وكالة فيتش للتصنيف الائتماني

2025-06-17

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن الصراع الإسرائيلي الإيراني يزيد من مخاطر الأمن الإقليمي. قال مساعد في البيت الأبيض، اليوم الثثلاثاء أنه ليس صحيحا أن الولايات المتحدة تقوم حاليا بمهاجمة إيران. وأوضح كل ما يجرى حتى الآن هو من مساعدة القوات الأمريكية فى الحفاظ على وضعها الدفاعى.   وقالت شبكة سي إن إن نقلا عن مصدر مطلع ومسؤول أمريكي إن الرئيس دونالد ترامب وجه مساعديه بمحاولة عقد لقاء مع مسؤولين إيرانيين في أسرع وقت ممكن. أعلن الحرس الثوري الإيراني منذ قليل، انطلاق الموجة التاسعة من عملية "الوعد الصادق 3"، منذ لحظات، صوب إسرائيل، مؤكدًا أنها ستستمر بشكل متواصل حتى الفجر. وأضاف الحرس - حسبما أفادت التلفزيون الإيراني - أن "الموجة التاسعة من عملية "الوعد الصادق 3"، هي مزيج من الصواريخ والطائرات المسيرة"، مشددا على أنه "لن نسمح لإسرائيل بأن تنعم بالهدوء، ويتم تنفيذ العملية بقوة ساحقة ومدمرة".   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-13

قال شريف سامي، الخبير المالي، والرئيس الأسبق للهيئة العامة ، إن هي من الأوراق المالية التي يمكن أن تصدرها وزارة المالية بغرض تمويل مشروعات مدرجة ب للدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة سبق وأصدرت صكوك سيادية مطلع عام 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار. أضاف "سامي"، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن سعى وزارة المالية لإصدار صكوك يعد استكمال لسياسة تنويع أدوات التمويل المتاحة لاستقطاب رؤوس الأموال، موضحًا في هذا الصدد أن الصكوك التي تصدر متوافقة مع الشريعة الإسلامية وفقاً لما تقر به هيئة شرعية تجذب شريحة من مؤسسات التمويل التي تمنعها سياساتها الاستثمارية عن توجيه أموالها لأدوات ذات دخل ثابت مثل السندات وأذون الخزانة، وتتركز معظم تلك الجهات التمويلية في منطقة الخليج العربي وجنوب شرق آسيا.  أوضح شريف سامي، الفرق بين الصكوك السيادية الصادرة لصالح خزانة الدولة أو الصكوك التي تصدرها شركات ومؤسسات مالية، إذ ينظم صكوك الشركات من خلال تشريعات بدأت الهيئة العامة للرقابة المالية في إعدادها عام 2014 حتى صدرت كتعديلات بقانون سوق رأس المال عام 2018، وشهدت السوق المصرية عدة إصدارات لها كان أولها مجموعة طلعت مصطفى وتلتها شركة سيرا للتعليم وآخرها وأكبرها كان في شهر فبراير من هذا العام بقيمة 7 مليارات جنيه لشارع شركة تساهيل للتمويل متناهي الصغر. أضاف أما الصكوك السيادية فصدر أول قانون ينظمها – رقم 138 لسنة 2021 -  ونص على أنها حق حصري لوزارة المالية، وتستخدم حصيلة الإصدار في تمويل المشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، وأن تودع الحصيلة في حساب بالبنك المركزي، مؤكدًا أن الأصول التي تصدر الصكوك السيادية على أساسها تكون في صيغة تقرير حق انتفاع أو تأجير دون حق الرقبة – أي بدون حق التصرف بالبيع. ونوه إلى أن إصدارات الصكوك عالمياً خلال عام 2024 بلغت قيمتها نحو 180 مليار دولار وتتنوع بين صكوك سيادية بنسبة 56% والباقي صكوك تصدرها شركات ومؤسسات مالية، علمًا بأن رصيد إصدارات الصكوك القائمة في الأسواق العالمية يتوقع لها أن تناهز التريليون دولار بنهاية العام الجاري، وفقاً لتقديرات وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، هذا وتأتى في مقدمة الدول المصدرة للصكوك ماليزيا والسعودية وإندونيسيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا. وربط شريف سامي، الإقبال على إصدار الصكوك يرتبط بدراسة المستثمرين المستهدفين لجدوى المشروع الممول ومقدار المخاطر المحيطة بالإصدار والعملة والعائد المتوقع، كما تتأثر الصكوك السيادية بالتصنيف الائتماني للدولة المصدرة، وكلما ارتفع هذا التصنيف ارتضى المستثمرين بعوائد أقل نسبياً حيث يتناسب دائماً العائد المتوقع مع الخطر. وشدد على أهمية استخدام حصيلة إصدار أي صكوك سيادية بما يحقق عوائد تغطى الالتزامات الواقعة على الخزانة العامة لسدادها على مدى أجل الإصدار، مضيفًا أنه في ضوء الحاجة لتمويل العديد من المشروعات وما تتحمله الموازنة العامة من أعباء اجتماعية ورواتب العاملين في الجهاز الإداري للدولة وكذا خدمة الدين، فإن إصدار الصكوك يعمل على إتاحة قناة تمويل إضافية للاستثمارات العامة بخلاف ما يتيحه من حصيلة دولارية، مطلوب أن تتعامل معه وزارة المالية بحكمة في إطار نسبة الدين العام الخارجي المطلوب عدم تجاوزه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-07

يملك الاقتصاد اليونانى إمكانات قوية ومرونة تجعله قادرا على مواجهة واحتواء التوترات التجارية الدولية، فقد توقع صندوق النقد الدولى أن يسجل الاقتصاد أعلى معدل نمو فى منطقة اليورو عام 2025. وتتوقع أن يحقق اقتصادها نموا بنسبة 2.3 % في عام 2025، مقارنة بـ2.2 % في 2024، مقارنة بنمو قدره 1.2% لمنطقة اليورو. وفي السابع من أبريل الماضي، قال رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس "إن اقتصاد بلاده قادر على الصمود أمام التحديات الجديدة التي تفرضها التعريفات الجمركية الأمريكية". ويواجه الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة تعريفات جمركية بنسبة 25% على الصلب والألومنيوم والسيارات، بالإضافة إلى تعريفات أحادية بنسبة 20% على معظم السلع الأخرى. وأكد رئيس الوزراء اليوناني أن الحكومة تضمن أن الاقتصاد الوطني مستعد لمواجهة هذه التحديات الجديدة في هذه الظروف الصعبة، مع الالتزام بالحكمة المالية. ولفتت التطورات الإيجابية لاقتصاد اليونان نظر مؤسسات التقييم الدولية، فقد رفعت وكالة موديز التصنيف الائتماني لليونان إلى «بي إيه إيه 3» من «بي إيه 1».. وأشارت إلى أن وضع المالية العامة الذي تحسن بسرعة أكبر مما توقعنا كان عاملا رئيسيا في قرارها. وأبرزت الوكالة موقف الحكومة السياسي، والتحسينات المؤسسية، واستقرار البيئة السياسية، وقالت "إنها تتوقع أن تواصل اليونان تحقيق فوائض أولية كبيرة، سوف تقلص على نحو مطرد عبء ديونها المرتفعة". كما رفعت وكالة التصنيف الائتماني فيتش تصنيف الديون السيادية طويلة الأجل لليونان من "BB+" إلى "BB-"، مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، واضعة البلاد في فئة "الاستثمار". وكانت السياحة والبناء قوتين دافعتين رئيسيتين لانتعاش الاقتصاد اليوناني، وبحسب أحدث الأرقام الصادرة عن معهد رابطة مؤسسات السياحة اليونانية، سجلت اليونان 1.6 مليون سائح جوي دولي في الربع الأول من هذا العام، بزيادة قدرها 77 ألف وافد مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. ومن المنتظر أن تستقبل البلاد، وفق بيانات حكومية، 40 مليون سائح سنويا بحلول عام 2028، الأمر الذي يتطلب توفير أكثر من 80,000 وظيفة جديدة لتلبية الطلب المتزايد. ووصلت عائدات قطاع السياحة في اليونان إلى نحو 20 مليار يورو خلال عام 2023 بفضل وصول عدد السياح الزائرين لها إلى نحو 31 مليون سائح في ذات السنة. وبحسب هيئة الإحصاء التابعة للمفوضية الأوروبية يوروستات، بلغ معدل التضخم في اليونان في نوفمبر 3%، وهو انخفاض طفيف عن 3.1% في أكتوبر. وفيما يخص معدلات التضخم، تشير التوقعات الاقتصادية لليونان إلى استمرار انخفاض معدلات التضخم تدريجيا خلال الفترة من 2024 إلى 2026. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-23

في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته، سلط المركز الضوء على عدد من التقارير الدولية التي ترصد التطورات السريعة التي يشهدها التجارة العالمية، ومن ذلك تقارير لعدد من الجهات والمؤسسات الدولية أبرزها منظمة التجارة العالمية، ووكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني. سلط تقرير منظمة التجارة العالمية (WTO) والذي جاء بعنوان "توقعات التجارة العالمية والإحصاءات - أبريل 2025" الضوء على التدهور الحاد في توقعات التجارة العالمية لعام 2025 بسبب تصاعد الرسوم الجمركية وحالة عدم اليقين في السياسات التجارية، مع تحذير من أن هذه التطورات تهدد بنمو سلبي في تجارة السلع، وتباطؤ في تجارة الخدمات، وتفاوت في التأثير بين المناطق، خاصةً على الدول الأقل نموًا، مما يعكس اتجاهًا عامًا نحو تراجع الانفتاح التجاري العالمي. أوضح التقرير أن توقعات التجارة العالمية تدهورت في عام 2025 نتيجة موجة الرسوم الجمركية الجديدة وتصاعد حالة عدم اليقين في السياسات التجارية، مما أدى إلى تعديل توقعات نمو حجم تجارة السلع من نمو بنسبة 2.7% إلى نمو بنسبة 2.5% ما يعني انكماش بمقدار 0.2 نقطة مئوية. وتوقعت منظمة التجارة العالمية تعافيًا جزئيًا في عام 2026 مع نمو قدره 2.5%، إلا أن هذه الأرقام تمثل تراجعًا حادًا مقارنةً بتوقعات بداية العام التي كانت تفترض استمرار النمو بدعم من تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية. وأشار التقرير إلى أن فرض الرسوم "المتبادلة" من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، رغم تعليقها مؤقتًا، قد يؤدي إلى خفض إضافي في نمو التجارة العالمية بنسبة 0.6 نقطة مئوية، بينما يمكن لتزايد حالة عدم اليقين أن يخفض النمو بنسبة 0.8 نقطة أخرى. وفي حال تحقق كلا السيناريوهين، سيؤدي ذلك إلى انخفاض بنسبة 1.5% في حجم تجارة السلع عالميًا في عام 2025، مع تبعات سلبية خاصةً على البلدان الأقل نموًا. وقد سجلت التجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين تحولات كبيرة من شأنها إحداث إعادة توجيه للتدفقات التجارية عالميًّا، فقد يؤدي انخفاض واردات الولايات المتحدة الأمريكية من الصين في مجالات مثل المنسوجات والمعدات الكهربائية إلى فتح فرص تصديرية جديدة لدول أخرى، لاسيما الدول الأقل نموًا التي تمتلك هياكل تصدير مماثلة للصين. بالمقابل، يُتوقع أن ترتفع صادرات الصين إلى بقية العالم بنسبة تتراوح بين 4% و9%. ورغم أن التجارة في الخدمات ليست خاضعة مباشرةً للرسوم الجمركية، فإنها تتأثر بشكل غير مباشر من خلال انخفاض الطلب على الخدمات المرتبطة بالبضائع، كالنقل واللوجستيات، إضافة إلى تراجع الإنفاق على السفر والخدمات المرتبطة بالاستثمار. ونتيجة لذلك، تم تعديل توقعات نمو التجارة في الخدمات التجارية إلى 4.0% في عام 2025 و4.1% في عام 2026، مقابل التقديرات السابقة التي بلغت 5.1% لعام 2025 و4.8% لعام 2026. جدير بالذكر أن تجارة السلع العالمية كانت قد شهدت نموًا في عام 2024 بنسبة 2.9%، بينما ارتفعت تجارة الخدمات التجارية بنسبة 6.8%. وبلغت قيمة صادرات السلع عالميًا 24.43 تريليون دولار، فيما بلغت صادرات الخدمات 8.69 تريليون دولار. وشهدت صادرات آسيا أداءً قويًّا فاق التوقعات، في حين سجلت أوروبا انخفاضًا في الصادرات والواردات، مما أثر على الأرقام الإجمالية. وأفاد التقرير أن الدول الأقل نموًا سجلت ارتفاعًا في صادراتها بنسبة 5% في عام 2024 بعد انكماش في عام 2023، وارتفعت وارداتها بنسبة 3% لتصل إلى 349 مليار دولار. ويُتوقع أن تستفيد هذه الدول من التحولات في التجارة العالمية خلال 2025، مع ارتفاع صادراتها بنسبة 4.8% وفق التوقعات المعدلة، خاصةً في قطاعات المنسوجات والإلكترونيات. وعليه، فمن المتوقع أن يؤدي ارتفاع الرسوم الجمركية إلى تأثيرات متفاوتة إقليميًّا، حيث يتوقع أن تُسهم أمريكا الشمالية سلبًا في نمو تجارة السلع في عام 2025 بنحو -1.7 نقطة مئوية. وتبقى مساهمات آسيا وأوروبا إيجابية لكنها أقل من السيناريو الأساسي. أما باقي المناطق مثل إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية فحافظت على مساهمات إيجابية طفيفة نتيجة استمرار الطلب على منتجات الطاقة. وفيما يتعلق بالخدمات، أوضح التقرير أنه من المتوقع أن يسجل قطاع النقل أبطأ نمو بسبب انخفاض الطلب العالمي، مع تسجيل نمو نسبته 0.5% فقط في 2025. أما السفر، فيتوقع أن يسجل نموًا قدره 2.6%، في حين تبقى الخدمات الرقمية من بين القطاعات الأقل تضررًا، مع نمو متوقع بنسبة 5.6%. ومع ذلك، تظهر فروقات إقليمية واضحة، حيث من المتوقع أن تسجل أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية أضعف أداء. أشار التقرير إلى أن التوترات الجيوسياسية وارتفاع الحواجز التجارية تشكل عائقًا أمام استمرار زخم التجارة العالمية. ورغم وجود عوامل إيجابية مثل انخفاض التضخم وزيادة الدخل الحقيقي، فإن هذه المكاسب يمكن أن تتلاشى بسبب ارتفاع القيود التجارية. وتشير النماذج الاقتصادية إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار المحلية، وانخفاض القدرة التنافسية، وتغيرات في ميزان التجارة الخارجي والقطاعات المتأثرة بشكل متفاوت. اتصالاً؛ سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الضوء أيضاً على تقرير وكالة فيتش والذي جاء بعنوان "التوقعات الاقتصادية العالمية - أبريل 2025" والذي أوضح أن التخفيضات الحادة في توقعات النمو الاقتصادي العالمي لعام 2025 بسبب التصعيد الكبير في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، إذ تم خفض توقعات النمو العالمي إلى أقل من 2%، وهو الأضعف منذ عام 2009 باستثناء فترة الجائحة، وذلك في ظل ارتفاع الرسوم الجمركية المتبادلة بين أكبر اقتصادين في العالم إلى مستويات قياسية تجاوزت 100%، ما أدى إلى صدمة تضخمية في الولايات المتحدة الأمريكية وتراجع الاستثمار وضعف في التجارة العالمية. وأشار التقرير إلى أن الوكالة قد خفّضت توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2025 بنسبة 0.4 نقطة مئوية، مع تقليص توقعات النمو لكل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 0.5 نقطة مئوية مقارنةً بتوقعاتها السابقة في مارس 2025. وعلى الرغم من أن توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي بحسب الوكالة لا تزال إيجابية عند 1.2%، إلا أنه سيتباطأ بشكل ملحوظ ليصل إلى 0.4% فقط على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2025. ومن المتوقع أن ينخفض نمو الصين إلى أقل من 4% هذا العام والعام المقبل، بينما سيظل نمو منطقة اليورو دون 1%، في حين يُتوقع أن يهبط النمو العالمي إلى أقل من 2%، وهو الأضعف منذ عام 2009 باستثناء فترة جائحة "كوفيد-19". وأشار تقرير فيتش أن زيادات الرسوم الجمركية التي أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية فيما سُمّي بـ "يوم التحرير" جاءت أسوأ بكثير من المتوقع، ورغم أنه تم تعليقها لاحقًا واستبدالها بنسبة موحدة 10% لمدة 90 يومًا، فإن الصدمة دفعت الصين إلى سلسلة من الإجراءات، مما رفع الرسوم الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى أكثر من 100%. كما ارتفع متوسط المعدل الفعلي للرسوم الجمركية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 23%، وهو الأعلى منذ عام 1909، متجاوزًا التقدير السابق البالغ 18%. وبينما تظل السياسة التجارية الأمريكية صعبة التنبؤ، تفترض وكالة "فيتش" بقاء معدل الرسوم الجمركية على الصين فوق 100% لفترة، قبل أن ينخفض إلى 60% العام المقبل، في حين تُبقي تقديرها عند متوسط يبلغ 15% على باقي الشركاء التجاريين. بالإضافة إلى ذلك، سيؤدي تصعيد الرسوم إلى تراجع كبير في تدفقات التجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ومع غياب بدائل فورية للاستيراد أو التحول التجاري، يُتوقع أن يتعرض الاقتصاد الأمريكي لصدمات عرض سلبية حادة. لذلك، رفعت "فيتش" توقعاتها لمعدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أكثر من 4%. وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن تقرير وكالة فيتش أوضح بأن حالة عدم اليقين تتسبب في تراجع استثمارات الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية، كما يؤثر تراجع أسعار الأسهم على ثروات الأسر، وسيتعرض المصدرون الأمريكيون لخسائر جراء ردود فعل الشركاء التجاريين. ورغم أن اقتصاد الصين شهد نموًا أسرع من المتوقع في العام الماضي، فإن التجارة الصافية شكلت ثلث هذا النمو، وهو ما سيتراجع بشدة مع تعثر المصدرين في إعادة توجيه مبيعاتهم. بالإضافة إلى ذلك، فبينما يستمر الركود في سوق البناء في الصين، إلى جانب ضغوط انكماشية، تتوقع "فيتش" تكثيف التيسير المالي والنقدي. كما يُتوقع أن تعيد الحكومة الأمريكية تدوير بعض إيرادات الرسوم الجديدة إلى الاقتصاد خلال 18 شهرًا، عبر تخفيضات ضريبية محتملة. ومع ذلك، فإن تباطؤ أكبر اقتصادين في العالم سيفرض آثارًا سلبية على الاقتصاد العالمي، وهو ما انعكس في التخفيضات الواسعة لتوقعات النمو في مختلف المناطق. ولا تزال وكالة فيتش تتوقع أن يبقي "الاحتياطي الفيدرالي" الأمريكي على أسعار الفائدة حتى الربع الأخير من العام الجاري قبل خفضها رغم تباطؤ النمو؛ حيث شهدت أسعار الواردات ارتفاعًا، كما زادت توقعات الأسر الأمريكية للتضخم على المدى المتوسط بشكل مقلق في الشهرين الماضيين. وفي المقابل، أدى تراجع الدولار الأمريكي إلى مساحة أكبر أمام البنوك المركزية الأخرى لتيسير السياسات النقدية، مما دفع "فيتش" لتوقّع خفض أكبر للفائدة من قبل "البنك المركزي الأوروبي" والبنوك المركزية في الدول الناشئة. أشار التقرير في ختامه إلى أن الوكالة ترى أن خفض توقعات سعر نفط برنت إلى 65 دولارًا سيساهم في دعم تيسير السياسات النقدية خارج الولايات المتحدة الأمريكية في ظل تباطؤ النمو. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-11

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يعرض "اليوم السابع" خدمة توفير جميع الأخبار العربية والعالمية على مدار الساعات الماضية، من خلال نشرة شاملة لأهم الأحداث. لقى 6 أشخاص مصرعهم فى تحطم مروحية بنهر هادسون فى مدينة نيويورك، حسبما ذكرت رويترز. أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامى بروس، الخميس، أن السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا بريدجيت برينك ستتنحى عن منصبها بعد ثلاث سنوات من تولى المهمة بحث رئيس أركان الجيش البريطانى تونى راداكين خلال زيارة للصين، هى الأولى من نوعها لأكبر مسئول عسكرى بريطانى منذ 10 سنوات. قال قيادي في حركة حماس، إن الحركة ترحب بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن خطة للاعتراف بالدولة الفلسطينية. قالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، إن طائرة تابعة لخطوط "أمريكان إيرلاينز"، تقل 3 أعضاء في الكونجرس قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن حاملة الطائرات كارل فينسون الآن بمنطقة العمليات وتشمل الشرق الأوسط ووسط وجنوب آسيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية. أعربت سوريا عن رفضها للتدخلات الإسرائيلية فى شئونها الداخلية وسعيها إلى سرقة مواردها المائية. كشف مبعوث الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أن الرئيس يعمل على صفقة شاملة بين إسرائيل وحماس، من المتوقع الإعلان عنها قريبا، وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت". وافق مجلس النواب الأمريكي، على تشريع جمهورى يشترط إثبات الجنسية الأمريكية عند التسجيل للتصويت فى الانتخابات الاتحادية، وهى إحدى أهم أولويات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب المتعلقة بالانتخابات. قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب " نجنى مليارى دولار يوميا وهو أمر غير مسبوق ولم نحققه في الماضى، مؤكدا " نحن في وضع جيد ولا مخاوف من التضخم". ألقت الشرطة البريطانية القبض على رئيس منظمة السلام الأخضر في البلاد، ويل مكالوم، و5 نشطاء آخرين بعدما سكبوا 300 لتر من الصبغة الحمراء في بحيرة بالسفارة الأمريكية. أكدت وكالة (فيتش) للتصنيف الائتمانى، أن ضغوط تجميد المساعدات الأمريكية والتوتر التجارى العالمى من غير المرجح أن تؤدى إلى خفض واسع النطاق للتصنيف الائتمانى فى أفريقيا. أعلن البيت الأبيض، أن الرسوم الجمركية على الصين بلغت الآن 145%، حسبما ذكر موقع العربية. قال الرئيس اللبناني، جوزيف عون، إن حزب الله أبدى مرونة كبيرة في التعاون بشأن سلاحه وفق خطة زمنية معينة. أفادت مصادر فى الفاتيكان، بأن البابا فرنسيس قام بزيارة مفاجئة إلى كاتدرائية القديس بطرس. قال وزير الدفاع الأمريكى بيت هيجسيث إن أمريكا وقعت اتفاقات مع بنما بشأن قناة بنما وحمايتها من التأثير الصينى، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية. حذرت روسيا، اليابان من تزويد كييف بالمعدات والأسلحة التى تُستخدم لقتل الروس، وأشارت الخارجية الروسية إلى أن اليابان، أصبحت متورطة بشكل متزايد فى الصراع حول أوكرانيا، وتوسع دعمها المادى واللوجستى للنظام فى كييف. تستمر موجة العنف والفوضى فى هايتي، حيث قُتل نحو 262 شخصًا وأصيب نحو 60 آخرين في هجمات مسلحة تم الإبلاغ عنها منذ بداية العام في بلدتي كينسكوف وكارفور. تستعد الجابون لإجراء أول انتخابات رئاسية السبت، بعد أن تم إقرار الدستور الجديد للبلاد فى شهر نوفمبر الماضى والذى يحدد مدة ولاية رئيس البلاد بسبع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-20

تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري مساء اليوم الخميس، في أول اجتماع لها عام 2025، لبحث أسعار الفائدة وسط توقعات تميل نحو ثبيتها لضمان استمرار انخفاض التضخم. وقرر البنك المركزي في آخر اجتماعاته في عام 2024، تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك بعد أن رفعها أسعار الفائدة خلال العام الماضي، بواقع 800 نقطة أساس. واستطلعت الشروق آراء نحو 6 خبراء حول مصير أسعار الفائدة خلال هذا الاجتماع، وتوقع 4 منهم اتجاه البنك المركزي للتثبيت، فيما توقع الآخرين خفض المركزي الفائدة بنحو 100 إلى 200 نقطة أساس. كما رجح استطلاع لوكالة رويترز، أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة خلال هذا الاجتماع. وقال محمد أبو باشا كبير الاقتصاديين في المجموعة المالية هيرميس، إنه يتوقع أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة في الاجتماع القادم لـ " الشروق"، ودعم توقعاته بالتثبيت مع ما أشارت إليه لجنة السياسات النقدية في اجتماعاتها السابقة، بعدم تحريك أسعار الفائدة إلا بعد التأكد من حدوث انخفاض كبير ومستدام في مستويات التضخم. وتراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال يناير الماضي للشهر الثالث على التوالي، ليسجل 23.2%، مقابل 23.4% في ديسمبر الماضي، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي أشارت إلى عودة التضخم الشهري للارتفاع بنسبة 1.6% خلال يناير الماضي، بعد استقراره خلال ديسمبر 2024. كما توقعت دينا الوقاد محللة الاقتصاد الكلي، أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم، كإجراء احترازي بعد ارتفاع سعر الدولار في العقود الآجلة، وفي ضوء التضخم المتوقع مع دخول شهر رمضان، بالإضافة إلى التوترات التجارية التي سببها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. من جانبها، مالت بحوث اتش سي لتثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة هذا الاجتماع لضمان استمرار جاذبية الأجانب في أدوات الدين المحلية. في حين قالت منى بدير، محلل اقتصادي بأحد البنوك الاستثمارية الخاصة، إن البنك المركزي سيتجه إلى خفض اسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 100 و200 نقطة أساس، بعد أن بدأت مستويات التضخم في الاتجاه للمسار الهبوطى. وفي سياق متصل، توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أمس، أن يبدأ البنك المركزي خفض أسعار الفائدة اليوم الخميس ما بين 1 - 2%، مرجعة ذلك إلى انخفاض التضخم في يناير. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-08

كتبت- أمنية عاصم: هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بانخفاض بنسبة 1.67% عند مستوى 25988 نقطة، مع نهاية جلسة يوم الأربعاء. كما انخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.86%، وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا 1.82%. وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 326 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 267.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين 58.4 مليون جنيه. وقالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، لمصراوي، إن هبوط مؤشرات البورصة نتيجة بيع المستثمرين العرب أكثر من المصريين والأجانب بجانب التوجه للاستثمار في السندات وأوزون الخزانة، بما سبب تراجع المؤشرات. وأكدت رمسيس، على أن الأحداث الأقتصادية الخاصة بارتفاع التصنيف الائتمانى من قِبل فيتش يساعد على دعم التوجه نحو الصعود مرة أخرى لمؤشرات البورصة. وعدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية. وأكدت الوكالة تصنيف مصر عند "-B"، مشيرة إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-06

كتب- عمرو صالح: قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الإستثمار المحلي والخاص بالحوار الوطني، إن وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني رفعت نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، وأكدت في تقريرها أن لديها ثقة أكبر في أن مرونة سعر الصرف ستدوم أكثر مما مضي، إلى جانب انخفاض مخاطر التمويل الخارجي، وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك يعكس مدى تقدم الاقتصاد المصري عالميا، واستعادته لثقة المستثمرين الأجانب وفقا لشهادة الوكالة الدولية. وأشار "صبري" في تصريحات له اليوم، أن قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير فى الطريق الصحيح، مضيفاً أن تحسن التصنيف الائتماني لمصر بسبب عدة عوامل استندت إليها الوكالة، ومنها مشروع رأس الحكمة مع الإمارات، والانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة، وتشديد السياسة النقدية، فضلا عن التمويل الإضافي من المؤسسات المالية الدولية، إلى جانب عودة تدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلية. وأكد الدكتور سمير صبري، علي أن قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يشير إلى شهادات تعطى رسائل طمأنة لكل المؤسسات الاخرى للاستثمار داخل مصر وماذا سيحدث خلال الفترة المقبلة، وهي رسالة قوية أن الاقتصاد المصري يسير نحو الأفضل. وأوضح مقرر لجنة الاستثمار الخاص والمحلي بالحوارالوطني، أن في ظل تحديات اقتصادية كبيرة تمر به الدولة المصرية، وذلك متأثرة من الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة شأنها فى ذلك شأن جميع دول العالم، مشيرا إلي أن القرار يدعو للتفاؤل وبمثابة دعاية للاقتصاد المصري بصورة مجانية، لأن تغيير التصنيف يساعد على جذب وفتح آفاق استثمارية جديدة داخل مصر. واستطرد الدكتور سمير صبري: "الثلاث سنوات الماضية كانت صعبة، لكن القادم أفضل لأن الحكومة قامت ببذل مجهود ضخم في آخر 10 سنوات لتهيئة مناخ الاستثمار، وخلال الفترة المقبلة من 6 أشهر حتى سنة سيتم تعديل نظرة التقرير تجاه الاقتصاد المصري لدرجة أعلى وهذا معناه تقليل تكلفة التمويل الأجنبي والاستثمار الأجنبي في الأذون والسندات الدولارية المصرية وهذا يقلل التكلفة على مصر في حالة اللجوء لأسواق الدين العالمي وهذا سيشجع المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة". وتابع: "هذا مؤشر أكثر من ممتاز ويعطي دلالة لكل المستثمرين الأجانب في العالم ولكل المؤسسات الدولية بأن الاقتصاد المصري يسير في اتجاه نمو، وأن اقتصادنا واعد ويتمتع بمرونة وقوة". وكانت قد رفعت وكالة "فيتش" نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني إلى "إيجابية" من "مستقرة"، مدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة وصفقة "رأس الحكمة" مع الإمارات. وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن قرارها جاء على خلفية "انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بشكل ملحوظ" بسبب صفقة "رأس الحكمة" مع الإمارات، والانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة، وتشديد السياسة النقدية، فضلاً عن التمويل الإضافي من المؤسسات المالية الدولية وعودة تدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلية، بحسب وكالة التصنيف الائتماني. وقال تقرير الوكالة إن صفقة رأس الحكمة الاستثمارية "تؤكد قوة الدعم المالي الذي تقدمه دول مجلس التعاون الخليجي لمصر"، مضيفة أنها لديها "ثقة أكبر إلى حد ما في أن مرونة سعر الصرف ستكون أكثر استدامة مما كانت عليه في الماضي". اقرأ أيضا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-06

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الإستثمار المحلي والخاص بالحوار الوطني، إن وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني رفعت نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، وما أكدته في تقريرها أن لديها ثقة أكبر في أن مرونة سعر الصرف ستدوم أكثر مما مضي، إلى جانب انخفاض مخاطر التمويل الخارجي، وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك يعكس مدى تقدم الاقتصاد المصري عالميا، واستعادته لثقة المستثمرين الأجانب وفقا لشهادة الوكالة الدولية. وأشار "صبري" في تصريحات له اليوم، إلى أن قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير فى الطريق الصحيح، مضيفاً أن تحسن التصنيف الائتماني لمصر بسب عدة عوامل استندت إليها الوكالة، ومنها مشروع رأس الحكمة مع الإمارات، والانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة، وتشديد السياسة النقدية، فضلا عن التمويل الإضافي من المؤسسات المالية الدولية، إلى جانب عودة تدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلية. وأكد الدكتور ، علي أن قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يشير إلى شهادات تعطى رسائل طمأنة لكل المؤسسات الاخرى للاستثمار داخل مصر وماذا سيحدث خلال الفترة المقبلة ، وهى رسالة قوية أن الاقتصاد المصري يسير نحو الأفضل. وأوضح مقرر لجنة الاستثمار الخاص والمحلي بالحوار الوطني، أنه في ظل تحديات اقتصادية كبيرة تمر به الدولة المصرية، وذلك متأثرة من الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة شأنها فى ذلك شأن جميع دول العالم، مشيرا إلي أن القرار يدعو للتفاؤل وبمثابة دعاية للاقتصاد المصري بصورة مجانية، لأن تغيير التصنيف يساعد على جذب وفتح آفاق استثمارية جديدة داخل مصر. واستطرد الدكتور سمير صبري: "الثلاث سنوات الماضية كانت صعبة، لكن القادم أفضل لأن الحكومة قامت ببذل مجهود ضخم في آخر 10 سنوات لتهيئة مناخ الاستثمار، وخلال الفترة المقبلة من 6 أشهر حتى سنة سيتم تعديل نظرة التقرير تجاه الاقتصاد المصري لدرجة أعلى وهذا معناه تقليل تكلفة التمويل الأجنبي والاستثمار الأجنبي في الأذون والسندات الدولارية المصرية وهذا يقلل التكلفة على مصر في حالة اللجوء لأسواق الدين العالمي وهذا سيشجع المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة". وتابع: "هذا مؤشر أكثر من ممتاز ويعطي دلالة لكل المستثمرين الأجانب في العالم ولكل المؤسسات الدولية بأن الاقتصاد المصري يسير في اتجاه نمو، وأن اقتصادنا واعد ويتمتع بمرونة وقوة". وكانت قد رفعت وكالة "فيتش" نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني إلى "إيجابية" من "مستقرة"، مدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة وصفقة "رأس الحكمة" مع الإمارات. وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن قرارها جاء على خلفية "انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بشكل ملحوظ" بسبب صفقة "رأس الحكمة" مع الإمارات، والانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة، وتشديد السياسة النقدية، فضلاً عن التمويل الإضافي من المؤسسات المالية الدولية وعودة تدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلية، بحسب وكالة التصنيف الائتماني. وقال تقرير الوكالة إن صفقة رأس الحكمة الاستثمارية "تؤكد قوة الدعم المالي الذي تقدمه دول مجلس التعاون الخليجي لمصر"، مضيفة أنها لديها "ثقة أكبر إلى حد ما في أن مرونة سعر الصرف ستكون أكثر استدامة مما كانت عليه في الماضي".   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-04

 توقعت وكالة فيتش لتصنيف الائتماني أن يرتفع إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي بنحو 16.2 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي ليصل إلى 49.7 مليار دولار وأن يرتفع إلى 53.3 مليار دولار بحلول السنة المالية 2025 بحسب تقريرها الصادر أمس. رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من مستقرة إلى إيجابية فيما أبقت على تصنيف مصر عند مستوى «-B » مشيرة إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجى على المدى القريب وقوة الاستثمار الأجنبى المباشر بدعم من الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة وصفقة رأس الحكمة. وذكر تقرير وكالة فيتش الصادر أن مرونة سعر الصرف ستكون أكثر استدامة مما كانت عليه فى الماضى وبالإضافة إلى ذلك، فإن الخطوات الأولية لاحتواء الإنفاق خارج الموازنة من شأنها أن تساعد فى الحد من المخاطر التى تهدد القدرة على تحمل الدين العام وخدمته. وأكد التقرير أن انخفاض قيمة الجنيه بنحو 38% أمام الدولار منذ مارس الماضى ساهم فى اختفاء سوق الصرف الموازية وتشجيع المصريين فى الخارج على تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية. كما تتوقع فيتش تباطؤ النمو الاقتصاد المصرى إلى 3.1 % خلال العام المالى الحالى ثم يرتفع معدل النمو إلى 4.7 % فى العام المالى المقبل نتيجة ارتفاع التحويلات النقدية وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرة إلى أن التزام مصر بشروط صندوق النقد المتعلقة بدعم القطاع الخاص من شأنه الحفاظ على استقرار واستمرارية النمو وتقليل المخاطر المحتملة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-04

قررت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، رفع نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، مؤكدة على تصنيف مصر عند "-B"، مشيرة إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر. وبحسب التقرير الصادر عن الوكالة، فإن الخطوات الأولية لاحتواء الإنفاق خارج الميزانية يجب أن تساعد في تقليل مخاطر استدامة الدين العام، كما أن هناك ثقة أكبر في أن مرونة سعر الصرف في مصر، وستدوم أكثر مما ممضى. وتتوقع الوكالة أن ترتفع احتياطات النقد الأجنبي إلى 53.3 مليار دولار بحلول العام المالي المقبل، وأن يصل إلى 49.7 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي. واشار التقرير إلى أن تصعيد الصراع الإقليمي سيشكل خطرا على إيرادات السياحة التي من الممكن أن تنخفض بنسبة 6%، كما سيؤثر على إيرادات قناة السويس وتنخفض بنسبة 19% خلال العام الحالي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-17

نظرة تفاؤلية كبرى شهدها الاقتصاد المصري خلال الشهر الماضي وحتى الآن، بدأها نشر وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تقريرا حمل عنوان: «صفقة كبرى للاستثمار الأجنبي المباشر تحسن توقعات السيولة الخارجية في مصر»، وفيه أوضح التقرير كون الاتفاق الذي جرى إبرامه بين مصر والإمارات العربية المتحدة والذي وصل قيمته لـ35 مليار دولار لتطوير رأس الحكمة، وجاء من أجل تخفيف الضغوط الخاصة بالسيولة الخارجية، ما سهل تعديل سعر الصرف، حيث سيساعد ذلك بتعزيز رؤية صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري، كما أوضحت الوكالة ببيان لها أن الصفقة ستفتح الباب أمام تمويل أجنبي إضافي للدولة المصرية. وأعقبت تلك الإشادة ما أعلنت عنه وكالة «موديز» من تعديلها لمصر، بعدما حوَّلت نظرتها المستقبلية لاقتصاد لـ«إيجابية»، عند تصنيف CAA1، وجاء ذلك التعديل لوكالة «موديز» بنظرة مستقبلية لاقتصاد مصر، عقب ساعات من توقع معهد التمويل الدولي من ارتفاع قيمة العملة المصرية لمستوى 42.5 جنيها أمام الدولار في العام المالي المقبل 2024/2025، بمستوى أقل من الـ49.57 جنيه الذي يتداول حاليًا بشكل رسمي، وفق بيانات من البنك المركزي. فيما أوصى بنك «جي بي مورجان» الأمريكي، المستثمرين شراء أذون الخزانة المصرية لمدة عام بعدما رفع البنك المركزي المصري، حيث وصل سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، خاصة مع التعهد بالتحول إلى نظام صرف أكثر مرونة، حيث كتب جبولاهان تايواو، كبير الاقتصاديين بالبنك، في مذكرة للعملاء: «عادت تجارة المناقلة في مصر إلى بؤرة التركيز مرة أخرى، وينبغي أن تكون هذه المرة مختلفة». وفي خطوة جديدة، فقد عدل بنك «جولدمان ساكس» لموازنة الدولة المصرية من عجز قيمه بنحو 13 مليار دولار، إلى فائض تمويلي يصل لأكثر من 26 مليار دولار، خلال السنوات الأربعة المقبلة، كما توقع بنك «جولدمان ساكس» ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مصر لأكثر من 60 مليار دولار مع نهاية عام 2027، حيث قال بنك الاستثمار إن التغيير الكبير في توقعاته جاء بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة التي وقعتها مصر مع الإمارات، بخلاف الإعلان عن اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي. من جانبه، أكد الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية، بات حاليا بطريقة للتعافي، وخاصة بعدما عقدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأخير، وأصدرت قرارها لرفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، كما قامت بتسعير العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، حتى وصل لـ27.25%، 28.25% و27.75%، بالترتيب، وتضمن القرار كذلك رفع سعر الائتمان والخصم لـ 600 نقطة أساس، وصولا لـ 27.75%. وأضاف «البنا» في تصريح لـ«الوطن»، أن هناك تحسنا ملحوظا في المؤشرات الخاصة بوكالات التصنيف الدولية للاقتصاد المصري لعدة أسباب، أهمها تحرير سعر الصرف، والذي أدى للقضاء على السوق الموازية، وكذا ما كان يسببه عدم وجود سعر واضح لصرف الجنيه أمام الدولار، ما أدى إلى حدوث اضطرابات بالسوق، غير أن القرارات الأخيرة أدت إلى تحسين العائد على الاستثمارات المالية، الأمر الذي أدى لوجود دافع وحافز للمستثمرين لشراء الأوراق المالية الحكومية كأذون الخزانة والسندات المحلية أو تلك الخاصة بالأسواق الدولية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-15

قال توبي إيلز، رئيس الصناديق السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن الضخ الدولاري الكبير لمصر وخفض قيمة العملة ورفع أسعار الفائدة ليست كافيا بالنسبة لوكالة فيتش لتعديل التصنيف الائتماني، مضيفا أن الوكالة تراقب في الوقت الحالي دوام الإصلاحات قبل اتخاذ قرار بشأن رفع التصنيف الائتماني. وبحسب رويترز، جاء ذلك على خلفية عقد مصر صفقة مع شريك إماراتي لتطوير بقيمة 35 مليار دولار فبراير الماضي، والسماح للجنيه بالانخفاض إلى نحو 50 جنيهًا مقابل الدولار ورفع أسعار الفائدة بمقدار 6% مارس الجاري، مما ضمن صفقة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. التطورات الأخيرة تلفت أنظار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني فيتش: تعلق تعديل تصنيف مصر الائتماني بشكل إيجابي على سبب واحد وأضاف توبي إيلز لوكالة رويترز، أن التطورات لفتت نظر ، بعد خفض التصنيف إلى B- في نوفمبر الماضي، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقال إيلز: للتفكير في إجراء تصنيف إيجابي، فإن الحد من نقاط الضعف الخارجية أحد الأشياء التي نراعيها، وأعتقد أن الإصلاحات تفعل ذلك على المدى القريب، لكننا نراعي مسألة ما إذا كانت نقاط الضعف ستعود للظهور مرة أخرى. فيتش تراجع تصنيف مصر الائتماني مايو المقبل وستقوم فيتش بمراجعة التصنيف الائتماني لمصر في مايو المقبل، لافتًا إلى إنه من المرجح أن يكون من السابق لأوانه التعرف على مسار المالية العامة، خلال الفترة. وقال إيليس إن تخفيض قيمة الجنيه سيكون له تأثير قوي للغاية على التحويلات من الخارج، وهي المصدر الأكثر أهمية للنقد الأجنبي محليًا، والتي بلغ متوسطها 30 مليار دولار سنويا بين عامي 2020 و2022. وقد يساعد ذلك في تعويض خسائر الدخل الناجمة عن صراع الشرق الأوسط. واستطرد إيليس: إذا لم يتم السماح لسعر الصرف بالتقلب وفقًا لآليات السوق، وإذا ظل التضخم مرتفعا، فإن المكاسب الأخيرة يمكن أن تتآكل بسرعة على غرار ما حدث بعد تخفيض قيمة العملة في عام 2016. ولفت إلى أن تهدئة التضخم، الذي تجاوز 35% في فبراير، قد يتيح خفض أسعار الفائدة مما من شأنه خفض تكاليف الديون. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-15

استبعدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أمس الخميس، حدوث مزيد من التخفيضات في قيمة الجنيه في المدى القريب وخلال العام الجاري، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن تتحسن سيولة العملات الأجنبية في القطاع المصرفي المصري بشكل ملحوظ بعد صفقة مصر مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار. وقالت الوكالة في تقرير نقلته وكالة «رويترز» إنه يجب أن تكون هذه التطورات محايدة بالنسبة لتصنيفات البنوك المصرية. وتابعت أن مصر ستتلقى تدفقات كبيرة من التمويل الجديد خلال الأشهر القليلة المقبلة من حزمة الاستثمار الأجنبي المباشر الإماراتية والالتزامات اللاحقة من صندوق النقد الدولي والشركاء متعددي الأطراف والثنائيين الآخرين. ورجحت الوكالة أن صافي الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي البالغ 17.6 مليار دولار أمريكي في نهاية يناير 2024 يمثل المستوى الأدنى، وأن الالتزامات سوف تنخفض بشكل كبير في عام 2024. وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتمانى، قررت رفع النظرة المستقبلية للاقتصاد إلى «إيجابية»، بتصنيف CAA 1. ويأتي تعديل وكالة «موديز» للنظرة المستقبلية لاقتصاد مصر، بعد ساعات من توقع معهد التمويل الدولي ارتفاع قيمة العملة المصرية إلى مستوى 42.5 جنيه أمام الدولار في العام المالي المقبل 2024/2025، وهو مستوى أقل من الـ49.57 جنيه الذي يتداول حاليًا رسميًا، وفق بيانات من البنك المركزي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-14

كتبت- منال المصري: قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إنها تستبعد حدوث مزيد من التخفيضات في قيمة الجنيه في المدى القريب مع تزايد الثقة وتدفق العملات الأجنبية إلى مصر وعودة تحويلات المصريين في الخارج لسابق عهدها وتوقعت أن يشهد سعر الصرف استقراراً واسعاً طوال الفترة المتبقية من 2024، وفق ما نقله موقع "اقتصاد الشرق". وتوقعت الوكالة- في مذكرة بحثية له- تحسن سيولة العملات الأجنبية لدى البنوك المصرية بدعم من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والقيمة الضخمة لصفقة رأس الحكمة. لكنها حذرت من زيادة الضغوط على معدلات كفاية رأس المال لدى البنوك بسبب خفض قيمة الجنيه، وفق موقع "اقتصاد الشرق". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-14

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن إصلاحات مصر الاقتصادية ستدعم السيولة الأجنبية لدى البنوك؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “”. وأكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أنها تتوقع ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر في 2024 / 2025. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-07

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن تعديل سعر الصرف من شأنه أن يدعم التعديل الناجح في المسار الاقتصادي. وأعلنت إس إف جي – هيرمس العالمية، أنه من شأن تحرير سعر صرف الجنيه أن يسد فجوة بين السوق الرسمية والموازية. وأضاف بنك جولدن مان ساكس، أنه في حال قامت مصر بتخفيض سعر الجنيه، سيحفز ذلك حركة الإيداعات وبيع الدولار في البنوك، والبرنامج الموسع لصندوق النقد الدولي، من شأنه أن يوفر سيولة كافية لتغطية فجوة التمويل في مصر على مدى السنوات الأربع المقبلة. وقالت وكالة رويترز، إنّ مشروع رأس الحكمة ستوفر لمصر الكثير من النقد الأجنبي الكافي من أجل اتباع سياسات إصلاحية مُحكمة تستطيع تحرير سعر الصرف من أجل توقف وجود سعرين، والذي يعد عائقا أمام المستثمرين الأجانب والمحليين. وذكرت وكالة بلومبيرج، أنّ تحرير سعر الصرف من قبل البنك المركزي المصري قد لا يكون كبيرًا، ولكن قد يكون كافيًا لتعزيز الصادرات المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-07

قال الدكتور كريم عادل، الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية الديمقراطي، أن قرارات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، تأتي تأسيسًا على نتائج الرصد والتحليل والمتابعة والتقييم للمتغيرات الداخلية والخارجية، وفي ظل العديد من التحديات والأزمات الداخلية وعلى رأسها أزمة نقص الموارد الدولارية وما يتبعها من تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذلك العالمية التي تواجه الأسواق الناشئة. وأكد "عادل"، في تصريحات خاصة، أن قرار البنك بالسماح بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات العرض والطلب، والذي يأتي متسقًا مع متطلبات المرحلة الحالية ومطالبات المؤسسات المالية العالمية، لا سيما وأن تحرير سعر الصرف كان مطلب أساسي لصندوق النقد الدولي لصرف دفعات القرض المتأخرة. وكذلك زيادة قيمة القرض للدولة المصرية إلى عشرة مليار دولار،  وهذا ما أكدته وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني في تقريرها الأخير الصادر منذ أيام من أن: "تحرير سعر الصرف يحفز صندوق النقد ليوافق على برنامج دعم مُعزز لمصر". وتابع: يأتي قرار رفع سعر الفائدة بمعدل 6%، للمرة الأولى في تاريخ البنك المركزي المصري، تطبيقًا لسياسة التقييد النقدي ومحاولة سحب السيولة النقدية من السوق، بهدف كبح جماح التضخم والقضاء على عمليات الدولرة، باعتبارهما أثر مباشر لتحرير سعر الصرف. ولفت انه سيظل استقرار الأسعار بالسوق والمتوقع زيادتها خلال المرحلة المقبلة كنتاج طبيعي لعملية تحرير سعر الصرف، وكذلك توقف السوق الموازي والحد من عمليات الدولرة مرهون بالعديد من الأمور يأتي على رأسها تدبير النقد الأجنبي للمستوردين والأفراد بصورة مستدامة، وتشديد الرقابة على الأسواق، لا سيما وأن رفع سعر الفائدة يولد حالة من التراجع عن الدخول في مشروعات أو استثمارات جديدة والتوجه نحو الحصول على عائد من البنوك، إضافةً إلى تسببه في زيادة معدل التضخم بصورة غير مباشرة نظرًا لوجود عائد يولد طلب جديد أو زائد على السلع بالأسواق.  ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-06

أعلن البنك المركزي المصري، عن تحديد سعر مرن لصرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب. وأذاعت فضائية "إكسترا نيوز" تقرير عن ما هي آراء الخبراء في ضرورة اتباع سياسات سعرالصرف المرن؟:  -إي إف جي هيرميس العالمية: من شأن التسعير العادل للجنيه أن يسد الفجوة بين السوق الرسمية والموازية.  وكالة فيتش للتصنيف الائتماني: إن التسعير العادل للجنيه من شأنه أن يدعم التعديل الناجح في المسار الاقتصادي.  قال الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح: من الضروري اتخاذ قرارًا بتوحيد سعر الصرف قبل أن يتسع الفارق بين السوق الرسمية والموازنة.  علق محمد بدرة، الخبير المصرفي: حسم قرار التسعير العادل للجنيه يساعد على تسريع دخول الاستثمارات المباشرة. قال أحمد الوكيل، رئيس غرفة الإسكندية التجارية: من الضروري تبني سياسة مرنة حقيقية لسعر الصرف بحيث يتحدد وفقًا لقوى العرض والطلب.  صرح وائل عنبة، نائب رئيس شركة تايكون للإدارة الصناديق، إن سعر الصرف المرن مهم للاستكمال الصفقات الخاصة بـالطروحات الحكومية المعلقة على وجود سع صرف واحد.  قال محمد عبد العال: الخبير المصرفي: يساهم التسعير العادل للجنيه في عودة عودة تدفقات النقد الأجنبي، وتحسين التصنيف الائتمانى لمصر بما يؤدي إلى انتعاش الاستثمارات.  قال أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن التسعير العادل للجنيه سيجعل هناك اطمئنان لدى المستثمرين وصندوق النقد الدولي.  قال علي متولي الخبير الاقتصادي، إن استثمارات رأس الحكمة كافية لدعم مصر حتى تبدأ أمريكا وأوروبا في تخفيض سعر الفائدة من النصف الثاني من العام وفق المتوقع.  ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-06

قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن المصري تأتي تأسيساً على نتائج الرصد والتحليل والمتابعة والتقييم للمتغيرات الداخلية والخارجية، وفي ظل العديد من التحديات والأزمات الداخلية وعلى رأسها أزمة نقص الموارد الدولارية، وما يتبعها من تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، وكذلك العالمية التي تواجه الأسواق الناشئة. وأشار "عادل"،  إلى أن  قرار البنك المركزي بتحديد سعر الجنيه وفقا للسعر العادل، يتسق مع متطلبات المرحلة الحالية ومطالبات المؤسسات المالية العالمية، لا سيما وأن تحرير سعر الصرف كان مطلب أساسي لصندوق النقد الدولي لصرف دفعات القرض المتأخرة وكذلك زيادة قيمة القرض للدولة المصرية إلى عشرة مليار دولار،  وهذا ما أكدته وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني في تقريرها الأخير الصادر منذ أيام من أن : " هذا الإجراء يحفز صندوق النقد ليوافق على برنامج دعم مُعزز لمصر" . وأضاف الخبير الاقتصادي، أن قرار رفع سعر الفائدة بمعدل 6% ، للمرة الأولى في تاريخ البنك المركزي المصري، تطبيقاً لسياسة التقييد النقدي ومحاولة سحب السيولة النقدية من السوق ، بهدف كبح جماح التضخم والقضاء على عمليات الدولرة ، باعتبارهما أثر مباشر لتحرير سعر الصرف. واختتم "عادل"، أنه من المتوقع استقرار الأسعار بالسوق خلال المرحلة المقبلة كنتاج طبيعي لعملية تحرير سعر الصرف ، وكذلك توقف السوق الموازي والحد من عمليات الدولرة مرهون بالعديد من الأمور يأتي على رأسها تدبير النقد الأجنبي للمستوردين والأفراد بصورة مستدامة ، وتشديد الرقابة على الأسواق، مشددا على أن  قرار رفع سعر الفائدة يحتاج إلى مراجعة دورية، لا سيما وأن رفع الفائدة أمر ليس بجيد على مستوى الاستثمار نظراً لارتفاع تكلفة الإقراض آنذاك . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: