هولندا وكندا
أصدرت محكمة العدل الدولية حكماً ابتدائياً وتدابير طارئة بحق إسرائيل في الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا متهمة إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية. يتضمن الحكم: اتخاذ جميع التدابير لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية، ضمان عدم قيام الجيش الإسرائيلي بأي أعمال إبادة، منع ومعاقبة أي تصريحات أو تعليقات عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة، اتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية، عدم التخلص من أي دليل يمكن أن يستخدم في القضية المرفوعة ضدها، تقديم تقرير للمحكمة خلال شهر بمدى تطبيقها لهذه التدابير والأحكام. وتفصل المحكمة، وهي أكبر هيئة قضائية في منظمة الامم المتحدة، في النزاعات بين الدول الأعضاء في المنظمة الدولية قرارتها ملزمة، إلّا أن المحكمة لا تملك آلية لفرض تنفيذ تلك القرارات. وتتولى المحكمة، التي تتخذ من لاهاي في هولندا مقراً لها، الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول. كما أنها تقدم آراءً استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. ومنذ عام 1946 أصدرت المحكمة 141 حكماً في النزاعات الدولية - نستعرض هنا عددا منها. ما أبرز القرارت والأحكام التي اتخذتها المحكمة؟ دعوى هولندا وكندا ضد سوريا لدى محكمة العدل الدولية، 2023: في 12 يونيو، أعلنت محكمة العدل الدولية أن هولندا وكندا رفعتا دعوى مشتركة ضد الجمهورية العربية السورية، يُزعم فيها انتهاك السلطات في دمشق لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وفي 16 نوفمبر 2023، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا يطالب سوريا باتخاذ جميع الإجراءات الفعالة لـ"منع التدمير وضمان الحفاظ على أي أدلة تتعلق بالادعاءات المرتبطة بالأفعال التي تدخل في نطاق الاتفاقية ضد التعذيب وغيره من سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة". طلب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الإفراج عن أصول مالية مجمدة، 2023: في يونيو 2016، رفعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية قضية ضد الولايات المتحدة الأمريكية أمام المحكمة، طالبت فيها واشنطن بالإفراج عن أموال جمدتها بقيمة حوالي ملياري دولار. وفي مارس 2023، قضت محكمة العدل الدولية بعدم الاختصاص في قضية أصول إيران المجمدة في الولايات المتحدة. دعوى إيران ضد واشنطن بسبب العقوبات، 2018: في أواخر أغسطس عام 2018 ، رفعت إيران رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة زعمت فيها أن الولايات المتحدة انتهكت معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية لعام 1955 بين البلدين بسبب العقوبات التي فرضتها واشنطن على إيران. وفي الثالث من أكتوبر من العام ذاته، أصدرت المحكمة قراراً بأنه "لا ينبغي أن تؤثر العقوبات الأمريكية على الوضع الإنساني في إيران ولا على الطيران المدني"، وهو الحكم الذي أعربت واشنطن عن رفضها الالتزام به. إعلان استقلال كوسوفو أحادي الجانب، 2010: في 8 أكتوبر طلبت الجمعية العامة من المحكمة إبداء رأيها، غير الملزم، حول مشروعية إعلان كوسوفو استقلالها، بعد خروج القوات الصربية منها عام 1999. وفي 22 يوليو عام 2010، قدّمت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا بأن إعلان كوسوفو الاستقلال عن صربيا في فبراير 2008 لا يمثل انتهاكاً للقانون الدولي، بعدما صوت لصالح القرار 10 قضاة وفي حين اعترض عليه أربعة. الجدار الفاصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، 2004: في ديسمبر عام 2003 طالبت الجمعية العامة، محكمة العدل بإصدار رأيها الاستشاري بشأن العواقب القانونية لتشييد الجدار العازل الذي كانت تبنيه حينها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقاً لمبادئ القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. وفي 9 يوليو 2004 قررت المحكمة "أن الجدار مخالف للقانون الدولي"، وطالبت إسرائيل بإزالته من كل الأراضي الفلسطينية، مع تعويض المتضررين من بناء الجدار. وطالبت كذلك دول العالم بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناجم عن بناء الجدار. ودعت الجمعية العامة ومجلس الأمن إلى النظر في أية إجراءات أخرى لإنهاء الوضع غير القانوني للجدار. نقل مقر منظمة الصحة العالمية من محافظة الإسكندرية المصرية، 1980: في مايو 1980 قدمت جمعية الصحة العالمية، وهي أعلى جهاز لاتخاذ القرار في منظمة الصحة العالمية، طلباً لأخذ رأي المحكمة الاستشاري بشأن احتمال نقل المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط من محافظة الإسكندرية المصرية. وفي 15 يوليو من العام ذاته، أعربت المحكمة عن رأيها الاستشاري ومفاده أنه في حالة نقل مقر المكتب الإقليمي لبلد آخر، فإن منظمة الصحة العالمية ومصر "يقع عليهما التزام متبادل بالتشاور معاً بحسن نية بشأن شروط وطرق النقل والتفاوض المتعلقة بمختلف الترتيبات اللازمة لتنفيذ عملية النقل مع الحد الأدنى من الإضرار بعمل المنظمة ومصالح مصر". قضية الصحراء الغربية، 1975: في 13 ديسمبر 1974 طلبت الجمعية العامة رأي المحكمة الاستشاري بشأن "هل كانت الصحراء الغربية وقت الاستعمار الإسباني إقليما لا يملكه أحد"، وسألت كذلك عن "الروابط القانونية بين الإقليم والمملكة المغربية والكيان الموريتاني". وفي 16 أكتوبر، شاركت المحكمة رأيها، قائلة إن "المواد والمعلومات المقدمة إليها أظهرت وجود روابط قانونية" إبان فترة الاستعمار الإسباني، بين سلطان المغرب وبعض القبائل التي كانت تعيش في إقليم الصحراء الغربية وروابط قانونية كذلك بين " الكيان الموريتاني". بيد أن رأيها النهائي خلص إلى أن تلك المواد والمعلومات "لم تثبت أي رابطة للسيادة الإقليمية بين إقليم الصحراء الغربية والمملكة المغربية أو الكيان الموريتاني". وأصدرت بعيدها المحكمة قراراً بمنح حق تقرير المصير لسكان الصحراء الغربية - الأمر الذي رفضه، آنذاك العاهل المغربي الملك الحسن الثاني بن محمد؛ إذا يعتبر المغرب الصحراء الغربية جزءاً لا يتجزأ من ترابه الوطني.
الشروق
2024-01-27
أصدرت محكمة العدل الدولية حكماً ابتدائياً وتدابير طارئة بحق إسرائيل في الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا متهمة إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية. يتضمن الحكم: اتخاذ جميع التدابير لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية، ضمان عدم قيام الجيش الإسرائيلي بأي أعمال إبادة، منع ومعاقبة أي تصريحات أو تعليقات عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة، اتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية، عدم التخلص من أي دليل يمكن أن يستخدم في القضية المرفوعة ضدها، تقديم تقرير للمحكمة خلال شهر بمدى تطبيقها لهذه التدابير والأحكام. وتفصل المحكمة، وهي أكبر هيئة قضائية في منظمة الامم المتحدة، في النزاعات بين الدول الأعضاء في المنظمة الدولية قرارتها ملزمة، إلّا أن المحكمة لا تملك آلية لفرض تنفيذ تلك القرارات. وتتولى المحكمة، التي تتخذ من لاهاي في هولندا مقراً لها، الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول. كما أنها تقدم آراءً استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. ومنذ عام 1946 أصدرت المحكمة 141 حكماً في النزاعات الدولية - نستعرض هنا عددا منها. ما أبرز القرارت والأحكام التي اتخذتها المحكمة؟ دعوى هولندا وكندا ضد سوريا لدى محكمة العدل الدولية، 2023: في 12 يونيو، أعلنت محكمة العدل الدولية أن هولندا وكندا رفعتا دعوى مشتركة ضد الجمهورية العربية السورية، يُزعم فيها انتهاك السلطات في دمشق لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وفي 16 نوفمبر 2023، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا يطالب سوريا باتخاذ جميع الإجراءات الفعالة لـ"منع التدمير وضمان الحفاظ على أي أدلة تتعلق بالادعاءات المرتبطة بالأفعال التي تدخل في نطاق الاتفاقية ضد التعذيب وغيره من سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة". طلب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الإفراج عن أصول مالية مجمدة، 2023: في يونيو 2016، رفعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية قضية ضد الولايات المتحدة الأمريكية أمام المحكمة، طالبت فيها واشنطن بالإفراج عن أموال جمدتها بقيمة حوالي ملياري دولار. وفي مارس 2023، قضت محكمة العدل الدولية بعدم الاختصاص في قضية أصول إيران المجمدة في الولايات المتحدة. دعوى إيران ضد واشنطن بسبب العقوبات، 2018: في أواخر أغسطس عام 2018 ، رفعت إيران رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة زعمت فيها أن الولايات المتحدة انتهكت معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية لعام 1955 بين البلدين بسبب العقوبات التي فرضتها واشنطن على إيران. وفي الثالث من أكتوبر من العام ذاته، أصدرت المحكمة قراراً بأنه "لا ينبغي أن تؤثر العقوبات الأمريكية على الوضع الإنساني في إيران ولا على الطيران المدني"، وهو الحكم الذي أعربت واشنطن عن رفضها الالتزام به. إعلان استقلال كوسوفو أحادي الجانب، 2010: في 8 أكتوبر طلبت الجمعية العامة من المحكمة إبداء رأيها، غير الملزم، حول مشروعية إعلان كوسوفو استقلالها، بعد خروج القوات الصربية منها عام 1999. وفي 22 يوليو عام 2010، قدّمت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا بأن إعلان كوسوفو الاستقلال عن صربيا في فبراير 2008 لا يمثل انتهاكاً للقانون الدولي، بعدما صوت لصالح القرار 10 قضاة وفي حين اعترض عليه أربعة. الجدار الفاصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، 2004: في ديسمبر عام 2003 طالبت الجمعية العامة، محكمة العدل بإصدار رأيها الاستشاري بشأن العواقب القانونية لتشييد الجدار العازل الذي كانت تبنيه حينها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقاً لمبادئ القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. وفي 9 يوليو 2004 قررت المحكمة "أن الجدار مخالف للقانون الدولي"، وطالبت إسرائيل بإزالته من كل الأراضي الفلسطينية، مع تعويض المتضررين من بناء الجدار. وطالبت كذلك دول العالم بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناجم عن بناء الجدار. ودعت الجمعية العامة ومجلس الأمن إلى النظر في أية إجراءات أخرى لإنهاء الوضع غير القانوني للجدار. نقل مقر منظمة الصحة العالمية من محافظة الإسكندرية المصرية، 1980: في مايو 1980 قدمت جمعية الصحة العالمية، وهي أعلى جهاز لاتخاذ القرار في منظمة الصحة العالمية، طلباً لأخذ رأي المحكمة الاستشاري بشأن احتمال نقل المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط من محافظة الإسكندرية المصرية. وفي 15 يوليو من العام ذاته، أعربت المحكمة عن رأيها الاستشاري ومفاده أنه في حالة نقل مقر المكتب الإقليمي لبلد آخر، فإن منظمة الصحة العالمية ومصر "يقع عليهما التزام متبادل بالتشاور معاً بحسن نية بشأن شروط وطرق النقل والتفاوض المتعلقة بمختلف الترتيبات اللازمة لتنفيذ عملية النقل مع الحد الأدنى من الإضرار بعمل المنظمة ومصالح مصر". قضية الصحراء الغربية، 1975: في 13 ديسمبر 1974 طلبت الجمعية العامة رأي المحكمة الاستشاري بشأن "هل كانت الصحراء الغربية وقت الاستعمار الإسباني إقليما لا يملكه أحد"، وسألت كذلك عن "الروابط القانونية بين الإقليم والمملكة المغربية والكيان الموريتاني". وفي 16 أكتوبر، شاركت المحكمة رأيها، قائلة إن "المواد والمعلومات المقدمة إليها أظهرت وجود روابط قانونية" إبان فترة الاستعمار الإسباني، بين سلطان المغرب وبعض القبائل التي كانت تعيش في إقليم الصحراء الغربية وروابط قانونية كذلك بين " الكيان الموريتاني". بيد أن رأيها النهائي خلص إلى أن تلك المواد والمعلومات "لم تثبت أي رابطة للسيادة الإقليمية بين إقليم الصحراء الغربية والمملكة المغربية أو الكيان الموريتاني". وأصدرت بعيدها المحكمة قراراً بمنح حق تقرير المصير لسكان الصحراء الغربية - الأمر الذي رفضه، آنذاك العاهل المغربي الملك الحسن الثاني بن محمد؛ إذا يعتبر المغرب الصحراء الغربية جزءاً لا يتجزأ من ترابه الوطني. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2024-01-14
قال الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية، حسن نصر الله، اليوم الأحد، إن الهجمات الأمريكية الأخيرة ضد ميليشيا الحوثي في اليمن ستضر بالملاحة العالمية في البحر الأحمر. وشنت الولايات المتحدة وحلفاؤها في وقت سابق من يومي الجمعة والسبت سلسلة من الضربات التي استهدفت الحوثيين المتحالفين مع إيران بعد أن هاجموا مرارا السفن التجارية في البحر الأحمر. وتعهد الحوثيون بالانتقام. وقال نصر الله في خطاب متلفز: "العدوان الأخير على اليمن يمثل حماقة أمريكية بريطانية وتناقض أمريكي". وشاركت المملكة المتحدة في الهجوم الأول ودعمت العملية هولندا وكندا والبحرين وأستراليا. وأضاف: "في الوقت الذي يدعو الأمريكيون فيه إلى عدم توسيع الحرب، يقومون بتوسيعها". وتابع: "ما فعله الأمريكيون في البحر الأحمر سيضر بالملاحة الدولية ككل". ومنذ اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر، هاجم المتمردون الحوثيون، الذين يسيطرون على أجزاء كبيرة من اليمن، إسرائيل مرارا بطائرات مسيرة وصواريخ. وفي الآونة الأخيرة، هاجموا مرارا السفن في البحر الأحمر، أحد أهم طرق الشحن للتجارة العالمية، لأنه يؤدي إلى قناة السويس. وقال نصر الله إن الحوثيين سيواصلون استهداف السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية. كما كان هناك تصعيد في المواجهات بين حزب الله والقوات الإسرائيلية على الحدود بين إسرائيل ولبنان منذ بداية حرب غزة، مما أدى إلى سقوط ضحايا من كلا الجانبين. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2024-01-12
أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الجمعة أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة- بدعم من العديد من الحلفاء الآخرين- شنتا ضربات في اليمن. وجاء في بيان لسوناك: "نفذت القوات الجوية الملكية ضربات مستهدفة ضد المنشآت العسكرية التي يستخدمها المتمردون الحوثيون في اليمن". وقال رئيس الوزراء البريطاني"في الأشهر الأخيرة، نفذت ميليشيا الحوثي سلسلة من الهجمات الخطيرة والمزعزعة للاستقرار ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، وهو الأمر الذي يهدد السفن البريطانية وغيرها من السفن الدولية، ما تسبب في تعطيل كبير لأحد الطرق التجارية الحيوية ورفع أسعار السلع الأساسية". وتابع " تحركاتهم المتهورة تخاطر بحياة الناس في البحر وتؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن". وأضاف أنه "على الرغم من التحذيرات المتكررة من المجتمع الدولي، واصل الحوثيون تنفيذ هجمات في البحر الأحمر، بما في ذلك ضد السفن الحربية البريطانية والأمريكية والتي وقعت هذا الأسبوع". وأكد أن "هذا لا يمكن أن يستمر. المملكة المتحدة ستدافع دائما عن حرية الملاحة وحرية تدفق التجارة". وأضاف "لذلك اتخذنا إجراءات محدودة وضرورية ومتناسبة للدفاع عن النفس، إلى جانب الولايات المتحدة بدعم غير عملياتي من هولندا وكندا والبحرين ضد أهداف مرتبطة بهذه الهجمات، لإضعاف القدرات العسكرية للحوثيين وحماية الشحن العالمي". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: