رافائيل ليمكين

2025-04-16

"" مصطلح تردد كثيرا على مسامعنا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في تداعيات أحداث السابع من أكتوبر 2023، ويظن البعض أنه مجرد مصطلح يعبر عن دموية الحرب الغاشمة على أشقائنا في فلسطين ولكن هذا المصطلح له قصة وله مؤسس. بدأت القصة، حينما سعى محام يهودي بولندي يدعى "رافائيل ليمكين" عام 1944،  إلى وضع وصف للسياسات النازية للقتل المنظم، بما في ذلك إبادة الشعب اليهودى الأوروبي، وقام بتشكيل مصطلح "الإبادة الجماعية" واضعا في اعتباره مفهوم وضع خطة منظمة تتألف من إجراءات مختلفة تهدف إلى تدمير الأساسيات الضرورية لحياة مجموعات قومية، بهدف إبادة المجموعات نفسها. وفي العام التالي، وجهت المحكمة العسكرية الدولية في مدينة "نورمبرخ" بألمانيا الاتهامات إلى كبار القادة النازيين بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، واشتملت الاتهامات على كلمة "الإبادة الجماعية"، ولكنها كانت مجرد كلمة وصفية حينذاك، وليست باعتبارها مصطلحًا قانونيًا. ونظرًا للجهود المتواصلة التي قام بها "ليمكين" بنفسه في أعقاب الهولوكوست، أقرت الأمم المتحدة اتفاقية تقضي بمنع جرائم الإبادة الجماعية لتكون هذه الاتفاقية بمثابة جريمة دولية تتعهد الدول الموقعة عليها "بمنعها والمعاقبة عليها".   وفي الوقت الذي شهد فيه التاريخ العديد من الحروب العنيفة ضد جماعات مختلفة  وحتى منذ بدء سريان الاتفاقية، يتركز التطور الدولي والقانوني للمصطلح حول فترتين تاريخيتين بارزتين: الفترة الأولى وهي الفترة التي بدأت منذ صياغة المصطلح وحتى قبوله كقانون دولي (1944-1948) والفترة الثانية هي فترة تفعيله في ظل تأسيس المحاكم العسكرية الدولية للبت في جرائم الإبادة الجماعية (1991-1998). ما المقصود باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية؟ هى اتفاقية أبرمت عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها هي أول معاهدة لحقوق الإنسان اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتشير الاتفاقية إلى التزام المجتمع الدولي بألا تتكرر فظائع الإبادة أبدا، كما تتيح كذلك أول تعريف قانوني دولي لمصطلح "الإبادة الجماعية". وهي تنص أيضا على واجب الدول الأطراف في منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. تتكون الاتفاقية من 19 مادة. ما المقصود بالإبادة الجماعية؟ وفقا للمادة الثانية من الاتفاقية، تعني الإبادة الجماعية أيا من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه: (أ) قتل أعضاء من الجماعة. (ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة. (ج) إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا. (د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة. (هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى. - ما الأفعال التي يُعاقب عليها؟ وفقا للمادة الثالثة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، يعاقب على الأفعال التالية: (أ) الإبادة الجماعية. (ب) التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية. (ج) التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية. (د) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية. (هـ) الاشتراك في الإبادة الجماعية. هل يتمتع أي شخص بحصانة ضد المحاكمة بتهمة الإبادة الجماعية؟ لا يتمتع أي شخص بحصانة ضد تهمة الإبادة الجماعية. فوفقا للمادة الرابعة، يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاما دستوريين أو موظفين عامين أو أفرادا. ووفقا للمادة الخامسة، يتعهد الأطراف المتعاقدون بأن يتخذوا، كلٌ طبقا لدستوره، التدابير التشريعية اللازمة لضمان إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص النص على عقوبات جنائية ناجعة تنزل بمرتكبي الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة. أين تتم المحاكمة؟ وفقا للمادة السادسة، تتم محاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها، أو أمام محكمة جزائية دولية تكون ذات اختصاص إزاء من يكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولايتها.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-05

يتردد على مسماعنا خلال الأشهر القليلة الماضية، مصطلح الإبادة الجماعية، خاصة خلال الحرب الدموية التي ينتهجها الكيان الصهيوني ضد أبناء قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضى، وازداد المصطلح انتشارا بعدما حركت جنوب أفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية متهمة إسرائيل بالإبادة الجماعية ضد شعب غزة. ومن هنا تساءل الكثيرون حول "الإبادة الجماعية" وبدأ البحث عنها حيث ظن البعض أنها مجرد مصطلح يصف الوضع الدموى في الحرب، وخلال البحث عن أصل الإبادة الجماعية، يتكشف أنها اختراع يهودي الأصل وهو ما نوضحه بالتفصيل خلال السطور التالية. محامى يهودى أول من اخترع الإبادة الجماعية وتتمثل بداية القصة، حينما سعى محام يهودي بولندي يدعى "رافائيل ليمكين" عام 1944،  إلى وضع وصف للسياسات النازية للقتل المنظم، بما في ذلك إبادة الشعب اليهودى الأوروبي، وقام بتشكيل مصطلح "الإبادة الجماعية" واضعا في اعتباره مفهوم وضع خطة منظمة تتألف من إجراءات مختلفة تهدف إلى تدمير الأساسيات الضرورية لحياة مجموعات قومية، بهدف إبادة المجموعات نفسها. وفي العام التالي، وجهت المحكمة العسكرية الدولية في مدينة "نورمبرخ" بألمانيا الاتهامات إلى كبار القادة النازيين بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، واشتملت الاتهامات على كلمة "الإبادة الجماعية"، ولكنها كانت مجرد كلمة وصفية حينذاك، وليست باعتبارها مصطلحًا قانونيًا. ونظرًا للجهود المتواصلة التي قام بها "ليمكين" بنفسه في أعقاب الهولوكوست، أقرت الأمم المتحدة اتفاقية تقضي بمنع جرائم الإبادة الجماعية لتكون هذه الاتفاقية بمثابة جريمة دولية تتعهد الدول الموقعة عليها "بمنعها والمعاقبة عليها". وطبقا للاتفاقية الدولية بشأن الإبادة الجماعية فأنها تعني:  تُعرف الإبادة الجماعية على أنها ارتكاب أي عمل من الأعمال الآتية بقصد الإبادة الكلية أو الجزئية، لجماعة ما على أساس القومية أو العرق أو الجنس أو الدين، مثل: 1- قتل أعضاء الجماعة. 2- إلحاق الأذى الجسدي أو النفسي الخطير بأعضاء الجماعة. 3- إلحاق الأضرار بالأوضاع المعيشية للجماعة بشكل متعمد بهدف التدمير الفعلي للجماعة كليًا أو جزئيًا. 4- فرض إجراءات تهدف إلى منع المواليد داخل الجماعة. 5- نقل الأطفال بالإكراه من جماعة إلى أخرى. وفي الوقت الذي شهد فيه التاريخ العديد من الحروب العنيفة ضد جماعات مختلفة  وحتى منذ بدء سريان الاتفاقية، يتركز التطور الدولي والقانوني للمصطلح حول فترتين تاريخيتين بارزتين: الفترة الأولى وهي الفترة التي بدأت منذ صياغة المصطلح وحتى قبوله كقانون دولي (1944-1948) والفترة الثانية هي فترة تفعيله في ظل تأسيس المحاكم العسكرية الدولية للبت في جرائم الإبادة الجماعية (1991-1998).  ولعل السطور السابقة توضح لماذا اتهمت إسرائيل في حربها على غزة بتهمة الإبادة الجماعية على مرأى ومسمع من العالم بأكمله، وعلى الرغم من أن مخترع الإبادة الجماعية يهودي الأصل إلا أنهم يقفوا أمام محكمة العدل الدولية يدافعون عن أنفسهم مستنكرين تهمة الإبادة الجماعية التي سعوا من أجلها لسنوات فلم يتصور أحدهم أن التهمة التي صنعوها لحمايتهم يقفون الآن متهمين بها أمام العالم، ليناقضون في ذلك أنفسهم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-27

اعتبرت صحيفة «الجارديان» أن القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية مدمرا لإسرائيل ومحرجا لحلفائها مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية التي قللت من أهمية قضية جنوب إفريقيا. وأوضحت الصحيفة أن جنوب أفريقيا لم تضع معاملة إسرائيل للفلسطينيين في قفص الاتهام فحسب، بل وضعت أيضا النظام القائم العالمي بعد الحرب العالمية الثانية برمته في القفص. ولم يسبق أن تم رفع قضية رفيعة المستوى كهذه في خضم صراع دموي كهذا، ونادرا ما كان هناك الكثير الذين يراهنون على النتيجة إلى هذا الحد. وعلى نحو غير عادي، لم تتهرب المحكمة مما اعتبرته مسؤولياتها، فهي لم تأمر بوقف كامل لإطلاق النار، ولكنها منحت أوامر الحماية، بما في ذلك إنهاء قتل الفلسطينيين في غزة، والتي ذهبت إلى أبعد مما توقعه العديد من خبراء القانون الدولي. ويعد هذا الحكم مدمرًا لإسرائيل ومحرجًا للسياسيين مثل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الذي قال إن القضية لا أساس لها من الصحة، ووزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، الذي حث جنوب إفريقيا على عدم التدافع حول كلمات مثل الإبادة الجماعية. ووجدت أعلى محكمة في العالم، الذراع القضائي للأمم المتحدة، أن هناك خطرا معقولاً بأن يكون حق الفلسطينيين في الحماية من الإبادة الجماعية مهددا من تصرفات إسرائيل.  وأكدت الصحيفة أن المفارقة هي أنه تم إنشاء مفاهيم الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية على يد أستاذ القانون اليهودي رافائيل ليمكين. بالنسبة لإسرائيل، الدولة التي ولدت جزئيا في عام 1948 من أهوال المحرقة وبعد قرون من الاضطهاد، يمكن أن تكون هذه لحظة للتأمل أن هويتها الوطنية برمتها متشابكة مع المحرقة، تماما كما لا يمكن فصل هوية جنوب أفريقيا عن نظام الفصل العنصري. وتعرف دولة الاحتلال الضرر الدبلوماسي للحكم، إذ ذكرت برقية سرية من وزارة الخارجية الإسرائيلية، حصل عليها موقع أكسيوس قبل شهر، أن القضية يمكن أن يكون لها آثار محتملة كبيرة لا تقع في العالم القانوني فحسب، بل لها تداعيات عملية ثنائية ومتعددة الأطراف واقتصادية وأمنية، كما أنها تمثل اختبارًا لحلفاء إسرائيل، وخاصة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-17

خلال الأيام القليلة الماضية، رفعت جنوب إفريقيا قضيتها أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، متهمة الحكومة الإسرائيلية بارتكاب إبادة جماعية في هجومها الذي استمر أكثر من 100 يوم على قطاع غزة، وخلف أكثر من 24 ألف شهيدًا في القطاع الساحلي. طرح المحامون في جنوب إفريقيا الأسس التي يتهمون إسرائيل على أساسها بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، في حين قدم الفريق القانوني الإسرائيلي حججه المضادة. اعتمدت قضية جنوب افريقيا في الأساس، على أن الهجوم الإسرائيلي "يهدف إلى تدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من القومية الفلسطينية الأوسع والمجموعة العرقية والإثنية". وقد نفت دولة الاحتلال الإسرائيلي بدورها ذلك، معتبرة أنها تمارس حقها الأساسي في الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي. واعتمدت الجمعية العامة اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية في 9 ديسمبر 1948، وكانت هذه أول معاهدة لحقوق الإنسان ترد على الفظائع المنهجية التي ارتكبها النظام النازي خلال الحرب العالمية الثانية. وكان اليهودي البولندي، رافائيل ليمكين، هو أول من صاغ مصطلح "الإبادة الجماعية"؛ حيث كان ليمكين محاميًا فر إلى الولايات المتحدة عام 1939 بعد غزو ألمانيا لبلاده، وقد جمع بين كلمتين: الكلمة اليونانية genos (العرق أو القبيلة) والكلمة اللاتينية cide من  caedere، وتعني (القتل). في هذا الإطار، ذكرت صحيفة "ديكان هيرالد" الهندية، أن  المادة 2 من اتفاقية عام 1948، تنص على أن السمة الرئيسية للجريمة النهائية ضد الإنسانية ذات شقين، الأول: ضحايا الإبادة الجماعية هم دائمًا "أهداف سلبية"، وقد تم تمييزهم بسبب انتمائهم إلى مجموعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية وليس بسبب أي شيء فعلوه. بينما الشق الثاني: ترسي الجريمة أيضًا "قصدًا محددًا" لتدمير تلك المجموعة كليًا أو جزئيًا.   وأوضحت الصحيفة في تقرير لها بعنوان: " كيف تتشكل قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل"، أن العلاقة بين الحكمين هي العمود الفقري للاتفاقية؛ إذ يضع الحدود القانونية التي تميز الإبادة الجماعية عن الجرائم الأخرى ضد الإنسانية. وفي حين أن ارتفاع أعداد القتلى غالبًا ما يجلب الإدانة الدولية، كفئة قانونية، فإن الإبادة الجماعية لا تتوقف على عدد الضحايا المدنيين الذين قد ينجمون عن الاستخدام غير المتناسب للقوة العسكرية من قبل دولة ما. ورأت الصحيفة أن المحامون في جنوب إفريقيا، بذلوا جهودًا كبيرة لإثبات نية الإبادة الجماعية، من خلال الاستشهاد ببعض التصريحات الأكثر إثارة للأعضاء اليمينيين المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية، من بينها الآتي: واعتبرت "ديكان هيرالد"، أن الفريق القانوني الإسرائيلي قدم أمام قضاة محكمة العدل الدولية، "دحضًا قويًا" لاتهامات جنوب إفريقيا، مشيرة إلى أنهم أكدوا أيضًا أن حملة قوات الدفاع الإسرائيلية في غزة كان لها ما يبررها بالحق غير القابل للتصرف في الدفاع عن النفس.  كما أشارت إلى أنهم اقترحوا أن حماس هي التي عرضت حياة الفلسطينيين للخطر بشكل خبيث من خلال حماية جناحها العسكري داخل المناطق السكنية أثناء شن هجمات من المدارس والمساجد والمستشفيات ومنشآت الأمم المتحدة ورأت أنه "مهما كانت القرارات النهائية للمحكمة، فإن الاتهام الموجه ضد إسرائيل يشكل نقطة تحول تاريخية ذات تداعيات رمزية عميقة". وأضافت الصحيفة: "لقد سعى الفلسطينيون تقليديًا إلى الحصول على الشرعية والاعتراف من خلال محاولة تضمين تطلعاتهم وحقوقهم الوطنية في قاموس القانون الدولي. والآن ربما يشعرون ببعض التنفيس عندما يرون الممثلين الإسرائيليين مضطرين، للمرة الأولى، إلى الدفاع عن سلوك بلادهم في الحرب أمام لجنة من قضاة الأمم المتحدة". وتابعت: "في إطار النفسية الجماعية لإسرائيل، تمثل الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية انقلابًا مقلقًا للتاريخ"؛ حيث تم الآن استدعاء جريمة الإبادة الجماعية ضد إسرائيل - الدولة التي تأسست في نفس العام الذي تم فيه إنشاء اتفاقية الأمم المتحدة وبنفس منطقها: حماية الشعب اليهودي من الاضطهاد والدمار في المستقبل. ونوهت الصحيفة الهندية في ختام التقرير، بأنه "بدون نية مثبتة، قد يكون طلب جنوب أفريقيا، كما أصر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، عديم الجدوى من وجهة نظر قانونية، لكن هذا التراجع وحده قد يحتفظ بما يكفي من النفوذ الرمزي لتوجيه ضربة حاسمة لمكانة إسرائيل الدولية". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-11

في خطوة غير مسبوقة، لجأت جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية في 29 ديسمبر 2023، واتهمت إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك في أعقاب الحرب الإسرائيلية على غزة في مايو 2023، والتي خلفت مئات الشهداء والجرحى، إضافة إلى تدمير كبير في البنية التحتية الفلسطينية. ومن المقرر أن تستمع المحكمة اليوم إلى الادعاء والدفاع من الطرفين، في قضية قد يكون لها تداعيات كبيرة على العلاقات بين إسرائيل وجنوب أفريقيا، وقد تعيد فتح الجدل حول جريمة الإبادة الجماعية في فلسطين. وتعتبر هذه المرة الأولى التي تواجه فيها إسرائيل اتهامات بارتكاب إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية، وهي الجريمة التي يجرمها القانون الدولي والأعراف والمواثيق الدولية، حيث تشير الدعوى إلى أنّ إسرائيل ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني من خلال ممارساتها، بما في ذلك قتل المدنيين، وتدمير المنازل والمنشآت المدنية، وحصار قطاع غزة. وحول تعريف جريمة الإبادة الجماعية، يذكر موقع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أنّه وفق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1948، فإنّ هذه الجريمة تعني ارتكاب أعمال الغرض منها التدمير الكلّي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية. ورغم أنّ جريمة الإبادة الجماعية ليست بجديدة ومعروفة منذ القدم، إلا أنّ المصطلح نفسه لم يظهر إلا عام 1944 أي قبل نحو 80 عاما، وصاغه المحامي البولندي رافائيل ليمكين، والذي قتل النازيون عائلته بالكامل فوجد نفسه بحاجة إلى مصطلح يعبر عن التدمير الكلي أو الجزئي والمنهجي الذي يتم على أسس عرقية أو دينية أو وطنية. وفق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإنّ جريمة الإبادة الجماعية تشمل إلحاق أي أذى بدني أو نفسي خطير بأعضاء جماعة ما، أو قتل أفراد منها، أو إخضاع أفراد تلك الجماعة لظروف ما قد تؤدي إلى تدميرهم جزئيا أو كليا. وتشمل جريمة الإبادة الجماعية قيام طرف بفرض تدابير من شأنها الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل جماعة ما بشكل طبيعي، أو نقل أطفال تلك الجماعة بالقوة للعيش وسط جماعة أخرى. ويقول موقع هيئة الإذاعة البريطانية إنّ واحدة من الإشكاليات الرئيسية في جريمة الإبادة الجماعية أنّه يصعب إثباتها. وتكمن الإشكالية في أنّه قد يتم طمس أدلة الجريمة، أو قد لا يسمح للمحققين بالوصول إلى أماكن ارتكاب الجريمة، وحين ينتفي الدليل بطبيعة الحال لا تكون هناك جريمة. وتنفي إسرائيل أي اتهامات توجه لها بشأن جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وتزعم أنّها تدافع عن نفسها في مواجهة الفلسطينيين، وذلك رغم كل ما ترتكب من قتل جماعي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-04-24

لطاما تداولت وسائل الإعلام والسياسيون ونشطاء حقوق الإنسان، مصطلح الإبادة الجماعية، الذي يعني في اللغة الإنجليزية «genocide»، فمتى ظهر؟ وماذا نعرف عنه؟  وتستعرض الوطن في هذه السطور، تاريخ ظهور هذا المصطلح، وفقا لعدد من الصحف الأمريكية من بينها نيويورك تايمز وواشنطن بوست.  لم يكن المصطلح موجودًا حتى عام 1944، عندما قام المحامي اليهودي البولندي رافائيل ليمكين بدمج الكلمة اليونانية للعرق أو القبيلة «geno» مع الكلمة اللاتينية «cide» التي تعني القتل، فأصبحت «genocide»، وذلك ليصف المذابح المزعومة لليهود على يد النازيين. وتم دمج هذا المصطلح في معاهدة الأمم المتحدة لعام 1948 التي جعلت الإبادة الجماعية جريمة بموجب القانون الدولي، إلا أنه نادرا ما وقعت محاكمات لجرائم الإبادة الجماعية. وتم إنشاء محاكم خاصة لمحاكمة الجرائم بما في ذلك الإبادة الجماعية 1975-1979 في كمبوديا، والإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، والفظائع التي وقعت في يوغوسلافيا السابقة. أما المحكمة الجنائية الدولية، التي تم إنشاؤها في عام 2002 جزئيا لملاحقة مثل هذه الجرائم، لديها قضية إبادة جماعية واحدة ومعلقة وهي التي تتعلق بمحاكمة الرئيس السوداني السابق عمر حسن أحمد البشير، والمطلوب بموجب مذكرتي توقيف في جرائم من بينها الإبادة الجماعية في منطقة دارفور من 2003 إلى 2008. ولا يمكن للمحكمة أن تنظر في الجرائم التي ارتكبت قبل إنشائها. وفي سابقة، قضت محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة في الأمم المتحدة، في يناير 2020 بضرورة اتخاذ ميانمار إجراءات لحماية مسلمي الروهينجا الذين قُتلوا وطردوا من ديارهم فيما وصفه متهمو البلاد بأنه حملة إبادة جماعية. وكان الحكم، الذي ليس له سلطة تنفيذية، نتيجة دعوى قضائية رفعت نيابة عن دول إسلامية أرادت من المحكمة إدانة ميانمار لانتهاكها معاهدة الإبادة الجماعية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: