مكتب مكافحة الفساد

2025-02-18

تعرض رئيس الأرجنتين خافيير ميلي لفضيحة عملة مشفرة بعد أن تقدم عدة محامون وسياسيون من المعارضة بشكاوى بتهمة الاحتيال ضده أمام محكمة جنائية، وفقا لما ذكرته عدة تقارير إعلامية يوم الاثنين. ويتهم ميلي بالترويج لعملة مشفرة تسمى $" ليبرا" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي انهارت قيمتها بعد ساعات فقط من الإعلان عنها. وتم تكليف القاضية ماريا روميلدا سيرفيني بالتحقيق في الشكاوى المقدمة. ونشر ميلي رسالة على منصة "إكس" مساء الجمعة، أشاد فيها بمشروع "خاص" يهدف إلى "تحفيز نمو الاقتصاد الأرجنتيني". وجاء في المنشور: "العالم يريد الاستثمار في الأرجنتين. $ ليبرا". ثم حذف ميلي المنشور بعد ساعات. وفي وقت لاحق، قال ميلي: "لم أكن على علم بتفاصيل المشروع، وبعد أن علمت به، قررت عدم الترويج له أكثر." ويشدد منتقدو ميلي على أنه شارك في عملية احتيال تُعرف بـ"سحب السجادة" ، وهي خدعة شائعة في قطاع العملات المشفرة. وتتضمن هذه العملية جذب أكبر عدد ممكن من المستثمرين باستخدام عملة مشفرة جديدة. وعندما ترتفع قيمة العملة بشكل كبير، يقوم المستثمرون الرئيسيون ببيع حصصهم أو سحب الأموال من العملة، مما يؤدي إلى انهيار قيمتها. ويتهم حزب "الوحدة الشعبية" اليساري الرئيس ميلي بأنه "جزء من جمعية غير قانونية" ارتكبت "احتيالا ضخما" أثر على "أكثر من 40 ألف شخص بخسائر تجاوزت 4 مليار دولار." وأعلن الحزب عن بدء إجراءات لعزل الرئيس، حيث يحتاج معارضو ميلي إلى أغلبية ثلثي الأعضاء في مجلس النواب، ثم في مجلس الشيوخ. ويرى المراقبون السياسيون حاليا أن عملية العزل غير واقعية، على الرغم من أن حزب ميلي يملك عددا قليلا من النواب، إلا أنه يستطيع الاعتماد على دعم الأحزاب المحافظة. وأطلقت الحكومة الأرجنتينية "تحقيقا عاجلا" خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما طلب ميلي نفسه من مكتب مكافحة الفساد تحديد ما إذا كان هناك "سلوك غير لائق من أحد أعضاء الحكومة الوطنية، بما في ذلك الرئيس نفسه." ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-15

في خطوة غير متوقعة، تمّ الإعلان عن تسليم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، نفسه للشرطة، اليوم الأربعاء، بعد أن كان متهربًا من مثوله للعدالة منذ إصدار مذكرة توقيف ضده في 31 ديسمبر الماضي. في رسالة فيديو تمّ تسجيلها قبل نقله إلى مقر وكالة مكافحة الفساد، أكّد الرئيس المعزول «يون» أنَّه اختار الامتثال لأمر الاعتقال لمنع وقوع اشتباكات بين قوات إنفاذ القانون والجهاز الأمني الرئاسي.  كما أشار في رسالته إلى أنَّ سيادة القانون قد انهارت تمامًا في هذا البلد»، معربًا عن أسفه للظروف التي تشهدها .  ورغم أنَّه نفذ أمر الاعتقال، لكن لم يُبدي «يون» أي تعاون فعلي مع المحققين، إذ أعلن مكتب مكافحة الفساد أنه رفض التحدث خلال التحقيقات. وجاء اعتقال «يون» بعد اقتحام مئات من ضباط إنفاذ القانون مقر إقامة الرئيس المعزول في العاصمة سول، وسط مقاومة من الجهاز الأمني الرئاسي الذي تحيط المنزل بحواجز قوية من الحافلات والأسلاك الشائكة، ورغم ذلك، لم يتم الإبلاغ عن حدوث اشتباكات جدية. من ناحية أخرى، حاول محامو «يون» إقناع سلطات التحقيق بعدم تنفيذ أمر الاعتقال، مشيرين إلى أن الرئيس سيحضر طواعية للاستجواب، إلا أن وكالة مكافحة الفساد أصرت على تنفيذ القرار القضائي. تكمن أسباب تصعيد الأوضاع و المعزول في إعلانه للأحكام العرفية في 3 ديسمبر الماضي، وهو الإجراء الذي برره بأنه كان رد فعل ضد معارضة مناهضة للدولة كانت تستخدم أغلبية البرلمان لعرقلة أجندته السياسية، فيما يتم التحقيق في ما إذا كان ذلك الإعلان يمثل محاولة للتمرد.  بعد إعلان اعتقال الرئيس المعزول، تباينت المواقف السياسية في البلاد، حيث أصدر الحزب الديمقراطي المعارض، الذي قاد حملة عزل «يون»، بيانًا يطالب جهاز الأمن الرئاسي بالتنحي والتعاون مع عملية اعتقال الرئيس.  ومن جهة أخرى، نظم حزب «قوة الشعب» المؤيد للرئيس المعزول مسيرات بالقرب من مقر الرئاسة، احتجاجًا على ما اعتبروه إجراء غير قانوني. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-09

وجه المستشار محمد شوقي، كلمة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، أكد فيها أن مشاركة مصر، المجتمع الدولي، الاحتفاء بهذا اليوم، والذي يوافق التاسع من ديسمبر، يأتي إدراكًا بخطورة تلك الظاهرة والتي باتت تمثل عقبة في تحقيق التنمية المستدامة والنيل من منجزاتها بل وخطرًا محدقًا وماسًا بواقع ومستقبل كل المجتمعات، من خلال تقويض جهـود التنميـة والنيل من مراميها في ضمان التوازن الاقتصادي بل والانحراف بمكاسبها عن اتجاههـا الصحيح. ومن هذا المنطلق، أكد النائب العام على ما اتخذته مصر من مسلكًا يليق بمكانتها ويتفق ومبادئها الراسخة في مكافحة الفساد، بل ويستجيب لعمقها الإقليمي وثِقلها الدولي كجزء من النظام المالي العالمي، وذلك من خلال إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في نسختها الأولى والثانية والثالثة لترسخ بذلك بنية وطنية تعكس إرادة بنَّاءَة وعزيمة صادقة في تأسيس منظومة قانونية متكاملة لمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية وبما يدعم إدراكًا واعيًا وتطبيقًا محكمًا لتوصيات الجهات الفاعلة وما قررته من معايير لتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة الفساد. كما أكد النائب العام على ما اتخذته النيابة العامة من جهد حثيث نحو تأسيس منظومة قانونية قادرة على مكافحة جرائم الفساد من خلال تطوير آلية العمل القضائي وسبل مباشرته من الناحية الفنية،والتقنية وفق أفضل الممارسات القضائية والقانونية، وهو ما تجلى من خلال إنشاء منظومة ربط إلكتروني بين النيابات المتخصصة في تحقيق جرائم الفساد المالي وغسل الأموال وإنشاء مكتب مكافحة الفساد وتبعيته المباشرة للنائب العام، إضافة إلى إرساء قواعد تنظيمية للتحقيق المالي الموازي فضلاً عن إطلاق العديد من مشروعات التدريب الوطني في ذات المجال بهدف تعزيز الوعي القانوني بمقتضيات الدعوى الجنائية بشأن جرائم الفساد المالي وبما يضمن التعامل مع  كافة المعلومات والمعطيات وتوظيفها في إطار الظروف والملابسات المحيطة تمهيدًا  لاستخلاص الأدلة الداعمة لارتكاب أي جريمة من جرائم الفساد، وبما يسهم في تنسيق الجهود الوطنية والدولية والإقليمية المبذولة في هذا الإطار،ويدعم الدور الفاعل للنيابة العامة وغيرها من أجهزة إنفاذ القانون في مكافحتها. وقد أشاد النائب العام بما أطلقته الجهات الوطنية داخل البلاد من مبادرات قيمة للتعاون والتنسيق في سبيل تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة لضمان تحقيق المقاصد التشريعية في حماية النزاهة العامة، والسعي نحو إفراغها في قرارات وطنية على النحو الذي يتفق مع مقتضيات إعمالها، وبما يراعي الإطار المؤسسي والتشريعي الوطني ويحقق التكامل بين الجهات الوطنية الفاعلة في مجال مكافحة الفساد. وفي الختام، أكد النائب العام أن منظومة مكافحة الفساد في مصر إنما هي إرادة ومنهاج وطني تأتي وفقًا لأهداف وغايات القيادة المصرية الرشيدة وما تبنته من قواعد حاكمة وفاعلة لتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في إطار منظومة متكاملة للحماية من الفساد، والحفاظ على المال العام، لتضحى أنموذجا من القواعد الرصينة للنزاهة في منظومة العمل العام، وبما يحقق رفعة الوطن، ويستجيب لآمال أبنائه.  ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-09

أكد النائب العام المستشار محمد شوقي، أن مشاركة مصر للمجتمع الدولي في الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد، والذي يوافق التاسع من ديسمبر، يأتي إدراكاً بخطورة تلك الظاهرة والتي باتت تمثل عقبة في تحقيق التنمية المستدامة والنيل من منجزاتها بل وخطراً محدقاً وماساً بواقع ومستقبل كل المجتمعات؛ من خلال تقويض جهود التنميـة والنيل من مراميها في ضمان التوازن الاقتصادي بل والانحراف بمكاسبها عن اتجاههـا الصحيح. وقال النائب العام في كلمة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، إن ما اتخذته مصر من مسلكاً يليق بمكانتها ويتفق ومبادئها الراسخة في مكافحة الفساد، بل ويستجيب لعمقها الإقليمي وثِقلها الدولي كجزء من النظام المالي العالمي، وذلك من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في نسختها الأولى والثانية والثالثة. وذكر أن الاستراتجية لترسخ بذلك بنية وطنية تعكس إرادة بنَّاءَة وعزيمة صادقة في تأسيس منظومة قانونية متكاملة لمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية وبما يدعم إدراكاً واعياً وتطبيقاً محكماً لتوصيات الجهات الفاعلة وما قررته من معايير لتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة الفساد. وأضاف شوقي، أن النيابة العامة بذلت جهدا حثيثا نحو تأسيس منظومة قانونية قادرة على مكافحة جرائم الفساد من خلال تطوير آلية العمل القضائي وسبل مباشرته من الناحية الفنية، والتقنية وفق أفضل الممارسات القضائية والقانونية، وهو ما تجلى من خلال إنشاء منظومة ربط إلكتروني بين النيابات المتخصصة في تحقيق جرائم الفساد المالي وغسل الأموال وإنشاء مكتب مكافحة الفساد وتبعيته المباشرة للنائب العام. وذكر أن النيابة أرست قواعد تنظيمية للتحقيق المالي الموازي فضلا عن إطلاق العديد من مشروعات التدريب الوطني في ذات المجال بهدف تعزيز الوعي القانوني بمقتضيات الدعوى الجنائية بشأن جرائم الفساد المالي وبما يضمن التعامل مع كل المعلومات والمعطيات وتوظيفها في إطار الظروف والملابسات المحيطة تمهيداً لاستخلاص الأدلة الداعمة لارتكاب أي جريمة من جرائم الفساد، وبما يسهم في تنسيق الجهود الوطنية والدولية والإقليمية المبذولة في هذا الإطار، ويدعم الدور الفاعل للنيابة العامة وغيرها من أجهزة إنفاذ القانون في مكافحتها. وأشاد النائب العام بما أطلقته الجهات الوطنية داخل البلاد من مبادرات قيمة للتعاون والتنسيق في سبيل تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة لضمان تحقيق المقاصد التشريعية في حماية النزاهة العامة، والسعي نحو إفراغها في قرارات وطنية على النحو الذي يتفق مع مقتضيات إعمالها، وبما يراعي الإطار المؤسسي والتشريعي الوطني ويحقق التكامل بين الجهات الوطنية الفاعلة في مجال مكافحة الفساد. وأنهى النائب العام كلمته بالتأكيد على أن منظومة مكافحة الفساد في مصر إنما هي إرادة ومنهاج وطني تأتي وفقاً لأهداف وغايات القيادة المصرية الرشيدة وما تبنته من قواعد حاكمة وفاعلة لتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في إطار منظومة متكاملة للحماية من الفساد، والحفاظ على المال العام، لتضحى أنموذجا من القواعد الرصينة للنزاهة في منظومة العمل العام، وبما يحقق رفعة الوطن، ويستجيب لآمال أبنائه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-09

كتب - أحمد أبو النجا: وجه النائب العام المستشار محمد شوقي كلمة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، مؤكدًا أن مشاركة مصر في هذا اليوم الذي يصادف التاسع من ديسمبر، تأتي إدراكًا لخطورة الفساد الذي يعد عقبة أمام التنمية المستدامة ويهدد مستقبل المجتمعات، حيث يعيق جهود التنمية ويؤثر سلبًا على التوازن الاقتصادي ويشوه أهدافها. وأكد النائب العام أن مصر اتخذت مسارًا يليق بمكانتها ويعكس مبادئها الراسخة في مكافحة الفساد، من خلال إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في نسخها المتتالية. هذه الإستراتيجية تسهم في بناء منظومة قانونية متكاملة تهدف إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية ودعم تنفيذ التدابير القانونية والتنظيمية لمكافحة الفساد. وأشار إلى الجهود التي تبذلها النيابة العامة من خلال تطوير آليات العمل القضائي والتقني لمكافحة الفساد، بما في ذلك إنشاء منظومة ربط إلكتروني بين النيابات المتخصصة في التحقيق في جرائم الفساد المالي وغسل الأموال، وتأسيس مكتب مكافحة الفساد الذي يتبع النائب العام مباشرة. كما تم إطلاق مشروعات تدريبية وطنية لتعزيز الوعي القانوني بمقتضيات الدعوى الجنائية في هذا المجال. وأشاد النائب العام بما أطلقته الجهات الوطنية من مبادرات لتنسيق الجهود وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، لضمان تنفيذ القوانين وتفعيل القرارات الوطنية في مكافحة الفساد. في الختام، أكد النائب العام أن منظومة مكافحة الفساد في مصر هي جزء من إرادة وطنية مدعومة من القيادة المصرية، وتعمل على الحفاظ على المال العام وتعزيز النزاهة في العمل العام، مما يسهم في رفعة الوطن وتحقيق آمال أبنائه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-09

قال النائب العام المستشار محمد شوقي، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، أن مشاركة مصر للمجتمع الدولي الاحتفاء بهذا اليوم، والذي يوافق التاسع من ديسمبر، إنما يأتي إدراكاً بخطورة تلك الظاهرة والتي باتت تمثل عقبة في تحقيق التنمية المستدامة والنيل من منجزاتها بل وخطراً محدقاً وماساً بواقع ومستقبل كل المجتمعات؛ من خلال تقويض جهـود التنميـة والنيل من مراميها في ضمان التـوازن الاقتصادي بل والانحراف بمكاسبها عن اتجاههـا الصحيح.      وأكّد النائب العام ما اتخذته مصر من مسلكاً يليق بمكانتها ويتفق ومبادئها الراسخة في مكافحة الفساد، بل ويستجيب لعمقها الإقليمي وثِقلها الدولي كجزء من النظام المالي العالمي، وذلك من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في نسختها الأولى والثانية والثالثة لترسخ بذلك بنية وطنية تعكس إرادة بنَّاءَة وعزيمة صادقة في تأسيس منظومة قانونية متكاملة لمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية وبما يدعم إدراكاً واعياً وتطبيقاً محكماً لتوصيات الجهات الفاعلة وما قررته من معايير لتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة الفساد.    وشدد النائب العام على ما اتخذته النيابة العامة من جهد حثيث نحو تأسيس منظومة قانونية قادرة على مكافحة جرائم الفساد من خلال تطوير آلية العمل القضائي وسبل مباشرته من الناحية الفنية، والتقنية وفق أفضل الممارسات القضائية والقانونية، وهو ما تجلى من خلال إنشاء منظومة ربط إلكتروني بين النيابات المتخصصة في تحقيق جرائم الفساد المالي وغسل الأموال وإنشاء مكتب مكافحة الفساد وتبعيته المباشرة للنائب العام، إضافة إلى إرساء قواعد تنظيمية للتحقيق المالي الموازي فضلا عن إطلاق العديد من مشروعات التدريب الوطني في ذات المجال بهدف تعزيز الوعي القانوني بمقتضيات الدعوى الجنائية بشأن جرائم الفساد المالي، وبما يضمن التعامل مع المعلومات والمعطيات وتوظيفها في إطار الظروف والملابسات المحيطة، تمهيداً لاستخلاص الأدلة الداعمة لارتكاب أي جريمة من جرائم الفساد، وبما يسهم في تنسيق الجهود الوطنية والدولية والإقليمية المبذولة في هذا الإطار، ويدعم الدور الفاعل للنيابة العامة وغيرها من أجهزة إنفاذ القانون في مكافحتها.      وأشاد النائب العام بما أطلقته الجهات الوطنية داخل البلاد من مبادرات قيمة للتعاون والتنسيق في سبيل تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة لضمان تحقيق المقاصد التشريعية في حماية النزاهة العامة، والسعي نحو إفراغها في قرارات وطنية على النحو الذي يتفق مع مقتضيات إعمالها، وبما يراعي الإطار المؤسسي والتشريعي الوطني ويحقق التكامل بين الجهات الوطنية الفاعلة في مجال مكافحة الفساد. ولفت النائب العام إلى أن منظومة مكافحة الفساد في مصر إنما هي إرادة ومنهاج وطني تأتي وفقاً لأهداف وغايات القيادة المصرية الرشيدة، وما تبنته من قواعد حاكمة وفاعلة لتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، في إطار منظومة متكاملة للحماية من الفساد، والحفاظ على المال العام، لتضحى أنموذجًا من القواعد الرصينة للنزاهة في منظومة العمل العام، وبما يحقق رفعة الوطن، ويستجيب لآمال أبنائه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: