الحكومات المصرية

2025-01-30

وضع الدكتور محمد حافظ الرهوان، أستاذ الاقتصاد والمالية بأكاديمية الشرطة، روشته اقتصادية من شأنها خفض سعر صرف الدولار وزيادة قيمة الجنيه. واقترح خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حقائق وأسرار» عبر شاشة «صدى البلد» ثلاثة إجراءات رئيسية ضمن روشته اقتصادية، أولها؛ وقف الاقتراض من البنوك التجارية والاقتراض من البنك المركزي. كما طالب بالسماح للمصريين العاملين بالخارج بإدخال جميع السلع دون جمارك أو من خلال رسوم طفيفة، على غرار ما هو معمول به في دول العالم، مشددا على ضرورة جذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي على القدوم إلى مصر، لا سيما بعد ما شهدته مصر تطوير البنية التحتية. وقال إن «مجرد إعلان الحكومة التوقف عن الاقتراض من البنوك التجارية سيرفع سعر الجنيه ويخفض سعر صرف الدولار وسعر الفائدة»، متابعا: «هذا القرار سيعيدنا إلى أيام زمان عندما كان الاقتصاد كذلك». وانتقد استمرار الحكومات على مر العصور في الاقتراض من البنوك التجارية، قائلا: «طوال عمر الحكومات المصرية، -ليس فقط في هذه الأيام- كانت تقترض من البنوك التجارية، وهذا ما أستغربه، في الخارج لا يحدث ذلك لماذا لا يحدث إلا في مصر؟». وشدد على أهمية شبكة الطرق التي تم إنشاؤها في تسهيل وصول المستثمرين إلى مواقع الإنتاج، متابعا: «الطرق التي أنشئت نحتاج مثلها مرة واثنين؛ لأنها هي التي ستربط المستثمر بمواقعِ الإنتاج، مصر تأخرت في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى لولا بعد النظر الاستراتيجي للرئيس السيسي». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-01-20

كتب محمد الشيوى باحث فى «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» فى القاهرة، ويركّز فى كتاباته على العدالة الانتقالية والمساءلة ــ مقالا تحليليا بنشرة صدى على الموقع الالكترونى لمركز كارنيجى للشرق الاوسط. تناول فيه صعوبة تحقيق العدالة الانتقالية فى مصر بنجاح فى مناخ الانقسام والاستقطاب الحالى. جاء فيه: يزداد الاهتمام بالعدالة الانتقالية فى مصر نظرا إلى المناخ السياسى السائد حاليا فى البلاد. فقد وُصِفت هذه العدالة بأنها حيوية وتمدّ حبل النجاة للبلاد من أجل «السير قدما» فى تحوّلها نحو حكم أكثر ديمقراطية. بيد أن كثيرا ممّن يتحدّثون عن «الحاجة الماسّة» إلى العدالة الانتقالية فشلوا حتى الآن فى تحليل ممارسات الحكومة المؤقّتة فى مجال العدالة الانتقالية بطريقة صائبة. فالجهود التى انطلقت فى البداية من خلال المنظمات الأهلية اكتسبت الآن طابعا حكوميا رسميّا أكثر مع إنشاء وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة. بيد أن التدقيق عن كثب فى البيانات الوزارية يكشف أن الهدف الأساسى من إنشاء الوزارة هو معاقبة «الإخوان المسلمين» من دون سواهم، بدلا من السعى إلى إحقاق العدالة والمساءلة. ••• على الرغم من الحاجة الملحّة إلى أن تضع مصر إجراءات تقود إلى محاسبة منتهكى حقوق الإنسان فى الماضى، إلا أن مطالبة الحكومة الحالية بتطبيق العدالة الانتقالية لا يأخذ فى عين الاعتبار السياق السياسى الراهن فى البلاد وتأثيره المحتمل فى مثل هذه العملية. فانطلاقا من بيانات وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة، غالب الظن أن مقاربة الحكومة الحالية للعدالة الانتقالية ستكون مشوّهة وإقصائية، وسوف تستهدف فئة واحدة. ويصحّ القول إن عدم تحقيق تقدّم فى مجال العدالة الانتقالية يعود فى شكل أساسى إلى غياب الإرادة السياسية من جانب الحكومات المصرية المتعاقبة منذ العام 2011. فى المقابل، بدت الحكومة المؤقّتة الحالية ــ التى تعمد إلى التضييق على «الإخوان المسلمين» وتقرّ قوانين جديدة تجيز للشرطة استخدام الأساليب الهمجية ضد المحتجّين ــ متلهّفة للإيحاء بأنها تتّخذ الخطوات المناسبة بهدف المساءلة. ومن الأدلّة على ذلك إنشاء وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة، وتشكيل لجنة جديدة لتقصّى الحقائق بهدف التحقيق فى أعمال العنف التى وقعت بعد 30 يونيو الماضى. لذلك، من الضرورى فى إطار تحليل أسلوب تعامل الحكومة المؤقّتة مع العدالة الانتقالية، النظر فى الوزارة الجديدة التى استُحدِثت لمعالجة هذه المسائل منذ إطاحة مبارك من السلطة. أنشئت الوزارة، وهى الأولى من نوعها، بعد فترة قصيرة من عزل محمد مرسى فى 3 يوليو الماضى. وقد أحيا قرار إنشائها الآمال بوجود مؤشّر عن التزام الحكومة الجديدة الجدّى بالمساءلة وبمحاسبة مرتكبى الجرائم السابقة. لكن مع مرور الوقت، يتبيّن أن دور الوزارة ليس أكثر من مجرّد فرصة لاستهداف السياسات التى طبّقها مرسى بدلا من السعى إلى إحقاق العدالة والمساءلة لجميع المصريين. وقد صرّح وزير العدالة الانتقالية محمد أمين المهدى، فى خلال إعلانه بأنه سيتم تشكيل لجنة لتقصّى الحقائق بهدف النظر فى كل الأحداث التى وقعت بعد 30 يونيو الماضى، أنّ الإخوان المسلمين «مسئولون بشكل غير مباشر عن كل ما يحدث فى الشارع المصرى من فوضى «...» ما يتعارض مع مفهوم المصالحة». كما أوضح فى مقابلة مع صحيفة محلية فى الثالث من يناير الجارى أن جماعة «الإخوان المسلمين» تُعتبَر منظمة إرهابية، وأنها تقف بلاشك خلف الانفجار الدموى الذى وقع فى المنصورة فى 24 ديسمبر الماضى. وفى المقابلة عينها، شرح المهدى أيضا أن دور الوزارة هو «إيجاد بيئة تشريعية مناسبة لتكون الأساس لوضع قانون العدالة الانتقالية»، ما يعنى أن مجلس النواب سيعتمد إلى حد كبير على خلاصات اللجنة الوزارية الحالية لإصدار قانون حول العدالة الانتقالية فى المستقبل. فى هذا السياق، قد يصبح من الأسهل فهم الدوافع التى تقف خلف الحكم الصادر عن محكمة الإسكندرية فى 27 نوفمبر الماضى، والذى دفع بعض المحلّلين إلى المطالبة بتطبيق العدالة الانتقالية. يبدو أن الدولة تسعى إلى خنق كل مظاهر المعارضة للمنظومة التى قامت فى البلاد بعد 3 يوليو الماضى. ولا يقتصر هذا الاستهداف على «الإخوان المسلمين»، بل توسّع مؤخرا ليشمل مجموعات أخرى مثل حركة 6 أبريل التى سُجِن ثلاثة من أعضائها فى ديسمبر الماضى بتهمة «الاحتجاج من دون إذن». الإشكالية المطروحة فى هذا الصدد هى أن الجزء الأكبر من المطالبات بإحقاق العدالة الانتقالية يستند إلى الدولة باعتبارها الحكَم الأساسى، إلا أنه لا يأخذ فى عين الاعتبار كيف أنّ من شأن الموقف الأيديولوجى للحكومة المؤقّتة أن يؤثّر سلبا فى عملية من هذا القبيل. وخير دليل على ذلك أن وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة المسئولة عن هذه العملية أصدرت حكمها مسبقا حول الجهات التى تعتبرها مسئولة عن الجرائم التى ارتُكِبت فى الماضى. ••• العدالة الانتقالية هى ممارسة عملية تقوم تقليديا على عناصر مرتبطة بالمحاكمات الجنائية، والبحث عن الحقيقة، ومنح التعويضات للضحايا. تشكّل هذه العناصر «عدّة» كاملة للعدالة الانتقالية، ويجب تطبيقها بطريقة شاملة وعلنية. لكن المقاربة التى تنتهجها الحكومة حاليا هى التركيز حصرا على فترة السنة التى أمضاها مرسى فى السلطة، بما يصبّ فى سياق الخطاب العام الذى يصوّر الإخوان بأنهم إما تهديد إرهابى وإما كيان «غير مصرى». فالاتّهامات الموجّهة إلى مرسى منذ عزله من الرئاسة تتحدّث عن تورّط خارجى فى هروبه من السجن فى العام 2011، وتدّعى مشاركته فى مؤامرة إرهابية واسعة النطاق ضد مصر. وتلتقى السياسات التى تنتهجها وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة إلى حد كبير مع الأسلوب المعتمد فى التعامل مع الدعاوى المرفوعة ضد مرسى. ففى أغسطس الماضى، دعت الوزارة إلى تغيير قوانين الجنسية، مدّعية أن عددا كبيرا من الفلسطينيين حصل على الجنسية المصرية فى عهد مرسى. علاوة على ذلك، حدّدت الوزارة فى مذكّرة صادرة عنها فى نوفمبر الماضى، خططها الهادفة إلى إعادة النظر فى مراسيم العفو الرئاسى التى صدرت فى عهد مرسى. ويُرجّح أن هذا القرار ينطلق من الاعتقاد بأن مرسى منح العفو لمقاتلين جهاديين سابقين يقفون الآن خلف الهجمات التى تستهدف الجيش فى سيناء. واقع الحال هو أن مرسى أصدر فى خلال رئاسته مراسيم بالعفو عن نحو 25 جهاديا سابقا، بيد أن غالبية مراسيم العفو صدرت فى خلال تولّى المجلس الأعلى للقوات المسلحة حكم البلاد فى العامَين 2011 و2012. ••• مما لاشك فيه أن مصر تحتاج إلى آلية تقود فى شكل خاص إلى المساءلة وكشف الحقيقة، لكن التركيز على دور الدولة فى تطبيق مثل هذه الخطة يطرح إشكالية فى الوقت الراهن. فالتدقيق عن كثب فى السياسات التى تعتمدها الدولة فى هذا المجال يكشف أنّ من شأن أى عملية لإحقاق العدالة الانتقالية فى ظل النظام السياسى الحالى أن يشوبها تسييس شديد. كما أنّ العمل على تطبيق العدالة الانتقالية ضمن إطار الوزارة الحالية وفى الأجواء الراهنة يمكن أن يُحوِّل مفهوم العدالة الانتقالية مطيّة لملاحقة الخصوم السياسيين، أى ما يُعرَف بـ«العدالة الانتقامية»، الأمر الذى من شأنه أن يلحق ضررا كبيرا بقدرة مجموعات الضغط على استخدام مفهوم العدالة الانتقالية للمطالبة بألا تمرّ الجرائم السابقة من دون عقاب. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-12-12

جمعنى لقاء امتد لأكثر من ساعة ونصف الساعة مع أحد أهم كتاب الرأى فى أعرق صحيفة أمريكية الأسبوع الماضى. التقينا فى مكتبه الكائن على بعد مائة متر تقريبا من البيت الأبيض، ويُعرف الكاتب فى العاصمة الأمريكية بكونه أحد المقربين من الرئيس الأمريكى، وقال لى الكاتب إن الرئيس أوباما يعد صديقا شخصيا له منذ زمن طويل. أعددت نفسى للقاء بعدد كبير من الأسئلة تغطى موقف وتعامل الإدارة الأمريكية مع قضايا الشرق الأوسط، ومصر المختلفة. وتخيلت اللقاء عبارة عن توجيه أسئلة من طرف واحد، هو أنا. إلا أن الكاتب أراد عكس ذلك بسبب فضوله الصحفى والمعرفى، إضافة إلى ارتباك المشهد السياسى المصرى عليه. وبعد انتهاء اللقاء أخبرته برغبتى فى الكتابة عن لقائنا، فرحب بشرط عدم ذكر اسمه. ••• سأل الكاتب عن أخبار تزعم وصول تنظيم داعش لمصر، وبالأخص لسيناء، وسأل أيضا عن أسباب الانهيار المهنى الذى وصل إليه الإعلام المصرى. لم يفهم الكاتب استمرار إهمال تنمية وتعمير سيناء من الحكومات المصرية المتتالية رغم ما سببه ذلك ويسببه من شروخ وتحديات مجتمعية وأمنية هائلة للدولة المصرية. استغرب الكاتب ما وصل إليه حال الحريات فى مصر، وحاول أن يستمع منى إلى طبيعة المنطق الحاكم لسياسات الحكومة المصرية فى هذا المجال، إلا أن عدم معرفتى الشخصية بالمنطق وراء هذه السياسات الحكومية المصرية أضاف إلى إحباط الكاتب المزيد، ولم يخفف من قلقه على الاتجاه الذى تسير إليه مصر، ويراه هو مظلما. إلا أن أكثر ما تساءل عنه الكاتب مستغربا هو ما أوصل علاقة الحكومة المصرية بالشباب، وبالأخص شباب جامعات مصر، إلى ما تشهده من انهيار وتباعد. ووجه الكاتب سؤالا مباشر عما إذا كانت جماعة الاخوان المسلين تقف وراء العمليات الإرهابية المتكررة التى تشهدها مصر. ثم أشتكى الرجل (الذى يعرف قدرا معقولا من اللغة العربية) مما يسمعه ويشاهده على شاشات القنوات المصرية من وصلات ردح وغياب كامل للمنهية الإعلامية فى أبسط صورها. كما أشتكى مما تقع عليه عيناه كثيرا من أخبار مفبركة على صفحات الجرائد المصرية، التى يعرفها جيدا منذ أكثر من ربع قرن، وكان حتى ماض قريب يحترم بعضها ويتابع كتابها. واستغرب الكاتب، المعروف أيضا بعلاقاته العربية المتشعبة، عما وصل إليه وضع علاقات دول عربية بعضها البعض من حالة حروب باردة لم يعهدها مواطنو هذه الدول. ••• سألت الرجل عن تفاصيل وديناميكيات صنع القرار المتعلق بالشرق الأوسط داخل أركان الإدارة الأمريكية، سواء تلك الموجودة داخل البيت الأبيض، أو الاخرى الموجودة فى وزارات الخارجية والدفاع وأروقة الكونجرس. وسألت عن المنافسة البيروقراطية وضغوط بعض الدول الخليجية، ودور شركات اللوبى فى اتخاذ القرارات الأمريكية المتعلقة بالمنطقة. وتحدثنا طويلا عن الرئيس عبدالفتاح السيسى وعلاقات الإدارة الأمريكية بمصر، ومعضلة المساعدات، وعلاقة واشنطن بجماعة الإخوان المسلمين. واتفقنا على أن القاهرة لا تريد لعلاقاتها بواشنطن أن تتغير عما جمع العاصمتين على مدار أكثر من ثلاثة عقود، وهو النمط التقليدى الذى جمع الدولتين أثناء حكم الرئيس مبارك. علاقات استراتيجية بين الدولتين، مع وجود مساحة محددة ومنضبطة للاختلاف حول قضايا الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان. وأعتقد البعض أن الرئيس أوباما أظهر تفهما لموقف القاهرة هذا خلال كلمته المتعلقة بالسياسة الخارجية والتى ألقاها أمام كلية ويست بوينت العسكرية عشية بدء الانتخابات الرئاسية فى مصر «إننا نعترف بأن علاقتنا، فى بلدان مثل مصر، ترتكز على مصالح الأمن ــ من معاهدات السلام مع إسرائيل، إلى تقاسم الجهود المبذولة لمكافحة التطرف العنيف. لذا لم نقطع التعاون مع الحكومة الجديدة، ولكنه يمكننا وسوف نستمر فى الضغط من أجل تحقيق الإصلاحات التى يطالب بها الشعب المصرى». ودعمت تلك الفكرة بعد اللقاء الشهير الذى جمع أوباما والسيسى فى نيويورك على هامش الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة. ويرى الكاتب أن تداعيات الربيع العربى المستمرة والدراماتيكية، والتى يراها لن تتوقف فى المستقبل القريب، وما نشهده من انزلاق عدة دول لدائرة العنف والاقتتال الأهلى مثل سوريا وليبيا واليمن والعراق، تقلل من أهمية الدور المصرى المرتبط تاريخيا بوطن عربى يتمتع باستقرار نسبى يمكن معه الحديث عن عملية سلام عربى إسرائيلى، أو يمكن خلاله احتواء مخاطر النفوذ الإيرانى والعمل مع واشنطن لمواجهته. ••• وقبل نهاية لقائنا ألقيت سؤالا محددا: كيف ينظر الرئيس الأمريكى باراك أوباما إلى الوضع فى مصر؟ فرد قائلا باللغة العربية «تعبان وقرفان». ثم أوضح الكاتب أن أوباما تعب وسأم sick and tired مما يحدث فى مصر، لدرجة أنه لا يتابع شخصيا تطورات الأوضاع فيها على العكس مما كان عليه من سنتين أو ثلاث سنوات ماضية. إلا أن الكاتب المرموق أردف قائلا: إن أوباما لا يهتم بمصر الآن، والقضية المصرية ليست على رأس قائمة اهتماماته فيما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط، إلا أن مصر دولة هامة بالطبع. إلا أن ما عاناه أوباما من وبسبب مصر جعله يختار أن ينأى بنفسه بعيدا عما يجرى فيها. إلا أن هذا الوضع قابل للتغيير إذا ما أدى عدم الاستقرار داخل مصر لتبعات خارج حدودها، أو أن تؤدى الاوضاع داخل مصر لظهور محمد عطا أو أيمن الظواهرى من جديد ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-03-27

اختلفت بيانات الحكومات المصرية أمام البرلمان على حسب النظام الحاكم، وما بين الحديث عن الانجازات والوعود المستقبلية جاءت أشهر البيانات الحكومية بداية من عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وحتى بيان الحكومة الحالية التى يترأسها المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء والذى طال انتظاره كثيرا، ليلحق بركب سلسلة من البيانات الحكومية التى شهدتها مجالس النواب على مدار العقود الرئاسية الماضية.حكومات جمال عبد الناصرجاءت كلمة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، أمام مجلس الأمة بصفته رئيسا للحكومة والدولة معا عام 1957، ليقدم كشف حساب للثورة أمام أعضاء المجلس ويتحدث عن العقبات والتحديات التى واجهت مجلس قيادة الثورة.واستعرض عبد الناصر جهود حكومته فى المجالات المختلفة كل على حده منذ اندلاع الثورة 1952 وحتى تاريخ القاءه البيان، بداية من المجال الزراعى وإصدار قانون الإصلاح الزراعى، ونظيره الصناعى والذى تمت فيه دراسة كل الإمكانيات الصناعية بمصر دراسة علمية وشاملة وتمهيد لبناء مصنع حديد وصلب وتوسيع معمل آخر لتكرير البترول، وتدشين صناعات جديدة مثل صناعات الكابلات، والبطاريات، والكاوتشوك، والصينى والخزف، والأدوية، والأدوات الكهربائية.أما فى ميدان المال والاقتصاد والتجارة والتموين فقدم عبد الناصر كشف حساب لحكومته تضمن تمصير 7 بنوك و16 شركة تأمين وأكثر من 40 شركة، بالإضافة تحويل البنك الأهلى إلى بنك مركزى، وإنشاء المؤسسة الاقتصادية بغرض توحيد الهيئة التى تتولى وضع سياسة استثمار الأموال العامة فى مختلف ميادين النشاط الاقتصادى، وتدعيم سوق الأوراق المالية، ووضع تنظيم للأداة الحكومية، ووضع برامج لتدريب الموظفين، كما زادت ودائع المصريين فى البنوك 62 مليون جنية وعدد الشركات المصرية أيضا إلى جانب عقد اتفاقيات تجارية مع 32 دولة.كما سعت الحكومة لتنظيم تجارة القطن والأسواق والغرف التجارية من خلال تلك الاتفاقيات التجارية ونجحت فى صناعة سياسة تموينية لمواجهة مستقبل الزيادة فى عدد السكان، وعلى مستوى وزارتى النقل والرى، أكد رئيس الحكومة آنذاك انه تم وضع مشروعات لتحسين طرق الرى والصرف بالوجهين البحرى والقبلى، إلى جانب وضع برنامج لتدعيم خطوط الملاحة الحالية فى النيل بتكلفة 11 مليون جنيه. وتجديد 500 كيلو متر سكة حديد، وشراء 120 قاطرة ديزل، و45 قاطرة ديزل ثقيلة، و240 عربة ركاب، و20 وحدة ديزل كل منها 3 عربات، و1700 عربة بضاعة. وإنشاء وتجديد كبارى ومحطات وأنفاق زاد عددها على 300 كوبرى ونفق ومحطة أتوبيس، وتمت كهربة سكة حديد حلوان وتكلفت هذه الكهربة 5.5 مليون جنيه. وفى ميدان التخطيط والشؤون البلدية والقروية.. أنشأت هيئة عليا للتخطيط والتنسيق. وجاء البيان الثانى للرئيس الراحل عبد الناصر أمام البرلمان، بصفته أيضا رئيس للوزراء أيضا عام 1967، بعد اشهر معدودة من النكسة تضمن تأكيده على صعوبة المرحلة التى تمر بها البلاد نتيجة الآثار النفسية السيئة التى خلفتها الهزيمة.حكومات الساداتلم يختلف وضع الرئيس الراحل أنور السادات عن سابقه كثيرا فى توليه رئاسة الحكومة ثلاثة مرات، خلال عام 1973 و1974 و1980، يتخللها رئاسة عدد من الشخصيات للحكومة فى فترات أخرى. ومثل السادات خلال فترات رئاسته للوزراء امام البرلمان أكثر من مرة لإلقاء بيان الحكومة على اعضاءه وتقديم كشف حساب خاص بوزاراته المختلفة، وجاء البيان الأول ليؤكد فيه السادات على عزمه استرداد الأراضى المصرية المحتلة قبل حرب أكتوبر 1973 بشهور قليلة، إضافة إلى سعى الحكومة لرفع معدلات الانتاج وتحقيق الانفتاح الاقتصادى مع الاهتمام بالبحث العلمى وتطوير الإنتاج والانفتاح الاقتصادى، إضافة إلى العمل على حل مشاكل الجماهير، وزيادة الاهتمام بالبحث العلمى والتنسيق بين المؤسسات القائمة عليه.وفى عامى 1974 و1980 ألقى خلالهما السادات بيان حكومته ليضع آلية جديدة لكيفية النهوض بالبلاد عقب خروجها من الحرب ورؤيته للمستقبل ولكن خلال الحديث عن بيانات الحكومة فى تلك الحقبة لا يمكن اغفال بيان ممدوح سالم رئيس الوزراء فى عهد السادات خلال الفترة من 1975 وحتى عام 1978، والمعلومات المتداولة بشأن هذا البيان تشير إلى انتقاد سالم خلال بيانه لاعتراض الشعب على قرارات حكومته برفع الأسعار معتبرا ذلك نوعا من المؤامرة.حكومات مبارك سمحت الفترة الزمنية التى استمر فيها الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى سدة الحكم، بإلقاء بيانات عدة من قبل حكوماته امام البرلمان فى دوراته المختلفة كان من بينها، بيان حكومة كمال حسن، والذى ركز بشكل كبير على مشكلة نقص البترول فى البلاد وفقا لما تم تداوله فى هذا الشأن، فى حين جاء بيان حكومة على لطفى فى فترة مبارك أيضا ليركز على التوسع فى المشروعات الاستثمارية واستصلاح الأراضى.أما عاطف صدقى والذى تولى رئاسة الحكومة لمدة عشر سنوات، فركز خلال بيانه امام البرلمان للرد على المعارضين اما بيان الأول رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد والذى تولى المنصب فى اواخر التسعينات واستمر فيه حتى عام 2004 فركز على تحمل الازمة المالية التى خلفتها شركات توظيف الاموال، فى حين لاقى بيانه الثانى والثالث امام البرلمان انتقادات حادة وتعرض للهجوم من قبل اعضاء البرلمان واتهام حكومته بالتقصير ودعوتها لتقديم استقالتها.وبعد انتهاء فترة تولى عبيد لرئاسة الوزراء، جاء الدكتور أحمد نظيف بدلا منه والقى بدوره بيان حكومته أمام البرلمان مركزا على عدة محاور أساسية لم تدخل حيز التنفيذ على أرض الواقع كما يرى البعض وهى تنشيط الاستثمارات، وزيادة فرص العمل، وإجراء إصلاحات تشريعية وتنظيمية، هذا بخلاف بياناته التالية التى لاقت هجوم من قبل النواب لعدم تضمنهم رؤية مستقبلية واضحة .حكومة المجلس العسكرىوبعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، ومع تولى المجلس العسكرى إدارة شؤون البلاد، قدم الدكتور كمال الجنزورى بيان الحكومة فى يناير 2012 أمام البرلمان المسيطر عليه تيار الإسلام السياسى وتناول البيان أهم التحديات التى واجهت البلاد فى أعقاب الثورة والقرارات التى تم اتخاذها بشأن الشهداء والمصابين، وعلى الرغم من ضلاعة الجنزورى الاقتصادية إلا أن بيانه لم يلق ترحيبا واسعا من قبل النواب الذين وصفوه بالهذلى الخالى من أى جديد ولم يقدم حلولا حقيقية للمشكلات الموجودة.حكومة محمد مرسىفى عهد الرئيس الأسبق محمد مرسى، ألقت حكومة الدكتور هشام قنديل، بيانها أمام مجلس الشورى بعد حل مجلس الشعب، فى يونيو 2013 لمدة زمنية تقترب من الساعة، وتم التركيز فيها على قضية سد النهضة، وتقدير الحكومة للموقف وما لديها من حلول والبدائل المطروحة للتعامل مع القضية التى تعد حياة ومصير لهذا الشعب، ولكن البيان أيضا لم يحصن قنديل وعرضه لهجوم شديد؛ حيث وصفه البعض بالمنقوص والمُحبط.موضوعات متعلقة..المسكوت عنه فى بيان المبادئ الـ7 لرئيس الوزراء.. تحويل 3 قضايا أبرزها سد النهضة وحقوق مصر من مياه النيل إلى عبارات إنشائية.. لا حديث عن الانتقادات الخارجية لحقوق الإنسان.. و"المرور والثقافة"على الهامش فتنة لجنة دراسة بيان الحكومة تضرب البرلمان.. نواب يرفضون تشكيلها فى مذكرة رسمية لرئيس المجلس.. ويؤكدون: "فصيل واحد يسيطر عليها".. و"دعم مصر": تضم كل الفئات.. وأسامة هيكل: "مستعد أتنازل عن مقعدى" بيان الحكومة فى عهدة "فريق السيد الشريف".. رئيس البرلمان يشكل لجنة لدراسة برنامج حكومة شريف إسماعيل برئاسة وكيل المجلس.. ورئيس الوزراء للنواب: لن نتهاون مع الفساد وسنعالج بيروقراطية الجهاز الإدارى نرصد كواليس جلسة بيان الحكومة بالبرلمان.. مجلس الوزراء بالكامل تحت القبة.. والنواب ينتهزون الفرصة لأخذ التأشيرات.. و"الأوقاف والتخطيط والدفاع والداخلية" الأكثر جاذبية.. "الوشوشة" والمحمول أبرز المشاهد "نعم نستطيع" شعار رفعه رئيس الوزراء أمام البرلمان فى عرض برنامجه.. شريف إسماعيل: نهدف لخفض معدلات البطالة لـ9% بـ2020.. ورفع نمو الصناعة لـ8% خلال 2017/2018.. ومد مظلة التأمين الصحى لـ3 ملايين أسرة ننشر نص بيان الحكومة بعنوان "نعم نستطيع".. شريف إسماعيل: البرنامج لن يتحقق إلا بتضافر الجهود.. شريف إسماعيل: سنتخذ قرارات صعبة للخروج من الوضع الحالى.. وانتخابات المحليات فى الربع الأول من2017 ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-05-05

قال الدكتور هشام الشريف، إن العمل الثقافى فى مصر هو أولى الخطوات فى طريق تنمية الوطن، لافتاً إلى أن وطننا العظيم لن يستطيع أن يحقق التنمية الاقتصادية والنهضة المنشودة إلا بنشر الثقافة فى كل أنحاء البلاد، بداية من القرية الصغيرة وحتى أكبر وحدة محلية فى المحافظات. جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية وحلمى النمنم، وزير الثقافة، فى إعلان انطلاق مشروع «التنمية المحلية والثقافية.. القوى الناعمة للنهضة الاقتصادية» من مقر المجلس الأعلى للثقافة، وهو المشروع الأول من نوعه الذى يتم بالتعاون بين الوزارتين فى تاريخ الحكومات المصرية المتعاقبة. وأوضح الوزير أنه يحلم بمجتمع مثقف يغنى أمجاده، ويرسم أحلامه على أرض الواقع، مجتمع مثقف، يعرف ما له وما عليه، مجتمع يعرف بالضرورة أن الثقافة تقود تنمية الإنسان الذى هو عصب الوطن والحياة. «الشريف»: «عاوزين مصر تغنى وشبابنا يحقق أحلامه».. و«النمنم»: الثقافة قاطرة التنمية فى المحافظات.. و«فاضل»: الحكومة تشعر بأهمية القوى الناعمة للمرة الأولى وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الحكومة أعدت برنامجاً قومياً طموحاً وقوياً للقضاء على الأمية خلال ٣ سنوات، لافتاً إلى أنه يسعى للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى كل محافظة من محافظات مصر، وهذا لن يتم تحقيقه بدون فكر وثقافة، وتعاون وتنسيق تام وزارتى التنمية المحلية والثقافة. وكشف «الشريف» عن المشروع، يتضمن نشر الفنون والثقافة بكافة أنواعها، من غناء وموسيقى، ورسم وتشكيل، وأدب وشعر، ومسرح وغيرها فى القرى، لتتحول القرى إلى مجتمع نموذجى يساهم مع الحكومة فى تنفيذ خططها الاقتصادية واستراتيجياتها التنموية، فى كافة مجالات الحياة، مؤكداً أنه يسعى لخلق فرص عمل تتراوح من ٢٥٠ إلى ٣٠٠ فرصة عمل فى كل قرية مصرية، فى إطار المشروع القومى مليون فرصة عمل مع نهاية العام الحالى فى كل محافظات مصر. وأضاف قائلاً: «عاوزين مصر تغنى، وشبابنا الواعى يحقق أحلامه على أرض الواقع بالعلم والتكنولوجيا الحديثة». وأضاف «الشريف» فى هذا الإطار أنه سيتم إعادة تطوير 1000 مكتبة فى القرى والمحافظات، خاصة بعد أن وافقت وزارة الثقافة على إمداد هذه المكتبات بـ4000 كتاب، تكون متاحة للجميع، فضلاً عن إنشاء مشروع لإقامة أكشاك الموسيقى والغناء وتعليم الفنون فى ميادين المحافظات والمدن لتنمية المواهب وإعادة اكتشافها، وعقد مسابقات للشعر والأدب فى المدن والمحافظات، ورصد جوائز كبيرة لها، لتحفيز الشباب والصغار على المشاركة فيها، بحيث تكون ظاهرة يتحدث عنها الجميع فى وسائل الإعلام المتنوعة. وتابع الوزير قائلاً: «إننا نضع أيدينا فى يد وزير الثقافة فى كل المجالات داخل كل قرى ومحافظات مصر لتحقيق نقلة نوعية فى هذا المجال»، مشيراً إلى أنه جاء اليوم ليشارك المثقفون المصريون المسئولية ويعمل معهم لتحقيق الإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى كل قرية ومركز فى مصر. وأوضح «الشريف» أن الحكومة تضع مخطط الإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية كرؤية وهدف يرتكز على تحقيق نهضة للإنسان فى التعليم والصحة وكافة الخدمات الأساسية وتحسين العلاقة بين المواطن والحكومة وتحويل القرية المصرية من مستهلكة إلى منتجة، ثم مصدرة، وتحقيق انطلاقة نوعية بالمحافظات والأقاليم، وهذا لن يتحقق إلا بوجود دور للثقافة، مؤكداً أن الحكومة تسعى أيضاً لعودة القراءة لكل فئات المجتمع والاستماع إلى الموسيقى والغناء والشعر وتنظيم مسابقات لاختيار المتميزين فى كل تلك المجالات. وقال حلمى النمنم، وزير الثقافة، إن هذا اللقاء يتم الترتيب له منذ أكثر من شهر وذلك فى إطار التنسيق بين الوزارتين، مشيراً إلى أن الوزارة نظمت 100 معرض للكتاب فى جميع المحافظات، وقال إننا لن نتمكن من الوصول للقرى بدون التعاون مع التنمية المحلية ونعمل جاهدين على أن تصل مكتباتنا إلى القرى، وكذا المسارح والعروض الفنية والندوات والمسابقات، وأن الثقافة هى قاطرة الإسراع بالتنمية فى المحافظات. وأضاف الدكتور حاتم ربيع، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، أن المشروع المشترك بين وزيرتى الثقافة والتنمية يهدف إلى تعظيم دور القوة الناعمة الوطنية فى التنمية المحلية، والاستماع لرؤية المثقفين حول تنمية دور الثقافة والفن والإبداع فى المدن والمركز والقرى. وأكد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام أن ربط التنمية مع الثقافة، أمر صحيح 100%، ولا بد من تخصيص أماكن ومجموعات بالقرى كبنك متخصص فى إنقاذ المشروعات الصغيرة، قائلاً: «أعتقد أن هذا هو ما يحقق التنمية فى القرية وإنقاذها من العزلة الكاملة وشرط النجاح فى هذا يتم بتشكيل مجلس رعاة لهذه المبادرة بالانتخاب، يكون هدفه العمل على تطوير القرى. وقال المخرج محمد فاضل، إنه لم يتوقع بعد مرور 4 سنوات، أن تعترف الحكومة بالقوى الناعمة، وأهمية الثقافة والفنون، مؤكداً ضرورة أن تنتبه السلطة التنفيذية لأهمية الثقافة، وتعترف أنها حافلة التقدم، ولذلك يجب على كل المشاركين أن يساهموا بشكل مباشر بحلول عاجلة وواقعية، مع الوضع فى الاعتبار أنه بدون إعلام جيد لن توجد ثقافة حقيقية، ولا بد من التنسيق بين وزارة التعليم والتعليم العالى والإعلام. وقال الكاتب الصحفى محمد سلماوى، إن مشكلتنا الحقيقية كانت مع السلطة التنفيذية، حيث إن الـ40 عاماً الماضية، وتحت سيطرة الحزب الوطنى، لم تذكر كلمة الثقافة على الإطلاق فى أى محفل من المحافل، أو توضع موضع الاهتمام والاعتبار، لكن اليوم الوضع أصبح مختلفاً، بعد حدوث الثورة، ووجود وزراء، مثل وزير التنمية المحلية يتحدث عن الثقافة ودور الثقافة فى إتمامه لمهمته فى العاصمة، وهذا معتمد على ركيزة أساسية، وهو الدستور الذى يوجد به فصل كامل يتحدث عن الثقافة، وأن الثقافة هى أداة التنمية الفعلية التى لا تقتصر على إقامة المصانع، ولكن تحتاج إلى إبداع أيضاً. وقال الدكتور مراد وهبة إن أهم ما فى هذا المشروع هو تأسيس تيار جديد، مبنى على نسق جديد، يقود المجتمع لتحقيق ثورة ثقافية، بتيار ثقافى جديد، يقاوم التيار المتشدد الذى تعمد عليه ثقافات أصحاب التيار الوهابى والإخوان. وقالت الناشرة فاطمة المعدول، إن إنجاح أى مبادرات أو مشاريع يعتمد على الاهتمامات للأطفال، فهم مستقبل المجتمع. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-11-20

استنكر حزب مصر الحرية وقوع حادث مزلقان دهشور، والذى راح ضحيته ما يزيد عن 30 قتيلا و20 مصابا، مطالبا الحكومة فى حال عدم إعلانها إجراءات واضحة وشفافة لخطة شاملة لإصلاح مرافق الدولة المهترئة - فى إطار الإمكانات المتاحة والظروف الراهنة - فمن الأفضل لها أن ترحل وتترك مكان المسئولية لمن يقدر عليها. وأوضح الحزب فى بيان صادر عنه، أن الحكومات المصرية المتعاقبة لم تتعلم درسا واحدا من فشل سابقاتها، فعلى الرغم من إغلاق قطاع كبير من شبكة السكك الحديدية المصرية خلال الثلاثة شهور الماضية، إلا أنه لم يتم خلال هذه المدة بذل أى جهد فى تطوير أو إصلاح هذا المرفق الحيوى، وكانت النتيجة هى استمرار مسلسل الإهمال الذى يؤدى إلى إراقة أرواح الأبرياء وآخرها حادث مزلقان دهشور الذى راح ضحيته 26 نفسا بريئة. وأضاف أن استمرار مسلسل الفشل والإهمال فى كافة القطاعات أصبح سمة مميزة لكل من تولى الحكم فى السنوات الماضية كإنما جفت قدرات ومواهب وضمائر هذا الوطن عن العطاء. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-03-16

قال عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى عن البيان الذى أصدره مجلس الوزراء أمس السبت، أنه تضمن إجراءات عامة وليست مجرد قرارات محددة، مؤكدا أنه يعد بمثابة رد فعل عاجل على حادثة قتل 6 جنود من الشرطة العسكرية بكمين مسطرد. وشدد شكر لـ"اليوم السابع"، أنه يعتبر استمرارا لنفس نهج الحكومات المصرية، مؤكدا أنه من الصعب منع العمليات الإرهابية بشكل كامل، ولكن المتطلب فى الوقت الراهن هو العمل على زيادة الكفاءة فى القدرة على جمع المعلومات عن العصابات والمنظمات والعناصر المتورطة فى الإرهاب، للتمكن من مواجهتها ومنعها بقدر الإمكان. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-10-17

حذرت رضوى مصطفى عضو الهيئة العليا بحزب الحركة الوطنية المصرية من خطورة فتح الباب على الغارب أمام الجامعات الأجنبية على أرض مصر ، وما يشكله ذلك من خطر على الهوية المصرية.وأكدت رضوى، فى تصريح صحفى، أن ملف التعليم فى مصر معقد ومتشعب وأزمة مستمرة فى كل الحكومات المصرية المتعاقبة دون الوصول إلى حلول جذرية لكل العشوائيات التى تشوب العملية التعليمية فى مصر ويحتاج إلى بذل مزيد من الجهود غير العادية والقضاء على العشوائيات التى تواجهها فى كل عناصرها بدءا من الاهتمام بالمؤسسة التعليمية المتمثلة فى المدرسة أساس العملية التعليمية والاهتمام بالمدرس مربى الأجيال وقادة المستقبل، بالإضافة إلى تنقية المناهج من العشوائيات والحشو وإعداد مناهج تتناسب مع مستوى عقول الطلاب وتحترم عقولهم.وأكدت أن أخطر المعوقات التى تواجه العملية التعليمية فى مصر هى الزيادة السكانية المرتفعة والإمكانيات المحدودة للصرف على هذا القطاع المهم الذى يؤثر فى تنشئة أجيال وأجيال من الشباب والشابات الذين هم ذخيرة المستقبل.وأضافت "لابد من الانتباه وعدم ترك هذا القطاع دون رقابة ومتابعة دائمة، خاصة أننا فتحنا الباب على الغارب وسمحنا لدول كثيرة (منها الذى يعتبر فى مصاف الأعداء) بإنشاء مدارس وجامعات، لا نعرف المخطط، ولا الهدف الذى يسعون إليه من برامجهم التعليمية، وأن انتشار الجامعات الخاصة والدولية فى مصر سلاح ذو حدين ويجب الانتباه والمراقبة الصارمة على العملية التعليمية فى هذه الجامعات". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-11-11

بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفى الذى تنظمه المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لإعلان نتائج دراسة "للضرورة أحكام" والتى تتناول تنظيم التشريع فى غيبة البرلمان وآثاره فى الحقوق والحريات الأساسية. تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على أهم القرارات بقوانين، التى أصدرها رئيس الجمهورية فى غيبة البرلمان منذ فبراير 2011 وحتى يونيو 2015، وإذا ما كانت تتفق من حيث الشكل والمضمون مع الشروط التى تنظم التشريع فى غيبة البرلمان، سواء فى الدستور أو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى صادقت عليها الحكومات المصرية المتعاقبة، أو ما استقر عليه التراث الدستورى والتشريعى والقضائى المصرى من أعراف وتقاليد.ويأتى إطلاق هذه الدراسة فى ضوء متابعة المبادرة المصرية لانتخابات البرلمان الجديد، وهو المنوط به ليس فقط مراجعة التشريعات التى صدرت فى غيبته، ولكن كذلك إصدار عدد من القوانين المكملة للدستور، التى تتصدى بدورها لتنظيم عدد من الحقوق الدستورية الأساسية.ويقدم الدراسة د.عمرو عبد الرحمن مدير وحدة الحريات المدنية بالمبادرة المصرية، ويناقشها الأستاذ طارق عبد العال المحامى والباحث القانونى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-04-20

أمر النائب العام المستشار هشام بركات بحفظ البلاغ المقدم من أحمد عبد السلام الريطى، المحامى بالنقض والإدارية والدستورية العليا، ضد كل من ديفيد كاميرون، رئيس وزراء بريطانيا، ورئيس مجلس اللوردات البريطانى، ووزير خارجية المملكة المتحدة، بتهمة امتناعهم عن رد حقوق مصر لدى المملكة المتحدة منذ احتلالها للأراضى المصرية. ذكر البلاغ رقم 7300 لـسنة 2014 عرائض النائب العام، أن المملكة المتحدة – بريطانيا – التى يمثلها المشكو فى حقهم خالفت القانون الدولى، والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها، بامتناعها عن رد المستحقات المالية، والاقتصادية، والأدبية، الخاصة بجمهورية مصر العربية لديها. وأوضح "الريطى" أن جمهورية مصر العربية تداين المملكة المتحدة بمبلغ مالى يتجاوز 20 مليار جنيه إسترلينى، وذلك المبلغ هو قيمة دين مصر لدى بريطانيا قبل عام 1952 يتعدى آلاف الجنيهات الإسترلينية، يضاف إليه الفوائد القانونية المعمول بها عالميا حتى اليوم لكن المملكة المتحدة تمتنع عن سداده. وأضاف أن المملكة المتحدة، زرعت ملايين الألغام فى صحراء مصر الغربية أثناء الحروب، وأثناء احتلالها غير القانونى لجمهورية مصر العربية وأراضيها، تلك الألغام التى تسببت فى قتل المصريين وإصابتهم، والحيلولة دون قيام مشروعات صناعية عملاقة بالمنطقة التى تحتل الجزء الأكبر من مساحة مصر، ومنع توسع الرقعة الزراعية. كما أشار مقدم البلاغ إلى أنه رغم مطالب الحكومات المصرية المتعاقبة للمجتمع الدولى بإزالة تلك الألغام، إلا أن المملكة المتحدة امتنعت عن اتخاذ إجراءات إزالة الألغام التى زرعتها فى أرضنا، فضلا عن امتناعها عن تسديد المبالغ المالية المستحقة التى تتخطى 100 مليار جنيه إسترلينى، قيمة الأضرار الناتجة جراء وجود الألغام بالصحراء الغربية. وتضمن البلاغ أيضا أن المملكة المتحدة شاركت فى العدوان الثلاثى على مصر عام 1956 بالمخالفة للقانون الدولى، وتسببت فى قتل المصريين أثناء تلك الحرب العدوانية، وتدمير المنشآت الاقتصادية، والسكنية، والصناعية، والعسكرية، وتدمير آلات وأسلحة القوات المسلحة المصرية، وبالرغم من ذلك لم يتم دفع أى تعويض لمصر عن العدوان حتى الآن. وطالب مقدم البلاغ النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك الوقائع، وإصدار قرار بوضع المشكو فى حقهم الثلاثة على قوائم ترقب الوصول بالمطارات والموانئ المصرية، ومخاطبة الجهات المصرية والدولية لاسترداد حقوق مصر لدى المملكة المتحدة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: