نيابة المنصورة الإدارية

2025-04-08

أحالت النيابة الإدارية 5 عاملين بمديرية أوقاف الدقهلية وعامل واحد بإدارة أوقاف دكرنس إلى المحاكمة التأديبية؛ لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة شابت تنفيذ أعمال بناء وتوسعة مسجد النور الكائن بعزبة الأحرار بمحافظة الدقهلية، بالإضافة إلى مخالفات أخرى شابت تنفيذ بعض الأعمال في 16 مسجدًا آخرين بالمحافظة ترتب عليها إهدار المال العام وصرف مستحقات مالية دون وجه حق. وذكر المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن قائمة الاتهام شملت كلًا من: مدير الإدارة الهندسية "تكليفًا"، وكبيرة مهندسين، ومهندس مدني، ومهندس كهرباء، وفني تنفيذ بالإدارة الهندسية بمديرية أوقاف الدقهلية، ورئيس قسم الكهرباء بإدارة أوقاف دكرنس. وتلقت نيابة المنصورة الإدارية – القسم الأول، بلاغًا من وزارة الأوقاف بشأن ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، من وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة شابت أعمال تنفيذ بناء مسجد النور فضلًا عن مخالفات أخرى شابت تنفيذ بعض الأعمال لمساجد أخرى بالمحافظة. وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة ريهام الكناني، بإشراف المستشار هاني فاروق - مدير النيابة، استمعت النيابة لأقوال معد تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة الأوقاف، والذي شهد بقيام لجنة فنية متخصصة من الإدارة الهندسية بالوزارة بإجراء معاينة للمسجد على الطبيعة، حيث خلُص الفحص إلى قيام المتهمين - أعضاء لجنة الاستلام الابتدائي لمسجد النور - باستلامه بموجب محضر استلام ابتدائي اثبتوا فيه على خلاف الحقيقة انتهاء كافة أعمال البناء وصلاحية المسجد للاستلام الابتدائي حال كونه غير صالح لإقامة الشعائر الدينية به. واستمعت النيابة لشهادة رئيس اللجنة المشكلة من الإدارة الهندسية بالوزارة، واطلعت على مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات الصادرة عن العام المالي المُنصرم المتضمنة إثبات صورية محضر الاستلام الابتدائي للمسجد وفقًا لما أسفرت عنه المعاينة التي أُجريت للمسجد بناءً على طلب الجهاز، فضلًا عما تضمنته المناقضة من مخالفات أخرى شابت تنفيذ بعض الأعمال في عددٍ من المساجد الأخرى الكائنة بالمحافظة. وكشفت التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة عن ثبوت ارتكاب المُحال الأول – مدير الإدارة الهندسية بمديرية أوقاف الدقهلية - لعددٍ من المخالفات التي شابت أعمال تنفيذ بناء مسجد النور تمثلت في البدء في تنفيذ أعمال بناء المسجد واستكمالها دون إصدار شهادة تراخيص باسم المديرية، وإجراء أعمال توسعة للمسجد دون الحصول على موافقة السلطة المختصة، وصرف مبالغ مالية نظير هذه الأعمال رغم عدم مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة، فضلًا عن صرف مبالغ مالية نظير أعمال لم يتم تنفيذها فعليًا على أرض الواقع وذلك دون العرض على السلطة المختصة واستيفاء الإجراءات التي اشترطها القانون لذلك. وتضمنت الاتهامات الاشتراك مع باقي المتهمين في إثبات بيانات غير صحيحة بمحضر الاستلام الابتدائي للمسجد تفيد بانتهاء جميع الأعمال بالمسجد وصلاحيتها للاستلام على خلاف الحقيقة؛ مما حال دون توقيع غرامات التأخير المقررة قانونا على شركة المقاولات المنفذة للأعمال، بالإضافة إلى التقاعس عن احتساب وتوقيع نِسَب الخصومات المالية المستحقة للدولة على شركة المقاولات المنفذة بشأن الأعمال التي لم تُستَكمَل حتى تاريخ تحرير محضر الاستلام الابتدائي. كما قام المتهم بصرف مبلغ مالي نظير توريد "منبر خشبي" للمسجد قبل صدور موافقة السلطة المختصة، وعدم توريده لمخازن المديرية إلا بعد فترة قاربت العام من سداد كامل قيمته. ذلك بخلاف ارتكابه مخالفات أخرى بعددٍ من المساجد بالمحافظة، تمثلت في التراخي في خصم المبالغ المالية المستحقة نظير أعمال الجسات - اختبار صلاحية التربة - من الدفعات المالية المنصرفة لمقاولي عمليات عدد 15 مسجدًا بالمحافظة حتى صدور مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات بخصم تلك المبالغ، بخلاف قيامه بإعداد محضر معاينة ختامية لأعمال صيانة دورات المياه بأحد المساجد بعد مرور 40 يومًا من تاريخ التسليم الابتدائي؛ مما فوت على الدولة فرصة الاستفادة من مدة ضمان الأعمال المنفذة بتلك العملية وإلزام المقاول بما يتكشف من تقصير أو خلل بتلك الأعمال خلال فترة الضمان وفقا للقانون المنظم لذلك. كما تبين من التحقيقات اشتراك المتهمين من الثانية حتى الأخير - كل فيما يخصه – مع المتهم الأول في إثبات بيانات غير صحيحة بمحضر الاستلام الابتدائي لأعمال بناء المسجد آنف الذكر بالمخالفة للحقيقة. وفي ضوء ما أسفرت عنه نتائج التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية مع إبلاغ النيابة العامة بما تنطوي عليه الوقائع من جرائمٍ جنائية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-08

كتب- أحمد أبو النجا: أمرت النيابة الإدارية بإحالة خمسة من العاملين بمديرية أوقاف الدقهلية، وأحدهم بإدارة أوقاف دكرنس، إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة شابت تنفيذ أعمال بناء وتوسعة مسجد النور بعزبة الأحرار بمحافظة الدقهلية، إلى جانب مخالفات أخرى طالت أعمالًا في 16 مسجدًا آخر بالمحافظة، مما أدى إلى إهدار المال العام وصرف مستحقات مالية دون وجه حق. وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن قائمة الاتهام شملت: مدير الإدارة الهندسية "بتكليف"، وكبيرة مهندسين، ومهندس مدني، ومهندس كهرباء، وفني تنفيذ بالإدارة الهندسية بمديرية أوقاف الدقهلية، ورئيس قسم الكهرباء بإدارة أوقاف دكرنس. وكانت نيابة المنصورة الإدارية – القسم الأول قد تلقت بلاغًا من وزارة الأوقاف، استنادًا إلى تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، كشف عن مخالفات جسيمة في تنفيذ أعمال مسجد النور، وأخرى في عدد من المساجد بالمحافظة. وخلال التحقيقات، التي أشرفت عليها المستشارة ريهام الكناني بإدارة المستشار هاني فاروق، مدير النيابة، استمعت النيابة إلى أقوال معد تقرير المراجعة والحوكمة، الذي أكد أن لجنة فنية متخصصة من الإدارة الهندسية بالوزارة أجرت معاينة للمسجد على الطبيعة، وانتهت إلى أن أعضاء لجنة الاستلام الابتدائي استلموا المسجد بمحضر أثبتوا فيه – على خلاف الحقيقة – اكتمال الأعمال وصلاحيته للاستخدام، رغم أنه غير صالح لإقامة الشعائر الدينية. كما استمعت النيابة إلى شهادة رئيس اللجنة المشكلة من الإدارة الهندسية، واطلعت على مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات للعام المالي المنصرم، التي أثبتت صورية محضر الاستلام الابتدائي، وكشفت عن مخالفات أخرى في تنفيذ أعمال بمساجد أخرى بالمحافظة. وكشفت التحقيقات عن ارتكاب المتهم الأول – مدير الإدارة الهندسية – مخالفات جسيمة، أبرزها: البدء في أعمال بناء المسجد واستكمالها دون ترخيص، وتنفيذ توسعة دون موافقة السلطة المختصة، وصرف مبالغ مالية رغم عدم مطابقة الأعمال للمواصفات، إضافة إلى صرف مبالغ مقابل أعمال لم تُنفَّذ فعليًا.الاشتراك مع باقي المتهمين في إثبات بيانات غير صحيحة بمحضر الاستلام الابتدائي، مما حال دون توقيع غرامات تأخير على شركة المقاولات، والتقاعس عن احتساب نسب الخصم المستحقة على الأعمال غير المنجزة.صرف مبلغ مالي لتوريد منبر خشبي قبل الموافقة الرسمية، مع تأخر توريده لمخازن المديرية لنحو عام بعد سداد قيمته.كما ثبت تراخيه في خصم مبالغ مستحقة عن أعمال الجسات في 15 مسجدًا حتى صدور مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات، وإعداد محضر معاينة ختامية لصيانة دورات مياه أحد المساجد بعد 40 يومًا من التسليم الابتدائي، مما أضاع فرصة الاستفادة من فترة الضمان. وتبين اشتراك باقي المتهمين – كلٌ فيما يخصه – مع المتهم الأول في إثبات بيانات غير صحيحة بمحضر استلام مسجد النور. وفي ضوء التحقيقات، قررت النيابة إحالة المتهمين جميعًا إلى المحاكمة التأديبية، مع إخطار النيابة العامة بالوقائع ذات الطابع الجنائي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-06

كتب- أحمد أبو النجا: أمرت النيابة الإدارية، بإحالة مديرة إحدى وحدات طب الأسرة بمحافظة الدقهلية وخمسة من أفراد الطاقم الطبي العاملين بها إلى المحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية قيامهم بترك العمل وغلق الوحدة أثناء فترة المناوبة المسائية، مما أدى إلى توقف تقديم الخدمة الطبية للمواطنين. شملت قائمة الاتهام كلاً من: مديرة الوحدة الصحية، وطبيب بشري، وصيدلي، وطبيبة أسنان، وفنية معمل، وممرضة. وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية كان قد أبلغ نيابة المنصورة الإدارية – القسم الرابع – بمباشرة التحقيق والتصرف، استنادًا إلى ما تم رصده بعددٍ من المواقع الإخبارية، بشأن ما أسفر عنه المرور المفاجئ للواء محافظ الدقهلية على إحدى وحدات طب الأسرة الكائنة بالمحافظة، حيث تبين غلقها وانصراف جميع العاملين بها قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية للمناوبة المسائية، مما تسبب في توقف تقديم الخدمة الطبية للمواطنين. وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة شيماء عبد الرازق، تحت إشراف المستشار محمد السيد – مدير النيابة، استمعت النيابة إلى شهادة مدير إدارة المتابعة بديوان عام محافظة الدقهلية، وعضو إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بمديرية الشؤون الصحية، والذي قدّم للنيابة تقريرًا أعده عقب تكليفه بالانتقال إلى الوحدة، وفحص الواقعة، والاطلاع على سجلات الحضور والانصراف، وتوزيع العمل والمناوبات المسائية بالوحدة. وكشفت التحقيقات أن الوحدة الصحية قد تم افتتاحها حديثًا بعد تطويرها ورفع كفاءتها لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين، وأن المحالين من الثاني حتى الأخير كانوا ضمن أفراد الطاقم الطبي المكلف بالعمل خلال فترة المناوبة المسائية يوم الواقعة، وفقًا لجدول المناوبات الشهري المُعد مسبقًا. كما تبين أنهم قاموا بغلق الوحدة الصحية عقب بدء المناوبة المسائية بفترة وجيزة، وانصرفوا جميعًا قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية، بعد أن قاموا بالتوقيع حضورًا وانصرافًا بدفتر المناوبة – على خلاف الحقيقة – سترًا للواقعة؛ مما أدى إلى توقف تقديم الخدمة الطبية للمواطنين المترددين على الوحدة. كما ثبت أن المحالة الأولى – مديرة الوحدة – تقاعست عن اتخاذ الإجراءات المقررة لضمان سير العمل خلال فترة المناوبة، وذلك بعدم تنظيمها لإجراءات تسليم وتسلم دفتر المناوبة الخاص بالحضور والانصراف بين العاملين، مما أخلّ بانضباط العمل داخل الوحدة. وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بالمنصورة، وافق المستشار هشام أبو مسلم – مدير الفرع – على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار محمد الدالي، بإحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية. كما كلفت النيابة جهة الإدارة باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لضبط وإحكام الرقابة على نظام العمل بالوحدات الصحية، وضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، خاصة خلال فترات المناوبة المسائية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-06

أحالت النيابة الإدارية مديرة إحدى وحدات طب الأسرة بمحافظة الدقهلية و5 من أفراد الطاقم الطبي العاملين بها إلى المحاكمة التأديبية؛ على خلفية تركهم العمل وغلق الوحدة أثناء فترة المناوبة المسائية، ما أدى إلى توقف تقديم الخدمة الطبية للمواطنين. شملت قائمة الاتهام كلاً من: مديرة الوحدة الصحية، وطبيب بشري، وصيدلي، وطبيبة أسنان، وفنية معمل، وممرضة. كان مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية قد أبلغ نيابة المنصورة الإدارية القسم الرابع، بمباشرة التحقيق والتصرف، بما تم رصده بعددٍ من المواقع الإخبارية حيال ما أسفر عنه المرور المفاجئ اللواء محافظ الدقهلية، على إحدى وحدات طب الأسرة الكائنة بالمحافظة حيث تبين غلقها وانصراف جميع العاملين بها قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية للمناوبة المسائية مما تسبب في توقف تقديم الخدمة الطبية للمواطنين. وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة شيماء عبد الرازق، التحقيقات تحت إشراف المستشار محمد السيد - مدير النيابة، استمعت النيابة لشهادة مدير إدارة المتابعة بديوان عام محافظة الدقهلية، وعضو إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بمديرية الشئون الصحية، والذي قدم للنيابة التقرير المُعد بمعرفته عقب تكليفه بالانتقال للوحدة وفحص الواقعة والاطلاع على سجلات الحضور والانصراف وتوزيع العمل والمناوبات المسائية بالوحدة. وكشفت التحقيقات عن أن الوحدة الصحية قد جرى افتتاحها حديثًا بعد تطويرها ورفع كفاءتها لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين، وأن المحالين من الثاني حتى الأخيرة كانوا ضمن أفراد الطاقم الطبي المكلف بالعمل بالوحدة خلال فترة المناوبة المسائية يوم الواقعة وذلك وفقًا لجدول المناوبات الشهري المعد مسبقًا، وأنهم قاموا بغلق الوحدة الصحية عقب بدء المناوبة المسائية بفترة وجيزة وانصرفوا جميعًا من مقر الوحدة قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية للمناوبة المكلفين بها، بعد أن قاموا بالتوقيع حضورًا وانصرافًا بدفتر المناوبة - على خلاف الحقيقة - سترًا للواقعة؛ مما أدى إلى توقف تقديم الخدمة الطبية للمواطنين المترددين على الوحدة، وأن المحالة الأولى - مديرة الوحدة - تقاعست عن اتخاذ الإجراءات المقررة لضمان سير العمل بالوحدة خلال فترة المناوبة وذلك بعدم تنظيمها لإجراءات تسليم وتسلم دفتر المناوبة الخاص بالحضور والانصراف بين العاملين مما أَخَلَّ بانضباط العمل داخل الوحدة. وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بالمنصورة، وافق المستشار هشام أبو مسلم - مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار محمد الدالي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، كما كلفت النيابة جهة الإدارة باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لضبط وإحكام الرقابة على نظام العمل بالوحدات الصحية وضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية للمواطنين خاصة خلال فترات المناوبة المسائية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-06

أمرت بإحالة مديرة إحدى وحدات طب الأسرة بمحافظة الدقهلية وخمسة من أفراد الطاقم الطبي العاملين بها إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيامهم بترك العمل وغلق الوحدة أثناء فترة المناوبة المسائية، مما أدى إلى توقف تقديم الخدمة الطبية للمواطنين. وشملت قائمة الاتهام كلاً من: مديرة الوحدة الصحية، وطبيب بشري، وصيدلي، وطبيبة أسنان، وفنية معمل، وممرضة. كان مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية قد أبلغ نيابة المنصورة الإدارية القسم الرابع، بمباشرة التحقيق والتصرف، بما تم رصده بعددٍ من المواقع الإخبارية حيال ما أسفر عنه المرور المفاجئ للواء محافظ الدقهلية، على إحدى وحدات طب الأسرة الكائنة بالمحافظة حيث تبين غلقها وانصراف جميع العاملين بها قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية للمناوبة المسائية مما تسبب في توقف تقديم الخدمة الطبية للمواطنين. وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة شيماء عبد الرازق، التحقيقات تحت إشراف المستشار محمد السيد مدير النيابة، استمعت النيابة لشهادة مدير إدارة المتابعة بديوان عام محافظة الدقهلية، وعضو إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بمديرية الشئون الصحية، والذي قدم للنيابة التقرير المُعد بمعرفته عقب تكليفه بالانتقال للوحدة وفحص الواقعة والاطلاع على سجلات الحضور والانصراف وتوزيع العمل والمناوبات المسائية بالوحدة. وكشفت التحقيقات، عن أن الوحدة الصحية قد جرى افتتاحها حديثًا بعد تطويرها ورفع كفاءتها لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين، وأن المحالين من الثاني حتى الأخيرة كانوا ضمن أفراد الطاقم الطبي المكلف بالعمل بالوحدة خلال فترة المناوبة المسائية يوم الواقعة وذلك وفقًا لجدول المناوبات الشهري المعد مسبقًا، وأنهم قاموا بغلق الوحدة الصحية عقب بدء المناوبة المسائية بفترة وجيزة وانصرفوا جميعًا من مقر الوحدة قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية للمناوبة المكلفين بها، بعد أن قاموا بالتوقيع حضورًا وانصرافًا بدفتر المناوبة - على خلاف الحقيقة - سترًا للواقعة، مما أدى إلى توقف تقديم الخدمة الطبية للمواطنين المترددين على الوحدة، وأن المحالة الأولى - مديرة الوحدة - تقاعست عن اتخاذ الإجراءات المقررة لضمان سير العمل بالوحدة خلال فترة المناوبة وذلك بعدم تنظيمها لإجراءات تسليم وتسلم دفتر المناوبة الخاص بالحضور والانصراف بين العاملين مما أَخَلَّ بانضباط العمل داخل الوحدة. وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بالمنصورة، وافق المستشار هشام أبو مسلم - مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار محمد الدالي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، كما كلفت النيابة جهة الإدارة باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لضبط وإحكام الرقابة على نظام العمل بالوحدات الصحية وضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية للمواطنين خاصة خلال فترات المناوبة المسائية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-11-19

أمر المستشار عدلي جاد  رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مشرفة تمريض قسم الاستقبال، وممرضة غرفة الإفاقة بمستشفى المنصورة التخصصي -العام القديم سابقًا- للمحاكمة العاجلة؛ وذلك على خلفية قيامهما بإفشاء سر اؤتمنتا عليه بحكم وظيفتهما، ومخالفتهما أحكام قانون الخدمة المدنية ومدونات السلوك، وأخلاقيات الخدمة المدنية، بما من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة العامة، وذلك بتصويرهما مقطعًا مرئيًا لجثمان المتوفاة «نيرة أشرف» بمستشفى المنصورة العام، باستخدام الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة الأولى، ونشر ذلك المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي. وكانت نيابة المنصورة الإدارية القسم الرابع، قد تلقت بلاغًا من الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة بديوان عام وزارة الصحة بالقاهرة، بشأن مُذكرة مستشفى المنصورة التخصصي - العام القديم سابقًا، حيال الواقعة. حيث كشفت التحقيقات التي باشرتها خلود مشرف رئيس النيابة، بإشراف المستشار هاني عبد الواحد – مدير النيابة، عن قيام المتهمة الأولى بتصوير مقطع مرئي لجثمان المتوفاة المذكورة مستخدمًة في ذلك هاتفها الشخصي المحمول يوم 20 / 6 / 2022، حال وضع الجثمان بغرفة الإفاقة بالاستقبال حتى يتم مناظرته من طبيب الجراحة لإثبات ما به من إصابات، جراء وصول جُثمان المجني عليها للمستشفى ضحيًة لجريمة قتل، وقيام المتهمة الثانية بالاشتراك مع المتهمة الأولى في تصوير ذلك المقطع، وذلك أثناء فترة النوبتجية المكلفتين بها في ذلك اليوم، ونشر المقطع المصور على شبكة الانترنت، بما يتنافى مع آداب مهنة التمريض وأخلاقياتها. واستمعت النيابة لشهادة عدد من الأطباء والمسؤولين بالمستشفى، والذين تواترت أقوالهم بأنه محظور تمامًا على جميع أفراد الطاقم الطبي استخدام كاميرات أجهزتهم الشخصية المحمولة سواءً كانت هواتف أو حواسيب في تصوير منقولات المستشفى، والأشخاص المترددين عليها، والمرضى، وذلك وفقًا للقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن، فضلًا عن وجود تعليمات ولوائح داخلية للمستشفى ومطبوعات وملصقات موزعة بكافة أرجاء المستشفى بحظر التصوير بداخلها، حفاظًا على خصوصية وحقوق المرضى باعتباره واجبًا أساسيًا مفروضًا على الأطباء، واحترامًا لحقوق المريض. كما كشفت التحقيقات أيضًا عن صدور حكم إدانة جنائي نهائي بمعاقبة كلتا المتهمتين جنائيًا، بالحبس ستة أشهر مع الشغل، وكفالة مقدارها عشرين ألف جنيهًا لإيقاف التنفيذ موقتًا، وتغريم كل منهما مبلغ خمسين ألف جنيهًا، ومصادرة المضبوطات، وإلزامهما بالمصاريف. وبالعرض على المستشار عدلي جاد - رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالة المتهمتين للمحاكمة التأديبية العاجلة. وذكر بيان صادر عن النيابة، أنه حيال ما تكشف أمام النيابة الإدارية، وهي بصدد تحقيقها للقضية الماثلة، من سلوك المتهمتين الذي يخالف كافة القواعد القانونية المنظمة لعمل الموظف العام، والالتزامات الأخلاقية لمهنة التمريض السامية، كأنما لم يكف ذويها ما ألمّ بهما من فاجعة مقتل ابنتهما في جريمة بشعة، لينتشر هذا المقطع الذي صورته المتهمتان ويتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة منتهكًا حُرمة جسد ابنتهما،فإن النيابة تهيب بكافة العاملين بقطاع الصحة من أطباء وهيئة تمريض وهيئات معاونة، أن يلتزموا بقواعد القانون وآداب ممارسة المهنة وأن يتحلوا بكل ما تفرضه رسالة الطب المقدسة من التزامات أخلاقية ومهنية، مع ضرورة إعمال الرقابة المستمرة داخل المنشآت الطبية للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات الوزارية ذات الصلة، وتؤكد النيابة أنها لن تتوان عن مواجهة مثل ذلك السلوك بمنتهى الحسم بكل أدوات القانون التي تمتلكها، اعلاءً للحق في احترام الخصوصية، والحق في سلامة الجسد المكفولين دستوريًا وقانونيًا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-11-19

أمر المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مشرفة تمريض قسم الاستقبال، وممرضة غرفة الإفاقة بمستشفى المنصورة التخصصي "العام القديم سابقًا" للمحاكمة العاجلة.   وذلك على خلفية قيامهما بإفشاء سر اؤتمنتا عليه بحكم وظيفتهما، ومخالفتهما أحكام قانون الخدمة المدنية ومدونات السلوك، وأخلاقيات الخدمة المدنية، بما من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة العامة، وذلك بتصويرهما مقطعًا مرئيًأ لجثمان المتوفاة "نيرة أشرف" بمستشفى المنصورة العام، باستخدام الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة الأولى، ونشر ذلك المقطع على وسائل التواصل الاجتماعى.    كانت نيابة المنصورة الإدارية القسم الرابع، قد تلقت بلاغاً من الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة بديوان عام وزارة الصحة بالقاهرة، بشأن مُذكرة مستشفى المنصورة التخصصي "العام القديم سابقًا" حيال الواقعة.   كشفت التحقيقات التي باشرتها خلود مشرف رئيس النيابة، بإشراف المستشار هاني عبد الواحد مدير النيابة، عن قيام المتهمة الأولى بتصوير مقطع مرئي لجثمان المتوفاة المذكورة مستخدمًة في ذلك هاتفها الشخصي المحمول يوم 20 / 6 / 2022، حال وضع الجثمان بغرفة الإفاقة بالاستقبال حتى يتم مناظرته من طبيب الجراحة لإثبات ما به من إصابات، جراء وصول جُثمان المجني عليها للمستشفى ضحيًة لجريمة قتل، وقيام المتهمة الثانية بالاشتراك مع المتهمة الأولى في تصوير ذلك المقطع، وذلك أثناء فترة النوبتجية المكلفتين بها في ذلك اليوم، ونشر المقطع المصور على شبكة الانترنت، بما يتنافى مع آداب مهنة التمريض وأخلاقياتها.   حيث استمعت النيابة لشهادة عدد من الأطباء والمسؤولين بالمستشفى، والذين تواترت أقوالهم بأنه محظور تمامًا على جميع أفراد الطاقم الطبى استخدام كاميرات أجهزتهم الشخصية المحمولة سواءً كانت هواتف أو حواسيب في تصوير منقولات المستشفى، والأشخاص المترددين عليها، والمرضى، وذلك وفقًا للقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن، فضلًا عن وجود تعليمات ولوائح داخلية للمستشفى ومطبوعات وملصقات موزعة بكافة أرجاء المستشفى بحظر التصوير بداخلها، حفاظًا على خصوصية وحقوق المرضى باعتباره واجبًا أساسيًا مفروضًا على الأطباء، واحترامًا لحقوق المريض.   كما كشفت التحقيقات أيضًا عن صدور حكم إدانة جنائي نهائي بمعاقبة كلتا المتهمتين جنائيًا، بالحبس ستة أشهر مع الشغل، وكفالة مقدارها عشرين ألف جنيهًا لإيقاف التنفيذ موقتًا، وتغريم كل منهما مبلغ خمسين ألف جنيهًا، ومصادرة المضبوطات، وإلزامهما بالمصاريف، وبالعرض على المستشار عدلي جاد  رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالة المتهمتين للمحاكمة التأديبية  العاجلة.   وحيال ما تكشف أمام النيابة الإدارية، وهي بصدد تحقيقها للقضية الماثلة، من سلوك المتهمتين الذي يخالف كافة القواعد القانونية المنظمة لعمل الموظف العام، والالتزامات الأخلاقية لمهنة التمريض السامية، كأنما لم يكف ذويها ما ألمّ بهما من فاجعة مقتل ابنتهما في جريمة بشعة، لينتشر هذا المقطع الذي صورته المتهمتان ويتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة منتهكًا حُرمة جسد ابنتهما، فإن النيابة تهيب بكافة العاملين بقطاع الصحة من أطباء وهيئة تمريض وهيئات معاونة، أن يلتزموا بقواعد القانون وآداب ممارسة المهنة وأن يتحلوا بكل ما تفرضه رسالة الطب المقدسة من التزامات أخلاقية ومهنية، مع ضرورة إعمال الرقابة المستمرة داخل المنشآت الطبية للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات الوزارية ذات الصلة، وتؤكد النيابة أنها لن تتوان عن مواجهة مثل ذلك السلوك بمنتهى الحسم بكل أدوات القانون التي تمتلكها، اعلاءً للحق في احترام الخصوصية، والحق في سلامة الجسد المكفولين دستوريًا وقانونيًا.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-01-29

أمرت النيابة الإدارية بإحالة 8 قيادات ومختصين بمديرية الصحة في الدقهلية للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية إبرام تعاقد مع إحدى الشركات لتوريد الأكسجين الطبي للمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية، بقيمة مالية بلغت عشرين مليون جنيه، دون تفويض بذلك من السلطة المختصة (محافظ الدقهلية)، والخروج على الحدود المالية المقررة بشأن التعاقد بطريق الاتفاق المباشر، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.    المتهم هم "مدير مديرية الصحة بالدقهلية، مدير إدارة التموين الطبي، مدير الشئون المالية والإدارية، مدير التموين والإمداد بإدارة الطب الوقائي، باحث قانوني، مفتش بإدارة التفتيش المالي والإداري، أخصائي شئون مالية بإدارة التموين الطبي، مدير مكتب مدير مديرية الصحة بالدقهلية".   كانت نيابة المنصورة الإدارية القسم الرابع، قد تلقت شكوى رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الغازات الطبية ضد عدد من المختصين بمديرية الصحة بالدقهلية وذلك لقيامهم بإبرام تعاقد مع إحدى الشركات لتوريد الأكسجين الطبي للمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية بالمخالفة لأحكام القانون.   حيث كشفت التحقيقات التي باشرها رامي الجنيدي رئيس النيابة، بإشراف المستشار هاني عبد الواحد  مدير النيابة، عن قيام المتهم الأول بصفته وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بإبرام تعاقد مع إحدى الشركات لتوريد الأكسجين الطبي للمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية دون تفويض بذلك من السلطة المختصة (محافظ الدقهلية)، والخروج على الحدود المالية المقررة بشأن التعاقد بطريق الاتفاق المباشر في الخدمات منخفضة القيمة، كما امتنع عن عرض محضر اجتماع لجنة الاتفاق المباشر المؤرخ 15 سبتمبر 2022 بشأن عملية توريد الاكسجين الطبي على السيد محافظ الدقهلية للموافقة على ما انتهت إليه أعمال تلك اللجنة بحسبانه السلطة المختصة في هذا الشأن.   كما كشفت التحقيقات عن قيام باقي المتهمين -آنفي الذكر- بوصفهم وكلٍ حسب اختصاصه، بتضمين المذكرة المعروضة من إدارة التموين الطبي على وكيل وزارة الصحة بالدقهلية المؤرخة 15 سبتمبر 2022 مايفيد استكمال إجراءات عملية الاتفاق المباشر مع الشركة صاحبة العرض المقدم، وفقًا للمادة ٧٨ من القانون رقم 182 لسنة 2018 واعتمادها، وتضمين محضر لجنة الاتفاق المباشر الموافقة على اتمام إجراءات التعاقد مع الشركة بذات المادة والقرار المشار إليه سلفًا على الرغم من أن تلك المادة وذلك القرار لايفوض المذكور في إتمام تلك العملية بالاتفاق المباشر.    كما كشفت التحقيقات عن قيام المتهم الأخير، باصطناع توقيع مدير الشؤون القانونية بما يفيد مراجعته القانونية للعقد بالمخالفة للحقيقة، وقيامه بالعرض على وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بالتوقيع على هذا العقد رغم ما تضمنته من مخالفات لأحكام القانون المشار إليه سلفًا ولائحته التنفيذية.   كما أمرت النيابة بتكليف الجهة الإدارية بإنشاء إدارة التعاقدات المنصوص عليها بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية، والالتزام بالعقود النموذجية الصادرة بقرار السيد وزير المالية للجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون تحاشيًا لتكرار المخالفات التي أسفرت عنها التحقيقات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-08-22

كتب- محمود سعيد: أمرت النيابة الإدارية بإحالة رئيسة قسم النساء والتوليد بمستشفى طلخا المركزي، المدير الفني لإحدى المراكز الطبية الخاصة بمدينة المنصورة، ومسؤولة العلاج الحر بالإدارة الصحية بالمنصورة سابقًا، وحاليًا طبيبة بإحدى المراكز الصحية، للمحاكمة التأديبية العاجلة. ذكرت النيابة الإدارية في بيان اليوم الثلاثاء، أن الإحالة على خلفية قيام أحد الأطباء - ويعمل أستاذًا مساعدًا بكلية الطب جامعة المنصورة ومتعاقد كطبيب نساء وتوليد بالمركز محل الواقعة - بإجراء عملية جراحية لاستئصال رحم إحدى السيدات ٤٠ عامًا، بأحد المراكز الطبية في 27 أبريل 2023 دون توافر الاشتراطات الطبية بالمركز ودون وجود غرفة للرعاية المركزة لما بعد الجراحة؛ مما أسفر عن وفاتها عقب إجراء الجراحة مباشرة بأقل من 3 ساعات. وكانت نيابة المنصورة الإدارية – القسم الرابع، تلقت شكوى زوج المتوفاة باتهام المذكورين بالتسبب في وفاة زوجته. كشفت التحقيقات التي باشرها الأستاذ رامي الجنيدي رئيس النيابة، بإشراف المستشار هاني عبد الواحد، مدير النيابة، عن أن المتوفاة قد دخلت المركز الطبي صباح 27 أبريل بناءً على تشخيص طبيب نساء وتوليد متعاقد مع المركز بضرورة إجراء عملية استئصال للرحم، وبعد خروجها مباشرة من غرفة العمليات إلى غرفة عادية، شعرت بآلام شديدة فحاول ذويها استدعاء الطبيب الذي حضر في وقت لاحق وحاول إنعاشها يدويًا وأبلغهم أن جهاز الصدمات الكهربائية معطل، فقام زوجها بطلب الإسعاف التي حضرت بعد حوالي ١٠ دقائق لتجد المريضة قد توفيت. استمعت النيابة لأقوال الشاكي "زوج المتوفاة" ولعدد من أقاربها كانوا مرافقين لها بالمركز الطبي يوم الوفاة، كما استمعت لشهادة كلًا من: رئيس قسم الشئون العلاجية والعلاج الحر بالإدارة الصحية بالمنصورة، ومدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالدقهلية، واستشاري أول النساء والتوليد بمديرية الصحة بالدقهلية، والمفتش المالي والإداري بالمديرية، مدير مستشفى طلخا المركزي، ونائب مدير المستشفى، والطبيب السابق لمكتب صحة ثان المنصورة -مجري الكشف على المتوفاة بعد الوفاة-، والمسعف الذي حضر بناء على الاتصال التليفوني من ذوي المتوفاة. كما اطلعت النيابة على كافة المستندات الخاصة بحالة المتوفاة منذ دخولها المركز الطبي وحتى وفاتها، وتقرير إدارة العلاج الحر بالإدارة الصحية بالمنصورة المؤرخ 27 أبريل 2023. وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية بأن التحقيقات انتهت إلى ارتكاب المتهمين لعدة مخالفات جسيمة تتمثل في الآتي: 1- خالفت شروط الترخيص الصادر للمركز الذي تولت إدارته فنيًا، وذلك بعدم وجود غرفة عناية مركزة بالمركز، بما كان من شأنه عدم القدرة على تلافي المضاعفات الخطيرة التي أودت بحياة زوجة الشاكي عقب خضوعها لعملية استئصال رحمها بالمركز 2- عمِلت كمدير فني للمركز محل الواقعة في غير أوقات العمل الرسمية، اعتبارًا من ٥ / ٣ / ٢٠٢٠ وحتي تاريخه، دون الحصول علي تصريح بذلك العمل من السلطة المختصة. 3- قدمت تصريحًا بعملها مديرًا فنيًا للمركز محل الواقعة في غير أوقات العمل الرسمية، صادر عن مستشفى طلخا المركزي حال كونها ليست جهة الاختصاص؛ وذلك سترًا لعدم حصولها علي ذلك الترخيص من السلطة المختصة اعتبارًا من ٥ / ٣ / ٢٠٢٠. - تقاعست عن إجراء المرور الدوري على المركز الطبي المشار إليه بموجب القانون، منذ تكليفها بالعمل بمنصبها في ٢٠٢٠ وحتى انتهاء تكليفها في يونيو ٢٠٢٣، وهو ما كان من شأنه استمرار المركز بعمل الجراحات دون وجود غرفة رعاية مركزة لما بعد الجراحة وفقًا لاشتراطات الترخيص الممنوح له. كما أمرت النيابة الإدارية بإبلاغ النيابة العامة ورئيس جامعة المنصورة ضد الطبيب - مجري العملية الجراحية باستئصال رحم المتوفاة - ويعمل أستاذ مساعد بقسم التوليد وأمراض النساء بكلية الطب جامعة المنصورة والمتعاقد كطبيب نساء وولادة مع المركز محل الواقعة. 1- تسببه خطأً في وفاة زوجة الشاكي، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح وإخلاله الجسيم بها؛ بأن أجري للمتوفاة - منفردًا دون طبيب مساعد - جراحة استئصال رحم بداعي إصابتها بنزيف رحمي غير عضوي دون الوقوف مسبقًا على أسبابه، ودون معالجته قبل التقرير بإجراء تلك الجراحة، وحال علمه بكونها مريضة بارتفاع ضغط الدم المزمن، فأخطأ خطأً طبيًا جسيمًا بأن تعجل في قرار إجراء تلك الجراحة، ولم يراع أصول وقواعد الجراحة الفنية أثناء إجرائه للعملية الجراحية ولم يقم بتركيب أنبوب تصريف جراحي "درنقة"؛ مما أدي إلي حدوث نزيف داخلي لم يكتشف أودى بحياتها. 2- قيامه بإجراء تلك الجراحة في المركز، مع علمه بعدم وجود غرفة للعناية المركزة وأن المركز المذكور غير مهيأ أو مجهز للمضاعفات التي ألمت بالضحية المتوفاة؛ الأمر الذي أدي لصعوبة التعامل مع تدهور حالتها فور انتهاء الجراحة، مما أودي بحياتها. وفي ضوء ما كشفت عنه تحقيقات النيابة الإدارية في القضية الماثلة من اجتماع أسباب الإهمال الطبي الجسيم مع عدم جاهزية المركز الطبي ومخالفته لاشتراطات الترخيص بإجراء الجراحات، لتصعد روح المتوفاة إلى بارئها عقب إجراء الجراحة بحوالي ثلاث ساعات، فقد كلفت النيابة الإدارية، إدارة العلاج الحر بإجراء المرور الدوري على كافة المراكز الطبية الخاضعة لولايتها والتأكد من مطابقة اشتراطات الترخيص الممنوح لها، نفاذًا لأحكام القانون رقم ٥١ / ١٩٨١ وتعديلاته. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-08-22

أمرت النيابة الإدارية بإحالة رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى طلخا المركزي والمدير الفني لإحدى المراكز الطبية الخاصة بمدينة المنصورة، ومسؤولة العلاج الحر بالإدارة الصحية بالمنصورة سابقًا، وحاليًا طبيبة بإحدى المراكز الصحية للمحاكمة التأديبية العاجلة.   جائ ذلك على خلفية قيام أحد الأطباء ويعمل أستاذًا مساعدًا بكلية الطب جامعة المنصورة ومتعاقد كطبيب نساء وتوليد بالمركز محل الواقعة - بإجراء عملية جراحية لاستئصال رحم إحدى السيدات "40 عامًا" بأحد المراكز الطبية في يوم 27 أبريل دون توافر الاشتراطات الطبية بالمركز ودون وجود غرفة للرعاية المركزة لما بعد الجراحة؛ مما أسفر عن وفاتها عقب إجراء الجراحة مباشرة بأقل من ثلاث ساعات.   وكانت نيابة المنصورة الإدارية – القسم الرابع، قد تلقت شكوى زوج المتوفاة باتهام المذكورين بالتسبب في وفاة زوجته.   كشفت التحقيقات التي باشرها رامي الجنيدي رئيس النيابة، بإشراف المستشار هاني عبد الواحد – مدير النيابة، عن أن المتوفاة قد دخلت المركز الطبي صباح يوم 27 أبريل الماضي، بناءً على تشخيص طبيب نساء وتوليد متعاقد مع المركز بضرورة إجراء عملية استئصال للرحم، وبعد خروجها مباشرة من غرفة العمليات إلى غرفة عادية، شعرت بآلام شديدة فحاول ذويها استدعاء الطبيب الذي حضر في وقت لاحق وحاول إنعاشها يدويًا وأبلغهم أن جهاز الصدمات الكهربائية معطل، فقام زوجها بطلب الإسعاف التي حضرت بعد حوالي 10 دقائق لتجد المريضة قد توفاها الله.   هذا وقد استمعت النيابة لأقوال الشاكي "زوج المتوفاة" ولعدد من أقاربها كانوا مرافقين لها بالمركز الطبي يوم الوفاة، كما استمعت لشهادة كلًا من: رئيس قسم الشئون العلاجية والعلاج الحر بالإدارة الصحية بالمنصورة، ومدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالدقهلية، واستشاري أول النساء والتوليد بمديرية الصحة بالدقهلية، والمفتش المالي والإداري بالمديرية، مدير مستشفى طلخا المركزي، ونائب مدير المستشفى، والطبيب السابق لمكتب صحة ثان المنصورة -مجري الكشف على المتوفاة بعد الوفاة-، والمسعف الذي حضر بناء على الاتصال التليفوني من ذوي المتوفاة.    كما اطلعت النيابة على كافة المستندات الخاصة بحالة المتوفاة منذ دخولها المركز الطبي وحتى وفاتها، وتقرير إدارة العلاج الحر بالإدارة الصحية بالمنصورة المؤرخ 27 أبريل، ووقر في وجدانها من جماع ما توافر لها من أدلة ارتكاب المتهمين لعدة مخالفات جسيمة تتمثل في الآتي:   - المتهمة الأولى: "رئيسة قسم النساء والتوليد بمستشفى طلخا المركزي والمدير الفني للمركز الطبي"..   ١) خالفت شروط الترخيص الصادر للمركز الذي تولت إدارته فنيًا، وذلك بعدم وجود غرفة عناية مركزة بالمركز، بما كان من شأنه عدم القدرة على تلافي المضاعفات الخطيرة التي أودت بحياة زوجة الشاكي عقب خضوعها لعملية استئصال رحمها بالمركز يوم 27 ابريل الماضي.   ٢) قامت بالعمل كمدير فني للمركز محل الواقعة، في غير أوقات العمل الرسمية، اعتبارًا من 5 مارس 2020وحتي تاريخه، دون الحصول علي تصريح بذلك العمل من السلطة المختصة.   ٣) قدمت تصريحًا بعملها مديرًا فنيًا للمركز محل الواقعة في غير أوقات العمل الرسمية، صادر عن مستشفى طلخا المركزي حال كونها ليست جهة الاختصاص؛ وذلك سترًا لعدم حصولها علي ذلك الترخيص من السلطة المختصة اعتبارًا من 5 مارس 2020.   - المتهمة الثانية: "مسؤولة العلاج الحر بالإدارة الصحية بالمنصورة سابقًا، وحاليًا طبيبة بإحدى المراكز الصحية"..   تقاعست عن إجراء المرور الدوري على المركز الطبي المشار إليه بموجب القانون، منذ تكليفها بالعمل بمنصبها في 2020 وحتى انتهاء تكليفها في يونيو 2023، وهو ما كان من شأنه استمرار المركز بعمل الجراحات دون وجود غرفة رعاية مركزة لما بعد الجراحة وفقًا لاشتراطات الترخيص الممنوح له.   كما أمرت النيابة الإدارية بإبلاغ النيابة العامة ورئيس جامعة المنصورة ضد الطبيب - مجري العملية الجراحية باستئصال رحم المتوفاة - ويعمل أستاذ مساعد بقسم التوليد وأمراض النساء بكلية الطب جامعة المنصورة والمتعاقد كطبيب نساء وولادة مع المركز محل الواقعة، حيال ما كشفت عنه التحقيقات من:   ١) تسببه خطأً في وفاة زوجة الشاكي، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح وإخلاله الجسيم بها؛ بأن أجري للمتوفاة - منفردًا دون طبيب مساعد - جراحة استئصال رحم بداعي إصابتها بنزيف رحمي غير عضوي دون الوقوف مسبقًا علي أسبابه، ودون معالجته قبل التقرير بإجراء تلك الجراحة، وحال علمه بكونها مريضة بارتفاع ضغط الدم المزمن، فأخطأ خطأً طبيًا جسيمًا بأن تعجل في قرار إجراء تلك الجراحة، ولم يراع أصول وقواعد الجراحة الفنية أثناء إجرائه للعملية الجراحية ولم يقم بتركيب أنبوب تصريف جراحي "درنقة"؛ مما أدي إلي حدوث نزيف داخلي لم يكتشف أودى بحياتها.   ٢) قيامه بإجراء تلك الجراحة في المركز، مع علمه بعدم وجود غرفة للعناية المركزة وأن المركز المذكور غير مهيأ أو مجهز للمضاعفات التي ألمت بالضحية المتوفاة؛ الأمر الذي أدي لصعوبة التعامل مع تدهور حالتها فور انتهاء الجراحة، مما أودي بحياتها.   وفي ضوء ما كشفت عنه تحقيقات النيابة الإدارية في القضية الماثلة من اجتماع أسباب الإهمال الطبي الجسيم مع عدم جاهزية المركز الطبي ومخالفته لاشتراطات الترخيص بإجراء الجراحات، لتصعد روح المتوفاة إلى بارئها عقب إجراء الجراحة بحوالي ثلاث ساعات، فقد كلفت النيابة الإدارية، إدارة العلاج الحر بإجراء المرور الدوري على كافة المراكز الطبية الخاضعة لولايتها والتأكد من مطابقة اشتراطات الترخيص الممنوح لها، نفاذًا لأحكام القانون رقم 51 / 1981 وتعديلاته. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: