة هذه الأحراز وقبل نحو شهرين من ارتكاب الواقعة توجه إلى مقر النيابة ومعه صديقه المتهم ناصر أبو الوفا عبد الشفيع لتغيير زجاج مكتب رئيس النيابة فعرف أن مبنى النيابة مراقب بكاميرات مراقبة وأن جهاز تسجيل هذه الكاميرات موجود بمكتب رئيس النيابة وعرض على المتهم الثالث فكرته في سرقة الأحراز غالية الثمن لقاء مبلغ عشرة آلاف جنية فوافقه شريطة أن يحصل منه على مبلغ عشرين ألف جنية وأتفقا على ارتكاب الواقعة حالة خلود حرس المحكمة للنوم ولتردد المتهم الثالث خشية قتلهما بمعرفة حرس النيابة إذا تم ضبطهما فكرا في خطة بديلة هي أن يقوم المتهم الثاني باستدراج حرس النيابة بدعوتهما على العشاء على أن يقوم المتهم الثالث بدخول مبنى النيابة عن طريق شباك دورة المياه بالدور الأرضي وبحوزته عتلة حديدية لكسر أبواب الحجرات الموصدة وزجاجتين من مادة البنزين وتوجهاً سوياً قبل الحادث لمعاينة مبنى النيابة وتحديد مكان الدخول والخروج من المبنى واستقرا على خطتهما باعتبار أن نافذة دورة المياه بالدور الأرضي خلف المبنى لا يوجد بها عقارات مسكونة وأن يدلف منها المتهم الثالث بعد كسرها بالعتلة التي أحضرها معه من الفيوم ثم يصعد حيث مكتب رئيس النيابة ويكسر بابه بذات العتلة ويأخذ جهاز تسجيل الكاميرات ثم يصعد إلى الدور الرابع الموجود به مخزن الأحراز ويحطم بابه ويستولى على الأحراز الثمينة من هواتف محمولة ومشغولات ذهبية ثم يقوم بإضرام النيران في مخزن الأحراز بأكمله وقبل يوم من الحادث هاتف المتهم الثانى المتهم الثالث وتواعدا على اللقاء بشقة المتهم الثانى المواجهة لمبنى نيابة الهرم يوم الجمعة والتقيا حيث اتفقا وقد حمل المتهم الثالث معه عتلة حديدية أحضرها معه من بلدته وزوده المتهم الثاني بزجاجتين من سائل البنزين بداخل حقيبة لاب توب ، وتوجه الأخير لاستدراج حرس النيابة بينما كان المتهم الثالث يراقب الحالة من شرفة مسكن المتهم الثاني المطلة على مبنى النيابة وعقب استدراج المتهم الثاني للمتهم الرابع والمجند محمود سعيد على بدعوتهما على وجبة العشاء بأحد المطاعم بمدينة السادس من أكتوبر تبادل المتهمين الاتصال الهاتفي لتنفيذ جريمتهما فغادر المتهم الثالث المسكن وبحوزته العتلة الحديدية وزجاجتي البنزين ودلف إلى مبنى النيابة من شباك دورة المياه الخلفي وتوجه إلى مكتب رئيس النيابة وكسر باب الغرفة واستولى على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة ولعدم اتساع حقيبة اللاب توب له حمله وصعد إلى حيث مخزن الأحراز وحطم بابه بالعتلة الحديدية فلم يجد شيئاً ثميناً يمكن سرقته فألقى بداخله بجهاز تسجيل الكاميرات وسكب سائل البنزين بداخل غرفة الأحراز وأضرم فيها النيران فأتت على جميع الأحراز المودعة بالغرفة ثم غادر المبنى حيث دخل وهاتف المتهم الثاني مقررا له بتنفيذ الجريمة ثم التقيا في مسكن المتهم الثاني بالحي السادس بمدينة أكتوبر بعد أن تخلص المتهم الثالث من العتلة الحديدية بإلقائها في مكان مظلم وحمل معه حقيبة اللاب توب إلى أن قبض عليه في شقة المتهم الثاني وتم ضبط حقيبة اللاب توب وجركن به مادة البنزين ، وبضبط المتهمين أقرا بمحضر الضبط بارتكاب الواقعة ، كما اعترفا تفصيلاً في تحقيقات النيابة العامة بأنهما خططا ونفذا جريمة حرق مبنى نيابة الهرم بقصد سرقة الأحراز. وتلتفت عن عدول المتهم بلال عادل محمد، عن الاعترافات لعدم اطمئنانها إلى صدقه واستقامته فيما أدلي به من أقوال تتناقض مع اعترافه بجلسة تحقيق الأول من يونيو 2016، وتري أنه أدخل الكذب على روايته الأولي وأراد بعدوله إثارة الشك والريبة لدي سلطتي التحقيق والمحاكمة، وتعول على اعتراف المتهم في تحقيقات النيابة العامة، كدليل عليه وعلى المتهمين الآخرين ناصر أبو الوفا عبد الشفيع ومحمد سلطان ناجي. وأشارت المحكمة إلى أن الأمر الذي لا مراء فيه أن المتهم موظفاً عاماً – مساعد شرطة بهيئة الشرطة المدنية – وأنه من قوة إدارة ترحيلات أكتوبر المنوط بها تأمين وحراسة مقر نيابة الهرم الجزئية وقد أوكلت إلي المتهم تأمين وحراسة مقر النيابة المذكور وسلحته بسلاح ناري وذخائره وخصصت له غرفة بمقر النيابة لتسهيل عمله وقضاء حوائجه فما كان له أن يغادر مقر حراسته دون إخطار إدارة الترحيلات لتتخذ شئونها نحو تعيين بديلاً له أما وقد ترك محل خدمته دون سبب مقبول فسهل للمتهمين إرتكاب جريمتهما بتسلق مبني النيابة وإتلاف أبوابه الموصدة والعديد من الأجهزة التي تقع في ملكية الجهة التي يتصل بها بحكم وظيفته ومنها ما يقع في ملكية أحد أعضاء النيابة العامة فضلاً عن إضرام النيران في مخزن الأحراز مما أدي لفقدها جميعاً وهي تتعدي الآلاف وتتعلق بها حقوق المواطنين متهمين كانوا أم مجني عليهم ولها قيمة كبيرة مادية كانت أم أدبية لتعلقها بحقوق الدولة وهيبتها وحقوق مواطنيها هذا فضلاً عن الضرر المادي الذي تقدر قيمته بآلاف الجنيهات، ولما تقدم تضحي أركان الجريمة المؤثمة بنص المادة 116(أ) من قانون العقوبات قد توافرت في حق المتهم /محمد سلطان ناجي. ومن حيث أن النيابة العامة اتهمت: ــ محمد على أبو الحسب بأنه في يوم 27/5/2016م بدائرة قسم أكتوبر ثان محافظة الجيزة. ــ بصفته موظفاً عمومياً - رئيس نيابة الهرم الجزئية – إشترك بطريق التحريض والإتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني – الذي قضي بإدانته – في وضع النار عمداً في مال ثابت ومنقول مملوك للجهة التي يعمل بها بأن حرضه واتفق معه على وضع النار بمخزن المضبوطات وساعده على ذلك بأن دله على مخزن المضبوطات فقام المتهم الثاني بتحريض المتهم الثالث – الذي قضي بإدانته – والإتفاق معه ومساعدته على تنفيذ الجريمة فقام المتهم الثالث بوضع النار في المخزن فوقعت الجريمة بناءاً على هذا التحريض وذلك الإتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. ــ أضر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها بأن إرتكب الأفعال المبينة بوصف التهمة الأولي فتحقق ضرراً تمثل في حرق جميع المضبوطات الموجودة بالمخزن والمثبته وصفاً وقدراً بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلي هذه المحكمة لمعاقبته بالمواد 40 ، 41/1 ، 116مكررا ،117مكررا ، 118 ، 119 (أ) ، 119مكررا(أ) ، 253 من قانون العقوبات. وقد ارتكنت النيابة العامة في إثبات ذلك إلي – أقوال المتهم الثاني/بلال عادل محمد أحمد بجلسة تحقيق 4/6/2016م ، وما شهد به كلاً من الرائد/أحمد محمد على بقطاع الأمن الوطني ، والعقيد/ مصطفي كمال عبد العظيم بمباحث مصلحة الأمن العام. فقد قرر المتهم الثاني/ بلال عادل محمد أحمد برغبته في إبداء أقوالاً جديدة والعدول عن اعترافاته بجلسة تحقيق 1/6/2016م وقال بجلسة 4/6/2016م أنه ارتكب الواقعة محل الدعوي بالإشتراك مع المتهم الثالث/ ناصر أبو الوفا عبد الشفيع بناءاً على تحريض. من المتهم الماثل محمد على أبو الحسب رئيس نيابة الهرم الجزئية واتفقا على ذلك وإضرام النيران بمخزن احراز النيابة العامة بداعي أن أحد الضباط محل اهتمام المتهم الماثل قد سرق بعض الأحراز ولو ظهرت الحقيقة سيفقد مستقبله الوظيفي – فقام هو بتحريض المتهم الثالث واتفق معه على سرقة الاحراز الثمينة من داخل مخزن الأحراز وإضرام النيران فيه كي يبدو الأمر وكأنه ماس كهربائي وساعده بأن أخبره بمداخل ومخارج النيابة ومكان مخزن المضبوطات وأن يقوم هو باستدراج المتهم الرابع محمد سلطان ناجي المكلف بتأمين مقر النيابة وذلك بدعوته على العشاء ليبعده عن محل حراسته ليتمكن المتهم الثالث بذلك من الدلوف إلي مقر النيابة عن طريق كسر نافذة دورة المياه الكائنة بالدور الأرضي وكذا الأبواب المؤدية إلي مخزن المضبوطات ووضع النار في المخزن بعد سرقة الأحراز الثمينة. وشهد الرائد أحمد محمد على – بقطاع الأمن الوطني – أن تحرياته السرية توصلت إلي قيام المتهم الماثل بالإستيلاء على بعض الأحراز من مخزن المضبوطات وحرض المتهم الثاني واتفق معه على وضع النار في مخزن النيابة لإخفاء معالم جريمته مقابل حصول الأخير على مبلغ مالي. وشهد العقيد مصطفي كمال عبد العظيم – بإدارة المباحث الجنائية بمصلحة الأمن العام – بمضمون ما شهد به سلفه بشأن دور المتهم الماثل في الجريمة محل الدعوي. ومن حيث إنه إذ سئل المتهم محمد على أبو الحسب - في تحقيقات النيابة العامة أنكر ما أسند إليه. وبجلسة المحاكمة حضر وأعتصم بالإنكار والدفاع الحاضر معه التمس القضاء ببراءته مما أسند إليه. ومن حيث إنه من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وأن سلطتها مطلقة في الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنها بعد ذلك ما دامت قد اطمأنت إلي صدقها ومطابقتها للحقيقة والواقع، كما أن لها أن تعول على ما يتضمنه محضر جمع الاستدلالات من اعترافات ما دامت قد اطمأنت إليها بما في ذلك محضر ضبط الواقعة لما كان ذلك ، وكانت المحكمة – على النحو المار – تطمئن ويطمئن وجدانها واستقرت قناعتها لاعترافات المتهم الثاني/ بلال عادل محمد أحمد بمحضر جمع الاستدلالات وفي تحقيقات النيابة العامة بجلسة تحقيق 1/6/2016م في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين الثالث والرابع ، إذ تتفق اعترافاته في مادياتها وتفصيلاتها مع اعترافات المتهم ناصر أبو الوفا عبد الشفيع بذات جلسة تحقيق 1/6/2016م وقد تأيدت هذه الاعترافات بما انتهت إليه تحريات الشرطة وأقوال القائمين عليها وهم الشهود الثالث والرابع والخامس والسادس وما اطمأنت إليه من أقوال الشاهدين الأول والثاني في شأن المتهمين جميعاً عدا ما دلتا إليه في تحرياتهما وأقوالهما في التحقيقات بشأن المتهم الماثل – كما أن المحكمة لا يستريح وجدانها لأقوال المتهم الثاني عادل بلال محمد أحمد في شأن دور المتهم الماثل في الواقعة من أنه حرضه على ارتكاب الجريمة محل الدعوي إذ أن هذا القول قد جاء مرسلاً لا دليل معتبر عليه ، ولا تأبه به المحكمة فقد أدخل الكذب على روايته الأولي بإقحام المتهم الماثل في أتون الاتهام لإثارة الشك والريبة لدي سلطتي التحقيق والمحاكمة فضلاً عما أكتنف هذا العدول من ظلال كثيفة من الشكوك والريب ؛ ولا يقدح في ذلك ما ورد بتحريات الرائد أحمد محمد على ، والعقيد مصطفي كمال عبد العظيم من وجود تواطئ واتفاق وتحريض بين المتهم الماثل والمتهم الثاني على حرق مخزن الاحراز لإخفاء جريمة الاستيلاء على بعض هذه الأحراز، لأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً بذاته أو قرينة بعينها على ثبوت التهمة – ولا ينال من سلامة ما انتهت إليه المحكمة اطمئنانها إلي التحريات بالنسبة للمتهمين الذين قضي بإدانتهم واطراحها بالنسبة للمتهم الماثل/ على محمد أبو الحسب لعدم اطمئنانها إليها ، لما هو مقرر من أن تقدير الأدلة بالنسبة إلي كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها ؛ وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلي متهم وعدم اطمئنانها إلي ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر ، لما كان ذلك ، وكان الأصل في كل اتهام أن يكون جاداً ، ولا يتصور أن يكون الإتهام بالتالي عملاً نزقاً تنزلق إليه النيابة العامة تتبسرعها أو تفريطها ، وكان من البديهي أن الاتهام بالجريمة ليس قرين ثبوتها، ولا يعدل التدليل عليها ، وكان الاتهام ولو قام على أسباب ترجح معها إدانة المتهم عن الجريمة، لا يزيد عن مجرد شبهة لم تفصل فيها محكمة الموضوع بقضاء جازم لا رجعة فيه سواء بإثباتها أو نفيها ؛ وكان افتراض البراءة لا يقتصر على الحالة التي يوجد الشخص فيها عند ميلاده ،بل يمتد إلي مراحل حياته حتي نهايتها، ليقارن الأفعال التي يأتيها، فلا ينفصل عنها باتهام جنائي أياً كان وزن الأدلة التي يؤسس عليها، وكان افتراض البراءة يمثل أصلاً ثابتاً يتعلق بالتهمة الجنائية من ناحية إثباتها ، وليس بنوع العقوبة المقررة لها، وكان هذا الأصل كامناً في كل فرد سواء أكان مشتبهاً فيه أم متهماً باعتباره قاعدة جوهرية أقرتها الشرائع جميعها – لا لتكفل بموجبها الحماية للمذنبين – ولكن – لتحقق بموجبها أصلاً شرعياً مؤداه أن الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة التي يتعين درؤها عن كل فرد تكون التهمة الموجهة إليه مشكوكاً فيها أو مبناها أدلة لا يجوز قبولها عقلاً أو قانوناً ، وكان الإتهام الجنائي – على نحو ما سلف – لا يزحزح أصل البراءة ولا ينقض محتواه ، بل يظل هذا الأصل مهيمناً على الدعوي الجنائية ، بل قائماً قبل تحريكها ومنبسطاً على امتداد مراحلها وأياً كان زمن الفصل فيها.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-11-20

واصلت محكمة جنايات بني سويف المنعقدة، بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، و92 آخرين، في قضية أحداث العنف التي شهدتها مدينة ببا، بالتزامن مع فض اعتصامي رابعة والنهضة. واستمعت المحكمة، لدفاع المتهم رقم 39 (سيد إبراهيم)، الذي قدم شهادة تفيد بوفاة موكله وقدمها لهيئة المحكمة. وتُعقد الجلسة، برئاسة المستشار أحمد إبراهيم محمد، وعضوية المستشارين عماد سامي علي ووائل أحمد عبدالله، وأمانة سر جمال أحمد مؤمن. ويواجه المتهمون، اتهامات التحريض على ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه والتجمهر، وارتكاب أعمال عنف وتخريب للمنشآت العامة، ومنها قسم شرطة ببا، ومبنى محكمة ببا الكلية ونيابة ببا الجزئية ومكتب الشهر العقاري. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-07-31

أمر المستشار السيد الحسيني، المحامي العام لنيابة استئناف المنصورة للأموال العامة، بإحالة موظف بنيابة طلخا الجزئية حالياً، وسابقاً بنيابة السنبلاوين، ومقيم بإحدى قرى مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف المنصورة، ومعه 76 متهماً آخرين، وذفك لاتهام الموظف باختلاس ملفات 79 قضية، تخص المتهمين الآخرين، بأن أخفاها عن جهة عمله، في محاولة للإفلات من العقاب. وأكد تقرير لجنة الفحص صحة الواقعة، وأن الموظف تحصل من المتهمين على مبالغ مالية عن طريق 4 متهمين آخرين، وذلك من أجل الإفلات من العقاب في القضايا المتهمين فيها. وصدر القرار بإحالة القضية رقم 13868 لسنة 2021 جنايات السنبلاوين، والمقيدة برقم 1842 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة، والمقيدة برقم 373 لسنة 2021 أموال عامة المنصورة، والمتهم فيها «فتحي م. ف.»، 37 سنة، موظف بنيابة طلخا الجزئية حالياً «محبوس»، و 76 متهماً آخرين، لأنه في غضون عامي 2016 و2017، وبصفة المتهم الأول موظف عمومي، ومن الأمناء على الودائع، حيث يعمل «أمين سر جلسة جنح السنبلاوين»، بنيابة السنبلاوين الجزئية، اختلس أوراقاً هي عدد 79 ملف قضية، والمبينة بتقرير اللجنة الفاحصة والمملوكة لوزارة العدل والمسلمة إليه، والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته وصفته، بأن أخفاها عن جهة عمله، بعد صدور أحكام فيها بالبراءة، والتقرير فيها بالاستئناف من قبل النيابة، وتمكن بذلك من اختلاسها، وحصل لنفسه وللغير، وبدون وجه حق، على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته، بأن ارتكب الجريمة، مما عاد عليه بمنفعة من ذلك، تمثلت في المبالغ المالية التي تحصل عليها من المتهمين من الثاني حتى الخامس، مما عاد عليهم بمنفعة، تمثلت في إفلاتهم من العقاب. ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول أنه حصل لنفسه وللغير على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته، بأن ارتكب الجريمة محل الوصف السابق، بالإضافة الى احتباسه لعدد 43 ملف قضية، المبينة بتقرير اللجنة الفاحصة، ولم يرسلها للنيابة الكلية المختصة «نيابة جنوب المنصورة الكلية»، لنظرها استئنافياً، مما عاد عليه بمنفعة، تمثلت في قيمة المبالغ المالية التي تحصل عليها من المتهمين من الثاني حتى 77، مما عاد عليهم بمنفعة، تمثلت في إفلاتهم من العقاب، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وأضر المتهم الأول عمداً بأموال ومصالح جهة عمله «وزارة العدل»، بأن قام بارتكاب الجرائم مما ألحق بها ضرراً جسيماً، تمثل في إفلات المتهمين من الثاني حتى الأخير من العقاب عما اقترفوه من جرم، وفقدان الثقة في العاملين بجهة القضاء، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وجاء اتهام المتهمين من الثاني حتى 77 بأن اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول، على ارتكاب الجرائم موضوع الأوصاف السابقة، وذلك بأن اتفقوا معه علي ارتكابها، فتمت الجريمة بناءً علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، مما ألحق ضرراً جسيماً بأموال ومصالح جهة عمل المتهم الأول، تمثل في إفلاتهم من العقاب، وفقدان الثقة في العاملين بجهة القضاء، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات. وتشكلت لجنة من 5 أشخاص، برئاسة «خالد م. س.»، رئيس قسم التفتيش الجنائي بنيابة استئناف المنصورة، مقيم في الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتبين من الفحص قيام المتهم باختلاس عدد 36 ملف قضية، المبينة بتقرير اللجنة الفاحصة، المملوكة للدولة والمسلمة إليه وجدت في حيازته، بسبب وظيفته وصفته، بأن أخفاها عن جهة عمله، بعد صدور أحكام بالبراءة، والتقرير فيها بالاستئناف من قبل النيابة، وكذلك احتباس لعدد 43 ملف قضية، ولم يرسلها للنيابة الكلية المختصة، وهي نيابة جنوب المنصورة الكلية، لنظرها استئنافياً قاصداً من ذلك اختلاس أوراق جهة عمله، وتربيح المتهمين من الثاني حتى الأخير، والإضرار بجهة عمله. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-10-16

واصل محامو مركز الدلنجات بالبحيرة، لليوم الرابع على التوالى، تنفيذ قرار نقابة محامين جنوب البحيرة، تعليق العمل وحضور الجلسات أمام الدائرة الأولى بمحكمة الدلنجات الجزئية، اعتراضا على سوء معاملة رئيس الدائرة لبعض المحامين، على خلفية رفض المحامين تنفيذ قرار تحصيل الضريبة المضافة بأثر رحعى على القضايا، ومطالبتهم بتحصيلها على الدعاوى الجديدة فقط.  وقال هادي بلال، محام، إن الأزمة بدأت برفض محامين تحصيل الضريبة المضافة بأثر رجعي، والاكتفاء بتحصيلها على الدعاوى الجديدة فقط، ما تسبب فى حدوث خلافات بين عدد من المحامين ورئيس الدائرة الأولى بمحكمة الدلنجات، بسبب إصرار محكمة جنوب البحيرةد على تطبيق الضريبة بأثر رجعي على كل القضايا، مخالفة بذلك الكتاب الدورى رقم (114) الصادر عن وزارة المالية، ما أدى إلى إضراب المحاميين حمادة الغنام وأشرف سعيد، عن الطعام واعتصامهما في غرفة المحامين بالمحكمة، اعتراضا على هذا الموقف. وأضاف أن مجلس نقابة محامين جنوب البحيرة، انتقل إلى المخكمة لمقابلة رئيس الدائرة وومحاولة إنهاء المشكلة وفض إضراب المحاميين، لكن أعضاء المجلس قوبلوا بمعاملة سيئة من رئيس الدائرة، فأخذ المجلس قرارا بتعليق العمل أمام تلك الدائرة فقط، تضامنا مع المحامين.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-03-27

أدان المجلس القومي للطفولة والأمومة بشدة، اعتدا رجل جنسياً على طفلة تبلغ من العمر عاما وثمانية أشهر، بقرية دملاش - مركز بلقاس – محافظة الدقهلية. وقالت الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان للسكان المشرف على المجلس القومي للطفولة والأمومة، إنه في إطار الدور المنوط بالمجلس القومي للطفولة والأمومة فقد أبلغ المجلس المستشار النائب العام، وتحرك فريق من الإدارة العامة لنجدة الطفلة بمباشرة الإجراءات المتبعة، بالانتقال إلى نيابة بلقاس الجزئية. وتم التواصل مع المستشار أحمد شوقي مدير النيابة، ومحمد أشرف وكيل النيابة المباشر للتحقيقات في هذه القضية، للوقوف على حقيقة الواقعة وملابساتها وما تم من إجراءات بشأنها، ثم الانتقال إلى مستشفى بلقاس المركزي، حيث تمت متابعة حالة الطفلة مع الدكتور المباشر الحالة، والتوجه إلى مقر أسرة الطفلة والتواصل مع أسرتها، وتقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لهم. ويرى المجلس لخطورة هذه الواقعة وما تشكله على أمن المجتمع، ولتكرار مثل هذه الحوادث في الأونة الأخيرة، ومع وجود نصوص تشريعية كافية تؤثم هذه الوقائع وفق أحكام المواد 267، 268، 269، 280 من قانون العقوبات المصري الصادر بالقانون 58 لسنة 1937، وتحقيقا للعدالة الناجزة المنصفة، وفي إطار القيد المفروض على القضاة فى نظر القضايا بنصوص حاكمة لا يستطيعون الخروج عنها، فإنه هذا يتطلب إجراء التعديلات اللازمة بقانون الإجراءات الجنائية لإزالة هذه القيود، بما لا يخل بحقوق المتهمين المقرّرة دستورياً - المادة 96 من الدستور-  ودوليا. ويلتمس المجلس القومي للطفولة والأمومة سرعة إنجاز الفصل في مثل هذه القضايا، والتدخل التشريعي الملائم لتحقيق ذلك، بما يحقق الهدف المرجو من العقوبة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-10-24

قال المستشار أشرف ندا، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ورئيس نادى قضاة جنوب سيناء، إن الحادث الذى شهدته مدينة ساقلتة بمحافظة سوهاج، بقيام عدد من ضباط وأفراد مركز شرطة ساقلتة باقتحام مقر نيابة ساقلتة الجزئية واحتجاز مدير وأعضاء النيابة بالقوة وتحت تهديد السلاح الأميرى وإهانتهم بالقول يمثل سابقة خطيرة وكارثة كبيرة. وطالب "ندا" فى تصريح لـ"اليوم السابع" الجهات المعنية بسرعة التحقيق فى الواقعة ومحاسبة المتجاوزين فى حق أعضاء النيابة وفقا للقانون، قائلا: "أن يتعدى ضباط الشرطة بمركز ساقلتة على أعضاء النيابة ويحتجزونهم فى مكان عملهم ويعتدون عليهم بالألفاظ والسب فهذا تجاوز غير مقبول ويجب التحقيق بشأنه". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-10-31

تقدم النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن الانتهاء من أعمال تجديد محكمة المراغة الجزئية بمحافظة سوهاج.   وقال "العادلى"، لـ"اليوم السابع"، إنه تم إحالة الاقتراح برغبة للجنة الاقتراحات والشكاوى وسيتم مناقشته فى جلسة اللجنة يوم 10 نوفمبر المقبل، بحضور ممثلى الحكومة من وزارة العدل ووزارة المالية.   وأضاف "العادلى"، أنه يجب على الدولة أن تعمل على تطوير وتأهيل دور العدالة على مستوى الجمهورية لتكون لائقة، مشيرا إلى أن معظم المحاكم تحتاج إلى التطوير والتجديد. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-06-18

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب خلال إجتماعها اليوم علي اقتراح النائب همام العادلي بالبدء في تنفيذ إعمال البناء بمحكمة المراغة الجزئية بمحافظة سوهاج، لاسيما بعد الحصول التراخيص من الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة سواء بالهدم أو البناء.   وقال همام العادلي رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي ومقدم الاقتراح،إن محكمة المراغة الجزئية بمحافظة سوهاج قد تمت جميع اجراءات التراخيص الخاصة بهدم العقار، وهي مبني المحكمة وجاري تنفيذ الهدم.   وأضاف العادلي،، أن المحكمة تعمل حاليا من عمارة سكنية مؤجرة ولعدم صلاحية قاعات الجلسات بها تقرر أن تعقد المحكمة جلساتها بمحكمة جهينة الجزئية وهي تبعد أكثر من 15 كيلو متر عن مدينة المراغة.   وشدد رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي ، علي أهمية سرعة اسناد محكمة المراغة الجزئية حفاظا علي القضاه والمتقاضين وتوفيرا للجهد والوقت للأهالي.   ومنحت لائحة مجلس النواب، في مادتها (234)  لكل عضو إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ويقدم الاقتراح كتابةً لرئيس المجلس مرفقًا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-06-20

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على إحالة 43 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب، بشأن دعم الخدمات بدوائرهم، وذلك لإتخاذ الحكومة اللازم بشأن ما جاء بها من توصيات.  وتشمل الاقتراحات، موضوعات تتعلق بتوفير اعتماد مالى لتغيير النجيل الصناعى الخاصة بنادى مركز شباب الخصوص محافظة القليوبية وإحلال وتجديد مبنى إدارة الشباب والرياضة بمدينة الشيخ زويد محافظة شمال سيناء وتخصيص ونقل تبعية ملعب كرة القدم بقرية بساط كريم الدين مركز شربين محافظة الدقهلية إلى وزارة الشباب و الرياض و إنشاء مراكز شباب بالبلاد المحرومة بقرى مركز الفشن محافظة بنى سويف. وبشأن إنشاء مركز شباب بقرية الهرم مركز الواسطى – محافظة بنى سويف وبشأن تطوير مركز شباب منيا القمح (الساحة الشعبية) الكائنة بمدينة منيا القمح – محافظة الشرقية ووتتضمن ايضا اقتراحات بشان إقامة مدرجات لملعب الكرة بمركز شباب بسيون – محافظة الغربية   وبشأن إنشاء مجمع خدمات حكومى متكامل بمدينة أبو حمص إدراج مكاتب للشهر العقارى بجميع المراكز التكنولوجية بمحافظة أسيوط بالكامل – محافظة أسيوط وبشأن ترميم محكمة البدارى الجزئية – محافظة أسيوط وإنشاء مكتب الشهر العقارى فى المبنى المخصص لإنشاء محكمة مغاغة بمدينة مغاغة – محافظة المنيا           ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-11-20

أمر حسين عدلى مدير نيابة منوف بحبس أشرف بدوى الشيمى مسجل خطر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، والمتهم بقيامه هو واثنين من أشقائه بمحاولة إحراق محكمة منوف الجزئية وكنيسة مار جرجس المجاورة للمحكمة بإلقاء قنابل المولوتوف لمحاولة تهريب شقيقه المتهم بحيازة أسلحة نارية ومخدرات. نجح الملازم أول محمود الطباخ الضابط بقسم شرطة منوف فى إلقاء القبض على المتهم بمحاولة إحراق محكمة منوف وكنسية مار جرجس أواخر سبتمبر الماضى، فيما أمر اللواء شريف البكباشى مدير أمن المنوفية بصرف مكافأة للضابط المذكور تقديراً لمجهوداته. كان اللواء شريف البكباشى مدير أمن المنوفية قد تلقى بلاغا من العميد هانى عبد الله وكيل المباحث الجنائية، يفيد قيام أشرف بدوى الشيمى –بلطجى - وشقيقيه عماد وأشرف بإشعال النار بمحكمة منوف، وإثارة الذعر بين الأهالى بإطلاق أعيرة نارية عقب إلقاء القبض على شقيقهم الأول، وبحوزته سلاح آلى وعدد 56 طلقة آلى و25 طلقة 9 ملم وكمية من المخدرات. كما حاول المتهمون إشعال النار بإحدى الكنائس بالمدينة انتقاما لمصير شقيقهم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-01-27

انتقل، منذ قليل، فريق من النيابة بمنوف برئاسة المستشار وليد درويش مدير النيابة والمستشار يحيى نافع وكيل نيابة منوف إلى مكان انفجار عبوة ناسفة بشقة بجوار محكمة منوف الجزئية وذلك لمعاينة مكان الحادث، وتم انتداب المعمل الجنائى لمعرفة سبب الانفجار وسط حراسة مشددة بقيادة النقيب محمد الأشمونى والنقيب أحمد خلف معاونى مباحث قسم منوف.موضوعات متعلقة...ننشر أول صور لمصاب انفجار شقة منوفانفجار قنبلة بجوار محكمة "منوف" بالمنوفية والحماية المدنية تصل موقع الحادث ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: