الاحتفال بذكرى الاستقلال

2022-09-16

أعلن رئيس السلفادور، نجيب بوكيلي، أنه سيكون مرشحًا للرئاسة في انتخابات 2024 ، على الرغم من حقيقة أن العديد من المحللين في البلاد يشيرون إلى أن إعادة الانتخاب الفوري محظورة بموجب الدستور. وقال بوكيلي خلال كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بذكرى الاستقلال "بعد مناقشته مع زوجتي جابرييلا وعائلتي ، أعلن للشعب السلفادوري أنني قررت أن أكون مرشحًا لرئاسة الجمهورية، وفقا لوكالة برينسا لاتينا. وفقًا للعديد من المتخصصين ، يحتوي الدستور السلفادوري على ستة مواد على الأقل تحظر إعادة انتخاب الرئيس فورًا، ومع ذلك ، في مايو 2021 ، وبالتعاون مع الكونجرس - حيث يتمتع حزب بوكيلي بالأغلبية - طرد الرئيس 5 قضاة من الغرفة الدستورية لمحكمة العدل العليا ، أعلى سلطة قضائية في البلاد، وبعد بضعة أشهر ، أصدرت الغرفة ، بأغلبية القضاة المتحالفين مع الرئيس ، قرارًا يأذن بإعادة الانتخاب على الفور. في هذا الحكم ، أمر القضاة المحكمة العليا للانتخابات بالسماح "لشخص يتولى رئاسة السلفادور ولم يكن رئيسًا في الفترة السابقة مباشرة للمشاركة في المنافسة الانتخابية للمرة الثانية". وقال الخبير في الدستور السلفادوري خوسيه مارينيرو على تويتر "إذا سجل كمرشح ، فسوف يرتكب تزوير انتخابي فادح"، مضيفا  "بدون ضوابط للسلطة السياسية ، فإن إعلان إعادة الانتخاب هو في الحقيقة بيان:" سأبقى في السلطة لأنني أريد ذلك ولأنني أستطيع ذلك ". وتعرض بوكيلي ، الذي كان سابقًا عمدة العاصمة سان سلفادور ، لانتقادات شديدة بسبب مواقفه التي يعتبرها الكثيرون متطرفة ، على الرغم من أنه يشير إلى أنه يحظى بدعم الناس بناءً على استطلاعات الرأي مثل تلك الخاصة بسيد جالوب ، حيث يسجل شعبية 91٪. ومع ذلك ، انتقدت حكومات مختلفة ، بما في ذلك الولايات المتحدة ، الإجراءات التي اتخذها بوكيلي للحصول على مزيد من السلطة داخل البلاد.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-10-04

آثار إعلان الرئيس السلفادورى ناييب بوكيلى بترشحه للرئاسة فى انتخابات 2024، جدلا كبيرا وانقسام فى البلاد بسبب حظر الدستور لترشح أى رئيس أكثر من ولايتين، حسبما قالت صحيفة "الديباتى" الإسبانية.   وقال بوكيلى خلال كلمة ألقاها فى وقت سابق بمناسبة الاحتفال بذكرى الاستقلال: "بعد مناقشته مع زوجتى جابرييلا وعائلتى"، أعلن للشعب السلفادورى أننى قررت أن أكون مرشحًا لرئاسة الجمهورية، وفقا لوكالة برينسا لاتينا.   وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من حظر الدستور لذلك إلا أن استطلاعات الرأى أكدت تأييد 94 % على الأقل من السكان لسعى بوكيلى لإعادة انتخابه.   قال ريموند فيلالتا، عالم النفس، إنه بوكيلى يحظى بتأييد كبير ولديه شعبية كبيرة، ولكن الانتقادات التى تتوجه له من قطاعات المعارضة تجعل هناك انقسامات داخلية، خاصة وأن قرار بوكيلى يخالف الدستور للبلاد.   وقال الخبير فى الدستور السلفادورى خوسيه مارينيرو على تويتر "إذا سجل كمرشح، فسوف يرتكب تزوير انتخابى فادح"، مضيفا: "بدون ضوابط للسلطة السياسية، فإن إعلان إعادة الانتخاب هو فى الحقيقة بيان:" سأبقى فى السلطة لأننى أريد ذلك ولأننى أستطيع ذلك".   وأوضح عالم النفس أنه عدم وجود أى شخصيات سياسة بارزة تستطيع الوصول إلى المنصب الرئاسى مع عدم وجود أى برامج محددة على الرغم أنه لم يتبقى على الانتخابات سوى عام ونصف فقط، يعزز من موقف بوكيلى.   وأشار المحلل السياسى ألفارو أرتيجا إلى أن المجتمع الدولى قد لا يعترف ببوكيلى إذا فاز بإعادة انتخابه فى عام 2024، معتبرا أن هذا شأن داخلى للشعب السلفادورى الذى هو وحدة المسئول عن اتخاذ القرار.   ويحظر الدستور فى ست مواد يحظر إعادة انتخاب الرئيس الذى حظى بولايتين فى السلفادور. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-03-20

أكد الرئيس التونسي الباجي السبسي، أن كفاح تونس والجزائر متلازم على مدار التاريخ للحصول على الاستقلال وهو موجود حاليا في الكفاح والحرب ضد الإرهاب. وأشار السبسي، خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بذكرى الاستقلال في تونس، إلى أن الدولة لديها رجال ثابتون في مواجهة الإرهاب، مشددا على أن الإرهاب فُرِض على تونس وأن الدولة ليست لديها ثقافة مواجهة الإرهاب. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-07-05

أوصى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، أمس الأحد، بالعفو عن 18 معتقلا من «الحراك الشعبي» في إطار تدابير رأفة، وقالت وزارة العدل الجزائرية إنه ولمناسبة عيدي الاستقلال والشباب فقد أوصى رئيس الجمهورية بتدابير رأفة بحق الشباب المتابعين جزائيا والموجودين رهن الحبس لارتكابهم وقائع التظاهر وما ارتبط بها من أفعال. وأضافت العدل الجزائرية، أن الجهات القضائية المختصة شرعت بدءا من أمس الأحد، في الإفراج عن هؤلاء الأشخاص الذين بلغ عددهم 18 شخصا، مشيرة إلى أن استمرار العملية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية. وكان الحراك الشعبي في الجزائر بدأ في فبراير 2019 احتجاجا على ترشح الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة وللمطالبة بتغيير جذري للنظام الحاكم منذ استقلال البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية. ووفقا لـ «اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين»، أنه يوجد أكثر من 300 شخص في السجن على خلفية الحراك أو قضايا حريات فردية، فيما أوقف أغلب هؤلاء في الأسابيع السابقة للانتخابات التشريعية التي نظمت في 12 يونيو الماضي، وفقا لـ«فرانس برس». وفي سياق آخر، قال تبون في كلمة  عشية الاحتفال بذكرى الاستقلال، إن الشعب عازم على التصدي بقوة وحزم لكل من تسول له نفسه التطاول على الجزائر القوية بشعبها وجيشها. وتحدث تبون عمن وصفهم بالمنساقين إلى الدعاية والتضليل، وفاقدي الموضوعية والنزاهة، مشيرا إلى إن الضباب اعترى أنظارهم وهم لا يتورعون عن الإساءة للدولة ومؤسساتها. وأوضح الرئيس الجزائري، أن الشعب قادر على دحض نوايا التوجهات المريبة ومناوراتها للنيل من أمن واستقرار البلاد، وعازم على التصدي بقوة وحزم لكل من تسول له نفسه التطاول على الجزائر القوية بشعبها وجيشها. وتابع تبون قائلا، إن إجراء الانتخابات فتح الآفاق الواعدة أمام الشعب لاختيار ممثليه وممارسة السيادة الشعبية من خلال الصندوق، وفق القواعد الديمقراطية الحقة،  مشيدا بما أبداه الفاعلون على الساحة السياسية وفعاليات المجتمع المدني وبكل الإرادات والجهود التي ساهمت في إجراء الانتخابات.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-12-13

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، في كلمة مباشرة له مساء اليوم، عدة إجراءات جديدة، منها أن يبقى المجلس النيابي معلقا أو مجمدا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة، والمقرر لها ديسمبر العام المقبل وفق القانون، فضلًا عن تنظيم استشارة شعبية بداية من 1 يناير 2022، وتم الاعداد للمنصات الإلكترونية وبدأت بلورة الأسئلة الواضحة والمختصرة حتى تمكن الشعب من التعبير عن إرادته، وتم اتخاذ كل الاحتياطات لتأمين الاستفتاء الالكتروني أو الاستشارة الشعبية. وأضاف «سعيد»، أنه إلى جانب المنصات، سيجري تنظيم استشارات مباشرة في كل معتمدية، على أن تنتهي في الداخل والخارج في العشرين من مارس تاريخ يوم الاحتفال بذكرى الاستقلال، كما أنه تتولى لجنة سيتم تحديد أعضائها واختصاصتها، ستقوم بالتأليف بين مختلف الاقتراحات وتنهي أعمالها قبل يونيو المقبل، ويتم عرض الإصلاحات الدستورية وغيرها على الاستفتاء يوم 25 يوليو 2022، وتنظم انتخابات تشريعية وفق القانون الانتخابي الجديد، يوم 17 ديسمبر 2022. وأشار رئيس الجمهورية التونسي، إلى أن هذه القرارات تندرج ضمن تصحيح مسار الثورة والتاريخ، فالشعب التونسي ليس مغفلاً، وما كان يحدث لم يعد مقبولاً وصار الخطر داهماً، ما دفعه إلى اتخاذ إجراءات 25 جويلية بمفرده، «تحققت بنفسي في أن يكون جميع أعضاء الحكومة نزهاء، وتركت الوقت للتاريخ حتى تصير عملية الفرز، من صفق لإجراءات 25 يوليو ولم ينل حظه، صار يندد بها، وهناك من جاءته أموال من الخارج لينقلب على عقبيه ويدعو للرجوع إلى الوراء». وتابع: «لن نعود إلى الوراء أبدا، فهؤلاء لا قيمة ولا مبدأ لهم، كانوا يتوقعون أنني سأوزع الحقائب، لكن ذلك لم يحصل، فتحولوا إلى معارضين لما أسموه بالإنقلاب وينددون بالحد من الحريات». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: