البرلمانية لحزب الحركة الوطنية

2016-09-03

يواصل "اليوم السابع" رصد كشف حساب مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول المقرر إنهاؤه الثلاثاء المقبل، فى جلسة عامة، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء. واستقبلت هيئة مكتب المجلس خلال دور الانعقاد الأول 3 استجوابات موجهة لرئيس مجلس الوزراء وحكومته، تناولت الشأن الاقتصادى، حيث تقدم النائب أحمد الطنطاوى باستجواب لرئيس الوزراء، حول مخالفة الدستور فى إعداد الموازنة العامة للدولة، ومماطلة الحكومة فى عرض الاتفاقيات الدولية التى تبرمها على المجلس، وتقدم النائب محمد سعد بدراوى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية باستجواب موجه لرئيس الوزراء، ووزراء المجموعة الاقتصادية فى شأن ارتفاع نسب التضخم والبطالة، كما تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ممثلة فى الدكتور محمد فؤاد باستجواب لرئيس الوزراء والحكومة، لاستيضاح الخطوات الإصلاحية التى ستتبعها لمواجهة الأزمة الاقتصادية، بالإضافة إلى تشكيل مجموعة عمل داخل الحزب، لتقديم طرح ورؤية الوفد لحل الأزمة الاقتصادية، وتم رفضهم بالكامل.   وجاء أحد الردود الواردة من الأمانة العامة لمجلس النواب على أحد الاستجوابات ليبرئ ساحة الحكومة من ارتفاع أسعار السلع وارتفاع معدلات التضخم، حيث ورد نص الرد كالتالى "...، حيث أن ارتفاع الأسعار بالنسبة للسلع، وكذا ارتفاع معدل التضخم، إنما يرجع لأسباب عديدة ومتنوعة، وليس ثمة دليل يقطع أنها ترجع بالضرورة لخطأ من جانب الحكومة، ممثلة فى السيد رئيس مجلس الوزراء". من جانبه قال النائب أحمد الطنطاوى عضو تكتل25-30 البرلمانى، إن عدم مناقشة 3 استجوابات قُدموا لرئيس الوزراء خلال دور الانعقاد الأول، يعكس خللا فى ترتيب الأولويات بالنسبة لجدول أعمال مجلس النواب، لافتا إلى أن الاستجوابات رُفضت من الأساس. وأضاف الطنطاوى لـ"اليوم السابع":  " الردود الواردة للنواب مقدمى الاستجوابات من الأمانة العامة للمجلس كانت غير مقنعة وغير منطقية،  والاستجواب الذى تقدمت به كان مستوف للشروط اللائحية، بالإضافة إلى الوقائع التى لا تقبل التأويل عن الفشل الاقتصادى للحكومة". وأوضح الطنطاوى أنه وجه اتهاما مباشرا لرئيس الوزراء بالفشل فى إدارة شئون الحكم، مضيفا "إلا أن مجلس النواب قرر أن يلعب دور محامى الحكومة بما ورد بالردود التى وصلت للنواب، فمثلا جاء فى الاستجواب الذى تقدمت به أن الدستور ألزم الحكومة فى عرض الاتفاقيات الدولية على البرلمان وهى تماطل فى ذلك، بدليل عدم عرض اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، واتفاقية تخص مياه النيل، واتفاقية القرض الروسى الذى يتخطى الـ25 مليار دولار، فكان الرد أن الحكومة ستعرض تلك الاتفاقيات على المجلس". وتابع طنطاوى: "كما تطرق الاستجواب إلى استمرار الحكومة فى تطبيق قانون الخدمة المدنية على الموظفين، رغم رفض مجلس النواب له، وكان الرد أنه لا يوجد دليل واضح على ذلك، رغم تصريح الوزراء بذلك داخل المجلس، وكانت جميعها ردود ملتوية، رغم أنه لا مجال للرد على النقاط التى وردت بالاستجواب". وأفصح عضو تكتل 25-30 عن نيته لتجديد الاستجواب فى بداية دور الانعقاد الثانى، قائلا "على أمل أن نعطى فرصة لمجلس النواب أن يصحح هذا الخطأ الكبير فى حق الشعب المصرى، عندما منحوا الثقة لحكومة لا أعضاؤها ولا برنامجها ولا موازنتها كانوا يستحقون ثقة نواب الشعب". من جانبه أبدى محمد فؤاد المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد تحفظه على رفض كافة الاستجوابات التى تقدم بها النواب فيما يخص الشأن الاقتصادى، قائلا "من غير المعقول أن يتم رفض 3 استجوابات مقدمة لرئيس الوزراء فيما يتعلق بالملف الاقتصادى". وأضاف فؤاد لـ"اليوم السابع" أن من ضمن تلك الاستجوابات اثنين حزبيين، قائلا "معقول لم يتمكن حزبان من صياغة وكتابة استجواب بشكل صحيح"، لافتا إلى أن إمكانية التقدم بالاستجواب مرة أخرى مع بداية دور الانعقاد الثانى هو قرار الهيئة العليا لحزب الوفد. وفى السياق ذاته أوضح النائب محمد سعد بدراوى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أن الاستجواب الذى تقدم به لرئيس مجلس الوزراء كان بسبب ارتفاع معدلات ونسب التضخم، وارتفاع كافة أسعار السلع الاساسية والأدوية وكل ما يخص المواطن المصرى في حياتة اليومية، وما تشهده البلاد من سياسات مالية ونقدية متخبطة وغير مدروسة. وأوضح بدراوى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الاستجواب الذى تقدم به رُفض بسبب أن المجموعة الاقتصادية بالحكومة تم الموافقة عليها ومنحها الثقة، وأن هناك سياسة اقتصادية عامة للدولة، وبالتالى يجب منحهم فرصة حتى نهاية دور الانعقاد. وأضاف "بدراوى" أنه فى حالة استمرار الأمور كما هى، سيعيد تقديم الاستجواب مرة أخرى، لافتا إلى أنه سيكون هناك مدة زمنية كافية، قائلا "إذا استمر الوضع على ما هو عليه سنصر على إدراج الاستجوابات ومناقشتها بجلسات دور الانعقاد الثانى، فنهاية الدور الأول أنقذت الحكومة من الموقف، وهذا من ضمن سلبيات المجلس خلال الدور أنه لم يناقش أى استجوابات". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-02-10

أعلنت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، استدعاء اللواء محمد على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، لحضور اجتماعها المقرر له الأحد المقبل، بشأن قراره الأخير برفع أسعار السكر والزيت بالبطاقات التموينية، وقررت اللجنة إعداد مذكرة فى هذا الشأن لعرضها على الدكتور على عبد العال رئيس المجلس ومطالبة الحكومة بإعادة النظر فى القرار مرة أخرى. وكيل لجنة الشئون الاقتصادية يرفض قرار"التموين" برفع أسعار بعض السلع التموينية وأكد الدكتور مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية رفضه لقرار وزارة التموين برفع أسعار بعض السلع التموينية، لافتا إلى إن وزير التموين سيكون مُطالب بتوضيح العائد المادى من القرار على الوزارة. وطالب الشريف فى تصريح لـ"اليوم السابع" وزير التموين بتوضيح مدى مراعاة البعد الاجتماعى لمحدودى الدخل، مشيرا إلى أن هذا هو الهدف  الذى أُنشأت من أجله وزارة التموين، متسائلا أيضا عن مدى إمكانية توفير تلك الزيادة التى أقرتها الحكومة على المواطن من بعض أوجه الإنفاق أو حسابات الصناديق الخاصة. ولفت وكيل لجنة الشئون الاقتصادية إلى أنه كان من باب أولى بوزير التموين والحكومة وضع معايير لمستحقى الدعم وتنقية البطاقات التموينية بدلا من توجيه ضربة قاسية لمحدودى الدخل، حسب تعبيره. بدراوى يقترح حلولا بديلة لزيادة سعر الزيت والسكر وفى السياق ذاته طالب النائب محمد بدراوى عضو لجنة الشئون الاقتصادية رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية وزير التموين محمد على مصيلحى بشرح كيفية معالجة قرار رفع أسعار الزيت والسكر بمنظومة التموين، ومدى تأثيره على المواطن محدود الدخل. واقترح بدراوى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، عددا من الحلول البديلة لقرار الحكومة الأخير، ومنها رفع القيمة النقدية للدعم العينى على البطاقات التموينية إلى 25 جنيه بدلا من 21، وإما تأجيل القرار الوزارى برفع الأسعار. وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية إلى أن الزيادة الأخيرة التى أقرتها الحكومة فى بطاقات التموين برفع قيمة الدعم من 18 جنيه إلى 21 كأن لم تكن، قائلا "الـ3 جنيه الزيادة راحوا فى زيادة الزيت والسكر". كما شدد عضو اللجنة الاقتصادية على ضرورة إعلان الحكومة للإجراءات المتبعة فى تنقية بطاقات الدعم الإلكترونية والمدى الزمنى المقرر للانتهاء منها. النائبة ثريا الشيخ: "أقسم بالله هذه الحكومة شغالة ضدنا" ومن جهتها أعلنت النائبة ثريا الشيخ عضو لجنة الشئون الاقتصادية رفضها لقرار وزارة التموين برفع أسعار السكر والزيت بالبطاقات التموينية، قائلة: "أقسم بالله هذه الحكومة شغالة ضدنا"، واستطردت "البطاقة عليها 21 جنيه يجيبوا إزازة زيت وكيلو سكر ويتبقى جنيه يجيب بيه علبة كبريت". وشددت النائبة ثريا الشيخ على ضرورة عدم المساس بمحدودى الدخل وتوفير شبكة حماية اجتماعية، قائلة "النواب قدموا 112 طلب إحاطة لوزير التموين بشأن زيادة الأسعار، وحان وقت محاسبته". وأضافت ثريا لـ"اليوم السابع" أن وزير التموين وعد من قبل بعدم رفع أسعار السلع التموينية خلال الجلسة العامة للبرلمان، مضيفة "وبالرغم من ذلك عاد ورفع الأسعار بعدها بأسبوع، ويجب أن يوضح هل القرار منه أم من رئيس الوزراء وهو قام بالتنفيذ فقط". كما أكدت النائبة ثريا الشيخ على ضرورة الاهتمام بشبكة الحماية الاجتماعية ومراعاة محدودى ومعدومى الدخل، قائلة "محدودى ومعدومى الدخل لا يعرفون شيء عن الدولار، ويريدون زيت وسكر وأرز فقط".     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-04-04

اقترح محمد سعد بدراوى عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، عددا من الحلول لخفض عجز الموازنة، منها: تصالح الدولة فى مخالفات الأراضى الزراعية للبناء وكذلك مخالفات الارتفاعات الزائدة، وذلك من خلال تشريع جديد يتيح تغريم كل مخالفات البناء وهو ما يوفر للدولة ما بين 150 إلى 200 مليار جنيه.وقال بدراوى فى تصريح لــ"اليوم السابع"، إن برنامج الحكومة تحدث عن تقنين أراضى وضع اليد فى الصحراء وحدد مبلغ 375 جنيها للمتر الكاش و500 جنيه للتقسيط، مشيرا إلى أنه ينبغى توسيع هذه القاعدة التى ستدر أموالا طائلة للدولة المصرية.ولفت بدراوى إلى أن هناك أراضى كثيرة لهيئات فى الدولة غير مستغلة مثلا أراضى مملوكة للسكة الحديد وأخرى مملوكة لوزارة الأوقاف، مشيرا إلى أن الدولة عليها أن تستغل مثل هذه الأراضى التى تقدر بالمليارات من أجل الانتفاع بها.وأكد بدراوى أن هناك فى مصر ما يشبه التعليم الموازى، مشيرا إلى انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية والمدارس الخاصة، قائلا: "لابد من معاملة ضريبية مختلفة لهذا النوع من التعليم أو وجود سياسة التغريم على الأقل، ما يوفر للدولة ما يقترب من 30 مليار جنيه.ولفت بدراوى إلى ضرورة فرض رسوم على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث يوجد فى مصر ما يزيد عن 90 مليون هاتف محمول، ولو فرضنا رسوما 10% على سعر كروت الشحن سيتم تحصيل ما يزيد عن 5 مليارات جنيه أخرى.وأشار عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية إلى أن الدولة عليها أن تقنن أوضاع النقل الخفيف كالتوك توك وغيرها من المركبات الاخرى وإعطاء تراخيص لها وهذا يوفر للدولة ما يزيد عن 2 مليار جنيه.موضوعات متعلقة:- على عبد العال يحيل مشروع الموازنة للعام المالى 2016-2017 للجنة الخطة ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-05-08

قال النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الهيئة البرلمانية للحزب تعمل خلال الفترة الحالية على إعداد مشروع قانون خاص بصناعة الغزل والنسيج، بما يضمن النهوض بتلك الصناعة. وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة البرلمانية للحزب ساهمت أيضًا فى مناقشات إعداد مشروع قانون "التصالح فى مخالفات البناء" الذى قدمه النائب أيمن عبد الله، عضو مجلس النواب، عن دائرة بيلا والحامول، بمحافظة كفر الشيخ، مؤكدًا أن تطبيق هذا المشروع سيوفر للدولة مئات مليارات الجنيهات. وأكد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أننا لا نحتاج إلى إصدار عدد كبير من التشريعات بقدر ما نحتاج إلى تطبيق هذه التشريعات، وأن نملس إجراءات وقرارات يتم تنفيذها على أرض الواقع، مضيفًا: "أننا على سبيل المثال نحتاج إلى تخصيص نسب من المشروعات القومية لصالح المصريين فى الخارج، وإنشاء بنك فى الخارج لجذب الدولارات للدولة". موضوعات متعلقة..- الهيئة البرلمانية للحركة الوطنية تنتهى من إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية - "الحركة الوطنية": أحمد شفيق يساهم فى رسم السياسة العامة لهيئتنا البرلمانية ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-08-17

اقترح المهندس محمد سعد بدراوى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية ووكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن يتم الإبقاء على حد التسجيل المنصوص عليه بقانون الضريبة العامة على المبيعات والمُحدد بـ150 ألف جنيه بدلا من 500 ألف مقترح الحكومة للحفاظ على عدد المسجلين وتشجيع دخول الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وأن يتم تخفيض سعر الضريبة المُحدد بـ14% من جانب الحكومة بنسبة تتراوح بين 1 إلى 2% ليصبح سعر الضريبة 13 أو 12%. وأوضح بدراوى لـ"اليوم السابع" أن الأمر سيكون قابلا للنقاش بين الحكومة والبرلمان فى هذا الشأن، مشيرا إلى ان الحزب لديه بعض الملاحظات حول المشروع المقدم من الحكومة تتمثل فى حد التسجيل وسعر الضريبة. وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية أن الحزب لم يحسم موقفه بعد من مشروع قانون الضريبة على المضافة، لافتا إلى أنه لا يوجد توجه بين أعضاء الحزب لرفض مشروع القانون. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-11-20

أكد النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن المرحلة المقبلة تستدعى إقرار العديد من القوانين، التى تتطلبها المرحلة خاصة بعدما تأخرنا كثيراً في غقرارها، ويأتى في مقدمتها " قانون العدالة الانتقالية " الذي يحتاج من البرلمان مزيد من الجهد والنقاش لإخراجه فى أفضل صورة مشيرًا إلى أن القانون الآن آمام لجنتى " الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعى "  . وأوضح بدراوي فى بيان له منذ قليل  ننتظر عقد جلسات استماع، يحضرها كل القوى الحزبية والمجتمعية والسياسية بهدف التباحث والنقاش والحوار والأخذ بكل وجهات النظر للخروج بقانون يرضى كافه الأطراف ويحقق مطالب الجميع فيما يتعلق بمنظومة العداله الانتقالية. وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إلى ضرورة أن يساهم هذا القانون فى إجراء مصالحة شاملة مع كل أطياف المجتمع باستثناء جماعة الإخوان "الإرهابية" لافتًا إلى  أن كتلة ٣٠ يونيه تبعثرت وتحتاج إلى أن تستعيد لحمتها وتوحيد صفوفها لأن كثيرون من شركاء الثورة، التى قامت ضد حكم الفاشية الدينية تفرقوا واختلفوا وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أن كتلة  30 يونيو لن تستعيد وحدتها مرة أخرى، إلا من خلال إصدار قانون منصف للعدالة الانتقالية.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-01-31

قال النائب محمد بدراوى عضو لجنة الشئون الاقتصادية رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية أن إدراج الاستجواب الذى تقدم به، والموجه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على جدول الجلسات العامة الأربعاء المقبل يُعد نقلة نوعية فى الأداء الرقابى للمجلس وتفعيل لأهم آلية رقابية لدى البرلمان. وتوجه بدراوى فى تصريح لـ"اليوم السابع" بالشكر لهيئة مكتب البرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال لموافقته على إدراج أول استجواب على جدول أعمال البرلمان، لافتا إلى أن اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أن يتم مناقشة الاستجواب خلال 60 يوم من إدراجه على جدول الجلسات، موضحاً فى الوقت ذاته أنه سيطالب الدكتور على عبد العال بتحديد موعد عاجل لمناقشة الاستجواب لا يتجاوز 15 يوما. وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية أن الاستجواب الذى تقدم به يتحدث عن خطورة الوضع الاقتصادى وما ترتب على ذلك من أثار متمثلة فى زيادة معدلات التضخم وأسعار السلع الأساسية والأدوية نتيجة لسياسات مالية ونقدية متخبطة وغير مدروسة وعدم الاستماع لأراء الخبراء والمتخصصين و المواطنين، متهما الحكومة بعدم الاهتمام بالفقراء ومحدودى الدخل. كما شدد النائب محمد بدراوى على ضرورة التفرقة بين الاستجواب وإجراءات سحب الثقة، لافتا إلى أن سحب الثقة من الحكومة أو من وزير من الوزراء له إجراءات معينة نصت عليها اللائحة الداخلية للبرلمان، موضحا أن الاستجواب هو أداة مساءلة ورقابة يترتب عليها حضور المسئول للبرلمان ومناقشته فى موضوع الاستجواب، قائلا "وبعد انتهاء المسئول من الرد إما يقتنع النواب ويتابع البرلمان تعهدات الحكومة أو يتم التحول إلى إجراء آخر وهو سحب الثقة واللائحة تنظم هذا الأمر". يذكر ان البرلمان ادرج أول استجواب تقدم به النائب محمد بدراوى، على جدول الجلسات يوم الأربعاء المقبل، وذلك لاحالته لهيئة المكتب لتحديد موعد لمناقشته. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-02-01

أعرب النائب محمد بدراوى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، عن غضبه من وصف المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، للاستجواب الذى تقدم به بأنه "غير مستوف وما جاء فيه من أسباب عامة وليست أسبابا واضحة وصريحة، وهو أقرب لطلب مناقشة عامة منه إلى استجواب". وقال بدراوى خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة المنعقدة حاليا، إنه لا يصح أن تكون الحكومة خصما وحكما فى نفس الوقت، وأنها غير معنية بالحكم على الاستجواب كونه مستوفيا للشروط وبه أسباب صريحة ومباشرة من عدمه، لأن هذا اختصاص أصيل لمجلس النواب، قائلا: "هذه إساءة بالغة للبرلمان يا مجدى بيه". وتابع: "لو تبادلنا الأدوار لن يقبل مجدى بيه أن يتم وصف الطلبات التى يتقدمون بها بأنها غير مستوفاة والحكم عليها وذلك بالمخالفة للقانون الذى منح البرلمان الحق الأصيل فى استخدام الأدوات الرقابية"، متابعا: "يا مجدى بيه لازم اى حكومة تعلم جيدا انها ليست بمعزل عن الأحداث وليس من حقها الحكم على طلبات النواب وأدواتهم الرقابية والا ستكون حينذاك جائرة". وعلق الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، على كلام النائب محمد بدراوى قائلا: "للبرلمان الحق الأصيل فى استخدام أدواته البرلمانية ونحن مقبلون على تعديل وزارى ومحدش يعرف ايه اللى هيحصل". الجدير بالكر ان الجلسة العامة ناقشت اليوم عدد من طلبات الاحاطة وعدد من تقارير اللجان المحالة إليها.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-03-04

