إلياس إمام

2017-04-01

قال إلياس إمام، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وممثلها أمام محكمة الجنايات التي تنظر محاكمة المتهمين في قضية اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، إن دعوة جماعة الإخوان تمر بعدة مراحل، منها استخراج العناصر الصالحة لحمل لواء دعوتهم، مؤكدا أن الجماعة تنهار. وأضاف أن ماضي جماعة الإخوان، تاريخيا هو تنظيم سري ينفذ عمليات اغتيال، والوطن بالنسبة لهم حفنة من تراب، وإذا اعترضت عليهم يبيحون قتلك ومرشدهم "حسن البنا" علمهم أنا غيرهم ليسوا إخوان وليسوا مسلمين. وتابع أن "جماعة الإخوان تستعين بالخارج من كل مكان نذكر منها حركة حماس الذين يدعون أنهم يدافعون عن المقدسات، وهذه الحركة جناح من أجنحة الأخوان، ولهم تنظيم دولي لعل ينفعهم في خططهم". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-04-01

استمعت محكمة جنايات القاهرة، لمرافعة إلياس إمام، رئيس نيابة أمن الدولة، وممثلها في قضية اغتيال المستشار هشام بركات، إن "الجماعة الإرهابية قتلت النائب العام الشهيد هشام بركات وهو صائم". وتابع "من قتل النائب العام؟.. سأجيبكم فقد قتله 3 رابعهم مجهول، واشترك 13 آخرين، وتم تدبير قتل النائب العام بعد توليه منصبه". وأكد أن المتهمين السابع والثامن والعاشر كانوا أعضاء في مكتب الإرشاد المصري، وبدأوا في تكوين اللجان النوعية لتنفيذ عمليات إرهابية. وأشار إلى أن الجماعة تنسب عملياتها للدين بعد القيام بها، ويأتوا لها بقاعدة من الشرع وهم أبعد ما يكونوا عن الدين.        ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-04-01

واصل إلياس إمام، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، مرافعته في قضية اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام السابق. وقال: "حسبناكم أصدقاءنا يا حماس، خنتمونا وتواصلتم مع الإرهابيين الهاربين، ووضعتم مخطط لقتل النائب العام ومددتم الجماعة بالأموال، ناسين أن مصر معقل الإسلام، وفيها خير الأجناد، وادعيتم أنكم تحاربون إسرائيل وأنتم أبعد عن ذلك". وأضاف أن حماس، والمتهمين كانوا يتواصلون عن طريق برامج على شبكات النت. وتابع أن "الهارب يحيى موسى، أستاذ بجامعة الأزهر، وكان يتولى أعضاء جماعة الإخوان في الأزهر، وكان يبعث بعض الأعضاء لغزة ليتدربوا على يد "حماس"، ويعودوا مرة أخرى عبر الحدود الشرقية وهم المتهمين أرقام  12 و58و15، ليدربوا باقي الأعضاء، وبعد انتهاء الدورات القتالية ترفع حركة حماس تقريرها إلى قيادات الإخوان الإرهابية.    ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-04-01

قال إلياس إمام، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، في مرافعته أمام محكمة الجنايات التي تنظر قضية "اغتيال بركات"، إن جماعة الإخوان لم تترك لأعضائها حق التفكير، وأكد أن معظم الطلاب منتين لجامعة الأزهر، وهم أبعد ما يكونوا عن الأزهر وتعاليمه. وأوضح أن المتهمين من الأول حتى العاشر، كونوا 5 مجموعات قتالية مدربة، يتولاها الهارب يحيى موسى، وكونوا مجموعة أخرى لمراقبة الأهداف، وكان من ضمنها المتهم أبوالقاسم ومحمد الأحمدي، ومجموعة أخرى لتصنيع العبوات الناسفة وتولاها محمود الأحمدي، وكان يتولى قيادات هذه المجموعات يحيى موسى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-04-01

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، لمرافعة إلياس إمام، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، في قضية اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام السابق. وقال ممثل النيابة، إن جماعة الإخوان حاولوا إسقاط البلاد قبل اغتيال المستشار هشام بركات، لكن الأرض المصرية قوية، وأُلقى القبض على مجموعة من القيادات وهرب أخرين إلى تركيا، وحشدوا قواتهم ونادوا على حركة حماس "ابعتوا لنا مددا ولو انتصرنا ستكونوا من المقربين"، ووافقت حركة "حماس"، على ذلك وبدا التخطيط للعنف من تركيا.  وأوضح إمام، أن المتهمين أحمد عبدالهادي، وجمال حشمت، ومحمد بدر عناصر المكتب الإرشاد في الخارج، اجتمعوا والتقوا بأحد عناصر المخابرات الحماسية لتشكيل لجان نوعية للقيام بعمليات ارهابية، وجمعوا كيدهم، واتفقوا على ذلك مع متهمين في الخارج وهم "كارم السيد ويحيى موسي وقدري فهمي"، وآخرين في الداخل وهم أحمد طه وهدان وصلاح فطيم وعلى السيد، و"المتوفىمحمد كمال" عليه من الله مايستحق هو من أسس اللجان النوعية، على حد تعبيره. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-04-01

واصل إلياس إمام، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، مرافعته في قضية اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام السابق.  وتحدث خلال مرافعته، عن يوم الحادث بقوله "حتى جاء يوم 29 يونيو 2015، حيث التقى المتهمون أمام جامعة الأزهر، وذهبوا إلى بيت النائب العام، وتمموا على سيارة التفجير، وكانوا في انتظار مرور النائب العام". وقال "قتلته الفئة الباغية قتلته الفئة الباغية ستعدمون إن شاء الله، مات النائب العام شهيدا والأمة تبكيه شهيدا، فلا تبك فحياة الشهيد تبدأ بعد مماته، ولقي النائب العام ربه شهيدا وهرب المتهمون كالأنعام". وتابع استيقظ النائب العام صائما وسلم على أهل بيته ونزل من بيته واستقل سيارته وفتح كتاب ربه يتلو منه آيات، وكان هو في السيارة الوسطى من الركب وبعث المتهم "إسلام محمد" رسالة إلى "الأحمدى" تفيد بتحرك النائب العام وعند مرور الموكب تم تفجير السيارة وصور "أبو القاسم"، الواقعة.    ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-04-01

شرح إلياس إمام، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، خلال مرافعته في قضية اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، دور أبرز المتهمين في الواقعة. وقال إن المتهم أبوالقاسم اشترى 6 سيارات ووفر المقرات بسيناء الجيزة والإسكندرية، وأضاف أن المقرات الموجودة في 6 أكتوبر جُهزت فيها العبوات الناسفة المستخدمة في اغتيال النائب العام.  وتابع أن "من أين تلك الأموال يا أبو القاسم؟.. إنها من المتهم يحيى موسى وكان يرسل له الأموال منها 14 ألف دولار والكثير من الأموال" وأضاف أن المتهم عبد الرحمن ساليمان اشترى مقرين بعزبة الهجانة ومدينة نصر، وكان يخفى داخلهما الأسلحة والمفرقعات. وأكد أن الأحمدي، كان يدرب الأعضاء على صناعة المتفجرات وكان شقيقه يتولى شرح الدين على طريقة شيخ ضلالتهم "سيد قطب"، وبعض القواعد الفقهية لابن تيميه وابن القيم. وقال: إن "مقرات محافظة الشرقية كانت تُعقد بها الدورات التي يشرف عليها المتهمان أبوبكر عبدالمجيد، ومحمود الأحمدي الذي لايعرف للحمد بابا". واضاف أن المتهمين خططوا لقتل النائب العام في شهر رجب،  وقتلوه في رمضان بعد إصدار أوامر لمحمود الأحمدي بعد تجهيز المفرقعات في شقة 6 أكتوبر، وأن الأحمدي وافق على تنفيذ الاغتيال قبل معرفة من المُستهدف وذلك من مبدأ "الطاعة العمياء".   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-04-01

ذكر إلياس إمام، ممثل النيابة العامة في قضية اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، عددا من العمليات التي خطط لها المتهمون، ومنها محاولة تفجير البورصة، لكن لم يتم التفجير لخلل في الدائرة الكهربائية. وقال إمام، خلال جلسة المحاكمة اليوم: "استهدفوا وزير الدفاع ومديري أمن، وشيخنا وأقول شيخنا وليس شيخهم، منارة الدين الشيخ أحمد الطيب، وله من اسمه نصيب، فأراد طلاب الازهر أن يقتلوا شيخ الأزهر ولكن أراد الله أن يحفظ منارة الإسلام". وأضاف أن "المتهم الهارب يحيى موسى كلف المتهم أبوالقاسم بارتكاب أعمال تخريبية، وتم تسليم عبوة ناسفة إلى المتهم إسلام مكاوي، وتم تفجير أتوبيس يحمل بعض الجنود في البحيرة". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2012-10-01

قررت محكمة جنايات الجيزة اليوم تأجيل نظر ثانى جلسات محاكمة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق واللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن السابق والعميد محمد باسم أحمد "بالمعاش" قائد حرس وزير الداخلية الأسبق فى قضية السخرة لجلسة 3 نوفمبر للقرار السابق بشأن تكليف النيابة العامة بتقديم ما تم بشأن المبالغ التى تم إيداعها من قبل المتهمين الأول والثالث بخزينة المحكمة وبشأن التصريح باستخراج صورة رسميه من قرار وزير الداخلية بقيام العقيد مهندس حسام جلال بمأموريه الحج على نفقه الوزارة وبشان استخراج صورة رسمية من التحقيقات فى الملف رقم 32 لسنة 20/11 سرى كسب غير مشروع والمبين به عناصر الذمة المالية للمتهم الثالث وما تم بشأنه ثانيا مطلب الدفاع الحاضر مع المتهمين بالتصريح لهم باستخراج صورة رسمية من وزارة الداخلية ببيان الحالات المماثلة المخالفة لاستخدام الجنود والسيارات للأعمال الخاصة للضباط الوارد أسمائهم بمحضر الجلسة وما اتخذ حيالها من إجراءات. ثالثا إعلان شهود الإثبات من الثالث حتى الخامس عشر للحضور بتلك الجلسة وعلى النيابة العامة إعلانهم وتكليفهم بذلك وإعادة أحراز القضية ودفاتر الأحوال إلى الإدارة العامة لإدارة قوات الأمن على أن ترسل إلى دار القضاء العالى بالإدارة الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة صباح يوم الأحد يوم 7 أكتوبر الحالى وصرحت للدفاع الحاضر مع المتهمين بالاطلاع على الأحراز وتصوير ما يلزم بعد سداد الرسم المقرر لذلك فى ذات اليوم تحت إشراف عضو يسار الهيئة وإحضار محضر إجراءات بذلك وصرحت للدفاع الحاضر بالاطلاع على الإفادات الواردة والمرفقة بالدعوى وتكليف النيابة العامة باستدعاء المساعدات الفنية لعرض سيديهات المحرزة وذلك بتلك الجلسة مع استمرار حبس المتهم الأول ونبه على المتهمين الآخرين بالحضور. صدر القرار برئاسة المستشار مجدى حسين عبد الخالق وعضوية المستشارين مدنى دياب ومحمد على عبد الرحمن بحضور إلياس إمام رئيس النيابة وأمانة سر محمد عبد العزيز منصور ومحمد عوض. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2012-11-04

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار مجدى حسين عبد الخالق وعضوية المستشارين مدنى دياب ومحمد عبد الرحيم وبحضور إلياس إمام ممثل النيابة العامة وسكرتارية محمد عبد العزيز ومحمد عوض، المنعقدة بأكاديمية الشرطة،الأحد ، تأجيل رابع جلسات القضية المعروف بـ"سخرة المجندين"، والمتهم فيها اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبد الحميد أحمد فرج، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن السابق، والعميد محمد باسم أحمد لطفى محمد، قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق، بعد أن أحالتهم النيابة العامة بتهمة تسخير الجنود فى أعمال إنشاءات وبناء فى فيلا العادلى إلى جلسات الأول والثانى والثالث من شهر ديسمبر، على أن يكون اليوم الأول لسماع شاهد الإثبات الثامن فى القضية فى جلسة سرية، ويعقبها مرافعة النيابة فى جلسة علنية فى نفس اليوم، وخصصت المحكمة اليوم الثانى والثالث لسماع مرافعة الدفاع فى القضية. وأكدت المحكمة أن قرار التأجيل جاء بعد تنازل الدفاع عن سماع باقى الشهود فى القضية، التى استمرت جلسة المحاكمة فيها اليوم قرابة الـ 10 ساعات، فى جلسة سرية بعد أن فرضت المحكمة حظراً للنشر على أقوال الشهود فى القضية حتى لا يتم التأثير على بقية الشهود. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2012-11-30

تستكمل غدا السبت محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار مجدى حسين عبد الخالق وعضوية المستشارين مدنى دياب ومحمد على عبد الرحمن بحضور إلياس إمام رئيس النيابة، وأمانة سر محمد عبد العزيز منصور ومحمد عوض، محاكمة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن السابق، والعميد محمد باسم أحمد "بالمعاش" قائد حرس وزير الداخلية الأسبق فى قضية سخرة المجندين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2012-12-02

تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، لمرافعة دفاع حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وحسن عبد الحميد أحمد فرج، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن السابق، والعميد محمد باسم أحمد لطفى محمد، قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق، فى قضية تسخير الجنود فى أعمال إنشاءات وبناء فى فيلا العادلى فى القضية المعروف بـ"سخرة المجندين"، كما صرحت المحكمة للدفاع بتصوير الأوراق المنوه عنها بجلسة أمس. وعقدت جلسة أمس السبت برئاسة المستشار مجدى حسين عبد الخالق وعضوية المستشارين مدنى دياب ومحمد عبد الرحيم وحضور إلياس إمام رئيس النيابة وسكرتارية محمد عبد العزيز ومحمد عوض. وبدأت الجلسة فى تمام الساعة الثانية ونصف بعد ظهر اليوم، وذلك بسبب تأخر حضور المتهمين لدواعى أمنية، حيث أكدت المحكمة أنها ليست السبب فى تأخر الجلسة وقامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين ثم استمعت إلى شاهد الإثبات الثامن رئيس إدارة المركبات بقطاع التدريب، وعقب ذلك قامت المحكمة بسؤال الدفاع عن وجود طلبات لجميع المتهمين إلا أنهم أكدوا عدم وجود أى طلبات وأنهم مستعدون للمرافعات فى موعدها فطلبت المحكمة من النيابة المرافعة، حيث بدأت النيابة بتلاوة الآية القرآنية "ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِى عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ"، حيث أكدت النيابة إن مصر قد استشرت بها الأوجاع والألم وكشفت النيابة الستار عن إحدى مستعمرات الفساد فى وزارة الداخلية، حيث إن قضية اليوم تقشعر لها الأبدان فالمجنى عليهم شباب فى سن الزهور جاءوا من بلدانهم تراودهم الأحلام فى نيل الشهادة كالأحرار لتراب هذا الوطن، حيث تحطمت هذه الأحلام على يد تجبر المتهمين فألقوا بهم فى الأراضى الصحراوية فى السخرة، ووجه ممثل النيابة حديثه للمتهمين قائلاً "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا" حيث مارسوا عليهم الذل والسخرة وهؤلاء التعساء تجبر عليهم المتهم الأول تجبر السيد على المملوك وتجبر عليهم المتهم الثانى للتقرب من الأول وزيره فى العمل، وسال لعاب المتهم الثالث لاستغلال نفوذه هو الآخر لإتمام الأعمال الخاصة بقطعة أرض له، وقاموا باستغلال وتسخير المجندين فى جهاز الشرطة لتشيد وبناء الأراضى الخاصة بهم، دون مراعاة أدنى قدر من الكرامة الإنسانية لهؤلاء المجندين الضعفاء. ووصف ممثل النيابة المتهمين بأنهم ذوو سلطة سعوا فى الأرض فسادا، واستغلوا سلطتهم على رقاب الضعفاء من المجندين، بدأت وقائع هذه القضية حين كان المتهم الأول حبيب العادلى والمتهم الثالث، يمتلكون قطعا من الأراضى فى مدينة السادس من أكتوبر، فاقترح عليهما المتهم الثانى اللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع التدريب، فى محاولة منه للتقرب من وزيره الأعلى، استغلال مجندين الشرطة الذين تحت إمرته فى تشيد وبناء هذه الأراضى المملوكة للوزير وقائد حراسته، لتبدأ رحلة شقاء المجندين الشرفاء الذين جاءوا لخدمة الوطن وليس لخدمة أفراد، وليستمر معه أيضًا نزيف أموال الدولة هباء باستخدام مركبات وعربات الشرطة. واستندت النيابة إلى شهادة الشهود الذين أكدوا أنهم شاهدوا المجندين يعملون فى أرض وفيللا العادلى، وتضمنت الأعمال بناء حمام سباحة وتشييد أسوار لهذه الفيللا، وذلك باستخدام 44 سيارة "حيث قدرت لجنة الخبراء تكلفة استخدام هذه السيارات بـ 2 مليون 58 ألف جنيه"، وشهادة رجال الشرطة الشرفاء التى أكدت أن المتهم الثانى سهل استخدام مركبات ومعدات الشرطة فى الخروج إلى المأموريات الخاصة بتشييد وبناء أراضى المتهمين، كل ذلك بالإضافة إلى شهادة المجنى عليهم أنفسهم من الضباط المهندسين بجهاز الشرطة، كما أقر المتهم الثانى أنه تلقى تعليمات شفوية وصفها ممثل النيابة بغير المشروعة من المتهم الأول تأمره بتوفير الجنود لبناء فيللا خاصة به. وتساءل ممثل النيابة ما الداعى للتكبر على هؤلاء المجندين الضعفاء من رجال الشرطة، وما الداعى لاستغلال موارد الدولة وجهاز الشرطة، هل هو فقر وعدم قدرة على دفع الأموال، لكنه أجاب على نفسه، بأنهم فور دخولهم القفص دفعوا هذه الأموال. وطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين للنيل ممن سولت لهم أنفسهم إهدار كرامة الإنسان والدولة، وأن تستأصل المحكمة هؤلاء المجرمين من وسط الشرفاء حتى نعيش فى سلام وأمان. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2012-12-03

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم، الاثنين، حجز محاكمة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن السابق، وقائد حراسته العميد محمد باسم أحمد لطفى، بتهمة تسخير الجنود فى أعمال إنشاءات وبناء فى أراض مملوكة للعادلى وباسم، دون وجه حق، والتربح من وراء تلك الأعمال باستخدام نفوذهم ومنصبهم فى القضية المعروفه إعلاميا بـ"سخرة المجندين" للحكم فى جلسة 2 فبراير. عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدى حسين عبد الخالق وعضوية المستشارين مدنى دياب ومحمد على عبد الرحمن بحضور إلياس إمام رئيس النيابة وأمانة سر محمد عبد العزيز منصور ومحمد عوض، حيث استكملت المحكمة الاستماع إلى مرافعة المتهم الثالث فى القضية بعد استراحة قصيرة دامت قرابة النصف ساعة. بدأ أولا الدكتور نبيل مدحت سالم حيث دفع بالمتهم الثالث قائد حراسات العادلى العميد محمد باسم أحمد لطفى، ودفع بسقوط الحق فى مقاضاة المتهم لسقوط الدعوى بالتصالح، ودفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور قرار بات من إدارة الكسب غير المشروع بانتفاء حصول المتهم لنفسه أو لغيرة على أى أموال نتيجة استغلال الوظيفة أو صفته وانتفاء أى زيادة فى ثروته، ودفع بعدم الاعتداد بشهادة الشهود 1 و2 و4 و8 و9 و14 و19 و20 و33 و7 و68 و69 و72 و126 و128 ولكونها غير منتجه فى الدعوى وغير متعلقة بالجريمة ونسبتها للمتهم على غير الحقيقة. ودفع ببطلان شهادة شاهدى الإثبات جمال أحمد إبراهيم الجندى وحسام جلال لصدورها تحت وطأة الإكراه والتهديد، ودفع ببطلان شهادة شهود 3 و6 و7 و10 و17 لعدم صحة أقوالهم، ومخالفتها للحقيقة والتعارض والتضارب بين أجزائها والتناقض بينها وبين شهادة باقى الشهود لتلقيهم الشهادة عن طريق الرواية والنقل مما لا يعتد بها كدليل إدانة. كما دفع بالتناقض بين الدليل القولى والفنى فى القضية ودفع ببطلان تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة لعدم كفاية أعضائها وعدم صلاحيتهم لأداء المهمة وعدم تحريهم النزاهة والدقة فى إثبات حالة الأشخاص والأماكن ودفع ببطلان لجنة فحص دفاتر السيارات الخاصة بقسم المركبات بإدارة تدريب قوات الأمن لاعتماده على بيانات مزورة أثبتت فى هذه الدفاتر ودفع بانتفاء الاشتراك فى جريمة الحصول للغير على ربح لانتفاء التربح والمساعدة والدليل عليه، ودفع بانتفاء استخدام أشخاص بغير حق لانتفاء وجود أى سلطة للمتهم على العقيد حسام جلال حامد الشاهد الـ15 وأفراد قوات الأمن بما يفيد استخدامهم فى أعمال الزراعة والإنشاء فى قطعة الأرض، وانفراد المتهم الثانى بقيام الجريمة واعترافه وحده بقيامه بها والركن المادى فيها. وأكد الدفاع أن المتهم يعد فى حكم المستثمرين، حيث قام باستصلاح أرض زراعية وجاء بـ400 شجرة مثمرة فى منطقة صحراوية وإنشائها، كما قام بالتصالح، ودفع أجور المجندين العاملين بالأرض فكيف يعد متهما. كما استمعت المحكمة إلى المحامى محمد عبد الفتاح دفاع المتهم الثالث والذى التمس براءة المتهم الثالث تأسيساً على الركائز القانونية التالية: - عدم جواز نظر القضية الماثلة لسابقة صدور أمر لإقامة الدعوى الجنائية ضد المتهم فى الشكوى رقم 32 لسنة 2011 سرى كسب غير مشروع. - بطلان إجراءات التحريز وبطلان الدليل المستمد من الأحراز لوصول يد العبث إليها، وعدم سلامتها، وعدم تحريزها بطريقة آمنة، وخلوها من أختام الدولة أو حتى أختام الجهات التابعة لها. - بطلان ما جاء فى تقرير السادة أعضاء اللجنة المشكلة من خبراء وزارة الداخلية لاتخاذه أسسا فاسدة ترتب عليها خطأ فى النتيجة التى انتهى إليها ولافتقاد أعضاء اللجنة الخبرة القانونية والفنية اللازمة ومخالفتهم فى تقديراتهم لأحكام القانون، وبطلان قرار ندبهم فضلاً عن بطلان النتيجة التى انتهوا إليها لمخالفتهم قرار الندب ولمخالفتهم لأهل الخبرة من خبراء وزارة العدل شهود الإثبات الخامس والسادس والسابع مما يهدم الركن المادى للجريمة. - انتفاء الركن المادى لجريمة الاشتراك المنصوص عليها بالمواد 40 ثانياً وثالثاً، و41/1 من قانون العقوبات فى حق المتهم الثالث. - انتفاء الركن المعنوى (القصد الجنائى) فى جريمة الاشتراك المنصوص عليها بالمواد 40 ثانيا ثالثا، و41/1 من قانون العقوبات للمتهم الثالث. - انتفاء أركان جريمة التربح المنصوص عليها فى المادة 115 عقوبات وعدم صحة إسنادها إلى المتهم الثالث. - انتفاء جريمة الإضرار العمدى بالأموال والمصالح المنصوص عليها بالمادة 116 مكرر أ بأركانها، وعدم صحة إسنادها إلى المتهم. - بطلان أمر الإحالة للخطأ فى تطبيق القانون، وذلك لانتفاء جريمة الإضرار العمدى. - انتفاء أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 131 من قانون العقوبات. - بطلان إجراءات التحقيق لعدم حيدة النيابة، وذلك لتماثل أقوال شهود الإثبات تماثلا يستعصى على البشر، وذلك بتماثل أقوال اللجنة المشكلة من خبراء وزارة الداخلية تماثلا قوليا وحرفيا، وكذلك تماثل أقوال اللجنة المشكلة من وزارة العدل تماثلا قوليا وحرفيا، وكذا تماثل أقوال شهود الإثبات من المجندين والأفراد وتماثل إجابتهم على الأسئلة التى وجهت إليهم رغم عجزهم عن الإجابة على هذه الأسئلة أمام هيئة المحكمة مما يبطل التحقيقات ويتعين معه براءة المتهمين الأول والثالث. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-04-15

بدأت منذ قليل الدائرة 28 جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، نظر تجديد حبس القيادى الإخوانى محمد على بشر وزير التنمية المحلية فى عهد الرئيس الأسبق محمد مرسى.حضر الدكتور محمد على بشر فى حراسة أمنية مشددة باكرا، وتم إيداعه حجز المحكمة، كما حضر عدد من فريق دفاع جماعة الإخوان ومنهم المحامى الإخوانى عبد المنعم عبد المقصود وأسامة الحلو وخالد بدوى.يذكر أن المستشار الدكتور تامر فرجانى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أمر بتجديد حبس القيادى الإخوانى محمد على بشر وزير التنمية المحلية فى عهد الرئيس الأسبق محمد مرسى، وذلك لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة، لاتهامه بارتكاب جرائم التخابر والتحريض على العنف والإرهاب والدعوة لقلب نظام الحكم، يباشر التحقيق إلياس إمام رئيس نيابة أمن الدولة العليا. وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أسندت إلى محمد على بشر عددا من الاتهامات، فى مقدمتها ارتكاب جرائم التخابر مع دول أجنبية، بقصد الإضرار بمركز مصر السياسى والاجتماعى والاقتصادى، والاشتراك فى اتفاق جنائى بغرض قلب نظام الحكم، والانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها. وتتضمن التحقيقات تحريات أجرتها أجهزة الأمن، علاوة على تسجيلات – سبق وأن صدرت بها موافقات من النيابة - قدمتها الجهات الأمنية المختصة، لوقائع التخابر المنسوب لمحمد على بشر ارتكابها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-04-14

تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، سماع مرافعة النيابة فى إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و23 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، فى قضية التخابر مع حماس، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.   تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وسكرتارية حمدى الشناوى.   واستكملت المحكمة سماع مرافعة إلياس إمام ومحمد جمال رئيسا نيابة أمن الدولة، وجاء فيها : ان الاخوان استمروا فى تنفيذ مخططاتهم، مخطط إرهابيا واضحا، عن طريق اسقاط الدول العربية ومحاولة تقسيمها في اطار مايسمي بـ "الشرق الاوسط الجديد"، هذه هى جماعة الاخوان قسمت الناس، من عداها مدافعا عن الوطن سقط فى انيابها، ومن اتفق معها فى باطلها سلم من ظلمها.   وتابعت النيابة: جريمة اخرى لا تقل عن جرائم الإخوان، جريمة افشاء اسرار لدولة أجنبية، حين رصد تقرير أمنى استمرار رجال من جماعة الإخوان بالتنسيق والتواصل مع الحرس الثوري الايراني وحزب الله وحركة حماس، حيث قام محى حامد، أحمد عبد العاطي، رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة وآخرين بتسريب العديد من المعلومات التى تضم مصالح البلاد وبالأمن القوى المصري لمنظمات أجنبية، تسببت بالتأثير بالسلب فى العلاقات مع بعض الدول، المتهمون المذكورين عملوا برئاسة الجمهورية إبان حكم المعزول، وبحكم وظائفهم مسئولين عن تلك التقارير، وفى ذلك يقرر المتهم محمد رفاعة الطهطاوي، فى استجوابه أن التقارير الواردة للرئاسة تعرض على رئيس الجمهورية من خلال مدير مكتبه أحمد عبد العاطي.   وجاء فى المرافعة: فرئيس جمهورية مصر العربية المعزول محمد مرسي عميل للحرس الثوري يتقاعس عن اتخاذ قرار، يفسد الدليل، وفى ذات الاطار تم رصد سفر القيادى الشيعي خالد عبد المعطى لبيروت بلبنان بناء على تكليف من عناصر حزب الله، وصدر فيه تعليمات بتجميد نشاطه وإيقاف نشاطه مع وكالة اسيا اليوم، فقد تم اخطار رئاسة الجمهورية بنشاط المذكور وخطورته على الأمن المصري، ولم يتم اتخاذ قرار.   وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.   وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: