ميا موتلي

2024-04-22

تزور اليوم، الدكتورة رانيا ،  وزيرة التعاون الدولي، محافظة أسوان، لتفقد عدد من المشروعات التنموية المنفذة في إطار جهود التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومن المقرر أن يُشارك في الزيارة مسئولي عدد من الجهات الوطنية والدولية من بينهم محافظة أسوان، والاتحاد الأوروبي، ووكالات الأمم المتحدة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ووزارة التضامن الاجتماعي وغيرهم. ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لمتابعة تنفيذ البرامج ومشروعات التعاون الإنمائي التي يتم تنفيذها بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والجهات الوطنية المعنية، بما يعظم فعالية تلك البرامج والمشروعات ويحقق الأثر الإنمائي، ويدعم تنفيذ رؤية التنمية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة. وكانت وزيرة التعاون الدولي، قد زارت محافظة أسوان خلال مارس 2023، في إطار فعاليات أسبوع الشراكة بين مصر والأمم المتحدة، قبيل إطلاق الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، حيث تفقدت عدد من مشروعات الأمن الغذائي، والتنمية الزراعية، ودعم الاستراتيجية القومية للسكان. وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قد شاركت ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في مائدة مستديرة حول «إصلاح النظام المالي العالمي»، نظمتها مؤسسة روكفلر غير الهادفة للربح، وصندوق النقد الدولي، بمشاركة عدد من الوزراء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية، حيث ناقشت المائدة المستديرة الحاجة إلى هيكل مالي عالمي أقوى وقادر على الاستجابة تحديات التنمية لاسيما في ظل الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وترأس الجلسة، السيدة ميا موتلي، رئيسة وزراء بربادوس، وتاتيانا روزيتو، نائبة وزير المالية البرازيلي، وأمينة محمد، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة. وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية الحاجة إلى هيكل مالي عالمي قوي، في ظل ما يمر به العالم من تحديات بداية من جائحة كورونا، ثم الحرب في أوروبا، وتعرض البلدان لاسيما النامية والناشئة لأزمات متتالية على مستوى سلاسل الإمداد والأوضاع الاقتصادية، وهو ما ساهم في تأثر هياكلها المالية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-21

أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أن الدين العام كنسبة للناتج المحلي ارتفع بشكل كبير في العقود الماضية في والدول متوسطة الدخل، كما أن هناك 39 دولة وفقًا للبنك الدولي تقع بشكل رئيسي في إفريقيا وآسيا تعاني من أزمة ديون وتواجه مخاطر عالية بسبب التحديات المالية. جاء ذلك خلال مشاركتها في مائدة مستديرة حول "إصلاحالعالمي" نظمتها مؤسسة روكفلر غير الهادفة للربح وصندوق النقد الدولي، بمشاركة عدد من الوزراء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية، حيث ناقشت الحاجة إلى هيكل مالي عالمي أقوى وقادر على الاستجابة لتحديات التنمية لاسيما في ظل الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وترأست الجلسة ميا موتلي رئيسة وزراء بربادوس، وتاتيانا روزيتو نائبة وزير المالية البرازيلي، وأمينة محمد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة. ويأتي ذلك ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، حيث شاركت محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي في العديد من الفعاليات رفيعة المستوى حول إصلاح النظام المالي العالمي، وتعزيز الاستثمارات المناخية في الأسواق الناشئة، وتمكين المرأة. وشددت الوزيرة على الحاجة لهيكل مالي عالمي قوي في ظل ما يمر به العالم من تحديات بداية من جائحة كورونا، ثم الحرب في أوروبا، وتعرض الدول لاسيما النامية والناشئة لأزمات متتالية على مستوى سلاسل الإمداد والأوضاع الاقتصادية، وهو ما ساهم في تأثر هياكلها المالية. وأكدت أهمية قمة الميثاق العالمي الجديد التي انعقدت في باريس، ووضعت 4 أهداف رئيسية هي استعادة الحيز المالي للدول التي تواجه صعوبات قصيرة الأجل، ولا سيما الأكثر مديونية، وتعزيز تنمية القطاع الخاص في البلدان منخفضة الدخل، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية "الخضراء" لانتقال الطاقة في الدول الناشئة والنامية، إضافة إلى حشد التمويل المبتكر المعرضة لتغير المناخ. كما أكدت أهمية توافر أدوات تمويل مبتكرة من قبل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وأن يتم التوسع في آلية مبادلة الديون بالعمل المناخي بما يعزز اتساق الجهود بين التنمية والعمل المناخي. من جانب آخر؛ شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي في الجلسة النقاشية التي عقدها المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) حول "إطلاق الاستثمارات الخاصة لمواجهة التغيرات المناخية: الوفاء بوعود الأسواق الناشئة"، حيث استهدفت الجلسة مناقشة جهود توفير تمويل القطاع الخاص لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وزيادة الاستثمارات في إطار الاستعدادات لانعقاد مؤتمر المناخ COP29. شارك في الجلسة سيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وجوانا ماكجريجور، المستشارة الخاصة للأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والدكتور سلطان الجابر رئيس مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP28) بالإمارات، ومختار باباييف وزير البيئة والموارد الطبيعية بأذربيجان ورئيس مؤتمر المناخ التاسع والعشرين COP29، ومارينا سيلفا مُضيفة مؤتمر الأطراف COP30، ووزيرة البيئة وتغير المناخ البرازيلية، وغيرهم من مسئولي الحكومات والمؤسسات الدولية. وسلطلت الجلسة الضوء على أهمية التمويل المناخي والدور الذي يجب أن تقوم به الدول المتقدمة في دعم الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، كما ناقشت نتائج مؤتمر المناخ COP28، وإجراءات تفعيل صندوق الخسائر والأضرار. وفي كلمتها؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط إن تقارير الأمم المتحدة تكشف عن ارتفاعات مازالت مستمرة في غازات الاحتباس الحراري، وأيضًا عدم الوفاء بالوعود للدول النامية والناشئة، فضلًا عن تباطؤ التقدم في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن الفجوة في تمويل التكيف تبلغ نحو 194 إلى 366 مليار دولار سنويًا، كما أن مبادرة سياسة المناخ توضح أنه من إجمالي 1.3 تريليون دولار تم حشدها لتمويل المناخ خلال عامي 2021 و2022 تم تخصيص 10% فقط لتمويل التكيف. وأكدت أن الحوار والتنسيق بين الأطراف ذات الصلة المعنيين، مثل الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات غير الهادفة للربح وغيرها، بات أمرًا أساسيًا لتفعيل نماذج التمويل المبتكرة المختلفة؛ وبالتالي خلق بيئة مناسبة لتعزيز الحوافز ودفع الثقة في الاستثمار في الاقتصادات الناشئة للمساعدة، وخفض مخاطر الاستثمارات الخاصة في العمل المناخي. وقالت إن المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي" نموذج للمنصات متعددة الأطراف، المبنية على مبادئ ملكية الدولة والمسئولية المشتركة والشفافية، مضيفة أن المنصة تتميز بأنها تطبيق عملي لمبادئ التمويل العادل، وتمثّل نموذجا فاعلا ومنهجا لتعظيم الاستفادة من الموارد الإنمائية والتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود أمام التغيرات المناخية وتنفيذا للتعهدات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-21

خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين العاصمة الأمريكية واشنطن، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في العديد من الفعاليات رفيعة المستوى حول إصلاح النظام المالي العالمي، وتعزيز الاستثمارات المناخية في الأسواق الناشئة، وتمكين المرأة. المائدة المستديرة مؤسسة روكفيلر شاركت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في مائدة مستديرة حول «إصلاح النظام المالي العالمي»، نظمتها مؤسسة روكفلر غير الهادفة للربح، وصندوق النقد الدولي، بمشاركة عدد من الوزراء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية، حيث ناقشت المائدة المستديرة الحاجة إلى هيكل مالي عالمي أقوى وقادر على الاستجابة تحديات التنمية لاسيما في ظل الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وترأس الجلسة، ميا موتلي، رئيسة وزراء بربادوس، وتاتيانا روزيتو، نائبة وزير المالية البرازيلي، وأمينة محمد، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة. وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية الحاجة إلى هيكل مالي عالمي قوي، في ظل ما يمر به العالم من تحديات بداية من جائحة كورونا، ثم الحرب في أوروبا، وتعرض البلدان لاسيما النامية والناشئة لأزمات متتالية على مستوى سلاسل الإمداد والأوضاع الاقتصادية، وهو ما ساهم في تأثر هياكلها المالية. وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الدين العام كنسبة للناتج المحلي ارتفع بشكل كبير في العقود الماضية في الاقتصاديات الناشئة والدول متوسطة الدخل، كما أن هناك 39 دولة وفقًا للبنك الدولي تقع بشكل رئيسي في أفريقيا وآسيا تعاني من أزمة ديون وتواجه مخاطر عالية بسبب التحديات المالية. وأكدت على أهمية قمة الميثاق العالمي الجديد التي انعقدت في باريس، ووضعت 4 أهداف رئيسية هي استعادة الحيز المالي للبلدان التي تواجه صعوبات قصيرة الأجل، ولا سيما الأكثر مديونية، وتعزيز تنمية القطاع الخاص في البلدان منخفضة الدخل، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية "الخضراء" لانتقال الطاقة في البلدان الناشئة والنامية، إضافة إلى تعبئة التمويل المبتكر المعرضة لتغير المناخ. كما أكدت على أهمية توافر أدوات تمويل مبتكرة من قبل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وأن يتم التوسع في آلية مبادلة الديون بالعمل المناخي بما يعزز اتساق الجهود بين التنمية والعمل المناخي.   المنتدى الاقتصادي العالمي من جانب آخر شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في الجلسة النقاشية التي عقدها المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، حول «إطلاق الاستثمارات الخاصة لمواجهة التغيرات المناخية: الوفاء بوعود الأسواق الناشئة»، حيث استهدفت الجلسة مناقشة جهود توفير تمويل القطاع الخاص لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وزيادة الاستثمارات في إطار الاستعدادات لانعقاد مؤتمر المناخ COP29. وشارك في الجلسة سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وجوانا ماكجريجور، المستشارة الخاصة للأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والدكتور سلطان الجابر، رئيس مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP28) بالإمارات، والسيد/ مختار باباييف، وزير البيئة والموارد الطبيعية بأذربيجان ورئيس مؤتمر المناخ التاسع والعشرين COP29، والسيدة/ مارينا سيلفا، مُضيفة مؤتمر الأطراف COP30، ووزيرة البيئة وتغير المناخ البرازيلية، وغيرهم من مسئولي الحكومات والمؤسسات الدولية. وسلطلت الجلسة الضوء على أهمية التمويل المناخي والدور الذي يجب أن تقوم به الدول المتقدمة في دعم الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، كما ناقشت نتائج مؤتمر المناخ COP28، وإجراءات تفعيل صندوق الخسائر والأضرار. وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن تقارير الأمم المتحدة تكشف عن ارتفاعات مازالت مستمرة في غازات الاحتباس الحراري، وأيضًا عدم الوفاء بالوعود للدول النامية والناشئة، فضلًا عن تباطؤ التقدم في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن الفجوة في تمويل التكيف تبلغ نحو 194 إلى 366 مليار دولار سنويًا، كما أن مبادرة سياسة المناخ توضح أنه من إجمالي 1.3 تريليون دولار تم حشدها لتمويل المناخ خلال عامي 2021 و 2022 تم تخصيص 10% فقط لتمويل التكيف. وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الحوار والتنسيق بين الأطراف ذات الصلة المعنيين، مثل الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات غير الهادفة للربح وغيرها، بات أمرًا أساسيًا لتفعيل نماذج التمويل المبتكرة المختلفة؛ وبالتالي، خلق بيئة مناسبة لتعزيز الحوافز ودفع الثقة في الاستثمار في الاقتصادات الناشئة للمساعدة، وخفض مخاطر الاستثمارات الخاصة في العمل المناخي. وقالت إن المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي" نموذج للمنصات متعددة الأطراف، المبنية على مبادئ ملكية الدولة والمسئولية المشتركة والشفافية، مضيفة أن المنصة تتميز بأنها تطبيق عملي لمبادئ التمويل العادل، وتمثّل نموذجا فاعلا ومنهجا لتعظيم الاستفادة من الموارد الإنمائية والتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود أمام التغيرات المناخية وتنفيذا للتعهدات.   توسيع نطاق تمويل المناخ واتصالًا شاركت وزيرة التعاون الدولي، في مائدة مستديرة نظمها صندوق النقد الدولي حول "توسيع نطاق تمويل المناخ: مناهج مختلفة لتنشيط الائتمان"، بمشاركة جنيد كمال أحمد، نائب رئيس العمليات، وكالة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف (MIGA) بمجموعة البنك الدولى ، ومفوض الاتحاد الأوروبي للشراكات الدولية، ومسئولين من صندوق النقد الدولي ومؤسسة روكفلر ومورجان، حيث أكدت في كلمتها أن الاقتصاديات النامية والناشئة، تواجه أزمتين تتعلقات بتسريع النمو الاقتصادي والتنمية، ومعالجة الآثار السلبية للتغيرات المناخية. وأكدت أن عبء الديون يهدد إنجازات التنمية المحققة على مدار العقد الماضي، لذلك من الضروري توسيع نطاق تمويل المناخ في الدول منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل، من خلال الشراكات والاستفادة من الأدوات المالية المبتكرة لإطاق العنان لرؤوس الأموال الخاصة بما يدعم جهود الدول لخفض انبعاثات الكربون، فضلًا عن ضرورة التوسع في أدوات خفض المخاطر عن الاستثمارات الخضراء.   تكافؤ الفرص بين الجنسين من جانب آخر شاركت وزيرة التعاون الدولي، في مؤتمر مؤسسة القيادات السياسية النسائية Women  Political Leaders، الذي ناقش الجهود تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا خلال العقود الماضية، والتقدم المحرز في هذا الملف، كما تمت مناقشة نتائج تقرير المرأة في أنشطة الأعمال والقانون الصادر عن مجموعة البنك الدولي بحضور /إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لاقتصاديات التنمية وسيلفانا كوخ مهرين رئيسة مؤسسة القيادات السياسية النسائية. وفي كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه لا يمكن للعالم أن يحقق كامل إمكانياته إلا عندما يتم سماع جميع الأصوات، وتقدير جميع الآراء، وتمثيل الجنسين بالتساوي. عالميًا، لا يزال هناك طريق طويل لتحقيق المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالتمثيل والقيادة. وذكرت أن جهود تمكين المرأة بشكل فعال، يجب أن تكون نقطة البداية هي الوصول إلى التعليم الجيد للفتيات الصغيرات، ليس فقط في القطاعات "المحددة حسب النوع الاجتماعي"، بل بالأحرى تلك التي يهيمن عليها الذكور عادة"، على سبيل المثال، يمثل ظهور الذكاء الاصطناعي فرصة لتحدي الأدوار التقليدية بين الجنسين وتمكين المرأة في المجالات الناشئة مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. من خلال الاستثمار في تعليم الفتيات، وتعزيز القيادة النسائية في مجال التكنولوجيا، ومعالجة التحيزات في الوصول إلى التدريب المتعلق بالذكاء الاصطناعي. واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، الإجراءات التي اتخذتها الدولة في إطار جهود تمكين المرأة، حيث تعد مصر من أوائل الدول التي أطقت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة 2030 بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لمعالجة جميع التحديات المختلفة التي تواجهها المرأة، وتماشيًا مع الاستراتيجية، في يوليو 2020، أطلقت وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، وهو الأول من نوعه بين القطاعين العام والخاص. نموذج التعاون في أفريقيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويهدف إلى دعم وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتعزيز الإجراءات الحاسمة لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين. وذكرت أن محفظة وزارة التعاون الدولي لتعزيز المساواة بين الجنسين قد وصلت إلى حوالي 60 مشروعًا متعلقًا بالنوع الاجتماعي بالتعاون مع 20 شريكًا في التنمية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-21

خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين العاصمة الأمريكية واشنطن، شاركت الدكتورة رانيا ، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في العديد من الفعاليات رفيعة المستوى حول إصلاح النظام المالي العالمي، وتعزيز الاستثمارات المناخية في الأسواق الناشئة، وتمكين المرأة. شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في مائدة مستديرة حول “إصلاح النظام المالي العالمي”، نظمتها مؤسسة روكفلر غير الهادفة للربح، وصندوق النقد الدولي، بمشاركة عدد من الوزراء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية، حيث ناقشت المائدة المستديرة الحاجة إلى هيكل مالي عالمي أقوى وقادر على الاستجابة تحديات التنمية لاسيما في ظل الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وترأس الجلسة، ميا موتلي، رئيسة وزراء بربادوس، وتاتيانا روزيتو، نائبة وزير المالية البرازيلي، وأمينة محمد، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة. وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية الحاجة إلى هيكل مالي عالمي قوي، في ظل ما يمر به العالم من تحديات بداية من جائحة كورونا، ثم الحرب في أوروبا، وتعرض البلدان لاسيما النامية والناشئة لأزمات متتالية على مستوى سلاسل الإمداد والأوضاع الاقتصادية، وهو ما ساهم في تأثر هياكلها المالية. وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الدين العام كنسبة للناتج المحلي ارتفع بشكل كبير في العقود الماضية في الاقتصاديات الناشئة والدول متوسطة الدخل، كما أن هناك 39 دولة وفقًا للبنك الدولي تقع بشكل رئيسي في أفريقيا وآسيا تعاني من أزمة ديون وتواجه مخاطر عالية بسبب التحديات المالية. وأكدت على أهمية قمة الميثاق العالمي الجديد التي انعقدت في باريس، ووضعت 4 أهداف رئيسية هي استعادة الحيز المالي للبلدان التي تواجه صعوبات قصيرة الأجل، ولا سيما الأكثر مديونية، وتعزيز تنمية القطاع الخاص في البلدان منخفضة الدخل، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية "الخضراء" لانتقال الطاقة في البلدان الناشئة والنامية، إضافة إلى تعبئة التمويل المبتكر المعرضة لتغير المناخ. كما أكدت على أهمية توافر أدوات تمويل مبتكرة من قبل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وأن يتم التوسع في آلية مبادلة الديون بالعمل المناخي بما يعزز اتساق الجهود بين التنمية والعمل المناخي. من جانب آخر شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في الجلسة النقاشية التي عقدها المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، حول «إطلاق الاستثمارات الخاصة لمواجهة التغيرات المناخية: الوفاء بوعود الأسواق الناشئة»، حيث استهدفت الجلسة مناقشة جهود توفير تمويل القطاع الخاص لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وزيادة الاستثمارات في إطار الاستعدادات لانعقاد مؤتمر المناخ COP29. وشارك في الجلسة سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وجوانا ماكجريجور، المستشارة الخاصة للأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والدكتور سلطان الجابر، رئيس مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP28) بالإمارات، ومختار باباييف، وزير البيئة والموارد الطبيعية بأذربيجان ورئيس مؤتمر المناخ التاسع والعشرين COP29، ومارينا سيلفا، مُضيفة مؤتمر الأطراف COP30، ووزيرة البيئة وتغير المناخ البرازيلية، وغيرهم من مسئولي الحكومات والمؤسسات الدولية. وسلطلت الجلسة الضوء على أهمية التمويل المناخي والدور الذي يجب أن تقوم به الدول المتقدمة في دعم الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، كما ناقشت نتائج مؤتمر المناخ COP28، وإجراءات تفعيل صندوق الخسائر والأضرار. وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن تقارير الأمم المتحدة تكشف عن ارتفاعات مازالت مستمرة في غازات الاحتباس الحراري، وأيضًا عدم الوفاء بالوعود للدول النامية والناشئة، فضلًا عن تباطؤ التقدم في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن الفجوة في تمويل التكيف تبلغ نحو 194 إلى 366 مليار دولار سنويًا، كما أن مبادرة سياسة المناخ توضح أنه من إجمالي 1.3 تريليون دولار تم حشدها لتمويل المناخ خلال عامي 2021 و2022 تم تخصيص 10% فقط لتمويل التكيف. وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الحوار والتنسيق بين الأطراف ذات الصلة المعنيين، مثل الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات غير الهادفة للربح وغيرها، بات أمرًا أساسيًا لتفعيل نماذج التمويل المبتكرة المختلفة؛ وبالتالي، خلق بيئة مناسبة لتعزيز الحوافز ودفع الثقة في الاستثمار في الاقتصادات الناشئة للمساعدة، وخفض مخاطر الاستثمارات الخاصة في العمل المناخي. وقالت إن المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي" نموذج للمنصات متعددة الأطراف، المبنية على مبادئ ملكية الدولة والمسئولية المشتركة والشفافية، مضيفة أن المنصة تتميز بأنها تطبيق عملي لمبادئ التمويل العادل، وتمثّل نموذجا فاعلا ومنهجا لتعظيم الاستفادة من الموارد الإنمائية والتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود أمام التغيرات المناخية وتنفيذا للتعهدات. واتصالًا شاركت وزيرة التعاون الدولي، في مائدة مستديرة نظمها صندوق النقد الدولي حول "توسيع نطاق تمويل المناخ: مناهج مختلفة لتنشيط الائتمان"، بمشاركة السيد جنيد كمال أحمد، نائب رئيس العمليات، وكالة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف (MIGA) بمجموعة البنك الدولى، والسيد مفوض الاتحاد الأوروبي للشراكات الدولية، ومسئولين من صندوق النقد الدولي ومؤسسة روكفلر ومورجان، حيث أكدت في كلمتها أن الاقتصاديات النامية والناشئة، تواجه أزمتين تتعلقات بتسريع النمو الاقتصادي والتنمية، ومعالجة الآثار السلبية للتغيرات المناخية. وأكدت أن عبء الديون يهدد إنجازات التنمية المحققة على مدار العقد الماضي، لذلك من الضروري توسيع نطاق تمويل المناخ في الدول منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل، من خلال الشراكات والاستفادة من الأدوات المالية المبتكرة لإطاق العنان لرؤوس الأموال الخاصة بما يدعم جهود الدول لخفض انبعاثات الكربون، فضلًا عن ضرورة التوسع في أدوات خفض المخاطر عن الاستثمارات الخضراء. من جانب آخر شاركت وزيرة التعاون الدولي، في مؤتمر مؤسسة القيادات السياسية النسائية Women  Political Leaders، الذي ناقش الجهود تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا خلال العقود الماضية، والتقدم المحرز في هذا الملف، كما تمت مناقشة نتائج تقرير المرأة في أنشطة الأعمال والقانون الصادر عن مجموعة البنك الدولي بحضور إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لاقتصاديات التنمية وسيلفانا كوخ مهرين رئيسة مؤسسة القيادات السياسية النسائية. وفي كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه لا يمكن للعالم أن يحقق كامل إمكانياته إلا عندما يتم سماع جميع الأصوات، وتقدير جميع الآراء، وتمثيل الجنسين بالتساوي. عالميًا، لا يزال هناك طريق طويل لتحقيق المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالتمثيل والقيادة. وذكرت أن جهود تمكين المرأة بشكل فعال، يجب أن تكون نقطة البداية هي الوصول إلى التعليم الجيد للفتيات الصغيرات، ليس فقط في القطاعات "المحددة حسب النوع الاجتماعي"، بل بالأحرى تلك التي يهيمن عليها الذكور عادة"، على سبيل المثال، يمثل ظهور الذكاء الاصطناعي فرصة لتحدي الأدوار التقليدية بين الجنسين وتمكين المرأة في المجالات الناشئة مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. من خلال الاستثمار في تعليم الفتيات، وتعزيز القيادة النسائية في مجال التكنولوجيا، ومعالجة التحيزات في الوصول إلى التدريب المتعلق بالذكاء الاصطناعي. واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، الإجراءات التي اتخذتها الدولة في إطار جهود تمكين المرأة، حيث تعد مصر من أوائل الدول التي أطقت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة 2030 بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لمعالجة جميع التحديات المختلفة التي تواجهها المرأة، وتماشيًا مع الاستراتيجية، في يوليو 2020، أطلقت وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، وهو الأول من نوعه بين القطاعين العام والخاص. نموذج التعاون في أفريقيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويهدف إلى دعم وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتعزيز الإجراءات الحاسمة لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين. وذكرت أن محفظة وزارة التعاون الدولي لتعزيز المساواة بين الجنسين قد وصلت إلى حوالي 60 مشروعًا متعلقًا بالنوع الاجتماعي بالتعاون مع 20 شريكًا في التنمية.  ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-21

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في العديد من الفعاليات رفيعة المستوى حول إصلاح النظام المالي العالمي، وتعزيز الاستثمارات المناخية في الأسواق الناشئة، وتمكين المرأة جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين العاصمة الأمريكية واشنطن. شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في مائدة مستديرة حول «إصلاح النظام المالي العالمي»، نظمتها مؤسسة روكفلر غير الهادفة للربح، وصندوق النقد الدولي، بمشاركة عدد من الوزراء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية، حيث ناقشت المائدة المستديرة الحاجة إلى هيكل مالي عالمي أقوى وقادر على الاستجابة تحديات التنمية لاسيما في ظل الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وترأس الجلسة، السيدة ميا موتلي، رئيسة وزراء بربادوس، والسيدة تاتيانا روزيتو، نائبة وزير المالية البرازيلي، والسيدة أمينة محمد، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة. وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية الحاجة إلى هيكل مالي عالمي قوي، في ظل ما يمر به العالم من تحديات بداية من جائحة كورونا، ثم الحرب في أوروبا، وتعرض البلدان لاسيما النامية والناشئة لأزمات متتالية على مستوى سلاسل الإمداد والأوضاع الاقتصادية، وهو ما ساهم في تأثر هياكلها المالية. وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الدين العام كنسبة للناتج المحلي ارتفع بشكل كبير في العقود الماضية في الاقتصاديات الناشئة والدول متوسطة الدخل، كما أن هناك 39 دولة وفقًا للبنك الدولي تقع بشكل رئيسي في أفريقيا وآسيا تعاني من أزمة ديون وتواجه مخاطر عالية بسبب التحديات المالية. وأكدت أهمية قمة الميثاق العالمي الجديد التي انعقدت في باريس، ووضعت 4 أهداف رئيسية هي استعادة الحيز المالي للبلدان التي تواجه صعوبات قصيرة الأجل، ولا سيما الأكثر مديونية، وتعزيز تنمية القطاع الخاص في البلدان منخفضة الدخل، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية الخضراء لانتقال الطاقة في البلدان الناشئة والنامية، إضافة إلى تعبئة التمويل المبتكر المعرضة لتغير المناخ. كما أكدت أهمية توافر أدوات تمويل مبتكرة من قبل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وأن يتم التوسع في آلية مبادلة الديون بالعمل المناخي بما يعزز اتساق الجهود بين التنمية والعمل المناخي. من جانب آخر شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في الجلسة النقاشية التي عقدها المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، حول « التغيرات المناخية: الوفاء بوعود الأسواق الناشئة»، حيث استهدفت الجلسة مناقشة جهود توفير تمويل القطاع الخاص لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وزيادة الاستثمارات في إطار الاستعدادات لانعقاد مؤتمر المناخ COP29. وسلطلت الجلسة الضوء على أهمية التمويل المناخي والدور الذي يجب أن تقوم به الدول المتقدمة في دعم الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، كما ناقشت نتائج مؤتمر المناخ COP28، وإجراءات تفعيل صندوق الخسائر والأضرار. وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن تقارير الأمم المتحدة تكشف عن ارتفاعات مازالت مستمرة في غازات الاحتباس الحراري، وأيضًا عدم الوفاء بالوعود للدول النامية والناشئة، فضلًا عن تباطؤ التقدم في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن الفجوة في تمويل التكيف تبلغ نحو 194 إلى 366 مليار دولار سنويًا، كما أن مبادرة سياسة المناخ توضح أنه من إجمالي 1.3 تريليون دولار تم حشدها خلال عامي 2021 و 2022 تم تخصيص 10% فقط لتمويل التكيف. وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الحوار والتنسيق بين الأطراف ذات الصلة المعنيين، مثل الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات غير الهادفة للربح وغيرها، بات أمرًا أساسيًا لتفعيل نماذج التمويل المبتكرة المختلفة؛ وبالتالي، خلق بيئة مناسبة لتعزيز الحوافز ودفع الثقة في الاستثمار في الاقتصادات الناشئة للمساعدة، وخفض مخاطر الاستثمارات الخاصة في العمل المناخي. وقالت إن المنصة الوطنية لبرنامج «نوفي» نموذج للمنصات متعددة الأطراف، المبنية على مبادئ ملكية الدولة والمسئولية المشتركة والشفافية، مضيفة أن المنصة تتميز بأنها تطبيق عملي لمبادئ التمويل العادل، وتمثّل نموذجا فاعلا ومنهجا لتعظيم الاستفادة من الموارد الإنمائية والتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود أمام التغيرات المناخية وتنفيذا للتعهدات. وشاركت وزيرة التعاون الدولي، في مائدة مستديرة نظمها صندوق النقد الدولي حول «توسيع نطاق تمويل المناخ: مناهج مختلفة لتنشيط الائتمان»، بمشاركة جنيد كمال أحمد، نائب رئيس العمليات، وكالة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف (MIGA) بمجموعة البنك الدولي، ومفوض الاتحاد الأوروبي للشراكات الدولية، ومسئولين من صندوق النقد الدولي ومؤسسة روكفلر ومورجان، حيث أكدت في كلمتها أن الاقتصاديات النامية والناشئة، تواجه أزمتين تتعلقات بتسريع النمو الاقتصادي والتنمية، ومعالجة الآثار السلبية للتغيرات المناخية. وأكدت أن عبء الديون يهدد إنجازات التنمية المحققة على مدار العقد الماضي، لذلك من الضروري توسيع نطاق تمويل المناخ في الدول منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل، من خلال الشراكات والاستفادة من الأدوات المالية المبتكرة لإطاق العنان لرؤوس الأموال الخاصة بما يدعم جهود الدول لخفض انبعاثات الكربون، فضلًا عن ضرورة التوسع في أدوات خفض المخاطر عن الاستثمارات الخضراء. من جانب آخر، شاركت وزيرة التعاون الدولي، في مؤتمر مؤسسة القيادات السياسية النسائية Women Political Leaders، الذي ناقش الجهود تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا خلال العقود الماضية، والتقدم المحرز في هذا الملف، كما تمت مناقشة نتائج تقرير المرأة في أنشطة الأعمال والقانون الصادر عن مجموعة البنك الدولي بحضور إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لاقتصاديات التنمية وسيلفانا كوخ مهرين رئيسة مؤسسة القيادات السياسية النسائية. وفي كلمتها، أكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه لا يمكن للعالم أن يحقق كامل إمكانياته إلا عندما يتم سماع جميع الأصوات، وتقدير جميع الآراء، وتمثيل الجنسين بالتساوي. عالميًا، لا يزال هناك طريق طويل لتحقيق المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالتمثيل والقيادة. وذكرت أن جهود تمكين المرأة بشكل فعال، يجب أن تكون نقطة البداية هي الوصول إلى التعليم الجيد للفتيات الصغيرات، ليس فقط في القطاعات "المحددة حسب النوع الاجتماعي"، بل بالأحرى تلك التي يهيمن عليها الذكور عادة"، على سبيل المثال، يمثل ظهور الذكاء الاصطناعي فرصة لتحدي الأدوار التقليدية بين الجنسين وتمكين المرأة في المجالات الناشئة مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. من خلال الاستثمار في تعليم الفتيات، وتعزيز القيادة النسائية في مجال التكنولوجيا، ومعالجة التحيزات في الوصول إلى التدريب المتعلق بالذكاء الاصطناعي. واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، الإجراءات التي اتخذتها الدولة في إطار جهود تمكين المرأة، حيث تعد مصر من أوائل الدول التي أطقت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة 2030 بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لمعالجة جميع التحديات المختلفة التي تواجهها المرأة، وتماشيًا مع الاستراتيجية، في يوليو 2020، أطلقت وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، وهو الأول من نوعه بين القطاعين العام والخاص. نموذج التعاون في أفريقيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويهدف إلى دعم وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتعزيز الإجراءات الحاسمة لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين. وذكرت أن محفظة وزارة التعاون الدولي لتعزيز المساواة بين الجنسين قد وصلت إلى حوالي 60 مشروعًا متعلقًا بالنوع الاجتماعي بالتعاون مع 20 شريكًا في التنمية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-09-06

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الإعصار دوريان الذى عصف بجزر الباهاما وخلف ورائه دمارا واسعا حاصدا أرواح ما لا يقل عن 30 شخصا، بدأ في ضرب الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة ، بعد أن ضرب ساحل ولاية كارولينا الشمالية مساء الخميس. واعتبرت الصحيفة ، أن التهديد الحقيقي للولايات المتحدة لا يزال حقيقيًا ، لاسيما وإن الإعصار خلف في جزر الباهاما دمارًا هائلاً لدرجة أن السلطات لا تزال تكافح من أجل الحصول على مساعدات للمناطق المنكوبة ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى ، ربما بشكل حاد. وحسب وسائل الإعلام المحلية أمس الخميس،  تسلمت الحكومة 200 كيس على الأقل من الجثث ، في أباكو وحدها، وأوضحت الصحيفة أن دوريان ضرب أباكو وجراند باهاما يوم الأحد ، ثم بقي حيث كان ، أقوى إعصار في البلاد على الإطلاق. وأزالت رياح من الفئة 5 التي تصل سرعتها إلى 185 ميلاً في الساعة أحياء بأكملها وأثارت أزمة إنسانية.   وتحدث لويس ديفيد رودريجيز ، مدير برنامج المنظمة غير الحكومية Direct Relief ، إلى الجارديان من أباكو ، عبر الهاتف، حيث كان شاهدا على مشاهد مزعجة خارج العيادة الصحية الرئيسية للجزيرة ، بالقرب من ميناء مارش. وتملك العيادة القدرة على التعامل مع حوالي 20 شخصًا ، لكن رودريجيز قدر أن هناك ما بين 1500 و 2000 شخص ينتظرون في المنطقة المحيطة بها ، مشيرا الى أن "الكثير من الناس كانوا مستلقين حول المكان في انتظار الخروج من الجزيرة. وبدأ الناس يشعرون باليأس قليلا ". وأضاف رودريجيز  ، إنه من السابق لأوانه تقييم المخاوف الصحية الأكثر إلحاحًا بشكل صحيح ، مما يشير إلى أن الكثيرين يشعرون بالتعب ، و تكافح جماعات الإغاثة لتقديم الإمدادات الأساسية بسبب مستوى الدمار. واستطاعت بعض الطائرات الهبوط أمس الخميس ، قائلا  "لقد تم تدمير كل شيء" ، مضيفًا أن معظم الفيضانات بدأت في التراجع. وفي مقر الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في جزر البهاما في العاصمة ناساو ، تفقد وفد من قادة الكاريبي آثار الدمار الذي خلفه الإعصار في جزر أباكو. وربطت ميا موتلي ، رئيسة وزراء بربادوس ، بين الإعصار دوريان وبين أزمة تغير المناخ، قائلة "نحن في الخطوط الأمامية لعواقب تغير المناخ لكننا لا نتسبب فيه" ، مضيفة "يقول الناس كلمات ويعربون عن دعمهم ، لكنهم لا يكملون المهمة ، الآن وقد بدأت السنوات القليلة الماضية في إظهار أن دول المواجهة ، سواء كانت جزيرة في منطقة البحر الكاريبي أو في الولايات المتحدة أو المدن الأخرى ، تتأثر باستمرار ، يجب أن ندرك أن هذا لا يحدث فجأة ،ودعت المجتمع الدولى لتقديم دعم جاد لمواجهة هذه الظواهر.   ومن ناحية أخرى، قالت سارة سانت جورج ، رئيس هيئة ميناء جراند باهاما ، لصحيفة "الجارديان" إن "قوة وحجم" الإعصار دوريان أدهشت الجميع. وأضافت: "جراند باهاما ليست في حالة جيدة على الإطلاق لأن 70٪ من الجزيرة كان تحت الماء". وسردت "على الجانب الشمالي من الجزيرة كانت المياه تصل إلى الطابق الثاني من المنازل. كانت مساعدتي تامي على سطح منزلها لمدة 30 ساعة متعلقة بشجرة جوز الهند مع ابنتها أريانا البالغة من العمر ثماني سنوات. وفقدت جدتها قبضتها وانزلقت من السقف وغرقت. لم يكن هناك طريقة للوصول إليهم. لقد فقدوا كل شيء ". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-04-26

أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتى والرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف بشأن التغير المناخى COP28 الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، أن رؤية الإمارات حول العمل المناخى تتمثل في كونه يشكّل فرصة للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، منوها بضرورة تطوير أداء مؤسسات التمويل الدولية قبل انطلاق المؤتمر في نوفمبر، ليتسنى لكافة المعنيين حول العالم وضع أساس راسخ لعقد قمة مناخية ناجحة. جاء ذلك خلال مشاركته عن بُعد في فعالية "إنشاء هيكل مالي دولي للمستقبل: بريدجتاون 2.0" التي نظمتها، رئيسة وزراء باربادوس ميا موتلي، اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، وقال "إن مبادرة بريدجتاون تسلط الضوء على أن مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف غير قادرة على مواكبة تحديات القرن الحادي والعشرين، وأن التمويل المناخي غير متوفر بشكل كافٍ وميسَّر وبتكلفة مناسبة للدول النامية والاقتصادات الناشئة، وأنه عندما يتم تخصيص الأموال، فإنها لا تصل إلى وجهتها المطلوبة بسبب الإجراءات الروتينية؛ ما يعرض أهداف المناخ والتنمية المستدامة للخطر". وأكد أن هناك ضرورة لإنشاء آليات فعالة لتوفير التمويل المناخي للاقتصادات النامية والناشئة لضمان تفادي مسارات التنمية كثيفة الانبعاثات، موضحا أنه مع تبقي سبع سنوات فقط على موعد تحقيق أهداف "اتفاق باريس"، فقد أصبحت الحاجة إلى التمويل أكثر إلحاحاً، مشدداً على أن نجاح هذا الاتفاق يعتمد على إيجاد حلول ناجحة لتوفير التمويل المناخي المطلوب. وأشار الجابر إلى أن زيادة حجم الاستثمارات في الدول الأكثر احتياجاً، وتحسّن القدرة على التكيف مع تغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة بشكل ملموس يعتمد على إجراء إصلاحات مالية تسهم في توفير مزيد من القروض المُيّسرة بتكلفة معقولة، وحشد جهود القطاع الخاص لتمويل الاقتصادات الناشئة والنامية.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-06-23

قالت ميا موتلي رئيس وزراء دولة باربادوس، إنّ شرق الكاريبي يواجه الآن رياحا وأعاصير: «يمكننا القول إننا بدأنا نتحرك، والطموحات زادت على مدار اليومين الماضيين في هذه القمة، ويجب ان يكون هناك التزام في التعامل مع التغيرات المناخية، وعلينا ان نبدأ في التصرف وإلا فإننا سنرى الكثيرين يخسرون عيشهم وحياتهم». وأضافت «متولي»، خلال كلمتها بالجلسة الختامية في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، ونقلتها قناة القاهرة الإخبارية: «هناك إجماع سياسي على أن التحديات العالمية ومنها التغيرات المناخية أكبر منا جميعا، ونحن في حاجة إلى العمل معا حتى نتمكن من إحداث فارق». وأشارت إلى أن بنوك التنمية متعددة الأطراف يجب ان تغير من طريقة عملها، وهذا أمر مقبول، وإذا تم النظر إلى جائحة كورونا على سبيل المثال، فقد أظهرت أن هناك مليار جرعة يجب أن يتم توفيرها لمواجهة أي تحدي جديد، وتكلفة هذا الأمر كبيرة، وبخاصة أن العالم يواجه 10 أنراض ويجب توفير اللقاحات.   وأوضحت: «واجهنا جميعا جائحة كورونا، ونرى أنها أثرت على كل شخص منا، وأعادتنا عقدين أو 3 عقود إلى الوراء، ويجب أن نكون مستعدين لأي جائحة قادمة، ويجب أن نفكر فيما يمكن يبدو عليها البنك الدولي للتنمية والإعمار في هذا العقد، فقد أصبحنا في عالم مختلف». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-11-07

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع المائدة المستديرة للتمويل المبتكر للمناخ والتنمية، التي عقدت برئاسة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيسة وزراء باربادوس، ميا موتلي، وبحضور نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، وآل جور، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ، جون كيري، ومدير عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، وذلك خلال فعاليات قمة المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ. وفى مداخلته بالاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية إنشاء آليات مبتكرة لـ تمويل المناخ، لتنفيذ سياسات التكيف والتخفيف، وتعويض الخسائر والأضرار، مضيفا أنّ الاستجابةَ العالمية السريعة أمر لا مفر منه، إذا أردنا تسريع الوصول إلى وسائل التمويل المبتكر لمعالجة قضايا المناخ الملحة. وتعقيبا على إشادة جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص بشؤون المناخ، بجهود مصر في مجال توليد الطاقة المتجددة، أوضح رئيس الوزراء، أنّ الدراسات العلمية المدقّقة أوضحت قدرة مصر على توليد 400 جيجاوات من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وتصديرها إلى دول العالم، لكن تبقى العقبة الرئيسية في توفير التمويل اللازم لتلك المشروعات، التي ستسهم في تحقيق أهداف التخفيف المنشودة، وإنقاذ الكوكب من الآثار المدمرة لتغير المناخ. وناشد مدبولي، المجتمعين، بسرعة العمل لتوفير التمويل الميسر إلى الدول النامية، لأن هذه الدول تواجه صعوبات في الوصول إلى التمويل الذي تحتاجه لتنفيذ سياسات التخفيف والتكيف، ومشروعات وخطط الانتقال صوب الطاقة النظيفة، مؤكدا أنّ التمويل معضلةَ رئيسية حين يتعلق الأمر بتنفيذ الإجراءات والسياسات التي تعالج وتتصدى للتغير المناخي. وخلال كلمته، أكد رئيس الوزراء، الدور المهم والحيوي الذي يضطلع به القطاع الخاص لتسريع العمل المناخي، مشيرا إلى أنّ تمويل القطاع الخاص يمكن أن يكون عاملًا رئيسيا في تعبئة وتوفير مبالغ كبيرة لتمويل المناخ. وتطرق مدبولي في هذا السياق إلى مشروع بنبان الرائد في مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وهو أحد المشروعات التي يتم تنفيذها بالكامل من جانب القطاع الخاص، داعيا إلى مساعدة الدول على تكرار هذا النموذج الناجح. وشهدت الجلسة مناقشات تفصيلية حول المقترحات المختلفة لتوفير التمويل اللازم لمشروعات المناخ، بما في ذلك من خلال استحداث آليات تمويل مبتكرة واستثنائية للدول النامية، فضلا عن اتفاق على ضرورة التحرك السريع في هذا الشأن. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: