الأغذية والزراعة للأمم المتحدة
فاروق يؤكد على أهمية تعزيز...
الشروق
2025-05-12
فاروق يؤكد على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة الآفات والأمراض النباتية مصر اتخذت إجراءات وقائية ضد الآفات الخطيرة.. وكانت مثالا يحتذى في التصدي لدودة الحشد الوزارة تسعى إلى إدارة الآفات ومبيداتها بشكل مستدام يحمي صحة النبات ويحافظ على البيئة يجب الالتزام بالمعايير الدولية وتطبيقها بشكل عادل ومتوازن وتجنب فرض قيود مبالغ فيها تؤثر سلبًا على انسياب التجارة الزراعية أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان مصر قد تبنت استراتيجية شاملة لحماية الصحة النباتية، لضمان استدامة الإنتاج الزراعي وحماية الثروة النباتية، من المخاطر المتزايدة، وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي. جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الرفيع المستوى "لدعم الاستراتيجية الإقليمية لمنظمة الأغذية والزراعة بشأن إدارة الآفات والأمراض النباتية العابرة للحدود، المنعقد في مدينة بارى الإيطالية، في يومي 12-13 مايو الجاري. وترأس الاجتماع "فرانشيسكو لولوبريجيدا" وزير الزراعة الايطالى، "شو دنيو" المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، "ماوريتسيو رايلى" مدير مركز الدراسات الزراعية المتقدمة لمنطقة البحر الابيض المتوسط، و "عبد الحكيم الواعـــر"المدير العام المساعد والممثل الأقليمى للشرق الادني لمنظمة الاغذية والزراعة، فضلا عن مشاركة وزراء الزراعة في بلدان الشرق الادنى وشمال أفريقيا، وممثلى الجهات المانحة الدولية والاقليمية. وأكد وزير الزراعة على أهمية هذا الاجتماع الدولي الهام الذي يجمع نخبة من المسؤولين والخبراء في مجال الزراعة من مختلف الدول، بما يمثل فرصة كبيرة لتبادل الرؤى وتعزيز التعاون المشترك من أجل مواجهة التحديات الخطيرة التي تمثلها الآفات والامراض النباتية العابرة للحدود على الأمن الغذائي والتنمية الزراعية في المنطقة. وقال فاروق أن مصر كبقية دول المنطقة، تواجه تحديات متزايدة في قطاع الزراعة، ناتجة عن الكثافة السكانية الكبيرة، ومحدودية المساحات الزراعية، بالإضافة إلى محدودية الموارد المائية، لافتا إلى أنه في ضوء هذه التحديات، أصبح من الضروري اتخاذ خطوات جادة وفعالة لضمان استدامة الإنتاج الزراعي وحماية ثرواتنا النباتية من المخاطر المتزايدة، والعمل على توفير غذاء آمن وكافٍ وعالي الجودة يلبّي احتياجات المواطنين، ويتوافق مع الشروط والمعايير الدولية. وأكد ان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، تبنت استراتيجية شاملة لحماية الصحة النباتية تقوم على عدد من المحاور الأساسية، في مقدمتها: التوعية والإرشاد، لافتا إلى أنه تم العمل على تعزيز وعي كافة الجهات المعنية من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وتنظيم ورش العمل، والمؤتمرات، والزيارات الميدانية، بالإضافة إلى بناء القدرات المستمرة للعاملين في مجالات الصحة النباتية، بهدف ضمان التنفيذ الفعّال والمستدام للمنظومة. وأشار وزير الزراعة إلى محور منع انتشار الآفات النباتية، حيث تم وضع مجموعة من الإجراءات الوقائية والدورية، لا سيما تلك المتعلقة بالآفات الخطيرة والمهاجرة مثل: الجراد الصحراوي، ودودة الحشد الخريفية، وسوسة النخيل، لافتا الى نجاح مصر في إدارة هذه التحديات، حيث كانت مثالاً يحتذى به في التصدي لدودة الحشد الخريفية، وهي إحدى الآفات الأكثر تدميرًا للمحاصيل الاستراتيجية، وذلك بشهادة منظمة الأغذية والزراعة الفاو. وأكد فاروق أنه تم تأسيس مناطق زراعية خالية من الآفات، وصيانتها باستمرار، بما يضمن إنتاج محاصيل نظيفة ومتوافقة مع المعايير الدولية، وكذلك مع معايير الاتفاقية الدولية لوقاية النبات، واتفاقية الكوميسا والاتحاد الإفريقي، فضلا عن انضمام مصر إلى منظمة “اليوبوف” بهدف تعزيز استخدام الأصناف النباتية الحديثة وعالية الإنتاجية، والمقاومة للظروف المناخية المعاكسة. وقال أنه فيما يتعلق بتتبع جودة المحاصيل التصديرية ومراقبتها، تم إدخال منظومة تكويد المزارع، وهي خطوة مهمة تتيح ربط المنتج الزراعي بالمزرعة المنتجة، مما يعزز الثقة بالمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، حيث تشمل المنظومة حاليًا أكثر من 11 محصولًا تصديريًا من بينها الموالح، والعنب، والفراولة، والمانجو، والبصل، والفول السوداني .. الخ. وأوضح وزير الزراعة انه تم أيضا تأسيس اللجنة التنسيقية للصحة والصحة النباتية، والتي تضم ممثلين عن مختلف الجهات ذات العلاقة من وزارات وهيئات فنية، حيث تقوم تلك اللجنة بمهام المتابعة والتقييم لأنشطة المنظومة محليًا ودوليًا، بالإضافة إلى كونها نقطة الاتصال الرسمية لمصر في هذا المجال، مشيرا إلى تكثيف استخدام الوسائل الحديثة لرصد الآفات، من مصائد ذكية وفحوصات حقلية، وحملات استكشافية منظمة، كذلك تم اقرار قانون الزراعة العضوية في عام 2020 مع لائحته التنفيذية، الأمر الذي يمثل نقلة نوعية في تنظيم هذا القطاع. وأكد فاروق حرص الوزارة على مواكبة التغيرات المناخية وتداعياتها على صحة النبات، من خلال تطبيق الزراعة الذكية، والزراعة الخضراء، والممارسات الزراعية الجيدة، لافتا إلى الدور الحيوي للمعاهد البحثية، كمعهد بحوث وقاية النباتات ومعهد أمراض النبات، للتعريف العلمي للافات الحشرية والمرضية، وتقديم حلول فعالة لرصدها ومكافحتها، مع إجراء التحاليل المخبرية اللازمة لضمان منتج آمن وصحي، يلبي متطلبات السوق المحلية والدولية. وأشار إلى ان الوزارة تسعى إلى إدارة الآفات ومبيداتها بشكل مستدام يحمي صحة النبات ويحافظ على البيئة، من خلال تطبيق أسس المكافحة المتكاملة، واستخدام المبيدات الكيميائية والبيولوجية الآمنة والمعتمدة، ذلك بالإضافة إلى مواصلة تشجيع الاستثمار في البحث العلمي الزراعي والابتكار، عبر استنباط أصناف جديدة، وتطوير البنية التحتية للمعامل المرجعية، التي أصبحت ركيزة أساسية لتقديم الدعم الفني والعلمي في هذا المجال. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2025-05-07
• «المشاط» تؤكد حرص مصر على تعظيم الشراكة مع (الفاو) لدعم جهود الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية المستدامة • الاقتصاد المصري يتمتع بفرص واعدة في قطاع الزراعة والأمن الغذائي.. واستثمارات القطاع تنمو بنسبة 20% خلال العام المالي الجاري عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة () والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الزراعة المستدامة والأمن الغذائي وتمويل مشروعات المناخ، وبحث الجهود المشتركة لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة في ضوء الشراكة الشاملة بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة. وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد منظمة الأغذية والزراعة () برئاسة الدكتور عبد الحكيم الواعر، مؤكدة حرص مصر على تعزيز الشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة، انطلاقًا من دورها في تسريع وتيرة التحول نحو نظم غذائية مستدامة، وتعزيز الشمول الاجتماعي، وتمكين الشباب والمرأة في الريف المصري، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. واستعرضت الدكتورة ، أولويات واختصاصات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عقب الدمج بين الوزارتين، حيث تعمل الوزارة على تنسيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية طويلة المدى، إلى جانب الإشراف على الاستثمارات العامة، مشيرة إلى إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تستهدف الوزارة من خلاله دعم جهود تحقيق النمو النوعي والمستدام. وأكدت أن الدمج بين حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يُسهم في تعظيم التكامل بين الموارد المحلية والشراكات الدولية، وتعزيز الاستفادة منها. وأكدت حرص الحكومة المصرية على تعظيم الاستفادة من الشراكات البناءة مع منظمة الأغذية والزراعة بما يتماشى مع أولويات برنامجها وكذلك الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) حتى عام 2027، الذي يرتكز على 5 محاور رئيسية هي الاستثمار في رأس المال البشري، والتنمية الاقتصادية الشاملة، الشفافية والحوكمة، وتمكين المرأة، والاستدامة البيئية. ولفتت «المشاط»، إلى تطور استثمارات قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتنمو بنسبة 20% في العام المالي الجاري مقارنة بالعام المالي السابق، مشيرة إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للقطاع من أجل تعظيم جهود الأمن الغذائي وزيادة تصدير الحاصلات الزراعية ودوره الحيوي في تشغيل العمالة، حيث يعد من أكثر القطاعات تشغيلًا. وشهد اللقاء مباحثات حول تنفيذ البرنامج القطري لمنظمة الأغذية والزراعة في مصر، والجهود المشتركة مع الحكومة لتعزيز جهود الأمن الغذائي بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، سواء من خلال زيادة الاستثمار في رأس المال البشري وتدعيم جهود الحماية الاجتماعية، وكذلك دعم القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، ودفع التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدام. واستعرض الجانبان جهود التعاون المشترك في إطار تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، الذي يتضمن عدد من المشروعات الأولوية لدعم الاستدامة بمجالات المياه والغذاء، ويُسهم في تعزيز جهود الأمن الغذائي في مصر. كما تطرق الاجتماع إلى التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وأهمية الاستفادة من خبرات المؤسسة وتجاربها في دعم عملية تبادل المعرفة والخبرات وتعزيز فرص التعاون بين دول الجنوب. في سياق آخر، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود تعزيز ريادة الأعمال وبيئة أعمال الشركات الناشئة من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، مؤكدةً في هذا الصدد إلى مجالات التعاون التي يمكن تدشينها مع المنظمة من أجل تشجيع ريادة الأعمال وأفكار الشركات الناشئة بما يدعم سياسات الأمن الغذائي ويشجع الحلول المبتكرة. من جانبه، أشاد الدكتور عبد الحكيم الواعر، برؤية مصر التنموية وتكاملها مع أهداف الفاو الإقليمية، مؤكدًا أن مصر تعد شريكًا محوريًا في جهود التحول الزراعي والغذائي في المنطقة، ومعربًا عن التطلع لتعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي الزراعي، ومكافحة الفاقد من الغذاء، وتمكين المزارعين الصغار. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
المصري اليوم
2024-03-02
حزمة مساعدات خلال شهر رمضان المبارك لضيوف مصر من دول الجوار التى تشهد أزمات، أعلنت عنها الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال زيارتها محافظة المنيا، أمس، لتفقد مشروعات الصوب الزراعية التى تنظمها منظمة «فاو». «القباج» أشارت إلى توزيع مليون كرتونة رمضانية على الأسر الأولى بالرعاية فى المحافظات، مؤكدة أن وفد «فاو» يقدم مشروعات تنموية زراعية كبيرة بالمنيا لكونها محافظة زراعية، حيث تسهم المشروعات فى دعم المطابخ لتقديم وجبات غذائية صحية فى ظل ارتفاع التكلفة العالية للغذاء دوليًا، وفى ظل انحسار الأرض الزراعية. وزيرة التضامن كشفت عن دعم «فاو» مشروعات البحوث الزراعية والتنمية على الرغم من وجود مشكلات ببعض الحاصلات، وكيفية مقاومتها، والحصول على محاصيل صالحة للغذاء والتصدير، مشيدة بمشروعات الصوب الزراعية. وأكدت استكمال الشراكة مع «فاو» لدعم مشروعات المرأة، إذ ناشدت المرأة الحد من الإنجاب وتنظيم الأسرة لتقديم معيشه جيدة للأسرة، مشيرة إلى تقديم تكافل وكرامة لأكثر من نصف مليون أسرة منياوية، بنسبة 10% من مخصصات الوزارة، مع التوسع فى المشروعات والحد من الزيادة السكانية، وزواج القاصرات، والحد من نسبة الفقر، ولدينا مشروعات كثيرة فى الوزارة لدعم المجتمع، خاصة فى الصعيد. المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، أشاد بمشروعات «حياة كريمة»، مؤكدًا دعم مشروعات الصوب الزراعية بـ2 مليون يورو، بواقع 2 صوبة زراعية بكل منطقة ووحدات ألبان، لتحقيق عائد من 800 إلى 1000 جنيه يوميًا كمدخل إضافى للمزارع، بالإضافة للمدارس الزراعية وتنمية وعى المزارعين لتحقيق أرباح. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2021-07-17
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا بمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو»، لبحث مجالات التعاون المشترك، والتعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأغذية والزراعة، في إطار العلاقات الاستراتيجية مع الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها التابعة، وذلك بحضور نصر الدين حاج الأمين، مُمثل الفاو في مصر، وكيان الجاف، مستشار السياسات الزراعية، والدكتور محمد يعقوب مساعد ممثل الفاو في مصر للبرامج. فى بداية اللقاء هنأت وزيرة التعاون الدولى، الدكتور عبد الحكيم الواعر، بتعيينه مُمثلا إقليميًا لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا لمنظمة الأغذية والزراعة، متمنية له التوفيق خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى الشراكة طويلة الأمد بين جمهورية مصر العربية ومنظمة للأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والدور الذي تقوم به المنظمة لدعم جهود الحكومة المصرية لتحقيق رؤية التنمية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات الإقليمية، لاسيما خلال جائحة كورونا التي كان لها تأثير قوي على صغار منتجي الأغذية والمزارعين. وتطرق الجانبان إلى مختلف ملفات التعاون المشترك، من بينها الجهود التي يتم بذلها تحت مظلة الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة بشأن تعزيز رأس المال البشري في قرى ريف مصر، وتكاملها مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي حاليًا بالتنسيق مع وزارات الزراعة والتضامن والتنمية المحلية، للوقوف على المميزات النسبية لكل محافظة وكيفية الاستفادة من الشراكات الدولية في تعزيز الجهود الوطنية لتنمية الريف، كما تم بحث جهود منظمة «الفاو» لتمكين المرأة من خلال مشروع «تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين للمرأة» والذي تعمل عليه في الفترة الحالية بتمويل من الحكومة الكندية. كما ناقشا منصة التعاون التنسيقي المشترك التي نظمتها وزارة التعاون الدولي، بحضور وزارة الزراعة وشركاء التنمية خلال العام الماضي لمناقشة جهود تعزيز الأمن الغذائي، وإمكانية انعقاد منصة أخرى لقطاع الزراعة بحضور منظمة «الفاو» وشركاء التنمية، لمناقشة الخطة المستقبلية للقطاع. وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على التعاون الوثيق بين مصر ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، لدفع الخطط الوطنية الهادفة لتحقيق الأمن الغذائي، ودعم صغار المزارعين، مشيرة إلى أن جائحة كورونا لفتت أنظار العالم لأهمية الحفاظ على الأمن الغذائي بالنسبة للدولة حيث تعطلت الإمدادات العالمية بسبب الإغلاق الكلي في بداية 2020. وتطرقت «المشاط»، إلى سعي الحكومة المصرية لتوسيع نطاق التعاون والشراكات مع بلدان منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، لمواجهة التحديات الإقليمية المتعلقة بالتغيرات المناخية والتحديات الغذائية، وتعزيز موارد المياه، وذلك بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التي تقدم الدعم الفني لتيسير القيام بهذه الشراكات. وناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع الممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة، فرص الشراكات المستقبلية في إطار أولويات الدولة، ومن بينها جهود مكافحة التغيرات المناخية لتعزيز التعافي الأخضر والحد من الانبعاثات الضارة، فضلا عن فرص التعاون مع المبادرة الرئيسية للتنمية الريفية "حياة كريمة". كما أشارت «المشاط»، إلى إطلاق كتاب «مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، من كلية لندن للاقتصاد، وهو الكتاب الذي يوثق تجربة مصر ويتيحها كتجربة رائدة للدول النامية والناشئة للاستفادة منها، فضلا عن إطلاق خارطة مطابقة التمويل الإنمائي مع أهداف التنمية المستدامة، والتي تتيح كافة تفاصيل المشروعات الجارية مصنفة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة والتوزيع الجغرافي، وهو ما يمكن الدولة من تحديد الأولويات المستقبلية بدقة ويدعم تقدمها نحو تحقيق الأهداف الأممية التي اتفق عليها العالم. من ناحيته تحدث المدير العام المساعد والممثل الإقليمي بمنظمة «الفاو»، حول تقرير SOFI الذي تطلقه المنظمة بالتعاون مع عدد من منظمات الأمم المتحدة، حول حالة الأمن الغذائي وتطورات تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالقضاء التام على الجوع، الذي يعد هدفًا محوريًا يعزز تنفيذ العديد من الأهداف الأخرى، مؤكدًا أن التقرير يعكس أهمية الشراكات بين الدول والتعاون متعدد الأطراف لتعزيز الأمن الغذائي. كما أشار إلى الجهود التي تقوم بها منظمة «الفاو» من خلال برنامج التعاون بين دول الجنوب لتعزيز الأمن الغذائي، والسعي نحو تعظيم الاستفادة من هذا البرنامج من خلال تمتع المكاتب الإقليمية بدور أكبر في إدارته، مضيفًا أن مصر لديها رصيد كبير من قصص النجاح والخبرات في مجال التمويل الإنمائي الذي يمكن الاستفادة به ونقله للدول المجاورة على مستوى صياغة وتنفيذ المشروعات. كما أكد دعم المنظمة للجهود المصرية لاستضافة مؤتمر المناخ COP27. ويستهدف برنامج الشراكة القطرية بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأغذية والزراعة 2018/2022، دعم أولويات الدولية فيما يتعلق بثلاثة محاور هي 1) تحسين الإنتاجية الزراعية، 2) رفع درجة الأمن الغذائي في السلع الغذائية الاستراتيجية، 3) الاستخدام المستدام للموارد الزراعية الطبيعية، ويجري تنفيذ 11 مشروعًا مشتركًا منها مشروعات لدعم جهود الدولة في مكافحة تداعيات جائحة كورونا، وتنفيذ مركز الطوارئ للأمراض الحيوانية العابرة للحدود، والزراعة المستدامة وبناء القدرات، وإدارة المياه والري والطاقة الشمسية. جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيدة إيلينا بانوفا، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة في مصر، أطلقتا خلال مايو الماضي، خارطة طريق الإطار الاستراتيجي الجديد للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة للفترة من 2023 إلى 2027، وتترأس وزيرة التعاون الدولي، والممثل المقيم للأمم المتحدة، لجنة التسيير الخاصة بالإطار الاستراتيجي للشراكة، وتضم في عضويتها عدد من الجهات الوطنية ذات الصلة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
المصري اليوم
2023-10-10
أشاد الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة والخبير الدولي في مكافحة سوسة النخيل، بمبادرة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) تحت عنوان «بلد واحد منتج واحد ذو أولوية»، في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، لإطلاق هذه المبادرة بمشاركة 17 جهة مصرية، بالإضافة إلى منظمة «الفاو» من أجل تحسين مكونات النظام الزراعي والغذائي للمنتج وتقليل الآثار السلبية في ظل التحديات القائمة على طول سلسلة القيمة الكاملة متضمنة الإنتاج الأخضر والمعالجة الخضراء والتسويق الأخضر، والاستفادة من الميزة النسبية للمشروع القومي لزراعة 5 ملايين نخلة من النخيل المتميز في الوادي الجديد وأسوان. وقال رئيس لجنة المبيدات في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، خلال المشاركة في فاعلية إطلاق ورشة العمل الإقليمية لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالتعاون مع وزارة الزراعة نيابة عن السيد القصير وزير الزراعة، إن مصر ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة التجارة والصناعة والقطاع الخاص تقوم بتنفيذ هذه المبادره سعيًا نحو تحقيق نهضة شاملة في قطاع النخيل والتمور في مصر قائمة على التطوير الأخضر والمستدام لمنظومات الإنتاج والتعبئة والتصنيع والتصدير للتمور والاستفادة من النواتج الثانوية والتمور منخفضة الجودة مما يعود بالنفع على كل أطراف السلسلة. وأضاف رئيس لجنة المبيدات أنه في هذا الإطار قامت الحكومة المصرية باختيار البلح والتمر المصرى كمنتج ذو أولوية حيث إن مصر أكبر منتج للبلح والتمر على المستوى العالمى حيث يبلغ إنتاج مصر السنوي 1.8 مليون طن وهى تعادل 19% من الإنتاج العالمى و24% من الإنتاج العربى، موضحًا أن هناك نهضة كبيرة الآن في تطوير صناعة التمور في مصر، حيث يتم تنفيذ مخطط التوسع في زراعة أصناف ممتازة من النخيل بإضافة حوالى 5 مليون شجرة نخيل خلال الفترة 2017-2025. وأوضح «عبدالمجيد» أن إنتاج مصر من الأصناف الطرية يصل 50% من جملة الإنتاج المصري بما قيمته 900 ألف طن، كما يصل نسبة الأصناف النصف جافة إلى حوالي 20% بما قيمته 360 ألف طن والأصناف الجافة 5% أي حوالي 90 ألف طن والأصناف المجهولة حوالى 25% بما قيمته 450 ألف طن. واستعرض رئيس لجنة المبيدات التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ المبادرة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وتبادل المعلومات والممارسات الجيدة في التنفيذ وتحديد التحديات الرئيسية التي يلزم معالجتها والاتفاق على الإجراءات الرئيسية التي يتعين اتخاذها توحيدًا للجهود وتيسيرًا للتنفيذ الناجح لهذه المبادرة. وهى فرصة رائعة للقاء نخب من العلماء والمزارعين والقطاع الخاص وكافة أصحاب المصلحة ذوي الصلة على المستوى الوطنى والإقليمى والعالمى. ولفت «عبدالمجيد» إلى أن هناك تحديات رئيسية تواجهنا أهمها وجود نسب كبيرة من المزارع القديمة واستخدام الوسائل القديمة إضافة إلى الفقد في الإنتاج الذي يصل 20-30% والحاجة إلى وجود مراكز لوجيستية في مناطق الإنتاج والنقص النسبي في الكوادر المؤهلة. ولعلنا نحاول وبشكل جاد البحث عن حلول لمجمل هذه المشاكل تتلخص في زيادة القدرة الإنتاجية وتحسين عمليات الحصاد والتداول وتعظيم القيمة المضافة وإحكام السيطرة على آفات النخيل والتمور وعمل برامج متقدمة للتدريب ورفع الوعي العام لدى مزارعي النخيل وزيادة معامل المكافحة الحيوية في مناطق الإنتاج. وأعرب رئيس لجنة المبيدات عن أمله أن تحقق مصر على مستوى الأمن الغذائي نقله نوعية هامة لقطاع التمور في مصر، بحيث يكون أكثر مرونة للتأقلم مع التغيرات المناخية وزيادة الإنتاج مع ضمان الإدارة المستدامة للمصادر الطبيعية وإنه من المتوقع أن تكون هناك مدخلات فنية واقتصادية واجتماعية وبيئية للمبادرة، موضحًا أن مناطق التنفيذ في مصر ستكون في الواحات البحرية بمحافظة الجيزة) والواحات الداخلة بمحافظة الوادي الجديد وواحة سيوة التابعة لمحافظة مطروح من العمل الجاد حتى نحقق قفزات واعدة في عالم إنتاج واستدامة قطاع النخيل والتمور في مصر. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2023-11-13
شارك الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بالوزارة، في ورشة العمل الإقليمية حول "إشراك المدن فى تحويل نظم الأغذية الزراعية المستدامة والشاملة فى منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا والتى نظمتها الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو، بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد للفاو والممثل الإقليمى للمكتب الإقليمى للشرق الأدنى وشمال أفريقيا وبعض ممثلى دول الإقليم وممثلى المنظات الدولية. وقال موسى المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية، والذي تم تنظيمه في إطار من الشراكة بين منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة الصحة العالمية في عام 2014، قد شدد على أهمية اعتماد نهج نظامي غذائي يهدف إلى الترويج لأنماط غذائية صحية والارتقاء بمستوى التغذية ويمثل أحد مجالات العمل الست الواردة في عقد الأمم المتحدة للعمل بشأن التغذية، ونظراً لتعدد المراحل المتضمنة في النظم الغذائية، بدءاً من المزرعة وحتى المائدة بما فيها (الإنتاج والتحضير والتجهيز والتسويق والاستهلاك)، فإن الضرورة تقضى إلى إقرار العديد من الحلول على مستوى السياسات من أجل تحسين النُظم الغذائية والتغذوية، وينطوي هذا التوجه على السياسات الغذائية المعنية بجانب العرض، والسياسات المعنية بجانب الطلب، بما في ذلك الترويج والتثقيف في مجال التغذية السليمة، وكذلك السياسات المتعلقة بتسعير المواد الغذائية. وأكد موسى، أن مصر من أوائل الدول التي استجابت لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لعقد قمة نظم الغذاء، وأنه منذ قمة عام 2021 لنُظم الغذاء، قامت الحكومة المصرية بتدشين حوار وطني يضم ممثلين من كافة الوزارات والجهات والهيئات الحكومية ذات الصله بالمسارات الخمسة للقمة وعلى رأسهم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لبحث أهم التحديات الخاصة بقضايا الغذاء والتغذية وسُبل التعامل معها بشكل مؤسسي وشامل، بالإضافة إلى توسيع الحوار بالاستعانة بخبرات المنظمات الأممية ذات الصلة بالقمة كمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الغذاء العالمي، بجانب القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني في هذا الشأن، وأن ذلك جاء انطلاقاً من التزام الدولة المصرية بعملية تحويل أنظمة الغذاء، والتآزر بين تحقيق الأمن الغذائي وأهداف التنمية المستدامة التي تتقاطع مع الهدف الثان SDG2 . واستعرض موسى ما شهده قطاع الزراعة بالدولة المصرية من نهضة ودعماً غير مسبوق من القيادة السياسية خلال السنوات القليلة الماضية من خلال مجموعة من الاجراءات التى ساهمت بقدر كبير فى دعم منظومة الأمن الغذائى المصرى والاستدامة والتى جاءت أهم محاورها استهداف محور التوسع الأفقي، وذلك من خلال استصلاح الاراضى الصحراوية رغم ما تتحملة الدولة من ميزانيات ضخمة تتعدى مئات المليارات من الجنيهات . كما تم التحول لانظمة الرى المتطورة مع التوسع فى إيجاد مصادر بديلة للمياه من خلال بناء محطات معالجة لمياه الصرف الزراعي بهدف رفع كفاءة استخدام المياه حفاظاً على حقوق الأجيال القادمة، وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة وذلك باعتبار أن مصر من بين الدول التى التى تعانى من الشح المائى. كما استهدفت الدولة المصرية تحسين إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية عبر محور التوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج للماء وتتحمل الظروف المناخية المعاكسة. وسعت الدولة المصرية أيضا إلى التوسع فى إنشاء المخازن اللوجيستية لتخزين الحبوب من خلال البرنامج القومي للصوامع مع تنويع مناشئ الاستيراد للسلع الاستراتيجية من الحبوب تدعيماً لقدرة الدولة على مواجهة تداعيات الأزمات العالمية. كما تم تدعيم التحول إلى النظم الغذائية الصحية والآمنة والاهتمام ببرامج التغذية المدرسية وبرامج تدعيم صحة الأطفال، حيث انضمت مصر إلى تحالف التغذية المدرسية إدراكاً منها بأهمية توفير غذاء صحي للطلبة والطالبات فى المراحل السنية الأولى. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2023-05-15
أجرت وزارة التضامن الاجتماعي زيارة تفقدية لقرية الشيخ مسعود بمحافظة المنيا، وذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، والدكتور عبد الحكيم الواعر نائب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والممثل الإقليمي للمنظمة في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، والدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بجمهورية مصر العربية، ولويس داماس سفير كندا لدى مصر، ورؤساء الجمعيات الأهلية، لمتابعة أنشطة الحقول الإرشادية والصوب الزراعية. وتفقدت الوزارة الحقول الإرشادية والصوب الزراعية ضمن مشروع تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين للمرأة الريفية وأسرتها المنفذ تحت مظلة المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة» بالتعاون مع «الفاو» والحكومة الكندية وبالمشاركة مع وزارة الزراعة. وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد افتتحت خلال زيارتها لمحافظة المنيا، اليوم، مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بمقر مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا الجديدة، حيث يهدف المركز إلى توفير التدريب اللازم للجمعيات الأهلية وإعداد كوادرها فنيا وماليا وإداريًا، وتقديم خدمات الدعم الفني وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصغيرة طبقا لاحتياجات الفئات المستهدفة. كما يعمل على إعداد كادر من شباب الخريجين القاطنين بالمجتمعات الريفية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى إنشاء روابط مع الجهات التسويقية من شركات وأسواق وأفراد بما يوفر المعلومات اللازمة لتسويق الحاصلات البستانية ومنتجات سلسلة القيمة المضافة لها بالسعر المناسب الذي يحافظ على تحقيق ربحية عادلة لكل الأطراف بدءا من المنتج حتى المستهلك. واستهلت الوزارة زيارتها للمحافظة اليوم بلقاء الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا في ديوان عام محافظة المنيا، وذلك بحضور لويس داماس سفير كندا لدى جمهورية مصر العربية، والدكتور عبد الحكيم الواعر نائب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والممثل الإقليمي للمنظمة في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، والدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بجمهورية مصر العربية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2019-12-16
التقى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بشو دونيو المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة يوم أمس الأحد، على هامش أعمال النسخة الثالثة منتدى شباب العالم بشرم الشيخ. وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأن "أبو الغيط" أعرب عن تقديره لعلاقات العمل الممتازة بين جامعه الدول العربية والفاو، والأنشطة والبرامج التي تنفذها دعمًا لدولها الأعضاء. وأضاف المصدر أن الأمين العام أكد على أهمية أن تلعب الفاو دورا في تدعيم الدول التي تمر بنزاعات واضطراب لتخفيف الأزمات الإنسانية التي تمر بها وتلبية احتياجات شعوبها، وبدوره أشار "دونيو" أن منظمته تسعى بالفعل لتقديم الدعم الإنساني للدول المتأثرة بالنزاعات دعم الصعوبات التي تواجههم في الوصول إلى المتضررين في مواقع النزاع. وذكر المصدر أن دونيو أشار إلى المبادرة الجديدة بعنوان "يدا بيد"، التي أعلنت في سبتمبر الماضي، والتي تسعى إلى التوفيق بين المانحين والمستفيدين بطريقه أكثر استهدافا وتركيزا لمساعده أكثر الناس احتياجا في البلدان النامية، وذلك في سبيل المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أكد المصدر على أهمية أن تعمل المنظمتان بشكل تعاوني لمعالجة العديد من التحديات الإقليمية، مثل ندرة المياه، وإدارة الجفاف، وتحقيق الهدف الثاني من اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، المتمثل في القضاء على الجوع. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2023-02-16
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول «التحديات والفرص في محور الارتباط بين الأمن المائي والغذائي والطاقة»، على هامش فعاليات الدورة 46 لمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بالعاصمة الإيطالية روما، والتي تركز على جهود تسريع العمل من أجل الأمن الغذائي في ظل التحديات التي يواجهها العالم، والتي تشهد مشاركة رفيعة المستوى من الإدارة العليا للصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، ورؤساء الدول والحكومات والمؤسسات الدولية المختلفة. وتحدث في الجلسة النقاشية إلى جانب الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كيفين كاريوكي، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي، وآرون ليوبيد، الرئيس التنفيذي لشركة Energrow، وإيثر بينونيا، الأمين العام للمنظمة الآسيوية للمزارعين، وأدار الجلسة ريني فان هيل، سفير التنمية المستدامة بوزارة الخارجية الهولندية. وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن التطورات العالمية الأخيرة أظهرت الحاجة إلى عمل مناخي عاجل وشامل يعزز الأمن المائي والغذائي وأمن الطاقة، ويضع الحلول لمواجهة التحديات المناخية ويبني أنظمة مرنة ومستدامة، لافتة إلى أن الدولة المصرية أطلقت المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، الذي يسعى إلى استكشاف حلول واستخدام إطار متكامل لتحفيز التحول الأخضر في ثلاث قطاعات رئيسية ومترابطة هي المياه والغذاء والطاقة من خلال نهج فعال. وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن البرنامج يتبنى نهج يقوم على تحقيق التنمية الشاملة ويعود بالنفع المباشر على المواطنين من خلال توفير الحلول التي تتيح الطاقة المتجددة بأسعار معقولة، وتعزز الأمن الغذائي، وتحمي المناطق الأكثر عرضة لتداعيات التغيرات المناخية لتصبح أكثر ملائمة للعيش، لاسيما مناطق الدلتا التي تصنفها الهيئة الحكومية المعنية بالتغيرات المناخية بأنها من أكثر المناطق عرضة للتغيرات المناخية. وأضافت المشاط، أن البرنامج يتضمن 9 مشروعات تهدف إلى الانتقال العادل نحو الطاقة المتجددة، وتحسين المرونة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية لدى السكان المحليين، وتوفير المياه النظيفة والإدارة المستدامة للموارد المائية، مؤكدة أن المشروعات تغطي المحاور الثلاثة الأساسية لمواجهة التغيرات المناخية وهي التخفيف والتكيف والخسائر والأضرار. وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية البرنامج في وضع نموذج يمكن تكراره للدول النامية والاقتصاديات الناشئة لتعزيز جهود العمل المناخي في ظل الحاجة للاستفادة من تبادل الخبرات والتجارب، لافتة إلى التقارير الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيرات المناخية والتي تشير إلى أن 3.5 مليار شخص حول العالم بالفعل يعيشون في مناطق متأثرة بشدة بالتغيرات المناخية وهو ما يعزز الحاجة للمضي قدمًا نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ والحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض وتعزيز القدرة على التكيف مع هذه المتغيرات. وأشارت إلى أن البرنامج يعمل على الاستفادة من الفرص التنموية المتاحة لمصر من خلال موقعها المتميز والقدرة على التوسع في الطاقة المتجددة، وذلك تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، لتحقيق نمو مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات وتعزيز القدرة على التكيف والمرونة وتحفيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا والمعرفة والتوعية بمخاطر التغيرات المناخية. وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن محور الغذاء ضمن برنامج نُوَفِّي، والذي يقوم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، بدور شريك التنمية الرئيسي في دعم وتنسيق العمل بهذا المحور، حيث يتضمن 5 مشروعات رئيسية، بهدف دعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة القدرة على تحمل الصدمات المستقبلية الناجمة عن التغيرات المناخية. ويضم المحور مشروع التكيف في إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا، والذي يهدف إلى إدخال ونشر تقنيات التكيف مع التغيرات المناخية التي من شأنها مساعدة المجتمعات الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية لتقليل خسائرها وزيادة الدخول، من خلال استهداف 3.5 مليون فدان في منطقة وادي النيل والدلتا، بما يزيد الإنتاجية الزراعية بنسبة 10-15% وزيادة الدخل بنسبة 10-20%، إلى جانب مشروع تعزيز التكيف في منطقة شمال الدلتا في المناطق المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر، والذي يوفر بيئة آمنة لنحو 10 ملايين مواطن في هذه المنطقة وحماية التربة بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر من خلال آليات واضحة لتدعيم قدرات المجتمعات الريفية بهذه المناطق لبناء قدرتهم على الصمود للتعامل مع مخاطر ارتفاع منسوب المياه وزيادة ملوحة التربة، ويعد من المشروعات ذات الأولوية لتعزيز الأمن الغذائي. وأكدت أن المشروع الثالث ضمن محور الغذاء هو مشروع تعزيز مرونة المناطق الأكثر احتياجًا، والذي من المقرر تنفيذه في المناطق الصحراوية مثل الواحات والمغرة وسيناء وغيرها من المناطق الصحراوية، وإعادة تأهيل المناطق المعرضة للمخاطر، وتجميع مياه الأمطار، وذلك من خلال مدخلات محددة تستهدف تحسين سبل معيشة المزارعين، بالإضافة إلى مشروع تحديث نُظُم الري في الأراضي الزراعية القديمة الذي سيستفيد منه 15 مليون مواطن، ويعزز المشروع زيادة كفاءة عملية الري من 50% إلى 70% من خلال تطوير وتحديث نظم الري. ومن المتوقع أن يعزز المشروع توفير فرص عمل لأكثر من 21 ألف رجل وامرأة من الأكثر احتياجًا في المناطق الريفية، ويعمل على تحسين قدرات التكيف مع التغيرات المناخية وتمكين المجتمعات المعرضة لأخطار التغيرات المناخية؛ والمشروع الخامس الذي يتضمنه محور الغذاء هو تدشين أنظمة الإنذار المبكر، والذي يستفيد منه 30 مليون مواطن في وادي النيل والدلتا، من خلال تدشين أنظمة إنذار مبكرة بما يحسن نظام التنبؤ بخدمات الطقس للزراعة، وتعزيز الإرشاد الزراعي الحديث، وإنشاء منظومة تأمين زراعي ضد مخاطر التغيرات المناخية. ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن المشروعات المستهدف تنفيذها تم اختيارها بناءً على ثلاثة مبادئ رئيسية هي تحديد المشروعات التي تتناول الركائز الأساسية لاتفاق باريس في مجال التخفيف والتكيف والمرونة، وأن يكون تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على المواطن لتلبية الاحتياجات من الطاقة النظيفة والغذاء والمياه، ودورها في تحفيز العمل المناخي ومجالات التخفيف والتكيف. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: