هاني حنفي
عقدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب اجتماعاً، اليوم، برئاسة النائب كريم درويش، وكيل اللجنة، وبحضور النائب طارق رضوان وكيل اللجنة، والنائب طارق الخولي أمين سر اللجنة، لمناقشة مشروعي قانونين وعدد من طلبات الإحاطة. فيما يتعلق بمشروع القانون الأول والمقدم من الحكومة، فيقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لصالح الهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج، وينص المشروع على رفع الرسم المقرر على التأشيرات السياحية والخدمات السياحية والخدمات القنصلية المقدمة للمصريين بالخارج من خمسة جنيهات إلى عشرين جنيهاً. واستمعت اللجنة إلى وجهة نظر السفير هشام ماهر الأمين العام لهيئة تمويل المباني بوزارة الخارجية، وبعد مناقشة الأعضاء لمشروع القانون وتبادل وجهات النظر بشأنه، انتهت اللجنة إلى الموافقة عليه كما جاء من الحكومة، لدعم خطة الهيئة الهادفة إلى تملك البعثات المصرية لمقارها بالخارج ولمواجهة أزمة نقص التمويل التي تواجهها لا سيما بعد انخفاض سعر الجنيه المصري في مواجهة الدولار، وخاصة بعد تولي الهيئة مسؤولية دفع إيجار مقار البعثات المصرية بالخارج. أما فيما يتعلق بمشروع القانون المقدم من النائب محمد العرابي وأكثر من ستين عضواً بشأن تعديل المادة رقم (78) من القانون رقم (45) لسنة 1982 الخاص بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي والذي يقضي برفع سن الإحالة للمعاش للدبلوماسيين إلى 65 عاماً، فقد عرض السفير العرابي لفلسفة مشروع القانون وأن الهدف منه الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى سفراء وزارة الخارجية، وأكد أن هذا المشروع يلقى قبول كل المعنيين بوزارة الخارجية، خاصة شباب الدبلوماسيين، واستمعت اللجنة إلى الآراء المختلفة التي أبداها الأعضاء حول مشروع القانون وقررت تأجيل أخذ الرأي النهائي عليه إلى الاجتماع المقبل. كما ناقشت اللجنة أربعة طلبات إحاطة، اثنان منها مقدمان من النائب طارق الخولى، أحدهما بشأن وفاة المواطن المصري هاني حنفي بأحد السجون الإيطالية في ظروف غامضة، حيث أفاد الخولي من خلال طلب الإحاطة بأن هذه هي الواقعة الرابعة لمقتل مصريين في إيطاليا، إضافة لذلك أن الإعلام الايطالي قد وصف حادث مقتل المصري هاني حنفي بأنه يعد استمرار لحوادث التقصير والإهمال داخل السجون الايطالية. واستمعت اللجنة إلى وزير مفوض نبيل مكي نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، والذي أفاد بأن الوفاة وفقا للتقرير الأولى للطب الشرعي الإيطالي كانت نتيجة شنق المواطن لنفسه داخل زنزانته، أي تم تفسيرها على أنها واقعة انتحار وجاء التأكيد من الجانب الإيطالي بأن المواطن المصري لم يتعرض للتعذيب داخل السجن الإيطالي، وأن "الخارجية" تتابع الموقف وتنتظر صدور التقرير النهائي للطب الشرعي. وفيما يتعلق بطلب الإحاطة المقدم أيضا من النائب طارق الخولي والخاص باحتجاز 24 مصرياً بالسودان، فقد أوضح نبيل مكي أن عدد المحتجزين حالياً بالسودان يقتصر على 6 مصريين فقط قد خالفوا شروط الإقامة وأن "الخارجية" تتابع حالتهم وستكون على علم تام بما تم بشأنهم بنهاية شهر رمضان الجاري. أما بالنسبة لطلب الإحاطة المقدم من النائب مديح السيد بشأن مقتل ثلاثة مصريين بجنوب إفريقيا، فقد أوضح وزير مفوض نبيل مكي أن المواطنين الثلاثة أشقاء تعرضوا لحادث إطلاق نار، توفي على إثره اثنان منهم وأصيب الثالث وأن هناك تحقيقاً يجرى بهذا الشأن وتشير الدلائل الأولية إلى أنه حادث جنائي بهدف السرقة. وفيما يتعلق بطلب الإحاطة المقدم من االنائب شرف إسكندر بشأن ما يعانيه المصريين في المملكة الأردنية من رفع قيمة تصاريح العمل من 280 دينارا إلى 520 دينارا واشتراط إيداع 1000 دينار وديعة لمدة عام، فقد أوضح نبيل مكي أن هذه الرسوم يدفعها جميع العمال الوافدين وليس المصريون فقط وأن اشتراط إيداع ألف دينار كوديعة قاصر على حالة انتقال العامل من قطاع إلى آخر.
الوطن
2017-05-30
عقدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب اجتماعاً، اليوم، برئاسة النائب كريم درويش، وكيل اللجنة، وبحضور النائب طارق رضوان وكيل اللجنة، والنائب طارق الخولي أمين سر اللجنة، لمناقشة مشروعي قانونين وعدد من طلبات الإحاطة. فيما يتعلق بمشروع القانون الأول والمقدم من الحكومة، فيقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لصالح الهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج، وينص المشروع على رفع الرسم المقرر على التأشيرات السياحية والخدمات السياحية والخدمات القنصلية المقدمة للمصريين بالخارج من خمسة جنيهات إلى عشرين جنيهاً. واستمعت اللجنة إلى وجهة نظر السفير هشام ماهر الأمين العام لهيئة تمويل المباني بوزارة الخارجية، وبعد مناقشة الأعضاء لمشروع القانون وتبادل وجهات النظر بشأنه، انتهت اللجنة إلى الموافقة عليه كما جاء من الحكومة، لدعم خطة الهيئة الهادفة إلى تملك البعثات المصرية لمقارها بالخارج ولمواجهة أزمة نقص التمويل التي تواجهها لا سيما بعد انخفاض سعر الجنيه المصري في مواجهة الدولار، وخاصة بعد تولي الهيئة مسؤولية دفع إيجار مقار البعثات المصرية بالخارج. أما فيما يتعلق بمشروع القانون المقدم من النائب محمد العرابي وأكثر من ستين عضواً بشأن تعديل المادة رقم (78) من القانون رقم (45) لسنة 1982 الخاص بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي والذي يقضي برفع سن الإحالة للمعاش للدبلوماسيين إلى 65 عاماً، فقد عرض السفير العرابي لفلسفة مشروع القانون وأن الهدف منه الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى سفراء وزارة الخارجية، وأكد أن هذا المشروع يلقى قبول كل المعنيين بوزارة الخارجية، خاصة شباب الدبلوماسيين، واستمعت اللجنة إلى الآراء المختلفة التي أبداها الأعضاء حول مشروع القانون وقررت تأجيل أخذ الرأي النهائي عليه إلى الاجتماع المقبل. كما ناقشت اللجنة أربعة طلبات إحاطة، اثنان منها مقدمان من النائب طارق الخولى، أحدهما بشأن وفاة المواطن المصري هاني حنفي بأحد السجون الإيطالية في ظروف غامضة، حيث أفاد الخولي من خلال طلب الإحاطة بأن هذه هي الواقعة الرابعة لمقتل مصريين في إيطاليا، إضافة لذلك أن الإعلام الايطالي قد وصف حادث مقتل المصري هاني حنفي بأنه يعد استمرار لحوادث التقصير والإهمال داخل السجون الايطالية. واستمعت اللجنة إلى وزير مفوض نبيل مكي نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، والذي أفاد بأن الوفاة وفقا للتقرير الأولى للطب الشرعي الإيطالي كانت نتيجة شنق المواطن لنفسه داخل زنزانته، أي تم تفسيرها على أنها واقعة انتحار وجاء التأكيد من الجانب الإيطالي بأن المواطن المصري لم يتعرض للتعذيب داخل السجن الإيطالي، وأن "الخارجية" تتابع الموقف وتنتظر صدور التقرير النهائي للطب الشرعي. وفيما يتعلق بطلب الإحاطة المقدم أيضا من النائب طارق الخولي والخاص باحتجاز 24 مصرياً بالسودان، فقد أوضح نبيل مكي أن عدد المحتجزين حالياً بالسودان يقتصر على 6 مصريين فقط قد خالفوا شروط الإقامة وأن "الخارجية" تتابع حالتهم وستكون على علم تام بما تم بشأنهم بنهاية شهر رمضان الجاري. أما بالنسبة لطلب الإحاطة المقدم من النائب مديح السيد بشأن مقتل ثلاثة مصريين بجنوب إفريقيا، فقد أوضح وزير مفوض نبيل مكي أن المواطنين الثلاثة أشقاء تعرضوا لحادث إطلاق نار، توفي على إثره اثنان منهم وأصيب الثالث وأن هناك تحقيقاً يجرى بهذا الشأن وتشير الدلائل الأولية إلى أنه حادث جنائي بهدف السرقة. وفيما يتعلق بطلب الإحاطة المقدم من االنائب شرف إسكندر بشأن ما يعانيه المصريين في المملكة الأردنية من رفع قيمة تصاريح العمل من 280 دينارا إلى 520 دينارا واشتراط إيداع 1000 دينار وديعة لمدة عام، فقد أوضح نبيل مكي أن هذه الرسوم يدفعها جميع العمال الوافدين وليس المصريون فقط وأن اشتراط إيداع ألف دينار كوديعة قاصر على حالة انتقال العامل من قطاع إلى آخر. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2017-03-15
طالبت مصر، السلطات الإيطالية بكشف ملابسات مقتل الشاب المصري محمد باهر صبحي الذي وجدت جثته على شريط قطار في نابولي خلال أبريل الماضي، فضلا عن الشاب هاني حنفي الذي توفي داخل سجنه في روما الأسبوع الماضي، وإجراء تحقيق شامل في هذه الحوادث وكذا في وقائع مقتل 11 شابا في السجون الإيطالية منذ بداية هذا العام بواقع 4 كل شهر. كما أعربت القاهرة في بيان أمام مجلس حقوق الانسان في جينيف عن القلق إزاء إجراءات الأمن في السويد التي أدت إلى أن ربع المحبوسين في السجون لم تتم محاكمتهم بعد فترة احتجاز لبعضهم تصل إلى 1400 يوم. وأكد السفير عمرو رمضان مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف اليوم على أن مصر تحترم حقوق الإنسان في إطار مكافحة الإرهاب وأيضا منظمات المجتمع المدني التي تعمل وفقا للقانون في مصر، لافتا إلى أن قلة من تلك المنظمات والأفراد تتلقى أموالا ودعما خارجيا دون التزام بالقانون وتلجأ إلى الخارج للتغطية على مخالفاتهم للقوانين الوطنية. جاء ذلك في بيان ألقاه السفير عمرو رمضان اليوم بمجلس حقوق الإنسان؛ ردا على مزاعم بيانات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وسويسرا أمام المجلس التي قالت أن هناك تضييقا في مصر على منظمات المجتمع المدني. وأعرب عن بالغ القلق إزاء القوانين المقيدة للحريات باسم مكافحة الإرهاب في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا كقانون التجسس وقانون النقابات في بريطانيا والانتهاكات البريطانية في أيرلندا الشمالية وشيوع الإفلات من العقاب إزائها وحالة الطوارئ المعلنة منذ أكثر من عام في فرنسا، داعيا فرنسا للوقف الفوري للمداهمات التي بلغت 4000 مداهمة وكذلك الإقامة الجبرية المطبقة على 400 حالة خلال الأشهر السبعة الأخيرة، وكذلك العنصرية والتعصب ونشر الكراهية والتمييز ضد الأجانب والمسلمين في كثير من دول الاتحاد الأوروبي. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2017-03-12
تقدم طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن واقعة وفاة المواطن المصري هاني حنفي، في أحد السجون الإيطالية وقال الخولي في بيانه: "استنادا إلى حكم المادة 134 من الدستور، ونص المادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أرجو من سيادتكم الموافقة على توجيه طلب إحاطة إلى وزير الخارجية ووزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بشأن واقعة وفاة المواطن المصري هاني حنفي سيد بأحد السجون الإيطالية في ظروف غامضة". وأضاف أمين "العلاقات الخارجية" في "النواب": "السلطات الإيطالية أكدت أنه انتحر، ووسائل الإعلام في روما أكدت أنه حلقة جديدة في مسلسل التقصير الأمني، في اتباع وسائل السلامة داخل السجون الإيطالية". وتابع الخولي: "واقعة وفاة الشاب المصري هاني حنفي ليست الأولى من نوعها لحوادث المصريين في إيطاليا، لكنها الحالة الرابعة التي يتعرض لها المصريون في إيطاليا للاختفاء والحوادث المفجعة، دونما أن يدلي الجانب الإيطالي بأي معلومات أو يقدم أي مسؤولين عن هذه الجرائم للمحاكمة، في ظل صمت غامض من قبل منظمات المجتمع المدني، التي باتت تكيل بمكيالين". وأكد عضو مجلس النواب: "أرجو من الوزارات ذات الشأن سرعة التدخل واتخاذ اللازم، والتواصل مع كل الجهات المعنية للوقوف على ملابسات الحادث الأليم، على أن يحال موضوع طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة في المجلس، طبقا للمادة 44 من اللائحة الداخلية لبحثه ومتابعته وتقديم تقرير عاجل عنه". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2017-03-08
أمر النائب العام، المستشار نبيل صادق، قبل قليل، بالتحقيق في وفاة المواطن المصري هاني حنفي الذي توفي بأحد السجون الإيطالية، وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2017-05-24
صرح النائب طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بأن اللجنة سوف تعقد اجتماعين مع بدايات شهر رمضان الكريم ، للانتهاء من مناقشة عدد من طلبات الإحاطة ومشروعات القوانين الواردة للجنة . وكانت لجنة العلاقات الخارجية قد حددت جدولاً لاجتماعاتها الأسبوع المقبل، حيث من المقرر أن يكون الاجتماع الأول فى الاثنين المقبل ، وذلك لمناقشة ، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية، موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائب طارق الخولى بشأن وفاة المواطن المصري هاني حنفي بأحد السجون الإيطالية فى ظروف غامضة ، وواقعة احتجاز (24) مصرياً بالسودان ، وموضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب مديح السيد بشأن مقتل ثلاثة أشخاص بدولة جنوب إفريقيا . كما يناقش الاجتماع موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف اسكندر بشأن ما يعانيه المصريون فى المملكة الأردنية من رفع قيمة تصاريح العمل من 280 دينار إلى 520 دينار، واشتراط إيداع 1000 دينار وديعة لمدة عام ، مشروع قانون مقدم من النائب محمد العرابي وأكثر من ستين عضواً بشأن تعديل المادة رقم (45) لسنة 1982 الخاص بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي . أما الاجتماع الثاني فمن المقرر أن ينعقد فى الثلاثاء الموافق، وذلك لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق الخولى بشأن الضربة العسكرية الأمريكية لسوريا ، موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب / أحمد فرغلي بشأن الألغام الموجودة بالصحراء الغربية و موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة / غادة عجمي بشأن ضبط عدد 36 مصريين وسودانيين خلال اعتزامهم الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا ، واستكمال نظر موضوع طلب الإحاطة المقدم من السيدة النائبة نانسي نصير بشأن عدم الانتهاء من قاعدة بيانات المصريين العاملين والمقيمين بالخارج . ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2017-05-30
عقدت لجنة العلاقات الخارجية، اجتماعاً أمس الاثنين، برئاسة النائب كريم درويش (وكيل اللجنة)، وبحضور النائب طارق رضوان وكيل اللجنة، والنائب طارق الخولى أمين سر اللجنة، وذلك لمناقشة مشروعى قانونين وعدد من طلبات الإحاطة. وقالت اللجنة في بيان لها، " أنه يتعلق بمشروع القانون الأول والمقدم من الحكومة، فيقضى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لصالح الهيئة العامة لصندوق تمويل مبانى وزارة الخارجية بالخارج، وينص المشروع على رفع الرسم المقرر على التأشيرات السياحية والخدمات السياحية والخدمات القنصلية المقدمة للمصريين بالخارج من خمسة جنيهات إلى عشرين جنيهاً. وقد استمعت اللجنة إلى وجهة نظر السفير هشام ماهر الأمين العام لهيئة تمويل المبانى بوزارة الخارجية، وبعد مناقشة الأعضاء لمشروع القانون، وتبادل وجهات النظر بشأنه، انتهت اللجنة إلى الموافقة عليه، كما جاء من الحكومة، وذلك لدعم خطة الهيئة الهادفة إلى تملك البعثات المصرية لمقارها بالخارج، ولمواجهة أزمة نقص التمويل التي تواجهها، لاسيما بعد انخفاض سعر الجنيه المصرى فى مواجهة الدولار، وخاصة بعد تولى الهيئة مسئولية دفع إيجار مقار البعثات المصرية بالخارج. أما فيما يتعلق بمشروع القانون المقدم من النائب محمد العرابى وأكثر من ستين عضواً، بشأن تعديل المادة رقم (78) من القانون رقم (45) لسنة 1982 الخاص بنظام السلك الدبلوماسى والقنصلى والذى يقضى برفع سن الإحالة للمعاش للدبلوماسيين إلى 65 عاماً، فقد عرض السفير العرابي لفلسفة مشروع القانون وأن الهدف منه الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى سفراء وزارة الخارجية. وأكد أن هذا المشروع يلقى قبول كافة المعنيين بوزارة الخارجية خاصة شباب الدبلوماسيين، وقد استمعت اللجنة إلى الآراء المختلفة التي أبداها السادة الأعضاء حول مشروع القانون وقررت تأجيل اخذ الرأي النهائي عليه إلى الاجتماع المقبل . كما ناقشت اللجنة أربعة طلبات إحاطة، اثنين منهم مقدمين من النائب طارق الخولى، أحدهما بشأن وفاة المواطن المصري هاني حنفي بأحد السجون الإيطالية فى ظروف غامضة، حيث أفاد الخولى من خلال طلب الإحاطة بأن هذه هي الواقعة الرابعة لمقتل مصريين فى إيطاليا، إضافة لذلك أن الإعلام الايطالي قد وصف حادث مقتل المصري هاني حنفي بأنه يعد استمرار لحوادث التقصير والإهمال داخل السجون الايطالية. وقد استمعت اللجنة إلى وزير مفوض،نبيل مكي، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، والذي أفاد بأن الوفاة وفقا للتقرير الأولي للطب الشرعي الايطالي كانت نتيجة شنق المواطن لنفسه داخل زنزانته ، أي تم تفسيرها على أنها واقعة انتحار وجاء التأكيد من الجانب الايطالي بأن المواطن المصري لم يتعرض للتعذيب داخل السجن الايطالي وأن الخارجية تتابع الموقف وتنتظر صدور التقرير النهائي للطب الشرعي. وفيما يتعلق بطلب الإحاطة المقدم أيضا من النائب طارق الخولى والخاص باحتجاز (24) مصرياً بالسودان، فقد أوضح نبيل مكي أن عدد المحتجزين حالياً بالسودان يقتصر على (6) مصريين فقط قد خالفوا شروط الإقامة وأن الخارجية تتابع حالتهم وستكون على علم تام بما تم بشأنهم بنهاية شهر رمضان الجاري. أما بالنسبة لطلب الإحاطة المقدم من النائب مديح السيد بشأن مقتل ثلاثة مصريين بجنوب إفريقيا، فقد أوضح وزير مفوض نبيل مكي أنه المواطنين الثلاثة أشقاء تعرضوا لحادث إطلاق نار، توفى على أثره اثنان منهم وأصيب الثالث وأن هناك تحقيقاً يجرى بهذا الشأن وتشير الدلائل الأولية إلى أنه حادث جنائي بهدف السرقة. وعن طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف إسكندر بشأن ما يعانيه المصريين فى المملكة الأردنية من رفع قيمة تصاريح العمل من 280 دينار إلى 520 دينار واشتراط إيداع 1000 دينار وديعة لمدة عام، فقد أوضح نبيل مكي أن هذه الرسوم يدفعها جميع العمال الوافدين وليس المصريين فقط وأن اشتراط إيداع ألف دينار كوديعة قاصر على حالة انتقال العامل من قطاع إلى آخر. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: