الأراضى النوبية

2013-05-02

استنكر راشد السبع، عضو مجلس الشورى ومؤسس ائتلاف القبائل العربية، الدعوات التى أطلقها البعض لتدويل قضية النوبيين، وانفصال النوبة عن مصر، وذلك من خلال رفع دعوى أمام المحكمة الأفريقية، والتقدم بشكوى إلى المفوضية الدولية لحقوق الإنسان، للمطالبة بحق العودة إلى الأراضى النوبية قبل التهجير، مشيرا إلى أن النوبة جزء لا يتجزأ من مصر. وأضاف "السبع"، فى بيان أصدره اليوم الخميس، أن تلك الدعوات هدفها ضرب الاستقرار فى مصر والنيل من وحدة الوطن، مؤكدا أن حل المشاكل الداخلية يكون بداخل البيت بدلا من اللجوء إلى المحافل الدولية لافتا إلى أن أهالى النوبة لا يمكن أن يوافقوا بهذا الطرح. وطالب "السبع" مؤسسة الرئاسة باستيعاب مشاكل النوبيين، والعمل على حلها فى أقرب وقت، من خلال عقد اجتماعات مع ممثلى النوبيين وحل مشكلاتهم والتعامل بجدية مع الأزمات التى يعانيها أهالى النوبة، مناشدا أهالى النوبة بالتحلى بروح الوطنية، وتحمل مسئوليتهم تجاه الوطن خاصة فى هذه المرحلة الصعبة التى تتطلب التكاتف والتوافق والعمل لصالح جميع المصريين، ولم الشمل بدلا من الفرقة والانقسام. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-02-16

قررت الدئرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من  سمير صبرى المحامى، والتى يطالب خلالها بوقف المزاد العلنى على الأراضى النوبية بمنطقة توشكى لجلسة 2 مارس المقبل للرد والمستندات .   وقال "صبرى" فى دعواه التى حملت رقم ١١٥٩٧لسنة ٧٠، إن أهالى النوبة خرجوا فى تظاهرات وقطعوا الطريق المؤدية إلى أبو سمبل وتوشكا، ولم يكن الغرض من هذا الخروج زعزعة الأمن والاستقرار فى الدولة المصرية، حيث أن هؤلاء المواطنين، من أكثر الفئات حرصا على أمن وسلامة الوطن.   وأكدت الدعوى أن ما يحدث إهدار حقوق هؤلاء يترتب عليه إحداث بلبلة ويهدد السياحة إن وجدت تهديدا صارخا مما يلحق أضرارا جسيمة بالأمن والاقتصاد القومى وكذلك بخلاف إهدار أحكام المادة 236 من الدستور، والتى جاء نصها صريحا على أن: تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-03-02

قررت الدائرة الاولى مفوضين بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، والتى يطالب خلالها بوقف المزاد العلنى على الأراضى النوبية بمنطقة توشكا لجلسة ٦ ابريل المقبل للرد والمستندات .   وقال "صبرى" فى دعواه التى حملت رقم ١١٥٩٧لسنة ٧٠ ، إن أهالى النوبة خرجوا فى تظاهرات وقطعوا الطريق المؤدية إلى أبو سمبل وتوشكا، ولم يكن الغرض من هذا الخروج زعزعة الأمن والاستقرار فى الدولة المصرية، حيث إن هؤلاء المواطنين، من أكثر الفئات حرصا على أمن وسلامة الوطن.   وأكدت الدعوى أن ما يحدث إهدار حقوق هؤلاء يترتب عليه إحداث بلبلة ويهدد السياحة أن وجدت تهديدا صارخا مما يلحق أضرار جسيمة بالأمن والاقتصاد القومى وكذلك بخلاف إهدار أحكام المادة 236 من الدستور، والتى جاء نصها صريحا على أن: تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذيينظمه القانون. وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-05-04

قررت الدئرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من  سمير صبرى المحامى، والتى يطالب خلالها بوقف المزاد العلنى على الأراضى النوبية بمنطقة توشكى لإعداد التقرير القانونى الخاص بها. وقال "صبرى" فى دعواه التى حملت رقم ١١٥٩٧لسنة ٧٠، إن أهالى النوبة خرجوا فى تظاهرات وقطعوا الطريق المؤدية إلى أبو سمبل وتوشكا، ولم يكن الغرض من هذا الخروج زعزعة الأمن والاستقرار فى الدولة المصرية، حيث إن هؤلاء المواطنين، من أكثر الفئات حرصا على أمن وسلامة الوطن. وأكدت الدعوى أن ما يحدث من إهدار حقوق هؤلاء يترتب عليه إحداث بلبلة ويهدد السياحة إن وجدت تهديدا صارخا مما يلحق أضرارا جسيمة بالأمن والاقتصاد القومى وكذلك بخلاف إهدار أحكام المادة 236 من الدستور، والتى جاء نصها صريحا على أن: تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: