أدولف أيخمان

2023-12-31

وفقا للصحيفة فإنه "من المتوقع أن يسفر التحقيق الإسرائيلي عن محاكمة ستكون الأكثر أهمية في البلاد منذ أوائل الستينيات، عندما اعتقلت إسرائيل أدولف أيخمان وحاكمته وشنقته لدوره المركزي في المحرقة" كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم (الأحد)، أن المحققين في الشرطة الإسرائيلية ومكتب المدعي العام يعكفون على إعداد لائحة اتهام ضد مسلحي حركة حماس الذين شاركوا في الهجوم المفاجئ على بلدات الغلاف المحاذية لقطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول مخلفين آثارا كارثية لم تشهدها إسرائيل منذ إقامتها، على ما جاء في معريف. وبحسب النشر، فإن دولة إسرائيل تجمع الكثير من الأدلة، من بينها تلك المتعلقة بالاعتداءات الجنسية والاغتصاب وحرق الأطفال وبتر الأطراف التي قام بها عناصر حماس في 7 أكتوبر. ويقدر المسؤولون في إسرائيل أنه بالإمكان بناء على لائحة اتهام من هذا النوع تحديد العقوبات الصارمة التي سيتم فرضها على المتورطين بتلك الأعمال وبقيوا على قيد الحياة. ووفقا للصحيفة فإنه من المتوقع أن يسفر التحقيق الإسرائيلي عن محاكمة ستكون الأكثر أهمية في البلاد منذ أوائل الستينيات، عندما اعتقلت إسرائيل أدولف أيخمان وحاكمته وشنقته لدوره المركزي في المحرقة". وقال روعي شيندورف، نائب المدعي العام السابق: "لم تتعامل دولة إسرائيل من قبل مع جرائم وتحقيقات بهذا الحجم. ستكون هذه واحدة من أهم المحاكمات التي ستجري في إسرائيل." ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-31

وأوضحت الصحيفة أن محققي إسرائيل يستخدمون أدلة تتضمن نحو 200 ألف صورة وفيديو وألفي شهادة، لرسم ملامح "قضية قانونية" ضد المسؤولين عن أحداث 7 أكتوبر، تستوفي المعايير الدولية. كما تفحص الشرطة الإسرائيلية شهادات المسلحين الذين تم أسرهم، ولقطات من الكاميرات التي حصلت عليها منهم، ووسائل التواصل الاجتماعي، وكاميرات المراقبة في أنحاء جنوب إسرائيل. وشاهد مراسلون من الصحيفة الأميركية بعض هذه الأدلة وأجروا مقابلات مع أول من شاهدوا الهجوم والناجين منه وعائلات الضحايا ومتخصصي الطب الشرعي، لمعرفة المزيد عن الهجوم، الذي وصفه مفوض الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي بأنه "منهجي وغير مسبوق في قسوته". وحسب المصدر ذاته، فإن أدلة الطب الشرعي التي شاركها المسؤولون الإسرائيليون مع "وول ستريت جورنال"، تظهر أن بعض الضحايا "حرقوا أحياء". كما وثقت الصور، التي شاهدتها الصحيفة أو التقطها من شاهدوا الحادث في موقعه "جثثا مشوهة لرجال ونساء وعلامات تعذيب وإعدام"، كما رصدت "علامات مختلفة على الاعتداء الجنسي". ومؤخرا، تقدمت 3 إسرائيليات على الأقل إلى وزارة الرعاية الاجتماعية ليقلن إنهن تعرضن للعنف الجنسي في 7 أكتوبر. كما قال المستجيبون الأوائل إنهم "رأوا علامات العنف الجنسي، بما في ذلك العثور على نساء عاريات أو بملابس داخلية منزوعة". ونفى مسؤولو حماس في أكثر من مناسبة أن يكون مقاتلوهم قد قتلوا أطفالا واغتصبوا نساء. ومن المتوقع أن يسفر التحقيق الإسرائيلي عن محاكمة ستكون الأكثر أهمية في البلاد منذ أوائل الستينيات، عندما اعتقلت إسرائيل وحاكمت وأعدمت المسؤول النازي السابق أدولف أيخمان، لدوره المركزي في المحرقة "الهولوكوست". وقال روي شيندورف، النائب السابق للمدعي العام لـ"وول ستريت جورنال": "لم تتعامل إسرائيل من قبل مع جرائم وتحقيق بهذا الحجم. ستكون هذه واحدة من أهم المحاكمات التي ستجرى في البلاد". ويقول محللون قانونيون إن إحدى التحديات التي تواجه التحقيق، هو أن جمع أدلة الطب الشرعي كان محدودا في أعقاب 7 أكتوبر، حيث كان الجيش الإسرائيلي منخرطا في القتال في المنطقة، ولا يزال حتى الآن. وقتل أكثر من 21 ألف فلسطيني منذ ذلك الحين في الغارات الجوية والاشتباكات البرية بين الجيش الإسرائيلي وحماس، معظمهم من النساء والأطفال، وفق السلطات الصحية الفلسطينية. في المقابل، خلف هجوم حماس المفاجئ في غلاف غزة مقتل نحو 1200 شخص وإصابة الآلاف واحتجاز 240 رهينة، حسب الأرقام الإسرائيلية الرسمية. وأوضحت الصحيفة أن محققي إسرائيل يستخدمون أدلة تتضمن نحو 200 ألف صورة وفيديو وألفي شهادة، لرسم ملامح "قضية قانونية" ضد المسؤولين عن أحداث 7 أكتوبر، تستوفي المعايير الدولية. كما تفحص الشرطة الإسرائيلية شهادات المسلحين الذين تم أسرهم، ولقطات من الكاميرات التي حصلت عليها منهم، ووسائل التواصل الاجتماعي، وكاميرات المراقبة في أنحاء جنوب إسرائيل. وشاهد مراسلون من الصحيفة الأميركية بعض هذه الأدلة وأجروا مقابلات مع أول من شاهدوا الهجوم والناجين منه وعائلات الضحايا ومتخصصي الطب الشرعي، لمعرفة المزيد عن الهجوم، الذي وصفه مفوض الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي بأنه "منهجي وغير مسبوق في قسوته". وحسب المصدر ذاته، فإن أدلة الطب الشرعي التي شاركها المسؤولون الإسرائيليون مع "وول ستريت جورنال"، تظهر أن بعض الضحايا "حرقوا أحياء". كما وثقت الصور، التي شاهدتها الصحيفة أو التقطها من شاهدوا الحادث في موقعه "جثثا مشوهة لرجال ونساء وعلامات تعذيب وإعدام"، كما رصدت "علامات مختلفة على الاعتداء الجنسي". ومؤخرا، تقدمت 3 إسرائيليات على الأقل إلى وزارة الرعاية الاجتماعية ليقلن إنهن تعرضن للعنف الجنسي في 7 أكتوبر. كما قال المستجيبون الأوائل إنهم "رأوا علامات العنف الجنسي، بما في ذلك العثور على نساء عاريات أو بملابس داخلية منزوعة". ونفى مسؤولو حماس في أكثر من مناسبة أن يكون مقاتلوهم قد قتلوا أطفالا واغتصبوا نساء. ومن المتوقع أن يسفر التحقيق الإسرائيلي عن محاكمة ستكون الأكثر أهمية في البلاد منذ أوائل الستينيات، عندما اعتقلت إسرائيل وحاكمت وأعدمت المسؤول النازي السابق أدولف أيخمان، لدوره المركزي في المحرقة "الهولوكوست". وقال روي شيندورف، النائب السابق للمدعي العام لـ"وول ستريت جورنال": "لم تتعامل إسرائيل من قبل مع جرائم وتحقيق بهذا الحجم. ستكون هذه واحدة من أهم المحاكمات التي ستجرى في البلاد". ويقول محللون قانونيون إن إحدى التحديات التي تواجه التحقيق، هو أن جمع أدلة الطب الشرعي كان محدودا في أعقاب 7 أكتوبر، حيث كان الجيش الإسرائيلي منخرطا في القتال في المنطقة، ولا يزال حتى الآن. وقتل أكثر من 21 ألف فلسطيني منذ ذلك الحين في الغارات الجوية والاشتباكات البرية بين الجيش الإسرائيلي وحماس، معظمهم من النساء والأطفال، وفق السلطات الصحية الفلسطينية. في المقابل، خلف هجوم حماس المفاجئ في غلاف غزة مقتل نحو 1200 شخص وإصابة الآلاف واحتجاز 240 رهينة، حسب الأرقام الإسرائيلية الرسمية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-05

يدرس النظام القضائى لقوات الاحتلال الإسرائيلى، إنشاء محاكم خاصة لمحاكمة أفراد حركة حماس الذين شاركوا فى هجوم 7 أكتوبر، المعروف إعلاميًا بمعركة «طوفان الأقصى»، إذ يعتقد المستشار القضائى للحكومة، والنيابة العامة، وإدارة المحاكم، والنيابة العامة للدولة أن المحاكمة العادية ليست الإجراء الصحيح لمحاكمة أعضاء حركة حماس. أفكار دموية بغطاء قانونى لردع حماس وفقا لتقرير نشره موقع «والا» الإسرائيلى، فإن الفكرة طرحت فى الاجتماعات المشتركة لإدارة المحكمة، ووزارة العدل التى عقدت فى الأيام الأخيرة، حيث أثيرت مسألة ما هو الإجراء القانونى الذى ينبغى استخدامه لمواجهة أفراد حماس؟. إحدى الأفكار التى تم طرحها كانت العمل بموجب قانون المقاتلين غير الشرعيين، المخصص للمقيمين الأجانب المشاركين فى الأعمال العدائية، أو إجراء محاكمة جنائية عادية ضد إرهابيى حماس. إلا أن هذه الأفكار تم رفضها لأنها يمكن أن تسبب عبئا كبيرا، خاصة على المحكمة المركزية فى بئر السبع. والفكرة الأخرى التى تم طرحها هى إجراء جميع الإجراءات أمام محكمة عسكرية. أما الفكرة التى حظيت بتأييد أكبر هى إنشاء محكمة فريدة للتعامل مع هذه القضية، مع طموح إجراء محاكمة تاريخية لأفراد حماس، كما حدث مع النازيين أدولف أيخمان. محاكمة نازية لحركة حماس وسعى وزير الطاقة يسرائيل كاتس إلى إنشاء محكمة ستعمل وفقًا للقانون الإسرائيلى لمحاكمة النازيين والمتعاونين معهم من أجل تحقيق العدالة، حيث ذهب إلى أن الأمر سوف يشبه بشكل كبير محاكمة أدولف آيخمان، والغرض منها هو أن تكون محاكمة تاريخية سوف تتضمن نتائج التحقيقات عن حماس وأفرادها وقادتها ومصادر تمويلها. وفى رسالة إلى وزير العدل ياريف ليفين، قال كاتس إن توسيع نطاق القانون المخصص للنازيين ليشمل المسؤولين عن معركة طوفان الأقصى ليس تجاوزًا. وكتب كاتس: «إن أفعال أفراد حماس لا تقل خطورة عن أفعال النازيين»، مطالبًا ليفين بالتحرك بسرعة لإنشاء محكمة للتعامل معهم كأشخاص بأسرع ما يمكن. ماذا حدث مع إيخمان؟ فى 11 مايور 1960، نجح عملاء الموساد الإسرائيلى فى اختطاف النازى أدولف إيخمان من الأرجنتين حيث مثل للمحاكمة فى إسرائيل وتم إعدامه عام 1962. فمن هو إيخمان؟ وما هى هذه العملية؟. انضم إيخمان للحزب النازى ثم بوحدات النخبة إس إس ثم التحق بالشرطة السرية الجستابو وأصبح من قادة الجهاز ومن المسؤولين عن ملف اليهود، ويعتبر إيخمان من مهندسى المحرقة (الهولوكوست). محاكمة نازية لحركة حماس اعتقلت القوات الأمريكية إيخمان فى نهاية الحرب العالمية الثانية ولم تعرفه حيث ادعى أنه أوتو إيخمان، ونجح فى الهروب من الأسر عام 1946 وفى عام 1950 نجح فى الفرار وأسرته إلى الأرجنتين، وتولت مجموعة من كبار الضباط الإسرائيليين مهمة خطف «آيخمان» والعودة به إلى إسرائيل ومحاكمته فى محاكمة خاصة قضت فى نهاية الأمر إلى توقيع حكم الإعدام عليه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-05-31

جرت فى يوم 31 مايو، عبر التاريخ العديد من الأحداث والوقائع التاريخية التى غيرت مجرى التاريخ، منها بدء بث الإذاعة المصرية لأول مرة، وإعدام أدولف أيخمان أحد مسئولى ألمانيا النازية بعد محاكمته كمجرم حرب فى إسرائيل.   الأحداث الهامة: 1535 - انطلاق حملة كارلوس الخامس من برشلونة باتجاه تونس بقصد احتلالها. 1910 - استقلال جمهورية جنوب أفريقيا. 1934 - الإذاعة المصرية تبدأ بثها لأول مرة. 1962 - إعدام أدولف أيخمان أحد مسؤولى ألمانيا النازية بعد محاكمته كمجرم حرب فى إسرائيل. 1976 - مصر تطلب من جامعة الدول العربية قبول منظمة التحرير الفلسطينية كعضو كامل بالجامعة.   مواليد 1949 - يونس شلبي    وفيات 1962 - أدولف أيخمان، أحد مسؤولى ألمانيا النازية.   أيام ومناسبات عالمية اليوم العالمى للكف عن التدخين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-12-23

ردود أفعال غاضبة في الشارع الفلسطيني، وكذلك الإسرائيلي مع منح رئيس حكومة الاحتلال المكلف بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، للمتطرف إيتمار بن غفير رئيس حزب عوتسما يهوديت، الضوء الأخضر بشأن قانون عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين منفذي العمليات ضد الإسرائيليين، رغم معارضة المنظومة الأمنية خشية زيادة العمليات وخطف الجنود الإسرائيليين بواسطة المقاومين الفلسطينيين. اللافت أن الأمر ليس بجديد فقد طرح في العام 2017 مشروع قانون إسرائيلي يتيح تنفيذ حكم الإعدام على فلسطينيين من سكان الضفة الغربية أدينوا بارتكاب عمليات ضد أهداف إسرائيلية، يستثني اليهود الذين ينفذون جرائم بحق الفلسطينيين، وقد حظي بتأييد الائتلاف الحكومي حينها، والغريب أنها كانت خلال فترة حكومة بنيامين نتنياهو وكانت الذريعة حينها محاولة ردع المقاومين الفلسطينيين، وفي يوليو 2017 رفض الكنيست الإسرائيلي القانون بأغلبية أعضائه، وذلك لخصوصية في العقل الجماعي الإسرائيلى. وحكم الإعدام منصوص عليه في القانون الإسرائيلي، إلا أن السلطات لا تطبقه استنادا إلى تعاليم الدين اليهودي، وتكتفي بأحكام السجن لمدد طويلة تصل إلى مئات السنين، وتزعم وسائل الإعلام الإسرائيلية أن حالة الإعدام الوحيدة في إسرائيل نفذت عام 1962 بحق المقدم الألماني أدولف إيخمان المدان بجرائم حرب نازية، حيث اختطفه عملاء الموساد الإسرائيلي عام 1960 ونقلوه إلى القدس المحتلة، ثم شنقوه وأحرقوا جثته بعد محاكمة قضائية معقدة تم بثها عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية والدولية المرئية وأخذت زخما عالميا كبيرا، وكانت أحد أبرز القضايا التي تابعها العالم والإسرائيليين عن قرب خلال هذه الفترة والتي يمكن وصفها بـ"قضية القرن" في النظام القضائي الإسرائيلى. وعقوبة الإعدام تعني قتل شخص نتيجة ارتكابه جريمة عظمى، كما يُحددها القانون الإسرائيلي الذي يُحاكم فيه، ويُشترط أن تكون العقوبة واردة في منطوق حكم قضائي يتوجب محاكمة عادلة جرت أمام محكمة معترف بها ومشكلة وفق القانون. وإذا اختل أحد الشروط السابقة فإن عملية الإعدام تدخل في نطاق التصفية الجسدية أو الإعدام خارج القانون. ويفرض قانون الكتاب المقدس صراحة عقوبة الإعدام في 36 جريمة، من القتل والزنا إلى عبادة الأصنام وتدنيس يوم السبت، ومع ذلك نادرًا ما يتم تنفيذ عقوبة الإعدام بحيث أصبحت عقوبة الإعدام ملغاة بحكم الأمر الواقع، ويعتقد القادة الدينيون والعلماء اليهود المحافظون أن عقوبة الإعدام يجب أن تظل غير مستخدمة، حتى في الحالات القصوى مثل الاغتيال السياسي. عندما تم الإعلان عن قيام إسرائيل في مايو 1948 ورث الاحتلال القانون القانوني للانتداب البريطاني، مع بعض التعديلات، وبالتالي ظلت عقوبة الإعدام على الورق، ونُفذت أول عملية إعدام في إسرائيل بعد اتهام مئير توبيانسكي، ضابط بجيش الاحتلال الإسرائيلي، بالتجسس وتم إعدامه رميًا بالرصاص، لكن تم تبرئته لاحقًا بعد وفاته. الفلسفة التي يروج لها الاحتلال الإسرائيلي ويتمسك بها منذ الإعلان عن قيام دولته هي تنفيذ حكم الإعدام لمرة واحدة بشكل استثنائي ضد  أحد مهندسي "الحل النهائي" لإبادة اليهود في أوروبا أدولف أيخمان، الذي اعتقله عملاء للموساد في الأرجنتين في 11 مايو 1960، وكان يعيش هناك باسم مستعار، وكُشف عن العملية في 23 من الشهر نفسه، حيث تم نقله مخدّرا الى إسرائيل وقُدّم إلى المحاكمة. وحكم على أيخمان بالإعدام شنقا في 15 ديسمبر 1961، وأعدم إيخمان شنقا في سجن الرملة في منتصف ليلة 31 مايو عام 1962 وكان يبلغ من العمر حينئذ 56 عاما، وتم إحراق الجثمان والقي بالرماد في البحر المتوسط، وأنتج مؤخراً في إسرائيل فيلم سينمائي يحكي عملية خطف إيخمان ويحمل اسم "العملية الأخيرة". بالعودة إلى التحركات التي يقوم بها المتطرف ايتمار بن غفير الذى يحاول تبرير طرحه لقانون إعدام الفلسطينيين بالعمليات التي تنفذ رغم معرفة الشارع الإسرائيلي بأن الفلسطيني يدافع عن أرضه المحتلة ويقاوم الحصار والقتل اليومي الذي تمارسه إسرائيل، فالفلسطيني تعرض لمئات الجرائم التي مورست فيها الإبادة الجماعية مثل "الهولوكوست" وهي الإبادة الجماعية التي راح ضحيتها ملايين اليهود فترة الحرب العالمية الثانية (1939-1945) بسبب هويتهم العرقية والدينية على يد الحكم النازي في ألمانيا، وتعد قضية "الهولوكوست" أحد أبرز القضايا شديدة الخصوصية في العقل الجمعي الإسرائيلي والتي لا يمكن أن تقارن بجرائم إبادة جماعية في العصر الحديث حتى أن حالة الإعدام الوحيدة التي نفذت بعد عام 1948 تمت بحق المقدم الألماني أدولف إيخمان المدان بجرائم حرب نازية وقتل آلاف الإسرائيليين. يجب أن يعي الجانب الإسرائيلي أن عقوبة الإعدام ضد المقاومين الفلسطينيين ستشعل فتيل الأزمة في الأراضي المحتلة خاصة في الضفة الغربية ومدينة القدس، والسؤال الأهم: كيف ستتخلى إسرائيل عن الفلسفة التي قامت عليها الدولة بعدم تنفيذ حكم الإعدام ولو لمرة واحدة بعد 48 إلا ضد شخص واحد وهو الألماني "إيخمان" بسبب خصوصية "الهولوكوست" لدى المجتمع الإسرائيلي، فهل تخلت إسرائيل عن فلسفتها التي قامت عليها الدولة ؟ هل تجوز المساواة بين محاكمة "إيخمان" وما تمثله للعقل الجماعي الإسرائيلي بشأن "الهولوكوست" ومع المقاومة التى يمارسها الشعب الفلسطيني المحتل لنيل حقه في الحرية وحل الدولتين وفقا للشرعية الدولية؟ أسئلة تحتاج لإجابة من المواطنين الإسرائيليين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: