اتحاد الحريات المدنية
...
اليوم السابع
2021-09-02
اقرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة سريان قانون الإجهاض في ولاية تكساس الامريكية وهو الامر الذي اثار الجدل سابقا في الكنيسة الكاثوليكية بسبب موقف الرئيس جو بايدن من دعمه، حيث بدأ سريان مشروع قانون بحظر جميع عمليات الإجهاض بعد اكتشاف ضربات القلب، والتي يمكن أن تحدث في أقل من ستة أسابيع. يأتي قرار المحكمة بعدم التصرف بناء على التماس طارئ من عيادات الإجهاض في تكساس في الوقت الذي يستعد فيه القضاة لإعادة النظر على نطاق أوسع في الحق في الإجهاض الذي أقرته منذ ما يقرب من 50 عام في مايو حين وافق القضاة على مراجعة الحظر الذي فرضته ولاية ميسيسيبي على الاجهاض بعد 15 أسبوع من الحمل وهو القرار التاريخي لعام 1973 الذي شرع الإجهاض على الصعيد الوطني. إلى جانب حظر الإجهاض في وقت مبكر من ستة أسابيع من الحمل، فإن قانون تكساس ، الذي تم توقيعه في مايو ، سوف يفوض المواطنين لرفع دعاوى مدنية ضد مقدمي خدمات الإجهاض أو أي شخص يساعد في تسهيل الإجراء بعد ستة أسابيع ، مثل الشخص الذي يقود امرأة حامل الى العيادة. كما سيتعين على الأفراد الذين يتبين أنهم انتهكوا القانون دفع 10 الاف دولار للشخص الذي نجح في رفع مثل هذه الدعوى ويحذر المدافعون عن حقوق الإجهاض من أنها ستشجع المضايقة والترهيب واليقظة. كما جعلت خطة تطبيق المواطنين القانون أكثر صعوبة للطعن في المحكمة، ومن المرجح أن يشجع قرار المحكمة العليا بالانحياز، في الوقت الحالي ، ضد العيادات. على الجانب الاخر تخطط المجموعات التي تتحدى تكساس ومن ضمنها منظمة الابوة المخططة والاتحاد الأمريكي للحريات المدنية لمواصلة محاربة القانون بشأن الأسس الموضوعية. وبموجب قانون تكساس، يحظر الإجهاض عند اكتشاف نبض قلب الجنين، وهو ما يحدث غالبًا قبل أن تعرف المرأة أنها حامل ولا يوجد استثناء للاغتصاب على الرغم من وجود استثناء لـ "حالات الطوارئ الطبية". وأثار فشل المحكمة العليا في الرد غضب من مؤيدي حقوق الإجهاض بعد دخول القانون حيز التنفيذ، وقال اتحاد الحريات المدنية في تغريدة: "لقد تم قطع الوصول إلى جميع عمليات الإجهاض تقريبًا بالنسبة لملايين الأشخاص، وسيكون التأثير فوريًا ومدمرًا". ويقول معارضو القانون إنi جزء من موجة جديدة من القوانين التي قدمتها الولايات المعادية لحقوق الإجهاض وستلهم الولايات الأخرى لتحذو حذوها. وحث محامو المسؤولين في تكساس القضاة على السماح بدخول القانون حيز التنفيذ ، قائلين إن العيادات لم تظهر أنهم سيتضررون شخصيًا من خلال مشروع قانون قد لا يتم تطبيقه ضدهم أبدًا. وقالت صحيفة واشنطن بوست ان العيادات رفعت في البداية دعوى ليس فقط ضد المدعي العام الجمهوري في تكساس كين باكستون، ولكن ضد قضاة وكتبة الولاية في تكساس مع الاختصاص القضائي لفرض القانون كما استهدفوا مارك لي ديكسون الذي يشغل منصب مدير الحق في الحياة في شرق تكساس. لطالما فرضت تكساس بعض من أصعب قيود الإجهاض في البلاد، بما في ذلك قانون شامل صدر في عام 2013 وألغته المحكمة العليا في النهاية ولكن ليس قبل إغلاق أكثر من نصف عيادات الإجهاض في الولاية التي يزيد عددها عن 40 عيادة. ويتقدم المشرعون في جلسة خاصة جارية في تكساس مع قيود جديدة مقترحة على الإجهاض الدوائي ، وهي طريقة تستخدم الحبوب التي تمثل ما يقرب من 40% من عمليات الإجهاض في الولايات المتحدة. من جانبه يعارض الرئيس جو يايدن الإجهاض لكنه فى الوقت نفسه يرفض بشكل شخصى تعميم هذا الرأى على عموم الأمريكيين، حيث قال فى تصريحات سابقة إنه يرفض الإجهاض، إلا أنه لن يملى على الأمريكيين هذا الموقف، الامر الذي دفع مجلس الأساقفة الكاثوليك فى الولايات المتحدة بالموافقة على حرمان بايدن، وغيره من السياسيين من طقوس التناول رداً على دعمهم لحقوق الإجهاض، وتم الإعلان عن نتيجة التصويت - 168 صوتا مقابل 55 ضد وذلك بعد اجتماع استمر 3 أيام لمؤتمر الأساقفة الكاثوليك الأمريكيين. وجاء رد الديموقراطيين سريعا وقتها حيث أرسلت مجموعة مكونة من 60 من أعضاء مجلس النواب الكاثوليكيين الديمقراطيين "بيان مبادئ" إلى مؤتمر الأساقفة الكاثوليك بالولايات المتحدة وحذروهم من "تسليح القربان المقدس" دفاعا عن سياسات الرئيس بايدن. وقال الديموقراطيون في البيان المرسل: " نحن نسترشد بالتعاليم الكاثوليكية مثل مساعدة الفقراء والمحرومين والمضطهدين والتأكد من منح جميع الأمريكيين من كل دين فرصًا للمشاركة في هذا البلد.. نحن ندعم السياسات التي تشجع بدائل للإجهاض مثل التبني والتي تسهل على النساء تربية الأطفال، مثل الرعاية الصحية وخدمات رعاية الأطفال، إلا أنه يجب توفير وضمان ديمقراطية علمانية وحرية دينية لجميع الأمريكيين". وفي يوليو الماضي حسمت الكنيسة الكاثوليكية الجدل فيما يتعلق بحرمان بايدن من طقس التناول ردا على موقفه من الإجهاض، حيث أصدر أعضاء المؤتمر الأمريكى للأساقفة الكاثوليك وثيقة توضح أنهم لن يضعوا سياسة وطنية لمنع السياسيين من التناول وورد في الوثيقة: " لن تكون هناك سياسة وطنية لحجب التناول عن السياسيين". وتابعت الوثيقة: "القصد من ذلك هو تقديم فهم واضح لتعاليم الكنيسة لزيادة الوعى حول كيف يمكن للافخارستيا أن تغير حياتنا وتقربنا من خالقنا والحياة التى يريدها لنا"، وشدد المؤتمر على أن "الوثيقة ليس المقصود منها أن تكون ذات طبيعة تأديبية، ولا تستهدف أى فرد أو فئة من الأشخاص"، مضيفًا أنها ستفصل "مسؤولية كل كاثوليكي" فى العيش وفقًا للقربان المقدس. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2022-07-02
ما زالت تداعيات قضية التشهير، التي كسبها النجم الأمريكي جوني ديب ضد زوجته السابقة آمبر هيرد، مستمرة، إذ أصدرت المحكمة حكما جديدا يلزم «ديب» بسداد 38 ألف دولار أمريكي كرسوم قانونية لاتحاد الحريات المدنية، وهي المنظمة التي كانت وعدت «هيرد» بالتبرع لها بنصف تسوية طلاقها البالغة 3.5 مليون دولار. وخلال المحاكمة التي صدر الحكم فيها يونيو الماضي، استدعى الفريق القانوني لـ جوني ديب وثائق من اتحاد الحريات المدنية لإثبات أنَّ «أمبر» لم تقدم لهم المبلغ الذي تعهدت بالتبرع به، ووفقًا لاتحاد الحريات المدنية، «ديب» سعى للحصول على آلاف المستندات التي تمتد على فترة زمنية مدتها ست سنوات، وكان عليهم إنتاج 1900 وثيقة واستغرق ذلك وقتًا طويلاً، ولذلك طلبت المنظمة من القاضي أن يأمر جوني بدفع 86 ألف دولار للوقت والنفقات المرتبطة بإنتاج المستند، وفقا لما نشره موقع «TMZ». ومن جهتهم، قال محامو جوني ديب إنَّ تكاليف إصدار المستندات «باهظة وغير معقولة»، ولذلك قرر القاضي إلزام ديب بدفع ما يقرب من نصف التكلفة فقط التي تقدر بـ38 ألف دولار. ونجح فريق جوني ديب القانوني خلال المحاكمة إثبات كذب آمبر هيرد فيما يتعلق بإعلانها التبرع بالمبلغ الذي حصلت عليه كتسوية طلاق من «ديب»، ويبلغ 7 ملايين دولار، تعهدت بدفع نصفهم لاتحاد الحريات المدنية والنصف الآخر لمستشفى لوس أنجلوس للأطفال، وكان فشل «هيرد» في سداد تلك التعهدات جزءًا أساسيًا من قضيتهم. وشهد المستشار العام لاتحاد الحريات المدنية الأمريكي، تيرينس دوجيرتي، خلال جلسات المحاكمة أنَّ هيرد تبرعت فقط بـ 1.3 مليون دولار من مبلغ 3.5 مليون دولار الذي وعدت به، معظمها من خلال مساهمات أطراف ثالثة ثرية مثل إيلون ماسك. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2013-12-12
أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم الخميس، عن أنه على الرغم من أن المواد المتعلقة بالحريات المدنية قد شهدت تطورًا ملحوظًا فى مشروع الدستور الجديد مقارنة بمثيلتها فى دستور 2012 إلا أنها لا تزال بعيدة عن المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتزامات مصر الدولية فى هذا الشأن. وأصدرت وحدة الحريات المدنية بالمبادرة المصرية اليوم ورقة موقف حول المواد الدستورية المتعلقة بحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية وأوضاع غير المسلمين فى مشروع الدستور الجديد المزمع إجراء استفتاء شعبى عليه فى غضون الأسابيع القليلة القادمة. وقال عمرو عبد الرحمن، مدير وحدة الحريات المدنية، إنه علاوة على إخلالها الصريح بأحد المكونات الجوهرية لحرية الدين والمعتقد وهو الحق فى ممارسة الشعائر الدينية فى المادة (64)، فمسودة التعديلات التى اقترحتها لجنة الخمسين تنتهج منهجاً تمييزيًا بين الأفراد، بسبب معتقداتهم الدينية وتقر حقوقاً بعينها لمجموعات دينية معينة دون غيرهم من المواطنين كما يتضح من صياغة المادة (3)، بل وتحول المواطنين لأسرى للرؤى المحافظة التى قد تتبناها المؤسسات الدينية الرسمية. وأضاف عبد الرحمن أن المسودة تجعل من مؤسسة علمية محافظة بطبعها كالأزهر مرجعاً فى "الشئون الإسلامية" يفصل فى مدى صحة إيمان أفراد الأغلبية المسلمة ومدى التزامهم بصحيح الدين كما هو الحال فى المادة (7)، وتحول الكنائس الرسمية المعترف بها ليقيم حياة المواطنين المسيحيين الخاصة كما هو الحال فى المادة (3). وتنقسم الورقة التى أصدرتها المبادرة المصرية لثلاثة أقسام، الأول يشمل استعراضاً للمواد المتعلقة بحرية الدين والمعتقد فى دستور 2012 ومقارنتها بالتعديلات التى أدخلتها لجنة الخمسين، الثانى يناقش تعديلات لجنة الخمسين نفسها فى ضوء التراث الدستورى والقضائى المصرى بهدف تبيان أوجه القصور والتراجع التى تسمها، أما القسم الثالث والأخير فيفحص هذه التعديلات فى ضوء المعايير الدولية المنظمة لحرية الدين والمعتقد كما ترد فى العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية الذى صادقت عليه مصر وكذلك فى أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والتى تشمل تطبيقاً متميزاً لهذه المعايير. وأكد عادل رمضان المسئول القانونى بوحدة الحريات المدنية بالمبادرة المصرية، أنه لا يجوز للدولة التراجع عن حقوق كانت مكفولة مسبقا، أو النزول عن الحد الأدنى المقبول فى الدول الديمقراطية. وأضاف "رمضان"، أن التأسيس لدولة جديدة على قواعد تمييزية وإقصائية وطائفية يهدد حياة هذه الدولة وتقدمها، فليس من المعقول أن يتعامل الدستور مع المصريين بمنظور تراتبى به أفضلية لمجموعة من المواطنين على آخرين بسبب ما يدينون، وكان على لجنة الخمسين كفالة كافة الحقوق للجميع دون تمييز. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2015-11-11
بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفى الذى تنظمه المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لإعلان نتائج دراسة "للضرورة أحكام" والتى تتناول تنظيم التشريع فى غيبة البرلمان وآثاره فى الحقوق والحريات الأساسية. تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على أهم القرارات بقوانين، التى أصدرها رئيس الجمهورية فى غيبة البرلمان منذ فبراير 2011 وحتى يونيو 2015، وإذا ما كانت تتفق من حيث الشكل والمضمون مع الشروط التى تنظم التشريع فى غيبة البرلمان، سواء فى الدستور أو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى صادقت عليها الحكومات المصرية المتعاقبة، أو ما استقر عليه التراث الدستورى والتشريعى والقضائى المصرى من أعراف وتقاليد.ويأتى إطلاق هذه الدراسة فى ضوء متابعة المبادرة المصرية لانتخابات البرلمان الجديد، وهو المنوط به ليس فقط مراجعة التشريعات التى صدرت فى غيبته، ولكن كذلك إصدار عدد من القوانين المكملة للدستور، التى تتصدى بدورها لتنظيم عدد من الحقوق الدستورية الأساسية.ويقدم الدراسة د.عمرو عبد الرحمن مدير وحدة الحريات المدنية بالمبادرة المصرية، ويناقشها الأستاذ طارق عبد العال المحامى والباحث القانونى. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: