أسامة محمد سليمان

تنظر محكمة جنايات أمن الدولة العليا (طوارئ) برئاسة المستشار نور الدين يوسف ؛اليوم السبت أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين فى القضية رقم 404 لسنة 2009 حصر أمن الدولة عليا المعروفة إعلامياً باسم قضية "التنظيم الدولى للإخوان"، والمتهم فيها كل من: الدكتور أسامة محمد سليمان والدكتور أشرف محمد عبد الحليم عبد الغفار، والداعية عائض محمد القرنى، والداعية د. وجدى عبد الحميد محمد غنيم، وإبراهيم منير أحمد مصطفى، بعد طعنهم على الحكم الصادر ضدهم بمعاقبة الأول حضورياً بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه مبلغ 5 ملايين و600 ألف يورو، ومصادرة المبلغ المضبوط وقدره 2 مليون و700 ألف يورو، وغيابياً بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لكل منهم. وقد وجهت للمتهمين "أشرف محمد عبد الغفار، وعائض محمد القرنى، وجدى غنيم وإبراهيم منير"، اتهامات بقيامهم عام 2009 بإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمبلغ 4 ملايين جنيه إسترلينى لتمويل أنشطتها التنظيمية على النحو المبين فى التحقيقات، أما المتهمان (إبراهيم منير وأسامة سليمان) فقد وجهت لهما الاتهام بارتكاب جريمة غسل أموال قيمتها 2 مليون و800 ألف يورو متحصلة من جريمة إمداد جماعة غير مشروعة بأموال موضوع التهمة أولاً، كما وجهت للمتهمين. وكانت المنظمة المصرية قد تابعت إجراءات المحاكمة منذ بدايتها، وعليه فإنها تؤكد أن الإحالة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ (وهى محاكم تنشأ بموجب قانون الطوارئ وبمناسبة فرض حالة الطوارئ فى البلاد) وهو انتهاك قائم بذاته، نظراً لانعدام إمكانية الطعن على مثل تلك الأحكام هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية يعتبر التوسع فى إحالة المتهمين إلى القضاء الاستثنائى المشكل بموجب قانون الطوارئ (162) لسنة 1958، انتزاعا لحق الأفراد فى المثول أمام قاضيهم الطبيعى وحرمانهم من الحق فى استئناف الأحكام الصادرة ضدهم أمام محكمة أعلى.

قضت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بالجيزة، برئاسة المستشار نور الدين يوسف عبد القادر، ببراءة القيادى الإخوانى أسامة محمد سليمان المتهم الخامس فى قضية غسيل الأموال وتمويل جماعة الإخوان المسلمين، والمعروفة إعلاميا بقضية التنظيم الدولى للإخوان. وقالت المحكمة فى منطوق حكمها إن المتهم برىء من جميع التهم المنسوبة إليه. وعقب صدور الحكم صرح أسامة سليمان أنه الوحيد الذى حكم عليه حضورياً فى هذه القضية، ونفذ فترة العقوبة كاملة، وهى 3 سنوات، لكنه لم ييأس من عدالة القضاء المصرى الذى مازال قادراً على إعادة الحق لأصحابه، ولذلك تقدم عقب انتهاء فترة العقوبة بطلب لإعادة محاكمته فى القضية. وأشار إلى أن الحكم الصادر اليوم يمكنه من استرداد أمواله المتحفظ عليها، بالإضافة إلى رفع قرار منعه من السفر، بالإضافة إلى مباشرة كافة حقوقه السياسية. وأضاف أن الحكم يعد تبرئة لساحة الإخوان المسلمين من جميع ما نُسب إليهم من اتهامات بغسل الأموال، وأن الحكم يفتح الباب أمام جميع المتهمين للطعن على الحكم الصادر قبل ذلك، مؤكداً أن القضية ملفقة من النظام السابق. وكانت محكمة جنايات أمن الدولة عاقبت المتهمين "أشرف محمد عبد الغفار وعائض محمد القرنى سعودى الجنسية والدكتور وجدى غنيم وإبراهيم منير وأسامة محمد سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة صرافة"، بمعاقبة الأول حضورياً بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه مبلغ 5 ملايين و600 ألف يورو، ومصادرة المبلغ المضبوط وقدره 2 مليون و700 ألف يورو، وغيابياً بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لكل منهم. ووجهت المحكمة للمتهمين "أشرف محمد عبد الغفار والداعية عائض محمد القرنى سعودى الجنسية والداعية الدكتور وجدى غنيم اتهامات خلال الفترة من يناير 2009 حتى يوليو 2009 بإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمبلغ 4 ملايين جنيه إسترلينى لتمويل أنشطتها التنظيمية على النحو المبين فى التحقيقات". أما المتهمان (إبراهيم منير وأسامة سليمان) فقد وجهت لهما الاتهام بارتكاب جريمة غسل أموال قيمتها 2 مليون و800 ألف يورو متحصلة من جريمة إمداد جماعة غير مشروعة بأموال موضوع التهمة أولاً، حيث قام المتهم الرابع إبراهيم منير بعدة تحويلات أجراها مستثمر سعودى يدعى جابر قلشج من الخارج لحساب المتهم الخامس أسامة سليمان بالمصرف، وتم صرفها فيما بعد بشيكات بعد تحويلها للدولار، ثم لليورو مرة أخرى، فى محاولة لإخفاء حقيقة تلك الأموال، وعرقلة التوصل لمرتكبى الجريمة التى تحصلت منها تلك الأموال.

أيدت محكمة جنايات الجيزة قرار النائب العام والقاضى بمنع القيادى الإخوانى أسامة محمد سليمان، من التصرف فى أمواله هو وزوجته مها الجزار، وأكدت فى حيثيات الحكم أن تأييد قرار النائب العام، جاء بناء على أن المحكمة قد صرحت للدفاع عن المتهم بالاطلاع على أوراق ومستندات الدعوى، ولكن الدفاع رفض الاطلاع، وقامت المحكمة بمناقشة المتهم فى الاتهامات المسندة إليه والتى تضمنت الانتماء إلى جماعة محظورة وغسيل وتلقى أموال من الخارج، إلا أن المتهم أنكر جميع التهم الموجهة إليه، وأكد عدم وجود أى دليل يثبت علاقته ومعرفته بشخص سورى الجنسية، وأضاف أنه لم يتلق منه أى مبالغ مالية. بينما ثبت للمحكمة – بحسب ما جاء فى الحيثيات- من التحريات وتحقيقات النيابة، واستقر فى عقيدتها تعرف المتهم "أسامة محمد سليمان" على شخص سورى الجنسية، وذلك من خلال تردده على مكتب صرافة ومرافقته وإقناعه لذلك الشخص باستثمار أمواله فى مصر، وبالفعل أرسل له من الخارج مبلغ 2,7 مليون يورو لتوظيفها فى مجال الاستثمار العقارى، وتم إرسال المبلغ على ثلاث دفعات على المصرف العربى الذى قام بإخطار وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزى والذى أبلغ بدوره مباحث أمن الدولة ونيابة أمن الدولة العليا لتولى التحقيق. وفى 7 يوليو الجارى صدر قرار من المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بالتحفظ على أمواله وأموال زوجته ومنعهما من التصرف فيها، ولتلك الأسباب قررت المحكمة تأييد قرار النائب العام ومنعهما من التصرف فى أموالهما السائلة والمنقولة والعقارية. صدر الحكم برئاسة المستشار عصام خشبة وعضوية المستشارين عبد الرحمن مصطفى ومحمد ناجى شحاتة بأمانة سر سيد الوحش وسيد حجاج.

استكملت نيابة أمن الدولة العليا، تحقيقاتها فى قضية التنظيم الدولى للإخوان المسلمين، والمتهم فيها كبار قيادات الجماعة على رأسهم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أمين عام اتحاد الأطباء والدكتور جمال عبد السلام نائب رئيس الاتحاد، وأسامة سليمان صاحب شركة الصباح، حيث واصلت النيابة لليوم الثالث فض الأحراز المضبوطة بشركة الصباح المملوكة للقيادى الإخوانى أسامة محمد سليمان، حيث بدأت النيابة أمس الثلاثاء، فى فض أحراز المبالغ المالية المضبوطة بفروع الشركة بعد الانتهاء فى اليومين السابقين من فض أحراز 15 كرتونة تحتوى على أوراق تجارية وتعاملات بنكية ودفاتر شيكات خاصة. استمرت جلسة التحقيق سبع ساعات ونصف بداية من العاشرة والنصف صباحاً وحتى السادسة مساءً، قامت خلالها النيابة بالانتهاء من تحريز المبالغ المالية المضبوطة بفرع واحد فقط من فروع شركة الصباح، وهو فرع الشريفين الموجود بباب اللوق. وأرجع عبد المنعم عبد المقصود استمرار فض الأحراز والمبالغ المالية المضبوطة لساعات طويلة، لأن تلك المبالغ احتوت على فئات صغيرة من الجنيه والنصف جنيه والربع جنيه، وأشار عبد المقصود إلى أن المبالغ المالية احتوت على 30 ألف جنيه من فئة الربع جنيه استغرقت النيابة فى عدها فترة طويلة، وأشار عبد المقصود إلى أن إجمالى المبلغ الذى تم فض حرزه لم يتجاوز المليون جنيه. ومن جانب آخر قامت نيابة أمن الدولة أمس الثلاثاء، باستكتاب القيادى الإخوانى أحمد عباس لعدد من الكلمات لمقارنتها بالأوراق المضبوطة بمنزله، وأرسلت النيابة الأوراق المكتوبة بخط عباس إلى الطب الشرعى لإثبات أوجه الشبه والمقارنة بينمها.

أمرت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد، بتأييد قرار محكمة الجنايات بدمنهور الصادر 26 يوليو الماضى بإخلاء سبيل 7 من إخوان البحيرة، والذين تم اعتقالهم فى القضية رقم 4916 لسنة 2009م، والتى وجهت فيها اتهامات لضباط بأمن الدولة بدمنهور بإلقاء فارس بركات أحد أفراد الجماعة من شرفة شقة بالدور الرابع بأحد المنازل بمنطقة أبو الريش بدمنهور. كما أمرت محكمة جنايات دمنهور بإخلاء سبيل م. أسامة محمد سليمان ومحمود عبد النظير عتمان ومحمد أحمد محمد ومجدى زكى عطية ومحمد ممدوح سلمان وأشرف الكاتب ومحمد عبد المنعم زيدان. فيما تنتظر الجماعة تحديد جلسة لنظر التظلم الذى تقدمت به الداخلية بشأن هانى محمد جابر البكاتوشى أحد المعتقلين على خلفية ذات القضية، وذلك لورود خطأ فى اسمه الوارد بالتظلم، مما أدى إلى عدم نظر التظلم الخاص به. وأكد مصدر بجماعة الإخوان بالبحيرة أنه بعد صدور قرار محكمة الجنايات اليوم، فإن احتجاز السبعة أصبح غير قانونى، وأنهم سيصلون إلى مقر أمن الدولة بدمنهور بعدها سيصدر قرار بشأنهم إما بإخلاء سبيلهم أو إصدار قرار آخر باعتقالهم. يذكر أن محكمة جنايات دمنهور أمرت بإخلاء سبيل 16 من إخوان البحيرة فى وقت سابق، فيما لم تُحدد جلسة النظر فى التظلم على قرارات اعتقال باقى المجموعة، والتى تضم: محمد العيسوى محمد الذهبى، محمد حسن السيد أبو حسن، عبد الحكيم عبد الرءوف حسن سليمان، محمد عبد الحكيم عبد الرشيد عبد المعوض، أبو الفتوح محمد أبو اليزيد أبو الفتوح، عماد محمد فتحى عبد الحافظ، أحمد على حسين عيد، محمد حسن محمود السخاوى، والمعتقلين بسجن وادى النطرون، وذلك لعدم مرور المدة القانونية للتظلم على قرار اعتقالهم.

أجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ محاكمة المتهمين فى قضية التنظيم الدولى للإخوان لـ 14 يوليو القادم، مع استمرار حبس المتهم أسامة محمد سليمان على ذمة القضية، للاطلاع وعرض المتهم على مستشفى المنيل الجامعى للكشف الطبى عليه، لاتخاذ إجراءات العلاج نحوه، وعلى النيابة العامة تقدير نفقة شهرية لأسرة المتهم، طبقا للقرار المنظم لذلك مع إحضار المتهم من محبسه يوم الجلسة المحددة. بدأت محكمة جنايات الجيزة اليوم، الاثنين، فى تمام العاشرة صباحا أولى جلسات محاكمة المتهمين فى قضية التنظيم الدولى، ولم يحضر أحد من المتهمين سوى أسامة محمد سليمان، بينما حضر 20 محاميا للدفاع عن المتهمين، على رأسهم محمد سليم العوا، وناصر الحافى، وصالح السنوسى، وعبد المنعم عبد المقصود، ومحمود السقا وآخرون، ووجهت المحكمة للمتهم التهم المنسوبة إليه فأنكرها. وطالبت هيئة الدفاع الحاضرة عن المتهم التأجيل للاطلاع والاستعداد، كما طالبت بعرض المتهم "أسامة محمد سليمان" على مستشفى المنيل الجامعى لإصابته بانزلاق غضروفى وقرحه فى الظهر، والتمس الدفاع تقدير نفقة لأسرته، نظرا لإغلاق شركته منذ القبض عليه وصدور قرار باعتقاله. وأكد سليم العوا أن المحامين ما زالوا فى اعتصامهم والإضراب الذى أكد عليه نقيب المحامين تضامنا مع زملائهم، ويستثنى من ذلك قضايا النفقات والمحبوسين، وذلك حرصا منهم على مصلحة موكليهم، وقال رئيس المحكمة المستشار محمود سامى كامل فى بداية حديثه: "إن القضاء والمحامين عِـشرة عُـمر نتعاون من أجل رفع لواء العدالة، وأن الحرس طلب أن يعين عليه حراسة"، إلا أنه رفض قائلا: "نحن زملاء". كانت نيابة أمن الدولة العليا قد اتهمت كلا من محمد عبد الحليم، (طبيب بشرى ومساعد نقابة الأطباء)، ووجدى محمد غنيم (الداعية الإسلامى) هارب، وعوض القرنى هارب، وإبراهيم منير أحمد مصطفى (رجل الأعمال) هارب، وأسامة محمد سليمان (طبيب بشرى ورئيس مجلس إدارة شركة الصباح للصرافة)، بأنهم فى غضون الفترة من يناير2009 حتى يوليو من العام نفسه قام الأول حتى الرابع بإمداد "جماعة الإخوان المسلمين" بـ 4 ملايين جنيه إسترلينى لتمويل أنشطتها التنظيمية، بينما اتهمت الرابع والخامس بارتكابهما جريمة غسيل أموال قيمتها 2 مليون و800 ألف يورو متحصلة من إمداد جماعة غير مشروعة بأموال، فتمت إحالتهم إلى المحاكمة التى أصدرت قرارها المتقدم.

أجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بالجيزة فى جلستها اليوم الأربعاء، محاكمة 5 متهمين من كوادر وقيادات جماعة الإخوان المسلمين بتهمة غسيل الأموال وتمويل جماعة محظورة والمعروفة إعلاميا بقضية "التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين" إلى جلسة الغد، للاطلاع على المستندات واستكمال طلبات الدفاع مع استمرار حبس المتهم أسامة محمد سليمان على ذمة القضية. بدأت الجلسة فى الحادية عشرة صباحا وشهدت تواجدا إعلاميا وأمنيا مكثفا بقيادة العميد أحمد رشوان رئيس الحرس بدار القضاء العالى. نادى رئيس هيئة المحكمة على أسامة سليمان "المتهم الوحيد المتواجد فى القضية، حيث إن الأربعة الآخرين هاربون"، ثم تم إخراج المتهم من قفص الاتهام لعرضه على المستشار محمود سامى. سأل المستشار المتهم عما إذا كان لديه معلومات بشأن الشاهد نور الذى قام بالتحويلات البنكية من الخارج لحسابه؟ فأجاب أسامة بأنه ليس لديه أى معلومات عنه ولا يستطيع التوصل إليه أو إلى عنوانه. فى السياق ذاته تقدمت هيئة الدفاع بـ3 طلبات إلى هيئة المحكمة أولها أن تورد نيابة أمن الدولة العليا شهادة إلى المحكمة من المصرف العربى الدولى تفيد بأن المتهم أسامة سليمان تقدم بإقرار كتابى للسيد عيسوى مدير بالبنك، يتضمن أن المبلغ "وهو 2 مليون و800 ألف يورو"، محل الاتهام محول من الخارج لحساب بعض عملاء شركة الصباح للصرافة لشراء أراضٍ للاستثمار العقارى، وثانيها ضم أوراق القضية رقم 404 لسنة 2009 حصر تحقيق أمن الدولة عليا المطروحة الآن لأنها تحتوى على أكثر من 65 متهما ولكن نيابة أمن الدولة العليا اختارت منهم الخمسة المتواجدين الذين يتم محاكمتهم الآن على ذمة القضية، وفى ذلك طالب سليم العوا رئيس هيئة الدفاع ضم أوراق القضية كاملة خاصة ما انتهت إليه لجنة فحص والتفتيش التابعة لوزارة العدل والتى تكونت من 5 خبراء لفحص أعمال شركة الصباح على أن يتمكن العوا من الاطلاع بشأن ما انتهت إليه اللجنة وثالثها الاستماع إلى شهادة شاهد النفى المهندس مصطفى الخطيب. وقال محمد نجل أسامة سليمان إن جهاز أمن الدولة أغلق 5 شركات يمتلكها والده دون مبرر ودون استصدار أذن بالإغلاق ما يعد مخالفا للقانون، مشيرا إلى أن غلق شركات الصرافة مسئولية البنك المركزى وأن التقارير التى تم إعدادها من قبل الجهات المسئولة أوضحت سلامة التحويلات البنكية التى تجريها الشركة، ووصف القضية بأنها سياسية بحتة وملفقة لوالده من قبل مباحث أمن الدولة لأهداف خفية، مؤكدا أن جميع أموال والده تم التحفظ عليها قبل الانتهاء من التحقيقات. وأوضح أسامة سليمان المتهم فى القضية أن شركة الصباح الذى يمتلكها سليمة من أى مخالفات ولا يوجد بها أى شبهة غسيل أموال، والجميع يعرف بعد القضية السياسى. كانت نيابة أمن الدولة العليا اتهمت كلا من محمد عبد الحليم، (طبيب بشرى ومساعد نقابة الأطباء)، ووجدى محمد غنيم (داعية إسلامى) هارب، وعوض القرنى هارب، وإبراهيم منير أحمد مصطفى (رجل الأعمال) هارب، وأسامة محمد سليمان (طبيب بشرى ورئيس مجلس إدارة شركة الصباح للصرافة)، بأنهم فى غضون الفترة من يناير2009 حتى يوليو من العام نفسه أمدوا المتهمين من الأول حتى الرابع "جماعة الإخوان المسلمين" بـ4 ملايين جنيه إسترلينى لتمويل أنشطتها التنظيمية، بينما اتهمت الرابع والخامس بارتكابهما جريمة غسيل أموال قيمتها 2 مليون و800 ألف يورو متحصلة من إمداد جماعة غير مشروعة بأموال، فتمت إحالتهم إلى المحاكمة التى أصدرت قرارها المتقدم.

أجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بالجيزة فى جلستها اليوم، الأحد، برئاسة المستشار محمود سامى كامل، محاكمة خمسة متهمين من كوادر وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، بتهمة غسل وتبييض الأموال فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية "التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين"، إلى 11 ديسمبر المقبل. جاء قرار المحكمة بالتأجيل فى ضوء الحالة الصحية المتردية للمتهم الوحيد الذى يحاكم حضوريا أسامة محمد سليمان "طبيب بشرى" ورئيس مجلس إدارة شركة "الصباح للصرافة"، بعد أن أجرى عملية قسطرة عقب إصابته قبل 3 شهور بأربع جلطات بشرايين القلب، وعدم تمكنه من الحضور لعدم تماثله للشفاء حتى الآن. كلفت المحكمة النيابة العامة بتتبع الحالة الصحية للمتهم، وإحضاره الجلسة القادمة فى حالة عدم وجود مانع طبى لذلك، على أن تكون الجلسة القادمة لاطلاع الدفاع على أوراق القضية وسماع شهود الإثبات. من المقرر أن تستمع المحكمة فى الجلسة القادمة إلى شهادة 5 من شهود الإثبات من بينهم أعضاء اللجنة الثلاثية من البنك المركزى (أيمن نبيه عبد الفتاح - حنفى مرسى خميس - إيهاب فكرى) الذين أعدوا تقرير فحص حسابات المتهم أسامة سليمان بجميع البنوك العاملة بمصر، وانتهوا فيه إلى وجود جريمة غسل أموال، بالإضافة إلى شهادة أحد السائقين ويدعى وائل عوض محمد، وضابط شرطة يدعى هشام زين محمد.

تنظر محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بالجيزة غدًا السبت، برئاسة المستشار محمود سامى كامل، محاكمة خمسة متهمين من كوادر وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، بتهمة غسل الأموال فى القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين". جاء قرار التأجيل الجلسة الماضية فى ضوء الحالة الصحية المتردية للمتهم الوحيد الذى يحاكم حضوريًا "أسامة محمد سليمان" طبيب بشرى ورئيس مجلس إدارة شركة الصباح للصرافة، بعد أن أجرى عملية قسطرة عقب إصابته قبل 3 شهور بأربع جلطات فى القلب، وعدم تمكنه من الحضور لعدم تماثله للشفاء حتى الآن. وكانت المحكمة قد كلفت النيابة العامة بتتبع الحالة الصحية للمتهم، وإحضاره الجلسة القادمة فى حالة عدم وجود مانع طبى لذلك، على أن تكون الجلسة القادمة لاطلاع الدفاع على أوراق القضية وسماع شهود الإثبات. ومن المقرر أن تستمع المحكمة فى جلسة الغد، إلى شهادة 5 من شهود الإثبات من بينهم أعضاء اللجنة الثلاثية من البنك المركزى أيمن نبيه عبد الفتاح وحنفى مرسى خميس و إيهاب فكرى، الذين أعدوا تقرير فحص حسابات المتهم أسامة سليمان بجميع البنوك العاملة بمصر، وانتهوا فيه إلى وجود جريمة غسل أموال، بالإضافة إلى شهادة أحد السائقين ويدعى "وائل عوض محمد" وضابط الشرطة هشام زين محمد.

شهدت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بالجيزة اليوم، السبت، برئاسة المستشار محمود سامى كامل حضور المتهم "أسامة محمد سليمان، طبيب بشرى ورئيس مجلس إدارة شركة للصرافة" والوحيد الذى يحاكم حضوريًا على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين"، والتى يحاكم فيها خمسة متهمين من كوادر وقيادات الجماعة بتهمة غسيل الأموال، حيث وصل أسامة إلى المحكمة على كرسى متحرك إثر إجراؤه عملية قسطرة لإصابته قبل 3 أشهر بأربع جلطات فى القلب، حيث كانت المحكمة طلبت حضوره لجلسة محاكمته أكثر من مرة، بعد أن كلفت النيابة العامة بتتبع الحالة الصحية له، وإحضاره فى حالة عدم وجود مانع طبى. ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسة المنعقدة حالياً إلى شهادة 5 من شهود الإثبات بينهم أعضاء اللجنة الثلاثية من البنك المركزى، وهم أيمن نبيه عبد الفتاح، وحنفى مرسى خميس، وإيهاب فكرى، الذين أعدوا تقرير فحص حسابات المتهم أسامة سليمان بجميع البنوك العاملة بمصر، وانتهوا فيه إلى وجود جريمة غسيل أموال، إضافة إلى شهادة أحد السائقين ويدعى "وائل .ع" وضابط الشرطة هشام زين محمد.

أصدرت محكمة جنح دمنهور اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار هانى حمزة حكما ببراءة 12 من أنصار المهندس أسامة محمد سليمان مرشح جماعة الإخوان المسلمين فى انتخابات مجلس الشعب السابقة بدائرة دمنهور، من التهم الموجهة إليهم من قبل النيابة العامة بلصق بوسترات تحوى شعارات دينية منها "الإسلام هو الحل"، وذلك بعد أن تم إلقاء القبض عليهم من قبل مباحث دمنهور أثناء فترة الدعاية الانتخابية. المفرج عنهم هم: على مرضى السايح ود. ناجى القمحاوى وخالد بديوى ود. محمد البشلاوى ومحمد صبحى وعبد السلام شتا وممدوح العوضى ولؤى نوار وأحمد قابيل وسعد سلام. وفى نفس السياق أصدرت محكمة جنح قسم دمنهور برئاسة المستشار محمد الغمرى بقبول المعارضة المقدمة من هيئة الدفاع عن نجل أسامة سليمان وصديقه مصطفى عبد الصبور، وإلغاء الحكم الصادر بتغريمهما مبلغ 5 آلاف جنيه بتهمة لصق دعاية انتخابية تحمل شعارات دينية، وقضت ببراءتهم من التهم الموجهة إليهم من قبل النيابة العامة.