وحدة قضايا الاستثمار

نجحت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية برئاسة المستشارة غادة يونس - نائب رئيس الهيئة ومدير الوحدة، في إزالة أسباب شكوى إحدى الشركات الدولية الرائدة في مجال كيماويات البناء، وتمكينها من استمرار ممارسة نشاطها الإنتاجي. وكانت وحدة قضايا الاستثمار قد تلقت شكوى الممثل القانوني للشركة، والتي يتضرر فيها من خطر غلق ٥ مصانع تابعة للشركة مقامة على مساحة ٣٧ فدانًا كائنة بنطاق محافظة البحيرة، باستثمارات محلية تجاوزت مبلغ ٥٠٠ مليون جنيه كخسائر مبدئية، خلاف قيمة صادراتها للخارج، وتسريح عمال تلك المصانع البالغ عددهم أكثر من ٢٠٠٠ عامل وفقدانهم عملهم، وذلك بسبب غلق الطريق الوحيد المؤدي إليها، مما جعلها حبيسة دون منفذ وصول لعدم وجود مدخل آخر غيره، وذلك على إثر نزاع على ملكية الطريق المشار إليه؛ مما هددها بالتوقف عن الإنتاج. وقامت الوحدة بالتواصل والتنسيق مع الجهات المعنية، وهم كل من هيئة المساحة المصرية، ومحافظة البحيرة، والوحدة المحلية التابعة لها، والتوصل لأسباب غلق الطريق والخطأ الذي نتج عنه ذلك. وتم إصدار توجيهات للجهات المعنية بوقف التعامل على عملية البيع التي تمت لما شابها من مخالفات لأحكام القانون، والتأكيد على فتح الطريق وإزالة المعوقات لحين تصحيح الخطأ، وذلك لتمكين المصانع المتضررة من استئناف عملها، دفعًا لعجلة الاقتصاد والتنمية. وصدر قرار المستشار عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مسؤولي مديرية المساحة ومسؤولي الإدارة العامة لأملاك الدولة بمحافظة البحيرة للتحقيق أمام النيابة المختصة، وذلك بشأن المخالفات التي شابت عملية المعاينة والرفع المساحي الخاطئ، والتي ترتب عليها غلق الطريق موضوع الشكوى محل التحقيق.

نَجحت وحدة قضايا الاستثمار بـ ، برئاسة المستشارة غادة يونس، نائب رئيس الهيئة، مدير الوحدة في إزالة أسباب شكوى إحدى الشركات الدولية الرائدة في مجال كيماويات البناء، وتمكينها من استمرار ممارسة نشاطها الانتاجي. يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، واستكمالًا للدور الذي تقوم به النيابة الإدارية لحماية المال العام ودَعم وتعزيز مناخ الاستثمار. وتلقت وحدة قضايا الاستثمار شكوى الممثل القانوني للشركة التي يتضرر فيها من خطر غلق 5 مصانع تابعة للشركة مقامة على مساحة ٣٧ فدانًا كائنة بنطاق البحيرة باستثمارات محلية تجاوز 500 مليون جنية كخسائر مبدئية، خلاف قيمة صادرتها للخارج وتسريح عمال تلك المصانع البالغ عددهم أكثر من ٢٠٠٠ عامل وفقدانهم لعملهم، بسبب غلق الطريق الوحيد المؤدي إليها ما جعلها حبيسه دون منفذ وصول لعدم وجود مدخل آخر غيره، وذلك على إثر نزاع على ملكية الطريق المشار إليه؛ مما هددها بالتوقف عن الإنتاج. وقامت الوحدة بالتواصل والتنسيق مع الجهات المعنية وهم كلًا من هيئة المساحة المصرية، ومحافظة البحيرة، والوحدة المحلية التابعة لها والتوصل لأسباب غلق الطريق والخطأ الذي نتج عنه  ذلك، وتم  إصدار توجيهات للجهات المعنية  بوقف التعامل على عملية البيع التي تمت لما شابها من مخالفات لأحكام القانون والتأكيد على فتح الطريق وإزالة المعوقات لحين تصحيح الخطأ، لتمكين المصانع المتضررة من  استئناف عملها دفعًا لعجلة الاقتصاد  والتنمية. وصدر قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة مسئولي مديرية المساحة ومسئولي الإدارة العامة لأملاك الدولة بالبحيرة للتحقيق أمام النيابة المختصة وذلك بشأن المخالفات التي شابت عملية المعاينة والرفع المساحي الخاطئ  التي ترتب عليها غلق الطريق موضوع الشكوى محل التحقيق.

تنفيذاً لتوجيهات المستشار عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، واستكمالاً للدور الذي تقوم به النيابة الإدارية لحماية المال العام ودَعم وتعزيز مناخ الاستثمار؛ نَجَحَت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية برئاسة المستشارة غادة يونس- نائب رئيس الهيئة - مدير الوحدة، في  إزالة أسباب شكوى إحدى الشركات الدولية الرائدة في مجال كيماويات البناء، وتمكينها من استمرار ممارسة نشاطها الإنتاجي. وكانت وحدة قضايا الاستثمار قد تلقت شكوى الممثل القانوني للشركة والتي يتضرر فيها من خطر غلق عدد ٥ مصانع تابعة للشركة مقامة على مساحة 37 فدانا كائنة بنطاق محافظة البحيرة باستثمارات محلية تجاوز مبلغ 500 مليون جنيه كخسائر مبدئية، خلاف قيمة صادرتها للخارج، وتسريح عمال تلك المصانع البالغ عددهم أكثر من 2000 عامل وفقدانهم لعملهم، وذلك بسبب غلق الطريق الوحيد المؤدي إليها مما جعلها حبيسه دون منفذ وصول لعدم وجود مدخل آخر غيره، وذلك على إثر نزاع على ملكية الطريق المشار إليه؛ مما هددها بالتوقف عن الإنتاج. قامت الوحدة بالتواصل والتنسيق مع الجهات المعنية وهم كلًا من هيئة المساحة المصرية، ومحافظة البحيرة، والوحدة المحلية التابعة لها، والتوصل لأسباب غلق الطريق  والخطأ الذي  نتج عنه  ذلك، وتم  إصدار توجيهات للجهات المعنية  بوقف التعامل على عمليه البيع التي تمت لما شابها من مخالفات لأحكام القانون، والتأكيد على فتح الطريق وإزالة المعوقات لحين تصحيح الخطأ،  وذلك لتمكين المصانع المتضررة من  استئناف عملها دفعاً لعجلة الاقتصاد  والتنمية. هذا وقد صدر قرار  المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة  النيابة الإدارية، بإحالة مسئولي مديرية المساحة ومسئولي الإدارة العامة لأملاك الدولة بمحافظة البحيرة للتحقيق أمام النيابة المختصة وذلك بشأن المخالفات التي شابت عملية المعاينة والرفع المساحي الخاطئ  والتي ترتب عليها غلق الطريق موضوع الشكوى محل التحقيق.   صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.  

نَجَحَت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية برئاسة المستشارة غادة يونس، مدير الوحدة، في تمكين إحدى الشركات الكبرى العاملة في مجال توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية من تحصيل مستحقاتها المالية لدى عددٍ من المستشفيات الحكومية حرصًا على استمرار نشاطها في إمداد المستشفيات الحكومية بمختلف الأدوية والمستلزمات الطبية، وهو ما كان مُهَدّدًا بالتوقف، بسبب امتناع بعض تلك المستشفيات عن السداد.كما باشرت الوحدة تمكين مصلحة الضرائب، والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من تحصيل مبالغ مستحقة على الشركة "مقدمة الشكوى" بعد توجيه الأخيرة لسداد تلك المديونيات المستحقة للدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، واستكمالًا للجهود التي تقوم بها النيابة الإدارية لحماية المال العام ودَعم وتعزيز مناخ الاستثمار.وكانت وحدة قضايا الاستثمار قد تلقت شكوى إحدى الشركات العاملة في مجال توزيع الدواء في مصر، مفادها عدم صرف مستحقاتها المالية والتي تتمثل في قيمة أدوية ومستلزمات طبية تم توريدها لعددٍ من المستشفيات الحكومية. وبادرت الوحدة بالتواصل مع الإدارات المختصة بتلك المستشفيات، والتوصل لتسوية تتضمن جدولة قيمة تلك المستحقات، وتم سداد دفعات منها بالفعل، وقامت الشركة في المقابل بسداد كامل مبلغ المديونية المستحقة عليها لصالح مصلحة الضرائب، والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

تمكنت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشارة غادة يونس نائب رئيس الهيئة مدير الوحدة، من تمكين إحدى الشركات الكبرى العاملة في مجال توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية، من تحصيل مستحقاتها المالية لدى عددٍ من المستشفيات الحكومية، حرصًا على استمرار نشاطها في إمداد المستشفيات الحكومية بمختلف الأدوية والمستلزمات الطبية، وهو ما كان مُهَدّدًا بالتوقف بسبب امتناع بعض تلك المستشفيات عن السداد. كما باشرت الوحدة تمكين مصلحة الضرائب والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، من تحصيل مبالغ مستحقة على الشركة «مقدمة الشكوى» بعد توجيه الأخيرة لسداد تلك المديونيات المستحقة للدولة. وكانت وحدة قضايا الاستثمار تحت إشراف المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، قد تلقت شكوى إحدى الشركات العاملة في مجال توزيع الدواء في مصر، مفادها عدم صرف مستحقاتها المالية، والتي تتمثل في قيمة أدوية ومستلزمات طبية تم توريدها لعددٍ من المستشفيات الحكومية. وبادرت الوحدة بالتواصل مع الإدارات المختصة بتلك المستشفيات، والتوصل لتسوية تتضمن جدولة قيمة تلك المستحقات، وتم سداد دفعات منها بالفعل، وقامت الشركة في المقابل بسداد كامل مبلغ المديونية المستحقة عليها لصالح مصلحة الضرائب، والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

نجحت وحدة قضايا الاستثمار ب النيابة الإدارية برئاسة المستشارة غادة يونس مدير الوحدة، في إعادة استئناف إحدى كبريات شركات البترول العالمية لنشاطها داخل مصر بعد توقف استمر لمدة 4 سنوات تنفيذًا لتوجيهات المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية.    وكانت وحدة قضايا الاستثمار قد تلقت شكوى من الممثل القانوني للشركة بمصر مفادها وجود حظر تعامل مع شركة البترول العالمية، وعدم تجديد التراخيص الخاصة بها لوجود مستحقات مالية عليها لصالح الدولة.   وأبدت الشركة رغبتها في سداد كافة المبالغ المستحقة عليها للدولة، حيث بادرت الوحدة بالتواصل مع كافة الجهات المعنية للوصول لقيمة المطالبة الرسمية لمديونيات الشركة لصالح الدولة. وجرى عقد تسوية ودية بينها وبين الدولة سددت بمقتضاها الشركة كامل قيمة المديونية المستحقة، بالإضافة لسداد سلسة مطاعم شهيرة قائمة الإعلانات الخاصة بها داخل محطات الوقود المملوكة للشركة الشاكية؛ وبناءً عليه تم رفع إجراءات الحجز التحفظي عن الشركة وتمكينها من استئناف استثماراتها في مصر.

قرر المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إنشاء وحدة قضايا الاستثمار التي تختص بإجراء الفحص والتحقيق في موضوعات الشكاوى والبلاغات وثيقة الصلة بالاستثمار، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو تعزيز مناخ الاستثمار والقضاء على معوقات جذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وسعيًا لتحقيق واحد من أهم أهداف رؤية مصر 2030 الخاص بتعزيز مفهوم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. وتشمل اختصاصات الوحدة ما يلي: -الشكاوى المقدمة من المستثمرين ضد المختصين بالجهات الإدارية، متى تعلقت بالمشروعات الاستثمارية أو بتطبيق أحكام قانون الاستثمار. -البلاغات التي ترد من الجهات الرقابية والإدارية بشأن الوقائع التي تمس مناخ الاستثمار. -المخالفات الناشئة عن الامتناع أو التراخي في تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، علاوة على التراخي في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية في الدعاوى ذات الطابع الاستثماري.

تمكنت وحدة قضايا الاستثمار بهيئة النيابة الإدارية، من حسم الخلاف حول تطبيق قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بشأن نزاع بين أحد المستثمرين والدولة. وذكر بيان للمستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، أن الوقائع تعود إلى القضية رقم 45 لسنة 2017، التي باشرها المستشار إسلام نمر، تحت إشراف المستشار أيمن نبيل، نائب رئيس الهيئة، ومدير وحدة قضايا الاستثمار، وما تضمنته القضية من تعنت بعض المسؤولين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة مع أحد المستثمرين اشترى قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة بمقابل مالي بلغ 4 مليارات و741 مليون جنيها، سددت منه الشركة نسبة 10% كدفعة مقدمة، والباقي يسدد على أقساط ربع سنوية لمدة 10 سنوات، مضافًا إليها عائد يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي وقت السداد. الهيئة تتمكن من إنهاء نزاع بين جهاز القاهرة الجديدة وأحد المستثمرين اشترى قطعة أرض بـ 4 مليار و741 مليون لكن نتيجة لإخلال الجهاز بالالتزام نحو توصيل المرافق للأرض المباعة والمخصصة للشركة، صدر قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والمعتمد من رئاسة مجلس الوزراء منتهيًا إلى ترحيل الأقساط لمدة 8 سنوات تبدأ في 16 فبراير 2023، مع عدم جواز احتساب أي عوائد أو فوائد على الشركة، جزاء إخلال الهيئة بتنفيذ التزامها نحو توصيل المرافق، إلا أن المسؤولين بالجهاز قد خالفوا قرار اللجنة باحتساب عائد تمويل خلال فترة ترحيل الأقساط نتيجة الخطأ في تفسير القرار. وأضاف بيان المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، أن النيابة أمرت بتكليف كلاً من المختصين بالإدارة العامة لقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، والمفتشة بالإدارة المركزية للتفتيش المالي والإداري بوزارة المالية، وأسفر الفحص عن أن سبب ترحيل الاقساط هو تأخر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في ادخال المرافق الي قطعة الارض المخصصة للشركة ولذلك تم منحها ميزة وهي ترحيل الأقساط لمدة 8 سنوات، وان احتساب عائد علي القسط الاول خلال فترة الترحيل يتعارض مع قرار اللجنة. وانتهت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة في تحقيقها إلى احتساب عائد التمويل والمقدر بمبلغ 2 مليار جنيه، وذلك بموجب شيك بنكي واجب السداد في تاريخ استحقاق أول قسط، وليس قبل هذا التاريخ. كما انتهت إلي تحديد كافة المسئوليات التأديبية بعد قيام المختصين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة بتنفيذ قرار اللجنة الوزارية. ويأتي ذلك فى إطار تنفيذ تكليفات المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي إطار الدور الحيوي والهام الذي تقوم به وحدة قضايا الاستثمار لسرعة حل مشاكل المستثمرين والحفاظ على المال العام للدولة.

نشرت هيئة النيابة الادارية، بيانًا يوضح اختصاص وآليات التواصل مع "وحدة قضايا الاستثمار" بالنيابة الإدارية، والتي تختص بإجراء الفحص والتحقيق في موضوعات الشكاوى والبلاغات وثيقة الصلة بالاستثمار.   - الشكاوى المقدمة من المستثمرين ضد المختصين بالجهات الإدارية، متى تعلقت بالمشروعات الاستثمارية أو بتطبيق أحكام قانون الاستثمار. - البلاغات التي ترد من الجهات الرقابية والإدارية بشأن الوقائع التي تمس مناخ الاستثمار. - المخالفات الناشئة عن الامتناع أو التراخي في تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، علاوة على التراخي في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية في الدعاوى ذات الطابع الاستثماري.   وتتلقى "وحدة قضايا الاستثمار" شكاوى المستثمرين على مدار الساعة عبر البريد الإلكتروني الرسمي: "[email protected]"   ومن خلال الخط الساخن: "16117" من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، طوال أيام الأسبوع.    

نشرت هيئة النيابة الادارية، بيانًا يوضح اختصاص وآليات التواصل مع "وحدة قضايا الاستثمار" بالنيابة الإدارية، والتي تختص بإجراء الفحص والتحقيق في موضوعات الشكاوى والبلاغات وثيقة الصلة بالاستثمار وتشمل:   - الشكاوى المقدمة من المستثمرين ضد المختصين بالجهات الإدارية، متى تعلقت بالمشروعات الاستثمارية أو بتطبيق أحكام قانون الاستثمار. - البلاغات التي ترد من الجهات الرقابية والإدارية بشأن الوقائع التي تمس مناخ الاستثمار. - المخالفات الناشئة عن الامتناع أو التراخي في تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، علاوة على التراخي في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية في الدعاوى ذات الطابع الاستثماري.   وتتلقى "وحدة قضايا الاستثمار" شكاوى المستثمرين على مدار الساعة عبر البريد الإلكتروني الرسمي: "[email protected]"   ومن خلال الخط الساخن: "16117" من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، طوال أيام الأسبوع.        

قال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمى باسم هيئة النيابة الإدارية، إن وحدة قضايا الاستثمار باشرت تحقيقات موسعة حول المنشآت غير المسجلة والمتهربة من دفع الضريبة المستحقة على إيرداتها كمنشآت سياحية. وأوضح - فى بيان صحفى - أن أعمال الفحص التى قامت بها اللجنة المختصة كشفت أن الضريبة المتوقع تحصيلها من عدد 164منشأة ينطبق عليها المواصفات السياحية، وجار تسجيلها، قدرت بمبلغ مليار و87 ألف جنيه.

ألزمت وحدة الإستثمار بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة عدد من الجهات الحكومية بتنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والخاصة بتنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية للشركات والأفراد.   وألزمت وحدة قضايا الاستثمار في القضية رقم 23 لسنة 2016 محافظة القاهرة بتنفيذ قرار اللجنة الوزارية الصادر بإلغاء تخصيص قطعة أرض لإحدى الشركات على أن تنتهي الشركة من كامل المشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ توصيل المرافق الى حدود الأرض.   كما انتهت في القضية رقم 16 لسنة 2015 لإلزام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالتصرف بالبيع لمساحة أرض إحدى الشركات والمقام عليها جزء من مصنع تنفيذاً لقرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والمعتمد من مجل الوزراء.   جدير بالذكر أن عدم تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار يشكل جريمة تأديبية نص عليها القانون باعتبار أن قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ملزمة لكافة الجهات فور اعتمادها من مجلس الوزراء باعتبار قرارتها ملزمة لكافة الجهات   وكانت وحدة قضايا الاستثمار تلقت بلاغاً من الرئيس التنفيذي بهيئة الاستثمار – نائب رئيس الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار - بشأن امتناع عدد من الجهات الإدارية عن تنفيذ بعض القرارات المعتمدة من مجلس الوزراء، وعليه بادرت النيابة الإدارية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفتح تحقيق عاجل بذلك الامر وانتهت إلى إلزام الجهات الإدارية بالتنفيذ.    

نجحت وحدة قضايا الاستثمار برئاسة النيابة الإدارية، فى إلزام المختصين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وديوان عام محافظة القاهرة، بتنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والصادرة لعدد 3 مستثمرين بشأن بناء وإنشاء مدن سكنية متكاملة الخدمات ومشروع توسعات إحدى الجامعات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر. وقال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمى باسم النيابة الإدارية - فى بيان اليوم الاثنين - إن المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، كلفت فريق وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية للتحقيق والمكون من المستشار إسلام نمٌر، والمستشار أحمد خلف، والمستشار أيمن نجيب - بإشراف المستشار أيمن نبيل – نائب رئيس الهيئة مدير الوحدة، وذلك حيال ما أثير بعدد من القضايا بشأن تعنت بعض الجهات الإدارية مع بعض المستثمرين والصادر لهم قرارات من اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والتابعة لرئاسة مجلس الوزراء، والتى لم يتم تنفيذها من قِبل الجهات المعنية بالتنفيذ. وكشفت التحقيقات عن تعنت تلك الجهات المشار إليها مع عدد من المستثمرين مما ترتب عليه أضرار جسيمة لحقت بالمستثمرين بسبب عدم تنفيذ تلك المشروعات، وأنه عقب قيام المستثمرين بالسداد وإنهاء النزاع مع الجهات المختلفة، أمرت النيابة الإدارية بالاستمرار فى متابعة الإجراءات التى تم اتخاذها حيال تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والتأكد من تمام تنفيذها وفقاً للقانون.  

حققت وحدة قضايا الاستثمار بهيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة فريال قطب، رئيس الهيئة، فى إحدى القضايا بشأن تعنت بعض المسئولين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة مع أحد المستثمرين، والذى اشترى قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة بمقابل مالى بلغ (أربعة مليارات وسبعمائة وواحد وأربعون مليون جنيهاً) تسدد منه الشركة نسبة 10% كدفعة مقدمة، والباقى يسدد على أقساط ربع سنوية لمدة عشر سنوات، مضافاً إليها عائد يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى وقت السداد.   ولكن نتيجة لإخلال الجهاز بالالتزام نحو توصيل المرافق للأرض المباعة والمخصصة للشركة، فقد صدر قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والمعتمد من رئاسة مجلس الوزراء، والذى انتهى إلى ترحيل الأقساط لمدة 8 سنوات تبدأ فى 16/2/2023 مع عدم جواز احتساب أى عوائد أو فوائد على الشركة، وذلك جزاء إخلال الهيئة بتنفيذ التزامها نحو توصيل المرافق، إلا أن المسئولين بالجهاز خالفوا قرار اللجنة، وذلك باحتساب عائد تمويل خلال فترة ترحيل الأقساط نتيجة الخطأ فى تفسير القرار.    وكشفت التحقيقات التى باشرها المستشار إسلام نمٌر، بإشراف المستشار أيمن نبيل نائب رئيس الهيئة مدير الوحدة، فى القضية رقم 45 لسنة 2017، وبناءً على ما أمرت به النيابة من تكليف كلاً من المختصين بالإدارة العامة لقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى والمصرى، وكذا المفتشة بالإدارة المركزية للتفتيش المالى والإدارى بوزارة المالية، أسفر فحصها عن أن سبب ترحيل الأقساط هو تأخر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى توصيل المرافق إلى قطعة الأرض المخصصة للشركة، ولذلك تم منحها ميزة ترحيل الأقساط.   ونجحت وحدة قضايا الاستثمار، فى حسم الخلاف حول تطبيق قرار اللجنة الوزارية والانتهاء إلى احتساب عائد التمويل والذى قدر بمبلغ (مليارى جنيه)، وذلك بموجب شيك بنكى واجب السداد فى تاريخ استحقاق أول قسط، وليس قبل هذا التاريخ، كما انتهت النيابة إلى تحديد كافة المسئوليات التأديبية بعد قيام المختصين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة بتنفيذ قرار اللجنة الوزارية.