أحمد حفنى

كتب- أحمد الضبع: إدارة الراتب في رمضان لا تعتمد فقط على مقدار الدخل، بل على سلوك الإنفاق الذكي، فالبعض يكون "ناصحًا" في إدارة أمواله وترشيد النفقات، بينما يقع آخرون في فخ "الإسراف والإفلاس" قبل انتهاء الشهر الكريم، حسبما أكد الدكتور أحمد حفني، الخبير والمحلل الاقتصادي. وأوضح "حفني" في تصريحات لـ"مصراوي" أن رمضان شهر استهلاك مرتفع، لذا من الضروري اتباع مهارات الإنفاق الرشيد للحفاظ على الراتب حتى نهاية الشهر. وأكد أن الشخص "الناصح" يشتري ما هو ضروري فقط، بينما المسرف ينفق أمواله على أشياء يريدها دون تفكير، ما يؤدي إلى استنزاف الميزانية. يخطئ الكثيرون بتأجيل الفواتير لنصف الشهر أو آخره، ما يؤدي إلى تراكم الديون، والحل هنا هو سداد الالتزامات المالية فورًا لتجنّب أي أزمات مالية مفاجئة، بحسب الخبير الاقتصادي. الإنفاق الذكي يعني توجيه المال نحو ما يحقق أكبر فائدة، فمثلًا من الأفضل شراء كمبيوتر بإمكانيات عالية للعمل بدلًا من إنفاق المال على جهاز لا يُستخدم إلا للألعاب والمظاهر، وفقًا لـ"حفني". ونصح "حفني" بعدم استخدام الفيزا كوسيلة شراء مباشرة، بل بسحب المرتب وتحديد الأولويات على الورق، ذلك لأن التسوق الإلكتروني العشوائي يؤدي إلى صرف مبالغ غير محسوبة، خاصة عند العروض المغرية. وأشار إلى ضرورة تقسيم الراتب وفق قاعدة (50-20-15-10)، والتي تشمل:50% للنفقات الأساسية (إيجار، طعام، فواتير، علاج).20% للطوارئ (حالات مرضية، ضيوف، احتياجات شخصية).15% للادخار (مشاريع، استثمار، ذهب، عقارات).10% للترفيه (خروجات، رحلات، زيارات عائلية).أما 5% المتبقية، فيؤكد "حفني" أنها يجب أن تكون مخصصة للصدقة، مستشهدًا بالمقولة الشهيرة: "ما نقص مال عبد من صدقة". واختتم نصائحه بالتأكيد على أن التخطيط المسبق هو السبيل الوحيد لتجنب الأزمات المالية، خاصة في شهر رمضان، إذ تميل العائلات إلى الإنفاق الزائد دون حساب. اقرأ أيضا:

أدان المرشح الرئاسى حمدين صباحى ما حدث للمحامى أحمد حفنى، قائلا: فى تغريدة عبر حسابه على "تويتر" إن ما جرى مع المحامى أحمد حنفى انتهاك للقانون، حياة أحمد وكل المندوبين وتمكينهم من متابعة العملية الانتخابية مسؤولية الحكومة. وطالب حمدين بالإفراج عنه قائلا: "نطالب بالإفراج الفورى عنه". موضوعات متعلقة: الأمن يلقى القبض على مندوب صباحى بالوراق

طالب المستشار أحمد حفنى، المستشار القانونى لوزارة الصحة والسكان، بإرجاء البت فى مشروع قانون المجلس القومى للسكان المقدم من النواب، والذى تناقشه لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة ظهر اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة رشا رمضان وأكثر من 60 برلمانيا، وكذا النائبة هالة أبو السعد بشأن تعديل بعض أحكام قانون المجلس القومى للسكان.  وأوضح حفنى، مبررات وزراة الصحة لتأجيل مناقشة مشروع القانون، أولها لا سيما وخطة الوزارة لحل القضية السكانية، والثانى فى إعادة هيكلة الوزارة والهياكل التنظيمية التابعة لها بما فيها المجلس القومى للسكان، والتى يتم تنفيذها بتوجيهات رئاسية. وأضاف حفنى، أن الوزارة بصدد تنفيذ برنامج لحل القضية السكانية بناء على توجيه رئاسى، وتعمل جاهدة فى مجال الأسرة والسكان وعلى كافة المحاور، مشيرا إلى أنه يتم العمل على حل المشكلة من جذورها، قائلا: "نعمل على الوعى والثقاقة والتعليم للمرأة وكافة أفراد الأسرة، ويتضح بعض الأمور لكيفية حل القضية السكانية المرتبطة ارتباط مباشر بالمجلس القومي".  وأشار حفنى، إلى أن الوزارة تعمل بناء على توجيهات رئاسية بشأن تعديل الهياكل التنظيمية الخاصة بالوزارات، موضحًا العمل على إعادة هيكلة الوزارة بكافة أجهزتها وجهاتها التابعة لها. وتابع حنفى، أن هناك رؤية معدة والهدف ليس البقاء على تبعية المجلس للوزارة، لكن المصلحة العامة والوصول لأقصى درجات الاستفادة، مضيفا: "الوزيرة طلبت إرجاء المشروع لحين إعداد رؤية متكاملة فى إطار ما يسفر عنه الموضوعين الذى تعمل عليهما الوزارة".  ولفت ممثل الوزارة، إلى أن وزيرة الصحة كانت قد طلبت إرجاء مشروع القانون خلال لقاء بأعضاء مجلس الشيوخ وتم الاتفاق على ذلك. وعلق رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، عبد الهادى القصبى قائلًا: "الوزيرة التقت مجلس الشيوخ، لكن المشروع من مجلس النواب، رئيس مجلس النواب أحاله لمجلس الشيوخ لإبداء الرأى الاستشارى فيه".  ورد حفنى على استفسار القصبى بشأن اتفاق الوزيرة مع مجلس الشيوخ على التأجيل، لافتًا إلى حضور الوزيرة لجنة مناقشة والتوافق على الإرجاء وإرسال خطاب لرئيس مجلس الوزراء لحين إعادة النظر قى القوانين الحالية فى ضوء ما تسفر عنه القضيتين، وقال إن رئيس مجلس الوزراء وجه بسرعة التنسيق مع وزير المجالس النيابية لطلب إرجاء المشروعين. وتساءلت النائبة رشا رمضان، مقدمة مشروع القانون عن أسباب التأجيل، مشيرة إلى أنه لا علاقة بين صدور القانون والهيكلة، خاصة أنك تقول إنه سينفصل عن وزارة الصحة، فيما قال عبد الهادى القصبى: "نحن لسنا ضد الحكومة، كنا نتعشم بما إن المشروع طالع من اللجنة ومجلس النواب أن تتحدث معنا الوزيرة، تقول الوزيرة اتفقت مع مجلس الشيوخ على التأجيل".  وأضاف القصبى متسألا: "المادة الدستورية تقول إن هناك مجالس قومية متخصصة، هل سيتم إحداث مشروع تنظيم للأسرة والسكان بعيدًا عن الدستور والمادة 214 ؟".  وتابع: أنا وزملائى يهمنا نعرف وجهة نظر الوزارة، هل المجلس الذى نص عليه الدستور يتناقض مع مشروع الأسرة والسكان مما يدفع الوزارة لطلب تأجيل تعديل قانون المجلس القومى للسكان، وكنت أتعشم الوزيرة تيجى وتجلس مع النواب وتعلق على الاختصاصات، الاجتماع معمول علشان كده، أنا سمعت إنها طلبت التأجيل مثلى مثل أى مواطن". وأوضح القصبي، عدم اقتناعه بالأسباب التى تحدث عنها حفنى وقل: "عايز سبب أقدمه للنواب، المشروع أحيل لنا من رئيس مجلس النواب وطلب دراسة المشروعين، ورفع تقرير، لسنا فى صراع، بالعكس النواب أول من يتفهم مطالب للدولة المصرية لو فى الصالح العام".   

بدأ منذ قليل الاجتماع المغلق للجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، لضبط صياغة مواد مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية المقدم من الحكومة.   يحضر الاجتماع كل من المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، المستشار محمد عبد العليم، الدكتور باهر الدسوقى، والدكتور إبراهيم حسن، ممثلا عن وزارة الصحة، المستشار أحمد حفنى، المستشار القانونى لوزارة الصحة، المستشار عاطف عطا، بقسم التشريع بوزارة العدل.   كانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، قررت تشكيل لجنة مشتركة مع هيئة مكتب الدستورية والتشريعية بالمجلس وبالتعاون مع الحكومة لضبط صياغة مواد مشروع قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.    يتكون مشروع القانون من 10 مواد بخلاف مادة النشر، حيث يجيز مشروع القانون إعلان حالة تفشى الأوبئة والجوائح الصحية لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية فى البلاد أو فى منطقة منها حفاظا على صحة وحياة المواطنين، ويكون ذلك بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص .   كما يتضمن مشروع القانون إنشاء لجنة عليا لإدارة الأزمة وتشكل هذه اللجنة بقرار من رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين، ويجيز القانون للجنة اتخاذ عدد من الإجراءات فى سبيل الحيلولة دون انتشار الأوبئة والأمراض المعدية ويصدر بها قرار من رئيسها .   كما يجيز مشروع القانون للجنة بعد موافقة مجلس الوزراء أن تتخذ بصفة استثنائية أى إجراء ذى طابع اقتصادي أو مالي لمواجهة الأثار السلبية المترتبة على إعلان حالة تفشى الأوبئة والجوائح الصحية، وذلك بعد التنسيق مع وزير المالية أو محافظ البنك المركزى بحسب الأحوال .   وتضمن مشروع القانون فرض عقوبة حال مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقا لأحكام القانون.    ونص مشروع القانون على أن يعاقب كل من حرض على مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة، وكل من أذاع أو نشر أو روج عمدا أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.      

قرر رئيس نيابة جنوب سوهاج الكلية، المستشار أحمد حفنى، حبس فراج عبادى (38 عاما - عامل) 15 يوما على ذمة التحقيق معه فى واقعة اقتحام قسم شرطة جرجا والاستيلاء على أسلحة نارية منه، ليرتفع بذلك عدد المحبوسين فى القضية إلى 24 متهما. وكانت أحداث شغب التى وقعت بمدينة جرجا بداية الأسبوع الماضى بين أهالى المدينة وأهالى نجع عويس، بعد اصطدام عربة "توك توك" بفاترينة محل تجارى، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 17 آخرين بطلقات نارية، واقتحام قسم شرطة جرجا وسرقة أسلحة نارية منه. من جانبه، قال اللواء عبد العزيز النحاس، مدير أمن سوهاج، "إن أجهزة الأمن تمكنت حتى الآن من ضبط واستعادة 350 قطعة سلاح نارى من إجمالى الأسلحة المسروقة من قسم شرطة جرجا خلال الأحداث". وأكد أن هناك جهودا وحملات أمنية مكثفة من جانب رجال الشرطة من أجل استعادة وضبط باقى الأسلحة والتى يصل عددها إلى 400 قطعة سلاح.

واصلت نيابة جنوب سوهاج الكلية بإشراف المستشار حازم عبد الشافى، المحامى العام الأول لنيابات استئناف أسيوط، تحقيقاتها فى أحداث الشغب التى وقعت بمدينة جرجا بداية الأسبوع الماضى بين أهالى المدينة و"نجع عويس"، بسبب اصطدام عربة "توك توك "بفاترينة محل تجارى، وأسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 17 آخرين بطلقات نارية واقتحام قسم شرطة جرجا وسرقة الأسلحة النارية من داخل القسم. وأمر المستشار أحمد حفنى، رئيس نيابة جنوب سوهاج الكلية، بحبس "شعبان . ف" (28 عاما) عامل، من مركز جرجا أربعة أيام، على ذمة التحقيق معه فى واقعة اقتحام قسم شرطة جرجا والاستيلاء على الأسلحة النارية، ليرتفع بذلك عدد المحبوسين فى واقعة اقتحام القسم إلى 6 متهمين، بينهم اثنان من محافظة أسيوط. وطلبت النيابة ضبط وإحضار المتهم الهارب عمر غزالى فى قضية السلاح المسروق من القسم، واستعجلت ضبط وإحضار 25 متهما آخرين فى واقعة أحداث مدينة جرجا بينهم خليفة رضوان ومحمد إسماعيل الجبالى، عضوى مجلس الشعب السابقين، للاستماع إلى أقوالهما فى الاتهامات المنسوبة إليهما، وذلك بعد عدول المصاب عبد الكريم نادى عن أقواله فى اتهاماته ضد الثانى بإحداث إصابته، واستعجلت النيابة تقارير الطب الشرعى لحالات الوفاة والمصابين، كما استعجلت تقرير المعمل الجنائى، وتحريات المباحث حول ظروف وملابسات واقعتى أحداث مدينة جرجا واقتحام قسم شرطة المدينة، وطلبت النيابة استدعاء 10 مصابين للاستماع إلى أقوالهم بعد الانتهاء من سماع أقوال 23 مصابا وذوى المتوفين الثلاثة. وكانت النيابة أمرت بحبس 19 متهم فى واقعة أحداث مدينة جرجا 15 يوما على ذمة التحقيقات وحبس 6 متهمين فى واقعة اقتحام القسم، ليصل بذلك عدد المتهمين المحبوسين فى القضية إلى 25 متهما.

قضت محكمة جنايات أسيوط، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد جلال محمد وعضوية المستشارين عادل نافع ومحمد جمال عبد الشافى وأمانة سر خميس محمود ومحمد العربى، بحبس محمد تونى نعمان 54 سنة سائق مقيم بمركز القوصية "مسجل خطر" 3 سنوات مشدد وغرامة 50 ألف جنيه بتهمة قيامه بنقل مخدرات بسيارته. وتعود وقائع القضية إلى العام الماضى، حيث وردت معلومات إلى الرائد إبراهيم أمان والنقيب أحمد حفنى مفتشا منطقة مكافحة المخدرات بأسيوط، تفيد قيام المتهم بنقل المواد المخدرة بسيارته الخاصة رقم 29791 نقل أسيوط مقابل أجر مالى، وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث المخدرات من ضبطه بمدخل قرية علوان التابعة لمركز أسيوط وبحوزته 5 أجولة بلاستيك بها مخدر الحشيش وبذور نبات القنب المخدر، وبعرضه على المحكمة قررت حكمها سالف الذكر.

قضت محكمة جنايات نجع حمادى، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد فهمى، وعضوية المستشارين محمود عبدالسلام، وهيثم حسن، وأمانة سر عبداللطيف عبدالحميد، وأشرف جعفر، وأسامة الأمير، بإحالة أوراق شقيقين، إلى فضيلة المفتى، لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهما، بتهمة قتل 3 أشخاص، والشروع فى قتل 5 آخرين، بعد دهسهم داخل مقهى بمركز دشنا مستخدمين جرار زراعى ودراجة بخارية، بسبب تجدد خصومة ثأرية. ترجع أحداث الواقعة إلى 14 مارس 2015، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة دشنا، بلاغًا، يفيد اقتحام جرار زراعى مقهى بدشنا، ما أسفر عن دهس 8 أشخاص، كانوا متواجدين داخل المقهى، وأدى إلى مصرع أشرف سعد عبد الحميد، وعبد الستار محمد غزالى، وحمادة حسين أحمد، وإصابة عاطف لزومى مصطفى، وعلى السيد أحمد حفنى، وعلى عبد الحميد أحمد، وعبد الفضيل أحمد شحاتة، وعطيتو على عباس. وأفادت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة، كلا من عبد الرحيم أ ع 31 عامًا، عامل، وشقيقه حسنى  16 عامًا، عامل، ارتكبوا الواقعة، أخذًا بالثأر، تم القبض على المتهمين ،وأحالتهم  النيابة العامة التى أرسلت أوراق القضية التى حملت رقم 1751 لسنة 2015 جنايات دشنا، المقيدة برقم 2023 لسنة 2015 كلى قنا، إلى محكمة جنايات نجع حمادى التى قضت، بإحالة أوراق المتهمين إلى المفتى، وتحديد دور الانعقاد فى فبراير 2017 للنطق بالحكم.    

أيدت محكمة جنايات نجع حمادى، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد فهمى، وعضوية المستشارين محمود عبد السلام، وهيثم حسن، وأمانة سر عبد اللطيف عبدالحميد، وأشرف جعفر، وأسامة الأمير، حضوريًا بإجماع الأراء حكم الإعدام شنقًا لشقيقين بعد أخذ الرأى الشرعى من  فضيلة المفتى، بتهمة قتل 3 أشخاص، والشروع فى قتل 5 آخرين، بعد دهسهم داخل مقهى بمركز دشنا مستخدمين جرار زراعى ودراجة بخارية، بسبب خصومة ثأرية بينهما. وترجع أحداث الواقعة إلى 14 مارس 2015، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة دشنا، بلاغًا يفيد اقتحام جرار زراعى مقهى بدشنا، ما أسفر عن دهس 8 أشخاص، كانوا متواجدين داخل المقهى، وأدى إلى مصرع "أشرف سعد عبد الحميد"، و"عبد الستار محمد غزالى"، و"حمادة محمد سلمى"، وإصابة "عاطف لزومى مصطفى"، و"على السيد أحمد حفنى"، و"على عبد الحميد أحمد"، و"عبد الفضيل أحمد شحاتة"، و"عطيتو على عباس". وأفادت  تحريات المباحث، أن وراء ارتكاب الواقعة، "عبد الرحيم أ ع" ( 31 عامًا)، عامل، وشقيقه حسنى ( 16 عامًا)، عامل، ارتكبوا الواقعة، أخذًا بالثأر، وتم القبض على المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة التى أحالت القضية التى حملت رقم 1751 لسنة 2015 جنايات دشنا، المقيدة برقم 2023 لسنة 2015 كلى قنا، إلى محكمة جنايات نجع حمادى التى قضت بإحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتى الذى أيد الحكم بإعدام المتهمين.

شهد منذ قليل، الطريق الصحراوى الشرقى بسوهاج وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وأخرى ملاكى، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين، وتم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعى. كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من إدارة تأمين الطرق، يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوى الشرقى ووجود جثة ومصابين. وبالفحص تبين من خلال التحريات وقوع حادث تصادم بين سيارتين، ومصرع "حسين محمد ابو طالب" 31 سنة، وإصابة كل من، حسين هاشم حسن محمد، 26 سنة باشتباه نزيف بالبطن، وشعبان ناجى جاد 24 سنة "كسر مضاعف بالساق اليمني"، ومحمد أشرف قاسم 24 سنة "اشتباه كسر بالذراع الأيمن"، ومحمد أحمد حفنى 26 سنة "اشتباه نزيف بالمخ"، وتم نقل المصابين والجثة إلى مستشفى سوهاج الجامعى للعلاج، وجارى تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.    

قررت النيابة الكلية بمحافظة سوهاج برئاسة أحمد حفنى، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار معتز بريرى، المحامى العام لنيابات جنوب سوهاج، حبس مقدم شرطة يعمل معاون ضبط بمركز ساقلته 15 يوما على ذمة التحقيق. وذلك بتهمة الاستيلاء على أسلحة كانت فى عهدته وعبارة عن 10 طبنجات، حيث وجهت له النيابة تهم الإخلال بمهام الواجب الوظيفى وحيازة وبيع أسلحة بدون ترخيص للغير. كانت معلومات قد وردت إلى اللواء أحمد خميس، مدير أمن سوهاج، تفيد اختفاء مجموعة من الأسلحة والذخيرة الحية المحرزة على ذمة مركز شرطة ساقلته. تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد محمود العبودى، رئيس مباحث المديرية، وقاده العقيد سامى السبكى، رئيس فرع بحث الشرق، وتبين من خلال التحريات التى قام بها الرائد وليد سليم رئيس مباحث مركز ساقلته، أن الأسلحة عبارة عن 10 طبنجات مختلفة الأنواع مودعه بديوان المركز، وخاصة بورثة أصحاب تلك الأسلحة المرخصة. أحيلت الواقعة إلى النيابة التى أمرت باستدعاء المسئول عن العهدة، حيث تبين أنه المقدم "مدحت. ا" معاون ضبط مركز ساقلته، وبسؤاله نفى صلته بالموضوع، وبمواجهته بالمتهمين الذين قاموا بشراء الأسلحة اعترف بارتكابه الواقعة. قررت النيابة حبس الضابط وعامل بمدينة ساقلته، وموظف بالقرية وصاحب محل موبيلات 15 يوما على ذمة القضية.

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بجنوب الصعيد برئاسة العقيد مروان العيسوى رئيس الإدارة من ضبط سائق وعاطل من محافظة الأقصر بحوزتهما كمية من البانجو قبل ترويجها على عملائهما بمحافظات الصعيد.كانت وردت معلومات إلى الرائد أحمد حفنى ضابط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بجنوب الصعيد قيام كل من "أحمد س ذ ق" 28 سنة عاطل، مقيم الأقصر والسابق اتهامه فى 6 قضايا منها 3 قضايا إتجار مخدرات، و"محمد س ا ط" 23 سنة سائق مقيم الأقصر بجلب كمية من نبات البانجو لترويجها على عملائهما بمحافظات الصعيد.وبعد تقنين الإجراءات تم إعداد كمين للمتهمين بالطريق الصحراوى أمام قرية المحروسة، وتم ضبطهما أثناء استقلالهما سيارة رقم 15512 نقل الأقصر، وحاول أحد المتهمين الهروب بالمنطقة الجبلية إلا أنه تمكن كل من المقدم محمد الضبع والرائد ياسر صقر ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من القبض على المتهمين وعثر بحوزة المتهمين على 15 كيلو بانجو ومبلغ مالى.تحرر المحضر رقم 2 أحوال مركز قنا لسنه 2014، وجارى إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

ألقت إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة جنوب الصعيد، القبض على تشكيل عصابى، مكون من 6 عاطلين تخصصوا فى تجارة المواد المخدرة، والسرقات، بقرية الضبعية غرب الأقصر، وذلك بالتنسيق مع ضباط مباحث مركز القرنة.تلقى اللواء أحمد الخولى مساعد وزير الداخلية، مدير الأدارة العامة لمكافحة المخدرات، إخطارا بالواقعة من المقدم مروان عيسوى، رئيس إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة جنوب الصعيد.كانت قد وردت معلومات لدى الرائد أحمد حفنى، مفتش بإدارة مكافحة المخدرات، تفيد قيام مجموعة من العاطلين المطلوبين أمنيا، بتكوين تشكيل عصابى وتخصصوا فى تجارة المواد المخدرة والسرقات.وأكدت المعلومات أنهم يترددون جميعهم على منزل أحدهم بقرية الضبعية التابعة لمركز القرنة لمزاولة أنشطتهم الإجرامية.وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وبالتنسيق مع ضباط مركز شرطة القرنة، داهم ضباط الإدارة منزل المدعو "حمدى . م.م" 25 سنة عاطل ومقيم الضبعية، حيث تم ضبط صاحب المنزل ومعه أفراد التشكيل العصابى، وهم "رمضان.أ.خ" 19 سنة عاطل ومقيم الضبعية، و"عمران.ح.ع" 18 سنة عاطل ومقيم ذات القرية، و "عامر.ا. ع" 35 سنة عاطل ومقيم أرمنت، و"أدهم . ع . ج" 18 سنة عاطل ومقيم ارمنت، و"حسن . ا . ح" 20 سنة عاطل ومقيم الضبعية.وبتفتيشهم تم العثور على كميات من نبات البانجو المخدر، وجوهر الحشيش، بالإضافة إلى أدوات تقطيع المواد المخدرة وسلاح نارى، ومبالغ مالية حصيلة البيع.تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة وتولى محمد عبد المالك وكيل النيابة التحقيق برئاسة المستشار تميم حمودة، مدير نيابة مركز إسنا، وإشراف المستشار وليد البيلى، المحامى العام لنيابات الأقصر.

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة جنوب الصعيد بإشراف اللواء أحمد الخولى رئيس الآدارة ورئاسة العقيد مروان العيسوى رئيس منطقة جنوب الصعيد من ضبط سائق بحوزته كمية من نبات البانجو قبل ترويجها على عملائة بمحافظة الأقصر.كانت وردت معلومات لكل من المقدم محمد الضبع وكيل الإدارة والرائد أحمد حفنى ضابط بالإدارة تفيد قيام شعبان ا ا" 50سنة سائق بجلب كمية من نبات البانجو وترويجها على عملائه بمحافظة الأقصر، وبعد تقنين الإجراءات وعمل عدة أكمنة تم ضبط المتهم بمسكنة بالكرنك بالآقصر وعثر بحوزته على كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 30 كجم من البانجو وسلاح نارى "مسدس" وعدد من الأعيرة لذات المسدس ومبلغ مالى 6860 جنيه و3 هواتف محمولة.جارى تحرير محضر بالواقعة بعد اللتحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.