هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا

2018-10-21

تقدم النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، بمطالبة الحكومة باتخاذ قرار يحظر ارتداء النقاب فى الأماكن العامة ومؤسسات الدولة المصرية الحكومية، سواء الصحية أو التعليمية أو الخدمية.   وأكد محمد أبو حامد، فى اقتراحه، أهمية استصدار قرار حظر إرتداء النقاب فى الأماكن العامة لاسيما مع استعمال هذا اللباس فى أعمال إرهابية وإجرامية تهدد أمن وسلامة المجتمع وتهدد حياة المواطنين بالنظر إلى إمكانية صاحب اللباس فى إخفاء شخصيته، لافتا إلى أن الأزهر الشريف ودار الإفتاء حسما الأمر بأن النقاب ليس من فرائض الدين وأنه من العادات العرفية.    وأشار أبو حامد، إلى المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات، والتى تشترط التزام أعضاء هيئة التدريس بتدعيم الأتصال بالطلاب، وأن أحد موجبات هذا الالتزام  إلا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب انعزالا تاما ولا أن يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات والدروس، لذا كانت توصية هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائى بتأييد حظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة فى جميع كليات جامعة القاهرة، وكذلك أصدر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عام 2009 قرار بحظر ارتداء النقاب داخل قاعات الدراسة بجامعة الأزهر.    وطالب وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة، رئيس مجلس النواب بإحالة اقتراحه إلى اللجان المختصة لدراستة تمهيدا لإرساله إلى الحكومة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-04-17

تسدل المحكمة الإدارية العليا، اليوم  السبت، الستار في القضية المقامة من المحامي سمير صبري، والتي يطالب فيها بحظر نشاط حزب مصر القوية من مصر، الذي يرأسه القيادي الإخواني عبدالمنعم أبوالفتوح، وحظر أي هيئة أو منظمة تنتمي إليهم أو تنبثق منهم أو منشأة بأموالهم. وقالت الدعوى أنه وجب حظر هذا الحزب بعد إلقاء القبض على رئيسه عبدالمنعم أبو الفتوح؛ لتحريضه ضد الدولة المصرية، ودعواه لتعطيل العمل بالدستور ومقاطعة الانتخابات الرئاسية، والانتماء للتنظيم الدولي الإخوان. وذكرت أن الحزب المسمى بـ «حزب مصر القوية»، خالف الغرض من تأسيسه، بعد أن ثبت بالدليل القاطع أن مؤسس الحزب عبدالمنعم أبوالفتوح ينتمي للجماعات الإخوانية الإرهابية، وألقي القبض عليه فور وصوله عائدا من لندن. وكانت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، قضت في وقت سابق، بقبول طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله، حيث جاء منطوق الحكم، قبول طلب لجنة الاحزاب بحل حزب البناء والتنمية شكلا وفي الموضوع بحل الحزب، وتصفية أمواله وإحالتها إلى الخزانه العامة، على أن تقوم بالتصفية اللجنة المذكورة بالأسباب . وكانت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا فى جلسة سابقة، أوصت بقبول الطعن وحل حزب البناء والتنمية، استناداً على تمويله للجماعات الإرهابية، وانتماء عدد من الجماعات الإرهابية له. يذكر انسمير صبري المحامي  اقام دعوي أخري ، طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس الجمهورية، بإصدار قرار بعزل عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية سياسيا. وشرح  صبري في دعواه أن أبو الفتوح شخص مخادع أجاد التكلم والتحدث بعدة ألسنة لكل على قدر فهمه حتى يأخذ رضاء الإخوان والسلفيين والليبراليين والمسيحيين ويضمن لنفسه شيء من النجاح، ولكن يبدو أنه لم ينتبه إلى أن هناك من يتابع كل مايقول ويرصد كل التناقضات والأكاذيب التي يمارسها، ولم ينتبه أن هناك من مازالت ذاكرته قوية ولا ينسى الشريط الطويل من تلك التناقضات المتعمدة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-06-19

تسدل المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، الستار في القضية المقامة من المحامي سمير صبري، التي يطالب فيها بحظر نشاط حزب مصر القوية من مصر، الذي يرأسه القيادي الإخواني عبدالمنعم أبوالفتوح، وحظر أي هيئة أو منظمة تنتمي إليهم أو تنبثق منهم أو منشأة بأموالهم. وقالت الدعوى، إنه وجب حظر هذا الحزب بعد إلقاء القبض على رئيسه عبدالمنعم أبو الفتوح؛ لتحريضه ضد الدولة المصرية، ودعواه لتعطيل العمل بالدستور ومقاطعة الانتخابات الرئاسية، والانتماء للتنظيم الدولي الإخوان. وذكرت أن الحزب المسمى بـ«مصر القوية»، خالف الغرض من تأسيسه، بعد أن ثبت بالدليل القاطع أن مؤسس الحزب عبدالمنعم أبوالفتوح ينتمي للجماعات الإخوانية الإرهابية، وألقي القبض عليه فور وصوله عائدا من لندن. وكانت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، قضت في وقت سابق، بقبول طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله، حيث جاء منطوق الحكم، قبول طلب لجنة الاحزاب بحل حزب البناء والتنمية شكلا وفي الموضوع بحل الحزب، وتصفية أمواله وإحالتها إلى الخزانه العامة، على أن تقوم بالتصفية اللجنة المذكورة بالأسباب . وكانت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا فى جلسة سابقة، أوصت بقبول الطعن وحل حزب البناء والتنمية، استناداً على تمويله للجماعات الإرهابية، وانتماء عدد من الجماعات الإرهابية له. يذكر ان سمير صبري المحامي  اقام دعوي أخري ، طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس الجمهورية، بإصدار قرار بعزل عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية سياسيا. وشرح  صبري في دعواه أن أبو الفتوح شخص مخادع أجاد التكلم والتحدث بعدة ألسنة لكل على قدر فهمه حتى يأخذ رضاء الإخوان والسلفيين والليبراليين والمسيحيين ويضمن لنفسه شيء من النجاح، ولكن يبدو أنه لم ينتبه إلى أن هناك من يتابع كل مايقول ويرصد كل التناقضات والأكاذيب التي يمارسها، ولم ينتبه أن هناك من مازالت ذاكرته قوية ولا ينسى الشريط الطويل من تلك التناقضات المتعمدة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-06-15

قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم السبت، مد أجل الحكم في طلب لجنة شؤون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله، بجلسة 4 أغسطس المقبل. وأوصت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا فى جلسة سابقة بقبول الطعن وحل حزب البناء والتنمية استناداً على تمويله للجماعات الإرهابية، وانتماء عدد من الجماعات الإرهابية له.يذكر أن لجنة شئون الأحزاب السياسية، برئاسة المستشار عادل الشوربجى، سبق وأرسلت مذكرة عاجلة إلى النائب العام، بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم فى شأن مخالفة حزب (البناء والتنمية) للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية. وأضافت اللجنة في مذكرتها قيام الحزب بانتخاب الإرهابي الهارب خارج البلاد طارق الزمر القيادي بتنظيم الجماعة الإسلامية، رئيسا له، خاصة أن "الزمر" مدرج ضمن قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية المرتبطة بدولة قطر، علاوة على أنه يحاكم غيابيا فى قضية التجمهر المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة رابعة العدوية وهي القضية التي تضم 739 متهما يحاكمون أمام محكمة الجنايات وورد تقرير النائب العام إلى اللجنة متضمنا أن الحزب خالف بالفعل شروط التأسيس المقررة قانونا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-10-25

أيدت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سراج الدين عبد الحافظ قرار لجنة شئون الأحزاب برفض إشهار حزب التوحيد العربى تحت التأسيس لمؤسسه عمر محفوظ عزام.وأوضح تقرير المفوضين، الذى أعده المستشار محمد شحاتة صبره أن لجنة شئون الأحزاب اعترضت على تأسيس الحزب بسبب النصاب العددى، وعرضت أمره على المحكمة الإدارية العليا فى 4 يونيه من العام الماضى. وقال التقرير إن الحزب افتقد أهم الشروط للموافقة على تأسيسه، وهو شرط النصاب العددى للتوقيعات الرسمية، والتى يتعين أن يكون عددها 5 آلاف عضو من أعضائه المؤسسين، على أن يكونوا من عشر محافظات على الأقل بما لا يقل عن 300 عضو من كل محافظة، إلا أن الثابت أن عدد التوقيعات للحزب لا تزيد عن 16 توقيعا، الأمر الذى يكون معه اعتراض لجنة شئون الأحزاب متفق مع القانون، دون الحاجة للنظر إلى غيرها من الاشتراطات المتعلقة بأهداف أو المبادئ المتعلقة بنظامه الأساسى ولائحته الداخلية، وبيان الأموال التى تم تدبيرها لتأسيس الحزب. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-02-05

أكد الدكتور طلعت مرزوق مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، فى بيان للحزب اليوم أن تقرير هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا الصادر اليوم الخميس، فى القضية رقم "32784 / 58 قضائية عليا" أوصى بعدم قبول دعوى حل الحزب المقدمة من جمال إسماعيل ضد حزب النور.وفى سياق، استنكر محمود ترك، القيادى بحزب النور، حادث أحد المطاعم الشهير ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر بالمنوفية.وقال ترك فى بيان للحزب إن الحادث يعد عملا إرهابيا وإجراميا يهدف لزعزعة استقرار أمن الوطن، مؤكداً أن مثل هذه الأفعال لن تثنى الشعب المصرى عن استكمال مسيرته نحو النهوض بالبلاد. وطالب القيادى بحزب النور جهات التحقيق بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة، كما طالب القوى السياسية التى تدعم هذه الأعمال،بنزع الغطاء عن مرتكبى مثل هذه الأعمال الإجرامية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-06-20

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل طعن حل جميع الأحزاب الدينية ومنها أحزاب الحرية والعدالة السلفى والأصالة، إلى جلسة 17 أكتوبر المقبل.أقام الدعوى سامى محمد الروبى والتى حملت رقم 37127 لسنة 59 قضائية، ضد لجنة شئون الأحزاب، وذلك لقيام تلك الأحزاب على أساس دينى.وكانت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت فى تقرير لها، بعدم قبول آخر دعاوى سامى محمد الروبى، المستشار القانونى لما يعرف بلجنة «رد المظالم لحقوق الإنسان» المطالبة بحل حزب النور. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-12-23

تناقش لجنة الصناعة مجلس النواب غدًا الثلاثاء، طلبات الإحاطة المقدمة بشأن المواصفة القياسية المصرية رقم 734 لسنة 2013، الصادرة عن الهيئة العامة للمواصفات والجودة، والخاصة بالبودرة الكيماوية الجافة لأجهزة إطفاء الحريق، لخطورتها ومخالفتها لكافة المعايير والمواصفات القياسية العالمية.   وتلقت «صوت الأمة» خطابًا رسميًا من النائب محمد فؤاد، أحد مقدمى طلبات الإحاطة، لحضور مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة فى هذا الشأن، بعدما نشرت تحقيقها بشأن المواصفة القياسية المصرية رقم 734 لسنة 2013، الصادرة عن الهيئة العامة للمواصفات والجودة، والخاصة بالبودرة الكيماوية الجافة لأجهزة إطفاء الحريق، لخطورتها ومخالفتها لكافة المعايير والمواصفات القياسية العالمية.   ومن المقرر أن يحضر جلسة المناقشة يوسف أيوب، رئيس تحرير صوت الأمة، والزميل محمد أسعد، الصحفى بجريدة صوت الأمة.   وسبق وذكر الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب أنه استنادًا لما نشرته جريدة "صوت الأمة" فى تحقيقها الاستقصائى حول البودرة المستخدمة فى طفايات الحريق، ومدى خطورتها الأمر الذى يستدعى التحقيق العاجل.   جاء طلب الإحاطة إعمالا لحكم المادة 134 من الدستور، والمواد 212 و213 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بشأن عدم صلاحية طفايات الحريق الموجودة فى السوق المصرى، ومخالفتها لكل المواصفات القياسية المصرية فى هذا الشأن.   وعلى مدار 3 أعداد انفردت «صوت الأمة» بأوراق ومستندات خطيرة، وأجرت تحقيقًا صحفيًا حول البودرة المستخدمة فى أجهزة إطفاء الحريق، وما أثبتته التقارير الصادرة عن جهات عدة من أن المواصفة القياسية المصرية فى هذا الشأن مخالفة لكافة المعايير والمواصفات القياسية العالمية، وهو ما تسبب فى انتاج طفايات حريق تعمل على اتساع حرائق المعادن وانفجارها بدلا من إخمادها.   التقارير التى سبق ونشرتها «صوت الأمة» صادرة عن لإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، وكليات العلوم بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية، والمركز القومى للبحوث، والتى دفعت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا إلى إصدار تقرير يوصى المحكمة بإصدار حكم نهائى لإلزام الهيئة المصرية للمواصفات والجودة بإلغاء تلك المواصفة، بالإضافة إلى المواصفات القياسية العالمية والتى حذرت جميعها من خطورة دمج الفئة D مع الفئات الأخرى كما هو حاصل فى الطفايات المصرية.   وتسببت المواصفة القياسية فى أن تصبح مصر هى الدولة الوحيدة التى تشهد إنتاج طفايات حريق للتعامل مع كل أنواع الحرائق بما فيها حرائق المعادن، والأخيرة حذرت كل الجهات العالمية من خطورة استخدامها مع حرائق الفئات الأخرى، لأنها تتسبب فى تفجير الحرائق واتساعها بدلا من إخمادها، وإصابة الإنسان بالعمى وتآكل الجلد وتدمير الجهاز التنفسى، وإصدار غاز الفوسفين المميت.   التقارير تشير إلى أن المواصفة المصرية سمحت بإنتاج الطفاية لمكافحة 5 أنواع من الحرائق “A.B.C.E.D” بما فيها حرائق المعادن «D»، وهى مخالفة لكل المواصفات القياسية العالمية التى حذرت من استخدام الفئة «D» مع أى فئة أخرى لما تمثله من خطورة كبيرة، وبسبب تلك المواصفة أيضا لا يمكن تدبير أى طفاية لا ينطبق عليها مواد المواصفة سواء بالتصدير، وهو مرفوض لدى كل دول العالم، أو الاستيراد لعدم وجودها أو تصنيعها لمخالفتها القيم الفنية لدى المواصفات القياسية فى دول الإنتاج فى أوروبا أو أمريكا، وأدى ذلك أيضا إلى قيام إحدى الشركات الخاصة باحتكار صناعة الطفايات فى مصر، وتسبب فى زيادة سعر طفايات الحريق وتجاوز 4 أضعاف مثيلتها فى أوروبا ودول الخليج.   كما رصدت «صوت الأمة» المخالفات التى ترتكبها شركة بافاريا مصر، التى سبق واستحوذت على شركة بافاريا ألمانيا، والمستحوذة على النصيب الأكبر فى سوق طفايات الحريق فى مصر، وقيامها بإنتاج طفايات لمصر محظور صناعتها فى ألمانيا.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-01-14

طالب النائب رضوان رضوان الزياتى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتطبيق قانون الطوارئ على مستوردى بودرة طفايات الحريق الرديئة، قائلا "يجب تطبيق قانون الطوارئ على الغشاشين فى هذا القطاع الهام والخطير، لأنهم يلحقون ضررا بأمن مصر وسلامة المواطنين، هذا الأمر يتعلق بالأمن القومى"، وذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بالبرلمان لمناقشة طلب الإحاطة المُقدم من الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، والموجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزيرة الصناعة، للتحقيق فيما نشره "اليوم السابع" من انتشار لطفايات الحريق المغشوشة. وقال فؤاد، فى طلب الإحاطة، إن وجود سوق غير شرعية لبيع وتصنيع طفايات حريق مغشوشة داخل مصر بعيداً عن الرقابة ودون اللجوء لأية مواصفات فنية، هو استغلال لعدم الوعى لدى فئة ليست بقليلة من المواطنين، حيث انتشر وبغزارة داخل السوق المصرى كميات كبيرة من طفايات الحريق المغشوشة يتم تصنيعها داخل قرى نائية وأشهر هذه القرى التى تقوم بتصنيع وصيانة طفايات الحريق تقع بمدينة الدلنجات التابعة إدارياً لمحافظة البحيرة. وكان "اليوم السابع" قد نشر تحقيقًا صحفيًا حول البودرة المستخدمة فى أجهزة إطفاء الحريق، وما أثبتته التقارير الصادرة عن جهات عدة من أن المواصفة القياسية المصرية فى هذا الشأن مخالفة لكافة المعايير والمواصفات القياسية العالمية، وهو ما تسبب فى إنتاج طفايات حريق تعمل على اتساع حرائق المعادن وانفجارها بدلا من إخمادها. التقارير التى سبق ونشرتها "اليوم السابع" صادرة عن الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، وكليات العلوم بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية، والمركز القومى للبحوث، والتى دفعت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا إلى إصدار تقرير يوصى المحكمة بإصدار حكم نهائى لإلزام الهيئة المصرية للمواصفات والجودة بإلغاء تلك المواصفة، بالإضافة إلى المواصفات القياسية العالمية والتى حذرت جميعها من خطورة دمج الفئة D مع الفئات الأخرى كما هو حاصل فى الطفايات المصرية.                               ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-12-05

قررت دائرة توحيد المبادئ، بمجلس الدولة، مد أجل الحكم فى الطعن المطالب بتعيين الحاصلين على ليسانس الحقوق بنظام التعليم المفتوح، قضاة بمجلس الدولة، لجلسة 2 يناير المقبل.وكانت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أصدرت تقريرا، أوصت فيه دائرة توحيد المبادئ بإصدار حكم نهائى وبات يقضى بعدم صلاحية ليسانس الحقوق بنظام التعليم المفتوح، وغيره من المسميات المقابلة له، ليكون مؤهلا علميا يصلح لتعيين حامله قاضيا بمجلس الدولة، دون المساس بما لحامله من مركز قانونى مكتسب مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها الإعتداد بمؤهله فى التعيين فى الوظيفة المنوه عنها. وقال التقرير، الذى أعده نائب رئيس مجلس الدولة المستشار الدكتور عمر حماد، إن الفلسفة العامة لنشأة نظام التعليم المفتوح فى مصر كانت تهدف منذ البداية إلى إتاحة فرصة التعليم العالى للكبار، حيث تم وقتها اشتراط مرور 5 سنوات على الأقل على الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للالتحاق بالبرامج، لكن تم إلغاء هذا الشرط فى العام الجامعى 2009/2010 فى مجموعة من المحافظات النائية والتى لا تتوافر فيها فرص كافية للتعليم العالى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-01-02

تفصل دائرة توحيد المبادئ، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، فى الطعن المطالب بتعيين الحاصلين على ليسانس الحقوق بنظام التعليم المفتوح، قضاة بمجلس الدولة.وكانت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أصدرت تقريرا، أوصت فيه دائرة توحيد المبادئ بإصدار حكم نهائى وبات يقضى بعدم صلاحية ليسانس الحقوق بنظام التعليم المفتوح، وغيره من المسميات المقابلة له، ليكون مؤهلا علميا يصلح لتعيين حامله قاضيا بمجلس الدولة، دون المساس بما لحامله من مركز قانونى مكتسب مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها الإعتداد بمؤهله فى التعيين فى الوظيفة المنوه عنها.وقال التقرير، الذى أعده نائب رئيس مجلس الدولة الشهيد المستشار الدكتور عمر حماد، إن الفلسفة العامة لنشأة نظام التعليم المفتوح فى مصر كانت تهدف منذ البداية إلى إتاحة فرصة التعليم العالى للكبار، حيث تم وقتها اشتراط مرور 5 سنوات على الأقل على الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للالتحاق بالبرامج، لكن تم إلغاء هذا الشرط فى العام الجامعى 2009/2010 فى مجموعة من المحافظات النائية والتى لا تتوافر فيها فرص كافية للتعليم العالى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-01-02

قضت دائرة توحيد المبادئ، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد عبد العظيم، بإحالة الطعن المطالب بتعيين الحاصلين على ليسانس الحقوق بنظام التعليم المفتوح كقضاة للدائرة 11.وكانت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أصدرت تقريرا، أوصت فيه دائرة توحيد المبادئ بإصدار حكم نهائى وبات يقضى بعدم صلاحية ليسانس الحقوق بنظام التعليم المفتوح، وغيره من المسميات المقابلة له، ليكون مؤهلا علميا يصلح لتعيين حامله قاضيا بمجلس الدولة، دون المساس بما لحامله من مركز قانونى مكتسب مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها الإعتداد بمؤهله فى التعيين فى الوظيفة المنوه عنها.وقال التقرير، الذى أعده نائب رئيس مجلس الدولة الشهيد المستشار الدكتور عمر حماد، إن الفلسفة العامة لنشأة نظام التعليم المفتوح فى مصر، كانت تهدف منذ البداية إلى إتاحة فرصة التعليم العالى للكبار، حيث تم وقتها اشتراط مرور 5 سنوات على الأقل على الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للالتحاق بالبرامج، لكن تم إلغاء هذا الشرط فى العام الجامعى 2009/2010 فى مجموعة من المحافظات النائية والتى لا تتوافر فيها فرص كافية للتعليم العالى.وجاءمنطوق الحكم :قررت المحكمه إعادة الطعن واحالتها للدائرة الحادية عشر . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-02-20

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة، مد أجل طعن حل جميع الأحزاب الدينية ومنها أحزاب "الحرية والعدالة، السلفى، الأصالة"، إلى جلسة 19 مارس المقبل. وأقام الدعوى سامى محمد الروبى، والتى حملت رقم 37127 لسنة 59 قضائية، ضد لجنة شئون الأحزاب، وذلك لقيام تلك الأحزاب على أساس دينى. وكانت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت فى تقرير لها، بعدم قبول آخر دعاوى سامى محمد الروبى المستشار القانونى لما يعرف بلجنة "رد المظالم لحقوق الإنسان" المطالبة بحل حزب النور. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-05-16

قررت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، وبسكرتارية محمد فرح، إعادة الطعن المقام من الحكومة لإلغاء حكم بطلان التحفظ على أموال شركة يونايتد جروسرز "سعودى ماركت" للمرافعة بجلسة الأول من أغسطس.وطالبت المحكمة من ممثل هيئة قضايا الدولة الحاضر بالنيابة عن الحكومة تقديم إفادة رسمية من النيابة العامة عما إذا كانت شركة يونيتد قد اتخذ بشأنها أى إجراءات وفقا لأحكام القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية من عدمه، وتقديم صورة رسمية من قرار الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية.وكانت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت ببطلان قرار لجنة حصر أموال الإخوان، بالتحفظ على أموال محلات سوبر ماركت "سعودى"، ورفض الطعن المقام من الحكومة لإلغاء حكم أول درجة ببطلان التحفظ على أمواله.وقال التقرير إن قرار التحفظ على أموال تلك الشركة استند إلى ما ورد من قطاع الأمن الوطنى من تحريات تضمنت انتماء عبد الرحمن سعودى مالك سلسلة محلات "سعودى" للإخوان.موضوعات متعلقة:مفوضى الإدارية تحجز دعوى بطلان إعلان نتيجة وظائف النيابة للتقرير ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-10-21

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن رقم ٣٦٥٦٤ لسنة ٦١ قضائية عليا، المقام من الحكومة لإلغاء حكم بطلان التحفظ على أموال شركة "سعودى ماركت"، لجلسة 11 نوفمبر المقبل.     وكانت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت ببطلان قرار لجنة حصر أموال الإخوان، بالتحفظ على أموال محلات سوبر ماركت "سعودى"، ورفض الطعن المقام من الحكومة لإلغاء حكم أول درجة ببطلان التحفظ على أمواله.     وقال التقرير إن قرار التحفظ على أموال تلك الشركة استند إلى ما ورد من قطاع الأمن الوطنى من تحريات تضمنت انتماء عبد الرحمن سعودى مالك سلسلة محلات "سعودى" للإخوان.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-11-11

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سعيد قصير نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن رقم ٣٦٥٦٤ لسنة ٦١ قضائية عليا، والمقام من الحكومة لإلغاء حكم بطلان التحفظ على أموال شركة يونايتد جروسرز "سعودى ماركت"، لجلسة 16 ديسمبر المقبل.     وكانت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت ببطلان قرار لجنة حصر أموال الإخوان، بالتحفظ على أموال محلات سوبر ماركت "سعودى"، ورفض الطعن المقام من الحكومة لإلغاء حكم أول درجة ببطلان التحفظ على أمواله.   وقال التقرير إن قرار التحفظ على أموال تلك الشركة استند إلى ما ورد من قطاع الأمن الوطنى من تحريات تضمنت انتماء عبد الرحمن سعودى مالك سلسلة محلات "سعودى" للإخوان.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-12-16

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الطعن رقم ٣٦٥٦٤ لسنة ٦١ قضائية عليا المقام من الحكومة، لإلغاء حكم بطلان التحفظ على أموال شركة يونايتد جروسرز "سعودى ماركت"، لجلسة 6 يناير، لتقديم المستندات.   كانت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت ببطلان قرار لجنة حصر أموال الإخوان، بالتحفظ على أموال محلات سوبر ماركت "سعودى"، ورفض الطعن المقام من الحكومة، لإلغاء حكم أول درجة ببطلان التحفظ على أمواله.   وقال التقرير، إن قرار التحفظ على أموال تلك الشركة استند إلى ما ورد من قطاع الأمن الوطنى من تحريات تضمنت انتماء عبد الرحمن سعودى مالك سلسلة محلات "سعودى" للإخوان.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-01-06

تواصل الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت برئاسة المستشار أحمد آلو العزم نظر الطعن رقم 36564 لسنة 61 قضائية عليا المقام من الحكومة، ويطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان التحفظ على أموال شركة يونايتد جروسرز "سعودى ماركت".  كما تواصل الدائرة ذاتها نظر الطعن رقم 79433 لسنة 62 قضائية عليا،المقام من الحكومة ويطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان التحفظ على أموال باكينام الشرقاوى مساعد الرئيس المعزول محمد مرسى. وفى الدعوى الأولى أوصت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، ببطلان قرار لجنة حصر أموال الإخوان، بالتحفظ على أموال "سعودى"، ورفض طعن الحكومة، لإلغاء حكم أول درجة ببطلان التحفظ على أمواله وقال التقرير، إن قرار التحفظ على أموال هذه الشركة استند إلى ما ورد من قطاع الأمن الوطنى من تحريات تضمنت انتماء عبد الرحمن سعودى مالك سلسلة محلات "سعودى" للإخوان. وفى الدعوى الثانية قال الطعن إن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله أهدر حجية حكم قضائى واجب النفاذ فالحكم الصادر فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة واجب النفاذ، وامتناع الجهة الإدارية عن تنفيذه خطأ وإهدار لحجية الأحكام القضائية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-03-17

قررت المحكمة الإدارية العليا فى مجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الطعن المقام من الحكومة لإلغاء حكم بطلان التحفظ على أموال شركة يونايتد جروسرز "سعودى ماركت" لجلسة 28 أبريل المقبل.   وحمل الطعن رقم 36564 لسنة 61 قضائية عليا مختصم شركة يونايتد "سعودي".   وكانت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت ببطلان قرار لجنة حصر أموال الإخوان، بالتحفظ على أموال محلات سوبر ماركت "سعودي"، ورفض الطعن المقام من الحكومة لإلغاء حكم أول درجة ببطلان التحفظ على أمواله.   وذكر التقرير، أن قرار التحفظ على أموال تلك الشركة استند إلى ما ورد من قطاع الأمن الوطنى من تحريات تضمنت انتماء عبد الرحمن سعودى مالك سلسلة محلات "سعودي" للإخوان. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-04-28

قررت المحكمة الإدارية العليا فى مجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الطعن المقام من الحكومة لإلغاء حكم بطلان التحفظ على أموال شركة يونايتد جروسرز "سعودى ماركت" لجلسة 2 يوليو المقبل، وحمل الطعن رقم 36564 لسنة 61 قضائية عليا مختصم شركة يونايتد "سعودى".   كانت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت ببطلان قرار لجنة حصر أموال الإخوان، بالتحفظ على أموال محلات سوبر ماركت "سعودى"، ورفض الطعن المقام من الحكومة لإلغاء حكم أول درجة ببطلان التحفظ على أمواله.         ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: