البوابة الإلكترونية للعمرة

2024-02-14

قال ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة والآثار، إن اللجنة تقدمت باقتراح مشروع قانون إلى وزارة السياحة، لوضع نظام خاص لحاملي تأشيرات الزيارة الشخصية والسياحية للمملكة العربية السعودية. وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «التاسعة» المذاع عبر شاشة القناة «الأولى» بالتلفزيون المصري، مساء الثلاثاء، أن القانون رقم 72 لعام 2021 ينص على اختصاص البوابة الإلكترونية للعمرة بتأشيرات العمرة والزيارات السياحية أو الشخصية. وأوضح أن المقترح يستهدف إلزام شركات السياحة بتنظيم وتوفير برامج مخصصة لحاملي هذه التأشيرات، بدلا من الاعتماد على نظام الباركود، موضحا أن مخالفة الشراكات للبرنامج سوف يعرضها إلى عقوبات تصل لحد الإلغاء. وذكر أن عدد من سافروا لأداء مناسك العمرة من حاملي تأشيرة الزيارة الشخصية 150 ألفا حتى الآن، متسائلا: «عملنا بوابة ليه؟»، في إشارة إلى البوابة الإلكترونية للعمرة التي خصصتها وزارة السياحة والآثار لتسهيل إجراءات السفر للمعتمرين والسائحين. وأوضح أن الدولة لا تحصل على أية رسوم أو ضرائب من حاملي تأشيرات الزيارة الشخصية والسياحية الذين يسافرون إلى المملكة العربية السعودية دون برامج منظمة، مشددًا على ضرورة تفعيل القانون لضمان حصول الدولة على حقوقها. وأكد أن الوسطاء والكيانات غير الشرعية العاملة بمجال تنظيم رحلات العمرة دون ترخيص من وزارة السياحة؛ سوف تتعرض لغرامات تصل إلى 2 مليون جنيه والحبس عام، داعيا إلى أهمية توعية الوسطاء العاملين بالمهنة بتطبيق القانون وفرض عقوبات صارمة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-11-15

قال علاء الغمرى، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إن رحلات العمرة لهذا العام ستنطلق، الأربعاء المقبل، مشيراً إلى أن الشركات ستبدأ من اليوم الحصول على كلمة المرور على البوابة الإلكترونية للعمرة لوضع برامجها. وأضاف «الغمرى»، لـ«الوطن»، أن 1833 شركة سياحة مصرية سجلت أسماءها على البوابة، بالإضافة إلى 500 وكالة سعودية، بعد انتهاء فترة التسجيل، مساء أمس، مطالباً المواطنين الراغبين فى أداء العمرة بالدخول على البوابة، والاختيار بين الشركات المسجلة عليها، واستعراض كافة البرامج بتفاصيلها من حيث السعر والتوقيتات وأماكن الإقامة للاختيار بينها، وحذرهم من التعامل مع الوسطاء أو السماسرة حتى لا يتعرضوا للنصب. وشدد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، على ضرورة تأكد المعتمر من صور «الباركود» الخاص به قبل السفر، وتسليمه لشركة السياحة التى سيسافر من خلالها حتى لا تحدث أى مشاكل، موضحاً أن الهدف الأول من إنشاء البوابة الإلكترونية للعمرة هو الحفاظ على حقوق المواطنين. وكشف مصدر مسئول باللجنة العليا للحج والعمرة، التابعة لوزارة السياحة، أن أعداد المعتمرين المصريين هذا العام وفقاً للطاقة الاستيعابية للنقل ستكون فى حدود 500 ألف حتى لا تحدث تكدسات فى المطارات، مشيراً إلى أن هناك محاولات تتم حالياً لزيادة الأعداد. وقال إنه سيتم تقسيم الموسم إلى فترتين، الأولى، من بداية رحلات العمرة حتى نهاية شهر شعبان، وسيتم تخصيص 400 ألف تأشيرة لها، والأخرى خلال شهر رمضان وتم تحديد 100 ألف تأشيرة لها، مضيفاً أنه لن يتم الإعلان عن الأعداد وستجد كل شركة عبر موقعها على البوابة الأعداد المسموح لها بتنظيمها وفقاً لطاقة النقل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-02-23

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد القادم، برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة. وتتجلى أهداف مشروع القانون المعروض فى مواكبة التطور التكنولوجى والتقنى فى ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة، وتمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، وتحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها.   كما يهدف مشروع القانون إلى حماية الاقتصاد والأمن القومى المصرى، والقضاء على ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلا عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران.   ورأت اللجنة المشتركة أن البوابة الإلكترونية تُعد آلية جديدة لتنظيم سفر المصريين من وإلى المملكة العربية السعودية لأداء شعيرة العمرة لإحكام الرقابة على الشركات المنظمة للعمرة وتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، مما يساهم فى القضاء على ظاهرة السمسرة، والقضاء على الشركات غير المرخصة التى تقوم بتنظيم هذا النوع من الرحلات، وكل من تسول له نفسه أن يقوم بمثل هذا النشاط، ومما يساهم فى الحد من زيادة أسعار رحلات العمرة، وعن طريق البوابة الإلكترونية للعمرة المصرية أصبحت العلاقة مباشرة بين المواطن وشركات السياحة، وهناك تحكم فى خروج المعتمر والمحافظة على كرامة المواطن فى ظل التواصل الدائم وتحديد سقف لأعداد المعتمرين وما تتيحه البوابة الإلكترونية من متابعة للعملية بأكملها من الأجهزة المعنية، وأكدت اللجنة أن مشروع القانون المعروض يحقق الأهداف المرجوة منه، ويحقق التناغم والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية ذات الصلة.   وينشر "اليوم السابع" النص الكامل لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، والمقرر مناقشته بالجلسة العامة لمجلس النواب الأحد القادم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-02-28

استعرض مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة. وقدمت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، تفاصيل التقرير البرلماني، موضحة أن البوابة الإلكترونية آلية جديدة لتنظيم سفر المصريين من وإلى المملكة العربية السعودية لأداء شعيرة العمرة وذلك بهدف إحكام الرقابة على الشركات المنظمة للعمرة وتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، مما يساهم فى القضاء على ظاهرة السمسرة، وعلى الشركات غير المرخصة التى تقوم بتنظيم هذا النوع من الرحلات، ويساهم فى الحد من زيادة أسعار رحلات العمرة. وأشارت نورا على ، إلي أن مشروع القانون، جاء بمبادئ وأهداف عديدة يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام للدولة ومواطنيها، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، حيث يهدف إلي  مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة، فضلا عن تمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، تحقيق السيادة المصرية الكاملة علي مواطنيها، وحماية الاقتصاد والأمن القومي المصري، القضاء علي ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلا عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران. ونوهت رئيس لجنة السياحة ، إلي أن البوابة الإلكترونية للعمرة المصرية العلاقة تجعل العلاقة مباشرة بين المواطن وشركات السياحة، وهناك تحكم فى خروج المعتمر والمحافظة على كرامة المواطن فى ظل التواصل الدائم وتحديد سقف لأعداد المعتمرين وما تتيحه البوابة الإلكترونية من متابعة للعملية بأكملها من الأجهزة المعنية حيث نص القانون على إنشاء بوابة إلكترونية بالوزارة المختصة تسمى "البوابة المصرية للعمرة" تتولى الوزارة إدارتها والإشراف عليها، ورقابتها، على أن تحل هذه البوابة محل بوابة العمرة المصرية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2019، على أن تؤول إليها كافة أصولها وموجوداتها وحقوقها وتتحمل بجميع التزاماتها. ونظم القانون آلية عمل البوابة من خلال قيام غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بتسجيل الشركات السياحية المصرية، وكذا الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين على البوابة، ثم يتم توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية، إلكترونيًا على البوابة، بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة.                                                                                                             ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-02-28

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.   وكانت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، قد استعرضت تفاصيل التقرير البرلمانى بشأن مشروع القانون موضحة أن البوابة الإلكترونية آلية جديدة لتنظيم سفر المصريين من وإلى المملكة العربية السعودية لأداء شعيرة العمرة وذلك بهدف إحكام الرقابة على الشركات المنظمة للعمرة وتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، مما يساهم فى القضاء على ظاهرة السمسرة، وعلى الشركات غير المرخصة التى تقوم بتنظيم هذا النوع من الرحلات، ويساهم فى الحد من زيادة أسعار رحلات العمرة.   وأشارت إلى أن مشروع القانون، جاء بمبادئ وأهداف عديدة يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام للدولة ومواطنيها، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، حيث يهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجى والتقنى فى ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة، فضلا عن تمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، تحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها، وحماية الاقتصاد والأمن القومى المصرى، القضاء على ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلا عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران.   ونوهت إلى أن البوابة الإلكترونية للعمرة المصرية العلاقة تجعل العلاقة مباشرة بين المواطن وشركات السياحة، وهناك تحكم فى خروج المعتمر والمحافظة على كرامة المواطن فى ظل التواصل الدائم وتحديد سقف لأعداد المعتمرين وما تتيحه البوابة الإلكترونية من متابعة للعملية بأكملها من الأجهزة المعنية حيث نص القانون على إنشاء بوابة إلكترونية بالوزارة المختصة تسمى "البوابة المصرية للعمرة" تتولى الوزارة إدارتها والإشراف عليها، ورقابتها، على أن تحل هذه البوابة محل بوابة العمرة المصرية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2019، على أن تؤول إليها كافة أصولها وموجوداتها وحقوقها وتتحمل بجميع التزاماتها.   ونظم القانون آلية عمل البوابة من خلال قيام غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بتسجيل الشركات السياحية المصرية، وكذا الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين على البوابة، ثم يتم توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية، إلكترونيًا على البوابة، بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة.                                                                                                             ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-02-28

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الأحد، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، فى مجموع مواده، مع إحالته لقسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته ومن ثم أخذ التصويت عليه نهائيا فى وقت لاحق. وكانت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، قد استعرضت تفاصيل التقرير البرلمانى بشأن مشروع القانون موضحة أن البوابة الإلكترونية آلية جديدة لتنظيم سفر المصريين من وإلى المملكة العربية السعودية لأداء شعيرة العمرة وذلك بهدف إحكام الرقابة على الشركات المنظمة للعمرة وتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، مما يساهم فى القضاء على ظاهرة السمسرة، وعلى الشركات غير المرخصة التى تقوم بتنظيم هذا النوع من الرحلات، ويساهم فى الحد من زيادة أسعار رحلات العمرة. وأشارت إلى أن مشروع القانون، جاء بمبادئ وأهداف عديدة يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام للدولة ومواطنيها، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، حيث يهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجى والتقنى فى ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة، فضلا عن تمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، تحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها، وحماية الاقتصاد والأمن القومى المصرى، القضاء على ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلا عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران. ونوهت إلى أن البوابة الإلكترونية للعمرة المصرية العلاقة تجعل العلاقة مباشرة بين المواطن وشركات السياحة، وهناك تحكم فى خروج المعتمر والمحافظة على كرامة المواطن فى ظل التواصل الدائم وتحديد سقف لأعداد المعتمرين وما تتيحه البوابة الإلكترونية من متابعة للعملية بأكملها من الأجهزة المعنية حيث نص القانون على إنشاء بوابة إلكترونية بالوزارة المختصة تسمى "البوابة المصرية للعمرة" تتولى الوزارة إدارتها والإشراف عليها، ورقابتها، على أن تحل هذه البوابة محل بوابة العمرة المصرية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2019، على أن تؤول إليها كافة أصولها وموجوداتها وحقوقها وتتحمل بجميع التزاماتها. ونظم القانون آلية عمل البوابة من خلال قيام غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بتسجيل الشركات السياحية المصرية، وكذا الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين على البوابة، ثم يتم توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية، إلكترونيًا على البوابة، بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: