إسرائيل وجنوب أفريقيا

2024-01-13

تحدث أستاذ القانون الدولي الدكتور مجيد بودن، عن جدوى دفع إسرائيل بعدم اختصاص جنوب إفريقيا في الدعوى التي أقامتها أمام محكمة العدل الدولية لارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة. وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة «dmc»، مساء السبت، أن الدفع بعدم الاختصاص هو تكتيك يُقدِم عليه المحامون للتنصل من المسئولية. وأضاف أنّ البعد الجغرافي لجنوب إفريقيا عن قطاع غزة لا يعني أنها ليست ذات مصلحة في هذه الدعوى. ولفت إلى أنّ معاهدة الإبادة الجماعية هي معاهدة عالمية، كما أنّ كلا من إسرائيل وجنوب إفريقيا طرفا فيها، ومن ثم هناك تلاقي للنوايا في هذا المجال. وشدد على أن الاختصاص القضائي متوفر في هذه الدعوى، وأن كل دولة موقعة عى المعاهدة لديها الحق في إقامة دعوى على طرف آخر. واستمعت محكمة العدل الدولية، يوم الخميس والجمعة تواليًّا، لمرافعتي جنوب إفريقيا وإسرائيل في الدعوة التي تتهم جيش الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-12

تتجه أنظار شعوب العالم صباح اليوم الجمعة 12 يناير 2024 إلى مقر محكمة العدل الدولية في قصر السلام بلاهاي لمتابعة إنعقاد جلسة الاستماع الثانية العلنية لدفاع إسرائيل في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 في قصفها العسكري المسلح وقتل سكان قطاع غزة وتدمير بنيتها والمنازل والتصفية الجسدية والعرقية والتهجير القسري لسكانها عقب هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023. وقد شغلت هذه القضية بال القانونيين حول العالم برؤاهم حول أهم قضية في القرن الواحد والعشرين، التي شغلت بال شعوب العالم أجمع وقاداتهم، خاصة وأن كلًا من إسرائيل وجنوب أفريقيا قد صادقت على اتفاقية منع الإبادة الجماعية، مما يجعل المحاكمة لا تقل سخونة عن نار الحرب الدائرة حتى الآن. وفي سبيل الوعي العام العربي، نعرض للجزء الثالث للدراسة الدقيقة والمهمة للمفكر والمؤرخ القضائي، القاضي المصري الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، بعنوان: (التدابير المؤقتة في فكر محكمة العدل الدولية عن جرائم الإبادة الجماعية والسيناريوهات المطروحة في قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل). ولأن جزءً منها يخص الأمن القومي المصري فيما يتعلق بالتهجير القسري كجزء من القضية والأمن القومي العربي عامة، يعرض فيها الفقيه المصري للإجراءات الدولية وتوقعاته حول فكر ومنهج المحكمة الدولية من واقع السوابق القضائية للمحكمة في قضايا الإبادة الجماعية والتدابير المؤقتة فيها. ونعرض قبل جلسة الاستماع لإسرائيل صباح اليوم الجمعة 12 يناير 2024 للجزء الثالث من دراسة الفقيه المصري لقراءة متعمقة في الفكر الإسرائيلي قبل ساعات من دفاعها، حيث يخصص الدراسة الجزء الثالث للرد على مزاعم إسرائيل، ومن أبرزها نفيها لنية الإبادة وحقها في الدفاع من منظمة إرهابية كما وصفتها. ويطرح التساؤل حول مدى مسؤولية أمريكا في جريمة التواطؤ في الإبادة وحكم القانون الأمريكي ذاته، ثم يطرح تساؤلًا عما ستفعله إسرائيل إذا فشلت في الدفاع. أولًا: إسرائيل ستدعى حقها في الدفاع من إرهاب حماس بإبادة شعبها وهي التي تجاوزت حدود الدفاع إلى تدمير الفلسطينيين وتهجيرهم قسرًا. يقول الدكتور محمد خفاجي إن إسرائيل ستدافع بشروع حماس كمنظمة إرهابية على حد وصفها لإبادة شعب إسرائيل، ومن حقها الدفاع بحجة أن "إرهابيي حماس تسللوا إلى إسرائيل وقتلوا وأعدموا وذبحوا واغتصبوا واختطفوا مواطنين إسرائيليين، في محاولة لارتكاب إبادة جماعية"، والرأي عندي أن إسرائيل جاوزت نطاق وحدود الدفاع عن النفس إلى تدمير الفلسطينيين وتهجيرهم قسرا، وهو ما أوضحته جنوب إفريقيا من خلال عدد القتلى المروع والتهجير القسري، والحرمان من الطعام، والقيود المفروضة على الولادات، والهجمات على المستشفيات، وهذه أدلة كافية للاستنتاج بنية معقولة للإبادة الجماعية. ومن أبرز أدلة تخبط الموقف الإسرائيلي من قضية جنوب إفريقيا اتهام إسرائيل لها بأنها "تعمل بمثابة الذراع القانوني لحماس"، وهو ما قاله ليئور حيات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، ردًا على دعوى الدولة الإفريقية ضد الدولة اليهودية بشأن الإبادة الجماعية. ثانيًا: إسرائيل ستنكر عنصر نية الإبادة! فكيف يمكن إثبات نية ارتكاب الإبادة الجماعية؟