أبو سمبل وتوشكا

2016-11-21

 أقام الدكتور سمير صبري المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، يطالب خلالها بوقف المزاد العلنى على الأراضي النوبية بمنطقة توشكا . وقال "صبرى" في دعواه إن أهالى النوبة خرجوا فى تظاهرات وقطعوا الطريق المؤدية إلى أبو سمبل وتوشكا، ولم يكن الغرض من هذا الخروج زعزعة الأمن والاستقرار في الدولة المصرية حيث أن هؤلاء المواطنين، من أكثر الفئات حرصا على أمن وسلامة الوطن. وأكدت الدعوى أن ما يحدث إهدار حقوق هؤلاء يترتب عليه إحداث بلبلة ويهدد السياحة إن وجدت تهديدا صارخا مما يلحق أضرار جسيمة بالأمن والاقتصاد القومي وكذلك بخلاف إهدار أحكام المادة 236 من الدستور، والتي جاء نصها صريحا على أن: تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذيينظمه القانون. وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون .     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-02-16

قررت الدئرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من  سمير صبرى المحامى، والتى يطالب خلالها بوقف المزاد العلنى على الأراضى النوبية بمنطقة توشكى لجلسة 2 مارس المقبل للرد والمستندات .   وقال "صبرى" فى دعواه التى حملت رقم ١١٥٩٧لسنة ٧٠، إن أهالى النوبة خرجوا فى تظاهرات وقطعوا الطريق المؤدية إلى أبو سمبل وتوشكا، ولم يكن الغرض من هذا الخروج زعزعة الأمن والاستقرار فى الدولة المصرية، حيث أن هؤلاء المواطنين، من أكثر الفئات حرصا على أمن وسلامة الوطن.   وأكدت الدعوى أن ما يحدث إهدار حقوق هؤلاء يترتب عليه إحداث بلبلة ويهدد السياحة إن وجدت تهديدا صارخا مما يلحق أضرارا جسيمة بالأمن والاقتصاد القومى وكذلك بخلاف إهدار أحكام المادة 236 من الدستور، والتى جاء نصها صريحا على أن: تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-03-02

قررت الدائرة الاولى مفوضين بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، والتى يطالب خلالها بوقف المزاد العلنى على الأراضى النوبية بمنطقة توشكا لجلسة ٦ ابريل المقبل للرد والمستندات .   وقال "صبرى" فى دعواه التى حملت رقم ١١٥٩٧لسنة ٧٠ ، إن أهالى النوبة خرجوا فى تظاهرات وقطعوا الطريق المؤدية إلى أبو سمبل وتوشكا، ولم يكن الغرض من هذا الخروج زعزعة الأمن والاستقرار فى الدولة المصرية، حيث إن هؤلاء المواطنين، من أكثر الفئات حرصا على أمن وسلامة الوطن.   وأكدت الدعوى أن ما يحدث إهدار حقوق هؤلاء يترتب عليه إحداث بلبلة ويهدد السياحة أن وجدت تهديدا صارخا مما يلحق أضرار جسيمة بالأمن والاقتصاد القومى وكذلك بخلاف إهدار أحكام المادة 236 من الدستور، والتى جاء نصها صريحا على أن: تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذيينظمه القانون. وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-04-06

قررت الدئرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من  سمير صبري المحامى، والتى يطالب خلالها بوقف المزاد العلنى على الأراضي النوبية بمنطقة توشكا لجلسة ٢٠ أبريل المقبل للرد والمستندات .   وقال صبرى فى دعواه التى حملت رقم ١١٥٩٧ لسنة ٧٠ ، إن أهالى النوبة خرجوا فى تظاهرات وقطعوا الطريق المؤدية إلى أبو سمبل وتوشكا، ولم يكن الغرض من هذا الخروج زعزعة الأمن والاستقرار في الدولة المصرية حيث أن هؤلاء المواطنين، من أكثر الفئات حرصا على أمن وسلامة الوطن.   وأكدت الدعوى أن ما يحدث إهدار حقوق هؤلاء يترتب عليه إحداث بلبلة ويهدد السياحة إن وجدت تهديدا صارخا مما يلحق أضرار جسيمة بالأمن والاقتصاد القومي وكذلك بخلاف إهدار أحكام المادة 236 من الدستور، والتي جاء نصها صريحا على أن: تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذيينظمه القانون. وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون .       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-05-04

قررت الدئرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من  سمير صبرى المحامى، والتى يطالب خلالها بوقف المزاد العلنى على الأراضى النوبية بمنطقة توشكى لإعداد التقرير القانونى الخاص بها. وقال "صبرى" فى دعواه التى حملت رقم ١١٥٩٧لسنة ٧٠، إن أهالى النوبة خرجوا فى تظاهرات وقطعوا الطريق المؤدية إلى أبو سمبل وتوشكا، ولم يكن الغرض من هذا الخروج زعزعة الأمن والاستقرار فى الدولة المصرية، حيث إن هؤلاء المواطنين، من أكثر الفئات حرصا على أمن وسلامة الوطن. وأكدت الدعوى أن ما يحدث من إهدار حقوق هؤلاء يترتب عليه إحداث بلبلة ويهدد السياحة إن وجدت تهديدا صارخا مما يلحق أضرارا جسيمة بالأمن والاقتصاد القومى وكذلك بخلاف إهدار أحكام المادة 236 من الدستور، والتى جاء نصها صريحا على أن: تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: