مصطفى شعبان المحامى

2024-12-21

تستكمل لدى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى رقم ٧٦٢١٩ لسنة ٧٨ ق، المقامة من مصطفى شعبان المحامي، ضد نقيب المحامين، لطلب بطلان رفع رسوم القيد واشتراط مقابلة شخصية للقيد في نقابة المحامين، لإيداع التقرير بالرأي القانوني في الدعوى. وذكرت الدعوى أن أمر زيادة الرسوم فى من اختصاص الجمعية العمومية، وليس مجلس النقابة، وأنه كعضو فى الجمعية العمومية لم يعرض عليه هذا الأمر ولم تتم دعوته ليقول رأيه فيه، وبالتالي فلا يحق لمجلس نقابة المحامين فرض رسوم جديدة دون الرجوع إلى الجمعية العمومية التى ينتمي إليها المدعي. وأضاف المدعي أن اشتراط المقابلة الشخصية للقبول فى نقابة المحامين باطل، فقد خلا القانون من هذا الشرط، وإضافة شرط جديد للقيد غير موجود فى القانون يعد فى حقيقته تشريعا جديدا، ومجلس النقابة غير مختص بالتشريع وتعديل القانون، لأنه اختصاص مخول للسلطة التشريعية والمتمثلة مجلس النواب. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-12-11

قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، مد أجل الحكم في الطعن المقام من مصطفى شعبان المحامي، والتي طالب فيها بإلزام نقابة محامين حلوان الفرعية بعرض الميزانية العامة للسنة الحالية على الجمعية العمومية لجلسة 17 ديسمبر المقبل. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 39448 لسنة 71 قضائية نقيب المحامين بصفته، وذكرت أن النقابة امتنعت عن عرض الميزانية للعام الحالي بالمخالفة للقانون اللائحة المنظمة لنقابة المحامين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-12-17

قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، إعادة المرافعة في الطعن المقام من مصطفى شعبان المحامي، والتي طالب فيها بإلزام نقابة محامين حلوان الفرعية بعرض الميزانية العامة للسنة الحالية على الجمعية العمومية بجلسة 28 يناير المقبل. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 39448 لسنة 71 قضائية نقيب المحامين بصفته، وذكرت أن النقابة امتنعت عن عرض الميزانية للعام الحالى بالمخالفة للقانون اللائحة المنظمة لنقابة المحامين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-01-28

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، للمطالبة بإلزام نقابة محامين حلوان الفرعية بعرض الميزانية العامة للسنة الجارية على الجمعية العمومية لجلسة 18 مارس المقبل؛ لتقديم اللائحة الداخلية لنقابة المحامين. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 39448 لسنة 71 قضائية نقيب المحامين بصفته، وذكرت أن النقابة امتنعت عن عرض ميزانية العام الجاري بالمخالفة للقانون واللائحة المنظمة لنقابة المحامين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-03-17

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، غدًا، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، للمطالبة بإلزام نقابة محامين حلوان الفرعية بعرض الميزانية العامة للسنة الجارية على الجمعية العمومية. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 39448 لسنة 71 قضائية نقيب المحامين بصفته، وذكرت أن النقابة امتنعت عن عرض ميزانية العام الجاري بالمخالفة للقانون واللائحة المنظمة لنقابة المحامين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-12-09

قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، برئاسة المستشار محمود توفيق، إحالة الطعن المقام من مصطفى شعبان المحامي، التي طالب فيها بإلزام نقابة محامين حلوان الفرعية بعرض الميزانية العامة للسنة الحالية على الجمعية العمومية. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 39448 لسنة 71 قضائية نقيب المحامين بصفته، وذكرت أن النقابة امتنعت عن عرض الميزانية للعام الحالي بالمخالفة للقانون اللائحة المنظمة لنقابة المحامين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-11-24

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، التي يطالب فيها بإحالة سامح عاشور نقيب المحامين لمجلس التأديب، لجمعه بين مهنة المحاماة وأخرى بالمخالفة للقانون، لجلسة 22 ديسمبر المقبل. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 6409 لسنة 69 قضائية نقيب المحامين بصفته القانونية. كانت هيئة مفوضي الدولة أوصت بإحالة سامح عاشور نقيب المحامين لمجلس التأديب؛ لجمعه بين مهنة المحاماة وأخرى بالمخالفة لقانون المحاماة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-10-13

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، التي يطالب فيها بإحالة سامح عاشور نقيب المحامين لمجلس التأديب، لجمعه بين مهنة المحاماة وأخرى بالمخالفة للقانون، لجلسة 24 نوفمبر المقبل. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 6409 لسنة 69 قضائية نقيب المحامين بصفته القانونية. كانت هيئة مفوضي الدولة أوصت بإحالة سامح عاشور نقيب المحامين لمجلس التأديب؛ لجمعه بين مهنة المحاماة وأخرى بالمخالفة لقانون المحاماة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-09-08

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عمر ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، والتي تطالب بإلغاء قرار ترشيح أعضاء مجلس نقابة المحامين لعضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان لانتهاكهم لحقوق الإنسان وعدم امتثالهم لتنفيذ أحكام القضاء لجلسة 3 نوفمبر المقبل.   واختصمت الدعوى رقم 38764 لسنة 73 قضائية كلا من نقيب المحامين بصفته رئيس مجلس النواب بصفته، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بصفته.   وذكرت الدعوى أن بعض الصحف والمواقع الإخبارية نشرت خبر ترشيح نقابة المحامين لثلاثة من أعضاء مجلس نقابة المحامين للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وحيث إن قرار ترشيح أعضاء مجلس نقابة المحامين ليكونوا ضمن أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان قرار معيب مشوب وموصوم بعيب الانحراف بالسلطة والباعث غير النبيل لافتقاد أعضاء مجلس نقابة المحامين ونقيب المحامين للشروط المطلوبة لتقلد منصب عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان.    واستندت الدعوى لعدة أسباب منها عدم صلاحية كافة أعضاء مجلس نقابة المحامين لشغل عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان وفقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 94 لسنة 2003 والمعدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2017، على أنه المجلس القومي لحقوق الإنسان مجلس مستقل، يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضى أحكام الدستور، وفي ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر، كما يهدف إلى ترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، ويشار إليه في هذا القانون بـ"المجلس" ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويكون مقر المجلس في محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها، وله الحق في إنشاء فروع ومكاتب في جميع محافظات الجمهورية.   وأضافت الدعوى، أن المادة الثانية من ذات القانون تنص على أنه يُشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضواً، يتم اختيارهم من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان أو من ذوي العطاء المتميز في مجال حقوق الإنسان، على أن يكون من بينهم أحد أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية، وذلك لدورة مدتها أربع سنوات، ولا يجوز تعيين أي منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-10-28

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الأحد، حجز الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، والتي يطالب فيها بإلزام نقابة المحامين بإصدار قرار بتقديم العضو صحيفة حالة جنائية عند تجديد العضوية وشهادة من التأمينات بعدم انشغاله بمهنة أخرى غير المحاماة، طبقا للقانون، للحكم بجلسة 23 ديسمبر المقبل.   وذكرت الدعوى التي حملت رقم 15945 لسنة 70 ق، أن عددا كبيرا من المحامين صدرت ضدهم أحكام قضائية ويعملون بمهن أخرى غير المحاماة وينتمون لنقابة المحامين بالمخالفة لقانون النقابة الذي نص على فصل العضو في حالة انشغاله بمهنة أخرى غير المحاماة.           ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-11-19

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل دعوى المقامة مصطفى شعبان المحامي، للمطالبة بإحالة ماجدة الهلباوي إلى جدول غير المشتغلين بنقابة المحامين، وشطبها من النقابة، وإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية المادة 44 من قانون المحاماة، لجلسة 20يناير المقبل.   واختصمت الدعوى المودعة برقم 70902 لسنة 70 قضائية، كلا من نقيب المحامين بصفته، والمحامية ماجدة الهلباوى، اعتدادا بأنها مقيدة بجدول المحامين المشتغلين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف ومقيدة بجدول النقابة العامة للمحامين تحت رقم 202772 وتدعى زورا في الصحف والدعاوى أنها مقيدة أمام محكمة النقض رغم عدم صدور قرار بقبول أوراق قيدها أمام تلك المحكمة.   وقالت الدعوى إن الهلباوي غير مستوفاة لشروط القيد بجدول المحامين المقبولين، لاتهامها في العديد من قضايا الجنح والجنايات الأمر الذي يفقدها شرطي حسن السمعة والسيرة المحمودة.   وأضافت الدعوى أنه صدر حكم في القضية رقم 31448 لسنة 2008 جنح المنتزه، بشأن المختصمة بالدعوى، وتم الاستئناف على الحكم في القضية رقم 16200 لسنة 2009 جنح مستأنف شرق الإسكندرية بتهمة إصدار شيك دون رصيد والمحكوم فيها بحبس المتهمة 3 سنوات مع الشغل في نوفمبر 2009 وتم إيقاف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض وقيد الطعن بالنقض برقم 7798 لسنة 5 قضائية في أكتوبر 2015 وقضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن وأيدت الحكم ليعتبر نهائيًا وباتا وواجب النفاذ.   وأوضحت الدعوى أن القضية رقم 28259 لسنة 2009 جنح المنتزه بشأن المختصمة بالدعوى تتعلق بإصدار شيك بدون رصيد ومحكوم فيها في يونيو 2009 بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس "الهلباوى" 6 أشهر مع الشغل وإيقاف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض، كما حكم عليها بحكم نهائي في الجناية رقم 623 لسنة 2009 جنايات العطارين والمقيدة برقم 15 لسنة 2009 كلي شرق الإسكندرية بالسجن عاما ومصادرة محرر مزور وتم إيقاف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض وتم نقض الحكم والإعادة إلى محكمة الجنايات، وأعيدت القضية أمام محكمة الجنايات في فبراير 2012 وقضت غيابيا بحبس المتهمة سنة مع الشغل وقيدت برقم حصر 77 لسنة 2012 جنايات شرق الإسكندرية.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-09-09

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها بمجلس الدولة ، اليوم الإثنين، تأجيل الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، والتي يطالب فيها بإحالة الضباط المقتحمين لنادي المحامين بأبو زعبل للاحتياط لجلسة 11 نوفمبر المقبل مع الزام الداخلية بتحديد سكن المعتدين.   وذكرت الدعوى أن أحد الضباط المنسوبين لمديرية أمن القليوبية قام باقتحام نادى المحامين بأبو زعبل، وإهانة المحامين بداخلة واكتفت وزارة الداخلية ، بخصم أسبوع من راتبه.   وتضمنت الدعوى أن الخصم من راتبه ليس ‘جراء رادع بل الإحالة للاحتياط لأنه تسبب في اهانة جناح من جناحي العدالة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-11-24

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، التي يطالب فيها بإحالة سامح عاشور نقيب المحامين لمجلس التأديب، لجمعه بين مهنة المحاماة وأخرى بالمخالفة للقانون، لجلسة 22 ديسمبر المقبل.   واختصمت الدعوى التي حملت رقم 6409 لسنة 69 قضائية نقيب المحامين بصفته القانونية.   كانت هيئة مفوضي الدولة أوصت بإحالة سامح عاشور نقيب المحامين لمجلس التأديب؛ لجمعه بين مهنة المحاماة وأخرى بالمخالفة لقانون المحاماة.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-12-22

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، والتي تطالب بإلغاء قرار ترشيح أعضاء مجلس نقابة المحامين لعضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان لانتهاكهم لحقوق الإنسان وعدم امتثالهم لتنفيذ أحكام القضاء.   واختصمت الدعوى رقم 38764 لسنة 73 قضائية كلا من نقيب المحامين بصفته رئيس مجلس النواب بصفته، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بصفته.   وذكرت الدعوى أن بعض الصحف والمواقع الإخبارية نشرت خبر ترشيح ثلاثة من أعضاء مجلس نقابة المحامين للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وحيث أن قرار ترشيح أعضاء مجلس نقابة المحامين ليكونوا ضمن أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان قرار معيب مشوبا وموصوما بعيب الانحراف بالسلطة والباعث غير النبيل لافتقاد أعضاء مجلس نقابة المحامين ونقيب المحامين للشروط المطلوبة لتقلد منصب عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان.   واستندت الدعوى لعدة أسباب منها عدم صلاحية كافة أعضاء مجلس نقابة المحامين لشغل عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان وفقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 94 لسنة 2003 والمعدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2017، على أنه المجلس القومي لحقوق الإنسان مجلس مستقل، يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضى أحكام الدستور، وفي ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر، كما يهدف إلى ترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، ويشار إليه في هذا القانون بـ"المجلس" ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويكون مقر المجلس في محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها، وله الحق في إنشاء فروع ومكاتب في جميع محافظات الجمهورية.   وأضافت الدعوى، أن المادة الثانية من ذات القانون تنص على أنه يُشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضواً، يتم اختيارهم من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان أو من ذوي العطاء المتميز في مجال حقوق الإنسان، على أن يكون من بينهم أحد أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية، وذلك لدورة مدتها أربع سنوات، ولا يجوز تعيين أي منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-09-20

قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من، مصطفى شعبان المحامي، والتى طالب فيها بإلغاء قرار تشكيل هيئة مكتب المحامين، والمتضمن 4 أعضاء لمنصب الأمين العام ، و4 آخرين لمنصب وكيل النقابة.   واختصمت الدعوى التي حملت رقم 43914  لسنة 74 قضائية، واختصمت نقيب المحامين رجائي عطية.   وذكرت الدعوى، أن قرار تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين جاء بعد الانتخابات التي مرت عليها ثلاثة شهور، ويخالف القانون بتشكيله الحالي وذلك لتضارب القرارات، وتعدد المنصب الذي يشغله عضو فقط. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-12-24

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من مصطفى شعبان المحامي، ويطالب فيه بإدراج بند مناقشة الحساب الختامي " الميزانية "للنقابات الفرعية عن السنوات الماضية عند انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجالس النقابات الفرعية لجلسة 17 يناير المقبل .   وأرجأت المحكمة قرارها فى الطعون الأربعة المقامة من منتصر الزيات وأحمد قناوى وحسين احمد المحامين، للمطالبة بوقف انتخابات النقابات الفرعية وإعادة الجمعيات العمومية للدمج مرة اخرى لآخر الجلسة .   وكانت دائرة فحص الطعون بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ،قضت فى وقت سابق برفض طعنين على الجمعية العمومية للدمج بنقابة المحامين الاول مقام من أشرف زكى نقيب المحامين بالقاهرة الجديدة،والثاني مقام من محمود الأمير نقيب المحامين بشرق الإسكندرية.   وكانت محكمة القضاء الإداري بـمجلس الدولة، قضت برفض الدعوى المقامة من مصطفى شعبان ومحمد حسن المحامي، لوقف قرار دعوة الجمعية العمومية لدمج النقابات الفرعية للمحامين، والدعوة للانتخابات فرعية.   اختصمت الدعوى التي حملت رقم 12733 لسنة 75 قضائية، رجائي عطية نقيب المحامين بصفته . وذكرت الدعوى أن الدعوة لانتخابات النقابات الفرعية بالمحامين جاءت من غير المختص بها وهو مجلس النقابة الفرعية وليس العامة، كما أن قرار الدمج جاء بالمخالفة للقانون.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-01-03

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحى توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، والتي يطالب فيها بإلزام نقابة المحامين بإصدار قرار بتقديم العضو صحيفة حالة جنائية عند تجديد العضوية وشهادة من التأمينات بعدم انشغاله بمهنة أخرى غير المحاماة، طبقا للقانون، لانتفاء القرار الإدارى.   وذكرت الدعوى التي حملت رقم 15945 لسنة 70 ق، أن عددا كبيرا من المحامين صدرت ضدهم أحكام قضائية ويعملون بمهن أخرى غير المحاماة وينتمون لنقابة المحامين بالمخالفة لقانون النقابة الذي نص على فصل العضو في حالة انشغاله بمهنة أخرى غير المحاماة.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: