الأولى بالمحكمة الإدارية العليا

تنظر الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، اليوم، الطعن المقام من حميدو جميل البرنس المحامي، ومحمد صلاح عجاج المحامي، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بتحديد 10 أيام فقط، لتلقي طلبات الترشح للرئاسة. وقال الطعن، إن "المدة الزمنية تعجيزية لمن يرغب في الترشح حيث يستحيل تجميع 25 ألف تأييد من المواطنين في 15 محافظة على الأقل في تلك الفترة، ويهدر المساواة بين المرشحين وينطوي على مخالفة صارخة للمادة 14 من الدستور التي تنص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، حيث إن حق الترشح من الحقوق اللصيقة بالمواطن التي نصت المادة 92 من الدستور على عدم جواز المساس بها، ولا يجوز تقييدها بأي قانون أو قرار إداري". كما أشارت الدعوى، إلى أنه "لا يتصور أن تجوب 15 محافظة لتجميع 25 ألف تأييد في تلك المدة القصيرة، وهو ما يمثل إهدارًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين ويخالف أحكام الدستور، وخصوصًا المادة 92، ويمنح أفضلية لمرشح واحد فقط حصل على تأييد 516 على الأقل من نواب البرلمان بعد ساعات من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، وأن امتناع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عن إصدار قرار بمد فترة تلقى طلبات الترشيح لكي يتمكن الراغبون في الترشح من تحقيق تلك الشروط التي نص عليها القانون والدستور وهو ما يعتبر قرارا سلبيا يستوجب إلغاؤه".

تنظر الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، غدا، الطعن الطعن المقام من شركتي "أوبر" و"كريم" المختصتين بالنقل الجماعي، لبطلان الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري القاضي بوقف نشاطهما، ووقف عملها في مصر. يذكر أن هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا أوصت بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه من غير ذي صفة، وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي، بالامتناع عن إلغاء تراخيص تسيير مركبات السيارات الخاصة ورخص قائدها، حال استخدامها في غير الغرض المبين في رخصتها. كانت هيئة قضايا الدولة ممثلة للحكومة، وشركتي "أوبر وكريم"، أقاموا الطعن وقالوا فيه إن "امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة، لتوفيق أوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرارا سلبيا بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور"، مؤكدا أن استمرار ذلك الامتناع سيؤدي إلى زيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد. وأكد الطعن، أن "التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار، أي أنه قانوني"، وفي 17 نوفمبر 2017 أخذت الشركتان موافقة من الدولة للعمل، وانتظرتا إصدار قانون رسمي من مجلس النواب ينظم عملها، الأمر الذي يشير إلى أن عمل الشركة قانوني ورسمي. ولن يؤثر الحكم على موقف عمل الشركتين، عقب موافقة مجلس النواب مؤخرا على قانون تقنين وضع تسيير مركبات السيارات الخاصة، ورخص قائدها حال استخدامها في غير الغرض المبين في رخصتها.

فى تحرك برلمانى جديد، بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء المواصفة القياسية لبودرة طفايات الحريق لخطورتها ومخالفاتها لكافة المواصفات العالمية، وتأييد صحة كل ما نشرته "صوت الأمة" فى تحقيقها الاستقصائى، تقدم النائب، محمد عبدالله زين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال، وتوجيه إليه رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التجارة والصناعة بشأن حكم المحكمة. ذكر طلب الإحاطة أن جريدة صوت الأمة نشرت تحقيقها وأكدت المحكمة على صحة كل ما جاء بالتحقيق حيث أكدت المحكمة على أن هيئة المواصفات والجودة أصدرت المواصفة القياسية لتسمح بإنتاج طفايات حرائق متعددة بالمخالفة لجميع المواصفات الدولية والأوروبية بل أنه يترتب على تطبيقها أضرار بالغة بالمستخدمين، فضلًا عن إثبات مطابقتها للمواصفات الدولية الأوروبية على غير الحقيقة، واستخدام طفايات البودرة الكيميائية الجافة لمكافحة 5 أنواع متعددة من الحرائق بما فى ذلك حرائق المعادن لم يتعرف على مثيل لها فى المصادر العلمية والتكنولوجية المعتمدة، ولا تنتجها الشركات العالمية المعتبرة المتخصصة فى طفايات مكافحة الحرائق. وأصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، حكمًا نهائيًا باتًا، ضد وزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للمواصفات والجودة، بإلغاء قرار الهيئة العامة للمواصفات والجودة، وإلغاء المواصفة القياسية رقم 734 لسنة 2008، الخاصة بأجهزة الإطفاء اليدوية التى تعمل بالمسحوق الكيماوى الجاف، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها ما طرأ عليها من تعديل بالمواصفة رقم 734 لسنة 2013. وتسببت المواصفة القياسية فى أن تصبح مصر هى الدولة الوحيدة التى تشهد إنتاج طفايات حريق للتعامل مع كل أنواع الحرائق بما فيها حرائق المعادن، والأخيرة حذرت كل الجهات العالمية من خطورة استخدامها مع حرائق الفئات الأخرى، لأنها تتسبب فى تفجير الحرائق واتساعها بدلا من إخمادها، وإصابة الإنسان بالعمى وتآكل الجلد وتدمير الجهاز التنفسى، وإصدار غاز الفوسفين المميت. التقارير التى سبق ونشرتها صوت الأمة تشير إلى أن المواصفة المصرية سمحت بإنتاج الطفاية لمكافحة 5 أنواع من الحرائق “A.B.C.E.D” بما فيها حرائق المعادن «D»، وهى مخالفة لكل المواصفات القياسية العالمية التى حذرت من استخدام الفئة «D» مع أى فئة أخرى لما تمثله من خطورة كبيرة، وبسبب تلك المواصفة أيضا لا يمكن تدبير أى طفاية لا ينطبق عليها مواد المواصفة سواء بالتصدير، وهو مرفوض لدى كل دول العالم، أو الاستيراد لعدم وجودها أو تصنيعها لمخالفتها القيم الفنية لدى المواصفات القياسية فى دول الإنتاج فى أوروبا أو أمريكا، وأدى ذلك أيضا إلى قيام إحدى الشركات الخاصة باحتكار صناعة الطفايات فى مصر، وتسبب فى زيادة سعر طفايات الحريق وتجاوز 4 أضعاف مثيلتها فى أوروبا ودول الخليج. كما رصدت «صوت الأمة» المخالفات التى ترتكبها شركة بافاريا مصر، التى سبق واستحوذت على شركة بافاريا ألمانيا، والمستحوذة على النصيب الأكبر فى سوق طفايات الحريق فى مصر، وقيامها بإنتاج طفايات لمصر محظور صناعتها فى ألمانيا.  

قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية كمال نجيب ووائل محمود مصطفى، اليوم، السبت، برفض الطعن المقام ضد لجنة شئون الأحزاب من الناشط الشيعى، أحمد راسم النفيس، لرفض اللجنة تأسيس حزب جديد تحت مسمى "حزب التحرير .وذكرت لجنة شئون الأحزاب، عدم استيفاء الحزب لعدد التوكيلات المطلوبة لتأسيس الحزب، وقررت إحالة الأوراق للمحكمة الإدارية العليا وفقًا للمادة الثامنة من قانون الأحزاب السياسية.وكان تقرير مفوضى الدولة، قد أوصى بقبول مذكرة لجنة شئون الأحزاب ورفض تأسيس حزب التحرير للناشط الشيعى أحمد النفيس.

أجلت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الطعن المقدم من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، لإلغاء حكم "أول درجة" بإلزام مجمع البحوث الإسلامية بطبع ونشر كتاب عن النبى يوسف - عليه السلام - وقصته مع امرأة العزيز، لجلسة 7 مايو المقبل.واستند شيخ الأزهر فى طعنه، إلى أن المؤلف غير متخصص، وأن مضمون الكتاب يمثل تعقيبًا على ما جاء بالقرآن، كما تضمن إساءة إلى النبى يوسف عليه السلام، بحسب تأكيده.يذكر أن محكمة القضاء الإدارى ألغت قرار المجمع برفض التصريح بنشر الكتاب، وأكدت فى حيثياتها أنه لا يشكك فى ثوابت العقيدة الإسلامية، ولا يتعارض مع القرآن الكريم، كما أن المؤلف هدف لتبرئة سيدنا يوسف من تهمة ممارسة الفحشاء، بالإضافة إلى أن باب الاجتهاد مفتوح دون قيد، ما دام لم يتضمن إساءة أو تحريف للدين.موضوعات متعلقة:- تأجيل طعن يطالب بإسقاط عضوية مقيم دعوى حل مجلس إدارة الأهلى لـ 24أبريل

قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل نظر الطعن المقام من شركتي "أوبر" و"كريم" المختصتين بالنقل الجماعي، لبطلان الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري القاضي بوقف نشاطهما، ووقف عملهما في مصر إلى جلسة 13 أكتوبر المقبل، للإخطار.   يذكر أن هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا أوصت بعدم قبول الطعن شكلًا لرفعه من غير ذي صفة، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي، بالامتناع عن إلغاء تراخيص تسيير مركبات السيارات الخاصة ورخص قائدها، حال استخدامها في غير الغرض المبين في رخصتها.   كانت هيئة قضايا الدولة ممثلة للحكومة، وشركتي "أوبر وكريم"، أقاموا الطعن وذكروا فيه إن "امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة، لتوفيق أوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرارًا سلبيًا بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور"، مؤكدًا أن استمرار ذلك الامتناع يؤدي إلى زيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.   وأكد الطعن، أن "التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار، أي أنه قانوني"، وفي 17 نوفمبر 2017 أخذت الشركتان موافقة من الدولة للعمل، وانتظرتا إصدار قانون رسمي من مجلس النواب ينظم عملها، الأمر الذي يشير إلى أن عمل الشركة قانوني ورسمي.   ولن يؤثر الحكم على موقف عمل الشركتين، عقب موافقة مجلس النواب مؤخرا على قانون تقنين وضع تسيير مركبات السيارات الخاصة، ورخص قائدها حال استخدامها في غير الغرض المبين في رخصتها.        

قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تاجيل نظر الطعن المقام من شركتي "أوبر" و"كريم" المختصتين بالنقل الجماعي، لبطلان الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري القاضي بوقف نشاطهما، ووقف عملها في مصر لجلسة 26 يناير المقبل لاستكمال الدفاع وتقديم المستندات. يذكر أن هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا أوصت بعدم قبول الطعن شكلًا لرفعه من غير ذي صفة، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي، بالامتناع عن إلغاء تراخيص تسيير مركبات السيارات الخاصة ورخص قائدها، حال استخدامها في غير الغرض المبين في رخصتها. كانت هيئة قضايا الدولة ممثلة للحكومة، وشركتي "أوبر وكريم"، أقاموا الطعن وذكروا فيه إن "امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة، لتوفيق أوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرارًا سلبيًا بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور"، مؤكدًا أن استمرار ذلك الامتناع يؤدي إلى زيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد. وأكد الطعن، أن "التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار، أي أنه قانوني"، وفي 17 نوفمبر 2017 أخذت الشركتان موافقة من الدولة للعمل، وانتظرتا إصدار قانون رسمي من مجلس النواب ينظم عملها، الأمر الذي يشير إلى أن عمل الشركة قانوني ورسمي. ولن يؤثر الحكم على موقف عمل الشركتين، عقب موافقة مجلس النواب مؤخرا على قانون تقنين وضع تسيير مركبات السيارات الخاصة، ورخص قائدها حال استخدامها في غير الغرض المبين في رخصتها.

قضت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة بإعادة جميع الطعون على شركات الخصخصة للدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا التى يترأسها المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، وإثبات طلب تنازل عمال الشركات عن طلب الرد الذى تقدموا به، كما قضت المحكمة بإعفائهم من الغرامة المقررة عند التنازل عن طلب الرد. يذكر أن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا قد قررت وقف نظر جميع الطعون على الأحكام الصادرة بإعادة شركات الخصخصة شركات عمر أفندى وطنطا للكتان وغزل شبين والنصر للمراجل البخارية والنيل لحليج الأقطان، وبطلان خصخصتها وفسخ عقود بيعها، وكانت هذه الطعون تنظر أمام الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا وفوجئ العمال بقرار رئيس مجلس الدولة بإحالة هذه الطعون للدائرة الأولى فطلب محاميهم وهم وائل حمدى وخالد على المرشح لرئاسة الجمهورية برد المحكمة إلا أنهم فوجئوا برسوم تتجاوز 24 ألف جنيه فقرروا التنازل عن طلب الرد. ومن ناحية أخرى، كانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا قد قررت تعليق جلساتها اعتراضا منها على الاشتباكات العنيفة التى وقعت داخل مجلس الدولة بين عدد من رجال الشرطة العسكرية والعاملين بالشركات بعد رفض الشرطة العسكرية إدخالهم لإحدى الجلسات تحسبا منهم بالتعدى على هيئة المحكمة التى يعترضون عليها. كانت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى قد أصدرت أحكامها باسترداد الدولة لشركات عمر أفندى وغزل شبين وطنطا للكتان والنصر للمراجل البخارية والنيل لحليج الأقطان وإعادة العاملين بالشركات إلى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد وتحمل المشترين لهذه الشركات كافة الديون والرهون عليها وإعادتها للدولة مطهرة من كل هذه الديون، وقامت الحكومة والشركات القابضة والمشترين بالطعن على هذه الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا.

تنظر غداً السبت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل، الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، بإلغاء قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على بيع ما يزيد على 50% من أسهم شركة النيل لحلج الأقطان فى البورصة. وكانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت المحكمة الإدارية العليا، بإصدار حكم نهائى بإلغاء حكم محكمة أول درجة "محكمة القضاء الإدارى"، الصادر ببطلان بيع أسهم الشركة. وأكد التقرير أن عملية البيع تمت وفقًا لصحيح القانون، وأن بيع الشركة تم بناء على موافقة الجمعية العمومية للشركة، مشيراً إلى أنه لا يجوز أن يضار المساهمون بإلغاء خصخصة الشركة بخاصة أن الخصخصة تمت بناء على برنامج توسيع قاعدة الملكية الخاصة بالقطاع الخاص.

قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من الشركة المصرية للأقمار الصناعية على الحكم الصادر لصالح الشيخ يوسف البدرى، بإعادة بث 5 قنوات، وهى "البدر والحافظ وصفا والرحمة ووصال" لجلسة 7 ديسمبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. كانت الشركة المصرية للأقمار الصناعية النايل سات قد تقدمت بالطعن على الحكم الصادر من محكمة أول درجة – القضاء الإدارى –قبل ثورة 25 يناير- لإعادة بث 5 قنوات، وهى "البدر والحافظ وصفا والرحمة ووصال. وكان "البدرى" قد طعن على القرار، مؤكدا أن الفضائيات امتلأت بالمعاصى والمخالفات الشرعية، وتنشر القبح والفحش والرذائل، فى وقت تسكت فيه جهة الإدارة على قنوات تبث على القمر الصناعى المصرى النايل سات تمتلئ بالأفلام والمسلسلات التى تخرج عن حدود الأخلاق والآداب الإسلامية والعامة، فضلاً عن القنوات المسيحية والشيعية المتطرفة التى تسب فى الإسلام ورموزه ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- وزوجاته وصحابته- رضوان الله عليهم أجمعين، إضافة إلى برامج شديدة التفاهة والسطحية والسذاجة وبرامج تزدرى القيم الدينية والأخلاقية.

تستأنف، غدا الاثنين، الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، إعادة المرافعة فى الطعن المقام من قناة "الحافظ" على الحكم الصادر من محكمة "أول درجة" القضاء الإدارى، بوقف بث القناة لمدة 30 يوماً ومنع كل من الإعلامى عاطف عبد الرشيد، مقدم برنامج "فى الميزان"، وعبد الله بدر، من الظهور فى أى قناة أخرى، أو أى برنامج آخر لمدة 30 يوماً بسبب سبهما الفنانة إلهام شاهين. وكانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت المحكمة بإصدار حكم نهائى بتأييد حكم أول درجة، ورفض الطعن المقام من القناة على هذا الحكم. وذكرت هيئة المفوضين فى تقريرها الذى أعده المستشار محمد شحاتة، أن عبد الله بدر وصف الفنانة إلهام شاهين بأبشع الصفات، وتطاول عليها بالإساءة إليها بألفاظ أذت كل من استمع إليها، وذلك خلال استضافته فى برنامج فى ميزان القرآن والسنة. وأكدت "المفوضين" أن قناة "الحافظ" واظبت على استضافة أشخاص ساعدوها فى إلقاء الإساءات والبذاءات فخرجت بمضمونها عن غاياتها فى خدمة المشاهد الذى لن يستفيد شيئا من التعرض لأعراض وسمعة وكرامة الآخرين، كما أن ما اقترفته القناة قد شوه المادة الإعلامية التى تقدم للجمهور.

قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم الاثنين، حجز الطعن المقام من محمد جاد المحامى وكيلا عن الكاتب الصحفى عادل قنديل رئيس تحرير جريدة المسائية السابق، ضد قرار مجلس الشورى المنحل بإقالته للحكم ٦ يوليو المقبل. يذكر أن "قنديل"، أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى أول درجة، وانتهت المحكمة إلى الحكم برفض دعواه وهو ما دفعه لتحريك طعنه على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا. وكانت هيئة مفوضى الدولة قد أصدرت تقريراً أوصت فيه المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإصدار حكم قضائى، بأحقية الكاتب الصحفى عادل إبراهيم قنديل فى منصب رئاسة تحرير جريدة المسائية الصادرة عن مؤسسة أخبار اليوم، وإلغاء قرار إقالته من منصبه، وإلغاء حكم أول درجة الذى أيد قرار إقالته، والقضاء مجددا بأحقيته فى هذا المنصب.

قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية المطالبة بحل حزبى الحرية والعدالة والنور السلفى لجلسة 19 أكتوبر المقبل، لورود تقرير مفوضى الدولة بالرأى القانونى. وكان جمال صلاح أقام طعناً أمام دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا طالب بحل حزب الحرية والعدالة "الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين"، وحزب النور السلفى، وذلك لتأسيسهما على أساس دينى، مما يخالف القانون والدستور.