ويؤكد الدكتور محمد خفاجي أن عنصر النية دائمًا صعب الإثبات لأنه يكشف عن النوايا الدفينة في أعماق النفس وعادة ما يخفيها مرتكبو جريمة الإبادة، فعادة تخفى الدولة نية ارتكاب الإبادة الجماعية. ومع ذلك، يمكن إثبات نية ارتكاب الإبادة الجماعية من خلال الأفعال والترسانة العسكرية التي دمرت المدنيين وعدد القتلى والوحشية في إبادتهم دون رحمة، ومن خلال التصريحات الصريحة التي يدلي بها رؤساء الدول أو مرتكبو الجريمة. ويضيف أن قضاء محكمة العدل الدولية استقر في أحكامه بأنه يمكن إثبات النية من وراء الجرائم حتى ولو بدون أقوال صريحة، وأنه يمكن استنتاج النية من الأفعال. ووضعت المحكمة مبدأً لمثل هذا الاستنتاج يتمثل في التنفيذ المنهجي للجرائم، الذي يعتمد على وجود خطة منهجية لارتكاب الإبادة الجماعية. ثالثًا: الدليل اليقيني على توافر نية إسرائيل في الإبادة الجماعية لسكان غزة ثابتة بالأفعال والأقوال المتكررة لنتنياهو ووزرائه وقادة جيشه. يشير إلى أن تحقيق تنفيذ إبادة شعب يتوقف على توافر النية الخاصة لجريمة الإبادة، وقواعد القانون الدولي تضع عبئًا ثقيلًا للإثبات يصعب الوفاء به من الناحية العملية، بسبب أن الدول والأفراد الذين يخططون لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية يخفون نيتهم سرًا ولا يقدمون على الإعلان عنها علنًا.  ورأيي أن نية الإبادة متوفرة لدى إسرائيل من خلال جميع الأفعال والترسانة العسكرية التي دمرت بها الحياة في قطاع غزة، وأيضًا من التصريحات الخطيرة الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك منذ بدء إجراءات المحكمة، تكشف عن نية إسرائيل في ارتكاب الإبادة الجماعية لسكان قطاع غزة.  وأوردت جنوب أفريقيا أمثلة عديدة على "التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية من قبل مسؤولي الدولة الإسرائيلية، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتهديدات بجعل غزة غير صالحة للسكن بشكل دائم، والإشارات إلى وصف الفلسطينيين كحيوانات بشرية وهي موثقة في المطالبة.  كما تم الاستشهاد بدعوات الوزيرين اليمينيين المتطرفين تسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير بالتهجير القسري وإعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة. الدليل على توافر نية الإبادة الجماعية من جانب إسرائيل يظهر في تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث قال في بيان مطالبة جنوب أفريقيا: "تذكروا ما فعله عماليق بكم... اقطعوهم وامحوهم من على وجه الأرض".  كما صرح وزير الدفاع يوآف غالانت: "نفرض حصارًا كاملًا على مدينة غزة. لا كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا وقود، كل شيء مغلق، نحن نقاتل حيوانات بشرية" وأيضًا، تظهر نية الإبادة من خلال تصريحات وزراء وأعضاء كنيست من الائتلاف مثل (ايتمار بن جابر، يسرائيل كاتس، بتسلئيل سموتريش، عميحاي إلياهو، وآفي ديختر ونسيم فاتوري وتالي غوتليب وجاليت ديستيل أتابريان وآخرون)، حيث يعبرون جميعًا عن نفس النية. بالإضافة إلى تصريحات قادة الجيش الإسرائيلي وقادة متوسطي الرتب وجنود في الميدان، الذين يعبرون عن مشاعر مماثلة أو يتفاخرون بأفعال تعكس نهجها في تدمير الشعب، كل هذه التصريحات يجب أن تكون تحت بصر المحكمة. وفي داخل إسرائيل نفسها، كتب مسئولون سابقون إلى غالي باهاراف ميارا المدعي العام، يطلبون منه اتخاذ إجراء ضد المسئولين الحكوميين والسياسيين المنتخبين الذين دعوا إلى التطهير العرقي – وهو ما يدحض قول إسرائيل أنهم ليسوا صناع قرار - ومن بين الموقعين على هذه الرسالة، السفير السابق الدكتور ألون ليل، والبروفيسور إيلي بارنافي، وإيلان باروخ، وسوزي بشار. بقولهم: "إن الدعوات الصريحة لارتكاب فظائع ضد ملايين الأشخاص أصبحت، لأول مرة يمكننا أن نتذكرها، جزءًا مشروعًا وعاديًا من الحوار الإسرائيلي". ويتوقع الدكتور محمد خفاجى أن إسرائيل ستدعي أن الاقتباسات التي ذكرتها جنوب إفريقيا في الدعوى تم إخراجها من سياقها، وأن هؤلاء الأشخاص ليسوا من صناع القرار في إسرائيل، الذي ينحصر في أعضاء مجلس الوزراء الحربي ورئيس الأركان وكبار القادة في الجيش الإسرائيلي، للدلالة على أن إسرائيل تقاتل حماس فقط، وأنها لا تسعى إلى إيذاء المدنيين الفلسطينيين، وهو قول يجافى الحقيقة وممكن دحضه بتصريحات نتنياهو ذاته وهو على قمة مجلس الوزراء ويترأس كافة المجالس الحربية. والرأي عندي أن إسرائيل ستدافع عن نفسها بأن تدعي أنها اتبعت قوانين الحرب في حربها، وأنها اتخذت تحقيقات داخلية وإجراءات تأديبية وجنائية ضد المخالفين ستصطنعها لنفسها؛ لتثبت أنها تعمل بحزم على منع ومعاقبة كل فعل مدرج على أنه محظور في اتفاقية الإبادة الجماعية، بدءًا من التحريض وانتهاءًا به، ولكن نية الإبادة ثابتة في حقها من خلال الأفعال والأقوال لا فكاك منها بعد أن أقبضت عليها.  رابعًا: لا أستبعد إدانة أمريكا بالتواطؤ في الإبادة الجماعية وفقًا للاتفاقية والقانون الأمريكي يحظر المساعدات العسكرية في انتهاكات الإبادة وهناك دعوى في كاليفورنيا تتهمها بالتواطؤ. ويذكر الدكتور محمد خفاجي أنه لا أستبعد إدانة أمريكا بالتواطؤ في الإبادة الجماعية وفقًا للمادة الثالثة فقرة ج من اتفاقية منع الإبادة الجماعية التي تنص على أنه "يعاقب على الأفعال التالية:  (أ) الإبادة الجماعية. (ب) التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية. (ج) التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية. (د) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية. (هـ) الاشتراك في الإبادة الجماعية. ويضيف: “رأينا أنه في 13 نوفمبر الماضي أقام مركز الحقوق الدستورية غير الربحي دعوى قضائية في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا نيابة عن منظمتين فلسطينيتين لحقوق الإنسان، الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال - فلسطين ومؤسسة الحق، والعديد من سكان غزة ضد الرئيس جو بايدن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، تركز على تواطؤ الولايات المتحدة في أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، على سند من أن بايدن وبلينكن وأوستن فشلوا في منع الإبادة الجماعية في غزة، وبالتالي انتهكوا اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 طالبين من المحكمة منع أمريكا من تقديم المزيد من الأموال والأسلحة وغيرها من المساعدات العسكرية لإسرائيل ومنعها من عرقلة محاولات المجتمع الدولي لتنفيذ وقف إطلاق النار”. ويشير إلى أنه لا يستبعد أن تتناول محكمة العدل الدولية شرعية المساعدة المالية والعسكرية المستمرة من أمريكا لإسرائيل التي يحظرها القانون الأمريكي ذاته إذا كانت تستخدم للإبادة في سبيل بحثها الموضوعي عن الفاعل والشريك والمحرض والتآمر والشروع في جريمة الإبادة، علمًا بأن القانون الأمريكي المعروف باسم قانون ليهي يحظر تقديم المساعدة العسكرية لقوات الأمن الأجنبية عندما تتوفر معلومات موثوقة تشير إلى تورط تلك الوحدة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كما يعتبر القانون الأمريكي الإبادة الجماعية، وكذلك التحريض على الإبادة الجماعية جريمة جنائية خاصة وأن الدعم المالي والعسكري الأمريكي لإسرائيل ينطوي على مجموعة من المحظورات القانونية المحلية الأخرى، الأمر الذي أدى باستقالة جوش بول في أكتوبر 2023 المسؤول بوزارة الخارجية. وأتوقع في حالة إدانة إسرائيل، أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست الدولة الوحيدة التي ستواجه مشكلة في القضية عند النظر من الناحية الموضوعية، بل ستشمل دولًا أخرى بسبب التشارك في صنع أدوات الإبادة الجماعية بطريق المساعدة.  وأشارت قضية جنوب إفريقيا، بالإضافة إلى انتهاكات إسرائيل لاتفاقية الإبادة الجماعية، إلى تواطؤ الحكومات الأخرى، والأهم بالطبع دور الولايات المتحدة في تمويل وتسليح وحماية إسرائيل أثناء قيامها بأعمال الإبادة الجماعية على الرغم من أن أمريكا دولة طرفًا في اتفاقية الإبادة الجماعية، وهي ملزمة بالعمل على منع أو وقف الإبادة الجماعية، إلا أنها فشلت في الوفاء بالتزاماتها بالمنع، بل أقدمت على المنح، بالدعم الاقتصادي والعسكري والاستخباراتي والدبلوماسي لإسرائيل أثناء تورطها في فظائعها الجماعية في غزة. وبالتالي، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تقاعست عن مواجهة الإبادة الجماعية، وارتكبت جريمة التواطؤ المباشر وهي جريمة مستقلة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.  خامسًا: إذا فشلت إسرائيل في الدفاع، ربما تفكر في إقامة دعوى مضادة ضد جنوب إفريقيا وإيران وحماس، تتهمهم بإبادة إسرائيل ويذكر أنه في حال فشلت إسرائيل في الدفاع عن نفسها في الرد على القضية التي قدمتها جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي بعد اتهامها بـ"الإبادة الجماعية"، فإن إسرائيل قد تفكر في رفع دعوى مضادة ضد جنوب أفريقيا وإيران وحماس، وفقًا لما أعلنه مصدر سياسي بأن إسرائيل تدرس مقاضاة إيران وحماس بتهمة الإبادة الجماعية أيضًا، أي نفس الاتهام الموجه إليها، وفي الوقت نفسه، تُتهم جنوب أفريقيا بـ"دعم منظمة إرهابية". وعلى الرغم من أن حماس ليست عضوا في اتفاقية منع الإبادة الجماعية التي أُنشئت على أساسها محكمة العدل الدولية، ولا تتمتع بوصف الدولة العضو ولا تُعتبر شخصًا من أشخاص القانون الدولي، إلا أن إسرائيل تدرس ما إذا كان من الممكن قانونيًا على مستوى التقاضي الدولي مقاضاتها كمنظمة إرهابية أم لا؟ ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-11

قال الدكتور نبيل حلمى، أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان، إن جنوب أفريقيا قدمت طلبها لمحكمة العدل الدولية، لانتهاك اسرائيل لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والتى وقعت عليها من قبل إسرائيل وجنوب أفريقيا، لافتاً إلى أن الاتفاقية تنص على أنه يمكن لأي دولة من أعضاء الاتفاقية ان تتجه لمحكمة العدل الدولية للتقدم بشكوى أو إثبات أي انتهاك على أي من الدول الموقعة على الاتفاقية. وأوضح «حلمي»، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الخميس، أن جنوب افريقيا دفعت بمجموعة من المتخصصين في المجال القانوني والاتفاقيات الدولية، وقدمت مذكرة من 84 صفحة، تطالب فيها بصدور قرار سريع من محكمة العدل الدولية لوقف الانتهاكات وإطلاق النار وحملات الإبادة الممنهجة، إلى أن يتم مناقشة الخلاف بين فلسطين وإسرائيل، مشيرا إلى أن المحكمة قد تتخذ اجراءات جنائية أو دولية في هذه القضية.       وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن عرض الأمر على محكمة العدل الدولية، يتفق مع نظام المحكمة في رصد المخالفات والنزاعات التى تحدث في مختلف الدول، وخاصة قضايا انتهاك المعاهدات والاتفاقيات، وقد تصدر المحكمة قراراها بوقف الانتهاكات وفحص القضية، وهو الطلب الأول الذي تقدمت به جنوب أفريقيا، وقرار المحكمة سيتم تبليغه لمجلس الأمن لاتخاذ اللازم، وفي هذه الحالة سيكون من الصعب على الدول الأعضاء في مجلس الأمن اللجوء إلى استخدام حق النقض «الفيتو»، في الاعتراض على قرار المحكمة.          ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-11

في خطوة غير مسبوقة، لجأت جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية في 29 ديسمبر 2023، واتهمت إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك في أعقاب الحرب الإسرائيلية على غزة في مايو 2023، والتي خلفت مئات الشهداء والجرحى، إضافة إلى تدمير كبير في البنية التحتية الفلسطينية. ومن المقرر أن تستمع المحكمة اليوم إلى الادعاء والدفاع من الطرفين، في قضية قد يكون لها تداعيات كبيرة على العلاقات بين إسرائيل وجنوب أفريقيا، وقد تعيد فتح الجدل حول جريمة الإبادة الجماعية في فلسطين. وتعتبر هذه المرة الأولى التي تواجه فيها إسرائيل اتهامات بارتكاب إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية، وهي الجريمة التي يجرمها القانون الدولي والأعراف والمواثيق الدولية، حيث تشير الدعوى إلى أنّ إسرائيل ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني من خلال ممارساتها، بما في ذلك قتل المدنيين، وتدمير المنازل والمنشآت المدنية، وحصار قطاع غزة. وحول تعريف جريمة الإبادة الجماعية، يذكر موقع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أنّه وفق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1948، فإنّ هذه الجريمة تعني ارتكاب أعمال الغرض منها التدمير الكلّي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية. ورغم أنّ جريمة الإبادة الجماعية ليست بجديدة ومعروفة منذ القدم، إلا أنّ المصطلح نفسه لم يظهر إلا عام 1944 أي قبل نحو 80 عاما، وصاغه المحامي البولندي رافائيل ليمكين، والذي قتل النازيون عائلته بالكامل فوجد نفسه بحاجة إلى مصطلح يعبر عن التدمير الكلي أو الجزئي والمنهجي الذي يتم على أسس عرقية أو دينية أو وطنية. وفق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإنّ جريمة الإبادة الجماعية تشمل إلحاق أي أذى بدني أو نفسي خطير بأعضاء جماعة ما، أو قتل أفراد منها، أو إخضاع أفراد تلك الجماعة لظروف ما قد تؤدي إلى تدميرهم جزئيا أو كليا. وتشمل جريمة الإبادة الجماعية قيام طرف بفرض تدابير من شأنها الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل جماعة ما بشكل طبيعي، أو نقل أطفال تلك الجماعة بالقوة للعيش وسط جماعة أخرى. ويقول موقع هيئة الإذاعة البريطانية إنّ واحدة من الإشكاليات الرئيسية في جريمة الإبادة الجماعية أنّه يصعب إثباتها. وتكمن الإشكالية في أنّه قد يتم طمس أدلة الجريمة، أو قد لا يسمح للمحققين بالوصول إلى أماكن ارتكاب الجريمة، وحين ينتفي الدليل بطبيعة الحال لا تكون هناك جريمة. وتنفي إسرائيل أي اتهامات توجه لها بشأن جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وتزعم أنّها تدافع عن نفسها في مواجهة الفلسطينيين، وذلك رغم كل ما ترتكب من قتل جماعي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-06-21

في 21 يونيو 1990، قتل زلزال بالقرب من بحر قزوين في إيران ما يقدر بنحو 50.000 وجرح 135.000 شخص آخر، الزلزال بلغت قوته 7.7 درجة، دمر المنازل المبنية فى المنطقة. بعد ثلاثين دقيقة من منتصف الليل، كان معظم الناس ينامون في منازلهم، أدى زلزال عنيف، كان مركزه على طول شواطئ بحر قزوين في شمال غرب إيران، إلى زعزعة الهدوء الليلي، تعرضت منطقة مساحتها 20000 ميل مربع في مقاطعتي زنجان وجيلان للدمار التام، تضم هذه المنطقة كلاً من المزارع والمنتجعات البحرية قد تم هدمها جميعًا، وفي البلدات الممتدة على امتداد 80 ميلاً، تحول كل مبنى إلى أنقاض وقتل كل ساكن، وفقا لما ذكره موقع هيستورى. في صباح اليوم التالي، أدى الزلزال أيضا على القضاء على مساحة كبيرة من الأراضي الزراعية، جعلت الانهيارات الأرضية العديد من الطرق غير سالكة ولا يمكن إنقاذ العديد من الأشخاص الذين نجوا في البداية تحت الأنقاض قبل نفاد إمداداتهم الجوية، يُقدّر أن 400.000 شخص تُركوا بلا مأوى بسبب الزلزال. وبُذلت جهود إغاثة عالمية، قبلت الحكومة الإيرانية على مضض المساعدة من الولايات المتحدة، رغم أنها رفضت المساعدة من إسرائيل وجنوب أفريقيا، وتم إرسال العديد من عمال الإغاثة من الدول الغربية إلى بلادهم بعد فترة وجيزة فقط وقبل تقديم المساعدة الضرورية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: