أقاليم ليبيا
يترقب أبناء الشعب الليبي نشر مفوضية الانتخابات العليا في البلاد للقائمة النهائية لأسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 24 ديسمبر الجاري، وذلك بعد تسلم 2.48 مليون ناخب وناخبة لبطاقاتهم الانتخابية من أصل 2.8 مليون ليبي مسجلين لدى مفوضية الانتخابات الليبية. الانتخابات الرئاسية الليبية التي تجري لأول مرة من عام 1951 ( عقب توحيد أقاليم ليبيا التاريخية) تختلف عن أي انتخابات آخري لأنها تهدف لحسم الصراع على السلطة بين الأطراف والمكونات السياسية التي تتنافس على منصب الرئيس رغبة في الشروع بعملية البناء والاستقرار والتنمية لكن هذه الآمال تصطدم بتحديات صعبة أبرزها رغبة تيار الإسلام السياسي في تأجيل الانتخابات وسعي أطراف خارجية لعدم تنظيمها خلال الشهر الجاري. ورغم حملات التخوين والتشويه التي تطال عدد من المؤسسات الليبية ومنها على سبيل المثال المفوضية العليا للانتخابات إلا أن الأخيرة مستمرة في دورها للترتيب للانتخابات التي يخشى أعضاء في البرلمان الليبي من انحراف مسارها، ما دفعهم للدعوة لعقد جلسة طارئة يوم غد الاثنين لمناقشة مسار العملية الانتخابية ومدى التزام المفوضية بمواد قانون انتخاب رئيس الدولة الصادر عن البرلمان. وتزامنا مع تحركات تقوم بها تشكيلات مسلحة في المنطقة الغربية لأهداف غير معروفة أقدمت مليشيات مؤدلجة على اقتحام عدد من مراكز مفوضية الانتخابات في طرابلس والعبث ببعض البطاقات الخاصة بالناخبين، وهو دفع المفوضية لحصر البطاقات التالفة لاستبعادها بشكل كامل بسبب تلفها. حالة الاستقطاب والتراشق السياسي والتحركات التي تقوم بها التشكيلات المسلحة فضلا عن الصراع الدولي على الكعكة الليبية قد يدفع نحو تأجيل الانتخابات لعدة أشهر وهو أحد السيناريوهات المطروحة خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك خوفا من أن تتسبب الانتخابات في تعزيز الانقسام والفرقة بين المكونات الليبية التي تشجعت كثيرا لحسم الصراع عبر صناديق الانتخابات لكن عدم توافر ضمانات بقبول الجميع لنتائج الانتخابات دفع الجميع للتراجع خطوة للوراء. السيناريو الثاني المطروح هو إجراء الانتخابات الرئاسية بمشاركة الجميع دون إقصاء لأي مرشح وترك الأمر للشعب الليبي ليقرر من يمثله في البرلمان أو الرئاسة خلال الفترة المقبلة إلا أن هذا الطرح يصطدم برفض أطراف إقليمية ودولية لترشح سيف الإسلام القذافي، فضلا عن الضغوطات التي تمارسها المحكمة الجنائية الدولية وعدد من المنظمات رفضا لترشح نجل القذافي وضرورة عدم قبول أوراق ترشحه. ويبقى السيناريو الثالث والأخير وهو فشل أو إلغاء إجراء الانتخابات وعودة الليبيين إلى نقطة الصفر مجددا، وذلك بسبب سلوك بعض الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي وعدم التزامها بتطبيق بنود خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، فضلا عن تخوف البعض من سقوطه سياسيا بيد الناخبين الليبيين رفضا لسياساته التخريبية خلال السنوات الماضية. اللافت في انتخابات ليبيا هذه المرة أن عدد الرجال المسجلين والذين استلموا بطاقاتهم الانتخابية من مفوضية الانتخابات 1.44 مليون ناخب فيما يبلغ عدد النساء اللائي استلمن بطاقاتهن 1.04 مليون ناخبة وهو ما يؤكد أن المرأة الليبية سيكون لها صوت كبير في اختيار رئيس الدولة والبرلمان الجديد. ومن خلال متابعة أسماء الشخصيات المرشحة للانتخابات الرئاسية يتضح لنا حجم الأصوات الانتخابية المفتتة بين المرشحين ومنها في غرب البلاد خاصة مدينة مصراتة التي يبلغ عدد الأصوات الانتخابية بها حوالى 150 ألف صوت ويترشح في انتخابات الرئاسة عنها خمس شخصيات بارزة وهم رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، وزير داخلية الوفاق السابق فتحي باشاغا، عضو المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق، ورئيس المؤتمر الوطني السابق نوري بوسهمين، المهندس محمد خالد الغويل. ومن المتوقع أن تتفتت الأصوات في معسكر الشرق الليبي في الانتخابات بسبب ترشح عدة شخصيات مؤثرة في الانتخابات الرئاسية ولعل أبرزهم المشير خليفة حفتر، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، رئيس تكتل احياء ليبيا عارف النايض، رجل الأعمال إسماعيل الشتيوي، عضو المؤتمر الوطني العام السابق الشريف الوافي، ووزير الداخلية الأسبق عاشور شوايل. تتركز الكتلة التصويتية الأكبر في مدن المنطقة الغربية لليبيا حيث يبلغ عدد المسجلين لدى المفوضية 1.8 مليون ناخب وناخبة يليها إقليم برقة الذي تتواجد به كتلة تصويتية تصل إلى 800 ألف ناخب وناخبة فيما يتواجد في إقليم فزان كتلة تصويتية تقدر بحوالي 240 ألف صوت. المؤكد أن أي محاولات لتأجيل أو إلغاء الانتخابات الليبية سيؤدي لتجدد الصراع بين الأطراف والمكونات بسبب حالة الإحباط التي يمكن أن يسببها قرار كهذا في هذا التوقيت تحديدا، وبالتالي يجب على المجتمع الدولي عدم الإقدام على هذه الخطوة التي يمكن أن تستفز أيا من الفرقاء الليبيين الذين قبلوا بحل الأزمة عبر صناديق الانتخابات بدلا من اللجوء لصناديق الذخيرة.
اليوم السابع
2021-12-05
يترقب أبناء الشعب الليبي نشر مفوضية الانتخابات العليا في البلاد للقائمة النهائية لأسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 24 ديسمبر الجاري، وذلك بعد تسلم 2.48 مليون ناخب وناخبة لبطاقاتهم الانتخابية من أصل 2.8 مليون ليبي مسجلين لدى مفوضية الانتخابات الليبية. الانتخابات الرئاسية الليبية التي تجري لأول مرة من عام 1951 ( عقب توحيد أقاليم ليبيا التاريخية) تختلف عن أي انتخابات آخري لأنها تهدف لحسم الصراع على السلطة بين الأطراف والمكونات السياسية التي تتنافس على منصب الرئيس رغبة في الشروع بعملية البناء والاستقرار والتنمية لكن هذه الآمال تصطدم بتحديات صعبة أبرزها رغبة تيار الإسلام السياسي في تأجيل الانتخابات وسعي أطراف خارجية لعدم تنظيمها خلال الشهر الجاري. ورغم حملات التخوين والتشويه التي تطال عدد من المؤسسات الليبية ومنها على سبيل المثال المفوضية العليا للانتخابات إلا أن الأخيرة مستمرة في دورها للترتيب للانتخابات التي يخشى أعضاء في البرلمان الليبي من انحراف مسارها، ما دفعهم للدعوة لعقد جلسة طارئة يوم غد الاثنين لمناقشة مسار العملية الانتخابية ومدى التزام المفوضية بمواد قانون انتخاب رئيس الدولة الصادر عن البرلمان. وتزامنا مع تحركات تقوم بها تشكيلات مسلحة في المنطقة الغربية لأهداف غير معروفة أقدمت مليشيات مؤدلجة على اقتحام عدد من مراكز مفوضية الانتخابات في طرابلس والعبث ببعض البطاقات الخاصة بالناخبين، وهو دفع المفوضية لحصر البطاقات التالفة لاستبعادها بشكل كامل بسبب تلفها. حالة الاستقطاب والتراشق السياسي والتحركات التي تقوم بها التشكيلات المسلحة فضلا عن الصراع الدولي على الكعكة الليبية قد يدفع نحو تأجيل الانتخابات لعدة أشهر وهو أحد السيناريوهات المطروحة خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك خوفا من أن تتسبب الانتخابات في تعزيز الانقسام والفرقة بين المكونات الليبية التي تشجعت كثيرا لحسم الصراع عبر صناديق الانتخابات لكن عدم توافر ضمانات بقبول الجميع لنتائج الانتخابات دفع الجميع للتراجع خطوة للوراء. السيناريو الثاني المطروح هو إجراء الانتخابات الرئاسية بمشاركة الجميع دون إقصاء لأي مرشح وترك الأمر للشعب الليبي ليقرر من يمثله في البرلمان أو الرئاسة خلال الفترة المقبلة إلا أن هذا الطرح يصطدم برفض أطراف إقليمية ودولية لترشح سيف الإسلام القذافي، فضلا عن الضغوطات التي تمارسها المحكمة الجنائية الدولية وعدد من المنظمات رفضا لترشح نجل القذافي وضرورة عدم قبول أوراق ترشحه. ويبقى السيناريو الثالث والأخير وهو فشل أو إلغاء إجراء الانتخابات وعودة الليبيين إلى نقطة الصفر مجددا، وذلك بسبب سلوك بعض الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي وعدم التزامها بتطبيق بنود خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، فضلا عن تخوف البعض من سقوطه سياسيا بيد الناخبين الليبيين رفضا لسياساته التخريبية خلال السنوات الماضية. اللافت في انتخابات ليبيا هذه المرة أن عدد الرجال المسجلين والذين استلموا بطاقاتهم الانتخابية من مفوضية الانتخابات 1.44 مليون ناخب فيما يبلغ عدد النساء اللائي استلمن بطاقاتهن 1.04 مليون ناخبة وهو ما يؤكد أن المرأة الليبية سيكون لها صوت كبير في اختيار رئيس الدولة والبرلمان الجديد. ومن خلال متابعة أسماء الشخصيات المرشحة للانتخابات الرئاسية يتضح لنا حجم الأصوات الانتخابية المفتتة بين المرشحين ومنها في غرب البلاد خاصة مدينة مصراتة التي يبلغ عدد الأصوات الانتخابية بها حوالى 150 ألف صوت ويترشح في انتخابات الرئاسة عنها خمس شخصيات بارزة وهم رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، وزير داخلية الوفاق السابق فتحي باشاغا، عضو المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق، ورئيس المؤتمر الوطني السابق نوري بوسهمين، المهندس محمد خالد الغويل. ومن المتوقع أن تتفتت الأصوات في معسكر الشرق الليبي في الانتخابات بسبب ترشح عدة شخصيات مؤثرة في الانتخابات الرئاسية ولعل أبرزهم المشير خليفة حفتر، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، رئيس تكتل احياء ليبيا عارف النايض، رجل الأعمال إسماعيل الشتيوي، عضو المؤتمر الوطني العام السابق الشريف الوافي، ووزير الداخلية الأسبق عاشور شوايل. تتركز الكتلة التصويتية الأكبر في مدن المنطقة الغربية لليبيا حيث يبلغ عدد المسجلين لدى المفوضية 1.8 مليون ناخب وناخبة يليها إقليم برقة الذي تتواجد به كتلة تصويتية تصل إلى 800 ألف ناخب وناخبة فيما يتواجد في إقليم فزان كتلة تصويتية تقدر بحوالي 240 ألف صوت. المؤكد أن أي محاولات لتأجيل أو إلغاء الانتخابات الليبية سيؤدي لتجدد الصراع بين الأطراف والمكونات بسبب حالة الإحباط التي يمكن أن يسببها قرار كهذا في هذا التوقيت تحديدا، وبالتالي يجب على المجتمع الدولي عدم الإقدام على هذه الخطوة التي يمكن أن تستفز أيا من الفرقاء الليبيين الذين قبلوا بحل الأزمة عبر صناديق الانتخابات بدلا من اللجوء لصناديق الذخيرة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2020-04-23
اقترح رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم، تشكيل مجلس رئاسي بالتوافق أو التصويت بين ممثلي أقاليم ليبيا وبإشراف الأمم المتحدة، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية. وأعلن رئيس البرلمان الليبي، في كلمة، خريطة طريق، قال إنها تهدف لإنهاء الأزمة في البلاد التي يتصاعد فيها الصراع بين الجيش الوطني الليبي والميليشيات التي تسيطر على العاصمة "طرابلس". واقترح صالح، تشكيل لجنة من الخبراء والمثقفين لوضع وصياغة دستور للبلاد يتم بعده تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية. وشن الجيش الوطني الليبي هجومه على طرابلس في أوائل أبريل 2019، في محاولة لاستعادة العاصمة من قبضة الميليشيات. وتعتمد الميليشيات، الموالية لحكومة طرابلس، على إمدادات النظام التركي بالمرتزقة والأموال والأسلحة، التي اشتملت على طائرات مسيرة أسقط الجيش الوطني الليبي العديد منها. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعترف بإرسال مرتزقة وقوات إلى ليبيا، ليؤكد على دور أنقرة في دعم الإرهاب وإطالة أمد الأزمة في ليبيا. ولا يزال "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، مقره العاصمة البريطانية "لندن"، يرصد مواصلة تركيا نقل المرتزقة من الأماكن التي تسيطر عليها الجماعات الإرهابية في سوريا إلى ليبيا للقتال إلى جانب ميليشيات حكومة طرابلس. وأشار المرصد السوري إلى أن أعداد المرتزقة الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية ارتفع إلى نحو 5300، في حين أن عدد المرتزقة الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 2100. من جانبه، اتهم قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، المجلس الرئاسي بقيادة فايز السراج بارتكاب عدد من الجرائم التي ترتقي إلى الخيانة. وأضاف المشير حفتر، في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، اليوم، أن المجلس الرئاسي يتفاخر بجرائم المليشيات في صبراته وصرمان، مؤكدا أن فرحته لن تدوم. وطالب حفتر، كافة الشعب بالخروج وإسقاط الاتفاق السياسي واختيار الجهة التي يرونها مناسبة لقيادة المرحلة، والقوات المسلحة ستكون الضامن بعد الله في حماية اختياراتهم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2020-06-06
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي من قصر الاتحادية، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، اليوم، مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة الليبية. وأكد الرئيس السيسي، في كلمته خلال مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية، أن الإعلان يمثل مبادرة ليبية - ليبية لحل الأزمة في إطار جهود الأمم المتحدة، مؤكدا تطلعه إلى دعم دولي لتلك المبادرة وقيام الأمم المتحدة بدورها حيالها، والدعوة إلى طلاق العملية السياسية. - إعلان وقف إطلاق النار اعتبارا من 8 يونيو 2020. - إلزام الجهات الأجنبية كافة بإخراج المرتزقة الأجانب. - تفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها. - استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية (5+5) في جنيف برعاية الأمم المتحدة. - حل الأزمة من خلال مسارات متكاملة على كل الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية. - تهدف المبادرة إلى ضمان تمثيل عادل لكل أقاليم ليبيا الثلاث في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة لإدارة الحكم. - الانطلاق نحو توحيد المؤسسات الليبية وتنظيمها بما يمكنها من أداء أدوارها والتوزيع العادل للموارد الليبية على الليبيين كافة. - اعتماد إعلان دستوري ينظم استحقاقات المرحلة المقبلة سياسيا وانتخابيا. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2020-04-23
أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، خارطة طريق لإنهاء الأزمة في البلاد، واقترح تشكيل مجلس رئاسي بالتوافق أو التصويت بين ممثلي أقاليم ليبيا وبإشراف الأمم المتحدة. واقترح صالح تشكيل لجنة من الخبراء والمثقفين لوضع وصياغة دستور للبلاد يتم بعده تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم. ووجه رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في وقت سابق، خطابًَا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بشأن التدخل التركي في المدن الليبية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس". وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق: "إن رئيس مجلس النواب الليبي تناول ما تتعرض له ليبيا الدولة المستقلة العضو في الأمم المتحدة، من عدوان تركي غاشم تدك فيه مدن ليبية آمنة من البحر والجو إضافةً للتدخل التركي السافر في الشؤون الداخلية لليبيا وإرسال الأسلحة والمرتزقة لترجيح الكفة لصالح الجماعة الإرهابية والمليشيات والعصابات المسلحة المسيطرة على العاصمة طرابلس في مواجهة الشعب الليبي ومجلس نوابه المنتخب الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي وقواته المسلحة". وأكد صالح، أن هذا التدخل يحدث على مرأى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ويُمثل خرقاً واضحاً وجليا للقوانين والأعراف والقرارات الدولية ونسفا وتجاهلا كاملا لمخرجات مؤتمر برلين. وأضاف صالح، "على أن مجلس النواب الليبي يمارس اختصاصاته طبقاً للإعلان الدستوري ويحق له المطالبة نيابةً عن الشعب الليبي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح والذخائر وفرض الالتزام بالهدنة للتفرغ لمكافحة فيروس كورونا(كوفيد 19) ووقف الاعتداء التركي أو السماح للقوات المسلحة الليبية التي تقاتل الإرهاب نيابةً عن العالم بالحصول على الأسلحة والذخائر للدفاع عن سيادة ليبيا ووحدة أراضيها". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2020-11-17
قالت حكومة الوفاق إن فايز السراج سيسلم السلطة بعد انتهاء الحوار الليبي، واختيار سلطة تنفيذية، موضحة أن الانتخابات ستجري العام المقبل باتفاق أو بدون، وفقا لقناة "العربية". وكان فايز السراج، قد أعلن استقالته من رئاسة الوفاق، منتصف سبتمبر الماضي. وبعد إعلان البعثة الأممية إلى ليبيا عن اتفاق الفرقاء الذين اجتمعوا في منتدى الحوار الليبي بتونس، حول موعد الانتخابات المقبلة في البلاد، رغم فشلهم في التوصل إلى اتفاق حول السلطة الموحدة لتنفيذ تلك الانتخابات، شدد رئيس حكومة الوفاق فايز السراج على ضرورة أن تتم تحت إشراف الأمم المتحدة. ورحب "السراج" في بيان أصدره مساء أمس، بما توصل إليه المشاركون في الحوار السياسي الليبي، لاسيما الاتفاق على تحديد موعد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في الـ24 من ديسمبر عام 2021، وشدد على أهمية تولي الأمم المتحدة مهمة الإشراف على الانتخابات، وتنظيمها لوجستيا وأمنيا، معلنا في ذات الوقت تخصيص المجلس الرئاسي مبلغا ماليا للمفوضية العليا للانتخابات، وتسخير الإمكانيات المتاحة كافة؛ لتمكينها من أداء عملها بكفاءة ومهنية. وأكد فايز السراج أهمية الالتزام بالتاريخ المعلن، آملا في الوقت ذاته أن يضع الجميع مصلحة الوطن فوق المصالح الشخصية. يأتي هذا في حين أخفق المجتمعون بالتوصل لاتفاق على آلية انتخاب السلطة التنفيذية التي ستقود المرحلة الانتقالية، ويقع ضمن مهامها التحضير لتلك الانتخابات نهاية العام المقبل. يذكر أن المبعوثة الأممية إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، أعلنت مساء الأحد، استمرار المشاورات السياسية بين الأطراف الليبية بعد أسبوع، عبر الإنترنت، إثر انتهاء جولة الحوار السياسي المباشر الليبي، المنعقد منذ يوم الاثنين قبل الماضي، في العاصمة التونسية دون التوصل إلى اتفاق حول آليات اختيار السلطة التنفيذية الجديدة. وأضافت المبعوثة الأممية في مؤتمر صحفي، أنه تم الاتفاق على الاستمرار في الحوار السياسي لأنه "الحل الوحيد للأزمة الليبية"، وعقد اجتماع جديد مع المشاركين بعد أسبوع عبر تقنية الفيديو؛ لاستكمال حل النقاط الخلافية القائمة بين الأطراف المشاركة، الذين يمثلون أقاليم ليبيا الثلاثة، والوصول إلى توافق حول آليات اختيار أعضاء المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية الجديدين، واتفاق حول أسماء الشخصيات التي ستتولى المناصب العليا. وكان الحوار الليبي الذي وصف بأنه "فرصة تاريخية للسلام في ليبيا"، انطلق الأسبوع الماضي بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي شامل ينهي الأزمة، غير أن الخلافات الكبيرة حول المناصب تهدد بنسف كل هذه الجهود التي تقودها الأمم المتحدة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2021-11-13
تعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى فرنسا وحضوره مؤتمر باريس الدولى حول ليبيا، ذات أهمية كبرى، خاصة مع المباحثات التي أجراها الرئيس السيسي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كما أن حضور الرئيس السيسي للمؤتمر، يؤكد أن مصر حريصة أن تكون ليبيا لأبنائها لتشهد استقرارا سياسيا وأمنيا. وقال الرئيس السيسي، خلال المؤتمر إن استعادة الاستقرار الدائم، وتحقيق السلم الاجتماعي، والحفاظ على الهوية والنسيج الوطني في ليبيا، له متطلبات لا يمكن تجاوزها، تتمثل في إتمام المصالحة الوطنية الشاملة بين جميع أبناء الشعب الليبي، وإيلاء الاهتمام للتوزيع العادل للثروات لتحقيق التنمية الشاملة في سائر أقاليم ليبيا دون استثناء، وصولاً إلى دفع عجلة الاقتصاد وضمان الاستفادة المثلي من موارد ليبيا تلبيةً لآمال أبناء شعبها. وتمثلت أبرز نتائج البيان الختامي للمؤتمر : -الاحترام الكامل لسيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها، ووحدتها الوطنية. - رفض جميع التدخلات الأجنبية في الشؤون الليبية. -العمل على إنجاح العملية السياسية الليبية، وبتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. - الدعم التام لخطة العمل الشاملة لسحب المرتزقة والمقاتلين والقوى الأجنبية من الأراضي الليبية. -دعوة جميع الجهات الفاعلة بتطبيق وإنفاذ الجزاءات الصادرة عن مجلس الأمن في ما يخص خرق حظر توريد الأسلحة واتفاق وقف إطلاق النار. -العمل على الالتزام بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 ديسمبر 2021 وتقديم الدعم اللازم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات. -إقرار الاتفاق السياسي الليبي المؤرخ في عام 2015 ، بنتائج مؤتمرَي باريس وباليرمو. -التزام المجتمع الدولي المتواصل بالشراكة مع السلطة التنفيذية الليبية الانتقالية، بإحلال السلام وإرساء الاستقرار . - الوصول لعملية سياسية شاملة يحققها الليبيون ويقودونها دون سواهم بمساندة الأمم المتحدة. - الدعوة لتوحيد مصرف ليبيا المركزي وتنفيذ توصيات تقرير مراجعة الحسابات المالية الدولي، من دون تأخير. - جميع الأشخاص الذين يقومون بانتهاك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ومخالفته، سواء كانوا ليبيين أم أجانب، سيخضعون للمساءلة. -الدعوة لإنشاء هيئة المصالحة الوطنية العليا برعاية المجلس الرئاسي الانتقالي . ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: