الثورة السودانية

أكد السفير دكتور علي يوسف أحمد الشريف، وزير خارجية السودان، أن أي حرب يجب أن تنتهي على مائدة المفاوضات، مشددًا على ضرورة التوصل إلى حل سلمي للنزاع القائم في البلاد.وقال خلال لقائه ببرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الإثنين، إن المواجهة العسكرية الحالية تهدف إلى إزالة أثر الميليشيا من السياسة والعسكرية، تمهيدًا لمرحلة الحلول السياسية، والتي ستتطلب مصالحة وطنية شاملة ومحاكمة عادلة لمن ارتكبوا جرائم، بما في ذلك معاقبة من اغتصبوا النساء.وأشار إلى أن مرحلة ما بعد الحرب تستلزم تعزيز التسامح والتصالح المجتمعي، مع التأكيد على أن القانون يجب أن يحل محل الانتقام، حتى لا تعود البلاد إلى دوامة العنف وحمل السلاح مجددًا.وشدد على أهمية إذابة الولاءات القبلية ليحل محلها الولاء للوطن، مؤكدًا أن تحقيق السلم الاجتماعي يعدّ شرطًا أساسيًا للاستقرار، مؤكدًا أن الحل السلمي قد يكون من خلال خروج قوات الدعم السريع من الحياة السياسية والعسكرية، مما يهيئ الأرضية لبناء دولة مدنية ديمقراطية، يختار فيها الشعب قيادته عبر الانتخابات.وأكد على الحاجة إلى فترة انتقالية لتجاوز المرحلة الحالية، على أن يليها منافسة سياسية حرة بين مختلف القوى السياسية، في إطار نظام ديمقراطي مستقر. وذكر أن القوى المدنية التي كانت تتصارع على السلطة هي المسؤولة عن الحرب الدائرة في البلاد، مشيرًا إلى أن الثورة السودانية كانت ثورة شعبية شاملة، لكن الصراعات السياسية أفشلتها وأبعدتها عن أهدافها الوطنيةوأوضح أن الثورة كانت تستهدف إزالة النظام السابق، إلا أن الأجندة الوطنية اختلطت بالأجندات الأجنبية، مما أدى إلى انحراف مسارها وإدخال السودان في حالة من الفوضى والصراع.

كان فض الشراكة بالقوة بين العسكريين والمدنيين تعبيرا خشنا عن أزمة سودانية مستحكمة تداعياتها منذرة على مستقبل البلد، سلامته ووحدته وقدرته على مواجهة أزماته المتفاقمة.بأية ترجمة سياسية فإن فض الشراكة، بالطريقة التى جرت بها الحوادث والتداعيات التى أعقبتها، وضع مستقبل الثورة السودانية ومشروعها فى طلب الحرية والعدالة والسلام بين قوسين كبيرين.إنها أزمة شرعية مستحكمة تطل على المشهد السودانى المأزوم.لا من الممكن إعادة إنتاج الشراكة بين المكونين العسكرى والمدنى، ولا عودة الحكومة المدنية التى كان يترأسها «عبدالله حمدوك»، قد يعود بسيناريو أو آخر لكن معادلة الشراكة فى الحكم تقوضت إلى الأبد.ولا بوسع السلطة الجديدة أن تؤسس لأوضاع مستقرة فى أى مدى منظور تكتسب شرعيتها من القبول الشعبى العام، أو تسويغ إجراءاتها الخشنة باسم تصحيح مسار الثورة!الشراكة مسألة شرعية، كما هى مسألة ثورة، فإذا ما انفضت بقوة السلاح يصعب الحديث عن أية شرعية، أو أى انتساب لمشروع الثورة نفسها.بانفضاض الشراكة تقوضت شرعية الحكم نفسه، دون أن يكون ممكنا تأسيس شرعية جديدة بأية ذريعة شبه مقنعة.القوة لا تؤسس لأية شرعية إذا كان الرأى العام فى أغلبه يناهض إجراءاتها ويراها انقلابا متكامل الأركان، أو «كامل الدسم» بالتعبير السودانى الشائع، وتمزيقا للوثيقة الدستورية التى أسست لشراكة الحكم بين المكونين المدنى والعسكرى.حل مؤسسات الحكم الانتقالى، الحكومة ومجلس السيادة نفسه الذى كان يترأسه الفريق «عبدالفتاح البرهان»، من تجليات أزمة الشرعية المستحكمة، فقد أصدر قراراته باعتباره قائدا عاما للقوات المسلحة السودانية، لا رأسا للدولة وفق الصيغة الشرعية السابقة!تجلت أزمة الشرعية مرة ثانية وثالثة فى فرض الطوارئ وعزل حكام الولايات واعتقال أعداد كبيرة من الوزراء والمسئولين والناشطين المدنيين بنفس الصفة.لم يكن إطاحة الحكومة المدنية عملا مفاجئا، أو خارج دائرة التوقعات، كان كل شىء يشير إلى صدام وشيك وانقلاب محتمل تتواتر مقدماته فى الأفق السياسى المأزوم.فى أعقاب إطاحة الرئيس السابق «عمر البشير» تأسست شراكة حكم انتقالى بين المدنيين والعسكريين فرضتها توازنات القوة بأكثر من الاختيار الحر.لم يكن ممكنا بناء نظام عسكرى جديد بعد إطاحة حكم «البشير» ولا كان بمقدور القوى المدنية أن تتطلع للإمساك بمقادير السلطة بمفردها.تأسست «شرعية التراضى» بين المكونين العسكرى والمدنى، التى لخصت أهدافها ومؤسساتها فى وثيقة دستورية استغرقت وقتا طويلا حتى الاتفاق على أدق تفاصيلها.لم تكن شرعية التراضى هى نفس شرعية الثورة، لكنها كانت الحل الوسط الممكن.أوحت المقدمات المبكرة بالصدامات المحتملة.من يدير المرحلة الانتقالية؟، أو وفق أى آليات سوف ترتب الأوضاع الجديدة؟كان ذلك موضوع صراع بين مكونى السلطة أخذ بالوقت يطرح نفسه على السجال العام حتى وصل إلى فض الشراكة بالقوة.بتعبير الفريق «البرهان»، فإن الإجراءات الاستثنائية الخشنة التى اتخذها استهدفت تصحيح مسار الثورة حتى الوصول إلى انتخابات عامة منتصف (2023) تنقل بعدها السلطة إلى المدنيين.وبتعبير منسوب لرئيس الحكومة «حمدوك»،- الذى تم وضعه تحت الإقامة الجبرية فى منزله بعدما احتجز مع زوجته فى بيت «البرهان» وتحت رعايته كما أعلن بنفسه ثم افرج عنه لاحقا- فإنه انقلاب عسكرى متكامل الأركان وتمزيق للوثيقة الدستورية.كان لافتا أن أغلب المعالجات الغربية، التى أدانت إطاحة الحكومة المدنية ولوحت بالعقوبات الاقتصادية وغير الاقتصادية، اعتبرت فى البداية ما جرى «محاولة انقلاب»، لا وصفته بالانقلاب ولا برأته من ذلك الاتهام، انتظارا لما قد تسفر عنه التفاعلات فى السودان من حقائق وحسابات.هناك طاقة تحمل للنظام الجديد أمام الضغوطات الدولية، لكن الوضع الداخلى هو الحاسم فى تقرير مسار الحوادث.لم تكن ردة الفعل الشعبية الغاضبة على إطاحة الحكومة المدنية تعبيرا عن حالة رضا عام على أدائها ولا عن مدى تأثير «قوى الحرية والتغيير» التى حملت شعلة الثورة، بقدر ما كان تعبيرا عن رفض العودة إلى الوراء وإلغاء فعل الثورة نفسه.رغم تجريف الحياة السياسية على مدى ثلاثين سنة من حكم «عمر البشير» نجحت ثورة ديسمبر فى بلورة قيادة شبه موحدة لها برنامج معلن يطلق عليه «إعلان قوى الحرية والتغيير»، غير أنه لم يكن ممكنا تجنب انشقاقات القوى المدنية بضغط الحوادث، أو بمغانم السلطة.هذه لعبة قديمة مكررة جرى توظيفها فى الحوادث الأخيرة لضرب مشروع الثورة نفسه.لم تكن محض مصادفة المشاحنات السياسية، التى تصاعدت بين مكونى السلطة فى الأسابيع الأخيرة، حيث حمل المكون العسكرى الحكومة المدنية مسئولية الفشل وأعفى نفسه من أية مسئولية معتبرا نفسه وصيا على الثورة، هكذا بالحرف، فيما تبارى المدنيون فى التحذير من انقلاب عسكرى محتمل حتى لا تنقل رئاسة مجلس السيادة، الذى يترأسها الفريق «البرهان» إلى شخصية مدنية بعد أسابيع قليلة حسب نص الوثيقة الدستورية.ولا كانت محض مصادفة إضرابات شرق السودان التى شلت ميناء بورسودان ومنعت وصول الأدوية والأغذية إلى العاصمة الخرطوم، أو الاعتصامات التى جرت أمام مقرات الحكم بالتزامن مطالبة بإقالة الحكومة وتوسيع المشاركة فيها حتى لا تحتكرها أربعة أو خمسة أحزاب لا وزن شعبى لها ــ كما قيل وتردد.كان ذلك كله استثمارا فى الأزمات الكامنة، وفى الأخطاء المنسوبة إلى حكومة «حمدوك».ما هو حقيقى فى الأزمات المعلنة كان تعبيرا عن أزمات حكم وثقة وأخطاء متراكمة، وما هو مصطنع بالتوظيف والتحريض كان انعكاسا لصراعات سلطة وصلت منتهاها بفض الشراكة بقوة التدخل العسكرى.فى ذروة الثورة عندما بدأ نظام «البشير» يترنح جرت دعوات واسعة للاعتصام أمام مقر القوات المسلحة الذى يدخل فى نطاق جغرافى واحد مع القصر الجمهورى.ترددت نداءات وعلت أصوات تطالب الجيش بالتدخل لعزله.تكفلت مجموعة «البشير» الأمنية والعسكرية بالموجة الأولى للانقلاب قطعا للطريق، عزلت رأسها وحاولت أن تحافظ على النظام بكل مكوناته ومصالحه، غير أن قوة الغضب الشعبى كانت أكبر مما طلبت، ثم حدثت موجة ثانية صعد بمقتضاها الفريق «البرهان» إلى رئاسة المجلس العسكرى الانتقالى، أعقبها عزل قيادات عسكرية عديدة وملاحقة رءوس أمنية وسياسية ومالية تنتسب إلى عصر «البشير»، وقد أكسبه ذلك قدرا من الشعبية اصطدم بمخاوف استبدال مستبد بآخر ــ حسب تعبير «تجمع المهنيين» الذى أشعل الشرارة الأولى لثورة ديسمبر.بعد وقت قصير بدأت تتضح ملامح الصراع على المستقبل السودانى.نشبت مساجلات علنية تؤذن بصدامات محتملة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكرى الانتقالى حول المرحلة الانتقالية، التى تتطلب توافقا حول المجلس السيادى الانتقالى ونسب تمثيل العسكريين والمدنيين فيه.طرح السؤال نفسه مبكرا: لمن القرار الأخير فى تشكيل حكومة كفاءات مدنية، إقرارها وعزلها، وفى تشكيل مجلس تشريعى بكامل الصلاحيات؟الجانبان المدنى والعسكرى أكدا على الشراكة الكاملة، غير أن كلاهما كان له مفهوم مختلف استمد منطقه من إرث التاريخ.بقوة التاريخ الماثل خضع السودان منذ استقلاله عام (1956) لما يشبه «الباب الدوار» بين الحكم المدنى والانقلاب العسكرى، الأول لم يؤسس لديمقراطية حديثة حيث هيمنت عليها القوى التقليدية والطائفية واستبعدت تقريبا القوى الحديثة.. والثانى أفضى إلى أزمات وحروب وانهيارات فى مكانة السودان فضلا عما هو منسوب إلى تجاربه المختلفة من قمع مفرط.فى فراغ الشرعية يتبدى الآن رهانان متصادمان، الأول ــ رهان السلطة الجديدة على امتصاص صدمة فض الشراكة بتعهدات الالتزام باتفاقية السلام فى جوبا وإعادة تشكيل مجلس السيادة والحكومة المدنية تمثيلا لكل الولايات السودانية دون أن يكون بمقدورها نفى انفرادها بالسلطة.. والثانى ــ رهان الشارع على النفس الطويل فى المقاومة السلمية والعصيان المدنى حتى يصبح مستحيلا أى استقرار للأوضاع الجديدة.ما بين الرهانين المتصادمين تتأكد خطورة فراغ الشرعية وفداحة ما قد يلحق بالبلد الشقيق من مخاطر وجودية إذا لم تصحح أوضاعه بإرادة شعبه.

بفارق زمنى ثمانى سنوات تعاقبت على العالم العربى موجتان ثوريتان اختلفت مسارات تجاربها وتناقضت مصائرها بين الآمال الكبرى والانهيارات المدوية.التعاقب – بذاته ــ دليل على استحكام أزمات الشرعية فى نظم حكم عربية عديدة وأنه لا يمكن مصادرة الحق فى التغيير بأية ذريعة.كان الاتساع النسبى للموجة الثانية، التى شملت فى عام واحد (2019) أربع دول عربية هى السودان والجزائر والعراق ولبنان، دليلا آخر على أن هناك شيئا عميقا يتحرك فى العالم العربى يطلب الالتحاق بالعصر ونظمه المدنية الحديثة وقواعده فى الحكم الرشيد، رغم ما يبدو على السطح من مظاهر توحى بأنه غادر التاريخ وأصبح عبئا على الجغرافيا السياسية.ما جرى فى الموجة الأولى، التى جرت وقائعها الرئيسية عام (2011) وشملت تونس ومصر وثلاث دول أخرى لحقتها مصائر دموية مرعبة هى سوريا وليبيا واليمن، ألهم الموجة الثانية من زاويتين، أن التغيير ممكن وتجنب المزالق ضرورة.التجربة السودانية، رغم كل تعقيداتها وحجم الدماء التى أريقت فيها، تكاد تكون الوحيدة ــ حتى الآن ــ فى الموجة الثانية التى وصلت إلى نقطة أمان تنبئ بإمكانية إنجاز مهام المرحلة الانتقالية على نحو يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية حديثة توقف الاحترابات الداخلية المنهكة وتفسح المجال لحل المعضلات الاقتصادية المتفاقمة.ذلك لا يعنى أن الثورة السودانية حققت أهدافها، فالمرحلة الانتقالية التى تمتد لأكثر من ثلاث سنوات، تنطوى على مخاطر بلا حد فى الصراع المكتوم أو المؤجل بين العسكريين والمدنيين وبين القوى الحديثة والقديمة بكل أطيافها المتناقضة.بقدر حجم التحديات يقف السودان عند مفترق طرق يتحدد بعدها مصيره لعقود طويلة مقبلة، لكنه اكتسب بثورته الشعبية ثقته فى نفسه وقدرته على مواجهة ما يعترضه، وهذه أهم نتائج تضحياته ومثابرته فى الميادين، رغم التنكيل الذى تعرض له أهله.الصورة تختلف فى الجزائر، التى زامن حراكها ما جرى فى السودان، كأنهما توأم فى التوقيت.ليست هناك مرحلة انتقالية جزائرية، حيث يخشى القادة الذين يمسكون بزمام الأمور من أن تطول دون مدى معلوم وتدخل البلاد إلى مجهول فيما يخشى مئات الألوف الذين يخرجون للشوارع جمعة تلو أخرى من أن يعيد النظام إنتاج نفسه بوجوه جديدة تخضع لمنطق ما يطلق عليه «حكم العصابة»، والتعبير لقائد الجيش نفسه.بين الإرادتين المتعارضتين يبدو المصير الجزائرى معلقا على حركة الحوادث وتفاعلات القوى الفاعلة ومدى قوة الضغوط الممكنة التى يمكن أن تعدل قواعد اللعبة بين قيادة الجيش والحراك الذى لا توجد له قيادة، عكس التجربة السودانية التى أفرزت قيادتها «قوى الحرية والتغيير» من بين حركة قواها السياسية والمهنية.فى الحراكين السودانى والجزائرى تبدت قوة الرفض العام لانسداد القنوات السياسية والاجتماعية وتوحش الفساد وإهدار الموارد العامة وتأبيد الرئاسات فى قصور الحكم دون أمل فى تداول السلطة بين رجال وتيارات وبرامج.الأوجاع الاقتصادية كانت الشرارة التى دعت السودانيين للاحتجاج فى الشوارع غير أن عمق الأزمة أضفى على الاحتجاجات طابعها السياسى وأحالها إلى ثورة متكاملة الأركان تجاوزت إزاحة «عمر البشير»، إلى التطلع لبناء نظام ديمقراطى جديد على قاعدة السلم الأهلى.لم تمض الأمور على هذا النحو فى الجزائر، بدأ الحراك بشعور عام طاغ بالإهانة من أن رئيسا مريضا لا يقدر على الحركة يتطلع لعهدة رئاسية خامسة تحكم البلاد باسمه «عصابة» متهمة بالفساد والطغيان.بالقياس على التجربة السودانية بدت التجربة الجزائرية أقل دموية وأكثر سلمية، شعاراتها تطورت بعد إجبار الرئيس «عبدالعزيز بوتفليقة» على مغادرة منصبه إلى بناء نظام جديد يغلق صفحة الماضى وحكم الجنرالات من خلف الستار ويحيل الفاسدين إلى المحاكمات.لم تمض التجربة السودانية كثيرا فى مكافحة الفساد ولا حاكمت «البشير» على جرائمه السياسية، فيما أغلقت التجربة الجزائرية صفحة «بوتفليقة» دون أدنى حساب وزج ببعض كبار معاونيه خلف القضبان.ملفات الفساد المتخمة كانت أحد الدوافع الرئيسية للحراكين العراقى واللبنانى، فالناس تعانى اجتماعيا بقسوة، تفرض عليها ضرائب وترفع الأسعار وتقطع الكهرباء وتتدنى الخدمات الأساسية فى التعليم والصحة وجميع مرافق الحياة، فيما تجنى النخب الحاكمة أموالا طائلة بغير حق ولا حساب.هكذا بدأت الاحتجاجات فى الحراكين بدوافع اقتصادية واجتماعية، غير أن البيئة العامة المسممة بالمحصصات الطائفية دعت إلى تطوير الخطاب الاحتجاجى إلى دعوات تطالب بتفكيك النظام الطائفى وإزاحة النخب الفاسدة التى تتقاسم الثروات فى محصصات ويخضع قرارها لحسابات لا علاقة لها بمصالح اللبنانيين والعراقيين.بتلخيص ما فإن العنوان الرئيسى المشترك للموجتين الأولى والثانية هو: التطلع إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة.تصدرت شعارات الغضب فى الموجة الأولى رفض التوريث والحكم العائلى، فيما تصدرت الثانية شعارات ترفض الطائفية والتمييز بين المواطنين على أساس المذهب، أو تهميش الأقليات العرقية، أو الحكم باسم الدين.علت نداءات دولة المواطنة فوق أى نداء آخر.كان ذلك أفضل ما أسفر عنه الحراكان العراقى واللبنانى اللذان افتقرا إلى أية قيادة معروفة تفاوض باسمهما.رفعت بالميادين لافتات تقول: «الشعب يطالب ولا يتفاوض».يبقى السودانيون بمفردهم فى كل تجارب الحراك بموجتيه الأولى والثانية من تسن لهم بناء قيادة متفق عليها وكلمتها نافذة وقادرة على التفاوض والتوصل إلى اتفاقات مع قوة الأمر الواقع.فى كل تجارب الحراك العربى تصدر الشباب المشهد العام وغلبت وسائل العصر الأساليب التقليدية فى الحشد والتعبئة.كأى فعل يمتد عميقا فى حركة مجتمعه فإنه لا يمكن مصادرة تداعياته على أى مدى منظور وحضور الأجيال الجديدة فى صدارة المشهد رسالة إلى أن المستقبل هنا مهما طال الوقت.لا يمكن توقع نهاية النظم الطائفية بضغطة زر، أو برسالة غضب فى الشوارع تتبناها قطاعات واسعة تنتمى إلى مذاهب أريد لها أن تكون متناحرة، فالقوى التى تعمل على تكريسها متغولة ولن تستسلم بسهولة واستخدام العنف الدموى المفرط فى العراق دليل على ضراوة المواجهة.القيمة الحقيقية لغضب الشوارع تغيير البيئة العامة والنظرة إلى شركاء الوطن، وهذه أحوال لها الكلمة الأخيرة فى نهاية المطاف، أيا كانت الاتهامات التى تدمغ الفعل الثورى بالمؤامرة أو تعمل على إجهاض أهدافه.

وقّع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي»، اليوم الثلاثاء، على بيان مع رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) «تقدم» عبدالله حمدوك، ينص على «وقف الحرب واستكمال الثورة السودانية والحكم المدني الديمقراطي». وبموجب هذا الاتفاق، أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، استعدادها الفوري وغير المشروط لوقف الحرب والدخول بمفاوضات مع القوات المسلحة، لإنهاء القتال المستمر بينهما. اقرأ أيضا الأزمة في السودان.. محددات متشابكة وسيناريوهات معقدة أزمة السودان في أسبوعها الثالث.. 330 ألف نازح و100 ألف لاجئ (تفاصيل) وبحسب «إعلان مبادئ أديس أبابا»، فإن قوات الدعم السريع وافقت على طلب «تقدم» بإطلاق سراح 451 من أسرى الحرب والمحتجزين عبر لجنة الصليب الأحمر، بالإضافة إلى فتح ممرات آمنة لوصول المساعدات وتيسير عمل المنظمات في مناطق سيطرته. ونص الإعلان على «تهيئة الأجواء لعودة المواطنين إلى منازلهم في المناطق المتأثرة بالحرب وتأمينها بنشر قوات الشرطة، وتشكيل إدارات مدنية بتوافق أهل المناطق المتأثرة بالحرب تتولى ضمان عودة الحياة إلى طبيعتها». ودعا «إعلان المبادئ» إلى «التعاون التام مع لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان بما يضمن كشف الحقائق وإنصاف الضحايا ومحاسبة المنتهكين»، فيما نص على «تشكيل لجنة وطنية مستقلة لرصد الانتهاكات وتحديد المسؤولين عنها بما يضمن محاسبتهم، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لكشف الحقائق حول من أشعل الحرب». وبموجب البيان، «فقد جرى التوافق على إنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية، من خلال التأكيد على الحكم الفيدرالي والمدني والديمقراطي، وإعادة تأسيس القطاع الأمني للوصول إلى جيش مهني واحد وخروج العسكريين من النشاط السياسي والاقتصادي، إلى جانب تفكيك نظام الثلاثين من يونيو من مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية».وأكد البيان بأن «التفاهمات الواردة في الإعلان ستُطرح على قيادة القوات المسلحة للتأسيس لحل سلمي ينهي الحرب». ورفض حميدتي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع «حمدوك» توصيف قوات الدعم السريع، بأنها «مليشيا» مؤكدا أنها قوات محترفة، فيما أبدى أسفه على الانتهاكات التي وقعت أثناء الحرب، ودعا للمساواة في الحقوق والواجبات. واتهم قوات الجيش بتأجيج الصراع القبلي والجهوي، مؤكدا تعرض مواطنين للقتل بحجة انتمائهم للدعم السريع، لافتا إلى أن «السودان يعاني من التهميش السياسي والاقتصادي بينما هنالك عصابة سيطرت على السودان وموارده». وأكد بأنه عمل بكل ما يستطيع لعدم اندلاع حرب في السودان قبل 15 إبريل، لكن «عناصر النظام البائد» خططوا للحرب منذ وقت طويل، معلنا أن قوات الدعم السريع تمد يدها لإنهاء الحرب، على أن «تمضي قوات الجيش في طريق السلام».

تمر اليوم الذكرى الـ135، على هزيمة القوات البريطانية لقوات دراويش المهدي في معركة أبو طليح، بعد خسائر فادحة منعتها عن هدفها الرئيسى وهو نجدة الجنرال تشارلز جورج جوردون فى الخرطوم، وذلك فى 17 يناير عام 1885. وتعتبر ثورة المهدى واحدة من أبرز الثورات العربية، وأحد أهم الأحداث السياسية فى تاريخ السودان الحديث، حيث قامت الثورة ردا على مظالم الحكم التركى المصرى المعروف بفترة التركية السابقة فى السودان، وقد بنى محمد المهدى دعوته على فكرة المهدى الذى يظهر فى أخر الزمان ويملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جوراً، استجاب السودانيون للمهدى بقوة مكنته من هزيمة القوات الحكومية والسيطرة على السودان. وانطلاقا من دور الأدب فى تجسيد ما لم يكون قد ذكر فى المراجع التاريخية، ومحاولة تقديم إجابات عن أسئلة لم نصل لإجابة عليها بعد، وتقديم تصورات أخرى عما قد تكون حدثت بالفعل، كان هناك عدد من الروايات التى تناولت ثورة المهدى، منها رواية الروائى السودانى حمور زيادة الفائزة بجائزة نجيب محفوظ فى الأداب من الجامعة الأمريكية عام 2014، ودخلت فى القائمة النهائية "القصيرة" للجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر) لعام 2015. وتطرح الرواية بقوة تأملات فى الحب والدين والغدر والصراع السياسى، وذلك فى حقبة حساسة من تاريخ السودان المعاصر، حيث اتخذت من الثورة السودانية مسرحًا زمنيًا لأحداثها، خاصة أنه فيما يخص الثورة المهدية، وقدمت أطرا جديدة فى السرد عن هذا الحدث السياسى الكبير فى تاريخ المعاصر، وخارجت عن المألوف من منجزات السرد الأدبى داخل السودان، والذى اكتفت بترجمات عابرة للاحتفاء والتمجيد فى الثورة المهدية، لكنه أيضا قدم صورا أخرى مغايرة وصورة وجها قبيح من صور القمع ظهرت أثناء الثورة. وبحسب الكاتب والباحث محسن حسن، فإن رواية "شوق الدرويش" لم يكن بإمكان مؤلفها السودانى حمور زيادة، تحت وطأة ذلك الاحتفاء، إلا أن يتغاضى عن "وجه الثورة القبيح" وما تعلق به من قهر وتهميش وإقصاء للسودانى الحالم بالخلاص، وأن يغض الطرف عن النبش الصادم فى أعماق فترة شائكة من تاريخ السودان الجريح، انتصر لها البعض، وعدها البعض الآخر من أكثر تراجيديات التاريخ السودانى وحشية ودموية، لكن روائى اليوم أكثر جرأة وتحررًا من روائيى الأمس.

وجه عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السودانى، خطابا مساء اليوم، حول الوضع السياسى الراهن  فى البلاد، أنه "وضع خريطة طريق مع الأطراف السياسية لإنهاء الأزمة"، مشددا على أن "خفض التصعيد والحوار هما الطريق الوحيد للخروج من الأزمة"، و ضرورة الوقف الفورى لكافة أشكال التصعيد بين جميع الأطراف.   وفيما يلى نص كلمة رئيس وزراء السودان، بحسب وكالة الانباء السودانية:   بسم الله الرحمن الرحيم   تحية المجد والخلود لشهداء الثورة السودانية والدعوات الصادقة للجرحى بالشفاء وللمفقودين بالعودة، ولأسرهم جميعاً الصبر والإنصاف.   المواطنون الأعزاء   السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته   وكل عام وأنتم بخير بمناسبة مولد الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، أعاده الله علينا ونحن بخير وصحة وسلام وسؤدد.   لقد تابعتم الأحداث الأخيرة فى البلاد، والأزمة السياسية الحادة التى نعايشها الآن، ولن أبالغ إذا قلت إنها أسوأ وأخطر أزمة تهدد الانتقال، بل وتهدد بلادنا كلها، وتنذر بشرٍ مُستطير.       لقد كان من المفترض أن تتحول المحاولة الانقلابية الفاشلة فى الحادى والعشرين من سبتمبر الماضى من مهدد إلى فرصة لتنبيه الجميع للخطر المُحدق ببلادنا، وأن تعتبر جرس الإنذار الذى قرع كى يلتفت الناس إلى مسببات الأزمة ومداخل الشرور، فتلتقى كل الأيادى الحريصة على مصالح البلاد والعباد، لتُقيم سياج أمان للفترة الانتقالية وتقوم بتحصينها ضد كل المخاطر والمغامرات؛ لكن بدلاً من ذلك، كانت تلك المحاولة هى الباب الذى دخلت منه الفتنة، وخرجت كل الخلافات والاتهامات المُخبأة من كل الأطراف من مكمنها، وهكذا نوشك أن نضع مصير بلادنا وشعبنا وثورتنا فى مهب الريح.   لقد كانت تجربتنا فى الثورة وما بعدها تجربةً فريدةً فى كل جوانبها، وجاءت نتائجها محصلة للأمر الواقع وتوازن القوى فى أوقات التفاوض، لكنها شكَّلت مصدر إلهام لكثيرٍ من شعوب العالم، خاصة بعد ما حدث لكثير من تجارب الانتقال التى سبقتنا فى الإقليم.   لقد دفع شعبنا ثمناً غالياً فى هذه الثورة من أرواح ودماء أبنائه وبناته، الذين عطروا ثراه بعطر الشهادة، وقدَّم المصابون والمفقودون تضحيات عظيمة، وكانت رحلة نضال طويلة فى المعتقلات والسجون وبيوت الأشباح والمنافى والمهاجر ومعسكرات النزوح واللجوء، ولن نسامح أنفسنا أو يسامحنا التاريخ إن لم نحقق شعاراتها فى الحرية والسلام والعدالة، ونصل بالانتقال إلى نهاياته المرجوة.   أبناء وبنات شعبنا الكريم ...   لقد انخرطتُ خلال الفترة الماضية فى سلسلة طويلة من اللقاءات والاجتماعات مع كل الأطراف ومن كل مكونات الثورة وأجهزة الانتقال ومؤسسات الدولة بغرض فتح أبواب للحوار وإيجاد القواسم المشتركة بين الأطراف ومعالجة الخلافات. ظللت أفعل ذلك من منطلق الإحساس بالمسؤولية التاريخية والأمانة التى وضعها شعبنا على كاهلنا، أنا وزملائى فى مؤسسات السلطة الانتقالية.   وكنت طوال هذه الفترة أؤكد ما أريد تأكيده لكم اليوم؛ هذه الأزمة ليست وليدة اليوم ولم تهبط علينا من السماء ولم تفاجئنا البتة، بل سبق أن تطرقت إليها بالتشخيص المفصل فى مبادرة (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال- الطريق إلى الأمام). جوهر هذه الأزمة التى لا يجب أن تضل أبصارنا عن النظر إليه، هو تعذر الاتفاق على مشروع وطنى متوافق عليه بين قوى الثورة والتغيير، يحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة وآمال شعبنا فى الحرية والسلام والعدالة.   هذا التعذر يأتى نسبة لانقسامات عميقة وسط المدنيين ووسط العسكريين وبين المدنيين والعسكريين، لذا فقد ظللت أردد بأن الصراع ليس بين المدنيين والعسكريين، بل هو بين معسكر الانتقال المدنى الديمقراطى ومعسكر الانقلاب على الثورة، وهو صراع لست محايداً فيه أو وسيطاً.. موقفى بوضوح وصرامة، هو الانحياز الكامل للانتقال المدنى الديمقراطى ولإكمال مهام ثورة ديسمبر المجيدة وتحقيق شعاراتها المتمثلة فى الحرية والسلام والعدالة.     أبناء وبنات شعبنا الكريم ... ...     كما ذكرت، لقد عقدت خلال الأيام الماضية سلسلة اجتماعات ولقاءات مع مكونات الفترة الانتقالية كافة، وأجريت معهم نقاشات مستفيضة حول ما يجب فعله فى مقبل الأيام للخروج بالبلاد من المنعطف الحالي، وتوجيه المسار صوب تحقيق غايات ثورة ديسمبر المجيدة.   منهجى الذى اتبعته هو البعد عن شخصنة القضايا وعن هوامشها، والتركيز على القضايا الجوهرية التى يجب التوصل فيها لحلول، تضمن تحصين الانتقال وتصحيح عثراته وتأمين وحدة البلاد وسلامتها وتوفير سُبُل العيش الكريم لشعبها العظيم.       خلصت من هذه النقاشات إلى ضرورة النظر للمستقبل عوضاً عن الغرق فى تفاصيل الماضي، وقد تبقى أمامنا عامان فقط للوصول إلى عتبة الانتخابات التى يجب أن نبدأ الإعداد لها فوراً ودون تأخير. خلاصة نقاشاتى مع أطراف الأزمة ألخصها فى خارطة طريق تبين خطوات الخروج من الأزمة وتحويلها لفرصة يغتنمها شعبنا بما يعود عليه بالخير والاستقرار والنماء.   ضرورة الوقف الفورى لكافة أشكال التصعيد بين جميع الأطراف والتأمين على أن المخرج الوحيد هو الحوار الجاد والمسؤول حول القضايا التى تقسم قوى الانتقال.   العودة للعمل بجميع مؤسسات الانتقال على أن توضع الخلافات فى مواضعها الصحيحة وأن تدار من مواقع أخرى وبأساليب أكثر نضجاً والتزاماً بالمسؤولية وببوصلة واحدة هى مصلحة هذا الشعب واستقراره وتطوره.   الاتفاق على أن قضايا مثل الإرهاب والمهددات القومية الداخلية وعلى الحدود أو من خارج الحدود لا يجب أن تخضع لأى نوع من التكهنات أو المزايدات أو الشكوك فى النوايا، فما ضرّ بلاداً أخرى هو عرض قضايا الأمن القومى فى سوق مفتوحة للتجاذبات والأغراض العابرة.   الابتعاد عن اتخاذ قرارات وخطوات أحادية، وعدم استغلال مؤسسات وأجهزة الدولة، التى هى ملك لجميع السودانيين، فى الصراع السياسي.   مرجعية التوافق بين مكونات السلطة الانتقالية هى الوثيقة الدستورية، وهى مرجعية يجب أن تحترم وتنفذ نصاً وروحاً، ويمكن مناقشة كل المواقف والقضايا استناداً على هذه المرجعية.   التزاماً بالوثيقة الدستورية، فإن تفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن هو التزام دستوري، لا بد منه لتفكيك قبضة النظام القديم على أجهزة الدولة وثرواتها، وبالتالى هو هدف لا يجب التراجع عنه، لكن ليس هناك ما يمنع مراجعة طرق ووسائل العمل وضمان حق الاستئناف وتحقيق العدالة.   يجب أن ننهى كل أنواع الشقاق بين مكونات الحرية والتغيير كافة، لتوسيع قاعدة الانتقال، وكى تكون قادرة على استيعاب كل قوى الثورة والتغيير.   تظل العدالة الانتقالية هى الوسيلة الأمثل التى بموجبها تتحقق رغبات الضحايا وأسرهم، دون إغفال الأثمان السياسية والمادية والقانونية التى يجب أن تُدفع فى سبيل ذلك.   مبادرة رئيس الوزراء (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال - الطريق إلى الأمام) هى المنصة المتوافق عليها لتحصين الانتقال. وتعمل الآلية بجد لتقديم رؤى محددة فى قضايا الانتقال التسع التى حددتها المبادرة.   حصيلة هذه النقاشات ستترجم وتنفذ عبر توافق عريض على مجلس تشريعى واسع التمثيل يعبر عن تعدد وتنوع البلاد وعن قوى الثورة والتغيير، ويمثل حصن الثورة ومرجعيتها، وجسمها الرقابى ومصدر قوانينها وتشريعاتها.   هذه الخطوات سأشرف على تنفيذها مع جميع الأطراف وسأسعى للفراغ منها فى وقت وجيز، فبلادنا لا تحتمل مزيداً من الصراعات، وواجبنا أن نعمل جميعاً لتحقيق غايات ثورة ديسمبر المجيدة دون إبطاء.   أيها الشعب الكريم   إن محاولات نشر الأحاديث عن الفشل أو زرع الإحباط لم تعد سلعة تصلح فى وقت استقر فيه سعر الصرف، وتوفرت فيه الاحتياجات الضرورية، وانتعشت فيه حركة الإنتاج والصادر.       عانى شعبنا السودانى لعقود طويلة، وغاب عن النهضة الاقتصادية رغم الإمكانيات، اليوم نستطيع أن نؤكد بكل اطمئنان أن المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الماضية فى تحسن، ورغم ذلك، نفهم وبوعى كامل، أن الشعب السودانى هو الأقدر على قياس التحولات الإيجابية فهو الذى يطأ الجمر وهو من يحصد ثمار التغيير.         شعبنا الكريم ...       إن قضية شرق السودان قضية عادلة تجد جذورها فى عقود الإهمال والتهميش التى تراكمت، فجعلته أفقر بقاع البلاد وهو أغناها موارداً وامكانيات. إن حكومة الفترة الانتقالية تضع على عاتقها مهمة إنهاء هذا التهميش وتنظر له بجدية وعزم.       ظللتُ أعمل باستمرار على طرح منظور شامل للتعاطى مع الأزمة يعلو على تقاسم السلطة ويجيب على أسئلة التنمية الملحة التى تطرحها قضية الشرق، وفى هذا السياق فإننى أؤكد أن اتصالاتنا قد أثمرت الترتيب لمؤتمر عالمى يوفر التمويل اللازم لحزمة مشروعات تخاطب أبعاد التهميش الاقتصادى والاجتماعى الذى عانى منه الإقليم. لذا فإن علينا تجاوز الأزمة الحالية وبداية النظر بمنظور جديد شامل لمعالجة هذه القضية.       إننى أدعو كل قوى الشرق السياسية والاجتماعية لمائدة مستديرة نتوصل فيها لترتيبات عملية للتوافق حول القضايا التى أثارت الأزمة الحالية، كما أدعو أهلنا فى الشرق لفتح الميناء والطرق واللجوء لحوار مباشر، حتى لا يتضرر أمن البلاد وقوتها وسيادتها، ولا تزيد من معاناة شعبنا الصابر الكريم.       فى الختام فإن رسالتنا لشعبنا أننا متمسكون باستكمال الانتقال المدنى الديمقراطى وتسليم البلاد لحكومة منتخبة عبر انتخابات حرة ونزيهة فى ظل نظام ديمقراطي، هذه أمانة سنحرص على أن نؤديها على أفضل ما يكون، ولن نفرط فيها ونحن فى موقع المسؤولية.     ورسالتنا لكل أطراف السلطة الانتقالية، إن الأوطان لا تبنى بالحزازات الشخصية والانفعالات العابرة، بل تبنى باحترام القوانين والمؤسسية وتقديم التنازلات من أجل خلق أرضيات مشتركة مع الآخرين تمكننا من العمل معاً لبناء الوطن وتحقيق الاستقرار.         ورسالتنا لأنفسنا أن مهمة الحكومة الانتقالية هى تحويل الشعب السودانى من حالة الخوف والهلع والترقب خلال الثلاثين سنة الماضية، إلى حالة السكينة والاطمئنان والدخول فى خطط المستقبل بإحساس عميق من الأمان والثقة، وهذا لن يكون إلا بمفارقة الاستبداد مرة واحدة وإلى الأبد والسعى نحو الديمقراطية ومتطلباتها برضا واقتناع.     ولن نتهاون مع أو نستسلم لمحاولات إجهاض الفترة الانتقالية عبر الانقلابات أو الأعمال التخريبية.     نحترم حق الجماهير فى التعبير السلمى الديمقراطي، وهو حق انتزعته الجماهير بنضالاتها المتواصلة، ونعمل على حمايته وتأمينه ومناقشة المطالب المطروحة بذهن مفتوح.     نسعى لتوسيع قاعدة المشاركة وأن تتوحد كل قوى الثورة خلف الأهداف المعلنة، وأن تكون بوصلتها هى شعارات وأهداف الثورة، حتى وإن تعددت منابرها.     كما نسعى لمراجعة وتجويد مؤسسات الانتقال لتكون ممثلة لكل السودانيين وقادرة على عكس رغباتهم وطموحاتهم.     نحترم المؤسسة العسكرية والقوات النظامية الأخرى، ونقدر دورها فى حماية الوطن والمواطنين، ولا نحملها أوزار المحاولات الانقلابية وأوهام المغامرين.     نعمل مع كل الشركاء ومؤسسات الانتقال لضمان الوصول لجيش قومى موحد بعقيدة عسكرية وطنية. سعينا لإصلاح القطاع الأمنى والعسكرى أحد أهدافه أن تصبح مؤهلة ومجهزة بالوسائل الحديثة لتأدية مهامها.     نعمل على مراجعة أدائنا وتصحيح أخطائنا، ولا نتوقف عن التعلم من تجربتنا وتجارب الآخرين، فتجربة الانتقال صعبة ومعقدة، وواهم من يظن أنه يملك كل حساباتها ويرسم كل خطواتها بدقة.   نمد يدنا لكل دول وشعوب العالم، خاصة التى دعمت الحكومة الانتقالية وبرامجها، شاكرين لهم الدعم المادى والسياسى والمعنوي، ونؤكد لهم إصرارنا على تحويل رصيد هذا الدعم لمصلحة بلادنا وشعبنا حرية وديمقراطية وأمن واستقرار ينعكس على كل المنطقة والإقليم. كما نؤكد لهم إن الشعب السودانى الذى قام بهذه الثورة العظيمة قادر على اجتياز كل المحن ليخرج منها أكثر قوة ومنعة وثبات.   والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته  

تلقى القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اتصالاً هاتفياً اليوم من الرئيس الأوغندي يوري موسفني، أكد الفريق البرهان – بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية - حرصه التام على حماية الثورة و تحقيق الانتقال الديمقراطي السلس، والتزامه بالحوار الجاد مع كافة القوى السياسية للخروج الآمن بالبلاد من الأزمة السياسية الراهنة وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة. وأكد "البرهان" على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة كفاءات مدنية ديمقراطية تمثل تطلعات الشعب السوداني. من جانبه اطمأن الرئيس الأوغندى موسفني خلال الاتصال الهاتفي على مجمل الأوضاع الأمنية والسياسية في السودان، مشيراً إلى ضرورة العمل على حماية مكتسبات الثورة السودانية، مؤكداً دعم بلاده ودول الـ(إيقاد) لاستقرار وسلام السودان. أصدر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى، اليوم الخميس، المرسوم الدستورى رقم (21) بتشكيل مجلس السيادة الانتقالى السودانى، الذى جاء على النحو التالىوفقا لوكالة الأنباء السودانية، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن البرهان رئيسا، الفريق أول محمد حمدان دقلو موسى نائبا للرئيس، الفريق اول ركن شمس الدين كباشى ابراهيم عضوا، الفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا عضوا، والفريق مهندس مستشار بحرى ابراهيم جابر ابراهيم عضوا، السيد مالك عقار اير عضوا، السيد الطاهر ابوبكر حجر عضوا، السيد الهادى ادريس يحيى عضوا. وتقرر تعيين السيدة رجاء نيكولا عبد المسيح عضوا، السيد يوسف جاد كريم محمد على يوسف عضوا، السيد ابو القاسم محمد محمد احمد عضوا، السيد عبد الباقى عبد القادر الزبير عبد القادر عضوا، السيدة سلمى عبد الجبار المبارك موسى عضوا. يذكر أن تعيين ممثل شرق السودان تم ارجائه الى حين استكمال المشاورات بشأنه.    

أكد ألتوم هجو، القيادى بالجبهة الثورية السودانية، أن الرسائل التى قالها القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ووعوده وخارطة الطريق التي أعلنها هي تصحيح للثورة السودانية وتأتى في مصلحة الشعب السودانى خاصة الشباب. وأضاف  القيادى بالجبهة الثورية السودانية ، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن خارطة الطريق اليوم قطعت الطريق على من يتحدثون عن انقلاب وعسكر ، حيث تم استعادة مسيرة الثورة السودانية وتسير بطريقة سلسلة وهناك ترحيب وارتياح في الشارع السودانى، وستكون في صالح استقرار السودان واستقرار المنطقة بشكل عام . وبشأن الموقف الأمريكي بشأن أوضاع السودان قال القيادى بالجبهة الثورية السودانية، إن الموقف الأمريكي متسرع وأمريكا دائما تتسرع في مواقفها وتعتمد على رأى واحد وإذا قارنا بين الموقف الأمريكي والموقف الروسى سنجد أن هناك عمق في الموقف الروسى، والشعب السودانى أدرى بحاله ولا يقبل أي تدخل في شئونه.  

أكد الدكتور عدلى سعداوى عضو المجلس المصرى للشؤون الخارجية، أن حديث الفريق أول عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة السودانية يؤكد أن طريق السودان يسير إلى التهدئة، وأن هناك توسيع لقاعدة المشاركة فى الحكومة والمشاركة بالمجلس السيادى السودانى.   وأضاف عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن تصريحات عبد الفتاح البرهان يؤكد أن هناك نية لتشكيل الحكومة السودانية تمثل فيها كل أطياف السودان بما فيها شباب الثورة ويؤكد الحفاظ على أهداف الثورة السودانية، وأن الشأن السودانى الداخلى وهو ما يشغل اهتمامات القيادة السودانية.   وتابع عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية: أتوقع أن يتجه السودان إلى حالة من الهدوء خاصة مع عودة  خدمات الإنترنت مرة أخرى اليوم كما أن كثير من الأحزاب تطالب باللجوء للحوار والعودة لطاولة حوار تجمع جميع القوى السياسية لمصلحة السودان والحفاظ على السودان واستقراره.

10 سنوات إنجازات، فقد وهبت ثورة 30 يونيو لمصر الحياة ووهبت أفريقيا قوة مصر الناعمة، لقد نجحت الدولة المصرية خلال العقد الماضى، فى العودة لحضن محيطها الأفريقى، وأن تسهم بفاعلية مع بقية دول القارة فى مواجهة التحديات المتربصة بها، لاسيما الإرهاب والجريمة المنظمة والأوبئة وتدهور البيئة، وذلك فى ضوء إدراك القيادة السياسية الواسعة لأهمية الامتداد الأفريقى لمصر وارتباطه بدوائر الأمن القومى المتعددة.   ريادة مصر السنوات الأخيرة على القارة من بوابة ترأسها للاتحاد الأفريقى، فقد تكللت الجهود المصرية فى مسيرة العودة لحضن أفريقيا بترأس الاتحاد الأفريقى لعام 2019، وكانت المرة الأولى التى تتولى فيها مصر الاتحاد الأفريقى منذ نشأته عام 2002، باعتبارها إحدى الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية الأم، فى ستينيات القرن الماضى، وهى الجهود التى قوبلت من الدول الأفريقية بالتقدير الذى انعكس بالمقابل فى منح مصر والرئيس الثقة فى إدارة والإشراف على الجهود القارية لتلبية أحلام وطموحات الشعوب الأفريقية.     - القاهرة ساهمت فى مكافحة «كورونا» لـ30 دولة أفريقية 2020   وجاء دور قوة مصر الناعمة، ففى سبتمبر 2020، وجه الرئيس السيسى بإرسال مساعدات عاجلة إلى 30 دولة أفريقية بقيمة 4 ملايين دولار، بلغت كل شحنة منها فى حدود واحد ونصف طن لكل دولة، وذلك فى إطار مساهمة مصر فى الصندوق الأفريقى للاستجابة لفيروس كورونا التابع للاتحاد الأفريقى، كما أرسلت مصر وفدا طبيا لعلاج مصابى الثورة السودانية فى أكتوبر العام الماضى. وخلال الجائحة العالمية، ساندت مصر الأشقاء الأفارقة، وفى يونيو 2021، قدمت مصر مستلزمات طبية وأدوية إلى 22 دولة أفريقية وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، وفى كلمة ألقاها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء نيابة عن الرئيس السيسى فى اجتماع هيئة مكتب قمة الاتحاد الأفريقى، أغسطس 2020، قال: «مصر قدمت مساعدات طبية عينية إلى 10 دول أفريقية شقيقة لمواجهة تفشى فيروس «كورونا» بقيمة تقارب 1.6 مليون دولار».     -  COP27 فى شرم الشيخ   وكانت تطلعات وثقة البلدان الأفريقية فى مصر لمواجهة التحديات كبير، ففى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022، استضافت مصر «قمة الأمم المتحدة للمناخ Cop27» بمدينة شرم الشيخ من أجل وضع حلول بيئية لإنهاء معاناة الملايين من آثار التغير المناخى المتمثلة فى الجفاف والفيضانات، والتى تؤدى بدورها إلى انتشار الجوع وظاهرة النزوح، وذلك نظرا لأن أفريقيا كانت ولا تزال الضحية الكبرى للانبعاثات، فرغم مساهمتها بـ4% فقط من الانبعاثات الكربونية العالمية، فإنها تواجه آثار التغير المناخى التى تعيق جهود التنمية، لذا تضع مصر على رأس أولوياتها التحديات التى تواجهها القارة السمراء، وذلك تكريسا لاستراتيجية قيادة القارة والتحدث بلسانها فى المحافل الدولية، وأطلقت الرئاسة المصرية مبادرات عديدة، من أجل أفريقيا، فى مقدمتها مبادرة تغير المناخ واستدامة السلام CRSP، ومبادرة حياة كريمة لأفريقيا.     - الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقى 2023   ومن المناخ إلى الأموال، فقد استضافة مصر أيضا الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقى 2023، للمرة الثالثة، فى 23 من مايو 2023، تحت شعار: «تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر فى أفريقيا»، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية الشقيقة، والمؤسسات الإقليمية المختلفة، بالإضافة إلى عدد كبير من وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية، وممثلى القطاع الخاص، والأكاديميين وشركاء التنمية من الدول الأعضاء فى مجموعة بنك التنمية الأفريقى.    

- أظهرت مصر الدعم الكامل للحكومة السودانية الجديدة بعد الثورة - 23 أبريل 2019استضافت مصر قمة تشاورية للشركاء الإقليميين للسودان بهدف رأب الصدع وحلحلة الخلافات - 10 أغسطس 2019 استضافت القاهرة اجتماعا بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية السودانية - 17 أغسطس 2019 شاركت مصر في التوقيع على اتفاق تقاسم السلطة بين المجلس العسكري الانتقالى وممثلو المعارضة - مارس 2022 احتضنت القاهرة إعلان الوحدة الاتحادية التنسيقية بين الفصائل الاتحادية السودانية - فتح جسر جوي بين البلدين لدعم منظومة الصحة في دولة السودان - منذ شهر أبريل عام 2019 وحتى 2021 أرسلت مصر أكثر من 182.5 طن من المساعدات الطبية - 2021 تم ارسال مساعدات طبية بـ 5 ملايين جنيه لمكافحة الملاريا - سبتمبر 2022 وجه الرئيس السيسى بتقديم دعم إلى الشعب السوداني في ظل تداعيات أزمة السيول   مصر الشقيقة الكبري للسودان، تمثل عمقا استراتيجيا بالنسبة له، ومن هنا حرصت الدولة المصرية على عدة ثوابت فى علاقتها مع السودان، من بينها أن استقرار وأمن السودان جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي، لذا قدمت مصر الدعم السياسى للقيادة السودانية منذ اندلاع  الثورة السودانية في 19 ديسمبر 2018، وأكدت مصر مراراً على احترام خيارات الشعب السوداني، فقد أظهرت مصر الدعم الكامل للحكومة السودانّية الجديدة في سعيها إلى تحقيق تطلعات الشعب السوداني.ومع استمرار الأزمة  السياسية، حرصت مصر على نقل خبراتها إلى السودان فيما يخص إدارة المرحلة الانتقالية.   ليس ذلك فحسب فقد كانت مصر حاضرة في المفاوضات بين الحكومة الانتقالية السودانية والجبهة الثورية، وبادرت مصر باستضافة قمة تشاورية للشركاء الإقليميين للسودان في 23 أبريل 2019 بهدف رأب الصدع وحلحلة الخلافات بين كافة الأطراف السودانية بشقيه المدني والعسكري، استضافت القاهرة أيضاً في 10 أغسطس 2019 ،اجتماعا بين قوى الحرّية والتغيير والجبهة الثورّية السودانّيين، وشاركت مصر في، التوقيع على اتفاق تقاسم السلطة بين المجلس العسكري الانتقالى وممثلو المعارضة في 17 أغسطس 2019، وفى مارس 2022 نظمت الفصائل الاتحادية السودانية بالقاهرة فعاليات إعلان الوحدة الاتحادية التنسيقية.   كما شغل ملف الترتيبات الأمنية  في قلب الاهتمام المصري، وأسفر عن اتفاق بتشكيل قوات مشتركة تحت اسم "القوى الوطنية المستدامة للسلام في دارفور"، وشاركت مصر  فى اغسطس 2020 كشاهد وضامن في مراسم التوقيع النهائي على "اتفاق جوبا للسلام".. ولايزال هناك الكثير من مجالات التعاون التى جمعت بين البلدين الشقيقين.   وبخلاف الدعم السياسى قدمت مصر الدعم الطبى وقت الأزمات، ففى أكتوبر 2020، أرسلت مصر وفدا طبيا لعلاج مصابي الثورة السودانية برئاسة الدكتور محمد جاد مساعد وزيرة الصحة رئيس هيئة الإسعاف، كما فتحت وزارة الصحة المصرية مستشفياتها لعلاج مصابي الثورة السودانية ففى مارس 2021 وصل 33 مصابا لاستكمال علاجهم فى القاهرة.   وتأتي المساعدات الإنسانية تأكيدا على عمق الروابط والعالقات التاريخية الراسخة التي تجمع مصر والسودان، فقد قامت مصر بإرسال شحنة مساعدات طبية للسودان في مايو 2019 عبارة عن 25 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الشعب السوداني، وقد تم إعداد وتجهيز شحنات المساعدات ونقلها عبر طائرات عسكرية إلى مطار الخرطوم بالسودان.   ولمواجهة السيول في إطار تضامن مصر مع منكوبى السيول التي اجتاحته في اغسطس  2020، تم إعداد وتجهيز كميات كبيرة من المساعدات العاجلة لمتضرري السيول من الأشقاء بدولة السودان.   وتم فتح جسر جوي بين البلدين لدعم منظومة الصحة في دولة السودان، ومنذ شهر أبريل عام 2019 وحتى 2021، أرسلت مصر أكثر من 182.5 طن من المساعدات الطبية إلى دولة السودان، تشمل 21.5 طن ألبان أطفال، و161 طنا من الأدوية بكافة أنواعها، ومحاليل، ومستلزمات طبية وجراحية ووقائية، بالإضافة إلى أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد.   وفى يونيو 2021 تم ارسال مساعدات طبية بـ 5 ملايين جنيه لمكافحة الملاريا في السودان حيث تسلمت المستشفيات والوحدات الصحية السودانية بالولايات الشمالية ودنقلا ونهر النيل "الإهداء السنوي" الذي تقدمه الحكومة المصرية للمشروع المصري السوداني المشترك لمكافحة الملاريا، وذلك بمبلغ 5 ملايين جنيه فى شكل أدوية مقاومة ومكافحة ومبيدات حشرية خاصة بمكافحة بعوضة الجامبيا المسببة للمرض.   وبخصوص التعاون في مجال الصحة تم الاتفاق على التعاون في مجال مكافحة الأمراض ومراجعة إطار عمل إرسال القوافل الطبية المصرية المتخصصة، ودعم بناء القدرات في السودان، وتعزيز استفادة السودان من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعالج مليون إفريقي من فيروس سي.   وفى البرنامج التعليمى، أتاحت مصر 10 منح دراسية سنوًيا للأطباء السودانيين ضمن برنامج الزمالة المصرية، كما أتاحت بروتوكولات عالج فيروس "سي" للجانب السوداني للاستفادة منها، وتم تفعيل نظم الترصد والتحكم للأوبئة بين البلدين . وفى سبتمبر 2022، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتقديم كل سبل الدعم الممكنة إلى الشعب السوداني الشقيق في ظل تداعيات أزمة السيول التي اجتاحت عدد من المناطق في جمهورية السودان. وقامت أجهزة الدولة المصرية بتسيير جسر بري يحتوى على مواد غذائية وأدوية ومساعدات إنسانية وطبية بإجمالي 90 شاحنة نقل للأشقاء في جمهورية السودان، ضمن جسر بري متواصل مع جمهورية السودان الشقيق.      

- الاستراتيجية المصرية  تجاه السودان"استقرار السودان وأمنه جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي" - رحبت مصر بجهود السودان في تحقيق السلام والاستقرار في جنوبه - مصر شاركت في المفاوضات بين الحكومة الانتقالية السودانية والجبهة الثورية - توقيع وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في 2016 - منذ اندلاع الثورة السودانية في 19 ديسمبر 2018 أكدت مصر على احترام خيارات الشعب السوداني - أظهرت مصر الدعم الكامل للحكومة السودانية الجديدة بعد الثورة - 23 أبريل 2019استضافت مصر قمة تشاورية للشركاء الإقليميين للسودان بهدف رأب الصدع وحلحلة الخلافات - 10 أغسطس 2019 استضافت القاهرة اجتماعا بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية السودانية - 17 أغسطس 2019 شاركت مصر في التوقيع على اتفاق تقاسم السلطة بين المجلس العسكري الانتقالى وممثلو المعارضة - مارس 2022 احتضنت القاهرة إعلان الوحدة الاتحادية التنسيقية بين الفصائل الاتحادية السودانية   علاقات ثنائية متجذرة بين مصر و السودان ، هى سمة تميز العلاقات المصرية السودانية على مدار التاريخ، وامتداداً للروابط التاريخية والراسخة وأواصر التعاون الوثيقة فى جميع المجالات وعلى كل المستويات، فقد شهدت علاقات البلدين تطورا كبيرا ونقلة نوعية، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم. ومن مظاهر اهتمام الدولة المصرية بتنمية العلاقات بين البلدين، فقد تم تصعيد قمة اللجنة العليا المشتركة، إلى المستوى الرئاسى والتي عقدت اولى دوراتها في 5/10/2016بالقاهرة، كما تم فتح معبر أشكيت – قسطل الحدودي بين القاهرة والخرطوم فى 2014 فى خطوة - بحسب تقرير الهيئة العامة للاستعلامات- عكست رغبة القاهرة والخرطوم في التقارب والتنسيق بين البلدين في مواجهة تحديات كبيرة تخص الأمن القومي للبلدين، وقد ساهم هذا المعبر بشكل كبير فى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. وتعد العلاقات المصرية السودانية نموذجاً يحتذى به في الترابط والتعاون، فضلاً عن تعزيز التعاون على مختلف المستويات ودفع جهود التعاون بين دول المنطقة والقارة الإفريقية وتحقيق التنمية لما فيه صالح شعوبها، وفي اكتوبر 2018  رحب البلدين بخطوات تفعيل المشروعات الاستراتيجية الكبرى، بما فيها مشروعات الربط الكهربائي وخطوط السكك الحديدية. وعلى الصعيد السياسي، فقد أكدت الدولة المصرية أن استراتيجيتها الثابتة تقوم على أن استقرار السودان وأمنه هو جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي، وفي إطار دعم مصر لدور السودان في محيطيها الاقليمي والدولي، رحبت مصر بجهود السودان في تحقيق السلام والاستقرار في جنوب السودان، وعبرت عن دعمها لتلك الجهود واستعدادها لتوفير مختلف السبل للمساعدة فى تنفيذ اتفاق السلام الذي وقع برعاية الخرطوم. كما شارك الرئيس السيسي في مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان في 16 مايو 2021 وأكد الرئيس إن مشاركة مصر في هذا المؤتمر، إنما تأتي انطلاقاً من اقتناع راسخ لدينا بأن أمن واستقرار السودان هو جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة. وعلى الصعيد الاقتصادي وفي إطار تنفيذ وثيقة الشراكة الاستراتيجية التي تم التوقيع عليها بين البلدين في 2016، يعمل البلدان على اتخاذ كافة الخطوات لتفعيل المشروعات الاستراتيجية الكبرى التى تم الاتفاق عليها بين البلدين، بما فيها مشروعات الربط الكهربائي وخطوط السكك الحديدية. ومنذ اندلاع  الثورة السودانية في 19 ديسمبر 2018 أكدت مصر مراراً على احترام خيارات الشعب السوداني، فقد أظهرت مصر الدعم الكامل للحكومة السودانّية الجديدة في سعيها إلى تحقيق تطلعات الشعب السوداني.ومع استمرار الأزمة  السياسية، حرصت مصر على نقل خبراتها إلى السودان فيما يخص إدارة المرحلة الانتقالية. كما كانت مصر حاضرة في المفاوضات بين الحكومة الانتقالية السودانية والجبهة الثورية، وقد بادرت مصر باستضافة قمة تشاورية للشركاء الإقليميين للسودان في 23 أبريل 2019 بهدف رأب الصدع وحلحلة الخلافات بين كافة الأطراف السودانية بشقيه المدني والعسكري، استضافت القاهرة أيضاً في 10 أغسطس 2019 ،اجتماعا بين قوى الحرّية والتغيير والجبهة الثورّية السودانّيين، وشاركت مصر في، التوقيع على اتفاق تقاسم السلطة بين المجلس العسكري الانتقالى وممثلو المعارضة في 17 أغسطس 2019، وفى مارس 2022 نظمت الفصائل الاتحادية السودانية بالقاهرة فعاليات إعلان الوحدة الاتحادية التنسيقية. كما شغل ملف الترتيبات الأمنية  في قلب الاهتمام المصري، وأسفر عن اتفاق بتشكيل قوات مشتركة تحت اسم "القوى الوطنية المستدامة للسلام في دارفور"، وشاركت مصر  فى اغسطس 2020 كشاهد وضامن في مراسم التوقيع النهائي على "اتفاق جوبا للسلام".. ولايزال هناك الكثير من مجالات التعاون التى جمعت بين البلدين الشقيقين.

    أكد عضو مجلس السيادة في السودان صديق تاور ضرورة التعامل بجدية مع أي تخريب أو تشويه للممارسة الطبيعية داخل الجامعات.   جاء ذلك خلال كلمته اليوم الثلاثاء في مؤتمر "تجربة الديمقراطية في السودان .. الدروس والعبر"، الذي ينظمه مركز دراسات وأبحاث الديمقراطية والمجال العام، بالتعاون مع دائرة الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية.   وقال تاور إن "النفسية السودانية ديمقراطية منفتحة ولديها استعداد لقبول الكل وتحترم الآخرين"، مضيفاً أن الديمقراطية خلال الثلاثة عقود الماضية أفرزت ظاهرة العنف الطلابي.   وشدد على ضرورة الاهتمام بدراسة تلك الظاهرة، لأن هناك أياد تفتعل تلك الممارسة بشكل ممنهج، لاستهداف الممارسة السياسية لدى أهم قطاع في المجتمع.   وأوضح أن العنف الطلابي ليس عرفا طلابيا، وأن الجامعات تعتبر أهم مسرح لتشكيل الشخصية، فهي مجال مهم للصقل والإعداد للكوادر التي نحتاجها في مفاصل الحياة عامة.   وقال إن أعداء الثورة السودانية يمكن أن يتلونون بألوان عدة، مضيفا أن "مؤتمر التجربة الديمقراطية"، عقد في وقته المناسب، لتصحيح المفاهيم، وتثبيت المفاهيم الصحيحة المنسجمة مع أهداف الثورة.

10 سنوات إنجازات، فقد وهبت ثورة 30 يونيو لمصر الحياة ووهبت أفريقيا قوة مصر الناعمة، لقد نجحت الدولة المصرية خلال الـعقد الماضى، فى العودة لحضن محيطها الأفريقي، وأن تسهم بفاعلية مع بقية دول القارة فى مواجهة التحديات المتربصة بها، لاسيما الإرهاب والجريمة المنظمة والأوبئة وتدهور البيئة، وذلك فى ضوء إدراك القيادة السياسية الواسعة لأهمية الامتداد الأفريقي لمصر وارتباطه بدوائر الأمن القومى المتعددة. ريادة مصر السنوات الأخيرة على القارة من بوابة ترأسها للاتحاد الأفريقي، فقد تكللت الجهود المصرية فى مسيرة العودة لحضن أفريقيا بترأس الاتحاد الأفريقي لعام 2019، وكانت المرة الأولى التى تتولى فيها مصر الاتحاد الأفريقى منذ نشأته عام 2002، باعتبارها احدى الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية الأم في ستينات القرن الماضي، وهي الجهود التي قوبلت من الدول الأفريقية بالتقدير الذي انعكس بالمقابل في منح مصر والرئيس الثقة في إدارة والإشراف على الجهود القارية لتلبية أحلام وطموحات الشعوب الأفريقية. القاهرة ساهمت فى مكافحة "كورونا" لـ30 دولة أفريقية 2020 وجاء دور قوة مصر الناعمة ، ففى سبتمبر 2020، وجه الرئيس السيسي بإرسال مساعدات عاجلة إلى 30 دولة إفريقية بقيمة 4 ملايين دولار بلغت كل شحنة منها في حدود واحد ونصف طن لكل دولة، وذلك في إطار مساهمة مصر في الصندوق الإفريقي للاستجابة لفيروس كورونا التابع للاتحاد الإفريقي، كما أرسلت مصر وفدا طبيا لعلاج مصابي الثورة السودانية  فى اكتوبر العام الماضى.وخلال الجائحة العالمية، ساندت مصر الأشقاء الأفارقة، ففى يونيو 2021، قدمت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان مستلزمات طبية وأدوية إلى 22 دولة أفريقية وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، وفى كلمة ألقاها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي في اجتماع هيئة مكتب قمة الاتحاد الإفريقي اغسطس 2020 قال: "مصر قدمت مساعدات طبية عينية إلى 10 دول إفريقية شقيقة لمواجهة تفشي فيروس (كورونا) بقيمة تقارب 1.6 مليون دولار". قمة الأمم المتحدة للمناخ فى شرم الشيخ Cop272022 وكانت تطلعات وثقة البلدان الأفريقية فى مصر لمواجهة التحديات كبير، ففي الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022، استضافت مصر "قمة الأمم المتحدة للمناخ Cop27" بمدينة شرم الشيخ من أجل وضع حلول بيئية لإنهاء معاناة الملايين من آثار التغير المناخى المتمثلة فى الجفاف والفيضانات والتى تؤدى بدورها إلى انتشار الجوع وظاهرة النزوح، وذلك نظرا لأن أفريقيا كانت ولاتزال الضحية الكبرى للانبعاثات، فرغم مساهمتها بـ4% فقط من الانبعاثات الكربونية العالمية، فإنها تواجه آثار التغير المناخى التى تعيق جهود التنمية، لذا تضع مصر على رأس أولوياتها التحديات التى تواجهها القارة السمراء، وذلك تكريسا لاستراتيجية قيادة القارة والتحدث بلسانها فى المحافل الدولية، وأطلقت الرئاسة المصرية مبادرات عديدة، من أجل أفريقيا، فى مقدمتها مبادرة تغير المناخ واستدامة السلام CRSP،ومبادرة حياة كريمة لأفريقيا. الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي 2023 ومن المناخ إلى الأموال، فقد استضافة مصر أيضا الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي 2023، للمرة الثالثة، فى 23 من مايو 2023، تحت شعار: «تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر فى إفريقيا»، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية الشقيقة، والمؤسسات الإقليمية المختلفة، بالإضافة إلى عدد كبير من وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية، وممثلى القطاع الخاص، والأكاديميين وشركاء التنمية من الدول الأعضاء فى مجموعة بنك التنمية الأفريقى.

تمر اليوم الذكرى الـ48، على إعلان اتفاقية اتحاد الجمهوريات العربية، بين مصر وسوريا وليبيا، وذلك من أجل اندماج الثلاث الدول فى جبهة واحدة هدفها الأولى مواجهة دولة الكيان الصهيونى إسرائيل.   وتم إجراء ثلاث استفتاءات متزامنة بشأن اتحاد الجمهوريات العربية يوم 1 سبتمبر 1971 فى مصر، وليبيا، وسوريا. واعتمد الاقتراح فى الاستفتاء المصرى بنسبة 99.9%، وفى الاستفتاء الليبى وافق على المقترح 98.6% من المصوتين، بينما صوت فى سوريا 96.4% لصالح الاتحاد.   وبحسب كتاب "تاريخ الأقطار العربية المعاصر 1917 – 1970" تأليف الباحثين بمركز أكاديمية العلوم السوفيتية، فأن المفاوضات بدأت بين مصر وليبيا من أجل الاتحاد، وأعلن الجانب المصرى فى أبريل 1971، عن انضمام سوريا، ووقع رؤساء وفود الدول الثلاث اتفاقية حول اتحاد الجمهوريات، التى ينضم إليها السودان فيما بعد.   وبعد الاستفتاء فى ثلاث دول فى الأول من سبتمبر، جاء إعلان الاتحاد رسميا، وكان الهدف الرئيس لقيامه هو النضال المشترك ضد العدو الإسرائيلى وتحرير الأراضى العربية، والنضال ضد الإمبريالية ومحاولاتها لاستعادة مواقعها فى العالم العربى.   وبحسب عدد من التقارير، فأن بداية التفكير فى إقامة الاتحاد بدأت منذ في 27 ديسمبر 1969، عنما اجتمع الرئيس المصري جمال عبدالناصر والعقيد معمر القذافي، قائد الثورة الليبية، ورئيس مجلس قيادة الثورة السودانية، جعفر النميري، في طرابلس، ووقعوا ميثاقاً للتحالف بين الجمهوريات الثلاث، لكن الأمر انتهى بوفاة جمال عبد الناصر في سبتمبر 1970، وخرج السودان من التحالف.    ويذكر كتاب "السياسة الاسلامية والاسلام السياسي" أن هذه الاتفافية لم يتم تطبيقها عمليا بين الثلاث دول، والسبب الرئيسى لعدم نجاح الاتفاق هو اختلاف الدول الثلاثة على بنود الاتفاقية، خاصة بعد إعلان مصر نيتها عقد اتفاقية السلام مع إسرائيل.

يمر اليوم نصف قرن على الإعلان رسميًا عن قيام اتحاد الجمهوريات العربية الذى ضم مصر وليبيا وسوريا، لكن الاتحاد كان شكليًا ولم يؤدى أى دور، وذلك فى 1 سبتمبر عام 1971، فى عهد الرؤساء حافظ الأسد ومحمد أنور السادات ومعمر القذافى.   وتم إجراء ثلاث استفتاءات متزامنة بشأن اتحاد الجمهوريات العربية يوم 1 سبتمبر 1971 فى مصر، وليبيا، وسوريا. واعتمد الاقتراح فى الاستفتاء المصرى بنسبة 99.9%، وفى الاستفتاء الليبى وافق على المقترح 98.6% من المصوتين، بينما صوت فى سوريا 96.4% لصالح الاتحاد.   وبحسب عدد من التقارير، فأن بداية التفكير فى إقامة الاتحاد بدأت منذ فى 27 ديسمبر 1969، عنما اجتمع الرئيس المصرى جمال عبدالناصر والعقيد معمر القذافي، قائد الثورة الليبية، ورئيس مجلس قيادة الثورة السودانية، جعفر النميري، فى طرابلس، ووقعوا ميثاقاً للتحالف بين الجمهوريات الثلاث، لكن الأمر انتهى بوفاة جمال عبد الناصر فى سبتمبر 1970، وخرج السودان من التحالف.    وبحسب كتاب "تاريخ الأقطار العربية المعاصر 1917 – 1970" تأليف الباحثين بمركز أكاديمية العلوم السوفيتية، فأن المفاوضات بدأت بين مصر وليبيا من أجل الاتحاد، وأعلن الجانب المصرى فى أبريل 1971، عن انضمام سوريا، ووقع رؤساء وفود الدول الثلاث اتفاقية حول اتحاد الجمهوريات، التى ينضم إليها السودان فيما بعد.   وبعد الاستفتاء فى ثلاث دول فى الأول من سبتمبر، جاء إعلان الاتحاد رسميا، وكان الهدف الرئيس لقيامه هو النضال المشترك ضد العدو الإسرائيلى وتحرير الأراضى العربية، والنضال ضد الإمبريالية ومحاولاتها لاستعادة مواقعها فى العالم العربى.   ويذكر كتاب "السياسة الاسلامية والاسلام السياسي" أن هذه الاتفافية لم يتم تطبيقها عمليا بين الثلاث دول، والسبب الرئيسى لعدم نجاح الاتفاق هو اختلاف الدول الثلاثة على بنود الاتفاقية.

تتواصل ردود الأفعال الدولية على الاتفاق بين إسرائيل والسودان، حيث قالت وزارة الخارجية السودانية فى بيان عبر حسابها على تويتر قبل قليل، إن توصل السودان وإسرائيل إلى قرار بإنهاء حالة العداء وتطبيع العلاقة بينهما وبدء التعامل الاقتصادى والتجارى، وبتركيز أولى على الزراعة، لفائدة شعبى البلدين.، مشيرة إلى أن الالتزام القيمى هو ضمير شعب السودان وهادى حكومته الديمقراطية الانتقالية، وسيظل السودان منفتحًا على كل الإنسانية، مساندًا بصورة دائمة مواضيع السلام وتعزيز الحرية وضمان العدالة. وأضافت الوزارة، أن قرار السودان يجىء فى إطار التحولات الكبرى التى تحدث فيه، والتى تدفعها إرادة سوق أوضاعه إلى ما يحقق آمال شعبه واستقرار دولته، وفى سياق الثورة السودانية وزخمها الذى يتعدى بالتأثير إلى كافة المعطيات القائمة (بما فيها شبكة علاقات البلاد الخارجية) سعيًا لتموضع يعلى تطلعات الشعب السودانى، ويهيئ البيئة الإقليمية والدولية المعينة على إنجازها. فيما قال رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو: "نسعى لسلام دافئ مع السودان وسنساهم مع واشنطن بدعم العملية الانتقالية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية ، وأضاف بنيامين نتنياهو: "نرسل للسودان طحينا بقيمة 5 ملايين دولار. فيما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن أمله فى أن يؤدى الاتفاق حول تطبيع العلاقات بين السودان وإٍسرائيل إلى تعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية والتجارية، وأن يوفر فرصا جديدة لدفع السلام والازدهار الاقتصادي في منطقة القرن الأفريقي والشرق الأوسط. وذكرت منظمة الأمم المتحدة -في بيان لها بثته على موقعها الإلكتروني- أن جوتيريش أحيط علما بإعلان حكومات الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان عن اتفاق لتطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل. وقال البيان "تظل الأمم المتحدة ملتزمة التزاما كاملا بدعم جهود جمهورية السودان لتحقيق الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي والاستقرار والازدهار لجميع شعوب السودان والمنطقة بأسرها". وقال منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف -في تغريدة على حسابه على "تويتر"- إنه ينضم إلى الأمين العام في الإعراب عن أمله في أن تعزز اتفاقية التطبيع بين إسرائيل والسودان التعاون والعلاقات الاقتصادية والتجارية وأن تؤدي إلى إيجاد فرص جديدة لتعزيز السلام والازدهار في القرن الأفريقي والشرق الأوسط. بدوره وصف الاتحاد الأوروبى، اتفاق تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل، بـ"الإيجابى"، وقال إنه من شأنه أن يساهم فى إرساء الاستقرار فى الشرق الأوسط ومنطقة القرن الأفريقى ومنطقة البحر الأحمر. وذكر الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، جوسيب بوريل، أن "الاتحاد الأوروبي يرحب بالإعلان عن اتفاق لتطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل. إنه حدث إيجابي من شأنه أن يساهم في إرساء الاستقرار وازدهار مناطق الشرق الأوسط والقرن الأفريقي والبحر الأحمر". كما ذكر الاتحاد الأوروبي أيضا بموقفه بهذا الصدد وهو أن الحل "الشامل" للنزاع العربي-الإسرائيلي "يتطلب نهجا إقليميا دامجا والتزاما تجاه كلا الطرفين". من جانبها أعربت الدكتورة هبة محمد علي وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة بالسودان، عن أملها في أن يشهد السودان تدفقا للاستثمارات الأجنبية، بعد انقطاع دام لأكثر من 30 عاما. وقالت وزيرة المالية السودانية -في اجتماع مع ممثلي المؤسسات المالية المانحة في السودان (البنك الدولي، بنك التنمية الإفريقي، ومنظمات الأمم المتحدة المختلفة)- إن من أولويات الحكومة السودانية في المرحلة القادمة، بناء قاعدة بيانات يتم الاعتماد عليها في تخطيط سياسات الحكومة، واتباعها في تنفيذ موجهات اتفاقية السلام ووضع خارطة تنفيذ التعداد السكاني المقبل. وأضافت أن عملية انشاء الحكومة الالكترونية تعد أولوية ملحة، وذلك لتطوير العمل الرقمي الذي سيسهم في تفعيل البطاقة الرقمية للحد من الكتلة النقدية التي يتم تداولها، مشيرة إلى أن وزارتها ستعمل على تغطية كافة التعاملات الخدمية عبر البطاقة الرقمية. وأكدت أن الحكومة اتمت استعداداتها لدخول المرحلة المقبلة، التي ستشهد تغيرات في كافة الأنشطة الاقتصادية والمالية وقطاع الخدمات وبرنامج دعم الأسر من أجل تنفيذ برامج مشروعات السلام. ودعت إلى تطبيق سياسة تخفيض الدعم تدريجيا، بحيث لا يتضرر المواطن البسيط، لافتة إلى أن هذه السياسة لها ايجابيات عديدة من بينها وقف تهريب السلع الاستراتيجية التي تُبدد موارد السودان وتُضر بالاقتصاد الوطني.  

قالت وزارة الخارجية السودانية فى بيان عبر حسابها على تويتر قبل قليل، أن توصل السودان وإسرائيل إلى قرار بإنهاء حالة العداء وتطبيع العلاقة بينهما وبدء التعامل الاقتصادى والتجارى، وبتركيز أولى على الزراعة، لفائدة شعبى البلدين.، مشيرة إلى أن الالتزام القيمى هو ضمير شعب السودان وهادى حكومته الديمقراطية الانتقالية، وسيظل السودان منفتحًا على كل الإنسانية، مساندًا بصورة دائمة مواضيع السلام وتعزيز الحرية وضمان العدالة. وأضافت الوزارة، أن قرار السودان يجئ فى إطار التحولات الكبرى التى تحدث فيه، والتى تدفعها إرادة سوق أوضاعه إلى ما يحقق آمال شعبه واستقرار دولته، وفى سياق الثورة السودانية وزخمها الذى يتعدى بالتأثير إلى كافة المعطيات القائمة (بما فيها شبكة علاقات البلاد الخارجية) سعيًا لتموضع يعلى تطلعات الشعب السودانى، ويهيىء البيئة الإقليمية والدولية المعينة على إنجازها. كان السودان أعلن مؤخرا عن تطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد إعلان بعض البلدان الخليجية إبرام معاهدات سلام مع إسرائيل.

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، أنه قد تم الاتفاق على أن يجتمع وفدان من السودان وإسرائيل، فى الأسابيع القادمة للتفاوض لإبرام اتفاقيات للتعاون فى مجالات الزراعة والتجارة والاقتصاد والطيران ومواضيع الهجرة، وغيرها من مجالات لتحقيق المصالح المشتركة للشعبين.   وأكدت وزارة الخارجية أن قرار السودان يجئ فى إطار التحولات الكبرى التي تحدث فيه، والتي تدفعها إرادة سوق أوضاعه الى ما يحقق آمال شعبه واستقرار دولته، وفى سياق الثورة السودانية وزخمها الذي يتعدى بالتأثير الى كافة المعطيات القائمة (بما فيها شبكة علاقات البلاد الخارجية) سعيًا لتموضع يعلي تطلعات الشعب السوداني، ويهيئ البيئة الإقليمية والدولية المعينة على إنجازها.   وقالت الخارجية إن الالتزام القيمي هو ضمير شعب السودان وهادي حكومته الديمقراطية الانتقالية. وسيظل السودان منفتحًا على كل الإنسانية، مساندًا بصورة دائمة مواضيع السلام وتعزيز الحرية وضمان العدالة، وفق ما نشرت وكالة الأنباء السودانية "سونا".  

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استعداد مصر الكامل لعلاج مصابي الثورة السودانية بالمستشفيات المصرية، كما أكدت تقديم كل سبل الدعم لجمهورية السودان في مجال الصحة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار توطيد العلاقات الثنائية ومد جسور التعاون بين البلدين الشقيقين. جاء ذلك اليوم، خلال جلسة المباحثات الثنائية بين الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونظيرتها السودانية، الدكتورة سارة عبدالعظيم حسنين، لبحث سبل التعاون بين البلدين، على هامش زيارتها لجمهوية السودان، ضمن الوفد الوزاري المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء. وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه تم الاتفاق على الأعداد التي سيتم علاجها داخل مصر من مصابي الثورة السودانية، موضحة أنه سيتم البدء في إرسال التقارير الطبية للتنسيق وتقييم الحالات، بالتنسيق مع السفارة السودانية بالقاهرة، وتحديد مواعيد استقبال المصابين لبدء تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة. وكشفت الوزيرة عن علاج ٢٥٠ الف سوداني من فيروس سي ضمن مبادرة الرئيس السيسي لعلاج مليون أفريقي، حيث تم الاتفاق على إتاحة بروتوكولات علاج فيروس «سي» ونقل تجربة مصر في نجاح مبادرة «١٠٠ مليون صحة» للجانب السوداني للاستفادة منها. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم خلال الجلسة مراجعة البروتوكولات الصحية بين البلدين، والاتفاق على إحياء المشروع المصري السوداني المشترك لمكافحة بعوضة الجامبيا المسببة لمرض الملاريا، ووضع تصور للخطة التنفيذية لإحياء ذلك المشروع الذي يضمن حماية الوضع الصحي في جنوب مصر، وشمال السودان، كما تم الاتفاق على تفعيل نظم الترصد والتحكم للأوبئة بين البلدين، ودعم ورفع امكانيات نقاط الترصد عبر المعابر والحدود بين البلدين للقضاء على «حمى الوادي المتصدع»، والحد من خطر انتشارها. ولفت«مجاهد» إلى أن الوزيرة أكدت إتاحة ١٠ منح دراسية سنويًا للأطباء السودانيين في مختلف التخصصات، وكذلك ١٠ منح دراسية في مجال الدبلوم المهني للإسعاف وذلك ضمن برنامج الزمالة المصرية، بالإضافة إلى إتاحة منح للمدربين السودانيين للتدريب تحت مظلة التعاقد بين وزارة الصحة وجامعة هارفارد، لرفع كفاءة المدربين في مجال الصحة بما يعود بالنفع على النظام الصحي في جمهورية السودان الشقيقة. وقال «مجاهد»، انه تم الاتفاق على زيادة المنح التدريبية الربع سنوية ( كل ٣ شهور)، للفرق الطبية في دولة السودان، موضحًا أن هذه المنح تتضمن أطباء، وتمريض، ومسعفين، حيث سيتم تدريب الأطباء والتمريض على رأس العمل بالمستشفيات المصرية، أما المسعفين، سيتم تدريبهم ضمن البرنامج للتدريبي المكثف بالمركز الإقليمي بشرم الشيخ، لافتًا إلى أن هذه المنح تشمل الإقامة، والتنقلات، والإعاشة للمتدربين. وذكر«مجاهد» أنه تم خلال الجلسة استعراض آلية تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، والمعايير التي تخضع لها المنشآت الصحية، وتبادل هذه معايير مع الجانب السوداني. من جانبه أوضح الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف، مستشار وزيرة الصحة للعلاقات الصحية الخارجية،أنه في إطار العمل بمبادرة «تحيا مصر أفريقيا»، لقياس حدة الأبصار، أكدت الوزيرة أنه جار العمل لإرسال قافلة لدعم الجانب السوداني لقياس قوة الإبصار لدى الأطفال، وإمدادهم بكافة الاحتياجات الطبية، وتصاحبها قافلة أخرى في مجال المياه البيضاء وزرع العدسات لدعم منظومة الصحة في السودان. وذكر «جاد» أنه في نهاية الجلسة، اتفقتا الوزيرتان، على التنسيق المشترك في جميع المجالات الخاصة بالصحة، والتواصل المستمر، لمتابعة العمل بمبادرة الرئيس لعلاج مليون أفريقي، وإحياء مشروع الجامبيا، حيث سيتم عقد اجتماعات دورية بين الجانبين عبر تقنية الفيديو كونفرانس تبدأ من الأسبوع المقبل. ومن جانبها، أعربت الدكتورة سارة عبدالعظيم حسنين، وزيرة الصحة السودانية، عن شكرها وتقديرها للجانب المصري على حسن التعاون الوثيق بين البلدين، لاسيما المساعدات المصرية الأخيرة للوقوف مع السودان في مواجهة فيروس كورونا المستجد، ودعم المنظومة الصحية في جمهورية السودان على مختلف الأصعدة.