استنكر عدد من أعضاء مجلس النواب، الحادثة الأخيرة التى شهدها خط المناشى بعد اصطدام القطار رقم 678 ركاب بقطار محمل بالطفلة فى محطة الطيرية التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، بقطار بضائع، مشددين على ضرورة ألا يمر الأمر مرور الكرام.   بدايه، أكد النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أن هذه الحادثة إنما تعبر عن مشكلة كبيرة، لاسيما أن حوادث القطارات تكررت خلال الـ6 شهور الأخيره، فى أكبر معدل لها خلال السنوات الماضية، متسائلا عن القروض التى منحت لصالح تطوير السكة الحديد ووافق عليها مجلس النواب، قائلا: "تحدث الوزير حالياً عن عدم وجود إمكانيات، لماذا لم يتحدث سابقاً عن الأمر، وهل المجلس تأخر لدعم السكة الحديد؟   وتسأل بدراوى، عن تدريب الكوادر القائمة بهيئة السكة الجديد، قائلاً : " تكلمت عن انخفاض التكلفة، ورفعت سعر تذكرة مترو الأنفاق، هل شهد تحسن فى الأداء.. وهل سيتحسن مرفق السكة الحديد حال رفع سعر التذكرة.. ومن المسئول عن هذه الأرواح، لا أعلم لقد تم تغيير 3 وزراء لحقيبة النقل والمواصلات مؤخراً، فهل المشكلة فى الرؤية أم الوزراء".   بدورة قال النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن الإهمال والفساد وجهان لعمله واحدة، فكان هناك خبراء إيطاليين للعمل على التخطيط لهيكلة السكة الحديد، ولم نرى شيء، قائلا: "لا يجب أن يمر هذا الموقف مرور الكرام.. دم هؤلاء الضحايا فى رقابنا".   من جانبه، شدد النائب مجدى سيف، على أهميه تطوير مرفق السكة الحديد لاسيما وأنه حجر الأساس فى عمليه التنمية، مشيراً إلى أنه رغم الوعود والأحاديث المتكررة حول تطويره لكن لم نشهد أى تنفيذ، قائلا: "الضحايا بالمئات.. وسمعنا وعود لمن تنفذ".   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-03-27

قال النائب محمد بدراوى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن دائرة السنطة بالغربية شهدت نسبة مشاركة كبيرة بين كافة الدوائر الانتخابية بالمحافظة، وذلك فى أول وثانى أيام انتخابات الرئاسة 2018.   أوضح  بدراوى، فى تصريحات عقب إغلاق صناديق الانتخابات فى اليوم الثانى للانتخابات الرئاسية، أن هذا الإقبال الجماهيرى ليس مفاجئا بل يأتى نتيجة ثمار اللقاءات التى انطلقت قبل الماراثون الانتخابى بشهر كامل.   ووجه الشكر كل مواطن وسيدة وفتاة فى مركز السنطة على تلك الاستجابة الوطنية، التى تعكس وعى أهمية الخروج لصناديق الانتخاب وفاءا لعطاء مصر لكل أبنائها.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-06-04

أكد النائب محمد بدراوى عوض، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، على أهمية كفاءة إدارة ملف الدين العام وذلك بمراجعة كافة ملفات الإقتراض والتوجيه بالتوقف عن الاقتراض فقط لتمويل عجز الموازنة والاكتفاء بالمشروعات القائمة مع مراجعة كافة المشروعات ويكون التمويل عن طريق التمويل الذاتى بالكامل 100% أو المنح غير المشروطة.   مكافآت العاملين بالهيئات الاقتصادية 20 مليار جنيه وأشار بدراوى، فى تعقيبه على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 إلى فساد منظومة الأجور ووجود مكافات قدرها 20 مليار جنيه فى الهيئات الاقتصادية الخاسرة حيث يحصل الموظف فى هذه الهيئات على أضعاف ما يحصل عليه نظيره فى الحكومة، واقترح تخفيض هذه المكافآت للنصف لتصبح 10 مليار جنيه، قائلا "ومثال ذلك قسم التمثيل التجارى بوزارة الصناعة، حيث يوجد به 127 موظف يحصلون على 260 مليون جنيه فى السنة".   وطالب بدراوى بفرض ضريبة إضافية على أرباح البنوك والتى تجاوزت 180 مليار جنيها فى الـ3 سنوات الأخيرة، حيث إن البنوك تقوم باستثمار الأموال فى أذون الخزانة التى تصدرها الخزانة العامة للدولة وهو استثمار آمن للبنوك وهو ما أدى الى زيادة الأرباح فى السنوات الأخيرة، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تصل أرباح البنوك إلى 100 مليار جنيها فى السنة القادمة.   حجم الأصول غير المستغلة يتخطى التريليون جنيه وأوصى بدراوى بإنشاء هيئة أراضى الدولة المصرية بقانون ينهى المنازعات بين الوزارات المختلفة وبمقتضاه تؤول كل الأراضى المملوكة للوزارات المختلفة واستغلال كافة الأراضى غير المستغلة دون الدخول فى تعقيدات إدارية طالت لسنوات بإنهاء هذا الملف، لافتا إلى أن الأصول غير المستغلة يصل حجمها إلى تريليون جنيه على الأقل، منهاأراضى هيئة المعارض وهى عبارة عن 160 فدان فى قلب القاهرة قيمتها أكثر من 30 مليار جنيه والتصرفات بها معلقة لحين الانتهاء من النزاعات المختلفة، على أن تكون هذه الهيئة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس هيئة الرقابة الادارية وكلا من وزراء العدل والدفاع والمالية والتخطيط واذا احسن التصرف فى هذه الاراضى سوف تدر دخلا حوالى 100 مليار جنيها مستدامة لمدة 10 سنوات وهى قيمة الاصول المهمله الحاليه فى اقل تقدير.   تحصيل 25% من إيرادات هيئة الأوقاف لصالح الخزانة كما اقترح تعديلا تشريعيا خاصا بالأراضى التابعة لهيئة الأوقاف المصرية بحيث تحصل الدولة على 25% من إيرادات الأوقاف بدلا من 10% حاليا، قائلا "والأهم من ذلك عمل حصر بجميع أراضى وممتلكات الأوقاف المصرية وذلك لإمكانية استبدال ممتلكات هيئة الأوقاف فى الدلتا وفى الإسكندرية والقاهرة بنفس المساحات بالمناطق الجديدة مثال ذلك ما حدث من استبدال 100 الف فدان فى الدلتا بنفس المساحة فى الاراضى الجديدة وفى هذه الحالة سيتم توفير مبالغ كبيرة تتعدى مئات المليارات حيث ان ممتلكات هيئة الاوقاف المصرية تقدر بتريليون جنيه وفقا للحصر الأخير وهى غير مستغلة على الإطلاق".   وفيما يتعلق بتحويل الهيئات الاقتصادية الخاسرة إلى هيئات اقتصادية رابحة، فقد أشار النائب محمد بدراوى إلى أن ذلك يُمكن من خلال وضع جدول زمنى واضح لمدة 3 سنوات مع تغيير رؤساء هذه الهيئات وتعديل نظام الحوافز والمكافات وربطة بتحقيق ارباح مع الأخذ فى الاعتبار إلغاء الهيئات الخاسرة فى العام الأول.   وطالب بوضع جدول زمنى محدد لتطوير شركات قطاع الأعمال العام والتى تمتلك أصول تقدر بمئات المليارات، مشيرا إلى أن هناك 8 شركات قابضة و125 شركة تابعة وأكثر من 1000 مصنع عملاق تابعين لشركات قطاع الأعمال العام، وأن النتيجة النهائية لهذا نشاط اقتصادى وأرباح محدودة للغاية أو خسائر، قائلا "ولا بد من التزام هذه الشركات لتحقيق ارباح وذلك فى مدة 3 سنوات كحد اقصى، حيث إن العائد لهذه الشركات لا يقل عن 100 مليار جنيه سنويا على الأقل مع المقارنة بمثيلاتها من القطاع الخاص".   أما فى ملف التصالحات فى البناء على الأراضى الزراعية، فقد أوضح رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية أنها تزيد عن مليون و 500 ألف حالة بإجمالى نحو 68 ألف فدان وفقا لتقديرات وزارة الزراعة، ووفقا للتقديرات المعمول بها من الحكومة فإذا تم تقدير سعر التصالح على المتر من 350 إلى 500 جنيه فمن المتوقع أن يتم تحصيل أكثر من 100 مليار جنيه.   وطالب أيضا بتطبيق الضريبة التصاعدية على الدخل لتعديل سعر الضريبة ليشمل شريحتين جديدتين من الدخل 25% للدخل فوق 400 ألف جنيه فى السنة ومليون جنيها فى السنه ويسرى هذا التطبيق على الشخصيات الطبيعية والاعتبارية وشركات الأموال والهيئات وهذا سيعطى زيادة متوقعة 5% وهى تمثل حوالى 50 مليار جنيه.   المصريون ينفقون 35 مليار جنيه سنويا على الدروس الخصوصية كما أكد على ضرورة إقرار الضريبة على الدروس الخصوصية والتعليم الموازى للمدارس والجامعات الخاصة بنسبة 20%، لافتا إلى أنه حسب الإحصاءات الصادرة للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فإن المصريين ينفقون 35 مليار جنيه سنويا على الدروس الخصوصية والعائد المتوقع 7 مليارات جنيه، أما بالنسبة للمدارس الخاصة والدولية والجامعات الخاصة فأشار بدرواى إلى أن هناك فوضى فى تسيير هذه المدارس والجامعات ولو تم فرض انضباط عليها فالحصيلة المتوقعة حوالى 3 مليارات جنيه.   رسم رفاهية من 200 إلى 300 جنيه على أصحاب القصور والفيلات كما اقترح أيضا فرض ضريبة 2% خصم وإضافة على تعاملات البيع والشراء فى البورصة المصرية والحصيلة المتوقعة منها 5 مليارات جنيه، ووضع رسم رفاهية قدره من 200 الى 300 جنيه شهريا على أصحاب الفيلات والقصور، موضحا أنه من الممكن تطبيق هذه الضريبة فى المرحلة الأولى على مناطق التجمع والسادس من أكتوبر وجاردن سيتى والزمالك والساحل الشمالى وبعض المناطق الأخرى وسيتم تحصيل تلك المبالغ مع فاتورة الغاز أو الكهرباء وذلك تحقيقا للسلام الاجتماعى وتحقيق العداله الاجتماعية والحصيلة المتوقعة 3 مليارات جنيه سنويا، بالإضافة إلى فرض رسم 3% على مبيعات الفيلات والشقق الجديدة والعائد المتوقع اكثر من 25 مليار جنيه سنويا، وفقا لسوق العقارات الجديدة فى مصر.   وطالب بدراوى بإنشاء بنك متخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمساهمة من البنوك العاملة والمؤسسات المالية ويكون الراعى الحقيقى للنشاط وتنشأ به شركتان لضمان مخاطر الائتمان وذلك للاسراع فى عمليات تمويل نشاط المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة، وإنشاء بنك للمغتربين يكون الهدف الأساسى له رعاية المصريين فى كل دول العالم، حيث إن عدد المصريين بالخارج يتجاوز 11 مليون مواطن مصرى ولابد من الاستفادة من تحويلاتهم المالية وأن نضمن دخولها لمصر كعملة صعبة ويكون لهذا البنك حزمة نقدية خاصة تمكنة من أداء الدور الرئيسى كوعاء مالى لجذب مدخرات المصريين بالخارج على أن يكون رأس مال البنك 2 مليار دولار ويكون هذا البنك الزراع الاقتصادية والاستثمارية للدولة.   وفى نهايه تعقيبه على مشروع الموازنة العامة، أكد بدراوى أنه حال الأخذ بهذه المقترحات أو بعض منها تستطيع الدولة أن توجه الموازنة العامة لاتجاه آخر يمكن من خلالة توفير فرص عمل للشباب وتوفير رعاية صحية لائقة بالمصريين وكذلك توفير نظام تعليمى يضاهى احدث الانظمة بالعالم فهذه المقترحات ستوفرمئات المليارات يمكننا من خلالها توجيهها لصالح المواطن المصرى.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-03-26

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة  الأثنين، تأكيد الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان ، والحكومة ممثلة في المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، علي أن حديث الدكتور محمد معيط وزير المالية ، في تعقيبة علي النائب محمد بدراوي ، لم يكن علي سبيل "العصبية" إنما حماسياً في إطار سرد الكثير من الحقائق حول المشروعات القومية وإجراءات الإصلاح الإقتصادي التي بدأتها مصر ، وأشاد رئيس مجلس النواب بدماثة خلق النائب محمد بدراوي ، الى جانب مهنيته الشديدة.  جاء ذلك بعدما قال النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن هناك  "عصبية" في حديث وزير المالية الدكتور محمد معيط بالأمس أثناء تعقيبة علي الملاحظات التي أدليت بها حول الحساب الختامي لموازنة الدولة للعام المالي 2017/2018، وعدم إتسام الحديث بـ"الهدوء" في حين أن الحوار الذي يجرى داخل المجلس يأتي في إطار موضوعي، متسألا : " النواب يتعرضون إلي 100 مليون مواطن، لم يستطيع الوزير مجابهة حوار فني وهادىء، ماذا إذا اخذته إلي الشارع". وأضاف بدراوي، " هل يرضيكم خسائر السكة الحديد أو الهيئات الإعلامية، هل هناك من راضي عن هذا الأداء". وتابع بدراوي، أننا نقدر الحكومة ونعلم حجم الجهد المبذول لكن ألا نريد الأعتراف بالأخطاء فذلك لن يجعلنا نصححها. فيما عقب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بتأكيدة على أن حديث الوزير شابة "الحماس" ولم ينفعل ، أثناء سردة لبعض الإجراءات الإصلاحية والمشروعات التي قامت بها الدولة، والحماس طالما لا يمس بالكرامة فلم يخطأ، مطالباً النائب محمد بدراوي أن يلتمس العذرا لحماس وزير المالية. واضاف عبد العال موجهاً حديثة إلي النائب محمد بدراوي، " لديك كامل الحق فيما يتعلق بالسكة الحديد وهيئة الوطينة للإعلام "ماسبيرو سابقا"  فهي هيئات خاسرة، وستظل كذلك لاسيما أن تستوعب عماله أكثر من طاقتها، ولكننا لا نسطيع فصلهم حفاظاً علي السلام الإجتماعي. وتابع عبد العال، أن هناك دولاً قالت للعمال أثناء هيكلة بعض هيئاتها، " أذهبوا "، لكننا لا نستطيع ذلك لاسيما في ظل الظروف الحالية، قائلاً : "منقدرش نقول للعمال امشوا". وكشف عبد العال، إلي أنه كان هناك نية لتصفية لبعض الهيئات الخاسرة أثناء إعداد الدستور، لكنهم لم يتم التمكن من ذلك  لاسيما بعدما أن هيئة الإذاعة  والتلفزيون بها 42 ألف موظف، كذلك السكة الحديد محملة بالعمال، في حين أننا إذا نظرنا إلي  الإدارة الأمريكية الفيدرالية نجد بها 900 ألف موظف فقط.   بدوره قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن وزير المالية من أكثر الوزراء حرصاً علي العلاقات الوثيقة مع النواب، بالإضافة إلي أن طباعه وسلوكة إحترام الصغير قبل الكبير، متابعاً : "ربما علاقته الوثيقة بالنائب محمد بدراوي جعلته يتحدث بأريحية". وأضاف مروان : أن الوزير كان شديد الحرص علي التأكيد علي الموقف الحالي وكيف تقدمنا في المؤشرات الاقتصادية، والمستهدف خلال الفترة القادمة، متابعاً : " الانجار في المسار الاقتصادي الذي نجحت مصر فيه وإننا علي مشارف جني الثمار، وكان لهذه الإصلاحات تباعات تحملناها كثيراً، والكل تحملها بنسب مختلفة".     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-07-13

أكد النائب محمد بدراوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية ورئيس لجنة الانتخابات، أن الحزب مستمر في القائمة الموحدة لمجلس الشيوخ للتحالف الانتخابي، ولنا مرشحان وهما هاني العسال ومحمد عزمي عن قائمة القاهرة حتى الآن.    عن المرشحين الفردى، قال " بدراوى"، إنه سيتم الدفع بمحافظة القاهرة بكل من، الدكتور سمير عبد الفتاح، ونور الشيخ " تنسيقية شباب الأحزاب" ، وأسامة سعد الدين محمد رجب، أما عن القليوبية رفعت السيد رمضان، وأحمد عبد المقصود عن محافظة كفر الشيخ، ولمحافظة دمياط سيكون هشام حفناوي السيد، وحسين سعد حسين محمد، والغربية سيتم الدفع بأحمد مصطفى محمد، ومحمود على شوقي، وعن المنوفية كل من أشرف عبد الله محمد، توفيق محمد توفيق، وعن محافظة سوهاج سيتم الدفع بـ 4 مرشحين هم كل من، حسام مهنا صادق، علاء الدين محمد على، الشاذلى حمادة محمود، عبد الرحمن عاطف.    ولفت " بدراوى" إلى أن القائمة النهائية للمرشحين على المقاعد الفردى لا تزال قيد الاستكمال ومن المنتظر وصولها لـ25 مرشحا ينافسون بالمحافظات المختلفة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-07-16

أكد النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، رئيس لجنة الانتخابات بالحزب، أن الحزب انتهى من قائمة مرشحيه على المقاعد الفردى والتى تم حسمها حتى الآن، ويصل عددهم لـ18 مرشحا، مؤكدا أن الحزب حريص على الاستمرار بالقائمة الموحدة لمجلس الشيوخ للتحالف الانتخابى. ولفت إلى أن مرشحى القائمة الموحدة بالقاهرة، تشمل كلا من "هاني العسال والاحتياطي عنه هو أسامة سعد الدين محمد رجب، بينما الاحتياطي عن محمد عزمي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والقيادى بالحزب هو نور الشيخ"، وما زالت هناك محاولات للدفع بأسماء آخرى. وقال "بدراوى"، إن القائمة تشمل الدفع بمحافظة القاهرة بكل من الدكتور سمير عبد الفتاح، حنان الشاذلى، أما عن القليوبية رفعت السيد رمضان، وأحمد عبد المقصود عن محافظة كفر الشيخ، ولمحافظة دمياط سيكون هشام حفناوي السيد، حسين سعد حسين محمد، والغربية سيتم الدفع بأحمد مصطفى محمد، ومحمود على شوقى. وعن المنوفية توفيق محمد توفيق، وعن محافظة سوهاج سيتم الدفع بـ4 مرشحين هم كل من حسام مهنا صادق، علاء الدين محمد على، الشاذلى حمادة محمود، وعبد الرحمن عاطف ووائل بدر أحمد السيد. كما شملت القائمة إضافة محمد عبد الله سليم عبد الله عن محافظة الإسكندرية وحسين أحمد إسماعيل معتوق لمحافظة قنا ومحمد جمال سيد محمد عن أسيوط ومجدى محمد حسانين عن أسوان. ولفت "بدراوى"، إلى أن القائمة النهائية للمرشحين على المقاعد الفردى لا تزال قيد الاستكمال ومن المنتظر وصولها لأكثر من 20 مرشحا ينافسون بالمحافظات المختلفة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: