مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد

السويس- حسام الدين أحمد: زار اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس الأشقاء الفلسطينيين المصابين خلال العدوان على قطاع غزة، والذين يتلقون العلاج في المجمع الطبي بالسويس بمدينة 24 أكتوبر. وقدم اللواء صقر الهدايا والورود للمصابين، متمنيا لهم العاجل، ومؤكدًا على الدعم الكامل لجميع المصابين من الأشقاء الفلسطينيين. رافق المحافظ في الجولة الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة وأحمد وزيري السكرتير العام المساعد. كما رافق المحافظ خلال جولته الدكتور إسماعيل الحفناوي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالسويس والدكتورة أمل رشدي مدير عام مديرية الصحة بالسويس، والعقيد رامي سعد مدير مكتب المحافظ. وحرص صقر على المرور والاطمئنان على جميع حالات مصابي غزة الذين جرى نقلهم للمجمع الطبي بالسويس لتلقى الرعاية الطبية للمصابين، ووجه المحافظ على تقديم كل الدعم وتوفير كافة الخدمات الطبية وتوفير الأدوية اللازمة والمتابعة والرعاية المستمرة لمصابي غزة. وأكد المحافظ على مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالسويس تشكيل فريق طبي لخدمة حالات المصابين، بالمجمع الطبي والاستجابة لاحتياجات المرضى بالإضافة إلى الدعم تقديم المعنوي المستمر لهم. ويأتي ذلك في إطار التضامن مع الشعب الفلسطيني، ودعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الصعبة التي يواجهها، والتزام مصر بتقديم كل الدعم للأشقاء الفلسطينيين في هذه الظروف الصعبة. وأكد المحافظ على مدير فرع هيئة الرعاية الصحية والدكتورة مدير عام مديرية الصحة بالسويس على التعاون والتنسيق المستمر بينهما من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية في محافظة السويس في إطار مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.

 أجرى اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، زيارة لمجمع السويس الطبي بمدينة 24 أكتوبر التابعة لحي فيصل، للاطمئنان على حالة المصابين من غزة في ظل الأحداث الأخيرة التي تشهدها المنطقة.  وقدم محافظ السويس الهدايا والورود للمصابين، متمنيا الشفاء العاجل لهم، ومؤكدًا الدعم الكامل لجميع المصابين من الأشقاء الفلسطينيين، وتقديم كافة الخدمات الطبية وجميع الأدوية اللازمة مع المتابعة والرعاية المستمرة للمصابين من الأشقاء من غزة.   كما أكد المحافظ على مدير فرع هيئة الرعاية الصحية، والدكتورة مدير عام مديرية الصحة بالسويس على التعاون والتنسيق المستمر بينهما من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية في محافظة السويس في اطار مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.  يذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار التضامن مع الشعب الفلسطيني، ودعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الصعبة التي يواجهها، والتزام مصر بتقديم كل الدعم للشقيقة فلسطين في هذه الظروف الصعبة. رافق المحافظ في الجولة الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، وخالد سعداوي، السكرتير العام للمحافظة، وأحمد وزيري، السكرتير العام المساعد للمحافظة. كما رافق المحافظ خلال جولته كل من اللواء عمرو بغدادي، رئيس حي فيصل، والعقيد رامي سعد، مدير عام مكتب المحافظ، والدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالسويس، والدكتورة أمل رشدي، مدير عام مديرية الصحة بالسويس.

التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بمقر مبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، وذلك ضمن زيارة الوزير للمحافظة لمتابعة تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.   ناقش الوزير مع رئيس هيئة قناة السويس، سبل التعاون بين مستشفيات محافظة الإسماعيلية، ومن ضمنها المُدرجة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، والمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لـ «هيئة قناة السويس».   ووجه الوزير خلال اللقاء بتخصيص نقطة تسجيل وفرق طبية لتطعيم العاملين في هيئة قناة السويس، بالجرعات التنشيطية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بالإضافة إلى نقطتين متواجدين ببنك الدم في مستشفى «نمرة 6» التابع لهيئة قناة السويس.   كما ناقش الوزير منظومة ومستجدات العمل بالمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لهيئة قناة السويس بمدن القناة، بعد اعتمادها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكداً استمرار تقديم كافة سبل الدعم لمستشفيات ومراكز هيئة قناة السويس.   وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تدعيم مستشفيات هيئة قناة السويس بمجموعة من كبار الاستشاريين في التخصصات الطبية المختلفة، بما يساهم في الارتقاء، ورفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.   ومن جانبه، ثمن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الجهود التي تبذلها وزارة الصحة والسكان، لدعم القطاع الصحي والارتقاء بالمنظومة الصحية، مشيراً إلى الانتهاء من تسجيل كافة المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للهيئة بمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بعد استيفاء كافة الملاحظات واعتماد معايير الجودة.   وفي ختام اللقاء، أهدى الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، درع الهيئة إلى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وذلك تقديرًا لجهوده المبذولة في الارتقاء بالمنظومة الصحية.            

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح فريق جراحة قلب الأطفال بمستشفى النصر التخصصي التابعة للهيئة ببورسعيد في إجراء جراحة قلب مفتوح لطفل يبلغ من العمر 10 سنوات تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر. يأتي ذلك في إطار التعاون بين مستشفيات هيئة الرعاية الصحية في مختلف محافظات تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد لتحقيق أهدافه بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة والتغطية الصحية الشاملة لجميع المنتفعين على أعلى مستوى من الجودة والتميز ووفق أحدث المعايير الدولية. وأضافت هيئة الرعاية الصحية، في بيان لها اليوم، أن حالة الطفل هي الأولى من نوعها التي يتم تحويلها بالتعاون بين فريق رضاء المنتفعين التابع للهيئة في محافظتي بورسعيد والأقصر، حيث أن حالة الطفل الصحية كانت صعبة الغاية، وتحتاج إلى تدخل طبي سريع، وهو ما ترتب عليه التنسيق الفوري لإحالته وإنقاذ حياته على يد فريق من أمهر الأطباء بمستشفى النصر التخصصي كبرى مستشفيات علاج أمراض القلب والتابع للهيئة ببورسعيد. وأوضحت الهيئة، أن الحالة الصحية للطفل كانت صعبة ومعقدة للغاية، حيث كانت أجريت له عملية قلب مفتوح سابقة منذ 4 سنوات، وظلت حالته الصحية غير مستقرة وفي حالة إعياء مستمر، وأنه بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للطفل هذه المرة تبين أنه يعاني من ضيق بالصمام الميترالي نتيجة هبوط غشاء فوق الصمام، إضافة إلى ارتجاع شديد بالصمام الثلاثي للقلب؛ مما أدى إلى تضخم في عضلة البطين الأيمن وارتفاع ضغط الشريان الرئوي وتدهور الحالة الصحية للطفل. وتابعت: أنه على الفور تم تجهيز الطفل لإجراء العملية، وتم استئصال الغشاء فوق الصمام الميترالي بالقلب، وكذلك استبدال الصمام الثلاثي بصمام آخر نسيجي، مؤكدة استقرار الحالة الصحية للطفل بعد الجراحة، واختفاء التضخم في عضلة البطين بقلب الطفل وعودة ضغط الشريان الرئوي إلى معدلاته الطبيعية. واستكملت، قام بإجراء العملية الجراحية للطفل أ. د. محمود سيد زلط استشاري ورئيس قسم جراحة قلب الأطفال بمستشفى النصر التخصصي للأطفال ببورسعيد، د. أحمد فضالي استشاري جراحة قلب الأطفال بالمستشفى، د. يحيى ممدوح استشاري التخدير، أ. محمد عبدالمنعم ماكينة إرواء القلب الصناعي، بالتعاون مع طاقم ماهر من تمريض العمليات وأطباء الرعايات المركزة بالمستشفى. وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، تحقيق مشروع التأمين الصحي الشامل التغطية الصحية الشاملة لجميع المنتفعين بجودة وكرامة ودون تمييز، بما يسهم في تخفيف عبء المرض من على كاهل المرضى وذويهم وتحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة لأهداف رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى توفير التأمين الصحي الشامل نحو 2300 خدمة طبية وعلاجية للمنتفعين تغطي كافة احتياجاتهم الطبية وتقدم وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا. ولفت السبكي، إلى أن الخدمات الطبية تشمل تدخلات جراحية وتحاليل وأشعة وعلاج أورام وزراعة أعضاء وأجهزة تعويضية ومعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية، وتكميلية وغيرها، ومؤكدًا أنه ليس هناك سقف للإنفاق على تقديم الخدمات الطبية للمرضى في المنظومة الجديدة، بل إنها تتيح السفر بالخارج لمن يتعذر علاجه بمصر، وتتحمل الخزانة العامة للدولة اشتراكات غيرالقادرين والفئات الأكثر احتياجًا.

حددت منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، الأوراق المطلوبة للتسجيل والاشتراك بالمنظومة الجديدة داخل المحافظة، ومن ثَّم الانتفاع بالخدمات والرعاية الصحية وفق أحدث المعايير العالمية، التي تكفلها المنظومة للمنتفعين بها، مشيرة إلى أن الأوراق المطلوبة للتسجيل تشمل بطاقة الرقم القومي وشهادات الميلاد المميكنة، أما بالنسبة للأطفال، فتستخدم شهادات الميلاد فقط. وأشارت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظات، إلى أن التسجيل متاح في المراكز والوحدات الصحية الجاري تجهيزها والمقرر انضمامها للعمل ضمن المنظومة الجديدة بمحافظات المرحلة الأولى «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، الأقصر». وأكدت أن إجراءات التسجيل بالمنظومة الجديدة تبدأ من خلال ذهاب الأسرة إلى المركز أو الوحدة الصحية التابعة لها أو الأقرب لمحل السكن لتسجيل البيانات، على أن يكون متوافرًا لدى أفراد الأسرة بطاقات الرقم القومي لكل الأسرة، وشهادات الميلاد للأطفال أو صورة منها، وبعد تسجيل البيانات سيتم فتح ملف عائلي للأسرة، على أن يتم بعد ذلك إجراء الفحص الطبي الشامل أو تحديد الموعد المناسب لإجرائه، للاطمئنان على جميع أفراد الأسرة، ومن ثَّم الانتفاع بالخدمات الصحية للمنظومة من خلال هذا الملف العائلي للأسرة. وتابعت أن إجمالي الذين سجّلوا بالمنظومة الجديدة في محافظات المرحلة الأولى سالفة الذكر بلغ 3.414.838 مليون مواطن حتى الآن، منها 654.776 ألف مواطن ببورسعيد، 800 ألف مواطن بالأقصر، و939.301 ألف مواطن بالإسماعيلية، و84.567 ألف مواطن بجنوب سيناء، و753.229 ألف مواطن بأسوان، بالإضافة إلى 182.965 ألف مواطن بالسويس. ودعت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، كل أفراد وفئات المجتمع بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالتوجه إلى المراكز والوحدات الصحية التابعين لها أو الأقرب لمحل سكنهم للتسجيل بالمنظومة، ومن ثَّم الانتفاع بالخدمات والرعاية الصحية، التي تكفلها لهم فور بدء تشغيلها بالمحافظات. وشدّدت على أن نظام التأمين الصحي الشامل الجديد نظام تكافلي اجتماعي يضمن العلاج لكل المصريين، ويقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل فيه الدولة بغير القادرين، كما يسهم النظام في تقليل الإنفاق الشخصي من المواطنين على الخدمات الصحية والحد من الفقر بسبب المرض.

رصد مجلس الوزراء، شائعات جرى تداولها مؤخرًا، عبر المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، للرد عليه وتحليلها، بناء على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حولها. ورصد المركز الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة من 16 حتى 24 أبريل 2019‏: · تقليص قائمة الإعفاءات الخاصة بضريبة القيمة المضافة بالموازنة العامة الجديدة للدولة. · فرض ضرائب جديدة على المستثمرين خلال الفترة المقبلة. · زيادات ضريبية جديدة على السجائر في الموازنة العامة الجديدة للدولة. · تقليص رقعة الأراضي المزروعة بالقمح ورفع الدعم عن زراعة محصول القمح. · خصخصة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد. · خصخصة شركات الأدوية الحكومية. · تغيير أماكن انعقاد امتحانات الطلاب بمدارس المتفوقين بالثانوية العامة. ·انهيار حضَّانة الأطفال " المبتسرين" في مستشفى فارسكور بدمياط. ·  إلغاء تطبيق مشروع الآذان الموحد.   تقليص قائمة الإعفاءات الخاصة بضريبة القيمة المضافة بالموازنة العامة الجديدة للدولة تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء تُفيد بتقليص قائمة الإعفاءات الخاصة بضريبة القيمة المضافة بالموازنة العامة الجديدة للدولة، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً. وأكدت وزارة المالية أنه لا صحة على الإطلاق لتقليص أو الحد من قائمة الإعفاءات الخاصة بضريبة القيمة المضافة بالموازنة العامة الجديدة للدولة 2019 - 2020، مُشددةً على سعي الوزارة لاستمرار استقرار المنظومة الضريبية بما فيها السعر العام لضريبة القيمة المضافة والذي يبلغ 14%، وأنه لا توجد أي نية مستقبلية لدى الوزارة لتقليص قائمة الإعفاءات الخاصة بتلك الضريبة. وأكدت الوزارة، أنها لا تعتزم القيام خلال الفترة المقبلة تقليص أو الحد من قائمة الإعفاءات الخاصة بضريبة القيمة المضافة ولكنها قد تراجع بعض المشاكل التي ظهرت مع التطبيق الفعلي للقانون للتعامل وإنهاء أي تشوهات قائمة او مشاكل أظهرها التطبيق العملي خلال السنوات التالية لتطبيق القانون. وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي وسائل التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، مبينة أنه في حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال علي البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة [email protected] أو الاتصال على الخط الساخن لها 16408.   فرض ضرائب جديدة على المستثمرين خلال الفترة المقبلة تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن اعتزام الحكومة فرض ضرائب جديدة على المستثمرين خلال الفترة المقبلة بهدف زيادة إيرادات الدولة، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً. وأكدت وزارة المالية أنه لا صحة لفرض أي ضرائب جديدة على المستثمرين خلال الفترة المقبلة، مشددةً على حرص الدولة على تشجيع المستثمرين وتدعيم المناخ الجيد لبيئة الأعمال للاقتصاد المصري، موضحة أن كل ما يتردد في هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المستثمرين وعزوفهم عن الاستثمار في مصر. وأشارت الوزارة إلى أن الدولة تعمل حالياً على زيادة مواردها وإيراداتها من خلال عدة محاور ليس من بينها فرض ضرائب جديدة، بل تتضمن 3 محاور رئيسية وهي: ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والمحور الثاني يتمثل في زيادة أعداد المسجلين كممولين، أما المحور الثالث فهو ضبط حالات التهرب في المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية والمالية بما يضمن ويدعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، وكذلك توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بعيداً عن تحريك أسعار الضريبة. وتابعت الوزارة، أن هناك عدة تشريعات تعمل عليها حالياً ومن ضمنها مشروع قانون الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية التي يتزايد نصيبها من حركة التجارة عالمياً ومحلياً دون أن تسهم بنصيبها العادل من الإيرادات الضريبية لمصر، متابعة أن الدولة الآن تسرع في هذا الشأن لتحصيل حق الدولة ومواكبة التطورات خاصة أن العالم يشهد ظاهرة تخلي المؤسسات التجارية الكبرى عن بعض فروعها من أجل التحول إلى البيع مباشرة لعملائها عبر الإنترنت. وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال علي البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة [email protected] أو الاتصال على الخط الساخن لها 16408.   زيادات ضريبية جديدة على السجائر في الموازنة العامة الجديدة للدولة تداولت بعض الصحف الأجنبية والمواقع الإلكترونية أنباء عن استهداف الحكومة المصرية زيادة الإيرادات الضريبية على السجائر نحو 15% لتصل إلى 67.128 مليار جنيه بالموازنة العامة الجديدة للدولة 2019 - 2020 بدلاً من 58.571 مليار جنيه بموازنة 2018 - 2019، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء تماماً. وأكدت وزارة المالية، أنه لا نية على الإطلاق لفرض أي زيادات ضريبية جديدة على منتجات التبغ والسجاير سواء المحلية أو الأجنبية بموازنة 2019 - 2020 ، موضحة أن الأسعار الحالية للسجائر سارية دون تغيير، مشيرة إلى أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض من الوزارة ولكن بنص قانوني وموافقة من مجلس النواب، مشددة على أن كل ما يتردد من أنباء في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين. وأكدت الوزارة، أن الدولة تعمل حالياً على زيادة مواردها وإيراداتها، من خلال عدة محاور ليس من بينها فرض ضرائب جديدة، بل تتضمن 3 محاور رئيسية وهى: ضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، والمحور الثانى يتمثل فى زيادة أعداد المسجلين كممولين، أما المحور الثالث فهو ضبط حالات التهرب فى المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية والمالية، بما يضمن ويدعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، وكذلك توسيع قاعدة المجتمع الضريبى، بعيداً عن تحريك أسعار الضريبة . وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوي يمكن الإرسال علي البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة [email protected] أو الاتصال على الخط الساخن لها 16408.   تقليص رقعة الأراضي المزروعة بالقمح ورفع الدعم عن زراعة محصول القمح تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء عن تقليص الحكومة رقعة الأراضي المزروعة بالقمح ورفع الدعم عن زراعة محصول القمح، وتواضل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, والتي نفت تلك الأنباء تماماً. وأكدت وزارة الزراعة، أنه لا صحة على الإطلاق لتقليص المساحة المزروعة بالقمح والتي تبلغ 3.25 مليون فدان أو رفع الدعم عن زراعته، مُشيرةً إلى أن الحكومة تعمل على زيادة المساحة المزروعة من القمح لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتي، لافتة إلى أنها مستمرة في تقديم دعمها لمزارعي هذا المحصول باعتباره محصولاً أساسياً واستراتيجياً يعتمد عليه المصريون فى غذائهم، وأن كل ما يتردد من أنباء شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة غضب المواطنين. وأوضحت وزارة المالية، أنها تدعم مزارعي محصول القمح بطرق وأساليب مختلفة منها، توفير الأسمدة والتقاوي لزراعة هذا المحصول بسعر مخفض ومناسب بجميع الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية، فضلاً عن تحديد  سعر عادل لشراء إردب القمح يرضى جميع المزارعين، ويشجعهم علي التوسع في زراعة الاقماح خلال المواسم المقبل لتقليل الفجوة الاستهلاكية من القمح. وأشارت وزارة الزراعة، إلى أنه في إطار جهودها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، نجحت في استنباط أصناف جديدة من القمح عالية الجودة والإنتاجية وقليلة استخدام المياه ومقاومة للأمراض وتتكيف مع الظروف المناخية المختلفة، وذلك من أجل تقليل الفجوة الغذائية لبعض المحاصيل الزراعية. وناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام والمواطنين تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى لإثارة القلق بين المواطنين، مبينة أنه في حالة وجود أي شكاوى، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن للوزارة 16894.   خصخصة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد باتجاه الحكومة نحو خصخصة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد وتطبيقه فقط بالمستشفيات الخاصة، وذلك بعد توقيع اتفاقيات تعاون بين وزارة الصحة وعدد من كبرى المستشفيات الخاصة، للتعاون في الإشراف على منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لخصخصة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بعد توقيع اتفاقيات تعاون مع عدد من المستشفيات الخاصة. وأوضحت وزارة الصحة، أن دور القطاع الخاص ينحصر في التدريب ونقل الخبرات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمستشفيات منظومة التأمين الصحي الجديدة ؛ إيمانًا منه بدوره الاجتماعي والوطني في تطوير منظومة الصحة في مصر، مشددةً على أن نظام التأمين الصحي الجديد هو نظامًا تكافلي اجتماعي إلزامي يغطي جميع المواطنين، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف غضب المواطنين. وأشارت وزارة الصحة،  إلى أنه تم التوقيع على اتفاقيات تعاون مع عدد من المستشفيات الخاصة المشاركة في منظومة الصحة الجديدة وهي (كليوباترا، ودار الفؤاد، والمغربي، والسلام الدولي، ومجموعة الاميدا)، وذلك بهدف تطبيق أنظمة الإدارة والتشغيل وتدريب العاملين بالقطاع الحكومي على المعايير الدولية بهدف تقديم الخدمة الطبية للمواطن بجودة عالية. وأضافت أن هذه الشراكة هي رسالة للعالم كنموذج مشرف بتكامل وشراكة القطاعين الحكومي والخاص، لتنفيذ رؤية الدولة المصرية وقيادتها السياسية، للنهوض بمنظومتها الصحية، مؤكدةً أن هذه الشراكة مع المستشفيات الخاصة مجاناً دون أي مقابل مادي. وأوضحت الوزارة أن قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، سيتم تطبيقه بداية بمحافظة بورسعيد كأولى المحافظات التي سيطبق بها القانون؛ ليصل تدريجياً لتغطية كافة محافظات الجمهورية. وناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة 25354150/02.   خصخصة شركات الأدوية الحكومية تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتوجه الحكومة نحو خصخصة شركات الأدوية الحكومية وبيعها للقطاع الخاص، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع. وأكدت وزارة قطاع الأعمال العام، أنه لا نية على الإطلاق لبيع أو خصخصة شركات الأدوية الحكومية، مبينة أن هذه الشركات ستظل ملكاً للدولة لخدمة القطاع الصحي في مصر، مُشيرةً إلى سعي الدولة للنهوض بهذه الشركات و زيادة طاقتها الإنتاجية وحصتها السوقية من الأدوية، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة الغضب والبلبلة بين المواطنين. وأشارت الوزارة إلى أن الحصة السوقية لشركات الأدوية التابعة للوزارة كقيمة تبلغ 6.5% ، وكعدد وحدات تبلغ 14% من السوق المحلي، فيما بلغت مبيعات شركات انتاج الدواء التابعة 4.109 مليار جنيه خلال عام 2018، لافتة إلى أن هناك خطة طموحة تستهدف زيادة الحصة السوقية لهذه الشركات محليًا وكذلك التوسع في الأسواق الخارجية خاصة السوق الأفريقية. وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام والمواطنين تحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى التأثير سلباً على الرأي العام.   تغيير أماكن انعقاد امتحانات الطلاب بمدارس المتفوقين بالثانوية العامة تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تغيير وزارة التربية والتعليم أماكن انعقاد امتحانات الطلاب بمدارس المتفوقين على مستوى الجمهورية، وتحديد مدرستي المعادي وأكتوبر لأداء امتحانات الثانوية العامة بها لهذا العام، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي نفت تلك الأنباء تماماً. وأكدت وزارة التعيلم أنه لا صحة على الإطلاق لتغيير أماكن انعقاد امتحانات الطلاب بمدارس المتفوقين، مبينة أن امتحانات الطلاب ستُعقد بمحافظاتهم كالمعتاد، لافتة إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب المتفوقين وتضليل أولياء الأمور. وأشارت الوزارة إلى أن الخطة التي جرى  وضعها للانتهاء من الأعمال التحضيرية لامتحانات الثانوية العامة تسير  وفق المعدل الزمنى لها، مُؤكدةً إنهاء مجموعة من الخطوات المهمة في إطار الاستعداد لاستقبال ماراثون الثانوية العامة. وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة فى الرأي العام، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة 0227963273.   انهيار حضَانة الأطفال " المبتسرين" في مستشفى فارسكور بدمياط تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن انهيار أجزاء من حضانة الأطفال في مستشفى فارسكور بمحافظة دمياط ونقل الأطفال "المبتسرين" منها، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان ومحافظة دمياط. وأوضحت الوزارتان أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق, وأكدتا على عدم سقوط أي جزء من حضَّانة الأطفال في مستشفى فارسكور أو نقل الأطفال "المبتسرين" منها، وأن حضانة المستشفى تعمل بكامل طاقتها وتستقبل الأطفال بشكل طبيعي، وشددتا على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين. ومن جانبها، أشارت وزارة الصحة  إلى أن مستشفى فارسكور المركزي، مُدرجة ضمن خطة الوزارة "2018 - 2019" لتطوير المستشفيات، مُوضحةً أنها  شكلت لجنة من التفتيش المالي والإداري بالمديرية للمرور على عدة مستشفيات منها "فارسكور المركزي،  دمياط العام، طب وجراحة العيون، الحميات والجهاز الهضمي، الأمراض الصدرية، السرو المركزي، الروضة المركزي، كفر البطيخ المركزي وميت أبو غالب المركزي"، وذلك للوقوف على احتياجات هذه المستشفيات من التطوير، وإعداد خطة لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة دمياط. وناشدت الوزارة ومحافظة دمياط جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.   إلغاء تطبيق مشروع الآذان الموحد تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بوقف وزارة الأوقاف تطبيق تجربة الآذان الموحد، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الأوقاف، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع. وأكدت وزارة الأوقاف أنه لا صحة على الإطلاق لوقف تطبيق مشروع الآذان الموحد، بل على العكس فالوزارة تنتوى التوسع وتعميم فكرة الآذان الموحد على مستوى الجمهورية خاصة بعد نجاح تجربة المشروع في أكثر من 100 مسجد بالقاهرة، مبينة أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف إثارة البلبلة بين الرأي العام.  وأكدت وزارة الأوقاف أن مشروع الأذان الموحد هو أحد أهم الركائز الأساسية في ملف تجديد الخطاب الديني، ويعتبر نقلة حضارية تتسق بمقاصد الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال القضاء على تداخل الأصوات في المساجد القريبة أو اختلاف توقيت إطلاق الآذان في المنطقة الواحدة. وناشدت الوزارة المواطنين بضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق ونشر ما يتم تداوله على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أخبار مغلوطة دون الرجوع لمصادرها الأصلية والتأكد منها منعاً للإضرار بمصلحة الوطن، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم مركز معلومات الوزارة 23931216 /02. 

قال عبدالحميد الشيخ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن جميع النفقات المصروفة على المريض من ميزانية الدولة، ستوجه لتمويل مشروع قانون التأمين الصحي الجديد. وأضاف، خلال برنامج "لقمة عيش" على قناة "ltc"، إن أنجح المستشفيات تلك التي تعمل بالجهود الذاتية، نافيًا خصخصة المستشفيات. ومن ناحيته، أكد محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، أن الدراسة التي يجري إعدادها الآن، هي التي ستوضح الأعباء المالية على الخزانة العامة للدولة، والتمويل اللازم لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.

عبر أهالي محافظة أسوان، عن فرحتهم بإعلان الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن قرب تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في المحافظة. جاء الإعلان خلال فعاليات الملتقى السنوي الثالث للهيئة العامة للرعاية الصحية، الذي أقيم في معبد الكرنك بمحافظة الأقصر، لتكون محافظة أسوان خامس محافظة مصرية، تدخل منظومة التأمين الصحي الشامل. في سياق إعلان قرب انطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد في أسوان، أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ الإقليم، في بيان رسمي، جاهزية المحافظة لتطبيق المنظومة، موضحا أبرز الاستعدادات الخاصة بآليات وتجهيزات العمل. - المنظومة تمكن مواطني أسوان من التسجيل بوحدات طب الأسرة، وفتح ملفات متابعة خاصة بهم.  - وفقا لحصر وزارة الصحة ومحافظة أسوان، للمتقدمين للتسجيل بطب الأسرة، فإن عدد المستفيدين من مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة، يبلغ نحو 1.6 مليون نسمة.  - 11 مستشفى عام وتخصصي، سيتم بها تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، منها: مستشفى حورس بإدفو، ومستشفى المسلة للحميات، ومستشفى الرمد للعيون، ومستشفى كوم أمبو المركزي، ومستشفى دراو المركزي، ومستشفى نصر النوبة المركزي ومستشفى السباعية المركزي، ومستشفى أسوان التخصصي. وكذلك معهد الأورام ، ومستشفيات التأمين الصحي، ومستشفى أبو سمبل الدولي. - 112 وحدة طب أسرة تدخل بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، إذ تم تشغيل 87 وحدة منها حتى الآن، ويجرى العمل على ضم الباقي.  - توزع وحدات طب الأسرة بمحافظة أسوان، بواقع 24 وحدة بمركز أسوان، و24 وحدة بمركز كوم أمبو، و10 وحدات بمركز دراو، و18 وحدة بمركز نصر النوبة، و13 وحدة بإدفو شرق، و23 وحدة بإدفو غرب. 

تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية، الخميس المقبل، ندوة لمناقشة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، قبل عرضه على البرلمان. وتتضمن الندوة مناقشة قانون التأمين الصحي الشامل الجديد للمناقشة المجتمعية، وذلك بحضور أعضاء مجلس النواب بالإسكندرية، وعدد من مسؤولي الهيئة العامة للتأمين الصحي، ووزارة الصحة. قالت سمر شلبي، رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، إن تلك الندوة تأتي في إطار حرص النقابة على دورها في المشاركة المجتمعية باعتبارها أحد مؤسسات الدولة الهامة، وأضافت شلبي، في تصريحات صحفية، أن مشاريع القوانين لابد أن تعرض بشكل مبدأي على المجتمع، حتى يتم إقرارها بشكل صحيح.

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن كل مواطن سيكون له ملفًا في منظومة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل. وأضافت "زايد"، في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، على هامش جولتها بمحافظة بورسعيد اليوم، أن نجاح منظومة التأمين الصحي ستكون بدايتها التاريخية بمحافظة بورسعيد. وأشارت "زايد"، إلى أنه يتم حاليا إجراء حصر للأطباء والتمريض وتدريبهم  على العمل الإداري والطبي والجودة ومكافحة العدوى، مبينة أنه تم عفد كثير من الدورات في القاهرة على مستوى عالمي. وتوجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لمحافظة بورسعيد، صباح اليوم وذلك لتفقد وافتتاح عدد من المنشآت الطبية، ضمن مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.

كشف الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، عن تفاصيل المؤتمر السنوي الثالث للرعاية الصحية، المقرر انطلاقه بعد عدة أيام في محافظة الأقصر تحت شعار «نبني حضارة طبيةً بالجمهورية الجديدة.. ثلاث سنوات تأمين صحي شامل». وتابع المشرف العام على التأمين الصحي الشامل الجديد، أن المؤتمر السنوي من المقرر أن يشمل الإعلان عن محافظات تأمين صحي شامل جديدة وما تم إنجازه خلال الثلاث السنوات بحضور عدد من قيادات وزارة الصحة وكذلك أعضاء مجلس النواب وسيحمل مفاجآت كثيرة للعاملين في التأمين الصحي الشامل. وأوضح «السبكي»، أن الجوائز تتضمن جوائز الإبداع، وجائزة أفضل متطوع وكذلك بطل العام وقائد المستقبل، مشيرا إلى أن الجوائز تقدم لكافة العاملين في الرعاية الصحية وفروعها المختلفة على مستوي المحافظات. وتابع: «بعد مرور 3 سنوات من إطلاق الرئيس عبدالفتاح مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، نستطيع القول بأن التأمين الصحي الشامل الجديد هو ذراع الدولة في تقديم خدمة صحية طبية تليق بالمواطن المصري، مشيرا إلى تسجيل أكثر من 5 ملايين مواطن بالمحافظات الأولى التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد». وأضاف الدكتور أحمد السبكي: «تم تقديم ما يقارب 8 ملايين خدمة طب أسرة بمنشآت طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات بورسعيد والإقصر والإسماعلية».

عرضت الصفحة الرسمية للمؤسسة الرئاسية حياة كريمة، صورا جديدة لمشروع مركز التأمين الصحي الشامل الجديد في سوهاج، والذي تحول من طوب أحمر لصرح ضخم مجهز بأفضل الوسائل الطبية، لخدمة آلاف المواطنين البسطاء، في مختلف المجالات الطبية.  وكتبت الصفحة الرسمية لـ حياة كريمة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أحلى حاجه لما تشوف المشروع من مجرد حفر وطوب أحمر، لحد ما يبقي مبنى كبير يخدم آلاف المواطنين، ومن سوهاج ده حصل فعلا في مشروع مركز التأمين الصحي الشامل الجديد». وأضافت: «المركز بيقدم خدمات كتير، منها الإسعافات الأولية، خدمة كبار السن، أمومة وطفولة، متابعة حمل وتنظيم الأسرة، عيادة أسنان، 2 عيادة كشف، 2 معمل، صيدلية، تثقيف صحي، مكتب تطعيمات، مكتب مواليد ووفيات، قاعة اجتماعات، وسكن أطباء وتمريض». وتابعت حياة كريمة: «المركز حاليا في مراحل التشطيب الأخيرة وهيتسلم قريب قوي».