الجامعات السودانية

وقال المراقبون لموقع "سكاي نيوز عربية" إن التنظيم قام بأعمال إرهابية عديدة خلال العقود الثلاث الماضية يتمثل أبرزها:  عزلة دولية ومنذ أواخر تسعينيات القرن الماضي، دخل السودان في عزلة دولبة كبيرة وخضع لسلسلة من العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية التي اضرت بالبلاد وأفقدتها فرصا استثمارية وتمويلية وتجارية ضخمة بعد إدراج السودان في القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب على مدى 25 عاما، قبل أن تنجح حكومة عبدالله حمدوك في إخراج البلاد من تلك القائمة بعد عام واحد من سقوط حكم الإخوان. منظمة إرهابية بالميلاد ينبه المحامي كمال الأمين إلى أن خطورة الإخوان تكمن في إنهم منظمة إرهابية بالميلاد وعابرة للحدود الجغرافية للدول. ويرى الأمين أن تاريخ الإخوان في السودان مليء بالسلوك الدموي الذي راح ضحيته العديد من الطلاب والناشطين السياسيين وكل من يخالفهم الرأي. ويوضح الأمين في حديث لموقع سكاي نيوز عربية "استخدم الإخوان في كل الجامعات السودانية العنف المفرط بالسيخ والعصي ونحوه في مواجهة من يخالفونهم الرأي". ويشير إلى أن هذا السلوك لم يتغير منذ نشأة التنظيم، لأن العنف يعتبر جزءا أصيلا من أدبياتهم؛ وهو ما ظهر من خلال تصرفاتهم خلال السنوات الأربع الماضية في السودان. ويشدد المحامي السوداني على أن استمرار هذا السلوك والفكر المنحرف يشكل خطرا كبيرا، مما يستدعي ضرورة تصنيف التنظيم كمجموعة إرهابية.   مجموعات مسلحة منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل؛ ظهرت الكتائب والميليشيات الأمنية التي شرع التنظيم في بنائها منذ بداية التسعينيات، وجند لها آلاف الشباب لحمايته من أبرزها كتيبة البراء وقوات الدفاع الشعبي والأمن الشعبي التي خصص لها مليارات الدولارات وزودها بتجهيزات عالية ومنحها صلاحيات كبيرة؛ ومكنها من إنشاء مؤسسات اقتصادية ضخمة استفاد منها في دعم مالية التنظيم وفي تقوية تلك المليشيات التي كانت سببا مباشرا في حماية سلطة التنظيم طوال أعوام حكمه الثلاثين وأداة فاعلة لقمع وقتل المعارضين. وبعد اندلاع الحرب، برز اسم كتيبة البراء بقوة وسط جدل واسع حول دور تنظيم الإخوان في إشعال الحرب. وكشف مقطع فيديو تم تداوله مؤخرا على وسائط التواصل الاجتماعي في السودان، عن علاقة عضوية وثيقة بين تنظيم "داعش" ومليشيات "الإخوان" في السودان؛ فوفقا للمقطع، فإن اختيار قائد كتيبة البراء الحالي المصباح أبوزيد طلحة جاء بعد هجرة سلفه إلى سوريا في العام 2012؛ وانخراطه في القتال مع تنظيم داعش في "بلاد الشام" مثله مثل العشرات من المنتمين إلى تنظيمات جهادية أنشأها تنظيم الإخوان في السودان بعد سيطرته على الحكم في العام 1989، وذلك بهدف مساعدته في حرب الجنوب التي استمرت طوال فترة التسعينيات وانتهت بانفصال دولة الجنوب في العام 2011. خلايا نائمة وفي ظل الحرب الحالبة تزايدت المخاوف من استغلال الجماعات الإرهابية عمليات الاستنفار الشعبي وحالة السيولة الأمنية الحالية في السودان لإحياء عدد من الخلايا النائمة التي تشكلت نواتها في تسعينيات القرن الماضي. وفي السياق، يقول الخبير الأممي أحمد التجاني لموقع سكاي نيوز عربية: "يسود اعتقاد واسع بان عناصر التنظيم هي التي اشعلت الحرب الحالية التي دمرت البلاد وعملت قبلها على عرقلة التحول المدني بالقوة، وهو ما يظهر جليا من خلال العديد مت مقاطع الفيديو الموثقة التي تهدد فيها عناصر بارزة من التنظيم بنسف استقرار البلاد". ويشدد التجاني على أن العديد من الأفعال والممارسات التي قام بها عناصر التنظيم تستدعي ضرورة تصنيفة كجماعة إرهابية. من جانبه، يرى الناشط السياسي خالد محمد علي أن أي حركة أو جماعة تستخدم القوة من أجل الحصول على مكاسب سياسية أو مادية هي حركة إرهابية وهو ما ينطبق على الأعمال التي يقوم بها تنظيم الإخوان المسلمين في السودان؛ بحسب تعبيره. ويوضح في حديث لموقع سكاي نيوز عربية: "قام تنظيم الإخوان في السودان في العام 1989 بالتخطيط للاستيلاء على السلطة بالقوة، وهو ما ترتب عليه إزهاق الكثير من الأرواح في السنوات التي تلت ذلك، وقاموا بإزالة كل المعارضين السياسيين المدنيين الغير منتمين لهم من مفاصل الدولة وزجهم في المعتقلات وتعذيبهم وقتل بعضهم". نفوذ مالي على الرغم من مرور نحو 5 أعوام على الإطاحة بالتنظيم، إلا أنه لايزال يتمتع بنفوذ مالي كبير يستخدمه في تنفيذ أجندته الإرهابية. وتمكن التنظيم خلال الأعوام الثلاثين الماضية من بناء قاعدة مالية ضخمة قدرت بأكثر من 100 مليار دولار؛ وذلك بفعل تمكين عناصره من كل مفاصل الدولة الاقتصادية والتجارية، مقابل دفع حصص من عائداتهم وأرباحهم لخزينة الحزب. واستخدم التنظيم تلك الأموال في بناء علاقات مع العديد من التنظيمات الإرهابية والمشابهة في العديد من البلدان، الأمر الذي ورطه في عمليات إرهابية كبيرة زجت باسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب. وفي ديسمبر، اصدرت الولايات المتحدة مذكرة اعتقال في حق عبدالباسط حمزة وهو أحد أهم العناصر التي تدير الملف المالي للتنظيم.  وشغل حمزة عدة مناصب في جهاز الأمن فضلا عن المكاتب الأمنية للتنظيم. كما يرتبط حمزة بعلاقات بتمويل الإرهاب، وكان يدير عدد من الشركات المرتبطة بمجموعات إرهابية مثل بتنظيم القاعدة. وبعد الإطاحة بنظام الإخوان في 2019، اعتقلت لجنة سودانية شكلت لإزالة تمكين نظام الإخوان حمزة بسبب أنشطته المالية المشبوهة والمرتبطة بالأرهاب قبل أن يطلق سراحه في أعقاب انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر 2021. ويوم الاثنين، أدرجت الولايات المتحدة، وزير الداخلية السوداني السابق أحمد هارون في برنامجها لمكافآت الإرشاد عن المشتبه بارتكابهم جرائم حرب، الذي يقدم مكافآت تصل إلى خمسة ملايين دولار. وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن هارون الذي كان وزيرا إبان حكم عمر البشير مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنه ارتكبها في دارفور بين 2003 و2004. وبعد عدة أيام من اندلاع حرب 15 أبريل بين الجيش السوداني والدعم السريع، أعلن المساعد السابق للرئيس السوداني المعزول عمر البشير، والمحتجز في سجن كوبر القومي في الخرطوم أحمد هارون، خروجه من السجن برفقة عدد من رموز النظام السابق. وهارون هو أحد أربعة مسؤولين في نظام البشير أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر توقيف بحقهم، بينهم البشير نفسه ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، وعلي كوشيب، ووجهت لهم المحكمة تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في إقليم دارفور ما بين عامي 2003 و2007. ووفقا للمحلل الاقتصادي وائل فهمي، فإن واحدا من الأسباب التي قوّت موقف الإخوان المالي هو تحويلهم الدولة إلى "دولة الحزب" بحيث أصبحت كل الوزارات والمؤسسات الحكومية تأتمر بأمر الحزب وليس مؤسسات الدولة، نظرا لإحلال كل الوظائف القيادية والوسيطة بكوادر حزبية ملتزمة بخط الحزب، وتضع بالتالي مصلحة الحزب فوق مصلحتها. ويقول فهمي لموقع سكاي نيوز عربية: "صادرات الدولة ووارداتها وحتى العقود الحكومية كانت تمنح بشكل ممنهج لعناصر التنظيم، مقابل نسبة محددة تذهب مباشرة لخزينة التنظيم بمساعدة وزارة المالية والبنك المركزي، وهو ما أدى إلى تمدده اقتصاديا بشكل ظاهر". ارتباطات خارجية استخدم التنظيم الأموال الضخمة التي اكتنزها خلال فترة حكمه في السودان في بناء علاقات مع العديد من التنظيمات الإرهابية والمشابهة في العديد من البلدان الامر الذي ورطه في عمليات إرهابية كبيرة زجت باسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب. ويشير الصحفي عزيز محمد المهتم بشان الجماعات المتطرفة إلى أن استضافة نظام الإخوان في السودان لعدد من قادة التنظيمات المتطرفة في مطلع التسعينيات تزامنت مع توجه يقوم على تصدير الثورة الإسلامية التي تبناها التنظيم في أعقاب انقلابه على الحكم المدني في يونيو 1989. ويقول محمد لموقع سكاي نيوز عربية إن التنظيم استضاف قادة التطرف انطلاقا من تلك الرؤية ووفر لهم الدعم اللوجستي ومعسكرات التدريب الضخمة في إقليمي النيل الازرق وشرق السودان، مما مكنهم من حشد أعداد كبيرة من المجندين الذين تدربوا على المتفجرات والعمليات القتالية الخاطفة. سمات ودلائل وقال المراقبون لموقع "سكاي نيوز عربية" إن التنظيم قام بأعمال إرهابية عديدة خلال العقود الثلاث الماضية يتمثل أبرزها:  عزلة دولية ومنذ أواخر تسعينيات القرن الماضي، دخل السودان في عزلة دولبة كبيرة وخضع لسلسلة من العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية التي اضرت بالبلاد وأفقدتها فرصا استثمارية وتمويلية وتجارية ضخمة بعد إدراج السودان في القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب على مدى 25 عاما، قبل أن تنجح حكومة عبدالله حمدوك في إخراج البلاد من تلك القائمة بعد عام واحد من سقوط حكم الإخوان. منظمة إرهابية بالميلاد ينبه المحامي كمال الأمين إلى أن خطورة الإخوان تكمن في إنهم منظمة إرهابية بالميلاد وعابرة للحدود الجغرافية للدول. ويرى الأمين أن تاريخ الإخوان في السودان مليء بالسلوك الدموي الذي راح ضحيته العديد من الطلاب والناشطين السياسيين وكل من يخالفهم الرأي. ويوضح الأمين في حديث لموقع سكاي نيوز عربية "استخدم الإخوان في كل الجامعات السودانية العنف المفرط بالسيخ والعصي ونحوه في مواجهة من يخالفونهم الرأي". ويشير إلى أن هذا السلوك لم يتغير منذ نشأة التنظيم، لأن العنف يعتبر جزءا أصيلا من أدبياتهم؛ وهو ما ظهر من خلال تصرفاتهم خلال السنوات الأربع الماضية في السودان. ويشدد المحامي السوداني على أن استمرار هذا السلوك والفكر المنحرف يشكل خطرا كبيرا، مما يستدعي ضرورة تصنيف التنظيم كمجموعة إرهابية.   مجموعات مسلحة منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل؛ ظهرت الكتائب والميليشيات الأمنية التي شرع التنظيم في بنائها منذ بداية التسعينيات، وجند لها آلاف الشباب لحمايته من أبرزها كتيبة البراء وقوات الدفاع الشعبي والأمن الشعبي التي خصص لها مليارات الدولارات وزودها بتجهيزات عالية ومنحها صلاحيات كبيرة؛ ومكنها من إنشاء مؤسسات اقتصادية ضخمة استفاد منها في دعم مالية التنظيم وفي تقوية تلك المليشيات التي كانت سببا مباشرا في حماية سلطة التنظيم طوال أعوام حكمه الثلاثين وأداة فاعلة لقمع وقتل المعارضين. وبعد اندلاع الحرب، برز اسم كتيبة البراء بقوة وسط جدل واسع حول دور تنظيم الإخوان في إشعال الحرب. وكشف مقطع فيديو تم تداوله مؤخرا على وسائط التواصل الاجتماعي في السودان، عن علاقة عضوية وثيقة بين تنظيم "داعش" ومليشيات "الإخوان" في السودان؛ فوفقا للمقطع، فإن اختيار قائد كتيبة البراء الحالي المصباح أبوزيد طلحة جاء بعد هجرة سلفه إلى سوريا في العام 2012؛ وانخراطه في القتال مع تنظيم داعش في "بلاد الشام" مثله مثل العشرات من المنتمين إلى تنظيمات جهادية أنشأها تنظيم الإخوان في السودان بعد سيطرته على الحكم في العام 1989، وذلك بهدف مساعدته في حرب الجنوب التي استمرت طوال فترة التسعينيات وانتهت بانفصال دولة الجنوب في العام 2011. خلايا نائمة وفي ظل الحرب الحالبة تزايدت المخاوف من استغلال الجماعات الإرهابية عمليات الاستنفار الشعبي وحالة السيولة الأمنية الحالية في السودان لإحياء عدد من الخلايا النائمة التي تشكلت نواتها في تسعينيات القرن الماضي. وفي السياق، يقول الخبير الأممي أحمد التجاني لموقع سكاي نيوز عربية: "يسود اعتقاد واسع بان عناصر التنظيم هي التي اشعلت الحرب الحالية التي دمرت البلاد وعملت قبلها على عرقلة التحول المدني بالقوة، وهو ما يظهر جليا من خلال العديد مت مقاطع الفيديو الموثقة التي تهدد فيها عناصر بارزة من التنظيم بنسف استقرار البلاد". ويشدد التجاني على أن العديد من الأفعال والممارسات التي قام بها عناصر التنظيم تستدعي ضرورة تصنيفة كجماعة إرهابية. من جانبه، يرى الناشط السياسي خالد محمد علي أن أي حركة أو جماعة تستخدم القوة من أجل الحصول على مكاسب سياسية أو مادية هي حركة إرهابية وهو ما ينطبق على الأعمال التي يقوم بها تنظيم الإخوان المسلمين في السودان؛ بحسب تعبيره. ويوضح في حديث لموقع سكاي نيوز عربية: "قام تنظيم الإخوان في السودان في العام 1989 بالتخطيط للاستيلاء على السلطة بالقوة، وهو ما ترتب عليه إزهاق الكثير من الأرواح في السنوات التي تلت ذلك، وقاموا بإزالة كل المعارضين السياسيين المدنيين الغير منتمين لهم من مفاصل الدولة وزجهم في المعتقلات وتعذيبهم وقتل بعضهم". نفوذ مالي على الرغم من مرور نحو 5 أعوام على الإطاحة بالتنظيم، إلا أنه لايزال يتمتع بنفوذ مالي كبير يستخدمه في تنفيذ أجندته الإرهابية. وتمكن التنظيم خلال الأعوام الثلاثين الماضية من بناء قاعدة مالية ضخمة قدرت بأكثر من 100 مليار دولار؛ وذلك بفعل تمكين عناصره من كل مفاصل الدولة الاقتصادية والتجارية، مقابل دفع حصص من عائداتهم وأرباحهم لخزينة الحزب. واستخدم التنظيم تلك الأموال في بناء علاقات مع العديد من التنظيمات الإرهابية والمشابهة في العديد من البلدان، الأمر الذي ورطه في عمليات إرهابية كبيرة زجت باسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب. وفي ديسمبر، اصدرت الولايات المتحدة مذكرة اعتقال في حق عبدالباسط حمزة وهو أحد أهم العناصر التي تدير الملف المالي للتنظيم.  وشغل حمزة عدة مناصب في جهاز الأمن فضلا عن المكاتب الأمنية للتنظيم. كما يرتبط حمزة بعلاقات بتمويل الإرهاب، وكان يدير عدد من الشركات المرتبطة بمجموعات إرهابية مثل بتنظيم القاعدة. وبعد الإطاحة بنظام الإخوان في 2019، اعتقلت لجنة سودانية شكلت لإزالة تمكين نظام الإخوان حمزة بسبب أنشطته المالية المشبوهة والمرتبطة بالأرهاب قبل أن يطلق سراحه في أعقاب انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر 2021. ويوم الاثنين، أدرجت الولايات المتحدة، وزير الداخلية السوداني السابق أحمد هارون في برنامجها لمكافآت الإرشاد عن المشتبه بارتكابهم جرائم حرب، الذي يقدم مكافآت تصل إلى خمسة ملايين دولار. وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن هارون الذي كان وزيرا إبان حكم عمر البشير مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنه ارتكبها في دارفور بين 2003 و2004. وبعد عدة أيام من اندلاع حرب 15 أبريل بين الجيش السوداني والدعم السريع، أعلن المساعد السابق للرئيس السوداني المعزول عمر البشير، والمحتجز في سجن كوبر القومي في الخرطوم أحمد هارون، خروجه من السجن برفقة عدد من رموز النظام السابق. وهارون هو أحد أربعة مسؤولين في نظام البشير أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر توقيف بحقهم، بينهم البشير نفسه ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، وعلي كوشيب، ووجهت لهم المحكمة تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في إقليم دارفور ما بين عامي 2003 و2007. ووفقا للمحلل الاقتصادي وائل فهمي، فإن واحدا من الأسباب التي قوّت موقف الإخوان المالي هو تحويلهم الدولة إلى "دولة الحزب" بحيث أصبحت كل الوزارات والمؤسسات الحكومية تأتمر بأمر الحزب وليس مؤسسات الدولة، نظرا لإحلال كل الوظائف القيادية والوسيطة بكوادر حزبية ملتزمة بخط الحزب، وتضع بالتالي مصلحة الحزب فوق مصلحتها. ويقول فهمي لموقع سكاي نيوز عربية: "صادرات الدولة ووارداتها وحتى العقود الحكومية كانت تمنح بشكل ممنهج لعناصر التنظيم، مقابل نسبة محددة تذهب مباشرة لخزينة التنظيم بمساعدة وزارة المالية والبنك المركزي، وهو ما أدى إلى تمدده اقتصاديا بشكل ظاهر". ارتباطات خارجية استخدم التنظيم الأموال الضخمة التي اكتنزها خلال فترة حكمه في السودان في بناء علاقات مع العديد من التنظيمات الإرهابية والمشابهة في العديد من البلدان الامر الذي ورطه في عمليات إرهابية كبيرة زجت باسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب. ويشير الصحفي عزيز محمد المهتم بشان الجماعات المتطرفة إلى أن استضافة نظام الإخوان في السودان لعدد من قادة التنظيمات المتطرفة في مطلع التسعينيات تزامنت مع توجه يقوم على تصدير الثورة الإسلامية التي تبناها التنظيم في أعقاب انقلابه على الحكم المدني في يونيو 1989. ويقول محمد لموقع سكاي نيوز عربية إن التنظيم استضاف قادة التطرف انطلاقا من تلك الرؤية ووفر لهم الدعم اللوجستي ومعسكرات التدريب الضخمة في إقليمي النيل الازرق وشرق السودان، مما مكنهم من حشد أعداد كبيرة من المجندين الذين تدربوا على المتفجرات والعمليات القتالية الخاطفة. سمات ودلائل

وأكد بنك السودان المركزي في بيان منشور على موقعه الرسمي؛ تعرض المصارف لعمليات نهب وتخريب واسعة منذ بداية الحرب. وتعهد البنك في سبتمبر بالعمل على تقليص الأضرار التي لحقت بالقطاع ومعالجة الانخفاض في قيمة العملة الوطنية؛ إلا أن الأشهر الثلاث الماضية شهدت خروج العشرات من أفرع البنوك في ولايات وسط وغرب البلاد بسبب اتساع رقعة الحرب؛ كما استمر التراجع الكبير في قيمة الجنيه. وأثارت إجراءات اتخذتها بعض البنوك بتخفيض أعداد كبيرة من قوتها العاملة ومنح بعضها إجازات لأكثر من 45 بالمئة من موظفيها مخاوف جدية حول سلامة القطاع المصرفي في البلاد. وحذر خببران اقتصاديان في حديث لموقع سكاي نيوز عربية من انهيار القطاع بسبب الدمار الهائل الذي تعرض بسبب الحرب والشكوك المتعلقة بإمكانية استرداد القروض الممنوحة بعد خسارة معظم المستثمرين لأنشطتهم ومؤسساتهم الصناعية والإنتاجية. صعوبات كببرة من المتوقع أن يحتاج القطاع المصرفي السوداني إلى سنوات طويلة حتى يتعافى من أزمته الحالية خصوصا في ظل تأثير الحرب على مجمل اقتصاد البلاد. وبحسب البنك الدولي وصندوق النقد؛ فقد انكمش نمو البلاد إلى سالب 18 في المئة حيث توقفت عجلة الإنتاج في معظم مناطق البلاد وفقدان معظم الأسر مصدر دخلها لترتفع معدلات الفقر إلى أكثر من 65 بالمئة. وقدرت الخسائر الاقتصادية المباشرة للحرب بأكثر من 100 مليار دولار بحسب بيانات مستقلة؛ كما توقف أكثر من 400 مصنع عن العمل تماما بعد اندلاع الحرب. ووفقا لمحمد شيخون، أستاذ الاقتصاد في الجامعات السودانية فإن الحرب الحالية أضرت بالقطاع المصرفي الذي ظل يواجه خلال العقود الثلاثة الأخيرة مشكلات هيكلية كبيرة بسبب السياسات التي اتبعت في تسعينيات القرن الماضي والتي شابها الكثير من الفساد والأخطاء. ويقول شيخون لموقع سكاي نيوز عربية إن اندلاع الحرب في منتصف أبريل في الخرطوم ألقى بالمزيد من الظلال القاتمة على أوضاع القطاع المصرفي حيث تعرضت معظم البنوك لعمليات نهب وتدمير واسعة في وقت لم تكن معظم تلك البنوك تحتفظ باحتياطات كافية لدى المصرف المركزي. ويوضح "صحيح أن نحو 95 بالمئة من الكتلة النقدية الموجودة في البلاد والمقدرة بنحو 900 تريليون جنيه كان يتم تداولها في اقتصاد الظل؛ إلا ان معظم الـ 5 بالمئة المتبقية والمقدرة بنحو 45 تريليونا لم يكن يخضع لرقابة البنك المركزي بشكل كامل؛ وكانت معظم البنوك تفشل في الوفاء بمتطلبات "بازل" المتعلقة بالحد الأدنى لرؤوس الأموال". ويشير شيخون إلى أن البنوك فقدت فرصة تعزيز اوضاعها خلال فترة التسعينات "بعد تبخر معظم مداخيل الدولة من النفط والذهب المقدرة بنحو 150 مليار دولار في أوعية الفساد مما جعلها بعيدة عن تمويل العمليات الإنتاجية والتنموية". ولا يتفق شيخون مع إجراءات تقليص العمالة أو سياسات منح إجازات بدون أجر التي اتخذتها بعض البنوك في محاولة لمعالجة الأزمة الحالية التي تمر بها؛ وشدد على أن مواجهة الآثار المترتبة على القطاع المصرفي نتيجة الحرب لا يمكن ان تنجح دون معالجة الخلل الهيكلي المزمن في القطاع؛ ويوضح "هنالك حاجة للقضاء على تشوهات البنك المركزي وضبط عمليات طباعة العملة وتغيير العملة الحالية من أجل إعادة الكتلة النقدية الهاربة إلى المظلة المصرفية والضريبية وبالتالي وقف أنشطة الاقتصاد الخفي خصوصا فيما يتعلق بتجارة العملة". ملامح الضعف يؤكد المستشار المالي والمصرفي، عمر سيد أحمد أن الحرب ألحقت أضرارا كبيرة بالقطاع المصرفي الذي عانى كثيرا من تآكل رؤوس الأموال بسبب الانخفاض المستمر في سعر صرف الجنيه خصوصا في الفترة الأخيرة التي ارتفع فيها سعر الدولار إلى أكثر من 1100 جنيه مقارنة بنحو 600 جنيها قبل اندلاع الحرب. ويقول سيد أحمد لموقع سكاي نيوز عربية "هنالك العديد من ملامح الضعف في القطاع المصرفي السوداني بعضها يرتبط بعوامل هيكلية قديمة وبعضها ناجم عن الآثار التي ترتبت عن الحرب". ويوضح "لازمت الحرب العديد من عمليات النهب والتدمير التي أثرت على البنية التحتية للبنوك وأفقدتها مبالغ طائلة من موجوداتها الأمر الذي زاد من اوجاع البنوك التي كانت تعاني أصلا من خلل هيكلي كبير وضعف في كفائتها المالية التي كانت أقل من الكفاءة المالية المعيارية العالمية المنصوص عليها في اتفاقيات بازل الثلاث التي تحدد الحد الادنى لراس المال المفترض ان يحافظ البنك عليه أو يحتفظ به لكي يكون مؤهلا لمواجهة الأضرار المباشرة التي قد تقع على القطاع المصرفي في حالات كحالة الحرب الحالية. ويضيف "معظم البنوك السودانية لم تكن لديها التحوطات المالية والفنية اللازمة لمواجهة الآثار الكارثية الناجمة عن الحرب؛ لذلك ستعاني خلال الفترة المقبلة من فقدان ثقة العملاء خصوصا في ظل التوقعات التي ترجح عدم قدرتها على استرداد أموال المودعين التي قدمت كقروض لمستثمرين وتجار فقدوا معظم أنشطتهم الاقتصادية بسبب الحرب وبالتالي ستتراجع قدرتهم على تسديد تلك القروض". ويشير سيد أحمد إلى مشكلة أخرى قد تزيد من الأزمة الهيكلية في القطاع المالي والمصرفي وهي مسألة الانفلات في طباعة العملة ونزول أوراق نقدية مزورة أو لم تكتمل طباعتها إلى الأسواق. ويطرح سيد أحمد عدد من الحلول لمواجهة أزمة القطاع المصرفي الحالية الاستعانة بالخبراء والمختصين لإجراء إعادة هيكلة صارمة للقطاع المصرفي والبنك المركزي وضبط عمليات طباعة العملة والقيام بعمليات دمج واسعة تقلص العدد الحالي للبنوك الوطنية من 41 إلى 8 أو 9 بنوك كحد أقصى حتى تكون قادرة على الوفاء بمتطلبات الكفاءة المالية.   وأكد بنك السودان المركزي في بيان منشور على موقعه الرسمي؛ تعرض المصارف لعمليات نهب وتخريب واسعة منذ بداية الحرب. وتعهد البنك في سبتمبر بالعمل على تقليص الأضرار التي لحقت بالقطاع ومعالجة الانخفاض في قيمة العملة الوطنية؛ إلا أن الأشهر الثلاث الماضية شهدت خروج العشرات من أفرع البنوك في ولايات وسط وغرب البلاد بسبب اتساع رقعة الحرب؛ كما استمر التراجع الكبير في قيمة الجنيه. وأثارت إجراءات اتخذتها بعض البنوك بتخفيض أعداد كبيرة من قوتها العاملة ومنح بعضها إجازات لأكثر من 45 بالمئة من موظفيها مخاوف جدية حول سلامة القطاع المصرفي في البلاد. وحذر خببران اقتصاديان في حديث لموقع سكاي نيوز عربية من انهيار القطاع بسبب الدمار الهائل الذي تعرض بسبب الحرب والشكوك المتعلقة بإمكانية استرداد القروض الممنوحة بعد خسارة معظم المستثمرين لأنشطتهم ومؤسساتهم الصناعية والإنتاجية. صعوبات كببرة من المتوقع أن يحتاج القطاع المصرفي السوداني إلى سنوات طويلة حتى يتعافى من أزمته الحالية خصوصا في ظل تأثير الحرب على مجمل اقتصاد البلاد. وبحسب البنك الدولي وصندوق النقد؛ فقد انكمش نمو البلاد إلى سالب 18 في المئة حيث توقفت عجلة الإنتاج في معظم مناطق البلاد وفقدان معظم الأسر مصدر دخلها لترتفع معدلات الفقر إلى أكثر من 65 بالمئة. وقدرت الخسائر الاقتصادية المباشرة للحرب بأكثر من 100 مليار دولار بحسب بيانات مستقلة؛ كما توقف أكثر من 400 مصنع عن العمل تماما بعد اندلاع الحرب. ووفقا لمحمد شيخون، أستاذ الاقتصاد في الجامعات السودانية فإن الحرب الحالية أضرت بالقطاع المصرفي الذي ظل يواجه خلال العقود الثلاثة الأخيرة مشكلات هيكلية كبيرة بسبب السياسات التي اتبعت في تسعينيات القرن الماضي والتي شابها الكثير من الفساد والأخطاء. ويقول شيخون لموقع سكاي نيوز عربية إن اندلاع الحرب في منتصف أبريل في الخرطوم ألقى بالمزيد من الظلال القاتمة على أوضاع القطاع المصرفي حيث تعرضت معظم البنوك لعمليات نهب وتدمير واسعة في وقت لم تكن معظم تلك البنوك تحتفظ باحتياطات كافية لدى المصرف المركزي. ويوضح "صحيح أن نحو 95 بالمئة من الكتلة النقدية الموجودة في البلاد والمقدرة بنحو 900 تريليون جنيه كان يتم تداولها في اقتصاد الظل؛ إلا ان معظم الـ 5 بالمئة المتبقية والمقدرة بنحو 45 تريليونا لم يكن يخضع لرقابة البنك المركزي بشكل كامل؛ وكانت معظم البنوك تفشل في الوفاء بمتطلبات "بازل" المتعلقة بالحد الأدنى لرؤوس الأموال". ويشير شيخون إلى أن البنوك فقدت فرصة تعزيز اوضاعها خلال فترة التسعينات "بعد تبخر معظم مداخيل الدولة من النفط والذهب المقدرة بنحو 150 مليار دولار في أوعية الفساد مما جعلها بعيدة عن تمويل العمليات الإنتاجية والتنموية". ولا يتفق شيخون مع إجراءات تقليص العمالة أو سياسات منح إجازات بدون أجر التي اتخذتها بعض البنوك في محاولة لمعالجة الأزمة الحالية التي تمر بها؛ وشدد على أن مواجهة الآثار المترتبة على القطاع المصرفي نتيجة الحرب لا يمكن ان تنجح دون معالجة الخلل الهيكلي المزمن في القطاع؛ ويوضح "هنالك حاجة للقضاء على تشوهات البنك المركزي وضبط عمليات طباعة العملة وتغيير العملة الحالية من أجل إعادة الكتلة النقدية الهاربة إلى المظلة المصرفية والضريبية وبالتالي وقف أنشطة الاقتصاد الخفي خصوصا فيما يتعلق بتجارة العملة". ملامح الضعف يؤكد المستشار المالي والمصرفي، عمر سيد أحمد أن الحرب ألحقت أضرارا كبيرة بالقطاع المصرفي الذي عانى كثيرا من تآكل رؤوس الأموال بسبب الانخفاض المستمر في سعر صرف الجنيه خصوصا في الفترة الأخيرة التي ارتفع فيها سعر الدولار إلى أكثر من 1100 جنيه مقارنة بنحو 600 جنيها قبل اندلاع الحرب. ويقول سيد أحمد لموقع سكاي نيوز عربية "هنالك العديد من ملامح الضعف في القطاع المصرفي السوداني بعضها يرتبط بعوامل هيكلية قديمة وبعضها ناجم عن الآثار التي ترتبت عن الحرب". ويوضح "لازمت الحرب العديد من عمليات النهب والتدمير التي أثرت على البنية التحتية للبنوك وأفقدتها مبالغ طائلة من موجوداتها الأمر الذي زاد من اوجاع البنوك التي كانت تعاني أصلا من خلل هيكلي كبير وضعف في كفائتها المالية التي كانت أقل من الكفاءة المالية المعيارية العالمية المنصوص عليها في اتفاقيات بازل الثلاث التي تحدد الحد الادنى لراس المال المفترض ان يحافظ البنك عليه أو يحتفظ به لكي يكون مؤهلا لمواجهة الأضرار المباشرة التي قد تقع على القطاع المصرفي في حالات كحالة الحرب الحالية. ويضيف "معظم البنوك السودانية لم تكن لديها التحوطات المالية والفنية اللازمة لمواجهة الآثار الكارثية الناجمة عن الحرب؛ لذلك ستعاني خلال الفترة المقبلة من فقدان ثقة العملاء خصوصا في ظل التوقعات التي ترجح عدم قدرتها على استرداد أموال المودعين التي قدمت كقروض لمستثمرين وتجار فقدوا معظم أنشطتهم الاقتصادية بسبب الحرب وبالتالي ستتراجع قدرتهم على تسديد تلك القروض". ويشير سيد أحمد إلى مشكلة أخرى قد تزيد من الأزمة الهيكلية في القطاع المالي والمصرفي وهي مسألة الانفلات في طباعة العملة ونزول أوراق نقدية مزورة أو لم تكتمل طباعتها إلى الأسواق. ويطرح سيد أحمد عدد من الحلول لمواجهة أزمة القطاع المصرفي الحالية الاستعانة بالخبراء والمختصين لإجراء إعادة هيكلة صارمة للقطاع المصرفي والبنك المركزي وضبط عمليات طباعة العملة والقيام بعمليات دمج واسعة تقلص العدد الحالي للبنوك الوطنية من 41 إلى 8 أو 9 بنوك كحد أقصى حتى تكون قادرة على الوفاء بمتطلبات الكفاءة المالية.  

كتب- إسلام لطفي: أجابت وزارة التعليم العالي على جميع الاستفسارات والأسئلة الخاصة بالطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية. وكان من بين الأسئلة: هل الجامعات المعترف بها من السودان معترف بها من قبل مصر؟.. وما هي الجامعات السودانية المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات؟ ج: الجامعات المعترف بها في مصر هي الجامعات العربية الحكومية، بالإضافة إلى الجامعات الأخرى التي سبق معادلتها من قبل المجلس الأعلى للجامعات. س: كيف يتم إجراء المقاصة العلمية؟.. وما هي معايير توزيع الطلاب المصريين العائدين من السودان على الجامعات الأهلية والخاصة؟ ج: يتقدم الطالب إلى الجامعة التي يرغب في التحويل إليها مباشرة على أن يقدم الطالب ما يثبت صحة أنه مقيد بجامعة روسية أو أوكرانية أو جامعة سودانية حتى العام الدراسي الحالي (2022/2023) وشهادة بالمقررات التي درسها ومحتواها العلمي لعمل مقاصة علمية للطالب لتحديد المستوى الدراسي، وفي حالة تعذر تقديم شهادات المقررات قبل بداية العام الدراسي (2023/2024) يصبح قرار التحويل منعدمًا. س: لماذا لا يستثنى طلاب الفرق الأولى من التحويل والذين لم يتمكنوا من السفر إلى السودان لأسباب عدم الاستقرار أو تأخر بدء الدراسة وغيرها؟ ج: القصد هو عودة الطلاب من الأماكن التي تدور بها الأحداث، ولكن الطالب الذي لم يسافر في الأساس، لم يُصبه أي ضرر، وعليه الالتزام بنظام القبول المصري في الجامعات الخاصة والأهلية طبقًا لمجموع الثانوية العامة. س: في حال قبول الطالب بإحدى الجامعات الخاصة أو الأهلية.. هل يجوز التحويل منها؟ ج: لا يجوز للطالب التحويل من الجامعة الخاصة أو الأهلية التي تم قبول تحويله بها إلى جامعة أخرى. س: ما هي شروط إجراءات توثيق الأوراق المطلوبة؟.. وهل يمكن إجراء التوثيق من مصر؟ ج: التواصل مع المكاتب الثقافية بالسفارات المصرية بالخارج لإتمام عملية التوثيق، أو يتم التوثيق من المكاتب الثقافية بالسفارات الأجنبية فى القاهرة، وفي هذه الحالة يتم بعدها التصديق من مكاتب تصديقات وزارة الخارجية المصرية. س: كيف يحصل الطالب على المحتوى العلمي لإجراء المقاصة في ظل الظروف الحالية؟ ج: توجد مهلة 3 شهور يُمكن مدها، ولكن لا بد من إحضار الأوراق الرسمية وإلا سوف يتعذر تخريج الطالب بعد نهاية دراسته. س: ما الجهات المعنية باستخراج أوراق ومستندات الطلاب من السودان؟ ج: الجامعات السودانية المُقيد بها الطلاب. س: ما موقف الطالب الذي اجتاز الفرقة الثانية ولم يبدأ الفرقة الثالثة وبالتالي شهادة قيده بالفرقة الثانية فقط وليس الثالثة؟ ج: يُقيد بالفرقة الثانية مع تقديم ما يُثبت ما تم دراسته ليتم إعفاؤه منه. س: ما مدى إمكانية إعفاء طلاب السنة الأولى من شرط الإقامة؟ ج: على الطلاب الراغبين في التحويل تقديم ما يثبت الإقامة الفعلية أثناء الدراسة في دول روسيا وأوكرانيا والسودان حتى العام الدراسي 2022/2023 بكافة طرق الإثبات. س: ما موقف الطلاب الدارسين بإحدى الجامعات غير المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات في السودان أو أوكرانيا أو روسيا. ج: الطلاب المسجلون بجامعات روسيا وأوكرانيا والسودان وغير معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات، سيتم إجراء امتحان لكل تخصص لتحديد مستوى الطالب. أما الطلاب العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان دون أوراق تثبت قيدهم بإحدي الجامعات في هذه الدول واجتيازهم فصلين دراسيين أو عام دراسي كامل، فيتم إجراء امتحان تحديد مستوى وفق الطلب المُقدم من كل طالب والمُحدد به الفرقة الدراسية المُقيد بها الطالب بالخارج مع التعهد بإحضار الأوراق الثبوتية خلال 3 شهور (ضرورة إحضار ما يثبت الإقامة طوال هذه الفترة). س: ما أماكن صرف وقبول أوراق التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية السودانية والليبية للجامعات الخاصة والأهلية؟ ج: فيما يتصل بالتقديم لطلاب الشهادات العربية والأجنبية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، يتم التقديم مباشرة إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني للجامعة الخاصة أو الأهلية التي يرغب الطالب في الالتحاق بها. س: كيف سيتم التعامل مع الطلاب الدارسين باللغة الروسية؟ ج: الدراسة في الجامعات المصرية تكون باللغة الإنجليزية في الكليات العملية وعلى الطالب إحضار بيان المحتوى العلمي بالمواد التي درسها الطالب مُترجم إلى الإنجليزية ومعتمد.

استقبل الدكتور عبدالقادر محمد عبدالقادر، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، اليوم، عبد العظيم الشيخ عثمان، قنصل جمهورية السودان بأسوان، والوفد المرافق له لبحث آليات التعاون بين جامعة أسوان والجامعات السودانية والصندوق القومي لرعاية الطلاب بالسودان.   وأكد عبد القادر، على عمق العلاقة بين البلدين الشقيقين في العادات والتقاليد وجذور العلاقات الإنسانية التي تربط بين الشعبين وفي إطار هذا التواصل ورصيد التعاون بين جامعة أسوان والجامعات السودانية من خلال التبادل الطلابي  ضمن برتوكول التعاون المشترك بين جامعة أسوان والصندوق القومي لرعاية الطلاب السوداني من خلال الزيارات الطلابية والمشاركة الفعالة في جميع الأنشطة الطلابية "ثقافية، رياضية، فنية، جوالة، المسرح، والأسر"، علي أن تقام عام بجامعة السودان وعام أخر بجامعة أسوان، ومن المنتظر استقبال بعثة الجامعات السودانية وبرعاية الصندوق القومي لرعاية الطلاب السوداني، في الفصل الدراسي الثاني لهذا العام 2016/2017 بمقر جامعة أسوان.   وأشار القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أن جامعة أسوان تدعم جميع الأنشطة الطلابية وخاصة المتميزين من الطلاب سواء المصريين او طلاب جامعات السودان ونأمل في التبادل علي مستوي هيئة اعضاء التدريس كما يوجد برتوكول تعاون طبي لعلاج طلاب الجامعات السودان الشقيق بمستشفي أسوان الجامعي. وأكد القائم بالأعمال، أن معهد الدراسات الإفريقية الذي يعد طفرة في جميع المجالات والذي سيحقق التوافق والتعاون بين جامعة أسوان وجميع الجامعات بالدول الأفريقية، لخدمة الوحدة الإفريقية العربية في التعاون العلمي والتنمية المستدامة في شتي المجالات الزراعية والصناعية والهندسية والبحثية بحكم الموقع الجغرافي لجامعة أسوان لأنها تعد البوابة الجنوبية للجامعات الافريقية وخاصة أن جامعة أسوان تمثل بيت الخبرة لمحافظة أسوان وإنها قاطرة التنمية للبيئة المحيطة. وأضاف الدكتور عبدالقادر، أن أرقي أنواع الاستثمار هو الاستثمار في العقول ولابد تكون هناك خطة إستراتيجية قومية بحثية  بالجامعة تخدم المجال البحث العلمي علي المستوي القومي والأفريقي والعربي. وعبر السفير عبد العظيم الشيخ عثمان، عن سعادته البالغة بهذه الزيارة لجامعة أسوان، مؤكداً علي التواصل ووضع آلية لمشروع قومي بحثي في شتي المجالات التي تخدم الجامعات الإفريقية والعربية بما يعود بالنفع علي الوطن العربي والإفريقي.

قالت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات إن الوزارة تعتزم الكشف عن الإجراءات التنفيذية في الأيام القليلة القادمة، لتحويل الطلاب المصريين الدارسين في الجامعات السودانية والراغبين في التحويل إلى الجامعات المصرية الخاصة والأهلية. وسيتم الإعلان عن مواعيد التقديم والأوراق المطلوبة ومواعيد الاختبارات، وفقًا لعدد من الضوابط والقواعد التي وافق عليها مجلس الوزراء وأعلن عنها وزير التعليم العالي أمس. وأوضحت المصادر أنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية للتعامل مع الطلاب وتحويلاتهم بكفاءة وما يساهم في المحافظة على مستقبلهم ومصالحهم. وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أن أبرز الضوابط الرئيسية تتمثل في تحويل الطالب من جامعات خارج  مصر إلى كليات مناظرة بالجامعات المحلسة، وذلك في حالة عدم استيفائه شرط الحصول على الحد الأدنى في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وفقاً لمجموعة من القواعد والضوابط.  وتابع، أن الضوابط و القواعد تتضمن أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها من شهادات و ذلك  قبل الالتحاق بالجامعة المقيد بها في الخارج،  وأن تكون الشهادة الممنوحة له بالجامعة المقيد بها بالخارج معادلة أيضا لتلك التي تمنحها الجامعات المصرية،  ومعتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، حيث يتم القيام بعمل مقاصة وذلك  لمعرفة ما ينقص الطالب من مواد وما تم دراسته خلال السنوات الماضية، وذلك سعياً للدخول في المسار التعليمي، بما يدعم حصول الطلاب على حقوقهم، وفي نفس الوقت نضمن المستوى العلمي للطالب. ولفت إلى أنه حال قدوم الطالب من  جامعة غير معتمدة، يتم إجراء اختبار له، وذلك من أجل قياس المستوى وبناء على النتيجة، يتم توجيهه إلى السنة الدراسية التي تتوافق مع هذا التقييم، و أنه تم التغاضي عن شرط قضاء الطالب 50% من السنوات الدراسية في مصر، والاكتفاء بقضاء عام جامعي واحد .

كشف المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذ قليل،  نظام قبول الطلاب المصريين الدراسين في الجامعات السودانية و الراغبين في التحويل للجامعات الخاصة والأهلية، وفقا للقواعد والضوابط التي حددها مجلس الوزارء برئاسة الدكتور مصطفى  مدبولي.  وتضمنت إجراءات قبول الطلاب العائدين من السودان في الجامعات، الآتي: - الطلاب المقيدون في الفرقة الأولى، يجرى تسجليهم في الفرقة الأولى في كليات الطب المصرية، ومن الممكن إعفاؤهم من بعض المقررات طبقًا لما يقدم من بيانات الدرجات والمحتوى العلمي. - الطلاب المقيدون في الفرقة الثانية يتم تسجليهم في الفرقة الثانية في كليات الطب المصرية، ومن الممكن إعفاؤهم من بعض المقررات طبقًا لما يقدم من بيانات الدرجات والمحتوى العلمي، على أن تدرس تدريس مقررات الفرقة الأولى التي لم يتم تدريسها بصورة مُختصرة خلال الفصل الدراسي الصيفي وقبل الانتقال للفرقة الثالثة. - الطلاب المقيدون في الفرقة الثالثة يتم تسجليهم في الفرقة الثالثة في كليات الطب المصرية، ومن الممكن إعفاؤهم من بعض المقررات طبقًا لما يتم تقديمه من بيانات الدرجات والمحتوى العلمي على أن يتم تدريس مُقررات الفرقة الأولى والثانية التي لم يتم تدريسها بصورة مُختصرة خلال الفصل الدراسي الصيفي وقبل الانتقال للفرقة الرابعة. - الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي 2023/2024 يعتبر فصل دراسي كامل يمتد إلى 15 أسبوعا، وتصل ساعاته المعتمدة إلى 22 ساعة مُعتمدة. أما الطلاب من الفرقة الرابعة وحتى الفرقة السادسة، في هذه المرحلة على الطالب دراسة مواد إكلينيكية وعليه الانتهاء منها، وهي: (الرمد – الأنف والأذن – الطب الشرعي – طب المجتمع – أمراض النساء والأطفال – الجراحة العامة – الباطنة العامة). وأوضح المجلس أن هؤلاء الطلاب يسجلون بالفرقة الرابعة بالجامعات الخاصة والأهلية التي يوجد بها مستشفيات جامعية، وفي حالة استكمال دراسة أحد هذه المواد على الطالب إثبات ذلك، من خلال بيان الدرجات والمحتوى العلمي المعتمد ليتم إعفاؤه منها. ونوه المجلس الأعلى للجامعات بأنه سيعلن خلال الأيام القادمة رابطًا إلكترونيًا، يستطيع من خلاله الطلاب الراغبون في التحويل من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية إلى الجامعات الخاصة والأهلية المصرية التقديم إلكترونيًا على هذا الرابط، بدءًا من يوم السبت الموافق 13 مايو القادم، للحصول على إفادة من المجلس الأعلى للجامعات بوضعية الجامعة التي يرغب الطالب في التحويل منها، من حيث إنها سبق اعتماد شهاداتها من عدمه، ويتسلم الطالب هذه الإفادة في غضون 72 ساعة من تاريخ التقديم، من مقر المجلس الأعلى للجامعات بمقره بجامعة القاهرة.

في إطار المتابعة المستمرة للطلاب المصريين العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا، بالتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة المعنية، أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حرص «اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة المصريين بالخارج» على استيعاب أبنائنا العائدين من الخارج في الجامعات الخاصة والأهلية. وأوضحت السفيرة سها جندي، حرص الوزارة على حل مشكلات المصريين بالخارج، مشيرة إلى متابعة الوزارة مراحل تقدم الطلاب المصريين العائدين من الخارج إلى الجامعات الخاصة والأهلية، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي. وفي السياق ذاته، أوضح السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة للجاليات، أنه تم تخصيص موقع مركزي موحد لتسجيل الطلاب العائدين من الخارج، دون الحاجة للتوجه إلى الجامعات، وذلك عبر الرابط التالي:https://www.cpnu admission.edu.eg/ وأشار السفير عمرو عباس، إلى أن هناك الكثير من الاستفسارات والأسئلة التي وردت من الطلاب، فيما يتعلق بالتقديم، والتي تمت الإجابة عليها، وتجدونها عبر الروابط التالية:https://cutt.us/xhdPR https://cutt.us/ZSL7v وأضاف مساعد وزيرة الهجرة أن وزارة التعليم العالي  خصصت رقم واتساب للرد على استفسارات الطلاب المصريين العائدين من السودان، عبر الرقم:01111673467. وفي سياق متصل، أوضح الدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية، أن أمانة مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، خصصت رابطًا إلكترونيًا مركزيًا، لتقديم الطلاب العائدين، الذين لم يتقدموا للتحويل إلى الجامعات الخاصة والأهلية حتى الآن، والطلاب الذين لم يتلقوا ردًا بالموافقة المبدئية من الجامعات الخاصة والأهلية التي قدموا بها، وذلك على الرابط الإلكتروني التالي: https://www.cpnu-admission.edu.eg/ وأهاب الدكتور حلمي الغر بالطلاب الذين سبق لهم التقديم، سواء بشكل شخصي أو عبر الرابط، ووصلت لهم موافقة من الجامعة التي تقدموا إليها، عدم التقديم مرة ثانية، لمنع حدوث الازدواجية في البيانات، وتفاديًا لوجود أخطاء في تحويلهم، مؤكدا أهمية سرعة تقدم الطلاب الذين لم يسجلوا حتى الآن، لتسجيل بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني الموحد. وأوضح «الغر» أن أمانة مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية خصصت بريدًا إلكترونيًا: [email protected] للرد على استفسارات الطلاب العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية الراغبين في التحويل إلى الجامعات المصرية الخاصة والأهلية، ويستقبل هذا البريد الإلكتروني الآن كافة أسئلة الطلاب واستفساراتهم والتحديات التي تواجههم في إجراءات التحويل للجامعات الخاصة والأهلية للإجابة عليها.

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، إجراءات وشروط التحويل للجامعات المصرية، خاصة الطلاب الدارسين والراغبين في التحويل من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتيسير على الطلاب، ولاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية.   وأوضحت الوزراة إجراءات وشروط التحويل للجامعات المصرية من الدراسين في الجامعات السودانية و الروسية والأوكرانية، والتي جاءت كالآتي: * يتقدم الطلاب للجامعات الخاصة أو الأهلية مباشرة سواء عبر موقعها الإلكتروني أو مباشرة إليها.  * القبول يوميًا بأولوية التقدم.  * الطالب يتقدم لكلية مناظرة.  * لا يجوز النقل لجامعة خاصة أو أهلية أخرى بعد القبول، والتسجيل مع توقيع الطالب وولي الأمر على تعهد بذلك. * لن تسجل الطلاب مركزيًا إلا بعد سداد مصروفات التيرم الأول  2023/2024. * الجامعة تستقبل الطلاب، وتتسلم أوراقهم إلكترونيًا.    - شهادة إتمام الدراسة الثانوية. - إثبات الإقامة بشتى الطرق.  - اجتياز المواد الدراسية التي تؤهل الطالب لدخول الكليات العملية. - التسلسل الدراسي ودرجات النجاح مُعتمدة من الجامعة والمكتب الثقافي.  - المحتوى العلمي الذي درسه الطالب مُعتمد من الجامعة والمكتب الثقافي.  - يتعهد الطالب وولي أمره بإحضار الأوراق الناقصة خلال ثلاثة أشهر، وإلا يُعتبر التحويل كأن لم يكن. - في حال لو كانت الجامعة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات، يجرى الاكتفاء بالمقاصة العلمية؛ لتحديد المستوى الذي سيلتحق به الطالب. وفي السياق ذاته، بدأت الجامعات الأهلية و الخاصة، استقبال الطلاب الراغبين في الالتحاق و التحويل من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية وفقا للضوابط و القواعد التي أقرها مجلس الوزراء و المجلس الأعلى للجامعات الحكومية. 

صرح الدكتور عبد القادر محمد عبد القادر، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أنه تم تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين جامعة أسوان والصندوق القومي لرعاية الطلاب بالسودان، بحضور الدكتور أحمد النور محجوب، مساعد الأمين العام للصندوق القومي، والدكتور منصور كباش، رئيس جامعة أسوان السابق، والخاصة بعلاج طلاب الجامعة السودانية بمستشفي أسوان الجامعي على أن تكون الحالات المرضية القادمة من طلاب الجامعات السودانية تحمل قرار القومسيون الطبي السوداني القاضي بضرورة العلاج خارج السودان وعلي أن يتحمل الصندوق القومي لرعاية الطلاب نفقات السفر  ذهابا وإياباً لطلاب الصندوق القومي لرعاية السوداني.   وأكد عبد القادر أن جامعة أسوان توفر للطالب السوداني القادم للعلاج السكن داخل مدنها الجامعية كما تقوم مستشفي أسوان الجامعي بتسهيل مقابلة الأخصائيين والاستشاريين والتحاليل والوسائل التشخيصية " الأشعة –تصوير مقطعي- رنين مغناطيسي- مناظر – قساطر قلبية وأخرى" والوسائل العلاجية والعمليات الجراحية مجانا.   وأشار القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أن هذا التعاون توثقياً لأواصل التعاون بين البلدين الشقيقين كما وافقت إدارة جامعة أسوان علي علاج العاملين بالصندوق القومي لرعاية الطلاب على أن يتحمل الصندوق نفقات السفر لمنسوبيه وتقدم جامعة أسوان الخدمات التشخيصية والعلاجية مجانا للعاملين بالصندوق القومي لرعاية الطلاب السوداني.  

يعقد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة ورؤساء الجامعات الخاصة والأهلية، غدا الأحد، في رحاب جامعة مصر للمعلوماتية في العاصمة الإدارية الجديدة، الاجتماع الدوري للمجلس، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة والمتعلقة بشأن التعليم الجامعي. ومن المقرر أن يناقش الأعلى للجامعات الخاصة في اجتماعه غدا، استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 بمختلف الكليات، وكذلك مدى الجاهزية والاستعداد للجامات الخاصة والأهلية بشأن استقبال الطلاب لمصريين في الجامعات السودانية الراغبين في التحويل، بجانب مناقشة عدد من القضايا والموضوعات في هذا الشأن. والجدير بالذكر أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال اجتماع المجلس الماضي، أشار إلى أنه سيتم إضافة 10% من الأعداد المحددة لكليات الجامعات الخاصة والأهلية المصرية، لاستيعاب الطلاب المحولين إليها. وتابع عاشور قائلاً: «سنستقبل كل أبنائنا بآلية واضحة، وذلك بناء على اعتماد المجلس الأعلى للجامعات»، مؤكداً الحرص الكامل على مصلحة أبنائنا الطلاب وسلامتهم، وأن ما تم اتخاذه من قرارات خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تؤكد استقبال أبنائنا على الرحب والسعة لاستكمال دراستهم في بلدهم.

أوصى البيان الختامى للملتقى الرابع والعشرين لتدريب، طلاب الجامعات العربية بالانفتاح على الجامعات الأوروبية والأمريكية، في مجال تبادل الخبرات ضمن إطار عمل المجلس وبرامج التدريب التي ينفذها وكذلك توسيع فترة التدريب لتشمل فترات العام كافة وعدم اقتصارها على فترة الصيف فقط. ووجه البيان بالعمل بشكل سريع لإعادة الجامعات السودانية إلى حضن الإتحاد ودورهم في فعاليات المجلس، ووضع آلية ومنهجية واضحة ومحددة لكل ممثل جامعة ليكون فاعلاً في التواصل مع الجامعات غير المشاركة من قطره وتحفيزها وحثها عن المشاركة في فعاليات المجلس. كما تضمنت التوصيات أولا: توسيع فرص التدريب المنفذة في ميدان سوق العمل المباشر وزيادة عددها. ثانيا: العمل على توفير دعم للبرامج التي ينفذها المجلس وبخاصة في مجال التدريب والمتدربين في الجامعات المستضيفة أو خارجها من خلال مكونات قطاعات سوق العمل في البلد المستضيف. ثالثا: عقد ورش عمل ودورات مخططة وهادفة لتطوير مهارات وامكانات ممثلي الجامعات في مجال إنشاء وحدات للتدريب ومتابعة وتنفيذ برامج التدريب ومنها برنامج المجلس. رابعا: الانفتاح علي الجامعات الأوروبية والأمريكية في مجال تبادل الخبرات ضمن إطار عمل المجلس وبرامج التدريب التي ينفذها. خامسا: إعادة النظر في زيادة مساهمة المجلس في المبلغ المخصص لكل متدرب للجامعة المستضيفة. سادسا: العمل بشكل سريع لإعادة الجامعات السودانية إلى حضن الإتحاد ودورهم في فعاليات المجلس. سابعا: وضع آلية ومنهجية واضحة ومحددة لكل ممثل جامعة ليكون فاعلاً في التواصل مع الجامعات غير المشاركة من قطره وتحفيزها وحثها عن المشاركة في فعاليات المجلس. ثامنا: الإلتزام بشروط التدريب فيما يخص مستوي الطلبة المتدربين، إذ يقتصر التدريب علي طلبة البكالوريوس في السنوات الأخيرة. تاسعا: وضع خطة وآلية محددة لتفعيل مشاركة الجامعات في المغرب العربي والخليج في فعاليات المجلس .عاشرا : عدم اقتصار فترة التدريب علي الصيف ، وتوسيع فترة التدريب لتشمل فترات العام كافة. حادي عشر: تطوير الاستمارة (النموذج "د" ) ليشمل تقويم للمتدرب من قبل الجهة المستضيفة، ومعلومات وبيانات حول هذه الجهة وبخاصة إذا كان التدريب خارج الجامعة المستضيفة. ثاني عشر: احتساب التدريب كجزء من التدريب ومتطلبات التخرج في الجامعة المرسلة. ثالث عشر: المتابعة مع الجهة المرسلة والطالب المتدرب لإفادته حول إجراءات الحصول علي التأشيرة قبل سفره وأى إجراءات بعد وصوله للبلد المستضيف. رابع عشر: وضع آلية أكثر فاعلية لتبادل الفرص من خلال عرض الفرص المتاحة والمطلوبة من كل جامعة علي البوابة الإلكترونية للمجلس ، ومن ثم يحدد موعد اللقاء بين ممثلي الجامعتين في أثناء الملتقي، يعقد فيه الاتفاق علي كل فرصة. خامس عشر: ضرورة وجود آلية لمتابعة التوصيات وتنفيذها بشكل سنوي ودوري. سادس عشر: تعزيز مقدرات المجلس وبخاصة المادية حتي يتسني له القيام بمسؤلياته وواجباته وتطويرها بإستمرار ضمن إطار الخطة الإستراتيجية التي وضعها المجلس للأعوام القادمة. سابع عشر: إلتزام الجامعات بدفع مستحقاتها السنوية الخاصة بالمجلس وفي فترة مبكرة ليتسني استثمارها في تنفيذ فعاليات المجلس. وكان الملتقى الرابع والعشرين لتدريب طلاب الجامعات العربية انعقد في شرم الشيخ خلال الفترة ما بين 17- 20 مارس 2018 بإستضافة، وحضره 42 جامعة من خلال 69 ممثل لهذه الجامعات، تمثل تسعة أقطار عربية وهي : الأردن، ومصر، وفلسطين، واالعراق، واليمن، وعمان، والجزائر، ولبنان، والإمارات.

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن مشكلات الطلاب المصريين العائدين من السودان تتمثل في الأوراق الثبوتية، لافتا إلى أن كل طالب عائد من جامعة روسية، أوكرانية أو سودانية، سيتم قبوله بالجامعات المصرية وفق الشروط والضوابط. وتابع عبدالغفار في مداخلة هاتفية لبرنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد مع الإعلامي أحمد موسى: «قبلنا أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة في الجامعات المصرية للعائدين من الجامعات السودانية والأوكرانية»، منوها بأنه تقدم أيضا 5300 طالب وسيتم قبولهم بشكل إجمالي بعد انطباق الشروط والضوابط عليهم. وأضاف: «من ضوابط قبول الطلاب سفر الطالب للدولة التي تتواجد فيها حربا أو ما يستدعي التحويل، أما الطلاب الذين لم يتمكنوا من دخول الجامعات السودانية سيتم تنسيقهم وفق مجموع سنة الحصول على الثانوية العامة». ولفت المتحدث باسم وزاة التعليم العالي إلى أن مجموع الطالب إذا كان متميزا ففرصته قائمة والدولة ستتبناه.