مشروعات الطاقة المتجددة

2025-05-06

كتب- محمد صلاح: استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدًا من مؤسسة التمويل الدولية "iFC" التابعة للبنك الدولي. ترأس الوفد شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا ومنطقة القرن الإفريقي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية. وتم عقد اجتماع لمناقشة العديد من ملفات التعاون المشترك، أبرزها دعم مشروعات الطاقة المتجددة، التوسع في أنظمة تخزين الطاقة، خفض استهلاك الوقود، و الحد من الانبعاثات الكربونية. كما تم بحث استراتيجيات لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وتحسين الشبكة الكهربائية لاستيعاب القدرات الجديدة. أكد الدكتور محمود عصمت، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعظيم العوائد من مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها على مدار اليوم، مع التركيز على توسيع استخدام أنظمة تخزين الطاقة واستخدامها في أوقات الذروة. شدد الوزير، على خطة العمل للتوسع في إنشاء محطات تخزين الطاقة، إضافة إلى تحسين تقنيات تخزين الطاقة في إطار الاعتماد على الطاقات المتجددة، وذلك لتحقيق خطة الدولة التي تهدف إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة. وأكد الوزير، أن استراتيجية الطاقة تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030، مع العمل على رفع النسبة إلى 60% بحلول عام 2040. وأشاد الوزير بضرورة التعاون والشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، والاستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجية للقطاع الخاص لتطوير البنية التحتية للطاقة. وتطرَّق الاجتماع إلى أهمية خفض استهلاك الوقود التقليدي، وتقليل انبعاثات الكربون، وضمان تأمين مصادر طاقة دائمة ونظيفة و منخفضة التكلفة، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة. استعرض الاجتماع المشروعات الجارية لدعم الشبكة الكهربائية الموحدة، مثل زيادة سعات محطات المحولات، بما يضمن استيعاب القدرات الجديدة من الطاقة المتجددة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين. وأكد الوزير أهمية استمرار التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لتوفير التمويل اللازم وتقديم الدعم الاستشاري لمشروعات الطاقة المتجددة، بما يعزز من تحقيق رؤية الدولة للطاقة المستدامة. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-11

- نمو متوقع لسوق المنتجات الخضراء إلى 14 تريليون دولار في 2030 حذر تقريران صادران عن منتدى دافوس العالمي اليوم، من أن عدم تبني الشركات معايير للتكيف مع ظواهر المناخ المتطرف تهددها بخسارة 7% من أرباحها سنويًا بحلول عام 2035. وأشار التقرير الأول، الصادر اليوم تحت عنوان: "نشاط الأعمال على الحافة: بناء قدرات الصناعة على التكيف للمخاطر المناخية"، والذي جرى تنفيذه بدعم من شركة "أكسينتشر"، وتلقت "الشروق" نسخة منه، إلى أن خسائر الشركات المتوقعة تمثل نصف ما فقدته أثناء انتشار وباء كورونا، تقريبا. ورجح تقرير المنتدى أن الشركات العاملة في قطاعات بعينها مثل الاتصالات والمرافق والطاقة، ستكون الأكثر عرضة لفقدان جزء مهم من أرباحها السنوية جراء الظواهر المناخية المتطرفة مثل ارتفاع درجة الحرارة. وتوقع التقرير أن تنمو سوق المنتجات الخضراء بمقدار الضعفين من 5 ترليونات دولار، حاليا، إلى 14 تريليون دولار بحلول عام 2030، ما يخلق فرصا واعدة للشركات التي ستتبنى معايير التكيف مع الظواهر المناخية المتطرفة، تعزز من قدراتها التنافسية. ويرى التقرير أن الشركات التي تستثمر في التكيف مع الظواهر المناخية المتطرفة، وتحقيق الحياد الكربوني، ستتمكن من تجنب خسارة 19 دولارا لكل دولار تنفقه. وأوضح تقرير منتدى دافوس أن ارتفاع الحرارة بصورة حادة عن معدلاتها الطبيعية إضافة للظواهر المناخية الأخرى، ستؤدي إلى خسارة أصول الشركات الثابتة التي يُتداول أسهمها في بورصات من 560 مليار دولار إلى 610 مليارات دولار سنويا في 2035. وصدر التقرير الثاني تحت عنوان: "تكلفة التقاعس: دليل الرئيس التنفيذي للتعامل مع مخاطر المناخ"، والذي تم إعداده بدعم من مجموعة بوسطن الاستشارية، وشمل رؤية 131 رئيس تنفيذي عالمي، يمثلون شركات تضم 12 مليون موظف. ويقدم التقرير مخططاً للرؤساء التنفيذيين وشركاتهم للتنقل عبر المخاطر واغتنام الفرص مع وجود أدلة على أن معظم الصناعات يمكن أن تخفض أكثر من 50% من تكاليف انبعاثاتها اقتصادياً في سيناريو التحول السريع. وتنمو الأسواق الخضراء بمقدار الضعفين، لتصل إلى 14 تريليون دولار بحلول 2030، الحصة الأكبر في مجال الطاقة البديلة (مشروعات الطاقة المتجددة) بنسبة 49%، و16% للنقل المستدام، و13% لمنتجات المستهلكين المستدامة، "وجميعها ستنمو بمعدلات تفوق نمو الناتج المحلي"، وفق التقرير. وقال جيم هواي نيو، المدير الإداري للمنتدى الاقتصادي العالمي: "إن الرواد الذين يقودون التحولات نحو صافي الانبعاثات الصفري والحلول الإيجابية للطبيعة يظهرون كيف يمكن للشركات خلق القيمة مع تحسين البيئة ودعم المجتمعات". وأضاف: "من خلال التعامل الشامل والمنهجي مع المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ، يمكن للشركات بناء عمليات أقوى وأكثر استدامة، وحماية النظم البيئية واستعادتها، وتعزيز المرونة الاقتصادية والاجتماعية طويلة الأجل في عالم متزايد التعقيد وعدم اليقين". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-01-16

قال المهندس عمرو الهوارى، مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بسوهاج، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع":"حققنا فى المحافظة مشاريع بقيمة 2 مليار و24 مليونا و937 ألف جنيه و637 جنيه، وذلك من عام 1991 حتى 30 سبتمبر 2018 وقد حققت هذه المشروعات 297 ألفا و909 فرص عمل فى مشروعات البنية الأساسية والمجتمعية"، حققنا منها منح بقيمة 444.8 مليون جنيه وفرت 56 ألف و937 فرصة عمل.   تابع أن هذه المنح فى مجال البنية الأساسية عن طريق رصف طرق وترميم وصيانة المدارس ومراكز الشباب وبناء منازل الأسر الأولى بالرعاية وتطهير الترع والمصارف وحماية جوانب نهر النيل.   ومنح أخرى عن طريق الجمعيات الأهلية بالتعاون مع الوزارات المختلفة بقيمة 77 مليون جنيه لـ 72 جمعية، 25 جمعية فى مجال الصحة بقيمة 27 مليون جنيه و200 ألف، و15 جمعية فى مجال البيئة بـ 15 مليون جنيه، و12 جمعية فى مجال محو الأمية بـ 13 مليون جنيه ونصف، و10 جمعيات فى مجال رعاية الأطفال بـ 10 ملايين جنيه.   وأكد أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، نظم معارض داخلية فى المحافظة لمنتجات المشروعات التى أقيمت وذلك فى الأعياد ومواعيد افتتاح المدارس، وإقامة معارض مركزية بالقاهرة ومعارض خارجية بإيطاليا والصين وأبوظبى والبحرين.   وأضاف: لو لم يمتلك العميل فكرة إدارة المشروع نعطيه دورة تدريبية لمدة يومين ودورة أخرى لـ6 أيام وهى تسمى "ابدأ مشروعك" مجانا، وذلك عندما يتفق على مشروع معين، وننظم ندوات بمراكز الشباب لعرض خدمات الصندوق ومتابعة الجهاز للمستفيد تبدأ من حصوله على القرض من خلال تأهيله لأن يكون رائد أعمال حتى حصوله على القرض وسداده بالكامل، وتلاحظ إقبالا شديدا فى الصعيد على القروض".     وتابع: "القروض الممنوحة تبدأ من 10 آلاف جنيه حتى 5 ملايين جنيه، وتصل فى بعض الأحيان لـ 10 ملايين جنيه للمشروعات ذات الطابع الخاص مثل مشروعات الطاقة المتجددة ونهتم حاليا مع توجه الدولة بالتركيز على المشروعات الصناعية لما لها من أثر حقيقى على التنمية المضافة للاقتصاد وما ينتج عنها من خلق فرص عمل حقيقية للشباب، ولدعم تلك المشروعات يتم منحها عائد 5% مع منح فترة للسداد تصل لـ5 سنوات يمكن زيادتها لـ7 سنوات حسب طبيعة المشروع مع منح فترات للسماح من 3 شهور حتى سنة حسب طبيعة المشروع وانتظام التدفقات النقدية المتوفرة".    وتابع: "ولدينا جداول زمنية لمنح القروض متدرجة حسب قيمة القرض ولجان الاعتماد، وفى آخر عامين حدثت طفرة فى عدد وقيمة المشروعات الممولة، الأمر الذى يؤكد اهتمام وتوجه الدولة لتحقيق طفرة واهتمام بالصعيد، وأى عميل يتقدم بمشروع وتنطبق عليه الشروط والضوابط المحددة من قبل الجهاز وهو جاد فى تنفيذ فكرته، يتم منحه اللازم من خلال الجهات الوسيطة "البنوك والجمعيات والتمويل المباشر".     وكذلك يتم منح بروتوكولات خاصة بمنح تمويل لفئات معينة مثل الأطباء والصيادلة أو الاستفادة من صندوق "تحيا مصر" فى منح تمويلات مثل سيارات مبردة بالتعاون مع وزارة التمويل أو توزيع 100 تاكسى على الشباب فى الصعيد.    وفى جميع الأحوال فإن متابعة الجهاز للمستفيد تبدأ من حصوله على القرض من خلال تأهيله لأن يكون رائدا فى الأعمال حتى حصوله على القرض وسداده بالكامل حيث إن التعاون يستمر حتى بعد السداد بمنح المشورة الفنية أو مساعدتهم فى التسويق من خلال المعارض الداخلية والخارجية.   وفى الآونة الأخيرة، اهتمت الدولة وتوجهت نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الضغر الأمر الذى انعكس على الإقبال الشديد فى الصعيد على فروع الجهاز للحصول على الخدمات المقدمة سواء المالية أو غير المالية.   كما أطلق الجهاز مسابقة "مفتاح مشروعك" بالتعاون مع وزارة الرياضة لتدعيم ريادة الأعمال وإقامة المشروعات حيث يقوم الجهاز بالتمويل بنظام المشاركة فى حالة المكسب والخسارة بحد أقصى 100 ألف جنيه لأفضل 3 أفكار لكل محافظة بواقع 81 مشروعا، على أن توفر وزارة الرياضة أماكن تنفيذ المشروعات من خلال مراكز الشباب، حيث قدم 72 طلبا من شباب سوهاج تم اختيار 20 منهم.                                    ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-05-14

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، كلاً من سفير دولة إسبانيا إيرانزو إدواردو، والمستشار الاقتصادي والتجاري، إدواردو سوريانو، وسفيرة دولة إستونيا إنجريد عامر.   وخلال اللقاء تم بحث سبل التعاون بين مصر وإسبانيا وإستونيا، خاصة في القصاع الاقتصادي والتجاري، إضافة إلى مناقشة آليات زيادة التبادل التجاري.   وجاء اللقاء في إطار فعاليات مشروع الطاقة المتجددة والتي تأتي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ، بحضور ومشاركة السفير كريستيان بيرغر، رئيس وسفير وفد الاتحاد الأوروبي، والذي يأتي تزامناً مع احتفالية أسبوع أوروبا.   يذكر أن الغرفة التجارية بالاسكندرية قد نظمت ندوة مستقبل كفاءة الطاقة في المباني العامة في مصر" بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ،وقال  أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط ،خلال الندوة إن الحفاظ على ثرواتنا من النفط والغاز والكهرباء هو مفتاح التنمية، مؤكدًا أن مصر في الوقت الحالي تعد أرض الفرص.   وأشار إلى أن الأهم من ذلك هو توفير المزيد لاستخدامها في الصناعة والتنمية والتصدير، بالإضافة إلى إنشاء مركز للطاقة لشرق البحر الأبيض المتوسط.   واستكمل أن شمل ذلك مجموعة من الأنشطة والمشاريع التجريبية التي تم تمويلها من قبل مئات الشركات لخفض التكاليف وزيادة القدرة التنافسية وحماية البيئة. التي بدأت من خلال التدريبات ، ونقل التكنولوجيا ، والدعوة للإصلاحات التشريعية والتنظيمية ، ودعم الشركات الناشئة.   وفي ختام كلمته أوضح أنه سيتم التواصل لدعم جميع المبادرات مما يؤدي إلى تحقيق مشاريع الحفاظ على الطاقة، وخلق الوظائف الخضراء التي تشتد الحاجة إليها وتحرير الوقود الأحفوري لاستخدامه بشكل أفضل من قبل الأجيال القادمة.   فبدعم من الاتحاد الأوروبي ، نقوم بتنفيذ عشرات المشاريع الإقليمية والعابرة للحدود، وإجراء دراسات الجدوى، وتنظيم المؤتمرات وفعاليات التوفيق ، وجمع المئات من قادة الأعمال في جميع مجالات الطاقة معًا ، بهدف إنشاء شراكات طويلة الأمد، وسنستمر في الدعوة إلى قانون للحفاظ على الطاقة مع الحوافز وتشجيع إنشاء شركات خدمات الطاقة بدعم من شركائنا في التنمية.   جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة  محمد حفني و محمود مرعي والمهندس شريف الجزيري، والدكتور علاء عز الأمين العام، و بسنت قاسم مستشار العلاقات التجارية بغرفة الإسكندرية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-08-02

أبرزت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) تأكيد المديرة التنفيذية لجنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هايكه هارمجارت أن مصر لديها إمكانات واعدة؛ تؤهلها لتحقيق الريادة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر. ولفتت الوكالة إلى حديث هارمجارت - في كلمة خلال النسخة الرابعة من المائدة المستديرة حول صناعة الهيدروجين الاخضر في مصر، والذي ترأسها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء، بمشاركة عدد من ممثلي كبريات الشركات العاملة في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة المحلية والعالمية - عن الدور الذي تلعبه مصر في إنتاج الهيدروجين الأخضر وما لديها من الإمكانات ما يسرع عملية التحول نحوه في المستقبل لافتة إلى ما يتم من تعاون بين كل من القطاع الخاص والحكومة في هذا الشأن. وذكرت "كونا" أن المسئولة الأوروبية أوضحت ما تتمتع به مصر من قدرات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والامكانات الهائلة لإنتاج الطاقة المتجددة بأسعار تنافسية كأحد المكونات الرئيسية لصناعة الهيدروجين الأخضر مشيدة بخطة الحكومة المصرية التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية من الطاقة المتجددة إلى 60 في المئة بحلول عام 2040. وأثنت هارمجارت على برنامج (نوفي) الذي أطلقته الحكومة المصرية نحو التوسع في تنفيذ المشروعات الخضراء عبر تنفيذ محطات طاقة رياح بقدرة 10 جيجاوات قائلة إن "مصر تمتلك مساحات أراض كبيرة يمكن استغلالها لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة".    ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-09-20

أكدت دراسة صادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن قطاع الصناعة في مصر يمثل أحد القطاعات الأكثر تنوعًا في المنطقة العربية؛ إذ يمتد نشاطه من النسيج والأغذية وصناعات السيارات والمركبات الثقيلة إلى صناعة الطاقة. وأضافت الدراسة أن مصر حافظت على صدارة الدول المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا للعام الخامس على التوالي في عام 2020/2021، حيث بلغت 5.9 مليار دولار، وهو ما يمثل 53% من الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه إلى شمال إفريقيا. وأشارت الدراسة إلى أن من أهم أسباب النمو الصناعى في مصر خلال السنوات الأخيرة مشروعات الطاقة المتجددة، وتحرير سعر الصرف، الأمر الذي رفع من قيمة المنتج المستورد مقارنة بالمحلي الذي لاقى رواجًا كبيرًا، وبدأ في تطوير خاماته وتوسع في إنتاجيته، متابعة: "ولا شك أن زيادة الاستهلاك للمنتج المحلي أسهمت في التوسع بإنشاء مصانع جديدة في شتى المجالات واستيعاب أعداد كبيرة من العمالة المصرية، الأمر الذي صاحبه التوسع في إنشاء المدن الصناعية الجديدة."  وتابعت الدراسة: "وبالفعل استطاعت الدولة تحقيق عدة نجاحات في مجال توطين الصناعة، بعدة قطاعات صناعية، كصناعة الإلكترونيات، وصناعة السيارات الكهربائية، ومستلزمات السكك الحديدية، وصناعة اللقاحات، وصناعة الأسلحة المتقدمة، إلا أن أغلب هذه الصناعات من نوع رأس المال المكثف، وهي صناعات تتطلب أمولًا كثيرة فيجب أن تباع بكميات كبيرة من أجل تحقيق عوائد وأرباح كافية لتعويض تكاليف إنتاجها وتصنيعها، لذا يجب الإسراع بعقد شراكات تصنيع وتوريد لدول الجوار لتحقيق أرباح عن هذه الصناعات وليس سد الاحتياج الداخلي فقط."   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-10-05

رصدت دراسة صادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أسباب النمو الصناعى في مصر خلال السنوات الأخيرة، جاء فيها أن قطاع الصناعة في مصر يمثل أحد القطاعات الأكثر تنوعًا في المنطقة العربية، إذ يمتد نشاطه من النسيج والأغذية وصناعات السيارات والمركبات الثقيلة إلى صناعة الطاقة.    وأضافت الدراسة أن مصر حافظت على صدارة الدول المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا للعام الخامس على التوالي في عام 2020/2021 حيث بلغت 5.9 مليار دولار، وهو ما يمثل 53% من الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه إلى شمال إفريقيا، مشيرة الى أن من أهم أسباب النمو الصناعى في مصر خلال السنوات الأخيرة مشروعات الطاقة المتجددة، وتحرير سعر الصرف، الأمر الذي رفع من قيمة المنتج المستورد مقارنة بالمحلي الذي لاقى رواجًا كبيرًا، وبدأ في تطوير خاماته وتوسع في إنتاجيته.    ونوهت الدراسة الى أن زيادة الاستهلاك للمنتج المحلي أسهمت في التوسع بإنشاء مصانع جديدة في شتى المجالات واستيعاب أعداد كبيرة من العمالة المصرية، الأمر الذي صاحبه التوسع في إنشاء المدن الصناعية الجديدة، مؤكدة أن الدولة المصرية استطاعت تحقيق عدة نجاحات في مجال توطين الصناعة، بعدة قطاعات صناعية، كصناعة الإلكترونيات، وصناعة السيارات الكهربائية، ومستلزمات السكك الحديدية، وصناعة اللقاحات، وصناعة الأسلحة المتقدمة.    وتابعت :"وقد استطاعت الصادرات المصرية غير البترولية تحقيق معدلات تاريخية غير مسبوقة وفي ظروف استثنائية تتمثل في أزمة جائحة كورونا خلال عام 2021، حيث بلغت 32.34مليار دولار لتشكل 71.5% من إجمالي الصادرات، وهو أعلى رقم تم تحقيقه في تاريخ الصادرات، ونمت الصادرات البترولية لتصل إلى 12.9 مليار دولار، لتبلغ إجمالي الصادرات 45.2 مليار دولار، ليتخطى أعلى رقم حققته الصادرات المصرية في عام 2010/2011 والذي قدر بحوالي 36.7 مليار دولار، وقد حقق قطاع الصناعة في الربع الأول من العام السابق 2021 /2022 معدل النمو الأعلى منذ عقدين والذي بلغ 9.8 % وحقق معدل نمو قطاع الصناعة التحويلية (وفقًا للمؤشرات الاولية) خلال الربع 15,2% وهو رابع القطاعات في معدل النمو بعد الفنادق والمطاعم، وقناة السويس، والاتصالات) مقابل انكماش بنسبة12,7% في الربع المناظر من العام السابق عليه نتيجة لتداعيات جائحة كورونا".   وذكرت الدراسة أن الدولة استطاعت خلال الفترة الأخيرة أن تضع يدها على مكمن القصور بالهيكل الاقتصادي على وجه العموم وتنمية الصناعة على وجه الخصوص، واتخذت الكثير من الخطى في سبيل تعزيز قطاع الصناعة وجذب الاستثمارات، إلا أنها لم تؤت بالثمار المرجوة حتى الآن، مضيفة :" فقد يكون بعض هذه القرارات والإجراءات يحتاج إلى مزيد من التنقيح والتجويد لتحسين البيئة الاستثمارية والصناعية بمصر. إلى جانب أن هذه الأهداف غالبًا ما ينقصها الجدول الزمني وآليات التنفيذ. هذا إلى جانب المتابعة الدورية للتنفيذ بمعزل عن الإطار الروتيني للإجراءات الحكومية".      ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: