محمد رضا البنا

2025-04-16

كتب- نشأت علي: بدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد السجيني، والذي من المقرر أن تناقش خلاله خطة الحكومة بشأن تطوير ورفع كفاءة الأسواق الرسمية والعشوائية، وتحويلها إلى أسواق رسمية ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا الشأن، بهدف تعظيم موارد الدولة وتنمية الاقتصاد المحلي، فضلًا عن متابعة خطة الحكومة في التصدي لظاهرة الباعة الجائلين ودمجهم في الاقتصاد الرسمي. كما يشهد الاجتماع مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب. وجاء من بين طلبات الإحاطة، طلب الإحاطة المقدم من النائب وليد فرعون، بشأن إعادة تطوير سوق دكرنس بمركز ومدينة دكرنس - محافظة الدقهلية - حيث توجد به مساحة غير مستغلة، ويحتاج إلى عملية إحلال وتجديد من خلال صندوق التنمية الحضرية. وأيضًا طلب الإحاطة المقدم من النائبة شيماء محمود نبيه، بشأن تأخر إنشاء سوق السمك بمركز الجمالية - محافظة الدقهلية - على الرغم من أنه تم التبرع بالأرض لإقامة السوق عليها. وكذلك تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائبة ولاء التمامي، بشأن نقل سوق شارع العشرين الكائن بمحور أرض عثمان - دمياط القديمة، محافظة دمياط، خارج الكتلة السكنية، حيث ينتج عن إقامته تكدس مروري، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد رضا البنا، بشأن إعادة استغلال وتأهيل ورفع كفاءة السوق التجاري المتهالك الكائن بجوار نقطة المرج - حي المرج - محافظة القاهرة، حيث إنه يوجد بداخله 70 محلًا غير مستغل، ولا تُمارَس به أي أنشطة، فضلًا عن أنه يوجد أمام الباب الرئيسي للسوق موقف سيارات نصف نقل، الأمر الذي يتطلب نقله بجوار كوبري محمد نجيب. وتناقش طلب الإحاطة المقدم من النائبة مرثا محروس، بشأن تراكم المديونيات الخاصة بأسواق حي الزيتون والأميرية - محافظة القاهرة، فضلًا عن التأخر في تنفيذ أعمال تطوير سوق حي الأميرية، على الرغم من إدراجه في خطة العام المالي الماضي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-16

بدأ منذ قليل اجتماع برئاسة المهندس أحمد السجيني، وبحضور ممثلي وزارة التنمية المحلية وبعض المحافظات، لمتابعة تنفيذ خطة الحكومة بشأن تطوير ورفع كفاءة الأسواق الرسمية، والعشوائية وتحويلها لأسواق رسمية ودمجها بالاقتصاد الرسمي، وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا الشأن، بهدف تعظيم موارد الدولة وتنمية الاقتصاد المحلي، فضلاً عن متابعة خطة الحكومة في التصدي لظاهرة الباعة الجائلين ودمجهم في الاقتصاد الرسمي. كما تناقش اللجنة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: وليد فرعون، بشأن إعادة تطوير سوق دكرنس بمركز ومدينة دكرنس – محافظة الدقهلية-  حيث إنه يوجد به مساحة غير مستغلة، ويحتاج إلى عملية إحلال وتجديد من خلال صندوق التنمية الحضارية، وشيماء محمود نبيه، بشأن تأخر إنشاء سوق السمك بمركز الجمالية – محافظة الدقهلية على الرغم من أنه تم التبرع بالأرض لإقامة السوق عليها، وولاء التمامي، بشأن نقل سوق شارع العشرين الكائن بمحور أرض عثمان – دمياط القديمة – محافظة دمياط خارج الكتلة السكنية حيث ينتج عن إقامته تكدس مروري. كما تناقش اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد رضا البنا، بشأن إعادة استغلال وتأهيل ورفع كفاءة السوق التجاري المتهالك الكائن بجوار نقطة المرج – حي المرج – محافظة القاهرة حيث إنه يوجد بداخله 70 محلاً غير مستغل ولا يمارس به أي أنشطة، فضلاً عن أنه يوجد أمام الباب الرئيسي للسوق موقف سيارات نصف نقل، الأمر الذي يتطلب نقله بجوار كوبري محمد نجيب، وطلب إحاطة مقدم من النائبة مرثا محروس، بشأن تراكم المديونيات الخاصة بأسواق حي الزيتون والأميرية محافظة القاهرة، فضلاً عن التأخر في تنفيذ أعمال تطوير سوق حي الأميرية على الرغم من إدراجه في خطة العام المالي الماضي.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-01

تتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على في قطاع غزة بوتيرة غير مسبوقة، في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وسط صمت دولي مخزٍ، حيث اعتمدت هذه الحرب على القصف العشوائي الذي أدي إلى سقوط آلاف الشهداء، وذلك بالتزامن مع محاولات مستمرة للتهجير القسري والتطهير العرقي، بهدف تصفية القضية الفلسطينية وفرض واقع جديد يخدم المشروع الصهيوني الاستيطاني. في المقابل، تواصل مصر جهودها الحثيثة لوقف العدوان الإسرائيلي، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، والحيلولة دون تنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين، الأمر الذي جعلها هدفًا لحملات إعلامية ممنهجة تهدف إلى تشويه دورها التاريخي في دعم فلسطين، حيث تأتي هذه الحملات تأتي في إطار محاولات يائسة للنيل من الموقف المصري الرافض لطمس الحقوق الفلسطينية، ولتحييد الدور المصري عن الساحة الإقليمية. مصر تتعرض لحملة شائعات تستهدف النيل من دورها في دعم القضية الفلسطينية وفي هذا السياق أكد النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تبذل جهودا ضخمة من أجل وقف إطلاق النار على قطاع غزة، وبدء مسار سياسي جديد يساهم في حماية حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الجهود المصرية لدعم قطاع غزة لم تتوقف عند مجرد الوساطة لوقف إطلاق النار، بل شملت أيضا جهودا دبلوماسية وإنسانية واسعة النطاق، حيث لعبت القاهرة دورا محوريا في تقديم المساعدات الإغاثية لسكان القطاع والتنسيق مع المنظمات الدولية لضمان وصولها إلى مستحقيها. وقال "البنا"، إن هناك حملات موجهة من الشائعات التي تروج لها الأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، والتي تستهدف تشويه الدور المصري للنيل من موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا  أن مصر ليست مجرد وسيط سياسي في هذه القضية، لكنها شريك رئيسي في أي جهود لتحقيق السلام العادل والشامل، حيث تتحرك وفق استراتيجية واضحة قائمة على حماية الأمن القومي العربي ودعم الأشقاء الفلسطينيين. وأضاف عضو مجلس النواب في تصريح لـ"اليوم السابع"،  أن القاهرة واجهت ضغوطا دولية وإقليمية بسبب موقفها الداعم لغزة، لكنها لم تتراجع عن دورها، بل كثفت جهودها الدبلوماسية واتصالاتها مع الأطراف المعنية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار التزام مصر التاريخي بدعم القضية الفلسطينية، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. وشدد النائب محمد رضا البنا، على أنه لا بديل عن تنفيذ الرؤية المصرية لحل القضية الفلسطينية، والتي ترتكز على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية، مشددا  على أن أي حلول بديلة أو محاولات للقفز على الحقوق الفلسطينية المشروعة لن تؤدي إلا إلى المزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة. مصر تواجه ضغوط كبيرة بسبب موقفها الداعم للقضية الفلسطينية ورفضها لمخطط التهجير ومن جانبه أكد النائب عبدالفتاح محمد عبد الفتاح عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تتعرض لحرب شائعات ممنهجة تستهدف تشويه مواقفها الثابتة والمشرفة تجاه القضية الفلسطينية، خاصة في ظل رفضها القاطع لأي مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، موضحا أن هذه الشائعات تأتي في إطار محاولات خبيثة للنيل من دور مصر الإقليمي والدولي، والتأثير على جهودها المستمرة لوقف العدوان الإسرائيلي وحماية حقوق الشعب الفلسطيني. وأشار عبد الفتاح،  إلى أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، قدمت ولا تزال تقدم كل أشكال الدعم للقضية الفلسطينية، سواء من خلال التحركات الدبلوماسية الحثيثة أو عبر المساعدات الإنسانية التي لم تتوقف عن التدفق إلى قطاع غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي، لافتا إلى أن موقف مصر واضح وثابت، وهو رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري أو فرض حلول غير عادلة على الشعب الفلسطيني. وأوضح عضو مجلس النوب،  أن الشائعات التي يتم ترويجها من قبل بعض الأطراف المعروفة بعدائها لمصر تهدف إلى إحداث بلبلة داخلية، والتشكيك في الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذه الحملات الممنهجة تعتمد على تزييف الحقائق والتلاعب بالمعلومات بهدف تقويض الجهود المصرية في هذا الملف الحساس. وشدد، على أن الدولة المصرية تدرك تمامًا أبعاد هذه الحرب الإعلامية، ولن تسمح بتمرير الأكاذيب التي تحاول تشويه دورها، قائلا: " الشعب المصري واع ومدرك لحجم المخاطر التي تحيط بالمنطقة، ولن يقع فريسة لهذه المحاولات اليائسة". وأشار إلى أن الحل العادل للقضية الفلسطينية لن يكون عبر التهجير أو تصفية الحقوق، بل من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية،  داعيا المجتمع الدولي إلى دعم الجهود المصرية الهادفة إلى وقف العدوان الإسرائيلي، وحماية الشعب الفلسطيني من الانتهاكات المتكررة التي يتعرض لها. إدانة لحرب الإبادة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.. ومطالبات بتحرك دولي عاجل وفي ذات الصدد، أكدت النائبة فايزة صالح عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تتعرض لحرب شائعات مغرضة تستهدف تشويه دورها التاريخي والثابت في دعم القضية الفلسطينية، وذلك بسبب رفضها القاطع لمخططات التهجير القسري، ووقوفها في وجه محاولات تصفية القضية الفلسطينية، مشددة على أن هذه الادعاءات الكاذبة تأتي في إطار حملة إعلامية ممنهجة يقودها الاحتلال الإسرائيلي وحلفاؤه من جماعات الإرهاب بالمنطقة بهدف صرف الأنظار عن الجرائم البشعة التي يرتكبها يوميًا بحق الشعب الفلسطيني. وأدانت،  بأشد عبارات الإدانة حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، مؤكدة أنها تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتخالف كل القوانين الدولية والمواثيق الحقوقية، موضحة أن هذه الجرائم تستهدف فرض التهجير القسري والتطهير العرقي، عبر استهداف المدنيين العزل، وقصف المستشفيات والمنازل، وفرض حصار خانق يمنع دخول المساعدات الإنسانية. وأشادت عضو مجلس النواب، في تصريح لـ "اليوم السابع"،  بالموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدة أن القاهرة لم ولن تتخلى عن دورها المحوري في دعم الحقوق الفلسطينية، سواء عبر التحركات السياسية والدبلوماسية لوقف العدوان، أو من خلال إرسال المساعدات الإنسانية المتواصلة إلى قطاع غزة، مشددة على أن مصر ترفض بشكل قاطع أي مشروع يهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم، باعتبار ذلك خطًا أحمر لا يمكن القبول به. ودعت النائبة فايزة صالح،  المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، والعمل على فرض عقوبات دولية على إسرائيل لردعها عن الاستمرار في انتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان، مؤكدة ضرورة فرض المقاطعة الدولية على الاحتلال الإسرائيلي، ووقف كافة أشكال التعاون معه، لحين الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وشددت النائبة على أن الحل الوحيد والعادل للقضية الفلسطينية هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدة أن محاولات الالتفاف على هذا الحق لن تؤدي إلا إلى المزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، داعية الشعوب العربية والإسلامية إلى تعزيز الدعم السياسي والمادي للفلسطينيين، حتى تحقيق تطلعاتهم في الحرية والاستقلال.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-20

أدان النائب محمد رضا البنا، عضو مجلس النواب، بشدة التي تشنها جماعة الإخوان الإرهابية، بهدف تشويه الجهود المصرية الحثيثة لدعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن هذه الأكاذيب الممنهجة لا تنطلي على أحد، وتكشف عن نوايا خبيثة تستهدف النيل من الدور المصري الرائد في المنطقة. وأوضح "البنا"، أن مصر كانت في مقدمة الدول التي قدمت دعمًا إنسانيًا غير مسبوق للشعب الفلسطيني منذ اندلاع الأزمة، حيث لم تتوقف قوافل المساعدات عن العبور إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، محملة بآلاف الأطنان من الغذاء والدواء والمستلزمات الإغاثية، دون أي قيود أو مقابل، مشيرا إلى أن هذه المساعدات لم تقتصر على الجانب الحكومي فقط، بل امتدت لتشمل مشاركة واسعة من مؤسسات المجتمع المدني المصري، التي لعبت دورًا أساسيًا في دعم الأشقاء الفلسطينيين. وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر لم تكتفِ بالجانب الإنساني بل بذلت جهودًا دبلوماسية جبارة لإنجاز صفقة تبادل الأسرى بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، في خطوة تعد انتصارًا جديدًا للقضية الفلسطينية، وتعكس قدرة القاهرة على التوسط بفاعلية لحل الأزمات الكبرى، كما قادت مصر تحركات مكثفة لاستدامة وقف إطلاق النار، للحيلولة دون تكرار العدوان على غزة، وهو ما ساهم في حقن دماء الأبرياء، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني. وأشار "البنا" إلى أن القاهرة لم تغفل عن التحديات السياسية المحيطة بالقضية الفلسطينية، حيث تبنت تحركات دبلوماسية نشطة لتشكيل رأي عام عالمي رافض لمخططات التهجير القسري التي يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى فرضها، خاصة في ظل التصريحات الأخيرة التي تعيد الحديث عن سيناريوهات نقل سكان غزة إلى خارج أراضيهم، مؤكدا أن هذه المخططات لن تمر، وأن مصر لن تسمح بأي مشاريع من شأنها تصفية القضية الفلسطينية أو تهديد الأمن القومي العربي. وشدد النائب على أن مصر تدافع بثبات عن حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد العادل للقضية الفلسطينية، وهو ما أكدته القيادة السياسية في كافة المحافل الدولية، مشيرًا إلى أن الدبلوماسية المصرية تعمل على حشد دعم عالمي لإعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف انتهاكاته والعودة إلى طاولة المفاوضات وفقًا للمرجعيات الدولية. و دعا النائب محمد رضا البنا، الشعب المصري إلى عدم الالتفات لحملات التشويه التي تقودها منصات الإخوان، مؤكدًا أن التاريخ يشهد على المواقف المصرية الداعمة للقضية الفلسطينية، وأن القاهرة ستظل الحامي الأول للحقوق الفلسطينية، رغم المؤامرات والأكاذيب المغرضة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-24

قال النائب محمد رضا البنا، عضو مجلس النواب، إن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص المختلفة، يُعد خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز التعاون بين الحكومة والخبراء من القطاع الخاص، ويعكس حرص الدولة على الاستفادة من رؤى الخبراء في القطاع الخاص بما يساهم في مواجهة التحديات وإيجاد الحلول والآليات لتحسين بيئة الأعمال وتهيئة بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار. وأضاف البنا، أن هذا القرار إيجابي جدا ويصب في صالح تعزيز جهود رفع كفاءة الاقتصاد المصري وتعزيز تنافسيته، موضحاً إشراك الخبراء في مجالات القطاع الخاص يتيح للحكومة الاستفادة من رؤى عملية ودقيقة تعكس واقع القطاعات المختلفة، مما يساهم في تطوير سياسات أكثر فاعلية وكفاءة، فضلاً عن أنه من خلال دمج خبرات القطاع الخاص في عملية صنع القرار، يمكن للحكومة تحسين بيئة الأعمال، مما يدعم الاستثمار ويساعد في استكمال مسارات الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري. وأشار عضو مجلس النواب إلى أن استعانة الحكومة بلجان استشارية متخصصة في مجالات القطاع الخاص تضم خبراء ومتخصصين وكوادر من القطاع الخاص، ستسهم في وضع استراتيجيات متقدمة تُواكب التحديات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية، وهذا القرار يبعث رسالة إيجابية للقطاع الخاص، تؤكد التزام الحكومة بالشفافية والشراكة الفعّالة، وحرص الدولة على تعزيز وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الخاص في التنمية الاقتصادية. ولفت النائب محمد رضا البنا إلى أهمية القرار في تعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات، فتشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، مما يساهم في وضع رؤية واستراتيجية واضحة للنهوض بالاقتصاد الوطني ووضع حلول مبتكرة للقضايا ومواجهة التحديات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-16

    واصل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وأعلن عدد من أعضاء مجلس النواب موافقتهم على مشروع من حيث المبدأ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، مؤكدين أنه يستق مع الدستور ومبادىء الجمهورية الجديدة. وأكد النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أنه يتسق مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وقال البنا، إن مشروع القانون يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين،  كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع. وأضاف أن مشروع القانون نص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، وإضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وإقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، فضلا عن وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي. وأشار إلى أن مشروع القانون ينظم وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر، بالإضافة إلى مجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، وكذلك تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسبباً ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ التقرير به. وأوضح أن مشروع القانون يستهدف تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين. وأعلنت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ. وقالت "كليب": إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية مدعاة للفخر أن مجلس النواب المصري للأسبوع الرابع يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية ويستمع إلى جميع وجهات النظر، ويحرص على خلق مساحات واسعة ويستمع إلى كل المختصين والمهتمين بالقانون مما أدى إلى خلق حالة من الزخم حول مشروع القانون في كل الأوساط. وتابعت: قانون الإجراءات الجنائية  يهم كل مواطن مصرى ويتعلق بالحقوق والحريات، ويقدم الضمانات اللازمة لتعزيز حقوق الإنسان، ونظام عدالة ناجزة، وضمانات المحاكمة العادلة، ويتسق مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقال النائب حشمت حجر، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحتوي على ضمانات لحماية الحقوق والحريات ويتماشى مع الجمهورية الجديدة، ويحتوى على الضمانات الدستوري ويقلص مدد الحبس الاحتياطي، فضلا عن تنظيم صلاحيات النيابة العامة في تحريك الدعوى، ويكفل مبدأ حق الدفاع والمحاكمة العادلة والمنصفة. وقالت النائبة عبير نصار، إنها توافق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، مشيرة إلى أنه يكفل حق الدفاع ومبدأ عدم وجود محاكمة بدون محام، وتفعيل حق المتهم في الصمت كضمانة من الضمانات التي كفلها الدستور، وحق التقاضي، وحماية حقوق المتقاضين. وتحدث النائب أحمد الشناوي، قائلا: "إن كافة الجهات المعنية والمرتبطة شاركت في مناقشة مشروع القانون في ضوء الحوار الواسع الذي يجريه مجلس النواب حول مشروع القانون، وأوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ". وقال النائب مصطفى بدران: "هذا القانون يعد هدية للشعب المصري العظيم، تداول فيه كل أطياف المجتمع، واستجاب لتوصيات الحوار الوطني، واللجنة الفرعية التي صاغته على مدار 14 شهرا واستمعت لكل وجهات النظر، ويوفر ضمانات المحاكمة العادلة، ويحمي حقوق وحريات المواطنين، وبهذا القانون أصبح بمثابة دستور ثاني للبلاد، وأوافق عليه من حيث المبدأ". وقال النائب غباشي بدير: "هذا القانون فيه كل شىء جديد طالبنا به في القانون القديم، وأوجد حلول لقضية تشابه الأسماء، وقلص مدة الحبس الاحتياطي، ويراعي حرمة المنازل وتفتيشها، وينظم صلاحيات النيابة العامة في تحريك الدعوى، فضلا عن تنظيم المنع من السفر". وتابع: "أتمنى أنه يتم النص فى القانون أنه بمجرد الحصول على حكم بالبراءة يتم رفع القضايا من السيستم، وأوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-16

واصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، مناقشة مشروع الجديد من حيث المبدأ، في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وأعلن النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أنه يتسق مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وقال البنا، إن مشروع القانون يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين،  كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع. وأضاف أن مشروع القانون نص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، وإضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وإقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، فضلا عن وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي. وأشار إلى أن مشروع القانون ينظم وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر، بالإضافة إلى مجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، وكذلك تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسبباً ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ التقرير به. وأوضح أن مشروع القانون يستهدف تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-13

أكد النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار العشر سنوات الأخيرة، شهدت إنجازات كبيرة في مختلف المجالات جعلت مصر دولة قادرة على مواجهة والسياسية والإقليمية والدولية بكل قوة وصلابة. وقال البنا، إن الرئيس السيسي هو رجل المرحلة وبطل وزعيم بكل ما تحمله الكلمة من معاني، فهو الذي تصدى لجماعة الإخوان الإرهابية ووقف خلفه الشعب المصري العظيم حتى تم إسقاط هذه الجماعة التي استهدفت النيل من استقرار الدولة المصرية وتشويه هويتها الوطنية، فقاد الرئيس السيسي ملحمة البناء والتنمية وأعاد الاستقرار والأمن والأمان للدولة المصرية، لتبدأ مصر مرحلة جديدة في ظل الجمهورية الجديدة التي يعتبر الرئيس السيسي أن قوامها العمل الجاد واستمرار البناء والتنمية. وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن القوات المسلحة المصرية نعمة كبيرة أنعم الله عز وجل بها على الدولة المصرية، فمصر هى الدولة الوحيدة في المنطقة التي لديها جيش قوي ومنظم، قادر على حماية حدودها والتصدي لأي محاولة عدوان على مصر، وقادر على ردع أي معتدي، وحماية الأمن القومي المصري والحفاظ على استقرار الوطن، وتابع: الدولة في عهد الرئيس السيسي عملت على تجهيز القوات المسلحة بأحدث الأسلحة والإمكانات مما أدى إلى زيادة قوتها، وهو ما يجعل مصر تقف بقوة وصلابة أمام التهديدات المحيطة بنا في المنطقة التي تشهد حاليا صراعات وحروب ونزاعات وهو ما يهدد الأمن القومي المصري. وأشار عضو مجلس النواب إلى أن وقوف الشعب المصري العظيم خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية وبالوعي وتماسك الجبهة الداخلية هو ما يجعل الدولة المصرية حائط الصد في مواجهة  المخططات الخارجية التي تستهدف النيل من مصر وأمنها وهدم استقرارها، ولكن لن يستطيع أحد أن يحقق ذلك، لأن لدينا قيادة سياسية مخلصة للوطن وجيش قوي وشعب عظيم واعي يدعم ويساند وطنه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-12

أكد النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهدت إنجازات كبيرة في مختلف المجالات، جعلتها قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والإقليمية والدولية، بكل قوة وصلابة. وقال «البنا» في بيان له اليوم، إن الرئيس السيسي رجل المرحلة وبطل وزعيم بكل ما تحمله الكلمة، فهو الذي تصدى ل الإرهابية، ووقف خلفه الشعب المصري العظيم، حتى تم إسقاط هذه الجماعة التي استهدفت النيل من استقرار الدولة وتشويه هويتها الوطنية، إذ قاد ملحمة البناء والتنمية، وأعاد الاستقرار والأمن والأمان للدولة لتبدأ مرحلة جديدة في ظل الجمهورية الجديدة. وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن وقوف العظيم خلف القيادة السياسية، وبالوعي وتماسك الجبهة الداخلية، تستطيع الدولة مواجهة التحديات الخارجية، والتصدي للمخططات التي تستهدف النيل من مصر وأمنها وهدم استقرارها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-20

أكد النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أهمية الجهود التي تبذلها الدولة في الآونة الأخيرة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لالسلع الأساسية والاستراتيجية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يحرص على الانحياز للمواطن دائما وتلبية احتياجاته، ودائما ما يؤكد على أن الشعب المصري العظيم تحمل الكثير من الصعاب في مواجهة التحديات الاقتصادية. وقال "البنا"، إن القيادة السياسية تتابع أولا بأول نتائج الجهود المبذولة والإجراءات التي تتخذ لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار والمبادرات التي تقودها الحكومة مع التجار لخفض الأسعار خاصة في ظل جهود الدولة خلال الفترة الماضية لتوفير النقد الأجنبي وحل أزمة نقص العملة الصعبة والإفراج عن بضائع من الموانئ بقيمة 8 مليار دولار، وما يؤدي ذلك بدوره إلى انخفاض معدل التضخم وبالتالي خفض الأسعار مع مرور الوقت، وبالتالي الرئيس السيسي يحرص على مصلحة المواطن في المقام الأول. وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أهمية الاجتماعات المتواصلة التي يعقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الإجراءات والجهود المتخذة لخفض الأسعار، وآخرها ترؤسه اجتماع اللجنة العليا الخاصة بضبط الأسواق وأسعار السلع الأساسية، أمس الأول الخميس، والذي يأتي في إطار متابعة الحكومة الأسبوعية لأسعار السلع بصفة عامة في الأسواق المصرية، وفي إطار إعلان نتائج المتابعة والرصد لأسعار السلع وضبط الأسواق، وما تبعه من مؤتمر صحفي لتوضيح كافة التفاصيل للرأي العام المصري. وأشار البنا إلى أهمية توضيح رئيس مجلس الوزراء أنه منذ بدء إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف، حرصت الحكومة على متابعة موقف الأسواق على أرض الواقع، في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس للحكومة بضرورة أن يشعر المواطن بانخفاض الأسعار بصورة جذرية وكبيرة، وأنه خلال الفترة التي سبقت إجازة عيد الفطر المبارك تم التوافق مع اتحاد الغرف التجارية على أن تكون الانخفاضات في الأسعار في حدود 15% إلى 20%، وأن تستمر الانخفاضات لتصل إلى حوالي 30%، مشددا على ضرورة الالتزام بهذه الإجراءات من قبل التجار والتعاون مع الحكومة لتنفيذ مبادرة خفض الأسعار.  وأضاف البنا، أن المواطن يجب أن يشعر بانخفاض الأسعار خاصة في ظل ما أعلنه رئيس الوزراء بأن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية أن يشعر المواطن بجهود خفض الأسعار، وستصل انخفاض الأسعار لـ 30%، وأن الاتجاه العام هو أن أسعار السلع كلها في مستوى نزولي إلى حوالي 22% ، والتأكيد على أن تطبيق خفض أسعار الخبز سيبدأ من غدا الأحد، وأنه تلاحظ للحكومة أن مجموعة السلع الأساسية شهدت انخفاضا في الأسعار بنسب أكبر تتجاوز 25%، داعيا إلى تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والتجار للتأكد من خفض الأسعار على أرض الواقع. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-20

أكد النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أهمية الجهود التي تبذلها الدولة في الآونة الأخيرة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لخفض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يحرص على الانحياز للمواطن دائما وتلبية احتياجاته، ودائما ما يؤكد على أن الشعب المصري العظيم تحمل الكثير من الصعاب في مواجهة التحديات الاقتصادية. وقال "البنا"، إن القيادة السياسية تتابع أولا بأول نتائج الجهود المبذولة والإجراءات التي تتخذ لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار والمبادرات التي تقودها الحكومة مع التجار لخفض الأسعار خاصة في ظل جهود الدولة خلال الفترة الماضية لتوفير النقد الأجنبي وحل أزمة نقص العملة الصعبة والإفراج عن بضائع من الموانئ بقيمة 8 مليار دولار، وما يؤدي ذلك بدوره إلى انخفاض معدل التضخم وبالتالي خفض الأسعار مع مرور الوقت، وبالتالي الرئيس السيسي يحرص على مصلحة المواطن في المقام الأول.     وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أهمية الاجتماعات المتواصلة التي يعقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الإجراءات والجهود المتخذة لخفض الأسعار، وآخرها ترأسه اجتماع اللجنة العليا الخاصة بضبط الأسواق وأسعار السلع الأساسية، أمس الأول الخميس، والذي يأتي في إطار متابعة الحكومة الأسبوعية لأسعار السلع بصفة عامة في الأسواق المصرية، وفي إطار إعلان نتائج المتابعة والرصد لأسعار السلع وضبط الأسواق، وما تبعه من مؤتمر صحفي لتوضيح كافة التفاصيل للرأي العام المصري. وأشار البنا إلى أهمية توضيح رئيس مجلس الوزراء أنه منذ بدء إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف، حرصت الحكومة على متابعة موقف الأسواق على أرض الواقع، في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس للحكومة بضرورة أن يشعر المواطن بانخفاض الأسعار بصورة جذرية وكبيرة، وأنه خلال الفترة التي سبقت إجازة عيد الفطر المبارك تم التوافق مع اتحاد الغرف التجارية على أن تكون الانخفاضات في الأسعار في حدود 15% إلى 20%، وأن تستمر الانخفاضات لتصل إلى حوالي 30%، مشددا على ضرورة الالتزام بهذه الإجراءات من قبل التجار والتعاون مع الحكومة لتنفيذ مبادرة خفض الأسعار. وأضاف البنا، أن المواطن يجب أن يشعر بانخفاض الأسعار خاصة في ظل ما أعلنه رئيس الوزراء بأن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية أن يشعر المواطن بجهود خفض الأسعار، وستصل انخفاض الأسعار لـ 30%، وأن الاتجاه العام هو أن أسعار السلع كلها في مستوى نزولي إلى حوالي 22%، والتأكيد على أن تطبيق خفض أسعار الخبز سيبدأ من غدا الأحد، وأنه تلاحظ للحكومة أن مجموعة السلع الأساسية شهدت انخفاضا في الأسعار بنسب أكبر تتجاوز 25%، داعيا إلى تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والتجار للتأكد من خفض الأسعار على أرض الواقع، وطالب التجار بالالتزام بالأسعار المعلنة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-05

أكد النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أهمية إصدار الحكومة اللائحة التنفيذي وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، مشيراً إلى أنه بإصدار اللائحة التنفيذية يبدأ التطبيق الفعلي للقانون على أرض الواقع. وقال البنا، إن صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء كان أمراً ضرورياً لتطبيق نصوص القانون الجديد، بما يسمح للمواطنين الراغبين في التصالح التقدم بطلباتهم للجهات المختصة، وكذلك فحص الطلبات التي قدمت في ظل القانون السابق ولم يتم البت فيها، بجانب وجود فرصة أخرى لمن رفضت طلباتهم، وكل ذلك يصب في صالح المواطن، حيث ينتظر ملايين المواطنين تطبيق القانون. وأشار عضو مجلس النواب إلى أن اللائحة مفسرة وشارحة لنصوص القانون، حيث نصت على أن تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولم يتم البت فيها أو لم تنقضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المُشكلة طبقاً لأحكام قانون التصالح الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، وذلك دُون سداد رسم فحص جديد أو مُقابل جدية التصالح، في حال سدادهما من قبل، ويكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون السابق. وأوضح البنا أنه يجوز للذين رُفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم تنقضِ المُدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المُشكلة طبقاً لأحكام قانون التصالح الجديد خلال ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ العمل باللائحة، كما يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم وانقضت المدة المقررة للتظلم أو تم البت فيه بتأييد الرفض؛ التقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام قانون التصالح الجديد، مع مراعاة سداد رسم فحص جديد، وسداد مُقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المُحدد باللائحة المُرافقة أو الفَرقْ المُستحق بعد إجراء مقاصة بينه وبين ما سبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يُسترد. ونصت اللائحة التنفيذية على أنه يجوز لذوي الشأن التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المُختصة باستكمال أعمال الدور داخل ذات المُسطح المُتصالح عليه، وبذات الارتفاع، وذلك في المُخالفات التي كان محلُها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قُبل بشأنها التصالح في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوب استكمالها. ولفت النائب محمد رضا البنا إلى أن تم النص على بدء سريان اللائحة بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتضمنت أحكاماً تنظم التزامات الهيئة العامة للتخطيط العمراني فيما يخص إتاحة خرائط الأحوزة العُمرانية المُعتمدة للمدن والقرى وتوابعها، وكذا التزامات الجهات الإدارية المختصة في حالات تقديم طلبات التصالح بشأن تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، وأحكام ترتبط بتقديم طلبات التصالح، واختصاصات اللجان الفنية في فحص طلبات التصالح المقدمة، وقيم رسم فحص طلبات التصالح المقرر بحسب مُسطح الأعمال المُخالفة والفئات المختلفة بالقرى وتوابعها والمدن والمناطق الصناعية، وكذا قيم مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع، بنسبة 25% من مقابل التصالح وتقنين الأوضاع طبقاً للمساحة الواردة بطلب التصالح، بالإضافة إلى اختصاصات الجهات الإدارية المختصة حال قبول اللجنة الفنية طلب التصالح، والتصرف في حالات رفض طلب التصالح، موضحاً أن القانون الجديد يتضمن حالات عديدة كان محظورا التصالح عليها في القانون السابق، وهو بكل تأكيد يصب في صالح المواطن تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-23

طالب النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مشيرا إلى أن تأخر صدورها يعطل تنفيذ وتطبيق القانون ويعطل مصالح المواطنين. وقال "البنا"، إن القانون رقم 187 لسنة 2023 نص على أن تصدر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وحيث إن القانون أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب عليه، وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 18 ديسمبر 2023، ومدة الثلاثة أشهر انتهت يوم 18 من شهر مارس الجاري ولم تصدر الحكومة اللائحة التنفيذية حتى الآن، وهو ما يعطل تطبيق القانون على أرض الواقع وبالتالي أمر يضر بملايين المواطنين الجادين الراغبين في تقنين أوضاعهم. وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن توجيهات القيادة السياسية كانت بسرعة إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء للتيسير على المواطنين، والبرلمان ناقش مشروع القانون وتم إصداره، والأمر الآن بيد الحكومة التي يجب أن تسرع في إصدار اللائحة التنفيذية حتى يتم تطبيق القانون لأن هناك نحو 2.8 مليون طلب للتصالح معلقة وتنتظر تطبيق القانون الجديد للبت فيها، وهناك الآلاف من المواطنين ينتظرون القانون للتقدم بطلبات التصالح من أجل تقنين أوضاعهم واستقرارهم، وحتى يتم القضاء نهائيا على البناء العشوائي والمخالف وضبط منظومة العمران.   وأكد أن قانون التصالح في مخالفات البناء حل العديد من المشكلات وأزال أوجه القصور في تطبيق القانون السابق وبالتالي لا يوجد مبرر لتأخير صدور اللائحة التنفيذية، حيث إن الحكومة تعهدت أمام المجلس في الجلسة الماضية يوم الثلاثاء الماضي، بإصدارها خلال أيام، وقالت إن التأخر في إصدارها نتيجة التوصل إلي توافق بين وزارات التنمية المحلية، والإسكان والمرافق العامة، الزراعة، حيث عقدت عدة اجتماعات، توصلوا فيها للتوافق، مطالبا بإزالة أي تشابكات في الاختصاصات حتى لا تتسبب في تطبيق القانون كما حدث في القانون السابق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-19

طالب النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص أسوة بالعاملين بالدولة، موضحا أنهم في أمس الحاجة لزيادة أجورهم لمساعدتهم على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.  وأضاف أن القطاع الخاص يضم أكثر من 75% من القوى العاملة، داعيا المجلس القومي للأجور للاجتماع بشكل عاجل والتنسيق مع أصحاب الأعمال في القطاع الخاص، لإقرار زيادة الحد الأدنى للأجور. وقال إن الرئيس السيسي ينحاز دائما للمواطن ويحرص على توفير حياة كريمة له، مشيرا إلى أن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية الأخيرة التي وجه بها الرئيس ستساعد المواطنين على مواجهة أعباء المعيشة، وخاصة قرار زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة. وأضاف البنا أن قرار زيادة للعاملين بالدولة خطوة مهمة من الدولة لتوفير حياة كريمة للعاملين بالدولة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-17

طالب النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، المجتمع الدرلي بالتحرك بشكل عاجل من أجل تحديد مسار آمن لزيادة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلي قطاع غزة عبر ، مشيرا إلي أن حجم المساعدات التي تصل إلي القطاع حتي الأن برا وبحرا وجوا لا يمكنها سد احتياجات أهل غزة من الغذاء في ظل الحصار المفروض عليهم منذ أكتوبر الماضي، واعتماد الأغلبية العظمي من السكان في غذائهم علي المساعدات.   وقال "البنا" في تصريح لـ "اليوم السابع"، إن سكان قطاع غزة يواجهون شبح المجاعة خاصة في المناطق الشمالية التي لا تصل إليها المساعدات، محذرا من استمرار تدهوو الأوضاع الإنسانية خاصة في ظل انتشار أمراض سوء التغذية والجفاف بين المدنيين الأبرياء لاسيما الأطفال والنساء.   وأضاف عضو مجلس النواب، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تحاول فرض القيود والعراقيل أمام دخول المساعدات عبر معبر رفح، الأمر الذي يتطلب ضغط دولي جاد للتصدي لهذه الممارسات التي تخالف القانون الدولي والإنساني، مطالبا دول العالم بدعم منظمة الأونروا التي تعمل بشكل حصري داخل القطاع وعدم الاستجابة للادعاءات الإسرائيلية التي تستهدف وقغ كل أشكال الدعم للفلسطينيين لتعميق معاناتهم.         ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-05

ناقشت لجنة الادارة المحلية خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، طلب إحاطة مقدم من النائب محمد رضا البنا، بشأن ضرورة تقنين أوضاع وتنظيم المواقف العشوائية المنتشرة بالمناطق المختلفة بحي المرج، خاصة موقف المرج الجديدة، والذي يعتبر مدخل لمحافظتي القاهرة والقليوبية، وذلك بهدف القضاء على الازدحام والتكدس المروري وأعمال البلطجة – المنتشرة بتلك المواقف. و طالب النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال الاجتماع بحوكمة ملف مواقف السرفيس وتطويرها لتعظيم موارد الدولة منها، قائلا: فتحنا هذا الملف في اللجنة منذ 9 سنوات وطالبنا مرارًا وتكرارًا بمواجهة الفساد في منظومة المواقف وحتى الآن لم يحدث أي تحرك في هذا الملف الذي يمكن أن يدخل للدولة نحو 10 مليارات جنيه لو تم تم تطويره وإدارته بشكل صحيح وتقنين أوضاع المواقف العشوائية«. و أضاف «الحسيني» أن هناك خلل إداري في المحليات في إدارة وهيكلة قطاع المواقف، وهناك فساد كبير ينخر في المواقف ويهدر هذه المليارات على الدولة، متابعا: «ابحثوا عن كشوف البركة في المواقف بالمحافظات، شوفوا من ينتفعون ويفسدون هذه المنظومة». وهدد وكيل لجنة الإدارة المحلية بتقديم استجواب ضد فساد منظومة المواقف في المحافظات في حال عدم التصدي لهذا الفساد وإعادة هيكلة المنظومة وتطويرها، قائلا: 9 سنين بنتكلم في الموضوع دا ومفيش فايدة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-05

طالب النائب محمد الحسيني، وكيل بمجلس النواب، بحوكمة ملف مواقف السرفيس وتطويرها لتعظيم موارد الدولة منها، قائلا: "فتحنا هذا الملف في اللجنة منذ 9 سنوات وطالبنا مرارًا وتكرارًا بمواجهة الفساد في منظومة المواقف وحتى الآن لم يحدث أي تحرك في هذا الملف الذي يمكن أن يدخل للدولة نحو 10 مليارات جنيه لو تم تطويره وإدارته بشكل صحيح وتقنين أوضاع المواقف العشوائية". وأضاف الحسيني، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلبات إحاطة بشأن تقنين أوضاع وتطوير المواقف، إن هناك خلل إدارى فى المحليات في إدارة وهيكلة قطاع المواقف، وهناك فساد كبير ينخر في المواقف ويهدر هذه المليارات على الدولة، متابعا: "ابحثوا عن كشوف البركة في المواقف بالمحافظات، شوفوا من ينتفعون ويفسدون هذه المنظومة".وهدد وكيل لجنة الإدارة المحلية بتقديم استجواب ضد فساد منظومة المواقف في المحافظات في حال عدم التصدي لهذا الفساد وإعادة هيكلة المنظومة وتطويرها، قائلا: 9 سنين بنتكلم في الموضوع دا ومفيش فايدة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد رضا البنا، بشأن ضرورة تقنين أوضاع وتنظيم المواقف العشوائية المنتشرة بالمناطق المختلفة بحي المرج وخاصة موقف المرج الجديدة، والذي يعتبر مدخل لمحافظتي القاهرة والقليوبية، بهدف القضاء على الازدحام والتكدس المروري وأعمال البلطجة – المنتشرة بتلك المواقف، فضلًا عن مساهمة ذلك في تعظيم موارد الدولة، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 27 من ديسمبر سنة 2023.  ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-05

طالب النائب محمد الحسيني، وكيل بمجلس النواب، بحوكمة ملف مواقف السرفيس وتطويرها لتعظيم موارد الدولة منها، قائلا: فتحنا هذا الملف في اللجنة منذ 9 سنوات وطالبنا مراراً وتكراراً بمواجهة الفساد في منظومة المواقف وحتى الآن لم يحدث أي تحرك في هذا الملف الذي يمكن أن يدخل للدولة نحو 10 مليارات جنيه لو تم تطويره وإدارته بشكل صحيح وتقنين أوضاع المواقف العشوائية".   وقال الحسيني، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم، لمناقشة طلبات إحاطة بشأن تقنين أوضاع وتطوير المواقف، إن هناك خلل إدارى فى المحليات في إدارة وهيكلة قطاع المواقف، وهناك فساد كبير ينخر في المواقف ويهدر هذه المليارات على الدولة، متابعا: "ابحثوا عن كشوف البركة في المواقف بالمحافظات، شوفوا من ينتفعون ويفسدون هذه المنظومة".   وهدد وكيل لجنة الإدارة المحلية بتقديم استجواب ضد فساد منظومة المواقف في المحافظات في حال عدم التصدي لهذا الفساد وإعادة هيكلة المنظومة وتطويرها، قائلا: 9 سنين بنتكلم في الموضوع دا ومفيش فايدة.   جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد رضا البنا، بشأن ضرورة تقنين أوضاع وتنظيم المواقف العشوائية المنتشرة بالمناطق المختلفة بحي المرج وخاصة موقف المرج الجديدة، والذي يعتبر مدخل لمحافظتي القاهرة والقليوبية، وذلك بهدف القضاء على الازدحام والتكدس المروري وأعمال البلطجة – المنتشرة بتلك المواقف، فضلاً عن مساهمة ذلك في تعظيم موارد الدولة، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 27 من ديسمبر سنة 2023.   كما ناقشت اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من أحمد رمزي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الأول بشأن تطوير وتحديث منظومة مواقف سيارات نقل الركاب وتقنين المواقف العشوائية ومشروعات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات على سبيل المثال لا الحصر (موقف مدينة منشأة القناطر، موقف بمنطقة قرية نكلا بمحافظة الجيزة، موقف منطقة قرية برطس بمركز أوسيم بمحافظة الجيزة)، والطلب الثاني بشأن تقنين تحصيل إيرادات مواقف السرفيس على كافة أنحاء الجمهورية عن طريق ميكنة عملية التحصيل ببطاقات فيزا مدفوعة مقدماً من خلال بنوك (التعمير والإسكان – الأهلي المصري - مصر)، وذلك لضمان الحصول على كامل إيرادات مواقف السرفيس. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-05

أكد ممثلو وزارة التنمية المحلية أن حل مشكلات منظومة مواقف السيرفيس لتطويرها وتعظيم إيراداتها هو طرحها للقطاع الخاص، وذلك خلال اجتماع بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة طلبات إحاطة بشأن تقنين أوضاع المواقف.   وقال اللواء حمدى الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية: "آن الأوان لطرح هذا الموضوع على القطاع الخاص، فيه فساد، والقطاع الخاص أدرى بإدارته وتشغيله، واللجنة فتحت هذا الملف منذ 7 سنوات، وأؤكد أنه من الأفضل طرح المواقف على القطاع الخاص لإدارته وتشغيله".   من جانبها، قالت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة، إنه يجب طرح المواقف على القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها، وإن المحليات غير قادرة على إدارة هذا الملف.   وتابعت: "اعتذرت عن إدارة المواقف، إحنا منعرفش ندير مواقف، نعطيها للناس اللي تعرف تدير وتجيب فلوس، هناك فساد، ومنظومة الفساد أكبر مننا".      وأكد اللواء إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، أن هناك بالفعل مشكلة كبيرة لديهم في إدارة المواقف وتشغيلها.     من جانبه قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "وزارة التنمية المحلية فاشلة وأخففت إخفاقا كبيرا في هذا الملف، وكما نشيد ونحيي الوزارة في أى إنجاز لازم أما نشوف خلل نقول إن هناك إخفاق وهذا لا يعيب الوزير في شئ".   وتابع السجيني: "أتمنى من وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، أن يتعامل مع هذا الملف تعامل جاد جدا، وهو لديه خبرات كبيرة تؤهله لذلك".   واستطرد: "قبل مجلس النواب ما ينهى دورته الحالية لو لم يتم التعامل مع هذا الملف واتخاذ خطوات جادة فيه سنعد مذكرة ونطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق كاشفة".   من جانبه، طالب النائب أسامة الأشموني، بالتصدي للفساد في المحليات، وضبط منظومة المواقف لمنع إهدار المال العام، وطالب المسئولين بالنزول للشارع والوقوف على المشكلات للقدرة على حلها، قائلا: "هنلاحق على السرفيس ولا التكاتك ولا على المباني، رئيس الجمهورية نفسه بينزل الشارع من الساعة الخامسة صباحا، لازم الوزراء والمسئولين ينزلوا".   جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد رضا البنا، بشأن ضرورة تقنين أوضاع وتنظيم المواقف العشوائية المنتشرة بالمناطق المختلفة بحي المرج وخاصة موقف المرج الجديدة، والذي يعتبر مدخل لمحافظتي القاهرة والقليوبية، وذلك بهدف القضاء على الازدحام والتكدس المروري وأعمال البلطجة – المنتشرة بتلك المواقف، فضلاً عن مساهمة ذلك في تعظيم موارد الدولة، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 27 من ديسمبر سنة 2023.   كما ناقشت اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من أحمد رمزي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الأول بشأن تطوير وتحديث منظومة مواقف سيارات نقل الركاب وتقنين المواقف العشوائية ومشروعات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات على سبيل المثال لا الحصر (موقف مدينة منشأة القناطر، موقف بمنطقة قرية نكلا بمحافظة الجيزة، موقف منطقة قرية برطس بمركز أوسيم بمحافظة الجيزة)، والطلب الثاني بشأن تقنين تحصيل إيرادات مواقف السرفيس على كافة أنحاء الجمهورية عن طريق ميكنة عملية التحصيل ببطاقات فيزا مدفوعة مقدماً من خلال بنوك (التعمير والإسكان – الأهلي المصري - مصر)، وذلك لضمان الحصول على كامل إيرادات مواقف السرفيس. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-05

أكد ممثلو وزارة التنمية المحلية أن حل مشكلات منظومة المواقف لتطويرها وتعظيم إيراداتها هو طرحها للقطاع الخاص، وذلك خلال اجتماع بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة طلبات إحاطة بشأن تقنين أوضاع المواقف.   وقال اللواء حمدى الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية: "آن الأوان لطرح هذا الموضوع على القطاع الخاص، فيه فساد، والقطاع الخاص أدرى بإدارته وتشغيله، واللجنة فتحت هذا الملف منذ 7 سنوات، وأؤكد أنه من الأفضل طرح المواقف على القطاع الخاص لإدارته وتشغيله".   من جانبها، قالت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة، إنه يجب طرح المواقف على القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها، وإن المحليات غير قادرة على إدارة هذا الملف.   وتابعت: "اعتذرت عن إدارة المواقف، إحنا منعرفش ندير مواقف، نعطيها للناس اللي تعرف تدير وتجيب فلوس، هناك فساد، ومنظومة الفساد أكبر مننا".      وأكد اللواء إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، أن هناك بالفعل مشكلة كبيرة لديهم في إدارة المواقف وتشغيلها.     من جانبه قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "وزارة التنمية المحلية فاشلة وأخففت إخفاقا كبيرا في هذا الملف، وكما نشيد ونحيي الوزارة في أى إنجاز لازم أما نشوف خلل نقول إن هناك إخفاق وهذا لا يعيب الوزير في شئ".   وتابع السجيني: "أتمنى من وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، أن يتعامل مع هذا الملف تعامل جاد جدا، وهو لديه خبرات كبيرة تؤهله لذلك".   واستطرد: "قبل مجلس النواب ما ينهى دورته الحالية لو لم يتم التعامل مع هذا الملف واتخاذ خطوات جادة فيه سنعد مذكرة ونطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق كاشفة".   من جانبه، طالب النائب أسامة الأشموني، بالتصدي للفساد في المحليات، وضبط منظومة المواقف لمنع إهدار المال العام، وطالب المسئولين بالنزول للشارع والوقوف على المشكلات للقدرة على حلها، قائلا: "هنلاحق على السرفيس ولا التكاتك ولا على المباني، رئيس الجمهورية نفسه بينزل الشارع من الساعة الخامسة صباحا، لازم الوزراء والمسئولين ينزلوا".   جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد رضا البنا، بشأن ضرورة تقنين أوضاع وتنظيم المواقف العشوائية المنتشرة بالمناطق المختلفة بحي المرج وخاصة موقف المرج الجديدة، والذي يعتبر مدخل لمحافظتي القاهرة والقليوبية، وذلك بهدف القضاء على الازدحام والتكدس المروري وأعمال البلطجة – المنتشرة بتلك المواقف، فضلاً عن مساهمة ذلك في تعظيم موارد الدولة، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 27 من ديسمبر سنة 2023.   كما ناقشت اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من أحمد رمزي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الأول بشأن تطوير وتحديث منظومة مواقف سيارات نقل الركاب وتقنين المواقف العشوائية ومشروعات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات على سبيل المثال لا الحصر (موقف مدينة منشأة القناطر، موقف بمنطقة قرية نكلا بمحافظة الجيزة، موقف منطقة قرية برطس بمركز أوسيم بمحافظة الجيزة)، والطلب الثاني بشأن تقنين تحصيل إيرادات مواقف السرفيس على كافة أنحاء الجمهورية عن طريق ميكنة عملية التحصيل ببطاقات فيزا مدفوعة مقدماً من خلال بنوك (التعمير والإسكان – الأهلي المصري - مصر)، وذلك لضمان الحصول على كامل إيرادات مواقف السرفيس. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: