البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى

2016-07-10

ألغى وزير الزراعة الدكتور عصام فايد، قراره بتعيين النائب رائف تمراز وكيلا للجنة الزراعة فى مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى، بناءً على خطاب موجه من رئيس مجلس النواب للوزير بأن القرار خاطئ وغير قانونى، مطالبًا بضرورة تعديل القرار. وأصدر الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قرارًا وزاريًا حمل رقم 1128 بإلغاء القرار الوزارى رقم 1090 لسنة 2016 والخاص بضم وكيل لجنة الزراعة رائف السيد محمد إسماعيل إلى عضوية مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، والذى كان يهدف إلى حضوره الجلسات الخاصة بمناقشة مشاكل الفلاحين المتعثرين لدى البنك وذلك لتسوية أوضاعهم. وقال وزير الزراعة إنه تم إلغاء القرار نظراً لتعارضه مع اللائحة الخاصة بمجلس النواب فيما يخص المادة 372 الصادرة بقانون رقم 1 لسنة 2016. وأكد الوزير عصام فايد أن الرجوع للحق فضيلة، مستشهدا بكلام قاله الفاروق عمر بن الخطاب فى رسالته لأبو موسى الأشعرى "رَاجَعْتَ فِيهِ نَفْسَكَ، وَهُدِيتَ فِيهِ لِرُشْدِكَ أن تُرَاجِعَ الْحَقَّ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ، وَإِنَّ الْحَقّ لا يُبْطِلُهُ شَيْءٌ، وَمُرَاجَعَةُ الْحَقِّ خَيْ".وكان قد نشر "اليوم السابع"عن مخالفة الوزير لنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب حيث أصدر وزير الزراعة الدكتور عصام فايد قراراً بضم أحد أعضاء مجلس النواب لعضوية بنك التنمية والائتمان الزراعى بالمخالفة للقانون والدستور والذى يستوجب عدم تعيين أياً من أعضاء البرلمان فى أى هيئة أو وزارة خلال فترة عضويته فى البرلمان.وجاء قرار وزير الزراعة، أنه بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته وعلى القانون رقم 117 لسنة 1976 بشأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 162 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 76 لسنة 2016 المتضمن تفويض الوزراء كل فيما يخصه فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ولصالح العمل.قرر: مادة 1- يضم السيد: رائف السيد محمد إسماعيل إلى عضوية مجلس ادارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وذلك لعرضه ومناقشة المشاكل المتعلقة بالفلاحين باجتماعات مجلس الإدارةمادة 2- على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.ومن ناحيته قال الخبير القانونى والدستورى عصام الاسلامبولى فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" أن هذا القرار مخالفاً للدستور والقانون، معتبراً أن القرار يخالف الأعراف الدستورية والمواد المنظمة لعمل أعضاء مجلس النواب.وأوضح الإسلامبولى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه لا يجوز الاستعانة أو تعيين أحد أعضاء مجلس النواب فى أى هيئة أو مصلحة حكومية أو وزارة أو إدارة خلال فترة عضويته بمجلس النواب.ووفقاً لقانون مجلس النواب والنص النهائى لمشروع قانون المجلس الصادر عن مجلس الدولة، أكد أنه إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، يتفـرغ لعضوية المجلس ويحتفظ لـه بوظيفته أو عملـه، وتحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة، ويكـون لعضو مجلس النواب فى هـذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها طوال مدة عضويته، ولا يجوز مع ذلك، أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أى معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله.وقال القانون إنه لا يجوز أن يُعَين عضو مجلس النواب فى وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته، إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناءً على قانون.موضوعات متعلقة..- مفاجأة.. وزير الزراعة يعين نائبا برلمانيا بمجلس إدارة بنك التنمية بالمخالفة للقانون.. عصام الإسلامبولى: خطأ سياسى ودستورى وضد القانون واللائحة الداخلية لمجلس النواب.. ورائف تمراز: عملى بدون مقابل ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-07-10

أثار القرار الذى اتخذه وزير الزراعة الدكتور عصام فايد اليوم بشأن الرجوع فى تعيين وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب عضو بالبنك الزراعى ارتياحا لدى شريحة كبيرة من القانونيين والعاملين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى خاصة وأن صدور قرار التعيين جاء مخالفا للدستور والقانون ومخالفا للائحة الداخلية لمجلس النواب.وألغى الدكتور عصام فايد وزير الزراعة القرار نظراً لتعارضه مع اللائحة الخاصة بمجلس النواب فيما يخص المادة 372 الصادرة بقانون رقم 1 لسنة 2016. وأصدر الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اليوم قراراً وزارياً حمل رقم 1128 بإلغاء القرار الوزارى رقم 1090 لسنة 2016 والخاص بضم وكيل لجنة الزراعة رائف السيد محمد إسماعيل إلى عضوية مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والذى كان يهدف إلى حضوره الجلسات الخاصة بمناقشة مشاكل الفلاحين المتعثرين لدى البنك وذلك لتسوية أوضاعهم. ووفقاً لقانون مجلس النواب والنص النهائى لمشروع قانون المجلس الصادر عن مجلس الدولة أكد أنه إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، يتفـرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عملـه، وتحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة. ويكون لعضو مجلس النواب فى هـذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها طوال مدة عضويته. ولا يجوز مع ذلك، أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله.وقال القانون إنه لا يجوز أن يُعَين عضو مجلس النواب فى وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناءً على قانون.وأكد الوزير عصام فايد أن الرجوع للحق فضيلة، مستشهدا بكلام قاله الفاروق عمر بن الخطاب فى رسالته لأبو موسى الأشعرى" رَاجَعْتَ فِيهِ نَفْسَكَ، وَهُدِيتَ فِيهِ لِرُشْدِكَ أن تُرَاجِعَ الْحَقَّ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ، وَإِنَّ الْحَقّ لا يُبْطِلُهُ شَيْءٌ، وَمُرَاجَعَةُ الْحَقِّ خَيْر".ومن جانبه، اعتبر الفقيه الدستورى والقانونى الدكتور عصام الاسلامبولى أن رجوع وزير الزراعة فى قراره انتصارا للقانون والدستور، موكدا أن القرار به عوار قانونى ودستورى من البدايةوقال الإسلامبولى فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" أنه لا يجوز الاستعانة أو تعيين أحد أعضاء مجلس النواب فى أى هيئة أو مصلحة حكومية أو وزارة أو إدارة خلال فترة عضويته بمجلس النواب.يأتى ذلك بعد نشر "اليوم السابع" لمخالفة الوزير نص اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث أصدر وزير الزراعة الدكتور عصام فايد قراراً بضم أحد أعضاء مجلس النواب لعضوية بنك التنمية والائتمان الزراعى بالمخالفة للقانون والدستور والذى يستوجب عدم تعيين أياً من أعضاء البرلمان فى أى هيئة أو وزارة خلال فترة عضويته فى البرلمان.وجاء قرار وزير الزراعة أنه بعد الإطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته وعلى القانون رقم 117 لسنة 1976 بشأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 162 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 76 لسنة 2016 المتضمن تفويض الوزراء كل فيما يخصه فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ولصالح العمل.قرر مادة 1: يضم السيد رائف السيد محمد إسماعيل إلى عضوية مجلس ادارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وذلك لعرضه ومناقشة المشاكل المتعلقة بالفلاحين باجتماعات مجلس الادارة، ومادة 2- على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار..موضوعات متعلقة..- مفاجأة.. وزير الزراعة يعين نائبا برلمانيا بمجلس إدارة بنك التنمية بالمخالفة للقانون.. عصام الإسلامبولى: خطأ سياسى ودستورى وضد القانون واللائحة الداخلية لمجلس النواب.. ورائف تمراز: عملى بدون مقابل ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-04-07

قال ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى ، إن مركز التنمية التعاونى للتدريب، التابع للاتحاد، سيعقد 3 ندوات لمناقشة عملية تسويق المحاصيل الاستراتيجية التى تضم القمح والذرة والقطن.واكد حمادة، فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أنه تمت دعوة الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، بصفته رئيس هيئة السلع التموينية، والدكتور خالد الحسنى، رئيس قطاع الهيئات وشؤون مكتب الوزير، والمحاسب السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، أو من يفوضونهم، لحضور هذه الندوات، لتوضيح الآليات التى ستتم لتسويق هذه المحاصيل حتى يطمئن المزارعون.وأوضح حمادة أن الندوة الأولى تبدأ، الأحد المقبل، بمحافظة المنيا، ويحضره الفلاحون، وأعضاء التعاونيات الزراعية، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد بمحافظات الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والأقصر والوادى الجديد، لمناقشة المشاكل التى تواجه زراعة هذه المحاصيل.وأضاف أن الندوة الثانية سيتم عقدها، الثلاثاء المقبل، بمحافظة الشرقية، ويحضره الفلاحون، وأعضاء التعاونيات الزراعية، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد بمحافظات الشرقية والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء والدقهلية، بينما تعقد الندوة الثالة الثالث الخميس المقبل بمحافظة الغربية، بحضور الفلاحين وأعضاء التعاونيات الزراعية وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد بمحافظات الغربية والبحيرة والإسكندرية والمنوفية والقليوبية.موضوعات متعلقة.."التعاونيات الزراعية":بدء إجراءات استلام القمح..ورقابة لمنع خلط المستورد بالمحلى ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-10-30

شهد مجلس النواب اليوم مفارقة غريبة، حيث قامت لجنة الزراعة خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس هشام الشعينى بأخذ الرأى النهائى على مشروع قانون تحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى فى الوقت الذى تم توزيع تقرير بمشروع القانون صباحا، حيث سيتم عرضه على الجلسة العامة لإقراره اليوم الأحد. جانب من كلمة احد النواب وتضمن التقرير الذى سيناقشه اليوم مجلس النواب، أن اللجنة استعادت نظر مشروع القانون فى دور الانعقاد العادى الثانى من الفصل التشريعى الأول فى اجتماعها اليوم الأحد بتاريخ 30 أكتوبر 2016 رغم أن التقرير نفسه وزع فى التاسعة من صباح اليوم الأحد قبل عقد لجنة الزراعة لاجتماعها وهو ما يخالف الحقيقة. يذكر أن اللجنة اللجنة المشتركة من لجنتى الزراعة والرى واللجنة الاقتصادية وافقت على مشروع القانون يوم الأحد 22 أغسطس الماضى، بحضور رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى سيد القصير. النائب مصطفي السلاب وتضمنت أهم مواد مشروع القانون الـ9 تحويل البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى إلى بنك قطاع عام يسمى البنك الزراعى المصرى يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية مملوك رأس مالها بالكامل للدولة ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ومركزه الرئيسى مدينة القاهرة الكبرى، وتؤول له كافة حقوق البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى ويتحمل بالتزاماته. وللبنك أن ينشئ فروعا ووحدات تابعة له ومندوبيات داخل البلاد وخارجها ويصدر نظامه الأساسى وفقا لأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ويستمر العمل بالأنظمة واللوائح المعمول بها إلى أن يصدر النظام الأساسى للبنك المادة الثالثة: مدة البنك خمسون سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز تجديدها بقرار من الجمعية العامة للبنك. المادة الرابعة: يدمج فى البنك الزراعى المصرى بنك التنمية والائتمان الزراعى بالوجه البحرى وبنك التنمية والائتمان الزراعى بالوجه القبلى وتؤول إليه جميع حقوقها ويتحمل بالتزاماتها. المادة الخامسة: يتولى إدارة البنك مجلس إدارة يشكل من رئيس مجلس الإدارة ونائبان وممثلا لوزارة المالية وممثل لوزارة التموين والتجارة الداخلية وممثل لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وستة من المتخصصين.   النائبة سعاد محمد   جانب من لجنة المشروعات الصغيرة   خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة   خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة   جانب من حضور الموظفين   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-02-19

أشعل أطفال الشوارع، عصر اليوم الثلاثاء، النيران فى مخلفات خشبية وبلاستيكية الناتجة عن أعمال ترميم البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى الكائن بشارع قصر العينى، مما أدى تصاعد الأدخنة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-03-25

تمكن ضباط مكافحة جرائم الآداب العامة بمديرية أمن سوهاج من خلال متابعة الحالة الأمنية من تحرير7 قضايا تعرض لأنثى بالطريق العام، كما تمكنت مباحث الاشتباه من ضبط 8 قضايا متنوعة "أحكام وسلاح أبيض". وأسفرت الجهود عن تمكن الملازم أول فهد الوكيل، ضابط وحدة الاشتباه، من ضبط محمد ا أ ح، ومقيم بجزيرة شندويل بمركز سوهاج، وبحوزته عربة كارو محملا عليها 6 شكائر أسمدة زنة الشيكارة 50 كيلو جرام بإجمالى 300 كيلو جرام "سماد نترات نشادر مخصوص 33.5%"، و"أزوت مخصوص"، مدون على الشيكارة لصالح البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، لا يجوز تداوله أو بيعه خارج نطاق البنك- ويجرى تحرير المحضر اللازم بقسم ثان سوهاج، كما تمكنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام من تنفيذ 686 حكما قضائيا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-11-20

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى إلزام الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد ضريبة المبيعات بقيمة 6 ملايين و182 ألفا و522 جنيهًا إلى البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، ليتولى بدوره توريدها إلى مصلحة الضرائب.صدرت فتوى الجمعية، ردًا لرئيس مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى حسما للنزاع القائم بين البنك والهيئة العامة للسلع التموينية ومصلحة الضرائب المصرية.وطبقت الفتوى فبموجب القرار الوزارى رقم 250 لسنة 2010 بشأن توريد القمح المنتج محليا موسم 2010، استلم البنك كميات القمح من المزارعين والجمعيات التعاونية بجميع المحافظات، ثم قام بتحميله وتبخيره وتخزينه ونقله إلى المطاحن، وذلك كله لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية نظير عمولة تسويق، وسددت الهيئة للبنك عمولة تسويق إلا أن مصلحة الضرائب طالبت البنك بسداد ضريبة مبيعات عن تلك الخدمة وبعد مطالبة البنك للهيئة بسداد تلك الضريبة بوصفها الملتزم بسدادها، رفضت الهيئة السداد وهو القرار الذى حسمته الفتوى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-12-03

تمكنت شرطة البيئة والمسطحات المائية بمديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط سيارة محملة بـ5 أطنان أسمدة مهربة من البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى بغرض البيع فى السوق السوداء.وتلقى مدير أمن الإسماعيلية أمس، إخطارا من قسم شرطة البيئة والمسطحات بالمديرية من ضبط السيارة رقم 60279 نقل الإسماعيلية قيادة "ياسر.أ.خ" ويعمل مهندس زراعى بالإدارة الزراعية بالقصاصين، محملة بكمية من الأسمدة الخاصة بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وزنت حوالى خمسة أطنان ونصف والمحظور تداولها وبيعها، وتم التحفظ على السيارة وقائدها والمضبوطات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: